قرار مجلس الوزراء رقم (14) لعام 2008م
اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 م والصادرة بتاريخ 13/9/2005م

 

محتويات التشريع
مادة (1) اللائحة الأصلية
مادة (2) تعديل المادة (140)
مادة (3) الإلغاء
مادة (4) التنفيذ والنفاذ والنشر

مجلس الوزراء؛
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م ولا سيما أحكام المادة (70) منه؛
وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولا سيما أحكام المادتين (33، 123 ) منه؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005؛
وتنسيب وزير النقل والمواصلات؛
وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة بتاريخ 13/10/2008م؛
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة؛
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛
أصدر النظام التالي:

مادة (1)
اللائحة الأصلية  


يشار إلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5) لسنة 2000م الصادرة بتاريخ 13/9/2005م في هذه اللائحة المعدلة لأهداف التعديل باللائحة الأصلية

.

 

 

مادة (2)
تعديل المادة (140) 


تعدل المادة 140 من اللائحة الأًصلية بإضافة فقرة جديدة إليها تحمل الرقم (4) لتصبح على النحو التالي:
للوزير إعفاء طالب شهادة الإرشاد العملي للسياقة من أحكام الفصل السادس من هذا الباب كلاً أو جزءاً أو وضع أية شروط يراها مناسبة لهذه الغاية

.

 

 

مادة (3)
الإلغاء  


يلغى

كل ما يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

 

 

مادة (4)
التنفيذ والنفاذ والنشر  


على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذه اللائحة كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

.

 

 

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 13/10/2008م
الموافق 14/شوال/1329 هـ.

سلام فياض
رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

 

قرار مجلس الوزراء رقم (393) لسنة 2005م باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 5 لسنة 2000م

 

مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته ولا سيما المادة (70) منه، وعلى قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م، ولاسيما المادة (123) منه، وعلى ما عرضه وزير النقل والمواصلات، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/9/2005م، أصدرنا ما يلي:

 

الباب الأول
تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: * القانون: قانون المرور رقم 5 لسنة 2000م. * السلطة: سلطة الترخيص. * الشهادة: أية رخصة أو إذن أو موافقة تصدر بموجب أحكام هذه اللائحة.

 

مادة (2)

1- يقدم طلب الشهادة خطياً إلى السلطة المختصة بإصدارها، وإذا تقرر للطلب نموذج معين وجب تقديمه حسب ذلك النموذج. 2- على الطالب أن يقدم للسلطة المختصة جميع ما تطلبه من بيانات ومستندات وصور وتصاميم، وأن يجيب إجابات صحيحة عن كل ما يوجه إليه من أسئلة بخصوص طلبه.

 

مادة (3)

إذا قررت السلطة المختصة إجراء أي تغيير في الشهادة التي أصدرتها أو فيما تضمنته من شروط أو قيود أو إلغائها أو تعليقها، فعليها أن تبلغ صاحبها بذلك، وعلى صاحب الشهادة الذي تلقى البلاغ تقديم الشهادة خلال المدة المحددة في البلاغ.

 

مادة (4)

1- يجوز للسلطة أن تصدر نسخة بديلة عن كل شهادة فقدت أو تلفت أو تشوهت إذا اقتنعت بأن الشهادة الأصلية قد فقدت فعلاً أو تلفت أو تشوهت وبعد دفع الرسم المقرر. 2- إذا عثر صاحب الشهادة على الشهادة الأصلية بعد حصوله على النسخة البديلة، وجب عليه إعادتها إلى السلطة فوراً.

 

مادة (5)

1- يجوز للسلطة أن تمتنع عن منح الشهادة أو تجديدها ولها تعليقها في أي من الحالات الآتية: أ) إذا كان للطالب قيد في السجل الجنائي يفيد إدانته بجريمة ولم يرد له اعتباره. ب) إذا قدمت ضد الطالب لائحة اتهام في جريمة جنائية. 2- يجوز للسلطة التي منحت الشهادة إلغاءها إذا اتضح لها أن أحد شروط إصدار الشهادة لم ينفذ أو أنه لم يعد قائماً أو أنه تم الحصول عليها استناداً إلى بيانات غير صحيحة.

 

 

الباب الثاني
تسجيل وترخيص المركبات

الفصل الأول
تسجيل المركبات

مادة (6)

1- على كل من يقود مركبة آلية أن تكون بحوزته أثناء قيادتها رخصة المركبة ووثيقة تأمينها ورخصة قيادته، على أن تكون سارية المفعول وقابلة للقراءة. 2- على كل من يقود مركبة آلية أو يملك السيطرة عليها أن يبرز المستندات المذكورة في الفقرة (1) لكل من فوضته السلطة المختصة بذلك أو لكل شرطي أو فاحص يحمل شهادة فاحص فني بناء على طلب أي منهم، وإذا عجز عن إبرازها آنذاك، فعليه إبرازها خلال (48) ساعة في المكان الذي يقررونه.

 

مادة (7)

يقدم مالك المركبة طلب تسجيلها إلى دائرة الترخيص التي يقع سكنه في دائرة نشاطها على النموذج المعد لذلك ويقبل في إثبات شخصية مالك المركبة المستندات الآتية: 1- البطاقة الشخصية أو العائلية. 2- جواز السفر أو بطاقة الإقامة.

 

مادة (8)

1- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم عدة أشخاص، فيقدم الطلب من الشخص الذي يتم اختياره من بينهم، ويرفق بالطلب إقرار منهم باختياره مصدقاً على توقيعاتهم وموثقاً من الكاتب العدل أو مدير دائرة الترخيص المقدم إليها الطلب، على أن يتم تسجيل المركبة باسم ذلك الشخص وشركائه. 2- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم شركة أو مؤسسة غير حكومية فيقدم الطلب من قبل الشخص المخول بالتوقيع نيابة عن الشركة أو المؤسسة يرفق بالطلب المستندات الآتية: أ) شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة لدى مسجل الشركات أو صورة مصدقة عنها. ب) نسخة عن السجل التجاري للشركة أو المؤسسة موضحاً فيه اسم الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنها. ج) خاتم الشركة. 3- إذا كان المطلوب تسجيل مركبة باسم إحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية، فيتم تسجيلها باسم دولة فلسطين ويقوم بتقديم طلب الترخيص الوزارة أو المؤسسة صاحبة الشأن.

 

مادة (9)

1- إذا كان طالب الترخيص وكيلاً عن مالك المركبة، وجب عليه أن يقدم سند الوكالة الصادر إليه من المالك مباشرة مصدقاً من الكاتب العدل. 2- إذا كان سند الوكالة المذكور في الفقرة (1) صادراً من خارج الدولة فيتم تصديقه من الكاتب العدل أو مكتب التوثيق في تلك الدولة واعتماده من سفارة فلسطين في الدولة الصادر عنها.

 

مادة (10)

يجوز للشركة المعتمدة كوكيل رسمي للمصنع المنتج لنوع المركبة المطلوب تسجيلها القيام بإجراءات تسجيل وترخيص المركبة لدى سلطة الترخيص نيابة عن مشتري المركبة، على أن يقوم بذلك أحد موظفي الشركة المعتمد اسمه لهذا الغرض من قبل سلطة الترخيص.

 

مادة (11)

يقبل في إثبات ملكية المركبة التي تسجل لأول مرة المستندات الآتية: 1- عقد شراء المركبة من المصنع أو من إحدى وكالات بيع المركبات الحاصلة على ترخيص بذلك من السلطة المختصة. 2- البيان الجمركي للمركبة المشتراه فيما يختص بالسيارات الجديدة. 3- البيان الجمركي الذي يوضح دفع الرسوم الجمركية أو الضرائب فيما يختص بالمركبات المستعملة. 4- موافقة مديرية الشؤون العامة في وزارة الداخلية فيما يختص بتسجيل المركبات باسم مؤسسات أو جمعيات غير حكومية. 5- موافقة السلطة المختصة فيما يتعلق بتسجيل المركبات التي تسجل باسم الدولة، أو المعفاه من الجمارك والضرائب. 6- موافقة دائرة الجمارك في وزارة المالية.

 

مادة (12)

لا تسجل مركبة معدة للاستعمال في نقل سائل أكال أو مادة قابلة للاشتعال أو مواد خطره، ولا تمنح رخصة بشأنها إلا إذا توافرت فيها وسائل الأمان التي يقررها مراقب المرور، وأبرز مالك المركبة لسلطة الترخيص شهادة بذلك.

 

مادة (13)

يعفى مالكو المركبات المذكورة أدناه من واجب التسجيل، ومن واجب الحصول على رخصة مركبة، شريطة أن تتوفر فيها أحكام الأمان والسلامة، وهذه المركبات هي: 1- المقطورة الزراعية إذا كان وزنها الإجمالي لا يزيد على 1500 كجم، وطولها الإجمالي مع عريش التوصيل لا يزيد على 500 سم، وعرضها الإجمالي لا يزيد على 220سم، وارتفاعها الإجمالي مع الحمولة لا يزيد على 380سم. 2- الماكنة المقطورة. 3- الماكنه المقطورة الزراعية التي يتراوح وزنها الإجمالي ما بين 1501 كجم وحتى 3000 كجم إذا توفرت فيها الشروط الآتية: أ) أن يجر بواسطة جرار لا يقل وزنه الفارغ عن 2001 كجم. ب) إذا ما زاد عرض الماكنه الزراعية على 250 سم وجب أن توضع في مقدمتها لافتة بقياس 35×25سم كتب عليها (أحذر مركبة عريضة) ويركب فيها في وقت الإنارة مصابيح جناح وإنارة محيطية حسبما يرد في هذه اللائحة. ج) أن تكون الماكينة الزراعية صالحة للسير، وأن يحمل قائد الجرار التي يجرها تصديقاً من كراج مرخص يفيد بأنها قد فحصت في السنة الأخيرة ووجدت صالحة للسير. د) ألا تسير على الطريق إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من ضابط المرور المختص.

 

مادة (14)

تصدر مجالس الهيئات المحلية بموافقة السلطة المختصة أنظمة بشأن: 1- صلاحية المركبات التي تجرها الحيوانات وإصدار التراخيص اللازمة لها بعد تحصيل الرسوم المقررة. 2- تسجيل الدراجات العادية ذات العجلتين أو الثلاث عجلات، وإصدار التراخيص اللازمة لها بعد تحصيل الرسوم المقررة وتحديد شروط المتانة اللازمة لها. 3- إصدار لوحات تمييز للعربات التي تجرها حيوانات وللدراجات الهوائية وتحديد قياس هذه اللوحات وشكلها ونوعها والقواعد المتعلقة بتركيبها.

 

الفصل الثاني
ترخيص المركبات

مادة (15)

1- على من يطلب ترخيص مركبة أو تجديد ترخيصها أن يحضر المركبة إلى دائرة الترخيص التي قدم الطلب إليها، أو إلى مؤسسة للفحص اعتمدتها سلطة الترخيص وفي الموعد الذي تحدده. 2- على طالب ترخيص المركبة أو تجديد ترخيصها أو من يمثله أن يكون حاضراً أثناء الفحص المذكورة في الفقرة (1). 3- يجب أن تكون المركبة المطلوب فحصها نظيفة ومطلية حسب الأصول، ومستوفية لشروط المتانة والأمن الواردة في هذه اللائحة.

 

مادة (16)

على من يطلب ترخيص مركبة أو تجديد ترخيصها أن يقدم لسلطة الترخيص أو لمن فوضته لغرض فحص المركبة وثيقة تأمين سارية المفعول.

 

مادة (17)

يتولى الفحص الفني للمركبة فاحص مختص أو مؤسسة معتمدة في فحص صلاحية المركبات للتأكد من استيفائها كافة الشروط المقررة في القانون واللائحة.

 

مادة (18)

يقوم الفاحص باستيفاء جميع البيانات الواردة في نموذج طلب الترخيص، ونموذج الفحص الفني للمركبة، ورفع البصمات الخاصة برقمي القاعدة والمحرك، ويتم مطابقتهما بالأرقام الواردة في البيان الجمركي فيما يختص بالمركبات التي تسجل لأول مرة، أو مضاهاتهما بالبصمات القديمة فيما يختص بالمركبات المطلوب تجديد ترخيصها، وعليه التوقيع على نماذج الفحص بخط واضح مع ذكر اسمه ورقمه.

