نشر بتاريخ: 13/06/2018 ( آخر تحديث: 13/06/2018 الساعة: 20:36 )
د. زياد غانم بني شمسه/ أستاذ الأدب والنقد
الطالبة ملك شواهنة
جامعة بيت لحم
“نام الأولاد منذ قليل، وفرغت لتوي من ترتيب المنزل، وأغلقت باب الدار وصعدت لأستريح؛ غرفتك ما تزال مضاءة، لكن الظلام يتنفس في كل زاوية فيها، من أين ينبعث هذا لظلام، آه كم هي الأشياء تبدلت!! هي المشاهد تفاجئني، رباه! ما لهذه الدموع الساخنة لا تأخذ معها شيئا من حرارة النار الناشبة في قلبي؟
أنا لست بارعة في الكتابة يا ناجي، هل تتذكر؟ عندما كنت ترسم لوحة ذات مرة، وقد ارتكبت خطأ إملائيا في الحوار؟ وقلت لي مبتسما: لا يهمني “سيبويه” كل همي أن أنقل ذاك الجرح النازف لحنظلة وإخوته الصغار الحفاة العراة.
صدقت فكل هؤلاء البائسين الذين راهنت على رسمهم على جدار الحياة كسبوا الرهان،
حنظلة الآن بين إخوته ينقل الحجارة، ويسعف الجرحى..و يصلي على الشهداء، ويمارس الرجم حسب الأصول كما علمته، وما زالت الثورة تصعد، الثورة بألف خير.”
نم قرير العين يا حبيبي..ناجي لحظة واحدة كأني أسمع رنين جرس الباب، لحظة واحدة سأنزل ؛لأفتح..أظنك قد أتيت.” أم خالد زوجة ناجي العلي..
هذا الحضور الكبير للمرأة الذي حرص عليه ناجي العلي في أعماله الفنية، هي وجه واحد لعملته الفنية الكاريكاتورية؛ ذات الوجه النضالي ” أم الأرض”، والوجه الاجتماعي “أم الحياة”.
ناجي العلي شعلة النور, ونبي الثورة, من أدباء المقاومة, يرسم ويبتكر شخصيات لا تتأطر بكونها صورا وخطوطا منحنية على ورق؛ بل يترجم واقع شعبٍ بفرشاةٍ تستعصي على الكسر يجسم الواقع, وتزداد المقاومة شراسة بحضور المرأة الفلسطينية التي يولدُ من مخاضِ ريشته.
وهنا في هذا المقال نقف على حضور المرأة في أعمال ناجي الكاريكاتيرية بين المقاومة الكفاحية النضالية والمقاومة الاجتماعية بوجهها الإنساني، في قالبين أساسين فكان القالب الأول: “إضفاء نون النسوة على مراحل القضية”, والثاني” يجسدُ وجودها الإنساني “المرأة غلاف الكتاب المجتمعي “.
أولا-”اضفاء نون النسوة على مراحل القضية” :
فلسطينُ الأنثى , الثورة , صبرا, النكبة والنكسة, لو استحضرنا تلك الأسماء كاشتقاق دلالي؛ فإنها تحمل دالا لغويا نون النسوة يضفي عليها مدلولات أيدلوجية مقاومة.
وفي قاموسه المقاوم هناك معادلةٌ ثابتة تنص على “أن الوطن أنثى والأنثى وطن” فهي: المنيعة, الثكلى, المكلومة، المثخنة بالجراح، وهي في التصور الأعمق للصورة : الصابرة الصامدة المثمرة بالنضال.
ولم يقتصر الأمر على فلسطين بل تعداها إلى المخيمات والدول العربية المجاورة, فتمثلت عينُ الحلوةِ رمزاً نسائيا بمدلولٍ ساخرٍ معبِّرٍ عن المخيم والطعناتِ المميتة؛ حيث يتضرجُ وجه الحسناءِ”الحلوة” بالدماء وتتراشقُ قطراتٍ الألم على وجنتيها.
تتخطى الصورة لسرداب أعمق وأكثر عتمة؛ مذبحة صبرا وشاتيلا, التي تنطوي على جرائم بحق الإنسانية جمعاء ممثلة بالمرأة الحامل, زوجةُ الشهيد, التي بقروا بطنها وظل لسانها يتعجّل بالتشبثِ بما بقي من صبر وأملٍ يتفتّق من ألم، والزحف الخائن في طريقه يقدم لها الهلاك بطرقٍ مبتكرة.

