يوليو
14
التصنيف (Uncategorized) بواسطة alsheraa في 14-07-2015

نشر بتاريخ: 13/07/2015 ( آخر تحديث: 14/07/2015 الساعة: 07:25 )
بيت لحم – معا – تعد فلسطين من الدول السياحية ذات اهمية عالمية لما تضمه من اماكن دينية وأثرية وتاريخية هامة لاسيما كنيسة المهد في بيت لحم والمسجد الاقصى وقبة الصخرة بالقدس، وتسعى فلسطين لتكون عضوا في منظمة السياحة العالمية لتجاوز ما يفرضه الاحتلال من عقبات امام تطور وانتشار السياحة الفلسطينية.

معا حاورت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة حول الواقع السياحي في فلسطين واليكم الحوار:
* عام على ذكرى العدوان على غزة، وقد تأثرت السياحة كثيرا ؟ هل عادت السياحة الان كما كانت عليه قبل الحرب ؟
تأثر النشاط السياحي بنتائج العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وتسعى الوزارة ومن اللحظة التي انتهى فيه العدوان الاسرائيلي على اعادة هذا النشاط لسابق عهده من خلال خطط الترويج السياحي لمقومات القطاع السياحي الفلسطين، هذه الخطط والتي بدأت في اظهار نتائجها على ارض الواقع من خلال ازالة الكثير من الدول العالمية تحذير السفر الى فلسطين ومن خلال ازدياد واضح في اعداد السياح القادمين الى فلسطين في الفترة القادمة. ان الوزارة تؤكد على استمرار عملها بالشراكة مع جميع الاطراف لعودة النشاط السياحي لفلسطين الى سابق عهده، ولكن يجب الاخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي العام في الشرق الاوسط وما يشهده من احداث تؤثر على القطاع السياحي بشكل مباشر في دول المنطقة.
كما وتشير الاحصائيات منذ بداية العام على عودة نشاط الوفود السياحية القادمة لفلسطين الى مستويات مشابهه لمستويات ما قبل العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، هذه العودة في نسب النشاط السياحي والاشغال الفندقي كان لا بد من ان يرافقها خطط تدعم هذه التعافي في القطاع السياحي، ولذلك فان الوزارة تعمل على زيادة النشاطات والفعاليات والمشاركات في المعارض الدولية السياحية، هذه المعارض و التي تساعد في التعريف بفلسطين كمقصد سياحي مستقل وامن وغني بالمواقع السياحة والتراثية والاثرية. 

* اعتبرت مجلة ” travel leisure” السياحية الشهيرة مدينة القدس كواحدة من بين أفضل وجهات سياحية في العالم يقصدها السياح للتنزه. كيف تنظرون لهذا الموضوع؟
منذ القدم تعتبر مدينة القدس احد اهم مقاصد السياح في العالم وخاصة السياحة الدينية، باعتبارها مهد الديانات السماوية، وها هي مجلة ” travel leisure” تأتي اليوم للتأكد على القيمة السياحية والعالمية و التاريخية لمدن فلسطين، وتسعى وزارة السياحة والاثار لتطوير هذا النشاط السياحي لاستقطاب المزيد من الحجاج والسياح الى فلسطين وتعريف السائح بالاهمية التاريخية و السياحية للمدن الفلسطينية. 

* الى أي حد ساعد اعتبار القدس عاصمة للسياحة الاسلامية في انفتاح القدس على العالم؟
لا يمكن الحديث عن مدينة القدس دون ذكر اهميتها الاسلامية، فمدينة القدس اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومن هنا اتت اهميتها من الناحية الاسلامية، واعتبار القدس عاصمة للسياحة الاسلامية من شانه ان يشجع دول اسلامية كثيرة بالبدء بعمل جولات سياحية دينية اسلامية للمسجد الاقصى ولفلسطين، هذه الزيارات والتي عملت على تدعيم النشاط السياحي وتدعيم نسب الاشغال الفندقي لدى الفنادق الفلسطيني، علاوة على دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني ودعم مدينة القدس، هذه المدينة والتي تعاني اشرس مراحل التهويد والتدمير جراء سياسات الاحتلال.
* ماذا حصل بشأن الـ 100 الف سائح تركي الى فلسطين ؟ لماذا لم ينفذ الموضوع حتى الان ؟
لقد جاء الاعلان عن خطة قدوم الـ 100 الف سائح تركي لفلسطين من قبل جمعية وكلاء السفر التركية TURSAB، والاشقاء في تركيا وبعد اللقاءات التي عقدناها معهم في معرض اسطنبول السياحي الدولي مطلع هذا العام، بدأوا بتنفيذ ما وعدوا به وذلك ضمن خطة مدروسة لتعزيز وتطوير السياحة التركيه الى فلسطين، مؤكدين تحقيق ارتفاع كبير ومرضي في اعداد السياح الاتراك الى فلسطين وخاصة مدينة القدس، وعلاوة على ذلك فان العمل جاري لتنظيم جولة لمكاتب السياحة التركية الى فلسطين وذلك للاطلاع على مقوماتها السياحية و للتنسيق المباشر مع القطاع السياحي الفلسطيني الخاص، بالإضافة لجولة ترويجية للقطاع السياحي الفلسطيني في تركيا مطلع ايلول المقبل.
 * الى أي حد ساعد مؤتمر السياحة في فلسطين في تطوير السياحة في فلسطين؟

استضافت فلسطين ومن خلال مؤتمر السياحة العالمي وفود اكثر من 40 دولة واكثر من 130 شخصية دولة من 70 جنسية، جميع هذه الوفود والشخصيات هم اناس عاملين في القطاع السياحي حول العالم، وما تم من خلال المؤتمر السياحي الدولي من تنظيم اعطى جميع هذه الوفود صورة كاملة وواضحة عن القطاع السياحي الفلسطيني وإمكانياته “قطاع سياحي غني بالمواقع السياحة والتراثية والاثرية ” مظهراً اهمية المواقع السياحية والتاريخية والاثرية التي تمتلكها فلسطين، ورافعا مستوى المنافسة التي يتعامل معها القطاع السياحي الفلسطيني من مستوى محلي الى مستوى عالمي.
* كان هناك مطالبات خلال مؤتمر السياحة بان تصبح فلسطين عضوا في منظمة السياحة؟ تحدثي لنا عن تطورات عضوية فلسطين ؟
فلسطين للان هي دولة عضو مراقب في منظمة السياحة العالمية وتنظيم مؤتمر منظمة السياحة العالمية في فلسطين سيساعدنا كثيرا في رفع مستوى عضويتنا في هذه المنظمة الدولية ، نعم الكثير من الشخصيات والدول العالمية وبعد زيارتها لفلسطين ابدت دعمها وتأييدها لنا في رفع مستوى العضوية، وها نحن الان نعمل على اعداد التقارير والملفات اللازمة من اجل رفع مستوى عضوية فلسطين لتصبح دولة عضو فعال في هذه المنظمة العالمية المهمة.

* في الفترة الاخيرة انتشر في العالم انماط سياحية جديدة؟ اين فلسطين من هذه الانماط؟
فلسطين منذ القدم تعتمد في الاساس على السياحة الدينية، ولا يستطيع اي مقصد سياحي ديني في العالم ان ينافس فلسطين، ولكن مؤخر عملنا على الترويج لانماط سياحية جديدة وذلك لتوسيع الرقعة السياحية وتطويرها، كالسياحة البيئية وسياحة المغامرة وسياحة المسارات وسياحة الاستكشاف.
ومن هذه البرامج كمسار ابراهيم الخليل والذي يمتد حوالي330 كيلومترا من جنين في شمال الضفة الغربية إلى الخليل جنوب الضفة، حيث يقوم مثل هذا الانواع من السياحة على اكتشاف الطبيعة وحسن الضيافة والثقافة المحلية و تنوع الطبيعة الجغرافية، وتمكين المجتمع المحلي وحماية آلاف السنين من التراث والوجود الإنساني.أجرى المقابلة وجدي الجعفري

 

 

 

الـسـيـدة عـوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، تستعرض أوضاع  الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية عشية الذكرى السابعة والستين لنكبة فلسطين

 

استعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع  الشعب الفلسطيني من خلال الأرقام والحقائق الإحصائية عشية الذكرى السابعة والستين لنكبة فلسطين، والذي يصادف اليوم الخامس عشر من أيار، الذكرى السابعة والستين لنكبة فلسطين،

واستعرضت السيدة علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني، أوضاع الشعب الفلسطيني عشية الذكرى السابعة والستين لنكبة فلسطين على النحو الآتي:

 

النكبة: معطيات تاريخية

يصادف اليوم الخامس عشر من أيار، الذكرى السابعة والستين لنكبة فلسطين، مصطلح نكبة يعبر في العادة عن الكوارث الناجمة عن الظروف والعوامل الطبيعية مثل الزلازل والبراكين والأعاصير، بينما نكبة فلسطين كانت عملية تشريد وطرد لشعب أعزل وإحلال شعب آخر مكانه حيث تم تهجير وتشريد نحو 800 ألف فلسطيني من قراهم ومدنهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلاً عن تهجير الآلاف من الفلسطينيين عن ديارهم رغم بقاءهم داخل نطاق الأراضي التي أخضعت لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي، وذلك من أصل 1.4 مليون فلسطيني كانوا يقيمون في فلسطين التاريخية عام 1948 في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.

 

وتشير البيانات الموثقة أن الاحتلال الإسرائيلي قد سيطر خلال مرحلة النكبة على 774 قرية ومدينة، حيث قام بتدمير 531 قرية ومدينة فلسطينية، كما اقترفت القوات الإسرائيلية أكثر من 70 مذبحة ومجزرة بحق الفلسطينيين وأدت إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني خلال فترة النكبة.

 

الواقع الديمغرافي: بعد 67 عام على النكبة تضاعف الفلسطينيون حوالي 9 مرات

قدر عدد الفلسطينيين في العالم نهاية عام 2014 بحوالي 12.1 مليون نسمة، وهذا يعني أن عدد الفلسطينيين في العالم تضاعف 8.6 مرة منذ أحداث نكبة 1948.  وفيما يتعلق بعدد الفلسطينيين المقيمين حاليا في فلسطين التاريخية (ما بين النهر والبحر) فإن البيانات تشير إلى أن عددهم قد بلغ في نهاية عام 2014 حوالي 6.1 مليون نسمة، ومن المتوقع ان يبلغ عددهم نحو 7.1 مليون وذلك بحلول نهاية عام 2020 وذلك في حال بقاء معدلات النمو السائدة حالياً.

