النزيل .. … ما له وما عليه .. …

وفق قانون رقم (6) لسنة1998 بشأن مراكز التأهيل والإصلاح الصادر بتاريخ 1/7/1998…

  1. 1. تعريف النزيل أو الموقوف.
  2. 2. الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها التوقيف.
  3. 3. واجبات المتهم وحقوقه

أولاً: تعريف النزيل أو الموقوف:

هو كل شخص محبوس لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني أو أي شخص يحال إلى المركز تنفيذاً لإجراء حقوقي.

المتهم نوعان:   الأول: وهو المتهم.

الثاني وهو المتهم الموقوف.

ثانياً: الجهة المسموح لها توقيف المتهم والمدة المسموح لها توقيفه إياها:

لقد أعطى القانون جهات معينة صلاحية توقيف المتهم دون غيرها فقد نصت المادة (29) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 بأنه ” لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما يجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً “

أيضاً لا يجوز القبض على أي شخص بدون مذكرة قانونية صادرة عن جهة رسمية مختصة، وهناك استثناء عن هذه القاعدة نصت عليها المادة (30) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 والتي تنص على ما يلي: “لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال التالية:
[1] حالة التلبس في الجنايات، أو الجنح التي تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر.
[2] إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر أو حاول الفرار من مكان التوقيف.

[3] إذا ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة، ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.”

كما ونصت المادة (30) من ذات القانون من أنه “لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه ويسلمه إلى اقرب مركز شرطه، وذلك دون انتظار صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه.”

وإنه في حالة قبض مأمور الضبط القضائي على أي شخص يجب عليه أن يسمع أقوال المقبوض عليه فوراً، فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال 24ساعة إلى وكيل النيابة المختصة وهذا ما نصت عليه أحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.

وقد أوضحت المادة (62) من ذات القانون وإن من حقوق المتهم الموقوف هو حقه في تقديم أي دفع أو طلب إلى وكيل النيابة وذلك أثناء التحقيق. والتي نصت على ما يلي “يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق.” فعلى سبيل المثال لو طلب المتهم الموقوف شاهد دفاع يثبت أنه كان وقت الجريمة متواجداً عنده فيجب على النيابة العامة توفير هذا الشاهد له وسماع أقواله فوراً، وأيضاً من ضمن حقوق المتهم الممنوحة له ضمن   (1)

القانون وضمن المادة (63) من ذات القانون أن من حقه تصوير أوراق التحقيق أو مستنداته. ومن حقه أيضاً الإستعانة بخبير إستشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على أوراق التحقيق، وهذا ما جاء في نص المادة (70) من ذات القانون.

وكذلك من ضمانات المتهم الموقوف ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهذه المواد هي:

المادة95 والتي تنص انه: “يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في الجنايات جميعها، والجنح التي يرى استجوابه فيها.”

المادة96 والتي تنص ما يلي: “[1] يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة إليه ويطالبه بالإجابة عليها، ويخطره أن من حقه الاستعانة بمحام، وأن كل ما يقوله يجوز تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته.
[2] يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.”

المادة 105 والتي تنص انه: “يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.”

المادة107 وللتي تنص ما يلي: “[1]   يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

[2]  يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.”

والمادة108 والتي تنص على أنه: “يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف من قبل المحكمة طبقاً للقانون.”

والمادة 109 والتي تنص على ما يلي: “[1]  تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فورا، وتبقى مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها.
[2]  لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها لمدة أخرى.”

وأيضاً المادة110 والتي تنص على أنه: “توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها الرسمي وتشمل ما يلي:

[1] اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته.

[2] الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام.

[3] عنوانه كاملاً و مدة التوقيف إن وجدت.”

وكذلك أيضاً من ضمانات المتهم ما نصت عليه المادة114 من ذات القانون والتي تقول على أنه: “إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان إقامته، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا لزم الأمر لعلاجه، مع وضع الحراسة اللازمة عليه إذا رأى توقيفه.”                                        

وإن مراحل توقيف المتهم هي:

أربعة وعشرون ساعة على ذمة الشرطة.

ثمانية وأربعون ساعة على ذمة النيابة العامة.

خمسة وأربعون يوماً على ذمة قاضي الصلح تقسم على ثلاث طلبات من قبل النيابة العامة.

خمسة وأربعون يوماً على ذمة محكمة البداية بطلب من عطوفة النائب العام المحترم أو أحد مساعديه .. على أن لا تزيد بمجموعها منذ بداية التوقيف على ستة أشهر بالجناية وثلاث أشهر بالجنحة.

ويجوز تقديم طلب من قبل النيابة العامة بتوقيف المتهم لحين إنتهاء إجراءات المحاكمة بعد إنهاء إجراءات الملف التحقيقي وإحالته للمحكمة المختصة.

وهذا ما نصت عليه المادة120 من ذات القانون والتي تنص على ما يلي: “[1] لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة والمقبوض عليه أن يفرج عنه، أو يوقفه لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، كما يجوز له تجديد توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.

[2] لا يجوز أن  يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر في الفقرة )1( أعلاه، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي هذه الحالة لا يجوز أن  تزيد مدة التوقيف على خمسة وأربعين يوماً.
[3] على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين  السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء المحاكمة.

[4]   لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر و إلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.

[5]   لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.

وإنه أيضاً من ضمانات المتهم ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001

المادة 121: “لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه، بسبب مرضه.”

المادة123: “يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة بمحام.”

المادة124: “لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من النيابة العامة، ويجب عليه في هذه الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال بمحاميه بدون حضور أحد.”

