هكذا يوشك نظامنا التعليمي على الانهيار

سبتمبر 18th, 2011 by eagleeye

لمن ندفع اشتراكاتنا في النقابة؟

يناير 23rd, 2010 by eagleeye

رام الله – منتصر حمدان

شيء مضحك ومبكي في آن، هو ما يجري حاليا في موضوع بحث العضوية لنقابة الصحافيين، فاكثر من لجنة اخذت على عاتقها بحث ملف العضوية ، الا ان الملفات القديمة والجديدة باتت في قبضة مجلس النقابة وسط حالة من الارباك والتخبط جراء ما يجري فلا يعرف احد من الصحافيين ماذا سيكون مصير عضويته في هذه النقابة سيما ان حالة صراع مخفية تدب داخل وخارج النقابة وسط محاولات تعطيل اجراء الانتخابات في موعدها المقرر 5 -2-2010 ولا احد من الصحافيين يعرف لمن يسدد اشتراكاته ؟!، ولا احد يعرف لما يسلم طلب العضوية في صورة تعكس المستوى الذي يساق فيه الصحافيين والى المستقبل المجهول الذي ينتظرهم.

في ظل حالة التخبط غابت العناوين الامر الذي سيغيب الصحافيين ؟!، وجعلهم يظهرون كانهم اخر من يعلم حول ما يجري في محيطهم الى حد ان عدد من الصحافيين باتوا مدركين ان ما يجري ما هو الا مجرد مهزلة يجب وقفها باتخاذ خطوات عملية على الارض وخروج الكم الاكبر من الصحافيين من حالة السكوت والاعلان بصوت مرتفع نريد نقابة لنا ولا نريد نقباء علينا ؟؟

لكي لا يتحول مؤتمر نقابة الصحافيين الى “مقصلة”

يناير 23rd, 2010 by eagleeye

كتب منتصر حمدان
22-1-2010
منذ ان دبت حالة الحراك في جسم الصحافيين الفلسطينيين والتي جاءت بفعل الخلافات التي نشبت في مجلس النقابة بعد ان ضاق أعضاء من المجلس بالوضع الذي آلت إليه الأمور في النقابة، وخرجوا مستنفرين للصحافيين والإعلاميين يطالبونهم بالانخراط في النقابة من اجل حمايتها وإعادة إجراء الانتخابات وتصويب أوضاعها، وللحقيقة ان هذه المبادرة التي قام بها أعضاء من مجلس النقابة تستحق الشكر والثناء رغم ان ذلك لن يعفيهم من تحمل المسؤولية عن الحالة التي وصلت اليها النقابة، ولكن الإشكالية التي رافقت هذا الحراك او كما يفضل ان يطلق بعض الأعضاء من مجلس النقابة عليه “الانشقاق” عن النقابة، اوقع الصحافيين والسياسيين في ازمة حقيقية وحالة ارباك تصل في مستواها الى حالة التخبط، ففي الوقت الذي يدور فيه الحديث عن رغبة فتحاوية صادقة لإنقاذ النقابة وإصلاحها وإعادة ترتيب أوضاعها، فان هذه الرغبة بالإصلاح ليست كافية خاصة اذا لم تقرن باتخاذ قرارات حاسمة وواعية تستند إلى اسسس قانونية ونقابية تفضي إلى فكفكه الأزمة القائمة.

ومن الواضح ان القرارات الحاسمة لابد إسنادها بالأساس إلى مؤسسة فلسطينية رسمية وليس لمؤسسة حزبية من اجل الخروج من المعضلة القائمة في ظل حالة التشكيك والدخول في مزايدات ومحاصصة فصائيلية وحزبية، لذلك فان العودة الى قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر المظلة الشرعية للشعب الفلسطيني ومؤسساته، تمثل أولى الخطوات باتجاه إعادة تصويب وضع النقابة ووضعها على السكة الصحيحة، سيما وان المجلس المركزي للمنظمة اتخذ قرارات واضحة في هذا المجال في جلسته التي عقدت في رام الله، 20 – 21/6/2007، والذي دعا في بيانه الرسمي وفي البند السادس منه الى ان تكون جميع الانتخابات الفلسطينية التشريعية والبلدية والمنظمات الشعبية على أساس النسبية الكاملة سواء لمنظمة التحرير ومؤسساتها أو السلطة الوطنية وهيئاتها ويدعو لاعتماد وتعديل القوانين لإنجاز ذلك.

