نشر بتاريخ: 03/06/2020 ( آخر تحديث: 03/06/2020 الساعة: 16:25 )
شارك
وفد من الاتحاد التعاوني لتسويق المنتجات التعاونية يلتقي بوزير العمل

رام الله- معا- التقى وفد من الاتحاد التعاوني لتسويق المنتجات التعاونية اليوم بوزير العمل/ رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني د. نصري أبو جيش في مقر وزارة العمل في رام الله، بحضور رئيس هيئة العمل التعاوني السيد يوسف الترك، ورئيس الاتحاد المهندس سمير المصري، وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية المؤسسة للإتحاد.

وقد رحب وزير العمل أبو جيش بالحضور، وبارك للوفد تسجيل الإتحاد التعاوني الجديد، موضحاً أن الإتحاد سيخلق انتعاشاً وتطوراً للعمل التعاوني، وأن الهيئة ومجلس إدارة هيئة العمل التعاوني سيكونان بجانب الاتحاد، مؤكداً أن الجمعيات ستستفيد من الإتحاد الجديد، وتمنى أبو جيش للاتحاد الجديد النجاح، وأن يكون له دور كبير كباقي الاتحادات.

ويشار إلى أن وزير العمل أبو جيش تحدث عن دور الجمعيات التعاونية المساهمة في التخفيف من آثار جائحة كورونا على شعبنا، وأكد على ضرورة فتح تعاونيات جديدة لتعزيز صمود شعبنا على أرضه خاصة في ظل الممارسات الاسرائيلية، والمتوقعة مستقبلاً فيما يتعلق بإجراءات الاحتلال الهادفة إلى ضم أراضٍ فلسطينية جديدة

وبدوره أكد رئيس الاتحاد الجديد سمير المصري على أهمية التسويق لمنتجات الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها. وأوضح أن الاتحاد يعكف حاليا على وضع خطة استراتيجية لعمل الاتحاد في الخمس سنوات القادمة.

كما شكر المصري بدوره ونيابة عن الوفد معالي وزير العمل وهيئة العمل التعاوني على تسجيل الاتحاد، وتحدث بعض رؤساء الجمعيات المشاركة في الاجتماع عن تجربتهم في العمل التعاوني، وعن المبادرات التي تم تقديمها أثناء جائحة الكورونا.

وفي سياق حديثه عن التعاونيات، أكد رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك أنها تضع كافة إمكانياتها اللوجستية والفنية في خدمة القطاع التعاوني، وتحدث عن التسهيلات التي يمكن أن تقدم لتسجيل جمعيات تعاونية جديدة، خاصة النسوية منها.

وفي الختام، قام رئيس بلدية سلفيت السابق تحسين أبو سليمة بتكريم الوزير نيابة عن الوفد، بتقديم درع له.

نشر بتاريخ: 04/06/2020 ( آخر تحديث: 04/06/2020 الساعة: 15:42 )
شارك
العمصي: البطالة في صفوف اللاجئين تجاوزت 54%

غزة- معا- قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن جائحة “كورونا” كشفت وأظهرت هشاشة إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” لتوفير ظروف عملٍ لائق للعمال من اللاجئين في قطاع غزة.

وأفاد العمصي في تصريح صحفي أن نسبة البطالة في صفوف اللاجئين بلغت أكثر من 54%، فيما تستمر الوكالة بتقليص خدماتها في مجالات وقطاعات مختلفة، مبينا أن ذلك أدى لتدهور الظروف المعيشية لدى آلاف اللاجئين.

في السياق ذاته، استنكر نقيب العمال قرار “الأونروا” إنهاء عقود 106 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن القرار يأتي بعد 6 أشهر على فصل 24 موظفاً آخر من موظفي البطالة العاملين في مراكز التأهيل.

واستهجن العمصي تذرع “الأونروا” أن سبب القرار هو العجز المالي المتفاقم لديها وعدم قدرتها على الإنفاق، في وقت تعطي رواتب باهظة لكبار موظفيها الأجانب، الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تتعلق بطريقة توجيه الأموال والصرف.

واعتبر أن القرار “ظالم” ومجحف، لأن هذه الشريحة (ذوي الاحتياجات الخاصة) يجب إعطاؤها الأولوية والاهتمام والمتابعة.

وبين أن الوكالة ستتسبب بمعاناة اقتصادية واجتماعية لـ 106 موظفين وعائلاتهم.