المادة125: “لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجون[ وأماكن التوقيف المخصصة لذلك بموجب القانون. ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر.”

المادة126: “للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجون[ وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها.”

المادة127: “لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ الذي يجب عليه قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها في سجل خاص يعد لذلك في المركز.”

المادة128: “لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك، أن يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك، الذي يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو النزيل بصفة غير قانونية، ويحرر محضراً بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ط

المادة129: “على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ أو أماكن التوقيف أن يخضع لإجراءات إثبات هويته، وأخذ بضمات أصابعه، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات اللازمة لإثبات هويته.”

وإنه أيضاً من ضمانات المتهم أنه تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه دون سواه وهذا ما نصت عليه المادة216 من ذات القانون.

وإنه أيضاً من ضمانات المتهم ما جاء في المواد التالية من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 وهذه المواد هي:

المادة217: “للمتهم الحق في الصمت، ولا يفسر صمته أو امتناعه عن الإجابة بأنه اعتراف منه.”

المادة218: “لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة أداها في معرض الدفاع عن نفسه.”

وإنه من ضمانات المتهم الموقوف عند المحاكمة ما جاء في المواد التالية من ذات القانون وهي :

المادة237: “تجرى المحاكمة بصورة علنية، ما لم تقرر المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على النظام العام أو الأخلاق، ويجوز في جميع الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص من حضور المحاكمة.”

المادة239: “يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في الجرائم الواردة في قرار الاتهام، ولا يسوغ لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار الاتهام، وإلا كان ادعاؤه باطلاً.”

المادة240: “يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من النائب العام أو من يقوم مقامه.”

المادة241: “يجب أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها، والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم المجني عليه، وأسماء الشهود.”

المادة243: “يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن تعلمه بكل ما تم في غيبته من إجراءات.”

المادة244: “تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فان لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً، مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين.”

وقد جاء في نصوص القوانين على أنه لا يقبل أي نزيل إلا بموجب مذكرة توقيف قانونية ويحظر إبقاؤه في مركز التوقيف بعد إنتهاء المدة المحددة لتوقيفه في المذكرة. ويجب قبل دخول أي نزيل إلى مركز التوقيف تفتيشه وضبط كل ما لديه ولا يجوز تفتيش النزيل الأنثى إلا بواسطة أنثى ويرتدي النزيل لباساً خاصاً بالمركز الموقوف فيه وهذا ما نصت عليه المادة 11 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998.

كما أنه يجب أن تنشأ في كل مركز إصلاح عيادة صحية وأن يكون فيها طبيب وعدد من الممرضين والمعدات الطبية اللازمة، ومهمة الطبيب مبينة في التالي:

  1. معاينة كل نزيل لدى دخوله مركز التوقيف وقبل الإفراج عنه، وتدوين ذلك في محاضر خاصة.
  2. الإشراف الصحي الدائم على النزلاء في حالة الإضراب
  3. العناية بصحة النزلاء.
  4. تفقد أماكن نوم النزلاء والتثبت من حالة النزلاء الصحية ومعالجة المرضى منهم، وتحديد إما نقل النزيل إلى العيادة أو إلى المستشفى وهنا تحسب مدة وجود المريض في المستشفى من ضمن مدة العقوبة المقررة.

كذلك على مأمور مركز الإصلاح والتأهيل تبليغ أي مذكرة أو السماح للنزيل بالإطلاع على أي أوراق قضائية.

وللنزيل الحق في رفع أي شكوى أو تقديم أي طلب من خلال النموذج الخاص بذلك ويتم رفعه من خلال مأمور المركز. وكذلك يحظر على مأمور المركز أو من ينوب عنه أو أي عنصر أن يدخل إلى أي زنزانة بها أحد النزلاء ما لم يكن مصحوباً بموافقة له.

وإنه وحسب نص المادة 20 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998 يمنع على أفراد المديرية العامة حمل السلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل إلا  في حالات محددة.

يجب فصل النزلاء الذكور عن النزلاء الإناث وكذلك الأحداث في أماكن خاصة لكل منهم، وكذلك يجب تصنيف النزلاء من حيث لهم سوابق أم لا من الجرائم الخطرة بحيث يتم توقيف ذوي الجرائم الخطرة لوحدهم والنزلاء المحكومين مع بعض والموقوفين مع بعضهم البعض.

ويجب أن تعامل النزيلة الحامل بمعاملة خاصة من تاريخ ظهور الحمل عليها إلى ما بعد ستين يوماً من الولادة من حيث التغذية أو أوقات النوم والرعاية الطبية، وفي حالة الولادة يسجل الطفل بأنه قد ولد في المستشفى وليس في السجن مراعاةً لمستقبله.

وأيضاً من حقوق النزلاء متابعة دراستهم وترتيب التعليم لمحو الأمية ومتابعة الدراسة الجامعية أو المدرسية شرط عدم الدوام وأيضاً لا يذكر في الشهادة أنه قد حصل عليها من خلال السجن. 

كما ويجب وجود مكتبة عامة في كل مركز توقيف، ويجب عقد دورات ندوات تثقيفية وإرشادية وإلقاء المحاضرات الأخلاقية والدينية والتربوية.

وإن من حقوق النزلاء ما جاء في نص المادة 37 من قانون مراكز التأهيل والإصلاح رقم 6 لسنة1998 ” راجع نص المادة من القانون”

وإن من حق النزيل المراسلة وإستلام الرسائل مع حق إدارة المركز الإطلاع على الرائل الصادرة والواردة.

كما وأنه يسمح للمحامي بزيارة النزيل على إنفراد بناءً على طلبه أو طلب النزيل.

