أغسطس
13

نشر بتاريخ: 08/08/2019 ( آخر تحديث: 08/08/2019 الساعة: 11:
رام الله- غزة – أكد اتحاد لجان العمل الزراعي في تقرير أصدره أمس الأربعاء أن عدد المستفيدين من مشاريعه في النصف الأول من العام الحالي بلغ 11336 مزارعاً/ة منهم 4678 في قطاع غزة و6658 في الضفة الغربية، وقد استهدفت برامج الاتحاد ومشاريعه أكثر من 11000 دونم تم استصلاحها وتأهيلها وتحسين الوصول إليها وتحسين مواردها المائية، حيث وفرت 11623 يوم عمل ل 477 عاملًا.
وأشار المدير العام للمؤسسة فؤاد أبو سيف، “أن الاتحاد نفذ 33 مشروعاً، 19 مشروعاً منها في الضفة الغربية و14 في قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 9 مشاريع استكمالاً لمشاريع من العام المنصرم، إضافة الى تركيزه على دعم واسناد حركة طريق الفلاحين الفلسطينية وتعزيز العمل التعاوني وإبراز مبدأ السيادة على الغذاء، وذلك بالرغم من التحديات التي يواجها وفي مقدمتها تواصل تحريض الاحتلال ومؤسساته الاستيطانية ضده على خلفية دوره التنموي في المنطقة المصنفة “ج”، وتصعيد الاحتلال عدوانه ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وأراضيهم الزراعية، وما تركه ويتركه الانقسام الكارثي من آثار سلبية مدمرة على الواقع الفلسطيني، مترافقة مع التدهور الاقتصادي في الضفة والقطاع، والمساعي الاحتلالية الأمريكية لإرغام شعبنا على التخلي عن حقوقه الوطنية والقبول بإملاءات صفقة القرن.
وأنهى العمل الزراعي استصلاح وتأهيل 3061 دونماً في الأراضي المصنفة “ج” في مناطق الضفة الغربية وفي الأراضي المحاذية للسياج الأمني في قطاع غزة، حيث تم استصلاح 1507 دونمات وتأهيل 1654 دونماً وبناء أكثر من 33159 متراً مربعاً من السلاسل الحجرية والجدران الاستنادية، بالإضافة إلى شق وتأهيل 40.75 كم من الطرق الزراعية تخدم أكثر من 8000 دونم وذلك لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم في المناطق المصنفة “ج”، وزرعت تلك الأراضي ب 51562 شتلة مثمرة من أنواع مختلفة، ونتج عن العمل توفير 11623 يوم عمل ل 477 عاملاً.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية وخاصة مصادر المياه، وفي ظل ندرة الموارد المائية وسيطرة الاحتلال عليها، عمل اتحاد لجان العمل الزراعي على إنشاء وتأهيل 85 بئر مياه زراعي، وتم حصاد 5085 متراً مكعباً من مياه الأمطار والتي تستخدم للري التكميلي. بالإضافة إلى توريد وتركيب 5935 م من الخطوط الناقلة و120 دونماً من شبكات الري، وذلك بهف توصيل المياه الزراعية إلى الأراضي الصالحة للزراعة المروية.
أما في سعيه للحفاظ على الموروث الفلسطيني من البذور البلدية التي تتأقلم مع التغير المناخي، فقد عمل بنك البذور البلدية التابع لاتحاد لجان العمل الزراعي على تطوير وحدات إكثار البذور البلدية وذلك من خلال زراعة 47.5 دونم لتحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من المزارعين، بالإضافة إلى توزيع بذور بلدية لزراعة 430 دونماً من المحاصيل البعلية، وتوزيع 4829 كغم من بذور الخضروات البلدية بهدف تقليل اعتماد المزارعين على البذور التجارية، وزراعة 694 دونماً ببذور الخضروات البلدية استفاد منها 347 مزارعاً/ة.
ولم يقتصر عمل الاتحاد على دعم المزارعين فقط بل كان للصيادين نصيباً من أجل تطوير امكانياتهم وقدراتهم، حيث استطاع الاتحاد أن يقدم الدعم لنسبة 5.6% من إجمالي عدد الصيادين في قطاع غزة والبالغ 3617 صياداً، فقد بلغ عدد الصيادين المستفيدين من مشاريع الاتحاد خلال النصف الاول من العام الحالي 203 صياد، وكان الدعم متنوعاً ما بين تأهيل مراكب صيد أو تأهيل محركات قوارب أو فرص تشغيل.
وفي مساهمة لتحسين دخل الأسر الزراعية، أدخل الاتحاد ممارسات وتقنيات زراعية جديدة، من خلال التوسع في زراعة أصناف جديدة من العنب اللابذري والتين، وزراعة ذكور النخيل كمزرعة انتاجية للقاح، وإدخال تقنيات التصنيف الحديثة لمحصول القمح والفريكة. وفي قطاع غزة قام الاتحاد بإدخال اصناف النخيل البرحي والتوسع في زراعته.
وفي دعمه لقطاع الثروة الحيوانية والمربين، واصل العمل الزراعي إدخال سلالات جديدة من الأبقار من خلال استخدام تقنية التلقيح الصناعي، حيث تم تلقيح 243 بقرة داخل 78 مزرعة أبقار وقد سجلت 56 حالة نجاح في قطاع غزة، وتم استهداف 2550 مزارعاً من مربي الأغنام و78 مزارعاً من مربي الأبقار، كذلك 30 مزارعاً من مربي الدجاج البياض حيث تم تركيب 30 وحدة طاقة شمسية لتحسين انتاجية مزارعهم في القطاع.