وتظهر المعطيات الإحصائية أن نسبة اللاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين تشكل 43.1% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين نهاية العام 2014، كما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث في الاول من تموز للعام 2014، حوالي 5.49 مليون لاجئ فلسطيني، يعيش حوالي 29.0% من اللاجئين الفلسطينيين في 58 مخيماً تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و12 مخيماً في لبنان و19 مخيماً في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة.

وتمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين  باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب حزيران 1967 “حسب تعريف وكالة الغوث للاجئين” ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967 على خلفية الحرب والذين لم يكونوا لاجئين أصلا.  كما قدر عدد السكان الفلسطينيين الذين لم يغادروا وطنهم عام 1948 بحوالي 154 ألف فلسطيني، في حين يقدر عددهم في الذكرى السابعة والستون للنكبة حوالي 1.5 مليون نسمة نهاية عام 2014 بنسبة جنس بلغت حوالي 102.2 ذكرا لكل مائة أنثى ووفقا للبيانات المتوفرة حول الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل للعام 2013 بلغت نسبة الأفراد أقل من 15 سنة حوالي 35.4% من مجموع هؤلاء الفلسطينيين مقابل 4.3% منهم تبلغ أعمارهم 65 سنة فأكثر، مما يشير إلى أن هذا المجتمع فتيا كامتداد طبيعي للمجتمع الفلسطيني عامة.

كما قدر عدد السكان في دولة فلسطين بحوالي 4.6 مليون نسمة في نهاية عام 2014 منهم 2.8 مليون في الضفة الغربية وحوالي 1.8 مليون في قطاع غزة.  من جانب آخر بلغ عدد السكان في محافظة القدس حوالي 415 ألف نسمة في نهاية العام 2014، منهم حوالي 62.1% يقيمون في ذلك الجزء من المحافظة والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967 (J1).  وتعتبر الخصوبة في دولة فلسطين مرتفعة إذا ما قورنت بالمستويات السائدة حالياً في الدول الأخرى، فقد وصل معدل الخصوبة الكلية للفترة (2011-2013) في فلسطين 4.1 مولود، بواقع 3.7 في الضفة الغربية و4.5 في قطاع غزة.

الكثافة السكانية:  نكبة فلسطين حولت قطاع غزة إلى أكثر بقاع العالم اكتظاظا بالسكان                

بلغت الكثافة السكانية في دولة فلسطين نهاية العام 2014 حوالي 767 فرد/ كم2 بواقع 500 فرد/كم2 في الضفة الغربية و4,904أفراد/كم2  في قطاع غزة، أما في إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في العام 2014 حوالي 383 فرد/كم2 من العرب واليهود.

المستعمرات: الغالبية العظمى من المستعمرين يقيمون في القدس بغرض تهويدها

بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في نهاية العام 2013 في الضفة الغربية 409 مواقع، أما عدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 580,801 مستعمراً نهاية العام 2013. ويتضح من البيانات أن 48.5% من المستعمرين يسكنون في محافظة القدس حيث بلغ عـددهم حوالي 281,684 مستعمراً منهم 206,705 مستعمرين في القدس الشرقية، وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي 21 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي 69 مستعمر مقابل كل 100 فلسطيني.

المستعمرون الإسرائيليون يستخدمون أكثر من 50 مليون م3 من المياه الفلسطينية لزراعة الأرض التي استولى عليها الاحتلال

تشير البيانات الواردة من وزارة التخطيط في تقرير الإطار الوطني الاستراتيجي للسياسات والتدخلات الإنمائية في المناطق المسماة ج نقلاً عن البنك الدولي أن المساحة المزروعة في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال العام 2013 بلغت حوالي 100 كم2معظمها زراعات مروية تصديرية، مستغلة أكثر من 50 مليون م3 سنوياً للزراعة من المياه الجوفية الفلسطينية، بينما لم تتجاوز المساحة الأرضية المزروعة المروية من قبل الفلسطينيين 78 كم2 وذلك في العام 2011.

 

اليهود يسيطرون على أكثر من 85% من أرض فلسطين التاريخية

تبلغ مساحة فلسطين التاريخية حوالي 27,000 كم2 وتستغل اسرائيل أكثر من 85% من المساحة الكلية للأراضي، بينما يستغل الفلسطينيون حوالي 15% فقط من مساحة الأراضي، في ظل إجراءات الاحتلال الاسرائيلي في تقسيم الأراضي الفلسطينية الى عدة مناطق بلغت نسبة الفلسطينيون 48% من إجمالي السكان في فلسطين التاريخية، مما يقود الى الاستنتاج بان الفرد الفلسطيني يتمتع بأقل من خمس مساحة الأرض التي يستحوذ عليها الفرد الاسرائيلي.

شح المياه في فلسطين

تختلف فلسطين عن باقي الدول المجاورة لها من حيث شح المياه فيها ومحدودية مصادرها التي تقتصر فقط على المياه الجوفية والمياه السطحية, حيث بلغت كمية المياه المضخوخة من الآبار الجوفية في دولة فلسطين 262.9 مليون م3 والمياه المتدفقة من الينابيع 39.5 مليون م3 في الضفة الغربية كما هو في العام 2013.

وبناء على المعلومات المائية للعام 2013 فإن نسبة المياه التي يحصل عليها الفلسطينيون من مياه الأحواض الجوفية في الضفة الغربية لا تتجاوز 15% من مجموع المياه المستغلة منها, في حين يحصل الاحتلال الإسرائيلي على ما يزيد عن 85% من مياه  الأحواض ذاتها، ناهيك عن أن الفلسطينيين محرومين من الوصول إلى مياههم في نهر الاردن منذ العام 1967 مما يجبر الفلسطينيين إلى شراء المياه من شركة المياه الاسرائيلية “ميكروت”, حيث وصلت كمية المياه المشتراه 63.3 مليون م3 عام 2013.

بلغت حصة الفرد الفلسطيني من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي 78.8 لتر/فرد/يوم عام 2013 في الضفة الغربية و 91.3 لتر/فرد/يوم في قطاع غزة مع الاخذ بعين الاعتبار ان ما يزيد عن 95% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، كما أنها من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها وهو (100 لتر/فرد/يوم) كحد ادنى.

 

الشهداء: النضال المستمر لتحرير الأرض وبناء الدولة

بلغ عدد الشهداء منذ بداية انتفاضة الأقصى 10,062 شهيداً، خلال الفترة 29/09/2000 وحتى 31/12/2014، ويشار إلى أن العام 2014 كان أكثر الأعوام دموية حيث سقط 2,240 شهيداً منهم 2,181 استشهدو في قطاع غزة غالبيتهم استشهدوا خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، و58 شهيد من الضفة الغربية، وشهيد من أراضي عام 1948. تلاه العام 2009 حيث سقط 1,219 شهيداً، فيما استشهد 306 شهداء خلال العام 2012، منهم 15 في الضفة الغربية و291 شهيد في قطاع غزة، منهم 189 شهيد سقطوا خلال العدوان على قطاع غزة في تشرين ثاني 2012، بينما استشهد 56 شهيداً خلال العام 2013 من بينهم 42 من الضفة الغربية و14 من قطاع غزة.

الأسرى

تشير بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ عام 1967 وحتى منتصف نيسان/ابريل 2015 نحو (850) ألف فلسطيني، طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، منهم 85 ألف حالة اعتقال منذ بداية انتفاضة الأقصى عام 2000، وحاليا يبلغ عدد المعتقلين في السجون ومراكز التوقيف الإسرائيلية حوالي 6,500 أسير، منهم 24 أسيرة، وقرابة 200 طفل، ونحو 500 معتقلاً إدارياً و480 أسيراً يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد (مدى الحياة).  وتشير البيانات الى أن اسرائيل اعتقلت (6,059) أسيراً خلال العام 2014، منهم (1,266) طفلاً و(112) أسيرة. كما ويشار الى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من ألف فلسطيني منذ بداية العام الحالي.  بلغ عدد الشهداء من الأسرى 206 أسرى منذ عام 1967 بسبب التعذيب أو القتل العمد بعد الاعتقال أو الإهمال الطبي بحق الأسرى.

الواقع الصحي: نمو الموارد البشرية الصحية ما زال متدني

أشارت بيانات العام 2013 إلى أن معدل الأطباء البشريين المسجلين لدى نقابة الأطباء لكل 1,000 من السكان في الضفة الغربية قد بلغ 1.3 طبيباً،  فيما بلغ هذا المعدل في قطاع غزة 2.1 طبيباً لكل 1,000 من السكان، من جانب آخر فان هناك 2.1 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في الضفة الغربية في العام 2013، و4.5 ممرض/ة لكل 1,000 من السكان في قطاع غزة لنفس العام. من جانب آخر، أشارت البيانات المتوفرة للعام 2013 أن عدد المستشفيات العاملة في فلسطين بلغ 80 مشفى، بواقع 50 مشفى في الضفة الغربية و30 مشفى في قطاع غزة، موزعةً على النحو الآتي: 25 مشفى حكومي، و34 مشفى غير حكومي، و17 مشفى خاص، و3 مشافٍ عسكرية ومشفىً واحداً تابعاً لوكالة الغوث.  في حين بلغ عدد الأَسِرَّة 5,619 سريراً بمعدل 1.3 سرير لكل 1,000 مواطن، موزعةً بواقع 3,263 سريراً في الضفة الغربية و2,356 سريراً في قطاع غزة. كما أشارت البيانات إلى أن عدد مراكز الرعاية الصحية الأوليةللعام 2013  بلغ 622 مركزاً في الضفة الغربية و137 مركزاً في قطاع غزة.

 

القدس: تهويد ممنهج

تقوم سلطات الاحتلال بهدم المنازل الفلسطينية ووضع العراقيل والمعوقات لإصدار تراخيص البناء للفلسطينيين، وحسب مؤسسة المقدسي قامت سلطات الاحتلال منذ العام 1967-2000 بهدم نحو 500 مبنى، وخلال الفترة 2000- 2014  تم هدم 1,342 مبنى في القدسJ1 (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967).  مما أسفر عن تشريد ما يقارب 5,760 شخصاً. وتشير البيانات إلى تزايد وتيرة عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس منذ العام 2000 حيث أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 340 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم خلال الفترة 2000-2014، وشهد العام 2010 أعلى عملية هدم ذاتي والتي بلغت 70 عملية، مقابل 49 عملية هدم في العام 2009.

