نشر بتاريخ: 10/08/2022 ( آخر تحديث: 10/08/2022 الساعة: 15:58 )
شارك
الرئيس يلغي قرارات بقانون التي اعترضت عليها نقابة المحامين

رام الله- معا- ألغى الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، قرارات بقانون كانت اعترضت عليها نقابة المحامين ونفذت اضرابات ووقفات احتجاجية عليها.

وألغى الرئيس في بيان صدر عنه القرارات بقانون الآتية:
1. قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته.
2. قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.
3. قرار بقانون رقم (12) لسنة 2022م، بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م وتعديلاته.
4. قرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م الصادر بتاريخ 13/7/2022.
وكانت نقابة المحامين قد نفذت عدة اضرابات ووقفات احتجاجية في مدن الضفة، كما علّقت العمل في كافة المحاكم بمختلف أنواعها رفضًا للقرارات بقانون حول الإجرائية وقانون التنفيذ.

وقال داود الدرعاوي أمين سر نقابة المحامين، لمراسل معا :” هذا انتصار لحراك نقابة المحامين والشركاء من النقابات المهنية والاتحادات الشعبية والقضاة الذين أعلوا صوتهم والحركة الوطنية، وتدخل جبريل الرجوب، حيث كان تدخله حاسماً باتجاه الانتصار لهذا الحراك”.

 

وتابع في تصريحاته لمراسلنا:” يجب ان تكون رسالة لصناع القرار، ان هذه القرارات بقانون التي تمس بحقوق الناس، وخلقت التفافا جماعيا شعبيا، ومهنيا في مواجهتها لأنها طالت حقوق أساسية للمواطنين مكفولة بالقانون الأساسي، والمعايير الدولية، كالحق في المحاكمة العادلة والحق في الوصول للعدالة”.

 

وحول الضامن للسلامة الدستورية والتشريع، أوضح أمين سر نقابة المحامين، ان الضامن لذلك هو المجلس التشريعي المنتخب وفي غيابه يُعول على النضال النقابي المهني للتخفيف من آثار هذا العبث التشريعي.

 

وأضاف:” الحل الأساس هو بالدعوة للانتخابات العامة وإجرائها، وتتوج هذه الانتخابات مصالحة وطنية، وان يتم التأكيد على إجراء هذه الانتخابات في القدس المحتلة، كاشتباك نضالي وليس كمنة من الاحتلال، او انتظار موافقة الاحتلال، أهل القدس وشعبنا في القدس المحتلة له تجارب عظيمة في مسألة حماية المكانة الوطنية للقدس المحتلة، وهو قادر على حماية صناديق الاقتراع، اذا ما كان هناك توجه سياسي لفرض اجراء الانتخابات على الاحتلال في القدس المحتلة”.

وفيما يلي نص البيان:

الرئيس يلغي قرارات بقانون التي اعترضت عليها نقابة المحامين

 

