نشر بتاريخ: 13/03/2017 ( آخر تحديث: 13/03/2017 الساعة: 12:5
رام الله- معا- طالب المشاركون في مؤتمر “تعزيز دور المرأة في العمل النقابي” اليوم الاحد، بضرورة العمل الجاد على تعزيز دور وحضور المرأة في العمل النقابي.
وقال نقيب المحامين حسين شبانه، خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة في مدينة رام الله، إن “نسبة المحاميات 40% من مجموع الهيئة العامة، وقررنا أن لا تقل مشاركة المرأة في مجلس النقابة على مقعدين من اصل 9 ومقعد في غزة، وأن المؤتمر اليوم ضمن انشطة لجنة المرأة وتأكيدا على أهمية دور المرأة صمام الأمان وحارسة الحلم ورمز لديمومة العطاء”.
وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، “نسعى لأن تكون المرأة حاضرة في شتى المجالات، وأن لا يقتصر دورها كونها ام”، مضيفة ان الرئيس محمود عباس “يؤمن بالمرأة، وهو يوافق على أي اجراء من شأنه ان ينهض بواقعها ولا يخالف الشرع”.
وفي كلمة رئيس الوزراء، قالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، إن “اجندة الحكومة الفلسطينية ارتأت ان يكون للمرأة دور هام”، مؤكدة أن القيادة تسعى الى تحقيق العدالة والمساواة.
واضافت، “بالرغم من مكانة المرأة الفلسطينية في كل الميادين الا ان انخراطها في العمل النقابي يحتاج لبذل مزيد من الجهد لتحقيق شراكة في العمل”.
وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن المرأة الفلسطينية “تميزت بقدرتها على القيام بوظائفها المختلفة، وقد عانت من الاحتلال ومن العادات والتقاليد”.
وتابع، ان فلسطين وقعت على اتفاقية منع اشكال التمييز ضد النساء وقبل ايام صادق الرئيس على التقرير الاول لرصد الالتزام ببنود الاتفاقية الذي اعدته وزارة المرأة ووزارة الخارجية.
واشار العوري، الى اهمية ان تأخذ النساء دورا في العمل النقابي لإنجاح عمل المؤسسات والنقابات.
وأفاد رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ان المرأة هي الاساس في التنمية، داعيا الى ضرورة تمثيل المرأة في المؤسسات وفي المحكمة الدستورية، وان تكون النساء حاضرة في النقابات.
من جهته، قال قاضي القضاة محمود الهباش، “ان الاسلام اكرم المرأة ولا يوجد ما يحول دون ان تأخذ المرأة حقوقها ودورها الحقيقي”. مشيرا الى ان دور المرأة مهم وان تراجع دورها يدل على تخلف المجتمع.
وفي كلمة رئيس مجلس القضاء الاعلى عماد سليم، التي قرأتها ايمان ناصر الدين نيابة عنه، قال “ان للمرأة دور ريادي، حيث تتقلد درجات مختلفة وريادية في قطاع العدالة”.
واضاف، ان مجلس القضاء ادرج دائرة النوع الاجتماعي، وان نسبة العاملين من النساء في المجلس 35 %. مؤكدا على سعي المجلس لمضاعفة العدد وتحقيق التعاون مع الوزارات ذات الاختصاص.
واشار الى ان المجلس يعمل على اعادة قراءة التشريعات التي تصون حقوق المرأة. داعيا الى مزيد من التقدم والنجاح.
وفي كلمة النائب العام، قالت دارين صالحية من النيابة العامة، ان “لجنة المرأة في نقابة المحامين كانت تهدف لجمع اكبر عدد من المحامين، ونسعى من خلال المؤتمر الى توسيع مشاركة النساء لتكون صاحبة قرار في النقابة”.
واضافت، ان تراجع ارقام المحاميات العاملات والمنتسبات الى النقابة يتطلب دراسة وتحليل للأرقام لبحث اسباب التراجع. معتبرة ان توقيع فلسطين على اتفاقية “سيداو”، واقرار نظام “الكوتا” خطوات ايجابية يجب البناء عليها.
من جانبه، طالب وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، برفع نسبة مشاركة المرأة بنظام “الكوتا” الى 50% وتذليل الصعوبات لزيادة مشاركة المرأة.
واضاف، أن قرار الحكومة اعتبار يوم الثامن من اذار اجازة رسمية مدفوعة الاجر هو اقرار بأهمية دور المرأة. مشيرا الى ان فلسطين انضمت الى اتفاقية “سيداو” التي ضمنت المادة 7 حق المرأة في المشاركة في كافة النشاطات وخاصة العمل النقابي.
واشار الى ان اقرار نظام الكوتا بنسبة 20% ساهم في التأثير في مشاركة المرأة وانه يجب العمل عليه، مشيرا الى ان العديد من النقابات وحتى نقابة المحامين لم تلتزم برفع نسبة الكوتا الى 30% التي وافق عليها الرئيس.
ولفت الى ضرورة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الاحوال الشخصية لمعالجتهم القضايا التي تمس واقع المرأة وقضاياها.
من جهته، قال ممثل برنامج سواسية بالشراكة مع نقابة المحامين مأمون عتيلة، ان دور المرأة في العمل النقابي قليل بالرغم من ان عضويتها تتجاوز في بعض النقابات من 30% الى 40%. مشيرا الى ضرورة تعزيز عضوية النساء في النقابات والامانات العامة والمجالس النقابية.

