نشر بتاريخ: 23/08/2022 ( آخر تحديث: 23/08/2022 الساعة: 16:51 )
شارك
الضحية الرابعة خلال أيام: مصرع عامل من عزون

رام الله- معا- لقي عامل مصرعه إثر إصابته بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بمدينة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب، اليوم الثلاثاء.

وبحسب موقع “عرب 48″، أفادت مصادر في قلقيلية أن ضحية الحادث هو غسان دحبور من بلدة عزون.

وأفاد الناطق بلسان “نجمة داود الحمراء” الاسرائيلية بأنّ “مركز الاستعلامات في منطقة &

39; تلقى بلاغا، الساعة 14:17، عن إصابة عامل إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة بناء بشارع &

39; بمدينة ريشون لتسيون. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصاب (50 عاما) وأجرى عمليات إنعاش له ونقله لاستكمال العلاج في مستشفى &

39; وهو بحالة خطيرة إثر إصابته بالرأس”.وأعلن الأطباء في المستشفى وفاته في وقت لاحق.

وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

 

نشر بتاريخ: 21/08/2022 ( آخر تحديث: 21/08/2022 الساعة: 11:22 )
شارك
مصرع عاملين واصابة 4 اخرين جراء سقوط حاوية اثناء العمل في الداخل

بيت لحم – معا- اعلنت نجمة داود الحمراء عن مصرع عاملين واصابة 4 اخرين جراء سقوط حاوية حديدية من ارتفاع على عدد من العمال في منطقة طيرة الكرمل في الداخل .

وقال الاعلام العبري” ان ستة عمال اصيبوا في الحادث بينهم اثنان قتلى وثلاثة في حالة متوسطة وواحد في حالة طفيفة. تم نقل الجرحى إلى مستشفى رمبام في حيفا”.

نشر بتاريخ: 10/08/2022 ( آخر تحديث: 10/08/2022 الساعة: 15:58 )
شارك
الرئيس يلغي قرارات بقانون التي اعترضت عليها نقابة المحامين

رام الله- معا- ألغى الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، قرارات بقانون كانت اعترضت عليها نقابة المحامين ونفذت اضرابات ووقفات احتجاجية عليها.

وألغى الرئيس في بيان صدر عنه القرارات بقانون الآتية:
1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته.
4. قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.
وكانت نقابة المحامين قد نفذت عدة اضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم بمختلف أنواعها رفضًا للقرارات بقانون حول الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقال داود الدرعاوي أمين سر نقابة المحامين، لمراسل معا :” هذا انتصار لحراك نقابة المحامين والشركاء من النقابات المهنية والاتحادات الشعبية والقضاة الذين أعلوا صوتهم والحركة الوطنية، وتدخل جبريل الرجوب، حيث كان تدخله حاسماً باتجاه الانتصار لهذا الحراك”.

 

وتابع في تصريحاته لمراسلنا:” يجب ان تكون رسالة لصناع القرار، ان هذه القرارات بقانون التي تمس بحقوق الناس، وخلقت التفافا جماعيا شعبيا، ومهنيا في مواجهتها لأنها طالت حقوق أساسية للمواطنين مكفولة بالقانون الأساسي، والمعايير الدولية، كالحق في المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة”.

 

وحول الضامن للسلامة الدستورية والتشريع، أوضح أمين سر نقابة المحامين، ان الضامن لذلك هو المجلس التشريعي المنتخب وفي غيابه يُعول على النضال النقابي المهني للتخفيف من آثار هذا العبث التشريعي.

 

وأضاف:” الحل الأساس هو بالدعوة للانتخابات العامة وإجرائها، وتتوج هذه الانتخابات مصالحة وطنية، وان يتم التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، كاشتباك نضالي وليس كمنة من الاحتلال، او انتظار موافقة الاحتلال، أهل القدس وشعبنا في القدس المحتلة له تجارب عظيمة في مسألة حماية المكانة الوطنية للقدس المحتلة، وهو قادر على حماية صناديق الاقتراع، اذا ما كان هناك توجه سياسي لفرض اجراء الانتخابات على الاحتلال في القدس المحتلة”.