يوليو
30
البيان الختامي لاجتماع الدورة السابعة للمجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نشر بتاريخ: 23/07/2022 ( آخر تحديث: 23/07/2022 الساعة: 13:32 ) شارك البيان الختامي لاجتماع الدورة السابعة للمجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية رام الله -معا-انعقدت الدورة السابعة لاجتماعات المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 57 عاماً على تأسيس اتحادنا بقرار من المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القدس عام 1964، ومنذ ذلك التاريخ واتحادنا يرفع راية التحرر ملتزماً ببرنامجه الوطني والاجتماعي ونظامه الداخلي. وقد جاء انعقاد هذه الدورة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ نظام الاستعمار وسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) مواصلاً اجراءاته العدوانية في تطبيق صفقة القرن على الأرض متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، فلا زال ما يقارب تسعة مليون من اللاجئين الفلسطينيين يعانون ويلات اللجوء المتكرر منذ 74 عاماً ولا زالت اللاجئات داخل الوطن وخارجه يصنعن ملاحم الصمود والنضال في كافة الساحات رغم المعاناة من التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الانسانية في أكثر من ساحة فيما تتعرض قضية اللاجئين لهجمة شرسة من قوى الاستعمار تستهدف شطب حقوقنا عبر استهداف وكالة الاونروا والمخططات الرامية الى توزيع مهماتها وواجباتها على هيئات دولية أخرى بالإضافة الى توقيع الاطار بين امريكا ووكالة الغوث. وفي فلسطين المحتلة، لا زال الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري من خلال مصادرة الأرض ونهب المصادر الطبيعية والحصار والسيطرة على الحدود وعمليات الضم، والقمع، والتنكر للحقوق الوطنية، علاوة على سياسة العزل والفصل والتجزئة وهدم البيوت، وفرض الحواجز والمعيقات أمام حرية الحركة بين المناطق، والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بأقلّ عدد من الفلسطينيين. وهو المشهد الواضح في النقب وفي بيتا وبرقة وكفر قدوم والشيخ جراح والاغوار ومسافر يطا والخان الاحمر وجميع مناطق التماس؛ وما هذه الاّ امثلة صارخة على النّكبة المستمرة، في ظل تواطؤ دولي سافر وعدم تحمله لمسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، وتوفيره الدعم والحصانة لدولة الاحتلال وتمكينها من الافلات من العقاب. وكشفت الحرب الدائرة في اوكرانيا عن ازدواجية المعايير من قبل الولايات المتحدة وحلفائها. وتوقف المجلس الاداري امام دوره واوضاعه الداخلية وبنيته التنظيمية استنادا الى التقارير المقدمة من الدوائر واللجان والفروع كما استعرض اوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا وخرج بمجموعة من القرارات والتوجهات والتوصيات لتطوير ادائه واليات عمله لمعالجة التحديات والعقبات التي واجهته في ظل تصعيد الاحتلال ضد شعبنا . كما ناقش المجلس التوجهات المستقبلية ومن اهمها: اولاً : على الصعيد الوطني : – تفعيل الدور الوطني لكافة هيئات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المقاومة الشعبية. – اكد الاتحاد على تبنيه لحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ورفضة جميع عمليات التطبيع الرسمي العربي. – اكد المجلس الاداري رفضة للحصار المفروض على قطاع غزة وطالب برفعه وفتح المعابر واعادة الاعمار. – ضرورة العمل على توفير الحماية لشعبنا في دول اللجوء والشتات وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة الامنة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم. – اكد المجلس الاداري على الاستمرار في جهوده في انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتفعيل دور النساء في الحوار الوطني. – أكد المجلس الاداري على ضرورة التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة، وخاصة تلك المتعلقة بقرار وقف التنسيق الامني والعلاقة مع دولة الاحتلال، وكذلك القرار المتعلق بالدعوة لحوار وطني شامل على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإجراء الانتخابات العامة والشاملة بمشاركة جميع قطاعات شعبنا بما في ذلك القدس. – كما طالب المجلس الاداري بتفعيل ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مؤكدا على اهمية الحوار الجاد بين جميع القوى والفصائل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مشاركة وازنة لقطاعي المرأة والشباب من اجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. – وجه المجلس أسمى آيات الفخر والاعتزاز بصمود الاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم اتجاه اسرانا، الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال الهادفة الى تركيعهم ومصادرة كافة حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالات طويلة كان آخرها اضراب الحرية والكرامة. كما طالب بالعمل بشكل حثيث للضغط على حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واعتبار الاسرى والاسيرات اسرى حرب والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق رسمية من خلال هيئات الامم المتحدة للوقوف على الظروف غير الانسانية التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وظروف صحية كالأسيرة اسراء جعابيص والأسير ناصر أبو حميد والاسرى الاطفال، كما اكد المجلس الاداري على مساندته لنضال الاسرى في انهاء الاعتقال الاداري غير القانوني وحيا الاسرى الاداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام. – وتوقف المجلس الاداري أمام حالة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك تقييد حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي ووضع قيود على عمل المؤسسات النسوية في قطاع غزة، واعتبر إن هذه الممارسات من شأنها تعميق حدة الانقسام السياسي وتهديد السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي وتزعزع الثقة بين الشعب وقيادته السياسية مطالبا بضمان الحريات العامة ومسائلة ومحاسبة من يخترقها. ثانيا: علي الصعيد الداخلي : – استكمال العمل على عقد المؤتمرات القاعدية وانتخاب الهيئات تمهيدا لعقد المؤتمر السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. – اكد المجلس الاداري على اهمية تعزيز الدور القيادي للاتحاد العام للمراة الفلسطينية على صعيد توجيهه للعمل النسوي الفلسطيني من خلال قيادته للائتلافات والتحالفات المختلفة. – ضرورة الحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها. – تعزيز وادماج فئة الشابات في الاتحاد، من خلال بناء تحالفات أوسع مع الاطر الطلابية والشبابية لتعزيز دوره في استقطاب العناصر الشابة. – مواصلة الضغط من اجل الوصول الى تشريعات وقوانين مستندة لوثيقة الاستقلال وللقانون الاساسي ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين. ثالثا: على الصعيد الاجتماعي: اعتبر المجلس الاداري أن الهجمة الأصولية والمحافظة التي تستهدف الهوية الثقافية والديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني تتطلب توفر الارادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية لحماية المدفعات والمدافعين عن حقوق الانسان. – استكمال العمل على تطبيق قراري المجلسين الوطني والمركزي برفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30% ، من خلال تعديل قوانين الانتخابات . – دعوة الاحزاب الى مراجعة انظمتها الداخليه وتعديلها بما يضمن المشاركة الاوسع للنساء بنسبة لا تقل عن 30%. – قرر المجلس الاداري توسيع دائرة التحالفات مع النقابات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين والاجراءات التي تكفل المساواة في الاجور وتوفير بيئة عمل امنة والعمل على تطبيق الحد الادنى من الاجور. – التسريع في اصدار قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الضمان الاجتماعي بما يضمن العدالة والانصاف للنساء. رابعاً: على الصعيد العربي: – أكد المجلس الاداري دعمه ومساندته وتضامنه مع النساء في الاقطار العربية في مواجهتها للتطرف والارهاب الفكري والقمع من قبل المجموعات الارهابية . – تعزيز العلاقات والتحالفات والشراكات مع الاتحادات النسائية العربية والمنظمات المدافعة عن قضايا النساء بهدف الوصول الى استراتيجية عمل مشترك. – تقوية دور الاتحاد في الاتحاد النسائي العربي العام في دعم وتعزيز العمل المشترك وتفعيل التضامن النسائي العربي مع المرأة الفلسطينية وقضيتها الوطنية. خامسا: على الصعيد الدولي: – اكد المجلس الاداري على اهمية توسيع دائرة العلاقات الدولية مع الشبكات والائتلافات في العالم. – حيا المجلس الاداري نساء العالم المناضلات وحركات التضامن مع نضالنا الوطني من أجل الحرية والتحرر. – حيا المجلس الاداري الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المتضامن مع نضالات المرأة الفلسطينية.
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات, مؤسسات العمل الاهلي) بواسطة alsheraa في 30-07-2022

