بيت لحم – معا- قررت نقابة المحامين في بيان لها مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي حسب وصف البيان.

كما وقررت النقابة تعليق العمل شامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس .

وهذا نص البيان كاملا

 

بيان للرأي العام وحراس العدالة صادر عن نقابة المحامين النظاميين
بشأن القرارات بقوانين الماسة بالسلطة القضائية

جماهير شعبنا الصامد ،،،
لاحقاً لبيان نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي وما انطوت عليه من حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء وإعادة صياغة مصالح المتناحرين على تبوء قيادة دفة القضاء خارج إطار القواعد الدستورية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني وما تضمنته بعض النصوص ولا سيما الفقرة (ه) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والتي جاءت بصياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الاعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الاعاقة من تولي المناصب القضائية ، فإن نقابة المحامين وبما خصها المشرع من واجب وطني وأخلاقي بحماية مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات تجدد وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة .
وتؤكد نقابة المحامين وانطلاقاً من شرعية فخامة الرئيس وقناعة نقابة المحامين وثقتها بموقفه تجاه استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون كفيصل واضح بين السلطات العامة والشعب كمصدر وحيد لهذه السلطات، تطالب بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم التي طالما آمن بها فخامته وضرورة ايلاء الأولوية لانجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية واعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل .

حراس العدالة ،،،
أنتم أيها القابضون على جمر العدالة في ظل واقع ملتبس طغت عليه الشهوة باتجاه السلطة والتسلط ، فإننا بكم ومعاً حراس العدالة ومقاتليها حتى بزوغ فجرها وبما يليق بتضحيات شعبنا وحقه في عدالة ناجزة تساوي بين المواطنين أمام القانون والقضاء، وإذ يتوجه إليكم مجلس النقابة بعد التوافق مع الكتل النقابية واللجان الفرعية ومن حضر من المحامين من أعضاء الهيئة العامة بضرورة الوقوف صفاً واحداً كجدار صلب، وسياج عز بما تقتضيه جسامة الانتهاكات، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن قلعة المحامين ذات جذور عميقة لا يمكن اقتلاعها، وأن القول الفصل هو لمن يستبسل في الدفاع عن كرامة الانسان والمحامي الفلسطيني .
إن تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.

شركائنا في المجتمع المدني والأحزاب السياسية ،،،
أنتم شركاء في العدالة والدفاع عن حقوق الانسان وكرامة المواطن الفلسطيني وإذ يؤكد مجلس النقابة على مواقفكم الصلبة والمعلنة الرافضة لهذه القرارات بقانون لما لها من انعكاس على حاضر ومستقبل الحقوق والحريات العامة والتي لا يمكن تحقيقها دون أن تستظل بقضاء مستقل وكفؤ وقادر على كبح جماح السلطة التنفيذية ونزعتها الفطرية بالتغول على ما عداها من سلطات وتضييق هامش الحريات العامة ومصادرة الحق بالتعبير عن الرأي والانتقاد لسلوكها .
وإذ يدعو مجلس النقابة مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والاسلامي لدعم وتأييد نقابة المحامين في معركتها النقابية العادلة وإعلاء الصوت لإلغاء هذه القرارت بقانون والانتصار لمبدأ المشروعية.

زملائنا القضاة وأعضاء النيابة العامة ،،،
ولما كان الدفاع عن حصون القضاء والعدالة هو مسؤولية مشتركة لجموع العاملين في منظومة العدالة، وإذ يذكر مجلس النقابة بالبيان المشترك والذي جمع نقابة المحامين بالسادة القضاة وأعضاء النيابة سابقاً عندما حاولت السلطة التنفيذية الاقتراب من المساس بقانون السلطة القضائية، ومعاً اسقطنا هذه المحاولة التي تكسرت على صخرة وحدتنا وموقفنا المشترك، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن المناصب القضائية هي تكليف وليس تشريف وأن خط الدفاع الأول عن استقلال القضاء هم القضاة أنفسهم وأعضاء النيابة العامة وهذا يتطلب ودون مواربة الخروج عن مقتضيات القوانين الجائرة انتصاراً لكرامة القضاة واستقلالهم .
ولجميع ما تم بيانه فإن مجلس النقابة يعلن باسم جموع المحاميات والمحامين نضاله النقابي المشروع والمتصاعد كما يلي :
أولاً : مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي.

ثانياً : تعليق العمل شامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس .

ثالثاً : دعوة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله .

رابعاً : عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021 في مقر نقابة المحامين الرئيسي/ رام الله ودعوة جميع وسائل الاعلام لتغطية المؤتمر.

خامساً : تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الاربعاء والخميس 20 +21/1/2021 أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة ودعوة الزميلات والزملاء المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً .

سادساً : تكليف جميع اللجان الفرعية في كافة المحافظات بالاشراف والمتابعة الكاملة لجميع الفعاليات المذكورة .

سابعاً : يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف على أن يلتئم مجلس النقابة يوم السبت الموافق 23/1/2021 للتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة .

المجد للشهداء … والحرية لأسرانا البواسل … والشفاء للجرحى…
مع الاحترام
تحريرا في 17/01/2021
مجلس النقابة

هناك اكثر من 10 موظفين يتراوح اعمارهم فوق ال80 عام برواتب شهرية تترواوح من 80 الف شيقل ال 300 الف شيقل شهريا وكان يجب انهاء خدماتهم عند وصول عمرهم 65 عام حسب النظام المعمول به دوليا وصحيا لكن ما زالوا يتقاضوا رواتب بعد ان وهن عظمهم وتعدت اعمارهم ال80 عام سيما انهم يراكمون مبالغ طائلة وكبيرة تحت بند نهاية الخدمة بسبب المدة الطويلة جدا والتي تجاوزت كل القوانين المعمول بها .

يوجد حوالي 13 موظف اطباء من قطاع غزة موقوفين عن العمل في مستشفى المقاصد منذ عام 2013 ولا تزال رواتبهم سارية مدفوعة ولكن لمن وكيف واين تذهب هذه الرواتب لا احد يعلم واذا كانت تدفع فعلا لماذا انهيت بالشهر الماضي واين نهاية خدمة هؤلاء الموظفين والاطباء ؟.

يوجد موظفين وهميين عددهم 283 موظف لا يعملون في مستشفى المقاصد ولا تستفيد منهم المستشفى باي شيء وغير موجودين بقوائم الموظيفين العاملين بالمستشفى ويتقاضون رواتب ومدير مالي يتقاضى 9 الاف دولار شهريا ..

ثلة محامين قاموا بتحرير قضايا لاخطاء طبيية كبيرة وجسيمة وتم التنازل عن هذه القضايا لصالح رافعيها المرضى داخل اطر المحاكم الاسرائيلية ادت الى دفع عشرات ملايين الشواقل سنويا من المستشفى دون حسيب او رقيب ونتحدى اذا خصم اي شيقل من اي طبيب حدث معه خطأ طبي او تم محاسبة اي طبيب اخطأ ولم يكسب هؤلاء المحامين اي قضية لصالح المستشفى ويتقاضوا ايضا مبالغ كبيرة من المستشفى .

مستشفى المقاصد هو صرح وطني كبير وعنوان سيادي ووطني للسلطة الوطنية الفلسطينية وقد منحته وزارة الصحة الفلسطينية الاولوية من حيث علاج مرضانا الفلسطينين والاسعار المميزة للخدمة . لكن للاسف تعاملهم مع المرضى وخاصة مرضى قطاع غزة سيئة جدا وعنصرية ويضعوهم داخل كونتينرات حديدية خارج المستشفى سيئة جدا ولا تليق بمرضانا ويتم التعامل مع مرضى غزة بتميز واضح واهانة .

مستشفى المقاصد صرح طبي وطني يتمتع بمساعدات ومنح خارجية دولية من قطر وتركيا ودول اجنبية اخرى بمبالغ ضخمة ناهيك عن المساعدات العينية والادوية التي لا حصر لها ومع ذلك تدعي المستشفى انها بازمة مالية باستمرار على مدار السنوات ؟ ..

مستشفى المقاصد عنوان وطني وصرح طبي عريق ولكن فقد هذا الصرح العريق الكبير مصداقيته قبل عدة سنوات عندما فرض نظام الحوافز وعدم تفرغ اطبائة بحيث اصبح انتماء هؤلاء الاطباء يوزع بين مشافي الوطن حسب الاهواء والمصالح الشخصية لمن يدفع لهم اكثر حيث انعكس ذلك سلبا على اداء المستشفى والمرضى بحد سواء وتراجع مستوى النظام التعليمي الى ادنى مستوياته.

