مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الأول يفتتح أعماله في غزة
افتتح مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني السنوي الأول أعماله، أمس، في مدينة غزة بمشاركة مفكرين عرب ومحليين، فيما تم تخصيص جلساته الأولى لبحث علاقة فلسطين بالثورات العربية لاسيما ثورة 25 يناير 2011 المصرية، واستراتيجيات صمود الفلسطينيين في القدس وأراضي عام 1948.
المؤتمر الذي يترأسه مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية السابق وضاح خنفر، ويختتم أعماله اليوم في قاعة رشاد الشوا، تخلله كلمة ألقاها رئيس أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني عبد السلام صيام، نيابة عن رئيس الوزراء إسماعيل هنيّة، أكد فيها على ضرورة ترتيب العمل الأمني الفلسطيني ليكون متناغماً مع المشروع الوطني.
صيام: الأمن الحقيقي ينطلق من تحديد العقيدة الأمنية
وقال صيام:” إنه لابد من ترتيب أولويات العمل الأمني لحماية المشروع الوطني والاستفادة من طاقات الشعب الفلسطيني المرابط، والاهتمام بمكونات العمل الأمني المختلفة بما في ذلك الجوانب الاجتماعية والعادات وغيرها”.
وأضاف أنه لابد من تحقيق التكامل مع الأمة العربية لاسيما من الناحية الأمنية، وضرورة عدم الاستسلام للتحديات، والاستفادة من الطاقات العربية لتكون جزءاً من منظومة الأمن الفلسطيني، إلى جانب الاستفادة من “علم العلماء ومال الأغنياء” ووسائل الإعلام في تعزيز روح الانتماء للقضية الفلسطينية.
وإذ أوضح صيام أن “الأمن الحقيقي” ينطلق من تحديد العقيدة الأمنية وإعادة صياغة الفكر وتحديث الاستراتيجيات على قاعدة تحدي المحتل، دعا الدول العربية التي تربطها علاقات بـ(إسرائيل) إلى مراجعة تلك العلاقات.
خنفر: المنطقة تشهد تغيراً جذرياً والعالم يمر بمرحلة انتقالية
فيما تركزت كلمة خنفر على التحول في المنطقة في محاور عدة أولها الساحة الدولية التي قال إنها تشهد تغيراً جذرياً انكسرت فيه قوة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان والعراق، في ظل انتكاس وضعها الاقتصادي، إلى جانب الدور الأوروبي المتراجع نتيجة حالة الركود الاقتصادي.
وأضاف خنفر:” يمكن الآن تحقيق مشروعاتنا الوطنية والإقليمية حتى لو تعارضت مع المصلحة الدولية لأن الدول الأوروبية وأمريكا لن تكون صاحبة القرار النهائي وهذا ما ندعو مؤتمرنا إلى مناقشته”.
أما المحور الثاني، فهو الإقليمي، إذ قال إن العالم العربي يمر في مرحلة انتقال سياسي هامة، فإن تعرضت إلى بعض التحديات يجب أن لا نيأس ولا نترحم على الديكتاتوريات التي أسقطتها إرادة الشعوب، من خلال تبني إجماع سياسي.
وتابع قائلاً: “سوريا تعبر حالة انتقال دموي إلى الديمقراطية وتؤسس لزلزال كبير سيُحدث شرقاً وفكراً جديداً وتوازنات دولية جديدة”، مضيفاً: “إن الثورة السورية تحولت إلى نقطة ارتكاز لتشكيل المنظومة الدولية وهو ما جعلها ساحة اقتحمتها الدول الكبرى”.
وحذّر خنفر من تحويل المنطقة العربية إلى “شرق للدموع” إذا ما تم افتعال النزعات المذهبية والطائفية التي سيخسر فيها الجميع، وستؤدي إلى تقسيم الدول العربية، مشيراً إلى أنه لابد من التعالي على الجراح والسعي إلى شرق يتعايش فيه الجميع على أساس الوحدة والتكامل.