وفيما يلي نص البيان:

الرئيس يلغي قرارات بقانون التي اعترضت عليها نقابة المحامين

 

نشر بتاريخ: 03/08/2022 ( آخر تحديث: 03/08/2022 الساعة: 10:49 )
شارك
نقابة المحامين تعلّق العمل أمام المحاكم واعتصام مركزي بجنين

 

رام الله- معا- أعلنت نقابة المحامين بالضفة الغربية تعليق العمل أمام كافة المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها النظامية والعسكرية والإدارية ومحاكم التسوية والمحكمة العليا بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية والدوائر الرسمية ودوائر التنفيذ ودائرة كاتب العدل باستثناء الإجراءات المتعلقة بالمدد القانونية.

وأكد بيان النقابة مساء الثلاثاء على الاعتصام المركزي أمام محكمة بداية وصلح جنين اليوم الاربعاء من الساعة الحادية عشر صباحًا.

ومن المقرر أن سينطلق الاعتصام في مسيرة سلمية الساعة السادسة مساءً باتجاه مكان استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ومن ثم زيارة مقبرة الشهداء الأبطال في جنين.

ودعت النقابة كافة الفعاليات الوطنية والشعبية والنقابية والمواطنين في محافظة جنين للمشاركة الواسعة في الاعتصام والمسيرة السلمية.

كما أهابت بالمحامين الالتزام بهذه القرارات، “وسيتم إحالة المخالفين لقرارات مجلس النقابة بتعليق العمل للمجالس التأديبية موقوفين عن العمل”.

وتخوض نقابة المحامين خطوات تصعيدية منذ شهر رفضا للقرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ.

وتتضمن أبزر القرارات بقوانين المعدلة للقوانين الإجرائية وقانون التنفيذ: انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وحرمان المواطنين من حقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي على وجه السرعة، والمساس بمبدأ التقاضي على درجتين وعلانية المحاكمة التي يقوم عليها نظامنا القضائي.

كما تتضمن الإخلال بحق الدفاع بإناطة مسؤولية إحضار الشهود بالمتهم وهو واجبُ المكلفين بإنفاذ القوانين، والمساس بالقوة التنفيذية للأسناد التنفيذية، والإخلال بإجراءات التبليغ.

