نشر بتاريخ: 14/10/2018 ( آخر تحديث: 14/10/2018 الساعة: 1
رام الله- معا- قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، ورقة حقائق لتبيان بعض اللبس في الجدل المثار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والذي أعلنه مؤسسة الضمان عن بدء تطبيقه بدءاً من الشهر المقبل.
وقالت الحملة: يثار النقاش مجدداً حول قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، في ظل الانقسام حول قبول أو رفض القرار بقانون، وفي هذا الصدد تحدد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي العديد من النقاط التي ساهمت في تغذية الانقسام حول القانون:”
أولاً: إن المواطنين لا يثقون بالسلطة، وذلك نتيجة سنوات طويلة من الفساد والسرقات، التي ما زال منفذيها ينعمون بملايين الدولارات من خزينة الشعب الفلسطيني دون محاسبة، باتوا لا يثقون بالسلطة السياسية، وهذا يقود إلى رفض حتى القوانين التي تكون أحياناً في مصلحة الناس.
ثانياً: بعض شركات القطاع الخاص إما تصرفت في أتعاب نهاية الخدمة للموظفين والعمال ضمن استثماراتها، وبعضها لا تتوفر لديها أتعاب نهاية الخدمة أصلاً، وهنا التقت مصالح الطرفين.
ثالثاً: تم الترويج لمواد قديمة في القانون السابق لإثارة فزع الناس لرفض القانون، وهذا ما حدث فعلاً، فهناك اليوم جمهور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يرفض القانون تماماً، وبالرغم من تراجع مؤسسي (الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص) عن هذا المطلب لكنهم ما زالوا بحاجة إلى تقديم الكثير من التوضيحات للمواطنين حول ما يريدون تعديله في القانون، بل وأكثر وضوحاً بأنهم مع وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني أم لا!
رابعاً: الهجوم على الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بطريقة منظمة من قبل إعلاميين وموظفي بعض شركات القطاع الخاص، ومنهم مَنْ هم كانوا اعضاء سابقين في هذه الحملة، بل وشاركوا في صياغة المطالب، وكانوا ضمن لجان الحوار التي شكلت في العام 2016، بهدف تعديل قانون الضمان، ويمكن لمن يرغب بمراجعة اسماء سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الاطلاع على صفحة الحملة.
خامساً: بالمحصلة فإن الهجوم على الحملة جاء بنتائج معاكسة، حيث اعلنت كافة المؤسسات والشبكات والاتحادات الأهلية المنضوية في إطار الحملة، وكذلك الأطر النقابية المختلفة التزامها بموقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الداعي إلى الحفاظ على قانون الضمان الاجتماعي وادخال ما يلزم من تعديلات عليه.
وبالنتيجة فنحن أمام واقع خطير قوامه أن حركة الاحتجاج على القانون بلا قيادة تمثيلية متفق عليها وبدون بمطالب واضحة. إننا نعتقد أنه لم يفت الاوان لردم هذه الهوة التي ليس من مصلحة أحد اتساعها، وبالأخص لحقيقة جلية وواضحة أن لا فروق جوهرية فيما يطرحه حراك موظفي القطاع الخاص، عن مواقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.
سادساً: هناك الآلاف من العاملين والعاملات الذين التحقوا بسوق العمل بين الأعوام 2016-2018، ولم يكونوا على علم بقانون الضمان الاجتماعي، من حيث حيثياته وبنوده وتفاصيله، ما أثار مخاوف جيل جديد من الموظفين/ات.
سابعاً: وهو ما نعتقده الأهم والأخطر، فقد جرى تداول معلومات خاطئة حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:
1. حول حصول الزوجة على راتب تقاعدي: إن كان الزوج والزوجة يعملون في مؤسسة ما ومنتسبين للضمان الاجتماعي أنه ليس من حق الزوجة الحصول على راتب من مؤسسة الضمان الاجتماعي
وهذا بالمطلق خاطئ حيث أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة في مؤسسة الضمان، ومن حق كل منهما الحصول على راتب تقاعدي. وتوضح المادة 97 من القانون الجمع بين واحد أو أكثر من الرواتب التقاعدية وهذه مادة من المهم الاطلاع عليها.