ويشكل هذا القرار الذي اتخذه المجلس المركزي للمنظمة بشأن اعتماد التمثيل النسبي في جميع المنظمات الشعبية القاعدة القانونية رقم واحد للانطلاق باتجاه اعادة تصويب وضع النقابة التي تعتبر من ضمن المنظمات والاتحادات الشعبية التابعة للمنظمة، سيما ان هذا القرار يفكفك الازمة على مستويين الاول معالجة موضوع العضوية التي يدور حولها صراع حميم من خلال عملية التحشيد للصحافيين والاعلاميين او غير للاعلاميين والصحافيين ومحاولات اثقال عضوية النقابة بقوائم واسماء من خارج الجسم الصحفي، وتقود هذه المعالجة باعتماد التمثيل النسبي الى افقاد عملية التحشيد لأهداف شخصية وانتخابية من مضمونها ، لان الانتخابات سوف تجري وفق نظام الكتل الانتخابية وليس الانتخابات الفردية، ما يؤدي الى ضمان تفعيل المؤسسة بدلا من ضمان فوز فلان او علان في الانتخابات المقبلة، اما المستوى الثاني الذي يعالجه هذا القرار يتمثل في تعديلات النظام الداخلي للنقابة الذي ستجري على أساسه الانتخابات، خاصة وان قرار المجلس المركزي واضح عندما طالب باعتماد وتعديل القوانين بما ينسجم مع التمثيل النسبي الكامل في الانتخابات.

ومن الواضح ان الاستنجاد بقرار المجلس المركزي للمنظمة لاجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي وتعديل القانون الداخلي للنقابة، يحتم على المجموع الصحفي التوجه الى مؤتمر نقابة الصحافيين المزمع عقده في الخامس من الشهر المقبل وتحويله الى مؤتمر تأسيسي يشترط في عضويته ان يكون العضو صحافيا مثبتا يمارس عمله في المهنة او فق شروط ومعايير واسس واضحة تتيح للمجموع الصحافي المشاركة بفعالية في هذا المؤتمر بدلا من تحويل المؤتمر ومرحلة ما قبل عقده الى مجرد مقصلة لابعاد واستبعاد كوادر إعلامية وصحافيين لهم مكانتهم الإعلامية والصحفية في الوطن والخارج، سيما ان قانون النقابة الحالي يشترط في من يرغب الترشح لمجلس النقابة ان يكون عضوا في النقابة لمدة تزيد عن 5 سنوات، وان من يرغب بترشيح نفسه لمنصب النقيب يجب ان يكون مضى على عضويته اكثر من 8 سنوات، ما يعني ان كافة الأسماء او المنتسبين الجدد للنقابة لن يكون بمقدورهم ممارسة هذه الحقوق.

ان اعتماد التمثيل النسبي لانتخابات مجلس نقابة الصحافيين وعلى قاعدة انتخابات الكتل الانتخابية يعزز من منهج التنافس على البرامج الانتخابية لإعادة تصويب وضع النقابة والايفاء بحقوق الصحافيين والدفاع عن حقوقهم المنتهكة من اكثر من جهة، كما ان هذا الخطوة تساهم في تجنيب الصحافيين الدخول في حالة انقسامات جديدة نحن في غنى عنها، لان استبعاد الصحافيين الحقيقيين وسلبهم حق العضوية في المؤتمر وحقهم في الترشح لمجلس النقابة سيكون كفيلا بالإعلان عن ولادة أجسام صحافية ونقابية جديدة في اليوم الذي سيعقد فيه مؤتمر نقابة الصحافيين المرتقب، الأمر الذي يتطلب الحكمة والتروي واتخاذ قرارات حاسمة مبينة بالأساس على حاجات الصحافيين وتحسين واقعهم المهني والنقابي وحماية حقوقهم والتي تعتبر الغائب الوحيد عن حالة الحراك القائم لغاية الان.

