قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2008م
اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 م والصادرة بتاريخ 13/9/2005م

 

محتويات التشريع
مادة (1) اللائحة الأصلية
مادة (2) تعديل المادة (140)
مادة (3) الإلغاء
مادة (4) التنفيذ والنفاذ والنشر

مجلس الوزراء؛
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛
وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولا سيما أحكام المادتين (33، 123 ) منه؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005؛
وتنسيب وزير النقل والمواصلات؛
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 13/10/2008م؛
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛
أصدر النظام التالي:

مادة (1)
اللائحة الأصلية  


يشار إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005م في هذه اللائحة المعدلة لأهداف التعديل باللائحة الأصلية

.

 

 

مادة (2)
تعديل المادة (140) 


تعدل المادة 140 من اللائحة الأًصلية بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (4) لتصبح على النحو التالي:
للوزير إعفاء طالب شهادة الإرشاد العملي للسياقة من أحكام الفصل السادس من هذا الباب كلاً أو جزءاً أو وضع أية شروط يراها مناسبة لهذه الغاية

.

 

 

مادة (3)
الإلغاء  


يلغى

كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

 

 

مادة (4)
التنفيذ والنفاذ والنشر  


على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

.

 

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/10/2008م
الموافق 14/شوال/1329 هـ.

سلام فياض
رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

 

قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000م

 

مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته ولا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولاسيما المادة (123) منه، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2005م، أصدرنا ما يلي:

 

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: * القانون: قانون المرور رقم 5 لسنة 2000م. * السلطة: سلطة الترخيص. * الشهادة: أية رخصة أو إذن أو موافقة تصدر بموجب أحكام هذه اللائحة.

 

مادة (2)

1- يقدم طلب الشهادة خطياً إلى السلطة المختصة بإصدارها، وإذا تقرر للطلب نموذج معين وجب تقديمه حسب ذلك النموذج. 2- على الطالب أن يقدم للسلطة المختصة جميع ما تطلبه من بيانات ومستندات وصور وتصاميم، وأن يجيب إجابات صحيحة عن كل ما يوجه إليه من أسئلة بخصوص طلبه.

 

مادة (3)

إذا قررت السلطة المختصة إجراء أي تغيير في الشهادة التي أصدرتها أو فيما تضمنته من شروط أو قيود أو إلغائها أو تعليقها، فعليها أن تبلغ صاحبها بذلك، وعلى صاحب الشهادة الذي تلقى البلاغ تقديم الشهادة خلال المدة المحددة في البلاغ.

 

مادة (4)

1- يجوز للسلطة أن تصدر نسخة بديلة عن كل شهادة فقدت أو تلفت أو تشوهت إذا اقتنعت بأن الشهادة الأصلية قد فقدت فعلاً أو تلفت أو تشوهت وبعد دفع الرسم المقرر. 2- إذا عثر صاحب الشهادة على الشهادة الأصلية بعد حصوله على النسخة البديلة، وجب عليه إعادتها إلى السلطة فوراً.

 

مادة (5)

1- يجوز للسلطة أن تمتنع عن منح الشهادة أو تجديدها ولها تعليقها في أي من الحالات الآتية: أ) إذا كان للطالب قيد في السجل الجنائي يفيد إدانته بجريمة ولم يرد له اعتباره. ب) إذا قدمت ضد الطالب لائحة اتهام في جريمة جنائية. 2- يجوز للسلطة التي منحت الشهادة إلغاءها إذا اتضح لها أن أحد شروط إصدار الشهادة لم ينفذ أو أنه لم يعد قائماً أو أنه تم الحصول عليها استناداً إلى بيانات غير صحيحة.

 

 

الباب الثاني
تسجيل وترخيص المركبات

الفصل الأول
تسجيل المركبات

مادة (6)

1- على كل من يقود مركبة آلية أن تكون بحوزته أثناء قيادتها رخصة المركبة ووثيقة تأمينها ورخصة قيادته، على أن تكون سارية المفعول وقابلة للقراءة. 2- على كل من يقود مركبة آلية أو يملك السيطرة عليها أن يبرز المستندات المذكورة في الفقرة (1) لكل من فوضته السلطة المختصة بذلك أو لكل شرطي أو فاحص يحمل شهادة فاحص فني بناء على طلب أي منهم، وإذا عجز عن إبرازها آنذاك، فعليه إبرازها خلال (48) ساعة في المكان الذي يقررونه.

 

مادة (7)

يقدم مالك المركبة طلب تسجيلها إلى دائرة الترخيص التي يقع سكنه في دائرة نشاطها على النموذج المعد لذلك ويقبل في إثبات شخصية مالك المركبة المستندات الآتية: 1- البطاقة الشخصية أو العائلية. 2- جواز السفر أو بطاقة الإقامة.

 

مادة (8)

1- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم عدة أشخاص، فيقدم الطلب من الشخص الذي يتم اختياره من بينهم، ويرفق بالطلب إقرار منهم باختياره مصدقاً على توقيعاتهم وموثقاً من الكاتب العدل أو مدير دائرة الترخيص المقدم إليها الطلب، على أن يتم تسجيل المركبة باسم ذلك الشخص وشركائه. 2- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم شركة أو مؤسسة غير حكومية فيقدم الطلب من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة أو المؤسسة يرفق بالطلب المستندات الآتية: أ) شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة لدى مسجل الشركات أو صورة مصدقة عنها. ب) نسخة عن السجل التجاري للشركة أو المؤسسة موضحاً فيه اسم الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنها. ج) خاتم الشركة. 3- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية، فيتم تسجيلها باسم دولة فلسطين ويقوم بتقديم طلب الترخيص الوزارة أو المؤسسة صاحبة الشأن.

