نشر بتاريخ: 06/03/2021 ( آخر تحديث: 06/03/2021 الساعة: 15:54 )
شارك
الرئيس يؤجل انتخابات النقابات والاتحادات

رام الله- معا- أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بشأن تأجيل انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة 6 أشهر.

وجاء في نص المادة رقم (1) من القرار بقانون: على الرغم مما جاء في اي تشريع او حكم قانوني اخر، تؤجل لستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، انتخابات النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية التي يتوجب اجراؤها قانونيا خلال تلك المدة.

وأضاف القرار بقانون الذي صدر أمس: يستمر نقباء وأعضاء مجالس النقابات ورؤساء الاتحادات والمنظمات الشعبية وهيئاتها الإدارية، بتولي المهام المنصوص عليها قانونا خلال المدة المشار اليها في المادة رقم (1) من هذا القرار بقانون.

الرئيس يؤجل انتخابات النقابات والاتحادات
الرئيس يؤجل انتخابات النقابات والاتحادات

نشر بتاريخ: 04/03/2021 ( آخر تحديث: 04/03/2021 الساعة: 09:59 )
شارك
جمعية التنمية المجتمعية تنتخب اداراتها الجديدة

 

بيت لحم- معا- عقدت جمعية التنمية المجتمعية والتعليم المستمر في بيت لحم اجتماع هيئتها العامة التاسع العادي بحضور غالبية أعضائها، بنصاب قانوني بالإضافة لأعضاء الهيئة الادارية واعضاء الطاقم التنفيذي للجمعية.

وافتتح الدكتور عماد الزير رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الاجتماع وقام بعرض الأجندة المنوي مناقشتها وإقرارها من قبل الهيئة العامة.
وقدم الاستاذ خالد شناعة المدير التنفيذي للجمعية شرحا مفصلا للتقرير الاداري للسنة الماضية (2020) موضحا المشاريع والانشطة التي تم تنفيذها، منوهاللصعوبات التي واجهت الجمعية خصوصا من الناحية التمويلية خلال هذه الفترة والاليات التي تم العمل عليها لتخطي هذه الصعوبات بإيجاد مصادر تمويل ذاتية، مشيراً الى القوة الادارية والمالية التي تتمتع بها الجمعية، بالإضافة الى المؤهلات والقدرات المهنية التي يعمل بها طاقم الجمعية، وتأقلمه مع الحالة الصحية التي المت بالوطن والمرونة العالية لتحويل الانشطة للفضاء الالكتروني الخاص بالجمعية.
ومن جانيه، اشار رئيس الهيئة الادارية للجمعية الدكتور عماد الزير، ان الصعوبات التي مرت بها الجمعية هي صعوبات تمر بها فلسطين والعالم بأكمله، معبراً ان الجمعية رائدة في عملها مقارنة مع الكثير من المؤسسات التي تعمل بنفس الحقل،مؤكدا ان المشاريع التي تقدمها الجمعية توفر جزء مهم من الدعم المالي لاستمرار الجمعية ومنها المشاريع المتعلقة بالمبادرات الشبابية والمجتمعية والمناظرات والريادة، مقترحاً تطوير المزيد من الافكار والانشطة والمشاريع الابداعية، وبين ان تقييمات الشركاء والمختصين وضعت الجمعية في مصاف المؤسسات المتقدمة وذات الملاءة العالية اداريا وفنياسوآءا على الصعيد المحلي او الاقليمي او الدولي.
وقدم الدكتور الزير بالتعاون مع امين الصندوق أ. عمر عيسى التقرير المالي عن نفس الفترة المنتهية 31/12/2020 بين من خلالها التدفقات المالية وحجم المصروفات والنفقات والإيرادات خلال الفترة وتم عرض التقرير على الهيئة العامة للمصادقة عليه، مجيباً على الاستفسارات ومن ثم اعتماد التقرير بالتصويت بالإجماع.وتم خلال الاجتماع ابراء ذمة اعضاء الهيئة الادارية للعام المنصرم واعتماد تجديد عقد مدقق الحسابات الخارجي للجمعية “السيد اكرم ابو الزلف” لسنة مالية اضافية.