نشر بتاريخ: 12/03/2017 ( آخر تحديث: 12/03/2017 الساعة: 12:
الخليل- معا- أقرت اللجنة الوطنية العليا للسلامة والصحة المهنية وبالشراكة بين جامعة بوليتكنك فلسطين ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واتحادات النقابات العمالية والنقابات المهنية والمؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة عقد المؤتمر الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية في مدينة رام الله في الفترة ما بين 27-26نيسان 2017.

جاء ذلك انطلاقاً من توجهات اللجنة الوطنية  والتي تشمل ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات والنقابات التي تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة، وتنفيذا للسياسات المنبثقة عنها وللبرنامج الوطني بهذا الخصوص، كأولويات تعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة ، وتعزيز الترويج لثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عدة اجتماعات بالخصوص برئاسة الدكتور محمد غازي القواسمي بمشاركة ممثلين من المؤسسات الشريكة، وذلك من أجل بدء التحضيرات العملية لعقد المؤتمر وتوزيع المهام على اللجان التي تم تشكيلها.
وبين القواسمي أن أهمية المؤتمر تكمن في المساهمة في نقل الخبرات والتجارب وتبادل المعارف، إلى جانب أنه لقاء تفاعلي بين الخبراء في المنظمات التي تعنى بأمور السلامة والصحة المهنية والمختصين والجهات التنظيمية والمهتمين بمجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى طرح آخر المستجدات والاستفادة من بيوت الخبرة في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر الى تمكين الهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص من فهم الدور الكبير الذي تلعبه الصحة والسلامة المهنية في جميع جوانب قطاع الأعمال، وذلك للتعرف على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات وتمكين المشاركين من مواكبة هذه التحديات وايجاد الحلول لها.

