نشر بتاريخ: 02/09/2019 ( آخر تحديث: 02/09/2019 الساعة: 11:
قلقيلية- معا- جدد المجلس التنفيذي بمحافظة قلقيلية التفافه حول القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس، رافضين صفقة القرن، مشيدين بصمود الرئيس الاسطوري في تحديه لكافة المؤامرات الهادفة للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني الراسخة.
وجدد المجلس تايده للدكتور محمد اشتية رئيس الوزراء وحكومته لاهتمامهم بمحافظة قلقيلية، وخاصة في اعتماد المحافظة عنقوداً زراعياً، حيثُ من المقرر أن يتم الاعلان عنه يوم غد الثلاثاء في احتفال رسمي سيقام بمدينة قلقيلية .
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي ترأسه اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية عقد في دار المحافظة اليوم، بمشاركة أعضاء المجلس وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة.
وخلال افتتاحه الجلسة ثمن المحافظ دور المجلس التنفيذي وأكد على أهمية الخطة التي سيتم الاعلان عنها في الموعد المقرر، لافتاً الى أن الخطة الزراعية والتي تستمر لمدة 3 سنوات بمبلغ 23 مليون دولار هي خطة واعدة وهي جاءت ثمرة عمل دؤوب من عدد من الوزرات والمؤسسات ذات العلاقة، ونوه الى أنه تم تخصيص 17 مليون دولار وذلك من اجل التنمية الافقية لتنفيذ عدد من المشاريع تعزز من صمود المواطن، وقال ” هناك حرص من الدكتور محمد اشتية وحكومته على النهوض بواقع محافظة قلقيلية نظراً لظروفها الاستثنائية ومعاناتها مع الاحتلال”.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدة قضايا تتعلق بالواقع التنموي وآليات تنفيذ مشاريع حيوية ذات بعد استراتيجي، تدفع بعجلة التنمية الى الامام.

نشر بتاريخ: 29/08/2019 ( آخر تحديث: 31/08/2019 الساعة: 08
رام الله- معا- استطاعت شركة تمكين للتأمين الفوز بعطاء التأمنيات الصحية والموظفين من أخطار إصابات العمل لشركة Ooredoo فلسطين، وذلك بعد طرح الشركة للعطاء وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول المتعارف عليها.
حيث وقع الاتفاقية من الجانبين كل من محمد الريماوي مدير عام شركة تمكين للتأمين والدكتور ضرغام مرعي الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo، وذلك في مقر شركة Ooredoo في رام الله وبحضور ممثلين من ادارة الشركتين.
ومن جهته عبر الريماوي عن تقديره للثقة التي منحتها شركة Ooredoo لشركة تمكين للتأمين مؤكدا حرص الشركة على تقديم خدمات وحلول التأمين الإسلامية ضمن أرقى مستويات الجودة والمرونة والمعايير التي تحقق متطلبات وتطلعات المشتركين من خلال شبكة طبية واسعه وشاملة تغطي جميع مناطق الوطن في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على التزام الشركة بسرعة الاستجابة والتعويض والوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين” المؤمن لهم”.
وبدوره أشاد الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين، د. ضرغام مرعي بالجهود التي تبذلها شركة تمكين لتثبت حضورها في قطاع التأمين الفلسطيني، مشيراً إلى أن شركة Ooredoo تتطلع دائما لتحقيق أفضل المنافع التأمينية لموظفيها من خلال جودة الخدمات المقدمة والتغطيات التأمينية التي تلبي احتياجات الموظفين واسرهم.

