الحكومة تعلن زيادة أسعار الوقود


أقر مجلس الوزراء زيادة فى أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى اعتباراً من صباح اليوم، بحيث يكون البنزين 80 من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر، والبنزين 92 من 3.5 إلى 5 جنيه/لتر وسولار من 2.35 إلى 3.65 جنيه/لتر والبوتاجاز من 15 إلى 30 جنيه/إسطوانة.

وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن إجراء رفع الوقود كان لابد من اتخاذه لتصحيح مسار الدعم العام المقبل، موضحا أن هناك 333 مليار جنيه هو إجمالى حجم الدعم فى الموازنة وتم أخذ جزء من دعم الطاقة وتم توجيهه لبطاقات التموين وزيادة المعاشات وزيادة الأجور.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه متوقع أن ينتهى هذه العام بقيمة دعم 110 مليار جنيه تحملها قطاع البترول والموازنة العامة للدولة للعام المالى “٢٠١٦/٢٠١٧”، موضحا أن المرحلة الحالية سعر الدولار اليوم لا تحتمل تأجيل القرارات ونواجه قرارات الدعم بكل قوة لإعادته للمسار الصحيح بحيث يوجه الدعم لمن يستحق لأنه فى حالة عدم اتخاذ هذه القرارات فإن القادم سيكون أسوأ.

وأشار إلى أنه بدون هذه الإجراءات سوف يصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه فى الوقود وهذا الرقم لا يمكن تحمله، مؤكدا أن ما حدث إعادة توجيه اسعار البنزين الجديدة للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودى الدخل.

وتابع رئيس الوزراء، أنه أجرى اتصالا هاتفيا بكافة المحافظين صباح اليوم وتم إرسال الدراسة التى تم إجراؤها على وسائل النقل مع زيادة أسعار الوقود وتكليف المحافظين بالتواجد فى مكاتبهم والمرور سعر الدولار اليوم فى السوق السوداء على المواقف لمنع استغلال السائقين بزيادة مبالغ فيها لمتابعة وسائل النقل ومنع استغلال المواطنين بزيادة الأسعار والتعريفة.

وأوضح أن أسطوانة البوتاجاز تكلف الدولة 115 جنيها وتباع بـ15 جنيها، والعائد منها ١٣٪‏ من التكلفة، مضيفا أنه لا يمكن تطبيق التسعيرة الجبرية فى وسائل النقل ولكن هناك تسعيرة محددة متفق عليها فى المحافظات.

وأكد أن الدعم لبرامج الحماية الاجتماعية يكاد يقترب من 9 مليارات جنيه، موضحا أنه لا توجه فى الوقت الحالى لزيادة أسعار وسائل النقل العام، مؤكدا أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة أسعار الوقود الجديدة سيطبق فى أغسطس لفواتير يوليو، بحيث ستكون الزيادة خلال شهر يوليو الجارى.

وقال إن الحكومة تتحمل مسئولية القرارات، وبالتالى فالقرارات التى يتم اتخاذها صعبة على المواطن والحكومة، لافتا إلى أن الحكومة راعت فى زيادة أسعار الكهرباء محدودى الدخل، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج 37 مليار جنيه لتحديث شبكات النقل والتوزيع.