نشر بتاريخ: 04/02/2019 ( آخر تحديث: 04/02/2019 الساعة: 14:3
رام الله- معا- اعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن اختتام عملية اجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الشمالية والتي تمت بسلاسة وسهولة ويسر وكانت انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية بشهادة الجميع.
وبينت الوزيرة عودة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاعلام، وبمشاركة رئيس اللجنة المركزية لادارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية القاضي بشار نمر، ان معدل نسبة الاقتراع بلغ ( 78%) من أصحاب حق التصويت في 7 غرف تجارية صناعية جرت فيها الانتخابات وهي(محافظة الخليل، محافظة رام الله والبيرة، محافظة نابلس، محافظة طولكرم، محافظة سلفيت، محافظة قلقليلة، محافظة جنين) وبقية الغرف وهي 6 غرف فازت بالتزكية تمت بالتوافق وفق النظام والقانون
وقالت الوزيرة ان انتخابات الغرف التجارية التي نفذت لأول مرة وفق قانون ونظام فلسطيني، تأتي كاستحقاق وطني وقانوني وديمقراطي، لتجديد مجالس إدارات الغرف التجارية، وضخ دماء جديدة، تتولى زمام إحداث التطوير والتغيير المطلوب في واقع الغرف التجارية والمراكمة على الانجازات التي حققتها المجالس السابقة، ووضع الخطط التي من شانها أن تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالخدمات التي تُقدم لمنتسبي هذه الغرف.
ووفق حديث الوزيرة نُفذت هذه الانتخابات وفق برنامج الإصلاح الداخلي الشامل الذي تقوده الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني بصفتها الوزارة صاحبة الاختصاص، وتكمن أهمية إجراء الانتخابات، نظراً لمساهمتها في توفير الخدمات المطلوبة، ليتمكن التجار، والصُناع والمستثمرون من أداء أعمالهم بالشكل الأمثل.
وأضافت الوزيرة عودة انه تم إعداد التحضيرات اللازمة لتنفيذ أهم عناصر البرنامج المتمثل بعقد الانتخابات، “منذ لحظة استلامنا لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء بالتحضير للانتخابات، بدأنا العمل ووضعنا خطة متكاملة من أجل ضمان الحد الأقصى لإنجاح عقد الانتخابات، وتم تشكيل اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التي تولت مهام اجراءات الانتخابات وفق النظام والقانون”.
وبشأن مشاركة المرأة الفلسطينية العملية الانتخابية بينت الوزيرة ان المرأة كانت حاضرة على صعيد الترشيح والانتخاب حيث فازت السيدة فاطمة الجدع بمقعد في انتخابات مجلس ادارة غرفة قلقليىة، كما فازت مريم ابو عين بمقعد في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ونحن نؤكد على اهمية تمثيل المرأة في جميع المؤسسات واخذ دورها الحقيقي في تطوير وتحسين اقتصادنا. 

واعتبرت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور اللجنة المركزية للجنة الانتخاببات للغرف التجارية الصناعية، الانتخابات الرافعة الحقيقية لتحسين وتطوير مؤسسات الغرف التجارية وأداةً مهمةً لتعزيز الشراكة وتحمل المسؤوليات اتجاه تنمية الاقتصاد الوطني، ونحن ماضون قدماً في بناء اقتصاد وطني قوي، الامر الذي يستدعي وجود مؤسسات قوية تلبي متطلبات التحول الاقتصادي. 

وقالت الوزيرة نُعول على هذه الانتخابات في فرزها لكفاءات القادرة على الارتقاء بالخدمات وتقديمها بشكل متقدم، وتلبية احتياجات منتسبي الغرف وتنفيذ اهداف الغرف في خدمة الاقتصاد الوطني، مع تأكيدنا على أن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الخاص يلعب دور مهم في تطوير وتحسين اقتصادنا، وركيزة اساسية لمواجهة كافة التحديات، والمراكمة على الانجازات التي نحققها في مختلف المجالات. 

