نشر بتاريخ: 13/10/2018 ( آخر تحديث: 13/10/2018 الساعة: 08:55
رام الله معا- اعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة، اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل.

نشر بتاريخ: 14/10/2018 ( آخر تحديث: 14/10/2018 الساع
قلقيلية- معا- أصيب عاملان بجروح، اليوم الأحد بعد أن دهستهما مستوطنة قرب بلدة كفر لاقف شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، أن العامل عقاب راجي محمود عبد الحفيظ أصيب بجروح خطيرة في الرأس، وأمير هايل راجي أصيب في الكتف والرأس ووصفت إصابته بالمتوسطة.
وقال شهود عيان إن مستوطنة دهست العاملين بالقرب من مستوطنة “كارني شمرون” شرق قلقيلية.
وهرعت إلى مكان الحادث سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني نقلت المصابين إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، قبل أن يتم تحويلهما الى مستشفى العربي التخصصي في نابلس.
وذكرت مصادر محلية أن محاولات جرت لنقل العاملين للعلاج في مستشفيات داخل أراضي عام 48، إلا أن شرطة الاحتلال رفضت ذلك.

واستشهدت سيدة فلسطينية وأصيب زوجها ليل الجمعة، بعد أن تعرضت سيارة يستقلونها للرشق بالحجارة على ايدي مستوطنين بالقرب من حاجز زعترا الاحتلالي جنوب نابلس.
ولم يصدر عن الشرطة أي بيان حول الحادثة، ولم يعرف مصير المستوطنة التي فرت من المكان، ولا خلفية الحادث بعد.

نشر بتاريخ: 14/10/2018 ( آخر تحديث: 14/10/2018 الساعة: 1
رام الله- معا- قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، ورقة حقائق لتبيان بعض اللبس في الجدل المثار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والذي أعلنه مؤسسة الضمان عن بدء تطبيقه بدءاً من الشهر المقبل.
وقالت الحملة: يثار النقاش مجدداً حول قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، في ظل الانقسام حول قبول أو رفض القرار بقانون، وفي هذا الصدد تحدد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي العديد من النقاط التي ساهمت في تغذية الانقسام حول القانون:”
أولاً: إن المواطنين لا يثقون بالسلطة، وذلك نتيجة سنوات طويلة من الفساد والسرقات، التي ما زال منفذيها ينعمون بملايين الدولارات من خزينة الشعب الفلسطيني دون محاسبة، باتوا لا يثقون بالسلطة السياسية، وهذا يقود إلى رفض حتى القوانين التي تكون أحياناً في مصلحة الناس.
ثانياً: بعض شركات القطاع الخاص إما تصرفت في أتعاب نهاية الخدمة للموظفين والعمال ضمن استثماراتها، وبعضها لا تتوفر لديها أتعاب نهاية الخدمة أصلاً، وهنا التقت مصالح الطرفين.
ثالثاً: تم الترويج لمواد قديمة في القانون السابق لإثارة فزع الناس لرفض القانون، وهذا ما حدث فعلاً، فهناك اليوم جمهور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يرفض القانون تماماً، وبالرغم من تراجع مؤسسي (الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص) عن هذا المطلب لكنهم ما زالوا بحاجة إلى تقديم الكثير من التوضيحات للمواطنين حول ما يريدون تعديله في القانون، بل وأكثر وضوحاً بأنهم مع وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني أم لا!
رابعاً: الهجوم على الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بطريقة منظمة من قبل إعلاميين وموظفي بعض شركات القطاع الخاص، ومنهم مَنْ هم كانوا اعضاء سابقين في هذه الحملة، بل وشاركوا في صياغة المطالب، وكانوا ضمن لجان الحوار التي شكلت في العام 2016، بهدف تعديل قانون الضمان، ويمكن لمن يرغب بمراجعة اسماء سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الاطلاع على صفحة الحملة.
خامساً: بالمحصلة فإن الهجوم على الحملة جاء بنتائج معاكسة، حيث اعلنت كافة المؤسسات والشبكات والاتحادات الأهلية المنضوية في إطار الحملة، وكذلك الأطر النقابية المختلفة التزامها بموقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الداعي إلى الحفاظ على قانون الضمان الاجتماعي وادخال ما يلزم من تعديلات عليه.