تدمير آلاف المباني خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014

بلغ عدد الوحدات السكنية التي دمرت تدميراً كلياً خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العام 2014 حوالي 9 آلاف وحدة، بالإضافة إلى 47 ألف وحدة سكنية تم تدميرها جزئيا، وبلغ عدد المدارس التي تم تدميرها كلياً 327 مدرسة، 50% من هذه المدارس كانت تعمل بنظام الورديتين، بالإضافة إلى 6 جامعات تم تدميرها جزئياً، فيما بلغ عدد المساجد التي دمرت كلياً أو جزئيا 71 مسجدا إضافة إلى تدمير بعض الكنائس، أما عدد المباني الحكومية التي تم تدميرها تدميراً كلياً فبلغ 20 مبنى، بالإضافة إلى تدمير 29 مستشفى ومركز رعاية صحية أولية.

 

سوق العمل 2014

بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين 45.8% خلال العام 2014 (45.7% بين اللاجئين و45.8% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة المشاركة في الضفة الغربية 46.6% (47.6% بين اللاجئين و46.2% لغير اللاجئين) و44.4% في قطاع غزة لكل من اللاجئين وغير اللاجئين.  أما فيما يتعلق بالبطالة خلال العام 2014 فقد بلغت نسبتها في فلسطين 26.9% (33.7% بين اللاجئين و22.3% لغير اللاجئين)، حيث بلغت نسبة البطالة 17.7% في الضفة الغربية (19.3% بين اللاجئين و17.1% لغير اللاجئين) و43.9% في قطاع غزة (44.0% بين اللاجئين و43.5% لغير اللاجئين).

الواقع التعليمي

أظهرت البيانات الأولية للتعليم للعام الدراسي 2014/2015، بأن عدد المدارس في فلسطين بلغ 2,843 مدرسة بواقع 2,145 مدرسة في الضفة الغربية و698 مدرسة في قطاع غزة، منها 2,096 مدرسة حكومية، و349 مدرسة تابعة لوكالة الغوث و398 مدرسة خاصة.  وبلغ عدد الطلبة في المدارس ما يزيد على 1.177 مليون طالب وطالبة، (حوالي 586 ألف ذكر، 591 ألف أنثى)، منهم 689 ألف طالب وطالبة في الضفة الغربية، و488 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة. ويتوزع الطلبة بواقع 778 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية، و290 ألف طالب وطالبة في مدارس وكالة الغوث الدولية، و109 ألاف طالب وطالبة في المدارس الخاصة.

أما فيما يتعلق بالخصائص التعليمية لأفراد المجتمع الفلسطيني فقد بلغت نسبة الأمية للأفراد 15 سنة فأكثر 3.6% في العام 2014، وتتفاوت هذه النسبة بشكل ملحوظ بين الذكور والإناث، فبلغت بين الذكور 1.6% و5.6% للإناث، فيما بلغت نسبة الأمية للاجئين الفلسطينيين خلال عام 2014 للأفراد 15 سنة فأكثر 3.3% مقارنة مع 3.8% لغير اللاجئين. وفيما يتعلق بالتعليم العالي فقد بلغ عدد الجامعات التقليدية 14 جامعة في فلسطين، منها 5 جامعات في قطاع غزة، و9 جامعات في الضفة الغربية. فيما بلغ عدد الكليات التي تمنح درجة البكالوريوس 19 كلية جامعية، موزعة على النحو الآتي 6 كليات جامعية في قطاع غزة، و13 كلية جامعية في الضفة الغربية. أما التعليم المفتوح فيوجد جامعة واحدة لها 15 مركز في الضفة الغربية و5 مراكز في قطاع غزة، في حين بلغ عدد كليات المجتمع المتوسطة 18 كلية، منها 11 كلية في الضفة الغربية و7 كليات في قطاع غزة.

الاقتصاد الكلي

مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين عام 2014                                    

بلغ معدل غلاء المعيشة في فلسطين 1.73% خلال العام 2014 مقارنة مع متوسط عام 2013، بواقع 3.84% في قطاع غزة، وبنسبة 2.85% في القدس J1 (ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام1967)، وبنسبة 1.20% في الضفة الغربية، فيما كانت نسبة الارتفاع للعام 2014 مقارنة مع سنة الأساس 2010 في فلسطين 9.42%، بواقع 13.65% في القدس J1، وبنسبة 12.44% في الضفة الغربية، وبنسبة 3.14% في قطاع غزة.

التبادل التجاري: قيود مفروضة على المعابر وصادرات فلسطينية محدودة جداً مع العالم الخارجي

تشير البيانات إلى زيادة في قيمة الواردات والصادرات الفلسطينية المرصودة لعام 2013 مقارنة مع عام 2012.  فقد بلغ إجمالي قيمة الواردات السلعية المرصودة لعام 2013 حوالي 5,163.9  مليون دولار أمريكي بزيادة مقدارها 9.9% مقارنة مع عام 2012.  كما بلغت قيمة الصادرات السلعية المرصودة حوالي 900.6 مليون دولار أمريكي خلال عام 2013 بزيادة مقدارها 15.1% مقارنة مع عام2012، وعليه فقد سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً بقيمة حوالي  4,263.3مليون دولار أمريكي خلال عام 2013 بزيادة مقدارها8.9% مقارنة مع عام 2012.  أما من حيث التصدير إلى العالم الخارجي  فقد تم تصدير 12.7% فقط من إجمالي الصادرات الفلسطينية إلى العالم الخارجي أما باقي الصادرات والتي تبلغ نسبتها 87.3% فكانت إلى إسرائيل وذلك بسبب القيود المفروضة على تصدير المنتجات الفلسطينية إلى العالم الخارجي وخاصة من قطاع غزة وقد بلغت قيمة الصادرات السلعية من قطاع غزة حوالي 1.5مليون دولار أمريكي خلال عام 2013.

 

مجتمع المعلومات

بلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب في  دولة فلسطين 63.1% للعام 2014، بواقع 66.9% في الضفة الغربية، مقابل 55.6% في قطاع غزة، مقارنة مع 50.9% من الأسر كان لديها جهاز حاسوب في دولة فلسطين في العام 2011.  أما بخصوص الاتصال بالإنترنت، فقد بينت النتائج أن 48.3% من الأسر في دولة فلسطين لديها اتصال بالإنترنت، بواقع 51.4% على مستوى الضفة الغربية، و42.2% على مستوى قطاع غزة للعام 2014، مقارنة مع 30.4% من الأسر في دولة فلسطين كان لديها اتصال بالإنترنت في العام 2011.  هذا وبلغت نسبة الأسر المقتنية للاقط الفضائي (ستالايت) 99.8% على مستوى دولة فلسطين، بواقع 99.8% في الضفة الغربية، و99.9% في قطاع غزة للعام 2014، مقارنة مع 93.9% من الأسر المقتنية للاقط الفضائي في العام 2011.

مايو
04

نقاط على حروف  في المقاومة الشعبية

بقلم : خالد منصور

عضو المكتب السياسي لحزب الشعب

ناشط في المقاومة الشعبية وفي حركة المقاطعة

 

  1. 1.    اوسلو واصحابها في السلطة اولا .. وفصائلنا ومؤسساتنا ثانيا 
    حولوا الشعب الفلسطيني من شعب مقاوم الى مشروع للتنمية مرتبط بالتمويل الاجنبي .. وتوقف مناضلوه ونخبه عن اداء دورهم التعبوي التحريضي .. الا قلة قليلة ..
  2. 2.    كل ما نقوم به ومنذ سنوات من فعاليات وانشطة ( في اطار المقاومة الشعبية ) فشل في احياء الروح الثورية المتأججة التي كانت تسود بين جماهير شعبنا ابان سنوات الانتفاضة الاولى .. ولم ينجح في توسيع الانخراط الجماهيري في انشطتها .. وعجز عن جعلها تمتد على كل مساحات الوطن .. وتحولت الفعاليات يوما بعد يوم الى حدث روتيني ومشهد متكرر استطاع الاحتلال التكيف معه
  3. 3.    اضافة الى اوسلو — فان عوامل اخرى ذاتية اسهمت في استمرار حالة اللامبالاة العامة التي تسود الشارع الفلسطيني ( ضعف المشاركة الجماهيرية في فعاليات المقاومة الشعبية ) منها
  • ·        خلافات داخلية وصراعات بين لجان المقاومة الشعبية المحلية في مختلف القرى وفي داخل اللجان نفسها
  • ·        النزاعات الفصائلية التي تخترق في العديد من الأحيان صفوف المقاومة الشعبية.
  • ·        غياب رؤيا واضحة واستراتيجيا تراكمية، إذ تجري النشاطات في كل قرية بمعزل عن الأُخرى، وكل نشاط يتم لهدف محدد من دون بناء سقف واحد لهذه النشاطات.