 

مادة (19)

إذا ثبت للفاحص الفني صلاحية المركبة التي تسجل لأول مرة لدى سلطة الترخيص، فيتم إعطاؤها رقم تمييز طبقاً للتسلسل المعمول به مع إصدار رخصة لها وصرف لوحات تحمل رقم التمييز الذي حدد للمركبة بعد تحصيل الرسوم المقررة، أمام فيما يختص بالمركبات المسجلة لدى سلطة الترخيص ومطلوب تجديد رخصتها فيتم تجديدها طبقاً للإجراءات المعمول بها بعد تحصيل الرسوم المقررة.

 

مادة (20)

1- إذا دفعت رسوم إصدار رخصة المركبة أو تجديدها بعد تاريخ انتهاء مفعول الرخصة، فيكون مقدارها بمقدار الرسم المقرر بتاريخ تجديد الرخصة، على أن يبدأ سريانها من تاريخ انتهاء آخر ترخيص. 2- يجري دفع رسوم الرخصة المستحقة على المركبة في أي مصرف أو مكان تعينه سلطة الترخيص بإعلان خطي. 3- كل معاق يمتلك مركبة خصوصية وأثبت لسلطة الترخيص أن المركبة مستعملة لأغراضه الشخصية وليست مستعملة في عمل أو تجارة، فعليه أن يدفع الرسوم المستحقة طبقاً لما هو وارد في الفقرة (11) من المادة (89) من القانون.

 

مادة (21)

لا تكون رخصة المركبة سارية المفعول إلا إذا: 1- صودق عليها بدفع الرسوم والضرائب ومهرت بختم سلطة الترخيص أو المصرف المعتمد أو تصديق بالإعفاء من الرسوم أو الضرائب. 2- ختم عليها بصلاحية المركبة للسير من إحدى الجهات الواردة في الفقرة (1) من المادة (15) من اللائحة.

 

مادة (22)

1- على الرغم مما ورد في المادة (19) من اللائحة، لا تصدر رخصة لمركبة عمومية أو حافلة عمومية إلا إذا صدرت بشأن أي منهما رخصة بموجب المادة (8) من القانون. 2- لا تصدر رخصة لمركبة من نوع حافلة خصوصية أو حافلة سياحية أو إسعاف أو تخليص أو جرار زراعي أو دراجة نارية إلا إذا توافرت في مالك المركبة الشروط الخاصة التي تحددها السلطة المختصة إضافة إلى الشروط الواردة في هذه اللائحة.

 

مادة (23)

1- على من يطلب تجديد رخصة مركبة قديمة أن يبرز قبل الفحص شهادة من ورشة مرخص لها بالصيغة التي تقررها سلطة الترخيص، تفيد بأن المركبة قد فحصت خلال الأشهر الثالثة السابقة لتاريخ الفحص ووجدت صالحة للسير. 2- تفحص شبكة الكوابح (الفرامل) للمركبات العمومية والحافلات والمركبات التجارية التي يزيد وزنها الإجمالي على 16000 كجم والمركبات السياحية مرة كل ستة أشهر في ورشة مرخص لها، على أن يجري آخر فحص خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ الفحص كما ذكر في الفقرة (1).

 

مادة (24)

إذا ما قرر الفاحص عدم استيفاء المركبة المطلوب ترخيصها لشروط المتانة والأمن المقررة، وجب إخطار مالك المركبة بذلك مع توضيح الأسباب في نموذج الفحص، ويجوز لمالك المركبة الاعتراض على قرار الفاحص أمام رئيس الفاحصين، والتقدم بطلب إعادة فحص المركبة مرة أخرى بعد دفع الرسم المقرر في الفقرة (13) من المادة (89) من القانون.

 

مادة (25)

يجوز لسلطة الترخيص – حسب تقديرها – أن تصدر رخصة مركبة مؤقتة لمدة لا تزيد على 48 ساعة تحمل رقم تمييز المركبة المرخصة، وإعطاء أرقام ولوحات تمييز خاصة لغرض السير لمرة واحدة بمركبة لم تصدر بشأنها رخصة بعد تحصيل الرسوم المقررة.

 

مادة (26)

1- على من يطلب تجديد رخصة مركبة مجددة أن يبرز عند فحص المركبة شهادة من ورشة مرخص لها، وتصديق من معهد مواصفات مختص، يفيد بأن المركبة صالحة للسير، شريطة ألا يكون قد مضى على صدور أي منهما ثلاثون يوماً من تاريخ الفحص. 2- يتم فحص المركبة المذكورة في الفقرة (1) للتأكد من إصلاح كافة الأعطال، واستيفاء النواقص التي ذكرت في تقرير مثمن المركبات أو في إشعار عدم الاستعمال الذي صدر بخصوص المركبة. 3- إذا وجد الفاحص أن المركبة صالحة للسير، فتخصص سلطة الترخيص للمركبة المجددة لوحتي تمييز مميزة حسب ما تقرره، ويسجل في رخصة المركبة ملاحظة أنها مركبة مجددة.

 

الفصل الثالث
إيقاف وإلغاء تسجيل المركبة

مادة (27)

1- إذا أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال بسبب قدمها أو تفككها أو هلاكها أو يراد نقلها إلى خارج حدود فلسطين، وجب على مالكها أن يبلغ ذلك إلى سلطة الترخيص على النموذج المقرر، وأن يعيد لها رخصة المركبة ولوحات التمييز الخاصة بها. 2- على سلطة الترخيص إلغاء رخصة المركبة إذا تلقت إشعاراً من مالك المركبة على النحو الوارد في الفقرة (1). 3- يشترط لتنفيذ ما ورد في المادة (16) من القانون أن يقدم مالك المركبة طلب استرجاع الرسوم المدفوعة عن المدة المتبقية خلال موعد أقصاه تسعون يوماً من تاريخ إلغاء تسجيل المركبة، وتعاد الرسوم بنسبة 1/12 من الرسم السنوي المدفوع عن كل شهر من الأشهر الكاملة من المدة المتبقية. 4- إذا ثبت لسلطة الترخيص أن المركبة قد سرقت ولم تعد لمالكها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البلاغ عن سرقتها فيتم شطبها من سجلات الترخيص وإعادة الرسوم المستحقة لمالكها طبقاً لما ورد في المادة (16) من القانون والفقرة (3) من هذه المادة.

 

مادة (28)

1- إذا توقف شخص عن استعمال المركبة، فعليه إبلاغ سلطة الترخيص المسجلة لديها على النموذج المعد لذلك. وإذا ما قدم هذا البلاغ خلال ثلاثة أيام على تاريخ زوال مفعول الرخصة، فيعتبر إنه توقف عن استعمال المركبة بتاريخ انتهاء سريان الرخصة. 2- إذا قدم البلاغ بعد الموعد المذكور في الفقرة (1)، فيعتبر استعمال المركبة كأنه قد توقف في اليوم الأول الذي يلي تاريخ انتهاء سريان الرخصة. 3- إذا قدم البلاغ بعد الموعد المذكور في الفقرة (1) وثبت لسلطة الترخيص بموجب أي دليل تطلبه أن ثمة مبرر لعدم البلاغ في موعده بسبب وقوع أحد الأحداث المبينة أدناه، فيعتبر استعمال المركبة كأنه توقف في اليوم الذي يلي تاريخ وقوع الحدث وهي: أ) سحب رخصة المركبة من قبل شرطة المرور لعدم صلاحيتها للسير. ب) أن المركبة لم تعد صالحة للاستعمال بسبب تعرضها لحادث طرق. ج) سرقة المركبة. د) وفاة صاحب المركبة. 4- على مقدم البلاغ ورد في الفقرتين (1،3) من هذه المادة أن يوضح في البلاغ سبب التوقف عن استعمال المركبة والمستند المؤيد لذلك والمكان الموجودة فيه ويرفق مع الطلب رخصة المركبة ولوحتي التمييز وعلى سلطة الترخيص إعطاء مقدم البلاغ إشعاراً بإيقاف المركبة على النموذج المعد لذلك. 5- يعفى مالك المركبة الذي يتقدم ببلاغ لسلطة الترخيص لإيقاف مركبته حسبما ورد في هذه المادة وحصل على إشعار بذلك من سلطة الترخيص – من دفع 1/12 من رسم الرخصة السنوي المستحق على المركبة الذي يلي انتهاء سريان الرخصة عن كل شهر كامل من تاريخ التوقف عن استعمال المركبة وحتى إعادة تشغيلها ويعتبر الجزء من الشهر شهراً كاملاً.

 

الفصل الرابع
تغيير ملكية المركبة

مادة (29)

1- إذا بيعت مركبة مسجلة بمقتضى القانون أو طرأ تغيير على ملكيتها، فيترتب على الشخص المسجل في رخصتها بصفته مالكها أن يوقع على سند البيع الذي أقرته سلطة الترخيص، وأن يطلب من مشتري المركبة التوقيع على سند البيع حسب الأصول. 2- على مالك المركبة أن يقدم سند البيع إلى إدارة الترخيص المسجلة لديها المركبة مرفقاً به رخصة للمركبة سارية المفعول ووثيقة تأمين صادرة حسب قانون التأمين باسم مشتري المركبة. 3- يتم فحص المركبة بمعرفة فاحص مختص للتأكد من عدم وجود أي تغيير أو تزييف في أجزاء المركبة الأساسية وهي القاعدة والمحرك وجسم المركبة، بعد أخذ البصمات اللازمة للقاعدة والمحرك ومضاهاتها بالبصمات القديمة المحفوظة بملف المركبة.

 

مادة (30)

1- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أية قيود تمنع تغيير ملكية المركبة طبقاً لما ورد في المادة (29) من اللائحة، فتقوم سلطة الترخيص بتسجيل تغيير الملكية بعد تحصيل رسم نقل الملكية المقرر في المادة (90) من القانون، وإصدار رخصة جديدة باسم المالك الجديد. 2- يعتبر تاريخ دفع رسوم نقل الملكية هو تاريخ تغيير تسجيل ملكيتها. 3- يعفى من دفع الرسوم الواردة في الفقرة (1) كل من: أ) المركبات المعفاة من رسوم التسجيل والترخيص بموجب المادة (95) من القانون. ب) الشخص المعاق.

 

مادة (31)

1- إذا حدث تغيير في محل الإقامة الدائم لمالك المركبة من محافظة لأخرى تختلف فيها أرقام لوحات التميز لتلك المحافظة، فعليه التقدم لإدارة الترخيص في المحافظة التي انتقل إليها بطلب لنقل قيد المركبة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية المدون بها العنوان الجديد مع رخصة المركبة. 2- يتم فحص المركبة في دائرة الترخيص للمحافظة المنقولة إليها للتأكد من مطابقة أجزاء المركبة الأساسية للبيانات الواردة في رخصة المركبة بعد أخذ بصمات رقمي القاعدة والمحرك. 3- إذا وجدت البيانات المذكورة في الفقرة (2) مطابقة وسليمة، يتم صرف رخصة مركبة جديدة برقم التمييز الجديد ولوحتي تمييز جديدتين، بعد دفع الرسم المقرر وسحب رخصة المركبة القديمة ولوحتي التمييز القديمتين. 4- يتم طلب ملف المركبة من دائرة الترخيص في المحافظة المنقولة منها المركبة، وإعادة لوحتي التمييز ورخصة المركبة المسحوبة لتلك الدائرة، التي عليها إلغاء تسجيل المركبة لديها وإرسال ملفها لدائرة الترخيص التي انتقلت إليها.

 

مادة (32)

1- إذا اتضح لسلطة الترخيص أن ثمة قيداً يمنع تسجيل تغيير ملكية المركبة، أو أن المركبة مثقله برهن أو حجز أو لم يدفع عنها ما يستحق من رسوم وضرائب، فعليها إبلاغ مالك المركبة بالقيد المانع، ولا يتم تغيير ملكية المركبة، ما لم يتم رفع ذلك القيد المانع. 2- أ) إذا اتضح للفاحص الفني أن رقم قاعدة المركبة المطلوب تغيير ملكيتها غير مطابقة للبيانات والبصمات المحفوظة بملف المركبة، فعليه أخذ بصمة جديدة لرقم القاعدة وتدوين ملاحظاته في مستند فحص المركبة، وعلى سلطة الترخيص بعد مضى 48 ساعة إلغاء تسجيل المركبة من سجلاتها مع إخطار الشرطة المختصة بذلك. ب) إذا اتضح للفاحص الفني أن رقم المحرك للمركبة المطلوب تغيير ملكيتها غير مطابق للبيانات والبصمات المحفوظة بملف المركبة، فعليه أخذ بصمه جديدة لرقم المحرك وتدوين ملاحظاته في مستند فحص المركبة، وعلى سلطة الترخيص تقييد نقل ملكية المركبة وعدم تجديد رخصتها حتى يتم تصحيح الوضع حسب الأصول. 3- يحق لمالك المركبة الاعتراض على قرار الفاحص الفني طبقاً لما هو موضح في الفقرة (2) من هذه المادة خلال 48 ساعة أمام سلطة الترخيص التابع لها الفاحص التي عليها تشكيل لجنة لإعادة فحص المركبة، ويعتبر قرار اللجنة نهائياً.