صحفي

الهدوء القاتل

أغسطس 14th, 2009 by eagleeye

الرئيس عباس اثبت إمساكه بزمام الامور بهدوء” قاتل” لخصومه
هل يقود نجاح مؤتمر فتح شعبنا  إلى الانجاز الأكبر  “إنهاء الانقسام الداخلي”؟!
رام الله –منتصر حمدان
مع الخطوات الواثقة باتجاه ترتيب أوضاع فتح الداخلية من خلال انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري، رغم كل العراقيل والعقبات التي وضعت أمام إنجاح المؤتمر العام السادس لحركة فتح، يتضح من جملة التصريحات التي أدلى بها كبار المسؤولين في القيادة الجديدة للحركة فان موضوع إنهاء الانقسام الداخلي سيكون على رأس جدول أعمال اللجنة المركزية باعتبار ان استمرار الانقسام يمثل الخطر الأكبر كونه يوفر أداة فاعلة في يد إسرائيل، ولكن السؤال الأبرز المتداول بين أوساط النخب والقيادات السياسية الفلسطينية مازال ماثلا، كيف ننهي هذا الانقسام؟.
ومن الواضح ان الرئيس محمود عباس، لن يتردد في استثمار نتائج انعقاد المؤتمر العام السادس للحركة، في سبيل الضغط باتجاه إنهاء حالة الانقسام الداخلي، خاصة وانه اثبت تمتعه بـ”طول النفس” وأكثر مما كانت تعتقده  قيادات حماس التي سعت إلى محاولة استغلال اية ثغرات لخربطة الأوراق سواء في جلسات الحوار الوطني او حتى في انجاح مؤتمر فتح السادس.
وفي الوقت الذي نجحت فيه قيادات فتح والرئيس عباس، في امتصاص ضغوط حماس الرامية لاقشال المؤتمر العام السادس لحركة فتح، وتنامي الرغبة في أوساط عناصر وحتى قيادات فتحاوية بأهمية ان يكون هناك رد فتحاوي على ما اقترفته حماس بمنع قيادات فتح من غزة للمشاركة في الحوار الوطني، اثبت الرئيس عباس مرة اخرى انه يمسك بزمام الامور ويتصرف بهدوء  قاتل لخصومه، وليخرج بالأمس ويقول بوضوح ” نحن جاهزون للحوار، عندما تدعو الشقيقة الكبرى مصر لذلك، لأن الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني أكبر من كل الغصات، و نحن مؤمنون بالحوار ولن يتوقف الحوار، رغم كل الغصات التي أصابتنا، خاصة موقف حماس من الحوار”، ترافق ذلك بإعطاء اشارة واضحة لقيادة حماس بان ما قاموا بها من ممارسات، هي مسجلة،  حينما “إذا كانت الممارسات القمعية للانقلابيين منعت وصول المئات من أبناء حركتنا في القطاع لحضور المؤتمر، فإن غزة كانت الحاضر الأكبر في مؤتمرنا”.
وأضاف” ان  مشاركة أعضائه من القطاع في التصويت والانتخاب أطلق المؤتمر رسالة قوية ضد الانقلاب والانقسام، بالإصرار على استعادة وحدة الوطن والشعب والمؤسسات”.
ورغم ان الرئيس عباس وتصريحاته لا تعطي إجابات واضحة حول آليات إنهاء الانقسام الذي يرهق جميع الأطراف ويلحق الاضرار الكبيرة بالقضية الوطنية، الا انه من الواضح ان تحقيق هذا الهدف”انهاء الانقسام” لا يغيب عن بال الرئيس عباس، وانه مازال ينتظر رويدا رويدا باتجاه نضوج الأوضاع التي تقود إلى انهاء هذه الحالة الشاذة في واقع النظام السياسي الفلسطيني،  وتمثل الخنجر المغموس في خاصرة الوطن او كما يفضل رئيس دائرة شؤون المفاوضات د.صائب عريقات، والعضو المنتخب في اللجنة المركزية وصفها بـ “السيف المسلط ” بيد نتنياهو ضد السلطة الوطنية والقضية الوطنية بصفة عامة.