نشر بتاريخ: 26/07/2019 ( آخر تحديث
بيت لحم – معا- كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن مشروع السكك الحديدية لـ “تعزيز السلام الإقليمي”، الذي طرحه وزير الخارجية يسرائيل كاتس خلال زيارته إلى الإمارات مؤخرا، ورفع حجم التجارة في المنطقة بأربعة أضعاف.
ونشرت الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على موقعي “فيسبوك”، و”تويتر” باللغة العربية، فيديو تعريفي للمشروع التي قالت عنه انه مبادرة “خارقة” تهدف الى ربط البحر الأبيض المتوسط بالخليج العربي من خلال مد سكك حديدية.
وتعتمد المبادرة الى استخدام إسرائيل كجسر بري، والأردن كمركز مواصلات إقليمي. وتتوفر شبكة سكك حديدية إقليمية ستنقل شحنات، مشيرة الى انها “ستنقل في المستقبل ايضًا ركابا بين الولايات المتحدة وأوروبا والبحر الأبيض المتوسط غربًا، وبين دول الخليج والسعودية والعراق شرقًا”.
وأدعت الوزارة أن هذه المبادرة “ستخلق مسارات تجارية اقليمية أقصر وأسرع وأرخص وأكثر أمنًا، وستساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني والفلسطيني والسعودي والخليجي وحتى الاقتصاد العراقي مستقبلًا”، مشيرة الى أن البنى التحتية الموجودة حاليًا في كل من اسرائيل والسعودية ودول الخليج “ستمكن من تنفيذ هذه المبادرة في إطار جدول زمني قصير نسبيًا”.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها أن “قطار المرج الذي يمتد بين بلدتي حيفا وبيت شان، الذي بني على المسار التاريخي لخط حديد الحجاز وافتتح من جديد عام 2016، سيتم تمديده حتى الحدود الأردنية إلى معبر نهر الأردن الحدودي، للشيخ حسين وأيضًا باتجاه معبر الجلمة ومنطقة جنين في الضفة الغربية، مما سيسمح للفلسطينيين بالارتباط بخط الحديد هذا الى جهة الغرب، وأيضا الى جهة الشرق نحو الأردن والسعودية والخليج”، مؤكدة أن هذا الخط “سيعمل على تعزيز النمو الاقتصادي للفلسطينيين”.

وقالت الوزارة إنه سيقام في الأردن ميناء شحنات بري كبير ومعاصر سيعمل على نقل الشحنات الى جميع دول المنطقة مما “سيساهم في تعزيز الاقتصاد الأردني إلى حد كبير”، وشبكة سكك الحديدية السعودية تشمل خطًا يمتد من الشمال إلى الجنوب ويربط الحدود الأردنية السعودية بالخليج العربي.
وتوقعت الوزارة ان الازدياد في حجم التجارة في المنطقة “سيجعل المبادرة قابلة للربح خلال عشر سنوات تقريبًا وسيتم الإنعاش الاقتصادي العراقي”.
كما وتوقعت ان حجم التجارة عبر الجسر البري سيصل في عام 2030 الى “حوالي 250 مليار دولار أي 4 أضعاف حجم التجارة التي تمر حاليًا عبر الموانئ الإسرائيلية”.
وبينت الوزارة أن نقل البضائع برًا وعبر السكك “سيلتف على المخاطر الأمنية التي تشكلها إيران في مضيقي هرمز وباب المندب”، وعلى الصعيد الاستراتيجي، هذه المبادرة قد “تعزز معسكر الدول المعتدلة بالمنطقة”.
وأكدت على ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لتنفيذ هذه المبادرة التي “ستغير وجه المنطقة وتعزز اقتصادات دولها وستساهم في تعزيز الاستقرار ودفع السلام قدمًا”.