وبالنتيجة فنحن أمام واقع خطير قوامه أن حركة الاحتجاج على القانون بلا قيادة تمثيلية متفق عليها وبدون بمطالب واضحة. إننا نعتقد أنه لم يفت الاوان لردم هذه الهوة التي ليس من مصلحة أحد اتساعها، وبالأخص لحقيقة جلية وواضحة أن لا فروق جوهرية فيما يطرحه حراك موظفي القطاع الخاص، عن مواقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.
سادساً: هناك الآلاف من العاملين والعاملات الذين التحقوا بسوق العمل بين الأعوام 2016-2018، ولم يكونوا على علم بقانون الضمان الاجتماعي، من حيث حيثياته وبنوده وتفاصيله، ما أثار مخاوف جيل جديد من الموظفين/ات.
سابعاً: وهو ما نعتقده الأهم والأخطر، فقد جرى تداول معلومات خاطئة حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:
1. حول حصول الزوجة على راتب تقاعدي: إن كان الزوج والزوجة يعملون في مؤسسة ما ومنتسبين للضمان الاجتماعي أنه ليس من حق الزوجة الحصول على راتب من مؤسسة الضمان الاجتماعي
وهذا بالمطلق خاطئ حيث أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة في مؤسسة الضمان، ومن حق كل منهما الحصول على راتب تقاعدي. وتوضح المادة 97 من القانون الجمع بين واحد أو أكثر من الرواتب التقاعدية وهذه مادة من المهم الاطلاع عليها.
2. مطلب طرح القانون اختيارياً:
هذا مشابه للقول إن تصبح الضرائب اختيارية، والتأمين الصحي للعاملين اختيارياً، وقانون العمل اختيارياً، وتأمين أصابات العاملين اختياري، الضمان الاجتماعي هو من أهم حقوق العاملين والعاملات، من يرفض القانون أو على الأقل يطالبون بتمييع مرحلة التطبيق هم من مدراء ومالكي وكبار موظفي بعض شركات القطاع الخاص لأن امتيازاتهم ومنافعهم من الشركات التي يملكونها ويعملون لصالحها أعلى بكثير من الضمان الاجتماعي!! طرح القانون اختيارياً هو الوصفة الوحيدة حتى يتهرب أصحاب الامتيازات وأصحاب العمل من تطبيق القانون عليهم. وما يغيب عن هذا النقاش المجتمعي الحاد هم أصحاب المصلحة الحقيقية في وجود الضمان الاجتماعي، وهم الذين يعملون بأجور وشروط عمل متدنية، مع العلم أن حوالي 15000 موظفاً وموظفة من مؤسسات وشركات مختلفة قد تسجلوا في الصندوق.
3. طريقة احتساب الراتب التقاعدي:
في القانون الأول، وفي الحوارات مع الحملة عام 2016 كانت الحكومة ومسؤولي ملف الضمان الاجتماعي يصرون على احتساب الراتب التقاعدي على متوسط دخل الفرد طول فترة عمله، وهذا ما سيؤدي الى تآكل الرواتب التقاعدية للموظفين/ات. رفضنا في حينه ذلك، حيث أن القاعدة العامة هي ارتفاع دخل الفرد مع زيادة الخبرة والعمر، حيث أن أكثر من 80% من الافراد يرتفع دخلهم وليس العكس كما يجري الادعاء. لقد رأت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن متوسط أخر 3 سنوات لاحتساب الراتب أكثر عدلاً للموظفين.
أما الحل الذي يمكن أن يكون منصفاً للموظفين الذين يواجهون خطر خسارة وظائفهم والانتقال إلى وظائف أقل أجراً يجب أن تعالجه اللوائح التنفيذية باحتساب الراتب التقاعدي وفق الدخل الأعلى.