نناشد السيد الرئيس ورئيس الوزارء بالعمل على انهاء الفساد الاداري واهدار المال العام الموجود في مستشفى المقاصد والعمل على انتخاب هيئة ادارية جديدة للمستشفى سيما ان الهيئة الموجودة حاليا موجودة منذ عام 1997 ولم تجدد منذ ذلك الوقت حيث استفحل اعضائها ونخر عظمهم الفساد كما نطلب تغير الادارة الطبية والمالية بشكل عاجل جدا لانفاذ ما يمكن انقاذه في مستشفى المقاصد كي لا تصبح ملكا لشركات الادوية والموردين المستفيدين من الادارة الحالية ..

السؤال القائم برسم الاجابة لماذا ازدهرت وترعرعت كافة المشافي الوطنية وعلى رأسها شبكة مشافي القدس الى اعلى مستوياتها حيث انشأت اقسام جديدة وبرامج تعليمية حديثة بكافة التخصصات تفوق مستشفى المقاصد من حيث القدرة العلمية والبنية التحتية والمعمارية .

لماذا لا يتاخر ولا يفلس جميع شبكة مشافي القدس ولا يتاخر راتب اي موظف لديهم على مدار السنوات الماضية باستثناء مستشفى المقاصد المفلس دائما بالرغم على حصوله على 130 مليون شيقل سنويا عدا عن الدعم الخارجي العيني والمادي .

يجب ان نحافظ على هذا الصرح الوطني الكبير وان نقضى على الفساد الموجود بمستشفى المقاصد باسرع وقت ممكن حتى لا نفقد هذا الصرح ويتيه اكثر بالفساد ويغلق .

صالح ساق الله

قلقيلية- معا- قامت بلدية قلقيلية اليوم الاربعاء بتوريد اسماك واعلاف لمشروع التدريب المهني الزراعي تناغما وانسجاما مع رؤية البلدية في دعم المشاريع الزراعية وايذاناً بإطلاق نشاط التدريب على الاستزراع السمكي ضمن مشاريع مركز التدريب الزراعي بحضور مدير دائرة المياه والصرف الصحي والزراعة م. سائد خاطر.

قلقيلية- معا- في اطار تعزيز الشراكة بين المجتمع المحلي والبلدية والاهتمام بالقطاع الزراعي استكملت بلدية قلقيلية لقاءها السابق مع اصحاب المشاتل الزراعية في مدينة قلقيلية لمناقشة اخر مستجدات مشروع المستنبت الزراعي التي تنفذه بلدية قلقيلية، بحضور رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري وعضو المجلس البلدي مصطفى ابو صالح ومدير دائرة المياه والصرف الصحي والزراعة م. سائد خاطر ورئيس شعبة الزراعة م.سند صبري وموظفي البلدي من ذوي العلاقة.
د. المصري أشار إلى أن مشروع المستنبت الزراعي جاء انفاذا لرؤية ورسالة البلدية ضمن خطتها الاستراتيجية ولما يتوافق مع طبيعة مدينة قلقيلية؛ وآفاق الاستثمار فيها خاصة في المجال الزراعي و وتناغما مع توجه الحكومة الفلسطينية وقرار مجلس الوزراء باعتبار قلقيلية عنقود زراعي، مؤكدا أن المستنبت الزراعي سيعزز من التنمية المحلية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والزراعية من خلال توفير الأشتال المحسنة وبإنتاج وطني وبأسعار منافسة وتصديرها ايضا وتشغيل ايدي عاملة، مشيرا ان البلدية قامت بخطوات عملية للمضي قدما في هذه الشراكة من خلال اقرار انشاء شركة للبلدية بقرار مجلس بلدي للتحقيق المرونة والديمومة لهذه الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع التنموية والحيوية للمدينة .
واستمع الى مداخلات الحضور، مجيبا عن استفساراتهم، موضحا رؤية البلدية لهذه الشراكة، مؤكدا حرصها للعمل مع القطاع الخاص تحقيقا للمصلحة العامة.

عرابة- معا- استشهد عامل من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مطاردة شرطة الاحتلال له في بلدة عرابة البطوف داخل أراضي الـ48.

رام الله – معا – اعلن مدير عام مؤسسة الضمان اسامة حرز الله، مساء اليوم الاربعاء، تقديم استقالته لمجلس ادارة المؤسسة.

نابلس – معا – جددت نقابة الاطباء برئاسة النقيب د.نظام نجيب عضو المجلس المركزي، في لقاء علمي لها من جامعة النجاح، جددت انحيازها التام للحراك الشعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي.وقال النقيب اننا في نقابة الأطباء ونحن نرى وبألم كبير هذ الانقسام البغيض والزحف الاستيطاني ومخاطر تصفية قضيتنا بتمرير صفقة القرن وبتعاون اقليمي لنؤكد على حاجتنا لرص الصفوف وتوحيد كلمة شعبنا خلف قياتنا برئاسة الرئيس محمود عباس، يستوقفنا هذا التشرذم والتفكك في وحدة الصف نتيجة تمرير قرارات لا تمس الحاجة او الاستعجال بل تزيدنا فرقة وابتعادا عن قضايانا الوطنية وعليه.

