نشر بتاريخ: 28/01/2018 ( آخر تحديث: 28/01/2018 السا
رام الله- معا- زار وفد بعثة منظمة العمل الدولية (ILO) فلسطين للاطلاع على نظام إدارة العمل المعمول به في فلسطين.

وضم الوفد لوديك ريتشلي الخبير في إدارة العمل والحوار الاجتماعي، وأمين وريدات المستشار الإقليمي للتفتيش على العمل والسلامة والصحة المهنية في الدول العربية، ومنير قليبو مدير مكتب المنظمة في فلسطين، ورشا الشرفا مسؤولة الأنشطة والبرامج والمشاريع في مكتب القدس.
واستقبل الوفد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة الأمين العام “شاهر سعد” ضم إلى جانبه نائبه الأستاذ “راسم البياري” و (د. أشرف الأعور ومحمد البدري) عضويء الأمانة العامة، و (عبد الرحيم العاروي و ماهرة البرغوثي) من مكتب رام الله.سلامة المهنية، مستعرضين المعيقات التي تحول دون وصول فلسطين إلى المستوى المرضي في هذا المضمار، في ضوء ارتفاع عديد الاصابات داخلها.
واتفق الجانبان على أن وسائل ومعدات الرقابة والتفتيش من قبل المراقبين المحلين تعد خط الإعاقة الأول في قصور انتاجية الرقابة، ومن ثم ضعف القوانين الرادعة بحق المخالفين من آرباب العمل، حيث لا تتجاوز العقوبات التي ينص عليها قانون العمل حد الــ (100) دينار، أو أقل من ذلك لمن يتم تقييد مخالفات بحقهم، وهذا يدعو إلى المطالبة بتحديث التشريعات وجعلها مناسبة لجسامة المخالفة، ما من شأنه دفع آراب العمل لتوفير معدات ووسائل السلامة داخل ورشهم ومصانعهم، كما ان الحكومة الفلسطينية مطالبة بزيادة عدد وعديد المراقبين ومعاداتهم بما في ذلك سيارت الحركة.
كما اتفق الجانبان على أن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي، قد يساعد في إلزام آرباب العمل على منح عمالهم ومستخدميهم الحد الأدنى من الأجر، لأن كل مشترك في نظام الضمان الاجتماعي يجب أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى للأجور، كما أوصى المشاركون في الحوار إلى ضرورة إيجاد آليات مراقبة ومتابعة ومسائلة لأرباب العمل الذين يمنحون مستخدميهم أقل من الحد الدنى للأجور، لتعزيز دافعيات الإلزام بهذا القانون وتفعيل محاكم العمل.
تفعيل لجان التسوويات
وطالب شاهر سعد تأسيس لجان للمصالحات العمالية مكونة من (العمال وأصحاب العمل والحكومة)، بهدف حل القضايا العمالية خلال فترة قصيرة بدل من بقائها في المحاكم سنين طوال، وهو ما لآقى القبول والترحاب لدى وفد المنظمة الأممية.
وناقش الحضور سبل تطوير آليات تدخل منظمة العمل الدولية في تطوير الحوار الثلاثي بين أطراف الانتاج في فلسطين، نظراً لخبرتها العميقة في هذا المضمار، وهي القائمة على الاطلاع والتدخل البناء في غير تجربة من هذا النوع على مستوى العالم.