وبينما ينظر الى النتائج الايجابية التي حققها مؤتمر فتح السادس في تجنيب حركة فتح الانشقاقات الداخلية وترتيب أوضاعها من جديد على انه انجاز حقيقي، فان الانجاز الاكبر من ذلك يكمن في قدرة الحركة على المضي نحو انهاء “الانقسام الداخلي”، باعتبار انه لم يعد مقبولا استمراره، حيث ظهرت بعض المؤشرات الاولية بهذا الاتجاه  من خلال نجاح القيادة الفلسطينية من اخراج قضية طلاب الثانوية العامة من حيز الصراع الدائر ، وما يتم الحديث عنه مؤخرا من نجاحات قد تفضي الى اخراج قضية حجاج بيت الله ايضا من نطاق الصراع السياسي الذي مازال قائما.
وحسب المعلومات والمواقف السياسية فانه من الواضح ان الرئيس محمود عباس يتسبق على الدوام المواقف السياسية لقيادات حماس التي باتت تظهر بوضوح وهي تحاول تمارس الابتزاز السياسي في كل شيء سواء فيما يخص الخدمات التي تقدمها السلطة الوطنية للمواطنين وخاصة في غزة، او حتى فيما يخص قيادات وعناصر فتح واكثر ما يدلل على ذلك اقدام حماس على رفض التعامل الايجابي مع الوعود التي وعد بها الرئيس عباس قبيل عقد المؤتمر العام السادس والتي منها الافراج عن 200 من الموقوفين المحسوبين على حركة حماس ويتم توقيفهم على خلفية خرق القانون والنظام ، والافراج عن 200 اخرين بعيد انتهاء المؤتمر، الا ان حماس اضاعت هذه الفرصة وتمسكت بموقفها الرافض لمشاركة قيادات فتح من غزة في المؤتمر العام السادس في بيت لحم.
مسؤول كبير في اللجنة المركزية المنتخبة، لحركة فتح، كشف لـ (الحياة الجديدة) عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان وعد فعلا  بالإفراج عن 200 من الموقوفين المحسوبين على حركة حماس في سجون السلطة قبل عقد مؤتمر حركة فتح، والافراج عن 200 اخرين بعد عقد المؤتمر في اطار إبداء مبادرة حسن نوايا.
وأوضح عضو اللجنة المركزية المنتخب، د.جمال محيسن ان حركة حماس فوتت هذا الوعد وقابلته بالإصرار  على منع قيادات وكوادر حركة فتح في غزة من المشاركة  في المؤتمر العام السادس للحركة، مؤكدا  ان موضوع الموقوفين في سجون السلطة الوطنية لن يكون خاضعا للحوار الوطني مع حركة حماس”.
وامام استمرار حماس في خطواتها وسياستها التي تصفها قيادات فتحاوية بـ”الابتزازية”، فانه من الواضح ان قيادات فتح باتت تؤيد وتدعم اتخاذ الدول العربية اليات اكثر فاعلية في اجبار قيادات حماس للاستجابة بانهاء الانقسام، حيث يرى محيسن ان الدول العربية التي فوضت دولة مصر الشقيقة في رعاية الحوار الوطني الفلسطيني مطالبة اذا ما فشل الحوار الوطني بفرض الحل المناسب لانهاء الخلافات الفلسطينية وقال ” آن الأوان لانهاء هذا الوضع الشاذ واذا لم ننجح في ذلك، فان على الدول العربية وراعية الحوار الوطني  يمكنها فرض الحل المناسب لانهاء الخلافات الفلسطينية الداخلية”، في حين ان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، عزام الاحمد ، يرى ان على حماس الاستفادة من الاخطاء التي ارتكبتها بتنفيذ الانقلاب اولا ومنع اعضاء وقيادات فتح من المشاركة في المؤتمر، واكد ان الحركة لديها الكثير من الخيارات في الضغط من اجل انهاء هذا الوضع الكارثي جراء استمرار الانقسام.