تمت بحمد الله ………                             مستشار قانوني /  إياد جرار

أبريل
28
في 28-04-2010
تحت تصنيف (غير ذلك) بواسطة eyadjarrar.lawyer

يحكى أن أحد التجار أرسل ابنه لكي يتعلم سر السعادة لدى أحكم رجل في العالم ..
مشي الفتى حتى وصل إلى قصر جميل على قمة جبل ..
أنصت الحكيم بانتباه إلى الشاب ثم قال له : الوقت لا يتسع الآن وطلب منه أن يقوم بجولة داخل القصر ويعود لمقابلته بعد ساعتين ..
وأضاف الحكيم وهو يقدم للفتى ملعقة صغيرة فيها نقطتين من الزيت : امسك بهذه الملعقة في يدك طوال جولتك وحاذر أن ينسكب منها الزيت.
أخذ الفتى يصعد سلالم القصر ويهبط مثبتاً عينيه على الملعقة ..
ثم رجع لمقابلة الحكيم الذي سأله : هل رأيت السجاد الفارسي في غرفة الطعام ؟ .. الحديقة الجميلة ؟ .. وهل استوقفتك المجلدات الجميلة في مكتبتي ؟ ..
ارتبك الفتى واعترف له بأنه لم ير شيئا ..
فقد كان همه الأول ألا يسكب نقطتي الزيت من الملعقة ..
فقال الحكيم : ارجع وتعرف على معالم القصر ..
فلا يمكنك أن تعتمد على شخص لا يعرف البيت الذي يسكن فيه ..
عاد الفتى يتجول في القصر وعندما رجع إلي الحكيم قص عليه بالتفصيل ما رأى ..
فسأله الحكيم : ولكن أين قطرتي الزيت اللتان عهدت بهما إليك ؟ ..
نظر الفتى إلى الملعقة فلاحظ أنهما انسكبتا

فقال له الحكيم
سر السعادة هو أن ترى روائع الدنيا وتستمتع بها دون أن تسكب أبدا قطرتي الزيت.
فهم الفتى مغزى القصة فالسعادة هي حاصل ضرب التوازن بين الأشياء
وقطرتا الزيت هما الصحة .. فهما التوليفة الناجحة ضد التعاسة.

يقول إدوارد دي بونو أفضل تعريف للتعاسة هو أنها تمثل الفجوة بين قدراتنا وتوقعاتنا

اننا نعيش في هذه الحياة بعقلية السنجاب .. فالسناجب تفتقر إلى القدرة على التنظيم رغم نشاطها وحيويتها
فهي تقضي عمرها في قطف وتخزين ثمار البندق بكميات أكبر بكثير من قدر حاجتها

أبريل
22
في 22-04-2010
تحت تصنيف (غير ذلك) بواسطة eyadjarrar.lawyer

أبريل
21
في 21-04-2010
تحت تصنيف (غير ذلك) بواسطة eyadjarrar.lawyer

طالب جامعي مهمل بعد ما رسب في مادة المنطق راح يراجع الدكتور

الطالب : سيدي البروفيسور هل صحيح إنت تفهم كل شي في المنطق ؟

الدكتور : طبعا أفهم وهذا هو السبب الذي ينادونني على أساسه بروفيسور
الطالب : ممكن أسألك سؤال واحد في المنطق وتجاوبني عليه ؟
بس على شرط أذا ما عرفته اليوم تغير درجتي من رسوب إلى ممتاز ؟

الدكتور : موافق
الطالب :

- ماهو الشيء القانوني لكن غير منطقي
- و ماهو الشيء المنطقي لكن غير قانوني
- و الشيء غير المنطقي وغير القانوني ؟

الدكتور حاول وفكر لكن ماعرف الجواب
وفي اليوم الثاني غيّر درجة الطالب من رسوب إلى ممتاز على حسب الإتفاق

وبعدها بكم يوم مر عليه أحسن طالب متميز عنده في الصف
فجاءت في مخه فكرة إنه يسأله نفس السؤال

قال الطالب المتميز : بسيطة يادكتور أنا أجاوبك :

- حضرتك عمرك 65 سنة ومتزوج وحده عمرها 24 سنه
وهذا قانوني لكن غير منطقي

- وهي تخونك وتحب طالب عمره 25 سنة
وهذا منطقي لكن غير قانوني

- وهذا الطالب أكثر طالب مهمل في الجامعة
وحضرتك عطيته درجة ممتاز
وهذا غير قانوني وغير منطقي

