|
|
قلقيلية- معا- استشهد شاب فلسطيني، مساء السبت، إثر تعرضه لإطلاق النار من جنود الاحتلال بالقرب من جدار الضم والتوسه جنوب قلقيلية.
وأعلنت وزارة الصحة: “استشهاد الشاب رابي عرفة رابي (32 عاما) متأثراً بجروحة الحرجة، إثر إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية”.
وقال شهود عيان، إن الشاب برفقة ثلاثة شبان آخرين، كانوا يحاول المرور من خلال فتحة في الجدار، فطاردهم جنود الاحتلال، وأطلقوا النار عليهم مما أدى إلى إصابة الشاب برصاص في الرأس.
وادعى جيش الاحتلال، أن جنوده أوقفوا سيارة بعد أن اشتبهوا بأن سائقها يقوم بتهريب فلسطينيين إلى الداخل، وأثناء التفتيش حاول السائق الهرب وداس على قدم أحد الجنود، فأطلقوا النار باتجاه السيارة التي فرّت إلى قلقيلية.
غزة- معا- أدان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي قيام مستوطن بدهس العامل محمد سليمان العمور من بلدة تقوع شرق بيت لحم قرب معبر “300″.
واعتبر العمصي في تصريح وصل معا عملية الدهس جريمة إسرائيلية جديدة تستهدف العمال، مشيرا إلى تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال في الضفة الغربية دون رقيب أو حسيب.
ولفت إلى أن الاحتلال اعتدى على ثلاثة عمال فلسطينيين، بالضرب المبرح في 13 يونيو/ حزيران الماضي، بعدما حاولوا اجتيازهم الجدار العازل ببلدة برطعة شمالي مدينة جنين، للوصول إلى أماكن عملهم داخل الأراضى المحتلة عام ٤٨..
وأوضح العمصي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم بحق العمال الفلسطينيين بالضفة الغربية تخالف القانون الدولي والإنساني.
ولفت إلى أن الاحتلال يشن حملات اعتقال متواصلة في صفوف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة، وذلك بهدف تضييق الخناق عليهم وزيادة أوضاعهم الصعبة.
وبين العمصي أن الاحتلال يستخدم القوة والبطش لمنع العمال من الدخول إلى أعمالهم داخل أراضي عام 48، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة للشعب الفلسطيني تدفع أكثر من 100 ألف عامل إلى البحث عن خيارات عمل مرة بالداخل المحتل، ونحو 70 ألفا يعملون في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن العمال يتحاملون على سوء المعاملة، وغياب الحقوق المالية ومتأخرات نهاية الخدمة، وإهمال الصحة والسلامة المهنية بالعمل لأجل قوت أطفالهم.
وشدد على أن استمرار الانتهاكات بحق عشرات العمال يستدعي رفع ملف الانتهاكات الإسرائيلية بحق العمال إلى محكمة الجنائية الدولية.
غزة- معا- لم تستطع الشابة أماني فراني إيجاد فرصة عمل لها في مجال تخصصها الجامعي، فحاولت شق طريق آخر يوفر لها فرصة عمل في ظل الارتفاع الكبير للبطالة في صفوف الخريجين.
وجدت فراني فرصتها من خلال تلقيها تدريبا شاملا حول استخلاص الزيوت من النباتات الطبيعية.
وتقول لمعا “ما توقعت اشتغل ويكون في مصدر دخل ثابت استطيع من خلاله توفير مصاريف الحياة اليومية”.
ويعد معمل استخلاص الزيوت العطرية الأول في قطاع غزة، الذي تعمل به سيدات فقط.
من جهتها، قالت رئيس ملتقى النجد التنموي رفقة الحملاوي لمعا إن فكرة المشروع جاءت لمساعدة عشرات النسوة اللواتي حصلن على مشروع زراعي من منظمة الفاو لزراعة نحو أربعين دونماً بالمزروعات والخضروات الورقية والاعشاب.
وأوضحت أن المشروع هو الأول في قطاع غزة والذي يعمل على استخلاص الزيوت العطرية وإدخالها في صناعة المستحضرات التجميلية والصحية الطبيعية بشكل كامل.
وتابعت، المؤسسة تعاقدت فور انشاء المعمل مع هؤلاء النسوة لشراء منتجاتهن لاستخدامها في استخلاص الزيوت ومن ثم تصنيعها إلى مستحضرات صحية وأخرى تعتني بالبشرة والشعر وغيرها.
وأشارت إلى أن مؤسستها تتطلع إلى توسيع المعمل لتشغيل عدد أكبر من النساء ولزيادة حجم الإنتاج، موضحة أن عدد العاملات في المشروع، أربعين سيدة يعملن في زراعة النباتات، وأربع سيدات في المعمل.
