نشر بتاريخ: 03/08/2018 ( آخر تحديث: 04/08/2018 الساعة:
رام الله – معا – قرر مجلس نقابة الاطباء بعد اجتماع طاريء له صباح الجمعة، التوافق مع قرارات اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة بوقف اعتماد بطاقات التأمين الصحي لشركات التأمين لحين حل الإشكال والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بما فيها التعديلات التي قدمت من قبل النقابة واتحاد المستشفيات.
وافاد بيان مجلس النقابة انه بما أن فترة المفاوضات قد طالت وقد أعطيت شركات التأمين المهلة اللازمة منذ عدة شهور فقد جاء قرار النقابة متوافقا مع قرارات اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة.
واضاف مجلس النقابة انه وبناء على عدة اجتماعات ولقاءات ما بين لجنة التفاوض النقابية واتحاد شركات التأمين ولاحقا لاجتماعات ولقاءات اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة بشركات التأمين أيضا ونتيجة لتعنت شركات التأمين وعدم إلتزامها بالاتفاقيات الموقعه مع الأطباء والمستشفيات مما يؤثر على مسيرة تقديم الخدمات الطبية للمواطن الفلسطيني ومنها الآتي:
أولا: المماطلة في الموافقة على الاجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية.
ثانيا: التدخل في رفض أو قبول الاجراءات الطبية بما يؤثر على عملية التشخيص الطبي للمريض وعلاجه.
ثالثا: القيام بالخصومات على أجور الاجراءات الطبية ورسومها من طرف واحد.
رابعا: التأخر في دفع المستحقات للأطباء والمستشفيات والمراكز الطبية.
واضاف مجلس نقابة الاطباء بما أن فترة المفاوضات قد طالت وقد أعطيت شركات التأمين المهلة اللازمة منذ عدة شهور فقد جاء قرار النقابة متوافقا مع قرارات اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة بوقف اعتماد بطاقات التامين الصحي لشركات التأمين لحين حل الإشكال والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بما فيها التعديلات التي قدمت من قبل النقابة واتحاد المستشفيات.
وحفاظا على الأمن الصحي للمواطن، فإن النقابة تبقى الحريصة على تقديم خدمات طبية مثلى للمواطن الفلسطيني دون الالتفات إلى بعض المزاودين من هنا وهناك والمتسلقين على ظهر ومصلحة المواطن وصحته وأن الخدمات الطبية الطارئة وحوادث السير ستبقى على ما هي عليه.
وعليه، فإن النقابة تطالب كافة الزميلات والزملاء الأطباء الالتزام بهذا القرار اعتبارا من 1/08/2018 حتى تفيء شركات التأمين إلى الالتزام بالاتفاقيات وتعديلاتها.

وفيما يلي نص البيان:

 