 

مادة (33)

إذا صدرحكم قضائي من المحاكم المختصة، يفصل في نزاع حول ملكية مركبة فيتم إجراء التغيير اللازم في ملكية المركبة لصالح المحكوم له بعد التأكد من أن الحكم قد أصبح نهائياً، دون الحاجة للحصول على سند بنقل ملكية المركبة، طبقاً لما ورد في الفقرة (1) من المادة (29) من اللائحة. وشريطة استيفاء المركبة للإجراءات المتعلقة بنقل الملكية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

مادة (34)

1- إذا آلت لشخص بطريق الإرث ملكية مركبة مسجلة باسم المورث، فعليه أن يبلغ ذلك لدائرة الترخيص المسجلة لديها المركبة خلال المدة المحددة في المادة (19) من القانون، وأن يبرز لها المستندات الآتية: أ) محضر حصر الإرث موثق حسب الأصول. ب) شهادة وفاة المورث إذا كان مالكاً للمركبة. ج) شهادة تأمين باسم الشخص المطلوب نقل ملكية المركبة باسمه. د) رخصة المركبة سارية المفعول. 2- إذا ثبت لسلطة الترخيص عدم وجود أي قد يمنع نقل ملكية المركبة المسجلة باسم المورث إلى اسم الورثة، طبقاً لما تقضي به اللائحة، يتم تسجيل ملكية المركبة على اسم الورثة وتصدر رخصة مركبة باسم الورثة حسب الأصول. 3- إذا تم الاتفاق بين الورثة الواردة أسماؤهم في محضر حصر الإرث على التنازل عن حصصهم في الميراث الخاص بالمركبة لأحدهم أو بعضهم أو الغير، فتسري عليهم إجراءات نقل الملكية الواردة في المادة (29) من اللائحة. 4- إذا ما كان عدد الورثة يزيد على المكان المخصص لتسجيل أسماء ملاك المركبة في الرخصة فتسجل المركبة باسم الوارث الأول الوارد أسمه في محضر حصر الإرث وآخرين.

 

مادة (35)

لا يجوز لأحد أن يحول إلى شخص آخر ملكية مركبة عمومية أو مركبة من نوع حافلة أو إسعاف أو تخليص أو دراجة نارية بأي طريقة كانت إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من سلطة الترخيص المسجلة لديها المركبة بعد تقديم المستندات التي تطلبها لنقل ملكية هذا النوع من المركبات.

 

الفصل الخامس
لوحات الاختبار

مادة (36)

1- على طالب رخصة استخدام لوحتي اختبار بموجب المادة (21) من القانون أن يتقدم بطلبه إلى سلطة الترخيص وفقاً لما يلي: أ) تقديم طلب على النموذج المعد لذلك. ب) ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 21 سنة. ج) أن يكون حسن السير والسلوك. د) ألا يكون قد حكم عليه في قضية جنائية ولم يرد له اعتباره. ه) أن يكون لديه محل مناسب لإدارة أعماله. و) توفير موقع مناسب للمركبات التي يتاجر بها طبقاً لما يقرره مراقب المرور. ز) الحصول على ترخيص من السلطة المحلية المختصة. ح) أن تكون لديه وثيقة تأمين مناسبة. 2- عند توافر شروط الحصول على لوحتي الاختبار طبقاً لنص الفقرة (1) يتم منح هاتين اللوحتين بالشكل والكيفية والألوان التي تحددها السلطة المختصة بعد تحصيل الرسوم المقررة في الفقرة (1) من المادة (91) من القانون.

 

مادة (37)

لا تمنح لوحتا الاختبار إلا لتحقيق أحد الأغراض الآتية: 1- فحص المركبة أو تجربتها بعد أية إصلاحات تمت فيها. 2- تجربة المركبة لصالح شخص يريد شراءها أو السير بها بناء على طلبه إلى أي مكان، من أجل فحصها أو تجربتها. 3- نقل المركبة المباعة من مكان البيع إلى المكان الذي يرغبه المشتري. 4- نقل المركبة إلى الورشة التي يراد إصلاحها فيها أو إعادتها من الورشة إلى المتجر. 5- نقل المركبة من المصنع المنتج إلى منافذ التصدير. 6- أية غاية أخرى ترى سلطة الترخيص إنها غاية تجارية.

 

مادة (38)

1- يقوم كل تاجر مركبات حصل على ترخيص طبقاً للمادة (36) من اللائحة بمسك دفتر يومية السفريات بالكيفية التي تقررها السلطة المختصة، يسجل فيه كل سفرة تستعمل فيها لوحتا الاختبار وذلك قبل الشروع في السفرة وبعد انتهائها، ويتم استيفاء البيانات الواردة في الدفتر ويوقع عليها مالك الرخصة أو مستخدمه المدون اسمه في رخصة المتاجرة. 2- يجب أن يكون دفتر اليومية موجوداً في المركبة أثناء السفر وإبرازه عند الطلب. 3- لا يجوز لمن يقود مركبة بمقتضى لوحتي الاختبار نقل ما يزيد على أربعة ركاب هم مالك الرخصة ومستخدمه والمشتري ومستشاره، كما لا يجوز نقل أمتعة عدا الأشياء اللازمة لفحص المركبة.

 

الفصل السادس
لوحات تمييز المركبات

مادة (39)

لوحات تمييز المركبات من جميع الأنواع والأشكال هي ملك لسلطة الترخيص، ولا يجوز تقليدها أو إضافة أية علامات أو أرقام كما لا يجوز التغيير في بياناتها أو طمس لونها، أو أية علامة أو رقم فيها أو إتلافها بأي شكل كان.

 

مادة (40)

1- تحمل كل مركبة مسجله لدى سلطة الترخيص لوحتي تمييز باستثناء المقطورة والمستندة، فتحمل لوحة أرقام واحدة تركب في مؤخرتها، وذلك بالشكل والقياسات والكيفية التي تحددها سلطة الترخيص. 2- فيما يختص بالدراجات العادية والعربات التي تجر بواسطة حيوانات، تحدد السلطة المحلية التي أصدرت الرخصة لهذا النوع من المركبات شكل ومقاسات لوحات التمييز.

 

مادة (41)

1- توضع إحدى لوحتي التمييز في مقدمة المركبة، والأخرى في مؤخرتها في المكانين اللذين أعدهما منتج المركبة لهذا الغرض، وإن لم يوجد مكان كهذا في المركبة فتوضعان حسب تعليمات سلطة الترخيص. 2- يجب أن تكون لوحات التمييز دائماً بحالة نظيفة ولا يحجبها أي جزء من أجزاء المركبة أو حمولتها.

 

مادة (42)

1- تستبدل لوحة التمييز التي تفقد أو تتضرر أو تتغير بسبب نقل ملكية المركبة لمحافظة ذات رقم تمييز مختلف بلوحة أرقام جديدة بعد دفع الرسوم المقررة عنها من قبل سلطة الترخيص. 2- لا يجوز لأحد نزع لوحة التمييز من مركبة إلا بقصد استبدالها بموجب الفقرة (1) أو بقصد تسليمها إلى سلطة الترخيص أو شرطة المرور.

 

مادة (43)

1- يجوز لسلطة الترخيص أن تأمر بإعلان خطي بأن تحمل مركبة معينة أو نوع معين من المركبات: لوحات تمييز، أو شعارات، أو حروف، أو ألوان فارقة، أو غيرها من العلامات، بالشكل والكيفية المقررين بالإعلان. 2- إذا نشر إعلان بموجب الفقرة (1)، فلا يجوز لأحد قيادة مركبة ذكرت في الإعلان أو السماح لغيرة بقيادتها إلا بعد استيفاء الإجراء المطلوب. 3- يجوز لسلطة الترخيص أو شرطة المرور أن تأمر بنزع كل لوحة تمييز أو علامة فارقة، أو أية علامة وضعت على المركبة بالمخالفة لما ذكر في الفقرة (1).

 

 

الباب الثالث
المتانة والأمن

الفصل الأول
جسم المركبة وملحقاته

مادة (44)

يجب أن يكون جسم المركبة وكل جزء من أجزائها بشكل يلائم الغاية المرجوة من استخدامه ويضمن سيرها بأمان، ولا يجوز أن تكون فيه نواقص من شأنها أن تؤدي إلى أي ضرر للموجودين داخل المركبة أو عابري الطريق.

 

مادة (45)

1- يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب، وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التي تقع عليها والمصممة لتحملها. 2- لا يجوز علم وصلات أو لحامات في كامرات القاعدة، بقصد الحصول على أية استطالة أو تقصير مهما كانت إلا بتصديق مسبق من سلطة الترخيص. 3- يجب أن يكون رقم القاعدة المميز لها مدموغا عليها عند التصنيع، وإن لم يكن مدموغاً كما ذكر وكان موجوداً على جسم المركبة، وجب دمغه على القاعدة بمعرفة سلطة الترخيص بالإضافة إلى الرقم المميز للمحافظة أن وجد، ويدون ذلك بملف المركبة. 4- إذا كانت قاعدة المركبة وجسمها بدون رقم مدموغ ولم يصحبها الرقم المميز لها عند صنعها، يتم دمغها بمعرفة سلطة الترخيص التي عليها تحديد الرقم المسلسل الذي تم تخصيصه لها، ويتم إثبات ذلك بملف المركبة بعد أخذ البصمات اللازمة للرقم الذي تم دمغه.

 

مادة (46)

يجب أن تكون المركبة بجميع أجزائها وملحقاتها وما ركب عليها وما فيها من أجهزة بحالة سليمة دائماً، وفي وضع لا يؤدي إلى إزعاج أو إعاقة أو ضرر أو خطر على الموجودين عليها أو فيها أو بجانبها أو على عابري الطريق أو الممتلكات.

 

مادة (47)

يجب أن تكون مقصورة قائد المركبة مصنعة بشكل يضمن رؤية الطريق بصورة جيدة أمام المركبة وعن جانبيها، ولا تحد من مدى بصر قائدها.

 

مادة (48)

1- في كل مكان معد لصعود أو نزول قائد المركبة أو الركاب في جميع أنواع المركبات، يركب باب لا يقل اتساع فتحته عن 50سم. 2- تزود الأبواب بأقفال قوية وسليمة تضمن عدم فتحها عرضاً أثناء السير أو عند إيقاف المركبة بصورة فجائية مهما كانت سرعتها وحالة الطريق. 3- تكون مقابض الأبواب مسطحة أو غائرة داخل الأبواب أو مصنوعة من مادة مرنة.

 

مادة (49)

يركب في المركبة (المعدة حسب تصنيعها لنقل الركاب) مقاعد بعدد الأشخاص المرخصة بنقلهم فيها بحيث لا يقل عرض كل مقعد عن 45سم وسمك المسند عن 15سم، ولا يقل الارتفاع بين سطح أي مقعد وسقف المركبة عن 85سم، وتكون المقاعد في حالة منتظمة ومثبتة في أماكنها في جميع أوضاع الطريق.

 

مادة (50)

1- يركب في المركبة زجاج مصنوع من مادة شفافة يمكن الرؤية من خلاله بوضوح ودون إجهاد للنظر، شريطة أن يكون مصنوع من زجاجها أمان ونوعية صادقت عليها سلطة الترخيص. 2- لا تسجل مركبة أو تجدد رخصتها إذا كان أي من زجاجها مغطى بمادة تحد أو تحجب الرؤية من الداخل أو الخارج سواء بالطلاء أو الرش أو اللصق أو بأية طريقة أخرى إلا بموافقة سلطة الترخيص.