وجدد تأكيده على انحياز النقابة لحراك ابناء شعبنا ضد قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدا ان النقابة راسلت المستشفيات والمؤسسات والمراكز الطبية بعدم تسجيل أطبائنا في هذا الصندوق تحت طائلة العقوبات النقابية بناء على توافق المجلس التنسيقي للنقابات، داعية النقابة لاسقاط قانون الضمان الاجتماعي لانها ترى فيه بذور الفرقة والخلاف، وان اسقاطه خير الف مرة من ان يبقى هذا اللغط والابتعاد عن قضايانا الوطنية.

ودعا نقيب الاطباء باسم النقابة الى استنهاض الشعب وطاقاته من اجل الهدف الأسمى هدف الدولة والقدس عاصمة ومواجهة التحديات الوطنية، ونقابة الأطباء في هذا اليوم الفصل تقول كلمتها وتثبت موقفها داعية بقية النقابات والهيئات للانحياز لشعبها في الميادين والساحات ولنرفع الصوت عاليا ضد كافة القوانين والتي ايضا تخالف القانون الأساسي ومنها القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الأجتماعي والقرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 والذي يحظر حق الاضراب بعكس الماده 25 البند 4 من القانون الأساس، والقرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 والذي يحظر حق الاضراب بعكس الماده 25 البند 4 من القانون الأساسي والقرار بقانون رقم 31 لسنة 2018 بشأن الحماية والسلامة الطبية والصحية.

)طبعا صندوق النقابة المهنية محقق المطلوب وباقي العاملين الى جهنم؟؟؟؟التعليق لي

رام الله- معا- طالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم، باصدار كافة اللوائح التنفيذية، والقيام بكافة الاجراءات اللازمة ليوفر قانون الضمان الاجتماعي حياة لائقة بالكرامة الانسانية لكافة المواطنين.
وأكدت الشبكة في بيان صحفي لها: في اطار الجدل المتواصل على كافة المستويات الرسمية والشعبية حول قانون الضمان الاجتماعي، تداعت اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الى اجتماع عاجل، طالبت فيه الحكومة بتوفير الحماية للمواطنين الذين سيتظاهرون اليوم، وحفظ حقهم بالتجمع السلمي والتظاهر، وحريتهم بابداء الرأي والتعبير، وبما يضمن لاحقاً الرد على كافة تساؤلاتهم وتخوفاتهم المشروعة التي سيتظاهرون من اجلها.
كما أكدت الشبكة ان الجدل المستمر حول القانون هو ظاهرة صحية من شأنها تطوير القانون، داعية الى تكثيف وتوحيد الجهود التي من شأنها ضمان استمرار الحوار حول القانون قبل واثناء تطبيقه بين اطراف العمل، وتوسيعه ليشمل اكبر فئات تمثيلية ليتسنى تطبيق القانون بما يحقق الحياة اللائقة بالكرامة الانسانية لكافة المواطنين والمواطنات.
وشددت على ضرورة ان يسبق تطبيق القانون توفير كافة اللوائح والتعليمات والانظمة والقرارات ذات الصلة بالقانون، اضافة الى تشكيل كافة المحاكم وتطوير وتفعيل كافة انظمة الرقابة على تطبيق القانون، وان يتزامن مع تطبيقه التدريجي تطبيق لقانون العمل والحد الادنى للاجور، ليشمل القانون كافة الفئات المتضررة من عدم تطبيق قانون العمل والحد الادنى للاجور.
وأكدت الشبكة على حق المواطنين في التعبير عن تخوفاتهم المشروعة التي جاءت كنتاج طبيعي لمسيرة طويلة من حرمانهم من ابسط حقوقهم نتيجة لعدم انفاذ وتطبيق القوانين التي تحفظ تلك الحقوق، وسياق طويل من عدم محاسبة الفاسدين والعابثين بالمال العام، مؤكدة على موقفها الجذري المنحاز للعمال والفقراء والمهمشين، والذي بنت عليه موقفها المؤكد على ضرورة وجود قانون ضمان اجتماعي يحفظ حقوق العاملين والعاملات.