ومن ثم تم فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة للجمعية وتم التوافق على التالية اسماؤهم بالتزكية كما تم توزيع المناصب الادارية بينهم خلال اجتماع فوري تلا اجتماع الهيئة العامة على النحو التالي:

الدكتور عماد الزير: رئيس مجلس الادارة

أ.انطون سلمان: نائب رئيس مجلس الادارة

أ. عمر عيسى: امين الصندوق

الدكتور فايز ابو عامرية: امين السر

بالإضافة لعضوية كل من: الدكتور ياسر شاهين، أ. جريس ابو غنام، السيدة رشا صبح، السيدة رنا ابو فرحة، السيدة رنا بعلوشة.
وفي نهاية الجلسة قدم الدكتور الزير رئيس الهيئة الإدارية الشكر الجزيل للهيئة الادارية القديمة على دعمهم المتواصل والدائم لإنجاح هذه الجمعية وتحقيق أهدافها ، كما وشكر الطاقم التنفيذي للجمعية على حجم الأداء والانجاز الذي يعبر عن انطلاقة نوعية ومستقبل مشرق للجمعية في ظل الظروف الصحية والاقتصادية الصعبة، ودعى اعضاء الهيئتين الادارية والعامةللتواصل بشكل فاعل مع الادارة التنفيذية للجمعية لطرح الافكار والانشطة والمشاريع لتنفيذها ضمن اهداف الجمعية المستقبلية.

نشر بتاريخ: 28/02/2021 ( آخر تحديث: 01/03/2021 الساعة: 10:25 )
شارك
الاتحاد العام للمرأة يعقد حدثاً دولياً للضغط على ممثلي الدول

 

رام الله- معا- نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع رابطة النساء الدولية للحرية والسلام “ويلف” ومكتب الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من الممثلية النرويجية، ضمن مشروع تمكين المدافعين والمدافعات عن المساواة بين الجنسين لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين، حدثاً دولياً هاماً قبيل انعقاد الجلسة 46 لمجلس حقوق الانسان.

وهدف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من تنظيم الحدث هو التأثير في قناعات الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الانسان 46، وتعزيز إمكانية أن يدلوا ببيانات متضامنة مع دولة فلسطين خلال الجلسة، بحيث قام شمل الحدث تقديم عروض وأوراق بحثية تقدم للحضور معلومات عن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال على صعد مختلفة وتأثيرها على النساء بشكل خاص. وتمثلت هذه الأوراق البحثية بثلاثة عنوانين وهي، أثر عملية الضم على النساء في الضفة الغربية وأثر الحصار على النساء في قطاع غزة، وأثر ممارسات الاحتلال وأجهزته الأمنية وسياساته السريّة على المرأة المقدسية، واستعراض أثر انتهاكات الاحتلال على البيئة.

وشارك في الحدث من فلسطين رئسية الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، وبروفيسورة نادرة كيفوركيان استاذة علم الجريمة في الجامعة العبرية، ودكتور شداد العتيلي مستشار برتبة وزير في وحدة المفاوضات، ودعاء نوفل من البعثة الفلسطينية في جنيف، كما شارك كل من السيدة ماريس جيموند مديرة مكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 السيد مايكل لينك.

وفي الجلسة الافتتاحية تحدثت السيدة ماريس جيموند مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين حول تأثير الاحتلال على حياة النساء الفلسطينيات وممارساته، الأمر الذي يؤدي الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم المأساة التي تعيشها الأسر، كما نوهت السيدة جيموند إلى مرسوم إجراء الانتخابات الفلسطينية والتطور الذي حدث على صعيد توافق الفصائل، معتبرة ان خطوة الرئيس أساسية لتحقيق الوحدة.

