نشر بتاريخ: 03/05/2017 ( آخر تحديث: 03/05/2017 الساعة: 10
جنيف- معا- أصدر الاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) ومقره في مدينة جنيف، وهو الذي يمثل (181) مليون عامل وعاملة من (163) دولة من دول العالم بياناً تضامنياً مع الأسرى الفلسطينيين والعرب والأسيرات الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل سجون الاحتلال لليوم السابع عشر على التوالي.
وأعلن الاتحاد الدولي عن وقوفه التام مع مطالب الأسرى الفلسطينيين والأسيرات، داعيا الى تعبئة دولية واسعة لمؤازتهم ودعم مطالبهم المحقة.

وأشار البيان الى أن أكثر من 1600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجا على الظلم الواقع عليهم والذي يشمل الإهمال الطبي والاعتقال الإداري وتحديد زيارات الأقارب.
وأعرب الاتحاد عن قلقه إزاء وضع الأسرى الفلسطينيين، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان معاملتهم وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي.
وبين دعمه لمطالب الأسرى الداعية إلى رفع القيود عن زيارات الأقارب وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وتحسين مجمل ظروف الاعتقال بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى مواد التعليم والطعام وكذلك وضع أجهزة هاتف للتواصل مع ذويهم.
ودعا الاتحاد بموجب القانون الإنساني الدولي إلى وجوب احتجاز أسرى الأراضي المحتلة في الأراضي المحتلة وليس في أراضي سلطة الاحتلال، وذلك على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جنيف الرابعة.
وأوضح البيان” في هذا السياق، نؤكد مرة أخرى على موقف اتحاد النقابات الدولي المعَّبر عنه في بيان مؤتمر اتحاد النقابات الدولي لعام 2014، إذ إننا نشجب احتلال إسرائيل لفلسطين ونقوم بالتعبئة للمطالبة بسلام عادل ودائم بين إسرائيل وفلسطين وفقاً لشرعية القانون الدولي. كما ندعو إلى وقف بناء المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية وإزالة المستعمرات القائمة وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية إلى حدود الرابع من حزيران 1967 وتفكيك جدار الفصل غير القانوني”.
ودعا الاتحاد جميع النقابات العمالية والنقابيين والعاملين في مختلف دول العالم للنهوض ودعم إضراب الحرية والكرامة.

نشر بتاريخ: 01/05/2017 ( آخر تحديث: 02/05/2017 الساعة: 08:21
أثينا- معا- نظم اتحاد نقابات العمال اليوناني “البامة”، اليوم الإثنين”، مهرجان ومظاهرة الأول من أيار وسط العاصمة اليونانية أثينا تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي.

جاء ذلك بمشاركة سفارة فلسطين في اليونان وأكثر من 50 ألف شخص وعامل.
ونقل سفير دولة فلسطين باليونان مروان طوباسي تحيات وتهنئة الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية في منظمة التحرير الى الشعب اليوناني واتحاد نقابات العمال بمناسبة الاول من ايار، مشيدا بثبات موقف الاتحاد وقوى الشعب اليوناني في تأييد كفاح الشعب الفلسطيني نحو دحر الاحتلال والحرية والاستقلال وإقامة دولته.
ونقل السفير طوباسي إلى المشاركين رسالة ونداء أسرى الحرية في سجون الاحتلال من خلال إضرابهم المفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقهم الإنسانية والقانونية التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وعلى ضرورة التحرك العاجل لحماية هؤلاء المقاتلين في سبيل الحرية والسلام العادل في مواجهة جرائم الاحتلال، وسياسات القمع والاستيطان الكولنيالي التي ينفذها الاحتلال ومستوطنيه يوميا.
وطالب أنصار الحرية والديمقراطية والمجتمع الدولي بالايفاء بالتزاماته الأخلاقية والسياسية والقانونية اتجاه قضايا الشعب الفلسطيني وخلاصه من الاحتلال.
وأدان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال اليوناني جرائم الاحتلال الإسرائيلي، معربا عن تضامنه الكامل مع أسرى الحرية الفلسطينين ومطالبهم وضرورة إطلاق سراحهم، مطالبا العالم بتحمل مسؤولياته أمام عدالة القضية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف رئيس اتحاد النقابات، أن العالم وشعوبه لا تقبل اليوم باستمرار سياسات الإبارتهايد والاستعمار، مطالبا بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وناشد الاتحاد العالمي لنقابات العمال بإرسال وفد للقاء الأسرى المضربين فورا.
وندد المشاركون بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، مؤيدين كفاح الشعب الفلسطيني وحرية الشعوب وتقدمها.