يستلُّ العلي نفسه من خيباتِ بيروت التي أجهضت أمله، إلى عزيمةٍ جديدة وقفزةٍ إلى ورقات النصر ممثلا بالانتفاضة، امرأة أخرى بقدٍّ ممشوق, صبيةً تعاركُ المحتل وتدحرجِ الغاصبَ من أمامها. 

وفي رؤية فنية أخرى بإطار أيدولوجي تظهر صديقة البحرِ غزة, امرأة فلسطينية تُكوِّر على رأسها هاء الخيمة معقودة على حطامِ الذكريات قبل اللجوء، فربما أراد التعبير فيها عن الفعلِّ (غزّ) بانتفاضة السكين وبروزها من هاء الدلالة في يد الغاصبِ الإسرائيلي. 

 

كما تسلط الصورة الكاريكاتيرية عدستها شمالا، نائيةً عن جغرافية فلسطين، إلى أرضِ لبنان, وتسلم لبنان جنوبها طوعا ليدِ الناجي فيحولها امرأة تصبُّ الوفرةَ والماءَ على الحواس؛ فترويها وتشفي تعطش جلدها الجاف للثورات, فكأنها عشتارُ آلهة الوفرةِ والخصوبة. 

 

هذا هو الوعي الفكري المتمرد الذي يقف الناجي خلفه, يرسم الوطن والمنفى، صورة تتكسّر أغلاله على جيدِ امرأةٍ، تأخذ منهُ صفاتها فتقع بحالةِ التباسٍ وتوأمةٍ فكرية تجسيمية للمرأة على هيئة وطن، وللوطنِ الساكنِ على قدِّ امرأةٍ ممشوقٍ، وعنقٍ مشرئبة، وعينان متقدتان بوهجِ الثورة.
ثانيا-”المرأة غلاف الكتاب المجتمعي.
المرأة الفلسطينية تشارك بكثافةٍ في أعمال ناجي العلي، لا تغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها، وبرزت كينونتها حاضرة فاعلة كمنارةٍ فكرية, تقف إلى جنب الرجال يد بيد، وخطوةً بخطوة, فمن المجال العسكري، إلى التهيئة الاجتماعية، إلى المقاومة الفكرية, وصولا إلى دورها القيادي في صناعة القرارات، ورصد تنبؤات واعية يُبنى عليها مستقبل أوطان؛ كل ذلك تبقى الأم الحنون التي تهلِّلُ بأكثرِ العبارات روحانية على جبين طفلها, ومن جانبٍ آخر تعدًّ له العدّة والعتاد ليكون نصر فلسطين القادم.
* هي تخلِّف وفلسطين تأخذ؟
“أم سعد “كما جسدها الكنفاني ,أيقونة القضية، رحم الثورة “هي تُخلِّف وفلسطين تأخذ” وفي تجسيد رمزي آخر اختار الناجي اسم “فاطمة” توازي أمّ سعدٍ في الشقاءِ والكد وتحمل في طياتِ شخصيتها جوانباً للتناقضِ المنطقي,المتناسبِ مع لا منطقيةِ بقاء الأرض مغتصبة, تتغير في حالاتها الشعورية والنضالية، بما يتناسب مع الأزمة والوضع, فبعدَ أن تُثقلَ بمشاعر الأم الحريصة الخائفة على ولدها تتحول إلى الأم الشجاعةِ التي تلقي بابنها في غياهبِ الثورة,ليشربَ من الكرامةِ حتى يروى,,فكانت محوريّة في خلق حالةٍ من الصيرورة لتحويل الواقع من مجرّدِ امرأة تنجبُ الخصب إلى غرسهم ثوارا يستردون ما أُخذ بالقوة ويصلّون في محرابِ القضية.
*المرأة شجرة الحياة والمقاومة في رؤية ناجي العلي:
ومن أعظم الأعمال الترسيخية للمرأة الفلسطينية؛ هو خروجها من جذع شجرةٍ كدلالةٍ الرسوخ, ونقاء الروح المفعمة بالقوةِ، ورباطةِ الجأشِ، يقتاتُ الشعب على صمودها ويقاومُ ما بقيت هي واقفة صامدة تعطيه الأمل وتطعمه القوة, رغم أنها أشد الناس حاجةً إلى جرعةِ أملٍ ترويها،وإلى طعامٍ يقوي عودها, فتظل تمد المارين بالظل, تنظف الطريقَ للعابرين وتدحرج الحجارة بعيدا عن موطئ قدمها، في إشارة إلى مشاركة المرأة طفلةً وشابة في النضال ضد الاحتلال, ولفاطمة برناوي, وليلى خالد ودلال المغربي في بدايات الثورة الكلمة الحاسمة، ولعهد التميمي التي صفعت صفعة القرن، ورزان النجار التي لم يشفع لها غطاؤها الملائكي وهي تحملُ روحها على كفها لإسعاف الثوار، واقتُطِفت ياسمينةً من حقولِ فلسطين.
 