 

نشر بتاريخ: 21/08/2019 ( آخر تحديث: 21/08/2019 الساعة: 15:
بيت لحم- معا- كرّمت وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين فرع الوزارة، اليوم الاربعاء، الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة من أبناء العاملين، والموظفين خريجي الجامعات.
جاء ذلك برعاية ومشاركة وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بحضور أمين عام اتحاد المعلمين سائد ارزيقات، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية د. نافع عساف، وعدد من المديرين العامين، ومدير مركز الراتب للتفوق والإبداع عبد الرحمن شقير وحشد من الأسرة التربوية، والمؤسسات الشريكة.
وفي هذا السياق، دعا عورتاني الطلبة إلى التركيز على اختيار التخصصات المناسبة للانطلاق في فضاءات جديدة، لافتاً إلى أهمية التركيز على المشاريع الريادية والإبداعية التي تسهم في بناء وتطوير مهارات وقدرات الطلبة، شاكراً الاتحاد العام للمعلمين على دعمه ومساندته لجهود الوزارة.
وهنأ الوزير الطلبة وذويهم، معبراً في ذات الوقت عن اعتزازه بالمعلم الفلسطيني الذي يعد قلب العملية التعليمية، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمكانة المعلم من خلال مهننة التعليم.
بدوره، هنأ ارزيقات الطلبة وذويهم على هذا النجاح، مشيراً إلى استمرارية العمل مع الوزارة لمساندة ومناصرة حقوق المعلمين، مؤكداً أهمية الالتفاف حول القيادة في مواجهة التحريض الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
من جانبه، أعرب أمين سر المكتب الحركي في الوزارة صادق الخضور عن اعتزازه بالجهود المبذولة من أسرة “التربية” للنهوض بالقطاع التعليمي، لافتاً إلى أهمية المضي قدماً نحو تحقيق المزيد من النجاحات في كافة المستويات.
من جانبه، أكد أمين سر الاتحاد – فرع الوزارة عارف عصايرة أهمية تذليل الصعوبات والمضي قدماً نحو تحقيق النجاحات للوصول إلى مرحلة مشرقة من الأمل والعطاء، مباركاً للطلبة وذويهم هذا النجاح، شاكراً كافة الشركاء والداعمين والمساهمين في إنجاح هذا الحفل.
ونيابة عن الطلبة المُكرّمين؛ ألقت الطالبة إنعام الهندي كلمةً عبرّت فيها عن سعادتها بالنجاح والتفوق، وشكرها للوزرير عورتاني ولجميع القائمين على هذا الحفل الذي يعكس روح الوفاء والاهتمام بالطلبة وذويهم.
وفي نهاية الحفل الذي تضمن عديد الفقرات الشعبية، تم توزيع الدروع التقديرية والهدايا على الطلبة المكرمين.

نشر بتاريخ: 23/08/2019 ( آخر تحديث: 23/08/2019 السا
غزة- معا- قال مدير دائرة العمليات والتطوير في اتحاد لجان العمل الزراعي المهندس/ بشير الأنقح أن الاتحاد قد وقع مع مؤسسة التعاون اتفاقية لتنفيذ مشروع (استعادة سبل عيش المزارعين المهمشين في جنوب غزة 2019-2020) الذي يهدف الى تقديم الدعم العاجل وتمكين المزارعين من اعادة تاهيل واستعادة أصولهم الزراعية المتضررة والعودة الى الانتاجية وربطهم بقنوات التسويق، ويتضمن المشروع العديد من الانشطة والتي تشمل اعادة تاهيل 400 دونم من الاراضي الزراعية المتضررة في محافظة خانيونس، وتتكون عملية تأهيل الأراضي الزراعية على زراعة أشجار مثمرة وخضار الى جانب تمديد شبكات ري وتوزيع سماد عضوي هذا بالاضافة الى توفير 6000 يوم عمل للمعطلين عن العمل حيث من المتوقع أن يستفيد من انشطة المشروع 200 أسرة زراعية و 250 معطل عن العمل.
ويستهدف المشروع الاراضي الزراعية في محافظة خانيونس ولا سيما الأراضي الزراعية المتضررة من سياسات واعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، وسيتمر تنفيذ المشروع الذي مدته 10 شهور حتى نهاية مايو 2020

