ماذا بعد ؟

من أجل وطن عربي حر

نص اتفاقية تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي هربها فؤاد السنيورة

   

قرار إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان

إلى كل المزورين الذين يدعون أن انشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم تقم بموجب اتفاقية ، ويدعون بذلك أنها دستورية ، و لا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب ولا رئيس الجمهورية..

نقدم لكل من يهمه الأمر نص الاتفاق الذي تشكلت بموجبه المحكمة بالمخالفة الواضحة لكل الاصول القانونية والدستورية اللبنانية.

ونتمنى على القراء ان يمعنوا النظر في الفضائح التي تتضمنها البنود الخاصة بنظام عمل المحكمة .

الأمم المتحدة  

مجلس الأمن

 

S/RES/1757  

  2007

  Distr.: General

30 May 2007

07-36355 (A)

*0736355*

 ٢٠٠٧  القرار ١٧٥٧

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٥٦٨٥ المعقودة في ٣٠ أيار/مايو ٢٠٠٧

إن مجلس الأمن،

(٢٠٠٥) إذ يشير إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات ١٥٩٥

٢٠٠٥ ) المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ) المؤرخ ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ ، و ١٦٣٦

٢٠٠٥ ) المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ ، و ١٦٦٤ ) ٢٠٠٥ ، و ١٦٤٤

٢٠٠٧ ) المؤرخ ٢٧ آذار/مارس ) ٢٠٠٦ ) المؤرخ ٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٦ ، و ١٧٤٨ )

،٢٠٠٧

وإذ يؤكد من جديد إدانته الشديدة لعملية التفجير الإرهابية التي وقعت في

١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥ ، وجميع الاعتداءات الأخرى التي ارتكبت في لبنان منذ تشرين

، الأول/أكتوبر ٢٠٠٤

وإذ يكرر تأكيد دعوته إلى الاحترام التام لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته

واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة اللبنانية،

(S/2005/783) وإذ يشير إلى الرسالة المؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥

الموجهة إلى الأمين العام من رئيس وزراء لبنان والتي يطلب فيها، في جملة أمور، إنشاء محكمة

ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن هذه الجريمة الإرهابية، وإلى طلب

مجلس الأمن إلى الأمين العام أن يتفاوض مع الحكومة اللبنانية بشأن اتفاق لإنشاء هذه

المحكمة استنادا إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية،

وإذ يشير كذلك إلى تقرير الأمين العام المتعلق ب إنشاء محكمة خاصة للبنان المؤرخ

والذي يبلغ فيه عن اختتام المفاوضات (S/2006/893) ١٥ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٦

S/RES/1757 (2007)

07-36355 2

والمشاورات التي جرت في الفترة الممتدة بين كانون الثاني /يناير وأيلول /سبتمبر ٢٠٠٦ في

مقر الأمم المتحدة بنيويورك ، وفي لاهاي وبيروت، بين المستشار القانوني للأمم المتحدة

وممثلين مخولين من الحكومة اللبنانية، وإلى الرسالة المؤرخة ٢١ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٦

الموجهة من رئيس اﻟﻤﺠلس إلى الأمين العام التي يفيد فيها بترحيب أعضاء (S/2006/911)

اﻟﻤﺠلس باختتام المفاوضات وبارتياحهم للاتفاق المرفق بذلك التقرير،

وإذ يشير إلى أنه، وكما هو مبين في رسال ة رئيس اﻟﻤﺠلس المؤرخة ٢١ تشرين

الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ ، إذا تبين أن التبرعات لا تكفي لتمكين المحكمة من الاضطلاع

بولايتها، يبحث الأمين العام ومجلس الأمن عن وسائل بديلة لتمويل المحكمة،

وإذ يشير أيضا إلى أن الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن

إنشاء محكمة خاصة للبنان قد و قَّعته الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، على التوالي، في

، ٢٣ كانون الثاني/يناير و ٦ شباط/فبراير ٢٠٠٧

وإذ يشير إلى الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس وزراء لبنان

التي أشار فيها إلى أن الأغلبية البرلمانية أعربت عن تأييدها للمحكمة ، و التمس (S/2007/281)

عرض طلبه بإنشاء المحكمة الخاصة على اﻟﻤﺠلس على سبيل الاستعجال،

وإدراكا منه لما يطالب به الشعب اللبناني من تحديد لهوية جميع المسؤولين عن

التفجير الإرهابي الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري وآخرين،

وتقديمهم إلى العدالة،

وإذ يثني على الأمين العام لجهوده المتواصلة من أجل المضي ، بمعية الحكومة اللبنانية،

في اتخاذ آخر الخطوات اللازمة لإ برام الاتفاق على النحو المطلوب في رسالة رئيس اﻟﻤﺠلس

المؤرخة ٢١ تشرين الثاني /نوفمبر ٢٠٠٦ ، وإذ يشير، في هذا الصدد، إلى الإحاطة التي قدمها

المستشار القانوني في ٢ أيار/مايو ٢٠٠٧ والتي لاحظ فيها أن إنشاء المحكمة عن طريق

العملية ا لدستورية يواجه عقبات حقيقية، ولاحظ فيها أيضا أن جميع الأطراف المعنية أكدت

من جديد اتفاقها من حيث المبدأ على إنشاء المحكمة،

وإذ يشيد أيضا بالجهود التي بذلتها مؤخرا أطراف في المنطقة لتذليل هذه العقبات،

وإذ يعرب عن استعداده للاستمرار في مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة

ومحاسبة جميع المتورطين في هذا العمل الإرهابي على جريمتهم، وإذ يؤكد من جديد تصميمه

على دعم لبنان في جهوده الرامية إلى تقديم مرتكبي عملية الاغتيال هذه وغيرها من عمليات

الاغتيال ومنظميها ورعاﺗﻬا إلى العدالة،

S/RES/1757 (2007)

3 07-36355

وإذ يؤكد من جديد تصميمه على أن هذا الع مل الإرهابي والآثار المترتبة عليه

تشكل ﺗﻬديدا للسلام والأمن الدوليين،

١ – يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويقرر:

(أ) أن يبدأ سريان أحكام الوثيقة المرفقة المتعلق ة بإنشاء محكمة خاصة للبنان،

بما في ذلك الضميمة الملحقة ﺑﻬا، اعتبارا من ١٠ حزيران /يونيه ٢٠٠٧ ، ما لم تقدم حكومة

١) من الوثيقة المرفقة؛ ) لبنان قبل ذلك التاريخ إخطارا بموجب المادة ١٩

(ب) أنه، إذا أفاد الأمين العام بأن اتفاق المقر لم يبرم على النحو المتوخى في

المادة ٨ من الوثيقة المرفق ة ، يجري تحديد موقع مقر المحكمة ب التشاور مع الح ك ومة اللبنانية

ويكون ذلك رهنا بإبرام اتفاق للمقر بين الأمم المتحدة والدولة التي تستضيف المحكمة؛

(ج) أنه، إذا أفاد الأمين العام بعدم كفاية مساهمات الحكومة اللبنانية لتحمل

النفقات المبينة في المادة ٥ (ب) من الوثيقة المرفقة ، جاز قبول أو استخدام تبرعات مقدمة من

الدول الأعضاء لتغطية ما قد يواجه من نقص؛

٢) من الوثيقة المرفقة، تبدأ المحكمة الخاصة ) ٢ – يشير إلى أنه، عملا بالمادة ١٩

عملها في تاريخ يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية، مع مراعاة التقدم المحرز في

أعمال لجنة التحقيق الدولية المستقلة؛

٣ – يطلب إلى الأمين العام أن يتخذ، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية عند

الاقتضاء، الخطوات والتدابير اللازمة لإنشاء المحكمة الخاصة في موعد قريب وأن يقدم تقريرا

إلى اﻟﻤﺠلس عن تنفيذ هذا القرار في غضون ٩٠ يوما، وبعد ذلك بشكل دوري؛

٤ – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

S/RES/1757 (2007)

07-36355 4

المرفق

اتفاق بين الأم م المتح دة والجمهورية اللبنان ية بشأن إنش اء محكمة

خاصة للبنان

، ٢٠٠٦ ) المؤرخ ٢٩ آذار /مارس ٢٠٠٦ ) حيث إن مجلس الأمن، في قراره ١٦٦٤

الذي استجاب فيه ل طلب حكومة لبنان إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من ت ثبت

مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي أ ودت بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري

(٢٠٠٥) وآخرين، أشار إلى جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما القرارات ١٥٩٥

٢٠٠٥ ) المؤرخ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ) المؤرخ ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٥ ، و ١٦٣٦

، ٢٠٠٥ ) المؤرخ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ ) ٢٠٠٥ ، و ١٦٤٤