وأشار إلى أن “الأونروا” تسببت بمعاناة 800 مدرس من مدرسي المياومة، بعدما امتنعت عن صرف رواتبهم نتيجة “جائحة” كورونا، وتركتهم يواجهون أسوأ الظروف المعيشية بدلا من الاستمرار بصرف رواتبهم كون التعطل عن العمل كان قسريا بسبب جائحة صحية، لكنها استغلت القانون والعقد المبرم مع المدرسين للتنصل من التزاماتها بحقهم.

نشر بتاريخ: 27/05/2020 ( آخر تحديث: 27/05/2020 الساعة: 18:01 )
شارك
أكثر من سُدس شباب العالم فقدوا وظائفهم خلال أزمة كورونا

بيت لحم- معا- أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من سُدس شباب العالم فقدوا وظائفهم خلال أزمة كورونا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكشفت منظمة العمل الدولية فى تحليل لآثار أزمة وباء كورونا على القطاعات المختلفة للعمل فى العالم، أن الأزمة كان لها أثر مدمر على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية حيث طالت العمال وأصحاب العمل فى جميع القطاعات.

وأكدت المنظمة، أن العاملين فى الخدمات الأساسية مثل الصحة والاستجابة للطوارئ بالخطوط الأمامية يتعرضون لخطر الإصابة بالعدوى فى حين هددت الأزمة صحة ومعيشة عمال البقالة والعاملين بالضيافة الجوية والعمال المستقلين.

وأشارت منظمة العمل، إلى أن أزمة كورونا أثرت على قطاعات الخدمات الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ العامة وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة والسيارات والسياحة والطيران المدنى والزراعة والشحن البحرى وصيد الأسماك وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية مؤكدة أن هناك خسائر فادحة سواء من حيث الناتج والوظائف فى جميع القطاعات وأن البلدان النامية هى الأشد تضررا فى الوقت الذى يزداد الفقر.

وقالت المنظمة فى أرقامها الصادرة اليوم الثلاثاء فى جنيف إن قطاع السياحة والسفر الذى كان من المتوقع أن يشكل حوالى 11.5 % من الناتج المحلى قبل أزمة كورونا هو الأكثر تضررا حيث تشير التقديرات إلى أن صناعة السياحة فى الاتحاد الأوروبى تخسر حوالى مليار يورو من الإيرادات شهريا نتيجة تفشى المرض.

ولفتت إلى تأثير كبير للأزمة على العمالة فى قطاع الشحن والعاملين فى قطاع الرحلات البحرية الذى يضم حوالى 250 ألف شخص, حيث نصحت بعض البلدان بعدم السفر على السفن السياحية وأوقفت شركات الرحلات البحرية الرئيسية عملياتها.

وأوضحت المنظمة أن صناعة السيارات كذلك عانت من توقف مفاجئ وواسع النطاق فى النشاط الاقتصادى بعد الطلب من العمال البقاء فى المنزل وتوقف سلاسل التوريد وإغلاق المصانع منوهة بأن العمالة المباشرة فى هذة الصناعة قدرت فى عام 2017 بنحو 14 مليون عامل على مستوى العالم.

وقالت إنه وبسبب شدة قيود السفر والركود العالمى المتوقع فإن اتحاد النقل الجوى الدولى (اياتا) قدر أن إيرادات الركاب فى هذه الصناعة يمكن أن تنخفض بمقدار 252 مليار دولار, وذلك بنحو 44%.

وأشارت إلى تأثير كبير لأزمة كورونا على صناعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية حيث أدت إجراءات الحجر الصحى إلى انخفاض الطلب من المستهلكين بشكل كبير لافتة إلى أن إلغاء الطلبات فى بلد مثل بنجلاديش أدى إلى خسارة بحوالى 3 مليارات دولار مما أثر على ما يقرب من 2.17 مليون عامل.

نشر بتاريخ: 20/05/2020 ( آخر تحديث: 21/05/2020 الساعة: 07:53 )
شارك
توضيح من وزارة العمل حول مساعدة العمال

رام الله – معا- قالت وزارة العمل انه في ضوء صرف الدفعة الأولى من برنامج مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا، والمدار من قبل الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فانها تتفهم الجدل الدائر والملاحظات حول البرنامج.

واكدت الوزارة في بيان وصل معا على ما يلي:

1. نظراً للإمكانيات المحدودة ان الوزارة صرفت مساعدات مالية لحوالي (40) الف عامل، من اصل ما يزيد عن (120) الف متضرر، علماً ان عدد من سجل على النظام قد بلغ 270 الف.