وأشارت انتصار الوزير في عرضها حول أثر الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة عام 1967 وما يتبعه من انتهاكات على حقوق النساء، وطرحت السيدة انتصار الأغوار كمثال لبيان أثر الانتهاكات على النساء وما لذلك من اثار على الحق في الحركة والتنقل، والحق في المياه، والحق في الصحة. كما تطرقت السيدة الوزير إلى الانتهاكات في قطاع غزة وأثر الحصار المستمر منذ عام 2006 على النساء الفلسطينيات في القطاع مثل التأثير على الحق في التعلم، وازدياد نسبة الفقر بين النساء، والحق في الصحة، مركزة على تأثير الحرب العدوانية على غزة عام 2014 والتي أدت الى موجة هجرة داخلية كبيرة وإلى ارتفاع أعداد العائلات التي لا تملك السكن. إضافة الى تقييد الحركة على السكان في القطاع مع الضفة ومدى تأثير ذلك على ارتفاع عدد الوفيات للمصابات بالأمراض المزمنة، وخاصة السرطان نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية في غزة.

وعرضت البروفيسورة نادرة مسألة استخدام الاحتلال المعلومات السرية في تعنيف ضحاياه، راصدة الأثر على الفتيات والنساء في القدس من أجل إحكام الخوف والسيطرة والابتزاز انطلاقا من منظور النوع الاجتماعي، وكذلك تأثيره على النسيج الاجتماعي وفقدان الثقة بين المواطنين. ولمزيد من الايضاحات قامت بروفيسورة كيفوركيان بعرض قصص وشهادات مقدسيات عن عمليات التحقيق وتهديدهن بالمعلومات، لترهيبهن واشعارهن بأنهن مراقبات تحت السيطرة وتهديدهن بالاعتقال والحد من حركتهن وابتزازهن بمنعهم من رؤية أطفالهن وعائلاتهن.

بدوره استعرض د. شداد العتيلي سياسة الاحتلال في أثر منع وحرمان المياه عن المواطنات الفلسطينيات اللاتي يبلغ تعدادهن نصف الشعب الفلسطيني، هذه السياسة التي تتمثل بالاستغلال والسيطرة على الموارد المائية الفلسطينية من قبل سلطة الاحتلال، مما يضطر الفلسطينيين الى شراء الماء. كما نوه إلى أن المياه في غزة ملوثة وغير صالحة للشرب فضلاً عن كونها مكان غير صالح للعيش.

بدوره استعرض د مايكل لينك في ختام الحدث العواقب الجندرية للاحتلال، مبيناً أن النساء قد تحملن مصاعب غير متكافئة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتعددة والانتهاكات غير الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال، مذكراً بتصريحات المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة في تقريرها في 2017 بأن هدم المنازل يحمل آثار نفسية شديدة على النساء. وأيضاً تعرض السيد لينك إلى موضوع تقييد الحرية في الحركة ولم الشمل التي تعد من الانتهاكات التي تحمل أثر مختلف مبني على النوع الاجتماعي. بالإضافة الى العنف الناتج من المستوطنين وتأثيره الجنساني. وقد أثنى على التغييرات التي قامت بها دولة فلسطين في قوانينها المحلية مثل تغيير المادة 308 من قانون العقوبات، معتبراً أن الإصلاحات هي نتيجة العمل الدؤوب التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي تدافع عن حقوق المرأة، وأكد على ضرورة إحداث المزيد من الإصلاحات القانونية والتشريعية في فلسطين.

نشر بتاريخ: 23/02/2021 ( آخر تحديث: 24/02/2021 الساعة: 00:00 )
شارك
فلسطين تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس

 

رام الله -معا- طلبت فلسطين بعقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل، وحشد الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع افتراضي للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين.

وقال بشارة: “مر 26 عاما منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده”، مضيفا “إنها مسألة بقائنا اقتصاديا”.

وأضاف أن “البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها”.

وترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات التي تضم دولا عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين، والولايات المتحدة عضوا في اللجنة، وشاركت اليوم في الاجتماع لأول مرة منذ قاطعتها وأوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني في عام 2018.

ودعا بشارة المانحين إلى “إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013″.

ولفت إلى أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.

وقال “خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا”.

وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي إلى 15%، ارتفاعا من 13% في 2019.

وأضاف بشارة أن نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 50% خلال العام 2020 بينما بلغت 19% في الضفة الغربية.

واعتبر أن مهمة الحكومة في الوقت الراهن، تتمثل في استعادة الزخم الاقتصادي المحلي، مبينا أنها “مهمة لن تكون سهلة بسبب التطورات السلبية على الاقتصاد خلال العامين الماضيين” في إشارة لأزمتي المقاصة، وجائحة كورونا.

وأرسل بشارة للمانحين إشارات إيجابية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعلان استراتيجية الضرائب للسنوات 2021 – 2025، والتي تعتمد على البسط الأفقي للضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وموازنة العام 2021 تعتمد على توجهات الحكومة للتعايش مع جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين ودعم صمودهم ودعم برامج التنمية.

نشر بتاريخ: 14/02/2021 ( آخر تحديث: 14/02/2021 الساعة: 14:20 )

شارك

الكاتب:

المؤسسات الأهلية هي السلطة الخامسة لمكانتها المهمة في المجتمعات ودورها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

يعيش العالم منذ أكثر من عام ظاهرة انتشار فيروس كورونا، فالمؤسسات الاهلية إن صح التعبير عنها انتشرت كالهشيم بسرعة مطردة في السنوات الاخيرة، وساعد في ذلك التطور التكنولوجي العالمي الذي طال مختلف جوانب الحياة كل ذلك ارتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: الأول: شبكة الاتصالات الواسعة المترامية النطاق، والثاني: حجم المعلومات المتزايد و المتدفق بلا حدود، والثالث: امتزاج تكنولوجيا النقل والاتصالات والمعلومات معاً.

ومن ذات النهج فإننا نؤمن بأن نتعلم لنكون في هذا الزمن الكوني والذي لا ينتظرنا لنتغير، ونؤمن أيضا بالتغير في العنصر البشري الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية التطوير داخل المؤسسات الاهلية، ونعني بذلك قيادة الجهد المخطط والمنظم لتحقيق أهداف التغيير من خلال توظيف الموارد البشرية والإمكانيات المادية والوسائل الفنية والتقنية المتوفرة في المؤسسات الاهلية رغم قلة توافرها، خاصة ما نعيشه في ظل جائحة كورونا وحالة الانقسام الفلسطيني الذي أدى إلي خفض التمويل الدولي للسطلة الوطنية الفلسطينية وبالتالي الي المؤسسات الاهلية.

فالمؤسسات الاهلية في فلسطين من أهم القطاعات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني. حيث تلعب دور حيوي وفعال في إطار تنشيط الحراك الديموقراطي داخل المجتمع الفلسطيني، فهي أهم قنوات المشاركة الشعبية، و هي البنية التحتية التي تؤسس لأن تكون الديموقراطية نظاما للحياة، وأسلوباً لتسيير المجتمع.

ان زيادة حجم ودور المؤسسات الأهلية في فلسطين جاء نتيجة لأزمةالانقسام وأزمة العمل الوطني وعدم وضوح الفكر المستقبلي، حيث يوجد أزمة عزوفللمثقفين عن العمل السياسي، وحيث لا يوجدسياسة بدون عمل حزبي، وفي فترة أزمة العمل الحزبي بشكل خاص تزداد الحاجة إلى مثقفين، وهروب هؤلاء بما يسمى بالمنظمات الأهلية وغيرها هو هروب مأزوم وخطير جداً.