فهمت يا دكتور المنطق ؟؟

المادة 1- التسمية والنفاذ
المادة 2- التعاريف
— الكتاب الأول الأحكام العامة
الباب الأول في القانون الجزائي
الفصل الأول الأحكام الجزائية من حيث الزمان
المادة 3- عدم رجعية القانون
المادة 4- تعديل القوانين والمواعيد والمهل
المادة 5- وجوب النص على العقوبة واعتبار الجريمة تامة
المادة 6- عدم تطبيق العقوبات الأشد على الجرائم السابقة
الفصل الثاني الأحكام الجزائية من حيث المكان
المادة 7- الصلاحية الاقليمية للقانون
المادة 8- حالات عدم سريان القانون في الاقليم الاردني
المادة 9- الصلاحية الذاتية
المادة 10- الصلاحية الشخصية
المادة 11- حصانة موظفي السلك الخارجي والقناصل الاجانب
المادة 12- مفعول الاحكام الاجنبية
المادة 13- حالات لا تمنع الملاحقة
الباب الثاني في الأحكام الجزائية
الفصل الأول في العقوبات
المادة 14- العقوبات الجنائية
المادة 15- العقوبات الجنحية
المادة 16- العقوبات التكديرية
المادة 17- الاعدام
المادة 18- الاشغال الشاقة
المادة 19- الاعتقال
المادة 20- الحد الادنى للعقوبات الجنائية
المادة 21- الحبس
المادة 22- الغرامة
المادة 23- الحبس التكديرية
المادة 24- الغرامة التكديرية
المادة 25- تطبيق احكام الغرامة على الغرامة التكديرية
المادة 26- الحدين الادنى والأقصى للحبس والغرامة
المادة 27- المعاملة الخاصة للمحبوس
الفصل الثاني التدابير الاحترازية بصورة عامة
المادة 28- التدابير الاحترازية
المادة 29- العقوبة المانعة للحرية
المادة 30- المصادرة العينية
المادة 31- مصادرة الاشياء غير المشروعة
المادة 32- الكفالة الاحتياطية
المادة 33- حالات جواز فرض الكفالة الاحتياطية
المادة 34- الغاء وتحصيل الكفالة
المادة 35- اقفال المحل
المادة 36- وقف الهيئات المعنوية عن العمل
المادة 37- حل الهيئات المعنوية
المادة 38- مقتضيات وقف وحل الهيئات المعنوية
المادة 39- جزاءات
المادة 40- حسابات العقوبات
المادة 41- احتساب مدة التوقيف من مدة العقوبة
الفصل الثالث في الإلزامات المدنية
المادة 42- انواع الالزامات المدنية
المادة 43- الرد
المادة 44- تسليم المال الى صاحبة
المادة 45- النفقات
المادة 46- حالات التكافل والتضامن في الالزامات المدنية
الفصل الرابع في سقوط الأحكام الجزائية
المادة 47- اسباب سقوط الاحكام الجزائية او منع تنفيذها او تأجيل صدورها
المادة 48- تأثير اسباب سقوط الاحكام الجزائية على الالزامات المدنية
المادة 49- وفاة المحكوم عليه
المادة 50- العفو العام
المادة 51- العفو الخاص
المادة 52- صفح الفريق المتضرر
المادة 53- أحكام صفح الفريق المتضرر
المادة 54- التقادم
الباب الثالث في الجريمة
الفصل الأول في عنصر الجريمة القانوني
المادة 55- الوصف القانوني للجريمة
المادة 56- عدم تغير الوصف القانوني بالأسباب المخففة
المادة 57- اجتماع الجرائم المعنوي
المادة 58- تفاقم نتيجة الفعل الجرمي
المادة 59- ممارسة الحق
المادة 60- اشكال ممارسة الحق
المادة 61- حالات عدم المسؤولية الجزائية
المادة 62- الافعال التي تجيزها القانون
الفصل الثاني في عنصر الجريمة المعنوي
المادة 63- تعريف النية
المادة 64- الجريمة المقصودة
المادة 65- لا عبرة بالنتيجة
المادة 66- وقوع الجريمة على غير الشخص المقصود بها
المادة 67- الدافع
الفصل الثالث في عنصر الجريمة المادي
المادة 68- تعريف الشروع وعقوبته
المادة 69- الحالات التي لا تعتبر شروعا
المادة 70- العقوبات عند إتمام الافعال اللازمة للجريمة وعدم ارتكابها
المادة 71- الشروع في الجنحة
المادة 72- اجتماع العقوبات
المادة 73- العلنية
الباب الرابع في المسؤولية
– القسم الأول في الأشخاص المسؤولين
الفصل الأول في فاعل الجريمة
المادة 74- المسؤولية الجزائية للهيئات المعنوية
الفصل الثاني في الاشتراك الجرمي
المادة 75- تعريف فاعل الجريمة
المادة 76- الشركاء في الجريمة
المادة 77- صاحب الكلام او الكتابة والناشر
المادة 78- فاعل الجريمة المقترفة بواسطة الصحف
المادة 79- سريان الظروف المخففة والمستردة على الشركاء
المادة 80- المحرض والمتدخل
المادة 81- عقوبة المحرض او المتدخل
المادة 82- التحريض على ارتكاب مخالفة والتدخل فيها
المادة 83- عقوبة اخفاء ممتلكات الغير المختلسة او التي حصل عليها بارتكاب جناية او جنحة
المادة 84- عقوبة اخفاء شخص عن وجه العدالة
– القسم الثاني في موانع العقاب
الفصل الأول الجهل بالقانون والوقائع
المادة 85- الجهل بالقانون ليس عذرا
المادة 86- الغلط
المادة 87- الغلط المانع للعقاب
الفصل الثاني في القوة القاهرة
المادة 88- القوة الغالبة والإكراه المعنوي
المادة 89- حالة الضرورة
المادة 90- حالة من لا يعتبر في حالة الضرورة
الفصل الثالث في انتفاء المسؤولية وفي المسؤولية الناقصة
المادة 91- افتراض سلامة العقل
المادة 92- اعفاء المجانين من العقاب وحجزهم في مستشفى الامراض العقلية
