إضاءة قانونية..

وقف تنفيذ العقوبة (الحكم) بغير حالات الإستشكال المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001

وفق نص المادة 340 من ذات القانون يجوز للمحكمة إرجاء تنفيذ الحكم المستأنف لحين الفصل في الاستئناف إذا أبدى المحكوم عليه رغبة باستئناف ذلك الحكم، وذلك إما من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يقدم من المحكوم عليه أو وكيله بوقف التنفيذ لحين البت بالإستئناف المقدم.

في حين لا يجوز وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه بطريق النقض إلا إذا كان الحكم صادر بالإعدام.  وهذا ما جاء في قرار محكمة النقض رقم 26/2009 جزاء المنعقدة في رام الله  بتاريخ 11-6-2009

نص القرار “حيث أن الطاعن يطلب وقف التنفيذ كما ورد في لائحة الطعن الأمر الذي يتعارض مع أحكام المادة (398) من ذات القانون التي لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف التنفيذ إلا إذا كان الحكم صادر بالإعدام.”