 

مادة (9)

1- إذا كان طالب الترخيص وكيلاً عن مالك المركبة، وجب عليه أن يقدم سند الوكالة الصادر إليه من المالك مباشرة مصدقاً من الكاتب العدل. 2- إذا كان سند الوكالة المذكور في الفقرة (1) صادراً من خارج الدولة فيتم تصديقه من الكاتب العدل أو مكتب التوثيق في تلك الدولة واعتماده من سفارة فلسطين في الدولة الصادر عنها.

 

مادة (10)

يجوز للشركة المعتمدة كوكيل رسمي للمصنع المنتج لنوع المركبة المطلوب تسجيلها القيام بإجراءات تسجيل وترخيص المركبة لدى سلطة الترخيص نيابة عن مشتري المركبة، على أن يقوم بذلك أحد موظفي الشركة المعتمد اسمه لهذا الغرض من قبل سلطة الترخيص.

 

مادة (11)

يقبل في إثبات ملكية المركبة التي تسجل لأول مرة المستندات الآتية: 1- عقد شراء المركبة من المصنع أو من إحدى وكالات بيع المركبات الحاصلة على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. 2- البيان الجمركي للمركبة المشتراه فيما يختص بالسيارات الجديدة. 3- البيان الجمركي الذي يوضح دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب فيما يختص بالمركبات المستعملة. 4- موافقة مديرية الشؤون العامة في وزارة الداخلية فيما يختص بتسجيل المركبات باسم مؤسسات أو جمعيات غير حكومية. 5- موافقة السلطة المختصة فيما يتعلق بتسجيل المركبات التي تسجل باسم الدولة، أو المعفاه من الجمارك والضرائب. 6- موافقة دائرة الجمارك في وزارة المالية.

 

مادة (12)

لا تسجل مركبة معدة للاستعمال في نقل سائل أكال أو مادة قابلة للاشتعال أو مواد خطره، ولا تمنح رخصة بشأنها إلا إذا توافرت فيها وسائل الأمان التي يقررها مراقب المرور، وأبرز مالك المركبة لسلطة الترخيص شهادة بذلك.

 

مادة (13)

يعفى مالكو المركبات المذكورة أدناه من واجب التسجيل، ومن واجب الحصول على رخصة مركبة، شريطة أن تتوفر فيها أحكام الأمان والسلامة، وهذه المركبات هي: 1- المقطورة الزراعية إذا كان وزنها الإجمالي لا يزيد على 1500 كجم، وطولها الإجمالي مع عريش التوصيل لا يزيد على 500 سم، وعرضها الإجمالي لا يزيد على 220سم، وارتفاعها الإجمالي مع الحمولة لا يزيد على 380سم. 2- الماكنة المقطورة. 3- الماكنه المقطورة الزراعية التي يتراوح وزنها الإجمالي ما بين 1501 كجم وحتى 3000 كجم إذا توفرت فيها الشروط الآتية: أ) أن يجر بواسطة جرار لا يقل وزنه الفارغ عن 2001 كجم. ب) إذا ما زاد عرض الماكنه الزراعية على 250 سم وجب أن توضع في مقدمتها لافتة بقياس 35×25سم كتب عليها (أحذر مركبة عريضة) ويركب فيها في وقت الإنارة مصابيح جناح وإنارة محيطية حسبما يرد في هذه اللائحة. ج) أن تكون الماكينة الزراعية صالحة للسير، وأن يحمل قائد الجرار التي يجرها تصديقاً من كراج مرخص يفيد بأنها قد فحصت في السنة الأخيرة ووجدت صالحة للسير. د) ألا تسير على الطريق إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من ضابط المرور المختص.

 

مادة (14)

تصدر مجالس الهيئات المحلية بموافقة السلطة المختصة أنظمة بشأن: 1- صلاحية المركبات التي تجرها الحيوانات وإصدار التراخيص اللازمة لها بعد تحصيل الرسوم المقررة. 2- تسجيل الدراجات العادية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات، وإصدار التراخيص اللازمة لها بعد تحصيل الرسوم المقررة وتحديد شروط المتانة اللازمة لها. 3- إصدار لوحات تمييز للعربات التي تجرها حيوانات وللدراجات الهوائية وتحديد قياس هذه اللوحات وشكلها ونوعها والقواعد المتعلقة بتركيبها.

 

الفصل الثاني
ترخيص المركبات

مادة (15)

1- على من يطلب ترخيص مركبة أو تجديد ترخيصها أن يحضر المركبة إلى دائرة الترخيص التي قدم الطلب إليها، أو إلى مؤسسة للفحص اعتمدتها سلطة الترخيص وفي الموعد الذي تحدده. 2- على طالب ترخيص المركبة أو تجديد ترخيصها أو من يمثله أن يكون حاضراً أثناء الفحص المذكورة في الفقرة (1). 3- يجب أن تكون المركبة المطلوب فحصها نظيفة ومطلية حسب الأصول، ومستوفية لشروط المتانة والأمن الواردة في هذه اللائحة.

 

مادة (16)

على من يطلب ترخيص مركبة أو تجديد ترخيصها أن يقدم لسلطة الترخيص أو لمن فوضته لغرض فحص المركبة وثيقة تأمين سارية المفعول.

 

مادة (17)

يتولى الفحص الفني للمركبة فاحص مختص أو مؤسسة معتمدة في فحص صلاحية المركبات للتأكد من استيفائها كافة الشروط المقررة في القانون واللائحة.