البيان الختامي لاجتماع الدورة السابعة للمجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نشر بتاريخ: 23/07/2022 ( آخر تحديث: 23/07/2022 الساعة: 13:32 ) شارك البيان الختامي لاجتماع الدورة السابعة للمجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية رام الله -معا-انعقدت الدورة السابعة لاجتماعات المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 57 عاماً على تأسيس اتحادنا بقرار من المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القدس عام 1964، ومنذ ذلك التاريخ واتحادنا يرفع راية التحرر ملتزماً ببرنامجه الوطني والاجتماعي ونظامه الداخلي. وقد جاء انعقاد هذه الدورة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ نظام الاستعمار وسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) مواصلاً اجراءاته العدوانية في تطبيق صفقة القرن على الأرض متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، فلا زال ما يقارب تسعة مليون من اللاجئين الفلسطينيين يعانون ويلات اللجوء المتكرر منذ 74 عاماً ولا زالت اللاجئات داخل الوطن وخارجه يصنعن ملاحم الصمود والنضال في كافة الساحات رغم المعاناة من التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الانسانية في أكثر من ساحة فيما تتعرض قضية اللاجئين لهجمة شرسة من قوى الاستعمار تستهدف شطب حقوقنا عبر استهداف وكالة الاونروا والمخططات الرامية الى توزيع مهماتها وواجباتها على هيئات دولية أخرى بالإضافة الى توقيع الاطار بين امريكا ووكالة الغوث. وفي فلسطين المحتلة، لا زال الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري من خلال مصادرة الأرض ونهب المصادر الطبيعية والحصار والسيطرة على الحدود وعمليات الضم، والقمع، والتنكر للحقوق الوطنية، علاوة على سياسة العزل والفصل والتجزئة وهدم البيوت، وفرض الحواجز والمعيقات أمام حرية الحركة بين المناطق، والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بأقلّ عدد من الفلسطينيين. وهو المشهد الواضح في النقب وفي بيتا وبرقة وكفر قدوم والشيخ جراح والاغوار ومسافر يطا والخان الاحمر وجميع مناطق التماس؛ وما هذه الاّ امثلة صارخة على النّكبة المستمرة، في ظل تواطؤ دولي سافر وعدم تحمله لمسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، وتوفيره الدعم والحصانة لدولة الاحتلال وتمكينها من الافلات من العقاب. وكشفت الحرب الدائرة في اوكرانيا عن ازدواجية المعايير من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وتوقف المجلس الاداري امام دوره واوضاعه الداخلية وبنيته التنظيمية استنادا الى التقارير المقدمة من الدوائر واللجان والفروع كما استعرض اوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا وخرج بمجموعة من القرارات والتوجهات والتوصيات لتطوير ادائه واليات عمله لمعالجة التحديات والعقبات التي واجهته في ظل تصعيد الاحتلال ضد شعبنا . كما ناقش المجلس التوجهات المستقبلية ومن اهمها: اولاً : على الصعيد الوطني : – تفعيل الدور الوطني لكافة هيئات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المقاومة الشعبية. – اكد الاتحاد على تبنيه لحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ورفضة جميع عمليات التطبيع الرسمي العربي. – اكد المجلس الاداري رفضة للحصار المفروض على قطاع غزة وطالب برفعه وفتح المعابر واعادة الاعمار. – ضرورة العمل على توفير الحماية لشعبنا في دول اللجوء والشتات وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة الامنة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم. – اكد المجلس الاداري على الاستمرار في جهوده في انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتفعيل دور النساء في الحوار الوطني. – أكد المجلس الاداري على ضرورة التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة، وخاصة تلك المتعلقة بقرار وقف التنسيق الامني والعلاقة مع دولة الاحتلال، وكذلك القرار المتعلق بالدعوة لحوار وطني شامل على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإجراء الانتخابات العامة والشاملة بمشاركة جميع قطاعات شعبنا بما في ذلك القدس. – كما طالب المجلس الاداري بتفعيل ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مؤكدا على اهمية الحوار الجاد بين جميع القوى والفصائل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مشاركة وازنة لقطاعي المرأة والشباب من اجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. – وجه المجلس أسمى آيات الفخر والاعتزاز بصمود الاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم اتجاه اسرانا، الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال الهادفة الى تركيعهم ومصادرة كافة حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالات طويلة كان آخرها اضراب الحرية والكرامة. كما طالب بالعمل بشكل حثيث للضغط على حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واعتبار الاسرى والاسيرات اسرى حرب والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق رسمية من خلال هيئات الامم المتحدة للوقوف على الظروف غير الانسانية التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وظروف صحية كالأسيرة اسراء جعابيص والأسير ناصر أبو حميد والاسرى الاطفال، كما اكد المجلس الاداري على مساندته لنضال الاسرى في انهاء الاعتقال الاداري غير القانوني وحيا الاسرى الاداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام. – وتوقف المجلس الاداري أمام حالة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك تقييد حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي ووضع قيود على عمل المؤسسات النسوية في قطاع غزة، واعتبر إن هذه الممارسات من شأنها تعميق حدة الانقسام السياسي وتهديد السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي وتزعزع الثقة بين الشعب وقيادته السياسية مطالبا بضمان الحريات العامة ومسائلة ومحاسبة من يخترقها. ثانيا: علي الصعيد الداخلي : – استكمال العمل على عقد المؤتمرات القاعدية وانتخاب الهيئات تمهيدا لعقد المؤتمر السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. – اكد المجلس الاداري على اهمية تعزيز الدور القيادي للاتحاد العام للمراة الفلسطينية على صعيد توجيهه للعمل النسوي الفلسطيني من خلال قيادته للائتلافات والتحالفات المختلفة. – ضرورة الحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها. – تعزيز وادماج فئة الشابات في الاتحاد، من خلال بناء تحالفات أوسع مع الاطر الطلابية والشبابية لتعزيز دوره في استقطاب العناصر الشابة. – مواصلة الضغط من اجل الوصول الى تشريعات وقوانين مستندة لوثيقة الاستقلال وللقانون الاساسي ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين. ثالثا: على الصعيد الاجتماعي: اعتبر المجلس الاداري أن الهجمة الأصولية والمحافظة التي تستهدف الهوية الثقافية والديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني تتطلب توفر الارادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية لحماية المدفعات والمدافعين عن حقوق الانسان. – استكمال العمل على تطبيق قراري المجلسين الوطني والمركزي برفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30% ، من خلال تعديل قوانين الانتخابات . – دعوة الاحزاب الى مراجعة انظمتها الداخليه وتعديلها بما يضمن المشاركة الاوسع للنساء بنسبة لا تقل عن 30%. – قرر المجلس الاداري توسيع دائرة التحالفات مع النقابات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين والاجراءات التي تكفل المساواة في الاجور وتوفير بيئة عمل امنة والعمل على تطبيق الحد الادنى من الاجور. – التسريع في اصدار قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الضمان الاجتماعي بما يضمن العدالة والانصاف للنساء. رابعاً: على الصعيد العربي: – أكد المجلس الاداري دعمه ومساندته وتضامنه مع النساء في الاقطار العربية في مواجهتها للتطرف والارهاب الفكري والقمع من قبل المجموعات الارهابية . – تعزيز العلاقات والتحالفات والشراكات مع الاتحادات النسائية العربية والمنظمات المدافعة عن قضايا النساء بهدف الوصول الى استراتيجية عمل مشترك. – تقوية دور الاتحاد في الاتحاد النسائي العربي العام في دعم وتعزيز العمل المشترك وتفعيل التضامن النسائي العربي مع المرأة الفلسطينية وقضيتها الوطنية. خامسا: على الصعيد الدولي: – اكد المجلس الاداري على اهمية توسيع دائرة العلاقات الدولية مع الشبكات والائتلافات في العالم. – حيا المجلس الاداري نساء العالم المناضلات وحركات التضامن مع نضالنا الوطني من أجل الحرية والتحرر. – حيا المجلس الاداري الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المتضامن مع نضالات المرأة الفلسطينية.
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات, مؤسسات العمل الاهلي) بواسطة alsheraa في 30-07-2022    