هل تعلمون ما هي ضريبة الراتب الثاني ..؟
ضريبته أطفال توقظهم من عز نومهم الصباحي لتضعهم في السيارة ليكملوا نومتهم عند الجدّه أو الخاله أو الحاضنة ولا تراهم الا بعد الساعة الرابعه عصراً .
الراتب الثاني ثمنه أسرع مهمة طبخ في التاريخ ومحاولة تجميع مكونات الطبخة في الوقت بدل الضائع لتكتشف قبل وضعه على السفرة أنها لانشغالها نسيت الخبز عند البائع بعد دفع ثمنه .
الراتب الثاني يا مراقبي الناس ثمنه لمّة عائلية لجميع أخوتها وابنائهم تعتذر عنها لانشغالها بواجبات اليوم التالي .
الراتب الثاني عمرها الذي يضيع ركضاََ في دروب الحياة دون أن تستمتع بقهوة البلكونه ونوم الضحى والطبخ على نار هادئة .
وانتظار ابنائها وزوجها على بوابة البيت كملكة تستقبل أبهى الوفود .
الراتب الثاني خليط لوجوه ونفسيات نتعامل معها ثمّ نستعيذ بالله من وعثاء الحياة .

يا مراقبين الناس الله يعين كل انسان على همومه فلكل شيء ضريبه وضريبة الراتب الثاني باهضه فأتركوا الخلق للخالق وقولوا الله يعينهم .

نشر بتاريخ: 21/08/2019 ( آخر تحديث: 21/08/2019 الساع
نابلس- معا – نظم مركز التضامن العمالي ورشة عمل جديدة، في مبنى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لمواصلة الاستماع لوجهات نظر وملاحظات النقابات والعمال والعاملات، حول المساعي المبذولة لتحديث قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000، وهو جهد يساهم فيه مركز التضامن إلى جانب العديد من الشركاء المحليين والدولين.
وافتتح الورشة شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وحاضر في المشاركين والمشاركات الخبير القانوني صلاح الدين موسى الذي قدم لهم عرضاً عن الجهد الذي يبذله الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، في هذا المضمار بما في ذلك مراجعة التشريعات السابقة وابتكار المناسب من صيغ قانونية جديدة تسهم مستقبلا في صيانة حقوق العمال والمحافظة على مكتسباتهم بقوة القانون.
كما بين للمشاركين في الورشة ما هو المطلوب منهم بالتحديد في هذه اللحظة الثمينة والتي تنطوي على توفر فرصة كاملة للمشاركة في اقتراح البدائل قبل أن نفاذ الوقت المحدد للاستماع لصوتهم وبالتالي المساهمة فعليا في صياغة القانون الجديد.

نشر بتاريخ: 20/08/2019 ( آخر تحديث: 20/08/2019
غزة- معا- قرر مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر في مدينة غزة، إغلاق أبواب الجامعة اليوم الثلاثاء احتجاجا على تمديد الفترة الرئاسية للدكتور عبد الخالق الفرا لثلاث سنوات إضافية.
ودعت النقابة في بيان صحفي وصل معا، إلى تواجد جميع العاملين بالجامعة خارج بوابة الجامعة الرئيسي (المبنى الشرقي) للاعتصام.وكان رئيس مجلس الأمناء ابراهيم أبراش تقدم باستقالته الاسبوع الماضي على ذات الخلفية.
من جهتها، أكدت إدارة جامعة الازهر إن ما تقوم به مجموعة من نقابة العاملين في بيان بالإعلان عن إغلاق الجامعة في أول أيام عقد امتحانات الفصل الصيفي؛ هو عمل غير مسؤول بأبسط العبارات والتعبير، ويعد حرفاً لبوصلة العمل النقابي وتوظيفه لأهداف شخصية ومطامح أخرى، وسيؤدي إلى الإضرار بالجامعة وسمعتها ومسيرتها واستقرارها، ويترتب عليه المساس بقوت العاملين وأبناءهم.
ودعت إدارة الجامعة نقابة العاملين مراجعة الأنظمة والقوانين لتتعرف على اختصاصاتها.
واهلت إدارة الجامعة بجميع العاملين كل في موقعه ضرورة الالتزام بالدوام والعمل الأكاديمي والإداري.