 

  1. 4.    التنسيق الامني اسهم بقدر معين في توفير الامن للمحتل ومستوطنيه ولم ينجح في توفير الامن للفلسطينيين من ارهاب وجرائم المحتلين ومستوطنيهم .. وهذا :
  • ·        عزز عدوانية وتطرف وانفلات المستوطنين
  • ·         قلص من قدرة الفلسطينيين على ردعهم
  • ·         اسهم في تثبيط عزائم الفلسطينيين وزاد من احجامهم عن المشاركة في انشطة المقاومة الشعبية
  1. 5.    لا مبالاة الجماهير واحجامها عن الانخراط في انشطة المقاومة الشعبية تعود لاتساع الهوة بينها وبين القيادة ( السلطة والاحزاب ).. فعدم تحقيق القيادة انجازات وطنية ملموسة وسوء الاوضاع المعيشية واستشراء الفساد .. جعل الشعب يتساءل عن جدوى النضالات التي يخوضها وجدوى التضحيات التي قدمها او التي عليه ان يقدمها .. وخصوصا وهو يرى اجزاء واسعة من القيادة تعتاش على القضية وتستثمر نضالات الشعب لمصالحها الخاصة

 

  1. 6.    تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية على كبح جماح المقاومة الشعبية وتعرقل تطورها .. وعلى سبيل المثال تقوم احيانا بمنع وصول الفعاليات إلى حواجز عسكرية تحت تبريرات واهية
  2. 7.    الخلط بين المقاومين الحقيقيين وبين من يقوم باستغلال نضالاتهم ( في بعض الاحيان ) يلحق اشد الضرر بسمعة وشعبية المقاومة
  3. 8.    من أهم ما تعانيه لجان المقاومة الشعبية :
  • ·         محاولات الاستحواذ التي تمارسها جهات رسمية وفصائلية على اللجان الشعبية واغفال ان التنوع السياسي والشراكة يعطيان للجان قوة جذب للجماهير وتفتح المجال امام الابداعات والمبادرات الخلاقة
  • ·        روح الفئوية الضيقة التي تمارسها الفصائل عند تشكيلها للجان بحيث تقصرها على لون سياسي واحد وتقصي الاخرين من فصائل أو مؤسسات أو اطر أخرى عند تخطيطها وتقريرها للفعاليات.
  1. 9.    قيام السلطة بالتنسيق مع المحتل في الفعاليات التي ستشارك بها جهات رسمية ادى الى تراجع المشاركة الشعبية وتشويه وجه المقاومة الشعبية

 

مخيم الفارعة – 3/5/2015

أبريل
14

على هامش ورشة مناقشة مسودة قانون البنك المركزي

سيدي الرئيس: أرجوك لا توقعه ولا تصدره بقانون

محمد خضر قرش- القدس

دعت سلطة النقد الفلسطينية مجموعة من الخبراء والباحثين ومسؤولي المصارف لمناقشة مسودة قانون لإنشاء بنك مركزي أُعد من قبلها ليحل محل سلطة النقد. وقد عقدت الورشة في فندق الموفمبك برام الله بالأسبوع الأخير من شهر مارس /آذار الماضي. ومسودة القانون تتكون من 77 مادة تمت مناقشة نحو 32 منها وقد تم إدخال تعديلات جوهرية وملموسة على مواد مسودة القانون، لكن المناقشات لم تستكمل،نظرا لانتهاء الوقت المحدد وانصراف الجميع لتناول وجبة الغداء على أن تقوم سلطة النقد بتحديد موعد لاحق للمناقشة أو يرسل من يرغب بملاحظاته إليها.الورشة بدأت باستعراض طويل للمحافظ تضمن مراحل ومحطات تطور سلطة النقد فيما يتعلق في البناء المؤسسي والمهني، سبق وأن طرح في مناسبات عديدة قبل ذلك،لكن ما ميز الطرح هذه المرة شموله على أهداف وأغراض مضمرة ومستترة في محاولة منه للتأثير الإيجابي على النقاش بما في ذلك دفع المشاركين نحو تأييد فكرة تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي.انحصر النقاش عمليا بعدد محدود من المدعوين (المشاركين)لم يزد عن 4 أساسيين بالإضافة إلى مساهمة أو استفسار من هذا المشارك أو ذاك وكنت كغيري أنتظر أن يتولى المحافظ تقديم الحيثيات والمبررات القانونية والمهنية أو الإدارية والعملية التي أملت أو استوجبت تحويل سلطة النقد إلى بنك مركزي،فرغم مداخلاته الطويلة والتي اقتربت من الساعة، لم يأت أو يذكر حيثية واحدة تفسر أو تقنع المشاركين عن سبب رغبته في تغيير الاسم إلى بنك مركزي.وحينما سُئل لماذا لم يرفق بالمسودة الحيثيات والمبررات القانونية والتنظيمية لأسباب تغيير الاسم، قال بأنها موجودة في سلطة النقد.وكانت هذه بمثابة الخلل الجوهري الكبير الذي فقد في العرض والورشة معا،مما يؤكد بأن النيات الحقيقية لا تتعلق بإصدار قانون البنك المركزي وإنما يكمن السبب الوحيد ربما،ما جاء في نص المادة 75 من مسودة القانون والتي  تهدف بشكل لا لبس فيه ولا غموض تمديد فترة  بقاء المحافظ لست سنوات قادمة على الأقل.وقد قال أحد المشاركين ما نصه (وهو مسجل بالصوت والصورة كما قيل) “انه يخشى أن يكون الهدف الرئيس والوحيد من طرح مسودة القانون هو التمديد للمحافظ فحسب”،لأنه لا يوجد ما يبرر تغيير الاسم ولا المهام ولا الوظائف. لقد وجد المشاركون أنفسهم أمام مجموعة تناقضات وتعارضات وعدم تناسق بين مواد القانون. فالمسودة بموادها ال 77 لا يوجد فيها أي جديد سوى:استئثار كامل يكاد يكون مطلقا للمحافظ. فهو من يختار نائبيه ولا يعينوا من الحكومة أو بتوصية منها بعكس كل محافظي السلطات النقدية في العالم ولا يخضع هو أو نائبيه للمحاسبة من قبلها ولا احد بإمكانه التدخل في قراراته بما فيها أعضاء مجلس الإدارة الذي يحيطهم علما بالقرارات الهامة فحسب. فوظيفة الحكومة هي تسديد رأس المال البالغ 120 مليون دولار!!علما بان مواد القانون لم تذكر شيئا عن رأس المال الحالي لسلطة النقد. لقد وُضعت ملاحظات كثيرة على مواد القانون التي تمت مناقشتها وخاصة لجهة ربط كل شيء بالرئيس بما فيها رواتب المحافظ ونائبيه وامتيازات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واستقالتهم أما صلاحياته فهي مطلقة. فهو من يتخذ القرارات ويحيط مجلس الإدارة علما بما اتخذه من إجراءات في الأمور الهامة!!! (المادة 17 الفقرة ب1 ) ليس هذا فحسب بل هو من يحدد صلاحيات نائبيه حيث تخلو مسودة القانون من أي مهام أو دور لهما وحتى في حالة غياب المحافظ فأن النائب لا يحل محل المحافظ إلا بتفويض خطي منه. كما لا تتم إنهاء خدمات المحافظ إلا بقرار من الرئيس وليس الحكومة وفي حالات محددة أيضا.بمعنى أن الرئيس لا يمكن له بخلاف الحالات المذكورة إقالة المحافظ!!(المادة 21 النقاط أ،ب ،ت) كما أن المحافظ ونائبيه لا يسألوا عن أي ضرر يسببوه للغير(المادة 23) وهناك نقطة لا تقل خطورة عما سبق وهي “أن موظفي البنك المركزي المكلفين بالرقابة والتفتيش يُعطون ضمن اختصاصهم صفة “مأمور الضبط القضائي”(المادة 50  البند2). وفي بعض المواد يضع شروطا ومواصفات للموظفين من ديوان الرقابة المالية والإدارية الذين يريدون أن يدققوا أو يفحصوا أعمال البنك المركزي!!! وحتى لا أثقل على القراء الكرام أكثر، فان الملاحظات كانت كبيرة وجوهرية لا يتسع المقام لها في هذه المقالة. وكما قال احد المشاركين للمحافظ نفسه وعلى مسمع من بعض المدعوين “فإن الملاحظات تمس كل صفحة تقريبا.

لسنا بحاجة إلى بنك مركزي

فلسطين ليست بحاجة إلى تغيير اسم سلطة النقد، فالعديد من الدول العربية والعالمية تطلق أسم مجلس النقد أو مؤسسة النقد أو المجلس الفيدرالي أو باسم الدولة مثل بنك انكلترا  بنك اليابان وبنك الدولة التي تحتل أرضنا. ولعلنا نذكر أن الجنيه الفلسطيني صدر ووضع في التداول عام 1927عن مجلس النقد الفلسطيني فالعبرة ليست في الاسم وإنما في الصلاحيات المعطاة، وعلى كل حال فان قرار إصدار العملة سيكون وبالا علينا وتدميرا لاقتصادنا الضعيف المحاصر بل وغير قادرين عليه عمليا . ورغم أن المحافظ قال بأن تغيير الاسم لا يعني المباشرة في طباعة العملة وإصدارها ووضعها في التداول، فلماذا إذن تفتقت قريحة المحافظ الآن وقبل شهور قليلة من انتهاء ولايته الثانية بطرح فكرة تغيير الاسم إلى بنك مركزي؟ هناك علامات استفهام كبيرة جدا ومليئة بالعيوب والمطبات المهنية والتنظيمية تقف خلف الدعوة غير البريئة وغير المهنية، التي تسمع في هذه الفترة بالذات من قبل المحافظ. وبدون الإطالة أيضا فسأحاول بنقاط مختصرة جدا،تبيان عدم حاجة فلسطين واقتصادها إلى تغيير الاسم، إلا إذا كان لتحقيق أهداف في نفس يعقوب ارتآها فحسب.

أولا: فلسطين ما زالت محتلة سماء وأرضا وبحرا ونهرا وحدودا ومدنا واقتصادا بما فيها سلطة النقد نفسها والقسم الأكبر من الإيرادات والجمارك والضرائب.ففلسطين ليست مستقلة بعد، وهي تحتاج إلى انتزاع استقلالها أولا من براثن الاحتلال وبعد ذلك نفكر فيما إذا كان يتوجب علينا إصدار عملة أم لا وتغيير الاسم أو لا.الويل لنا إن جنحت بنا العاطفة وتحكمت بنا المصالح الشخصية وغاب العقل وسادت المزاجية وسيطر الغرور علينا وبات إصدارنا للقوانين لإرضاء أشخاص بعينهم أو لتحقيق مآربهم الذاتية.

ثانيا: من قال بان إصدار العملة وإنشاء بنك مركزي يعتبران من عناصر السيادة الوطنية!!! فالفرنسيون والألمان وغيرهما من دول الإتحاد الأوروبي أشد الناس تعصبا لانتمائهم لوطنهم ولغتهم وعملتهم، لكنهم تخلوا عن المارك والفرنك لصالح اليورو الأوروبي. فهل نفهم من ذلك أن الدولتين غير مستقلتين وغير وطنيتين!! وفي المقابل هناك عشرات الدول لديها بنوك مركزية وعملات وطنية غير مستقلة تتسول سنويا من البنك وصندوق النقد الدوليين غير قادرة على حماية عملتها رغم أنها تسيطر وتتحكم بحدودها وضرائبها وسمائها ومائها وبنوكها المركزية وغير محتلة مباشرة كما هو حالنا نحن.