وحيث إن مجلس الأمن طلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة (يُشار إليه فيما يلي

بعبارة ”الأمين العام “) ”أن يتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يرمي إلى إنشاء محكمة

ذات طابع دولي، استنادا إلى أعلى المعايير الدولية في مجال العدل ا لجنائي “، آخذا في الاعتبار

(S/2006/176) التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام المؤرخ ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٦

والآراء التي أعرب عنها أعضاء اﻟﻤﺠلس،

وحيث إن الأمين العام وحكومة الجمهورية اللبنانية (يشار إليها فيما يلي بكلمة

”الحكومة“) أجريا مفاوضات من أجل إنشاء مح كمة خاصة للبنان (يشار إليها فيما يلي

بعبارة ”المحكمة الخاصة“ أو بكلمة ”المحكمة“،

فقد اتفقت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية (يشار إليهما فيما يلي ب كلمة

”الطرفين“)، بناء على ذلك، على ما يلي:

المادة ١

إنشاء المحكمة الخاصة

١ – تنشأ، بموجب هذا الاتفاق ، محكمة خاصة للبنان لم قاض اة الأشخاص المسؤولين عن

الهجوم الذي وقع في ١٤ شباط /فبراير ٢٠٠٥ و أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق

رفيق الحريري و إلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين . وإذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى

وقعت في لبنان في الفترة بين ١ تشرين الأو ل /أكتوبر ٢٠٠٤ و ١٢ كانون الأول /ديسمبر

٢٠٠٥ ، أو في أي تاريخ لاحق آخر ي قرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، هي هجمات

متلازمة وفقا لمبادئ العدالة الجنائية و أن طبيعتها وخطورﺗﻬا مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم

S/RES/1757 (2007)

5 07-36355

الذي وقع في ١٤ شباط /فبراير ٢٠٠٥ ، فإن ا لمحكمة يكون لها اختصاص عل ى الأشخاص

المسؤولين عن تلك الهجمات. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من

العوامل التالية: القصد الجنائي (الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا

المستهدفين، ونمط الهجمات (أسلوب العمل)، والجناة.

٢ – تؤدي المحكمة الخاصة وظائفها وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان . وقد

أرفق النظام الأساسي ﺑﻬذا الاتفاق وهو يُشكل جزءا لا يتجزأ منه.

المادة ٢

تكوين المحكمة الخاصة وتعيين القضاة

١ – تت ألف المحكمة الخاصة من الهيئات التالية : الدوائر والادعاء وقلم المحكمة ومكتب

الدفاع.

٢ – تتشكل الد وائر من قاضي الإجراءات التمهيدي ة ، ودائرة ابتدائية، ودائرة استئناف،

على أن تنشأ دائرة ابتدائية ثانية إذا طلب ذلك الأمين العام، أو رئيس المحكمة الخاصة، بعد

بدء المحكمة الخاصة عملها بستة شهور على الأقل.

٣ – تتألف الدوائر من قضاة مستقلين لا يقل عددهم عن أحد ع شر قاضيا مستقلا

ولا يزيد على أربعة عشر قاضيا يعملون على النحو التالي:

(أ) قا ِِ ض دولي واحد يعمل بصفته قاضيا للإجراءات التمهيدية؛

(ب) ثلاثة قضاة يعملون في الدائرة الابتدائية، يكون أحدهم قاضيا لبنانيا ويكون

اثنان منهم قاضيين دوليين؛

(ج) في حال إنشاء دائرة ابتدائية ثانية، تتشكل تلك الدائرة أيضا على النحو

الوارد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛

(د) خمسة قضاة يعمل ون في دائرة الاستئناف، اثنان منهم قاضي ان لبناني ان وثلاثة

منهم قضاة دوليون؛

(ه) قاضيان مناوبان، أحدهما لبناني والآخر دولي.

٤ – يتعين أن يكون القضاة أش خاصا على خلق رفيع، وأن تتوافر فيهم صف ات التجرد

والنزاهة، و يتمتعون بالخبرة القانونية الواسعة. ويتعين أن يتمتع القضاة بالاستقلال في أدائهم

لوظائفهم، ولا يجوز لهم أن يقبلوا أو ي لتمسوا توجيهات من أي حكومة أو من أي

مصدر آخر.

S/RES/1757 (2007)

07-36355 6

٥ – (أ) يعين الأمين العام القضاة ا ل لبنانيين للعمل في الدائرة الابتدائية أو دائرة

الاستئناف أو ليعمل أحدهم قاضيا مناوبا ، وذلك من قائمة تتألف من اثني عشر شخصا

تقدمها الحكومة بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى في السلطة القضائية اللبنانية.

(ب) يعين الأمين العام القضاة الدوليين للعمل في من ا صب قاضي الإجراءات

التمهيدية، أو قاضي دائرة ابتدائية، أو قاضي دائرة استئناف، أو قاض مناوب، بناء على

ترشيحات تقدمها الدول بدعوة من الأمين العام، وكذلك من أشخاص مختصين.

(ج) تتشاور الحكومة والأمين العام بشأن تعيين القضاة.

(د) يعيّن الأمين العام القضاة، بناء على توصية من فريق اختيار يكون قد أنشأه

بعد إطلاع مجلس الأمن على نيته القيام بذلك . ويتشكل فريق الاختيار من قاضيين، ي عملان

حاليا في محكمة دولية أو تقاعدا عن العمل، ومن ممثل للأمين العام.

٦ – بناء على طلب القاضي الذي يترأس دائرة ابتدائية، يجوز لرئيس المحكمة ا لخاصة،

لمصلحة العدالة، ت كليف قضاة مناوبين بحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة وللحلول محل

أي قاض ليس بوسعه مواصلة عمله.

٧ – يعين القضاة لفترة ثلاث سنوات و يجوز إعادة تعيين  هم لفترة أخرى يحددها الأمين

العام بالتشاور مع الحكومة.

٨ – تؤخذ في الاعتبار الكامل فترة ا لخدمة التي يقضيها القضاة اللبنانيون المعينون للعمل

في المحكمة الخاصة أثناء عملهم فيها عند رجوعهم إلى العمل في الهيئات القضائية الوطنية

اللبنانية التي فرغتهم لتلك الفترة ويعاد إدماجهم في مركز وظيفي لا يقل مستواه عن مستوى

مركزهم السابق.

المادة ٣

تعيين المدعي العام ونائب المدعي العام

١ – يُعيِّن الأمين العام، بعد التشاور مع الحكومة، مدعيا عاما لمدة ثلاث سنوات . ويجوز

إعادة تعيين المدعي العام لفترة أخرى يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.

٢ – يعين الأمين العام المدعي العام، بناء على توصية من فريق اختي ار يكون قد أنشأه بعد

إطلاع مجلس الأمن على نيته القيام بذلك . ويتألف فريق الاختيار من قاضيين، ي عملان حاليا

في محكمة دولية أو تقاعدا عن العمل، ومن ممثل الأمين العام.

S/RES/1757 (2007)

7 07-36355

٣ – تُعيِّن الحكومة، بالتشاور مع الأمين العام والمدعي العام، نائبا للمدعي العام من لبنان

لمساعدة المدعي العام في إجراء التحقيقات والملاحقات.

٤ – يتعين أن يتحلى المدعي العام ونائب المدعي العام بالخلق الرفيع وأن يكونا على أعلى

مستوى من الكفاءة المهنية والخبرة الواسعة في إجراء التحقيقات والملاحقات المتعلقة

بالدعاوى الجنائية . ويتمتع المدعي العام ونائب المدعي العام بالاستقلالية في أداء وظائفهما

ولا يجوز أن يقبلا أو يلتمسا توجيهات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.

٥ – يُساعد المدعي العام موظفون لبنا نيون وموظفون دوليون بالعدد اللازم لأداء

الوظائف المنوطة به بفعالية وكفاءة.

المادة ٤

تعيين مُسجِّل

١ – يُعيِّن الأمين العام مُسجلا يكون مسؤولا عن توفير الخدمات للدوائر ومكتب المدعي

العام، وعن تعيين جم يع موظفي الدعم وإدارة شؤوﻧﻬم . كما يتولى إدارة موارد المحكمة

الخاصة المالية والبشرية.

٢ – يكون المُسجل من موظفي الأمم المتحد ة . ويعين لفترة ثلاث سنوات ويج وز إعادة

تعيينه لفترة أخرى يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.

المادة ٥

تمويل المحكمة الخاصة

١ – يتم تحمل نفقات المحكمة الخاصة على النحو التالي:

(أ) تُحمل نسبة واحد وخمسين في المائة من النفقات للتبرعات الواردة من

الدول؛

(ب) تتحمل حكومة لبنان تسعة وأربعين في المائة من نفقات المحكمة.