وأضافت “نحرص بان تكون مؤسسة الغرف التجارية بعد بلوغها هذا الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بانجاز مشروع الانتخابات هي الركيزة الأساسية والإطار المؤسسي الأهم في تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني”. 

وأكدت على أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية تشكل مدخلاً مهماً وضرورياً في تقوية مؤسسات القطاع الخاص وخاصة الغرف التجارية والصناعية، كي تقوم بدورها وبمسؤولياتها اتجاه تنمية اقتصادنا ومواجهة كافة التحديات وخاصة في قطاع غزة الحبيب الذي يعاني من وضع اقتصادي كارثي. 

وأعربت الوزيرة في نهاية المؤتمر عن شكرها وتقديرها للجنة المركزية لادارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، ولجان الاشراف لكافة الناخبين الذين شاركوا بالعملية الانتخابية، ولمؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وممثلي والأجهزة الامنية وعلى رأسها جهاز الشرطة، وشؤون المحافظات ووسائل الإعلام، والمراقبين المحليين، ولجميع الطواقم التي ساهمت في انجاح العملية الانتخابية وعلى ما بذلوه من جهد لتحقيق انتخابات حرة وديمقراطية.

نشر بتاريخ: 03/02/2019 ( آخر تحديث: 03/02/2019 الساعة:

الكاتب: د.محمود الفطافطة

الضمان الاجتماعي حقٌ مقدس لكل إنسان كفلته الشرائع السماوية قبل أن تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية. فهذا الحق لا يُمكن له أن يسقط بالتقادم، أو تجاوزه بذرائعٍ واهية، أو مبررات لا تستند إلى المنطق والصواب.
هذا الحق الذي كان يُفترض تجسيده في مفاصل الحياة الفلسطينية منذ زمن طويل يجب أن يقوم على أسسٍ عادلة، ومقومات شفافة، بعيدة عن الاستغلال والإجحاف من قبل الحكومة أو أرباب العمل. فالضمان الاجتماعي هدفه حفظ الحقوق وإبقاء العدل الاجتماعي مُلازماً لشرائح العمال، سيما الفئات المهمشة والفقيرة التي تكتوي بنار الحرمان والجوع والقهر.
فالشعب الفلسطيني الذي يتعرض للمعاناة والظلم بكافة ألوانه ودرجاته من لدى أبشع احتلال عرفته البشرية يتوجب أن يُقدم له ما هو ممكن من حقوق واجبة، ورعاية مستحقة حتى يتم تخفيف هذه المعاناة الشديدة، خاصة في ظل نسب البطالة والفقر العاليتين بين أوساط الشباب والعائلات الفلسطينية عموماً.
إن الأموال التي تُقدر بأكثر من 20 مليار دولار التي تم ضخها لموازنة السلطة وأرصدة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل الدول والمؤسسات المانحة الأجنبية والعربية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية كان من المفروض أن تُستغل في التنمية الفلسطينية لا أن تكون أموال ذات أبعاد سياسية وحزبية تخدم ما يُعرف بـفئات “الاستزلام السياسي” القائم على حسابات الحزب والأيديولوجيا والثقة الشخصية والقرابة العائلية، لا على مبدأ الكفاءة والمهنية والمصداقية والشفافية.
هذا المال لم يكن أداة في تحقيق مثل هذه التنمية المفترضة، بل على العكس من ذلك زادت نسب البطالة والفقر في هذا المجتمع إلى نسبٍ خيالية، إلى جانب محدودية الاهتمام بقطاعات مجتمعية مهمة جداً، خاصة تلك القطاعات المتعلقة بالصحة والتعليم والزراعة والثقافة والصناعة. مثل هذه القطاعات، مجتمعة، تحصل على حصة مالية من الموازنة السنوية العامة أقل من الدعم المرصود للقطاع الأمني. وهذا، وللأسف، لم يُساهم في تحقيق أية تنمية منشودة، فعلى العكس من ذلك كان الهدف إغاثي دون أن يتحقق الهدف التنموي.
وعلى هذا الأساس، ووفق هذه الصورة فإن تحقيق مطلب وجود قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين لا يُعتبر مطلباً عادياً، بل هو حقٌ يتوجب الإسراع فيه. هذا الحق لا يمكن، مطلقاً، أن يكون أداة لهذه الفئة أو تلك الجهة للعب في بنوده، أو السعي إلى نيل مكاسب فئوية أو شخصية على حساب العاملين الذين تتعرض نسبة ليست بالقليلة منهم إلى تعسفٍ واضطهاد يتمثل بصورٍ وأشكال متعددة، أخطرها الطرد من الوظيفة دون منح العمال مستحقاتهم.
وبعد أن أصدر الرئيس محمود عباس قراره بإيقاف العمل في قانون الضمان الاجتماعي نود التركيز على بعض النقاط التالية:
1. إن عملية التجميد المؤقت، أو التعليق المؤقت لهذا القانون لا يعني إبقاء الحكومة أو السلطة دون إعادة العمل بهذا القانون؛ بعيداً عن مطالب معارضيه في الحسبان. وفي حال تم الإقدام على ذلك، فإنه يتوجب على أصحاب الحراك ومعارضيه العودة مرة أخرى إلى الشارع والميدان لإجهاض هذا السلوك غير السوي… فلا يُمكن الالتفاف على الشعب، أو التطاول على حقوقه وأرزاقه.
2. أظهر عدم تطبيق القانون وتعليقه أن الشعب له القرار الأخير فيما يتعلق بحقوقه وأهدافه وتطلعاته. فالذين قاموا بـ (طُبخ) هذا القانون في ليلٍ؛ دون استشارة كافة المعنيين وأصحاب الشأن، لا سيما المجلس التشريعي (وإن كان مُغيباً ومُعطلاً) سيحسبون للأمر حسابه مستقبلاً في حال أقدموا على إقرار قوانين لا تمت لحقوق الجمهور بصلة.
3. لقد أظهر الحراك ضد القانون التزاماً أخلاقياً ملحوظاً وكبيراً في سلمية السلوك والفعل، فقد كان القائمون عليه نموذجاً للتحضر واتباع القيم السامية، بعيداً عن الإساءة المرفوضة أو التخريب الضار. مثل هذا السلوك يُدلل على وجاهة المطلب وسمو المطالبين.