ثالثا: من يريد أو يرغب باستبدال أسم سلطة النقد بالبنك المركزي، عليه أن يطرح حيثياته ومبرراته الاقتصادية والمهنية والإدارية والقانونية التي توجب التعديل أو الاستبدال.وكنت كغيري متشوقا لسماع حيثية أو مبرر مهني واحد، يشير إلى الأسباب الموجبة باستبدال الاسم لإقناع صاحب القرار والاقتصاديين والشعب الفلسطيني بأهمية وضرورة وجود بنك مركزي فلسطيني في هذه الفترة بالذات. والسؤال الذي على محافظ سلطة النقد أن يجيب عليه بصراحة ونزاهة وشفافية هو لماذا لم يطرح هذه الفكرة في بداية رئاسته الثانية لسلطة النقد أو في منتصفها وليس مع اقتراب نهايتها؟

رابعا:إذا كان المحافظ حريصا فعلا على وجود بنك مركزي كما يقول وبكامل الصلاحيات المنصوص عليها في القانون فبإمكانه وبسهولة وبدون عناء يذكر وحتى بدون إعداد مسودة القانون أو عقد ورشة عمل أن يطلب من الرئيس إصدار قرار يقول فيه ” تناط بسلطة النقد الفلسطينية كافة صلاحيات ومهمات ووظائف البنوك المركزية حال تحقيق الاستقلال” ،فهذه الجملة أو العبارة تكفي وتحقق الغرض المطلوب.

وختاما نقول، بان الغرض الرئيس من زوبعة استبدال سلطة النقد بالبنك المركزي هو ما جاء في المادة 75 من مسودة القانون والتي تنص على ما يلي:” تصبح جميع مناصب أعضاء مجلس الإدارة والمحافظ والنائب(مفترض أنهما اثنان)شاغرة في الوقت الذي يصبح فيه هذا القانون نافذا ويتم (لاحظوا هذه العبارة) تعيين جميع أعضاء المجلس وفقا لأحكامه” وهذا يتضمن تمديد فترة رئاسته لسلطة النقد ست سنوات أخرى قابلة للتجديد فترة مماثلة.وهذا يعني أنه سيحصل على مكافآت نهاية الخدمة للسنوات التي قضاها في سلطة النقد كنائب وكمحافظ ويتم تعيينه من جديد.على محافظ سلطة النقد أن يحترم عقول الآخرين وان لا يعتقد لبرهة أنه يستطيع تمرير هذا القانون بحجة أن الوقت قد حان لتغيير الاسم إلى بنك مركزي؟ فكل الذين تمت مقابلتهم داخل الورشة وخارجها والحديث معهم بمن فيهم مدراء المصارف يدركون هذه الحقيقة بل ويسمون النائبين أيضا.وقد قلتها لأحد المرشحين الاثنين مباشرة في ورشة العمل.فاللعبة مكشوفة ولا يمكن تسويقها أو تمريرها. لذلك يا سيدي الرئيس أرجوك لا توقعه ولا تصدره بقانون من اجل فلسطين واقتصادها.لقد قضى 8 سنوات محافظا لسلطة النقد وهي أكثر من كافية وحان الوقت لاستبداله بفلسطيني آخر. 

مارس
10
التصنيف (Uncategorized) بواسطة alsheraa في 10-03-2015

ديسمبر
31
التصنيف (Uncategorized) بواسطة alsheraa في 31-12-2014

الأمــم /2014/916
Provisional مجلس الأمن
29 December 2014
Arabic
Original: English
14-67474 (AA)
الأردن: مشروع قرار
إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة، ولا سيما القرارات ١٩٦٧ ) ٢٤٢) و ١٩٧٣ ) ٣٣٨)
١٨٦٠ و (٢٠٠٨ ) ١٨٥٠ و (٢٠٠٤ ) ١٥٤٤ و (٢٠٠٣ ) ١٥١٥ و (٢٠٠٢ ) ١٣٩٧ و
(٢٠٠٩)، ومبادئ مدريد،
وإذ يؤكد من جديد رؤيته التي تتوخى منطقـةً تعـيش فيهـا دولتـا إسـرائيل وفلسـط ين
الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف ا،
وإذ يؤكد مرة أخرى حق الشعب الفلسطيني في تقريـر المصـير والاسـتقلال في دولتـه
فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية،
وإذ يشـــير إلى قـــرار الجمعيـــة العامـــة ١٨١ (د ٢- ) المـــؤرخ ٢٩ تشـــرين الثـــاني/
نوفمبر ١٩٤٧،
وإذ يؤكد مجددا مبدأ عـدم جـواز اكتسـاب الأراضـي بـالقوة، وإذ يشـير إلى قراراتـه
١٩٧٩ ) ٤٤٦) و ١٩٧٩ ) ٤٥٢) و ١٩٨٠ ) ٤٦٥) الــتي تــنص، ضــمن جملــة أمــور، علــى
أن سياســات إســرائيل وممارســاا الــتي تقــيم بموجبــها المســتوطنات في الأراضــي المحتلــة منــذ
عام ١٩٦٧، بما فيهـا القـدس الشـرقية، لـيس لهـا أي سـند قـانوني وتشـكل حجـر عثـرة خطـير
يحول دون التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط،
وإذ يشــير أيضــاً إلى قراراتــه ذات الصــلة بشــأن وضــع القــدس، بمــا فيهــا القــرار
١٩٨٠ ) ٤٧٨) المؤرخ ٢٠ آب/أغسطس ١٩٨٠، وإذ يضـع في اعتبـاره أن اتمـع الـدولي
لا يعترف بضم القدس الشرقية،
وإذ يؤكد حتمية التوصل إلى حلّ لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين علـى أسـاس القـانون
الدولي والقرارات ذات الصـلة، بمـا فيهـا القـرار ١٩٤ (د ٣- )، علـى النحـو المنصـوص عليـه في
مبادرة السلام العربية، S/2014/916
14-67474 2/4
وإذ يشير إلى فتوى محكمة العدل الدولية المؤرخة ٩ تمـوز /يوليـه ٢٠٠٤ بشـأن الآثـار
القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،
وإذ يشدد على أن قطاع غـزة يشـكل جـزءاً لا يتجـزأ مـن الأرض الفلسـطينية المحتلـة
عام ١٩٦٧، وإذ يدعو إلى التوصل إلى حل دائم لمعالجة الحالة في قطاع غـزة، بمـا يشـمل فـتح
معابر القطاع الحدودية بشكل دائم ومنتظم لإتاحة الحركة الطبيعية للأشخاص والسـلع، وفقـا
لأحكام القانون الإنساني الدولي،
وإذ يرحـب بالتقـدم الهـام المحـرز في جهـود بنـاء الدولـة الفلسـطينية الـذي اعتـرف بـه
البنــك الــدولي وصــندوق النقــد الــدولي في عــام ٢٠١٢، وإذ يكــرر نــداءه إلى جميــع الــدول
والمنظمات الدولية أن تساهم في برنامج بناء المؤسسات الفلسطينية تمهيداً للاستقلال؛
وإذ يؤكــد مــن جديــد أن التوصــل إلى تســـوية عادلــة ودائمــة وســلمية للصـــراع
الإسرائيلي – الفلسطيني لا يمكـن أن يتحقـق إلا بالوسـائل السـلمية، علـى أسـاس التـزامٍ ثابـت
بالاعتراف المتبادل ونبذ العنف والتحريض والإرهـاب والاسـتناد إلى الحـل القـائم علـى وجـود
دولتين، انطلاقاً من الاتفاقات والالتزامات السابقة، وإذ يشـدد علـى أن الحـل النـاجع الوحيـد
للصــراع الإســرائيلي – الفلســطيني هــو التوصــل إلى اتفــاق ينــهي الاحــتلال الــذي بــدأ في
عام ١٩٦٧ ويحلّ جميع مسائل الوضـع الـدائم كمـا حـددها الطرفـان سـابقاً ويحقّـق التطلعـات
المشروعة للطرفين،
وإذ يدين جميع أعمال العنف والأعمال العدائية الموجهـة ضـد المـدنيين وجميـع أعمـال
الإرهاب، ويذكّر جميع الدول بالتزاماا بموجب القرار ٢٠٠١ ) ١٣٧٣)،
وإذ يشير إلى الالتزام القاضـي بكفالـة سـلامة المـدنيين ورفـاههم وضـمان حمايتـهم في
حالات التراع المسلح،
وإذ يؤكد من جديد حق جميـع دول المنطقـة في العـيش في سـلام داخـل حـدود آمنـة
ومعترف ا دوليا،
وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي بذلتها الولايـات المتحـدة في الفتـرة ٢٠١٤/٢٠١٣
لتيسير المفاوضات بين الطرفين والمضي ا قدماً نحو التوصل إلى تسوية سلمية ائية،
وإدراكا منه لمسؤولياته في المساعدة على التوصل إلى حلّ طويل الأجل للصراع،
- ١ يؤكد الحاجة الملحة إلى التوصل، في مهلة أقصـاها ١٢ شـهرا بعـد اتخـاذ هـذا
القــرار، إلى حــلٍّ ســلمي عــادل ودائــم وشــامل ينــهي الاحــتلالَ الإســرائيلي المســت مر منــذ
عام ١٩٦٧، ويحقق الرؤية القائمة على وجود دولتين مستقلتين ديمقراطيتين تتمتعان بالرخـاء، S/20014/916
3/4 14-67474
أي إسرائيل ودولة فلسـطينية ذات سـيادة وأراضٍ متصـلة جغرافيـا تتـوافر لهـا مقومـات البقـاء،
تعيشان جنباً إلى جنـب في سـلام وأمـن داخـل حـدود معتـرف ـا مـن جانـب الطـرفين وعلـى
الصعيد الدولي؛
- ٢ يقرر أن يكون الحلُّ التفاوضي قائماً على البارامترات التالية:
- حدود تستند إلى خط حدود الرابع مـن حزيران/يونيـه ١٩٦٧، مـع اتفاقـات محـدودة
ومتكافئة لتبادل الأراضي يتفق عليها الطرفان؛
- ترتيبات أمنية، منها ما يتم من خلال وجود أطراف ثالثة، تكفلُ وتحترم سيادة الدولـة
الفلسـطينية بسـبل منـها الانسـحاب الكامـل والتـدريجي لقـوات الاحـتلال الإسـرائيلية
بما ينهي الاحتلالَ الذي بدأ في عام ١٩٦٧ وذلك على مدى فترة انتقالية يتفق عليهـا
ويكـون إطارهـا الـزمني معقـولاً بحيـث لا يتجـاوز ايـة عـام ٢٠١٧، وتضـمن أمـن
إسرائيل وفلسطين على السواء من خلال الإدارة الفعالة لأمـن الحـدود والحيلولـة دون
عـودة الإرهـاب والتصـدي بفعاليـة للتهديـدات الأمنيـة، بمـا فيهـا التهديـدات الجديـدة
والحيوية التي تتعرض لها المنطقة؛
- حلٌّ عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربيـة
وأحكـام القـانون الـدولي وقـرارات الأمـم المتحـدة ذات الصـلة بمـا فيهـا القـرار ١٩٤
(د ٣- )؛
- حلٌّ عادل لوضع القدس بوصفها عاصمةً للدولتين بما يلـبي التطلعـات المشـروعة لكـلا
الطرفين ويصون حرية العبادة؛
- التسويةٌ العادلة لجميع المسائل الأخرى المتبقية، بما في ذلك المياه والسجناء؛
- ٣ يسلم بأن اتفاق الوضع النهائي سيضع حداً للاحـتلال وينـهي جميـع المطالـب
وسيؤدي إلى الاعتراف المتبادل على الفور؛
- ٤ يؤكد أن مسألة وضع خطة وجدول زمـني لتنفيـذ الترتيبـات الأمنيـة سـتكون
في صدارة المفاوضات المعقودة في الإطار الذي يرسيه هذا القرار؛
- ٥ يتطلـع إلى الترحيـب بفلسـطين كعضـو كامـل العضـوية في الأمـم المتحـدة في
حدود الإطار الزمني المبين في هذا القرار؛
- ٦ يحث الطرفين على أن يعكفا بشكل جاد على بناء الثقة وأن يعمـلا معـا علـى
تحقيــق الســلام مــن خــلال تــوخي حســن النيــة عنــد التفــاوض والامتنــاع عــن جم يــع أعمــال S/2014/916
14-67474 4/4
التحريض والأعمال أو البيانات الاسـتفزازية، ويهيـب أيضـا بجميـع الـدول والمنظمـات الدوليـة
أن تدعم الطرفين فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة وأن تساهم في يئة مناخ موات للمفاوضات؛
- ٧ يــدعو جميــع الأطــراف إلى الامتثــال لالتزاماــا بموجــب القــانون الإنســاني
الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف بشأن حمايـة الأشـخاص المـدنيين في وقـت الحـرب المبرمـة في
١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩؛
- ٨ يشجع الجهود المتزامنة الراميـة إلى التوصـل إلى سـلامٍ شـامل يعـم المنطقـة مـن
شأنه أن يطلق العنان لكامل الإمكانات المنبثقة عن علاقات حسن الجوار في الشرق الأوسـ ط،
ويؤكد مجددا في هذا الصدد أهمية التنفيذ التام لمبادرة السلام العربية؛
- ٩ يــدعو إلى تجديــد إطــار التفــاوض بحيــث يكفــل مشــاركة الجهــات الرئيســية
صاحبة المصلحة عن كثب، وجنبا إلى جنب مع الطرفين، من أجـل مسـاعدما علـى التوصـل
إلى اتفــاق في حــدود الإطــار الــزمني المحــدد وع لــى تنفيــذ جميــع جوانــب الوضــع النــهائي،
بمـا في ذلـك مـن خـلال تـوفير الـدعم السياسـي عـلاوة علـى الـدعم الملمـوس لترتيبـات مرحلـة
ما بعد الصراع وترتيبات بناء السلام، ويرحب بـالاقتراح الـداعي إلى عقـد مـؤتمر دولي تنطلـق
في سياقه المفاوضات؛
- ١٠ يهيب بالطرفين أن يمتنعا عن أي تصرفات انفراديـة و غـير قانونيـة، وعـن كـل
أعمال الاستفزاز والتحـريض الـتي مـن شـأا أن تـؤجج التـوترات و تقـوض صـلاحية وإمكانيـة
التوصل إلى حلّ قائم على وجود دولتين استناداً إلى البارامترات المحددة في هذا القرار؛
- ١١ يكــرر مطالبتــه في هــذا الصــدد بــالوقف التــام لجميــع أنشــطة الاســتيطان
الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية؛
- ١٢ يدعو إلى بذل جهود فورية من أجل معالجة الوضـع غـير المحتمـل الـذي يعـاني
منه قطاع غزة، بما في ذلـك عـن طريـق توسـيع نطـاق المسـاعدة الإنسـانية المقدمـة إلى السـكان
المدنيين الفلسطينيين عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسـطينيين في الشـرق
الأدنى ووكالات الأمم المتحدة الأخرى، ومـن خـلال جهـود جـادة لمعالجـة المسـائل الأساسـية
الكامنة وراء الأزمة، بما يشمل تعزيز وقف إطلاق النار بين الطرفين؛
- ١٣ يطلب إلى الأمين العام أن يقدم كل ثلاثة أشهر تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛
- ١٤ يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره.