2. استهدف عملية الصرف عمال السوق المحلي المياومة ضمن معايير محدودة، أعلنت عنها الوزارة سابقاً.

3. في اطار الشفافية والنزاهة التي اخذتها الوزارة منذ بداية عملها كفلسفة ونهج؛ حيث اطلقنا دعوة الى المتضررين الذي سجلوا على الموقع الإلكتروني ولم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدة، بتسجيل شكواهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتنطبق عليهم الشروط التي أعلنت للمستفيدين، وستتعامل الوزارة مع كافة الشكاوى والملاحظات الواردة اليها حسب الأصول.

نشر بتاريخ: 08/05/2020 ( آخر تحديث: 08/05/2020 الساعة: 16:22 )
شارك
اسرائيل: 10 آلاف عامل فلسطيني عادوا إلى أماكن عملهم

بيت لحم-معا-في اطار استراتيجية الخروج من أزمة الكورونا أدخلت إسرائيل خلال الأسبوع الأخير نحو عشرة آلاف عامل فلسطيني.

وقالت المواقع العبرية أن تلك الخطوة تمت بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني لجهة تنظيم حركة تنقل العمال وفقا لتعليمات وزارة الصحة بتوزيع العمال إلى مجموعات مع الحفاظ على مسافة مترين وتوزيع الكمامات على العمال الذين دخلوا عن طريق ثمانية معابر في أنحاء الضفة الغربية.

ويشار إلى أن العمال الذين دخلوا هذا الأسبوع إلى إسرائيل ينتمون إلى القطاعات التي تم تعريفها كحيوية وهي الطب والتمريض، والبناء، والزراعة، والصناعة. ووفقاً للإجراء الجديد المتبع، فإن العمال سيمكثون في إسرائيل حتى حلول عيد الفطر، حيث لن يُسمح خلال هذه الفترة بالتنقل اليومي. وبالتالي، فإن ارباب العمل في إسرائيل يتولون مسؤولية توفير أماكن المبيت للعمال الفلسطينيين، وذلك مع الحرص على الظروف المعيشية المناسبة والتي يجب أن تستوفي التعليمات الصحية

“أن دخول آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. قال ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية كميل ابو ركن لموقع واللاه العبري. مضيفا “تمت الخطوة بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتضافر الجهود على أرض الواقع في سبيل الحفاظ على الصحة العامة للطرفين لجهة عودة الحياة بشكل اعتيادي في قادم الأيام”.

نميمة البلد: مواصلات الموظفين وبسام زكانه الذي اختلف معه بمحبة

جهاد حرب

لم أكن انتوي أن اكتب عن تعميم أمين عام مجلس الوزراء المتعلق بمواصلات الموظفين وعلاوة المخاطرة، من باب ان هذا الامر قد طُرقَ في الحكومات السابقة، ولم يجدي نفعا، ومن باب اخر ان الحكومة الحالية لا تؤمن بالنقد والتعقيب والتقييم لأعمالها وقراراتها، ومن باب ثالث ان ما كتبه صديقي بسام زكارنه، الذي اختلف معه كثيرا  بمحبة، في مقاله الأخير كان وافيا وهو على حق، ومن باب آخر انني كتبت أكثر من مرة في هذا الموضوع في عهد الحكومات السابقة لوضع حدٍ يساعد الحكومة والموظفين على السواء، ومن باب رابع أن هذا الشهر هو الشهر الأخير لي في الوظيفة العامة، في ظني، فقد تقدمت بطلب تقاعد مبكر قبل أكثر من شهرين  (أي قبل اعلان حالة الطوارئ بقليل) وانتظر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتخوفي الدائم من إصرار الحكومة على هذه القضية يعود الى مسألتين الأولى جر الموظفين الى جريمة التحايل لترتيب أوراق السكن، والثانية جعل الموظفين عسسا على بعضهم البعض والثانية أسوء من الأولى ففيها تغيب الثقة بين الزملاء أو جعلهم يغضون الطرف عن مخالفة ما يعني مستقبلا غض النظر عن مخالفات أخرى أكثر مقتا. إن المساهمة في النقاش هنا تتطلب الجرأة في الطرح ووضع حلول عقلانية لهذه المسألة التي تؤرق الاثنين الحكومة والموظف.

