نشر بتاريخ: 03/11/2019 ( آخر تحديث: 04/11/2019 الساعة: 07:19
برلين- معا- عقد في العاصمة الألمانية برلين، اجتماع موسع ضم وفد اتحاد الجاليات والمؤسسات الفلسطينية في أوروبا برئاسة د. فوزي إسماعيل، واتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية- أوروبا برئاسة جورج رشماوي.
وخلال الاجتماع تم التداول في أهم القضايا التي تتعلق بهموم ومشاكل الجالية الفلسطينية في أوروبا، والبحث عن اليات عمل مشتركة يمكن من خلالها الوصول لصيغ عمل مشتركة بين الاتحادين تشكل انموذجا يحتذى به للاتحادات الفلسطينية الأخرى العاملة على الساحة الأوروبية، والتي تريد وحدة الجاليات على اسس ديموقراطية بعيدا عن سياسة الفك والتركيب والهيمنة، وخلق أجسام وهمية تدعي تمثيل الجاليات الفلسطينية في اوروبا، وعدم الاعتراف الجدي بوجود اتحادات جالوية حقيقية تعمل من أكثر من عشرات السنين في خدمة الجالية الفلسطينية في أوروبا ، وتدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما تم خلال الإجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيق عمل مشتركة للإتحادين ، تكون أحدى أهم اولوياتها التسريع بخطوات الوحدة بين الاتحادين والانفتاح على الجميع من الفعاليات والمؤسسات والاتحادات المتواجدة على الساحة الأوروبية صاحبة المصلحة الحقيقية لوحدة قائمة على اساس الاحترام المتبادل والتمثيل المتساوي في اي لجان تنسيقية تقام. كما إتفق المجتمعون على تنظيم عدد من الانشطة المشتركة خاصة بيوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في 29/11/2019 ، بالإضافة لإصدار البيانات المشتركة بالمناسبات الوطنية المختلفة، وعقد الإجتماعات الدورية بين الاتحادين للتشاور في كل القضايا والمشاكل التي تهم جاليتنا الفلسطينية في أوروبا.

نشر بتاريخ: 03/11/2019 ( آخر تحديث: 04/11/2019 الساعة: 07:08 )
عمان – معا – انتهى الاضراب العام الذي كانت أعلنته اتحادات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وفق اتفاق تم التوصل إليه بعد مفاوضات أجرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن بالتشاور مع لجنة المتابعة مع إدارة الوكالة. بحسب وكالة الانباء الاردنية “بترا”
وأعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن أيمن الصفدي ورئيس لجنة متابعة مطالب اتحادات العاملين الدكتور رياض زيعان في تصريحات صحافية مشتركة التوصل للاتفاق الذي قال الدكتور زيغان إنه تم وفقه فك الاضراب المفتوح الذي بدأ الْيَوْمَ اعتبارا من صباح يوم غد الاثنين.
وأكد الصفدي في المؤتمر الصحفي أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار المطالَب المشروع للعاملين وظروف الوكالة المادية وقبل كل ذلك مصلحة اللاجئين وحقوقهم “في العيش بكرامة وفي التعليم وفِي العناية الصحية.”
وبين ان حماية الأنروا التي تواجه تحديا وجوديا تشكل أولوية في السياسة الخارجية الاردنية. وأشار الصفدي إلى أنه بتوجيه ومتابعة مباشرتين من جلالة الملك عبد الله الثاني بدأ الأردن مبكرا العمل على توفير الدعم المالي لسد عجز الموازنة في الوكالة وحشد الدعم السياسي لها.
وشدد الصفدي على ان استمرار الأنروا في القيام بدورها وفق تكليفها الأممي “امر ضروري لا تنازل عنه، ولا مفاوضات حوله.”
وأكد على أن الأردن يقوم بجهود مكثفة لتمديد ولاية الأنروا التي ستطرح للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر من دون أي تغيير فيها. كما شدد على أهمية دور الوكالة الخدماتي لكنه أكد على أهمية رمزيتها السياسية أيضا لارتباطها بقضية اللاجئين التي تمثل إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها في إطار اتفاق شامل وفق قرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 194 وبما يلبي حق اللاجئين في العودة والتعويض.
وشكر الصفدي أعضاء لجنة المتابعة على روحهم الوطنية وحرصهم على المصلحة العامة، وشكر الأنروا لتجاوبها مع مطالب اللجنة.

من جانبه أكد رئيس لجنة المتابعة الدكتور رياض زيغان على روح التعاون مع الوكالة وعلى دعم الاتحادات لدورها وولايتها وعلى الحفاظ على حقوق العاملين في الوكالة وعلى مصالح اللاجئين وقال إن الخلاف خلاف مطلبي تم حله وأكد على أهمية الوكالة واستمرارها شاهد على “جريمة العصر المتمثّلة في احتلال فلسطين”.
واضاف إن الاتفاق الذي تم وفقه فك الإضراب يمثل خطوة على طريق تلبية مطالب العاملين في الوكالة وقدم في الأولويات حقوق العاملين الأقل دخلا . 

وشكر زيغان وزارة الخارجية على جهودها في التوصل للاتفاق، لافتا إلى أهمية الدور الذي قامت وتقوم به دائرة الشؤون الفلسطينية في خدمة اللاجئين ومصالحهم. وأعلن زيغان بنود الاتفاق وهي: 

1. منح جميع الموظفين من درجة 2-8 مبلغ 100 دينار قبل المسح تبدأ في 1/1/2020. 