بنت الرئيس وحمار عرب الرَّمَاضِين- قصّة…واقعيّة على ذمّة الراوي!
نشر الخميـس 18/12/2014 الساعة 09:09
التقيت الرجل هكذا صدفة وعلى غير معرفة ودون سابق إنذار أمام دكان لبيع السجائر، وفاجأني إذ قال: أنت فلان… صحيح ؟!

أجبت: نعم !
وما كدت، حتّى سألني هكذا دون مقدمات ولا استئذان: هل سمعت عن عرب الرّمَاضِين ؟

ولم يعطني الفرصة أن أجيب كاشفا عن جهلي أو حتى أن أسأله عن اسمه، وكأن ليس هذا المهم في الأمر، و-”على الواقف” بادرني: اسمع…وراح يروي:

لم يُعرف حتى اليوم ما الذي جعل حمار هوّاش المرهج ابن الرماضِين، أن يقطع رباطه ويترك الزريبة في ذلك الصباح الباكر ويقتحم أراضي المستوطنة الجارة متخطٍ الأسلاك الشائكة، حاطّا حياته على كف حافره. وربما لبقيّة في حياته، أو لأن الله ستر، لم يلقَ حتفه على الأسلاك رميا بالرصاص لاحقا الكثيرَ من أبناء جلدته الذين دفعوا حيواتهم لمثل هذا الشطط، فقد كان الحمار لحسن حظّه عاريا من جُلّه أو جِلاله كقولكمفي شمال فلسطين، ولولا ذلك لظنّ الحراس في حشوة جلاله الظنون وكان دفع حياته ثمن شططه هذا، ويد حرّاس المستوطنة خفيفة على الزناد مع الناس فكم بالحري مع حمار يدوس على وهرتهم ويدنّس حرمة حماهم.

دخل محدثّي القصّة هكذا من أوسع أبوابها معتقدا على ما يبدو أني ضليع بأسماء القبائل من أبناء شعبنا، ويبدو ولأن الفاتحة أخذتني لم أشأ أن أوقفه في انطلاقه، لكنه استدرك من تلقاء نفسه وعرّج عنها:

عرب “الرماضِين” هم عرب ككل عرب بلادنا أحبّوا الفضاء الواسع وعاشوه،إلى أن استكثرته عليهم الدولة فقاسمتهم إياه تنفيذا للوعد الإلهي لأهلها،متكرّمة ببقعة حشرتهمفيها جنوب شرق مدينة قلقيلية قريبا من الخطّ الأخضر، الذي كرهناه حتى العظم مرّة ونموت اليوم حبّا به حتى نخاع العظم، وليس قبل أن زرعت حصتها الإلهيّة والأكبر طبعا، في هذا الفضاء بمولودة أسمتها “ألْفِي مِنَشِّه”.

على كلّ وعلى ذمّته:
تكرّم أهل ألفي مِنَشّهانطلاقا من إنسانيتهم وحقّا للجيرة وبإيعاز من الدولة،بأنبوب مياه مع عدّاد، يتقاسم “الرماضِين”ما يصلهم منهمن مياه لا تسدّ الرمق إلا لماما من عين الرّماضِين، ويدفعون الأثمان لمجلس المستوطنة بواسطة وكيل منهم ائتمنوه اتفاقا متعهدا ألا يظلم أحدالا في التخصيص ولا في الدفع، وياما أحتاج إلى كلّ طاقاته ليقنع “الرّبْع” أن انقطاع المياه المتكرر ليس لذنب ارتكبه في حق الأمانة.

صحيح أن الأنبوب يسوق المياه من عين “الرماضِين” التي اتخذت اسمها من اسمهم أو العكس والله أعلم، ولكن العين “طلعت في القسمة” هكذا قضاء وقدرا ولسوء طالع ربّما، من نصيب أهل ألفيه منشّه، وهذا الرابط التاريخي بين اسمهم واسم العين لا يقلّل من قيمة المكرمة التي اجترحهاأهل الجارة الجديدة إنسانيّا وحقّا للجيرة تجاههم.

حقيقة حيّرتني لهجة محدّثي في كلامه وجعلتني أتنازل مؤقتا عن “بنت الرئيس والحمار”، آخذا الأمر مني جهدا ليس بقليل كي أعرف إن كان يطلق هذا الكلام جادّا أو سخريّة أحدَّ من سخرية الأقدار، لكني وبعد أن شردت رسوت في النهاية على أن محدّثي جدّي كل الجدّ بسخريته المخلوطةبرزانته الظاهرة في الكلام، لكن دون أن أفقه لا حينها ولا اليوم ممّن يسخر جادّا، ويبدو أن محدثّي انتبه إلى شرودي، فصمت.

تابع محدّثيو ليس قبل أن يعطيني الفرصة لأعود وانتباهي:
أمّا اسم العرب وعلى ذمّة أهل اللغة فهو من صيغ الجمع الكثيرة لرمضان، ورغم ذلك لم يشفع لهم اسمُهم حين بلاهم حمارٌ من لدنهم، لا عند ذوي قرباهم العرب ولا عند جيرانهم المستوطنين اليهود.