نشر بتاريخ: 30/04/2017 ( آخر تحديث: 30/04/2017 الساعة: 09

الكاتب: د. سلامة أبو زعيتر

من أبرز جوانب عمل النقابات العمالية في الميادين الحفاظ على حق العامل وواجبه كمواطن مسؤول يحمل رسالة شعبه وأمته، ودوره الوطني في بناء وطنه وتنميته، وهذا الاهتمام للنقابات يتركز في الدور الذي تلعبه النقابات في تمكين العمال في الحياة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تعزيز مشاركتهم، وإعطائهم سلطة أوسع في ممارسة الرقابة، وتحمل المسؤولية، وفي استخدام قدراتهم من خلال تشجيعهم على اتخاذ القرارات ، وقد أصبح مفهوم ” التمكين ” (Empowerment) للعمال من المفاهيم الرئيسية في تصور مقومات التنمية البشرية، وتعني توسيع القدرات والخيارات المتاحة للعمال والعاملات، ليزيد من قدراتهم على ممارسة تلك الخيارات، وهم متحررون من البطالة والفقر والجوع والحرمان، مما يزيد من الفرص المتاحة لهم للمشاركة الكاملة في القرارات والآليات، التي توجه حياتهم ومصيرهم والموافقة عليها ، وأن هذه القرارات والآليات يجب ألا تصاغ في غيابهم، ودون أن يتمكنوا من التعبير عن حاجاتهم ومشاكلهم الفعلية وطموحاتهم، وهذه المشاركة تتيح لهم الوصول إلى خيارات أوسع في توجيه مصيرهم، وفتح مجالات عمل جديدة، والحصول على الحقوق القانونية والاجتماعية، التي تضمن تحسين وسائل الإنتاج والعمل، وليس من الإنصاف أن تتخذ أي قرارات نقابية أو تنموية، دون سماع وجهة نظر العمال بمثل هذه القرارات، ومشاركتهم في صياغتها؛ لكي تراعي مصالحهم الحيوية ، وبناء على ذلك فالمشاركة للعمال تسير بجانب التمكين في العملية التنموية، فهناك اتفاق على أهمية الأفكار النابعة من أصحاب العلاقة، وإبراز دور العامل كمواطن للتمكين ، ولتحقيق الفاعلية الأكثر التصاقا بالواقع، واستناداً لمفهوم التمكين، فهو يعترف بالعامل كعنصر فعال في التنمية، من خلال قيامه بالأدوار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، التي تتيح له الفرصة في الإسهام، بوضع الأهداف العامة لمجتمعه، والتعرف على الفرص المتاحة، واقتراح أفضل الوسائل لتحقيقها وإنجازها .
تتصف النقابات العمالية بالمرونة، وبالمشاركة الجماهيرية لجموع العمال، وهي من مؤسسات المجتمع المدني الأكثر قدرة وكفاءة بفاعلية، من حيث أنشطتها وأهدافها وبرامجها لتحقيق ذلك للعمال، باعتبارها تهدف لتوفير بيئة تشريعية وسياسية ملائمة، وتجسيد ثقافة التطوع وتقوية قدراتها المؤسسية والبشرية ، فالعمال ينضمون لها طوعياً وبملء إرادتهم، إيماناً منهم بقدرتها على حماية مصالحهم والتعبير عنهم، وبالتالي فإن قيما ومبادئ مثل: المبادرة، والحرية، والإرادة، والعقلانية، والحكم الرشيد، تعتبر من المقومات المهمة لبناء النقابات العمالية، التي تسعى إلى تحقيق مصالح عامة تهم المجتمع، ومختلف فئات العمال التي تنتمي إليها.
مجمل القول مع بروز التنمية البشرية واهتمامها بكل الجوانب الإنسانية، تدور حول خمسة مبادئ أساسية وهى ” التمكين، المشاركة، التعاون، الإنصاف، الاستدامة، وتتشابك هذه المبادئ في الواقع، وتمثل الإطار العام لاستراتيجية التنمية البشرية، ما يتصف بها من سياسات، لتحقيق التنمية للعمال وبهم وتحافظ على استمراريتها، وحتى يمكن وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ، وتدعيم التفاعل بينها بشكل إيجابي، تصبح اللامركزية أمراً ضرورياً في إدارة النقابات العمالية، التي تتطلع إلي إنجازات أفضل في مجال التنمية البشرية والتي لا يمكن اعتمادها، والعمل وفقاً لمبادئها إلا بتمكين العمال، فهم رأس المال البشري، وهذا يتضمن أمرين، الأول: أن يتم فوراً تحديد وتنفيذ الوضع الأمثل للتوازن بين المركزية واللامركزية، في ظل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والمؤسسي والتنظيمي والثقافي السائد، والثاني: صياغة وتنفيذ برامج للإصلاح ترمي إلى التقدم بهذه الأوضاع نحو مزيد من اللامركزية، وفي نفس الوقت تدعيم الهوية الوطنية والقومية للعمال ، فمن خلال ذلك يمكن أن تكون النقابات العمالية قادرة على التجاوب مع الواقع، وتساهم في تمكين العمال لجوانب الحياة بشكل فعال ومؤثر إيجابي.

نشر بتاريخ: 01/05/2017 ( آخر تحديث: 01/05/2017 الساعة: 08:59 )
غزة -معا- قال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بادارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، أن غالبية الاعتقالات التي شنتها سلطات الاحتلال منذ العام 1967 شملت العمال والكادحين. كما وان أكثر من نصف الأسرى القابعين اليوم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية هم من العمال والكادحين.

وأضاف: ان الاعتقالات الإسرائيلية لم تستهدف فقط من انخرطوا في مقاومة الاحتلال بشكل مباشر، بل امتدت وشملت الآلاف من العمال وهم في طريقهم لكسب رزقهم ورزق عائلاتهم وقوت أطفالهم بحجة عدم حصولهم على تصريح بالدخول للمناطق الإسرائيلية والعمل فيها.