نشر بتاريخ: 28/01/2018 ( آخر تحديث: 28/01/2018 ال
قلقيلية- معا- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية في مكتبه اليوم، اجتماعا لمناقشة المشاريع الصغيرة للأشخاص ذوي الإعاقة والمقدمة من بنك فلسطين بالشراكة مع وزارة العمل.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن مديرية العمل وممثلي المؤسسات التي تعنى بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وثمن المحافظ الجهود التي تبذلها المؤسسات التي تعنى بقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة من اجل النهوض بواقعهم، مؤكدا على أهمية دعم ومناصرة هذه الشريحة لتأخذ دورها في بناء وتنمية المجتمع، منوها إلى أهمية المشاريع الصغيرة ودورها في دفع عجلة الاقتصاد في محافظة قلقيلية التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لاستهدافها من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
وأشار المحافظ إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة لذوي الإعاقة بالشراكة ما بين وزارة العمل وبنك فلسطين لمنح قروض ميسرة بفائدة صفرية للرياديين من الأشخاص ذوي الإعاقة، سيساهم في توفير فرص عمل وسيحد من البطالة المتفاقمة في المحافظة ويخلق فرص عمل جديدة ويعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات النهوض بهذا المشروع وتحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة للإقبال على المشاريع الفردية والجماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدين على ضرورة تقديم الطلبات لهذا المشروع قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات بتاريخ 1/3/2018.

نشر بتاريخ: 28/01/2018 ( آخر تحديث: 28/01/2018 السا
رام الله- معا- عقدت الهيئة الادارية لنقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي اجتماعا اليوم في رام الله ناقشت فيه عددا من القضايا التي تهم العاملين في هذا القطاع.
وبحثت الهيئة قرار محكمة النقض المتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي، والذي قررت فيه محكمة النقض بأن التعويض عن الفصل التعسفي يجب ان لا يتعدى أجر أربعة اشهر بدلا من اربعة وعشرين شهرا كما جاء في قانون العمل الفلسطيني مهما كانت سنوات العمل للعامل، واعتبرت النقابة بأن هذا القرار خطير وظالم ومجحف بحق العاملين وأسرهم، اسغربت صدوره عن محكمة النقض والتي كان من المفترض ان تقف الى جانب الطرف الضعيف وأن تمنع جرائم الفصل التعسفي والذي جعل من هذه المحكمة.
وناشدت النقابه المجلس التشريعي وكافة الاحزاب الساسية ومجلس القضاء الاعلى ومجلس منظمات حقوق الانسان تصويب ما حدث من هذه المحكمة من تجاوز ومخالفة لاحكام قانون العمل الفلسطيني وانشاء محاكم عمل متخصصة للبت في قضايا العمال .
وبحثت الهيئة الادارية اخر المستجدات المتعلقة بوحدة الحركة النقابية، واعتبرت ان وحدتها قائمه على مبادىء الاستقلالية والديمقراطية والفعالية التي تعتبر جزءا من الاهداف التي تطمح في الوصول اليها وليس الوحدة القائمة على اساس المحاصصة وتوزيع بغياب اي دور لممثلي العمال الحقيقيين.
واعتبرت النقابه ان ما يجري في بعض البنوك من تشجيع على اقامة منظمات نقابيه تخضع لسيطرة اصحاب العمل
سواء بتشجيعهم لحضور دورات نقابية تحت اشرافهم او باجبارهم على الانتساب لنقابة ما، هو وهم وتزييف للعمل النقابي الحقيقي وطالبت النقابه هذه البنوك بتثبيت سعر الصرف لموظفيها وتحسين ظروف وشروط العمل لهم هو افضل من تشكيل هذه المنظمات.
واعتبرت النقابه بأن اي قرار لا يكون صادرا عن العمال وقيادتهم هو قرار باطل ولا يمثل العمال .
كما ناقشت النقابه قضية فصل 157 مدرس من العاملين في وكالة الغوث واعتبرتها جريمة لا يمكن السكوت عليها لان ذلك لن يعزز السلم الاهلي والاستقرار وسيزيد من البطاله والفقر، وطالبت النقابه المفوض العام لوكالة الغوث بالتراجع عن القرار وناشدت المجلس التشريعي وجميع مؤسسات حقوق الانسان والاحزاب للتدخل لحل مشكلة المعلمين فورا .