2. منح جميع الموظفين من درجة 9-20 مبلغ (70) دينار قبل المسح تشمل قطاعات الصحة وصندوق التمويل الصغير تبدأ من 1/1/2020. 

3. يجري المسح بشكل فوري وينتهي بموعد أقصاه أربعة أسابيع مع إعلان النتائج. 

4. يحق للاتحادات دعوة خبير مسوحات ويتم المسح بمشاركة دائرة الشؤون الفلسطينية والاتحادات. 

5. يجري المسح وفق المنهجية التي قام عليها مسح 2016 بمعنى أن يتضمن جميع العناصر التي تمت في المسح حسب ما هو موجود لدى الاتحادات التي شاركت فيه. 

6. تبدأ دائرة الشؤون الفلسطينية بعد التشاور مع الاتحادات بالمفاوضات مع الأنروا من اجل البت في تحسين الخدمات وتعبئة الشواغر وزيادة الوظائف في التعليم والصحة ومجال النظافة.

 

الصناعات المحلية أثبتت جودتها وجدارتها التنافسية في المنطقة والعالم
دعم الصناعة الوطنية في إطار التنمية العنقودية والاقتصاد الرقمي… ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مُستدامة
*بقلم: المُستثمر الفلسطيني زاهي خوري
إنّ التعامل مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي نمرّ به، يتطلّب العمل بشراكة كاملة ما بين كافة القطاعات من أجل تعزيز صمود الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات، وضمان استدامة المبادرات الاستثمارية لا سيما الاستثمارات الصناعية التي بدورها ستكفل الاستدامة في خلق فرص العمل، وما يتطلبه ذلك من البناء على الميزات التي تتمتع بها الصناعة الفلسطينية من حيث جودة المنتج المحلي والكفاءات الفلسطينية، ورسم السياسات والخطط الوطنية من أجل دعم وتشجيع الاستثمار الصناعي.
ونحن في مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، حريصون كل الحرص على تعزيز الشراكة مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، للعمل من أجل استدامة الاستثمارات الصناعية والإنتاجية، وعدم اقتصار العمل على تعزيز صمود المشاريع الاقتصادية، فالمرحلة الراهنة تطلب رؤية شاملة تكفل استدامة الصناعات وتنمية الإنتاجية وبالتالي ضمان استدامة توفير فرص العمل.
ولقد خاض القطاع الخاص تجارب استثمارية محفوفة بالمخاطر في القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية المختلفة، مُثبتاً أن تخطي هذه الظروف ليس مستحيلاً عبر التزامه بالاستثمار في الأرض والإنسان والموارد المُتاحة، والإصرار على الثبات ومواصلة الاستثمار رغم التحديات. إلا أن الظرف الحالي المعقّد يُلقي بثقله على القطاع الصناعي والذي تمكّن من المساهمة في الناتج المحلي بنسبة تجاوزت 13% عام 2018 حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، كما ارتفعت القيمة المضافة لأنشطة الصناعة إلى 7,2% مقارنة مع عام 2017 وذلك بالرغم من التحديات الاقتصادية. 

إن المطّلع على القطاع الصناعي وإمكاناته وإنجازاته لاسيّما من حيث النهوض بجودة المنتج وتعزيز القدرة التنافسية في السوق المحلي وفي أسواق خارجية، سيُدرك أن هذه الأرقام مُنخفضة بالمقارنة مع ما يتمتع به هذا القطاع من موارد مالية وطبيعية وبشرية حيث وفرة أعداد المتعلمين والخبراء المختصين في مجالات الصناعة المختلفة. وفي هذا السياق، كان الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية قد قدّم رزمة من التوصيات لدعم وتشجيع الاستثمار في الصناعات الوطنية، وتمثّلت بعض من هذه التوصيات في وضع وتنفيذ القوانين والسياسات والمحفزات الداعمة للمنتج الوطني والصناعة المحلية من أجل زيادة حصة المنتج الفلسطيني في السوق المحلي، لاسيّما من خلال إعفاء المنتج المحلي من بعض الضرائب والرسوم ولو لفترات محدّدة، وتعزيز جهود الضابطة الجمركية لمحاربة ظاهرة البضائع المهربة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وإطلاق الحملات التوعوية لدعم المنتج الوطني، هذا إلى جانب جملة من الاقتراحات والتوصيات لدعم المنتج الوطني الذي حقق الميزة التنافسية على مستوى المنطقة والعالم. 

ويمثّل القطاع الصناعي أحد المفاتيح الرئيسية لمواجهة التحديات الاقتصادية كونه يعزّز القدرة الإنتاجية الذاتية، ويخلق آلاف فرص العمل المستدامة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والتي وصلت حسب بيانات الربع الثاني من العام الحالي إلى 26%. ويحتل القطاع الصناعي المركز الثالث في تشغيل الأيدي العاملة حيث كان يوظف أكثر من 103 ألف عامل في العام الماضي، وهو لا يزال قطاعاً غنياً بالفرص، ويحظى بالموارد المحلية والجودة والكفاءات الفلسطينية التي برزت على مستوى الشرق الأوسط، ناهيك عن قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي من عديد المنتجات والسلع بجودة عالمية تنافس المنتجات والبضائع المستوردة، بل إن القطاعات الصناعية المحلية نجحت في اختراق أسواق عربية ودولية، ورفعت اسم وسمعة المنتج الفلسطيني محلياً ودولياً، مثل قطاع الحجر والرخام، والألبان والمنتجات الغذائية، والخشب والأثاث، والتمر، وحتى صناعة الجلد والأحذية التي تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وغيرها العديد من الصناعات المحلية التي تتطلب الكثير من الجهود والدعم لتتمكن من مواصلة النمو والازدهار. 