ان إعادة الحديث عن مواصلات الموظفين، يفتح نقاشا دائما في جلسات الموظفين دون حسما لهذا الامر كما حصل على مدار السنوات السبعة الفارطة. هذا الامر “عدم الحسم” يهدر الوقت ويٌثير المشاعر رفضا وقبولا هنا وهناك. أجزم أنني لدي القدرة على التصريح والقول علنا وليس في السر، كما يحدث في دهاليز وأروقة المؤسسة الفلسطينية، مؤيدا أو معارضا لقرار أي حكومة دون خوف منها أو من خصومها. لكن المسألة لا تتعلق بالمعارضة أو التأييد للحكومة أو الاجراء بل في المساهمة في نقاش الموضوع أو الاجراء للحصول على أفضل النتائج من جهة، والتقليل من الاثار السلبية التي تنعكس على الأطراف المختلفة لأي قرار من جهة ثانية.

اتفق تماما مع الحكومة ببحث مسألة المواصلات ودفعها في إطار اصلاح شامل بخطة ترشيد وتقشف للنفقات معلنة وواضحة، وعدم تحميل الخزينة العامة أعباء مالية وإرهاقها بنفقات غير ضرورية من جهة، والاستقرار الاجتماعي من جهة ثانية. وهي مسألة مركزية في تفكير أي حكومة رشيدة تتطلع الى المستقبل بنظر ثاقب، وبخطة قادرة على النهوض بمؤسسات الدولة للحفاظ على مكتسباتها ومتانتها.

وبغض النظر عن الأرقام المتداولة لحجم توفير هذا القرار على خزينة الدولة، والتي تحتاج الى تمحيص أكبر، فإن اعادة النظر في مواصلات الموظفين في إطار خطة ترشيد للنفقات يمكن العمل من أجلها والوقوف معها مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاطراف المختلفة والتجارب السابقة. إن تفهم الترشيد أو التقشف ضروري لكن تفهم ظروف الحياة لمن “استوطن” العاصمة ضرورة ايضا. ما ستقول الحكومة في غلاء اسعار الشقق في العاصمة “رام الله الحلم” أهي ستدفع فروق الاسعار بين المدن وفوائد البنوك، أو ستدفع غلاء الاسعار الباريسية في العاصمة، أو تحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية لوقف عبئ رسوم المدارس الخاصة المبالغ بها في كثير من المدارس. أم هي قادرة على تحمل عبئ عودتهم الى الديار وتحمل تأخير الاحتلال لهم على الحواجز؛ فأغلب من هرول الى العاصمة هرب من اذلال الاحتلال على الحواجز في سنوات الانتفاضة الثانية من ناحية، والقيام بواجبهم الوظيفي بالحضور في مواقيت الدوام وتقديم الخدمات من ناحية ثانية.

كما أن هذا الامر يتطلب قراءة التطورات التي حصلت لهذه المسألة منذ نشأة السلطة الوطنية وإصدار قانون الخدمة المدينة عام 1998؛ فعند نقاشه لقانون الخدمة المدنية لسنة 1998، هدف المُشَرّعُ الفلسطيني، لوضع علاوة المواصلات ضمن الراتب، إلى زيادة الراتب للموظفين خاصة اصحاب الدرجات الدنيا لتتلاءم مع ظروف المعيشة، وهي امتياز يحظى به الموظف على رأس عمله، لكن بخبث تشريعي، لأنها لن تحسب في الراتب التقاعدي عند انتهاء سنوات الخدمة بمعنى اخر لا يثقل كاهل صندوق التقاعد. وقد فات على المشرعِ عام 2005 عند تعديل القانون ذاته النظر في هذا الامتياز حينما عدل جدول الرواتب ورفعه بنسبة 8% التي هي تشكل تقريبا نسبة المواصلات من مجمل رواتب الموظفين.

في ظني أن العقلنة في مسألة اصلاح مواصلات الموظفين لن تأتي بضربة واحدة بل تحتاج الى خطوات وإجراءات على المدى الطويل لإنهائها، ويمكن النظر في خطوات اصلاحية كبيرة اتخذتها الحكومات الفلسطينية في مجال الخدمة المدنية، وذلك في إطار استلهام العبر، وهي:

أولا: في العام 2000 اتخذت الحكومة قرارا بوقف التعيين على مالية رام الله للتخلص من الاعباء التقاعدية على الخزينة العامة المعمول به في قانون التقاعد الاردني القديم، بحيث يصبح موظفو السلطة الفلسطينية جميعا على “ديوان غزة” مرتبطين بصندوق التقاعد العام دون انتهاك لحقوق الاشخاص الذين عينوا على مالية رام الله. هذا يعني اجراء تعديل تشريعي لقانون الخدمة المدنية بإلغاء بند المواصلات في احتساب الراتب عند التوظيف الجديد، والتعاقد مع الموظفين على مكان العمل بغض النظر عن مكان الاقامة للموظف الذي قبل بشروط الاعلان لهذه الوظيفة أو تلك.