البيان الختامي لاجتماع الدورة السابعة للمجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

نشر بتاريخ: 23/07/2022 ( آخر تحديث: 23/07/2022 الساعة: 13:32 )
شارك
البيان الختامي لاجتماع الدورة السابعة للمجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

 

 

رام الله -معا-انعقدت الدورة السابعة لاجتماعات المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 57 عاماً على تأسيس اتحادنا بقرار من المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القدس عام 1964، ومنذ ذلك التاريخ واتحادنا يرفع راية التحرر ملتزماً ببرنامجه الوطني والاجتماعي ونظامه الداخلي.

وقد جاء انعقاد هذه الدورة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ نظام الاستعمار وسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) مواصلاً اجراءاته العدوانية في تطبيق صفقة القرن على الأرض متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، فلا زال ما يقارب تسعة مليون من اللاجئين الفلسطينيين يعانون ويلات اللجوء المتكرر منذ 74 عاماً ولا زالت اللاجئات داخل الوطن وخارجه يصنعن ملاحم الصمود والنضال في كافة الساحات رغم المعاناة من التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الانسانية في أكثر من ساحة فيما تتعرض قضية اللاجئين لهجمة شرسة من قوى الاستعمار تستهدف شطب حقوقنا عبر استهداف وكالة الاونروا والمخططات الرامية الى توزيع مهماتها وواجباتها على هيئات دولية أخرى بالإضافة الى توقيع الاطار بين امريكا ووكالة الغوث.

وفي فلسطين المحتلة، لا زال الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري من خلال مصادرة الأرض ونهب المصادر الطبيعية والحصار والسيطرة على الحدود وعمليات الضم، والقمع، والتنكر للحقوق الوطنية، علاوة على سياسة العزل والفصل والتجزئة وهدم البيوت، وفرض الحواجز والمعيقات أمام حرية الحركة بين المناطق، والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بأقلّ عدد من الفلسطينيين. وهو المشهد الواضح في النقب وفي بيتا وبرقة وكفر قدوم والشيخ جراح والاغوار ومسافر يطا والخان الاحمر وجميع مناطق التماس؛ وما هذه الاّ امثلة صارخة على النّكبة المستمرة، في ظل تواطؤ دولي سافر وعدم تحمله لمسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، وتوفيره الدعم والحصانة لدولة الاحتلال وتمكينها من الافلات من العقاب. وكشفت الحرب الدائرة في اوكرانيا عن ازدواجية المعايير من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

وتوقف المجلس الاداري امام دوره واوضاعه الداخلية وبنيته التنظيمية استنادا الى التقارير المقدمة من الدوائر واللجان والفروع كما استعرض اوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا وخرج بمجموعة من القرارات والتوجهات والتوصيات لتطوير ادائه واليات عمله لمعالجة التحديات والعقبات التي واجهته في ظل تصعيد الاحتلال ضد شعبنا . كما ناقش المجلس التوجهات المستقبلية ومن اهمها:

اولاً : على الصعيد الوطني :

- تفعيل الدور الوطني لكافة هيئات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المقاومة الشعبية.

