نشر بتاريخ: 07/12/2018 ( آخر تحديث: 07/12/2018 الساعة: 10:
رام الله- معا- أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في نهاية شهر تشرين أول 2018، بالتعاون مع العديد من الشركاء حملة وطنية تحت عنوان “العمل اللائق والحق في التنظيم النقابي للنساء العاملات”، وهي جزء من برنامج “تعزيز فرص النساء الاقتصادية المتكافئة وتوفير العمل اللائق في فلسطين” الذي تنفذه كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، بتمويل من مؤسسة التعاون الإيطالي للتنمية.
وتتطلع هذه الحملة لتعريف النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية السارية في فلسطين، المنظمة لعلاقة العمال بأصحاب العمل، بهدف رفع مستوى إلمامهن ومعرفتهن بحقوقهن وواجباتهن على حد سواء، بما في ذلك إتقان مهارات المفاوضة وتوقيع اتفاقيات العمل الجماعية، والتصدي لمسلكيات ومظاهر التحرش، والقيود المفروضة على العاملين والعاملات في سوق العمل الفلسطيني والإسرائيلي، بما يسهم في المحصلة بتمكين المرأة العاملة والحد من أنماط ومظاهر ومسلكيات عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في أماكن العمل على أساس النوع الاجتماعي.
إلى ذلك أكد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، على أن هذه الحملة تمس صميم أهدافنا، وفي مقدمتها تحفيز النساء على المبادرة إلى تشكيل التنظيم النقابي الذي يحمي حقوقهن في أماكن العمل الفاقدة للأطر النقابية؛ وهي حقوق لا تزال غير مكتملة وخاضعة للانتهاكات في عالم العمل، وخاصة للنساء العاملات في القطاعات غير النظامية والأعمال الهشة، لأن وجود التنظيم النقابي يشكل تجسيداً فعالاً لتطلعات العمال في الحصول على فرص عمل متساوية وأجور عادلة.
إطلاق الحملة في المحافظات الجنوبية
وفي هذا الاطار أطلقت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في المحافظات الجنوبية، المرحلة التنفيذية للحملة الوطنية للعمل اللائق والتنظيم النقابي للنساء العاملات.
حيث أعلنت النقابية اعتماد أبو جلاله منسقة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، عن مباشرة العمل بهذه المرحلة، وبدء تنفيذ الزيارات الميدانية لمواقع العمل التي تتواجد فيها النساء العاملات، للتعرف على نسب مشاركة المرأة العاملة الفلسطينية في سوق العمل، وأسباب عزوفها عن التنظيم النقابي والانضمام لنقابات العمال الممثل الشرعي لها.
وأضافت أبو جلالة أن هذه الحملة تتطلع إلى تعريف النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل مما يزيد كفاءتهن وإلمامهن بحقوقهن، وبما يساهم في تمكين المرأة العاملة والحد من عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في مكان العمل على أساس النوع الاجتماعي.
ومن ثم العمل على تنسيب النساء العاملات للنقابات العمالية وتوعية العاملات بالحقوق التي كفلها لهن قانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي صدرت عن منظمة العمل والمتعلقة بحرية التنظيم النقابي وحق الالتحاق بالنقابات وخاصة اتفاقية (87) و (98).
بدوره عرف المُدرب الدكتور “سلامة أبو زعيتر” عضو الأمانة العامة للاتحاد نقابات عمال فلسطين، العمل اللائق بأنه” تلخيص لتطلعات الناس في العمل، تطلعاتهم في الحصول على فرص العمل والأجور العادلة والتمتع بكل الحقوق والامتيازات، وحرية التعبير، والتمتع بالاستقرار الأسري والتنمية الشخصية والعدالة والمساواة بين الجنسين”، وهذه الأبعاد المختلفة للعمل اللائق هي أسس السلام في المجموعات الصغيرة والمجتمع، ونوه إلى الاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحدثت عن العمل اللائق وعرج إلى منظمة العمل الدولية وتاريخ تأسيسها وأهدافها وأولويات عملها في فلسطين.
كما عرض أبو زعيتر آليات تنفيذ الزيارات الميدانية لمواقع العمل وطرق التعامل مع أصحاب العمل والعاملات في تعبئة الاستبانة المسحية المعدة لهذه الغاية، مشدداً على الشفافية والمصداقية في المعلومات للوصول الى نتائج دقيقة ، وفي ختام الدورة قامت منسقة الدائرة بتوزيع المنشطات الميدانيات على المحافظات، وتوزيع استمارة معوقات مشاركة المرأة العاملة في التنظيم النقابي والدليل الارشادي لحقوق النساء العاملات في فلسطين على الناشطات الميدانيات والاتفاق على اليات المتابعة لانجاح الحملة والوصول لمخرجاتها . ومن الجدير بالذكر أن دائرة النوع الاجتماعي في ختام الحملة ستنفذ اربعة ورش عمل تستهدف خلالها العاملات اللواتي ستتم زيارتهن وتعبئة الاستمارة معهن بهدف التواصل مع القواعد العمالية والوصول الى التنظيم النقابي الذي يشكل تجسيداً فعالاً لتطلعات العاملات في الحصول على فرص عمل متساوية وأجور عادلة وبيئة عمل لائقة .
بدء العمل:
واستكمالا لذلك باشرت الناشطات النقابيات بتنفيذ برانامج زيارات واسع النطاق سيطال بالتدريج كافة محافظات غزة، حيث زات النقابيات لغاية تاريخه، محافظات الوسطى ورفح وغزة وخانيونس، لتعريف النساء العاملات بقانون العمل وبحقهن في تشكيل النقابات العمالية الخاصة بهن، والانضمام للعمل النقابي والمشاركة فيه، حيث كثفت الناشطات الميدانية الزيارات الميدانية لقطاع الخدمات التعليمية كونه احدى القطاعات المهنية المستهدفة خلال الحملة في كافة محافظات قطاع غزة، حيث زارت الناشطة الميدانية في محافظة رفح “سمية شعت” مركز السنابل لتطوير قدرات الطفل في مدينة رفح – منطقة يبنا.
كما زارت النقابيات روضة السنابل والتقت فيها مع العاملات اللواتي يعملن داخل المركز منذ (11) عاماً، كما التقت الناشطة النقابية “فاطمة ابو عمرة” مع عدد من عاملات رياض اطفال في مدينة رفح، منطقة الشابورة روضة “هابي كيز” وروضة “النور النموذجية”.
وفي محافظة الوسطى قامت الناشطة الميدانية “أمال عرندس” بزيارة روضة أطفال النصيرات، وفي محافظة خانيونس زارت الناشطات الميدانيات (ليلى خشان وسميرة رشوان ونبال الجبور) روضة الحكمة، وفي محافظة غزة زارت الناشطات الميدانيات (آمال عبد المنعم وهناء الخالدي) روضة الغد المشرق، وتم الالتقاء من قبل الناشطات مع العاملات في مواقع العمل المذكورة وتم الحديث معهن حول مفهوم النقابة العمالية ودورها في خدمة العاملات ودائرة النوع الاجتماعي واهدافها التي تتعلق بتوعية العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية والحقوق التي يجب أن تتمتع بها العاملات في موقع العمل وقانون العمل الفلسطيني والتنظيم النقابي وقانون الضمان الاجتماعي الذي يكفل لها ولأسرتها حياة كريمة، وتمت تعبئة الاستمارة الخاصة بالحملة الوطنية للعمل اللائق وحق التنظيم النقابي للنساء العاملات، وأبدت العاملات رغبة شديدة في الانضمام للنقابات العمالية التي تدافع عن حقوقهن.
من جانبها أكدت منسقة دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في المحافظات الجنوبية اعتماد أبو جلالة على أن هذه الزيارات ستطال كافة محافظات غزة، وتم انجاز العديد من الاستمارات البحثية مع العاملات بروح التعاون والعمل الجاد من قبل فريق الناشطات الميدانيات، وابدت العاملات الاستعداد والجاهزية والرغبة في المشاركة في ورش عمل توعوية ستنفذها الدائرة مستهدفة عاملات من القطاعات العمالية الاربعة التي تطبق عليها الحملة وهي الخدمات التعليمية والصحية والصناعات الغذائية والخياطة والنسيج.
الإعلان عن بدء الزيارات الميدانية في محافظة بيت لحم:
ومن أجل الغاية ذاتها، عقد فرع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة بيت لحم، اجتماع عمل لدائرة المرأة النوع الاجتماعي في مقر الاتحاد، بحضور “منى جبران” مسؤولة الفرع وعضو الأمانة العامة للاتحاد، لإقرار برنامج للزيارات الميدانية، وخطة عمل خاصة بقانون العمل الفلسطيني والحد الأدنى للأجور والتنظيم النقابي، وذلك بهدف تفعيل دور النقابات وتحسين شروط وظروف العمل للعاملات، وشارك في الاجتماع النقابات المستهدفة ومنها:
نقابة الغزل والنسيج ونقابة البيتروكيماويات ونقابة الخدمات العامة ورياض الأطفال والزراعة والصناعات الغذائية والبنوك.
واستكمالاً لذلك نفذت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في محافظة بيت لحم، مجموعة من الزيارات الميدانية لمواقع العمل، لتعريف النساء العاملات بقانون العمل وبحقهن في تشكيل التنظيم النقابي الخاص بهن.
وأفادت النقابية “منى جبران” عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وسكرتير دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في محافظة بيت لحم، إلى أن هذا النشاط نفذ بالتعاون مع السيدة “هالة الدرباشي” مفتشة من وزارة العمل.
حيث قدمت القائمات بالزيارة الشروح والتوضيحات اللازمة للعاملات حول قانون العمل ونظام الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي، وحول حق النساء في تشكيل نقابة تخصهن وتدافع عنهن، وعن حق المرأة في العمل ضمن ظروف لائقة بما فيها تلقيها لأجر مناسب ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كما أرشدت النقابيات العملات على تعبئة استمارة مسحية أعدت لغايات دراسية حول واقع النساء العملات في كافة القطاعات.
الإعلان عن بدء الزيارات الميدانية في محافظة قلقيلية:
‏كما نفذت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في محافظات قلقيلية، زيارات ميدانية لمواقع العمل، وهي جزء من برنامج الدائرة التي ينفذها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين كما ذكرنا، ضمن برنامج العمل اللائق والحق في التنظيم النقابي للنساء العاملات.
وأفادت النقابية “تمام عبد الحفيظ” سكرتير دائرة المرأة والنوع الاجتماعي في محافظات قلقيليه، بأن زيارات الدائرة ستتواصل على مدار هذا الشهر بهدف تعريف النساء العاملات بحقهن في تشكيل التنظيم النقابي الخاص بهن، أو الانتساب للتنظيمات والنقابيات القريبة منهن، بحرية تامة ومطلقة ودون معيقات. 