 

*وعي المرأة الفكري في الحوار الديني:
تعبر رسومات ناجي العلي عن الوحدة الدينية العقيدية الفلسطينية دون فروقٍ طائفية، يتآخى فيها المسيحي والمسلم..، اختار الناجي المرأة توأمة تجمع بين مسيحية ومسلمة في غطاء رأسٍ واحدٍ تعددت أسباب ارتدائه وكان ذاته,تستخدمه احداهنّ عقيديا والأخرى دفئا,في حالةٍ روحانية وتوأمة وطنية. 

 

المرأة صانعةُ الفرح على ترّهات الوعود:*
في اسكتشٍ كاريكاتيري آخر وعلى بساطِ الفن ننقادُ إلى حالاتٍ أيدولوجية تعكس رؤى متعددة, تخلَقُ المرأة فيها صانعة الفرحِ في الأعيادِ، يكلِّلُ رأسها كعكٌ؛ فيتحول الكعكُ قيداً يكبلها ويكبِّل من هتفوا للحرية، فتقابلهم السلاسل, وتندرجُ العبراتِ حزناً على الفقد, فقد الولد, ومأساةُ البلد. 

 

*قمعٌ مزدوج نسوي”شرقيٌّ وغربي”
في ظل هذا الحضور؛ كانت المرأة االفلسطينية تواجه قمعين يكبلانِ حريتها ويضيقان الخناق عليها، فكانت وما زالت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإسكاتها وقمعها ليقف جدارا شائكا يحاول تثبي,فمن اعتقال المرابطة “خديجة خويص”, وانتهاك حرية الصحفيات، وإنهاء حياة المسعفات, ظل يشكل سلسلة تحطمه المرأة بتضحياتها . 

 

هذه هي المرأة الفلسطينية التي كان يجسدها الناجي بخطوطٍ منحنية؛ فتتحول الخطوطُ إلى قضية, كانت وستظل للأبد, امرأة واعية, صاحبةُ جَلَد, ووعي فكري عميق, تترصدُ الفكر؛ فتصنع واقعا فلسطينيا صامدا وجبّارا, فالثورة والمرأة توأمة وأيقونة كبرى في أعمال ناجي العلي الكاريكاتيرية.