البيان الختامي لاجتماع الدورة السابعة للمجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

نشر بتاريخ: 23/07/2022 ( آخر تحديث: 23/07/2022 الساعة: 13:32 )
شارك
البيان الختامي لاجتماع الدورة السابعة للمجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية

 

 

رام الله -معا-انعقدت الدورة السابعة لاجتماعات المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 57 عاماً على تأسيس اتحادنا بقرار من المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القدس عام 1964، ومنذ ذلك التاريخ واتحادنا يرفع راية التحرر ملتزماً ببرنامجه الوطني والاجتماعي ونظامه الداخلي.

وقد جاء انعقاد هذه الدورة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ نظام الاستعمار وسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) مواصلاً اجراءاته العدوانية في تطبيق صفقة القرن على الأرض متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، فلا زال ما يقارب تسعة مليون من اللاجئين الفلسطينيين يعانون ويلات اللجوء المتكرر منذ 74 عاماً ولا زالت اللاجئات داخل الوطن وخارجه يصنعن ملاحم الصمود والنضال في كافة الساحات رغم المعاناة من التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الانسانية في أكثر من ساحة فيما تتعرض قضية اللاجئين لهجمة شرسة من قوى الاستعمار تستهدف شطب حقوقنا عبر استهداف وكالة الاونروا والمخططات الرامية الى توزيع مهماتها وواجباتها على هيئات دولية أخرى بالإضافة الى توقيع الاطار بين امريكا ووكالة الغوث.