نشر بتاريخ: 18/07/2019 ( آخر تحديث: 20/07/2019 الساعة: 20:2
بيت لحم- معا- ذكرت مصادر إسرائيلية، ان أربعين مزارعا فلسطينيا شاركوا في “يوم مفتوح” تناول “موضوع عرض أصناف الخضروات الجديدة وطرح التكنولوجيات الجديدة في مجال الزراعة عليهم”.
وأضافت المصادر أن المزارعين قد زاروا مدينة باقة الغربية، ووصلوا إلى الدفيئات الزراعية المختلفة النشطة هناك، ثم وصلوا إلى مزرعة الاختبارات في مدينة عكا.
وعرضت على المزارعين طرق العمل المختلفة المستعملة لتنمية المحاصيل في الميدان، ولتكنولوجيات التطوير المبتكرة وكذلك لأصناف الخضروات الجديدة بما فيها الخيار والبندورة والبطيخ الأحمر والبطيخ الأصفر والفلفل.

وأشارت إلى أن هذه الدورة التدريبية جاءت في إطار سلسلة من ورش العمل الأخرى التي تتناول هذا المجال وبهدف عرض طرق التطوير المبتكرة على المزارعين بل زيادة معرفتهم المهنية في مجال الزراعة.
وقال منسق شؤون الزراعة في ما تسمى بالإدارة المدنية، سمير معدي: ”إن التعاون الزراعي القائم بين إسرائيل والفلسطينيين يتعاظم باستمرار. إذ يشكل هذا اليوم المفتوح الذي عملنا على عقده منذ فترة طويلة واختتم اليوم، امتدادا لورشة العمل في موضوع المياه العادمة (المجاري) التي مر بها أولئك المزارعون. فضلاً عن ذلك فإن اليوم المفتوح يأتي في إطار رغبتنا بتزويد المعرفة المهنية المتعمقة أكثر في مجال الزراعة بغية تنمية المجال مما سيعزز الاقتصاد الفلسطيني. وسنواصل العمل على تحسين ظروف المعيشة للسكان مما سيساهم في استقرار الأوضاع الأمنية في هذه المنطقة”.

نشر بتاريخ: 15/07/2019 ( آخر تحديث: 15/07/2019 الساعة: 21:57 )
لبنان – معا – توجه عشرات التجار الفلسطينيين في جنوب لبنان إلى بنك Blombank في مدينة صور لسحب أموالهم رداً على قرار وزارة العمل اللبنانية بمنع عمل الفلسطينيين دون حيازة إجازات عمل.
وقال التاجر أحمد الرشيد في حديث خاص مع “بوابة اللاجئين الفلسطينيين” إن البنك طلب إمهالهم يومين أو ثلاثة لإعطائهم أموالهم، وتواصل مع البنك المركزي في هذا الصدد”، مؤكداً أن “أموال التجار الذين شاركوا معه في هذه الخطوة التصعيدية تبلغ نحو مليار دولار أمريكي”.
وأشار الرشيد إلى أن التصعيد مستمر لحين تراجع وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان عن قراره، خصوصاً وأن الفلسطينيين هم عامل داعم للاقتصاد اللبناني.
كما كشف الرشيد عن اجتماع سيعقد مساء اليوم يشارك فيه تجار صور وصيدا بهدف الاتفاق على الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال الاستمرار بهذا القرار.
بدوره، أوضح التاجر قاسم حميد أن خطوة التجار وأغلبهم من مخيم “برج الشمالي” فردية تهدف إلى وقف قرار وزير العمل.
وأكد حميد عزمَ التجار تصعيد وتوسيع خطواتهم لحين التراجع عن القرار الذي وصفه بالتعسفي بحق اللاجئين الفلسطينيين.
أما التاجر أبو قاسم حمادي، فذكر في حديث مع “بوابة اللاجئين الفلسطينيين” أنهم كتجار وأصحاب مؤسسات ومنشآت تجارية لن يقبلوا بخطوة وزارة العمل اللبنانية، وأنهم تواصلوا مع البنك المركزي لسحب أموالهم من البنوك في حال الاستمرار بهذا القرار.
وأكد حمادي أن حق العمل حق طبيعي، وعلى وزارة العمل وقف إجراءاتها بحق الفلسطينيين.