2. مطلب طرح القانون اختيارياً:
هذا مشابه للقول إن تصبح الضرائب اختيارية، والتأمين الصحي للعاملين اختيارياً، وقانون العمل اختيارياً، وتأمين أصابات العاملين اختياري، الضمان الاجتماعي هو من أهم حقوق العاملين والعاملات، من يرفض القانون أو على الأقل يطالبون بتمييع مرحلة التطبيق هم من مدراء ومالكي وكبار موظفي بعض شركات القطاع الخاص لأن امتيازاتهم ومنافعهم من الشركات التي يملكونها ويعملون لصالحها أعلى بكثير من الضمان الاجتماعي!! طرح القانون اختيارياً هو الوصفة الوحيدة حتى يتهرب أصحاب الامتيازات وأصحاب العمل من تطبيق القانون عليهم. وما يغيب عن هذا النقاش المجتمعي الحاد هم أصحاب المصلحة الحقيقية في وجود الضمان الاجتماعي، وهم الذين يعملون بأجور وشروط عمل متدنية، مع العلم أن حوالي 15000 موظفاً وموظفة من مؤسسات وشركات مختلفة قد تسجلوا في الصندوق.
3. طريقة احتساب الراتب التقاعدي:
في القانون الأول، وفي الحوارات مع الحملة عام 2016 كانت الحكومة ومسؤولي ملف الضمان الاجتماعي يصرون على احتساب الراتب التقاعدي على متوسط دخل الفرد طول فترة عمله، وهذا ما سيؤدي الى تآكل الرواتب التقاعدية للموظفين/ات. رفضنا في حينه ذلك، حيث أن القاعدة العامة هي ارتفاع دخل الفرد مع زيادة الخبرة والعمر، حيث أن أكثر من 80% من الافراد يرتفع دخلهم وليس العكس كما يجري الادعاء. لقد رأت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن متوسط أخر 3 سنوات لاحتساب الراتب أكثر عدلاً للموظفين.
أما الحل الذي يمكن أن يكون منصفاً للموظفين الذين يواجهون خطر خسارة وظائفهم والانتقال إلى وظائف أقل أجراً يجب أن تعالجه اللوائح التنفيذية باحتساب الراتب التقاعدي وفق الدخل الأعلى.
4. حق الانتساب الاختياري للعاملين لحسابهم والمشمولين بالضمان الاجتماعي:
منذ يوم أمس يجري الترويج والخلط بين العاملين المنتظمين وبين الوظائف التي سماها القانون للأشخاص العاملين لحسابهم، والذي يضمن لهم القانون حق الانتساب الاختياري (سائقين، أصحاب محلات تجارية، منشآت غير مسجلة.. الخ) إضافة إلى الاشخاص الذين لا يوجد لهم علاقة عمل منتظمة لأكثر من 16 يوما، وهم أيضاً مخيرين بالانضمام إلى القانون من عدمه. تلك ميزة يجب الدفاع عنها.
5. منحة العمر لخمس سنوات:
يطالب البعض اليوم عبر المجموعات المعارضة للقانون أن على العاملين شراء سنوات الخدمة لاستحقاق الراتب التقاعدي بدلاً من أن يتحملها صاحب العمل!! هل هناك ما هو أخطر من أن يصدر موقف كهذا عن ناشطين في ملف الضمان الاجتماعي؟؟ هذا يدل على غياب التدقيق في المواقف والشعارات التي تطرح، وأثرها على العمال والعاملات.