جاءت تصريحات فروانة هذه بمناسبة عيد العمال العالمي الذي يصادف في الأول من آيار/مايو من كل عام.واشاد فروانة بالدور الريادي والمتميز الذي لعبته الطبقة العاملة خلال مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة ونضالاتها من أجل تحرير فلسطين ومقدساتها من دنس الاحتلال الإسرائيلي، والقضاء على أشكال الظلم والاضطهاد.

وأوضح فروانة بأن العمال هم وقود الثورة الفلسطينية، وعماد المجتمع الفلسطيني، وبناة الدولة الفلسطينية، وهم دوماً طليعة متقدمة في ساحة النضال والمواجهة في كافة الظروف والأزمنة، وقدموا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين، ورفدوا الثورة الفلسطينية والانتفاضات كافة برموز بارزين وقادة مميزين، وجنود رائعين، وشكَّلوا البنيان الأساسي للحركة الوطنية الأسيرة.

وناشد فروانة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل الجاد من أجل رعاية الأسرى السابقين ممن ينتمون لشريحة العمال والكادحين ولا يتلقون مساعدات مادية أو عينية، والعمل على توفير الدعم والمساندة لهم وإدراجهم ضمن الفئات الاجتماعية التي هي بحاجة لخدمات و مساعدات، بما يضمن لهم ولأسرهم الحد الأدنى من لقمة العيش والرعاية الصحية و حياة كريمة بحدودها الدنيا تليق بتضحياتهم ومعاناتهم.

نشر بتاريخ: 01/05/2017 ( آخر تحديث: 01/05/2017 الساعة: 08:5
رام الله- معا- دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، “جماهير الطبقة العاملة” في فلسطين إلى الدفاع عن كافة الحريات النقابية وفي مقدمتها حرية التنظيم والنشاط النقابي، والعمل على توحيد الخطاب والنضال النقابي المطلبي، ومواصلة النضال من اجل توفير العمل اللائق لكل طالبيه.

وأصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بيانا جماهيريا بمناسبة الأول من أيار، وجاء فيه: “يهل علينا الاول من أيار وهو يوم التضامن العمالي العالمي، لهذا العام 2017م، ولا زال شعبنا بكل فئاته الاجتماعيه يواصل نضاله المشروع والعادل من أجل انهاء الاحتلال والاستيطان الاسرائيلي وتجسيد دولته الوطنية الديمقراطية المستقله وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها وفق ما نصت علية وكفلته قرارات الشرعية الدولية”.
كما تطرق البيان إلى إضراب الأسرى والأسيرات داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وجاء فيه “يهل علينا الأول من أيار واسرانا واسيراتنا البواسل – رمز عزتنا وكرامتنا – وهم يخوضون معركتهم النضالية بالاضراب عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي لتحقيق مطالبهم العادلة التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة،اللتان تؤكدان على معاملة أسرى الحرب والمعتقلين معاملة إنسانية في جميع الأوقات.
ودعا البيان جماهير الطبقة الفلسطينية العاملة إلى أخذ زمام المبادرة من خلال نقاباتها وأطرهها العمالية والنقابية، لاستنهاض الهمم التي لا كلت يوماً ما لإعادة الاعتبار لدورها الطليعي في مواصلة نضالكم الوطني والتحرري مع شعبكم جنباً الى جنب مع نضالكم الطبقي والمطلبي المشروع من أجل العدالة الاجتماعية، ودعاها إلى أخذ مهماتكم التالية:
أولاً: الانخراط الواسع في فعاليات التضامن مع الاسرى في معركتهم العادلة، وفي مقاومة سياسة الاستيطان والتهويد والاعتداء على المقدسات وكافة السياسات العدوانية اليومية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا.
ثانياً: رفع الصوت عاليا من اجل انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينيه، والتصدي مع كل القوى الوطنية الفلسطينية المخلصة والحريصة لمحاولات تمزيق الوطن واستمرار تحويله الى كنتونات معزولة عن بعضها وبالخصوص التصدي وإفشال الخطة الهادفة الى عزل قطاع غزة الفلسطيني عن الضفة الفلسطينية جغرافيا وسياسياً.
ثالثاً: مقاطعة المنتجات والبضائع الاسرائيلية، ودعم المنتج الوطني، وفضح سياسة الاحتلال الاسرائيلي ومؤسساته في كافة المحافل الدولية.
رابعاً: الدفاع عن الحريات الديمقراطية والعامة وحمايتها وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي.
خامساً: الدفاع عن كافة الحريات النقابية وفي مقدمتها حرية التنظيم والنشاط النقابي التي نصت عليها اتفاقيات العمل الدولية (87 و 98) وحق العمال ونقاباتهم في ممارسة الضغط والاحتجاج والمفاوضة وابرام اتفاقيات العمل الجماعية.
سادساً: العمل على توحيد الخطاب والنضال النقابي المطلبي بتعزيز وحدة الحركة النقابيه الفلسطينية واتحاداتها النقابية على اسس مهنية وكفاحية والتاسيس لكونفدارلية نقابيه وطنيه بين مختلف الاتحادات النقابية استنادا الى التفاهمات التي توصلت اليها الكتل النقابية والامناء العامون للاتحادين العماليين (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واتحاد عمال فلسطين) في 14 أيار 2015 ، مع ضمان الحق في التعددية النقابية.
سابعاً: تبني والدفاع عن قضايا العمال الفلسطينيين في الشتات وايلاء الاهتمام بقضايا العمال الفلسطينيين التي دمرتهم وشردتهم الحروب والصراعات الدموية المستمرة في الدول العربية الشقيقه.
ثامناً: مواصلة النضال النقابي والمطلبي من اجل توفير العمل اللائق لكل طالبيه، وانتزاع الحقوق العمالية التي كفلتها تشريعات وقوانين العمل الوطنية والدوليه، وتوفير الحماية الاجتماعية لعمالنا وعاملتنا سواء العاملين في سوق العمل الوطني والمحلي او العاملين في سوق العمل الاسرائيلي وللعاطلين عن العمل.
تاسعاً: تبني قضايا العمال الفلسطينيين المعتقلين بحجة ” الدخول الى اسرائيل بدون تصريح ” وتوفير الحماية الاجتماعيه لهم ولاسرهم ومعاملاتهم من خلال نادي الاسير الفلسطيني والجهات الفلسطينية المختصة اسوة بالمعتقلين السياسيين.
عاشراً: مواصلة العمل مع الشركاء الاجتماعيين ومن خلال الحوار الاجتماعي على تطبيق تشريعات وقوانين العمل الوطنية واجراء التعديلات اللازمة عليها بما لا يتعارض مع التشريعات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العمل الفلسطيني ونظام الحد الادنى للاجور ، والعمل بخطى حثيثه على بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي ووضع قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني موضع التنفيذ على اسس مهنيه وتمثيلية منصفه وعادلة.