4. إن الكثير من المكالب والحقوق العادلة أُجهضت في الساحة الفلسطينية بسبب التجاذب السياسي والاستقطاب الحزبي والأيديولوجي، ولكن في حالة الحراك ضد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي كان الأمر عكس ذلك، حيث لم يستطع القائمون على تطبيقه الدخول من هذا المسار، كما أن معظم الأحزاب والحركات الفلسطينية السياسية لم تستطع الولوج إلى هذا المعترك؛ لتسجل أهدافاً فشلت في تسجيلها فيما يتعلق بالأبعاد الوطنية كالفعل المقاوم، أو عبر الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وسواها.
5. تبين لنا من خلال هذا الحراك قوة المؤسسات الفلسطينية التي في حال تم التنسيق والتعاون بينها على أسسٍ منظمة ومتينة تستطيع أن تجند الكثير من أجل تحقيق مطالبها وأهدافها. فمناصرة القضايا العادلة والهامة تحتاج إلى وعيٍ وإدراك كبيرين، إلى جانب القدرة الواسعة والدائمة في تجنيد وتحشيد أكبر حجم ممكن من أصحاب الحقوق العادلة.
6. كذلك، فقد كانت قوة تضامن البعد الشعبي الواسع مع الحراك ومطالبه ملحوظة، في مقابل تراجع الفعل الحزبي الذي تتصارع أكبر حركتين فيه (حماس وفتح) على السياسة دون الالتفات إلى ما يجري في الوطن وقضايا الشعب.
7. لقد أكد الحراك وما انجزه من (مطلب نصف الطريق) أن القادم قد يكون أكثر تحدياً وصعوبة، وذلك بخصوص التفاوض والنقاش حول بنود التعديل أو التغيير في مواد هذا القانون. فمبادئ (العدالة، والثقة، والشمولية، والشفافية) ستبقى البوصلة التي ينطلق منها ويسير على أساسها قادة الحراك مستقبلاً. فالقانون حق مقدس للجميع، لكن ذلك يجب أن يكون على أسس صحيحة، ومنابت قويمة ذات مرتكزات عادلة ونافعة. فالقانون الذي لم يحقق العدالة فمن شأنه أن يحقق الظلم والقهر والتمرد والتفكك والتباعد الاجتماعي. وهذا ما لا يُمكن تصوره في الحياة الفلسطينية التي تواجه احتلالاً مجرماً، لا يرحم فينا إلاً ولا ذمة.
8. إن ما جرى في ” حادثة أو عملية) هذا القانون يفرض على الحكومة والسلطة عموماً أن تلتفت إلى جملة من الأبعاد، أهمها:
• العمل على الاستثمار في الإنسان، لا أن يبقى المواطن نسياً منسياً، مكانه الهامش، والتهميش. فالفلسطيني الذي لم تتحقق له العدالة الداخلية والدعم المادي والمعنوي سيكون، بالطبع، ضعيفاً أمام أبشع احتلال عرفته البشرية.
• على الحكومة أن تولي العامل التنموي أهمية كبيرة، فلا يصح، إطلاقاً، أن تنهال مليارات الدولارات منذ قيام السلطة دون أن تُقام المشاريع التنموية. فنحن نرى كم هي الأعداد الكبيرة من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستعمرات الصهيونية، للأسف، والكثير، أيضاً، ممن يعملون في أراضي فلسطين الداخل، إلى جانب النسب الخطيرة والمقلقة فيما يتعلق بالبطالة والفقر. لو كان هنالك استراتيجية للتنمية لما وصلنا إلى هذا المشهد التراجيدي والضار بقضيتنا وسمعتها ومكانتها.
• في إطار ما جرى من أحداث ومجريات متعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، فإن مطلب إعادة النظر في الكثير من القوانين التي صدرت بقرار من الرئيس بحاجة إلى إعادة النظر فيها، وهذا حق تشريعي ومطلب دستوري. ففي حال عاد المجلس التشريعي إلى عمله يتوجب عليه القيام بهذه المهمة.
9. القوة تكمن في العدالة والإيمان بها. فلا حق يمكن أن يتجسد على أرض الواقع إلا بحراك أو مناصرة منظمة وموحدة وواعية ومدركة لواقعها ولما يحيط بها من تحديات ومعيقات. قانون الضمان الاجتماعي تم تعليقه، ولا يمكن أن يعود على ما كان عليه طالما هناك نفس قوي وقويم لهذا الحراك.
10. على القائمين على تطبيق القانون أن يعوا أن احترامهم وثقة الشعب لهم لا تتأتى من قوانين تضر بشعبهم، بل على العكس من ذلك، فالقانون الذي يحقق ما يصبوا إليه الشعب من شأنه أن يكون رديفاً داعماً وسنداً قوياً للحكومة، وإلا فلا ثقة في الحكومة، ولا احترام لها إذا بقيت ترى في الشعب عنواناً للنهب، لا أداة للاحترام والدعم.