 

مادة (18)

يقوم الفاحص باستيفاء جميع البيانات الواردة في نموذج طلب الترخيص، ونموذج الفحص الفني للمركبة، ورفع البصمات الخاصة برقمي القاعدة والمحرك، ويتم مطابقتهما بالأرقام الواردة في البيان الجمركي فيما يختص بالمركبات التي تسجل لأول مرة، أو مضاهاتهما بالبصمات القديمة فيما يختص بالمركبات المطلوب تجديد ترخيصها، وعليه التوقيع على نماذج الفحص بخط واضح مع ذكر اسمه ورقمه.

 

مادة (19)

إذا ثبت للفاحص الفني صلاحية المركبة التي تسجل لأول مرة لدى سلطة الترخيص، فيتم إعطاؤها رقم تمييز طبقاً للتسلسل المعمول به مع إصدار رخصة لها وصرف لوحات تحمل رقم التمييز الذي حدد للمركبة بعد تحصيل الرسوم المقررة، أمام فيما يختص بالمركبات المسجلة لدى سلطة الترخيص ومطلوب تجديد رخصتها فيتم تجديدها طبقاً للإجراءات المعمول بها بعد تحصيل الرسوم المقررة.

 

مادة (20)

1- إذا دفعت رسوم إصدار رخصة المركبة أو تجديدها بعد تاريخ انتهاء مفعول الرخصة، فيكون مقدارها بمقدار الرسم المقرر بتاريخ تجديد الرخصة، على أن يبدأ سريانها من تاريخ انتهاء آخر ترخيص. 2- يجري دفع رسوم الرخصة المستحقة على المركبة في أي مصرف أو مكان تعينه سلطة الترخيص بإعلان خطي. 3- كل معاق يمتلك مركبة خصوصية وأثبت لسلطة الترخيص أن المركبة مستعملة لأغراضه الشخصية وليست مستعملة في عمل أو تجارة، فعليه أن يدفع الرسوم المستحقة طبقاً لما هو وارد في الفقرة (11) من المادة (89) من القانون.

 

مادة (21)

لا تكون رخصة المركبة سارية المفعول إلا إذا: 1- صودق عليها بدفع الرسوم والضرائب ومهرت بختم سلطة الترخيص أو المصرف المعتمد أو تصديق بالإعفاء من الرسوم أو الضرائب. 2- ختم عليها بصلاحية المركبة للسير من إحدى الجهات الواردة في الفقرة (1) من المادة (15) من اللائحة.

 

مادة (22)

1- على الرغم مما ورد في المادة (19) من اللائحة، لا تصدر رخصة لمركبة عمومية أو حافلة عمومية إلا إذا صدرت بشأن أي منهما رخصة بموجب المادة (8) من القانون. 2- لا تصدر رخصة لمركبة من نوع حافلة خصوصية أو حافلة سياحية أو إسعاف أو تخليص أو جرار زراعي أو دراجة نارية إلا إذا توافرت في مالك المركبة الشروط الخاصة التي تحددها السلطة المختصة إضافة إلى الشروط الواردة في هذه اللائحة.

 

مادة (23)

1- على من يطلب تجديد رخصة مركبة قديمة أن يبرز قبل الفحص شهادة من ورشة مرخص لها بالصيغة التي تقررها سلطة الترخيص، تفيد بأن المركبة قد فحصت خلال الأشهر الثالثة السابقة لتاريخ الفحص ووجدت صالحة للسير. 2- تفحص شبكة الكوابح (الفرامل) للمركبات العمومية والحافلات والمركبات التجارية التي يزيد وزنها الإجمالي على 16000 كجم والمركبات السياحية مرة كل ستة أشهر في ورشة مرخص لها، على أن يجري آخر فحص خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الفحص كما ذكر في الفقرة (1).

 

مادة (24)

إذا ما قرر الفاحص عدم استيفاء المركبة المطلوب ترخيصها لشروط المتانة والأمن المقررة، وجب إخطار مالك المركبة بذلك مع توضيح الأسباب في نموذج الفحص، ويجوز لمالك المركبة الاعتراض على قرار الفاحص أمام رئيس الفاحصين، والتقدم بطلب إعادة فحص المركبة مرة أخرى بعد دفع الرسم المقرر في الفقرة (13) من المادة (89) من القانون.

 

مادة (25)

يجوز لسلطة الترخيص – حسب تقديرها – أن تصدر رخصة مركبة مؤقتة لمدة لا تزيد على 48 ساعة تحمل رقم تمييز المركبة المرخصة، وإعطاء أرقام ولوحات تمييز خاصة لغرض السير لمرة واحدة بمركبة لم تصدر بشأنها رخصة بعد تحصيل الرسوم المقررة.

 

مادة (26)

1- على من يطلب تجديد رخصة مركبة مجددة أن يبرز عند فحص المركبة شهادة من ورشة مرخص لها، وتصديق من معهد مواصفات مختص، يفيد بأن المركبة صالحة للسير، شريطة ألا يكون قد مضى على صدور أي منهما ثلاثون يوماً من تاريخ الفحص. 2- يتم فحص المركبة المذكورة في الفقرة (1) للتأكد من إصلاح كافة الأعطال، واستيفاء النواقص التي ذكرت في تقرير مثمن المركبات أو في إشعار عدم الاستعمال الذي صدر بخصوص المركبة. 3- إذا وجد الفاحص أن المركبة صالحة للسير، فتخصص سلطة الترخيص للمركبة المجددة لوحتي تمييز مميزة حسب ما تقرره، ويسجل في رخصة المركبة ملاحظة أنها مركبة مجددة.