المادة 93- السكر والتسمم بالمخدرات
الفصل الرابع في السن
المادة 94- حالات عدم الملاحقة الجزائية والاعفاء من المسؤولية الجزائية
– القسم الثالث الإعفاء من العقوبة والأسباب المخففة والمشددة لها
الفصل الأول في الأعذار
المادة 95- لا عذر الا بنص
المادة 96- آثار العذر المحل
المادة 97- العقوبات على الجرائم عند توفر عذر مخفف
المادة 98- المستفيدون من العذر المخفف
الفصل الثاني في الأسباب المخففة
المادة 99- العقوبات على الجرائم عند توفر اسباب مخففة
المادة 100- تأثير الاخذ بالأسباب المخففة في حالة الجنح. ووجوب تعليل القرار عند الأخذ بالأسباب المخففة
الفصل الثالث في التكرار
المادة 101 – التكرار في الجنايات
المادة 102- التكرار في الجنح
المادة 103- اعتبار السرقة والاحتيال وخيانة الامانة والتزوير جنحا مماثلة والسب والقدح والذم جرائم مماثلة
المادة 104- اساس التكرار صدور الحكم من المحاكم العدلية
المادة 105- ترتيب سريان احكام الاسباب المستردة او المخففة
المادة 106- اشتمال الحكم على مفعول الاسباب المستردة او المخففة
— الكتاب الثاني الجرائم
الباب الأول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة
المادة 107- المؤامرة
المادة 108- الشروع في الاعتداء على امن الدولة
المادة 109- الغدر المخفف في جرائم امن الدولة
الفصل الأول في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
المادة 110- حمل السلاح والقيام بأعمال عدوانية ضد الدولة لصالح العدو
المادة 111- عقوبة دفع دولة اجنبية للعدوان بدس الدسائس
المادة 112- عقوبة دس الدسائس لدى العدو والاتصال به
المادة 113- عقوبة الإضرار بأي شيء ذو طابع عسكري أو معد لاستعمال الجيش بقصد شل الدفاع الوطني
المادة 114- عقوبة محاولة اقتطاع جزء من الاراضي الاردنية
المادة 115- عقوبة مساعدة جنود الاعداء وجواسيسهم وتسهيل مزار اسرى او رعايا العدو المعتقلين
المادة 116- معاهدة تحالف ضد عدد مشترك
المادة 117- الاجانب المقيمون في الاردن او لهم سكن فعلي فيه
المادة 118- عقوبة خرق تدابير الحياد وتعكير صلات المملكة بدولة اجنبية
المادة 119- عقوبة محاولة قلب دستور دولة اجنبية موالية او تغيير النظام القائم فيها
المادة 120- عقوبة التجنيد للقتال لمصلحة دولة اجنبية
المادة 121- عقوبة تحريض جنود دولة اجنبية موالية على الفرار او العصيان
المادة 122- عقوبة تحقير دولة اجنبية وقدح او زم او قدح رئيسها او وزرائها او ممثليها السياسيين
المادة 123 – المعاملة بالمثل
المادة 124- عقوبة الدخول الى مكان محظور بقصد الحصول على وثائق مكتومة
المادة 125- عقوبة سرقة او استحصال وثائق مكتومة
المادة 126- عقوبة افشاء الوثائق والمعلومات المكتومة دون سبب مشروع
المادة 127- عقوبة عقد او محاولة عقد صفقات تجارية مع احد رعايا العدو او سكان بلاد العدو
المادة 128- عقوبة المساهمة في قرض او الاكتتاب لمصلحة دولة معادية
المادة 129- عقوبة اخفاء او اختلاس اموال دولة معادية او رعاياها
المادة 130- عقوبة العمل على إضعاف الشعور القومي وإيقاظ الثغرات العفوية او المذهبية
المادة 131- عقوبة اذاعة أنباء توجيه نفسية الامة
المادة 132- عقوبة اذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة او الملك او ولي العهد في الخارج
المادة 133- جرائم المتعهدين
المادة 134- عقوبة الغش في تنفيذ التعهدات
الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي
المادة 135- عقوبة الاعتداء على حياة الملك او الملكة او ولي العهد او احد أوصياء العرش او حريته
المادة 136- عقوبة العمل على تغيير الدستور بطرق غير مشروعة
المادة 137- عقوبة اثارة عصيان مسلح
المادة 138- عقوبة الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور
المادة 139- عقوبة التآمر على ارتكاب جريمة على امن الدولة الداخلي
المادة 140- عقوبة اغتصاب سلطة سياسية او مدنية او قيادة عسكرية
المادة 141- عقوبة تأليف فصائل مسلحة او قيادة جند وتجهيزهم بالأسلحة دون رضا السلطة
المادة 142- عقوبة استهداف اثارة حرب أهلية او اقتتال طائفي
المادة 143- عقوبة ترؤس عصابات مسلحة
المادة 144- عقوبة الاشتراك في عصابات مسلحة الفت لإثارة الفتنة
المادة 145- عقوبة صنع او حيازة مواد متفجرة او ملتهبة او منتجات سامة او محرقة بقصد ارتكاب جرائم فتنة
المادة 146- عقوبة التآمر على ارتكاب جرائم الفتنة
المادة 147- تعريف اعمال الارهاب
المادة 148- عقوبات الجرائم الارهابية
المادة 149- انشاء جمعيات بقصد كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او أوضاع المجتمع السياسية
المادة 150- عقوبة اثارة النعرات او الحض على النزاع بين الطوائف
المادة 151- عقوبة الانتماء الى جمعية أنشئت للنيل من الوحدة الوطنية