ولم ننأى في شركة المشروبات الوطنية بأنفسنا عن هذا التوجه والعمل الوطني الاقتصادي، فمنذ اليوم الأول للتأسيس، كانت رؤيتنا مستمدة من آمال وطموحات أبناء شعبنا، منسجمة مع رؤية القيادة الفلسطينية والحكومات المتعاقبة، ولا نزال ملتزمين بمواصلة العمل بشراكة ووحدوية إلى جانب الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والأخوة الشركاء في القطاع الخاص والرياديين، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية، وبث روح الحداثة في هذا القطاع ليظل قادراً على مواكبة التقدم الصناعي وتطوير الجودة والميزة التنافسية وتعزيز اسم المنتج الفلسطيني. 

وكانت تجربتنا في المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي تجربة فريدة كشركة رائدة في صناعة المشروبات والأغذية على مستوى الوطن، لاسيما من حيث التوسع والانتشار، وكمية الإنتاج، وجودة المنتج، والحصة السوقية، وتنوع الخيارات، وحجم تشغيل الأيدي العاملة. وتواصل الشركة مساهمتها في قيادة نمو الصناعات الغذائية والمشروبات، حيث تشكل المنتجات الغذائية والمشروبات ما نسبته 35% من سلة المستهلك الفلسطيني. وتُعد تجربة المشروبات الوطنية خير دليل على قدرة الاستثمار الصناعي على الاستدامة في مواجهة التحديات، وإثبات جدارة وتنافسية الصناعة الوطنية، والقدرة على خلق فرص العمل، حيث وفرت المشروبات الوطنية آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لتكون بذلك من كبار المشغلين في فلسطين، وتميزت الشركة بالتزامها بمعايير الجودة العالمية والقدرة التسويقية، إلى جانب مساهمتها في تكريس اسم المنتج الفلسطيني من حيث جودته وسمعته على مستوى العالم، في زمن أصبح المنتج خير سفير للبلد الأم وتكوين سمعة الدول والاقتصادات. 

كما عمدت الشركة خلال أكثر من عقدين، إلى الانتشار في تشييد مصانعها في عدد من محافظات الوطن، والاستثمار في الموارد المحلية المتاحة في تلك المناطق الجغرافية من أرض ومياه، إضافةً إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتوظيف أبناء تلك المناطق انطلاقاً من إيمان الشركة بالكفاءات التي يتمتع بها أبناء شعبنا، واستغلال قنوات التسويق والأسواق المحلية، الأمر الذي ينسجم مع رؤية الحكومة الفلسطينية في تطبيق التنمية العنقودية والتي ستسهم في تعزيز قدرة وإنتاجية الصناعات المحلية، وتشجيع المنتج الوطني كبديل للمنتجات المستوردة، وكعامل مركّز لبلوغ غايات الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. 

وقد وضعت المشروبات الوطنية رؤيتها الاستثمارية الخاصة، من حيث تعميم الجدوى الاستثمارية جغرافياً على مستوى الوطن، والاستثمار في القدرات الفنية والتسويقية الوطنية، مثل استثمارها في منطقة كفر زيباد والتي تقع ضمن العنقود الزراعي في محافظة طولكرم، حيث تسعى الشركة إلى تعزيز استثمارها في منتجات الألبان والحليب بعد نيلها رخصة إنتاج منتجات الشركة الفرنسية “كانديا” والتي لاقت إقبالاً لافتاً من المستهلك الفلسطيني، وهي تُعد الأولى على مستوى أوروبا في مجال إنتاج وتصدير منتجات الألبان والأجبان، الأمر الذي سيسهم في إحياء قطاع المواشي والأعلاف، هذا بالإضافة إلى مصنع عصير “كابي” والمياه المعدنية “أروى”، ما ساهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء المنطقة. كذلك شيدت الشركة مصنع “كوكاكولا” في المنطقة الصناعية بقطاع غزة والذي يواجه أعلى نسبة بطالة في العالم، إلى جانب مصنع المياه المعدنية “جريكو” في أريحا ومصنع “كوكاكولا” في رام الله. 

ونفتخر في المشروبات الوطنية بأن تكون شركتنا من أولى المساهمين في رفع اسم الصناعة الفلسطينية من خلال تميزها في معايير الجودة وفق المواصفات والمقاييس الفلسطينية والمعايير الدولية لتنافس بذلك المنتجات العالمية، وجلب المعرفة التكنولوجية والتقنيات الصناعية العالمية، مما مكنّنا أيضاً من جذب شركات عالمية للاستثمار في السوق المحلي الفلسطيني، واستحقاق شركتنا للعديد من جوائز الجودة على مستوى الوطن، كما تربعت على رأس قائمة من 92 شركة تعبئة تابعة لشركة كوكاكولا العالمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو برهان آخر على أن الصناعة الفلسطينية المتسلّحة بإرادة القائمين عليها والعاملين فيها وبالعقول الفلسطينية قادرة على المنافسة على مستوى أسواق المنطقة والعالم. 

