أبريل
23
في 23-04-2013
تحت تصنيف (غير ذلك) بواسطة eyadjarrar.lawyer
  • إذا سادت التقوي علي القلب سادالجمال في الطباع والأخلاق‏’’
    وإذا ساد الجمال في الطباع والأخلاق سادت الألفة في البيت‏ والمجتمع .
  • ” إن لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل “.
  • يقول أحد الفقهاء الدنيا عجوز تتحدث للبشر عن جمالها عندما كانت شابة !!!
  • لا تنظر الى الخلف ففيه ماض يزعجك
    ولا تنظر الَى الْامام ففيه مستقبل يقلقك
    لكن انظر الى الاعلـى فهناك رب يسعدك .
  • ” ”أفضل دواءين في كتب الأطباء ضحكة من القلب ونومة هنيئة“ – مثل إيرلندي “
  • من يغاادرك من اجل اصدقاء جدد.. لاتثق به حين ياتيك مرة اخرى.
  • اذا كنت ناجحاً فلابد أن يكون لك أعداء
    وأصدقاء فتعامل مع الأصدقاء بالأكرام
    والأعداء بالعفو والصفح .
    ………………………. قراءة المزيد »

إضاءة قانونية — خلو الشيك من تاريخ استحقاقه وتعليقه على شرط

نقض جزاء رقم 2009/131 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 9-8-2010.

وبالرجوع إلى المادة 421 من قانون العقوبات نجدها قد اشترطت لتمام الجريمة المنصوص عليها فيها توافر عدة اركان اهمها ان تكون الورقة التي أعطاها الساحب إلى المسحوب له شيكاً دون غيره من الاوراق التجارية.

وينبني على ذلك ان الشيك يكتسب صفته كشيك بمجرد استكمال شروطه الموضوعية الالزامية ويفقدها بفقدان هذه الشروط او بعضها، وان تقرير مسؤولية المتهم عن جرم اعطاء شيك بدون رصيد يتوقف على اثبات ان الشيك يشتمل على كافة البيانات التي ان خلا من أي منها لا يعتبر شيكاً.

وحيث ان الفقره (ب) من المادة 421 من قانون العقوبات المسنده بموجبها التهمة قد تم تعديلها بموجب الامر رقم 890 والتي تنص على انه اذا خلا الشيك من التاريخ يعتبر تاريخه بمقتضى هذه المادة هو يوم اصداره، وتطبيقاً لذلك قراءة المزيد »

إضاءة قانونية — مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد

نقض جزاء رقم 67/2010 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 14-10-2010

…. فإنه وان كان الشيك يعود لشخصيه معنوية وهي شركة، إلا ان ذلك لا يخلي مسؤولية المفوض بالتوقيع عن جريمة اصدار شيك دون رصيد، طالما توفرت اركانها وكان من واجبه ان يمتنع عن اصدار هكذا شيك دون ان يكون له رصيد قائم او معد للدفع...

سوء النية في تحرير الشيك ؛ ووقف الصرف بسبب الضياع أو الإفلاس .

. نقض جزاء رقم 34/2011 الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله بتاريخ 6-10-2011.

وفي الموضوع وفيما يتعلق بأسباب الطعن ولما كان المراد بسوء النية التي هي ركن من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات المعدلة ب الأمر 890

هي انصراف نية الساحب عند تحرير الشيك إلى عدم دفع قيمته سواء لعدم وجود رصيد قائم معد للدفع أو بعلمه ان الأمر بعدم الدفع يقف عقبة في سبيل دفع قيمة الشيك في يوم الاستحقاق.

ولما كان إمتناع البنك عن دفع قيمة الشيك كان بسبب إيقاف الشيك موضوع الدعوى والذي هو جزء من دفتر الشيكات التي أوقفت صرف أوراقه من قبل البنك المبرز د/2 بسبب السرقة التي تمت من مكتب المتهم والتي كان من بين المسروقات دفتر الشيكات كما هو ثابت من المبرز د/1 ولأن معارضة الساحب ووقفه للشيك مقبولة في حالة الضياع (السرقة) أو الإفلاس وفق قراءة المزيد »

أبريل
11

الإشتراك في الشروع:
هو قيام الشريك بنشاطه الإجرامي عن طريق إحدى وسائل الإشتراك إلا أن النتيجة الإجرامية التي توخاها لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيها كما لو عدل الفاعل عن إرتكاب الجريمة التي قصد الشريك الإشتراك فيها..
فما هو أثر هذا العدول الإختياري للفاعل الأصلي على الشريك؟ لقد انقسم الفقه في الإجابة على هذا التساؤل إلى إتجاهين:
فقدذهب غالبية الفقهاء إلى القول أن العدول الإختياري للفاعل ينفي عن البدء في التنفيذ الصفة غير المشروعة لأن الشروع هنا يكون قد فقد أحد أركانه إذ يعد عدول الفاعل سببا نافيا للسلوك الإجرامي نفسه وليس مجرّد عذرا معفيا من العقاب ومن ثمّ يستفيد منه من قام به ومن اشترك معه في ذلك السلوك لأنّ الإشتراك يستلزم القيام بفعل أصلي معاقب عليه.
وفي رأي بعض الفقهاء يعد العدول الإختياري سببا معفيا من العقاب لايسري إلا في مواجهة من قام بالعدول وهذا يعني أنّ عدول الفاعل لا يمنع من معاقبة الشريك لأنه باقترافه إحدى صور الإشتراك يكون قد دلّل على خطورته الإجرامية تجاه المجتمع ويتعين المبادرة إلى ردعه قبل أن يستفحل خطره على الحقوق والمصالح المصونة قانونا فضلا عن أنّ عدول المساهم الأصلي عن إتمام فعله الإجرامي لا فضل للمساهم التبعي فيه أما إذا كان عدول الفاعل الأصلي اضطراريا يتعين معاقبة الشريك ذلك أن الفاعل قد بدأ بتنفيذ الركن المادي للجريمة فحكمه في القانون هو حكم الشارع بالتنفيذ ومن ثم فقد اكتمل الشروع المعاقب عليه..
ولكن قراءة المزيد »