إلى ذلك، نفذت النقابيات (تمام عبدالحفيظ وإلهام رابي وحنين أخضر وزينه نزال والنقابي عادل مراعبه) زيارة عمل ميدانية لمشاغل “عمر أبو طبيخ” الواقعة في بلدة حبله، وقدموا للعاملات الشروح اللازمة في تلك المشاغل حول قانون الضمان الاجتماعي، وحقهن في تشكيل نقابة تخصهن وتدافع عنهن، وعن حق المرأة في العمل ضمن ظروف لائقة بما فيها تلقيها لأجر مناسب، ولا يقل عن الحد الأدنى للأجور، كما أرشدت النقابيات العاملات على تعبئة استمارة مسحية أعدت لغايات دراسية حول واقع النساء العملات في كافة القطاعات.

نشر بتاريخ: 07/12/2018 ( آخر تحديث: 07/12/2018 الساعة: 23:43
باريس – معا- أعلنت نقابة الشرطة الفرنسية “Vigi”، اليوم الجمعة، إضرابا مفتوحا يبدأ غدا السبت تزامنا مع الإضراب الذي أعلنت عنه ما يسمى حركة “السترات الصفراء”، التي تنفذ احتجاجات منذ 17 نوفمبر.
وصرح نقيب الشرطة ألكساندر لانغولا لوكالة “نوفوستي” الروسية، بأن أفراد الشرطة لن ينظموا إلى الاحتجاجات التي تنظمها “السترات الصفراء” لكنهم يريدون تقديم الدعم لهم.
وقال نقيب الشرطة الفرنسية: “الدولة تتعامل مع معظم أفراد الشرطة كالحيوانات، إن ساعات العمل طويلة جدا دون انقطاع.. قد يرسلون في غيابنا أشخاصا ليست لديهم كفاءة في التعامل مع المحتجين”.
وأضاف: “سنسير في الاحتجاجات رافعين يافطاتنا بهدف التعبير عن دعمنا للمطالبات بزيادة القوة الشرائية لدى المواطنين، ولأي شرطي يستجيب للإضراب عن العمل الحق في الانضمام إلى زملائه أثناء الاحتجاجات”.
وحول توقعاته لسير الأحداث غدا السبت بعد إعلان نقابته الإضراب المفتوح، قال لانغولا ، من “الصعب التنبؤ بما سيحدث غدا”.

نشر بتاريخ: 05/12/2018 ( آخر تحديث: 05/12/2018 الساعة: 15:19
الخليل- معا- عقد المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية من خلال حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء أربعة أنشطة اثنين في محافظة الخليل (صوريف ،بيت اولا) ونشاطين في مدينة غزة حول النساء العاملات في المشاغل الصغيرة في ظل أزمة النقاشات المتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي المقترح تطبيقه في فلسطين.
ويأتي ذلك من خلال مشروع تمكين النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من المشاركة في رسم السياسات وصنع القرارات المتعلقة بالعدالةالاجتماعية.
يذكر ان النساء العاملات في المشاغل الصغيرة من أكثر الطبقات الاجتماعية الفلسطينية تهميشاً واقصاءاً وغياباً في وصولهن الى حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية خاصة وانهن بحاجة ماسة الى قانون ضمان اجتماعي منصف وعادل يسهم في ضمان العدالة الاجتماعية لهذه الشريحة. 