ثانيا: التخلص من عبئ تكلفة المواصلات إما بعمل مقاصة مع علاوة الدرجة عند الترقية في نفس الفئة والانتقال الى الفئة أعلى الى أن ينتهي بند المواصلات للموظف على غرار التخلص من سنوات “التنظيم”.

ثالثا: في العام 2010 وضعت الحكومة شروطا لضبط صرف هذا النوع من الامتياز “المواصلات” لكنها فشلت في عملية الضبط هذه بسبب ايجاد وسائل للتحايل عليها. في كثير من الاحيان يؤمن الناس ان القانون وضع لخرقه، خاصة عند الحاجة وهي قادرة على التكيف مع هذا الخرق. لذا الوضوح عدل والقواعد التشريعية المُحكمة قد توفر أو تسعى لتوفير هذا العدل. لكن أيضا الانصاف لازم عند النظر في المسائل الاجتماعية، والحكمة مطلوبة عند النظر في مصالح الافراد. وأجزم انها ثَلاثُتها، العدل والإنصاف والحكمة، مطلوبة عند النظر في مسألة مواصلات الموظفين. من نافل القول “لن يصلح العطار ما أفسده الدهر”. في المقابل الدهرُ وحده كفيلٌ بإصلاح ما أفسده لكن كي يستقيم هذا الامر يحتاج الى خطة (طويلة الامد)، واضحة (في إجراءاتها)، وصارمة وعادلة ومنصفة.

   في ظني، أن الحكومة الحالية تحتاج الى عقلنة المسألة على المستوى الآني ووقف الحديث عن مسائل قد تثير قلقا وتوترات داخل الوظيفة العامة لأسباب لا تتعلق بالمال فقط بقدر ما تتعلق بتعزيز شرعيتها بعد أن هزت القرارات بقوانين الخاصة بكبار الموظفين الثقة القائمة بين الحكومة وبين الموظفين الذين في اغلبهم من ضعاف الرواتب، وان الحكومة تحتاج الى تقديم التشجيع لهؤلاء الموظفين، حين العودة، دون وجود أية احباطات إضافية، بعد عزل طويل إثر جائحة كورونا، لمزيد من العمل والنشاط.

ملاحظة أولى: الجانب الأكبر من هذا المقال تم تناوله في مقالين سابقين للكاتب نشرا عام 2016 يتناولان المساهمة في التفكير، ويوفران أرضية للنقاش للأطراف المختلفة.

ملاحظة ثانية: أعتذر من القراء عن طول هذا المقال لأسباب تقنية ليس أكثر.

…………………………………
Jehad Harb

 

للنشر والتوزيع والمشاركة

بيان صادر عن الاتحادات والنقابات الشعبية في فلسطين والتي تضم :
الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين ، نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، الاتحاد العام لعمال فلسطين ، الاتحاد العام لطلبة فلسطين ، الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين ، الاتحاد العام للفنانين التعبيريين الفلسطينيين ، الاتحاد العام للمعليمن الفلسطينيين ، اتحاد المهندسين ، نقابة المهندسين ، الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين ، نقابة المهندسين الزراعيين الفلسطينيين ، نقابة الأطباء الفلسطينيين ، نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية ، نقابة الصيادلة ، نقابة المحامين الفلسطينيين ، نقابة الطب المخبري ، نقابة التمريض ، الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين ، اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ، رابطة الجرحى الفلسطينيين ، التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين ، الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين (ذوي الإعاقة) ، الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين ، نقابة العاملين في الاتصالات ، نقابة الطب البيطري ، نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين ، نقابة العلاج الطبيعي ونقابة مدققي الحسابات .