6. أتعاب نهاية الخدمة: وفق القانون تصرف للعاملين في إطار تسويات عمل جماعية:
يجري الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمن المطالبات لإدخال تعديلات على القانون أن بإمكان الناس البقاء على الوضع الحالي (عدم الالتحاق بقانون الضمان الاجتماعي) والاستفادة من تلك الأموال في فتح مشروع بها. دعونا نتمعن في الحقائق التالية:
أ) 75% من العاملين والعاملات لا يحصلون على أتعاب نهاية الخدمة أصلاً.
ب) أتعاب نهاية الخدمة وبعد عمل 30 عاماً لموظف يتقاضى راتب 2000 شيقل شهرياً، وتشكل هذه الفئة نسبة كبيرة بين العاملات والعاملين، ستبلغ 60000 شيقل، وبالتالي هذه أتعاب لا تؤهله لفتح أي مشروع، ومن ناحية أخرى لا تكفيه لسداد احتياجاته لخمس سنوات.
ج) المدراء وكبار الموظفين في شركات القطاع الخاص ممن يتصدرون الحراك اليوم، والتي تصل رواتب بعضهم الى أكثر من 40000 ألف شيقل شهرياً سيتقاضون كتسويات نهاية خدمة أكثر من مليون ومئتي ألف (1,200,000) شيقل. نعم هؤلاء بإمكانهم فتح مشاريع خاصة بهم، وبإمكانهم الانتفاع من هذا المبلغ طوال فترة حياتهم، فهم فعلا ليسوا بحاجة إلى الضمان الاجتماعي!
7. أموال العمال في الخط الاخضر:
جرى تداول بعض المطالب في هذا الإطار ولكن دون تدقيق، حيث أنه ومع بداية طرح القانون عام 2016 أثيرت هذه القضية، ما دفع بالعمال الفلسطينين إلى سحب أموالهم من مؤسسة التأمين الإسرائيلية، وبالتالي خسر الكثير منهم حوالي 15-20% من مستحقاتهم، نتيجة استغلال بعض المحامين لهذا الموضوع. إننا نؤكد أن هذه الأموال هي من حق العمال وورثتهم وفق المادة رقم (4) تحت عنوان الفئات المغطاة ص5 البند رقم 7 وننصح بقراءتها جيداً:
بند رقم (7): تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات، وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية من خلال الدفعة الواحدة أو بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وبالتالي لا خوف على أموال العاملين داخل الخط الأخضر، وهذا الملف يقف على رأس أولويات الحملة الوطنية.
8. بينما بإمكان العامل الحصول على راتب تقاعدي تجري المناداة بتطبيق نظام الدفعة الواحدة: “إذا وصلت عمر 50 عاماً وفصلت من عملي هل سأنتظر لعمر ال 60 للحصول على أموال الضمان”!
الكارثة أن يتم المطالبة من قبل المجموعات بإن يحصل العامل على أمواله دفعه واحدة!! بينما وحسب المادة 50 ص22 -23 بند (ب) تتيح للمؤمن عليه الحصول على الرتب تقاعدي مبكر بعمر 55 عاماً، وبالتالي أي مطالبة يجب أن تندرج في إطار المطالبة براتب تقاعدي من خلال تخفيض سن التقاعد المبكر نفسه.
1. يستحق المؤمن عليه الراتب التقاعدي الإلزامي، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ السن القانوني (60) سنة.
ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن (180) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. يستحق المؤمن عليه تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (55) ، وألا يقل إجمالي الاشتراكات الشهرية للرجل عن (300) اشتراكاً، وللمرأة (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون
ب . قيامه بإشعار المؤسسة وصاحب العمل خطياً قبل ثلاثة أشهر.
3. يستحق المؤمن عليهم العاملون في المهن الخطرة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (50) سنة
ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته عن (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة لتحديد المهن الخطرة.
4. يستحق المشتركون من ذوي الإعاقة الذين أكملوا (10) سنوات خدمة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي.
يجب الانتباه إلى أن العديد من الدول ترفع السن التقاعدي، وكانت الفكرة أن يتم رفعه سابقاً في القطاع العام لتخفيف العجز في هيئة التقاعد العام.