نشر بتاريخ: 27/04/2017 ( آخر تحديث: 27/04/2017 الساعة: 16:
رام الله- معا- دعا عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، ورئيس نقابة العاملين في الزراعة والصناعات الغذائية إبراهيم ذويب، إلى تطبيق التفاهمات التي توصلت إليها القوى والكتل النقابية والأمناء العامين للاتحادين العماليين الرئيسين اتحاد عمال فلسطين والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في 14 أيار 2015 لتنظيم علاقة الأجسام النقابية الفاعلة ببعضها البعض، ضمن إطار كنفدرالي يؤسس لحالة فعلية وجادة من الوحدة والشراكة من شأنها التأسيس مستقبلاً لاندماج فدارالي، يُسهم في تطوير العمل النقابي داخل فلسطين، ليقوم بدوره الأمثل في ترسيخ العدالة؛ والمساهمة بشكل منتج في ترسيم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وهي خطوات ستكون بكل تأكيد لصالح العمال الفلسطينيين والعاملات، ولصالح ترسيخ مكتسباتهم العادلة التي انجزوها خلال السنوات الماضية، والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه عموم الشغيلة والطبقة الفلسطينية العاملة، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وهجرة الأيدي العاملة، وحماية العمال من مخاطر الاستغلال في سوق العمل المحلي والإسرائيلي.
لمباشرة العمل في الساحات الخارجية التي يعاني فيها عمالنا الفلسطينيون من مخاطر جمة منها ما نعرفه ومنها الذي نتج عن الحروب المستعرة في دول الجوار العربي واليمن وليبيا.
ويمكننا مستقبلاً أضاف “ذويب” تطوير اهتمامنا بالساحات الخارجية عبر تجديد فروع الاتحاد العام لعمال فلسطين فيها، وفتح المزيد من الفروع في الساحات التي يتطلب العمل فتح فروعاً فيها.
ودعا “ذويب” أصحاب الاختصاص والقرار في الأطر النقابية إلى تجاوز المعيقات التي حالت دون تنفيذ تفاهمات العام 2015م وفي مقدمتها (المحاصصة) والخوف من خسارة الامتيازات. وعقد النية الصافية والعزيمة الراسخة على المضي قدماً بكل ما يفيد ويخدم عمالنا ووحدة أطرهم النقابية والعمالية، لأنها أداتهم ووسيلتهم الوحيدة للحفاظ على مكتسباتهم النقابية والمطلبية والعمل على تحقيق المزيد منها.

الحركه النقابيه الفلسطينيه اداة الكفاح العمالي
على الصعيدين الوطني والاجتماعي
محمود خليفه – نقابي
——————————————————————