المادة 152- عقوبة العمل على زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة او اسنادها بوقائع ملفقة او مزاعم كاذبة
المادة 153- عقوبة حض الجمهور على سحب الاموال من المصارف او بيع اسناد الدولة
الباب الثاني في الجرائم الواقعة على السلامة العامة
الفصل الأول في الأسلحة والذخائر
المادة 154- تعريف العصابات والتجهيزات والاجتماعات المسلحة
المادة 155- تعريف السلاح
المادة 156- عقوبة حمل السلاح والذخائر وحيازتها دون اجازة
الفصل الثاني في جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة
المادة 157- عقوبة انشاء جمعية بقصد ارتكاب الجنايات
المادة 158- عقوبة العصابات المسلحة التي تقوم بأعمال السلب والتعدي واللصوصية
المادة 159- الجمعيات غير المشروعة
المادة 160- عقوبة الانتساب للجمعيات غير المشروعة
المادة 161- عقوبة التشجيع كتابة او خطابة على الافعال غير المشروعة
المادة 162- عقوبة دفع او جمع التبرعات والاشتراكات للجمعيات غير المشروعة
المادة 163- عقوبة الترويج للجمعية غير المشروعة
الفصل الثالث في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالأمن العام
المادة 164- التجهيز غير المشروع والشغب
المادة 165- عقوبة الاشتراك في تجهيز غير مشروع او في الشغب
المادة 166- اعفاء من يمتثلون لأوامرالضابطة العدلية من العقوبة
المادة 167- استخدام القوة للقبض على المتجمهرين
المادة 168- عقوبة عدم تفرق المتجمهرين بالقوة
الباب الثالث في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة
المادة 169- تعريف الموظف لاغراض الباب
الفصل الأول في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة
المادة 170- قبول الرشوة
المادة 171- طلب الرشوة
المادة 172- عقوبة الراشي والاعفاء منها
المادة 173- عرض الرشوة
المادة 174- عقوبة الاختلاس
المادة 175- عقوبة استثمار الوظيفة
المادة 176- عقوبة الحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع
المادة 177- حالات معينة لتخفيض عقوبات
المادة 178- توقيف او حبس اشخاص بشكل غير قانوني
المادة 179- قبول اشخاص في السجون والمعاهد التأديبية والاصلاحيات بشكل غير قانوني
المادة 180- رفض تأخير احضار الموقوفين او السجناء امام المحكمة او القاضي المختص
المادة 181- دخول المساكن وتحري الاماكن بشكل غير قانوني
المادة 182- اعاقة تنفيذ احكام القوانين او القرارات القضائية او جباية الرسوم والضرائب
المادة 183- عقوبة التهاون في القيام بواجبات الوظيفة
المادة 184- الامتناع عن تلبية طلبات السلطة الادارية او القضائية
الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على السلطة العامة
المادة 185- مقاومة الموظفين
المادة 186- عقوبة المقاومة التي توقف عملا مشروعا يقوم به الموظف
المادة 187- اعمال الشدة
المادة 188- الذم والقدح
المادة 189- صور الذم والقدح المعاقب عليها
المادة 190- التحقير
المادة 191- عقوبة الذم
المادة 192- الذم والافتراء
المادة 193- عقوبة القدح
المادة 194- اثبات صحة القدح
المادة 195- المس بكرامة الملك او الملكة
المادة 196- عقوبة التحقير
المادة 197- عقوبة تحقير العلم او الشعار الوطني او علم الجامعة العربية
المادة 198- حالات مشروعية نشر مواد ذم وقدح
المادة 199- سلامة النية في الذم والقدح
المادة 200- تمزيق الاعلانات الرسمية
المادة 201- انتحال الصفات
المادة 202- انتحال الوظائف
المادة 203- فض الاختام
المادة 204- اخذ أو نزع أو إتلاف محفوظات
المادة 205- إتلاف أصول صكوك السلطة العامة
الباب الرابع في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية
الفصل الأول في الجرائم المخلة بسير العدالة
المادة 206- عقوبة كتم الجنايات بالجنح
المادة 207- عقوبة كتم الجنايات والجنح من قبل الموظفين
المادة 208- انتزاع الاقرار والمعلومات
المادة 209- اختلاق الجرائم
المادة 210- الافتراء
المادة 211- الرجوع عن الاخبار او الافتراء
المادة 212- الهوية الكاذبة
المادة 213- انتحال اسم الغير
المادة 214- شهادة الزور
المادة 215- الرجوع عن شهادة الزور
المادة 216- الاعفاء من عقوبة شهادة الزور
المادة 217- التحريض لأداء شهادة الزور
المادة 218- تقرير الخبراء الكاذب
المادة 219- الترجمة الكاذبة
المادة 220- حالات اعفاء الخبراء والمترجمين الكاذبين من العقوبة
المادة 221- اليمين الكاذبة
المادة 222- عرقلة سير العدالة
المادة 223- محاولة التأثير في نتيجة الاجراءات القضائية
المادة 224- نشر اخبار من شأنها التأثير على القضاة او الشهود
المادة 225- المحظور نشره
المادة 226- فتح اكتتابات او الاعلان عنها
الفصل الثاني فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية
المادة 227- الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية
المادة 228- فرار السجناء
المادة 229- تسهيل فرار السجناء
المادة 230- تسهيل فرار السجناء من قبل الحراس