نشر بتاريخ: 08/08/2019 ( آخر تحديث: 08/08/2019 الساعة: 11:
رام الله- غزة – أكد اتحاد لجان العمل الزراعي في تقرير أصدره أمس الأربعاء أن عدد المستفيدين من مشاريعه في النصف الأول من العام الحالي بلغ 11336 مزارعاً/ة منهم 4678 في قطاع غزة و6658 في الضفة الغربية، وقد استهدفت برامج الاتحاد ومشاريعه أكثر من 11000 دونم تم استصلاحها وتأهيلها وتحسين الوصول إليها وتحسين مواردها المائية، حيث وفرت 11623 يوم عمل ل 477 عاملًا.
وأشار المدير العام للمؤسسة فؤاد أبو سيف، “أن الاتحاد نفذ 33 مشروعاً، 19 مشروعاً منها في الضفة الغربية و14 في قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 9 مشاريع استكمالاً لمشاريع من العام المنصرم، إضافة الى تركيزه على دعم واسناد حركة طريق الفلاحين الفلسطينية وتعزيز العمل التعاوني وإبراز مبدأ السيادة على الغذاء، وذلك بالرغم من التحديات التي يواجها وفي مقدمتها تواصل تحريض الاحتلال ومؤسساته الاستيطانية ضده على خلفية دوره التنموي في المنطقة المصنفة “ج”، وتصعيد الاحتلال عدوانه ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وأراضيهم الزراعية، وما تركه ويتركه الانقسام الكارثي من آثار سلبية مدمرة على الواقع الفلسطيني، مترافقة مع التدهور الاقتصادي في الضفة والقطاع، والمساعي الاحتلالية الأمريكية لإرغام شعبنا على التخلي عن حقوقه الوطنية والقبول بإملاءات صفقة القرن.
وأنهى العمل الزراعي استصلاح وتأهيل 3061 دونماً في الأراضي المصنفة “ج” في مناطق الضفة الغربية وفي الأراضي المحاذية للسياج الأمني في قطاع غزة، حيث تم استصلاح 1507 دونمات وتأهيل 1654 دونماً وبناء أكثر من 33159 متراً مربعاً من السلاسل الحجرية والجدران الاستنادية، بالإضافة إلى شق وتأهيل 40.75 كم من الطرق الزراعية تخدم أكثر من 8000 دونم وذلك لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم في المناطق المصنفة “ج”، وزرعت تلك الأراضي ب 51562 شتلة مثمرة من أنواع مختلفة، ونتج عن العمل توفير 11623 يوم عمل ل 477 عاملاً.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية وخاصة مصادر المياه، وفي ظل ندرة الموارد المائية وسيطرة الاحتلال عليها، عمل اتحاد لجان العمل الزراعي على إنشاء وتأهيل 85 بئر مياه زراعي، وتم حصاد 5085 متراً مكعباً من مياه الأمطار والتي تستخدم للري التكميلي. بالإضافة إلى توريد وتركيب 5935 م من الخطوط الناقلة و120 دونماً من شبكات الري، وذلك بهف توصيل المياه الزراعية إلى الأراضي الصالحة للزراعة المروية.
أما في سعيه للحفاظ على الموروث الفلسطيني من البذور البلدية التي تتأقلم مع التغير المناخي، فقد عمل بنك البذور البلدية التابع لاتحاد لجان العمل الزراعي على تطوير وحدات إكثار البذور البلدية وذلك من خلال زراعة 47.5 دونم لتحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من المزارعين، بالإضافة إلى توزيع بذور بلدية لزراعة 430 دونماً من المحاصيل البعلية، وتوزيع 4829 كغم من بذور الخضروات البلدية بهدف تقليل اعتماد المزارعين على البذور التجارية، وزراعة 694 دونماً ببذور الخضروات البلدية استفاد منها 347 مزارعاً/ة.
ولم يقتصر عمل الاتحاد على دعم المزارعين فقط بل كان للصيادين نصيباً من أجل تطوير امكانياتهم وقدراتهم، حيث استطاع الاتحاد أن يقدم الدعم لنسبة 5.6% من إجمالي عدد الصيادين في قطاع غزة والبالغ 3617 صياداً، فقد بلغ عدد الصيادين المستفيدين من مشاريع الاتحاد خلال النصف الاول من العام الحالي 203 صياد، وكان الدعم متنوعاً ما بين تأهيل مراكب صيد أو تأهيل محركات قوارب أو فرص تشغيل.
وفي مساهمة لتحسين دخل الأسر الزراعية، أدخل الاتحاد ممارسات وتقنيات زراعية جديدة، من خلال التوسع في زراعة أصناف جديدة من العنب اللابذري والتين، وزراعة ذكور النخيل كمزرعة انتاجية للقاح، وإدخال تقنيات التصنيف الحديثة لمحصول القمح والفريكة. وفي قطاع غزة قام الاتحاد بإدخال اصناف النخيل البرحي والتوسع في زراعته.
وفي دعمه لقطاع الثروة الحيوانية والمربين، واصل العمل الزراعي إدخال سلالات جديدة من الأبقار من خلال استخدام تقنية التلقيح الصناعي، حيث تم تلقيح 243 بقرة داخل 78 مزرعة أبقار وقد سجلت 56 حالة نجاح في قطاع غزة، وتم استهداف 2550 مزارعاً من مربي الأغنام و78 مزارعاً من مربي الأبقار، كذلك 30 مزارعاً من مربي الدجاج البياض حيث تم تركيب 30 وحدة طاقة شمسية لتحسين انتاجية مزارعهم في القطاع.