- اكد الاتحاد على تبنيه لحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ورفضة جميع عمليات التطبيع الرسمي العربي.

- اكد المجلس الاداري رفضة للحصار المفروض على قطاع غزة وطالب برفعه وفتح المعابر واعادة الاعمار.

- ضرورة العمل على توفير الحماية لشعبنا في دول اللجوء والشتات وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة الامنة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم.

- اكد المجلس الاداري على الاستمرار في جهوده في انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتفعيل دور النساء في الحوار الوطني.

- أكد المجلس الاداري على ضرورة التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة، وخاصة تلك المتعلقة بقرار وقف التنسيق الامني والعلاقة مع دولة الاحتلال، وكذلك القرار المتعلق بالدعوة لحوار وطني شامل على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإجراء الانتخابات العامة والشاملة بمشاركة جميع قطاعات شعبنا بما في ذلك القدس.

- كما طالب المجلس الاداري بتفعيل ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مؤكدا على اهمية الحوار الجاد بين جميع القوى والفصائل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مشاركة وازنة لقطاعي المرأة والشباب من اجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

- وجه المجلس أسمى آيات الفخر والاعتزاز بصمود الاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم اتجاه اسرانا، الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال الهادفة الى تركيعهم ومصادرة كافة حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالات طويلة كان آخرها اضراب الحرية والكرامة. كما طالب بالعمل بشكل حثيث للضغط على حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واعتبار الاسرى والاسيرات اسرى حرب والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق رسمية من خلال هيئات الامم المتحدة للوقوف على الظروف غير الانسانية التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وظروف صحية كالأسيرة اسراء جعابيص والأسير ناصر أبو حميد والاسرى الاطفال، كما اكد المجلس الاداري على مساندته لنضال الاسرى في انهاء الاعتقال الاداري غير القانوني وحيا الاسرى الاداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام.

- وتوقف المجلس الاداري أمام حالة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك تقييد حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي ووضع قيود على عمل المؤسسات النسوية في قطاع غزة، واعتبر إن هذه الممارسات من شأنها تعميق حدة الانقسام السياسي وتهديد السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي وتزعزع الثقة بين الشعب وقيادته السياسية مطالبا بضمان الحريات العامة ومسائلة ومحاسبة من يخترقها.

ثانيا: علي الصعيد الداخلي :

- استكمال العمل على عقد المؤتمرات القاعدية وانتخاب الهيئات تمهيدا لعقد المؤتمر السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

- اكد المجلس الاداري على اهمية تعزيز الدور القيادي للاتحاد العام للمراة الفلسطينية على صعيد توجيهه للعمل النسوي الفلسطيني من خلال قيادته للائتلافات والتحالفات المختلفة.

- ضرورة الحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها.

- تعزيز وادماج فئة الشابات في الاتحاد، من خلال بناء تحالفات أوسع مع الاطر الطلابية والشبابية لتعزيز دوره في استقطاب العناصر الشابة.

- مواصلة الضغط من اجل الوصول الى تشريعات وقوانين مستندة لوثيقة الاستقلال وللقانون الاساسي ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

ثالثا: على الصعيد الاجتماعي:

اعتبر المجلس الاداري أن الهجمة الأصولية والمحافظة التي تستهدف الهوية الثقافية والديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني تتطلب توفر الارادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية لحماية المدفعات والمدافعين عن حقوق الانسان.

- استكمال العمل على تطبيق قراري المجلسين الوطني والمركزي برفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30% ، من خلال تعديل قوانين الانتخابات .

- دعوة الاحزاب الى مراجعة انظمتها الداخليه وتعديلها بما يضمن المشاركة الاوسع للنساء بنسبة لا تقل عن 30%.

- قرر المجلس الاداري توسيع دائرة التحالفات مع النقابات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين والاجراءات التي تكفل المساواة في الاجور وتوفير بيئة عمل امنة والعمل على تطبيق الحد الادنى من الاجور.