وفي فلسطين المحتلة، لا زال الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري من خلال مصادرة الأرض ونهب المصادر الطبيعية والحصار والسيطرة على الحدود وعمليات الضم، والقمع، والتنكر للحقوق الوطنية، علاوة على سياسة العزل والفصل والتجزئة وهدم البيوت، وفرض الحواجز والمعيقات أمام حرية الحركة بين المناطق، والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بأقلّ عدد من الفلسطينيين. وهو المشهد الواضح في النقب وفي بيتا وبرقة وكفر قدوم والشيخ جراح والاغوار ومسافر يطا والخان الاحمر وجميع مناطق التماس؛ وما هذه الاّ امثلة صارخة على النّكبة المستمرة، في ظل تواطؤ دولي سافر وعدم تحمله لمسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، وتوفيره الدعم والحصانة لدولة الاحتلال وتمكينها من الافلات من العقاب. وكشفت الحرب الدائرة في اوكرانيا عن ازدواجية المعايير من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

وتوقف المجلس الاداري امام دوره واوضاعه الداخلية وبنيته التنظيمية استنادا الى التقارير المقدمة من الدوائر واللجان والفروع كما استعرض اوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا وخرج بمجموعة من القرارات والتوجهات والتوصيات لتطوير ادائه واليات عمله لمعالجة التحديات والعقبات التي واجهته في ظل تصعيد الاحتلال ضد شعبنا . كما ناقش المجلس التوجهات المستقبلية ومن اهمها:

اولاً : على الصعيد الوطني :

- تفعيل الدور الوطني لكافة هيئات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المقاومة الشعبية.

- اكد الاتحاد على تبنيه لحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ورفضة جميع عمليات التطبيع الرسمي العربي.

- اكد المجلس الاداري رفضة للحصار المفروض على قطاع غزة وطالب برفعه وفتح المعابر واعادة الاعمار.

- ضرورة العمل على توفير الحماية لشعبنا في دول اللجوء والشتات وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة الامنة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم.

- اكد المجلس الاداري على الاستمرار في جهوده في انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتفعيل دور النساء في الحوار الوطني.

- أكد المجلس الاداري على ضرورة التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة، وخاصة تلك المتعلقة بقرار وقف التنسيق الامني والعلاقة مع دولة الاحتلال، وكذلك القرار المتعلق بالدعوة لحوار وطني شامل على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإجراء الانتخابات العامة والشاملة بمشاركة جميع قطاعات شعبنا بما في ذلك القدس.

- كما طالب المجلس الاداري بتفعيل ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مؤكدا على اهمية الحوار الجاد بين جميع القوى والفصائل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مشاركة وازنة لقطاعي المرأة والشباب من اجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

- وجه المجلس أسمى آيات الفخر والاعتزاز بصمود الاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم اتجاه اسرانا، الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال الهادفة الى تركيعهم ومصادرة كافة حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالات طويلة كان آخرها اضراب الحرية والكرامة. كما طالب بالعمل بشكل حثيث للضغط على حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واعتبار الاسرى والاسيرات اسرى حرب والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق رسمية من خلال هيئات الامم المتحدة للوقوف على الظروف غير الانسانية التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وظروف صحية كالأسيرة اسراء جعابيص والأسير ناصر أبو حميد والاسرى الاطفال، كما اكد المجلس الاداري على مساندته لنضال الاسرى في انهاء الاعتقال الاداري غير القانوني وحيا الاسرى الاداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام.

- وتوقف المجلس الاداري أمام حالة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك تقييد حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي ووضع قيود على عمل المؤسسات النسوية في قطاع غزة، واعتبر إن هذه الممارسات من شأنها تعميق حدة الانقسام السياسي وتهديد السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي وتزعزع الثقة بين الشعب وقيادته السياسية مطالبا بضمان الحريات العامة ومسائلة ومحاسبة من يخترقها.

ثانيا: علي الصعيد الداخلي :

- استكمال العمل على عقد المؤتمرات القاعدية وانتخاب الهيئات تمهيدا لعقد المؤتمر السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.