 

الفصل الثالث
إيقاف وإلغاء تسجيل المركبة

مادة (27)

1- إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب قدمها أو تفككها أو هلاكها أو يراد نقلها إلى خارج حدود فلسطين، وجب على مالكها أن يبلغ ذلك إلى سلطة الترخيص على النموذج المقرر، وأن يعيد لها رخصة المركبة ولوحات التمييز الخاصة بها. 2- على سلطة الترخيص إلغاء رخصة المركبة إذا تلقت إشعاراً من مالك المركبة على النحو الوارد في الفقرة (1). 3- يشترط لتنفيذ ما ورد في المادة (16) من القانون أن يقدم مالك المركبة طلب استرجاع الرسوم المدفوعة عن المدة المتبقية خلال موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ إلغاء تسجيل المركبة، وتعاد الرسوم بنسبة 1/12 من الرسم السنوي المدفوع عن كل شهر من الأشهر الكاملة من المدة المتبقية. 4- إذا ثبت لسلطة الترخيص أن المركبة قد سرقت ولم تعد لمالكها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ عن سرقتها فيتم شطبها من سجلات الترخيص وإعادة الرسوم المستحقة لمالكها طبقاً لما ورد في المادة (16) من القانون والفقرة (3) من هذه المادة.

 

مادة (28)

1- إذا توقف شخص عن استعمال المركبة، فعليه إبلاغ سلطة الترخيص المسجلة لديها على النموذج المعد لذلك. وإذا ما قدم هذا البلاغ خلال ثلاثة أيام على تاريخ زوال مفعول الرخصة، فيعتبر إنه توقف عن استعمال المركبة بتاريخ انتهاء سريان الرخصة. 2- إذا قدم البلاغ بعد الموعد المذكور في الفقرة (1)، فيعتبر استعمال المركبة كأنه قد توقف في اليوم الأول الذي يلي تاريخ انتهاء سريان الرخصة. 3- إذا قدم البلاغ بعد الموعد المذكور في الفقرة (1) وثبت لسلطة الترخيص بموجب أي دليل تطلبه أن ثمة مبرر لعدم البلاغ في موعده بسبب وقوع أحد الأحداث المبينة أدناه، فيعتبر استعمال المركبة كأنه توقف في اليوم الذي يلي تاريخ وقوع الحدث وهي: أ) سحب رخصة المركبة من قبل شرطة المرور لعدم صلاحيتها للسير. ب) أن المركبة لم تعد صالحة للاستعمال بسبب تعرضها لحادث طرق. ج) سرقة المركبة. د) وفاة صاحب المركبة. 4- على مقدم البلاغ ورد في الفقرتين (1،3) من هذه المادة أن يوضح في البلاغ سبب التوقف عن استعمال المركبة والمستند المؤيد لذلك والمكان الموجودة فيه ويرفق مع الطلب رخصة المركبة ولوحتي التمييز وعلى سلطة الترخيص إعطاء مقدم البلاغ إشعاراً بإيقاف المركبة على النموذج المعد لذلك. 5- يعفى مالك المركبة الذي يتقدم ببلاغ لسلطة الترخيص لإيقاف مركبته حسبما ورد في هذه المادة وحصل على إشعار بذلك من سلطة الترخيص – من دفع 1/12 من رسم الرخصة السنوي المستحق على المركبة الذي يلي انتهاء سريان الرخصة عن كل شهر كامل من تاريخ التوقف عن استعمال المركبة وحتى إعادة تشغيلها ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً.

 

الفصل الرابع
تغيير ملكية المركبة

مادة (29)

1- إذا بيعت مركبة مسجلة بمقتضى القانون أو طرأ تغيير على ملكيتها، فيترتب على الشخص المسجل في رخصتها بصفته مالكها أن يوقع على سند البيع الذي أقرته سلطة الترخيص، وأن يطلب من مشتري المركبة التوقيع على سند البيع حسب الأصول. 2- على مالك المركبة أن يقدم سند البيع إلى إدارة الترخيص المسجلة لديها المركبة مرفقاً به رخصة للمركبة سارية المفعول ووثيقة تأمين صادرة حسب قانون التأمين باسم مشتري المركبة. 3- يتم فحص المركبة بمعرفة فاحص مختص للتأكد من عدم وجود أي تغيير أو تزييف في أجزاء المركبة الأساسية وهي القاعدة والمحرك وجسم المركبة، بعد أخذ البصمات اللازمة للقاعدة والمحرك ومضاهاتها بالبصمات القديمة المحفوظة بملف المركبة.

 

مادة (30)

1- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أية قيود تمنع تغيير ملكية المركبة طبقاً لما ورد في المادة (29) من اللائحة، فتقوم سلطة الترخيص بتسجيل تغيير الملكية بعد تحصيل رسم نقل الملكية المقرر في المادة (90) من القانون، وإصدار رخصة جديدة باسم المالك الجديد. 2- يعتبر تاريخ دفع رسوم نقل الملكية هو تاريخ تغيير تسجيل ملكيتها. 3- يعفى من دفع الرسوم الواردة في الفقرة (1) كل من: أ) المركبات المعفاة من رسوم التسجيل والترخيص بموجب المادة (95) من القانون. ب) الشخص المعاق.

 

مادة (31)

1- إذا حدث تغيير في محل الإقامة الدائم لمالك المركبة من محافظة لأخرى تختلف فيها أرقام لوحات التميز لتلك المحافظة، فعليه التقدم لإدارة الترخيص في المحافظة التي انتقل إليها بطلب لنقل قيد المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية المدون بها العنوان الجديد مع رخصة المركبة. 2- يتم فحص المركبة في دائرة الترخيص للمحافظة المنقولة إليها للتأكد من مطابقة أجزاء المركبة الأساسية للبيانات الواردة في رخصة المركبة بعد أخذ بصمات رقمي القاعدة والمحرك. 3- إذا وجدت البيانات المذكورة في الفقرة (2) مطابقة وسليمة، يتم صرف رخصة مركبة جديدة برقم التمييز الجديد ولوحتي تمييز جديدتين، بعد دفع الرسم المقرر وسحب رخصة المركبة القديمة ولوحتي التمييز القديمتين. 4- يتم طلب ملف المركبة من دائرة الترخيص في المحافظة المنقولة منها المركبة، وإعادة لوحتي التمييز ورخصة المركبة المسحوبة لتلك الدائرة، التي عليها إلغاء تسجيل المركبة لديها وإرسال ملفها لدائرة الترخيص التي انتقلت إليها.