شعار ” من ليس معي ضدي”؟!!!

أغسطس 12th, 2009 by eagleeye

منذ اكثر من 10 اعوام وانا كصحفي اتابع اخبار وتقارير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، والتي سعت منذ تشكيلها للانحياز الكامل الى حقوق المواطن والسعي من اجل التأثير في مستويات صنع القرار باتجاه وضع سياسات تحد من جرائم انتهاك حقوق المواطن بمختلف اشكالها، ورغم كل العقبات والعراقبل التي وضعت امام عمل الهيئة الا انها استطاعت الى حد معين من تجسيد واقع جديد باتجاه تحسين البيئة القانونية لوضعية حقوق الانسان، الا ان  السلطة التنفيذية مثلها مثل باقي الدول تسعى على الدوام لتجاوز هذه القوانين والتشريعات، الامر الذي جعل الهيئة تضاعف من عملها باتحاه ابتداع وسائل وادوات جديدة في الدفاع عن حقوق المواطن ومنها اصدار التقارير السنوية التي ترصد واقع حالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ورصد الانتهاكات التي تقع باعتبار ذلك احدي الادوات الفاعلة والضاغطة على صناع القرار لتعديل السياسات وصون كرامة وحقوق المواطنين.

ومع نشوء حالة الصراع الدمومي بين حركتي حماس وفتح في غزة ، وما تبعه من جرائم وانتهاكات  والتي كانت هي الاشد والاكثر دموية في حياة الفلسطينيين ، وجدت الهيئة المستقلة نفسها كمن يمشي على حبل فوق النيران المشتعلة دون ان تفقد البوصلة في اتجاه رصد هذه الجرائم والانتهاكات وتوثيقها دون تمييز وبشكل منطفي وموضوعي ونجحت الهيئة في توجيه الانتقادات اللاذعة والتحذير من حالة شبه الانهيار في حالة حقوق المواطن في الاراضي الفلسطينية بسبب الانقسام السياسي والسيطرة المسلحة لحركة حماس على قطاع غزة والتي ادت الى مقتل اكثر من 450 مواطنا في غزة واعاقة المئات ممن اطلق النار على ارجلهم وايديهم في صورة عكست منهجا داميا في المشهد السياسي الفلسطيني واعلانا فاضحا ليس لحقوق الانسان فحسب وانما لكل الخطوط الحمر وتدمير الرموز الانسانية والدينية والاكاديمية والسياسية وتكريس منطق البلطجة والعنهجية وما تبع ذلك من ممارسات وانتهاكات في الضفة الغربية مع التأكيد على اهمية عدم المقارنة بين ما جرى في غزة وما جري في الضفة مع الحرص كذلك على ادانة انتهاكات مهما كان مصدرها او الجهة التي تقف خلفها او تسعى لتبريرها، انطلاقا من قاعدة ان قطرة دم المواطن اغلى واثمن من كل السلطات والحكام مهما تمشيخوا او تعلمنوا  لان وجود الحكام والقادة هو للحفاظ على مصالح وحقوق المواطنين وقيادتهم نحو بر الامان وليس من اجل زجهم نحو الهاوية.

ومن غير المقبول في موجة الصراع الدموي وحالة تدمير الرموز ان يجري القاء اللوم على الجهات والمؤسسات التي سعت الى انتهاج المأسسة في العمل والاحتكام للقوانين والانظمة في عملها دون النظر الى الخلفية السياسية او الحزبية لما يمارس الانتهاكات لحقوق المواطنين او لمن يقع بحقهم هذا الانتهاك،  واعتقد ان ما تعرضت له الهيئة المستقلة من ضغوط ومحاولات للتشكيك في مصداقية يعتبر امتدادا للعقلية التصفوية التي لا ترى الى نفسها وترفض الاعتراف بالاخطاء التي تمارسها وتتبنى منهج الاسقاط ومقايضة الانتهاك بالانتهاك والدم بالدم والروح بالروح ما يعني في حال استمراره مزيد من التهدم في حالة وواقع حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والتي لعبت الهيئة المستقلة دورا بارزا في ارساء دعائم  هذه الحقوق والدفاع عنها وصيانتها، ومن غير المقبول ايضا ان يقدم من يمارس الانتهاكات والجرائم  ويتورط في التغطية عليها وتبريرها ، ان يشكك في مصداقية الجهات الحقوقية التي ترصد جرائمه وانتهاكاته لانه ببساطة يصبح فاقد ثقة المجتمع ومؤسساته، ولا يكون من حقه الاعتراض على الطريقة التي تعمل بها هذه المؤسسات لان اعماله وانتهاكاته تنفي عنه اية حقوق يرى انها باتت مكتسبة بحكم السلاح والقوة العسكرية.

ومن المستغرب ايضا ان هذه الجهات تشترط في وقت سابق ان تكون تعريفات الهيئة المستقلة لحقوق المواطن بشأن الاعتقال السياسي هي الفيصل في البيت في قضية الاعتقال السياسي، في حين يجري التهديد بمقاطعة هذه الهيئة حينما يتم الحديث من قبل مسؤولين وخبراء قانونين في الهيئة عن ممارسات وجرائم وانتهاكات تمارس سواء في غزة او الضفة ؟؟؟‍‍.