نشر بتاريخ: 30/07/2018 ( آخر تحديث: 01/08/2018 ا

الكاتب: هبة بيضون

لم يكن يتصور الموظفون الذين يعملون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة، بأنهم سيكونوا الضحية لحل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، والتي بلغ العجز فيها 800 مليون دولار أمريكي العام الماضي. تلك الأزمة الناتجة عن عدم تسديد العديد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلتزاماتها المالية المقررة نحو الوكالة.
لقد تسببت هذه الأزمة المفتعلة والتي تم إختلاقها لهدف سياسي بالدرجة الأولى هو تصفية قضية اللاجئين، تسببت في وقف العديد من الخدمات التي تمس حياة اللاجئين في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، حيث توقفت الوكالة عن تقديم الخدمات الصحية وعن صرف الأدوية في المستشفيات التابعة لها.
كما طالت التقليصات رواتب العاملين في الأونروا خاصة المعلمين والمعلمات في مدارس الوكالة، وتعرّضت مدارسها في غزة إلى القصف الصاروخي من قبل الطيران الإسرائيلي، وأصبح هناك حاجة لإعادة بناء تلك المدارس.
كان آخر الإجراءات التي قامت بها إدارة الأونروا في مكتب غزة الإقليمي هو تسليم 125 موظف دائم لديها رسائل إستغناء عن خدماتهم إبتداءً من نهاية شهر آب، كما أنه سيتم تحويل 570 موظف إلى الدوام الجزئي بنصف الراتب حتى نهاية العام، وحوالي 280 موظف سيبقون على رأس عملهم أو يتم نقلهم إلى دوائر أخرى بعقود حتى نهاية العام، بمعنى أنه تم الإستغناء عن خدمات ما يقارب 1000 موظف ممن كانوا يعملون في خدمة اللاجئين. هذا بالإضافه إلى فصل 154 موظف آخر يعملون في الضفة الغربية على ميزانية الطوارىء. وهنا أنوه إلى أن ميزانية الأونروا توزع على ثلاثة أنواع من العمل: البرامج والمشاريع والطوارىء، ولسبب ما، تم إختيار تقليص عدد الموظفين من العاملين على ميزانية الطوارىء.
وهنا أتساءل، هل فصل عدد من الموظفين ينهي الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا؟ هل هذا هو الحل؟ !
إن استجابة الإدارة السلبية على المقترحات المقدمة من قبل إتحاد الموظفين لأنهاء الأزمه وعدم إستعدادهم لمناقشتها يعني أن الهدف كان فصل الموظفين وليس إيجاد مخرج للأزمة المالية بدراسة جميع الخيارات والحلول المقترحة.
أما حالات الإغماء والإنهيار التي تعرض لها بعض المفصولين، فهي ردة فعل طبيعية، ففي الوقت الذي تجاوزت مدة الخدمة للبعض 15 سنة و20 سنة للبعض الآخر، نجد أن القرار له نتائج إجتماعية كارثية، خاصة بالنسبة للموظفين الذين أخذوا قروضاً بضمانة راتبهم وأعطوا شيكات التزموا بسدادها في تاريخ الإستحقاق، إلا أن الحال قد اختلف بين عشية وضحاها، وأصبح البعض مهدداً بالسجن في حال عدم تسديد إلتزاماته المالية.
إن المسؤول عن هذه القرارات التي قد تكون تعسفية حسب القانون – وأقول قد تكون لأنني لا أعرف إن كانت تعتبر تعسفية من ناحية قانونيه أم لا – هو المكتب التنفيذي للمفوض العام، حيث صدرت القرارت من مكتب المفوض العام إلى مدراء المناطق لتنفيذها، والسؤال هنا هو ألم يكن بإمكان مدراء المناطق الرفض والدفاع عن موظفيهم وحمايتهم؟ ألم يكن بإمكانهم أن يقولوا بأنهم لا يستطيعون الإستغناء عن موظفيهم ؟! أم أن هناك من الإدارة من تواطأ وتآمر على زملائه ومرؤوسيه وساعد في تسريع وتنفيذ فصلهم دون أن يأبه لظروفهم المعيشية وما يمكن أن تؤول إليه حالهم ؟! مع العلم أن ما تم التصريح به من قبل الناطق الإعلامي للأونروا بأن عقود المفصولين قد انتهت هي معلومات غير صحيحة وتم نفيها من قبل مسؤولة إتحاد الموظفين.
ما هي يا ترى مصلحة البعض في التآمر على فصل الموظفين، وما هو المقابل الذي حصلوا عليه؟ أهو مكافأه ماليه أم ترقيه؟ لا بد وأن يكون هناك غنيمه من وراء قطع أرزاق الآخرين.
والأمر المهم من وجهة نظري هو أن نعرف إن كان الإجراء الذي اتخذته الأونروا بحق الموظفين يعتبر قانونياً؟ وهل يحق الفصل الفوري لبعض الموظفين دون إعطاء فترة إنذار ليرتب الموظف أموره ويحاول إيجاد فرصة عمل أخرى؟ هل يجوز إنهاء العقد بهذه البساطة؟ وهل يعتبر سبب مرور الوكالة بأزمة مالية كافياً لفصل الموظفين؟ وعلى أي معايير تم إختيار الموظفين المفصولين؟ هل ستدفع الأونروا لهؤلاء تعويضات نهاية الخدمه حسب القانون؟ .
وفي حال كان الإجراء غير مبرر قانونياً ويقع ضمن فئة الفصل التعسفي، هل يمكن للموظفين اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى بأنهم فصلوا فصلاً تعسفياً؟ ما هو دور وزارة العمل في هذه الحالة ؟.
الموظفون الآن في حالة إعتصام وإضراب بدعم من إتحاد الموظفين، ويطالبون برحيل مدير عمليات الوكالة في غزة وكذلك كل من ساهم ويسهم في المؤامرة عليهم، آملين أن يتم التراجع عن القرار، وفي حال عدم تحقيق مطلبهم، سيتم إتخاذ إجراءات تصعيديه…فهل ينجحون؟
من حق اللاجئين أن يحصلوا على الخدمات التي اعتادوا عليها، لا ذنب لهم في أي أزمة مالية ولا أزمة سياسية، لا بد أن تستمر الخدمات التي يتلقونها إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ولكن، كيف يتحقق ذلك وقد فصلوا ما يقارب الألف موظف ممن يقدمون تلك الخدمات !.
القضية كبيرة وجادة، والوضع يتطلب التدخل على أعلى المستويات، على الأمين العام للأمم المتحده أن يتدخل ويتحمل مسؤولياته في تأمين التمويل اللازم للوكالة وتعويض ما تم إقتطاعه، وعلى الدول المانحة أن تتدخل وتساهم في حل الأزمة بالإيفاء بإلتزاماتها، ولكن لن يحصل ذلك إلا عندما يدرك الجميع بأنهم لن ينجحوا في تصفية القضيه الفلسطينيه ولن ينجحوا في تصفية قضية اللاجئين كما القدس .