وأكمل:” المحور الثالث هو فلسطين التي تُعتبر الأمن القومي للمشرق والعالم العربي والإسلامي كله ما يوجب تقديم فلسطين على أنها البوصلة والقبلة فلا يمكن إحداث التقدم نحو الأمان دون التفاعل مع واقع المنطقة”.
وأشار إلى أن المصالحة التي يجب أن تحدث ليست بين حركتي فتح وحماس فحسب، بل مصالحة كبرى بين فلسطين ومحيطها العربي والإسلامي، داعياً إلى الاتحاد من أجل فلسطين، وتحقيق التكامل العربي الذي ستزول معه الحدود المصطنعة التي فرضتها اتفاقية سايكس بيكو.
العجرمي: جوهر الأمن هو التطور والتنمية في مختلف المجالات
بدوره، قال رئيس أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا التي ترعى المؤتمر، محمود العجرمي: “إن جوهر الأمن هو التطور والتنمية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والفكرية”.
وفي كلمته، أضاف أن المؤتمر سيسعى إلى بناء استراتيجيات أمنية تقوم على أساس ثقافة المقاومة وإعداد السيناريوهات التي تتناسب مع تصاعد تهديدات الاحتلال في الوقت الذي تحقق فيه شعوب الثورات العربية الانتصارات على أنظمتها الحاكمة.
وأوضح العجرمي أن “التنسيق الأمني بين السلطة في رام الله والاحتلال والمفاوضات العابثة بعيداً عن إرادة الشعب الفلسطيني من قبل أولئك المفرطين” يضر الأمن القومي الفلسطيني، مؤكداً أن المكون الأساسي للأمن هو المقاومة والبحث والتعلم للتعرف على مواطن الخطر.
أمّا رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إبراهيم حبيب، فقال:” إن الفلسطينيين ألهموا الشعوب العربية للقيام بالثورات ضد أنظمة الحكم الديكتاتورية في ردة فعل طبيعية على ما يعانون منه ومواجهة حالة الضياع”.
وأضاف حبيب أن الشعب الفلسطيني صاحب الهم الأكبر يُستهدف سكانيا وجغرافياً بهدف تمزيق الأمة العربية بالكامل، ما يوجب عليها صناعة مكانها وتحقيق وحدتها من خلال تبني الاستراتيجيات المناسبة.
من ناحيته، شدد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر بشير نافع، على أن الشرق الأوسط لن يستقر إلا بتحقيق وحدته الكاملة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالتفكير والحوار ووضع الاستراتيجيات لمواجهة المشروع الإسرائيلي.
سيف الدولة: فلسطين في قلب الربيع العربي
أما الجلسة الأولى من المؤتمر، فشدد فيها محمد سيف الدولة المستشار السابق للرئيس المصري محمد مرسي على أن فلسطين في القلب من “الربيع العربي” والثورات التي تشهدها بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر.
وفي حين قال سيف الدولة إن الأنظمة العربية مازالت تعترف بـ(إسرائيل)، شدد على أنه “لولا وجود قلعة مقاومة مسلحة في قطاع غزة لتحقق المشروع الصهيوني في نزع الاعتراف بيهودية الدولة تتويجاً لمراحل هذا المشروع وأهدافه في فلسطين”.
كما تطرق إلى بعض الأصوات في مصر والتي تطالب بعدم فتح الصراع في هذه المرحلة مع الاحتلال والولايات المتحدة على خلفية الموقف من القضية الفلسطينية، مؤكداً أن فلسطين لابد أن تطرح في كل وقت كونها جزءاً من الحركة الوطنية المصرية عبر العصور.
وأضاف سيف الدولة:” لقد ان الأوان للتفكير جدياً في توحيد أنصار فلسطين حول العالم وإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي على رأس الأولويات والأجندات لأن هذا هو وقت مخاطبة الرأي العام”.