المهم في الحكاية أنه ورغم الاجتهادات الكثيرة، لم يُعرف حتى اليوم سرّ قطع الحمار رباطه وترك الزريبة والدخول إلى المستوطنة،وبعد أن نفوا اشتهاءه لخضرة حدائق المستوطنةإذ لم يكن هواش المرهج بالبخيل على حماره وهو معوانه المخلص.قال البعض أنه ربّما حنينا لمراتع “كرِّيَتِه” في الأراضي التي وُلد ونما فيها إلى أن صار جحشا، وبعض آخر ذهب إلى أنه لا يمكن كان أن ينجح بقطع رباطهمن المرس المتين لولا أن دافعا قوّيا دفعه وهو في عزّ فحولته من رائحة أتته عن بعد أو نهيق شجيّ نبّه أسماعه يستأهل منه هذه المخاطرة.

ما صعّب على هوّاش المرهج وربعِه معرفة السبب، أن الحمار لم يصل إلى هدف معيّن يعينهم على الخُلاصة، ولميكن حبّ المعرفة هذا ناتجا عن رفاهيّة في الاجتهاد المعرفيّ وإنما لما سبّبه لهم هذا الخروج غير الناتج عن إهمال من قبل هوّاش بعد أن ثبُت أنه كان شدّ الوثاق، وكل ذلك ليس قبل أن يعود الوكيل بالحمار.

فقد أفاق عرب الرَّماضِين ذلك الصباح على انقطاع المياه في بيوتهم دابّين الصوت على الوكيل وظانّا البعض فيه الظنون، رغم أن بعض الظن إثم، أن يكون تصرّف في أثمان المياه ولم يوصلها إلى مجلس المستوطنة. وكالمطلوب منه إثبات البراءة أقسم الإيمان الغليظة أن الأثمان مدفوعة ل-”آخر بارة” ومع وصولات إثبات، ولأن خيانة الأمانة ليس بالأمر العرضيّ وصك براءته في المستوطنة،يمّم نحوها حاثّا الخطى والقوم يرقبون وفي الانتظار.

ما كان لانتظارهم أن يطول كثيرا لولا أن الدخول إلى المستوطنة مهمّة ليست بالسهلة وبحاجة لاتصالات وموافقات وفحص وتدقيق.وأخيرا وبعد طول انتظار طلّ الوكيل عن بعد جارّا وراءه حمارا ببعض ما تبقى من رباطه المقطوع والحمار “يَعْرُج”،ودون سابق إنذار انبرى من بين القوم هواش المرهج وقد اشتبه في أن الحمار القادم حماره، وما كاد يصيح: “هذا الِمَّلْعَنْ حماري… وكفانا الله الشرّ”،حتّى حطّت عليه كلّ العيون.

ولأن محدثّي اعتبرني على ما بدا أني لا أفهم في الحمير،خرج عن النص قائلا:
و-”الِمَّلْعَن” هذه “دعوة”بالسوء على الدواب اعتمدها الفلاحون حين يغضبون على دوابهم وفي الكثير من الأحيان لا بل في غالبها لا لذنب ارتكبته الدواب وإنما “قصر ذيل يا أعور” فياما راحت عجولنا ضحايا عدم قدرتنا على الثيران.المهم أن أصل “الِمَلْعَن”في مخص يصيب بطون الدواب، سمَّوه “الملعون” كما نسمّي اليوم نحن السرطان “المرض الخبيث”، فما أن يغضب أحد على دابّته حتى يدّب في ظهرها: “ملعون يْمَلِعْنَك”، ولكن ما أن تُصاب به وبغض النظر عن لعنته إياها في ساعة غضبه، حتى يروح والهمّ راكبُه “دابّا الصوت” على ربعه مفتشّا عن بعض ملح إنجليزي ليصنع منه “شَرْبِة” يدلقها في حلق الدابّةالمنبطحة غصبا عنها وسريعا وما أن تصل الشربة أمعاءها حتى تتفاعل مع ما فيها فتُفرغ ما في بطونها فترتاح، وإن لم يجدفيكون عوضه على الله، فالملعون سريع أخذ حيوات الدواب.

طبعا هوّاش المرهج وبغض النظر عن لعنته الحمار راح يحث الخطى لملاقاة الوكيل الذي كان قارب أن يصل، والكل في انتظار ما عاد به، وراحت هباء كل محاولات هوّاش فيما تبقى من مسافة للوصول، أن يعرف من الوكيل شيئا تحسبّا وخوفا على حماره وقد رآه مصابا ودمه يسحّ من صدره وإحدى قائمتيه الأماميّتين، ويدبّ على ثلاث.

لم يُعط الوكيل فرصة لالتقاط أنفاسه وانهالت عليه الأسئلة من كلّ صوب خصوصا وإنه ذهب ليأتيهم بالمياه فأتاهم بحمار، لم يصمت القوم إلا بعد أن رفع يده إشارة لهم بالصمت، وراح يحكي:

“الحمار عمل حادث طرق مع سيّارة بنت الرئيس… صدم السيّارة… السيارة جديدة جايبها الرئيس لبنته على عيد ميلادها وما لحقت تفرح فيها… وتضررت… والله يستر وتطلعسليمة مع البنت… مع أني شفتها زيّ الشيطانة… وطعمتني كم مسبّة من قاع الدست… وهذا عقابنا على راي الرئيس …”

ليس المهم ولم يعد هذا مهمّا، والحالة هذه، أن يُعرف لماذا فعلها حمار هواش المرهج، المهم أن هوّاش وحماره أكثر منهوبعد أن ثبُتت مسؤوليّته،علقا علقة ساخنة وإن اقتصرت على الكلام المرّوالملامة الحارقة، خاف البعض العاقبة إذ راح هوّاش يدرأ عنه وعن حماره التهمة بشراسة، وعلا الهرج والمرج وقارب الاشتعال لو لم يوقفه صياح عاقل: “اعقلوا يا قوم…لمتى بدنا نظل نحمل الحمير كل مصايبنا…يعني انتم مصدقين إنه الحمار صدم السيّارة؟!”.
وصمت محدّثي والذي لم تبدر عنه حتى ابتسامة لا وهو يحكي ولا بعد أن أنهى، ولم يجاريني حين اغتصبتني ابتسامة عريضة،فابتلعتها ووجدتني أقول، ربّما لمحدثّي أو لنفسيّ:

لم يصدق من قال: “شرُّ البليّة ما يُضحك”.
لم يعلّق محدّثي وأدار ظهره وبعد أن ابتعد فطنت أني نسيت حتى أن أسأله عن اسمه.

وعلى ذمّة الراوي، لم تعّد المياه لعرب الرماضِين رغم الجاهة الكبيرة التي وجهوها للرئيس طالبين ألا “يحط عقله قبال عقل حمار”، إلا بعد أن تدخّل نائب في مجلس الدولة، وبعد أن امتلأت قاعة المجلس ضحكا من الحضور مُشارَكةً للوزير الذي اجتهد كثيرا كي يتمالك نفسه من الضحك، قبل أن يجيب مبرّئا الحمار، حين استُجوِب.

نوفمبر
22
المنظمات الأهلية: نمو في العدد وتراجع في الدور
أظهرت نتائج دراسة جديدة لمرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) حول المنظمات الأهلية الفلسطينية أن عدد تلك المنظمات تضاعف بشكل كبير خلال السنوات الماضية؛ حيث أنه في الفترة 2006- 2014 تم تسجيل 1520 مؤسسة وجمعية جديدة وبذلك ارتفع عدد المنظمات الأهلية ليصل إلى أكثر من 2770 منظمة تم تسجيل أغلبها في مدينة رام الله.
مع بروز العديد من التحولات في المجتمع المدني العربي إثر الحراك الذي عمّ العديد من البلدان العربية،  تنامى عدد المنظمات الأهلية في دول لم تكن قد عهدت هذا الشكل من العمل المجتمعي، وتحديداً في ليبيا وسوريا، بينما توسع عمل المنظمات الأهلية في بلدان أخرى مثل تونس ومصر. وظهرت مؤسسات جديدة مع تزايد اهتمام المنظمات الدولية بالعمل في تلك البلدان التي عملت على فتح مكاتب لها هناك أو مضاعفة التمويل لمشاريع تتعلق بالديمقراطية وحماية النساء، وتعزيز المشاركة السياسية. وبالنسبة للحالة الفلسطينية، كانت المنظمات الأهلية قد انتقلت إلى مرحلة أخرى من حيث وجود استقطاب هائل نتيجة حالة الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، وبالتالي أصبحت المنظمات في الضفة الغربية خاضعة لسلطة فتح، بينما الموجودة في غزة خاضعة لحماس. ومنذ العام 2006 بدا التوجه نحو إنشاء منظمات جديدة لأطراف سياسية رأت في المجتمع المدني فرصة لإعادة السيطرة على مفاصل مهمة في المجتمع، ولم يعد اليسار يلعب الدور الأبرز في العمل الأهلي. إضافة الى أن مبادرات أفراد من خارج الأحزاب لتشكيل هذا النوع من المنظمات باتت أكبر.
العلاقة مع الممولين
ومن حيث العلاقة مع الممولين، أشار التقرير إلى أن المنظمات الأهلية الفلسطينية أصبحت أكثر ضعفاً في علاقتها بالمانحين، مع غياب النقد المباشر من قبل المنظمات المحلية لمموليهم خوفاً من انقطاع التمويل؛ والأمر الذي ساهم في إذكاء هذا الخوف وأدى إلى انعدام القدرة في التأثير على توجهات المانحين، هو أن كل منظمة بات يقابلها عشرات المنظمات المنافسة لها في ذات الاختصاص. وقد زاد هذا التنافس بنسبة 185% منذ العام 2006 لغاية اليوم(وفقاً لبيانات حديثة تم الحصول عليها من وزارة الداخلية الفلسطينية حول أعداد وأسماء المنظمات الأهلية التي أنشئت بعد العام 2006). وعلى الرغم من أن العديد من المنظمات الأهلية اتخذت موقفاً من التمويل الأمريكي المشروط، إلا أن وكالة التنمية الأمريكية نجحت في العمل مع مؤسسات مختلفة في المجتمع المدني، وفي أحيان أخرى أنشأت تلك الوكالة مؤسسات تابعة لها. وأبدت العديد من المنظمات النقدية عادة، ليونة سياسية مع مانحين آخرين أحياناً فيما يتعلق بطبيعة العمل في المناطق المصنفة (ج)، بينما اضطرت بعض المنظمات التي رأت مشكلة في التمويل الأمريكي إلى تقديم تنازلات سياسية لمانحين أوروبيين فيما يتعلق بعلاقتها على سبيل المثال بحملة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها. وهذا يعكس رغبة عند بعض المنظمات أيضا لإبعاد الصبغة السياسية عن عملها.
ومن الجدير بالذكر أن المرصد لجأ في دراسته إلى تحليل البيانات المتعلقة بعدد من المنظمات الأهلية المسجلة بعد 2006 وسيصدر التقرير المفصل في بداية شهر كانون الأول ديسمبر.
عائلة تطالب الامم المتحدة الكشف عن 29 من افرادها المفقودين بالبحر
نشر الـيـوم الساعة 15:56
غزة- معا - تظاهرة العشرات من عائلة بكر اليوم الاثنين أمام مقر الأمم المتحدة غرب غزة للمطالبة بالكشف عن مصير 29 مهاجرا من أبناء العائلة الذين فقدوا قبالة سواحل إيطاليا قبل 10 أيام .