إذاً فالاتجاهات الحديثة الان توضح لنا دور المؤسسات الأهلية وأهمية المورد البشري (الشباب) لعملية التغيير على أنها التوجه السائد لتطوير وتغيير أسلوب ومفاهيم العمل التقليدي في المؤسسات الاهلية الفلسطينية، وبالتالي الاستجابة بطريقة أفضل ليكون لها دور كبير خاصة في الانتخابات التشريعية القادمة 2021، وهذا يعني أن التغيير هو في الأساس عملية قيادية بالدرجة الأولى، وهي قوة تُؤثر في المجتمع و تحثهم على أن ينجزوا أهدافهم بكل كفاءة، وبذل قصارى الجهود المستمرة لتطويرها بما يؤدي الى تحقيق الاهداف.

و يجب علينا أن نملك معرفة أن الإرادة لوحدها لا تغير أو تطور ما هو موجود أو قائم ولكن نحن الذين نستطيع أن نغير ونطور، إذن فمن المهم في مجتمعنا الفلسطيني أن نركز على الشباب طالما هو الأساس وهو الطاقة للتطوير والإبداع والتقدم.

إن هذا يُلقى بتحدٍ أساسي للمؤسسات الاهلية، يتمثل في تطوير المؤسسات الأهلية التي تأخذ في اعتبارها استعداد الشباب، في أن يطور ويراجع خططها وأهدافها وأدواتها لتتوافق مع الاتجاهات والسياسات الحديثة للمؤسسات الاهلية بعد أن كان دور المؤسسات الاهلية يمثل دور المشاهد والمراقب في الانتخابات التشريعية عام 2006م دون أي تأثير كبير في توجهات ونتائج الانتخابات وإن جاز لنا التعبير أن الاعلام هو السلطة الرابعة فان المؤسسات الاهلية السلطة الخامسة لمكانتها المهمة في المجتمعات.

نشر بتاريخ: 09/02/2021 ( آخر تحديث: 10/02/2021 الساعة: 07:20 )
شارك
تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة

القدس – معا- حصلت وكالة معا على وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة .

واكدت الوثيقة على التزام الجميع بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على اجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

كما واكدت على إطلاق الحريات العامة والحرية السياسية المكفولة قانونياً والإفراج الفوري عن كل المعتقلين بخلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة.

وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة القدس والضفة وغزة على أن يصدر الرئيس مرسوم بتشكيله وتوضيح مهامها وفق التوافق.

واكدت الوثيقة على ان ” تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.”

وقررت إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

-واكدت الوثيقة على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

وتعهدت الوثيقة بتوفير فرص متكافئة في أجعزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

واوصت الوثيقة للرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح.

وقررت الوثيقة رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

واكدت الوثيقة على اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة
تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة
تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة

نشر بتاريخ: 04/02/2021 ( آخر تحديث: 04/02/2021 الساعة: 20:41 )
شارك
اتفاقية توأمة بين جمعيتي "منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين" و"سما الثقافة" الأردنية

 

بيت لحم – معا- في إطار الحرص على المساهمة في خدمة الحركة الأدبية والثقافية في الأردن وفلسطين وسائر أنحاء بلاد الشام وتعزيز وحدتها، كمكون أصيل من الثقافة العربية، وبما ينسجم مع النظام الداخلي للمنبر، تم يوم الأحد 31/1/2021 التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين جمعية “منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين” المسجلة لدى وزارة الداخلية في دولة فلسطين بتاريخ 2/3/2020 وجمعية “سماء الثقافة ” الأردنية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 12كانون الثاني 2017.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الأدبية والثقافية المتنوعة بشكل تشاركي، وفق النظام الداخلي المقر من الجهات الرسمية في الأردن وفلسطين. كما تنص الاتفاقية على أن تقوم كل جمعية برعاية مصالح الجمعية الأخرى في القطر الذي تقيم فيه ، بما يتفق مع القوانين المحلية.

وقد وقع الاتفاقية ممثلاً عن منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين رئيس مجلس الإدارة الشاعر محمد شريم، في حين وقعتها ممثلة عن الهيئة الإدارية لجمعية سماء الثقافة الأردنية رئيسة الهيئة الإدارية الأديبة هيام فؤاد ضمرة.