أما الخبير الأمني المصري حسين حمودة فاقترح أن يكون مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني هذا العام تمهيداً لمؤتمر في العام القادم يتناول القضايا الاستراتيجية في العالم العربي والإسلامي ككل.
وأشار حمودة في كلمته، إلى أنه لو لم تتحقق المصالحة في مصر بين مختلف الشرائح، فإنها لن تتحقق في فلسطين، داعياً إلى وضع خطة عمل شاملة تحقق الوحدة وتضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وتتصدى للمشروع الإسرائيلي في المنطقة.
بموازاة ذلك، أوضح مدير مركز الزيتونة للدراسات محسن صالح أنّ مفهوم الأمن لا يقتصر على الشرطة والمخابرات بل يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي والتربوي والسياسي، مؤكداً أن أمن فلسطين يتحقق في إطار أمن الأمة العربية.
ورأى صالح أن مسار المصالحة الفلسطينية سيتأثر إيجاباً مع التحول في المنطقة العربية وصعود مصر، لكنه قال بذات الوقت إن مسار “التسوية مع الاحتلال” الذي تتبناه السلطة في رام الله يمر في حالة موت سريري وسيشهد تراجعاً واضحاً خصوصا مع غياب الغطاء العربي.
وحول إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفة المحتلة، قال:” إن من أهم شروطها وقف التنسيق الأمني بين السلطة في رام الله والاحتلال”، معبراً عن استغرابه من استمرار السلطة في عقد مئات الاجتماع مع الاحتلال في حين أنها لا تفعل ذلك لتحقيق المصالحة الوطنية مع “حماس”.
ودعا إلى إعادة توجيه “البوصلة” بالشكل السليم، وإعادة القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي على الأجندة العربية، خصوصا في ظل الارتباك الحالي الذي يصيب الاحتلال ويعدمه الخيارات.
كبير باحثي مركز الزيتونة للدراسات بشير نافع، من جانبه، قال: “إن سوء الأوضاع التي تعاني منها الشعوب العربية سبّبت اندلاع الثورات لكن السبب الأهم وراءها هو الإهانة الكبرى التي تمثلت في تمكين الأقليات من الإمساك بزمام الحكم في المنطقة العربية منذ 100 عام ووضع جذور الانهيار الاقتصادي في أنظمتها”.
وشدد نافع على أنه لا يمكن تحقيق العدالة والرفاه والكرامة للشعوب دون إيجاد حل لهذه “الإهانة” وإيجاد حل لاستمرار احتلال (إسرائيل) للأراضي العربية والفلسطينية، إضافة إلى تطوير العلاقات بين الدول العربية والخارج.
ومن هذا المنطلق، شدد الباحث محمد صوالحة على أنه “مع تقديرنا أن الثورات العربية تمر في مراحلها الأولى فإنه من الخسارة أن تكون القضية الفلسطينية خارج اهتماماتها”، مشيراً إلى ضرورة وضع فلسطين فوق كل الخلافات والاتفاق على رؤية جامعة يلتقي عليها الجميع بناء على الثوابت.
وختم بقوله إن هناك مبشرات كثيرة ستصب في صالح القضية الفلسطينية تحملها التغيرات التي تشهدها المنطقة في ظل الثورات في بعض البلدان العربية وسقوط أنظمتها الديكتاتورية.
أبو حلبية: جرائم الاحتلال طالت البشر والحجر والشجر
وترأس الجلسة الأولى التي عقدت بالتزامن، مسئول ملف القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية.
وأكد النائب أبو حلبية، أن المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة تتعرض لهجمة إسرائيلية شرسة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن جرائم الاحتلال طالت البشر والحجر والشجر، والآثار المسيحية والإسلامية.