نشر بتاريخ: 12/08/2019 ( آخر تحديث: 12/08/2019 الساعة: 12

الكاتب: هيثم زعيتر

نشر في جريدة الشرق الأوسط الأحد 11-8-2019
هواجس رفض اللاجئ الفلسطيني في لبنان إجازة العمل:
يُعاني الفلسطيني بشكل عام من ظروف مُختلفة عن شعوب العالم أجمع، فهو لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، ليكون الأطول منذ 71 عاماً.
ونتج عن هذا الاحتلال تشريد أعداد كبيرة من اللاجئين داخل المناطق الفلسطينية، أو إلى دول الجوار: لبنان، سوريا، الأردن ومصر، فضلاً عن أصقاع المعمورة.
يعيش اللاجئون الفلسطينيون تحت وطأة ضنك العيش، والظروف المعيشية والسياسية والقوانين التي تتفاوت بين بلد وآخر.
تزيد هذه المعاناة، مع العجز الذي تُواجهه وكالة “الأونروا”، المُستهدفة بإلغائها لشطب القضية الفلسطينية، وفي الطليعة قضية اللاجئين.
يُدرك الفلسطينيون أنّ مُؤامرة إنهاء القضية مُستمرة، ولن تُمرّر الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي إفشال “صفقة القرن” مُرور الكرام، دون تدفيع الفلسطيني الثمن، كما لبنان، الذي أيّد الرفض الفلسطيني للصفقة.
يبرز في صدارة اللاجئين مَنْ اضطرَّ للنزوح إلى لبنان إثر نكبة العام 1948، والذين تمَّ إحصاؤهم في العام 1950 فبلغ عددهم 127600.
لكن بقيت أعداد الإحصاءات تتفاوت، حيث تشير إحصاءات وكالة “الأونروا” للعام 2017 إلى أنّ العدد هو 463664، فيما مديرية الشؤون السياسية للاجئين في الجمهورية اللبنانية، حدّدت أنّ عددهم هو 592711، بينما التعداد الذي جرى حتى كانون الأول/ديسمبر 2017، عبر شراكة بين “إدارة الإحصاء المركزي اللبناني” و”الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني”، تحت مظلّة “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، أحصى 174422.
تباين الأعداد يدل على عدم وضوح الرؤية لجهة إحصاء اللاجئين من قِبل جهات مُعتمدة، فكيف الحال بشأن القضايا التفصيلية المُتعلّقة بالوجود الفلسطيني في لبنان؟
لذلك، فإنّ الهواجس والحذر لدى اللاجئين الفلسطينيين ترتبط بركيزتين:
1- الواجبات: يلتزم بها اللاجئ الفلسطيني، ومطلوب منه إثبات براءته من اتهام دائم.
2- الحقوق: محروم من الكثير منها، تذرّعاً بمبدأ المُعاملة بالمثل بين الدول، وهو ما تمَّ تدارك بعض ما يتعلّق باستثناء الفلسطيني من ذلك، وفقاً لما نصّت عليه عدد من البروتوكولات.
المُؤسف أنّ التعامل مع الملف الفلسطيني هو وفق النظرة الأمنية، فأثبت أنّه لا يُوجد للفلسطيني أي مشروع، لا سياسياً ولا أمنياً في لبنان، بل تصدّى للإرهاب بكل أشكاله وبشهادة المسؤولين والقوى اللبنانية، ولعل تضحية الشاب الفلسطيني صابر ناصر مراد بنفسه، بالتصدّي للإرهابي عبد الرحمن مبسوط، عشية عيد الفطر المبارك في طرابلس، مساء الإثنين 3-6-2019، خير دليل.
أمام ذلك، مطلوب التعامل مع الملف الفلسطيني رُزمة مُتكاملة شاملة، بصراحة ووضوح.