(لا )كبرى ضد ” كي” الوعي الفلسطيني والعربي
ورفضاً للتطبيع الجنائزي

تشتدُّ الهجمة الاحتلالية وتمتد تسندها وتدعمها المظلَّة الأميركية السوداء ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في الوطن والشتات، وقد زادت فداحة الاستهداف منذ إعلان صفقة القرن المشؤومة ضد حق وحقيقة فلسطين ، لتطلَّ علينا حكومة الاحتلال بسياقات التوسع الاستيطاني وضمّ الأغوار ، تحت ستار جائحة كورونا وظلالها الكالحة .
سعى الاحتلال وما زال لكي الوعي الفلسطيني والعربي إذ يندرج مسلسل “أم هارون ” و”مخرج رقم 7″في هذا السياق لتضليل وتخريق الوعي والوجدان العربي وصياغتهما لتقبل الاحتلال وروايته كجسم طبيعي بين العرب.
وفي الوقت الذي يواجه شعبنا الفلسطيني يومياً أدوات واستطالات التهويد والتزييف والحصار والقتل والاعتقال والاستباحة ، نجد بعض الفضاءات والأصوات النشاز والملغومة التي تسعى لمسح الدم عن يد القاتل الاحتلالي ، وشيطنة الضحية من خلال مسلسل (أم هارون) و(مخرج رقم 7) . في محاولة للتضليل وحرف البوصلة عن ثوابت فلسطين وقضيتها العادلة .
إن ما رشح من هذين المسلسلين من تطبيع وتقديم رواية النقيض الاحتلالي بدلاً من الحكاية الفلسطينية المحمولة على التضحيات والفداء والبطولات الراسخة ، يأتي في سياق السقوط في اللحظة وتقديم خدمة مجانية للاحتلال الذي احتفل وروّج لهذه المقولات الناقصة والبائسة من خلال إعلامه الملغوم .
إن فلسطين كانت وما زالت وستبقى قضية العرب الأولى ، تعتزّ بعمقها العربي الأصيل الذي نزف الدم من أجل عروبة فلسطين وحريتها المشتهاة ، وما بطولات الأشقاء العرب على تراب فلسطين سوى دليل حق وصدق على هذه المواقف العربية المشرفة تجاه فلسطين مكاناً ومكانة ً وقضية .
إننا إذ نثمن موقف الأشقاء في الكويت لإدانتهم ورفضهم عرض المسلسل في الكويت ، نؤكد على نبل المواقف للأشقاء في السعودية الذين أدانوا كل ما يسيء للقضية الفلسطينية ، مؤكدين دورهم الجلي تجاه فلسطين الثابتة على ثابتها وثابت الأمة إذ يواصل شعبها منذ ما يزيد على قرن من الزمان نضاله من أجل حريته واستقلاله ضد الاحتلال الغاشم .
إن هذا الزيف وهذا التشويه الذي يحاول البعض تمريره في هذه اللحظات الصعبة من تاريخ فلسطين والعالم العربي إنما هو خنجر مسموم يصيب الوعي العربي والفلسطيني في مقتل ، ويستهدف البعد القومي لقضية فلسطين. فماذا سيقول مطبعو الخطاب الدرامي الكابي لمائة وخمسة وخمسين شهيدا سعوديا ومعهم المئات من الشهداء العرب رووا بدمائهم الطاهرة تراب فلسطين العام 1948؟
إن فلسطين أحوج ما تكون وهي تواجه الاستراتيجيات الحاسمة للاحتلال ومظلته الأمريكية ، إلى تسليط الضوء على معاناة شعبنا وما يتعرض له أسراه الصامدون من تعتيم وآلام ، وما يعاد إنتاجه على جسد فلسطين من ويلات وقتل وتدمير وإلغاء وتهويد للقدس ، بما يستوجب فضح الاحتلال وأدواته والانحياز الأكيد والجذري للحكاية الفلسطينية المعمدّة بحناء وردة الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى والمبعدين .
مطالبين كافة النقابات والاتحادات العربية لإدانة وعزل من أشرف وشارك في هذه المسلسلات المسيئة دفاعاً عن القدس التي هي كل عاصمة عربية واستهدافها هو استهداف لعواصم العرب .
وستظل فلسطين تسند روحها إلى عمقها العربي وأحرار العالم حتى الاستقلال والحرية والقدس العاصمة .
عاشت فلسطين حرة عربية
لا للتطبيع الجنائزي
وإنها لثورة حتى النصر
فلسطين في 3 أيار2020

نشر بتاريخ: 03/05/2020 ( آخر تحديث: 03/05/2020 الساعة: 18:00 )
شارك
هدية العمال في عيدهم من رواتب إخوانهم، وما دور صناديق التبرع أم مجرد أسماء وهميه؟
الكاتب: أسامة أبو عواد

يبقى الأمل مهما تعكرت سبل الحياة وإن ضاقت بنا يوماً ستفرج يوماً ما ، سيبقى الأمل بكم لإعادة عجلة الحياة ، فوجود هذه الطبقة كقاعدة أساسية في أي مجتمع ، فهي بحد ذاتها عمود الدولة والإقتصاد.