وفي نهاية الانشطة أوصت المشاركات في النقاشات الى ضرورة اجراء مراجعات نقدية لقانون الضمان الاجتماعي المتعلق بفئة العاملات في المشاغل الصغيرة والوصول الى اجراء تعديلات يضمن حياة عادلة لهذه الشريحة في ظل السلطة. 

وأوصت بضرورة مشاركة ممثلات عن العاملات في المشاغل الصغيرة في النقاشات الدائرة حول هذا القانون المثير للجدل.

 

أ
كتب ‏‎Mohammed‎‏: “‏ما هو الضمان الاجتماعي…المتضررين هم اصحاب الامتيازات والرواتب العالية. قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، ورقة حقائق لتبيان بعض اللبس في الجدل المثار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والذي أعلنه مؤسسة الضمان عن بدء تطبيقه بدءاً من الشهر المقبل. وقالت الحملة: يثار النقاش مجدداً حول قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، في ظل الانقسام حول قبول أو رفض القرار بقانون، وفي هذا الصدد تحدد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي العديد من النقاط التي ساهمت في تغذية الانقسام حول القانون:” أولاً: إن المواطنين باتوا لا يثقون بالسلطة السياسية، وهذا يقود إلى رفض حتى القوانين التي تكون أحياناً في مصلحة الناس. ثانياً: بعض شركات القطاع الخاص إما تصرفت في أتعاب نهاية الخدمة للموظفين والعمال ضمن استثماراتها، وبعضها لا تتوفر لديها أتعاب نهاية الخدمة أصلاً، وهنا التقت مصالح الطرفين. ثالثاً: تم الترويج لمواد قديمة في القانون السابق لإثارة فزع الناس لرفض القانون، وهذا ما حدث فعلاً، فهناك اليوم جمهور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يرفض القانون تماماً، وبالرغم من تراجع مؤسسي (الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص) عن هذا المطلب لكنهم ما زالوا بحاجة إلى تقديم الكثير من التوضيحات للمواطنين حول ما يريدون تعديله في القانون، بل وأكثر وضوحاً بأنهم مع وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني أم لا! رابعاً: الهجوم على الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بطريقة منظمة من قبل إعلاميين وموظفي بعض شركات القطاع الخاص، ومنهم مَنْ هم كانوا اعضاء سابقين في هذه الحملة، بل وشاركوا في صياغة المطالب، وكانوا ضمن لجان الحوار التي شكلت في العام 2016، بهدف تعديل قانون الضمان، ويمكن لمن يرغب بمراجعة اسماء سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الاطلاع على صفحة الحملة. خامساً: بالمحصلة فإن الهجوم على الحملة جاء بنتائج معاكسة، حيث اعلنت كافة المؤسسات والشبكات والاتحادات الأهلية المنضوية في إطار الحملة، وكذلك الأطر النقابية المختلفة التزامها بموقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الداعي إلى الحفاظ على قانون الضمان الاجتماعي وادخال ما يلزم من تعديلات عليه. وبالنتيجة فنحن أمام واقع خطير قوامه أن حركة الاحتجاج على القانون بلا قيادة تمثيلية متفق عليها وبدون بمطالب واضحة. إننا نعتقد أنه لم يفت الاوان لردم هذه الهوة التي ليس من مصلحة أحد اتساعها، وبالأخص لحقيقة جلية وواضحة أن لا فروق جوهرية فيما يطرحه حراك موظفي القطاع الخاص، عن مواقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي. سادساً: هناك الآلاف من العاملين والعاملات الذين التحقوا بسوق العمل بين الأعوام 2016-2018، ولم يكونوا على علم بقانون الضمان الاجتماعي، من حيث حيثياته وبنوده وتفاصيله، ما أثار مخاوف جيل جديد من الموظفين/ات. سابعاً: وهو ما نعتقده الأهم والأخطر، فقد جرى تداول معلومات خاطئة حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك على النحو التالي: 1. حول حصول الزوجة على راتب تقاعدي: إن كان الزوج والزوجة يعملون في مؤسسة ما ومنتسبين للضمان الاجتماعي أنه ليس من حق الزوجة الحصول على راتب من مؤسسة الضمان الاجتماعي وهذا بالمطلق خاطئ حيث أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة في مؤسسة الضمان، ومن حق كل منهما الحصول على راتب تقاعدي. وتوضح المادة 97 من القانون الجمع بين واحد أو أكثر من الرواتب التقاعدية وهذه مادة من المهم الاطلاع عليها. 2. مطلب طرح القانون اختيارياً: هذا مشابه للقول إن تصبح الضرائب اختيارية، والتأمين الصحي للعاملين اختيارياً، وقانون العمل اختيارياً، وتأمين أصابات العاملين اختياري، الضمان الاجتماعي هو من أهم حقوق العاملين والعاملات، من يرفض القانون أو على الأقل يطالبون بتمييع مرحلة التطبيق هم من مدراء ومالكي وكبار موظفي بعض شركات القطاع الخاص لأن امتيازاتهم ومنافعهم من الشركات التي يملكونها ويعملون لصالحها أعلى بكثير من الضمان الاجتماعي!! طرح القانون اختيارياً هو الوصفة الوحيدة حتى يتهرب أصحاب الامتيازات وأصحاب العمل من تطبيق القانون عليهم. وما يغيب عن هذا النقاش المجتمعي الحاد هم أصحاب المصلحة الحقيقية في وجود الضمان الاجتماعي، وهم الذين يعملون بأجور وشروط عمل متدنية، مع العلم أن حوالي 15000 موظفاً وموظفة من مؤسسات وشركات مختلفة قد تسجلوا في الصندوق. 3. طريقة احتساب الراتب التقاعدي: في القانون الأول، وفي الحوارات مع الحملة عام 2016 كانت الحكومة ومسؤولي ملف الضمان الاجتماعي يصرون على احتساب الراتب التقاعدي على متوسط دخل الفرد طول فترة عمله، وهذا ما سيؤدي الى تآكل الرواتب التقاعدية للموظفين/ات. رفضنا في حينه ذلك، حيث أن القاعدة العامة هي ارتفاع دخل الفرد مع زيادة الخبرة والعمر، حيث أن أكثر من 80% من الافراد يرتفع دخلهم وليس العكس كما يجري الادعاء. لقد رأت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن متوسط أخر 3 سنوات لاحتساب الراتب أكثر عدلاً للموظفين. أما الحل الذي يمكن أن يكون منصفاً للموظفين الذين يواجهون خطر خسارة وظائفهم والانتقال إلى وظائف أقل أجراً يجب أن تعالجه اللوائح التنفيذية باحتساب الراتب التقاعدي وفق الدخل الأعلى. 4. حق الانتساب الاختياري للعاملين لحسابهم والمشمولين بالضمان الاجتماعي: منذ يوم أمس يجري الترويج والخلط بين العاملين المنتظمين وبين الوظائف التي سماها القانون للأشخاص العاملين لحسابهم، والذي يضمن لهم القانون حق الانتساب الاختياري (سائقين، أصحاب محلات تجارية، منشآت غير مسجلة.. الخ) إضافة إلى الاشخاص الذين لا يوجد لهم علاقة عمل منتظمة لأكثر من 16 يوما، وهم أيضاً مخيرين بالانضمام إلى القانون من عدمه. تلك ميزة يجب الدفاع عنها. 5. منحة العمر لخمس سنوات: يطالب البعض اليوم عبر المجموعات المعارضة للقانون أن على العاملين شراء سنوات الخدمة لاستحقاق الراتب التقاعدي بدلاً من أن يتحملها صاحب العمل!! هل هناك ما هو أخطر من أن يصدر موقف كهذا عن ناشطين في ملف الضمان الاجتماعي؟؟ هذا يدل على غياب التدقيق في المواقف والشعارات التي تطرح، وأثرها على العمال والعاملات. 6. أتعاب نهاية الخدمة: وفق القانون تصرف للعاملين في إطار تسويات عمل جماعية: يجري الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمن المطالبات لإدخال تعديلات على القانون أن بإمكان الناس البقاء على الوضع الحالي (عدم الالتحاق بقانون الضمان الاجتماعي) والاستفادة من تلك الأموال في فتح مشروع بها. دعونا نتمعن في الحقائق التالية: أ) 75% من العاملين والعاملات لا يحصلون على أتعاب نهاية الخدمة أصلاً. ب) أتعاب نهاية الخدمة وبعد عمل 30 عاماً لموظف يتقاضى راتب 2000 شيقل شهرياً، وتشكل هذه الفئة نسبة كبيرة بين العاملات والعاملين، ستبلغ 60000 شيقل، وبالتالي هذه أتعاب لا تؤهله لفتح أي مشروع، ومن ناحية أخرى لا تكفيه لسداد احتياجاته لخمس سنوات. ج) المدراء وكبار الموظفين في شركات القطاع الخاص ممن يتصدرون الحراك اليوم، والتي تصل رواتب بعضهم الى أكثر من 40000 ألف شيقل شهرياً سيتقاضون كتسويات نهاية خدمة أكثر من مليون ومئتي ألف (1,200,000) شيقل. نعم هؤلاء بإمكانهم فتح مشاريع خاصة بهم، وبإمكانهم الانتفاع من هذا المبلغ طوال فترة حياتهم، فهم فعلا ليسوا بحاجة إلى الضمان الاجتماعي! 7. أموال العمال في الخط الاخضر: جرى تداول بعض المطالب في هذا الإطار ولكن دون تدقيق، حيث أنه ومع بداية طرح القانون عام 2016 أثيرت هذه القضية، ما دفع بالعمال الفلسطينين إلى سحب أموالهم من مؤسسة التأمين الإسرائيلية، وبالتالي خسر الكثير منهم حوالي 15-20% من مستحقاتهم، نتيجة استغلال بعض المحامين لهذا الموضوع. إننا نؤكد أن هذه الأموال هي من حق العمال وورثتهم وفق المادة رقم (4) تحت عنوان الفئات المغطاة ص5 البند رقم 7 وننصح بقراءتها جيداً: بند رقم (7): تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات، وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية من خلال الدفعة الواحدة أو بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. وبالتالي لا خوف على أموال العاملين داخل الخط الأخضر، وهذا الملف يقف على رأس أولويات الحملة الوطنية. 8. بينما بإمكان العامل الحصول على راتب تقاعدي تجري المناداة بتطبيق نظام الدفعة الواحدة: “إذا وصلت عمر 50 عاماً وفصلت من عملي هل سأنتظر لعمر ال 60 للحصول على أموال الضمان”! الكارثة أن يتم المطالبة من قبل المجموعات بإن يحصل العامل على أمواله دفعه واحدة!! بينما وحسب المادة 50 ص22 -23 بند (ب) تتيح للمؤمن عليه الحصول على الرتب تقاعدي مبكر بعمر 55 عاماً، وبالتالي أي مطالبة يجب أن تندرج في إطار المطالبة براتب تقاعدي من خلال تخفيض سن التقاعد المبكر نفسه. 1. يستحق المؤمن عليه الراتب التقاعدي الإلزامي، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ السن القانوني (60) سنة. ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن (180) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يستحق المؤمن عليه تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن (55) ، وألا يقل إجمالي الاشتراكات الشهرية للرجل عن (300) اشتراكاً، وللمرأة (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون ب . قيامه بإشعار المؤسسة وصاحب العمل خطياً قبل ثلاثة أشهر. 3. يستحق المؤمن عليهم العاملون في المهن الخطرة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي، شريطة تحقق ما يلي: أ. بلوغ سن (50) سنة ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته عن (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة لتحديد المهن الخطرة. 4. يستحق المشتركون من ذوي الإعاقة الذين أكملوا (10) سنوات خدمة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي. يجب الانتباه إلى أن العديد من الدول ترفع السن التقاعدي، وكانت الفكرة أن يتم رفعه سابقاً في القطاع العام لتخفيف العجز في هيئة التقاعد العام. 8. العمل في وظيفتان: إن كان شخص يعمل في وظيفة صباحية وأخرى مسائية وهذا ما يشير إليه القانون بوضوح أن العامل بإمكانه المساهمة لغاية 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي لا يزيد الراتب عن 14500 شيقل. لكن العمال الذين يضطرون الى العمل بواقع وظيفتين بدوام كامل عادة مجموع رواتبهم أقل من هذا المبلغ، لكن القانون فتح الباب لمساهمة إضافية من عمل ثاني للعامل، والذي يمتلك حساباً فردياً في الضمان لكي يحسن من قيمة الراتب التقاعدي للعامل. 9. العمل بعد التقاعد: من ناحية اقتصادية التقاعد يتيح الفرصة للخريجين الجدد للالتحاق بسوق العمل، وحين طرحت الحكومة فكرة التقاعد المبكر لألاف الموظفين حذرنا في حينه أن ذلك سيشكل ضغطاً إضافياً على سوق العمل، لأن المتقاعد مبكراً سيتوجه لسوق العمل مرة ثانية، والذي يعتبر محدوداً. إن المطالبة اليوم بالسماح للمتقاعد بالعمل هو حرمان للشاب من الحصول على فرصة، علماً أن التنافس في السوق ضيق ومحدود الفرص حيث تصل نسبة البطالة إلى 29%. 10. المطالبة برفع الغرامات عن صاحب العمل: من المستغرب أن تصدر مطالبة عن ناشطين ومجموعات موظفين تدعو الى إلغاء الغرامات. إن المواد التي تم ادراجها في القانون هي لإلزام صاحب العمل بتأمين العمال لديه، حتى لا يكون مصير قانون الضمان الاجتماعي مثل قوانين أخرى تخلو من عقوبات جدية فيتم انتهاكها والعزوف عن تطبيقها. 11. بعض المطالبات التي يمكن اعتبارها مضرة للعامل والمتعلقة باقتراح آليات جديدة لصرف أتعاب نهاية الخدمة. دون الدخول في التفاصيل تعطي هذه الالية لصاحب العمل الاحتفاظ بأتعاب العاملين والعاملات الذين دخلوا الضمان لحين انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل، وهذا لا يختلف كثيراً عما قدمه وزير العمل الاسبوع الماضي. كلا المقترحين يخالفان قانون الضمان الاجتماعي حيث أن اتعاب نهاية الخدمة يجب تسويتها مع البدء في تطبيق القانون وفق اتفاقيات عمل جماعية، أي مع دخول العامل للضمان الاجتماعي.”‏”
تعرف على المزيد عن ‏الإشارات في فيسبوك‏.