نشر بتاريخ: 30/07/2018 ( آخر تحديث: 31/07/2018 الساعة: 09:18 )
رام الله- معا- اجتمع وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين يوم الإثنين، وبحضور مراقب المرور العام موسى رحال مع نقابات مكاتب التكسي للمحافظات الشمالية، لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم هذا القطاع.
ورحب ياسين بالحضور من ممثلي النقابات، مشيراً الى أن هذا اللقاء جاء بناء على طلب النقابة، مضيفا “قمنا بتلبية هذا الطلب حرصاً منا على ترسيخ وتعميق أسس الشراكة الحقيقية ما بين الوزارة وكافة الأطراف التي تقع تحت مظلة وإشراف الوزارة”.
وأضاف ياسين ان الوزارة تؤمن ان جسم النقابة يشكل شريك أساسي ونعمل معهم ونساندهم ونقف بجانبهم وفق الأصول والقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكداً ان الجميع لديه مسؤوليات منوطة به، لابد من القيام بها بالشكل الحثيث وصولا الى تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وخدمة المواطن.

وطرحت النقابات العديد من المطالب والمشكلات التي تواجه هذا القطاع أبرزها موضوع الحوافز المتعلق بنظام تمليك رخص التشغيل العمومية المستأجرة وإعادة النظر في ذلك وفق الاجراءات أصولاً، بالاضافة الى بحث مسألة توحيد الرسوم على المنتسبين لمكاتب التكسي، وايضا موضوع العداد ورسوم صيانته وملحقاته.
وبحث اللقاء امكانية تخفيض رسوم إذن تغيير عقد الايجار لرخص التشغيل العمومية المستأجرة، وموائمة التسعيرة مع المستجدات التي تطرأ.
وناقش الاجتماع دور دوريات السلامة على الطرق وفاعليتها على أرض الواقع في سبيل الحد والقضاء على مجمل الظواهر السلبية والتي تؤثر سلباً على عمل المركبات العمومية بشتى فئاتها، لا سيما ظاهرة المركبات الخصوصية التي تعمل بأجر، والمركبات غير القانونية والمشطوبة والمسروقة والمزوره.
وأكد ياسين ان الوزارة تعمل على إيجاد تفاهمات وحلولا وسطية لكافة المشكلات والعقبات ووفق دراسات معمقة وبما يحقق رضى الجميع، مشدداً ان الوزارة تحرص تماما على إستمرارية إستخدم مركبات السفريات الخاصة للعدادات وفق الأصول باعتبارها الميزان الذي يحفظ حق السائق والراكب على حد سواء، كما كرر دعوته الى اصحاب مكاتب التكسي الى ضرورة إستمرارية الإستنهاض وتطوير الآداء والأستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ايضا لجنة الحوار لبحث ودراسة كافة مطالب النقابات وفق الأصول وعلى رأسها نظام الحوافز والتنازل، بالإضافة الى التواصل مع النقابات بشأن مخرجات عمل الوزارة فيما يتعلق بالتطبيقات الذكية وسبل الإستفادة منها وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

نشر بتاريخ: 31/07/2018 ( آخر تحديث: 31/07/2018 الساعة:

صورة ارشيفية

رام الله- معا- أعلن رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو ان الرئيس محمود عباس صادق أمس الاثنين، على التعديلات التي جرت على قانون التقاعد العام.