 

مادة (51)

1- تجهز كل مركبة آلية ذات زجاج أمامي بماسحات زجاج حسبما ركبت من قبل منتج المركبة أثناء تصنيعها، بحيث تعمل على تنظيف الزجاج الأمامي في كل وقت لتأمين رؤية جيدة أمام المركبة. 2- في المركبات الخصوصية والعمومية والحافلات والمركبات التجارية التي وزنها الإجمالي حتى 2000 كجم يركب جهاز لرش الماء على الزجاج الأمامي يمكن من تنظيفه بواسطة الماسحات. 3- يركب في المركبات من الأنواع المذكورة في الفقرة (2) جهاز يمكن من جريان تيار هواء من داخل المركبة نحو الزجاج الأمامي، ويكون ساخنا وقت الحاجة، ويمكن تشغيله من مقعد قائد المركبة حتى في حالة وقوف المركبة.

 

مادة (52)

يركب في كل مركبة آلية ذات زجاج أمامي حاجبان واقيان من أشعة الشمس، يقيان عيني قائد المركبة، أحدهما في الجانب الأيمن والآخر في الجانب الأيسر من الزجاج الأمامي داخل المركبة.

 

مادة (53)

1- يركب في كل مركبة آلية آلة تنبيه تعمل بالكهرباء وتتوافر فيها المتطلبات الفنية التي تقرها سلطة الترخيص، على ألا تركب في المركبة آلة تنبيه هوائية أو موسيقية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ولوع معين من المركبات. 2- يركب في كل مركبة غير آلية جرس تنبيه فقط، إلا إذا سمحت سلطة الترخيص بتركيب أدوات تنبيه أخرى. 3- إضافة إلى ما ذكر في الفقرة (1)، يركب في كل مركبة آلية من نوع حافلة أو تجارية وزنها الإجمالي 15000 كجم فأكثر ومركبات العمل والجرار – آلة تنبيه تعمل بالكهرباء من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص بحيث تعمل بشكل آلي وبصوت متقطع مع استعمال غيار السفر للخلف.

 

مادة (54)

يركب في كل مركبة آلية (عدا الماكنة المتنقلة) أمام مقعد قائد المركبة – مقياس سرعة يشير إلى سرعة المركبة في جميع أوضاع الطريق.

 

مادة (55)

1- يركب في المركبات الخصوصية والعمومية مرآتان عاكستان إحداهما داخل المركبة والأخرى خارجها من جانبها الأيسر. 2- في المركبة التي يكون فيها حقل الرؤية إلى الخلف محجوباً عن طريق المرآة الداخلية، يجب تركيب مرآتين عاكستين على جانبي المركبة، وفي كل مركبة سنة إنتاجها أقل من 1976 تركب فيها مرآة عاكسة واحدة داخل المركبة أو على جانبها الأيسر. 3- في المركبات المذكورة في الفقرة (1) التي سنة إنتاجها 1994 فما فوق يتم تركيب ثلاث مرايا عاكسة واحدة داخل المركبة والأخريين خارج المركبة على جانبيها الأيمن والأيسر. 4- في القسم الأمامي من الحافلة يتم تركيب مرآة، ذات بعد يمكن قائد الحافلة من مشاهدة جميع المسافرين داخلها. 5- في المركبات التجارية ذات وزن إجمالي 12.000 كجم من إنتاج 1989م وما بعد وفي الحافلات، يتم تركيب مرآه عاكسة إضافية بمقاس 20×15سم على الأقل على الجانب الأيمن من الخارج بحيث يستطيع قائد المركبة أن يشاهد من خلالها وهو في مكانه ما يجري على يمين المركبة وبمسافة 100 متر على الأقل على امتدادها من سطح الأرض وتكون مثبته بشكل يمكن معه توجيهها من مقعدة.

 

مادة (56)

تركب في المركبات الآلية (عدا الحافلات والمركبات العمومية والدراجات النارية) منافض سجائر بالعدد وفي الأماكن التي تمكن من استعمالها من قبل كل شخص موجود داخل المركبة دون أن يضطر إلى ترك مقعدة.

 

مادة (57)

يركب في جانبي مقدمة الحافلة والمركبات التجارية (التي بسبب مبناها لا يرى قائدها جانبي مقدمتها) قضيبا عرض يحددان عرض المركبة الإجمالي، ويمكن لقائد المركبة رؤيتهما وهو في مقعدة.

 

مادة (58)

1- في المركبات التجارية والمقطورة والمستندة (التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3000 كجم) يتم تركيب مصد للوقاية من الاصطدام في القسم الأسفل من خلف المركبة من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص. 2- يجوز لسلطة الترخيص إعفاء بعض المركبات مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إذا رأت إن تركيبة يعيق استعمال المركبة للغاية المعدة لها على أن يسجل الإعفاء المذكور في رخصة المركبة.

 

مادة (59)

يركب في كل مركبة آلية خالية من جناح يحمي عجلاتها (عدا الجرار والمركبات البطيئة) واقية ضد الوحل بحيث يضمن تصميمها وتركيبها عدم نثر الوحل أو أية مادة أخرى موجودة على سطح الطريق إلى الخلف بواسطة عجلات المركبة.

 

مادة (60)

1- تركب في المركبات الخصوصية والعمومية والتجارية (التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 4000 كجم) نقاط تثبيت معدة لتثبيت أحزمة أمان من النوع الذي صادقت عليه سلطة الترخيص لقائد المركبة والركاب الجالسين في المقعد الأمامي، وشريطة أن تكون طيلة وقت السفر في حالة سليمة وصالحة للاستعمال. 2- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) ولا يجدد ترخيصها إذا كانت سنة إنتاجها 1976 أو بعدها، إلا إذا ركبت فيها نقاط تثبيت أصلية من قبل منتج المركبة أثناء عملية الإنتاج معدة لتثبيت أحزمة الأمان كما ذكر في الفقرة (1). 3- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ولا تجدد رخصتها إذا كانت سنة إنتاجها 1983 أو بعدها وفيها مقعد خلفي، إلا إذا ركبت فيها من قبل منتجها أثناء عملية الإنتاج نقاط تثبيت أصلية معدة لتثبيت أحزمة الأمان للركاب الجالسين في المقعد الخلفي إضافة لما ذكر في الفقرة (2).

 

مادة (61)

1- في كل مركبة آلية يكون فيها حجم المحرك 1500 سم3 فأكثر، وسنة إنتاجها 1989 وما بعدها يركب فيها مكيف لتكييف الهواء في مقصورة قائد المركبة، ولا تسجل مثل هذه المركبات ولا تجدد رخصتها إلا إذا ركب فيها مكيف هواء كما ذكر. 2- لا تسري أحكام الفقرة (1) على المركبات من أنواع جرار، ماكنه متنقلة، مركبة عمل، مركبة إطفائية.

 

مادة (62)

1- لا تسجل مركبة من الأنواع المذكورة أدناه ولا يسمح بقيادة مثل هذه المركبات إلا إذا ركب فيها جهاز لتسجيل المعلومات (تاكوغراف) من النوع والمقاس الذي اعتمدته سلطة الترخيص، على أن يكون هذا الجهاز سليم يوضح في كل وقت على قرص فيما إذا كانت المركبة في حالة حركة أو توقف وسرعة سفر المركبة ووقت القيادة الفعلي بحيث لا يمكن فتح الجهاز إلا لغرض استبدال القرص فقط: أ) حافلة من أي نوع وزنها الإجمالي 8000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1990 وما بعدها. ب) مركبة تجارية وزنها الإجمالي 16000 كجم أو أكثر وسنة إنتاجها 1989 وما بعدها. ج) مركبة تجارية معدة حسب مبناها لنقل مواد خطرة ووزنها الإجمالي 8000 كجم وأكثر. د) كل مركبة تجارية يزيد وزنها الإجمالي على 8000 كجم وسنة إنتاجها 1999 وما بعدها. 2- ينبغي أن يتوافر لدى قائد المركبة عدد من الأقراص من النوع المناسب لجهاز التاكوغراف المركب في المركبة.

 

مادة (63)

لا تسجل أية مركبة خصوصية أو عمومية أو تجارية وزنها الإجمالي حتى 4000 كجم من إنتاج 1972 وما بعدها ولا يسمح لها بالسفر إلا إذا ركب فيها من قبل منتجها قفل أمامي أو جهاز يمكن معه إغلاق عجلة القيادة أو صندوق جهاز الغيارات (التروس) بصورة آلية، ويكون متصلاً بجهاز تشغيل المركبة (السويتش) بحيث يؤدي إخراج المفتاح من جهاز التشغيل إلى تشغيل جهاز الإقفال آليا.

 

مادة (64)

يجب أن توجد دائما في كل مركبة تسير على أكثر من عجلتين مطاطيتين (عدا الجرار والماكنة المتنقلة): 1- عجلة احتياطية يكون إطارها ودولابها وفقا لما قرره منتج المركبة، وتكون بحالة سليمة طبقا لما تنص عليه المادة (94) من هذه اللائحة. 2- رافعة ذات طاقة تكفي لرفع المركبة وهي محملة، بحيث لا تلامس إحدى عجلاتها الطريق بالإضافة لجميع الأدو

التعليقات مغلقة    قراءة المزيد   

 

 

 مصادر القانون الدولي العام
-1 المعاهدات الدولية
-2 العرف الدولي
-3 أحكام المحاكم الدولية
-4 مبدأ العدالة الدولية
-5 الفقه الدولي
: اتفاق مكتوب بين أشخاص القانون الدولي يترتب عليها آثار قانونية

– تعد المعاهدات المصدر الأول المباشر لإنشاء قواعد قانونية دولية

المعاهدات: هي القواعد القانونية الغير المكتوبة بين أشخاص القانون الدولي
– يعد العرف المصدر المباشر الثاني لانشاء قواعد قانونية دولية
- ويتضح وجود القانون الدولي العرفي في وجود مجموعة كبيرة من القواعد التي تشكل القسم الاكبر من القانون الدولي العام المعترف به الى ما بعد القرن التاسع عشر بقليل
- والعرف الدولي الملزم مجموعة من الاحكام القانونية انبثقت من عادات واعراف عدد صغير من الدول ، ثم تبنتها دول اخرى بالنظر الى فائدتها ، بحيث انتهى قبولها بوجه عام في النهاية الى قواعد جديدة في القانون تنطوي على التزامات معينة
- ويستخلص من هذا الحكم ان العرف الدولي ، شأنه شأن العرف الداخلي ، له عنصران وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي
- فأما العنصر الماد ي فهو صدور تصرف معين في حالة معينة . ولا يشترط ان يكون التصرف ايجابيا ، بل ان التصرف السلبي او الامتناع قد يكفي
- غير ان التصرف المادي هذا لا يكفي وحده لانشاء القاعدة العرفية بل يلزم ان يقترن التصرف المادي بذلك العنصر المعنو ي . وهو اعتقاد الدول بوجوب تطبيق تلك القاعدة على سبيل الإلزام القانوني وان من سيخالفها سوف يناله جزاء

- اذا عرض على المحكمة نزاع وما لم يوجد في المعاهدات أو في العرف نص يحكم موضوعى هذا النزاع فعلى المحكمة ان تطبق مبادئ القانون العامة التي أقرتها الامم المتحضرة
- كما طبقت محكمة العدل الدولية مبادئ القانون العامة في عدد اخر من القضايا . ومن امثلة ذلك الحكم الذي صدر من المحكمة في قضية مضيق كورفو بتاريخ 9 نيسان 1949

– تشكل قرارات المحاكم ، عند تطبيق الدولي ، المصدر الاستدلالي الاول للقانون الدولي
- وقد بدأت قرارات المحاكم الدولية ، من ناحية ثانية ، تلعب دورا مهما متزايد ا في تحديد وجود قواعد القانون.
 
- ويضاف الى المصدر الاستدلالي السابق مصدر ثان ، وهو مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الامم .
- والحقيقة ان القانون الدولي مدين منذ القدم بدراسات مجموعة قديمة من العلماء تولوا شرح قواعده وبناء نظرياته . ومجموع ما نشر من ابحاث ومؤلفات هؤلاء العلماء يسمى بالفقه الدولي.