على الصعيد الفلسطيني وما جرى من اقتطاع يومي عمل من الموظفين من أجل التكاتف الإجتماعي بين أبناء الوطن،وما يتغنون به عبر منصات الإعلام اليومين حسب الراتب سيكون من بين 200 أو 350 شيكل حسب الراتب .

أمر الإقتطاع ليس فيه مشكلة وإن كان توقيتها ليس عادلاً ونحن الآن على أبواب تنفيذ قرارات سلطة النقد الموعد أصبح قريب وليس ببعيد، يسعى كل موظف لإدراك قيمة الشكات الملتزم بها مع حالة الطوارئ التي ستنتهي مع مرور الأيام القادمة ولا نعرف ماذا سيحدث هل نحن أمام تمديد أخر أم لا .

السؤال هنا.

بعد خصم يومي عمل على الموظف لدعم صندوق التكافل الإجتماعي أو المتضررين والعاطلين عن العمل هل يكفي راتب الموظف تغطية مستلزمات البيت الأساسية ونحن في بداية شهر رمضان وهل يمكن تغطية الالتزامات المفروضة عليهم إتجاه البنوك؟.

((الموظف الاّن أمام خيارين بين الدعم الإجباري وبين قرار سلطة النقد ؟ رغم أن التبرع ليس إجباري كما أفصح الدكتور محمد أشتيه رئيس الحكومة ، لكن يبقى الدعم المنشود مجرد تصريح عابر ملزم للجميع.))

لا يكاد هذا الأمر يتناسب مع الموظفين ذوي العائلات الكبيرة, فإذا نظرنا إلى راتب الموظف لا يكفيه لنصف الشهر لذلك نجده غارقاً في الديون والقروض البنكية, لأن هذا الراتب المتلاشي لا يستطيع تسديد مستلزماته من مصروفات مدرسية و أقساط جامعية إن كان لديه أولاد في الجامعات وأجرة منزل إن كان مستأجراً، وفواتير كهرباء ومياه وهاتف !

ظروف قاسية يعيشها الموظف الحكومي نظراً للأوضاع السائدة هنا وحالة الطوارئ من جهه أخرى بسبب تفشي فايروس كورونا.

فكيف إذا نظرنا إلى العامل الفلسطيني من جهه أخرى السواد الأعظم تكمن هنا منذ شهرين وجزء كبير من تلك الطبقة عاطلون عن العمل ملتزمون بقرارات الحكومة والصحة، والحكومة حتى اللحظة لا تكاد تجد مخرج لهذه الفئة وما يترتب عليها من دعم ومساندة .

تصريحات من هنا وهناك ودعم مصرح عبر منصات الإعلام ونسب متفاوتة من 800 إلى 1000 شيكل لكل عامل ومن هي الفئة التي ستحصل على هذا الدعم السخي والهزيل وتصريحات غير مفهومة ولا منسقة حتى في ممطالتهم بتأخيرها لما بعد 20من شهر رمضان ستكون بمثابة عيدية هزيلة لا قيمة لها مقابل إنجاح خطط الحكومة في الحد من إنتشار فايروس كورونا.

لا أدري والحكومة تراقب بشكل رائع ما يجري على منصات التواصل الإجتماعي ، فإذا كانت الحكومة مهتمه بما يتم مناقشته عبر منصات التواصل ، فلتسرع إذن بالدعم وترفع نسبته، فالمبلغ لا يحتاج إلى مماطله وتأخير في الصرف فهو لا يكفي لإعالة أسرة من مواد تموينية أساسية.

وماذا عن قرار إسرائيل بسماح إدخال 30 ألف عامل من حملة التصاريح اليوم الأحد 3/5/2020 بشرط المبيت لشهر رمضان ، بعد فترة تنفيذ أوامر الحكومة ووعودها بتقديم المساعدة وتصريحات الناطق باسم الحكومة “ابقوا في منازلكم” ، لكن فقدان الثقة وتهميش العمال على مدار الوقت ستخرج تلك الطبقه من الحجر الصحي والعودة إلى أعمالهم وتضرب جميع القرارات بعرض الحائط، لإدراكها بأن الحكومة أصبحت عاجزة عن تقديم يد العون وتنتظر اقتطاع رواتب موظفيها لدعم صندوق عز بحجة التكاتف ودعم المتضررين من جائحة كورونا.