 الامر الذي يعيد للاذهان  منطق الرئيس الاميركي جورج بوش الابن ، الذي رفع شعار “من ليس معي فهو ضدي “، مع اهمية التاكيد على انه رفع مثل هذا الشعار من اجل الحفاظ على مصالح شعبه وليس من اجل اقصاء  وتعذيب وانتهاك حقوق شعبه؟.

ومن هنا حاولت ان اتعرف على الاسباب التي دفعت قيادات من حماس للحديث والتهديد بمقاطعة الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، فبعد البحث وجدت خبرا منشورا في موقع الهيئة عن ورشة العمل التي قادت فيما بعد الى اتخاذ مثل هذه المواقف الامر الذي يدفعني لاعادة نشرها وليكون الحكم لقراء مدونتي الافاضل.

دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان”ديوان المظالم” خلال ورشة العمل التي عقدتها في مقرها في مدينة  غزة اليوم الثلاثاء، وسط  مشاركة إعلامية وجماهيرية لافته ، إلى تمكينها من زيارة المحتجزين لدى جهاز الأمن الداخلي، وطالبت بمحاسبة قيادة الجهاز لقيامة بجملة من الانتهاكات لحقوق المحتجزين التي كفلها القانون،ودعت الهيئة إلى الإعلان الفوري عن أماكن الاحتجاز التي ما زالت سرية، والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، كما شددت الهيئة على ضرورة تعويض ضحايا التعذيب وتأهليهم.
في كلمته، دعا المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في قطاع غزة، إلى احترام الإجراءات القانونية لعملية احتجاز المواطنين، والى عدم قانونية عرض المدنيين على القضاء العسكري وفق قانون المحاكمات الثورية لعام 79 الصادر عن منظمة التحرير.
وفيما  يتعلق بقيام جهاز الأمن الداخلي باحتجاز مواطنين في أماكن سرية وآمنه بعد تدمير الاحتلال للمراكز الأمنية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، أشار سرحان إلى انه ووفق إفادات بعض المحتجزين المفرج عنهم، فان الأمن الداخلي استخدم بيت الرئيس أبو مازن كمكان للاحتجاز، متحدثاً عن افتتاح الأمن الداخلي لمقر جديد للاحتجاز يتكون من جناحين ويتكون من 3 غرف تسمى كل غرفة ب “الباص” تضم بعضها 70 محتجزاً، يتم استخدام أساليب تحقيق شديدة معهم، وإجبارهم على الجلوس على مقاعد صغيرة ضيقة ومؤلمة لفترات طويلة ، فيما لا تنزع عصبات الأعين عنهم طيلة فترة اعتقالهم، كما يتم استخدام موسيقى صاخبة، وأصوات مسجلة تدعو لقتل العلمانيين، مما يسبب انهياراً لدى المحتجز أثناء التحقيق معه ، معتبراً هذه الأساليب من  أشكال التعذيب التي يجرمها القانون ويجرم مقترفيها.
ودعا المحامي سرحان الحكومة في غزة إلى تحمل مسئولياتها أمام تجاوزات جهاز الأمن الداخلي الذي لم يسمح للهيئة -وفق اختصاصها الدستوري- بزيارة المحتجزين ومراكز التوقيف منذ ثمانية أشهر خلت.
وكان المحامي صلاح عبد العاطي قد افتتح الورشة ، مشيراً إلى اعتذار كل من  النائب يحيى العبادسة، ود. حسن الصيفي مراقب عام الداخلية في غزة و أبو عبد لافي مسئول النظم والمعلومات في جهاز الأمن الداخلي، عن المشاركة في هذه الورشة، داعياً إلى إنهاء ملف الانقسام السياسي. وقف انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت الهيئة قد صدرت بياناً في وقت في وقت تطالب بتمكينها من زيارة المحتجزين، والتقت عدد من المسئولين في  الحكومة المقالة، طالبتهم  بضرورة العمل لإلزام الأجهزة الأمنية  باحترام حقوق النزلاء، وعدم تعريضهم للضرب والشبح ، وتوقف جهاز الأمن الداخلي عن احتجاز المواطنين لعدم تمتعه بصفة الضبطية القضائية، وضرورة توفير إجراءات المحاكمة العادلة للموقوفين، ودعت الهيئة إلى توفير الرعاية الطبية والعلاجية  للنزلاء، وتقديم الأطعمة والمشروبات المناسبة من حيث الكم والجودة، والسماح لمحاميهم وذويهم والمؤسسات الحقوقية بزيارتهم