وأوضح أن الهدف من وراء المخططات الإسرائيلية في القدس من أجل تهويد المدينة المقدسة بأكملها، ولطمس معالمها سواء مسيحية كانت أم إسلامية، بالإضافة إلى تغيير هويتها، واستحداث تاريخ مزيف على أراضينا.
وقال النائب: “إن ما تتعرض له المدينة المقدس من هجمات إسرائيلية يدفعنا للوقوف إلى جانب المقدسيين من أجل مقاومة المخططات الإسرائيلية الخطيرة والهادفة لتدمير القدس”.
وطالب مسئول ملف القدس، سلطة رام الله بتفعيل البعد القانوني سيما بعد حصول فلسطين على دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، والتوجه إلى المحاكم الدولية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على التوقف عن ممارسة جرائمه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وأرضهم.
بكيرات: الاحتلال يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار
بدوره، أكد رئيس قسم المخطوطات بالمسجد الأقصى ناجح بكيرات، صمود المقدسيين ومقاومتهم للاحتلال الإسرائيلي الرامي لتدمير وطمس المعالم الأثرية في بيت المقدس، بناء الهيكل المزعوم على أنقاضه.
وقال بكيرات، خلال ورقة عمل قدمها بعنوان “استراتيجية الصمود لدى المقدسيين”: “إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وطرد المقدسيين من ديارهم، وإجبارهم على دفع ثمن بقائهم في القدس”.
وأضاف بكيرات في كلمة مسجلة له: “إن بقاء المقدسيين في أراضيهم وعلى بوابات المسجد الأقصى، هو ما جعل من المقدسيين مجتمعا صامدا ثابتا حال دون اختراقات سلطات الاحتلال بيت المقدس وتنفيذ مخططاته”.
وأشار إلى أن المدينة المقدسة تتعرض بشكل مستمر لجرائم الاحتلال كفرض القوانين العنصرية ومصادرة أراضيهم كقانون أملاك المقدسيين وغيرها تهدف لعزل المسجد الأقصى والمقدسيين.
ولفت إلى أن المبادرات المقدسية سواء كانت الرسمية أو الشعبية والتفافهم حول القدس، وإقامة الخيام التضامنية التي عبرت عن روح المقاومة جعلت من المقدسيين قادرين على الصمود في وجه الاحتلال وإجراءاته العنصرية.
وقال: “إن الفتوى التي صدرت من قبل مفتي القدس، بعدم جواز بيع الأراضي للاحتلال وأن من يقوم بتلك العملية سيتم إعدامه؛ كان لها دور في منع العديد من المقدسيين من تركها واستغلال الأراضي الفارغة وتأهيلها للزراعة”.
وأكمل: “كافة المبادرات التي قدمت من الجمعيات ومؤسسات دولية ومحلية، وتوفير الوظائف للمقدسيين وإعادة بناء منازلهم، إلى جانب انطلاق انتفاضة الأقصى وغيرها، كان لها دور في تشبث المقدسيين في المنطقة، وهو ما دفع العديد ممن تركوا ديارهم للعودة إليها”.
وأشار رئيس قسم المخطوطات، إلى أن إقامة النشاطات والمهرجانات في القدس أثرت بشكل كبير على سكان البلدة القديمة ودفعتهم للجوء للمسجد الأقصى والدفاع عنه، داعيًا إلى تلاحم المقدسيين، وتفعيل صناديق القدس، واستثمار المقدسي في مجال التعليم والإسكان وغيرها، بالإضافة إلى دعم سبل المقاومة في المدينة، واعتماد خطة مفصلة لدعم القدس.
صبري: الأمن القومي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال
بدوره، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس عكرمة صبري: “إن الأمن القومي لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإبعاده عن القدس”، داعيًا إلى بذل الجهود لمواجهة كافة الجرائم التي يمارسها الاحتلال بحق المسجد الأقصى.
