خلال جولة تفتيشية لقسم حماية المستهلك الفلسطيني

في محافظة سلفيت وبالتعاون من جهاز الامن الوقائي

والمباحث العامة تم ضبط حمولة شاحنة من بضائع المستوطنات بقرية كفر الديك

حيث كان من المفترض ان يتم تخزينها في القرية وهي من انتاج مستوطنة بركان  وتقدر قيمة البضائع بـ 70,000 شيقل وهي عبارة عن اطقم زجاج واحزمة للامتعة وحقائب مدرسية

واننا في جمعية حماية المستهلك  الممثلة برئيسها حافظ عبد الحليم عبيد واعضاء الهيئة الاداريةنود ان نشكر الاخوة في مكتب الاقتصاد الوطني على جهودهم وخاصة قسم حماية المستهلك الممثله بـ الاخ خالد عبيد والاخ نائل ياسين والاخت عزيزة جلال

كما ونشكر الاخوة في الاجهزة الامنية على جهودهم المباركة

 

وأوضح وكيل وزارة الاقتصاد الوطني السيد عبد الحفيظ نوفل أن مصادقة مجلس الوزراء على مشروع النظام جاء نتيجة الجهود الحثيثة التي قادتها وزارة الاقتصاد الوطني لانجاز القانون لأهميته في حماية وصون حقوق المستهلك الفلسطيني، بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية وتوفير السلع والخدمات له، ومنع الاستغلال والتلاعب في أي معلومات والبيانات حول طبيعة السلع والخدمات المقدمة له، بالإضافة إلى حقه في تشكيل جمعيات المستهلك لتمارس دورها في حماية حقوقه والدفاع عنها، وإشراكها بتقاضي معه لتعويضه عن الإضرار التي تكون قد لحقت به. وبين نوفل أن المهام والاختصاصات التي تمارسها الجمعيات وفق النظام تتمثل في حماية المستهلك والدفاع عنه وتمثيل حقوقه امام كافة الجهات ذات العلاقة، والاشتراك مع جمعيات حماية المستهلك العربية والدولية بالتنسيق مع المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، إضافة إلى تقديم معلومات عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم الاقتراحات إلى المجلس لعالجها، والمشاركة في الفعاليات الخاصة باليوم الفلسطيني لحماية المستهلك، وحث المستهلك على استعمال أنماط الاستهلاك الناجعة ، والمشاركة في إعداد السياسات الهادفة إلى حماية المستهلك، وغيرها من المهام التي تتعلق بحماية المستهلك وصون حقوقه. كما صادق مجلس الوزراء اليوم الاثنين خلال جلسته الأسبوعية على قانون معدل لقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات التخصصية رقم 2 لعام 2006 لتفعيل دور الاتحاد العام للصناعات على اعتباره المظلة القانونية التي تنضوي تحتها الاتحادات التخصصية الأخرى، وتقوية دور الاتحادات التخصصية من خلال العضوية الإلزامية للمنشآت الصناعية بشروط معينة منها أن لا يقل رأسمال المنشاة عن مئة إلف دولار، وتعزيز الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. حيث قادت الوزارة جهدا وطنيا فاعلا من خلال تشكيل لجنة من القطاعين العام والخاص، عملت أكثر من ثلاثة أشهر في اجتماعات متواصلة لاستكمال الأنظمة واللوائح والتعديلات ومراجعة قوانين الدول المجاورة. وحول الأسباب التي دعت المجلس إلى المصادقة على القانون ذكر نوفل أن الإطار القانوني الحالي للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يتمثل بقانون الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية رقم (2) لسنة 2006، وهذا القانون جاء في بعض جوانبه قاصرا عن توضيح بعض الامور المهمة، منها اختصاصات ومهام الاتحاد، والموارد المالية للاتحاد والية الحصول عليها إلى غير ذلك من الأمور الأخرى، مما برزت الحاجة إلى تعديل قانون الاتحاد العام ، كون أن التجربة في السنوات السابقة أثبتت وجود قصور في القانون الحالي، وعدم قدرته على تلبية الاحتياجات الأساسية لمؤسسة الاتحاد العام للصناعات والاتحادات الصناعية التخصصية. وفي السياق ذاته أكد نوفل إن مصادقة المجلس على نظام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، و قانون معدل لقانون الاتحاد العام الصناعات الفلسطينية يأتي حصيلة الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الوطني في مراجعة السياسات الاقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير القدرات والموارد المحلية، وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية وبما يفضي إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ومع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المقيدة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة إلا أن الحكومة الفلسطينية أكدت في برنامجها على التزامها القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الانطلاقة اللازمة.

قامت طواقم حماية المستهلك في محافظة سلفيت الممثلة بالاخ خالد عبيد رئيس قسم حماية المستهلك والاخ نائل ياسين والاخت عزيزة جلال

بمشاركة مع متطوعين مع جمعية حماية المستهلك بـ جولة تفتيشية على المحال التجارية في محافظة سلفيت من اجل جعل السوق الفلسطينية نظيفة من منتجات المستوطنات وحماية المستهلك الفلسطيني من الغش والتلاعب والتغرير

كما ونامل في جمعية حماية المستهلك سوقا نظيفة من منتجات الاسرائيلية ليحل مكانها المنتج الوطني ذو الجودة العالية