- التسريع في اصدار قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الضمان الاجتماعي بما يضمن العدالة والانصاف للنساء.

رابعاً: على الصعيد العربي:

- أكد المجلس الاداري دعمه ومساندته وتضامنه مع النساء في الاقطار العربية في مواجهتها للتطرف والارهاب الفكري والقمع من قبل المجموعات الارهابية .

- تعزيز العلاقات والتحالفات والشراكات مع الاتحادات النسائية العربية والمنظمات المدافعة عن قضايا النساء بهدف الوصول الى استراتيجية عمل مشترك.

- تقوية دور الاتحاد في الاتحاد النسائي العربي العام في دعم وتعزيز العمل المشترك وتفعيل التضامن النسائي العربي مع المرأة الفلسطينية وقضيتها الوطنية.

خامسا: على الصعيد الدولي:

- اكد المجلس الاداري على اهمية توسيع دائرة العلاقات الدولية مع الشبكات والائتلافات في العالم.

- حيا المجلس الاداري نساء العالم المناضلات وحركات التضامن مع نضالنا الوطني من أجل الحرية والتحرر.

- حيا المجلس الاداري الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المتضامن مع نضالات المرأة الفلسطينية.

نشر بتاريخ: 19/06/2022 ( آخر تحديث: 19/06/2022 الساعة: 10:30 )
شارك
رسالة من شي جين بينغ إلى والده

رام الله- معا- وجد بشكل بارز في مكتب شي جين بينغ، عدة صور عن حياته الأسرية الدافئة من عهود مختلفة. في إحداها، يظهر شي جين بينغ يدفع والده المسن على كرسي متحرك في نزهة مع زوجته وابنته.

وترك والده شي تشونغ شيون في قلب شي جين بينغ تأثيرات عميقة، ويتضح ذلك في رسالة كتبها شي جين بينغ إلى والده.

كان 15 أكتوبر عام 2001 يصادف عيد ميلاد شي تشونغ شيون الـ 88، وعُقد آنذاك لقاء عائلي كبير نادر، وغاب عنه فقط شي جين بينغ الذي كان يتولي منصب رئيس مقاطعة فوجيان آنذاك، بسبب أجندة عمله المزدحمة، فكتب رسالة إلى والده للمباركة له بعمر مديد وهو في حالة خجل لعدم تمكنه من حضور هذه المناسبة العائلية.

وفي رسالته، تحدث شي جين بينغ بمودة عن عواطفه القلبية العميقة والأبدية تجاه والديه، وذكر العديد من “الصفات النبيلة التي أدركها واستوعبها عن والده”.

وفي هذه الرسالة، كتب شي جين بينغ: “سواء كان ذلك في فترة الإرهاب الأبيض أو حقبة اليسار المتطرف، سواء كنت تتعرض لمفتريات الآخرين أو تواجه حالة محنة، فهناك دائمًا ضوء ساطع في قلبك، وتتمسك دائمًا بالاتجاه الصحيح.”

وفي رسالته، يصف شي جين بينغ والده بأن ادخاره في الحياة اليومية قاسياً تقريباً، وصرامة التربية الأسرية معروفة لدى الجميع. “هكذا، طورنا عادة التقشف منذ الطفولة تحت تعليم والدنا. هذا هو النمط العائلي النموذجي للبلاشفة والشيوعيين القدامى. ويجب أن ينتقل هذا النمط العائلي الجيد من جيل إلى جيل.”

وفي نظر شي جين بينغ، “تعتبر الأسرة أول حجرة درس في الحياة، والآباء هم أول المدرسين للأطفال.” في هذا الفصل الدراسي، تلقى شي جين بينغ من والديه تعليمًا قيمًا وصفات من شأنها أن تستمر معه مدى الحياة.

نشر بتاريخ: 19/06/2022 ( آخر تحديث: 19/06/2022 الساعة: 14:21 )
شارك
استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الضم في قلقيلية

قلقيلية- معا- استشهد عامل، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة، بأن العامل نبيل أحمد تيسير غانم من سكان نابلس استشهد برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول عبر بوابة “جلجولية”، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمانه في مستشفى مئير في كفار سابا داخل أراضي عام 1948.