أبريل
09
في 09-04-2013
تحت تصنيف (غير ذلك) بواسطة eyadjarrar.lawyer

قرية دير ياسين
تقع القرية إلى الغرب من القدس، وتبعد عنها حوالي 5 كم، ومتوسط ارتفاعها 780 متراً، وترتفع 85 متراً عن سطح البحر، ويرجع أصل التسمية إلى كلمة (دير) نسبة إلى دير بناه راهب كان قد سكن القرية في القرن الثاني عشر للميلاد، وقد دعت قديماً (دير النصر)، أما كلمة (ياسين) فهي نسبة إلى الشيخ ياسين إمام مسجد القرية الذي حمل اسمه، وقد قامت القرية بين الدير والجامع، لذلك أطلق عليها “دير ياسين”، بلغت مساحة أراضيها 2857 دونماً، وتحيط بها أراضي: قرى لفتا، قالونيا، وعين كارم، قدر عدد سكانها عام 1922 حوالي (254) نسمة، وفي عام 1945 ارتفع العدد إلى (610) نسمة، وتعتبر القرية ذات موقع أثري يحتوي على جدران، وعقود من العصور الوسطى، ومدافن ، ويقع إلى الغرب منها (قرية عين التوت) وهي أيضاً بقعة أثرية تحتوي على أنقاض معقودة، وصهريج ومدفن، في التاسع من نيسان عام 1948 قامت منظمتي (الأرجون) و (شتيرن) الإرهابيتين بقيادة مناحم بيغين بذبح الأطفال والنساء والشيوخ، في مجزرة راح ضحيتها أكثر من 245شخصاً،وقد أقام الصهاينة على أنقاض القرية مستعمرة (جفعات شاؤول)، وقد بلغ مجموع اللاجئين من هذه القرية في عام 1998 حوالي (4345) نسمة، وما تزال منازل القرية قائمة في معظمها، وقد ضمت إلى مستشفى إسرائيلي للأمراض العقلية أنشئ في موقع القرية.

1

قراءة المزيد »

أبريل
07
في 07-04-2013
تحت تصنيف (قانون) بواسطة eyadjarrar.lawyer

…القاعدة الذهبية في القانون من هنا حمل المقالة

القاعدة الذهبية في القانون..

“المتهم بريء حتى تثبت إدانته”..

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ : “وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ” سورة يونس الآية 36.

إن قاعدة (المتهم برئ حتى تثبت إدانته) قاعدة قديمة وعامة في القانون الوضعي والديني، وهي من أهم مبادئ العدالة الجنائية كما تعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان، وعنوان من عناوين الحرية وهي ضمانة موجودة في كل دساتير العالم، وقد إنطلقت في الفكر القانوني الحديث  كمبدأ دستوري بعد ان نص عليها اعلان حقوق الانسان والمواطن في مقدمة دستور سنة 1789 الفرنسي. واصبحت قاعدة دولية لا يمكن نكرانها او تجاهلها بعد ان نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 بالقول على انه (كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه). (م 11/1).

وقد جاءت هذه القاعدة في مشروع دستور دولة فلسطين في المادة (29)المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.” كما وجاء في المادة (28) “لكل إنسان الحق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز المساس به إلا في الحالات وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.”

ويتفرع من هذه القاعدة مبدأ (ان الشك يفسر لصالح المتهم) (الأصـــل بــراءة الذمــة والانشـغـال عـــارض).وإن من أهم نتائج مبدأ أصل البراءة (إلقاء عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتهام). فإن فشلت سلطة الإتهام أثناء قراءة المزيد »

قاعدة فقهية:

“ما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالملفوظ”


كقوله : اشتريت من فلان شيئا يكون إقرارا بشراء ما هو مال

لأن الشراء لا يتحقق إلا فيه..

أبريل
01

قاعدة فقهية: 1

قاعدة_فقهية جحود أحد المتعاقدين العقد وعزم الآخر على عدم الخصومة فسخ .

أي:إنكار العقد من أحد طرفي العقد وعدم المخاصمة من الثاني يعتبر فسخ للعقد.

قاعدة فقهية: 2

الجمادات طاهرة، إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار.

والمراد بالجمادات: ما ليس تحله الحياة كالحجارة ، والأخشاب، والنباتات والثياب.

ومفاد القاعدة: إن ما كان جماداً لا تحله الحياة فهو طاهر – إذ الأصل فيه الطهارة – أما إذا تحول الجمال وأصبح منتناً أو مسكراً فيحكم بنجاسته لنتنه أو إسكاره.

ومن أمثلة ذلك:\

الحجارة والتراب وكل ما كان من جنس الأرض فهو طاهر.

ومنها أيضاً: المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها فهي طاهرة.

ومنها أيضاً: الأخشاب والنباتات والثياب كلها طاهرة إلا ما ثبت إسكاره من النباتات كالحشيش والأفيون وغيرها فهو نجس لإسكاره.

مع تحياتي