ولم تقتصر هذه الجهود في الشركة على النهوض بمعايير التميّز والجودة، وإنما التفتت إلى معايير حماية البيئة والبحث عن مصادر الطاقة البديلة، وهو ما يتوافق أيضاً مع رؤية الحكومة الفلسطينية للاعتماد على الطاقة المتجددة، فشيدت المشروبات الوطنية الخلايا الضوئية في عدد من مصانعها لتكون بديلاً وطنياً عن استيراد الكهرباء من مصادر أخرى، وبما يسهم في تخفيض الفاتورة الوطنية للكهرباء من جهة، ومن جهة ثانية في تقليل نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الملوّث للجو، وهو ما يتماشى مع أهداف منظمات البيئة الدولية للحد من التلوث البيئي. 

تجربة المشروبات الوطنية هي واحدة من نماذج الاستثمارات الوطنية الصناعية العديدة التي رسخت اسم فلسطين كعلامة تجارية في المنطقة والعالم، وقد أظهرت العديد من الدراسات الوطنية قدرة الصناعات الفلسطينية على تحقيق النمو والنهوض بمعايير الجودة والميزة التنافسية. وحسب سلسلة دراسات متخصصة تناولت عدة قطاعات صناعية، أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني “ماس” خلال الفترة 2018-2019، والتي جاءت بعنوان “تطوير تنافسية وزيادة حصة المنتج الوطني”، كان لافتاً حجم النمو الذي حققته عدة قطاعات صناعية كالأثاث والأدوية والصناعات الغذائية وغيرها من الصناعات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أوردت هذه الدراسات أن متوسط مساهمة قطاع الصناعات الغذائية تجاوز 22% من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية في فلسطين خلال الفترة 2010-2016. ونما إنتاج الصناعات الغذائية في الفترة 2010 -2017 بمعدل نمو سنوي تجاوز 5%، مشغلاً ما نسبته 5,18% من إجمالي الأيدي العاملة في القطاع الصناعي لعام 2017، ومتربعاً في المرتبة الأولى بين الصناعات الإنتاجية من حيث تشغيل الأيدي العاملة. 

وقد يسهم هذا النمو الحاصل في مؤشرات القطاع الصناعي والفرص الاستثمارية الوفيرة؛ في تحفيز المستثمر الفلسطيني في الوطن والشتات على الاستثمار في أرض الوطن، وتوجيهه إلى فرص الاستثمار، ولا شك أن توجه الحكومة إلى تركيز العمل نحو التنمية العنقودية سيسهم في إعادة إنعاش بعض الصناعات التي تراجعت بفعل عوامل محلية وخارجية، لكن وحتى نضمن جذب المستثمرين إلى أرض الواقع، وحتى تتمكن الأنشطة الصناعية والإنتاجية من الاستمرار وخلق الآلاف من فرص العمل في ظل تزايد التحديات؛ فقد بات من الضروري اتخاذ خطوات وإجراءات سريعة لتشجيع الاستثمار الصناعي، وتمكينه من النمو والاستدامة. 

لذا أدعو الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص، وكافة الشركاء، إلى ضرورة العمل بشراكة متكاملة، فنحن في سباق مع الزمن، والمرحلة الراهنة تتطلب أن نكثّف الجهود نحو توفير مقومات تشجيع الاستثمار الصناعي بالتوازي مع رؤية الاقتصاد العنقودي والرقمي، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة وإتاحة ولوج التكنولوجيا إلى كافة مجالات الإنتاج والتصنيع، وتمكين القطاع الصناعي من النمو وخلق فرص عمل مُستدامة لمواجهة مشكلة البطالة، وتفعيل المساءلة والمحاسبة ضد من يفرضون منافسة غير وطنية وغير شريفة ويضربون الصناعة المحلية عبر تهريب البضائع، والنهوض بمعايير الجودة والقدرة التنافسية للمنتج المحلي من أجل تعزيز حصته السوقية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتكريس شعار “صُنع في فلسطين” في كل خطوة نخطوها على أرض الوطن وفي العالم، ليكون هذا الشعار بوصلتنا نحو نمو واستدامة الصناعة الوطنية والتي ستغذي بدورها اقتصادنا الوطني ليكون قادراً على الاستدامة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، وليكون مسانداً لشعبنا الفلسطيني في صموده على أرضه. 

* رئيس مجلس إدارة شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي

نشر بتاريخ: 31/10/2019 ( آخر تحديث: 31/10/2019 الساعة:
نابلس- معا- أنهى اتحاد لجان العمل الزراعي أمس الأربعاء، توزيع ثلاجات على جمعية قبلان التعاونية في محافظة نابلس، وذلك بمشاركة مجموعة من مهندسي العمل الزراعي، إلى جانب ممثلين عن مديرية زراعة نابلس.
وتضمنت المدخلات التي تم منحها للجمعية، ثلاجات لحفظ المواد الغذائية التي تنتجها الجمعية، إلى جانب ثلاجة متنقلة ستمكن الجمعية من توزيع إنتاجها دون الحاجة إلى تاجر وسيط يوصل الإنتاج إلى المستهلك، ما يعني أن الربح بالكامل سيكون من نصيب الجمعية التعاونية، كما أن هذه الثلاجة المتنقلة ستحسن من جودة المنتج وتطيل مدة استدامته، وستعزز علاقة الجمعية كمنتج بالمستهلك مباشرة دون تاجر وسيط يحصل على ربح مضاعف يزيد عن ربح الجمعية، كما ستمكنهم من توسيع عملية توزيع المنتج وترويجه بشكل أكبر في مختلف المناطق.
وتأسست جمعية قبلان التعاونية للتنمية الريفية في العام 2006 بعدد عضوات يبلغ 40 سيدة مساهمة من القرية.
ويأتي توزيع المدخلات ضمن مشروع “دعم النمو الاقتصادي”.