نتسابق على تولي المنصب العام ولا نتحمل مسؤولياته

يوليو 26th, 2009 by eagleeye

كتب منتصر حمدان

تعهد رئيس مجلس الوزراء  د.سلام فياض تنفيذ أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية، في اشارة واضحة الى ان الحكومة لم تلتزم بتطبيق قرارات المحكمة العليا خاصة فيما يخص الافراج عن المعتقلين في سجون السلطة على خلفية قضايا سياسية او حريات التعبير او الانتماء السياسي .

تعهد فياض بتطبيق قرارات المحكمة لم يأت من فراغ بل جاء بفعل مجموعة من الضغوط المتعلقة بضرورة وقف الانتهاكات والتجاوزات سواء كانت بقرار رسمي او بقرارات فردية، لانه ليس من المعقول ولا المنطقي ان يتم احتجاز شخص بسبب الانتماء السياسي او الفكر سيما ان القانون الاساسي يكفل هذه الحقوق للمواطنين ويحق لهم مقاضاة السلطة الوطنية على اي انتهاكات يتعرضون لها من قبل مؤسسات السلطة الوطنية.

وحظى قرار رئيس الوزراء وتعهده بتنفيذ تلك القرارات باهتمام غالبية المؤسسات حيث تثمن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” عالياً قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور سلام فياض، والمتمثل في ضرورة تنفيذ كافة الأحكام الصادرة عن محكمة العدل العليا الفلسطينية بالإفراج عن عدد من المعتقلين لدى أجهزة الأمن في السلطة الوطنية الفلسطينية.
وفي الوقت الذي تشيد فيه الهيئة بهذا القرار الهام، لما له من أثر كبير في تعزيز هيبة واستقلال القضاء، فإنها تؤكد وبشدة على أن جميع مستويات التقاضي في مختلف المحاكم واجبة التنفيذ، مع ضرورة إتباع الإجراءات القانونية لدى اعتقال أي مواطن، ومنحه الحق في التمتع بإجراءات المحاكمة العادلة، داعية إلى ضرورة الإيعاز لكافة الأجهزة الأمنية بعرض المدنيين على القضاء المدني صاحب الاختصاص الأصيل  والامتناع عن عرضهم على القضاء العسكري.
إن قرار دولة رئيس مجلس الوزراء والذي تم الإعلان عنه مؤخراً  ينسجم وروح المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي نصت على أن ” الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو ما جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، والمحكوم له الحق في رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له”.

كما وتؤكد الهيئة على أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو ترسيخ مبدأ سيادة القانون والفصل ما بين السلطات، على طريق إرساء وتعزيز دعائم دولة القانون والمؤسسات.
ومن الواضح ان مثل هذه التعهدات يجب ان تقرن بتطبيق عملي باعتبار ان رئيس الوزراء مسؤول رسمي ويجب ان يحافظ على مصداقية القرارات ومنصبه اولا من خلال ضمان وصيانة حقوق المواطنين واحالة اي مخل للنظام العام للمحاكم لتقول كلمتها، ودون ذلك فان الحكومة ستكون غير واثقة بالمحاكم وقراراتها وتنافي ما تنادي به من استقلال القضاء وتفعليه.

توحد النتائج

يوليو 23rd, 2009 by eagleeye

التجربة اثبتت ان شعبنا لديه مقومات الاتفاق اكثر من مقومات الخلاف
الإعلان الموحد لشهادات الثانوية العامة في الضفة وغزة هل يحرج صناع القرار السياسي المختلفون؟

رام الله – الجديدة الجديدة – منتصر حمدان
النجاح الكبير الذي حققته وزارة التربية والتعليم العالي بتكرار الإعلان الموحد لنتائج امتحانات الثانوية العامة، يكشف عن ان القضايا الخلافية حينما تحال الى ذوي الاختصاص يمكن  معالجتها بحنكة ومهنية دون إخضاع المصالح العامة لحسابات  فئوية او حتى حزبية ضيقة، كما ان هذا النجاح الذي وحد الضفة القطاع يسجل للمختصين في وزارة التربية والتعليم العالي، وفي القدر ذاته يحرج بكل تأكيد القيادات السياسية وقادة الأحزاب والفصائل التي باتت تقترب من امتهان الحوار الطويل دون نتائج بل مزيد من تعقيد الأمور والإضرار بالمصالح الوطنية العليا لشعبنا. Read the rest of this entry »