نشر بتاريخ: 12/03/2017 ( آخر تحديث: 12/03/2017 الساعة: 13:
بيت لحم- معا- شرعت جمعية مزارعي محافظة بيت لحم في تنفيذ البرنامج التدريبي الذي يستهدف المزارعين تحت عنوان “العناية بالاشجار المثمرة”، وذلك في اطار مشروع تعزيز صمود مزارعي محافظة بيت لحم، والممول من الجمعية العربية لحماية الطبيعة ضمن حملة المليون شجرة الثالث في فلسطين.
واشار زياد صلاح مشرف المشروع، ان التدريب يستهدف ما يقارب 70 مزارعا ومزارعة يمثلون 4 مواقع استفادت من نشاط توزيع الاشتال، وهي وادي فوكين والخضر  وحوسان وبيت جالا.
وتكمن اهمية التدريب في اكساب المشاركين مهارات وخبرات بأساليب وطرق العناية بالأشجار المثمرة والحفاظ عليها، وينفذ هذه البرنامج التدريبي تحت اشراف المهندسة مجدولين الرجبي.
واشار ابراهيم مناصرة رئيس جمعية مزارعي محافظة بيت لحم، ان هذا المشروع بالإضافة للبرنامج التدريبي يشمل مجموعة من الانشطة منها توزيع 12 الف شتلة مثمرة واستصلاح اراضي واقعة بمحاذاة وداخل المستوطنات بمساحة 19 دونما، وتوزيع بذور واشتال خضروات بعلية لمساحة 247 دونما، وتقديم دعم من اعلاف وكرفان متحرك لتعزيز صمود مزارعي وادي فوكين.
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 12-03-2017    
‏10 مارس‏، الساعة ‏04:14 م‏

 