نشر بتاريخ: 11/07/2019 ( آخر تحديث: 11/07/2019 الساعة: 10:30
رام الله -معا- طالب وزير الزراعة رياض عطاري القنصل الفرنسي العام “بياركوشار” بضرورة تدخل فرنسا لفتح ملف بروتوكول باريس الاقتصادي الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل.

جاء ذلك نظراً للمعوقات الاقتصادية التي تقوم بها سلطات الاحتلال وتنفذها من خلال بعض المحددات في البروتوكول، والتي تمنع اقامة مشاريع انتاجية زراعية وصناعية في الاراضي الفلسطينية.
كما أكد الوزير عطاري خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الزراعة برام الله، على ضرورة ان يتم تفعيل الاتفاقيات الموقعة وفي مقدمتها اعلان المبادئ الموقع بين وزارة الزراعة الفلسطينية ووزارة الزراعة الفرنسية.
واتفق الطرفان على ان يتم البدء في وضع خطة عمل لتنفيذ اعلان المبادئ في اقرب وقت ممكن.
وقدم وزير الزراعة شرحاً عن استراتيجية مجلس الوزراء الفلسطيني الهادفة الى الاعتماد على الذات لتطوير الاقتصاد الوطني حيث تبنى مجلس الوزراء خطة العناقيد الاقتصادية وفي مقدمتها العنقود الزراعي والتي سيبدأ العمل فيه قريبا انطلاقا من محافظة قلقيلية، والذي يقوم على زيادة المساحات المزروعة وتنويع المحاصيل الزراعية لسد احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج وزيادة فرص العمل.
من جهته، أبدى القنصل الفرنسي العام اهتماما كبيرا بخطة العنقود الزراعي ووعد بالعمل الجاد وتقديم كل ما يمكن من دعم لإنجاح هذه الخطة.

نشر بتاريخ: 04/07/2019 ( آخر تحديث: 04/07/2019 الساعة
رام الله- معا- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، ان قانون شركات فلسطيني عصري ومتطور من المقرر ان يرى النور قبل نهاية العام الجاري نظراً لأهميته في تطوير اقتصادنا الوطني والاستجابة للمتغيرات والممارسات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأشار العسيلي لدى لقائه اللجنة الوطنية المختصة لانجاز مسودة مشروع قانون الشركات على ان تحديث ومراجعة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني الفلسطيني يحظى بأولوية عمل الوزارة مما يتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات ذات الصلة بإصلاح وتطوير هذه المنظومة لافتاً الى اهمية التركيز على المنشات الصغيرة والمتوسطة والريادية في تطوير اقتصادنا والتي تتطلب توفير الحاضنة والبيئة المناسبة لتطويرها والحفاظ على ديمومتها.
بدوره بين مراقب الشركات الجهود المبذولة لانجاز قانون الشركات، ونتائج اجتماعات الفريق في وضع الملاحظات وبلورة الصياغة نحو انجاز مشروع القانون الذي سيعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار المصري ان القانون يحسن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة فلسطين ويوحد الأحكام والإجراءات بين شقي الوطن، ويتيح التسجيل الالكتروني ويضيف أنواع جديدة من الشركات، ويحسن مستوى فلسطين في تقرير الأعمال السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي.

نشر بتاريخ: 29/06/2019 ( آخر تحديث: 29/06/2019 الساعة: 1
رام الله- معا- بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، عقدت ورزاة شؤون المراة في السابع والعشرين من حزيران الجاري مؤتمرا وطنيا تحت عنوان المرأة والنوع الاجتماعي في الاعلام الفلسطيني.