هذا ما نشرته قبل قبول حماس تشكيل الحكومة بعيد الانتخابات

يوليو 18th, 2009 by eagleeye

رأس حمساوي لجسد فتحاوي ؟

كتب منتصر حمدان \بتاريخ 14-2-2006

تواصل حركة حماس مشاوراتها الداخلية واتصالاتها مع القوائم الانتخابية تمهيدا لتشكيل الحكومة المقبلة، ومع ازدياد وتيرة تلك الاتصالات والمباحثات تزداد الحاحية الاجابة على التساؤلات الكبيرة، فقبل الحديث عن مصير الحكومة المقبلة وحيثيات تشكليها لا بد من الحديث المعمق والمسؤول عن مصير السفينة الفلسطينية المتروكة وسط البحر وتلاطم الامواج الهوجاء التي تعصف بها من كل حد وصوب.
ان حجم المهام والمصاعب التي تواجه المشروع الوطني هي اكبر بكثير من المصاعب التي تواجه حركتي حماس وفتح، ما يستدعي اجراء عملية تقييم شاملة للاوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني ومؤسساته الرسمية والاهلية على حد سواء وبصورة تترافق مع اجراء تقييم وتصويب لوضعية الاحزاب، وبالتأكيد ان اجراء مثل هذه العميلة بحاجة لوقت وجهد متراكم ولكن بالاساس لا يمكن الولوج الى موضوع تشكيل الحكومة المقبلة دون تحديد ماذا يريد الشعب “ركاب السفينة “؟ وما الذي تريده حركة فتح “الجريحة”؟ وما الذي تريده حماس ؟ اضافة الى تحديد ما تريده بقية الاحزاب والمنظمات الاهلية، والانتقال الى تحديد آليات العمل الواضحة التي توصلنا الى تحقيق اهدافنا الآنية والمتمحورة حول”انقاذ السفينة ” والانطلاق فيما بعد الى البر الآمن بعيدا عن التماهي والمغالاة والمغامرات السياسية التي قد تكون نتائجها كارثية على الشعب وعلى الفصائل والسفينة برمتها.
Read the rest of this entry »

تباين الآراء في جلسة نقاش نظمتها شبكة الإعلاميين من اجل النزاهة والشفافية في رام الله

يوليو 7th, 2009 by eagleeye

رام الله -  الحياة الجديدة  – تباينت اراء صحفيين واعلاميين يمثلون مؤسسات إعلامية محلية، حول الأسباب التي  تقف وراء تدني التحقيقات الصحفية النوعية في صحفنا المحلية، الامر الذي يؤدي الى  تهميش وتغيب قضايا ومشاكل قطاعات واسعة من المجتمع المحلي نظرا لارتباط هذا  النوع من فنون العمل  الصحفي مع قضايا المواطنين وهمومهم والانتهاكات او  التجاوزات التي تقع بحقهم.

Read the rest of this entry »

نوابنا اخذوا 20 مليون دولار ولم يعطونا اي قانون

يوليو 5th, 2009 by eagleeye

مع اقتراب نهاية الولاية الدستورية  للمجلس التشريعي
النواب حصلوا على امتيازات بـقيمة 20 مليون دولار من الخزينة العامة دون أن يسنوا قانونا واحدا

رام الله –  منتصر حمدان
لم يبق من عمر المجلس التشريعي سوى ستة أشهر و19 يوما، حيث من المقرر حسب نص القانون الأساسي ان تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل متزامن في 25 كانون ثاني 2010، وهنا يثار السؤال ما هي الفائدة التي جناها الشعب من انتخاب 132 نائبا؟ سيما أن هؤلاء النواب “المعطلين”، يكونوا قد حصلوا على مبالغ مالية تصل إلى (19.800.000) دولار، كرواتب من الخزينة العامة، دون ان يشرعوا أو يسنوا قانونا واحدا لخدمة المواطنين او جمهور الناخبين تحت ذريعة ومبرر تعطل عمل المؤسسة التشريعية؟!.
Read the rest of this entry »