4. حق الانتساب الاختياري للعاملين لحسابهم والمشمولين بالضمان الاجتماعي:
منذ يوم أمس يجري الترويج والخلط بين العاملين المنتظمين وبين الوظائف التي سماها القانون للأشخاص العاملين لحسابهم، والذي يضمن لهم القانون حق الانتساب الاختياري (سائقين، أصحاب محلات تجارية، منشآت غير مسجلة.. الخ) إضافة إلى الاشخاص الذين لا يوجد لهم علاقة عمل منتظمة لأكثر من 16 يوما، وهم أيضاً مخيرين بالانضمام إلى القانون من عدمه. تلك ميزة يجب الدفاع عنها.
5. منحة العمر لخمس سنوات:
يطالب البعض اليوم عبر المجموعات المعارضة للقانون أن على العاملين شراء سنوات الخدمة لاستحقاق الراتب التقاعدي بدلاً من أن يتحملها صاحب العمل!! هل هناك ما هو أخطر من أن يصدر موقف كهذا عن ناشطين في ملف الضمان الاجتماعي؟؟ هذا يدل على غياب التدقيق في المواقف والشعارات التي تطرح، وأثرها على العمال والعاملات.
6. أتعاب نهاية الخدمة: وفق القانون تصرف للعاملين في إطار تسويات عمل جماعية:
يجري الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمن المطالبات لإدخال تعديلات على القانون أن بإمكان الناس البقاء على الوضع الحالي (عدم الالتحاق بقانون الضمان الاجتماعي) والاستفادة من تلك الأموال في فتح مشروع بها. دعونا نتمعن في الحقائق التالية:
أ) 75% من العاملين والعاملات لا يحصلون على أتعاب نهاية الخدمة أصلاً.
ب) أتعاب نهاية الخدمة وبعد عمل 30 عاماً لموظف يتقاضى راتب 2000 شيقل شهرياً، وتشكل هذه الفئة نسبة كبيرة بين العاملات والعاملين، ستبلغ 60000 شيقل، وبالتالي هذه أتعاب لا تؤهله لفتح أي مشروع، ومن ناحية أخرى لا تكفيه لسداد احتياجاته لخمس سنوات.
ج) المدراء وكبار الموظفين في شركات القطاع الخاص ممن يتصدرون الحراك اليوم، والتي تصل رواتب بعضهم الى أكثر من 40000 ألف شيقل شهرياً سيتقاضون كتسويات نهاية خدمة أكثر من مليون ومئتي ألف (1,200,000) شيقل. نعم هؤلاء بإمكانهم فتح مشاريع خاصة بهم، وبإمكانهم الانتفاع من هذا المبلغ طوال فترة حياتهم، فهم فعلا ليسوا بحاجة إلى الضمان الاجتماعي!
7. أموال العمال في الخط الاخضر:
جرى تداول بعض المطالب في هذا الإطار ولكن دون تدقيق، حيث أنه ومع بداية طرح القانون عام 2016 أثيرت هذه القضية، ما دفع بالعمال الفلسطينين إلى سحب أموالهم من مؤسسة التأمين الإسرائيلية، وبالتالي خسر الكثير منهم حوالي 15-20% من مستحقاتهم، نتيجة استغلال بعض المحامين لهذا الموضوع. إننا نؤكد أن هذه الأموال هي من حق العمال وورثتهم وفق المادة رقم (4) تحت عنوان الفئات المغطاة ص5 البند رقم 7 وننصح بقراءتها جيداً:
بند رقم (7): تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات، وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية من خلال الدفعة الواحدة أو بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وبالتالي لا خوف على أموال العاملين داخل الخط الأخضر، وهذا الملف يقف على رأس أولويات الحملة الوطنية.
8. بينما بإمكان العامل الحصول على راتب تقاعدي تجري المناداة بتطبيق نظام الدفعة الواحدة: “إذا وصلت عمر 50 عاماً وفصلت من عملي هل سأنتظر لعمر ال 60 للحصول على أموال الضمان”!
الكارثة أن يتم المطالبة من قبل المجموعات بإن يحصل العامل على أمواله دفعه واحدة!! بينما وحسب المادة 50 ص22 -23 بند (ب) تتيح للمؤمن عليه الحصول على الرتب تقاعدي مبكر بعمر 55 عاماً، وبالتالي أي مطالبة يجب أن تندرج في إطار المطالبة براتب تقاعدي من خلال تخفيض سن التقاعد المبكر نفسه.
1. يستحق المؤمن عليه الراتب التقاعدي الإلزامي، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ السن القانوني (60) سنة.
ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن (180) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. يستحق المؤمن عليه تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (55) ، وألا يقل إجمالي الاشتراكات الشهرية للرجل عن (300) اشتراكاً، وللمرأة (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون
ب . قيامه بإشعار المؤسسة وصاحب العمل خطياً قبل ثلاثة أشهر.
3. يستحق المؤمن عليهم العاملون في المهن الخطرة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (50) سنة
ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته عن (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة لتحديد المهن الخطرة.
4. يستحق المشتركون من ذوي الإعاقة الذين أكملوا (10) سنوات خدمة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي.
يجب الانتباه إلى أن العديد من الدول ترفع السن التقاعدي، وكانت الفكرة أن يتم رفعه سابقاً في القطاع العام لتخفيف العجز في هيئة التقاعد العام.
8. العمل في وظيفتان:
إن كان شخص يعمل في وظيفة صباحية وأخرى مسائية وهذا ما يشير إليه القانون بوضوح أن العامل بإمكانه المساهمة لغاية 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي لا يزيد الراتب عن 14500 شيقل. لكن العمال الذين يضطرون الى العمل بواقع وظيفتين بدوام كامل عادة مجموع رواتبهم أقل من هذا المبلغ، لكن القانون فتح الباب لمساهمة إضافية من عمل ثاني للعامل، والذي يمتلك حساباً فردياً في الضمان لكي يحسن من قيمة الراتب التقاعدي للعامل.
9. العمل بعد التقاعد:
من ناحية اقتصادية التقاعد يتيح الفرصة للخريجين الجدد للالتحاق بسوق العمل، وحين طرحت الحكومة فكرة التقاعد المبكر لألاف الموظفين حذرنا في حينه أن ذلك سيشكل ضغطاً إضافياً على سوق العمل، لأن المتقاعد مبكراً سيتوجه لسوق العمل مرة ثانية، والذي يعتبر محدوداً. إن المطالبة اليوم بالسماح للمتقاعد بالعمل هو حرمان للشاب من الحصول على فرصة، علماً أن التنافس في السوق ضيق ومحدود الفرص حيث تصل نسبة البطالة إلى 29%.
10. المطالبة برفع الغرامات عن صاحب العمل:
من المستغرب أن تصدر مطالبة عن ناشطين ومجموعات موظفين تدعو الى إلغاء الغرامات. إن المواد التي تم ادراجها في القانون هي لإلزام صاحب العمل بتأمين العمال لديه، حتى لا يكون مصير قانون الضمان الاجتماعي مثل قوانين أخرى تخلو من عقوبات جدية فيتم انتهاكها والعزوف عن تطبيقها.
11. بعض المطالبات التي يمكن اعتبارها مضرة للعامل والمتعلقة باقتراح آليات جديدة لصرف أتعاب نهاية الخدمة. دون الدخول في التفاصيل تعطي هذه الالية لصاحب العمل الاحتفاظ بأتعاب العاملين والعاملات الذين دخلوا الضمان لحين انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل، وهذا لا يختلف كثيراً عما قدمه وزير العمل الاسبوع الماضي. كلا المقترحين يخالفان قانون الضمان الاجتماعي حيث أن اتعاب نهاية الخدمة يجب تسويتها مع البدء في تطبيق القانون وفق اتفاقيات عمل جماعية، أي مع دخول العامل للضمان الاجتماعي.”

نشر بتاريخ: 11/10/2018 ( آخر تحديث: 11/10/2018 الساعة: 1
رام الله- معا- حصلت وزارة الزراعة على موافقة من “مرفق مشاريع التخفيف الملائمة وطنيا” لتمويل المرحلة الأولى لمشروع “تطوير سلسلة القيمة لقطاع الزيتون منخفض الانبعاثات”، نتيجة للجهود المكثفة من كل من سلطة جودة البيئة ووزارة الزراعه وبرنامج الأغذية والزراعة، حيث تمت الموافقة على مقترح المشروع من قبل مجلس الصندوق (والذي يمثل حكومات كل من ألمانيا وبريطانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي ويمول مشاريع تغير المناخ في الدول النامية بمبلغ وصل في العام الحالي الى 85 مليون يورو).