- اكد المجلس الاداري على اهمية تعزيز الدور القيادي للاتحاد العام للمراة الفلسطينية على صعيد توجيهه للعمل النسوي الفلسطيني من خلال قيادته للائتلافات والتحالفات المختلفة.

- ضرورة الحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها.

- تعزيز وادماج فئة الشابات في الاتحاد، من خلال بناء تحالفات أوسع مع الاطر الطلابية والشبابية لتعزيز دوره في استقطاب العناصر الشابة.

- مواصلة الضغط من اجل الوصول الى تشريعات وقوانين مستندة لوثيقة الاستقلال وللقانون الاساسي ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.

ثالثا: على الصعيد الاجتماعي:

اعتبر المجلس الاداري أن الهجمة الأصولية والمحافظة التي تستهدف الهوية الثقافية والديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني تتطلب توفر الارادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية لحماية المدفعات والمدافعين عن حقوق الانسان.

- استكمال العمل على تطبيق قراري المجلسين الوطني والمركزي برفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30% ، من خلال تعديل قوانين الانتخابات .

- دعوة الاحزاب الى مراجعة انظمتها الداخليه وتعديلها بما يضمن المشاركة الاوسع للنساء بنسبة لا تقل عن 30%.

- قرر المجلس الاداري توسيع دائرة التحالفات مع النقابات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين والاجراءات التي تكفل المساواة في الاجور وتوفير بيئة عمل امنة والعمل على تطبيق الحد الادنى من الاجور.

- التسريع في اصدار قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الضمان الاجتماعي بما يضمن العدالة والانصاف للنساء.

رابعاً: على الصعيد العربي:

- أكد المجلس الاداري دعمه ومساندته وتضامنه مع النساء في الاقطار العربية في مواجهتها للتطرف والارهاب الفكري والقمع من قبل المجموعات الارهابية .

- تعزيز العلاقات والتحالفات والشراكات مع الاتحادات النسائية العربية والمنظمات المدافعة عن قضايا النساء بهدف الوصول الى استراتيجية عمل مشترك.

- تقوية دور الاتحاد في الاتحاد النسائي العربي العام في دعم وتعزيز العمل المشترك وتفعيل التضامن النسائي العربي مع المرأة الفلسطينية وقضيتها الوطنية.

خامسا: على الصعيد الدولي:

- اكد المجلس الاداري على اهمية توسيع دائرة العلاقات الدولية مع الشبكات والائتلافات في العالم.

- حيا المجلس الاداري نساء العالم المناضلات وحركات التضامن مع نضالنا الوطني من أجل الحرية والتحرر.

- حيا المجلس الاداري الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المتضامن مع نضالات المرأة الفلسطينية.

نشر بتاريخ: 19/06/2022 ( آخر تحديث: 19/06/2022 الساعة: 10:30 )
شارك
رسالة من شي جين بينغ إلى والده

رام الله- معا- وجد بشكل بارز في مكتب شي جين بينغ، عدة صور عن حياته الأسرية الدافئة من عهود مختلفة. في إحداها، يظهر شي جين بينغ يدفع والده المسن على كرسي متحرك في نزهة مع زوجته وابنته.

وترك والده شي تشونغ شيون في قلب شي جين بينغ تأثيرات عميقة، ويتضح ذلك في رسالة كتبها شي جين بينغ إلى والده.

كان 15 أكتوبر عام 2001 يصادف عيد ميلاد شي تشونغ شيون الـ 88، وعُقد آنذاك لقاء عائلي كبير نادر، وغاب عنه فقط شي جين بينغ الذي كان يتولي منصب رئيس مقاطعة فوجيان آنذاك، بسبب أجندة عمله المزدحمة، فكتب رسالة إلى والده للمباركة له بعمر مديد وهو في حالة خجل لعدم تمكنه من حضور هذه المناسبة العائلية.

وفي رسالته، تحدث شي جين بينغ بمودة عن عواطفه القلبية العميقة والأبدية تجاه والديه، وذكر العديد من “الصفات النبيلة التي أدركها واستوعبها عن والده”.

وفي هذه الرسالة، كتب شي جين بينغ: “سواء كان ذلك في فترة الإرهاب الأبيض أو حقبة اليسار المتطرف، سواء كنت تتعرض لمفتريات الآخرين أو تواجه حالة محنة، فهناك دائمًا ضوء ساطع في قلبك، وتتمسك دائمًا بالاتجاه الصحيح.”