ماذا يمكن ان يقول الاقتصاديون والنقابيون الفلسطينيون الحقيقيون ،فيما قاله الوزير الى الوفد النقابي الدولي بمشاركة خبراء العمل لديه والامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال ؟؟؟؟
بالرغم مما كتب ومما قيل لمعالي وزير العمل السيد مامون ابو شهلا في عدد من المناسبات .والتي تناولت مسؤوليته الشخصية والمباشره عن تجميد لجنة السياسات العمالية الفلسطينية وما ترتب على ذلك من انهاء دورها في الحوار الاجتماعي وفي تحقيق التكامل وتوافق المصالح وحماية المصلحة العامة والعليا لاطراف الانتاج الثلاث …وما رافق هذا من فوضى نقابيه وازمات اجتماعيه وصلت لحدود تهديد الامن والسلم الاجتماعي وتعريضه للخطر ….وهو ما حصل على صعيد حراك المعلمين وما ادى اليه ،والحمله الوطنية للضمان الاجتماعي وازمة طلبة جامعة بير زيت والعاملين في الصحة وفي البنوك وغيرهم …..عدا عن منع وتغييب دور اللجنة هذه في الحوار حول شروط وظروف وبيئة العمل وسوء حالة السلامة والصحة المهنية للعاملين في عدد من القطاعات كالبناء والزراعة وتزايد عدد الاصابات العمالية والامراض المهنية وحالات الوفاة لا سيما بين العاملين في سوق العمل الاسرائيلي .وهذه جميعها مسائل وقضايا من صلب صلاحيات ودور لجنة السياسات العمالية التي يجب ان يراسها ويديرها ويتابع دورها وزير العمل نفسه وفق القوانين الفلسطينيه ،وللعلم بمشاركة الاخوين الفلسطينيين المشاركين معه في هذا اللقاء مع الوفد الدولي اعلاه .
قيل الكثير لمعالي الوزير وقيل اكثر لموظفيه القياديين في وزارته وفي مختلف المجالات …لكنه لم يسمع ولم يستجب ولم يحرك ساكنا وفي عهده زاد الطين بلة في عالم العمل والعمال لا سيما وان تغيرات وتحولات كبرى وكثيره طالت جماعة الوزير ذاته في النقابات العمالية وفي الوزارة نفسها وتحولت النقابات في عهده وبجهد قياداته الادارية الى دائرة او غرفة ملحقة في الوزاره او الى مندوب عنه يوزع التعليمات والاوامر على الاطر والقيادات النقابية الضعيفة والمعزولة اصلا عن قواعدها وجمهورها …..واليوم وفي هذا اللقاء يكرر ما هو معروف ومكرر مرات عديده دون ان يقدم هو او من سبقه من حكومات متعاقبه اي حل او اجراء .بقدر ما يحول هو وغيره المصاعب والتحديات الى مجال للاستجداء وطلب الدعم والسناد الدولي وغيره
اليوم وفيما قاله الوزير اكتفي لحضرته ولوزارته من تقديم الملاحظات الثلاثه التاليه ،املا منه ومن حكومته ومن الحركة النقابية والعمالية الحوار والمناقشة الموضوعية بامل التوصل الى ما يمكن ان يخفف من اثار هذه المشكلات ان لم تسهم بتوفير الحلول لها
اولا – حول وهم الوزير والحكومه المتعلق بالتزام اسرائيل بتحيل الاستقطاعات اللصوصية التي تجبيها قسرا من العاملين في سوق العمل الاسرائيلي .يكر الوزير والحكومة الفلسطينية الغباء الذي احاط بالعمل من اجل قانون ضمان اجتماعي عادل وشامل .وفرضه هو وحلفاءه على الفريق الوطني قانونا مجحفا وغير قابل للحياة بسبب تسرعهم وقفزهم عن القضايا الجوهرية في الضمان وحجبهم المسودة عن العاملين وعن الحوار الاجتماعي قبل سلقها بالتوقيع المتسرع من الحكومة والرئاسة يومها .وكل هذا على اعتبار الوهم السائد لديه ولديهم ان الحكومه اليمينية الاسرائيلية وعلى راسها نتنياهو ستحول لهم المليارات المستحقة شخصيا للعاملين وبالاسم وبالرقم وبالتاريخ وليست اموال عامه وانما خاصة باصحابها وباشتراكاتهم واستقطاعاتهم اللصوصية ….قالوا نعلن مؤسسة ضمان فستاتي المليارات !!!!فسلقوا القانون ومسخوا الموسسة ولم ولن تات المليارات المنتظرة ….وصار حالهم كمن ينتظر طائر الرعد ولن يصل
ثانيا -حالة الاستغلال والظلم والتمييز وغياب العمل اللائق للعاملين في اسرائيل ومصادرة وانتهاك حقوق العاملين بلا تصاريح هناك وما يلحق بالعمال الفلسطينيين من تعسف وظلم واجحاف وضنك كلها امور تستدعي النضال بالصمود والكفاح العمالي للدفاع الفعلي عنهم ولانتزاع حقوقهم بالتنظيم النقابي العمالي وبالزام الهستدروت المتحالف مع اطراف عماليه يمثلها الوزير نفسه بالالتزام بالتوصيات والاتفاقات والمعايير الدولية تجاه العمال وحقوقهم وبوقف التمييز …والا لماذا الاتفاق بين الهستدروت الصهيوني الاحتلالي وبين التحاد العام لنقابات العمال الذي يشارك امينه في هذا اللقاء ….؟؟؟ونسال معالي الوزير والامين العام المشارك في اللقاء :لماذا تقبلون بما يفرضه الهستدروت عليكم من منع التنظيم النقابي داخل مدينة القدس ؟؟؟ويمنعكم من تنظيم العاملين في سوق العمل الاسرائيلي في نقابات مستقله وخاصه بهم رغم انكم تتقاسمون اشتراكاتهم مناصفة مع الهستدروت ؟؟؟ ونسال معالي الوزير والامين العام للاتحاد :مذا جنيت ؟؟وماذا تجني من لجانك المشتركه مع الهستدروت ؟؟؟لجان مشتركه للنقل والمواصلات وللعاملين في الزراعه وللعاملين في البناء وكلها معلنه ومكشوفه وبعضها الحق بنا وبشعبنا الخجل والعار في قضايا المقاطعة ومناهضة التطبيع ….لماذا الحديث عن الظلم والاستغلال لعمالنا وانتم انفسكم تشرعون ذلك وتؤمنون لها التغطية وما يؤدي ذلك الى تراجع واستنكاف او احراج دولي
ثالثا – حول البطالة في اوساط الشباب وراي الوزير ومن معه ووهمه القاتل حول القروض الدوارة والمشاريع الصغيرة وتشغيل مئات الالاف من هذه القروض !!!!فشعبنا صاحب ذاكرة حيه ويعرف كم حجم المليارات التي بددها الفساد الاداري الحكومي وغير الحكومي في هذا المجال على امتداد السنوات العشرين الماضيه ومن يرغب في التفاصيل حول ذلك فالى تقارير البنك الدولي والاتحاد الاوروبي في هذا ….ومن يجرب المجرب فعقله مخرب …..
التشغيل والمشاريع الصغيره والقروض بحاجة اولا الى الارادة السياسية للحكومة والقيادة وهي غير موجوده اولا .والى استراتيجيه وسياسات ملائمه اجتماعيه واقتصاديه وهذه مسؤوليوطنيه من الدرجة الكبرى وليست مسؤولية موظفين اداريين ينخرهم الفساد يعطون قروضا بشيكات بنكية لا تسمن ولا تغني من بطاله
محمود خليفه -نقابي
فلسطين