لقد مرّ النضال الوطني الفلسطيني بمحطات سياسيه ووطنيه متعدده، تخللتها معارك الثورة والشعب، وانتفاضاته الكبرى. ومع أهمية الإنجازات التي راكمها النضال الفلسطيني عبر تضحياته الهائلة، إلا أن مسيرته الكفاحية شابها كثير من التراجعات المؤقتة. بسبب القيود التي فرضها اتفاق اوسلو، ومحاولات الاحتلال تصفية القضية الوطنية. من خلال فرض حل دائم سقفه الحكم الذاتي الخاضع لإسرائيل، مع ضم القدس وتكريس الاستيطان ونهب الأرض الفلسطينية وشطب حق العودة.
ان الخلاص من نير الاحتلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وضمان الاعتراف بحق العودة ووقف التمييز العنصري والابارتهايد الاحتلالي الاسرائيلي . يمثل برنامجا جامعا ومصلحة شامله وهدفا مشتركا لكل فئات الشعب الفلسطيني وطبقاته الاجتماعيه .
وإذا كانت بعض شرائح البرجوازية الطفيلية والبيروقراطية تبدي ترددها وخوفها على مصالحها المرتبطة مع الاحتلال، في انتهاج سياسات وطنية حازمة . وما يستدعيه ذلك من سياسات اقتصادية واجتماعية. تعزز صمود الشعب. فإن الطبقة العاملة الفلسطينية، ومعها سائر الفئات المنتجة والكادحة. هي صاحبة المصلحة الأكيدة في مواصلة النضال دون هوادة .من أجل كنس الاحتلال وتحقيق الاستقلال الوطني الديمقراطي الناجز. حيث يتداخل النضال الوطني ضد الاحتلال، مع النضال الاجتماعي للدفاع عن الحقوق المعيشية وتعزيز مكتسبات العمال والكادحين.
وبهذا فإن امتلاك الطبقة العاملة لأداة النضال النقابي والمطلبي الموحدة يمكنها من ترجمة ثقلها ونسبتها في المجتمع إلى فعل يومي على الصعيدين الوطني والاجتماعي. ويمكنها من إحراز المزيد من المكاسب. ومن تعزيز مشاركتها في صنع القرار الوطني. مما يتطلب بالضرورة وبشكل فوري وملح، تطوير الأدوات الكفاحية العمالية، المتمثلة بالحركة النقابية بكافة مكوناتها. من اجل انفتاحها الحقيقي على أوسع جماهير العمال،وتنظيمهم وانخراطهم في صفوفها. وتبني قضاياهم ومطالبهم والدفاع عن مصالحهم. ويستدعي تحمل المسؤولية الوطنية والطبقية العمالية الملحه .عن تطوير الأنظمة الداخلية للنقابات العمالية بمستوياتها المختلفة. والاتحادات المهنية والقطاعية والوطنية النقابية والعامه . وبما يضمن ويرسخ مبادئ الديمقراطية، ومصداقية التمثيل لجماهير الطبقة العاملة .وبما يحقق استقلاليةالحركة العمالية عن السلطة الفلسطينية وعن الحكومة والمشغلين .فالكفاح العمالي النقابي الاجتماعي الاقتصادي التنموي في عالم اليوم ،بات يتطلب شروط تعزيز دوره ووجوده وامكانات تقدمه. ارتباطا بدوره وسعيه لتحقيق رسالته التاريخية النبيلة والسامية .في الدفاع عن مصالح العاملين باجر، ووقف الانتهاكات ضد حقوقهم .بما يرتبط ويتحدد بشرط الالتزام النهائي الكامل والمطلق وبلا حدود، في القيم الايجابية للعمل المؤسسي وللماسسة.وباعلاء شان النزاهة والشفافية والعلنية ،ومكافحة الفساد بلا هواده. واعتماد اساليب العمل الجيد، متمثلا في المسائلة ،واشاعة الديمقراطية، والمشاركة، ودمقرطة الحياة الداخلية. و العمل على تامين حقوق الافراد والجماعات ،في التعبيرعن انفسهم وارائهم وموقفهم الحر الايجاب والمسؤول.
ان هذه الشروط والاسس هي ما يمكّن من النهوض العمالي الاجتماعي النقابي والوطني والصمود.وما يوصل الى الانتقال بالطبقة العاملة وبادواتها الكفاحية النقابية والطبقية الوطنية ،نقاباتها واتحاداتها واحزابها وقواها الحيه الى التغير والتقدم الى الامام .والانتقال من هياكل وواجهات شكليه ،هشه وواهنه وبلا هيئات عامه او اداريه محدده وثابته ومعروفه ،وبلا مجالس وهيئات اداريه ديمقراطيه ،ومعرضه للشقلبة وللفك والتركيب الدائم ،ومغيبه عن دورها في تحديد البرامج واتجاهات العمل، وعن المسائلة والتقييم. وتكاد لا تنتفع بشيء من العملية العمالية برمتها ، كما هو في الحالة الفلسطينية . لتصل الى نقابات واتحادات منظمه، على قاعدة حقوق وواجبات الاعضاء، ووفق اللوائح التنظيمية والدساتير والقوانين،وفاعله وذات مصداقيه وموثوقه .
كما ان نقاباتنا وحركتنا العمالية الفلسطينية ومن خلال تامينها لشروط الديمقراطية والجماهيرية والاساليب الايجابية للعمل المؤسسي. تتمكن من النهوض ومن الارتقاء بدورها. ومن تبرير وجودها ووظيفتها الوطنية والاجتماعية . بالتحول من نقابات واتحادات وطبقة بالاسم ،الى منظمات وطبقة بالفعل. فاعله وقادره على خدمة مصالح جمهورها وحقوقه الاجتماعية والوطنيه .
هذه شروط وعناصر امتلاك الحركة العمالية لجماهيريتها وديمقراطيتها ومقياس ومصدر طليعيتها . وهذا ما يمكنها من اداء وظيفتها الكفاحية ,ويبرر وجودها ودورها، في انتزاع الحقوق والمطالب النقابية العمالية من جهه، ومن الارتقاء بدورها، وبموقعها الطليعي في النضال الوطني، وفي مقاومة الاحتلال، على طريق دحره وكنسه. وبدورها في تحقيق الثوابت والمصالح الوطنية لمجموع الفئات والطبقات ،بالحرية وبالاستقلال وباقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة وبعاصمتها القدس الشرقية. وبفرض الاعتراف بحق العودة للاجئين وفق الشرعية الدولية والقرار 194. بعيدا عن انتهازية وتردد وتذبذب طبقات وفئات وشرائح اجتماعيه معروفه ومجربه ومختبره ،فلسطينيا وعربيا وعلى امتداد التاريخ
ان التجربه العربيه الراهنه ،تجربة السنوات الست الماضيه، فيما سمي بالربيع العربي. وما يتخلله من تدمير ذاتي، واستنزاف بربري ووحشي، للبشر وللحجر والمقدرات والطاقات. في سوريا والعراق واليمن وليبيا والحبل عالجرار (وفق المثل الشعبي الفلسطيني) .يستدعي من الجميع. استخلاص الدروس واشتقاق العبر .ويجبر الحركة العمالية والقيادات النقابية العربية عموما والفلسطينية بشكل خاص .ويفرض حكما ومسؤولية وطنية واخلاقيه،على الاتحادين الرسميين ،الفلسطينيين ،للسلطة ولمنظمة التحرير ،الاتحاد العام للنقابات والاتحاد العام للعمال .وعلى قيادتيهما ومرجعياتهما السياسية والعمالية، وهما المستحوذتين على مقدراتهما وامكاناتهما المادية والمعنوية، وبطرائق واساليب ذاتيه وفئويه وغير معلنه، وبلا شفافية او حساسية .
وكما هو في غالبية الحالة العربية كلها . وما يتطلبه واقع اتحاداتها الوطنية القطرية والقومية والاقليمية وصولا للمستوى الاممي . ان تتفحص بنائها وبنيتها، وان تتيقن من ديمقراطيتها، ومن نزاهة وشفافية وعلنية وجودة عملها. بعيدا عن اشكال الفساد المالي والاداري .وبعيدا عن المركزية الشديدة والفردية والشخصانية والزبائنية. وبعيدا عن البيروقراطية البغيضة والنخبوية المقيته ،وعن التبعية والالتحاق بالسلطات المستبده .
في الاول من ايار …وفي العيد العالمي للعمال …وفي سياق تقييم وضعنا، وتقدير دورنا وتجربتنا، وما هو مطلوب منا راهنا. لا سيما ونحن نستعد للنهوض بدورنا، في دعم واسناد انتفاضة حركتنا الاسيرة الباسلة. وحمل اضرابها المفتوح عن الطعام، والاصطفاف خلف مطالبها الانسانية المحقة والمشروعه. وسعينا من اجل النهوض بما تتطلبه المقاطعة للبضائع الاسرائيلية وللعمل في المستوطنات ،من برامج وجهود.ودورنا من اجل الصمود وفي تعزيز المقاومة الشعبية، وفي مواجهة التعنت الاسرائيلي اليميني واجراءاته العنصريه …
فنحن عمال فلسطين وطليعة حركتها الوطنية الذاهبة الى النصر .نحن الاحوج الى التعلم من التجارب .والى استخلاص الدروس ،والاتعاظ بالعبر والتجارب الحية والملموسة والتعلم من الواقع ومقتضياته …
فلتستخلص الحركه العمالية الفلسطينية الدروس: من فقدان ثقة العفوية العمالية بالحركة وبالقيادة البيروقراطية العاجزة . ولتتعلم من تجربتها الخاصه، بعد هيمنة وسطوة الحكومة والقطاع الخاص على الحركة النقابية, بسبب ضعفها ووهن وعجز هيئاتهاوشكلية وهشاشة بنائها وانعزالها وضعف تمثيلها .وما تمثل بفرض القوانين المجحفة عليها في الاجور وفي الضمان الاجتماعي وفي التنظيم النقابي وفي حرية التنظيم والمبادئ الاساسية النقابية وحقوق المفاوضة والعمل اللائق . وللتتعظ وتتعلم القياده النقابيه البيروقراطية والمعزوله، من تجربة تجريمها،واخراجها هي ونقابة الموظفين العموميين عن القوانين، وبحلها او بسجن قياداتها، دون ان ترف للحكومة واجهزتها جفنا…
ولتتعظ قياداتنا النقابية. مما آل باتحادات عربيه عريقه في بلدان مجاوره لنا . وكانت عرابها ومرشدها،بسبب البيروقراطية والفساد والاستبداد. ولتتوجه النقابات والاتحادات الفلسطينية الحية والموجودة فعلا الى الوحدة الفورية نظاميا وديمقراطيا وحسب اللوائح والاتفاقات الجماعيه. بديلا للتسويف والتواطؤ وحالات الفك والتركيب والفبركة والمحاصصة والتقاسم القائم والمعمول بها من قبل اصحاب المصالح الذاتيه والفئويه المعروفه والمكشوفه. ولتتوقف نزعات الهيمنة والاستحواذ الشخصي والاستئثارالفئوي والسبهلله. …
فالازمه الاقتصادية تتفاقم… والبطالة والفقر في اتساع ..والحالة العمالية مازومة ومتوتره!!!!!
ولا يحرر العمال الا نضالهم وكفاحهم من اجل مصالحهم وحقوقهم.
فيا عمال فلسطين اتحدوا وناضلوا…اتحدوا وناضلوا