8. العمل في وظيفتان:
إن كان شخص يعمل في وظيفة صباحية وأخرى مسائية وهذا ما يشير إليه القانون بوضوح أن العامل بإمكانه المساهمة لغاية 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي لا يزيد الراتب عن 14500 شيقل. لكن العمال الذين يضطرون الى العمل بواقع وظيفتين بدوام كامل عادة مجموع رواتبهم أقل من هذا المبلغ، لكن القانون فتح الباب لمساهمة إضافية من عمل ثاني للعامل، والذي يمتلك حساباً فردياً في الضمان لكي يحسن من قيمة الراتب التقاعدي للعامل.
9. العمل بعد التقاعد:
من ناحية اقتصادية التقاعد يتيح الفرصة للخريجين الجدد للالتحاق بسوق العمل، وحين طرحت الحكومة فكرة التقاعد المبكر لألاف الموظفين حذرنا في حينه أن ذلك سيشكل ضغطاً إضافياً على سوق العمل، لأن المتقاعد مبكراً سيتوجه لسوق العمل مرة ثانية، والذي يعتبر محدوداً. إن المطالبة اليوم بالسماح للمتقاعد بالعمل هو حرمان للشاب من الحصول على فرصة، علماً أن التنافس في السوق ضيق ومحدود الفرص حيث تصل نسبة البطالة إلى 29%.
10. المطالبة برفع الغرامات عن صاحب العمل:
من المستغرب أن تصدر مطالبة عن ناشطين ومجموعات موظفين تدعو الى إلغاء الغرامات. إن المواد التي تم ادراجها في القانون هي لإلزام صاحب العمل بتأمين العمال لديه، حتى لا يكون مصير قانون الضمان الاجتماعي مثل قوانين أخرى تخلو من عقوبات جدية فيتم انتهاكها والعزوف عن تطبيقها.
11. بعض المطالبات التي يمكن اعتبارها مضرة للعامل والمتعلقة باقتراح آليات جديدة لصرف أتعاب نهاية الخدمة. دون الدخول في التفاصيل تعطي هذه الالية لصاحب العمل الاحتفاظ بأتعاب العاملين والعاملات الذين دخلوا الضمان لحين انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل، وهذا لا يختلف كثيراً عما قدمه وزير العمل الاسبوع الماضي. كلا المقترحين يخالفان قانون الضمان الاجتماعي حيث أن اتعاب نهاية الخدمة يجب تسويتها مع البدء في تطبيق القانون وفق اتفاقيات عمل جماعية، أي مع دخول العامل للضمان الاجتماعي.”

نشر بتاريخ: 11/10/2018 ( آخر تحديث: 11/10/2018 الساعة: 1
رام الله- معا- حصلت وزارة الزراعة على موافقة من “مرفق مشاريع التخفيف الملائمة وطنيا” لتمويل المرحلة الأولى لمشروع “تطوير سلسلة القيمة لقطاع الزيتون منخفض الانبعاثات”، نتيجة للجهود المكثفة من كل من سلطة جودة البيئة ووزارة الزراعه وبرنامج الأغذية والزراعة، حيث تمت الموافقة على مقترح المشروع من قبل مجلس الصندوق (والذي يمثل حكومات كل من ألمانيا وبريطانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي ويمول مشاريع تغير المناخ في الدول النامية بمبلغ وصل في العام الحالي الى 85 مليون يورو).

يذكر أن وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأعذية والزراعة وبدعم وتنسيق من سلطة جودة البيئة قدمت مقترح مشروع بعنوان “تطوير سلسلة القيمة لقطاع الزيتون منخفض الانبعاثات” بقيمة تقريبية تقدر ب خمسة عشر مليون يورو.
حيث تمت الموافقة على تمويل مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع تمهيدا للموافقة على التمويل النهائي للمشروع.