وأوضح الحلو في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، صباح اليوم الثلاثاء، ان التعديلات على قانون التقاعد العام جاءت لحفظ حقوق الموظفين المصابين بالعجز الصحي والوفاة كأساس، ولإعادة حقوق من كانوا يعملون وفق القوانين والانظمة السابقة قبل عام 2006.
وبين الحلو ان الموظف الذي كان يعمل وفق القوانين والانظمة السابقة ستصرف حقوقه التقاعدية وفق هذه القوانين بمعادلة، كما ستصرف حقوقه وفق قانون
التقاعد العام بمعادلة أخرى وجمع المعادلتين بسقف 80% من الراتب التقاعدي بحد أعلى.
وأضاف الحلو أنه تم تحديد الحد الأدنى من الرواتب التقاعدية بنسبة 30% في حالات العجز الصحي والوفاة وهي كانت غير محددة سابقا.
وأشار إلى أنه لم يتم تعديل سن التقاعد علما انه اصبح ضرورة في المرحلة المالية بفلسطين وتم الحفاظ على السن الحالي للتقاعد لحين وجود ظرف اقتصادي
وسياسي ومالي افضل لأن رفع سن التقاعد سيؤدي الى مضاعفة اعداد البطالة.
وتابع رئيس هيئة التقاعد ان سن الخدمة للتقاعد يعتمد على ركيزتين هما سنوات الخدمة والعمر المحدد بـ 60 عاما.

نشر بتاريخ: 29/07/2018 ( آخر تحديث: 29/07/2018 الس
رام الله – معا أصدرت الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بياناً مهماً مع بداية توليها مهام عملها، بعد إجراء انتخابات الأمانة العامة وبشكل موحد ومتزامن بين الضفة والقطاع.
ولخص البيان رؤية الأمانة العامة في هذه المرحلة والتي يقوم في الأساس على الإيمان العميق بوحدة وتلاحم الكتاب والأدباء الفلسطينيين في كل الساحات، وأن هذه الوحدة قادرة على تخطي الحواجز والمعوقات والجغرافيا.
وأوضح البيان أن الانتخابات في الضفة والقطاع قد جرت في أجواء ديموقراطية وبإشراف مختصين وخبراء وشخصيات وطنية فلسطينية معروفة بنزاهتها واستقامتها وانتمائها الوطني وخبراتها الطويلة في العمل المؤسساتي.
واعتبر البيان أن نجاح الطلبة العملية الانتخابية في الضفة والقطاع يشكل مدخلاً صحيحاً لتعميق التجربة الديموقراطية الانتخابية في الساحات الأخرى وللفروع كافة، ضمن رؤية توحيدية تحت لواء اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وأن نجاح هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود وتهيئة الظروف في الساحات الخارجية لضمان إجراء انتخابات نزيهة.
وأكد البيان، بأن الأمانة العامة مشدودة بعد انتخابها للعمل والإنجاز والتأسيس لعمل ثقافي وإبداعي جاد يستجيب لتحديات المرحلة وطموح الكتاب والمثقفين، وهي متفتحة على الحوارات البناءة التي تفيد وتعمق وتغني، بينما تنأى بنفسها عن أية مناكفات ومهاترات من شأنها أن تشتت الجهد وتحرف البوصلة.
وأعاد البيان التأكيد، أن القدس الشريف المقر الدائم للاتحاد، وأن رام الله هي المقر المؤقت، وأن الفروع الخارجية هي جزء لا يتجزأ من جسم الاتحاد، في ظل الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبما فرضه ذلك من تعدد للساحات وتشتتٍ للجغرافيا.
وأشارت الأمانة العامة للاتحاد، أنها بصدد التوقيع على اتفاقية تعاون وتكامل مع وزارة الثقافة، تتويجاً للقاء الذي عقد مؤخراً بين الوزارة والاتحاد، بحضور الوزير د.إيهاب بسيسو الذي أعلن أن الوزارة ستقدم الدعم والاسناد للاتحاد على صعيد الإصدارات والأنشطة على اختلاف مسمياتها.
وبينت الأمانة العامة، أن الاتحاد يحضر الآن لإعادة إصدار مجلة ” الكلمة، إضافة إلى تشجيع الأدباء الشبان والأقلام النسوية، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للتجربة الثقافية والإبداعية للمعتقلين الفلسطينيين.