 

موقف الحكومة من قرار فتح المعابر، لم يخالف التوقعات والتزمت بالصمت حيال ذلك ولم تعلق على هذا الأمر، لأنها أخطأت في السابق لذلك ستعطي الطبقة العامله حرية الإختيار، حتى تخرج ما في جعبتها من سهام ومبررات في مواقفها لخدمة قرار سلطة النقد المزعم تنيفذه وربما يكون إلغاء ما تم سابقاً من وعود ودعم بعد قرار فتح العابر.

 

ضربة يتلقاها العامل الفلسطيني من جهة الحكومه وإن لم تساهم خلال الأيام القادمة بصرف الأموال للمتضررين، ستكون الحكومة بعد أن اخذت منبر الإعلام وحب الشعب وثقته، سيتلاشى هذا الحب وهذه الثقة بمجرد صرف الأموال وصناديق التبرع وصندوق وقفة “عز” الذي حتى اللحظة لا نعرف كيف ومتى يتم توزيع هذه الأموال، النقابة الحاضره الموجوده وغائبة عن الشارع والرأي العام بصورتها الحالية وغير المجدية فاقده للوعي والمطالب.

نشر بتاريخ: 03/05/2020 ( آخر تحديث: 04/05/2020 الساعة: 02:11 )
شارك
8500 عامل دخلوا اسرائيل-وقرار بادخال فوج اخر الثلاثاء

بيت لحم-معا- ذكرت مصادر إسرائيلية بأنه منذ صباح (الأحد) دخل حوالي 8500 عامل فلسطيني من الضفة الغربية الى اسرائيل، من العاملين في قطاعات البناء، والصناعة والزراعة. وسيمكث هؤلاء العمال في إسرائيل حتى حلول عيد الفطر، على أن يقوم أرباب العمل بترتيب مكان مبيت لهم لمدة شهر على الأقل والحرص على توفير شروط تشغيل تستوفي التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الاسرائيلية.

واضافت المواقع العبرية أنه، ومن أجل إتاحة مزيد من الوقت أمام العمال في هذه القطاعات وأرباب العمل بهدف الاستعداد لتنسيق دخولهم إلى إسرائيل، تقرر السماح للعمال في القطاعات الثلاثة بالمرور خلال موعد إضافي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 05.05.20 وذلك بناءً على طلب العمال وأرباب العمل.

ووفقا للمواقع العبرية فإنه لن يُسمح خلال يوم الثلاثاء أيضًا بمرور العمال إلا بالتنسيق المسبق، ولن يستطيع أيّ عامل يعود إلى الضفة الغربية، بعد أن غادرها للعمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترة الزمنية المذكورة، العودة مجددًا إلى إسرائيل كما سيحظر دخوله عن طريق المعابر.
ودخل فوج العمال الاحد ومن خلال معبر الظاهرية دخل حوالي 3100 عاملم اما معبر ترقوميا فقد حوالي 1400 عامل.

شارك
بلدية قلقيلية توفر إجراءات الامن والسلامة على المعبر الشمالي تمهيدا لدخول العمال

قلقيلية- معا- عملت بلدية قلقيلية وبالتعاون مع مديرية هيئة الشؤون المدنية ونقابة العمال والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية على توفير إجراءات الامن والسلامة على المعبر الشمالي تمهيدا لدخول العمال فجر يوم غد الاحد، بإشراف ومتابعة اللواء رافع رواجبه محافظ قلقيلية.

وتفقد محافظ قلقيلية المعبر الشمالي ورافقه كل من د. هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية، والعميد غازي بشارات قائد منطقة قلقيلية، ومهند شاور مدير عام هيئة الشؤون المدنية. وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين ود. عماد ابتلي عضو المجلس البلدي رئيس لجنة المساندة

وأكد محافظ قلقيلية على اكتمال الاستعدادات لدخول العمال عبر المعبر، مشيدا بجهود كافة المؤسسات التي ساهمت في توفير كافة إجراءات الامن والسلامة والوقاية الصحية، مهيبا بالعمال الالتزام بكافة الإجراءات والتي تهدف الى توفير الحماية لهم وللمجتمع الفلسطيني.

د. هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية أشار الى ان البلدية عملت وبالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة على تعقيم المعبر وتوفير كافة إجراءات الامن والسلامة والوقاية الصحية تمهيدا لدخول العمال الى مناطق 1948، مؤكدا ان طواقم البلدية على جهوزية تامة لتوفير كافة اللوجستيات والتسهيلات لتوفير دخول آمن للعمال مضيفا انه تم تنظيم عملية الدخول بأرقام الكترونية لضمان التباعد مما يحقق السلامة العامة ، داعيا إياهم الى الالتزام بإجراءات الامن والوقاية والسلامة.