نشر بتاريخ: 03/12/2018 ( آخر تحديث: 03/12/2018 الساعة: 16:
الخليل- معا- اختتم بنك البذور البلدية التابع لاتحاد لجان العمل الزراعي، عملية توزيع بذور موسم الشتاء للعام 2018-2019.
وبلغت كمية الأصناف الموزعة أكثر من 48,400 غرام، وغطت ما مساحته تزيد عن 140 دونما تمت زراعتها بعلاً بالأصناف البلدية الشتوية بمساحة مختلفة لكل صنف.
ويختار المزارع/ة الصنف الذي يود زراعته من الأصناف البلدية المتوفرة في البنك، والتي تتميز بقدرتها على النمو والانتاج بشكل بعلي بدون الحاجة لمصادر ري، ما يزيد الرقعة الزراعية ويعطي فرصة أكبر للمزارعين/ات بزراعة أراضيهم التي لا يتوفر فيها مصدر ري.
وبلغ عدد المستفيدين من بنك البذور لموسم الشتاء، أكثر من 138 عائلة، موزعين على محافظات الضفة، ووزعت عليهم بذور نسبة الإنبات فيها لا تقل عن 90%، حيث يتم فحص نسبة الإنبات قبل التوزيع مباشرة.
وبدأ البنك التحضير لتوزيع بذور الموسم الصيفي الذي سينطلق خلال شهر 2\2019، حيث تتوفر محاصيل الفقوس، الكوسا، اللوبيا، الباميا، القرع، اليقطين وغيرها من الأصناف البلدية.
يشار الى أن بنك البذور البلدية في الخليل، الذي أسسه ويديره اتحاد لجان العمل الزراعي منذ العام 2003، عمل على إكثار وتحسين نحو 40 صنفاً ما بين محاصيل خضروات ومحاصيل حقلية وبقوليات بلدية، حيث يتم حفظ الأصول الوراثية لها داخل البنك وفق آليات الحفظ المناسبة بهدف حمايتها من خطر الضياع وتحقيق سيادة المزارعين الفلسطينيين على غذائهم.