نشر بتاريخ: 25/07/2018 ( آخر تحديث: 25/07/2018 الساعة: 15:
رام الله- معا- نظرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بخطورة تجاه الخطوات والاجراءات التي اقدمت عليها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة بانهاء عقود 100 من موظفي برنامج الطوارئ واحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية العام الحالي.
وفي الوقت الذي تطالب فية الشبكة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الازمة المالية الخانقة التي تمر بها الاونروا الناجمة عن عدم تسديد الولايات المتحدة الامريكية حصتها المالية للاونروا، في اطار مخطط الإدارة الامريكية الرامي إلى تصفية قضية اللاجئين، عبر العمل على توفير الدعم المالي المطلوب لها للاستمرار في تنفيذ برامجها.
ورأت الشبكة في خطوات واجراءات إدارة الاونروا بأنها لا تساهم في مواجهة المخطط الامريكي بل تشكل فرصة لتنفيذ هذا المخطط المعادي لحقوق الشعب وخاصة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 والذي يكفل ويضمن حق عودة اللاجئين للديار التي هجروا منها عام 1948 ، علماً بأن انشاء الأونروا تم ارتباطاً بتنفيذ هذا القرار.
وشددت الشبكة على إن الخطوات والاجراءات السريعة المتخذة من إدارة الاونروا تضع العديد من الاسئلة تجاهها بما يشير بأنها كانت قرارات قد اتخذت بصورة مسبقة دون محاولة العمل على تجاوزها.
واضاف “إننا بالوقت الذي نقف به إلى جانب اتحاد موظفي الأونروا بمطالبهم العادلة والمشروعة فإننا في ذات الوقت ندعو إدارة الأونروا للتراجع عن هذه القرارات التعسفية التي ستعمق من حدة الازمة المعيشية المتدهورة بقطاع غزة بسبب سنوات الحصار الطويلة المفروضة عليه” .
وطالبت الشبكة الكل الوطني من اجل التحرك على كل المستويات لدعم مطالب الموظفين العادلة ومواجهة المخطط الامريكي الاسرائيلي والتواصل مع المجتمع الدولي لتغطية العجز المالي الذي تتعرض له الاونروا.

نشر بتاريخ: 24/07/2018 ( آخر تحديث: 24/07/2018 الساعة: 19:53
رام الله-معا- التقى اللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية في مكتبه ممثلين عن نقابات النقل والمواصلات في المحافظات الشمالية الذين شكروا وزارة الداخلية على متابعة قضايا وهموم النقابات وقد حضر اللقاء مندوبون عن وزارة النقل والمواصلات وجهاز الشرطة.
نقل منصور لهم تحيات رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد لله وأوضح بأن دولته اصدر تعليمات مشددة للجهات المعنية بالعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
وتناول الحديث سبل معالجة القضايا المتعلقة بإستخدام السيارات الخاصة في عمليات نقل الركاب وأثر ذلك على عمل مركبات النقل العام ، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين كافة الجهات لإيجاد حل سريع لهذا الموضوع.
وفي ختام اللقاء قدم ممثلو النقابات شكرهم للجهود التي يبذلها جهاز الشرطة في هذا المجال وبالتنسيق مع وزارة النقل والمواصلات.

نشر بتاريخ: 23/07/2018 ( آخر تحديث: 23/07/2018 الساعة: 16:07
طولكرم- معا- نظم اتحاد جمعيات المزارعين وبالتعاون مع مديرية زراعة وبلدية طولكرم، ورشة عمل حول السياسات والقوانين الزراعية وحق الاسترداد الضريبي لقطاع الثروة الحيوانية والية عمل سوق المواشي والطيور في المحافظة ومدى تأثير هذه السياسات على تنظيمه.