نشر بتاريخ: 30/10/2019 ( آخر تحديث: 30/10/2019 الساعة: 22:40
القدس – معا – قال وزير هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ ان الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدأت بملاحقة “سماسرة” تصاريح العمال.
وأضاف في تصريح مقتضب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك “بدأنا بحرب مفتوحه معهم وطالبنا الأجهزة الأمنية ملاحقة ومطاردة كل هؤلاء السماسرة وتقديمهم للعدالة”.
ووصف الشيخ سماسرة تصاريح العمال بانهم “مجموعة مشبوهة ومأجورة”، مضيفا “انهم “يستغلون حاجات الناس لاصدار تصاريح عمل مقابل مبالغ مالية كبيره من العمال ولهم أدوات فيما يسمى بالإدارة المدنية ومكاتب في الداخل الفلسطيني”.

نشر بتاريخ: 29/10/2019 ( آخر تحديث: 29/10/2019 ال
القدس- معا- استقبل شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، والدكتور أشرف الأعور أمين سر الاتحاد، وفداً نقابياً أيسلندياً برئاسة “دريفة سويدال – Dr fa Sn dal” رئيس الاتحاد الأيسلندي للعمل (ASI)، وهي أول امرأة أيسلندية تقود الاتحاد العمالي العريق ذي المئة عام من العمل النقابي المميز لصالح الطبقة الأيسلندية العاملة.
حيث حلت ضيفة على مقر الاتحاد في العاصمة المحتلة، في زيارة استهدفت الاطلاع على أحوال العمال الفلسطينيين سيما عمال محافظة القدس.

وأكدت ضيفة فلسطين التي ترأست وفداً كبيراً ضم (20) قائداً ومسؤولاً نقابياً، على وقوف الشعب الأيسلندي مع كفاح الشعب الفلسطيني، وهي مواقف سبق للبرلمان الأيسلندي أن صادق عليها، وجميعها تتمحور حول تأييد حل الدولتين ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدت على إدانتها للانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين، حيث وجهت نداءً من قلب العاصمة المحتلة، موجهاً للحكومة الإسرائيلية، دعتها فيه إلى رفع القيود المفروضة على حركة العمال، ومنحهم حقوقهم التي نص عليها القانون ومعاملتهم على قدم المساوة مع العمال الإسرائيليين.
وهي التي تناهض في بلادها أي انتهاك لحقوق العمال بمن فيهم العمال الأجانب، الذين تطالب بمساواتهم مع العمال المحليين، تطبيقاً لشعارها الأثير يتعين على النقابات العمالية التصدي للجرائم المنظمة ضد العمال في سوق العمل.
واختتمت الضيفة الكبيرة زيارتها للعاصمة المحتلة بتأكيدها للأمين العام شاهر سعد على استعداد اتحادها للتعاون التام مع الاتحاد العام لنقابات عمال وفي كافة مجالات وحقول التعاون.

 

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٢‏ شخصان‏، و‏‏‏أشخاص يجلسون‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏٢‏ شخصان‏، و‏‏‏‏أشخاص يجلسون‏، و‏طاولة‏‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏
الإغاثة الزراعية الفلسطينية PARC

ها العادي للدورة التاسعة في مقر الإغاثة الزراعية الرئيس بمدينة رام الله و عبر الفيديو كونفرنس في مدينة غزة ، وقد ناقشت الهيئة العامة و أقرت التقرير المالي و الإداري للعام 2018 ، كما تم اعتماد تقرير الرقابة الداخلي و الإتفاق على آليات و معايير تطوير الهيئة العامة .
كما قام أعضاء مجلس الإدارة السابقين برئاسة الدكتور ناصر ابو العطا بتقديم استقالاتهم و فتح باب الترشح لمن يرغب لإنتخاب مجلس ادارة و لجنة رقابة جديدين .
وفي نهاية الإجتماع تم انتخاب مجلس إدارة جديد و لجنة رقابة لدورة مدتها ثلاث سنوات ، كما تم عقد اجتماع لمجلس الادارة الجديد لتوزيع المناصب ، حيث شكل مجلس الإدارة من :
1.حسام ابو فارس : رئيساً
2.محمد الناقة : نائباً للرئيس
3.عبد الرازق سلامة :أميناً للسر
4.عبد الرحمن التميمي : أميناً للصندوق
5.حاتم الشنطي : نائبا لأمين الصندوق
6.بلال عزيز : عضواً
7.احلام الخضير : عضواً
8.لطفي أبو حشيش : عضواً
9.أسمى العطاونة : عضواً
10.سلام الزاغة : عضواً
11.منال الشمالي : عضواً
12.أمنة جمعة : عضواً
13. ابراهيم ياسين : عضوا
كما تم انتخاب لجنة الرقابة على أن يتم توزيع المناصب بين لجنة الرقابة في اجتماع لاحق .