٢ – من المفهوم أن الأمين العام سيبدأ عملية إنشاء المحكمة متى ما توفرت لديه مساهمات

فعلية كافية لتمويل إنشاء المحكمة وعملها لمدة إثني عشر شهرا، فضلا عن تبرعات معلنة

تعادل النفقات المتوقعة لفترة ال ٢٤ شهرا التالية من عمل المحكمة . وفي حال عدم كفاية

التبرعات لتنفيذ المحكمة لولايتها، يقوم الأمين العام ومجلس الأمن باستكشاف وسائل بديلة

لتمويل المحكمة.

S/RES/1757 (2007)

07-36355 8

المادة ٦

لجنة الإدارة

يتشاور الطرفان بشأن إنشاء لجنة الإدارة.

المادة ٧

الأهلية القانونية

تكون للمحكمة الخاصة الأهلية القانونية اللازمة لما يلي:

(أ) التعاقد؛

(ب) حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها؛

(ج) حق التقاضي؛

(د) إبرام اتفاقات مع الدول وفق ما يقتضيه أداؤها لوظائفها وعمل المحكمة.

المادة ٨

مقر المحكمة الخاصة

١ – يكون مقر المحكمة الخاصة خارج لبنان . ويحدد مكان المقر بعد إيلاء المراعاة الواجبة

لاعتبارات العدالة والإنصاف ، فضلا عن الاعتبارات الأمنية والكفاءة الإدارية، بما في ذلك

حقوق اﻟﻤﺠني عليهم وإمكانية استدعاء الشهود، وذلك رهنا بإبرام اتفاق مقر بين الأمم

المتحدة والحكومة والدولة المضيفة للمحكمة.

٢ – يجوز للمحكمة أن تجتمع خارج مقرها إذا ارتأت أن ذلك ضروري لاضطلاعها

بوظائفها بفعالية.

٣ – يُنشأ مكتب للمحكمة الخاصة في لبنان من أجل إجراء التحقيقات ، رهنا بإبرام

الترتيبات المناسبة مع الحكومة.

المادة u1608 و 9

حُرمة المباني والمحفوظات وجميع المستندات الأخرى

١ – مباني مكتب المحكمة الخاصة في لبنان مصون ة . وعلى السلطات المختصة اتخاذ

الإجراءات المناسبة والتي قد تكون ضرورية لكفالة عدم نزع ملكية المحكمة الخاصة لكل

أو بعض مبانيها دون موافقة المحكمة صراحة على ذلك.

S/RES/1757 (2007)

9 07-36355

٢ – تكون لممتلكات مكتب المحكمة الخاصة في لبنان وأمواله وموجو د اته، أيا كان

موقعها وحائزها، الحصانة من التفتيش والحجز والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وأي

شكل آخر من أشكال التعرض، سواء بإجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.

٣ – محفوظات مكتب المحكمة الخاصة في لبنان مصونة، وكذلك بصفة عامة جميع

المستندات والمواد التي تقدم إليه أو يمتلكها أو يستخدمها، أيا كان موقعها وحائزها.

المادة ١٠

الأموال والموجودات وسائر الممتلكات

تكون لمكتب المحكمة الخاصة وأمواله وموجوداته وسائر ممتلكاته في لبنان، أيا كان

موقعها وحائزها، الحصانة من جميع أشكال الإجراءات القانونية إلا إذا تنازلت المحكمة

صراحة عن حصانتها في حالة بعينها. على أنه من المفهوم أن أي تنازل عن الحصانة لا يشمل

أي إجراء من إجراءات التنفيذ.

المادة ١١

امتيازات وحصانات القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ورئيس

مكتب الدفاع

١ – يتمتع القضاة والمدعي ا ل عام ونائبه والمسجل ورئيس مكتب الدفاع، أثناء وجودهم

في لبنان، بالامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيين

. وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١

٢ – يُمنح القضاة والمدعي العام ونائب المدعي العام والمسجل ورئيس مك تب الدفاع هذه

الامتيازات والحصانات لفائدة المحكمة الخاصة لا للمنفعة الشخصية للأفراد ذاﺗﻬم. ويكون من

حق الأمين العام وواجبه، بالتشاور مع رئيس المحكمة، التنازل عن الحصانة في أي حالة

لا ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت الحصانة لأجله.

المادة ١٢

امتيازات وحصانات الموظفين الدوليين واللبنانيين

١ – يُمنح الموظفون اللبنانيون والدوليون التابعون لمكتب المحكمة الخاصة في لبنان ، أثناء

وجودهم في لبنان، الامتيازات والحصانات التالية:

S/RES/1757 (2007)

07-36355 10

(أ) الحصانة من الملاحقة فيما يتعلق بالكلام الملفوظ أو المكتوب وكل الأفعال

الصادرة عنهم بصفتهم الرسمية. ويستمر منح هذه الحصانة بعد انتهاء عملهم في مكتب

المحكمة الخاصة؛

(ب) الإعفاء من الضرائب على المرتبات والعلاوات والمخصصات

المدفوعة لهم.

٢ – يمنح الموظفون الدوليون علاوة على ذلك ما يلي:

(أ) الحصانة من القيود المتعلقة بالهجرة؛

(ب) الحق في إحضار منقولاﺗﻬم وأمتعتهم في أول مرة يتولون فيها مهامهم الرسمية

في لبنان، معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، باستثناء ما يُدفع لقاء الخدمات.

٣ – يُمنح موظفو مكتب المحكمة الخاصة هذه الامتيازات والحصانات لفائدة المحكمة

لا لمنفعتهم الشخصية. ويكون من حق وواجب مسجل المحكمة، التنازل عن الحصانة، في أي

حالة بعينها لا ينال فيها هذا التنازل من الغرض الذي منحت الحصانة لأجله.

المادة ١٣

محامو الدفاع

١ – تكفل الحكومة لمحامي الدفاع عن مشتبه فيه أو متهم يَمثل أمام المحكمة الخاصة ﺑﻬذه

الصفة ألا يتعرض أثناء وجوده في لبنان لأي إجراء يمكن أن يؤثر على أدائه لمهامه بحرية

واستقلالية.

٢ – يُمنح محامي الدفاع بوجه خاص، ما يلي:

(أ) الحصانة من الاعتقال أو الاحتجاز ومن الحجز على أمتعته الشخصية؛

(ب) حرمة جميع المستندات المتعلقة بأداء عمله في الد فاع عن المشتبه فيه

أو المتهم؛

(ج) الحصانة من الولاية القضائية الجنائية أو المدنية فيما يتعلق بالكلام الملفوظ أو

المكتوب وما يصدر عنه من أفعال باعتباره محامي دفاع. ويستمر منح هذه الحصانة بعد انتهاء

عمله في الدفاع عن المشتبه فيه أو المتهم؛

(د) الحصانة من أي قيود تتعلق بالهجرة في أثناء إقامته وكذلك في أثناء سفره إلى

المحكمة وعودته منها.

S/RES/1757 (2007)

11 07-36355

المادة ١٤

أمن وسلامة وحماية الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق

تتخذ الحكومة تدابير فعالة ومناسبة لتوفير مستوى مناسب من الأمن والسلامة

والحماية لموظفي مكتب المحك م ة الخاصة ولغيرهم من الأشخاص المشار إليهم في هذا الاتفاق،

أثناء وجودهم في لبنان. وتتخذ جميع الخطوات المناسبة، في حدود قدراﺗﻬا، لحماية المعدات

والمباني التابعة لمكتب المحكمة الخاصة من الهجمات أو من أي أعمال تحول دون أداء المحكمة

لمهامها.

المادة ١٥

التعاون مع المحكمة الخاصة

١ – تتعاون الحكومة مع جميع أجهزة المحكمة الخاصة ولا سيما مع المدعي العام ومحامي

الدفاع، في جميع مراحل الدعوى. وتُسَهِّل وصول المدعي العام ومحامي الدفاع إلى ما يتطلبه

التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات ذات صلة.

٢ – تستجيب الحكومة، دون تأخ ير لا مبرر له، لأي طلب للمساعدة تقدمه المحكمة

الخاصة أو أمر تصدره الدوائر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

(أ) تحديد هوية الأشخاص وأماكن تواجدهم؛

(ب) تبليغ المستندات؛

(ج) القبض على الأشخاص أو احتجازهم؛

(د) إحالة المتهم إلى المحكمة.

المادة ١٦

العفو العام

تتعهد الحكومة بعدم إصدار عفو عام بحق أي شخص يرتكب أي جريمة تدخل

ضمن اختصاص المحكمة الخاصة . والعفو العام الصادر بحق أي من هؤلاء الأشخاص أو

بخصوص أي من هذه الجرائم لا يحول دون الملاحقة.