نشر بتاريخ: 22/05/2018 ( آخر تحديث: 22/05/2018 الساعة: 1
رام الله- معا- وقعت جامعة القدس المفتوحة ونقابة المهندسين الزراعيين، يوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية القطاع الزراعي من خلال رفده بخريجين مؤهلين ومتميزين، والنهوض بالعملية الأكاديمية من جميع جوانبها النظرية والعملية.
ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها أ. د. يونس عمرو، وعن نقابة المهندسين الزراعيين النقيب م. فيصل شريم.
وحضر توقيع الاتفاقية من الجامعة: أ. د. سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وأ. د. محمد شاهين مساعد الرئيس لشؤون الطلبة، ود. آلاء الشخشير مساعدة الرئيس لشؤون المتابعة، ود. معن شقوارة عميد كلية الزراعة، وأ. باسم قشوع مساعد عميد كلية الزراعة، وأ. سلافة مسلم مديرة دائرة العلاقات العامة، ود. وجدي بشارات عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة. فيما حضرها من النقابة: م. سامر فرح وم. مقبل أبو جيش عضوا مجلس النقابة، وم. حسام الحج المدير الإداري.
وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بالتعاون المشترك الذي يخدم مهنة الهندسة الزراعية والقطاع الزراعي، وبتبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات التي تخدم أعمالهما، والتشارك في قضايا التطوير والتدريب والمشاريع وعقد المؤتمرات وورشات العمل في مجال الهندسة الزراعية.
ورحب أ. د. عمرو بالوفد الضيف، مشيراً إلى أن فلسفة كلية الزراعة بجامعة القدس المفتوحة تنبع من رؤية الجامعة ورسالتها التي تركز على توفير خريجين ذوي كفاءة وجودة عالية، قادرين على تلبية حاجات سوق العمل وتزويد قطاعات الزراعة بالمهارات والكوادر البشرية، مشيراً إلى سعي الجامعة من خلال كلية الزراعة إلى بناء منظومة متكاملة عبر مجموعة تخصصات تطرحها للوصول بخريجي الكلية إلى المعرفة النظرية السليمة والتطبيق العملي في القطاع الزراعي، ومن ثم إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنمية القطاع الزراعي، تلبية لاحتياجات المجتمع المحلي والعربي، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية الزراعية وفقاً لمنهج الجودة الشاملة.
وأشار م. شريم إلى أن النقابة والجامعة تهدفان من وراء توقيع هذه الاتفاقية إلى تذليل العقبات أمام الخريجين للحصول على عضوية نقابة المهندسين الزراعيين للولوج في سوق العمل، وللحفاظ على مهنة الهندسة الزراعية وحماية حقوق المهندس الزراعي، وفق الرؤى الاستراتيجية المبنية على التعاون المشترك.

نشر بتاريخ: 21/05/2018 ( آخر تحديث: 21/05/2018 الساعة: 13:49
طولكرم- معا – تحت شعار “يدا تزرع ويدا تقاوم”، اطلق مزارعي محافظة طولكرم تحت اطارهم الجامع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين صرخة مناشدة موجة للرئيس محمود عباس وكافة صناع القرار المختصين بسن وتشريع القوانين، صرف التعويضات التي اقرتها الحكومة للمزارعين الذين تضررو بفعل الكوارث الطبيعية بما فيها الاضرار الناتجة عن كوارث الطبيعة والصقيع في السنوات الماضية والسنة الحالية.
مناشدة تحاكي احد المطالب التي رفعها الاتحاد ضمن جملة من المطالب التي اعتبرها المزارعون حق كفله لهم كافة القوانين والمواثيق للعيش بكرامة، بهدف تفعيل حق الاسترداد الضريبي.
وجاءت هذه المناشدة في رسالة رفعها المزارعون يؤكدون فيها على حاجتهم الملحة من اجل حصولهم على حقوقهم في وقت باتوا فيه يعانون معاناة مركبة بفعل ويلات الاحتلال وآلامه وكد العمل وأمالهم في بناء وطن يواجه كل التحديات، بدء من الحفاظ على الأرض والدفاع عنها من أطماع الاحتلال وافرازاته المتمثلة بالمصادرة والترحيل تحت ذرائع ” المناطق العسكرية والتوسع الاستيطاني” وصولا الى قطاع منتج يحلم بتحقيق امنه الغذائي وسيادته على ارضه وموارده.
وفيما يلي نص المناشدة كما وصلت معا
“نحن مزراعي هذا الوطن…نثمن دوركم العظيم في دعم مطالبنا ونقدر عاليا هذا الدعم والانحياز لصالح الفئات الاكثر فقرا وتهميشا وهذا ما نعهده بكم وبمواقفكم الداعمة للمزارع الفلسطيني المرابط على ارضه، واننا نناشدكم الان لنصرة المزارعين بضرورة الاستمرار في صرف التعويضات التي اقرتها الحكومة للمزارعين الذين تضررو بفعل الكوارث الطبيعية بما فيها الاضرار الناتجة عن كوارث الطبيعة والصقيع في السنوات الماضية والسنة الحالية. وصر التعويضات كاملة لأصحاب ملفات التعويضات التي تزيد عن 7000 شيكل
وكان المزارعون قد ابرقوا بمناشردات سابقة تؤكد على ضرورة حل مشكلة ملفات ضريبة الدخل والتعويضات والاسترداد الضريبي وكل الحقوق العالقة على صعيد قطاعي الانتاج النباتي والحيواني لنخصص هذه المناشدة اليوم لتحقيق اول مطلب من مطالب مزارعي القطاع النباتي بما يخص سرعة صرف الرديات الضريبية للقطاع النباتي ضمن اطار زمني واضح لانقاذ المزارعين من ألانهيار”
وتنمى المزارعون ان يصل صوتهم للرئيس وصناع القرار بتحقيق كافة مطالبهم، كونهم الخط الاول في الدفاع عن الارض وتعزيز الاقتصاد ، فهل من مجيب ؟”.