وشهد المؤتمر على مدار جلستيه الموسعتين دراسات وبحوث واوراق عدة للمشاركات والمشاركين فيه، تناولت بالتحليل والتشخيص صورة المرأة والنوع الاجتماعي في الاعلام المرئي والمقروء والمسموع واعلام وسائط التواصل الاجتماعي من حيث المضامين واللغة والصورة وخارطة المصادر للشخوص والمعلومات والجمهور المتلقي، مسلطة بذلك الضوء على ابرز التحديات التقنية والمهنية والاجتماعية التي تواجه المرأة، لتميكنها والاعلام الفلسطيني من التعاطي الخلاق مع قضاياها، وقضايا النوع الاجتماعي على نحو تكريس مفهوم المساواة، بقيمه المنتجة في الخطاب والسلوك، وفي الدور والوظيفة، وعلى قاعدة الكفاءة، وضد الواسطة ومخرجاتها الذكورية، ما يحقق في المحصلة، وعي الحرية، الضرورة الموضوعية، لتعزيز مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني، الساعية لدحر الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفي جو مفعم بالثقة والأمل خلصت نقاشات المؤتمر التي اتسمت بالتروي والموضوعية الى الاتفاق على الاولويات التالية:
أولاً: على الصعيد الوطني والسياسي:
التأكيد على التمسك بالحقوق الشرعية الثابتة لشعبنا الفلسطيني ، التي جسدتها قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وفي هذا الاطار يعلن المؤتمر دعمه المطلق لموقف الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي رفض، وتصدى ، لصفقة الادارة الامريكية المتصهينة، التي اسمتها “صفقة العصر، واذ يسجل المؤتمر دعمه ومساندته لهذه الموقف، يؤكد ادانته للصفقة الفاسدة، التي تستهدف تصفية قضية شعبنا، وقتل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي السياق ذاته يسجل ادانته لورشة البحرين الاقتصادية التي مثلت محاولة امريكية لتسويق تلك الصفقة والتي انتهت الى فشل ذريع .
ودعا المؤتمر الى استمرار الفعاليات الوطنية المناهضة “لصفقة العار” وتحويلها الى مسار مستمر لاستنهاض الشعب، وحشد طاقاته، واستعادة حيويته، في تفعيل المقاومة الشعبية لسياسات الاحتلال الاستيطانية والتصدي لعمليات الأسرلة والتهويد في القدس وتغيير طابعها العربي وإلى نصرة قضية الأسرى والأسيرات وتضحياتهم ومقاومتهمالمستمرة لسياسات الاحتلال العنصرية.
ثانياً: على صعيد المرأة والاعلام:
أكد المؤتمر على أهمية الاعلام كسلطة رابعة، وكأحد الروافع التي تملك قوة تأثير على المجتمع، وجزء لا يتجزأ من عملية التحضر والتنور الاجتماعي المنشود، بما يستلزم إيلائه الاهتمام الكافي من أجل النهوض بالخطاب الاعلامي المعرفين الموضوعي والمتوازن والمسؤول، الذي يحقق الانصاف لجميع القطاعات والشرائح الاجتماعية، ومنها المرأة العاملة في الاعلام وصولاً إلى تحقيق العدالة والمساوة في الفرص الوظيفية، وفي الاجور والترقيات وتمكينها من المشاركة في مراكز صنع القرار الاعلامي، وصياغة السياسة الاعلامية، بما يسهِّل عملية إدماج سياسات وخطاب النوع الاجتماعي في الخطط والاستراتيجيات في القطاع الرسمي العام، والقطاع الخاص على حد سواء كما يدعو المؤتمر إلى تبني المؤسسات الاعلامية كافة التوصيات التالية:
1- وضع استرايجيات اعلامية واضحة وملزمة اتجاه إدماج النوع الاجتماعي في الاعلام تستند الى المرجعيات المحلية ممثلة بوثيقة الاستقلال والنظام الاساسي والى المرجعيات الدولية والتزامات دولة فلسطين اتجاه توقيعها وانضمامها على عدد من الاتفاقيات الحقوقية الدولية ومنها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
2- توسيع الشبكة الاعلامية لادماج النوع الاجتماعي وضم المؤسسات الفاعلة والمتقاطعة في الرؤية والاهداف وخلق شراكات حقيقية بين الجهات والاطراف المختلفة المعنية بقضايا المرأة وتغيير صورتها النمطية ومنها الشراكة مع الحركة النسائية.
3- انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي وقدرته على التأثير ودوره في تشكيل الرأي العام طالب المؤتمرون إنشاء موقع تواصل اجتماعي موحّد خاص بالحملات الاعلامية والنوع الاجتماعي يجمع بين كافة الشركاء بإشراف ومتابعة الشبكة الاعلامية والجهات الشريكة.
4- اتخاذ مجموعة من التدخلات والنوصيات لرفع وعي القائمين ( الادمنز) على صفحات التواصل الاجتماعي في قضايا النوع الاجتماعي من خلال التدريب
5- استمرار العمل على تدريب الجسم الصحفي وبناء قدراته في قضايا النوع الاجتماعي والاعلام وخاصة الخريجات والخريجين الجدد والعمل على تعميم مخرجات التدريب ومنها ميثاق النوع الاجتماعي على المؤسسات الاعلامية بهدف تبنيه من قبلها والالتزام بمحدداته.
6- تطوير العمل النقابي في نقابة الصحفيين باتجاه تفعيل القضايا المطلبية من وجهة نظر النوع الاجتماعي وتعديل اللوائح الداخلية المنظمة لعمل النقابة باتجاه الالتزام بقرار المجلس الوطني الفلسطيني المتخذ في الدورة المنعقدة في نيسان 2018 بخصوص تبني كوتا للمرأة بنسبة 30% في جميع بنى وهياكل الدولة الفلسطينية.
7- العمل على تطوير أدلة مهنية للقطاع الاعلامي للمساعدة في تفعيل حضور المرأة الايجابي في مجال الاعلام والاتصال واستمرار تطوير الأدلّة لتتناسب مع الواقع المتحرك في الواقع العربي المحيط وتأثيراته على الواقع المحلي.
8- أن تقوم وزارة المرأة وبشراكة مع الشبكة الاعلاميةبالضغط من أجل تنقيح المناهج الدراسية من اشكال التمييز ضد المرأة وتخليصها من جميع الصور النمطية في المناهج انطلاقاً من الدور الذي تلعبه المناهج من تكوين وتشكيل الوعي والقيم السلبية اتجاه الفتيات وترسيخها.
9- ضرورة مراجعة مناهج كليات الاعلام من منظور النوع الاجتماعي لاعداد طلبة يمتلكون الوعي والقدرات اللازمة لتناول ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي في الاعلام
10-ستمرار دعم انتاجات اعلامية داعمة ومساندة للخطط الوطنية لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين بمساعدة المانحين والمهتمين
ودعا المؤتمر الحكومة الى قوننة شروطها المهنية والادارية والاخلاقية وتقدم المؤتمرون بالشكر والتقدير لرئيس الحكومة الدكنور محمد اشتية على رعايته للمؤتمر والتي استهدفت نجاح اعماله بما يخدم قضايا المراة والنوع الاجتماعي.