 

نشر بتاريخ: 31/01/2019 ( آخر تحديث: 31/01/2019 الساعة: 11:03
رام الله- معا- أكد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على أن تعزيز أنماط العمل اللائق وترسيخها وجعلها تقاليد عمل سارية في سوق العمل الفلسطيني، يسهم في تمكين فروع الاقتصاد الفلسطيني المختلفة من تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على أسس ومبادئ التشغيل الغني.
جاءت أقوال سعد هذه في سياق لقاء العمل المشترك في مدينة رام الله بين الأطراف المشاركة في إنفاذ برنامج العمل اللائق 2018 – 20122، والذي خصص هذا اليوم للاستماع لعرض منظمة العمل الدولية، التي تعتزم تنفيذ مجموعة من الدراسات الاستطلاعية حول ظروف وعلاقات العمل في القطاعات الاقتصادية المتعددة، سعياً منها لتفعيل الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، للمضي قدماً في تعزيز ظروف ومناخات العمل اللائق بالعمال الفلسطينيين والعاملات، وهذا جهد متوقع له أن يسهم في تمكين فروع الاقتصاد الفلسطيني المختلفة تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية القائمة على أسس ومبادئ التشغيل الغني.
وشارك في الاجتماع الدكتور مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني ومساعدية المعنيين بهذا الملف، ومنير قليبو مدير منظمة العمل الدولية في فلسطين وممثلين عن أصحاب العمل.
ويندرج هذا الجهد الجماعي ضمن فعاليات حملة تعزيز فرص النساء الاقتصادية المتكافئة وتوفيرالعمل اللائق في فلسطين الذي تنفذه كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من مؤسسة التعاون الإيطالي للتنمية، الذي اطلق في نهاية تشرين أول 2018.
وأكد قليبو على إنه تم الشاور مع قطاعي (التعليم الخاص ورياض الأطفال) كقطاعين حيويين، من الممكن أن يبدأ المسح البحثي من عندهما، للمضي قدماً في تشخيص بيئة العمل فيهما من منظور شمولي وتشاركي، وقد تم اختيار هاذين القطاعين لكونهما من أكبر القطاعات المشغلة للنساء في الضفة الغربية وقطاع غزة.

نشر بتاريخ: 31/01/2019 ( آخر تحديث: 31/01/2019 الساعة: 11:0
رام الله- معا- أعلن شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين عن اندماج نقابة النفط والمناجم والكيماويات مع النقابة العامة للبتروكيماويات، لتصبحان نقابة واحدة برئاسة محمد نصر عدوان تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وأضاف سعد من المعلوم للجميع بأن هناك قرارا لدى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بتوحيد النقابات التي تتماثل مهامها لتكثيف العمل النقابي وجعله منتجاً مفيداً، لأن النقابات التي تقوم بالعمل نفسه لا تخدم مصالح العمال الذين تمثلهم ولا بأي حال من الأحوال، لأن تداخل الوظائف غير المتسق يصيب أجندات العمل بالشلل التام.
وتابع “نحن وعدنا عمالنا وعاملاتنا بأننا سنجعل العمل النقابي في فلسطين ذي قيمة وفائدة يمكن لمسها براحة اليد، وسنواصل مساعينا في هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة إلى أن يتحقق الاندماج التام بين الأجسام النقابية المتماثلة في الوظائف والمهام”.

نشر بتاريخ: 31/01/2019 ( آخر تحديث: 31/01/2019 الساعة: 11:
رام الله- معا- عقد اتحاد جمعيات المزارعين ورشتي عمل ضمن مشروع تعزيز الامن الغذائي في كل من بلدتي ديربلوط والنزلة الشرقية.
جاء ذلك من خلال تقوية تنظيمات المزارعين وتعزيز الأنظمة الانتاجية المستدامة الممول من بلدية برشلونة.
وناقش المجتمعون خلال زيارة وفد من اتحاد جمعيات المزارعين ومديرة المشاريع في مؤسسة “ACP” لجمعية ابداع في دير بلوط احتياجات ومعوقات المشروع.
تلى ذلك زيارة الى النزلة الشرقية والاجتماع مع اعضاء الجمعية وتم مناقشة ما تم تنفيذه والخطوات القادمة في المشروع، للاتطلاع على الاراضي الزراعية وتوجه الوفد الى منطقة المغراقة في النزلة الشرقية المزروعة بالاعشاب الطبية.
ياتي المشروع في اطار توجهات اتحاد جمعيات المزارعين الهادفة لتعزيز صمود المزارعين في اراضيهم والمساهمة في بناء تنظيمات مزارعين قوية وقادرة على ادارة نفسها وتحديد اهدافها من خلال تعزيز الانظمة الانتاجية المستدامة.