نشر بتاريخ: 24/10/2019 ( آخر تحديث: 24/10/2019 الساعة: 08
رام الله- معا- دعا شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، إلى الاهتمام ببديل الوظائف التي سيفقدها العمال، بسبب أتمتتة العمل ورقمنة المصانع الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف “كما نحن مهتمون بهذا المتغيير، لضمان سلاسة التحول والحؤول دون تسببه بفقدان الملايين من العمال لوظائفهم، سيما العمال الأكثر ضعفاً وأقل حظاً وقدرة على مجاراة التغيير الجبار الذي يشهده عالم العمل”.
جاءت أقوال سعدفي سياق عرضه الموسع الذي قدمه أمام المشاركين في القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة في إسبانيا، التي تنظمها اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية، وعقدت هذا العام تحت عنوان “التحول الرقمي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، بمشاركة 150 ممثلا عن مجموعة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، وممثلي أصحاب العمل والمنظمات غير الحكومية من الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.
ومن الجدير ذكره هنا أن اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية، تأسست بمقتضى معاهدة روما لعام 1957م بغية إشراك جماعات المصالح الاقتصادية والاجتماعية في إنشاء السوق المشتركة، وتوفير آلية مؤسسية لإطلاع المفوضية الأوروبية ومجلس الوزراء على قضايا الاتحاد الأوروبي، وهي: هيئة استشارية، ومنصة رسمية للتعبير عن وجهات نظر المشاركين حول قضايا الاتحاد الأوروبي، وترسل آرائها إلى المجلس واللجنة الأوروبية والبرلمان الأوروبي، وبالتالي: فإن لها دوراً رئيساً في عملية صنع القرار في الاتحاد.
واضاف “حيث خصصت الجلسة الأولى من جلسات هذه القمة، لنقاش سبل تطوير وتفعيل سياسات المجالس الاقتصادية الاجتماعية والمؤسسات المماثلة.
وشدد “سعد” في عرضه الذي قدمة أمام المشاركين في القمة، على أهمية تفعيل الحوار بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين وخصوصاً مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدورها الإيجابي في دعم الرياديين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
ودعا في الوقت نفسه إلى توحيد الجهد بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط لتمكين الشباب والشابات، وحتى العمال والموظفين من كبار السن، ممن هم رؤوس أعمالهم للحاق بركب الرقمنة وأتمتته العمل للحصول على الوظائف الجديدة أو الاحتفاظ بوظائفهم الحالية، التي مستها الرقمنة والتحديث، وهو ما يعني العمل على تعزيز التّدريب التّعليمي والمهني وفقاً لاحتياجات السوق المحلي كتدبير مستدام من تدابير الاستثمار في رأس مالنا البشري؛ لفعاليته المؤكدة في تخفيض معدلات البطالة والتعطل عن العمل.
وأضاف “قبل 25 عاماً كانت الجامعات على مستوى العالم، تدرس (450) تخصصاً، بينما اليوم تدرس (2260) تخصصاً، 85% منها لا يحتاجها سوق العمل؛ يحدث ذلك في ضوء اتساع المسافة التي قطعتها البشرية في مضمار تحديث أساليب وطرق الإنتاج وأتمتتة عالم العمل، وهو تطور أحدث معه العديد من المتغيرات الاستراتيجية الكبرى في الاقتصاد العالمي”.
وتابع “فمقابل الوظائف التي يتم حذفها يومياً، وفرت المتغيرات نفسها فرص عمل أكثر بكثير من تلك التي تم حذفها؛ وأن حركية هذا المتغير تنبع من قدرته الأسطورية على التحديث الذي لا يتوقف، بسبب ذلك تتعاظم حاجة أسواق العمل لعمال وموظفين مهرة لديهم الخبرة التطبيقية أكثر من حاجتها لحملة شهادات جامعية غير مدعمة بما يلزم السوق من مهارات الاحتراف والتدرب المسبق، والخبرة التي تمكن مالكها من الالتحاق الفوري بالعمل، لهذا نرى تزايداً لتفضيل الشركات، لحملة شهادة المحاسب الإداري المعتمد – على سبيل المثال – والمحاسب القانوني المعتمد، التي لا تُدرس في الجامعات؛ ويمكن الحصول عليها من مراكز تدريب مهنية خلال مدة لا تتجاوز الستة شهور، على المحاسب التقليدي الذي أمضى في الجامعة أربع سنوات، وتفضل حامل شهادة إدارة المشاريع الاحترافية، التي يمكن الحصول عليها من المراكز المذكورة، على حامل شهادة علم الإدارة النظرية؛ وعلى ذلك يمكن القياس بين العديد من مجالات التعليم التقليدي، واحتياجات سوق العمل من الوظائف”.
وقال “من هنا تبرز أهمية الشهادات المهنية الاحترافية، وهي حقيقة بسببها تخلت العديد من الشركات عن اهتمامها بالشهادات الجامعية التقليدية، أو منحتها مكاناً متأخراً ضمن لائحة قبولها للموظفين الجدد، ومن تلك الشركات (أبل، بانك أوف أمريكا، هيلتون مايكروسفت، أي بي أم، سيمنز، HP، كومبرز بانك)”.
وتابع سعد حديثه “لعل التكيف البناء مع عهد الاتمتة أصبح متطلباً إجبارياً، وقد يشكل نقطة نجاة بالنسبة لآلاف الشباب والشابات من جحيم البطالة، أو دافع تحديث وتطوير لمن هم على رأس عملهم من قدماء العمال وكبار السن؛ يعني ذلك أن التكيف من خلال التدريب وتطوير الملكات الفردية، هو وصفة مرنة قائمة على إطلاق العنان للمهارات الكامنة، على أن يقترن ذلك بالرغبة في معرفة كل ما هو جديد في هذا المضمار”.
وتابع “لماذا؟، لأن الغموض ما زال يكتنف كيفية اتساق هذا المتغير مع رغبات وقدرات وأحلام وتطلعات العمال والعاملات على مستوى العالم، فإلى جانب توفيره لفرص العمل فإنه سيمحق الآلاف منها، وهذا هو جوهر الانعكاس الأكثر جدلاً لمتغيير (الأتمتة) حيث سيتسبب بزوال مجالات عمل كاملة، ويولد بديلها الفوري، وفقدان الوظائف وزيادة فرص العمل، وتقليل التكاليف الاستراتيجية التي ستضر حتماً بالعمال، من جانب آخر، يجب أن لا تفوتنا المعرفة بأن الرقمنة ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل المجسدة للتحديثات الجبارة التي غيرت وستغير عالم العمل، وهو ما يمهِّد الطريق نحو زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث منبع الخزان البشري للبطالة، سيما في فلسطين التي تشكل فيها النساء ما نسبته 21.0% من إجمالي القوى العاملة، بينما تعدت نسب البطالة بينهن (47.4٪)”.
واضاف “يعني ذلك بالنسبة لنا في فلسطين، أن التبدل المحموم الذي تشهده طرق الانتاج في عالم العمل سيوفر فرص غير مسبوقة لتشغيل النساء، لأن فلسطين تعاني أكثر من غيرها من تعاظم معدلات البطالة بين النساء؛ حيث تشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن معدلات البطالة بينهن قد وصلت إلى (47.4٪) مع نهاية النصف الأول من عام 2019م، أي أن هناك (265) ألف طالبة للعمل ولا تجدنه أبداً، وأن نسبة البطالة بين النساء اللواتي أنهين (13) عاماً دراسياً، وصلت إلى (50.6%)، بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال (23.9%.)”.