يذكر أن وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأعذية والزراعة وبدعم وتنسيق من سلطة جودة البيئة قدمت مقترح مشروع بعنوان “تطوير سلسلة القيمة لقطاع الزيتون منخفض الانبعاثات” بقيمة تقريبية تقدر ب خمسة عشر مليون يورو.
حيث تمت الموافقة على تمويل مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع تمهيدا للموافقة على التمويل النهائي للمشروع.
وتأتي هذه الموافقة بعد أن حصلت سلطة جودة البيئة على تمويل مشاريع متعددة بهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية للإستقادة من صندوق المناخ الأخضر وكذلك بعد الحصول على تمويل من الحكومة البلجيكية لإعداد خطط تفصيلية لتنفيذ الخطط المناخية في قطاعي الزراعة والطاقة.
يشار أن سلطة جودة البيئة قامت على مدار الأسبوع الماضي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة خبراء دوليين بعقد العديد من ورشات العمل المتخصصة برفع القدرات حول كتابة وتقييم وتحليل مقترحات المشاريع المقدمة لصندوق المناخ الأخضر حيث يجري العمل على إعداد مقترحات مشاريع في كل من القطاعات التالية: الزراعة، الطاقة، النقل والمواصلات والنفايات الصلبة تصل في مجموعها إلى عشرات الملايين وقد شارك في هذه الاجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ وكادر من سلطة جودة البيئة والعديد من الجمعيات غير الحكومية والخبراء الوطنيين.
كما يشار إلى أن دولة فلسطين قدمت لصندوق المناخ الأخضر مقترحات مشاريع في مجالي الزراعة والمياه بكلفة إجمالية تقدر بتسعين مليون دولار حيث يتم حاليا دراسة هذه المشاريع من قبل الخبراء الدوليين والفرق المتخصصة داخل الصندوق تمهيدا لإعتمادها والموافقة على تمويلها.
ودعت سلطة جودة البيئة كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتكثيف الجهود من أجل الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل في طل التناقص المطرد الوارد لدولة فلسطين والذي يسعىمن خلاله بعض الجهات الدولية إلى الضغط على القيادة والحكومة الفلسطينية للتنازل عن الثوابت الوطنية التي تعتبرخطا أحمر غير قابل للمساومة، وتقدر الكلفة الإجمالية للخطط الوطنية المتعلقة بتغير المناخ ب 14 مليار دولار على مدى السنوات القادمة.
يشار إلى أن نائب رئيس سلطة جودة البيئة يشارك حاليا في اجتماعات المنتدى العالمي للجهات الوطنية المعتمدة لصندوق المناخ الأخضر في كوريا بهدف تعزيز حصول فلسطين على المزيد من الدعم والتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
كما شارك مؤخرا موظفون من كل من وزارة المالية والتخطيط وسلطة الطاقة وسلطة جودة البيئة في المنتدى الدولي للمساهمات المحددة وطنيا وذلك في تايلند في الاسبوع الماضي.

نشر بتاريخ: 11/10/2018 ( آخر تحديث: 11/10/2018 الساع

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

يتفاعل المجتمع الفلسطيني مع مشروع قانون الضمان بشكل كبير. وينقسم أصحاب الرأي الى قسمين: قسم يوافق دائما على كل شيء تقوله الحكومة وأي حكومة كانت، وقسم يرفض أية شء تقوله أية حكومة.
ولكن بين هذين الاتجاهين هناك قطاعات عريضة من السكان لا تزال بحاجة الى البحث والتأكد من جهوزية الحكومة للوفاء بهذا الوعد في ظل تقلبات سياسية وحكومية هائجة.
وقد يبدو للبعض أن عرض مشروع الضمان في هذا الوقت غير مناسب، لا سيما وأن إدارة ترامب مشغولة بمحاربة السلطة وتجويعها والعمل على افلاسها، كما أن حالة الإنفصال مع قطاع غزة تتعمق والرواتب هناك غير منتظمة والقلق سيّد الموقف.
لا شك أن قانون الضمان الاجتماعي هو نقلة نوعية في سلم الحكم الرشيد، ولكنه يحتاج الى توعية وحملات اعلامية واسعة للشرح كما يحتاج الى البحث والمشاركة من الجامعات ومراكز الأبحاث والمعارضة.