وقال عارف بكر أحد وجهاء العائلة في رسالة قُدمت لهيئة الأمم المتحدة في الوقفة الاحتجاجية :”إن السفينة التي كانت تقل 29 شخصاً من أبناء العائلة معظمهم من النساء والأطفال تعرضوا لجريمة متعمدة من قبل القراصنة داخل المياه الدولية تسببت في إغراق السفينة”.

وأضاف : بعد مرور أكثر من 10 أيام على الجريمة التي نجا عدد قليل منها لا يزال مصير أبناء العائلة مجهولاً على الرغم من كل المحاولات التي قامت بها العائلة من أجل معرفة مصيرهم.

وناشد المتظاهرون الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ملابسات الجريمة ومعرفة مصير الضحايا ومن تسبب في إغراق السفينة، لافتاً إلى أن الضحايا قدموا نداء استغاثة خلال إغراق السفينة المتعمد دون أن يلتفت أحد لصرخاتهم ومناشداتهم.

وشدد المحتجون على ضرورة محاسبة المجرمين والمقصرين الذين فقدوا إنسانيتهم وباعوا ضمائرهم أمام صرخات الأطفال المفقودين.

وأعلنت العائلة أنها بصدد تنظيم سلسلة من وقفات الاحتجاجات حتى يتم الكشف عن مصير المفقودين، كما وناشدت العائلة القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة لمتابعة القضية والضغط على الحكومة الإيطالية للكشف عن مصير المفقودين.

وكان العشرات من الفلسطينيين المهاجرين غير شرعيين فقدوا اثر غرق سفينة قبالة سواحل مالطا قبل عدة أيام.

 

بضائع اسرائيلية مهربة تغزو الاسواق الفلسطينية في غياب الرقابة
نشر الـيـوم (آخر تحديث) 13/09/2014 الساعة 12:47
صور خاصة بوكالة معا- سوق بيت لحم
بيت لحم – تقرير معا - يشكو المزارعون من اغراق الاسواق ببضائع إسرائيلية يهربها تجار فلسطينيون متهمين الجهات الرقابية بالتقصير في محاربة تلك الظاهرة التي تؤثر بشكل كبير على اسعار المنتجات المحلية والناتج القومي الاجمالي.

وكالة معا قابلت المزارع (أ.غ) الذي يملك العديد من الدونمات المزروعة بالعنب في بيت لحم، تحدثت معه حول غزو العنب الاسرائيلي للأسواق الفلسطينية في موسم الإنتاج، فقال: ” ألوم المستهلك الذي يسرع للشراء على أساس السعر دون تدقيق في المصدر أو الجودة، لأنه يجب ان تكون عند المواطن ثقافة مقاطعة منتجات الاحتلال مهما كانت”.

وأضاف المزارع أن هذا الامر تسبب بأن يتكدس عنبهم ويبور ويسوّق العنب الإسرائيلي بدلا منه للونه البراق وحبته الأكبر حجما والمروي بالمياه المكررة والمسمد بالهرمونات والمبيدات الكيماوية الكثيرة.

جولات رقابية على الأسواق والمنشآت الزراعية

وعلى الصعيد الرسمي والمسؤول توجهت وكالة معا إلى مدير عام الرقابة والضبط والتفتيش في وزارة الزراعة رائد أبو خليل، والذي قال إن الوزارة تعمل على مكافحة تهريب المنتجات الزراعية الاسرائيلية “النباتية والحيوانية” إلى الاسواق الفلسطينية حتى لا يلحق المحصول الزراعي الوطني أية اضرار في عملية التسويق.

وأضاف أبو خليل في حديث لـغـرفـة تـحـريــر معا أن الوزارة تعمل على الحد من عمليات التهريب وتقديم المهربين للعدالة، من خلال تنفيذ دائرته لجولات رقابية على الأسواق والمنشآت الزراعية التجارية والمحلات، وانتشار دوريات رقابية على الطرقات.

وأوضح أن آلية عمل دائرة الرقابة والتفتيش تكون بالاستناد على فحص التصاريح الزراعية الممنوحة للتجار وهي ثلاثة أنواع: تصاريح ادخال منتجات زراعية من اسرائيل الى المناطق الفلسطينية، تصاريح التنقل بين المحافظات، تصاريح نقل المنتجات الزراعية من المزارع أو التاجر إلى السوق.

وأشار إلى أنهم يعملون من خلال التواصل مع الجهات ذات الاختصاص، وهي وزارة الاقتصاد، والضابطة الجمركية بالخروج في جولات ليلا ونهارا على المداخل والمعابر والأسواق من خلال دوريات مدنية متحركة، للتحقق من سلامة ومصدر المنتجات الزراعية قبل أن تصل إلى السوق للتأكد من الحصول على إذن من الإدارة العامة للتسويق والمعابر.

مسألة قانونية وتحرز على المضبوطات

وتطرق أبو خليل إلى آلية عمل الدوريات والطواقم التابعة للوزارة في هذا الخصوص، من خلال مراقبة التصاريح الزراعية والتدقيق في تاريخ خروج الشحنة وفي رقم تسجيل المركبة، ومن ثم التوقيع عليها من قبل المراقب مع تحديد ساعة التفتيش والتدقيق.

وبين أن ما يتم ضبطه وبحوزته منتجات زراعية اسرائيلية دون اظهار التصريح، يعرض نفسه للمسألة القانونية فيوقف ليعرض على النيابة، إضافة إلى التحرز على المضبوطات، وقد يغرم مدخلها بمثل قيمتها.

وأكد أبو خليل أن تنفيذ هذا العمل من قبل الطواقم المختصة يأتي لتعزيز صمود المزارع وزيادة أرباحه عبر منع المنافسة غير العادلة في السوق وحماية القطاع الزراعي.

وأضاف في حال حافظت المنتجات الزراعية الوطنية على سعرها في السوق يعني ذلك أنه لا يوجد لها منافسة وهذا مؤشر على عدم وجود منتجات زراعية إسرائيلية مهربة في السوق.

المطالبة بنظام عقابي رادع

في حين، أكد التاجر في سوق بيت لحم (م.ق) لـ معا أن المزارع طوال العام ينتظر لكي يسوّق محصوله وثماره بعد تعب عام كامل من الحراثة والتقليم والتسميد ومكافحة الآفات إلى القطف والتعبئة والنقل المكلف وصولا للأسواق.

وطالب الجهات المسؤولة بتكثيف الرقابة على ما يدخل الاسواق من خضار وفواكه ومنع وصول المنتج الاسرائيلي المهرب الاسرائيلي، ووضع نظام عقابي رادع أمام من تسول له نفسه اغراق السوق بهذه المنتجات.

والجدير بالذكر أن الخضار والفواكه في السوق الفلسطيني موجودة في صناديق “كرتون” اسرائيلية مخطوط عليها كتابات باللغة العبرية، الأمر الذي يثير تساؤلات وشكوك المواطن حول ذلك، مع العلم أن هذه الصناديق لا تصنع محلياً ما يدفع التجار إلى شراءها وتعبئة محاصيلهم وثمارهم بها.

التهريب يؤدي لزيادة العرض غير العادل

وعلى الشق الاقتصادي، قال مدير السياسيات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن لـغـرفـة تـحـريــر معا إن المنتجات الاسرائيلية الزراعية المهربة “منتجات المستوطنات” تأثر بشكل سلبي على الحياة الاقتصادية والزراعية في فلسطين، من خلال خلق منافسة غير عادلة مع المنتج الوطني.

وأشار إلى أن دخول المنتجات المهربة إلى السوق يؤدي لزيادة العرض غير العادل وبالتالي انخفاض سعر المنتج المحلي.

وأكد عبد الرحمن أن المنتج الزراعي الفلسطيني يستطيع أن يحقق درجات عالية من الاكتفاء الذاتي، لافتاً إلى وجود هوامش ومساحات يمكن زراعتها بالعديد من المحاصيل والأشجار واستغلالها لتربية الثورة الحيوانية، رغم سيطرة الاحتلال على مساحات شاسعة من الاراضي الفلسطينية.

تراجع حصة انتاج القطاع الزراعي في الناتج المحلي

وأضاف أن حصة انتاج القطاع الزراعي في الناتج المحلي لا تتعدى حالياً نسبة 5% بعد أن كانت تصل إلى نحو 18%، موعزاً السبب في ذلك إلى سيطرة الاحتلال على عنصري الانتاج وهما الارض والمياه.

ويرى عبد الرحمن أن الحملات الشعبية الداعية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية بمثابة اطار حامي للمنتج الوطني.

وتجمع كافة الأطراف بما فيها الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين والتجار على ضرورة دعم المنتج الوطني، والعمل على خلق الثقة المتبادلة يين المنتج المحلي والمستهلك، والحد من الاستيراد الخارجي عن طريق تفعيل سياسة الإحلال الوطني.

*ملاحظة: الاشخاص الظاهرون في الصور ليس لهم علاقة بمضمون الخبر لا من قريب أو بعيد وإنما في إطار “الصور التعبيرية” للاسواق.

تقرير: أحمد تنوح