وبناء عليه، فقد رشحت الهيئة الإدارية لجمعية سماء الثقافة رئيسة الهيئة الإدارية لتمثلها في الإجراءات التنسيقية المترتبة على هذه التوأمة.

نشر بتاريخ: 17/01/2021 ( آخر تحديث: 18/01/2021 الساعة: 08:32 )
شارك
نقابة المحامين تقرر مقاطعة مجلس القضاء الأعلى وتعليق العمل غدا

بيت لحم – معا- قررت نقابة المحامين في بيان لها مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي حسب وصف البيان.

كما وقررت النقابة تعليق العمل شامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس .

وهذا نص البيان كاملا

 

بيان للرأي العام وحراس العدالة صادر عن نقابة المحامين النظاميين
بشأن القرارات بقوانين الماسة بالسلطة القضائية

جماهير شعبنا الصامد ،،،
لاحقاً لبيان نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي وما انطوت عليه من حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء وإعادة صياغة مصالح المتناحرين على تبوء قيادة دفة القضاء خارج إطار القواعد الدستورية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني وما تضمنته بعض النصوص ولا سيما الفقرة (ه) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والتي جاءت بصياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الاعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الاعاقة من تولي المناصب القضائية ، فإن نقابة المحامين وبما خصها المشرع من واجب وطني وأخلاقي بحماية مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات تجدد وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة .
وتؤكد نقابة المحامين وانطلاقاً من شرعية فخامة الرئيس وقناعة نقابة المحامين وثقتها بموقفه تجاه استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون كفيصل واضح بين السلطات العامة والشعب كمصدر وحيد لهذه السلطات، تطالب بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم التي طالما آمن بها فخامته وضرورة ايلاء الأولوية لانجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية واعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل .

حراس العدالة ،،،
أنتم أيها القابضون على جمر العدالة في ظل واقع ملتبس طغت عليه الشهوة باتجاه السلطة والتسلط ، فإننا بكم ومعاً حراس العدالة ومقاتليها حتى بزوغ فجرها وبما يليق بتضحيات شعبنا وحقه في عدالة ناجزة تساوي بين المواطنين أمام القانون والقضاء، وإذ يتوجه إليكم مجلس النقابة بعد التوافق مع الكتل النقابية واللجان الفرعية ومن حضر من المحامين من أعضاء الهيئة العامة بضرورة الوقوف صفاً واحداً كجدار صلب، وسياج عز بما تقتضيه جسامة الانتهاكات، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن قلعة المحامين ذات جذور عميقة لا يمكن اقتلاعها، وأن القول الفصل هو لمن يستبسل في الدفاع عن كرامة الانسان والمحامي الفلسطيني .
إن تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.

شركائنا في المجتمع المدني والأحزاب السياسية ،،،
أنتم شركاء في العدالة والدفاع عن حقوق الانسان وكرامة المواطن الفلسطيني وإذ يؤكد مجلس النقابة على مواقفكم الصلبة والمعلنة الرافضة لهذه القرارات بقانون لما لها من انعكاس على حاضر ومستقبل الحقوق والحريات العامة والتي لا يمكن تحقيقها دون أن تستظل بقضاء مستقل وكفؤ وقادر على كبح جماح السلطة التنفيذية ونزعتها الفطرية بالتغول على ما عداها من سلطات وتضييق هامش الحريات العامة ومصادرة الحق بالتعبير عن الرأي والانتقاد لسلوكها .
وإذ يدعو مجلس النقابة مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والاسلامي لدعم وتأييد نقابة المحامين في معركتها النقابية العادلة وإعلاء الصوت لإلغاء هذه القرارت بقانون والانتصار لمبدأ المشروعية.