 

نشر بتاريخ: 25/01/2018 ( آخر تحديث: 25/01/2018 الساعة: 13:
رام الله- معا- بحث رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك اليوم، مع د. عزام عيسه مدير البرامج في منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والوفد المرافق له سبل التعاون والتنسيق لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية العاملة في فلسطين، وضبط التمويل القادم إليها من أجل النهوض بواقع هذه الجمعيات لتحقيق التنمية في القطاع الزراعي.
جاء ذلك بحضور نزيه عرمان القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للتعاون، و م. بشار صوافطة قائم بأعمال دائرة الإرشاد وتنظيم العمل التعاوني، في مقر الوزارة.
وقال الترك إن تأسيس الهيئة يشكل انطلاقة جديدة لتطوير العمل في القطاع التعاوني سيما أنه لا يزال “هشا”، مؤكدا على ضرورة تغيير ثقافة العمل التعاوني لدى المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى التركيز على إنشاء جمعيات تعاونية إنتاجية تخدم شريحة كبيرة من المواطنين وتسهم في الحدّ من معدلات البطالة المرتفعة.
وشكر الترك منظمة “الفاو” على تفهمها لواقع القطاع التعاوني الزراعي الفلسطيني ومساندتها له للقيام بمسؤولياته والنهوض بدوره في عملية التنمية.
من جهته، قال عيسه إن المنظمة تعمل على دعم اتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية الفلسطينية من خلال مشروعين، هما المشروع الكندي، والمشروع متعدد المانحين، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار 40 جمعية وفق معايير معينة من حيث عدد الأعضاء ونوع العمل الزراعي المنتج، ومدى مراعاة هذه الجمعيات لأوضاعها القانونية.
وأشار عيسه إلى أن طبيعة الدعم لهذه الجمعيات يكمن في تحسين وتطوير الثقافة التعاونية، ودعم بناء القدرات الفردية والإنتاجية لصغار المزارعين وفق أطر مهنية لتحقيق الربح المادي وليس الاعتماد فقط على المساعدات، بهدف تشغيل أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل سيما لدى شرائح الشباب والنساء في الأغوار والمناطق المهمشة.

نشر بتاريخ: 21/01/2018 ( آخر تحديث: 21/01/2018 الساعة: 1
رام الله – معا – أطلقت وزارتا العمل والمرأة، حملة تفتيشية على مكاتب الخدمات لمراقبة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتطبيق شروط العمل اللائق للنساء العاملات في هذا القطاع الحيوي والمهم، وكذلك زيادة الوعي القانوني لدى العاملات بحقوقهن في العمل، وتعزيز امتثال أصحاب العمل بقانون العمل وتشريعاته الثانوية فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه ، وتخفيض الانتهاكات بحقهن، حيث تستمر الحملة على مدار أسبوع على امتداد محافظات الوطن.
جرى ذلك بحضور وكيل وزارة العمل سامر سلامة، ووكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، والوكيل المساعد لشؤون الحوار الثلاثي عبد الكريم دراغمة، ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش علي الصاوي، وطاقم التفتيش في الوزارة.
وقال سلامة ان الحملة التفتيشية لهذا العام تعتبر الحملة الأولى في هذا القطاع من اجل تطبيق قانون العمل، وشروط العمل اللائق للنساء العاملات في مكاتب الخدمات، حيث جاءت بالتشاور والتعاون مع وزارة شؤون المرأة، مشيرا إلى ان المرأة شريك الرجل في الحياة، ويجب تطبيق حقوقها التي يكفلها القانون كحقوق مكتسبه للنساء العاملات.
وأشار سلامة إلى أن نسبة العاملات في سوق العمل لا تتعدى 19%، وان نسبة العاملات من الشابات الخريجات ما يقارب7% على الرغم من انهن الأكثر تعلما، منوها الى تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات بما نسبته حوالي 40%، ويبلغ تطبيقه في الوطن 80% لحتى هذه اللحظة.
وتابع: أن في فلسطين 140 ألف منشأة، والحملة اليوم موجهه بشكل أساسي نحو النساء العاملات بمكاتب الخدمات منهن السكرتارية لدى الأطباء، والمحاميين، والمحاسبين وغيرهن من العاملات في هذا القطاع، وذلك لمعرفتنا بعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجر، وانهن يعملن بظروف عمل صعبة، مؤكدا على أن الحملة ستعمل على تطبيق قانون العمل، وتحسين ظروف عملهن، وان يعملن في بيئة عمل لائقة تليق بتضحياتهن ودورهن الريادي.
من جانبه، تطرق الخطيب الى أهمية متابعة الالتزام بتطبيق القانون، والحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل للنساء العاملات في هذا القطاع، مشيرا الى ان المرأة الفلسطينية تتعرض الى شكلين من العنف: الشكل الأول هو العنف من قبل دولة الاحتلال نتيجة دورها النضالي والكفاحي من اجل الحرية والاستقلال، والشكل الأخر اجتماعي الذي لا يقدر مكانتها ودورها.
وتقدم الخطيب بشكره الى وزارة العمل على التنسيق لهذه الحملة المهمة جدا، وخاصة انها تستهدف العاملات في هذا القطاع واللاتي يعملن في أكثر من وظيفة باجر زهيد، وباقل من الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى تعرضهن إلى الانتهاك والاستغلال، وفي ظروف عمل غير لائق.
وأضاف الخطيب ان هذه الظروف للنساء العاملات في قطاع الخدمات بحاجة الى الوقوف أمامها بشكل جدي ومسؤول من اجل زيادة الوعي بالقانون وحقوقهن من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحياة كريمة تليق بالمرأة الفلسطينية.