نشر بتاريخ: 18/04/2017 ( آخر تحديث: 18/04/2017 الساعة: 1
قلقيلية- معا- تحت رعاية اللواء رافع رواجبه محافظ محافظة قلقيلية نظمت اليوم، بلدية قلقيلية وبالتعاون مع رابطة شعراء فلسطين ندوة شعرية بعنوان “الأسرى في عيون الشعر” وذلك إحياءً ليوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف في السابع عشر من نيسان من كل عام بمشاركة كوكبة من شعراء فلسطين.
وحضر الندوة كل من وكيل وزارة الثقافة الشاعر عبد الناصر صالح وعضو المجلس البلدي أنور ريان وممثلي مؤسسات رسمية وشعبية وجمعيات ومجموعة من الأدباء والمثقفين والمهتمين.
وأشاد المحافظ بالصمود الأسطوري للأسرى الفلسطينيين الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام، مؤكدا على ضرورة التلاحم الشعبي والرسمي مع هذا الإضراب منوها الى ان هذه الأمسية الشعرية هي جزء من النضال الوطني لدعم الحركة الأسيرة شاكرا لرابطة شعراء فلسطين ودورهم الريادي في إحياء كافة المناسبات الوطنية متمنيا أن تعود علينا هذه الذكرى وقد تحققت آمال الشعب الفلسطيني بالنصر والحرية.
بدوره انور ريان رحب بالحضور قائلا يشرفنا ان نستضيف كوكبة أدبية تتغنى بفلسطين تحمل شعار رابطة فلسطين إحياء ليوم الأسير الفلسطيني تضامنا معهم وإحياء لقضيتهم مثمنا دورهم الوطني من خلال قصائدهم المعبرة التي تحمل هموم الأسيرات والأسرى والأطفال في المعتقلات الإسرائيلية والتي تحاكي هموم الوطن والحلم الكبير في التحرر والخلاص مطالبا الدعم لهم والوقوف إلى جانبهم في ظل الهجمة الإسرائيلية ومحاولة سلبهم حقوقهم المشروعة متمنياً أن ينعم كافة أسرانا البواسل بالحرية التامة في القريب العاجل مؤكدا على حرص البلدية الداعم لكافة الأنشطة واحتضانها للعديد من الفعاليات والندوات التي من شأنها تعزيز الحراك والمشهد الثقافي والوطني.
بدوره عبد الناصر صالح اشاد بصمود الأسرى داخل سجون الاحتلال الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام معركة الأمعاء الخاوية سعيا لتحقيق حريتهم وصمودهم داخل سجون الاحتلال مؤكدا أن معركة الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني التي يسعى من خلالها الى تحرير الأسرى وشعبنا من قيد الاحتلال.
بدورهم شكر الشعراء بلدية قلقيلية على حفاوة الاستقبال وعلى دعمها للحركة الثقافية والادبية ورعاية الشعراء والموهوبين حيث أضحت البلدية واحة لكل الأنشطة ولكافة الفئات على اختلاف أطيافهم.
وتضمنت الندوة قصائد شعرية جسدت معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لاقت استحسان الجميع.
وفي الختام كرمت رابطة شعراء فلسطين محافظة قلقيلية و بلدية قلقيلية ووزارة الثقافة وذلك تقديرا لجهودهم المبذولة وعطائهم الداعم لرفع مستوى الثقافة والشعر في فلسطين.
وتم تكريم الشعراء المشاركين من قبل البلدية وهم محمد قديح، نجوى مجد، عبد الناصر صالح، أسعد القصراوي، مبين كيوان، محمد عصافرة ، معالي بشارات ،أديب الرنتيسي، إبراهيم النجوم، إسراء رضوان، شادية حماد.
وفي نهاية الندوة توجه الشعراء والحضور إلى خيمة الاعتصام المقامة قرب ميدان أبو علي اياد دعما لحق الأسرى بالحرية ونصرة لقضيتهم الإنسانية.