زملائنا القضاة وأعضاء النيابة العامة ،،،
ولما كان الدفاع عن حصون القضاء والعدالة هو مسؤولية مشتركة لجموع العاملين في منظومة العدالة، وإذ يذكر مجلس النقابة بالبيان المشترك والذي جمع نقابة المحامين بالسادة القضاة وأعضاء النيابة سابقاً عندما حاولت السلطة التنفيذية الاقتراب من المساس بقانون السلطة القضائية، ومعاً اسقطنا هذه المحاولة التي تكسرت على صخرة وحدتنا وموقفنا المشترك، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن المناصب القضائية هي تكليف وليس تشريف وأن خط الدفاع الأول عن استقلال القضاء هم القضاة أنفسهم وأعضاء النيابة العامة وهذا يتطلب ودون مواربة الخروج عن مقتضيات القوانين الجائرة انتصاراً لكرامة القضاة واستقلالهم .
ولجميع ما تم بيانه فإن مجلس النقابة يعلن باسم جموع المحاميات والمحامين نضاله النقابي المشروع والمتصاعد كما يلي :
أولاً : مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي.

ثانياً : تعليق العمل شامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس .

ثالثاً : دعوة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله .

رابعاً : عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021 في مقر نقابة المحامين الرئيسي/ رام الله ودعوة جميع وسائل الاعلام لتغطية المؤتمر.

خامساً : تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الاربعاء والخميس 20 +21/1/2021 أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة ودعوة الزميلات والزملاء المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً .

سادساً : تكليف جميع اللجان الفرعية في كافة المحافظات بالاشراف والمتابعة الكاملة لجميع الفعاليات المذكورة .

سابعاً : يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف على أن يلتئم مجلس النقابة يوم السبت الموافق 23/1/2021 للتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة .

المجد للشهداء … والحرية لأسرانا البواسل … والشفاء للجرحى…
مع الاحترام
تحريرا في 17/01/2021
مجلس النقابة

نشر بتاريخ: 04/01/2021 ( آخر تحديث: 04/01/2021 الساعة: 15:09 )
شارك
الإغاثة الزراعية توقع ثلاث اتفاقيات تعاون

 

 

رام الله – معا- وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ممثلة بمديرها العام أ.منجد ابو جيش اتفاقيات استفادة مع جمعية بتير الزراعية التعاونية وجمعية التطوير والنهضة الأسرية الخيرية و نقابة العاملين في قطاع الخياطة والنسيج في مدينة يطا، وذلك في مقرها الرئيسي بمدينة رام الله .

وأكد مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش على أن هذه الاتفاقيات جاءت بهدف تعزيز الأوضاع الاقتصادية للجمعيات و لأعضائها ، كما أنها التزام من الإغاثة الزراعية تجاه رؤيتها الإستراتيجية التي تهدف للنهوض بالقطاع التعاوني الفلسطيني من خلال مجموعة من التدخلات التي من شأنها رفع الوعي بأهمية القطاع التعاوني الفلسطيني و أهمية الانضمام لجمعيات تعاونية او تشكيل جمعيات جديدة و تصويب أوضاع الجمعيات التعاونية المتعثرة ، وذلك على الرغم بأن المستفيدين من هذا المشروع ليسوا كلهم جمعيات تعاونية .

وشملت اتفاقية جمعية بتير الزراعية التعاونية في محافظة بيت لحم على تزويدهم بخلايا نحل و ممستلزماتها بالإضافة لماكينات تصنيع غذائي ، و التي يعمل أعضائها في مجال النحل و انتاج العسل و التصنيع الغذائي .

كما استفاد اعضاء جمعية التطوير و النهضة الأسرية الخيرية في دير سامت بمحافظة الخليل من الإتفاقية بتزويدهم بمعدات ومستلزمات لإنشاء مكتبة عامة ، حيث ستكون هذه المكتبة الأولى لأهالي البلدة والتي ستوفر لأهالي البلدة خدمات الطباعة ومستلزمات طلاب الجامعات والمدارس .