 

نشر بتاريخ: 21/01/2018 ( آخر تحديث: 21/01/2018 الساعة: 11:
رام الله – معا – أطلقت الإدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل وبالشراكة مع بنك فلسطين “مشروع تمويل المشاريع الصغيرة لذوي الإعاقة” للمرحلة الثانية، والذي يهدف إلى دعم التشغيل الذاتي ونشر ثقافة الرّيادة والإبداع لدى الأشخاص ذوي الإعاقة والحد من نسب البطالة في صفوفهم من خلال منحهم قرض حسن ميسّر (بفائدة صفرية) لتنفيذ مشاريعهم الخاصة، تصل قيمته إلى 10 آلاف دولار للمشاريع الفردية (شخص واحد فقط)، و 15 ألف دولار للمشاريع الجماعية (شخصان فأكثر).
وقال رامي مهداوي مدير عام الإدارة إن الوزارة، وبعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من هذا البرنامج بتنفيذ 30 مشروعا للأشخاص ذوي الإعاقة، عملت على إطلاق المرحلة الثانية من أجل توفير المزيد من فرص العمل لهم وتمكينهم اقتصادياً ودمجهم في سوق العمل الفلسطينية، بالإضافة إلى دعم ورفع مستوى كفاءة الأعمال الصغيرة والريادية، وتحفيزهم على القيام بالمشروعات الناشئة التي تعتمد على الأفكار الخلاقة واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مشاريعهم، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار مهداوي إلى أن المشكلة الأبرز التي تواجه آلية عمل الإدارة العامة للتشغيل هي عدم توفر المعرفة في أوساط المجتمع الفلسطيني حول كيفية تقديم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية عبر تعزيز دورهم في تطوير مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر تساعدهم في توفير مصدر رزق لهم.
ودعت الإدارة الرياديين من ذوي الإعاقة ممن لديهم أفكار لمشاريع رياديه مجدية اقتصادياً، يرغبون بتنفيذها ويتطلعون إلى تأسيس أعمالهم الخاصة ولديهم القدرة على ذلك، إلى التقدم للمشروع بزيارة إحدى المديريات الفرعية لوزارة العمل في كافة محافظات الضفة أو أحد فروع بنك فلسطين في قطاع غزه للاستفسار عن البرنامج وشروط التقدّم والتعليمات وآليات المشاركة واستلام دليل المشروع وطلب الالتحاق ونموذج الجدوى الاقتصادية وتسليمها بعد تعبئتها مع كافة الوثائق المطلوبة وأي مرفقات أخرى، حيث أن الموعد النهائي للتسليم هو يوم الخميس الموافق01/3/2018.