 

مادة (32)

1- إذا اتضح لسلطة الترخيص أن ثمة قيداً يمنع تسجيل تغيير ملكية المركبة، أو أن المركبة مثقله برهن أو حجز أو لم يدفع عنها ما يستحق من رسوم وضرائب، فعليها إبلاغ مالك المركبة بالقيد المانع، ولا يتم تغيير ملكية المركبة، ما لم يتم رفع ذلك القيد المانع. 2- أ) إذا اتضح للفاحص الفني أن رقم قاعدة المركبة المطلوب تغيير ملكيتها غير مطابقة للبيانات والبصمات المحفوظة بملف المركبة، فعليه أخذ بصمة جديدة لرقم القاعدة وتدوين ملاحظاته في مستند فحص المركبة، وعلى سلطة الترخيص بعد مضى 48 ساعة إلغاء تسجيل المركبة من سجلاتها مع إخطار الشرطة المختصة بذلك. ب) إذا اتضح للفاحص الفني أن رقم المحرك للمركبة المطلوب تغيير ملكيتها غير مطابق للبيانات والبصمات المحفوظة بملف المركبة، فعليه أخذ بصمه جديدة لرقم المحرك وتدوين ملاحظاته في مستند فحص المركبة، وعلى سلطة الترخيص تقييد نقل ملكية المركبة وعدم تجديد رخصتها حتى يتم تصحيح الوضع حسب الأصول. 3- يحق لمالك المركبة الاعتراض على قرار الفاحص الفني طبقاً لما هو موضح في الفقرة (2) من هذه المادة خلال 48 ساعة أمام سلطة الترخيص التابع لها الفاحص التي عليها تشكيل لجنة لإعادة فحص المركبة، ويعتبر قرار اللجنة نهائياً.

 

مادة (33)

إذا صدرحكم قضائي من المحاكم المختصة، يفصل في نزاع حول ملكية مركبة فيتم إجراء التغيير اللازم في ملكية المركبة لصالح المحكوم له بعد التأكد من أن الحكم قد أصبح نهائياً، دون الحاجة للحصول على سند بنقل ملكية المركبة، طبقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (29) من اللائحة. وشريطة استيفاء المركبة للإجراءات المتعلقة بنقل الملكية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

مادة (34)

1- إذا آلت لشخص بطريق الإرث ملكية مركبة مسجلة باسم المورث، فعليه أن يبلغ ذلك لدائرة الترخيص المسجلة لديها المركبة خلال المدة المحددة في المادة (19) من القانون، وأن يبرز لها المستندات الآتية: أ) محضر حصر الإرث موثق حسب الأصول. ب) شهادة وفاة المورث إذا كان مالكاً للمركبة. ج) شهادة تأمين باسم الشخص المطلوب نقل ملكية المركبة باسمه. د) رخصة المركبة سارية المفعول. 2- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أي قد يمنع نقل ملكية المركبة المسجلة باسم المورث إلى اسم الورثة، طبقاً لما تقضي به اللائحة، يتم تسجيل ملكية المركبة على اسم الورثة وتصدر رخصة مركبة باسم الورثة حسب الأصول. 3- إذا تم الاتفاق بين الورثة الواردة أسماؤهم في محضر حصر الإرث على التنازل عن حصصهم في الميراث الخاص بالمركبة لأحدهم أو بعضهم أو الغير، فتسري عليهم إجراءات نقل الملكية الواردة في المادة (29) من اللائحة. 4- إذا ما كان عدد الورثة يزيد على المكان المخصص لتسجيل أسماء ملاك المركبة في الرخصة فتسجل المركبة باسم الوارث الأول الوارد أسمه في محضر حصر الإرث وآخرين.

 

مادة (35)

لا يجوز لأحد أن يحول إلى شخص آخر ملكية مركبة عمومية أو مركبة من نوع حافلة أو إسعاف أو تخليص أو دراجة نارية بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص المسجلة لديها المركبة بعد تقديم المستندات التي تطلبها لنقل ملكية هذا النوع من المركبات.

 

الفصل الخامس
لوحات الاختبار

مادة (36)

1- على طالب رخصة استخدام لوحتي اختبار بموجب المادة (21) من القانون أن يتقدم بطلبه إلى سلطة الترخيص وفقاً لما يلي: أ) تقديم طلب على النموذج المعد لذلك. ب) ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة. ج) أن يكون حسن السير والسلوك. د) ألا يكون قد حكم عليه في قضية جنائية ولم يرد له اعتباره. ه) أن يكون لديه محل مناسب لإدارة أعماله. و) توفير موقع مناسب للمركبات التي يتاجر بها طبقاً لما يقرره مراقب المرور. ز) الحصول على ترخيص من السلطة المحلية المختصة. ح) أن تكون لديه وثيقة تأمين مناسبة. 2- عند توافر شروط الحصول على لوحتي الاختبار طبقاً لنص الفقرة (1) يتم منح هاتين اللوحتين بالشكل والكيفية والألوان التي تحددها السلطة المختصة بعد تحصيل الرسوم المقررة في الفقرة (1) من المادة (91) من القانون.