نشر بتاريخ: 02/03/2017 ( آخر تحديث: 02/03/2017 الساعة: 15:34
نابلس- معا- نظمت الاغاثة الزراعية لقاء مع تلاميذ مدرسة عورتا الأساسية المختلطة في نابلس، اليوم الخميس، ضمن حملة “حراس البيدر”، حول أهمية وجدوى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية بأسلوب مبسط وقريب الى عقول الأطفال.

وشارك في اللقاء ما يزيد عن 60 تلميذا تحدثوا عن استعدادهم للمقاطعة وعدم شراء أي منتج اسرائيلي لجعل الاحتلال يخسر، وقالوا” لن نشتري الغذاء والشراب ممن يسرق ارضنا ويحرق زرعنا ويقطع زيتوننا”.
من جهته، قال خالد منصور مسؤول العمل الجماهيري في الإغاثة الزراعية إن الإعاثة تعمل في إطار اللجنة الشعبية للمقاطعة في نابلس، وتنظر الى العمل التوعوي لطلبة المدارس باهتمام شديد، وتتعاون مع حملة “حراس البيدر” في كل المدارس لإيصال رسالة المقاطعة، إضافة الى موضوع حماية البيئة.
وأضاف منصور أن شعار الاغاثة الزراعية هو “نزرع شجرة ونزرع فكرة”، وتقدم الخدمات للمزارعين لتمكينهم وتحسين سبل عيشهم، وتسهم في الجهد الوطني لنشر ثقافة المقاطعة وخصوصا ان المزارعين الفلسطينيين من اكثر الفئات تضررا من الاحتلال الذي يسرق ارضهم وينهب مياههم ويلوث بيئتهم.

نشر بتاريخ: 02/03/2017 ( آخر تحديث: 02/03/2017 الساعة: 16
سلفبت- معا- نفذت الاغاثة الدولية الاولية، اليوم الخميس، نشاطا زراعيا في بلدتي كفر الديك وبروقين غرب سلفيت.
وقال مراد سمارة الناشط ضد الاستيطان والمتطوع في الاغاثة الدولية في محافظة سلفيت لـ معا، إن هذه الفعالية وبالتعاون مع بلدتي كفر الديك وبروقين تأتي في إطار تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم التي تتعرض لأعمال التجريف واقتلاع لأشجار الزيتون من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، من أجل مد خطوط للمياه وعمل بنية تحتية للمستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي بروقين وكفر الديك.

وأشار أن الإغاثة وفرت الأشتال والأيدي العاملة من أجل الاستصلاح أراضي المواطنين في القريتين.