وتشمل اتفاقية نقابة العاملين في قطاع الخياطة و النسيج في مدينة يطا بمحافظة الخليل على معدات و مستلزمات إنشاء مطبخ والذي سيقدم مختلف انواع الوجبات و التي ستغطي مناسبات واحتياجات المواطنين في مختلف المناطق .

ويهدف مشروع ” استدامة ، عدالة ، تكافؤ ، استهلاك محلي ، استهلاك فلسطيني ” الى تعزيز دور و مشاركة أصحاب الحقوق اجتماعيا و اقتصادية و سياسيا .

ويشمل مشروع ” استدامة، عدالة، تكافؤ، استهلاك محلي استهلاك فلسطيني – المرحلة الثالثة” على تدريبات إدارية ومتخصصة في مجالات التسويق ، حقوق الإنسان ، القيادة ، التغير المناخي والدعم النفسي ، بالإضافة لتنظيم معارض محلية وحملة للترويج للمنتج الوطني الفلسطيني و منتجات الفئات المستهدفة من المشروع .

يشار الى ان المشروع ممول من مقاطعة فالنسيا العظمى من خلال مؤسسة التنمية من أجل السلام ACPP

نشر بتاريخ: 27/12/2020 ( آخر تحديث: 27/12/2020 الساعة: 16:10 )
شارك
الإغاثة الزراعية تعقد دورة تدريبية لتحضير مستحضرات التجميل

 

رام الله- معا- عقدت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) دورة تدريبية لتحضير مستحضرات التجميل، وذلك ضمن نشاطات مشروع “تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة AMENCA /3 ” الذي تنفذه الإغاثة الزراعية في الضفة والقطاع بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية (DFAT).

واستهدفت الدورة التدريبة نحو 15 شابة حيث تراوح أعمار المشاركات من ٢٠ إلى ٢٩ سنة تم تدريبهم على مجموعة من الصناعات التحويلية وهي مستحضرات التجميل القائمة على زيت الزيتون بشكل أساسي لإعتباره صحي للاستخدام على الجسم، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الطبيعية مضاف اليها بعض الزيوت والمواد الطبيعية الأخرى .

وتضمن التدريب الذي يعد خطوة رئيسية في دمج المستهدفات إلى الأسواق المحلية على انتاج 12 صنفاً من مستحضرات التجميل والمزاوجة بين الجانب النظرى والعملى بواقع 36ساعة تدريبية .

واشتملت الأصناف على صناعة صابون بزيت الزيتون،شامبو،حمام زيت،كريم مرطب للوجه،واقي شمس وغيرها.

وأكد منسق المشروع م. محمد ابو عودة على أهمية التدريبات المتنوعة والمتخصصة القائمة علي زيت الزيتون وتشجيع الصناعات التحولية علي هذا المنتج المتأصل في فلسطين قائلا :” أن المجموعة الشابة التي تم استهدافها ستتمكن من دخول الأسواق بمنتجات جديدة و أن هذا التدريب بمثابة حجر الأساس للانطلاق في مشاريعهم الريادية وتعزيز مفهوم الريادة لدي الشابات واعطاءهم جواز سفر لانطلاقهم من خلال ربطهم. في الأسواق .

بدورها قالت المتدربة مها أبو مرسة أن هذا التدريب يعد نوعياً سيما وانه غير تقليدى ومن شانه أن يفتح الآفاق أمامنا للانطلاق بمشروع غير تقليدي سيما وان انتاجه يستهدف كل افراد المجتمع.

وأكدت أن التدريب أضاف إلى خبراتها السابقة لافتة إلى أنها ستعمل على افتتاح مشروعها الخاص بمستحضرات التجميل الذي سيخلق فرصه عمل لها ولمجموعه من الفتيات في هذا المجال .

وشكرت المشاركات القائمين على الدورة لنوعية التدريب الهادف والذي تطرق إلى موضوعات جديدة ساهم في تعزيز وتنويع مهاراتهن بتركيب بمنتجات جديدة .