: مجموعة من الافراد تقطن بصفة دائمة في اقليم معين وتخضع لسلطة عليا ****
فوجود الدولة كما يتبين يستلزم توفر عناصر ثلاثة هي :
اولا : مجموعة من الافراد.
ثانيا : اقليم معين تقيم عليه هذه المجموعة.
ثالثا : هيئة حاكمة ذات سيادة.,-.
1- الشعب : اول عناصر الدولة العنصر الانساني وهو الشعب . وهو مجموعة من كلا الجنسين يعيشون معا كمجتمع واحد بغض النظر عن الخلافات التي قد توجد بينهم من حيث العرق او الاصل او الدين او اللغة ولا يشترط لق يام الدولة ان الدولة يصل عدد افراد شعبها الى قدر معين .
2- الاقليم : لابد لقيام الدولة من ان يكون لها اقليم محدد يقطن عليه شعبها بصورة دائمة .
ويشمل الاقليم عادة رقعة من الارض ورقعة من الماء وفضاءاً جويا يعلو الارض والماء..
*** اكتساب الاقليم توجد خمس وسائل للحصول على حق في الارض تعترف بها الدول اليوم وهذه الوسائل هي : الاستيلاء والاضافة ، والتنازل والفتح والتقادم
3- التنظيم السياسي : ويشترط أيضا لقيام الدولة قيام هيئات حاكمة منظمة تتولى ممارسة السيادة على رعاياها . وهي التي تؤكد وحدة الدولة ، وتظهرها في مواجهة الدول الاخرى كوحدة متميزة لها شخصية دولية تبقى مهما تغير أشخاص الحكام.

 

**** مظاهر السيادة :

*الاول مظهر داخلي..

 مبناه حرية الدولة في تصريف شؤونها الداخلية ) وفرض سلطانها على ما يوجد في اقليمها من الاشخاص والاشياء ،

*والثاني مظهر خارجي..
 مبناه استقلال الدولة بادارة علاقاتها الخارجية بدون ان تخضع في ذلك لأية سلطة عليا.

أ- النظرية التقليدية في سيادة الدولة: ان الحق في وجود مستمر يعني الابقاء على سيادة ووحدتها بواسطة الدفاع عن النفس أو بأية وسيلة اخرى .
ب – النظرية الحديثة لمفهوم سيادة الدولة: الواقع ان نظرية السيادة أسئ استخدامها لتبرير الاستبداد الداخلي الفوضى الدولية . ……   ***** ولقد ادت هذه النظرية الى اعاقة تطور القانون الدولي *****

— ويرى البعض وفي مقدمتهم الفقيه ليون ديجي : أن معيار السيادة معيار خاطئ من الناحية القانونية للاسباب التالية :
أ- ففي داخل الدولة ، نجد انه مع التسليم بأن الدولة هي السلطة صاحبة الاختصاص العام ، وانها لا تخضع لسلطة اعلى ، لا يمكن القول بأنها مطلقة التصرف ، فالدولة ليست غاية في ذاتها وانما هي وسيلة لتحقيق غاية هي اسعاد رعاياها ، وكل تصرفات الدولة يجب ان تهدف الى هذا الغرض .
ب – أما في مي دان العلاقات الدولية ، فلا يمكن قبول هذه النظرية لانها تقرر شيئا مستحيلا وهو وجود اكثر من دولة ذات سيادة في نظام قانوني واحد هو القانون الدولي.

***** التطور الجديد للقانون الدولي.

 لقد اتجه الفقهاء الذين يرفضون فكرة السيادة ، بمفهومها التقليدي الى الاخذ بمبدأ السيادة النسبية ، أي السيادة المقيدة بالقواعد الدولية التي تشارك الدول في وضعها وتتقبلها برضاء وحرية هي تلك الدولة التي تنفرد فيها سلطة او هيئة واحدة بممارسة الشؤون الداخلية والخارجية فيها . واكثر دول العالم من هذا النوع كالاردن والعراق ، وفرنسا والسويد ، … الخ .
- ولا يؤثر في اعتبار الدولة بسيطة اتساع رقعتها ، او كونها مكونة من عدة أقاليم او مقاطعات تتمتع بالإدارة المحلية . كما لا يؤثر من وضع الدولة كدولة بسيطة كونها تتكون من إقليمين او أكثر لا يوجد اتصال ارضي بينهما كما هو الحال بالنسبة للباكستان سابقا

: يعتبر الاتحاد الشخصي قائما عندما تنضم دولتان معا بحيث يكون لهما حاكم واحد.

**تبرز الاتحادات الكونفدرالية الى حيز الوجود حين ترتبط عدة دول مستقلة بموجب معاهدة في اتحاد له مؤسسات حكومية تخول صلاحيات محددة تمارسها على الدول الاعضاء لا على رعايا هذه الدول . ولا تعتبر مؤسسات الاتحاد حكومة عليا يعلو سلطانها وتنفذ كلمتها على جميع الدول وانما يقتصر عملها على تكوين السياسة العامة للدول الاعضاء في المسائل التي تدخل في اختصاصها . وتظل كل دولة من اعضائه وحدة منفصلة من رعايا القانون الدولي تستطيع عقد معاهدات مع بلدان اخرى وتحتفظ بتمثيلها الدبلوماسي في الخارج وتتصرف كدولة مستقلة في جميع المجالات تقريبا .

** الدولة الفيدرالية هي اتحاد دائم من عدة دول كانت في الاصل مستقلة ، له مؤسساته الحكومية ويتمتع بسلطة على الدول الاعضاء وعلى رعايا هذه الدول . والدولة الفيدرالية دولة حقيقية من وجهة نظر القانون الدولي بالنظر الى السلطة الواسعة التي تتمتع بها الحكومة المركزية على رعايا الدول الاعضاء . والدولة الفيدرالية هي الدولة الوحيدة المخولة صلاحية اعلان الحرب وعقد الصلح وعقد المعاهدات السياسية والعسكرية الدولية من المعلوم ان الدول هي الاشخاص الاساسية للقانون الدولي ، وهي أوسع هذه الاشخاص اختصاصا وسلطة للإجابة على ذلك نقول ان الدولة قد تنشأ على أحد أوجه اربعة:
1-  نشوء الدولة من عناصر جديدة.

2- الانفصال او التفكك والانحلال.
3- الاتحاد او الانضمام.
4- العمل القانوني وقد تنشأ الدولة اخيرا بعمل قانوني ، داخليا او بموجب معاهدة دولية.

أ- الدولة كاملة السيادة:

 هي التي تملك مباشرة كافة الاختصاصات التي يعترف بها القانون الدولي العام للدولة.
ب – أما الدول ناقصة السيادة:

 فهي التي لا تتمتع بكافة اختصاصات الدولة الاساسية لارتباطها بدولة اخرى او خضوعها لها . بعبارة اخرى تكون الدول ناقصة السيادة نتيجة تدخل دولة او دول اجنبية في شئونها ومباشرتها لبعض الاختصاصات .
**هي الدولة التي تربطها بالدولة المتبوعة روابط خضوع وولاء تنقص او تحد من سيادتها ، وهذا الوضع يعني فقدان الدولة التابعة لشخصيتها الدولية وخضوعها التام ف ي هذا الميدان للدولة المتبوعة التي تتولى تمثيلها في الخارج وتصريف شؤونها

*يمكن تعريف الحماية: بأنها علاقة قانونية توضع بمقتضاها دولة ضعيفة تحت حماية دولة اخرى اكثر منها قوة في العادة . وتلتزم الدولة الحامية بالدفاع عن الدولة المحمية ، وفي مقابل ذلك يعطى لها حق الإشراف على الشئون الخارجية للدولة المحمية والتدخل في ادارة اقليم تلك الدولة.

-1 أشكال الحماية:

 ويمكن التمييز بين شكلين من اشكال الحماية : الحماية الاختيارية والحماية الاستعمارية .

أما الاولى فهي تنشأ نتيجة اتفاق يعقد بين الدولة الحامية وا لدولة المحمية . ويحدد هذا الاتفاق – الذي يكون في العادة نتيجة ضغط عسكري للدولة الحامية على الدول المحمية – مدى العلاقة بين الدولتين ، وحقوق والتزامات كل منهما . ويجب اعلان اتفاق الحماية الى الدول الاجنبية للحصول على اعترافها بهذا الوضع الوضع القانوني الجديد .

وأما الثانية ، أي الحماية الاستعمارية ، فهي التي تفرض في العادة على الشعوب التي لم تبلغ حظا وافرا من المدنية . ويكون الغرض منها عادة استعمار الاقليم الذي يوضع تحت الحماية الانتداب نظام جاءت به المادة 22 من عهد عصبة الامم ، وكان الغرض منه وضع الاقاليم والمستعمرات التي انتزعت من تركيا والمانيا تحت اشراف دولي وقسمتها الى ثلاثة انواع :

النوع الاول – يشمل البلاد التي كانت خاضعة للدولة العثمانية.
النوع الثاني – ويشمل الشعوب الاقل تقدما وعلى الخصوص الموجودة منها في اواسط افريقيا.
النوع الثالث – ويشمل اقاليم ضئيلة المساحة او قليلة السكان او بعيدة عن مراكز العمران ، وتديرها.

**الدولة المنتبه كما لو كانت تدير جزءا من اقليمها ويسمى هذا النوع الانتداب ..

 

الفصل الثاني عشر من ميثاق الامم المتحدة جاء بنظام ا لوصاية ليستبدل به نظام الانتداب الذي كان معمولا به في عهد عصبة الامم .

 للاهداف..
أ- توطيد السلم والامن الدولي.
ب – العمل على ترقية اهالي الاقاليم المشمولة بالوصايا في امور السياسة والاجتماع والاقتصاد والتعليم.
ج- التشجيع على احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز.
د- كفالة المساواة في المعاملة في الامور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية.

الأقاليم التي ينطبق عليها نظام الوصاية وقسمتها الى ثلاث فئات :
الفئة الاولى : الاقاليم التي كانت مشمولة بالانتداب وقت صدور ميثاق الامم المتحدة.
الفئة الثانية : الاقاليم التي تقتطع من دول الاعضاء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
الفئة الثالثة : الاقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اختيارها دول مسئولة عن ادارتها.

ويشغل الفرد في الوقت الحاضر قدرا غير قليل من احكام القانون وعناية القانون الدولي العام والى اعتباره من اشخاص هذا القانون . لانه مقصود لذاته بهذه العناية على اعتباره عضوا في المجتمع البشري وبصرف النظر عن جنسيته او ملته ، ويظهر اهتمام القانون الدولي بالفرد
بصفة خاصة في الامور الاتية :
1- عقدت معاهدات دولية متعددة نصت على الاعتراف بحقوق معينة للافراد.
2- ظهرت انظمة دولية لحماية الاقليات.
3- تحديد مركز الاجانب في القانون الدولي.
4- ضمان حقوق الانسان دوليا.
5- الاهتمام بوضع اللاجئين وحقوقهم.
6- اصبح من المقرر جواز خضوع الافراد لاختصاص قضاء جنائي دول ي وجواز ارتكابه لجرائم دولية ومساءلته عنها دوليا .

وقد وضع نظام خاص بحماية الاقليات في معاهدات الصلح التي عقدت بعد الحرب العالمية الاولى فيما يتعلق بحماية الاقليات كما لم يعط ميثاق الامم المتحدة اختصاصات معينة للامم المتحدة ، لتدخل الاعتبارات السياسية في هذا الشأن ، وان وردت به نصوص اخرى تتعلق بحماية حقوق الانسان وحرياته الاساسية بصفة عامة.