نشر بتاريخ: 17/05/2018 ( آخر تحديث: 17/05/2018 الساعة: 1
الخليل- معا- قامت قوات الاحتلال، يوم الاربعاء، بإشعال النيران في أكثر من 20 دونما من حقول القمح في منطقة مراح سعد غرب بلدة اذنا، بمحاذاة جدار الفصل العنصري.
وقالت بلدية إذنا ان هذه الحقول تعود ملكيتها للمواطن مصباح ابو زلطة، والمواطن وجيه الجياوي، وتأتي هذه الاعتداءات ضمن اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق سكان بلدة اذنا بهدف تهجير السكان من هذه المناطق.

نشر بتاريخ: 16/05/2018 ( آخر تحديث: 17/05/2018 الساعة:
القدس – معا- حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في مناطق ج، حيث اصدرت “الادارة المدنية” للاحتلال امرا عسكريا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة ويعطي صلاحيات واسعة “للإدارة المدنية” بهدم أي مبنى لم تنته اعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الامر العسكري المذكور في المناطق المصنفة ج.
وأضاف المركز في بيان وصل معا: يشمل الامر أيضا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوما من تاريخ سريان الامر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت او زراعية اخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة”.
وبحسب الامر “يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق اثبات ان المبنى مرخص (رخصة بناء) او يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه “للإدارة المدنية”، الا ان هذا الاجراء مع ذلك ليس بالضرورة ان يحمي المنشاة من الهدم، لأن هذه الشروط لا تنطبق الا على الابنية الاستيطانية، اما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الاثباتات، ذلك أن سياسة الاحتلال منذ العام67 لم توافق سوى على عدد محدود جدا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق مصنفة ج، ولم تصادق على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدا، وهذا هو السبب الرئيسي لوجود بناء غير مرخص في هذه المناطق، حيث ان المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية بمجملها تقع في مناطق ب واي توسعة مقترحة ستمتد الى مناطق ج وصلاحيات المصادقة على هذه التوسعة تكون من صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى الذي يتبع الإدارة المدنية للاحتلال، مع العلم بان سياسة الإدارة المدنية تنطوي على رفض توسعة المخططات الهيكلية ورفض عمل مخططات جديدة منذ بداية الاحتلال”.
وبحسب نص الامر العسكري المذكور فإنه يمتد ليشمل أيضا مبان ومنشأت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة الا انه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيها.
وقال البيان: يدخل هذا الامر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 16\6\2018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 17\4\2018 ومدة سريانة سنتين وكما هو معلوم فأن الامر العسكري قابل للتجديد.
“وإذا ما تمت المصادقة على قانون آخر كانت تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلية أيليت شاكيد في وقت سابق، والذي يقضي بتحويل صلاحية النظر في الالتماسات ضد القرارات الإدارية للإدارة المدنية من المحكمة العليا الى محكمة الصلح ومحاكم خاصة مع تضييق المجالات التي يمكن لهذه المحكمة النظر فيها فأن استخدام القانون لم يعد يشكل وسيلة حماية للفلسطينيين من التهجير في مناطق ج”. أضاف البيان.
وختم المركز: ان هذه الأوامر العسكرية تأتي ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال والتي ترمي الى تهجير السكان الفلسطينيين من ارضهم وتضييق الخناق عليهم في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال وهو يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني ويرقى الى مستوى جريمة حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي.