قلقيلية- معا- اعلن مجلس التشغيل في محافظة قلقيلية ، عن البدء رسمياً بإطلاق مشروع فرص التقدم لمسابقة الاستفادة من برنامج التعليم التقني والمهني الموجهة حسب الطلب الذي ينفذ من قبل مؤسسة التعاون الالمانية ( GIZ) وبالشراكة مع محافظة قلقيلية ومجالس التشغيل في المحافظات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوكالة الالمانية للتنمية بالتعاون مع محافظة قلقيلية عقدت في دار المحافظة اليوم ،وذلك بحضور محمد خضر مدير عام الشؤون العامة وأيوب رابي مدير مديرية العمل وعبد الفتاح البطران وعصام دويكات من الوكالة الالمانية، واعضاء مجلس التشغيل وممثلين عن القطاع الخاص .
وتهدف الورشة الى تعزيز التعاون بين برامج التدريب التقني والمهني على كافة المستويات مع سوق العمل وزيادة جاذبية هذه البرامج للشباب وعائلاتهم.
وقال مدير عام الشؤون العامة ان الورشة تعقد اليوم من أجل الاعلان عن البدء بإطلاق مشروع فرص التقديم لبرنامج التعليم المهني والتقني حسب الطلب بجهود مشكورة من الوكالة الالمانية للتنمية، شاكراً الحكومة الالمانية على ما يقدموه من دعم للشعب الفلسطيني في كافة المجالات.
يذكر أن الورشة التي قدمها عبدالفتاح البطران تم تقديم عرض حول المشروع للمؤسسات المستهدفة والشريكة، واليات تقديم و تقييم المشاريع المقترحة واختيارها، كذلك الميزانيات المتوقعة للمشاريع و شرح آليات تعبئة النماذج ومناقشة قضايا تهم المستفيدين من هذا البرنامج، وأضاف البطران أنه يمكن توفير دعم فني للمؤسسات المتقدمة للمشاريع .
رام الله- معا- يصادف، اليوم السبت، الأول من أيار، “عيد العمال” العالمي، ويعتبر عيدا سنويا، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات والميادين.
وقد تم اختيار الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.
ويعزى أصل هذا العيد إلى الاضراب الكبير في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1886، حيث تطورت الولايات المتحدة، ودول أوربية عديدة في ذلك الوقت من الرأسمالية إلى الامبريالية، واستمرّ الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز تطوّر الاقتصاد بسرعة شديدة، واستغلّوا العمال بصورة قاسية، فكان العمال يعملون من 14 الى 16 ساعة كل يوم، وينالون أجورا قليلة.
أثار هذا الاضطهاد الشديد غضب العمال، وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين من خلال الاضرابات، هو الطريقة الوحيدة لنيل ظروف معيشية معقولة، وطرحوا شعار الاضراب، وهو “نظام العمل لثماني ساعات”.
وفي عام 1877، بدأ أول اضراب على المستوي الوطني في تاريخ أميركا، ونظّم العمال مظاهرة كبيرة، واندفعوا الى الشوارع، وطالبوا الحكومة بتحسين ظروف العمل، والعيش، وتقصير دوام العمل إلى ثماني ساعات يوميا، وازداد عدد المتظاهرين، والمضربين بسرعة في بضعة أيام، ما جعل الحكومة الأميركية تحت هذه الضغوط الكبيرة إلى وضع قانون لتحديد دوام العمل اليومي بالساعات المطروحة، غير أن الرأسماليين لم يلتزموا بهذا القانون أبدا، بل واصلوا استغلالهم للعمال، واستمر العمال بالعمل بلا انقطاع.
وفي تشرين أول عام 1884 اجتمعت ثماني نقابات كندية وأمريكية في شيكاغو الأميركية، وقررت الدخول في اضراب شامل في الأول من أيار عام 1886، لأجل اجبار الرأسماليين على تطبيق قانون العمل لثماني ساعات.
وفعلا توقف في الأول من أيار 350,000 عامل في أكثر من 20,000 مصنع أميركي عن العمل، وخرجوا الى الشوارع في مظاهرة ضخمة، وشلت هذه المصانع الكبيرة، وحاولت الحكومة قمع المظاهرة بالقوة، الأمر الذي أشعل نيران كفاح العمال في أنحاء العالم، ودخل العمال في أوروبا، والقارات الأخرى في اضرابات واحدا تلو الآخر، وبعد شهر اضطرت الحكومة الأميركية إلى تنفيذ قانون العمل لثماني ساعات بفعالية.
وفي تموز عام 1889، افتتح مؤتمر النواب الاشتراكيين الدولي في باريس الفرنسية، وقرّر المؤتمر تحديد الأول من مايو كل سنة عيدا مشتركا لجميع البروليتاريين في العالم، وفي هذا اليوم من عام 1890 بادر العمال في أميركا وأوروبا بتسيير مظاهرات كبيرة للاحتفال بنجاح كفاح العمال، وهكذا ولد “عيد العمال العالمي”.