كوبنهاجن- معا- شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من خلال وفداً يترأسه شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، في أعمال المؤتمر العام الرابع للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) الذي افتتح في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن وسيتواصل على مدار 5 أيام.
وافتتح المؤتمر بكلمة رئيس وزراء الدانمارك، ورئيسة النقابات الدانماركية “LO” ورئيس الاتحاد الدولي للنقابات، وكلمة مدير عام منظمة العمل الدولية جي رايدر.
جاء ذلك بمشاركة 1200 مندوب من مختلف نقابات العمال حول العالم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاتحاد الدولي للنقابات أكبر منظمة نقابية في العالم وأكثرها تمثيلاً للعمال؛ وهو إئتلاف نقابي مكون من 331 منظمة نقابية من 163 بلداً تمثل 300 مليون عامل وعاملة.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون فيه العديد من الملفات والقضايا التي تخص جمهور العمال وعالم العمل ومنها:مستقبل العمل والمساواة بين الجنسين في مواقع العمل، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد العالمي، والتغيرات المناخية وتأثيرها على عالم العمل، ومحور الحماية الاجتماعية وغير ذلك.
ومن المقرر ان يلقي سعد كلمة فلسطين في المؤتمر نفسه، التي سيتناول فيها أوجاع وهموم العمال، وفي مقدمتها معاناتهم من ظلم الإجراءات الإسرائيلية، وتعرضهم لسياسات الحرمان والتميز في سوق العمل الإسرائيلي، ومطالبة الاتحاد الدولي للنقابات ليحول مواقفه النظرية الداعمة والمؤيدة للعمال إلى إجراءات عملياتية ملموسة، تتصدرها إدانة المحتل الإسرئيلي ودعم حقهم في العيش بآمان في وطن مستقل وخال من مخاطر الاحتلال العسكري؛ وتأييد حق الشعب في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. 

التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 03-12-2018    

 دعمه في محاربة الرق الحديث

نشر بتاريخ: 03/12/2018 ( آخر تحديث: 03/12/2018 الساعة: 12:
رام الله- معا- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على دعمه وتأييده ومشاركته في الجهد العالمي الذي يستهدف محاربة الرق الحديث، القائم على استغلال الإنسان.
وأعلن الاتحاد عن ذلك ضمن إحياء العالم لليوم العالمي لمناهضة الرق، الذي تحفي به أمم الأرض في الثاني من كانون أول من كل عام، لرفع الصوت عالياً في وجه من يجترون مظاهر الاستعباد البائدة للبشر، كامنة داخل أنماط التشغيل القصري والمجاني للرجال والنساء والأطفال، وهي ظاهرة غير حميدة تعاقدت البشرية منذ فجر الإسلام على ازدراءها وتجريمها وملاحقتها، لمحو هذا المقطع المظلم من تاريخ الإنسانية.
واضاف “علينا القلق في ضوء تزايد عدد الأشخاص الذين يخضعون لمحاولات استعبادهم حول العالم، حيث يفيدنا المؤشر العالمي لرصد حالة العبودية مع نهاية 2018 إلى أن هناك 40 مليون إنسان يتم استعبادهم من قبل مشغليهم، ربعهم من سكان المنطقة العربية؛ في ضوء تعاظم معدلات الفقر والحرمان في الدول التي تشهد نزاعات داخلية عسكرية طاحنة وأضحت دولاً فاشلة حلت فيها نظم الإجرام محل نظم العدل والمساواة، وهذا سبب أكثر من وجيه يبرر اهتمامنا بهذا الموضوع لما يشكله من ردة عن القيم الإنسانية السامية”.
واوضح الاتحاد ان العبودية تتجسد في صور ومظاهر شتى ومنها العمل بأجر أقل من الذي يساويه جهد العامل البدني والعقلي، وهو من نجد أصنافا منه لدى شريحة العمال الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي دون تصاريح دخول لإسرائيل وفي المستعمرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنماط وأشكال أخرى من أشكال العبودية الحديثة ومنها العمل القسري في المنازل والاستغلال والتحرش الجنسي في مواقع العمل، والزواج القسري للفتيات والتجنيد القسري للأطفال في النزاعات المسلحة، وجميع هذه الانتهاكات تسهم في تعميق ظاهرة الرق في العالم وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص، في ظل ضغط الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع “يعني ذلك أن الرق بشكله الحديث أمسى مشكلة خطرة تستدعي من الجميع تشبيك الجهود لمحاربة مظاهرها المبكرة؛ وفي مقدمتها إجبار العمال والعاملات على العمل لساعات طويلة دون منحهم الأجر المناسب، وتوفير كل وسائل وشروط العمل اللائق والآمن داخل مواقع العمل، وعلينا عدم الاستسلام لفرضية أن الفقر هو الموطن الرئيس لشيوع ظاهرة الرق واستفحالها، عاملين على إعلاء راية الكرامة الإنسانية المتأصلة لدى جميع الرجال والنساء والأطفال؛ وهذا يدفعنا لمضاعفة جهودنا من أجل بناء مجتمع متماسك لا يسمح بوجود مثل هذه المظاهر”.

نشر بتاريخ: 01/12/2018 ( آخر تحديث: 01/12/2018 الساعة: 0

فلسطين تشارك في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية في الدنمارك
الدنمارك- معا- شاركت فلسطين في مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية المنعقد في مدينة هيلسينور في الدنمارك بعنوان “Global Organizing Conference” والذي ينظمه الاتحاد الدولي للنقابات العمالية.
جاء ذلك بحضور ممثلين من عدة دول، وقد مثل فلسطين في المؤتمر النقابية ريناد علقم من دائرة الشباب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وقالت النقابية ريناد علقم ان المؤتمر ناقش قضايا العمال بشكل عام وقضايا الشباب والمرأة بشكل خاص.
وبحث المشاركون كيفية توعية الشباب بأهمية العمل النقابي لحماية حقوقهم في العمل والحصول على ظروف عمل لائقة، وايضا القيام بحملات تستهدف توعية العمال بشكل عام والشباب والنساء العاملات في القطاعات الخاصة بشكل خاص.
واكد المؤتمر دعمه لفلسطين والقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وإجراءاته التعسفية بحق العمال الفلسطينيين.

نشر بتاريخ: 28/11/2018 ( آخر تحديث: 28/11/2018 الساعة: 12:39
القدس- معا- صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة على القانون الذي تقدم به النائب عبد الحكيم حاج يحيى والنائب ايلي الالوف والنائب ايال بن رؤوفين والذي يلزم المقاولين بتعيين مساعد لمدير العمل مهمته متابعة امور الامان في موقع البناء على مدار الساعة.
وخلال عرضه للقانون امام الهيئه العامة، اشار النائب عبد الحكيم حاج يحيى الى الاهمية القصوى والجهود المكثفة التي اولاها وشركائه من اعضاء الكنيست للامن والامان في مواقع البناء وكان هذا القانون من ثمراتها الطيبة.
وبين حاج يحيى ان هذا القانون يلزم المقاولين في ورش البناء التي يزيد ارتفاعها عن سبعة امتار ومساحتها اكثر من الف متر بتشغيل مساعد لمدير العمل وظيفته المحدده متابعة الامان في الموقع على مدار الساعه .
واضاف ان هذا القانون يوفر الحماية لمساعد الامان من الفصل او اي ملاحقات بما يخص ظروف عمله.