 

نشر بتاريخ: 16/02/2017 ( آخر تحديث: 16/02/2017
رام الله- معا- استنكر الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار الحكومة بإلغاء التأمين الصحي المجاني المخصص للعاطلين عن العمل.
وصرح المحامي محمد البدري الأمين العام للاتحاد أن خطوة الحكومة كانت بمثابة الضربة القاضية للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفقراء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف البدري أنه كان من الأولى أن توفر الحكومة فرص عمل للكادحين والعاطلين عن العمل من حملة الشهادات، بدلا من أن تتركهم يتوسلون على أبواب سماسرة التصاريح ومكاتب الإدارة المدنية للعمل في الأراضي المحتلة 48.
وأكد أن الاتحاد يستنكر ويشجب هذه الخطوة غير المسؤولة والتي ترمي الى ضرب النسيج الاجتماعي والانتقاص من تضحيات الشعب الفلسطيني الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل أن تكون له دولة وحكومة مستقلة في القرار، وتحمي مقدراته وتؤمن له الحياة الكريمة بما فيها الرعاية الصحية والأمن.
وبين البدري أن السياسة التي تتبعها الحكومة في هذا الملف مجحفة وغير مرضية لشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني، وأن النقابات ستلجأ للقانون وللرئيس من أجل وضع حد لما يجري من تغول على الفقراء وأصحاب الدخل المحدودأمؤكدا أن النقابات والنقابيين سيكونون دائما الى جانب الفقراء وأن هذا الملف لن يمر إلا بما يحفظ كرامة المواطن.

نشر بتاريخ: 17/02/2017 ( آخر تحديث: 17/02/2017 الساعة: 13:19
رام الله – معا -دعت “كتلة الوحدة العمالية” الحكومة إلى التراجع عن قرارها بشأن وقف نظام التأمين الصحي المعمول به، وطالبت بالعودة الى المشروع المقدم من قبل لجنة الحوار حول التامين الصحي للعام 2015 وإخضاعه للمناقشة والحوار لتطويره ومعالجة ثغراته.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته قيادة الكتلة وناقشت فيه عددا من الموضوعات العمالية وبخاصة القرار الحكومي الأخير. ووصفت الكتلة القرار بأنه “ظالم ومجحف” بحق الفئات العمالية من ذوي الأجور المتدنية التي تقل عن خط الفقر الوطني، والباحثين عن عمل، كما أنه، بحسب بيان صدر عن الكتلة، يتعارض مع التوجهات السياسية الحكومية والوطنية للمجتمع ولقواه الحية في تعزيز الصمود الوطني، وفي مقاومة الاحتلال وهجمته الشرسة لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
واكد اجتماع الكتلة على ان ما تحقق على امتداد السنوات الماضيه من أشكال تأمين صحي للعمال تحت تسميات مختلفه، تمثل حقوقا ثابتة ومكتسبة لا يجوز التراجع عنها او إيقافها إلا في سياق تطويرها وتحسين ادائها، والانتقال بها نحو الأحسن، وليس عبر التراجع لصالح تجارب واتفاقات مجحفة وغير قابلة للحياة والتطبيق، كما هو حال الاتفاق المقر الجديد بين الحكومة والاتحادين العماليين، أي الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
واعتبرت الكتلة ان قرار إلغاء التأمين الصحي هو قرار متسرع، ويمثل تراجعا عن المسؤولية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة تجاه المجتمع الفلسطيني عموما وتجاه العاملين بأجر والباحثين عن عمل.
وتوقفت الكتلة في اجتماعها امام أسباب الحكومة والمدافعين عن قرارها بالإلغاء وتبريره استنادا إلى اتفاق جديد للتامين الصحي موقع بين الحكومة ممثلة بوزارة الصحه وبين الاتحادين العماليين. وسجلت استغرابها” للاجحاف والظلم المترتب على الاتفاق الجديد”، من حيث كون اشتراكات التأمين المطروحة تصل الى ضعف الرسوم التي كانت مقترحة في الحوار حول مشروع التامين المقترح للعام 2015، عدا عما يتبعه من تكاليف وأعباء مالية اخرى لا تنسجم مع مداخيل الفئات الادنى الواسعة جدا من العاملين ولا مع العاطلين عن العمل .
ورأت الكتله ان الاتفاق المعلن لا يلبي احتياجات العاملين ولا يوفر لهم علاجا كريما او ملائما وتشوبه مظاهر خلل وثغرات التطبيق.
وجددت الكتلة التذكير بموقفها حول أهمية التأمين الصحي الشامل والعلاج الكامل للعاملين ولأسرهم. وهو ما أعلن مرارا في الفريق الوطني للضمان الاجتماعي وفي الحوارات العمالية التي رافقت القانون، وفي الاتحادين، بأولوية التامين الصحي الذي تحول الى المنفعة الخامسة في المنافع العشر بعد ان كان في المرتبة الثامنة، وطالبت بأن يكون الأولوية الأولى.
وتعهدت الكتلة مواصلة النضال والعمل من أجل تامين صحي ملائم، وضمان اجتماعي شامل يرتقي بالخدمات والمنافع للعمال وأسرهم، بما يعزز دورهم في المقاومة وفي الصمود على طريق تحقيق الاهداف الوطنية