اتحاد جمعيات المزارعين ينظم ورشة حول نظم الانتاج الزراعي

نشر بتاريخ: 30/01/2019 ( آخر تحديث: 30/01/2019 ال
طوباس- معا- نفذ اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ورشة عمل في محافظة طوباس ضمن مشروع تطوير نظم الانتاج الزراعي والسوق المتكافئ في الاراضي الفلسطينية بالشراكة مع اوكسفام وبتمويل من SIDA.
وتناولت هذه الورشة شرح حول بعض القوانين والسياسات الزراعية من ضمنها الاسترداد الضريبي وصناديق درء المخاطر والاقراض الزراعي.
وشارك في هذا اللقاء العديد من المزارعين وممثلين عن الهيئات الرسمية والشعبية وقد تم تشكيل لجنة سياسات تهدف الى متابعة المستجدات في المحافظة ورفع توصيات الى لجنة السياسات المركزية من اجل طرح المشاكل التي يواجهها المزارعين والحلول ايضا اذا امكن هذا وقد لاقى اللقاء ترحيب من الحضور والدعوة الى استمرار عقد مثل هذه اللقاءات.

نشر بتاريخ: 29/01/2019 ( آخر تحديث: 29/01/2019 الساعة: 22:
رام الله-معا- عبّرت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينية، في بيان صدر عن اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمدينة رام الله، عن احترامها وتفهمها للمرسوم الرئاسي الذي صدر عن الرئيس محمود عباس، بوقف نفاذ القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
وأكدت الكتل العمالية في بيانها، على أن الضمان الاجتماعي حق دستوري كفلته التشريعات والاتفاقيات العمالية الوطنية والعربية والدولية، والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي وقعت عليها دولة فلسطين .
وطالبت الكتل بأن يكون القرار الرئاسي بمرسوم بوقف نفاذ القانون لمدة زمنية محددة لا تزيد عن ستة أشهر، مع فتح باب الحوار الفوري لإدخال التعديلات المطلوبة على القانون ليصبح قانونا عادلا ومنصفا تعمل على تنفيذه مؤسسة ضمان مستقلة ادارياً ومالياً تلتزم بمعايير الحوكمة والشفافية؛ ويلبي مصالح وحقوق العمال والعاملات الفلسطينيين في الحماية الاجتماعية والعيش بكرامة؛ وذلك من خلال تشكيل فريق وطني من منظمة التحرير الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني لرعاية حوار ثلاثي بين اطراف الانتاج ( الحكومة – العمال – اصحاب العمل ) برئاسة شخصية وطنية مهنية وذات كفاءة .
كما جددت الكتل النقابية الفلسطينية في بيانها على استمرارها في مواصلة نضالها المطلبي النقابي والاجتماعي المشروع من اجل الحق في العمل والحد من البطالة والفقر، والالتزام بتطبيق قانون العمل الفلسطيني وتعديله، وزيادة مبلغ الحد الأدنى للأجور المربوط والمتناسب مع سلم غلاء المعيشة وخط الفقر، وعن التزامها بالحريات النقابية المستندة الى الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية رقم (87) ورقم (98)الخاصة بالحريات .
واختتمت الكتل العمالية والنقابية الفلسطينية بيانها بأن تبقى وفية لجماهير شعبها وفي الدفاع عن حقوق العمال العادلة، وعن التاريخ النضالي الوطني والطبقي المشرف للحركة العمالية والنقابية الفلسطينية منذ مطلع عشرينات القرن الماضي كثاني أقدم حركة نقابية عربية، ومواصلة سعيها الدائم لوحدة الحركة العمالية ومنظماتها النقابية واستنهاض دورها ومسؤولياتها في تنظيم صفوف العمال والعاملات وتبني قضاياهم المطلبية العادلة والدفاع عنها دون تمييز .
ووقع على البيان: المكتب الحركي العمالي، وكتلة الوحدة العمالية، والكتلة العمالية التقدمية، ومنظمة التضامن العمالية، وكتلة نضال العمال، وكتلة التحرير العمالية، ولجان كفاح العمال، وكتلة الطليعة العمالية، وكتلة كفاح العمال الفلسطيني.
صح النوم(التعليق لي) في الوقت الذي كان مطلوبا الخروج بمظاهرات للدفاع عن القانون لم نتحرك والان بعد الغائه تباكينا عليه.