وتابع “لهذا فإنني أثنى على توصية (اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية) الداعية إلى اعتماد نهج عمل يركز على العنصر البشري في عملية الرقمنة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيات لزيادة إنتاجية العمل، وتعميق الحوار مع العمال قبل إدخال التكنولوجيات الرقمية”.
وأضاف “لعل الجهد الذي يبذله الأصدقاء الأوروبيون يندرج ضمن واجباتهم المعلنة لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، ومساعدة شعوبها في تصميم نظام جديّد للتّدريب التّعليمي والمهني والتعلّم الالكتروني، والتّعاون بين مسدي خدمات التّعليم، للنّهوض بالمشاريع العاملة على دفع المساواة بين الجنسين في أنشطة التّدريب التّعليمي والمهني ومساندة إعداد الأطر الوطنيّة للتّأهيل”.

نشر بتاريخ: 22/10/2019 ( آخر تحديث: 23/10/2019 الساعة: 08:25 )
بيت لحم- معا- كتبت صحيفة “هآرتس”: في العام الماضي دفع أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني 480 مليون شيكل إسرائيلي إلى الوسطاء وأصحاب العمل من أجل الحصول على تصاريح عمل في إسرائيل، وفقًا لدراسة نشرها بنك إسرائيل في أواخر الشهر الماضي. والحديث عن حوالي ثلث الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين عملوا في إسرائيل في تلك السنة. وفقًا للدراسة، بلغ الربح الصافي للوسطاء وأصحاب العمل الذين باعوا التصاريح بشكل مخالف للقانون، حوالي 122 مليون شيكل، ويؤكد الباحثون أن هذا تقدير متحفظ. فالدراسة لم تفحص كيفية توزيع الأرباح. على الرغم من أن السلطات كانت على دراية بالاتجار غير المشروع في التصاريح منذ سنوات، وفي عام 2016 قررت الحكومة إجراء إصلاح في تشغيل الفلسطينيين، إلا أن تنفيذ الخطة بطيء، ولم تتوقف ظاهرة الاتجار غير المشروع في التصاريح.
قام مؤلفو الدراسة، حجاي أتكس، من بنك إسرائيل، ووفق عدنان، من فرع جامعة نيويورك في أبو ظبي، بدمج بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية لعام 2018، التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، مع بيانات المسح الذي أجراه بنك إسرائيل، على أربعة معابر فلسطينية فقط بين الضفة الغربية وإسرائيل (شمل المسح 1،271 عاملًا في يونيو 2018). في ذلك العام، عمل في إسرائيل 67،690 فلسطينيًا حصلوا على تصاريح عمل، ولا يشمل ذلك العمال في المستوطنات. وتقدر الدراسة أن معظم التصاريح التي تم شراؤها – 15،054 من أصل 20،166 – كانت في فرع البناء، حيث تعتبر الأجور هناك هي الأعلى وسعر التصاريح أغلى: 2،102 شيكل في الشهر (في المتوسط) مقارنة مع 1،987 شيكل في مجالات العمل الأخرى.
ويلاحظ مؤلفو الدراسة أن أسعار التصاريح تتراوح بشكل عام بين 1500 شيكل و2500 شيكل في الشهر. وتم إعطاء أكبر عدد من الحصص للعمل في مجال البناء، يليه الزراعة. في حين أن هناك أرباب عمل لديهم حصص قليلة لتوظيف الفلسطينيين أو لا يسمح لهم بتوظيفهم على الإطلاق، فإن أصحاب العمل الآخرين لا يستغلون كل الحصص التي يحصلون عليها ويمكنهم الاستفادة من بيع بقية التصاريح. أسماؤهم مكتوبة على التصريح، ولكن حامله لا يعمل لديهم. بالإضافة إلى ذلك، يبلغ الكثير من أرباب العمل عن دفع راتب أقل من الراتب الفعلي الذي يدفعونه، في سبيل التهرب جزئيًا من المدفوعات الإجبارية.
وفقا لموقع منسق أعمال الحكومة في الأراضي المحتلة، فقد خرج 81000 عامل فلسطيني هذا العام للعمل في إسرائيل حتى الأعياد العبرية – وإذا طبقنا عليهم بيانات الدراسة، فإن حوالي ثلثهم (حوالي 27000) أُجبروا على شراء تصريح العمل. جميع مستلمي التصاريح، يجتازون عمليات التصنيف والتصاريح الأمنية.
من بين العمال الذين اضطروا إلى شراء وصولهم إلى العمل، يجد المحظوظون عملاً دائمًا لدى صاحب عمل غير مسجل على التصريح. أما الآخرون فينتظرون كل صباح عند الحواجز المقاولين الإسرائيليين الذين ينقلونهم للعمل في وظائف عرضية. هكذا فعل ماهر (اسم مستعار)، 34 عامًا، من منطقة جنين. كان ينتظر كل يوم في شهري أغسطس وأيلول وراء حاجز إفرايم بين طولكرم والطيبة. كان يدفع 2500 شيكل شهريًا للحصول على تصريح، وقال إنه عمل لمدة أقصاها 20 يومًا خلال تلك الفترة. بعد خصم رسوم السفر، لم يبق منه سوى بضع مئات من الشواكل. وصرح ماهر لصحيفة هآرتس أنه دفع المال لشركة في جنين تقدم نفسها على أنها “مكتب محاماة”، وبعد شهر تم إبلاغه بأن التصريح جاهز. ويقول عمال آخرون إنه يمكن أن يمضي شهران أو ثلاثة أشهر دون العثور على وظيفة، وفي بعض الأحيان ينتهي الترخيص قبل الحصول على عمل. يقول المحامي خالد دوحي من منظمة “خط للعامل” إن الظاهرة تتسع كل يوم: “هذا مربح أكثر من صفقة حقيقية للعامل. الأمر المقلق حقاً هو أن الجميع يعرفون كيف تعمل الطريقة ومن يشارك فيها: اليهود والعرب والإسرائيليين والفلسطينيين”. 