نشر بتاريخ: 27/06/2019 ( آخر تحديث: 27/06/2019 الساعة: 20
غزة- معا- انطلقت في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، بعنوان “لا لصفقة القرن..لا لمخرجات ورشة البحرين ، نحو حركة نسوية فاعلة تعزز دور المرأة في النضال الوطني ومراكز صنع القرار، ومجابهة كل أشكال التمييز “.
ويستمر المؤتمر الذي ينظمه اتحاد لجان العمل النسائي، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لمدة يومين.
وشارك في الجلسة الافتتاحية أعضاء وكوادر اتحاد لجان العمل النسائي وصف واسع من ممثلي الأطر والمؤسسات النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقادة العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، يتقدمهم صف قيادي من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية برئاسة صالح ناصر أمين إقليم غزة إلى جانب أعضاء القيادة المركزية وكوادر الجبهة بقطاع غزة.
وأدار عرافة المؤتمر الإعلامية ياسمين أبو حليمة، والتي أكدت أن المؤتمر ينعقد في ظروف صعبة ومعقدة في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي وبالتوازي مع اختتام أعمال ورشة البحرين التطبيعية التي تهدف لتصفية المسألة الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني.
من جهتها، دعت أريج الأشقر مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة، لإنصاف المرأة الفلسطينية ومنحها كافة حقوقها بما يعزز موقعها ودورها النضالي في الحياة السياسية.
وشددت الأشقر في كلمة الاتحاد، على أن قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين التي تنص على حقوق المرأة، وهو شمولي ويوازي قانون الأحوال المدنية، وينظم حقوق الزواج والطلاق والميراث والنفقة والحضانة.
وطالبت الأشقر بتنفيذ اتفاقية سيداو التي تقضي بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق المساواة مع الرجل، وتطوير القوانين والتشريعات بما فيها قانون الأحوال الشخصية، لتكون عادلة ومنصفة للمرأة.
وتوجهت بالتحية لأبطال الحركة الوطنية الأسيرة كافة وفي مقدمتهم الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولنضالات المرأة الفلسطينية، وتوجهت بالتحية للشهيدات الماجدات وكافة شهداء شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتهم شهيدة الإنسانية الرفيقة المسعفة رزان النجار.
وختمت القيادية النسائية كلمة الاتحاد بالتأكيد على أن ورشة البحرين لا وظيفة لها سوى إبعاد الأنظار عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي، وشرعنة التطبيع مع دولة الاحتلال. وتوجهت بالتحية لشعب البحرين الشقيق في مواقفه القومية المشرفة ورفضه انعقاد الورشة الاقتصادية على أرضه.
ومن ناحيته، حيا عطية صالحة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول الجبهة في محافظة شمال قطاع غزة، المشاركين في مؤتمر اتحاد لجان العمل النسائي الذي بدأ بعملية ديمقراطية راسخة، مؤكداً أن المرأة الفلسطينية تثبت قدرتها على تحمل كافة أعباء الحياة، وأنها واحدة من أهم الدعائم الأساسية في العملية النضالية جنبا إلى جنب مع الرجل وعلى كافة الأصعدة.
وأكد صالحة أن الجبهة الديمقراطية ترفض وتدين مخرجات ورشة البحرين، موجهاً التحية للدول العربية التي رفضت المشاركة في المؤتمر، وإلى الجماهير العربية التي عبرت عن رفضها وإدانتها لعقد ورشة البحرين. وثمن وحدة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي في رفض ورشة البحرين.
ودعا صالحة لإطلاق خارطة طريق فلسطينية بخطوات عملية ميدانية عبر استئناف الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، بالدعوة لاجتماع الإطار القيادي لـ م.ت.ف، بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والمستقلين، لاعتماد إستراتيجية وطنية بديلة، إستراتيجية الخروج من أوسلو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تشرف على انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وعبر صالحة عن أمله بنجاح أعمال مؤتمر اتحاد لجان العمل النسائي بالمضي قدماً في تنفيذ ما جاء في وثائق المؤتمر، من خطط عمل وديمقراطية داخلية وتأهيل للاتحاد بالشراكة مع كافة الأطر النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتكون هذه الوثائق برنامجاً وطنياً جامعاً لانجاز حقوق المرأة الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.
بدورها، عبرت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فوزية الحويحي، عن اعتزازها بالدور الوطني الذي يلعبه اتحاد لجان العمل النسائي في إطار الحركة النسوية الفلسطينية ونضاله العادل على البعدين الوطني والاجتماعي.
وشددت الحويحي على ضرورة إنصاف المرأة الفلسطينية بما يعزز من موقعها ودورها في المجتمع. مؤكدةً أهمية مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة، لثقتها العالية بقدرتها على القيام بهذا الواجب الوطني.
ودعت الحويجي لتفعيل كافة المؤسسات والاتحادات المختصة بشؤون المرأة عبر عملية ديمقراطية تفسح المجال لكل الطاقات والكفاءات النسوية أن تأخذ دورها وموقعها على كافة الأصعدة.
وتخلل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فقرة فنية للدبكة الشعبية، لفرقة العودة التابعة لاتحاد لجان العمل النسائي إلى جانب فقرة شعرية للشاعرة روان أبو عصر.