 

مادة (37)

لا تمنح لوحتا الاختبار إلا لتحقيق أحد الأغراض الآتية: 1- فحص المركبة أو تجربتها بعد أية إصلاحات تمت فيها. 2- تجربة المركبة لصالح شخص يريد شراءها أو السير بها بناء على طلبه إلى أي مكان، من أجل فحصها أو تجربتها. 3- نقل المركبة المباعة من مكان البيع إلى المكان الذي يرغبه المشتري. 4- نقل المركبة إلى الورشة التي يراد إصلاحها فيها أو إعادتها من الورشة إلى المتجر. 5- نقل المركبة من المصنع المنتج إلى منافذ التصدير. 6- أية غاية أخرى ترى سلطة الترخيص إنها غاية تجارية.

 

مادة (38)

1- يقوم كل تاجر مركبات حصل على ترخيص طبقاً للمادة (36) من اللائحة بمسك دفتر يومية السفريات بالكيفية التي تقررها السلطة المختصة، يسجل فيه كل سفرة تستعمل فيها لوحتا الاختبار وذلك قبل الشروع في السفرة وبعد انتهائها، ويتم استيفاء البيانات الواردة في الدفتر ويوقع عليها مالك الرخصة أو مستخدمه المدون اسمه في رخصة المتاجرة. 2- يجب أن يكون دفتر اليومية موجوداً في المركبة أثناء السفر وإبرازه عند الطلب. 3- لا يجوز لمن يقود مركبة بمقتضى لوحتي الاختبار نقل ما يزيد على أربعة ركاب هم مالك الرخصة ومستخدمه والمشتري ومستشاره، كما لا يجوز نقل أمتعة عدا الأشياء اللازمة لفحص المركبة.

 

الفصل السادس
لوحات تمييز المركبات

مادة (39)

لوحات تمييز المركبات من جميع الأنواع والأشكال هي ملك لسلطة الترخيص، ولا يجوز تقليدها أو إضافة أية علامات أو أرقام كما لا يجوز التغيير في بياناتها أو طمس لونها، أو أية علامة أو رقم فيها أو إتلافها بأي شكل كان.

 

مادة (40)

1- تحمل كل مركبة مسجله لدى سلطة الترخيص لوحتي تمييز باستثناء المقطورة والمستندة، فتحمل لوحة أرقام واحدة تركب في مؤخرتها، وذلك بالشكل والقياسات والكيفية التي تحددها سلطة الترخيص. 2- فيما يختص بالدراجات العادية والعربات التي تجر بواسطة حيوانات، تحدد السلطة المحلية التي أصدرت الرخصة لهذا النوع من المركبات شكل ومقاسات لوحات التمييز.

 

مادة (41)

1- توضع إحدى لوحتي التمييز في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها في المكانين اللذين أعدهما منتج المركبة لهذا الغرض، وإن لم يوجد مكان كهذا في المركبة فتوضعان حسب تعليمات سلطة الترخيص. 2- يجب أن تكون لوحات التمييز دائماً بحالة نظيفة ولا يحجبها أي جزء من أجزاء المركبة أو حمولتها.

 

مادة (42)

1- تستبدل لوحة التمييز التي تفقد أو تتضرر أو تتغير بسبب نقل ملكية المركبة لمحافظة ذات رقم تمييز مختلف بلوحة أرقام جديدة بعد دفع الرسوم المقررة عنها من قبل سلطة الترخيص. 2- لا يجوز لأحد نزع لوحة التمييز من مركبة إلا بقصد استبدالها بموجب الفقرة (1) أو بقصد تسليمها إلى سلطة الترخيص أو شرطة المرور.

 

مادة (43)

1- يجوز لسلطة الترخيص أن تأمر بإعلان خطي بأن تحمل مركبة معينة أو نوع معين من المركبات: لوحات تمييز، أو شعارات، أو حروف، أو ألوان فارقة، أو غيرها من العلامات، بالشكل والكيفية المقررين بالإعلان. 2- إذا نشر إعلان بموجب الفقرة (1)، فلا يجوز لأحد قيادة مركبة ذكرت في الإعلان أو السماح لغيرة بقيادتها إلا بعد استيفاء الإجراء المطلوب. 3- يجوز لسلطة الترخيص أو شرطة المرور أن تأمر بنزع كل لوحة تمييز أو علامة فارقة، أو أية علامة وضعت على المركبة بالمخالفة لما ذكر في الفقرة (1).

 

 

الباب الثالث
المتانة والأمن

الفصل الأول
جسم المركبة وملحقاته

مادة (44)

يجب أن يكون جسم المركبة وكل جزء من أجزائها بشكل يلائم الغاية المرجوة من استخدامه ويضمن سيرها بأمان، ولا يجوز أن تكون فيه نواقص من شأنها أن تؤدي إلى أي ضرر للموجودين داخل المركبة أو عابري الطريق.

 

مادة (45)

1- يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب، وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها. 2- لا يجوز علم وصلات أو لحامات في كامرات القاعدة، بقصد الحصول على أية استطالة أو تقصير مهما كانت إلا بتصديق مسبق من سلطة الترخيص. 3- يجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها مدموغا عليها عند التصنيع، وإن لم يكن مدموغاً كما ذكر وكان موجوداً على جسم المركبة، وجب دمغه على القاعدة بمعرفة سلطة الترخيص بالإضافة إلى الرقم المميز للمحافظة أن وجد، ويدون ذلك بملف المركبة. 4- إذا كانت قاعدة المركبة وجسمها بدون رقم مدموغ ولم يصحبها الرقم المميز لها عند صنعها، يتم دمغها بمعرفة سلطة الترخيص التي عليها تحديد الرقم المسلسل الذي تم تخصيصه لها، ويتم إثبات ذلك بملف المركبة بعد أخذ البصمات اللازمة للرقم الذي تم دمغه.