وتاتي الورشة ضمن سلسلة ورشات عمل وضمن مشروع دعم حقوق المزارعين في الحماية والتمثيل الممول من مؤسسة مساعدات الشعب النرويجي (NPA).
وتحدث رئيس الاتحاد رأفت خندقجي حول موضوع السياسات والقوانين الناظمة للقطاع الزراعي، وخص بالذكر قوانين الضرائب والاسترداد الضريبي موضحا اليات عمل الاسترداد والتعويض ومؤكدا ان قطاع الزراعة هو القطاع المحوري والأهم في الوطن وضرورة معرفة المزارعين لحقوقهم.
وأكد المهندس مروان راميني على ضرورة فتح ملفات ضريبية من اجل الاستفادة منها، مؤكدا على دور وزارة الزراعة والاتحاد في دعم وإسناد المزارعين.
واوضح النقيب علاء عساف الية عمل الضابطة الجمركية والتعامل مع البضائع المهربة والفاسدة.
وشكر مجيب الجلاد اتحاد المزارعين على عقد الورشة، مطالبا الجميع الوقوف الى جانب المزارعين وخصوصا القطاع الحيواني.
ولاقى الاجتماع ارتياح من جميع المزارعين، وتم الاجابة عن تساؤلاتهم مؤكدين ضرورة استمرار عقد هذه اللقاءات.
وقام الاتحاد بتوزيع مادة توعوية وتدريبية عن موضوع السياسات الناظمة للقطاع الزراعي للمشاركين ولجميع الجمعيات التعاونية.

 

نشر بتاريخ: 22/07/2018 ( آخر تحديث: 22/07/2018 الساعة: 12:30
الخليل- معا- زار ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني ممثلاً برئيسه محمد نافذ الحرباوي وأعضاء مجلس إدارته خضر القواسمة، وناصر العسيلي، وباسل القاضي، ومروان القصراوي، وكاظم حسونة، وسعدي السراحنة، وجمال سراحين والمدير العام سعد جرادات، اتحاد الصناعات البلاستيكية في مقره بالخليل.

واستهل الحرباوي اللقاء مباركا لرئيس الاتحاد كامل الزير الحسيني ومجلس الادارة الجديد، مثمنا الثقة التي اولتها الهيئة العامة للمجلس الجديد.
واكد الحرباوي على اهمية الدور الذي تحققه الاتحادات الصناعية في الخليل، نظراً لما تشكله هذه المحافظة من حجم الصناعات الوطنية، داعياً الى بذل كل الجهود الممكنة بهدف تحقيق نمو وتطور حقيقي ونوعي على مستوى الصناعات المحلية، مشيداً بالإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد الصناعة البلاستيكية من خلال تأمين حاجة السوق المحلي او تشغيل اليد العاملة والحد من مستويات البطالة.
ومن جهته، استعرض الزير واقع الصناعات البلاستيكية في المحافظة، واجمالي مساهمتها في الصناعة الوطنية، مؤكداً حرصها على مواكبة انظمة السلامة وحماية البنية الحديثة، مضيفاً ان قطاع الصناعة البلاستيكية في المحافظة هو قطاع حيوي، يعمل على تأمين حاجة السوق المحلي ويساهم في تصدير منتجاته الى الدول المجاورة.
واستعرض المجتمعون سبل التعاون وتوحيد الجهود بهدف تذليل العقبات التي تواجه هذه الصناعة بما يضمن نموها وتطورها.

 

نشر بتاريخ: 22/07/2018 ( آخر تحديث: 22/07/2018 الساعة: 17:12
رام الله-معا- زار وفد من الاتحاد العام لعمال فلسطين ويضم عدد من أعضاء الأمانة العامة برئاسة أمين عام الاتحاد محمود أبو الوفا، مقر السفارة الفنزويلية لدى دولة فلسطين في رام الله والتقى بسفير فنزويلا ماهر طه.
وأشاد أبو الوفا بالعلاقات التاريخية بين فلسطين وفنزويلا على كافة المستويات بما فيها العلاقات العمالية والنقابية، وشرح للسفير العلاقات بين اتحاد عمال فلسطين واتحاد عمال فنزويلا واللقاء الأخير الذي جمعهما في جنيف، مثمناً هذه العلاقات وضرورة استمرارها والبناء عليها وخاصة وان فنزويلا صديقاً مخلصاً للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مؤكداً عمق العلاقة الفلسطينية الفنزويلية خلال مرحلة الزعيم الراحل تشافيز وفي عهد القيادة الوطنية البروليتارية في فنزويلا التي صانت عهد الثورة ومضت على درب القائد في مواجهة الامبريالية.
بدوره أكد سفير فنزويلا تقديره لاتحاد عمال فلسطين ودوره الوطني والأممي، داعياً إلى ضرورة تطوير العلاقات النقابية الفلسطينية الفنزويلية، واعداً ببذل الجهود في هذا الأمر ليتم ترسيخ العلاقات الثنائية بين الاتحادين.