نشر بتاريخ: 27/01/2019 ( آخر تحديث: 27/01/2019 الساعة: 15:28
غزة- معا- افتتحت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، خط إنتاج عصير الجوافة بالشراكة مع مصنع تابع للشركة الوطنية للصناعات الغذائية “NAFIC” أحد التدخلات الرئيسية لمشروع AMENCA 3، حيث يُسهم هذا الخط في إنتاج العصائر المركزة لعصير الجوافة الذي بدوره يعمل على إنتاج العصير الطبيعي.
وحضر الافتتاح هاني الفرا منسق دائرة البرامج والمشاريع في الاغاثة الزراعية بغزة، وطاقم المشروع وموظفين من الإغاثة الزراعية، كما حضر ممثلون عن مؤسسة أوكسفام، وآخرون عن الجهة الممولة للمشروع من وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية “DFAT”، وإدارة مصنع العصير، وجمعية خانيونس الزراعية التعاونية، بالإضافة لمشاركة عدد من الحضور الذين تجولو في أرجاء المصنع وأثنوا على العمل والأداء.
ويأتي إفتتاح خط إنتاج عصير الجوافة ضمن مشروع تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة “تكامل”/AMENCA3، الذي تنفذه جمعية التنمية الزراعية ومؤسسة أوكسفام بالشراكة مع شركة الصناعات الوطنية الغذائية.
بدوره، رحب علاء عيد مدير البرنامج في مؤسسة أوكسفام بالحضور وثمّن الدور الحاصل وصولًا للتطور الكبير في المشروع بالشراكة مع مصنع العصير وشكرهم على الجهود القيّمة لإنجاح هذا التدخل المهم لتطوير سلسلة القيمة لمحصول الجوافة.
كما أشادت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) ممثلة بهاني الفرا بالدور المشترك بينها وبين مؤسسة أوكسفام ومصنع العصير الذي أدى إلى هذا الإنجاز العظيم، حيث ساهم المشروع بنسبة 30% من تكلفة إنشاء خط الإنتاج مقابل 70% التي كانت نسبة مساهمة مصنع العصير.
من جهته، قدم مشرف المشروع أسامة أبو ندى عرضا عن إنجازات المشروع وأهم التدخلات التي قامت بها بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام لخدمة سلسلة القيمة لمحصول الجوافة، واشتمل العرض على شرح تضمن معالجة أهم الفجوات والتحديات التي تواجة تطور الإنتاج لمحصول الجوافة انتهاءًا بتسويقه في الأسواق المحلية والدولية.
وقد عمل المشروع ابتداء من إيجاد حلول لمعالجة مشاكل التربة التي تواجه تربية أشجار الجوافة في مواصي خايونس، مرورا بزراعة أصناف جديدة من الجوافة ومكافحة أهم الآفات التي تُصيب محصول الجوافة باستخدام مصائد حديثة صديقة بالبيئة أثبتت كفاءتها العالية.
ولضمان فرصة تسويقية لمحصول الجوافة تضمن استغلال الفائض من محصول الجوافة فإن المشروع قام بتسهيل إنشاء خط إنتاج عصير الجوافة ليستوعب الكميات الفائضة من المحصول لتصنيع العصائر المركزة اللازمة لإنتاج العصير منه كأحد الأصناف الجديدة للمصنع وكبديل عن استيراد العصائر المركزة من الخارج.
وقال أبو ندى إن خط الإنتاج الجديد سيمثل فرصة تسويقية جديدة لثمار الجوافة من الدرجة الثانية والثالثة، بالإضافة الى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة الجوافة وتبني الممارسات الزراعية الصحيحة لزيادة إنتاجيتهم، كما سيقدم فرصة للمصنع لانتاج أصناف عصير محليًا جديدة أخرى لأنواع من الفاكهه مثل الفراولة؛ مما سيعكس أثره مباشرة على التنمية الاقتصادية المحلية.
وفي ختام الحفل افتتح خط انتاج عصير الجوافة وجرى تشغيله وقام الزوار بجولة على وحدات خط الإنتاج انتهاء بمرحلة التعبئة والتغليف، حيث لاقى تقدير الحضور والجهة الممولة التي أثنت على الجهود الكبيرة المبذولة من خلال المشروع ومصنع العصير لتطوير قطاع محصول الجوافة في غزة.