 

مادة (46)

يجب أن تكون المركبة بجميع أجزائها وملحقاتها وما ركب عليها وما فيها من أجهزة بحالة سليمة دائماً، وفي وضع لا يؤدي إلى إزعاج أو إعاقة أو ضرر أو خطر على الموجودين عليها أو فيها أو بجانبها أو على عابري الطريق أو الممتلكات.

 

مادة (47)

يجب أن تكون مقصورة قائد المركبة مصنعة بشكل يضمن رؤية الطريق بصورة جيدة أمام المركبة وعن جانبيها، ولا تحد من مدى بصر قائدها.

 

مادة (48)

1- في كل مكان معد لصعود أو نزول قائد المركبة أو الركاب في جميع أنواع المركبات، يركب باب لا يقل اتساع فتحته عن 50سم. 2- تزود الأبواب بأقفال قوية وسليمة تضمن عدم فتحها عرضاً أثناء السير أو عند إيقاف المركبة بصورة فجائية مهما كانت سرعتها وحالة الطريق. 3- تكون مقابض الأبواب مسطحة أو غائرة داخل الأبواب أو مصنوعة من مادة مرنة.

 

مادة (49)

يركب في المركبة (المعدة حسب تصنيعها لنقل الركاب) مقاعد بعدد الأشخاص المرخصة بنقلهم فيها بحيث لا يقل عرض كل مقعد عن 45سم وسمك المسند عن 15سم، ولا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن 85سم، وتكون المقاعد في حالة منتظمة ومثبتة في أماكنها في جميع أوضاع الطريق.

 

مادة (50)

1- يركب في المركبة زجاج مصنوع من مادة شفافة يمكن الرؤية من خلاله بوضوح ودون إجهاد للنظر، شريطة أن يكون مصنوع من زجاجها أمان ونوعية صادقت عليها سلطة الترخيص. 2- لا تسجل مركبة أو تجدد رخصتها إذا كان أي من زجاجها مغطى بمادة تحد أو تحجب الرؤية من الداخل أو الخارج سواء بالطلاء أو الرش أو اللصق أو بأية طريقة أخرى إلا بموافقة سلطة الترخيص.

 

مادة (51)

1- تجهز كل مركبة آلية ذات زجاج أمامي بماسحات زجاج حسبما ركبت من قبل منتج المركبة أثناء تصنيعها، بحيث تعمل على تنظيف الزجاج الأمامي في كل وقت لتأمين رؤية جيدة أمام المركبة. 2- في المركبات الخصوصية والعمومية والحافلات والمركبات التجارية التي وزنها الإجمالي حتى 2000 كجم يركب جهاز لرش الماء على الزجاج الأمامي يمكن من تنظيفه بواسطة الماسحات. 3- يركب في المركبات من الأنواع المذكورة في الفقرة (2) جهاز يمكن من جريان تيار هواء من داخل المركبة نحو الزجاج الأمامي، ويكون ساخنا وقت الحاجة، ويمكن تشغيله من مقعد قائد المركبة حتى في حالة وقوف المركبة.

 

مادة (52)

يركب في كل مركبة آلية ذات زجاج أمامي حاجبان واقيان من أشعة الشمس، يقيان عيني قائد المركبة، أحدهما في الجانب الأيمن والآخر في الجانب الأيسر من الزجاج الأمامي داخل المركبة.

 

مادة (53)

1- يركب في كل مركبة آلية آلة تنبيه تعمل بالكهرباء وتتوافر فيها المتطلبات الفنية التي تقرها سلطة الترخيص، على ألا تركب في المركبة آلة تنبيه هوائية أو موسيقية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ولوع معين من المركبات. 2- يركب في كل مركبة غير آلية جرس تنبيه فقط، إلا إذا سمحت سلطة الترخيص بتركيب أدوات تنبيه أخرى. 3- إضافة إلى ما ذكر في الفقرة (1)، يركب في كل مركبة آلية من نوع حافلة أو تجارية وزنها الإجمالي 15000 كجم فأكثر ومركبات العمل والجرار – آلة تنبيه تعمل بالكهرباء من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص بحيث تعمل بشكل آلي وبصوت متقطع مع استعمال غيار السفر للخلف.

 

مادة (54)

يركب في كل مركبة آلية (عدا الماكنة المتنقلة) أمام مقعد قائد المركبة – مقياس سرعة يشير إلى سرعة المركبة في جميع أوضاع الطريق.

 

مادة (55)

1- يركب في المركبات الخصوصية والعمومية مرآتان عاكستان إحداهما داخل المركبة والأخرى خارجها من جانبها الأيسر. 2- في المركبة التي يكون فيها حقل الرؤية إلى الخلف محجوباً عن طريق المرآة الداخلية، يجب تركيب مرآتين عاكستين على جانبي المركبة، وفي كل مركبة سنة إنتاجها أقل من 1976 تركب فيها مرآة عاكسة واحدة داخل المركبة أو على جانبها الأيسر. 3- في المركبات المذكورة في الفقرة (1) التي سنة إنتاجها 1994 فما فوق يتم تركيب ثلاث مرايا عاكسة واحدة داخل المركبة والأخريين خارج المركبة على جانبيها الأيمن والأيسر. 4- في القسم الأمامي من الحافلة يتم تركيب مرآة، ذات بعد يمكن قائد الحافلة من مشاهدة جميع المسافرين داخلها. 5- في المركبات التجارية ذات وزن إجمالي 12.000 كجم من إنتاج 1989م وما بعد وفي الحافلات، يتم تركيب مرآه عاكسة إضافية بمقاس 20×15سم على الأقل على الجانب الأيمن من الخارج بحيث يستطيع قائد المركبة أن يشاهد من خلالها وهو في مكانه ما يجري على يمين المركبة وبمسافة 100 متر على الأقل على امتدادها من سطح الأرض وتكون مثبته بشكل يمكن معه توجيهها من مقعدة.