سبق للامم المتحدة ان اعلنت رسميا سنة 1993.
- يتعين حماية وجود الاقليات وهويتهم القومية او الاثنية.
- ويكون للاشخاص المنتمين الى اقليات الحق في التمتع بثقافاتهم الخاصة وممارسة دينهم الخاص
- ويجوز للاقليات ممارسة حقوقها بصفة فردية
- وينبغي للدول ان توفر الفرص الوافية للاشخاص المنتمين الى اقليات لتعلم لغتهم الام وليشاركوا
- وينبغي ان تخطط السياسات والبرامج الوطنية هيئة تشترك فيها مجموعة من الدول على وجه الدوام ، للاطلاع بشأن من الشؤون العامة المشتركة وتمنحها اختصاصا ذاتياً تباشره هذه الهيئات في المجتمع الدولي . تشترك بصفة عامة في بعض العناصر وهذه العناصر هي :
اولا : تخضع هذه المنظمات لقواعد القانون الدولي.
ثانيا : العضوية في المنظمة الدولية مقصورة – في الغالب – على الدول التي تشترك فيها عن طريق مندوبين تعينهم الحكومة.
ثالثا : لكل منظمة دولية دستور ( او قانون اساسي ).
رابعا : لكل منظمة دولية مجلس او هيئة يتكون من ممثلين للدول الاعضاء ويجتمع في دورات منتظمة ويشرف على السياسة العامة للمنظمة
خامسا : قرارات الهيئات العاملة في المنظمة تصدر بالإجماع او بالأغلبية وفقا للنظام الأساسي للعمل في هذه الهيئات ولكل دولة صوت واحد على الاكثر.
سادسا : الدول الاعضاء في المنظمة تساهم ماليا في مصاريف المنظمة عن طريق الأنصبة التي يتم الاتفاق عليها سلفا

 (الاولى) المنظمات الدولية العالمية العامة
(الثانية) المنظمات الدولية الفنية
(الثالثة) المنظمات الدولية القضائية
(الرابعة) المنظمات الدولية الاقليمية

-
-1 الطبيعة القانونية للوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية
تقوم المنظمة الدولية بناء على اتفاق دولي ينشئ المنظمة ويحدد نظامها القانوني ويبين اهدافها واختصاصاتها والاجهزة التي ستعمل بها لتحقيق هذه الاهداف والقواعد التي تحكم سير العمل بها وقد جرى العمل على ان يأخذ مثل هذا الاتفاق الدولي صورة المعاهدة الدولية . ولا يهم بعد ذلك تسمية هذه المعاهدة بالميثاق او الدستور او النظام الاساسي ، وبناء على ما تقدم فان المعاهدة التيى تنشأ المنظمة الدولية هي معاهدة ذات طبيعة دستورية وان ارادة الدولة تنتهي بمجرد ولادة المنظمة وممارستها لاختصاصاتها . وان ممارسة بعض الدول لحرية الانضمام او الانسحاب من المنظمة لم يعد يغير من احترام هذه المنظمات والتسليم بقراراتها مهما تكن ارادة هذه الدول .

-2 احكام العضوية في المنظمات الدولية
لقد سبق ان بينا بأن العضوية في المنظمات الدولية – بصورة عامة مقصورة على الدول . وبناءً عليه فان من حق الحكومة وحدها اختيار ممثلي الدولة في اجهزة المنظمة ، وهذه واحدة ، وان الحكومة بصورة عامة – حرة ومطلقة في اختيار الممثلين دون التقيد بأوصاف او شروط معينة ،
وهذه هي الاخرى .
أ- اكتساب العضوية في المنظمات الدولية
لا توجد مشكلة بالنسبة للاعضاء المؤسسين للمنظمة الدولية ، اذ سبق ان بينا بان المنظمة الدولية تنشأ بمقتضى اتفاق دولي متعدد الاطراف .
ب – شروط العضوية في المنظمات الدولية لما كان ميثاق المنظمة الدولية معاهدة دولية جماعية ، وان الانضمام هو اجراء قانوني يقصد به ان تصبح الدولة اتخذته طرفا في معاهدة دولية … فان القاعدة العامة تقضي بأن تكون هذه المعاهدة الدولية الجماعية مفتوحة لجميع الدول لكي تصبح طرفا فيها حتى اذا لم تكن قد اشتركت في توقيعها وقت انشأها .

-3 الاحكام الخاصة بانتهاء العضوية في المنظمات الدولية
أ- الانسحاب من المنظمة الدولية سبق وان بينا بأن الدولة حرة في الانضمام الى المنظمة الدولية ، فاذا كان الامر كذلك فان هذه القاعدة تقضي باعطاء الدولة الحرية بالانسحاب من المنظمة ولذلك احتوت معظم دساتير المنظمات الدولية احكاما خاصة لتنظيم انسحاب اعضاءها .
وهذه الاحكام قد تكون بسيطة وقد تكون مقيدة ، ومن الاسباب الاخرى الداعية الى الانسحاب هو تعديل دستور المنظمة وقد صرحت بعض المنظمات الدولية بأن التعديل يتعبر مبررا كافيا للانسحاب في الحال دون تقيد بمدة .
ب- الفصل من عضوية المنظمات الدولية اذا تنكرت الدولة العضو في المنظمة لدستور المنظمة وتمادت في انتهاكه ، فقد تتعرض للطرد من هذه المنظمة . ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من ميثاق الامم المتحدة من انه ” اذا امعن عضو من اعضاء الامم المتحدة في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة ان تفصله من الهيئة بناء على توجيه من مجلس الامن “

-4 موقف المنظمة من الدول التي ليست اعضاء فيها بالرغم من ان المنظمات الدولية – بوجه عام– لم تضع قواعد ثابتة تحدد فيها موقفها من تلك الدول فان الامم المتحدة وضعت قاعدة عامة جديدة بهذا الشأن حينما جاءت الفقرة السادسة من المادة الثانية من الميثاق لتنص على ” ان تعمل الهيئة على ان تسير الدول غير الاعضاء فيها على مبادئ الامم المتحدة بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلام والامن الدولي “
كما هو معلوم ان الشخص الاعتباري هو ليس بالكائن الحي ، بل هو كائن مفترض من خلق القانون ومحض تصوره . وبناء على ذلك لا يتصور ان يكون له عقل ذاتي .
ولا مفر اذاً ان يعتمد في تكوينه لارادته على عقل بشري يعار اليه لكي يتصرف معبرا عن ارادته .
ولما كانت المنظمة الدولية – كما اوضحنا سابقا – شخصا اعتباريا من اشخاص القانون الدولي .
فلابد اذن من انسان عاقل يمثلها . وقد جرت العادة على ان يعهد بمهمة تمثيل المنظمة الى مجموعة من الدول الاعضاء فيها ، يمثلها في ذلك بدورها مجموعة من الاشخاص الطبيعيين ينوبون عنها في ذلك بحيث يقومون هم في نهاية الامر بمهمة تمثيل المنظمة والتعبير عن ارادتها .

 (الاول) المعيار النسبي ويتمثل هذا المعيار باعطاء المقاعد الى الدول التي تتمتع بصفات خاصة بالنظر لطبيعة نشاط المنظمة.
(الثاني) المعيار الجغرافي وهو الذي يقوم على توزيع المقاعد توزيعا جغرافيا عادلا بين الدول الاعضاء.
(الثالث) الجمع بين المعيارين وقد تجمع المنظمة الدولية في توزيع مقاعدها بين الدول الاعضاء بين المعيارين الاول والثاني.

في القانون الدولي التقليدي كانت قاعدة الإجماع هي الاساس . وكانت الاستثناءات على هذه القاعدة قليلة جدا . ثم اصبحت قاعدة الاغلبية ( البسيطة او الموصوفة ) من الامور الطبيعية بجانب قاعدة الإجماع .

أ- قاعدة الإجماع..

 يقتضي اتباع هذه القاعدة عند التصويت على أي قرار من قرارا ت المنظمة موافقة كافة اعضاء جهاز المنظمة لكي يصدر القرار ، وتبرير هذا الاسبوع يرجع الى التمسك بمبدأ المساواة بين الدول .
المسألة الاولى فقد يقصد بالإجماع الموافقة التامة لجميع اعضاء المنظمة . فاذا كانت اعضاء المنظمة الدولية مائة دولة فان القرار لا يصدر الى بموافقة مائة صوت .
المسألة الثانية وقد يقصد بقاعدة الإجماع ، إجماع الدول المشتركة فعلا في الجلسة ، فاذا كان عدد الدول المشتركة في المنظمة مائة دولة ، الا ان الدول المشاركة في الجلسة كان عددها ثمانون دولة . فان القرار لا يصدر الا بموافقة ثمانين صوتا .
المسألة الثالثة واخيرا قد يراد بقاعدة الإجماع موافقة الدول التي اشتركت فعلا في التصويت فالمنظمة المكونة من مائة دولة ولم يشترك في احدى جلساتها الا ثمانون دولة ، ولم يشترك في عملية التصويت الا خمسون فان الإجماع في هذه الحالة يكون خمسون صوتا .
فكأن الإجماع يمثل ثلاثة معان :
- إجماع كل الدول التي تتألف منها المنظمة الدولية.
- إجماع الدول المشتركة في الجلسة.
- إجماع الدول المشتركة في التصويت.
وقد وجه الى قاعدة الإجماع انتقادات كثيرة وخاصة منذ قيام الامم المتحدة الامر الذي ادى الى التخفيف من هذه القاعدة وذلك باتباع ما يسمى “بالإجماع النسبي” وهو مبدأ يجمع بين قاعدة الإجماع المطلق وقاعدة الاغلبية . وخلاصته انه على الرغم من عدم تحقق الإجماع فان ذلك لا يمنع من صدور القرار ولكنه في هذه الحالة لن يسري الا على من وافق عليه فقط . وهذا ما نصت عليه المادة السابعة من ميثاق الجام عة العربية بالقول ” ان ما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله “

ومثال اخر لمبدأ الإجماع النسبي وهو حالة الامتناع عن التصويت ، وفي هذه الحالة لا يقف عدم تحقق الإجماع عقبة في سبيل صدور القرار . لان الامتناع عن التصويت يمكن تفسيره على احد وجهين.

ب – قاعدة الاغلبية..

 وتعني هذه القاعدة ان تصدر قرارات المنظمات الدولية بالاغلبية وتكون مع ذلك ملزمة لجميع الدول الاعضاء حتى اذا لم توافق على هذه القرارات .
وقد جرت العادة على التمييز بين نوعين من الاغلبية اللازمة لصدور القرارات .
*- الاغلبية البسيطة (او المطلقة) . وهي التي تتجاوز نصف الاصوات بأي مقدار .
*- الاغلبية الخاصة (او الموصوف ة) . وهي التي تتجاوز نصف الاصوات بمقدار معين كالثلثين او الثلاثة ارباع او الابعة أخماس .
وقد شاع استعمال قاعدة الاغلبية في التصويت بالنسبة لمعظم المنظمات الدولية في الوقت الحاضر بالنظر لما لهذه القاعدة من اعتبارات عديدة ومهمة . فهي اولا تستند الى مذهب الديمقراطية والامم المتحدة هي اول منظمة دولية عالمية اتبعت قاعدة الاغلبية في كافة فروعها فالقرارات تؤخذ بالاغلبية العادية ، او بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة (م 18 من الميثا ق) وبالاغلبية البسيطة ل لاعضاء الحاضرين والمشتركين في التصو يت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي
مجلس الوصاية ( م 67 و م 89 من الميثاق )

 

ج- الاتفاق الرضائي..
لم تسلم قاعدة الاغلبية من الانتقادات (فقد قيل ان الاكثرية في منظمة دولية قد تصبح ، اذا ما تكتلت بشكل دائم ، بمثابة دولة واحدة تملك حق الاعتراض او الفيتو تجاه أي قرار من القرارات .
وقد ظهرت مثل هذه الاراء بعد تحرير العديد من الدول الاسيوية والافريقية وانضمامها الى المنظمات الدولية وتضامنها للدفاع عن حقوقها المشروعة .

عند بحث الاحكام الخاصة بالمركز القانوني للمنظمات الدولية لابد من الاحاطة بالمواضيع الاتية :
1-  فكرة الشخصية القانونية للمنظمات الدولية يقصد بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية “الاهلية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية ورفع ال دعوى امام القضاء “
2-  مقومات الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية
الاولى – الاتفاق الدولي.
الثانية – الكيان الدائم المتميز.
الثالثة – الارادة الذاتية المستقلة.
فاذا توافرت هذه العناصر الثلاث في المنظمة الدولية اصبحت تلك المنظمة متمتعة بالشخصية القانونية الدولية وصارت خاضعة للقانون الدولي بما يفرضه عليها من التزامات وما يرتبه لها من حقوق ، ويرى ضرورة توافر صفات ثلاثة حتى تثبت الشخصية القانونية الدولية للمنظمة وهذه الصفات هي :
*- اختصاص المنظمة بممارسة وظائف معينة استقلالا في ذلك عن اعضائها.
*- وجود اجهزة متم يزة عن الدول الاعضاء تمارس المنظمة من خلالها الوظائف المعهود بها اليها.
*- استحالة ممارسة المنظمة لهذه الوظائف مالم تكن متمتعة بشخصية قانونية متميزة عن شخصيات الدول الاعضاء.