وفي رسالته، يصف شي جين بينغ والده بأن ادخاره في الحياة اليومية قاسياً تقريباً، وصرامة التربية الأسرية معروفة لدى الجميع. “هكذا، طورنا عادة التقشف منذ الطفولة تحت تعليم والدنا. هذا هو النمط العائلي النموذجي للبلاشفة والشيوعيين القدامى. ويجب أن ينتقل هذا النمط العائلي الجيد من جيل إلى جيل.”

وفي نظر شي جين بينغ، “تعتبر الأسرة أول حجرة درس في الحياة، والآباء هم أول المدرسين للأطفال.” في هذا الفصل الدراسي، تلقى شي جين بينغ من والديه تعليمًا قيمًا وصفات من شأنها أن تستمر معه مدى الحياة.

نشر بتاريخ: 28/04/2022 ( آخر تحديث: 28/04/2022 الساعة: 18:30 )
شارك
مؤتمر الاتحاد النسائي العالمي يدعو لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين

 

 

كراكاس- معا- دعا الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي منظمة الأمم المتحدة إلى وقف انتهاج سياسة الكيل بمكيالين، وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السابع عشر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المنعقد في العاصمة الفنزويلية كراكاس، في الفترة ما بين 24-29 نيسان/ ابريل الجاري.

وقال إن “الشعب الفلسطيني تعرض لأكبر مؤامرة عرفتها البشرية على شعب في العالم، تمثلت بوعد بلفور، وتزوير التاريخ بأكذوبة “أرض الميعاد”، ثم طرد الشعب الفلسطيني من دياره ووطنه وتشتيته في أنحاء الأرض، ليكون الشعب الأكثر تعرضا للظلم في العالم”.

وطالب الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي بوقف “الهجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاك أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، وجرائم قتل النساء والأطفال والشيوخ واقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وطردهم والتنكيل بهم، ومنع المسيحيين من الوصول لكنيسة القيامة، واستمرار تهويد القدس والتوسع في بناء المستوطنات وغض النظر عن عربدة المستوطنين، وتصاعد حجم الاعتقالات وفرض الحصار على قطاع غزة”.

كما جدد الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الطلب من الأمم المتحدة لإيقاف كل هذا الظلم، عبر تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجان تقصي حقائق للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الإفراج الفوري عن الأسرى، خاصة الأسيرات والأطفال والمرضى وتطبيق اتفاقية جنيف بحق الأسرى.

الرئيس يقرر منح ميدالية الانجاز لأربع نساء رياديات

نشر بتاريخ: 07/04/2022 ( آخر تحديث: 07/04/2022 الساعة: 16:00 )
شارك
الرئيس يقرر منح ميدالية الانجاز لأربع نساء رياديات

 

 

رام الله- معا- أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عن قرار الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منح ميدالية الانجاز من وسام الرئيس محمود عباس، إلى أربع سيدات رائدات، ممن شاركن في المؤتمر التأسيسي الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي عقد في مدينة القدس سنة 1964، وما زلن على قيد الحياة.

وجاء الإعلان خلال حفل تكريم الموظفات العاملات في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها والاتحادات والتنظيمات الذي أقيم في مقر منظمة التحرير في رام الله ، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

والنساء المكرمات هن ليديا وديع موسى الأعرج، والدكتورة سميرة يوسف عثمان السقا، وعايدة أديب بامية، وزينب طاهر عبد السلام ساقا الله.

وذلك تقديرا لدورهن النضالي والوطني المشرف في الدفاع عن قضايا شعبنا الفلسطيني، وتثمينا لعطائهن في منظمة التحرير من خلال عضويتهن في المجلس الوطني الفلسطيني.

نشر بتاريخ: 07/04/2022 ( آخر تحديث: 07/04/2022 الساعة: 16:00 )
شارك
الرئيس يقرر منح ميدالية الانجاز لأربع نساء رياديات

 

 

رام الله- معا- أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح عن قرار الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، منح ميدالية الانجاز من وسام الرئيس محمود عباس، إلى أربع سيدات رائدات، ممن شاركن في المؤتمر التأسيسي الأول لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي عقد في مدينة القدس سنة 1964، وما زلن على قيد الحياة.