الإحصاء: 344 ألف عاطل عن العمل في فلسطين
وكشف الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان لهذه المناسبة، ارتفاع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2020 ليصل الى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019، في حين انخفض العدد الى 334 ألف عاطل عن العمل عام 2020 من 344 ألف عام 2019، وذلك بسبب الانخفاض في نسبة المشاركين في القوى العاملة.
وأوضح أن معدل البطالة بين الشباب بلغ حوالي 39% (24% في الضفة و67% في قطاع غزة)، كما أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة بين الشباب، وبلغ معدل البطالة بينهم نحو 54% (36% في الضفة و79% في قطاع غزة). مما ادى الى انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي من 877 ألف عامل في عام 2019 الى 830 ألف عامل في عام 2020، كما انخفض عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات من حوالي 133 ألف عامل في عام 2019 الى 125 ألف عامل عام 2020.
وأشار إلى أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 آلاف في الضفة، و226 ألف في قطاع غزة، و125 ألف في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 690 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (385 ألف مستخدم يعمل في الضفة و187 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و100 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و18 ألف يعمل في المستعمرات).
وكان القطاع الخاص الأكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا، إذ انخفض عدد العاملين فيه بمقدار 38 ألف عامل بين عامي 2019 و2020، خاصة العاملين في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وانخفض عدد العاملين فيه حوالي 27 ألف عامل خلال نفس الفترة، يليه العاملون في نشاط الخدمات والفروع الأخرى، وانخفض العدد بحوالي 6 آلاف عامل، أما العاملون في نشاط الزراعة والحراجة والصيد فكانوا الأقل تضررا.
بيت لحم- معا- أعلنت إسرائيل، الأربعاء، أن حملة تطعيم العمال الفلسطينيين، ستبدأ يوم الأحد القادم، بناء على موافقة المستوى السياسي.
وذكرت مواقع عبرية، أن الحملة ستشمل العمال الذين يملكون تصريح عمل ساري المفعول في إسرائيل وفي المستوطنات بالضفة الغربية.
وأوضحت المواقع، أن الحملة ستقودها وزارة الصحة الإسرائيلية ووحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية ووما تسمى بالإدارة المدنية، بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، وسلطة المعابر البريّة التابعة لوزارة الجيش.
وأوضحت، أنه سيتم إقامة ثمانية مجمعات تطعيم خاصة لهذا الغرض لصالح العمال الذين يشتغلون في إسرائيل، والتي ستقام في المعابر التالية: الجلمة، وراحيل (300)، والجبعة، والظاهرية، وطولكرم، وقلقيلية، ونعلين، وترقوميا، كما ستقام أربعة مجمعات أخرى لصالح العمال الذين يشتغلون في المستوطنات، في المناطق الصناعية الواقعة في: أريئيل، وبركان، ومعاليه أدوميم، وإفرات، على أن يقام مزيد من المجمعات في الفترة اللاحقة.
وأشارت المواقع إلى أنه سيتم تشغيل المجمعات من قبل الطواقم الطبية الإسرائيلية إلى جانب ممثلي “الإدارة المدنية” وسلطة المعابر البريّة، وستعمل على مدار ساعات النهار، اعتبارا من يوم الأحد (07/03) وطوال الأسبوعين القادمين، حيث ستعطى جرعة اللقاح الأولى للعمال رهنا بحجز دور مسبقا وبإبراز تصريح عمل ساري المفعول.
وقالت، إنه سيتم التسجيل لحجز دور من خلال أرباب العمل في إسرائيل وفي المستوطنات، الذين سيقومون بتنسيق ذلك مع الوزارات الحكومية المختصة في إسرائيل حسب القطاع، أو مع “المجلس المحلي” بالتوافق.
وذكرت أنه، قبل انتهاء حملة إعطاء جرعة اللقاح الأولى بأسبوعين (اعتبارا من 04/04)، ستُفتح المجمعات لمدة أسبوعين إضافيين بغية تقديم جرعة اللقاح الثانية، والتي سيستلم العمال استدعاء بشأنها حسب موعد التطعيم الأول.
وأشارت إلى أنه، سيتم إطلاق برنامج نموذجي أولي لتطعيم العمال عند أحد المعابر في يوم الخميس المقبل (04/03).
بيت لحم – معا- قررت نقابة المحامين في بيان لها مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي حسب وصف البيان.
كما وقررت النقابة تعليق العمل شامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس .
وهذا نص البيان كاملا
بيان للرأي العام وحراس العدالة صادر عن نقابة المحامين النظاميين
بشأن القرارات بقوانين الماسة بالسلطة القضائية
جماهير شعبنا الصامد ،،،
لاحقاً لبيان نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي وما انطوت عليه من حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء وإعادة صياغة مصالح المتناحرين على تبوء قيادة دفة القضاء خارج إطار القواعد الدستورية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني وما تضمنته بعض النصوص ولا سيما الفقرة (ه) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والتي جاءت بصياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الاعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الاعاقة من تولي المناصب القضائية ، فإن نقابة المحامين وبما خصها المشرع من واجب وطني وأخلاقي بحماية مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات تجدد وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة .
وتؤكد نقابة المحامين وانطلاقاً من شرعية فخامة الرئيس وقناعة نقابة المحامين وثقتها بموقفه تجاه استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون كفيصل واضح بين السلطات العامة والشعب كمصدر وحيد لهذه السلطات، تطالب بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم التي طالما آمن بها فخامته وضرورة ايلاء الأولوية لانجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية واعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل .
حراس العدالة ،،،
أنتم أيها القابضون على جمر العدالة في ظل واقع ملتبس طغت عليه الشهوة باتجاه السلطة والتسلط ، فإننا بكم ومعاً حراس العدالة ومقاتليها حتى بزوغ فجرها وبما يليق بتضحيات شعبنا وحقه في عدالة ناجزة تساوي بين المواطنين أمام القانون والقضاء، وإذ يتوجه إليكم مجلس النقابة بعد التوافق مع الكتل النقابية واللجان الفرعية ومن حضر من المحامين من أعضاء الهيئة العامة بضرورة الوقوف صفاً واحداً كجدار صلب، وسياج عز بما تقتضيه جسامة الانتهاكات، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن قلعة المحامين ذات جذور عميقة لا يمكن اقتلاعها، وأن القول الفصل هو لمن يستبسل في الدفاع عن كرامة الانسان والمحامي الفلسطيني .
إن تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.
شركائنا في المجتمع المدني والأحزاب السياسية ،،،
أنتم شركاء في العدالة والدفاع عن حقوق الانسان وكرامة المواطن الفلسطيني وإذ يؤكد مجلس النقابة على مواقفكم الصلبة والمعلنة الرافضة لهذه القرارات بقانون لما لها من انعكاس على حاضر ومستقبل الحقوق والحريات العامة والتي لا يمكن تحقيقها دون أن تستظل بقضاء مستقل وكفؤ وقادر على كبح جماح السلطة التنفيذية ونزعتها الفطرية بالتغول على ما عداها من سلطات وتضييق هامش الحريات العامة ومصادرة الحق بالتعبير عن الرأي والانتقاد لسلوكها .
وإذ يدعو مجلس النقابة مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والاسلامي لدعم وتأييد نقابة المحامين في معركتها النقابية العادلة وإعلاء الصوت لإلغاء هذه القرارت بقانون والانتصار لمبدأ المشروعية.
زملائنا القضاة وأعضاء النيابة العامة ،،،
ولما كان الدفاع عن حصون القضاء والعدالة هو مسؤولية مشتركة لجموع العاملين في منظومة العدالة، وإذ يذكر مجلس النقابة بالبيان المشترك والذي جمع نقابة المحامين بالسادة القضاة وأعضاء النيابة سابقاً عندما حاولت السلطة التنفيذية الاقتراب من المساس بقانون السلطة القضائية، ومعاً اسقطنا هذه المحاولة التي تكسرت على صخرة وحدتنا وموقفنا المشترك، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن المناصب القضائية هي تكليف وليس تشريف وأن خط الدفاع الأول عن استقلال القضاء هم القضاة أنفسهم وأعضاء النيابة العامة وهذا يتطلب ودون مواربة الخروج عن مقتضيات القوانين الجائرة انتصاراً لكرامة القضاة واستقلالهم .
ولجميع ما تم بيانه فإن مجلس النقابة يعلن باسم جموع المحاميات والمحامين نضاله النقابي المشروع والمتصاعد كما يلي :
أولاً : مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي.
ثانياً : تعليق العمل شامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس .
ثالثاً : دعوة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله .
رابعاً : عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021 في مقر نقابة المحامين الرئيسي/ رام الله ودعوة جميع وسائل الاعلام لتغطية المؤتمر.
خامساً : تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الاربعاء والخميس 20 +21/1/2021 أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة ودعوة الزميلات والزملاء المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً .
سادساً : تكليف جميع اللجان الفرعية في كافة المحافظات بالاشراف والمتابعة الكاملة لجميع الفعاليات المذكورة .
سابعاً : يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف على أن يلتئم مجلس النقابة يوم السبت الموافق 23/1/2021 للتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة .
المجد للشهداء … والحرية لأسرانا البواسل … والشفاء للجرحى…
مع الاحترام
تحريرا في 17/01/2021
مجلس النقابة