نشر بتاريخ: 21/01/2018 ( آخر تحديث: 21/01/2018 الساعة: 17:05
رام الله – معا – اكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر انه يستشعر خطرا حقيقيا على الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في الميدان خاصة بعد تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاخيرة وقرار “الكابينت” الاسرائيلي بتصعيد واستهداف الصحفيين الفلسطينيين في العام 2018.
جاءت اقوال نقيب الصحفيين خلال لقاءه صباح اليوم في مقر النقابة بمدينة البيرة وفدا من الصليب الاحمر الدولي ضم كل من ريما كمال مديرة قسم الاعلام والنشر في القدس، وسهى مصلح مديرة مكتب الصليب في رام الله والاعلاميان تمارا ابو حنا وأشرف دعيبس وذلك بهدف بحث سبل تطوير العلاقة بين الصليب والنقابة وإطلاعهم على تفاصيل الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطيينيين وتعزيز الشراكة والتعاون والعمل في مجال الخدمات والدورات التي يقدمها الصليب للصحفيين.
كما أطلع ابو بكر وفد الصليب على تقرير الانتهاكات السنوي للعام 2017 الذي اعدته النقابة بالتعاون والشراكة مع مؤسسات اعلامية وقانونية والذي يشير إلى تصاعد وتزايد الانتهاكات الاسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، مشيرا الى ان الانتهاكات جسيمة وان هناك استهداف مباشر للصحفيين رغم الاشارة في لباسهم وزيهم للباس الصحفي مطالبا الجميع والكل الدولي بوقف هذه الانتهاكات والاعتداءات، مبديا توجه نقابة الصحفيين للمحاكم الدولية وبحوزتها تقارير ووثائق تدين جيش الاحتلال.

وأبدت ممثلة الصليب ريما كمال استعداها للمساعدة وتعزيز العلاقة مع نقابة الصحفيين والتي اشادت بنهوضها وتطورها في عملها خلال مقابلات وتقارير وصلت الصليب، موضحة ان دور الصليب ينظر للصحفيين من منظور المدنيين وحقهم في التعبير وممارسة عملهم دون اي انتهاكات واعتداء من أطراف النزاع مبدية استعداهم للقيام بدورهم في حال اعتقال او أختفاء اي صحفي فلسطيني.
وأتفق الطرفان على تطوير العلاقة والشراكة الدائمة وتقديم ورشات ودروات تدريبية للصحفيين سواء في مجال اخلاقييات المهنة وممارسة العمل الصحفي والسلامة المهنية للصحفيين واي دورات تخص القوانيين والاستشارات الدولية.
وأجاب نقيب الصحفيين عن تساؤل الصليب حول الانتهاكات الداخلية عن درو النقابة بالدفاع عن الصحفيين وعن تشكيل ائتلاف مؤسساتي قانوني اعلامي قوي موضحا ان العمل مع المؤسسة الفلسطيتنية الرسمية جاري من اجل قوننة الاعلام الفلسطيني بهدف تطويره وبالشراكة مع مؤسسات دولية وعربية مشيرا ان الانتهاكات الداخلية يجب ان تتوقف.