نشر بتاريخ: 29/04/2018 ( آخر تحديث: 29/04/2018 الساعة:
ب
بيت لحم- معا- نفذت جمعية تنمية المرأة الريفية النشاط الختامي لمشروع “المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للنساء في الريف الفلسطيني” تحت رعاية رئيس مجلس قروي الولجة علاء الدراس.

جاء ذلك بحضور عدد من المؤسسات الشريكة مثل “YMCA” ،”OXFAM” ،” Kurve wustrow” ،”ecopeace Middle East”، وكلية الكتاب المقدس .
وأعربت منسقة المشروع مجدل الشمارخة أن هذا المشروع ممول من “General Board of Global Miniseries of the United Methodist church”، والهادف الى تحسين الظروف المعيشية وضمان تنمية مستدامة للمجتمعات الفلسطينية في مناطق “ب”و “ج” في الضفة الغربية.
ونفذت 19 حديقة منزلية من خلال المشروع آخذين بعين الاعتبار مبادئ الزراعة العضوية وتحقيق الأمن الغذائي، من ضمنهم 13 حديقة تم العمل عليها ضمن مجال التدوير والتصميم البيئي.
وتميز المشروع بالنوعية في العمل والمخرجات بالاضافة الى التزام وتعاون ك
بيرين من المستفيدات، وهذا مرتبط بطبيعة المنطقة من ناحية سياسية وحاجتهم الاقتصادية والاجتماعية لهذا المشروع.
وتم اختتام النشاط بزيادة 4 حدائق نموذجية تم العمل فيها من كلا الجانبين الزراعي والبيئي بمشاركة الحضور، وتم التعرف على الجانب العملي من خلال رؤية إنجازات النساء على ارض الواقع.

نشر بتاريخ: 27/02/2018 ( آخر تحديث: 27/02/2018 الساعة: 17:3
رام الله – معا – نظم إتحاد لجان العمل الزراعي، يوم الإثنين، بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” زيارة تبادلية لعدد من المزارعين الأعضاء في جمعية قلقيلية للتسويق الزراعي والري وجمعية التسويق في الخليل وجمعية حلحول، وهي جمعيات مستفيدة من مشروع دعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير سلسلة القيمة الزراعية في الضفة الغربية والممول من Globa Affairs Canada والمنفذ من قبل منظمة الأغذية والزراعة ( FAO ) واتحاد لجان العمل الزراعي، وبالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية، لزيارة مشاهدة الكيوي في بلدة بيت سوريك، وهي الأولى من نوعها في فلسطين، ويتم تنفيذها بإشراف مديرية زراعة القدس، كما تمت زيارة بعض المبادرات النسائية في التصنيع الغذائي في رام الله ومحل بس بلدي التابع لاتحاد لجان العمل الزراعي.
وقد أجمع المشاركون من الحضور على ضرورة إدخال أصناف جديدة مثل الكيوي، بهدف خلق تنوع في المحاصيل الزراعية وزيادة قدرة المنتجات الزراعية الفلسطينية على التنافس في الأسواق المحلية والدولية وزيادة ربحية المزراعين الفلسطينين، وتعزيز صمودهم على أرضهم، حيث تم شرح جميع العمليات الحقلية والممارسات الزراعية الجيدة الخاصة بمحصول الكيوي من زراعة، ري، تسميد واحتياجاته من ساعات البرودة ..الخ.
كذلك تمت زيارة محل بس بلدي وهي مبادرة من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي بهدف تعزيز صمود المزارعات الفلسطينات وتحسين دورهن المجتمعي من خلال مساندتهن في تسويق منتجاتهن التصنيعية، ويحتوي مركز “بس بلدي” قرابة 100 صنف من المنتجات البلدية والزراعية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة في الجودة تؤهلها للمنافسة في السوق المحلية، وهو ما يأتي منسجماً مع التغير الحاصل في سلوك المستهلك باتجاه تفضيل المنتجات البلدية الخالية من أية مواد كيماوية أو حافظة، ودعماً للمنتجات الوطنية الفلسطينية.
وفي ذات السياق تمت زيارة إحدى المبادرات النسائية النوعية في التصميم والنجاح، وهي عبارة عن شركة متخصصة بتصنيع كل ما يتعلق بالتمور من مرحلة التمر العادي إلى التمر المحشو بالمكسرات والتمر المطلي بالشوكولاتة بجميع أنواعها، وكرات التمر بالشوكولاتة والشوفان وجوز الهند وقهوة نوى التمر، بالإضافة لجميع أنواع الشوكولاتة البيضاء والمرة وبالحليب، وهي مثال للمثابرة والنوعية والاجتهاد من أجل النجاح.
ويرى العمل الزراعي وشركاه بأن مثل هذه الزيارات التبادلية من شأنها أن تعزز وتعمم الفائدة العملية الحقيقية في إدارة وتنفيذ المشاريع الزراعية وتعزيز دور الجمعيات التعاونية في إدارة تصميم مشاريع زراعية مدرة للدخل. 