المادة ١٧

الترتيبات العملية

تحقيقا لفاعلية عمل المحكمة الخاصة والتكاليف:

S/RES/1757 (2007)

07-36355 12

(أ) تُتخذ الترتيبات الملائمة لكفالة تنسيق الانتقال من أنشطة لجنة التحقيق

٢٠٠٥ )، إلى أنشطة مكتب المدعي ) الدولية المستقلة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن ١٥٩٥

العام.

(ب) يتسلم قضاة الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف مهامهم في موعد يحدده

الأمين العام بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة . وفي انتظار تحديد ذلك الموعد ، يُدعى قضاة

الدائرتين إلى الاجتماع ، حسب الاقتضا ء ، لمعالجة المسائل التنظيمية، أو إلى القيام بواجباﺗﻬ م

عندما يُطلب منهم ذلك.

المادة ١٨

تسوية المنازعات

يُسوَّى أي نزاع بين الطرفين بشأن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه ، بالتفاوض أو بأي

طريقة أخرى للتسوية يتفق عليها الطرفان.

المادة ١٩

بدء النفاذ ومباشرة المحكمة الخاصة أعمالها

١ – يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم التالي لإخطار الحكومة الأممَ المتحدة خطيا با كتمال

الشروط القانونية لبدء النفاذ.

٢ – تباشر المحكمة الخاصة أعمالها في موعد يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة،

آخذا في اعتباره التقدم المحرز في عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

المادة ٢٠

التعديل

يجوز تعديل هذا الاتفاق عن طريق اتفاق خطي بين الطرفين.

المادة ٢١

مدة الاتفاق

١ – يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ مباشرة الحكمة

الخاصة عملها.

S/RES/1757 (2007)

13 07-36355

٢ – بعد مضي ثلاث سنوات على بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الطرفان بالتشاور مع

مجلس الأمن ، باستعراض ما تُحرزه من تقدم في أعماله ا. وإذا لم تكتمل أنشطة المحكمة في

ﻧﻬاية فترة الثلاث سنوات، يُمدد الاتفاق للسماح للمحكمة ب إ نجاز عملها، وذلك لمدة

(أو مدد) إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.

٣ – يستمر، بعد انتهاء هذا الاتفا ق ، مفعول الأحكام المتعلقة بحرمة أموال مكتب المحكمة

الخاصة في لبنان وموجوداته ومحفوظاته ومستنداته، وبامتيازات وحصانات الأشخاص المشار

إليهم في هذا الاتفاق، إضافة إلى الأحكام ذات الصلة بمحامي الدفاع وحماية اﻟﻤﺠني عليهم

والشهود.

وإثباتا لما تقدم ، وقع هذا الاتفاق ممثلا الأمم المتحدة وحكومة الجمهورية اللبنانية ، المفوضان

حسب الأصول.

حرر في بتاريخ ٢٠٠٦ ، في ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية

والفرنسية والإنكليزية، متساوية في الحجية.

عن الأمم المتحدة عن الجمهورية اللبنانية

S/RES/1757 (2007)

07-36355 14

ضميمة

النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان

إن المحكمة الخاصة للبنان (المشار إليها فيما يلي باسم ”المحكمة الخاصة “) المنشأة

بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية (يُشار إليه فيما يلي باسم ”الاتفاق “)،

٢٠٠٦ ) المؤرخ ٢٩ آذار /مارس ٢٠٠٦ ، الذي استجاب ) عملا بقرار مجلس الأمن ١٦٦٤

فيه اﻟﻤﺠلس لطلب الحكومة اللبنانية إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة جميع من تثبت

مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية التي أودت بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري

وآخرين، سوف تمارس عملها وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفرع الأول

الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق

المادة ١

الاختصاص القضائي للمحكمة الخاصة

يكون للمحكمة الخاصة اختصاص على الأشخاص المسؤو لين عن الهجوم الذي وقع

في ١٤ شباط /فبراير ٢٠٠٥ و أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و إلى

مقتل أو إصابة أشخاص آخرين . وإذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في

الفترة بين ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤ و ١٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ ، أو في أي

تاريخ لاحق آخر يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن، هي هجمات متلازمة وفقا لمبادئ

العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورﺗﻬا مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في

١٤ شباط/فبراير ٢٠٠٥ ، فإن ا لمحكمة يكون لها اختصاص على الأشخاص المسؤولين عن

تلك الهجمات. ويشمل هذا التلازم، على سبيل المثال لا الحصر، مجموعة من العوامل التالية :

القصد الجنائي (الدافع)، والغاية من وراء الهجمات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونم ط

الهجمات (أسلوب العمل)، والجناة.

المادة ٢

القانون الجنائي الواجب التطبيق

رهنا بأحكام هذا النظام الأساسي ، يسري ما يلي على الملاحقة القضائية والمعاقبة

: على الجرائم المشار إليها في المادة ١

S/RES/1757 (2007)

15 07-36355

(أ) أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بالملاحقة والمعاقبة على الأعمال

الإرهابية والجرائم والجنح التي تُرتكب ضد حياة الأشخاص وسلامتهم الشخصية؛

والتجمعات غير المشروعة؛ وعدم الإبلاغ عن الجرائم والجنح، بما في ذلك القواعد المتعلقة

بالعناصر المادية للجريمة والمشاركة فيها والتآمر لارتكاﺑﻬا؛

(ب) المادتان ٦ و ٧ من القانون اللبناني المؤرخ ١١ كانون الثاني/يناير ١٩٥٨

بشأن ”تشديد العقوبات على العصيان والحرب الأهلية والتقاتل بين الأديان“.

المادة ٣

المسؤولية الجنائية الفردية

١ – يتحمل الشخص مسؤولية فردية عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة

إذا كان ذلك الشخص ضالعا في أحد الأفعال التالية:

(أ) ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا النظام الأساسي

أو المساهمة فيها كشريك أو تنظيمها أو توجيه الآخرين لارتكاﺑﻬا؛ أو

(ب) المساهمة بأي طريقة أخرى في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢

من هذا النظام الأساسي ضمن مجموعة من الأشخاص يعملون على تحقيق هدف مشتر ك،

عندما تكون هذه المساهمة مقصودة أو يكون هدفها تصعيد النشاط الإجرامي العام

للمجموعة، أو تحقيق هدف اﻟﻤﺠموعة أو معرفة اﻟﻤﺠموعة لارتكاب الجريمة.

٢ – وفيما يتصل بالعلاقة بين الرئيس والمرؤوس، يتحمل الرئيس المسؤولية الج نائي ة عن

أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ من هذا النظام الأساسي، والتي يرتكبها

مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم سيطرته سيطرة سليمة على

هؤلاء المرؤوسين، حيث:

(أ) يكون الرئيس قد عرف أو تجاهل عن عمد أية معلومات تبين بوضوح أن

مرؤوسيه يرتكبون أو هم على وشك أن يرتكبوا تلك الجرائم؛

(ب) تتعلق الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛

(ج) لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع

ارتكاب مرؤوسيه ل تلك الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والملاحقة

القضائية.

S/RES/1757 (2007)

07-36355 16

٣ – لا يُعفى مرتكب الج ريمة من المسؤولية الجنائية لك و نه تصرف بأمر من رئيسه، إلا أنه

يجوز للمحكمة الخاصة أن تنظر في تخفيف العقوبة إذا رأت في ذلك استيفاء لمقتضيات

العدالة.

المادة ٤

الاختصاص المشترك

١ – للمحكمة الخاصة والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاص مشترك . وتكون للمحكمة

الخاصة ضمن اختصاصها أسبقية على المحاكم الوطنية في لبنان.

٢ – في موعد يحدده الأمين العام، على ألا يتجاوز شهرين بعد تسلم المدع ي العام

مهامه، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية الوطنية المعروضة عليها قضية الهجوم على

رئيس الوزراء رفيق الحرير ي وآخرين، أن تتنازل عن اختصاصها . وتحيل السلطة القضائية

اللبنانية إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة إن وُجدت ، ويُنقل

الأشخاص المحتجزون رهن التحقيق إلى عُهدة المحكمة.

٣ – (أ) بناء على طلب المحكمة الخاص ة ، فإن السلطة القضائية الوطنية المع روض عليها

أي من الجرائم الأخرى المرتكبة في الفترة من ١ تشرين الأول /أكتوبر ٢٠٠٤ إلى ١٢ كانون

الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ ، أو في تاريخ لاحق يحدد عملا بالمادة ١، تحيل إلى المحكمة نتائج

التحقيق ونسخة من سجلات المحكمة إن وُجدت، إلى المدعي العام لمراجعتها.