من أجمل التعليقات التي قرأتها حول هذا الامر ما كتبته الزميلة المذيعة الشابة في قناة معا رشا أبو سمية (ان قانون الضمان الاجتماعي يبدو مثل الام حين تقول لاطفالها أعطوني اموال العيدية لاخبئها لكم قبل أن تناموا) . وهو وصف ممتاز ودقيق.
الأم لا تسرق اطفالها أبدا. ولكنها بالتأكيد سوف تتحكم بمصروف الأطفال في غداة اليوم التالي وبالطريقة التي تريد.
التوقيت… الوقت الكافي للنقاش والبحث. عدم مباغتة الجمهور وأرباب الاسر. مشاركة الكتل البرلمانية في القانون. حملات اعلامية توعوية كافية. هذه ستكون ضمانات لا بأس بها لضمان قانون الضمان وسط الجمهور.
ومرة تلو المرة تلو المرة نكتب ونقول: لا يجب على الحكومات أن تباغت الجمهور بقرارات تم تدبيرها في الغرف المغلقة دون علمه، حتى لو كانت هذه القرارات لصالحه.

نشر بتاريخ: 10/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة
بيت لحم-معا- اعلنت مصادر طبية اسرائيلية وفاة العامل الثاني متاثرا باصابته الحرجة اثناء سقوطه وزميله في “منهل” للصرف الصحي على عمق 6 امتار الاحد الماضي في النقب.
واعلنت وفاة العامل علاء مسعف 30 عاما اليوم وهو من بلدة يطا جنوب الخليل، ليلحق بزميله الاخر الذي توفي اثناء سقوطه في المنهل”.
وكان الشاب طلب العتيري 46 عاما توفي الاحد الماضي عندما سقط داخل “منهل” في مكان العمل في النقب.

 

نشر بتاريخ: 10/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساع
طولكرم- معا- نظمت الإدارة العامة للتشغيل لقاء تعريفيا في محافظة طولكرم عن إطلاق مشروع “قروض إنشاء مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للخريجين والعاطلين عن العمل”، برعاية محافظ طولكرمرئيس مجلس التشغيل المحلي عصام أبو بكر، وبالشراكة مع وزارتي “العمل والمالية”، وبتمويل من بنك فلسطين، وبتنفيذ من الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال.
جاء ذلك بحضور رامي مهداوي مدير عام التشغيل في وزارة العمل، ومهدي حمدان ممثلا عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وشاكر الصفدي ممثلاً عن بنك فلسطين والوفد المرافق له، إضافة لمدير عام مديرية عمل طولكرم موفق كبها، ود. محمد الأعرج منسق مجلس التشغيل، وأعضاء المجلس، وممثلي الجامعات والبلديات والمجالس المحلية، ومراكز التدريب المهني، ومؤسسات التمويل، والمستفيدين من القروض، في مقر المحافظة
وشدد أبو بكر على أهمية إطلاق مشروع القروض الصغيرة لمساعدة الخريجين والحد من ظاهرة البطالة، وغيرها من المشاريع التي تأتي في سياق النشاطات المتواصلة لمجلس التشغيل، والذي تم تفعيله على مستوى المحافظة، مؤكداً على أنه من الممكن أن تحقق مثل هذه المشاريع نجاحاً كبيراً للقائمين عليها، وتصبح قصص نجاح متميزة.
وشكر أبو بكر الشركاء والقائمين على المشروع، من وزارة العمل، وبنك فلسطين، ووزارة المالية، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، ومجلس التشغيل على مستوى المحافظة، وكل من تعاون ويتعاون لإنجاح هذه الأفكار وإخراجها إلى حيز التنفيذ، لمساعدة خريجينا وشبابنا العاطلين عن العمل للانطلاق بمشروعهم الخاص، موجهاً الدعوة لباقي مؤسسات التمويل والبنوك والشركات والقطاع الخاص لتقديم قروض لمشاريع أخرى.