 

نشر بتاريخ: 17/04/2017 ( آخر تحديث: 17/04/2017 ال
غزة- معا- أعربت شبكة المنظمات الأهلية عن قلقها لتصريحات الدوائر السياسية والامنية وعلى مستويات عليا في دولة الاحتلال التي تعلن رسميا عزمها قمع اضراب الاسرى بالقوة وعدم السماح باستمراره ، واعلنت عن اقامة مستشفى ميداني في سجن النقب الصحراوي ، كما اتخذت سلسلة من الاجراءات لمواجهة الاضراب منها نقل الاسرى وتشتيت الهيئات القيادية لهم ، واقامة حفلات شواء وبث الدعايات ضمن حرب اعلامية واسعة وهي اجراءات سيكون لها انعكسات خطيرة على مجمل صورة الوضع خصوصا ان المئات من الاسرى المرضى قرروا الدخول في هذا الاضراب الامر الذي يمكن ان يفاقم من معاناتهم وقد يؤدي الى سقوط شهداء.
وحملت الشبكة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات المترافقة مع هذا الاضراب، مؤكدا انها ستعمل على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية لصون وحماية الاسرى وتحمل كافة الجهات الدولية المتعاقدة على اتفاقات جنيف وتدخلها الفوري لوقف الانتهاكات الاسرائيلية الفاضحة لمبادي حقوق الانسان التي تنص على حق الاسير في تلقي المعاملة التي تليق بالكرامة الانسانية ومنها المواد “11 ” و “12″ من اتفاقية جنيف والمادة “15″ التي تنص على حق الاسير في تلقي العلاج واجراء الفحوصات الطبية الدورية مرة كل شهر وحقه في ادخال الاطباء لمعاينة الوضع الصحي وهي حقوق تمعن دولة الاحتلال في خرقها بشكل يومي حيث يعيش اكثر من 7000 اسير ظروفا اعتقالية بالغة القسوة وفي ظروف اعتقال غير انسانية ويتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب المستمر”.
وأكدت الشبكة ضرورة توسيع الحراك الشعبي المساند للاضراب وتكامل الجهد على كافة المستويات وتوسيع الانشطة والفعاليات المساندة وقد قررت الشبكة العمل على المستوى الدولي مع المؤسسات الصديقة لاطلاعهم على صورة الوضع ودعوتهم للتدخل المباشر ، وسيتم اصدار فيلم قصير حول الموضوع ، وورقة حقائق سيتم توزيعها على المستوى الدولي ، اضافة للمشاركة في الانشطة والفعاليات المختلفة .
وأوضحت أن المئات من الاسرى يشرعون في اضراب مفتوح عن الطعام بالتزامن مع يوم الاسير الفلسسطيني في السابع عشر من نيسان رفضا لسياسات الاحتلال وقوانيه واجراءاته العنصرية بحق الاسرى ردا على سحب الانجازات التي تحققت على مدار عقود من المعاناة والقمع المتواصل بحقهم ، وهو اضراب مطلبي يتعلق بتحسين الشروط والاوضاع الاعتقالية من حيث توفير العلاج الطبي الملائم والفحصوات الدورية والسماح بادخال لجان طبية متخصصة لمعالجة الحالات المرضية ، ووقف حرمان الاسرى من حقهم في التعليم التوجيهي والجامعي ، وتركيب هواتف عمومية ، وتحسين ظروف الزيارة واعادتها لمرتين شهريا وحق الاسير في احتضان اطفاله دون سن 16 عاما ، ووقف سياسة العزل الانفرادي ، والسماح بادخال الكتب والمجلات والصحف ، ووقف سياسة الاعتقال الاداري ، واعادة القنوات الفضائية ، وهي مطالب محقة ارتباطا بالقوانين الدولية والانسانية