المادة 231- تسهيل فرار السجناء بإمدادهم بأسلحة
المادة 232- تخفيض العقوبة
الفصل الثالث في استيفاء الحق بالذات
المادة 233- استيفاء الحق بالذات
المادة 234- استيفاء الحق بالذات باستخدام العنف
المادة 235- وقف الملاحقة على شكوى المتضرر
الباب الخامس في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الأول في تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع
المادة 236- تقليد ختم الدولة أو إمضاء الملك او استخدامها دون حق
المادة 237- تقليد العلامات الرسمية او استعمالها استعمالا غير مشروع
المادة 238- الاعفاء من العقاب
المادة 239- تعريف البنكنوت
المادة 240- عقوبة تزوير بنكنوت وحيازة وادخال بنكنوت مزور
المادة 241- تقليد ورقة بنكنوت
المادة 242- الجرائم المتعلقة بالبنكنوت
المادة 243- اصدار أوراق البنكنوت دون تفويض
المادة 244- مصادرة وإتلاف أوراق البنكنوت المزورة
المادة 245- تفسير اصطلاحات
المادة 246- صنع مسكوكات زائفه
المادة 247- جرائم المسكوكات وعقوباتها
المادة 248- انقاض وزن المسكوكات
المادة 249- تداول المسكوكات النادرة
المادة 250- احراز وتداول المسكوكات المزورة
المادة 251- تكرار احراز وتداول المسكوكات المزورة
المادة 252- تزوير مسكوكات غير الذهبية والفضية
المادة 253- تداول وأحرز مسكوكات معدنية غير الذهبية والفضية
المادة 254- التعامل بحسن نية بالمسكوكات وأوراق البنكنوت الزائفة او المقلدة
المادة 255- رفض قبول المسكوكات وأوراق النقد القانونية بقيمتها الاسمية
المادة 256- عقوبة تزوير الطوابع او الدمغة
المادة 257- عقوبة صنع ادوات تزوبر الدمغات والطوابع والأوراق الرسمية
المادة 258- استعمال الطوابع المزورة او المقلدة او المستعملة
المادة 259- الاعفاء من العقوبة
الفصل الثاني في التزوير
المادة 260- تعريف التزوير
المادة 261- عقوبة المزور ومستعمل المزور
المادة 262- التزوير المادي
المادة 263- احداث تشويش في موضوع او ظروف سند
المادة 264- الموظفون العامون
المادة 265- التزوير في الاوراق الرسمية
المادة 266- المصدقات الكاذبة
المادة 267- اعتبار أوراق التبليغ مصدقات
المادة 268- اساءة استعمال شهادة حسن الاخلاق
المادة 269- انتحال الهوية
المادة 270- عقوبة المعرفين بالهوية الكاذبة امام السلطات العامة
المادة 271- التزوير في أوراق خاصة
المادة 272- عقوبة التزوير في الشيكات
الباب السادس في الجرائم التي تمس الدين والأسرة
الفصل الأول في الجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات
المادة 273- اطالة اللسان على ارباب الشرائع من الانبياء
المادة 274- الافطار العلني في رمضان
المادة 275- تدنيس اماكن العبادة والمؤسسات
المادة 276- التشويش على الشعائر الدينية
المادة 277- الاعتداء على اماكن دفن الموتى
المادة 278- إهانة الشعور الديني
الفصل الثاني في الجرائم التي تمس الأسرة
المادة 279- جرائم متعلقة بالزواج
المادة 280- تكرار الزواج
المادة 281- عدم تسجيل الطلاق
المادة 282- عقوبة الزانية وشريكها
المادة 283- عقوبة الزوج الزاني
المادة 284- توقف ملاحقة فعل الزنا على شكوى
المادة 285- عقوبة السفاح
المادة 286- توقف ملاحقة السفاح على شكوى
المادة 287- خطف الأولاد او تبديلهم
المادة 288- ايداع أولاد ماوى اللقطاء وكتم هويتهم
المادة 289- ترك أولاد دون سن السنتين دون سبب مشروع
المادة 290- عدم المحافظة على الأولاد والعناية بهم
المادة 291- التعدي على حراسة القاصر
الباب السابع في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة
الفصل الأول في الاعتداء على العرض
المادة 292- عقوبة الاغتصاب
المادة 293- اغتصاب أنثى لا تستطيع المقاومة
المادة 294- عقوبة مواقعة أنثى دون سن الخامسة عشر او الثانية عشر
المادة 295- عقوبة مواقعة أنثى بين سن 15 – 18 من احد الموكلين برعايتها
المادة 296- هتك العرض بالعنف او التهديد
المادة 297- هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة
المادة 298- هتك العرض بدون عنف
المادة 299- هتك عرض من أتم 15 ولم يتم 18
المادة 300- ظرف مشدد
المادة 301- ظروف مشددة
المادة 302- الخطف بالحيلة والإكراه
المادة 303- ارجاع المخطوف واعادة حريته
المادة 304- الاغواء
المادة 305- المداعبة المنافية للحياء
المادة 306- عرض الاعمال او توجيه الكلام المنافي للحياء
المادة 307- دخول الاماكن الخاصة بالنساء
المادة 308- ايقاف الملاحقة واستعادة الحق في الملاحقة
الفصل الثاني في الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة
المادة 309- تعريف بيت البغاء
المادة 310- الحض على الفجور
المادة 311- القيادة الى الفجور بالكره
المادة 312- عقوبة اعداد او ادارة او ملكية بيت البغاء
المادة 313- عقوبة مالك او مستأجر منزل مهيأ للبغاء
المادة 314- عقوبة السماح للأولاد بين

حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرم

لقد صنف قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول فيه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية حالات تعدد المتهمين في ارتكاب الجرائم في ثلاثة زمر وهي: الجرائم العفوية والاتفاقات الجنائية والاشتراك الجرمي.
أولاً:الجرائم العفوية: قد يرتكب عدة أشخاص جريمة واحدة في وقت واحد دون اتفاق أو معرفة سابقة بنية أو وجود الآخرين مثل دخول عدة أشخاص لمكان ما لسرقته دون أن يكون ثمة اتفاق بينهم ففي هذه الحالة يكون كل شخص مرتكب لجريمة مستقلة يحاسب عليها منفرداً.
ثانياً:الاتفاقات الجنائية: وهو اتحاد إرادات عدة أشخاص على ارتكاب بعض الجرائم. “فالاتفاق لغةً يعني تلاقٍ ايجابي بين إرادتين أو أكثر على إجراء عمل”. وبسبب خطورته ورغم أن القانون عادةً لا يعاقب على النية أو اتخاذ القرار فقد عاقب قانون العقوبات على مجرد إبرام ذلك الاتفاق الجرمي ولو لم يرتكب أي جرم من المتفق عليه ومما عاقب عليه قانون العقوبات في هذا البند:
1. المؤامرة: وهي اتفاق شخصين أو أكثر على ارتكاب جريمة بوسائل معينة ضد سلامة الدولة بحيث يعتبر جرم الاعتداء عل أمن الدولة تاماً سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه وقد شجع القانون المتآمرين على التوبة وإعفائهم من العقاب إذا اخبروا السلطات بهذه المؤامرة قبل البدء بأي فعل مهيئ للتنفيذ.
2. جمعيات الأشرار: وتتحقق في حال قيام شخصان أو أكثر على تأليف جمعية أو عقدا اتفاقاً بقصد ارتكاب الجنايات على الناس أو الأموال وعقوبة هذا الاتفاق هي الأشغال الشاقة المؤقتة أما إذا كان هدف هذه الجمعية الاعتداء على حياة الأشخاص فإن العقوبة تصبح الشغال الشاقة مدة لا تقل عن سبع سنوات. وقد أعفى القانون كل من باح بقصد الجمعية أو الاتفاق وأفضى بما لديه من المعلومات عن سائر المجرمين.
3. الجمعيات غير المشروعة: وهي جماعة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاوى على تغيير كيان الدولة الدستوري أو الاقتصادي أو الاجتماعي باستعمال القوة والعنف والثورة والتخريب. وقد عاقب القانون الأشخاص لمجرد الانتساب إليها، وشدد العقوبة على من يتولى فيها وظيفة إدارية أو تنفيذية.
ثالثاً:الاشتراك الجرمي: هو ارتكاب جريمة من قبل عدة أشخاص. وليتحقق الاشتراك الجرمي لابد أن يجمع بين عناصر الجريمة وحدة مادية ووحدة معنوية. ويقصد هنا بالوحدة المادية: وحدة النتيجة الجرمية, أما الوحدة المعنوية فتتمثل في الرابطة الذهنية والنفسية التي تقوم بين المشتركين في الجريمة, أي علم كل واحد من الجناة بالمشروع الإجرامي وانصراف إرادته لتحقيق نتيجته الجرمية.‏‏
وقد ميز قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول فيه في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بين الشريك والمتدخل، فسمى الفاعل مع غيره شريكا بحيث يقومان بدور رئيسي في التنفيذ أما المتدخل فتقتصر مساهمته في الجريمة على دور تبعي وخص المحرض بمركز مستقل وجعل جريمة التخبئة أو الإخفاء جريمة مستقلة بحد ذاتها.
وقد عرف القانون فاعل الجريمة وشريكه بما يلي:
فاعل الجريمة (الفاعل الأصلي): هو من أبرز إلى حين الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها. كمن يمسك بالسكين ويقطع بها عنق الضحية، وقد يحدث أن يكون الفاعلون الأصليون متعددين في جريمة واحدة وذلك حين يتفق عدة أشخاص على قتل شخص فيطلق كل واحد منهم النار عليه فإذا قتل ولو برصاصة واحدة فإنهم يعدون جميعهم قاتليه ولو لم يعرف صاحب الرصاصة. أما الشريك فهو الذي يساهم مع غيره في ارتكاب الجريمة وتنفيذها ومنهم من يتسلل مع السارق لحمل الأشياء المسروقة على الخارج وقد عاقب القانون الشريك كما لو كان فاعلاً مستقلاً لها.
وهناك الفاعل المعنوي (الفاعل غير المباشر) وهو من يدفع شخصاً غير مسئول كالمجنون لارتكاب جريمة أو يستغل شخصاً حسن النية لذلك.
المحرض: هو من يحمل غيره على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والدسيسة أو بصرف النقود أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
المتدخل: لقد حصر قانون العقوبات رقم 16 لسنة1960 الحالات التي يعتبر فيها الشخص متدخلاً في جريمة في المادة 80 فقرة2 وهي ست حالات.
وقد عاقب قانون العقوبات المحرض والمتدخل بما يلي:
أ‌- بالأشغال الشاقة المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الإعدام.
ب‌- بالأشغال الشاقة المؤقتة من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.
ت‌- في الحالات الأخرى، يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها من السدس إلى الثلث.
ولا يعاقب المتدخل إلا إذا تحققت ثلاثة شروط وهي:
1. أن يكون الفعل الذي تدخل فيه جناية أو جنحة لذلك لا عقوبة على التدخل بمخالفة وقد يعاقب المتدخل ولا يعاقب الفاعل الأصلي (كان يكون الفاعل الأصلي مجنوناً).
2. أن يكون بين الفاعل والمتدخل اتفاق على ارتكاب الجريمة.
3. ان يكون التدخل بإحدى الوسائل المحددة في القانون.
المخبئ: وهو شخص يقوم بدوره في الجريمة بعد أن تكون قد ارتكبت من دون أن يكون متفقاً عليها مع الفاعل الأصلي، وهنا مسؤولية المخبئ مستقلة عن مسؤولية الفاعل لأنه يرتكب جريمة مستقلة وهي جريمة التخبئة أو الإخفاء فإنه في حال كان متفقاً مع الفاعل على ارتكاب الجريمة وقام بتخبئته فإنه يعد هنا بحكم القانون متدخلاً وليس مخبئاً. ويشترط لمعاقبته أن يكون على علم بأنه يقوم بتخبئة أشخاص ارتكبوا جريمة او أشياء متحصلة من جريمة.
ويعاقب من يخبئ مرتكب جناية وليس جنحة لصراحة قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 في ذلك في المادة 84 بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين. وقد أعفى قانون العقوبات العقوبة أصول الجناة وفروعهم وأزواجهم وزوجاتهم وأشقاؤهم وشقيقاتهم إذا اخفوا قريبهم عن وجه العدالة..

تمت بحمد الله وشكره

المستشار القانوني / إياد جرار