 

نشر بتاريخ: 01/05/2022 ( آخر تحديث: 01/05/2022 الساعة: 16:02 )
شارك

الكاتب: عبد الناصر فروانة

 

 

 

نخفي ألماً ووجعاً ودموعاً أحياناً، ونحن نرى صوراً لعمال كادحين وقد ناضلوا معنا طويلاً، وقدموا إلى جانبنا الكثير من التضحيات خلال مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ورأيناهم في ساحات الاشتباك والمواجهة أبطالاً، وقد تذوقوا معنا قسوة حياة السجن لسنوات طويلة، وشاركونا النضال خلف القضبان، وكنا شهود على عذاباتهم وآهاتهم وقوة إرادتهم، واليوم جيوبهم فارغة وبطونهم خاوية وبيوتهم متواضعة!.

إن الكثير من الفلسطينيين كان الاعتقال وسنوات السجن ومضايقات الاحتلال سبباً رئيسياً في انتقالهم بعد الخروج من السجن، من مقاعد الدراسة الى سوق العمل والكدح، ومنهم من فقدوا القدرة على العمل بسبب كبر سنهم، أو جراء ما ورثوه من أمراض خلال فترة سجنهم، وقد غَزت الأمراض أجسادهم، فضاقت بهم الدنيا وتكالبت عليهم الديون وثقلت الهموم.

ان الاحتفاء بيوم العمال الذي يُصادف في الأول من آيار من كل عام، يتطلب منا الوفاء لأولئك العمال من الأسرى المحررين، والسعي إلى توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

لقد اثبتت تجارب الشعوب أن لا انتصار لثورة ولا حرية لوطن وازدهار لدولة، دون نضال ومشاركة العمال والكادحين. والطبقة العاملة الفلسطينية شاركت بفاعلية وكانت وقود للثورة الفلسطينية والانتفاضات الشعبية المختلفة وعماد المجتمع وحماة الوطن وبناة الدولة الفلسطينية، وكانت الأكثر تميزاً بنضالاتها وعطائها وتضحياتها، وقدمت، على مدى العقود الماضية، تضحيات جسام في كافة الظروف والأزمنة، ومئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى. ليس هذا فحسب، وانما رفدت الثورة الفلسطينية والانتفاضات كافة برموز بارزين وقادة مميزين، وجنود رائعين في كل المجالات، وقد شكَّلوا داخل السجون البنيان الأساسي للحركة الوطنية الأسيرة.

لقد شكّل العمال والكادحين النسبة الأكبر من مجموع الاعتقالات الإسرائيلية التي سُجلت منذ استكمال الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1967، وان تلك الاعتقالات لم تطال من انخرطوا مباشرة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فقط، وانما امتدت وطالت العديد من أقاربهم وأحبتهم. كما وشملت من وهم في طريقهم لكسب رزقهم ورزق عائلاتهم وقوت أطفالهم، وأن الكثير من هؤلاء تعرضوا للاعتقال والاحتجاز بحجة عدم حصولهم على تصاريح عمل، وصدر بحقهم أحكاما مختلفة لبضعة شهور أو تفرض عليهم غرامات مالية باهظة، أو الاثنين معاً، وفي مرات كثيرة جرى احتجاز واعتقال العمال لغرض التضييق وبهدف الضغط عليهم ومحاولة لابتزازهم ومساومتهم مقابل منحهم تصاريح الحركة والسماح لهم بالتنقل والعمل في الداخل للحصول على لقمة العيش.

وهذا ما يحصل بشكل شبه يومي مع العمال الفلسطينيين، وخاصة الشباب منهم، اثناء توجههم من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأراضي المحتلة عام 48 للعمل فيها، كما ولم يسلم العاملين في مهنة الصيد قبالة شواطئ غزة من هذا الاجراء التعسفي وبطش المُحتل ونيران الزوارق الإسرائيلية في عرض البحر. وتُفيد hلمعطيات الإحصائية أن غالبية الأسرى والمعتقلين القابعين اليوم في سجون الاحتلال هم من طبقة العمال والكادحين.

ان أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة تزداد بؤساً ومعاناة، وهي الأكثر تضرراً وتدهوراً، جراء الحصار الخانق منذ سنوات طوال ومنع استيراد المواد الخام، وانعدام المشاريع التشغيلية وفرص العمل، وتدمير مئات المصانع، واستشراء البطالة، وتفكك النسيج الاجتماعي جراء “الانقسام”، حيث تُفيد التقارير الاقتصادية بأن السواد الأعظم منهم يعيشون تحت خط الفقر في أوضاع مزرية يرثى لها، في ظل مستقبل مجهول .