وشدد صبري، في كلمة له عبر الهاتف، على ضرورة الوقوف في وجه الاحتلال ومنع عمليات سحب البطاقات الشخصية من المقدسيين، والإبقاء على حمل جواز السفر الأردني بديلًا الإسرائيلي، وعدم الهجرة أو التنازل من المدينة المقدسة.
وأوضح أن الهدف من ارتفاع تكاليف البناء والشقق السكنية، ومصادرة أملاك الغائبين، وتغيير أسماء الشوارع، بالإضافة إلى حصار المسجد الأقصى، وتغيير المناهج الفلسطينية؛ لتهجير المقدسيين من أراضيهم وإحلال إسرائيليين محلهم.
وأكد صبري أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق فرض واقع جديد بالقدس مستغلاً انشغال العالم العربي بثوراته الداخلية والانقسام السياسي بين حركتي “فتح” و”حماس” للانفراد بتهويد القدس.
دعوات لوضع خطة استراتيجية لدعم القدس
من جانبه، دعا المحلل السياسي وليد المدلل، إلى وضع خطة استراتيجية من قبل كافة الشخصيات الرسمية والشعبية وفصائل المقاومة لدعم صمود القدس والمقدسيين، ومواكبة الحضور وعدم الانشغال عن قضية القدس، وعدم تغييبها عن المجتمع الفلسطيني.
وقال المدلل معقبًا: “إن معركة المقدسيين ليست للمقدسيين وحدهم بل هي قضية الشعوب العربية والإسلامية، رغم ما يتحمله المقدسيون من معاناة جراء السياسات الإسرائيلية بحقهم”، مشددًا على ضرورة التحلي بالمسئولية وتوجيه حراك دولي نحو المدينة المقدسة.
ودعا المحلل السياسي، لوضع خطة استراتيجية طويلة وقصيرة الأمد يتم تنفيذها والإشراف عليها من قبل الجميع، من أجل ثني الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ جرائمه.
من جهته، بين المتخصص في شئون الاستيطان أشرف القصاص، أن التهويد الإسرائيلي في القدس يأخذ أشكالا ومنحنيات متعددة ومتنوعة بهدف طرد المقدسيين من ديارهم؛ لإقامة مخططاتهم الإسرائيلية في المكان.
وأشار القصاص، إلى أن فرض المناهج الإسرائيلية وإلزامها على الفلسطينيين من أجل إيجاد واقع عربي بعيد عن قضيته الرئيسية، مشيراً إلى وجود قرابة 22 ألف طالب مقدسي يدرس المنهاج الإسرائيلي، في حين يوجد ثمانية آلاف فلسطيني يدرسون المنهاج الفلسطيني.
وأكد أن القوانين الإسرائيلية الجديدة والقديمة تنهش بشكل مستمر في الأرض والمقدسات الفلسطينية، مستعرضًا عددًا من تلك القوانين، داعيًا لدعم صمود المقدسيين، وإتمام المصالحة الفلسطينية، وتفعيل الدور الإعلامي السياسي ضمن خطة عمل استراتيجية، وتدريس نشأة المدينة المقدسة وواقعها في المدارس والجامعات.
فيما دعا المحلل السياسي مأمون أبو عامر، لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المسجد الأقصى ودعمه، وتنمية قيم الانتماء له، وإيجاد مؤسسات فاعلة ترعى كافة المشاريع، وتنشئة الأجيال الجديدة تنشئة سليمة وغرس القيم الفلسطينية في نفوسهم منذ الصغر.
وشدد أبو عامر خلال ورقة عمل قدمها، على ضرورة تعزيز الشعور بالمظلمة التاريخية، والتصدي للمشاريع الإسرائيلية الاستيطانية، وزيادة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني في أوروبا لإدانة الاحتلال وإلزامه لإيقاف مخططاته بحق المقدسيين والقدس، وتعميق الانتماء للتراث.
www.felesteen.ps
URL: http://www.gazanews.com/%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d9%85%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%81/