(ب) بناء على ط لب إضافي من المحكمة، تتنازل السلطة الوطنية المعنية عن

اختصاصها لصالح المحكم ة . وتحيل إلى المحكمة الخاصة نتائج التحقيق ونسخة من سجلات

المحكمة، إن وُجدت، كما يُحال الأشخاص المحتجزون رهن التحقيق في أي من هذه القضايا

إلى عُهدة المحكمة.

(ج) تُطلع السلطات القضائ ية الوطنية المحكمة بانتظام على التقدم المحرز في

تحقيقاﺗﻬا، في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، أن تطلب رسميا من السلطة القضائية الوطنية

التنازل عن اختصاصها.

المادة ٥

عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين

١ – لا تجوز محاكمة شخص أمام محكمة وطنية في لبنان عل  ى أفعال إذا كان قد سبقت

محاكمته عليها أمام المحكمة الخاصة.

S/RES/1757 (2007)

17 07-36355

٢ – يجوز للمحكمة الخاصة أن تحاكم شخصا سبقت محاكمته أمام محكمة وطنية إذا

كانت إجراءات المحكمة الوطنية تفتقر إلى الحياد أو الاستقلال، أو إذا كانت موجهة نحو

حماية المتهم من الم س ؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة، أو لم يكن الادعاء

قد أدى دوره بالعناية الواجبة.

٣ – تراعي المحكمة الخاصة، عند النظر في العقوبة التي توقعها على شخص أُدين بجريمة من

الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، مدة العقوبة التي قضاها الشخص ذا ته

لنفس الفعل بقرار من إحدى المحاكم الوطنية.

المادة ٦

العفو العام

لا يحول العفو العام الممنوح لأي شخص عن أي جريمة تدخل ضمن اختصاص

المحكمة الخاصة دون ملاحقة ذلك الشخص.

الفرع الثاني

تنظيم المحكمة الخاصة

المادة ٧

هيئات المحكمة الخاصة

تتكون المحكمة الخاصة من الهيئات التالية:

(أ) الدوائر، وتشمل قاض للإجراءات التمهيدية، ودائرة ابتدائية، ودائرة

استئناف؛

(ب) مكتب المدعي العام؛

(ج) قلم المحكمة؛

(د) مكتب الدفاع.

المادة ٨

تكوين الدوائر

١ – تتكون الدوائر مما يلي:

S/RES/1757 (2007)

07-36355 18

(أ) قاضي إجراءات تمهيدية دولي واحد؛

(ب) تتكون الدائرة الابتدائية من ثلاثة قضاة، أحدهم لبناني والآخران دوليان؛

(ج) تتكون دائرة الاستئناف من خمسة قضاة، اثنان منهم لبنانيان والثلاثة

الآخرون دوليون؛

(د) قاضيان مناوبان أحدهما لبناني والآخر دولي.

٢ – ينتخب كل من قضاة دائرة الاستئناف وقضاة الدائرة الابتدا ئية قاضيا لرئاسة

الجلسات يقوم بتنظيم سير الإجراءات في الدائرة التي انتُخب فيها . ويكون رئيس دائرة

الاستئناف هو نفسه رئيس المحكمة الخاصة.

٣ – يجوز لرئيس المحكمة الخاصة، بناء على طلب رئيس الدائرة الابتدائية، استيفاءً

لمقتضيات العدالة، تكليف القاضيين المناوب ين بحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة

وبالحلول محل أي قاض لا يكون بوسعه مواصلة حضور الجلسات.

المادة ٩

مؤهلات القضاة وتعيينهم

١ – يتعين أن يكون القضاة أشخاصا على خلق رفيع، وأن تتوافر فيهم صفتا التجرد

والتراهة، مع خبرة قضائية واسعة . ويتمتع القضاة بالاستقلا ل في أداء مهامهم، ولا يجوز لهم

أن يقبلوا أو يلتمسوا تعليمات من أية حكومة أو من أي مصدر آخر.

٢ – يولى الاعتبار الواجب في التشكيل العام للدوائر، للكفاءة المشهود ﺑﻬا للقضاة في

مجالي القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وفي القانون الدولي.

٣ – يعين القضاة من قبل الأمين العام، على نحو ما تنص عليه المادة ٢ من الاتفاق، لمدة

ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تعيينهم لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.

المادة ١٠

سلطات رئيس المحكمة الخاصة

١ – يقوم رئيس المحكمة الخاصة، بالإضافة إلى مهامه القضائية، بتمثيل ا لمحكمة، وهو

مسؤول عن سير أعمالها بفعالية، وعن حسن سير العدالة.

٢ – يقدم رئيس المحكمة الخاصة تقريرا سنويا عن عمل المحكمة وأنشطتها إلى الأمين العام

وإلى الحكومة اللبنانية.

S/RES/1757 (2007)

19 07-36355

المادة ١١

المدعي العام

١ – يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق مع الأشخاص المسؤول ين عن جرائم داخلة في

اختصاص المحكمة الخاصة، و ملاحقتهم. وضمانا لحسن سير العدالة ، يجوز للمدعي العام أن

يقرر توجيه ﺗﻬمة مشتركة إلى أشخاص متهمين بنفس الجريمة أو بجرائم مختلفة ارتُكبت في

سياق نفس العملية.

٢ – يعمل المدعي العام باستقلال باعتباره هيئة منفصلة من ه ي ئات المحكمة الخاصة .

ولا يجوز له أن يطلب أو أن يتلقى تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر.

٣ – يعين المدعي العام من قِبل الأمين العام، على النحو المنصوص عليه في المادة ٣ من

الاتفاق، لمدة ث لاث سنوات ، ويجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالت شاور

مع الحكومة . ويتعين أن يكون المدعي العام على خل  ق رفيع وأن يتوفر ف ي  ه أعلى مستوى

من الكفاءة المهنية، وأن يتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقيقات والمحاكمات في القضايا

الجنائية.

٤ – يساعد المدعي العام نائب مدع عام لبناني الجنسية، وموظفون لبنانيون ودوليون

آخرون، حسب ما تقتضيه الحاجة لأداء المهام المسندة إليه أداء يتسم بالفعالية والكفاءة.

٥ – تكون لمكتب المدعي العام سلطة استجواب المشتبه فيهم واﻟﻤﺠ ني عليهم والشهود،

وجمع الأدلة وإجراء التحقيقات الميدانية . ويحصل المدعي العام على المساعدة من السلطات

اللبنانية المعنية في أداء هذه المهام، حسب الاقتضاء.

المادة ١٢

قلم المحكمة

١ – يتولى قلم المحكمة الخاصة مسؤولية إدارة المحكمة وتقديم الخدمات لها، تحت إشراف

رئيس المحكمة.

٢ – يتألف قلم المحكمة من مسجل ومن يلزم من الموظفين الآخرين.

٣ – يعين الأمينُ العام المسج َ ل بين موظفي الأمم المتحدة . ويكون تعيينه لمدة ثلاث

سنوات، ويجوز إعادة تعيينه لمدة إضافية يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة.

S/RES/1757 (2007)

07-36355 20

٤ – ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكم ة . وتتخذ هذه

الوحدة، بالتشاور مع مكتب المدعي العام، تدابير لح ماية سلامة اﻟﻤﺠني عليهم والشهود

وعافيتهم البدنية والنفسية، وصون كرامتهم وخصوصيتهم، و تقديم المساعدات الملائمة

الأخرى للشهود الذين يمْثلون أمام المحكمة الخاصة، ولغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب

إدلاء أولئك الشهود بشهاداﺗﻬم.

المادة ١٣

مكتب الدفاع

١ – يعين الأمين العام، بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة، رئيس مكتب دفاع مستقلا

يتولى المسؤولية عن تعيين موظفي المكتب ووضع لائحة بأسماء محامي الدفاع.

٢ – يقوم مكتب الدفاع، الذي يمكن أن يشمل أيضا وكيل دفاع عام واحدا أو أكثر،

بحماية حقوق الدفاع، وتقديم الدعم والمساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي المساعدة القانونية،

بما في ذلك، عند الاقتضاء، إجراء البحوث القانونية وجمع الأدلة وإسداء المشورة، والمثول

أمام قاضي الإجراءات التمهيدية أو إحدى الدائرتين بخصوص مسائل معينة.

المادة ١٤

اللغات الرسمية ولغات العمل

اللغات الرسمية للمحكمة الخاصة ه ي العربية والفرنسية والإنكليزية . وعند الشروع

في إجراءات أي قضية، يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية أو إحدى الدائرتين تقري ر استخدام

إحدى هذه اللغات أو اثنتين منها كلغات عمل حسب المقتضى.