وهنا نُذكر بأن من بين “جيش البطالة” يوجد آلاف من الأسرى السابقين ممن أمضوا فترات مختلفة في الأسر، ويعانون عجزاً جسدياً أو نفسياً، وكثير منهم يعانون الحرمان من الحق في حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة بذريعة “المنع الأمني”، وهذا ما يُحرمهم الحق في العمل بالداخل الفلسطيني.

ان طبقة العمال والكادحين في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، تعيش في كابوس من الظلم والقهر يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والإغاثية والقانونية وتفعيل دورهم بما يتناسب وحجم الكارثة التي يعيشها هؤلاء ومحيطهم الاجتماعي بما يكفل لهم مستوى لائق من الحياة الكريمة، في وطن حر بلا احتلال واستيطان، ودون سجون وحواجز وجدار، وبلا انقسام أيضاً.

نشر بتاريخ: 28/04/2022 ( آخر تحديث: 28/04/2022 الساعة: 18:30 )
شارك
مؤتمر الاتحاد النسائي العالمي يدعو لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين

 

 

كراكاس- معا- دعا الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي منظمة الأمم المتحدة إلى وقف انتهاج سياسة الكيل بمكيالين، وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السابع عشر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المنعقد في العاصمة الفنزويلية كراكاس، في الفترة ما بين 24-29 نيسان/ ابريل الجاري.

وقال إن “الشعب الفلسطيني تعرض لأكبر مؤامرة عرفتها البشرية على شعب في العالم، تمثلت بوعد بلفور، وتزوير التاريخ بأكذوبة “أرض الميعاد”، ثم طرد الشعب الفلسطيني من دياره ووطنه وتشتيته في أنحاء الأرض، ليكون الشعب الأكثر تعرضا للظلم في العالم”.

وطالب الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي بوقف “الهجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاك أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، وجرائم قتل النساء والأطفال والشيوخ واقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وطردهم والتنكيل بهم، ومنع المسيحيين من الوصول لكنيسة القيامة، واستمرار تهويد القدس والتوسع في بناء المستوطنات وغض النظر عن عربدة المستوطنين، وتصاعد حجم الاعتقالات وفرض الحصار على قطاع غزة”.

كما جدد الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الطلب من الأمم المتحدة لإيقاف كل هذا الظلم، عبر تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجان تقصي حقائق للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الإفراج الفوري عن الأسرى، خاصة الأسيرات والأطفال والمرضى وتطبيق اتفاقية جنيف بحق الأسرى.

نشر بتاريخ: 29/04/2022 ( آخر تحديث: 29/04/2022 الساعة: 09:16 )
شارك
سلطة النقد: هذه أسباب تكرار خصم العمولة من حسابات الموظفين

 

رام الله -معا- أعلنت سلطة النقد عن مراجعتها شكاوى عدد من الموظفين بشأن قيام بعض البنوك باستيفاء عمولة تحويل راتب عن الراتب والمستحقات بشكل يخالف التعليمات الصادرة عنها.

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها، مساء الخميس، إن نتيجة الفحص بينت أن هناك 107 حالات فقط تم فيها تكرار خصم العمولة، مضيفةً أنه وبفحص أسباب خصم العمولة بشكل متكرر في الحسابات المذكورة، تبين أن ذلك يعود لإشكاليات فنية تتعلق بتصنيف الحسابات على قواعد البيانات في البنوك.

وأكدت أنه تم عكس العمولات المستوفاة وإعادتها إلى حسابات الموظفين، موضحةً أنها تتابع عن كثب عملية صرف رواتب ومستحقات الموظفين.

وأشارت سلطة النقد إلى أنها تقوم بإجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، لافتةً إلى أن طواقمها الفنية تعمل على استقبال ومعالجة شكاوى الجمهور من خلال الرقم المجاني 1800500700 أو الرقم 022415250، ومعالجة أية إشكاليات أو تجاوزات يواجهها المواطنون أولا بأول.

‏وبينت أن حماية حقوق المتعاملين مع المصارف والشركات المالية المرخّصة يقع على رأس أولوياتها باعتبار ذلك حق يكفله القانون والتشريعات النافذة.