3-  نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية
اما اهم النتائج التي تترتب على الاعتراف بالشخصية الدولية للمنظمات الدولية فهي :
* اهلية عقد المعاهدات.
* اهلية التقاضي (حق التقاضي).
* التمتع بالحماية الدبلوماسية.
يترتب على الاعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية اثار مباشرة من بينها الاعتر اف للمنظمة الدولية بأهلية عقد المعاهدات الدولية ، وبما ان هذه الاتفاقات تقسم الى قسمين فسوف نتناول ذلك في فرعين :

أ- الاتفاقات المسماة وقد سميت بالاتفاقات المسماة لان تسميتها قد ورد في دستور المنظمة الدولية وبالتالي فهي تعتبر مكملة لبعض احكام دستور المنظمة ا و منظمة لبعض جوانب نشاطها
اولا : اتفاقات المقر..
وهي التي ت عقد بين المنظمة الدولية من جانب والدولة التي يقع في اقليمها مقر المنظمة من
جانب اخر
ثانيا : اتفاقية مزايا وحصانات المنظمة الدولية..
وهي التي تعقد بين اعضاء المنظمة كافة لوضع قواعد ثابتة لتحديد مركز ها القانوني في اقليم
الدول الاعضاء فيها
ثالثا : الاتفاقات العسكرية..
-1 يتعهد جميع اعضاء الامم المتحدة ، في سبيل المساهمة في حفظ السلم والامن الدولي
-2 يجب ان يحدد ذلك الاتفاق او تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وانواعها ومدى استعدادها
واماكنها عموما .
-3 تجرى المفاوض ة في الاتفاق او الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس
الامن .
رابعا : الاتفاقات الواصلة وهي الاتفاقات التي تتم بين هيئة الامم المتحدة من جهة والوكالات
الفنية المتخصصة من جهة اخرى .
خامسا : اتفاقيات الوصاية.
سادسا : اتفاقات الانتداب.

ب- الاتفاقات غير المسماة وعلى عكس الاتفاقات المسماة هذه الاتفاقات اطلق عليها ” الاتفاقات غير المسماة ” لعدم ذكرها في متن دستور المنظمة ، ويتناول هذا النوع من الاتفاقات جميع انواع التعاون الانساني الذي يراد من استتباب السلام والامن ورفع مستوى الشعوب كالاتفاقات الخاصة بالمساعدات
الأول – الاتفاقات التي تعقد بين المنظمة الدولية وبين الدول.
الثاني – الاتفاقات التي تعقد بين المنظمات الدولية وبعضها. ومن امثلتها..

-1 الاتفاقات المعقودة بين الامم المتحدة والوكالات المتخصصة.

-2 الاتفاقات التي تعقد بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية.
-3 الاتفاقات التي تعقد بين الوكالات المتخصصة والمنظمات الاقليمية.
-4 الاتفاقات التي تعقد بن الوكالات المتخصصة وبعضها .
-5 الاتفاقات التي تعقد بين المنظمات الاقليمية وبعضها
**** يحق للمنظمة الدولية تحريك دعوى المسئولية الدولية في غيرها من اشخاص القانون الدولي ، كما يحق للمنظمة الدولية حق التقاضي امام مختلف المحاكم الوطنية ولها ايضا حق كسب الملكية بأية وسيلة مشروعة كالهبة تتمتع المنظمة الدولية ، ويتمتع ممثلي الدول الاعضاء فيها ، كما يتمتع = موظفوها بمجموعة من الحصانات والامتيازات القصد منا تسهيل ممارسة المنظمة لاعمالها وذلك على النحو المبين في المعاهدة المنشئة للمنظمة او فيما يعقد من اتفاقات خاصة لهذا الغرض.

أ- حرمة مقر المنظمة:
اولا – اموال المنظمة.
ثانيا – حرمة المباني التي تشغلها المنظمة الدولية.
ثالثا – الاعفاء القضائي.
رابعا – الاعفاء من الضرائب.
خامسا – مراسلات المنظمة الدولية.

ب – مزايا وحصانات الموظفين الدوليين.
اولا – الحصانة الشخصية.
ثانيا – الحصانة القضائية.
ثالثا – الاعفاء من الضرائب المحلية.

1- السلطات التي يغلب عليها الطابع الدستوري
أ- تعديل الدستور :

من المبادئ التي كانت سائدة في القانون الدولي التقليدي ان تعديل دستور المنظمة الدولية لا يمكن ان يتم الا بموافقة جميع الدول الاعضاء في المنظمة . وهذا ما يفسر لنا القول بأن دساتير المنظمات الدولية جامدة لا يجوز تعديلها الا بقرار اجما عي أي باتفاق جميع الاطراف المتعاقدة . وهذا الاتفاق يمر بمرحلتين :
الاولى – موافقة جميع الدول الاعضاء على التعديل .
الثانية – التصديق على هذا التعديل من قبل السلطات المختصة في جميع الدول الاعضاء.
ب – تفسير الدستور :

لقد سبق ان اوضحنا بان المعاهدات الدولية المنشئة للمنظمات الدولية تنفرد في انها ذات طبيعة دستورية وذلك باعتبارها الاساس القانوني للمنظمة .
وقد تقوم الحاجة الى تفسير دساتير المنظمات الدولية سيما اذا ما علمنا بأن العبارات التي تصاغ فيها احكام هذه الدساتير قد تكون غير دقيقة او انها موجزة او يمكن فهمها با كثر من معنى . كما انه ليس من الممكن ان يواجه الدستور كافة الاوضاع التي قد تعرض على المنظمة وان يلم فيها سلفا ، ويمكن القول بعد ذلك ان اساليب تفسير دساتير المنظمات الدولية يعتمد على عاملين :
أولهما – اهمية التفسير..
ثانيهما – ما يرد في الدستور من الوسائل الخاصة المحددة بشأن التفسير..
وقد يتعلق التفسير بمسائل مهمة ، وهنا ننتقل الى التحري عما يرد في الدستور من الوسائل التي ارتضت بها الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بانشاء المنظمة . وهذه الوسائل لا تخرج عن كونها :
-1 اسناد سلطة التفسير الى هيئة او لجنة تابعة للمنظمة نفسها.
-2 منح هذه السلطة لمحكمة خاصة تابعة للمنظمة نفسها.
-3 استشارة محكمة العدل الدولية بشأن تفسير النص موضوع الخلاف..

2- الاختصاصات الضمنية للمنظمات الدولية:
- مبدأ المعنى العادي او الطبيعي.
- مبدأ التفسير الواقعي.
- مبدأ التفسير الضيق.
- مبدأ التفسير حسب اهداف ومبادئ المعاهدة.
- مبدأ التكامل.
- مبدا التفسير حسبما جرى عليه تطبيق المعاهدة.
- مبدا الاستعانة بالاعمال التحضيرية.

3- السلطات التي يغلب عليها الطابع التنفيذي:
أ- سلطة اتخاذ القرارات واصدار التوصيات..

اولا – القرار DECISION:

القرار هو الامر المتضمن قوة الالتزام والذي تصدره المنظمة الى دولة عضو او الى فرع تابع لها او الى موظف من موظفيها . ولا يختلف من القوة عن أي قرار تصدره السلطة المختصة في داخل أي دولة من الدول .
ومع ذلك تبقى سلطة المنظمة في اتخاذ القرارات مقيدة بشروط ثلاثة :
الاول – ان تقتصر على الامور المذكورة صراحة في دستور المنظمة.
الثاني – وان تكون متفقة مع اهداف المنظمة ومبادئها.
الثالث – واخيرا ان تتخذ وفقا لاحكام الدستور.
انواع القرارات التي تتخذها المنظمات الدولية ؟
-1 القرارات الصادرة عن مجلس الامن.
-2 القرارات الصادرة عن الجمعية العامة.
-3 القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية.

ثانيا – التوصية التوصية RECOMMENDATION هي عبارة عن دعوة (او نصيحة او رغبة ) توجهها المنظمة الدولية ، في موضوع معين ، الى جميع الدول الاعضاء في المنظمة ،او الى دولة عضو بالذات ، او الى فرع او اكثر من فروع المنظمة ، او الى منظمة اخرى .
واستنادا الى ذلك فان توصيات الامم المتحدة تقسم الى خمسة اقسام :
الاولى – التوصيات الصادرة من الجمعية العامة.
الثانية – التوصيات الصادرة من مجلس الامن.
الثالثة – التوصيات الصادرة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
الرابعة – التوصيات الصادرة من مجلس الوصاية.
الخامسة – التوصيات الصادرة من محكمة العدل الدولية وتعرف بالاراء الاستشارية.

ب-البحوث والدراسات: تشترك المنظمات الدولية جميعا بسلطة اجراء البحوث والدراسات في المواضيع التي تدخل في نطاق اختصاصاتها..
اولا – الابحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمة نفسها.
ثانيا – الابحاث والدراسات التي تتم عن طريق المؤتمرات الدولية.
ثالثا – الابحاث والدراسات التي تقوم بها الدول الاعضاء بناء على طلبها.

الاعتراف بالدولة هو التسليم من جانب الدولة القائمة بوجود هذه الدولة وقبولها كعضو في الجماعة الدولية . والاعتراف اجراء مستقل عن نشأة الدولة ، فالدولة تنشأ باستكمال عناصرها الثلاث (الشعب ، الاقليم ، الحكومة) واذا ما نشأت ثبتت لها السيادة على إقليمها وعلى رعاياها دون نزاع .
/*/* (لا يجوز الاعتراف بالدولة الا اذا استوفت جميع عناصرها وتهيأت لها أسباب الوجو د كدولة) . على انه اذا كانت نشأت الدولة الجديدة نتيجة حركة انفصال عن دولة قديمة فليس من الضروري ان تنتظر الدول للاعتراف بالدولة الجديدة قبول الدولة القديمة لهذا الانفصال واعلانها من جانبها استقلال الدولة الجديدة .

-1 النظرية التأسيسية (او نظرية الاعتراف المنشئ) ومفاد هذه النظرية ” ان الدولة تصبح شخصا دوليا عن طريق الاعتراف فقط، بعبارة اخرى ان الاعتراف هو الذي يخلق الشخصية الدولية للدولة الجديدة وهو الذي يعطيها صفة العضوية في الجماعة الدولية .
-2 النظرية الايضاحية ( او نظرية الاعتراف الاقراري او ا لكاشف ) تقوم هذه النظرية على ان الاعتراف يمثل اجراءا “ايضاحيا” وانه لا يخرج عن كونه اقرارا رسميا بحقائق قائمة . اذ من الثابت ان اعتراف الدول لا قيمة له من الناحية الواقعية اذا لم تتوافر لدى الدولة محل الاعتراف جميع عناصر الدولة ، كما ان الاعتراف لا يمنح ال دولة الجديدة الشخصية الدولية ، ولا يعطيها صفة الدولة، فهي توجد وتباشر نشاطها من يوم نشوئها . وعدم الاعتراف بدولة ما من جانب بعض الدول لا يمنعها من مباشرة الحقوق التي تخولها شخصيتها الدولية ، ومن الدخول في علاقات دولية مع الدول التي تقبل التعامل معها .

** الاعتراف الواقعي والاعتراف القانوني .

1- الاعتراف الواقعي اعتراف مؤقت بالامكان الغاؤه اذا تغيرت الظروف التي ادت الى اصداره ، وذلك اما بسحبه او تحويله الى اعتراف قانوني ، اما الاعتراف القانوني فهو على العكس من الاعتراف الواقعي ، اعتراف نهائي يضع نهاية لفترة الاختبار للدولة الجديدة .

2- الاعتراف الصريح والاعتراف الضمني قد يكون الاعتراف صريحا او واضحا ، وهو يتم بصور عدة فقد يأخذ شكل المذكرات الدبلوماسية ، او تبادل البرقيات ، او صدور بيان رسمي عن الدولة المعترفة . وهو ضمني او مبطن حين تدخل الدولة القديمة في علاقة دولية مع الدولة الجديدة او تعقد معها معاهدة سياسية او عن طريق ارسال ممثل دبلوماسي اليها او تعترف بعلمها وتحييه او تجري اتصالا رسميا مع رئيس الدولة .
3- الاعتراف الفردي والاعتراف الجماعي قد يكون الاعتراف فرديا وذلك اذا ما صدر صراحة او ضمنا من دولة واحدة تجاه الدولة الجديدة، وقد يكون جماعيا وذلك اذا صدر الاعتراف من مجموعة من الدول في نفس الوقت مجتمعه في معاهدة او وثيقة مشتركة او في مؤتمر دولي .