 

نشر بتاريخ: 13/01/2018 ( آخر تحديث: 13/01/2018 السا
غزة- معا- ضمن وفد مجموعة الحماية الذي يضم عدد من المؤسسات الاهلية والدولية، شاركت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) في زيارة لمزارعي المناطق المقيدة الوصول والمتاخمة للخط الفاصل بين قطاع غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتقى الوفد عدداً من المزارعين شرق منطقتي جحر الديك وعبسان الكبير، حيث تقع أراضي المزارعين على بعد 800 متر من السياج الأمني، واستمع الوفد الى مشاكل المزارعين الذين يعانون منها منذ سنوات طويلة نتيجة لطائرات الرش الإسرائيلية التي تقوم بطلعات لرش مبيدات الأعشاب القريبة من السياج الفاصل، بحجج أمنية يتذرع بها الاحتلال الإسرائيلي، ويدعى بأنها تحجب الرؤية عن متابعته للمقاومة الفلسطينية.
هذا وقد أكد المزارعون في المناطق المقيدة الوصول للوفد الزائر بان ” الطائرات تقوم بتنفيذ عمليات الرش بمعدل 3-4 مرات سنوياً، وأضاف المزارعون ان عمليات الرش تتزامن مع اقتراب جني محاصيلهم، التي تتأثر منه وتتلف كافة المزروعات الواقعة على مسافة تتراوح ما بين 1000-1200 متر من السياج الأمني. ما ينال من قدرتهم على الصمود ويكبدهم خسائر فادحة ويراكم الديون عليهم.
هذا وقد استمع الوفد الزائر للمزارعين الذين أشاروا الى نوعية الزراعات التي يقومون بزراعتها في المناطق القريبة من السياج الامني والتي في غالبها زراعات ورقية مثل (السبانخ، السلق، زهرة القرنبيط، البازيلاء، البقدونس وغيرها، وقد اتلفت بالكامل نتيجة لعمليات الرش، وأضاف المزارعين بان الاحتلال الإسرائيلي لم يقم بإبلاغ الطرف الفلسطيني ولا لمرة واحدة ولا حتى عن طريق طرف وسيط كهيئة الصليب الأحمر بأوقات الرش، كي يتمكنوا من اتخاذ تدابير تقلل من خسائرهم، وأفاد مزارعو تلك المناطق انهم يلحظون قوات الاحتلال قبيل عمليات الرش عندما يشعلون إطارات السيارات للتأكد من اتجاه الرياح، وفي حال كانت الرياح باتجاه الأراضي الفلسطينية يقومون بعمليات الرش واذا كان الامر عكس ذلك تتوقف عمليات الرش. ويستنتج المزارعون جراء هذا الفعل بان الاحتلال الإسرائيلي يتذرع برش الأعشاب المتاخمة للسياج الامني كي يقضي على مزروعاتهم ويكبدهم خسائر تجعلهم يهجرون أراضيهم ولا يمارسون أي عمل زراعي في المناطق القريبة من السياج الأمني.
هذا وقد كان واضحاً مدى القلق الشديد الذي ينتاب المزارعين نتيجة هذا الفعل الذي يقضي على مقومات سبل عيشهم ويجعلهم في حيرة من تدبر امورهم المعيشية.