 

المنظمات الأهلية وغسيل الدماغ الأوروبي
ناجح شاهين
انعقد لقاء يوم أمس في قاعة الهلال الكبيرة بغرض “تثقيف” منظمات المجتمع المدني فيما يتصل ببرنامج التمويل الأوروبي الحالي.
يمكن إجمال الملاحظات السريعة التالية:
1. كان عدد الحضور هائلاً يعني للتمثيل على ذلك لم أجد كرسياً للجلوس.
2. كان الحديث باللغة الانجليزية من ألفه إلى يائه. لكن أحداً لم يطلب الترجمة. يعني إما أن كل ممثلي المنظمات الأهلية يعرفون الآنجليزية وإما أنهم يتظاهرون بمعرفتها.
3. كان انضباط الحضور وإصغائهم واهتمامهم لافتاً ورائعاً. ولا بد أم معلمي المدارس وأساتدة الجامعات يموتون غيظاً عند مشاهدة قدرة متحدثات الاتحاد الأوروبي على تحفيز دافعية الجمهور من كبار شخصيات الأنجزة.
4. تفاعل الجمهور بحرارة وطرح العديد منهم أسئلة عديدة عن الطرق الفضلى للحصول على منحة التمويل السخية التي تصل الى نصف مليون يورو لكل مشروع.
5. تحدثت الناطقتان باسم برنامج الاتحاد بصيغة تعليمية وبنبرة تهديد معتدلة فيما يخص الفشل في استيعاب وتمثل دقائق المشروع الأوروبي مبينة أن أي خلل أو تقصير في ذلك سوف يكلف المنظمة غير الحكومية خسارة هذه الفرصة.
حاشية: علقت صبية كندية صدف أن كانت بجواري: “يا إلهي إنهم يغسلون أدمغتكم. يقدمون أكواماً من التعليمات التي تتضمن تغيير طريقتك في التفكير ومحتوى تفكيرك على السواء.” نظرت نحوها وابتسمت ببلاهة وصمت.
6. عطفاً على الفقرة أعلاه أود أن ألوم الصبية الكندية بسبب تراجع التمويل في الفترة الأخيرة: المنظمات غير الحكومية تحلم بالتمويل هذه الأيام بحرقة تشبه حرقة العطشان في الصحراء. التمويل الان دون التباس ودون سوء نية بالمعنى الذي قصده سارتر يتسيد ان لم نقل ينفرد بقلوب وعقول زعماء المجتمع المدني سرا وعلنا.
7. لا ريب أن الناس جاهزة لفعل كل ما يلزم من أجل الفوز بالتمويل. كل ما يلزم من وجهة نظرالاتحاد الأووربي ، والناس جاهزة لفعل كل ما يلزم لارضاء الممول الكندي حتى لو اختلفت قليلا او كثيرا مع مقتضيات التمويل الأوروبي. هكذا يرخص الانسان في نظر نفسه بتحوله إلى شخصية مطروحة في السوق جاهزة للتشكل مثلما السلعة بحسب ما يريده الممول.
8. إذن يفقد رواد التغيير المحليون نواتهم الصلبة بتحولهم الى تكوين مائع يلائم القوالب والنماذج المختلفة المعدة من قبل الممولين.
غني عن القول إنه الى جانب المال الغالي الذي نجنيه يتم تنفيذ أنشطة خبط عشواء لا أحد يعرف اتجاهها باستثناء من مولها. لا بد بالطبع من التنويه بالشريحة الطبقية المميزة المحتوية على أبطال التغيير من عناصر المجتمع المدني المتنافسين عدائياً فيما بينهم على الرغم من وحدتهم التمويلية والاستراتيجية والرؤيوية
Najeh Shahin