وجاء الإعلان خلال حفل تكريم الموظفات العاملات في منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها والاتحادات والتنظيمات الذي أقيم في مقر منظمة التحرير في رام الله ، وذلك بحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

والنساء المكرمات هن ليديا وديع موسى الأعرج، والدكتورة سميرة يوسف عثمان السقا، وعايدة أديب بامية، وزينب طاهر عبد السلام ساقا الله.

وذلك تقديرا لدورهن النضالي والوطني المشرف في الدفاع عن قضايا شعبنا الفلسطيني، وتثمينا لعطائهن في منظمة التحرير من خلال عضويتهن في المجلس الوطني الفلسطيني.

نشر بتاريخ: 08/03/2022 ( آخر تحديث: 08/03/2022 الساعة: 08:47 )
شارك
أول معلمة في الأونروا تفوز بالميدالية الذهبية لجائزة المرأة المبدعة العالمية

 

غزة- معا -فازت أسماء معمر، وهي معلمة لاجئة من فلسطين في مدرسة إناث الفوخري الابتدائية بغزة، بالميدالية الذهبية لجائزة المرأة المبدعة العالمية لعام 2021، وذلك بعد اجتيازها أربعة امتحانات بامتياز. وجائزة المرأة المبدعة العالمية هي مبادرة من أكاديمية المدرب العالمي لتشجيع النساء الماهرات على تقديم مواهبهن. “كانت هذه تجربة رائعة مكنتني وأعطتني دفعة للأمام نحو تحسين طرق التدريس التي أتبعها”، تقول أسماء.

ابتكرت أسماء استراتيجية تهدف من خلالها إلى رفع مستوى طالباتها نحو الإبداع والمجد: “أركز كل تركيزي على السماح للطالبات بإطلاق العنان للضوء الداخلي والخروج من منطقة الراحة الخاصة بهن. أنا لا أطلب منهن الحلول، وبدلا من ذلك أطلب منهن الوصول إلى لب المشكلة التي من خلالها سيتوصلن إلى الحل”، تقول أسماء مضيفة “تسعى الأونروا إلى خلق جيل واثق من نفسه ومبدع ومبتكر قادر على مواجهة التحديات والتغلب عليها. بعد التبصر عن كثب في رؤية الأونروا وأهدافها، آمنت إلى حد كبير بأنها كانت متوافقة مع أفكاري وأهدافي”.

يواجه برنامج التعليم في الأونروا في غزة العديد من التحديات المتمثلة في البيئة السياسية والاجتماعية غير المستقرة والوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب والفقر والحصار. يبلغ متوسط حجم الغرفة الصفية في مدارس الأونروا في غزة 41 طالبا؛ وهو ما يشكل مصدر قلق إضافي للتحديات الداخلية والخارجية التي تشكل خطرا على التزام وتحفيز طاقم التعليم، وكذلك على جودة خدمات التعليم في الأونروا. يساهم الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي في نجاح الأونروا وفي تمكين المعلمين مثل أسماء لتوفير تعليم نوعي، حتى في الظروف التي قد تكون صعبة.

وعلى الرغم من هذه العوائق أمام التعليم، يواصل أطفال لاجئي فلسطين والمعلمون وأسرهم تقدير التعليم والسعي لتحقيق التميز. وهذا أيضا بفضل مدارس الأونروا، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، التي توفر إحساسا بالأمن والاستقرار والحياة الطبيعية على الرغم من الظروف التي يعيش فيها هؤلاء الأطفال.

وصفت أسماء التحديات الإضافية التي يتعين عليها التغلب عليها كامرأة: “على المرأة العاملة أن تتحمل أعباء إضافية، وكان هذا هو التحدي الأكبر بالنسبة لي، حاولت تحقيق الانسجام بين عملي وعائلتي، وأن أنجح كأم وكمعلمة. لقد قمت بترويض كل الصعاب والتحديات من أجل الوصول إلى النجاح، فجميع أطفالي يحتلون المرتبة الأولى في صفوفهم، وابنتي الكبرى، حنين، تدرس طب الأسنان بعد حصولها على معدل 95,4 بالمئة في المدرسة الثانوية”.