نشر بتاريخ: 04/01/2018 ( آخر تحديث: 04/01/2018 السا
نابلس- معا- افاد مدير زراعة محافظة نابلس المهندس وجدي الكخن ان المديرية خصصت لجنة طوارئ لمتابعة الاضرار التي قد تنجم عن المنخفض الجوي القادم، داعيا المزارعين لاخذ الحيطة والحذر لتخفيف تأثير المنخفض الجوي.\
كما دعا الكخن المزارعين الذين قد تحدث لديهم اضرار الى التوجة فورا الى المجالس المحلية لتسجيلها، علما ان هناك رقما خاصا للطوارئ على مدار الساعة هو 0592090786 عرفات اشتية.

نشر بتاريخ: 04/01/2018 ( آخر تحديث: 04/01/2018 الساعة: 15
رام الله- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل حول قانون حماية الأسرة من العنف، في إطار حملة اطلقتها لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي منذ 25 تشرين الثاني تحت شعار ” بكفي سن سكاكين…لازم تسنوا القوانين”.
وتناولت الورشة التي حضرها طلبة من مختلف الجامعات اضاءة حول قانون حماية الاسرة الفلسطيني، والبنود الرئيسية في القانون حسب المسودة، وآليات الرقابة والمتابعة لتطبيقه، اضافة للتعريف بمفهوم العنف واهدافه وموجباته.
واوضحت المستشارة القانونية نجمة حداد بأن قانون حماية الاسرة من العنف غير سار ولا يزال مسودة قيد الدراسة رغم أن العمل عليه بدأ منذ عام 2005؛ وذلك نتيجة لعدة معضلات تتعلق بالخلل والفراغ التشريعي وتضارب في القوانين الفلسطينية ذات الأصول العثمانية والاردنية والمصرية والاوامر العسكرية الاسرائيلية، اضافة لتعطيل المجلس التشريعي، واصدار العديد من القوانين بمراسيم رئاسية تعتبر بدورها محط جدول كونها قوانين صادرة عن السلطة التنفيذية.
ومن جانب آخر، نوهت حداد الى ان سن قانون حماية الاسرة من العنف حاجة ملحة وضرورية لحماية نسيج المجتمع الفلسطيني لان الاسرة نواته الاولى وبالتالي سيوفر القانون بيئة آمنة تضمن لأفرادها نموا سليما وعيشا كريما، الى جانب انه قانون متخصص يساعد وحدات ومؤسسات حماية الاسرة من العنف على اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في عملهم؛ كونه يحتوي تفاصيل واضحة بالنسبة لأفراد الاسرة الذين يشملهم القانون وطبيعة العقوبات الخاصة بأشكال العنف المختلفة.
كما تم التطرق الى الانتقادات الموجهة للنسخة النهائية لمشروع قرار قانون حماية الأسرة من العنف التي ومنها الابقاء على حق الضحية في وقف تحريك الدعوى في بعض القضايا الأمر الذي يبقي ضحايا العنف الأسري خاضعين للضغوط الاجتماعية، ويفقد مشروع القرار بقانون هدفه المتمثل في حماية ضحايا العنف الأسري، وكذلك يخلو مشروع القرار بقانون من المذكرة الإيضاحية التي تشرح الأسباب الموجبة له وأهمية إقراره، اضافة لعدم ايضاح مدى الحاجة المجتمعية له وفق متطلبات الخطة التشريعية للحكومة، وعدم الوضوح فيما يتعلق بالأولويات التشريعية للحكومة، حيث يحيل في الكثير من نصوصه إلى اختصاصات تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تعاني أصلا من نقص تشريعي حاد، كما ويفتقد مشروع القرار بقانون الفلسفة المرجوة منه بتحوله إلى مشروع قانون يغلب عليه الطابع العقابي الجنائي ويفتقد للفلسفة الخاصة بضحايا العنف الأسري القائمة على الوقاية والحماية والتأهيل.

وفي ختام الورشة قدم الطلبة مجموعة من المقترحات لتجاوز عثرات مشروع قرار قانون حماية الاسرة من العنف تبعا للانتقادات الموجهة للنسخة النهائية، واشاروا الى اهمية تفعيل الاعلام لتسليط الضوء على قانون حماية الاسرة من العنف، اضافة الى ضرورة توفير شبكة امان للنساء كي لا يخضعن للضغوط المجتمعية ويسقطن حقهن.