برز في الآونة الأخيرة مع بدء تنفيذ وزارة العمل خطة تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان من 10/7/2019، إجراءات استهدفت عمل اللاجئين الفلسطينيين، وإقفال مؤسّستين إحداهما هي “مؤسّسة عارف للسيراميك” التي يملكها الشاب الفلسطيني زياد عارف في ضهر العين – رأسمسقا – قضاء الكورة في شمالي لبنان، ما أثار حراكاً جماهيرياً سلمياً داخل المُخيّمات والتجمّعات الفلسطينية، وتضامناً في مدن رئيسية لبنانية.
هذا الحراك وعناوينه، طرح أهمية تحديد توصيف وضع الفلسطينيين في لبنان: أهم أجانب أم لاجئون؟
- إنْ كانوا أجانب، فيجب عدم حرمانهم من حق التملّك، الذي يتمتّع به الأجنبي!
- إنْ كانوا لاجئين، فيجب عدم حرمانهم من حق العمل، الذي أقرّته وكفلته الأعراف والمواثيق الدولية!
المُستغرب هو الإصرار بأنْ يحصل الفلسطيني على إجازة عمل، وإنْ تغيّرت شروط الحصول عليها، ما يُثير الهواجس، لأنّه في أي دولة لا يحتاج المُواطن إلى إجازة عمل، فهو يحمل جنسيتها.
وفي دول العالم، فإنّ الحصول على إقامة، كفيل بمُزاولة العمل، ويكون مُرتبطاً بمدّة صلاحيتها، واللاجئ الفلسطيني يحمل بطاقة هوية صادرة عن وزارة الداخلية – مديرية الشؤون السياسية، والتي تُعتبر إقامة له، ما ينفي عن الفلسطيني صفة الأجنبي، لأنّ القانون نصَّ على اشتراط حصول الأجنبي على إقامة أو تأشيرة دخولها.
بالتالي فإنّ الفلسطيني ليس بحاجة لإجازة عمل.
كما أنّ تحديد الحاجة إلى العمل، يتطلّب دراسة حاجة السوق، والدورة الاقتصادية للاجئ الفلسطيني هي دائمة داخل لبنان، وما يُنتجه يصرفه، ولا يرسله إلى الخارج، بل إنّ أفراد العائلة يكدّون في لهيب الشمس وصقيع البرد، ويحوّلون أموالاً إلى عائلاتهم في لبنان، ما يُشكّل مورداً يُساهم بإنعاش الاقتصاد اللبناني.
ويبقى الحصول على إجازة العمل مُشروطاً بـ:
- مهن مُحدّدة، ولمدّة مُحدّدة، وفقاً لحاجة السوق.
- إنّ المستندات المطلوبة والرسوم من المُمكن أنْ تتغيّر وفق قرارات من الوزير، وحسب الاستنسابية، وإنْ كانت الآن مُعفاة من الرسوم، فمَنْ يضمن غداً تحديد رسوم، ولا يدري أحد قيمتها.
- إنّ مُدّة صلاحية الإجازة مُحدّدة بفترة عامين، ويُمكن تعديل صلاحيتها حتى 3 أو 5 أعوام، وتجديدها دورياً، وفق حاجة السوق، فمَنْ يضمن التجديد؟
- إنّ منحها وفق مهنة مُحدّدة، ويُحذّر الحاصل على الإجازة، العمل بمهنة أخرى، أو مؤسّسة أخرى، والطبيب والمهندس الفلسطيني في لبنان يعمل سائقاً أو بائعاً!
- تجديد إجازة العمل مُرتبط بالتسجيل في الضمان الصحي، ما يتوجّب دفع ما نسبته 25.5% من قيمة الراتب، علماً بأنّه لا يحصل إلا على 8.5% هي تعويض نهاية الخدمة، ما يؤدي إلى عدم تصريح رب العمل عن العامل الفلسطيني.
- ضرورة الحصول على عقد عمل بين رب العمل والعامل.
- أما رب العمل الفلسطيني، فعليه إيداع مبلغ 60 ألف دولار أميركي في المصرف.
- توظيف 75% من العمال اللبنانيين مُقابل عامل أجنبي.