من جانبه، ذكر مهداوي أن وزارة العمل ومن خلال التعاون مع كافة الشركاء، تسعى لمكافحة البطالة من خلال المشاريع الصغيرة، مخاطبا الخرجين والشباب على أهمية التوجه لمثل هذه المشاريع كأحد الأسباب لمعالجة البطالة والحد منها، مسخرين جميع الخبرات لصالح دعم الشباب والوقوف إلى جانبهم، مؤكدا لمن يرغب بالاستفادة من تلك المشاريع التوجه لمديريات العمل من أجل تقديم الطلبات والمساعدة للحصول على مثل هذه المشاريع، شاكرا محافظ طولكرم على رعايته ودعمه لمجلس التشغيل، وللشركاء في بنك فلسطين وصندوق التشغيل، ووزارة المالية على ما يقدمونه من أجل إنجاح هذا المشروع.
وتحدث الصفدي عن قدرة بنك فلسطين لقيادة مثل هذه المشاريع وتمويلها بفائدة متناقصة، الأمر الذي ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والخريجين والعاطلين عن العمل، مشيراً إلى تجربة البنك في التعامل مع المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مثمناً جهود الشركاء في وزارتي العمل والمالية، وصندوق التشغيل، ومجلس التشغيل في محافظة طولكرم.
من جهته، استعرض حمدان آلية تقديم الدعم اللازم وتعبئة الطلبات الخاصة بالحصول على المشاريع، والاستشارات اللازمة قبل الحصول على القرض وبعده، لضمان نجاح المشروع واستدامته وإستمراريته، مؤكداً على الشراكة والتعاون لضمان تحقيق أفضل النتائج.

نشر بتاريخ: 10/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة
اسطنبول- معا- استقبل اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي امس الثلاثاء، وفدا مشتركا من وزارة السياحة والاثار الفلسطينية ومركز التجارة الفلسطيني (بال تريد).
وتمحور اللقاء حول عدد من القضايا الأساسيه التي تعزز من قيمة الترويج السياحي لفلسطين كحالة من حالات العمل الوطني بين القطاع العام والقطاع الخاص الفلسطيني حتى الوصول الى مرحلة متقدمة في هذا المجال.
وبدأ اللقاء بالترحيب بالوفد الضيف، حيث تم التاكيد ان أبواب اتحاد رجال الاعمال في تركيا مفتوحة في وجه اي وفد فلسطيني وان الايادي ممدودة في سبيل تعزيز هذه العلاقات.
وناقش الطرفان مجموعة من النقاط اهمها العمل على الدفع باتجاه التوصية باستحداث ملحقيات سياحية فلسطينية في السفارات الفلسطينية المنتشرة، وكذلك ترتيب العمل على تنظيم الاطر النقابية للقطاع الخاص في المجال السياحي.

وأوصى المجتمعون بضرورة الاستفادة من التجربة التركية في هذا القطاع، اضافة الى ضرورة تشجيع رجل الاعمال الفلسطيني الاستثمار في المجال الخدماتي والسياحي في فلسطين، حيث تعتبر هذه المشاريع نوعية وحيوية لتمتين البنية التحتية ما ينعكس ايجابا على راحة الزائر وبالتالي ضمان تعامله مع الفلسطينيين وليس مع الجانب الاسرائيلي الذي يعتبر المسيطر الاساسي.
واطلع الوفد اعضاء الاتحاد على البرامج التي تنتهجها وزارة السياحة بالترتيب مع مركز التجارة الفلسطيني في إبراز كل مواقع التراث السياحي في كل المدن الفلسطينية.
وتكون الوفد الزائر من كل من ابراهيم صالح حافي رئيسا للوفد، ود. احمد رجوب، وعبد الرحيم عوض، وم. ايهاب داوود، وعزة ابو غضيب، وعطية خطيب، ورفيق خرمة، وشوقي مخطوب، وشادي حسين.
ومن جانب اتحاد رجال الاعمال الفلسطيني التركي حضر اللقاء كل من مازن الحساسنة رئيس الاتحاد والمهندس عاصم باكير نائب الرئيس والمهندس يوسف الحايك عضو مجلس الادارة، بالاضافة الى رنا أبو صيبعة المستشار الاقتصادي لسفارة دولة فلسطين في تركيا.