 

مادة (56)

تركب في المركبات الآلية (عدا الحافلات والمركبات العمومية والدراجات النارية) منافض سجائر بالعدد وفي الأماكن التي تمكن من استعمالها من قبل كل شخص موجود داخل المركبة دون أن يضطر إلى ترك مقعدة.

 

مادة (57)

يركب في جانبي مقدمة الحافلة والمركبات التجارية (التي بسبب مبناها لا يرى قائدها جانبي مقدمتها) قضيبا عرض يحددان عرض المركبة الإجمالي، ويمكن لقائد المركبة رؤيتهما وهو في مقعدة.

 

مادة (58)

1- في المركبات التجارية والمقطورة والمستندة (التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3000 كجم) يتم تركيب مصد للوقاية من الاصطدام في القسم الأسفل من خلف المركبة من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص. 2- يجوز لسلطة الترخيص إعفاء بعض المركبات مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت إن تركيبة يعيق استعمال المركبة للغاية المعدة لها على أن يسجل الإعفاء المذكور في رخصة المركبة.

 

مادة (59)

يركب في كل مركبة آلية خالية من جناح يحمي عجلاتها (عدا الجرار والمركبات البطيئة) واقية ضد الوحل بحيث يضمن تصميمها وتركيبها عدم نثر الوحل أو أية مادة أخرى موجودة على سطح الطريق إلى الخلف بواسطة عجلات المركبة.

 

مادة (60)

1- تركب في المركبات الخصوصية والعمومية والتجارية (التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كجم) نقاط تثبيت معدة لتثبيت أحزمة أمان من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص لقائد المركبة والركاب الجالسين في المقعد الأمامي، وشريطة أن تكون طيلة وقت السفر في حالة سليمة وصالحة للاستعمال. 2- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) ولا يجدد ترخيصها إذا كانت سنة إنتاجها 1976 أو بعدها، إلا إذا ركبت فيها نقاط تثبيت أصلية من قبل منتج المركبة أثناء عملية الإنتاج معدة لتثبيت أحزمة الأمان كما ذكر في الفقرة (1). 3- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ولا تجدد رخصتها إذا كانت سنة إنتاجها 1983 أو بعدها وفيها مقعد خلفي، إلا إذا ركبت فيها من قبل منتجها أثناء عملية الإنتاج نقاط تثبيت أصلية معدة لتثبيت أحزمة الأمان للركاب الجالسين في المقعد الخلفي إضافة لما ذكر في الفقرة (2).

 

مادة (61)

1- في كل مركبة آلية يكون فيها حجم المحرك 1500 سم3 فأكثر، وسنة إنتاجها 1989 وما بعدها يركب فيها مكيف لتكييف الهواء في مقصورة قائد المركبة، ولا تسجل مثل هذه المركبات ولا تجدد رخصتها إلا إذا ركب فيها مكيف هواء كما ذكر. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) على المركبات من أنواع جرار، ماكنه متنقلة، مركبة عمل، مركبة إطفائية.

 

مادة (62)

1- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة أدناه ولا يسمح بقيادة مثل هذه المركبات إلا إذا ركب فيها جهاز لتسجيل المعلومات (تاكوغراف) من النوع والمقاس الذي اعتمدته سلطة الترخيص، على أن يكون هذا الجهاز سليم يوضح في كل وقت على قرص فيما إذا كانت المركبة في حالة حركة أو توقف وسرعة سفر المركبة ووقت القيادة الفعلي بحيث لا يمكن فتح الجهاز إلا لغرض استبدال القرص فقط: أ) حافلة من أي نوع وزنها الإجمالي 8000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1990 وما بعدها. ب) مركبة تجارية وزنها الإجمالي 16000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1989 وما بعدها. ج) مركبة تجارية معدة حسب مبناها لنقل مواد خطرة ووزنها الإجمالي 8000 كجم وأكثر. د) كل مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 8000 كجم وسنة إنتاجها 1999 وما بعدها. 2- ينبغي أن يتوافر لدى قائد المركبة عدد من الأقراص من النوع المناسب لجهاز التاكوغراف المركب في المركبة.

 

مادة (63)

لا تسجل أية مركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كجم من إنتاج 1972 وما بعدها ولا يسمح لها بالسفر إلا إذا ركب فيها من قبل منتجها قفل أمامي أو جهاز يمكن معه إغلاق عجلة القيادة أو صندوق جهاز الغيارات (التروس) بصورة آلية، ويكون متصلاً بجهاز تشغيل المركبة (السويتش) بحيث يؤدي إخراج المفتاح من جهاز التشغيل إلى تشغيل جهاز الإقفال آليا.

 

مادة (64)

يجب أن توجد دائما في كل مركبة تسير على أكثر من عجلتين مطاطيتين (عدا الجرار والماكنة المتنقلة): 1- عجلة احتياطية يكون إطارها ودولابها وفقا لما قرره منتج المركبة، وتكون بحالة سليمة طبقا لما تنص عليه المادة (94) من هذه اللائحة. 2- رافعة ذات طاقة تكفي لرفع المركبة وهي محملة، بحيث لا تلامس إحدى عجلاتها الطريق بالإضافة لجميع الأدو

التعليقات مغلقة    قراءة المزيد