- عدم تمكّن رب العمل الفلسطيني من التقدّم للحصول على قروض من المصارف، التي لا تُوافق على فتح اعتمادات لمَنْ تقترب مدّة انتهاء صلاحية إجازته.
- إنْ كانت إجازة العمل معفية من الرسوم، لكن من أجل الحصول عليها، قد يتكبّد طالبها “إكراميات”، أو دخول وسطاء يُطالبون بمبالغ مالية مُرتفعة!
خلال الاجتماع بين وزير العمل الدكتور كميل أبو سليمان وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وبحضور رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، الذي عُقِدَ يوم الإثنين في 15-7-2019 – وشاركتُ بحضوره – قدّم الوزير أبو سليمان الكثير من التسهيلات لجهة:
- إعفاء رب العمل الفلسطيني من إيداع مبلغ في المصرف.
- إلغاء اشتراط تشغيل 75% من العمال اللبنانيين.
- عدم ارتباط التسجيل في الضمان الصحي، للحصول على إجازة العمل.
لكن الموقف الفلسطيني كان واضحاً، رفض إجازة العمل، لأنّ الفلسطيني ليس أجنبياً.
أمام ذلك، فإنّ مُعالجة الأمر، تتوزّع على مراحل: منها ما هو سريع، وأخرى في مجلسي الوزراء والنوّاب.
* بشأن الخطوات السريعة، فقد قام الوزير أبو سليمان بإجراءات داخلية، بالإيعاز إلى المُفتشين في الوزارة، بعدم إقفال أي مُؤسّسة يملكها فلسطيني، أو توقيف العمال الفلسطينيين عن العمل.
* أما الخطوات المُرتقبة، فهي كما جرى الإعلان خلال جلسة مجلس النواب بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، بإحالة الملف على مجلس الوزراء، لاتخاذ المُقتضى.
ولأنّ الأفرقاء اللبنانيين كانوا يُطالبون بإجازة عمل، وإنْ كانت مُعفاة من الرسوم، وهو ما أُقر في الفقرة 3 من المادة 59 من القانون 129 الصادر بتاريخ 24-8-2010، والذي نصَّ على أنّ “يُعفى من رسوم إجازة العمل اللاجئون الفلسطينيون” – أي أنّهم أعفوا من الرسوم وليس من الإجازة، وإلغاء هذه المادة بحاجة إلى تعديل القانون من خلال التقدّم بذلك إلى المجلس النيابي، وباتت صيغته جاهزةً… كذلك تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128.
وبانتظار ذلك، فإنّ الحوار مُتواصل، ومحوره: الرئيس بري، الرئيس الحريري، الوزير أبو سليمان، رئيسة “كتلة المستقبل النيابية” النائب بهية الحريري، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الوزير السابق منيمنة والسفير دبور.
كما أنّ الحراك السلمي المطلبي مُتواصل، حيث أفشلت الجهود الفلسطينية – اللبنانية أكثر من مُخطّط توتيري، ومنها تحويل وجهة الحراك السلمي في مخيّم عين الحلوة عن المطالبة بإقرار الحقوق الفلسطينية إلى استهداف الجيش اللبناني، وأيضاً العمل الإرهابي، الذي قام به بلال العرقوب ومجموعته باغتيال الشاب حسين جمال علاء الدين “الخميني”، بعد مُشاركته في “جمعة الغضب” الثالثة بتاريخ 2-8-2019 وما أعقبها من تصفية بلال العرقوب واعتقال نجليه يوسف وأسامة وتسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني. 

