أبريل
15
في 15-04-2014
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

الإفلاس

نظام تجاري قاسٍ يلحق التاجر الفرد والشركة التجارية في حالة التوقف عن دفع الديون التجارية.

ولتطبيق نظام الإفلاس، فإنه يلزم توافر ثلاثة شروط هي: أن يكون المدين تاجراً، وأن يتوقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية، بالإضافة إلى شرط ثالث يتمثل في اجتماع صفة التاجر مع حالة التوقف عن دفع الديون التجارية.

      والتاجر بحسب المادة التاسعة من قانون التجارة الأردني إما أن يكون شخصاً طبيعياً يحترف القيام بالأعمال التجارية بحسب تفصيلها الوارد في كل من المواد
 (8،7،6) من قانون التجارة الاردني، أو أن يكون شركة موضوعها القيام بالأعمال التجارية بحسب التفصيل السابق.

      كما لا بد من توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية التي تعني من جانب عدم قيام المدين بالفعل بدفع ديونه المستحقة، وتعني من جانب آخر اضطراب المركز المالي للمدين أعجزه عن سداد ديونه المستحقة وسيعجزه عن سداد الديون التي لم تستحق بعد، ويعتد لأغراض معرفة مدى عجز المدين عن سداد ديونه بالديون التجارية المستحقة المحققة والمعينة المقدار والخالية من أي نزاع.

      وبالإضافة إلى ما سبق، لا بد من صدور حكم من المحكمة المختصة بإشهار إفلاس المدين التاجر، ومحكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لتجارته هي المحكمة المختصة لإشهار إفلاسه (المادة 317/1) من قانون التجارة.

      ويترتب على الحكم بإفلاس المدين التاجر تكوين جماعة الدائنين بقوة القانون ومنع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، وإنما لا بد من إتباع إجراءات تنفيذ جماعية من خلال وكيل التفليسة، وذلك بهدف تحقيق المساواة بينهم. ولذلك توقف الدعاوى والإجراءات الفردية ضد المدين ( المادة (329) من قانون التجارة)، وتسقط آجال الديون التي بذمة المدين(المادة (331/1) من قانون التجارة)، ويوقف سريان الفوائد بالنسبة للديون العادية دون الديون المضمونة برهن أو امتياز.

التصفية

نظام خاص بالشركات التجارية بسبب توافر حالة من حالات انقضائها، وفيها يتم حصر موجوداتها، وتسديد ديونها بحسب الأولوية، وتوزيع ما تبقى من أموالها على الشركاء بحسب حصصهم.

وبالتالي فإن التصفية لا تعني بالضرورة إفلاس الشركة المنوى تصفيتها بدليل أن هناك حالات للتصفية الاختيارية، والتصفية الإجبارية لا تحمل معنى الإفلاس، فمثلاً انتهاء مدة الشركة، وإتمام الغاية التي أنشئت الشركة من أجلها، واتفاق الشركاء على تصفيتها بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة، لا تعني بالضرورة أن تكون الشركة في حالة إفلاس.

وتصفية شركات المساهمة العامة على نوعين:
تصفية اختيارية تتم عن طريق قرار تصدره الهيئة العامة غير العادية للشركة في حالات حصرية حددتها المادة (259) من قانون الشركات الأردني وهي: انتهاء مدة الشركة ما لم تقرر الهيئة العامة تمديدها وإتمام أوانتفاء الغاية التي تأسست الشركة من أجلها أو استحالة إتمام هذه الغاية أو انتفائها واتفاق الشركاء على تصفيتها بقرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة وفي أي حالة أخرى ينص عليها نظام الشركة.

تكون التصفية إجبارية (قضائية) بقرار تصدره المحكمة المختصة في حالات حددتها المادة (266) من قانون الشركات وهي: ارتكاب الشركة مخالفات جسيمة للقانون أو لنظامها الأساسي، وعجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها وتوقف أعمال الشركة مدة سنة دون مبرر، وزيادة خسائر الشركة عن (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقم الهيئة العامة بزيادة رأسمالها.