نشر بتاريخ: 12/02/2017 ( آخر تحديث: 12/02/2017 الساعة: 16
قلقيلية -معا – عقدت بلدية قلقيلية اليوم لقاء جماهيريا مفتوحا لمناقشة اسعار الخدمات المقدمة للمواطنين وتحديدا الارتفاع الاخير على تعرفة الكهرباء.

جاء ذلك بحضور رئيس لجنة بلدية قلقيلية طارق اعمير ونائب الرئيس اسماء حنون واعضاء المجلس البلدي أنور ريان ومنذر اشتيه وممثل محافظة قلقيلية مروان خضر ورؤساء اقسام البلدية ومدراء مؤسسات رسمية واهلية وممثلي فصائل العمل الوطني ووجهاء وشخصيات اعتبارية ونشطاء مجتمعيين ومواطنين ومهتمين.
ورحب اعمير بالحضور، مشيرا الى ان تنظيم هذا الاجتماع يأتي ضمن سياسة لجنة بلدية قلقيلية بالانفتاح على المجتمع المحلي وتعزيز نهج الشراكة ضمن القوانين والأنظمة والواجب الاخلاقي والوظيفي تحقيقا للمصلحة العامة مؤكدا التزام لجنة البلدية بمخرجات اللقاء.
وتم فتح باب النقاش للمواطنين الذين رفضوا بيع أي خدمة بخسارة وان يكون هامش الربح اقل ما يمكن تقديراً لحالة المدينة التي تعيش حصارا اسرائيليا، كما اكد اكثر من مشارك ان على الحكومة التدخل للدعم وخصوصاً في السلع الاساسية مثل الكهرباء والمياه لتحمل جزء من تبعات ارتفاع الاسعار عن كاهل المواطن.
وأكد اخرون على اهمية وضرورة انجاز مشروعات محددة للدخل من شأنها تنويع وزيادة ايرادات البلدية لتقليل الاعتماد على الكهرباء في تغطية المصروفات التشغيلية للبلدية، بينما اشار عدد من الحضور الى ضرورة تحويل الحكومة لمخصصات البلدية ومستحقاتها المالية مثل رسوم ضريبة الاملاك ورسوم النقل على الطرق لتتمكن من تقديم الخدمة للمواطن.
وفي نهاية اللقاء ثمن الحضور سياسة البلدية وايمانها المطلق بالشراكة الحقيقية مع المواطن في شؤونه وهمومه وتفهموا رفع سعر الكهرباء باعتباره امرا لا اراديا فرض على البلدية من المصدر ولكن طالبوا باحتساب النسبة جيدا والتي كما اشار اليها احد كبار المحاسبين والماليين في المدينة ستجعل السعر الجديد بعد الارتفاع هو 0.578 شيكل لكل كيلو واط وليس 0.60 ولا 0.58 شيكل.