أصبحت التجارة غير القانونية في التصاريح ممكنة لأن الحكومة تحدد للفروع الاقتصادية المختلفة حصصا محددة من العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالعمل في كل منها، وفي الوقت نفسه تربط العمال بصاحب عمل معين. لا يتلقى الشخص تصريحًا للعمل في إسرائيل إذا لم تتقدم شركة البناء أو المصنع أو المزرعة أو المخيطة أو المطعم بطلب مسبق لتشغيله لديها. يتم تقديم الطلب إلى قسم الدفع التابع لسلطة السكان والهجرة، ويتحقق القسم من أنه لا يوجد أي إسرائيلي مهتم بالوظيفة. ثم يطلب موافقة إدارة التنسيق والاتصال، التي تخضع لمنسق العمليات الحكومية في الأراضي المحتلة، لتأكيد عدم وجود مانع يحول دون خروج العامل إلى إسرائيل.

نشر بتاريخ: 21/10/2019 ( آخر تحديث: 21/10/2019 الساعة: 18:20
رام الله- معا- أعلنت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تعليق عضوية أعضائها في الاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلسطينيين بما في ذلك العضوية في المجلس الإداري الذي تم الإعلان عن تشكيله يوم الخميس الماضي في المؤتمر العام الرابع للاتحاد الذي انعقد بمدينة رام الله.
وقالت الجبهة في بيان صادر عن دائرة الثقافة والإعلام المركزي فيها “بأن هذا القرار يأتي تعقيباً على ما وصلت إليه الأمور في الاتحاد وعدم إتاحة الفرص المناسبة للحوار بطريقة جدية وتعكس الشراكة الوطنية بهدف الوصول إلى تشكيلة من الكفاءات المهنية تعزز من دور ومكانة الاتحاد ، هذا الاتحاد / القاعدة والركيزة الأساسية من ركائز منظمة التحرير الفلسطينية والمشروع الوطني والثقافي الفلسطيني الذي ينبغي أن يشكل أداة استقطاب للكتّاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم ، لا أداة طاردة للكفاءات والقامات الأدبية والثقافية وأصحاب التجارب المكرسة والتي أسهمت على الدوام في بلورة وإبراز الهوية الوطنية والثقافية والحضارية لشعبنا وقضيتنا الوطنية”.
وأكدت الجبهة على ضرورة إشاعة المناخات الديمقراطية في المنظمات الشعبية والنقابية وتنظيم صفوف الكتّاب والأدباء في إطار قوانين ديمقراطية ناظمة ترتقي بمؤسسة الكتّاب الأولى لتكون حاضنة للجميع وتتسع للجميع.
وعبرت الجبهة عن استهجانها الشديد من الطريقة التي أديرت فيها الحوارات بهدف التوافق على تشكيل الأمانة العامة للاتحاد ، مؤكدةً بأن التوافق يجب أن يخضع لاعتبارات ومعايير مهنية وفقاً للنظام الداخلي الذي يحدد العضوية العاملة ويحدد مهام الأمانة العامة وفق أسس صحيحة ترتقي بأوضاع الاتحاد كرافعة نضالية وثقافية، منوهةً انه كان من الأجدى إرجاء الإعلان عن تشكيل الأمانة العامة وإعطاء فرصة للحوار الجدي والمسؤول للوصول إلى جسم موّحد وموحد للكل الثقافي بعيداً عن المصالح والحسابات الفئوية والضيقة التي لا تخدم مصلحة ومستقبل الاتحاد.