نشر بتاريخ: 28/01/2019 ( آخر تحديث: 28/01/2019 الساعة: 13:52
طولكرم- معا- استقبل محافظ طولكرم عصام أبو بكر في دار المحافظة، رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك والوفد المرافق له من الهيئة، بحضور ومشاركة جهات الاختصاص بمؤسسة المحافظة.
وأكد المحافظ أبو بكر على أهمية العمل التعاوني ومكانته في المجتمع الفلسطيني، مشدداً على دور الهيئة في تطوير قطاع التعاونيات وتنميته، والانطلاق به نحو واقع أفضل، مستشهداً بعدد من قصص النجاح للجمعيات التعاونية في محافظة طولكرم وعلى مستوى الوطن.
وأشار المحافظ أبو بكر إلى توثيق الشراكة والتعاون مع الهيئة، والجهات المختصة ذات العلاقة لتنمية هذا القطاع الحيوي والضروري وتطويره، والذي له علاقة مباشرة في دعم صمود المواطنين للثبات على أرضهم، لمواجهة الاحتلال والاستيطان والعدوان المستمر على أرضنا.
من جانبه، أشاد الترك بالدور الذي يطلع به المحافظ أبو بكر في خدمة المحافظة، مقدماً شرحاً عن عمل الهيئة ودورها، والبرامج التي تقوم عليها، لتنظيم قطاع العمل التعاوني، وترتيبه وفق الآليات الصحيحة، منوهاً إلى أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضمن النجاح والتقدم لمثل هذه الجمعيات التي لها مكانة في تقوية دعائم الاقتصاد الفلسطيني.

نشر بتاريخ: 28/01/2019 ( آخر تحديث: 28/01/2019 الساعة: 23:
رام الله- معا- رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، بقرار الرئيس محمود عباس، بوقف نفاذ قانون الضمان الاجتماعي، مضيفا أن هذا القرار هو محل تقدير من الجميع.
واشاد الصالحي، بالمسؤولية الكبيرة في تعامل المؤسسة الرسمية مع حالة الاحتجاج التي كانت على قانون الضمان قائلا أن التعامل مع حالة الاحتجاج مصدر فخر لشعبنا.
وقال الصالحي إنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار الدعوة للإضراب غدا الثلاثاء، داعيا الجميع بان يتفاعل بصورة ايجابية مع قرار الرئيس، والى التعاطي مع ذلك بروح ايجابية تسمح بجهد جماعي من اجل بناء توافق مجتمعي واسع حول كل القضايا حول قانون الضمان الاجتماعي.
ابقى قابلني؟؟؟؟التعليق لي