أما بالنسبة للمستقبل، فإن أسماء متفائلة وتعتقد أنه على الرغم من كل الظروف الصعبة المفروضة على لاجئي فلسطين، فإن المعلمين والطلاب قادرون على التكيف وعلى التغلب على الصعوبات في مختلف المجالات. تفتخر الأونروا والاتحاد الأوروبي بالمعلمين الرائدين مثل أسماء، الذين يسعون جاهدين للنجاح على الرغم من التحديات والصعوبات التي يواجهونها. وتختتم أسماء حديثها بالقول: “أتقدم بخالص شكري للأونروا على اهتمامها وسعيها لتحقيق التنمية المستمرة. كما أشكر مدرستي على رعاية الإبداع، وأشيد بأداء المعلمين، وأرحب بكل فكرة إبداعية”.

نشر بتاريخ: 06/02/2022 ( آخر تحديث: 06/02/2022 الساعة: 13:54 )
شارك
الإتحاد العام للمرأة يرحب بزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات منظمة التحرير
رام الله– معا – رحب الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الأحد، بتنفيذ قرار المجلس الوطني والمركزي والقاضي يتمثيل المرأة كحد أدنى 30% في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، والذي قد تم في دورة المجلس المركزي الفلسطيني ” الدورة 31″ بزيادة تمثيل المرأة بعدد 34 عضو، وبذلك تُصبح نسبة تمثيل النساء في المجلس المركزي مانسبته 25%.
وأضاف الإتحاد في بيان صحفي : نأمل أن يتم تطبيق القرار بالدورات اللاحقة وزيادة عدد النساء بما يُعزز دور المرأة في النضال الوطني والسياسي والإجتماعي. كما نؤكد على ضرورة تمثيل المرأة في كافة مؤسسات وهيئات وأطر منظمة التحرير الفلسطينية وكافة مؤسسات الدولة.

نشر بتاريخ: 09/01/2022 ( آخر تحديث: 09/01/2022 الساعة: 10:13 )
شارك
انتخاب هيئة إدارية جديدة لجمعية المرأة للتنمية والتمكين

 

القدس- معا- انتخبت جمعية المرأة للتنمية والتمكين أمس السبت هيئتها الإدارية الجديدة بحضور ومشاركة العشرات من أعضاء الهيئة العامة للجمعية.

وسبق عملية الاقتراع للانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة عقد اجتماعها عقدت السنوي تم خلاله مناقشة التقريرين الإداري والمالي، وبعد المصادقة عليهما – قدمت الهيئة الإدارية الحالية استقالتها.

وكانت تشكلت لجنة للإشراف على الانتخابات مكونة من راسم عبيدات، عزام الهشلمون، حمدي النابلسي، جهاد أبو زنيدـ، وبعد التأكد من اكتمال النصاب فتح باب الترشيح والطعون؛ ثم انتخبت الهيئة الإدارية الجديدة والمكينة من كل من: الهام نعمان، حسن النجار، سحر زعترة، اماني طهبوب، فاتنة الجعبة، دعاء أبو عيشة، ونجلاء البكري.

في حين تم اعتماد حمدي النابلسي كمدقق للحسابات للجمعية.

شارك
مزارعون من غزة يشاركون في دورة إرشادية قدمها خبراء إسرائيليون

بيت لحم- معا- شارك ثلاثون مزارعا في مجال زراعة التوت الأرضي من قطاع غزة، في دورة إرشادية قدمها خبراء إسرائيليون، الأربعاء الماضي.

وذكر موقع القناة السابعة العبرية، أن مديرية التنسيق والارتباط بغزة، نظمت الدورة التي قدمها أحد خبراء وزارة الزراعة الإسرائيلية، في موضوع أساليب الزراعة المتطورة والمكافحة البيولوجية للآفات، وذلك كله بهدف الترويج للزراعة الأكثر نقاء، وكفاءة وصحة لسكان القطاع، حسب قولها.

وقالت القناة، إن ما تسمى بوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية تعمل على دفع سياستها المدنية تجاه قطاع غزة قدما، باعتبارها أحد مقومات “الاستقرار الأمني” في المنطقة.