نشر بتاريخ: 21/01/2018 ( آخر تحديث: 21/01/2018 الساع
رام الله – معا – طالب القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الاهلية الحكومة، ووزارة الزراعة بتعويض المزارعين في منطقة طوباس والاغوار عن الخسائر التي لحقت بمزروعاتهم جراء المنخفض الجوي الاخير، وبشكل خاص الدفيئات الزراعية التي اقتلعتها الرياح الشديدة التي رافقت المنخفض الجوي نهاية الاسبوع الماضي، ولم تقتصر الاضرار على الدفيئات، وانما تعرضت المزورعات والاشتال بداخلها لتلف كبير وهو ما سيؤثر بشكل كبير على الموسم الحالي .
وتركزت الاضرار في قرى طمون، وعين البيضا، وبردلة، وعاطوف، وواد الفارعة، والفارسية ومنطقتي الاغوار وطوباس وفروش بيت دجن التي يعتمد السكان فيها على الزراعة بشكل اساسي، وتربية المواشي، وكذلك الزراعات المروية صيفا بشكل خاص، وتكبد المزارعون في المنطقة خسائر فادحة مع بداية الموسم وسط خشيتهم بان موجة الصقيع التي تتبع المنخفض بالعادة ستقضي على ما تبقى من مزروعات بشكل نهائي ، بالاضافة الى الخسائر المادية التي لحقت بالمزارعين في قطاع غزة جراء مياه الفيضانات والسيول التي غمرت مساحات واسعة من الاراضي، ولم تسلم منها البيوت ايضا .
وحث القطاع الزراعي للشبكة في بيان صحفي الاحد مديرية زراعة طوباس والاغوار التي بدأت بحصر الاضرار بالانتهاء بالسرعة الممكنة، ومن ثم العمل على تعويض المزارعين في المنطقة التي تقع في دائرة الاستهداف الاستيطاني الذي يهدف لتهجير سكانها، والاستيلاء على الاراضي الزراعية فيها خصوصا انها تقع على حوض مائي كبير، وتعتبر سلة فلسطين الغذائية من الخضروات والفواكهة وتحتاج لمدها بسبل مواجهة الاحتلال من جهة، وعوامل الطقس والطبيعة من جهة اخرى .

نشر بتاريخ: 22/01/2018 ( آخر تحديث: 22/01/2018 الساعة: 03:
غزة-تقرير معا- في إطار تعزيز صمود المزارعين في قطاع غزة وخاصة المناطق الحدودية بدأ عدد منهم بزراعة أصناف جديدة من بذور البطاطس التي من شأنها أن تزيد دخلهم بالإضافة الى إيجاد سوق بديل للبطاطس الطازجة.

وتعتبر البيئة المناخية لقطاع غزة بيئة مناسبة حيث نجحت فيها زراعة هذه الأصناف من البطاطس حيث من المتوقع أن يزرع في القطاع 16 صنفا من تلك البذور على رقعتين زراعيتين في المنطقة العازلة في بيت حانون ومنطقة بيت لاهيا شمال القطاع بالتعاون مع تعاونية بيت حانون الزراعية.

محمود خليل واحد من مزارعي المنطقة الشمالية في القطاع أعرب عن أمله في أن تنجح هذه البذور في إعطاء انتاج وفير من هذه الأصناف مبينا أن هذه الأصناف الصناعية من شأنها التخفيف على السوق المحلي. 

ولفت الى أن هذا الصنف من البطاطس الصناعية يخفف العبء عن السوق المحلي الذي لا يتحمل الإنتاج الخاص بقطاع غزة معربا عن أمله أن يتحول جميع المزارعين الى زراعة هذا الصنف من البطاطس.
ولفت الخليلي أن هذه الأصناف الجديدة من شانها أن تعطي المزارعين انتاج أضعاف عن البطاطس المحلية الطازجة قد تصل الى ثمانية أطنان لافتا الى أن زيادة الإنتاج سوف يزيد تلقائا أرباح المزارعين. 