نشر بتاريخ: 25/06/2019 ( آخر تحديث: 25/06/2019 الساعة:
رام الله- معا- اعرب الاتحاد عن معارضته  بقوة لورشة البحرين التي تعرض فيها الادارة الأمريكية المكون الاقتصادي لصفقة القرن الكارثية والمرفوضة جملة وتفصيلا.

ويتصدر الورشة الداعي لها والمشرف على اعداد الورقة الأمريكية وهو جاريد كوشنر المبتدىء في العمل السياسي  والدبلوماسي المعادي للشعب وحقوقه والمتماهية مواقفه وممارساته وتصريحاته، مثل رئيسه ترامب، مع اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة نتنياهو الذي يعارض حل الدولتين ويعزز الاستيطان الكولونيالي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ويطبق سياسة الفصل العنصري، ويعيق من خلال الاحتلال البغيض واحكام السيطرة على الموارد الفلسطينية تطور الاقتصاد الفلسطيني.
ويبين الاتحاد أن الورقة الأمريكية المعنونة “السلام للازدهار”الواقعة في 40 صفحة لا يرد فيها ذكر لانهاء الاحتلال وهي مقترح لانشاء صندوق استثمار عالمي بمبلغ 50 بليون دولار لتنفيذ مشاريع على مدى 10 سنوات بقيمة 6.3 بلايين دولار لفلسطينيي لبنان و27.5 بليون في الضفة الغربية وقطاع غزة و9.1 بليون في مصر خاصة في مناطق مجاورة لغزة في سيناء أي وفقا للمقترح الاسرائيلي المرفوض مصريا وفلسطينيا بضم أجزاء من سيناء لغزة و7.4 بليون في الأردن (المجموع 50.3 بليون دولار منها 2.75 بليون كمعدل سنوي في الضفة وغزة لصنع ازدهار سنغافورة الذي وعدنا به بعد اتفاق أوسلو والماثل للعيان بالطبع بين المستعمرات وحواجز الاحتلال في الضفة وضم القدس وفي ركام الحروب الاسرائيلية والحصار المستمر على غزة!).
ويبين الاتحاد أن الورقة الأمريكية لا تتضمن أي تعهدات أو تخصيصات مالية من أي طرف للمشاريع، كما أن تنفيذها في الأرض الفلسطينية المحتلة مرهون بموافقة قوات الاحتلال التي لم تلتزم حتى تاريخه بأي من الاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994. وفي غياب خطة للانماء الاقتصادي وتخصيصات مالية علاوة على المقاطعة الفلسطينية على المستوى الرسمي وكذلك الشعبي، يجعل من ورشة البحرين اجتماعا فاشلا خاليا من أي عناصر النجاح.كما لا يتوقع كوشنر أن يصدقه أحد بأن ادارة ترامب معنية بتوفير تمويل للاقتصاد الفلسطيني بعدما قامت بوقف المساعدات الأمريكية للمؤسسات والمشاريع الفلسطينية علاوة على الأونروا التي تقدم خدماتها للاجئي فلسطين.
ومن الواضح حاجة الاقتصاد الفلسطيني للتعزيز المالي خاصة بسبب الاجراءات والسياسات الاسرائيلية.
ويأمل الاتحاد من الدول العربية الشقيقة أن تفعل شبكة الأمان المالية لفلسطين المقرة على مستوى القمة وليعلم ترامب وكوشنر أن أرض فلسطين بما فيها القدس المقدسة ليست للبيع وأن الشعب الفلسطيني المناضل لن يقايض حتى قطعة أرض صغيرة من وطنه بأي ثمن ، كما يرفض قطعيا مقترح اسرائيل بتوسيع غزة جنوبا ويرحب بتوسعيها شمالا لاعادة لاجئي فلسطين المقيمين في غزة لبيوتهم.
واكد الاتحاد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق اقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئي فلسطين، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وأن انهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية هو المتطلب السياسي الذي يجب تحقيقه أولا، وبعده يمكن الحديث عن الوضع الاقتصادي، خلافا لطرح ادارة ترامب التي تنادي بالسلام الاقتصادي أولا دون التطرق لمطلب انهاء الاحتلال.

نشر بتاريخ: 23/06/2019 ( آخر تحديث: 23/06/2019 الساعة: 15:
رام الله- معا- افتتح د.ناصر الجاغوب رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ورشة العمل التشاورية التي عقدها الصندوق بالشراكة مع مؤسسة أوكسفام، حول إنشاء نظام التأمينات الزراعية.
وأشار الجاغوب إلى أهمية إنشاء نظام التأمينات الزراعية مما يعزز صمود المزارع الفلسطيني على أرضه، كما وأكد على أهمية التشارك والتشاور مع الجهات المؤثرة والعاملة في القطاع الزراعي، وقطاع التأمينات من أجل الوصول إلى نظام قادر على خدمة كافة الأطراف.
وقدم في الورشة التشاورية مجموعة من الخبراء الأجانب عرض تقديمي حول كيفية تطبيق نظام التأمينات الزراعي في فلسطين، وعرض العديد من التجارب لعدد من البلدان في مجال التأمينات الزراعية من أجل الإستفادة منها، وتقديم الملاحظات التي يختص بها القطاع الزراعي في فلسطين من قِبل المشاركين في الورشة لملاءمة نظام التأمين للبيئة الزراعية الفلسطينية.
وتم خلال الورشة التشاورية التي حضرها السيدة أديبة مصلح مساعد رئيس الصندوق، والإدارة العامة للتأمينات الزراعية، وممثلين عن وزارة الزراعة والقطاع الخاص، وشركات التأمين والمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي، مناقشة مقترحات لمنتجات تأمين زراعي والشراكة مابين القطاعين العام والخاص وخطة عمل التأمين.
وشكر الجاغوب في ختام الورشة المشاركين على ما قدموه من مقترحات وتوصيات حول نظام التأمينات المقترح والتي ستساهم في المستقبل القريب في إطلاق نظام تأمينات شامل.