الفرع الثالث

حقوق المدعى عليهم واﻟﻤﺠني عليهم

المادة ١٥

حقوق المشتبه فيهم أثناء التحقيق

لا يجوز إجبار أي مشتبه فيه يخضع للاستجواب من قبل المدعي العام على تجريم

نفسه أو على الإقرار بالذن ب . وتكون للمشتبه فيه الحقوق التالية التي يعلمه ﺑﻬا المدعي العام

قبل الاستجواب بلغة يتكلمها ويفهمها:

S/RES/1757 (2007)

21 07-36355

(أ) الحق في إعلامه بوجود أسباب للاعتقا د بأنه ارتكب جريمة من اختصاص

المحكمة الخاصة؛

(ب) الحق في التزام الصمت، بدون أن يؤخذ ذلك الصمت في الاعتبار في إدانته

أو تبرئته، والحق في تنبيهه إلى أن أي تصريح يصدر عنه سوف يُسجل وقد يستخدم كدليل؛

(ج) الحق في الحصول على المساعدة القانونية التي يختارها، بم ا في ذلك الحصول

على المساعدة القانونية التي يقدمها مكتب الدفاع متى ما اقتضت مصلحة العدالة ذلك

وعندما لا تكون لدى المشتبه فيه الموارد الكافية لدفع تكاليف تلك المساعدة؛

(د) الحق في الحصول مجانا على مساعدة مترجم شفوي إذا كان لا يفهم

أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في الاستجواب؛

(ه) الحق في أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الشخص طواعية

عن حقه في الاستعانة بمحام .

المادة ١٦ حقوق المتهم

١ – يكون جميع المتهمين متساوين أمام المحكمة الخاصة.

٢ – يكون من حق المتهم أن تُسمع أقواله على نحو يتسم بالإنصاف والع لانية، رهنا

بالتدابير التي تأمر ﺑﻬا المحكمة الخاصة من أجل حماية اﻟﻤﺠني عليهم والشهود.

٣ – (أ) يعتبر المتهم بريئا حتى تثبت إدانته وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي.

(ب) يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب؛

(ج) يتعين على الدائرة المختصة أن تقتنع اق تناعا لا يرقى إليه شك معقول، بأن

المتهم مذنب قبل إصدار حكمها بإدانته.

٤ – يكون من حق المتهم، عند ال بت في أية ﺗﻬمة موجهة إليه عملا ﺑﻬذا النظام الأساسي،

أن تتوافر له، على أساس المساواة الكاملة، الضمانات التالية كحد أدنى:

(أ) أن يبلغ في أقرب وقت وبالتفصيل، و بلغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة

إليه وبسببها؛

(ب) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه والتخاطب بدون

عوائق مع المحامي الذي يختاره؛

S/RES/1757 (2007)

07-36355 22

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا موجب له؛

(د) أن تتم ، رهنا بأحكام المادة ٢٢ ، محاكمته في حضوره وأن يدافع عن نفس ه

بشخصه أو من خلال مساعدة قانونية يختارها بنفسه؛ وأن يتم إطلاعه على حقه في المساعدة

القانونية إذا لم تتوافر له تلك المساعدة؛ وأن تكفل له المساعدة القانونية في كل حالة تقتضي

فيها مصلحة العدالة ذلك، بدون أن يتحمل أي تكاليف في أي حالة من هذا القبيل إذا

لم يكن يملك الموارد الكافية لدفع تكاليف تلك المساعدة؛

(ه) أن يستجوب أو يطلب استجواب شهود الإثبات، وأن يكفل له مثول

شهود النفي واستجواﺑﻬم بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات؛

(و) أن يدرس جميع الأدلة التي تستخدم ضده خلال المحاكمة وفقا لأحكام

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات للمحكمة الخاصة؛

(ز) أن توفر له مجانا مساعدة مترجم شفوي إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة

المستخدمة في المحكمة الخاصة؛

(ح) ألا يجبر على أن يشهد ضد نفسه أو على الإقرار بالذنب.

٥ – يجوز للمتهم أن يدلي بإفاداته في المحكمة في أي مرحلة من مراحل إ جراءاﺗﻬا، شريطة

أن تكون تلك الإفادات ذات صلة بالقضية قيد النظر . وتقرر الدوائر القوة الثبوتية لهذه

الإفادات، إن وجدت.

المادة ١٧

حقوق اﻟﻤﺠني عليهم

تسمح المحكمة الخاصة للمجني عليهم، حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية، بعرض

آرائهم وهواجسهم والنظر فيها في أي مرحلة م ن مراحل الإجراءات يراها قاضي الإجراءات

التمهيدية أو الدائرة التمهيدية مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع

مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيه ة . ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه

الآراء والهواجس متى ما رأى قاضي الإجراءات التمهيدية أو الدائرة التمهيدية ذلك ملائما.

S/RES/1757 (2007)

23 07-36355

الفرع الرابع

سير الإجراءات

المادة ١٨

الإجراءات التمهيدية للمحاكمة

١ – يتولى قاضي الإجراءات التمهيدية النظر في قرار الاﺗﻬام . فإذا ما اقتنع بأن المدعي العام

قد قرر الملاحقة في ضوء القرائن، فإنه يع مد إلى تثبيت قرار الاﺗﻬام. أما إذا لم يقتنع بذل ك فإنه

يرد القرار.

٢ – يجوز لقاضي الإجراءات التمهيدية ، بناء على طلب المدعي العام، أن يصدر الأوامر

والمذكرات لاعتقال الأشخاص أو نقلهم، أو أي أوامر أخرى، حسبما يقتضيه سير التحقيق

ومن أجل التحضير لمحاكمة عادلة وسريعة.

المادة ١٩

الأدلة التي تم جمعها قبل إنشاء المحكمة الخاصة

تتلقى المحكمة الأدلة التي تم جمعها فيما يتصل بقضايا خاضعة لنظر المحكمة الخاصة،

قبل إنشاء المحكمة، وقامت بجمعها السلطات الوطنية في لبنان أو لجنة التحقيق الدولية

٢٠٠٥ ) والقرارات اللاحقة. ) المستقلة وفقا لولايتها المحددة في قرار مجلس الأمن ١٥٩٥

وتقرر دوائر المحكمة مقبولية هذه الأدلة عملا بالمعايير الدولية المتعلقة بجمع الأدلة . ويعود

__________لدوائر المحكمة تقييم أهمية هذه الأدلة.

المادة ٢٠

بدء إجراءات المحاكمة وسيرها

١ – تتلو الدائرة الابتدائية قرار الاﺗﻬام على المتهم، وتتيقن من احترام حقوق المتهم،

وتتأكد من فهم المتهم لقرار الاﺗﻬام، وتوجه المتهم بالرد على الاﺗﻬام.

٢ – ما لم تقرر الدائرة الابتدائية خلاف ذلك لمصلحة العدالة، يبدأ استجواب الشهود

بأسئلة يطرحها القاضي الذي يرأس الجلسة، تعقبها أسئلة يطرحها أعضاء الدائرة الآخرين ،

والمدعي العام، والدفاع.

S/RES/1757 (2007)

07-36355 24

٣ – يجوز للدائرة الابتدائية في أي مرحلة من مراحل المحاكمة أن تقرر، بناء على طلب أو

من تلقاء نفسها، استدعاء شهود إضافيين و/أو الأمر بتقديم أدلة إضافية.

٤ – تكون الجلسات علنية ما لم تقرر الدائرة الابتدائية عقد الإجراءات في غرفة المذاكرة

وفقا للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

المادة ٢١

سلطات الدوائر

١ – على المحكمة الخاصة أن تحصر المحاكمة الابتدائية وإجراءات الاستئناف وإجراءات

إعادة النظر في جلسات استماع سريعة للمسائل التي يثيرها كل من ا لتهم، أو أسباب

الاستئناف أو إعادة النظ ر . وعلى المحكمة أن تتخذ تدابير صارمة للحيلولة دون أي إجراء من

شأنه أن يتسبب في تأخير غير مبرر.

٢ – يجوز للدائرة أن تقبل بأي دليل ذي صلة تعتبر أن له قوة ثبوتية واستبعاد كل دليل

تكونه قوته الثبوتية أدنى مما تقتضيه ضرورة ضمان محاكمة عادلة‘‘.

٣ – يجوز للدائرة استلام الأدلة م ن الشهود شفاهة، أو خطي ا، متى ما اقتضت مصلحة

العدالة ذلك.

٤ – في الحالات غير المنصوص عليها في ال قواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، تطبق الدائرة

قواعد الإثبات التي من شأﻧﻬا أن تؤدي بأفضل السبل إلى ال بت العادل في المسألة المعروضة

عليها والتي تتناغم مع روح النظام الأساسي ومبادئ القانون العامة.