تمتاز أنواع البذور الجديدة من البطاطس بإنتاجيتها العالية والتي تتيح للمزارعين زراعة البطاطا طوال موسمين خلال العام وحصادها خلال 90 – 110 يوما فقط. وبمجرد حصادها، يمكن استخدام محصول البطاطا لأغراض متنوعة: كخضروات طازجة للطبخ، أو كمواد خام لتصنيع منتجات غذائية أخرى.
المهندس ابراهيم خضير من مركز معا التنموي القائمة على المشروع لفت الى أن هذه الأراضي هي إحدى قطع المشاهدات لأصناف جديدة من أصناف البطاطس التي لا تزرع في قطاع غزة مبينا أن الهدف من زراعتها رفع دخل المزارع الصغير وذلك من خلال إيجاد حلول إبداعية لحل المشكلة الاقتصادية في القطاع احد هذه الحلول هي صناعة ارتباط ما بين المزارع والقطاع الخاص التصنيعي.
ولفت خضير الى أنهم من خلال تبني هذه المشاريع الزراعية يعملون على استبدال الأصناف التقليدية التي تزرع بالأصناف الجديدة المستحدثة.
وأشار الى أن قطاع البطاطس بشكل خاص في قطاع غزة يفتقد الى معاملات ما بعد الحصاد وأن اغلب المحاصيل التي تزرع في غزة تزرع للاستهلاك المباشر وتذهب الى السوق مباشرة ولا يوجد مصانع تعمل على تصنيع البطاطس وتحويلها الى صناعات أخرى.
وتحاول المؤسسات الخاصة والدولية اقامة عدد من المشاريع في المناطق الحدودي لقطاع غزة التي لازالت اسرائيل تفرض عليها منطقة عازلة تمنع المزارعين من الوصول الى اراضيهم بالاضافة الى استمرار الاحتلال الاسرائيلي في رش المزروعات في تلك المناطق بالمبيدات المختلفة. 

 

نشر بتاريخ: 18/01/2018 ( آخر تحديث: 18/01/2018 الساعة: 15:3
القدس- معا- رد وزير الزراعة الاسرائيلي اوري ارائيل على استجواب تقدم به النائب طلب أبو عرار حول المراعي والمساحات المخصصة لها والشح في الأعشاب نتيجة ان السنة قد يعلن عنها انها سنة محل.
وجاء في رد الوزير الاسرائيلي” حتى الان لم يعلن على ان السنة سنة محل، وان الامطار الأخيرة ستؤثر للأحسن في جودة المراعي، وان مربي المواشي بغض النظر على ان السنة سنة محل، يستحقون الى دعم حكومي من منطلق دعم المناطق المفتوحة بواسطة رعي المواشي، والذي يعلن عنه سنويا في موقع وزارة الزراعة”.
وأضاف” ان فترة افتتاح المناطق للرعي تتعلق في سرعة النمو للنباتات المختلفة من منطقة الى أخرى، لذا لا يمكن ان نعلن عن موعد محدد لمباشرة رعي الأغنام، وان موعد الرعي (افتتاح المناطق للرعي) يتعلق بالأجسام المسؤولة عن هذه المناطق، ومنها دائرة أراضي إسرائيل، وكذلك الصندوق القومي الإسرائيلي الكاكال، وغيرها من جهات، وبخصوص موعد الخروج لرعي الأغنام في منطقة الجبل والسهل، والنقب يمكن التزود بها من خلال مكاتب وزارة الزراعة اللوائية.”
وتشترط وزارة الزراعة الاسرائيلية للحصول على منطقة رعوية، على المزارع ان يكون مسجلا في سجلات الضرائب، ويدير ملفا في الضريبة، وان يكون المتقدم صاحب قطيع بقر او مواشي معلّم (مخرس) ومطعّم وفق القانون المتبع في الخدمات البيطرية، وان يمتلك صاحب القطيع منشآت منظمة لإدارة قطيع مواشي في مكان سكناه”.
وجاء في الرد كذلك” ان هناك أمورا أخرى تؤخذ بالحسبان عند طلب منطقة رعوية منها اذا طلب عدد من الأشخاص نفس المنطقة، والقدرة على كمية الاستيعاب للمنطقة المطلوبة، ونوع الماشية، وملائمة الأعشاب والنباتات في المنطقة، والقرب لمنطقة الرعي المطلوبة”.
وفي تعقيب للنائب طلب أبو عرار على الرد، قال” نحن نطالب دعم المزارعين العرب، وعدم التضييق عليهم، وإلغاء التسجيل في مؤسسات الضريبة، وان لا يكون شرط امتلاك صاحب القطيع منشآت لإدارة قطيع في مكان سكناه، الامر الذي نرى فيه مضايقة على الاهل وخاصة في القرى غير المعترف بها وغيرها”.