ومنعاً لاستغلال الورقة الفلسطينية في التجاذبات الداخلية اللبنانية، والتي يكون ضحيتها الفلسطيني، فإنّ الضرورة أصبحت مُلحة إلى إطلاق حوار لبناني – فلسطيني لمُناقشة الحقوق الفلسطينية والمعيشية والمدنية، وحق العمل والتملك بما يؤدي إلى: 

- إلغاء الحصول على إجازة العمل. 

- تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 296 الذي أقر في مجلس النواب بتاريخ 21/3/2001، والذي استثنى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط الملكية العقارية المُطبقة على سائر الرعايا العرب، بذريعة رفض التوطين. 

- السماح للفلسطيني بإنشاء الجمعيات والانتساب إليها وإلى النقابات. 

- الاستفادة من خدمات يدفعها اللاجئون الفلسطينيون كضرائب ورسوم إلى الخزينة اللبنانية، ولا يستفيدون منها. 

- الإلتزام بـ”بروتوكول الدار البيضاء” للعام 1965، الذي صادق لبنان على معظم بنوده، وينص على “استثناء مُعاملة الفلسطيني في الدول العربية التي يُقيم فيها مُعاملة شعوبهم من إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية”، لأنّ الفلسطيني يرفض التوطين أو التهجير – خاصة أنّ هناك مَنْ عاد إلى فتح أبواب الهجرة – ويتمسّك بالعودة إلى أرض وطنه، وبانتظار ذلك أنْ يعيش بكرامة. 

 

* عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.

نشر بتاريخ: 12/08/2019 ( آخر تحديث: 12/08/2019 الساعة: 23:
بيت لحم-معا-رفض وزير العمل اللبناني وقف الإجراءات التي اتخذها في ملف “خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية”، والتي أثارت اعتراضا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقال الوزير كميل أبو سليمان في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إنه “من المستغرب أنا يناقش مجلس الوزراء ملف إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين بغيابه، إذ أنه كان خارج لبنان”.
وأضاف أن “الحكومة بحثت وقف الإجراءات التي يقوم بها وزير العمل ووضع يد مجلس الوزراء على الملف”، مشددا على أنه “لا ركيزة دستورية أو قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، إذ لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته”.
وأكد الوزير اللبناني أنه “لا يزال منفتحا على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء، مع الأخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين”.
وتعليقا على تصريحات وزير العمل، قالت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، إن “كلامه يؤكد سعيه إلى خلق أزمة فلسطينية-لبنانية، وإصراره على توتير الأجواء، وتعمد إغلاق الباب أمام الحلول”، مشيرة إلى أن هذا الموقف “يعد خروجا عن حالة التفاهم التي جرت في المجلس النيابي أثناء الجلسة الأخيرة، وخلصت إلى المعالجة السريعة ومن داخل الحكومة”.
وأكدت لجنة المتابعة مضيها “في التحركات الشعبية، داعية إلى تجديد التحركات الشعبية يوم الجمعة المقبل، حتى تحقيق مطالب اللاجئين العادلة”.