المادة ٢٢

المحاكمات الغيابية

١ – تجري المحكمة الخاصة المحاكمة غيابيا إذا كان المتهم:

(أ) قد تنازل صراحة وخطيا عن حقه في الحضور.

(ب) لم يتم تسليمه إلى المحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية؛

(ج) قد توارى عن الأنظار، أو تعذر العثور عليه بعد اتخاذ جميع الخطوات

المعقولة لضمان مثوله أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم التي ثبتها قاضي الإجراءات التمهيدية.

٢ – عند عقد الجلسات في غياب المتهم، تكفل المحكمة الخاصة ما يلي:

S/RES/1757 (2007)

25 07-36355

(أ) أن المتهم قد ُأبلغ ب قرار الاﺗﻬام أو تم تسليمها إليه، أو تم إخطاره بقرار الاﺗﻬام

عن طريق النشر في وسائط الإعلام أو الاتصال في دولة إقامته أو جنسيته؛

(ب) أن يكون المتهم قد عين محاميا من اختياره، يقوم المتهم بدفع أتعابه، أو تقوم

المحكمة بدفعها، إذا تبين أن المتهم معوز؛

(ج) متى رفض المتهم تعيين محام أو تعذر عليه ذلك، يتم تعيين المحامي من مكتب

الدفاع لدى المحكمة بغية ضمان التمثيل الكامل لمصالح المتهم وحقوقه.

٣ – في حال الحكم بالإدانة غيابيا، يحق للمتهم الذي لم يعين محامي دفاع من اختياره أن

يطلب إعادة محاكمته حضوريا أمام المحكمة الخاصة، ما لم يقبل بالحكم الصادر بحقه.

المادة ٢٣

الحكم

يصدر الحكم بأغلبية قضاة الدائرة الابتدائية أو دائرة الاستئناف ويتلى علن ا. ويكون

الحكم معللا كتابة ويذيل بأي آراء مستقلة أو مخالفة.

المادة ٢٤ العقوبات

١ – تفرض الدائرة الابتدائية عقوبة السجن مدى الحياة أو لسنوات محددة على الشخص

المدان. وعند تحد يد مدة السجن للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي، ت ستأنس

الدائرة الابتدائية، حسب الاقتضاء، بالممارسة الدولية فيما يتعلق بأحكام السجن وبالممارسة

المتبعة في المحاكم الوطنية اللبنانية.

٢ – ينبغي للدائرة الابتدائية عند توقيع العقوبات أن تأخذ في الاعتبار عوامل من قبيل

خطورة الجريمة والظروف الشخصية للشخص المدان.

المادة ٢٥

تعويض اﻟﻤﺠني عليهم

١ – يجوز للمحكمة الخاصة أن تحدد اﻟﻤﺠني عليهم الذين عانوا ضررا نتيجة للجرائم التي

ارتكبها المتهم الذي أدانته المحكمة.

٢ – يحيل المسجل إلى السلطات المختصة في الدولة الم عنية الحكم القاضي بإدانة المتهم

بالجريمة التي أضرت باﻟﻤﺠني عليه.

S/RES/1757 (2007)

07-36355 26

٣ – استنادا إلى قرار المحكمة الخاصة وعملا بالتشريع الوطني ذي الصلة، يجوز للمجني

عليهم أو الأشخاص المتقدمين بمطالبات نيابة عن اﻟﻤﺠني عليهم ، سواء حددت المحكمة أولئك

اﻟﻤﺠني عليهم أم لا بموجب ال ف قرة ١ أعلاه، أن يقيموا دعوى أمام محكمة وطنية أو هيئة مختصة

أخرى للحصول على التعويض.

٤ – لأغراض المطال بات التي يتم تقديمها بموجب الفقرة ٣، يكون قرار المحكمة الخاصة

ﻧﻬائيا وملزما فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية للشخص المدان.

المادة ٢٦

إجراءات الاستئناف

١ – تنظر دائرة الاستئناف في الاستئنافات المقدمة ممن أدانتهم الدائرة الابتدائية أو من

المدعي العام على أساس ما يلي:

(أ) وجود خطأ في مسألة قانونية يبطل القرار؛

(ب) وجود خطأ في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق.

٢ – لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل قرارات الدائرة الابتدائية.

المادة ٢٧

إجراءات إعادة المحاكمة

١ – إذا اكتشفت واقعة جديدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام الدائرة الابتدائية

أو دائرة الاستئناف، وربما كانت عاملا حاسما في التوصل إلى الحكم، يجوز ل لشخص المدان

أو للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر في الحكم.

٢ – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى دائرة الاستئناف. ولدائرة الاستئناف أن ترفض

الطلب إذا اعتبرته لا يقوم على أس اس. وإذا قررت وجاهة الطلب، يجوز لها، حسب

الاقتضاء:

(أ) إعادة عقد الدائرة الابتدائية؛

(ب) الاحتفاظ باختصاصها بشأن المسألة.

S/RES/1757 (2007)

27 07-36355

المادة ٢٨

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

١ – يضع قضاة المحكمة الخاصة، بأسرع ما يمكن بعد توليهم مناصبهم، القواعد الإجرائية

وقواعد الإثبات لإدارة الإجراءات التمهيدية والإجراءات الابتدائية وإجراءات الاستئناف،

وقبول الأدلة، ومشاركة اﻟﻤﺠني عليهم ، وحماية اﻟﻤﺠني عليهم والشهود وغير ذلك من المسائل

المناسبة، ويجوز لهم تعديل تلك القواعد، حسب الاقتضاء.

٢ – يسترشد القضاة، في قيامهم بذلك، حسب الاقتضاء، بقانون أصول المحاكمات

الجزائية اللبناني، وكذلك بالمواد المرجعية الأخرى التي تنم عن أعلى معايير الإجراءات الجنائية

الدولية، بغية ضمان محاكمة عادلة وسريعة.

المادة ٢٩

تنفيذ الأحكام

١ – تُقضى مدة السجن في الدولة التي يعينها رئيس المحكمة الخاصة من قائمة الدول التي

أعربت عن استعدادها لقبول أشخاص مدانين من المحكمة.

٢ – ينظم قانون الدولة التي تنفذ الحك م أوضاع السجن وتكون خاض  عة لرقابة المحكمة

الخاصة. وتلتزم الدولة التي تنفذ الحكم بمدة العقوبة ، رهنا بأحكام ا لمادة ٣٠ من هذا النظام

الأساسي.

المادة ٣٠

العفو الخاص أو تخفيف الأحكام

على الدولة التي يوج د الشخص المدان بأحد س ج وﻧﻬا ويجيز قانوﻧﻬا إصدار عفو خاص

عنه أو تخفيف الحكم الصادر عليه أن تخطر المحكمة الخاصة بذلك . ولا يجوز العف و الخاص

أو تخفيف الحكم إلا إذا قرر ذلك رئيس المحكمة الخاصة، بالتشاور مع القضاة، على أساس

مقتضيات العدالة ومبادئ القانون العامة.__

أكتوبر 31st, 2010 Uncategorized | أضف تعليقك

كتاب فرنسي يكشف أسرار الزلزال اللبناني: هكـذا عمـل شـيراك لإسـقاط نظـام الأســد

   