** وقد سبق لمجمع القانون الدولي ان بين في اجتماعه الذي عقده في نيوشاتل بسويسرا سنة 1900 ، في لائحة وضعها عن حقوق وواجبات الدول الاجنبية ازاء الحركات الثورية او الانفصالية وما يجب على هذه الدول مراعاته في هذا المجال فقرر في المادة الثامنة من اللائحة المذكورة انه ليس للدول الاجنبية ان تعترف للجماعات الثائرة بصفة المحاربين :
-1 اذا لم يكن لها كيان اقليمي بان تكون في حوزتها جزء محدد من الاقليم الاصلي.
-2 اذا لم تت

التعليقات مغلقة    قراءة المزيد   
ديسمبر
09

قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت حجة الوداع، وبعدها نزل قول الله عز وجل

( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا (
فبكي أبو بكر الصديق عند سماعه هذه الآيه..

فقالوا له: ما يبكيك يا أبو بكر أنها آية مثل كل آيه نزلت علي الرسول ..

فقال : هذا نعي رسول الله .

وعاد الرسول.. وقبل الوفاه بـ 9 أيام نزلت آخر ايه من القرآن

( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون( .

وبدأ الوجع يظهر على الرسول

فقال : أريد أن أزور شهداء أحد

فذهب الي شهداء أحد ووقف على قبور الشهداء

وقال :السلام عليكم يا شهداء أحد، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإني إن شاء الله بكم لاحق (.

وأثناء رجوعه من الزياره بكي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم

قالوا: ما يبكيك يا رسول الله ؟

قال: ( اشتقت إلي إخواني )

قالوا : أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟

قال : ( لا أنتم أصحابي، أما إخواني فقوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني ( ..

اللهم أنا نسالك أن نكون منهم

وعاد الرسول وقبل الوفاه بـ 3 أيام بدأ الوجع يشتد عليه وكان في بيت السيده ميمونه

فقال: ( اجمعوا زوجاتي )

فجمعت الزوجات ،

فقال النبي: ( أتأذنون لي أن أمرض في بيت عائشه ؟ )

فقلن: نأذن لك يا رسول الله

فأراد أن يقوم فما استطاع فجاء علي بن أبي طالب والفضل بن العباس فحملا النبي
وخرجوا به من حجرة السيده ميمونه الي حجرة السيدة عائشة فرآه الصحابة على هذا الحال لأول مره ..

فيبدأ الصحابه في السؤال بهلع :ماذا أحل برسول الله.. ماذا أحل برسول الله.

فتجمع الناس في المسجد وامتلأ وتزاحم الناس عليه..

فبدأ العرق يتصبب من النبي بغزاره

فقالت السيدة عائشة : لم أر في حياتي أحد يتصبب عرقا بهذا الشكل .

فتقول: كنت آخذ بيد النبي وأمسح بها وجهه، لأن يد النبي أكرم وأطيب من يدي.

وتقول : فأسمعه يقول : ( لا اله إلا الله ، إن للموت لسكرات ).. فتقول السيده عائشه : فكثر اللغط ( أي الحديث ) في المسجد اشفاقا على الرسول

فقال النبي : ( ماهذا ؟ ) ..

فقالوا : يارسول الله ، يخافون عليك .

فقال : ( احملوني إليهم ) ..

فأراد أن يقوم فما استطاع
فصبوا عليه 7 قرب من الماء حتي يفيق . فحمل النبي وصعد إلي المنبر… آخر خطبه لرسول الله و آخر كلمات له

فقال النبي: ( أيها الناس، كأنكم تخافون علي )

فقالوا : نعم يارسول الله .

فقال : ( أيها الناس، موعدكم معي ليس الدنيا، موعدكم معي عند الحوض..
والله لكأني أنظر اليه من مقامي هذا. أيها الناس، والله ما الفقر أخشي عليكم، ولكني أخشي عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم ) .

ثم قال : ( أيها الناس ، الله الله في الصلاه ، الله الله في الصلاه

بمعني أستحلفكم بالله العظيم أن تحافظوا على الصلاه ، وظل يرددها

ثم قال : ( أيها الناس، اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، اوصيكم بالنساء خيرا )

ثم قال : ( أيها الناس إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله ، فاختار ما عند الله )

فلم يفهم أحد قصده من هذه الجمله ، وكان يقصد نفسه

سيدنا أبوبكر هو الوحيد الذي فهم هذه الجمله ، فانفجر بالبكاء وعلى نحيبه ، ووقف وقاطع النبي

وقال : فديناك بآبائنا ، فديناك بأمهاتنا ، فديناء بأولادنا ، فديناك بأزواجنا ، فديناك بأموالنا

وظل يرددها ..
فنظر الناس إلى أبو بكر ، كيف يقاطع النبي.. فأخذ النبي يدافع عن أبو بكر

قائلا : ( أيها الناس ، دعوا أبوبكر ، فما منكم من أحد كان له عندنا من فضل إلا كافأناه به ، إلا أبوبكر لم أستطع مكافأته ، فتركت مكافأته إلي الله عز وجل ، كل الأبواب إلي المسجد تسد إلا باب أبوبكر لا يسد أبدا )

وأخيرا قبل نزوله من المنبر … بدأ الرسول بالدعاء للمسلمين قبل الوفاه كآخر دعوات لهم

فقال : ( أوآكم الله ، حفظكم الله ، نصركم الله ، ثبتكم الله ، أيدكم الله ) …

وآخر كلمه قالها ، آخر كلمه موجهه للأمه من على منبره قبل نزوله

قال :( أيها الناس ، أقرأوا مني السلام كل من تبعني من أمتي إلى يوم القيامه ) .

وحمل مرة أخري إلي بيته. وهو هناك دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يده سواك، فظل النبي ينظر الي السواك ولكنه لم يستطيع ان يطلبه من شدة مرضه. ففهمت السيده عائشه من نظرة النبي، فأخذت السواك من عبد الرحمن ووضعته في فم النبي، فلم يستطع أن يستاك به، فأخذته من النبي وجعلت تلينه بفمها وردته للنبي مره أخري حتى يكون طريا عليه

فقالت : كان آخر شئ دخل جوف النبي هو ريقي ، فكان من فضل الله علي أن جمع بين ريقي وريق النبي قبل أن يموت .

تقول السيده عائشه : ثم دخلت فاطمه بنت النبي ، فلما دخلت بكت ، لأن النبي لم يستطع القيام ، لأنه كان يقبلها بين عينيها كلما جاءت إليه ..

فقال النبي: ( ادنو مني يا فاطمه )

فحدثها النبي في أذنها ، فبكت أكثر . فلما بكت

قال لها النبي: ( أدنو مني يا فاطمه )

فحدثها مره أخري في اذنها ، فضحكت …..

بعد وفاته سئلت ماذا قال لك النبي

فقالت : قال لي في المره الأولي : ( يا فاطمه ، إني ميت الليله ) فبكيت ، فلما وجدني أبكي قال : ( يا فاطمه ، أنتي أول أهلي لحاقا بي ) فضحكت .

تقول السيده عائشه : ثم قال النبي : ( أخرجوا من عندي في البيت ) وقال : ( ادنو مني يا عائشه )

فنام النبي علي صدر زوجته ، ويرفع يده للسماء

ويقول : ( بل الرفيق الأعلي، بل الرفيق الأعلي ) …

تقول السيده عائشه: فعرفت أنه يخير..

دخل سيدنا جبريل علي النبي

وقال : يارسول الله ، ملك الموت بالباب ، يستأذن أن يدخل عليك ، وما استأذن على أحد من قبلك ..

فقال النبي : ( ائذن له يا جبريل )

فدخل ملك الموت علي النبي

وقال : السلام عليك يا رسول الله ، أرسلني الله أخيرك ، بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله .

فقال النبي : ( بل الرفيق الأعلى ، بل الرفيق الأعلى )

ووقف ملك الموت عند رأس النبي

وقال : أيتها الروح الطيبه ، روح محمد بن عبد الله ، أخرجي إلى رضا من الله و رضوان ورب راض غير غضبان …

تقول السيده عائشه: فسقطت يد النبي وثقلت رأسه في صدري ، فعرفت أنه قد مات … فلم أدري ما أفعل ، فما كان مني غير أن خرجت من حجرتي
وفتحت بابي الذي يطل علي الرجال في المسجد وأقول مات رسول الله ، مات رسول الله .

تقول: فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد، وهذا عثمان بن عفان كالصبي يؤخذ بيده يمني ويسري وهذا عمر بن الخطاب يرفع سيفه ويقول من قال أنه قد مات قطعت رأسه، إنه ذهب للقاء ربه كما ذهب موسي للقاء ربه وسيعود ويقتل من قال أنه قد مات. أما أثبت الناس فكان أبوبكر الصديق رضي الله عنه دخل على النبي واحتضنه

وقال : وآآآ خليلاه ، وآآآصفياه ، وآآآ حبيباه ، وآآآ نبياه . وقبل النبي

وقال: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله.

ثم خرج يقول : من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت …

ويسقط السيف من يد عمر بن الخطاب،

يقول: فعرفت أنه قد مات… ويقول: فخرجت أجري أبحث عن مكان أجلس فيه وحدي لأبكي وحدي….

ودفن النبي

والسيده فاطمه تقول : أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب علي وجه النبي …. ووقفت تنعي النبي

وتقول: يا أبتاه ، أجاب ربا دعاه ، يا أبتاه ، جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه ، الي جبريل ننعاه .

ديسمبر
08
في 08-12-2010
تحت تصنيف (غير ذلك) بواسطة eyadjarrar.lawyer

يحكى أن ثلاثة من العميان دخلوا في غرفة بها فيل..و طلب منهم أن يكتشفوا ما هو الفيل ليبدءوا في وصفه ..

 

 

 

 

 

 

 

بدءوا في تحسس الفيل و خرج كل منهم ليبدأ في الوصف

قال الأول : الفيل هو أربعة عمدان على الأرض !

 

 قال الثاني : الفيل يشبه الثعبان تماما !

 و قال الثالث : الفيل يشبه المكنسة !

 و حين وجدوا أنهم مختلفون بدءوا في الشجار..و تمسك كل منهم برأيه و ر…احوا يتجادلون و يتهم كل منهم أنه كاذب و مدع !

 بالتأكيد لاحظت أن الأول أمسك بأرجل الفيل …و الثاني بخرطومه,و الثالث بذيله ..كل منهم كان يعتمد على برمجته و تجاربه السابقة..لكن ..هل التفتّ إلى تجارب الآخرين ؟

 ” من منهم على خطأ ؟ “

 في القصة السابقة ..هل كان أحدهم يكذب ؟

 بالتأكيد لا ..أليس كذلك ؟

 من الطريف أن الكثيرين منا لا يستوعبون فكرة أن للحقيقة أكثر من وجه..فحين نختلف لا يعني هذا أن أحدنا على خطأ !! 

 قد نكون جميعا على صواب لكن كل منا يرى مالا يراه الآخر !

 ( إن لم تكن معنا فأنت ضدنا !)

 لأنهم لا يستوعبون فكرة أن رأينا ليس صحيحا بالضرورة لمجرد أنه رأينا !

 لا تعتمد على نظرتك وحدك للأمور…

فلا بد من أن تستفيد من آراء الناس لأن كل منهم يرى ما لا تراه ..

 رأيهم الذي قد يكون صحيحا أو على الأقل

 مفيد لك …

ديسمبر
06
في 06-12-2010
تحت تصنيف (غير ذلك) بواسطة eyadjarrar.lawyer

 

سكن للتمليك

يطل على ثلاث جهات

الجهة الاولى : عرش الرحمن

الجهة الثانية : نهر الكوثر

الجهة الثالثة : قصر الرسول

المكان
 
جنة عرضها السموات والارض  
الثمن
بسيط جدا (12) ركعة في اليوم
 
***** 
القبر ينادي كل يوم 5مرات ويقول

أنا بيت الوحدة فأجعل لك مؤنسا :بقراءة القرآن الكريم 
أنا بيت الظلمة فنوّرني :بصلاة الليل
أنا بيت التراب فأحمل الفراش  :بالعمل الصالح
أنا بيت الأفاعي فأحمل الترياق  :ب أسم الله