نشر بتاريخ: 10/10/2018 ( آخر تحديث: 10/10/2018 الساعة: 20:58 )
رام الله- معا- قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مطالبها إلى مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، في الاجتماع، الذي عقد في مقر المؤسسة في البيرة، ومن ضمن المطالب عدم المساس بأتعاب نهاية الخدمة.
وطالبت الحملة بتسوية أتعاب نهاية الخدمة، إذ أن الخلاف حول أتعاب نهاية الخدمة مادة 45 و42 من قانون العمل، وكذلك المادة 116 في قانون الضمان الاجتماعي.
وأوضحت الحملة موقفها أن هذه المسألة حساسة جداً، وتمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، كما تؤكد أنها لن تقبل بأي تسوية تتعارض مع الحقوق الكاملة للعمال والموظفين، وأشارت إلى أن إحالة طلب تفسيري للمحكمة الدستورية يتجاوز التفاهمات السابقة.
وأكد وزير العمل مأمون أبو شهلا قراره السابق كموقف رسمي لوزارة العمل لحين انتظار قرار المحكمة الدستورية.
وشددت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي على أن هذه المسألة مصيرية وسوف تدفع باتجاه الحسم لصالح الموظفين والعمال، كما جرى الاتفاق على تسليم اللوائح التنفيذية والأنظمة للحملة حتى يتم نقاشها وإبداء أي ملاحظات بشأنها، ومن ثم التوعية بشأنها للجمهور، وذلك قبل إقرارها.
وجرى نقاش واقع ووضع الموظفين المقدسيين، حيث أن هناك عدة تخوفات أمنية وسياسية، وأبدى مجلس إدارة الضمان والوزير تفهماً، وجرى الاتفاق على تطوير تصور وحلول واضحة تخدم حماية الموظفين المقدسيين.
وقدمت الحملة تصورها لتطبيق تدريجي للضمان الاجتماعي يبداً بكبرى الشركات والمصانع ومؤسسات المجتمع المدني، على أن يتدرج لاحقاً ليشمل باقي الشركات والمؤسسات، وقد جرى التوضيح أن مؤسسة الضمان ليست بصدد فرض أي غرامات في المراحل الأولى من تطبيق القرار بقانون.
كما جرى نقاش كيفية تنفيذ وفرض الحد الأدنى للأجور، وأكد الوزير تشكيل فريق وطني يضم ممثلي العمال والمجتمع المدني من أجل تفعيل الحد الأدنى للأجور، وبما يشمل ممارسة وزارة العمل لدورها في فرض القانون.
كما طرحت مسألة القروض الحالية واللاحقة، وجرى توضيح أن البنوك ستغير من سياستها الائتمانية تجاه موظفي القطاع الخاص والعمل الأهلي لتصبح مشابهة للسياسة الممارسة مع موظفي القطاع العام، وبما يضمن استمرار حصول القروض دون أي معيقات إضافية. كما أكد الوزير أن مؤسسة الضمان قد تدرس مسألة تقديم القروض للمنتسبين للضمان.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على العمل على تشكيل محكمة خاصة بالضمان الاجتماعي، كما جرى طلب انتداب قضاة ليتم تدريبهم بشكل مختص من أجل العمل في هذه المحكمة.
وجرى نقاش موسع حول مسألة توريث الزوجة لراتب زوجها التقاعدي، وتم الاتفاق على توضيح هذه المسألة لوجود تخوفات بين الجمهور حول حرمان المرأة من ذلك ومعالجتها في اللوائح والتأكيد على ما يعطي المرأة الحق بالميراث سواء كانت تعمل أم لا تعمل.
وناقش الاجتماع تعديل قانون العمل، وجرى التوضيح أنها سيتم العمل على تعديله تحت إشراف الفريق الوطني مع وزارة العمل، وجرى التأكيد أن نصوص قرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي ليست مقدسة، وسيتم تعديلها ما بين الحملة ومؤسسة الضمان الاجتماعي أينما لزم ذلك.
وأكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أنها مستمرة في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال والعاملات، الموظفين والموظفات، وأن مسيرتها ستستمر في إجراء أي تعديلات على القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، ومتابعة التسويات العادلة لنهاية الخدمة.
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 10-10-2018