كتب سامي كليب في جريدة السفير اللبنانية بتاريخ 29/10/2010

كتاب «في سر الرؤساء» الصادر قبل أيام في باريس، جدير بأن يصبح وثيقة رئيسية في مكاتب السياسة اللبنانية، لفهم بعض أسرار الخضات التي عاشها لبنان وسوريا قبيل وخلال وبعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، ذلك أن فيه معلومات تُكشف للمرة الأولى من قلب الاليزيه حول سعي الرئيس السابق جاك شيراك لإسقاط النظام السوري، وحول الصفقة الأميركية – الفرنسية مع الحريري نفسه لفرض القرار 1559.
هـي وثيـقـة لأن مـؤلفــها فنســان نــوزي (Vincent Nouzille) صاحب المؤلفات والتحقيقات العديدة حول الاستخبارات وكواليس السياسة والأمن والمخدرات، حصل على إذن خاص للدخول إلى أرشيف الرئاسة الفرنسية، وقابل معظم صنّاع القرار الفرنسيين والأميركيين الذين أشرفوا على تلك السنوات العصيبة التي عرفها لبنان وسوريا في السنوات التي سبقت وتلت اغتيال الحريري، وهو أمر نادر لأن القانون الفرنسي لا يسمح بفتح أرشيف كهذا إلا بعد مرور 60 عاما على الأحداث.
وهي وثيقة كذلك، لأنها تتضمن بالتفصيل محاضر اللقاءات الأميركية الفرنسية، منها مثلا كيف أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش يقول لشيراك في أيلول 2003 علىهامش دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة : «قل لبشار الأسد إني شرير أُحادي التصرف» وكيف أن الخارجية الأميركية وصفت في حينه الرئيس السوري بأنه «يتصرف كناصري جديد، ويبحث عن موقع البطولة في العالم العربي»، ويجب الحد من طموحه.
ويكشف الكاتب أنه منذ الأشهر الأولى للعام 2004 راح قصر الاليزيه يعرب عن بواكير رغباته بالتقارب مع واشنطن حول الملف اللبناني ـ السوري، فيقول شيراك لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في آذار 2004: «يجب مساعدة لبنان على التخلص من الوصاية السورية»، ثم يقول لبوش في خلال العشاء الذي جمعهما في 5 حزيران 2004: «هناك انتخابات رئاسية ستجري في لبنان في تشرين الأول (أكتوبر) وسيكون في الأمر انطلاقة جديدة للبنان لو أصبح رئيسه من دون وصاية سورية». وطالب بفرض عقوبات على سوريا لدفعها صوب الانسحاب من لبنان.
الحريري قرأ القرار 1559 قبل إصداره
وشيراك الذي وجد في الملف اللبناني فرصة للمصالحة مع أميركا بعد الشرخ الذي أحدثه برفضه حربها على العراق، راح يرسل مرارا مبعوثه موريس غوردو مونتانيو إلى واشنطن للقاء كوندليسا رايس وعدد من المسؤولين الأميركيين، وكانت اللقاءات الأبرز في 19 و20 آب 2004.
قال شيراك صراحة لرايس التي كان يتصل بها مرات عديدة في الأسبوع الواحد إن القرار 1559 «سيجعل المتشددين في دمشق في وضع هش ويعطي الذرائع للمعتدلين للتشكيك بقدرات النظام وتوجهاته، ولن تكون لنا أية مصلحة في أن نرى في الشرق الأوسط هلالا شيعيا من إيران إلى «حزب الله» مرورا بالعراق وسوريا».
وبعد أربعة أيام فقط على اغتيال الحريري، يقرر سفيرا أميركا وفرنسا جيفري فيلتمان وبرنار ايميه المجتمعان في لبنان بأن «سوريا هي القاتلة». ويتصل الرئيس المصري حسني مبارك مرات عديدة بشيراك ليؤكد «أن الجريمة تحمل توقيع سوريا» ويجاريهم في الأمر مساعد وزير الدفاع الأميركي بول ولفوويتز أحد صقور المحافظين الجدد.
وبما أن الاتهام الأميركي ـ الفرنسي ـ المصري صدر قبل أن تظهر أية معلومات حول الجهة القاتلة، فإن آلة تكريس التهمة تبدأ سريعا بالعمل، فها هو شيراك، المشتعل غضبا ضد سوريا، يقول لبوش في خلال العشاء بينهما في 21 شباط في بروكسل: «من الضروري، إطلاق لجنة تحقيق دولية للكشف عن المخططين والمنفذين».
هنا بالضبط بدأ الرئيس الفرنسي السابق يعتقد بأن النظام السوري آيلٌ للسقوط، فيكتب بخط يده وبقلم أسود وتحته سطر بالأحمر : «حين ندفع النظام السوري إلى الفشل حول القضية اللبنانية، يمكننا أن نصيبه في المقتل، وقد بدأنا فعلا هذا المسار، ويقيني أن سوريا لن تتراجع إلا إذا أخفناها وسببنا لها الأذى»، مضيفا «إن من يعرف كيفية عمل النظام الطائفي في سوريا لا يشك مطلقا بأن قرار (اغتيال الحريري) قد اتخذ من قبل بشار الأسد، وكل فرضية أخرى ليس لها أي معنى». وهكذا استبعد شيراك سلفا أي تورط إسرائيلي أو سلفي في القضية «وكان جورج بوش ينصت إليه».
يقين شيراك بقرب انهيار النظام السوري، اقترن بخشيته من أن أي مواجهة مباشرة مع الأسد ستؤدي إلى تضامن عربي مع دمشق، فيجيبه بوش قائلا «أنا موافق معك، يجب عدم مواجهة سوريا مباشرة، وعلينا المرور عبر لبنان، ولكن كيف يمكننا الوصول إلى هذا الهدف؟» يكرر شيراك ضرورة قيام لجنة تحقيق دولية، معتبرا أن ذلك يقوي شوكة المعارضة اللبنانية لسوريا، ويشدد على وجوب عدم مزج الملف اللبناني ـ السوري مع مسيرة سلام الشرق الأوسط «لأننا بذلك نخسر الشيعة الذين سينضمون إلى العلويين».
ويكشف الكاتب الفرنسي كيف أن باريس وبالتشاور مع واشنطن سعت لإبعاد «حزب الله» عن دمشق، لا بل إن فرنسا أوفدت سفيرها في لبنان برنار ايميه سرا للقاء الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، فتلقى جوابا مفاده أن المقاومة مستمرة وأنــه يجب عـدم المساس بسوريا.
ومع تشديد شيراك على لجنة التحقيق وإبعاد الملف عن مسألة الشرق الأوسط، يجيبه بوش بأنه سيمرر رسالته هذه إلى الإسرائيليين ويسأل عما إذا كان من الممكن خروج السوريين من لبنان من دون أن يؤدي الأمر إلى حرب أهلية لبنانية، فيطمئنه شيراك بأن الحل يكمن في تطبيق القرار 1559 قائلا «سيكون القرار قاتلا للنظام السوري» خصوصا إذا ما أضيفت إليه عقوبات قاسية على هذا النظام. وتقترح رايس الحاضرة ذاك الاجتماع أن يكون للمبعوث الدولي تيري رود لارسن دور في ذلك.
والغريب أن شيراك أظهر تشددا ضد سوريا أكثر بمرات مما كان عليه أمر جورج بوش، فما إن يعلن الرئيس الأسد الرغبة بالانسحاب من لبــــنان، حتى يســـارع سيد الاليزيه للقول لبوش «إن هذا غير كاف فالأسد سيحتفظ بنـــقاط إستراتيجية في لبنان، ويجب مواصلة الضغط عليه وإقناع «حزب الله» بالابتعاد عنه».
شيراك:
النظام السوري سينهار
ويقول شيراك صراحة «إذا حصلنا على انسحاب السوريين وعلى فقدان سيطرة سوريا على لبنان سينهار النظام السوري… وستقود الديموقراطية في سوريا الغد إلى وصول السنة والمسيحيين إلى السلطة، وهو ما سيدق مسمارا في الهلال الشيعي».
وحين يستقبل الرئيس الفرنسي ضيفته الأميركية رايس في 14 تشرين الأول 2005 يؤكد لها بيقين مطلق أن «النظام السوري يتحلل، ولن يستطيع مقاومة الضغط المزدوج، والمتمثل من جهة باستقلال لبنان المناهض لمشروع إقامة سوريا الكبرى، ومن جهة ثانية بالتناقضات داخل الأقليات… وإن فرض عقوبات على سوريا سيؤدي حكما إلى إسقاط النظام».
وفي اللقاء نفسه تنضج الطبخة الفرنسية الأميركية لإنشاء المحكمة الدولية بغية ملاحقة قتلة الحريري، وذلك بعد أن تؤكد رايس على ضرورة استصدار قرارين ضد سوريا، الأول يشدد على عدم تعاونها مع لجنة التحقيق، والثاني على تصرفاتها بعد تقرير لارسن، ولم تمض أسابيع قليلة حتى طلبت حكومة لبنان من الأمم المتحدة إنشاء تلك المحكمة.
ومن يمعن في قراءة هذا الكتاب الصادر عن دار «Fayard » سيخرج بقناعة مفادها، أن شيراك كان أكثر حماسة من بوش لجهة تسريع خطوات إسقاط النظام السوري وربما أكثر يقينا أيضا بأن الأمر سيحصل قريـــبا جدا، وأقل حماسة من نظيره الأميـــركي لجهة إقامة «شرق أوسط جديد»، وذلك لخشيته من أن أي خطة متسرعة لنشــر الديموقراطيــــة في هذه المنطقة الصعبة قد تؤدي إلـــى زعزعة استقرار أنظمة عربيـــة عديدة من مصر إلى الأردن وصولا إلى السعودية

أكتوبر 31st, 2010 Uncategorized | أضف تعليقك

Hello world!

   

مرحبا بك في مدونـــــات أميـــــن. هذه هي المقاله الأولى. تستطيع تعديلها أو حذفها, بعد ذلك تستطيع البدء بالتدوين!

أكتوبر 31st, 2010 Uncategorized | تعليق واحد