وتأتي هذه الموافقة بعد أن حصلت سلطة جودة البيئة على تمويل مشاريع متعددة بهدف رفع مستوى الكفاءات الوطنية للإستقادة من صندوق المناخ الأخضر وكذلك بعد الحصول على تمويل من الحكومة البلجيكية لإعداد خطط تفصيلية لتنفيذ الخطط المناخية في قطاعي الزراعة والطاقة.
يشار أن سلطة جودة البيئة قامت على مدار الأسبوع الماضي وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمشاركة خبراء دوليين بعقد العديد من ورشات العمل المتخصصة برفع القدرات حول كتابة وتقييم وتحليل مقترحات المشاريع المقدمة لصندوق المناخ الأخضر حيث يجري العمل على إعداد مقترحات مشاريع في كل من القطاعات التالية: الزراعة، الطاقة، النقل والمواصلات والنفايات الصلبة تصل في مجموعها إلى عشرات الملايين وقد شارك في هذه الاجتماعات أعضاء اللجنة الوطنية لتغير المناخ وكادر من سلطة جودة البيئة والعديد من الجمعيات غير الحكومية والخبراء الوطنيين.
كما يشار إلى أن دولة فلسطين قدمت لصندوق المناخ الأخضر مقترحات مشاريع في مجالي الزراعة والمياه بكلفة إجمالية تقدر بتسعين مليون دولار حيث يتم حاليا دراسة هذه المشاريع من قبل الخبراء الدوليين والفرق المتخصصة داخل الصندوق تمهيدا لإعتمادها والموافقة على تمويلها.
ودعت سلطة جودة البيئة كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة وممثلي الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتكثيف الجهود من أجل الوصول إلى مصادر جديدة للتمويل في طل التناقص المطرد الوارد لدولة فلسطين والذي يسعىمن خلاله بعض الجهات الدولية إلى الضغط على القيادة والحكومة الفلسطينية للتنازل عن الثوابت الوطنية التي تعتبرخطا أحمر غير قابل للمساومة، وتقدر الكلفة الإجمالية للخطط الوطنية المتعلقة بتغير المناخ ب 14 مليار دولار على مدى السنوات القادمة.
يشار إلى أن نائب رئيس سلطة جودة البيئة يشارك حاليا في اجتماعات المنتدى العالمي للجهات الوطنية المعتمدة لصندوق المناخ الأخضر في كوريا بهدف تعزيز حصول فلسطين على المزيد من الدعم والتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
كما شارك مؤخرا موظفون من كل من وزارة المالية والتخطيط وسلطة الطاقة وسلطة جودة البيئة في المنتدى الدولي للمساهمات المحددة وطنيا وذلك في تايلند في الاسبوع الماضي.

نشر بتاريخ: 01/10/2018 ( آخر تحديث: 02/10/2018 الس
بيت لحم- معا- عملت جميع اللجان المتخصصة على وضع اللمسات الأخيرة قبل إنطلاق أعمال معرض الصناعات الأردنية الرابع الذي ستحتضنه مدينة “السيد المسيح” بيت لحم في قصر المؤتمرات على مدى ثلاثة أيام اعتباراً من يوم غد الثلاثاء حتى الخميس القادم.
ويأتي تنظيم هذا الحدث الاقتتصادي الهام بالشراكة بين غرفة صناعة وتجارة بيت لحم وغرفة صناعة عمان وبتنفيذ من شركتي “ايفنتيف” للعلاقات العامة وخدمات رجال الأعمال والتميمي للمعارض الدولية، حيث تستضيف فلسطين ما يزيد عن 65 مصنعا تمثل كبرى المصانع الاردنية العاملة والمنتجة في مختلف القطاعات.
ويتميز المعرض هذا العام بمشاركة وفد رسمي أردني عالي المستوى برئاسة وزير التجارة والتموين الأردني وعضوية رؤساء الغرف الصناعية والتجارية الاردنية وأعضاء من مجلسي الاعيان والنواب الاردنيين، ما يعطي مؤشرا هاما على اهتمام عالي المستوى من الحكومة الاردنية بهذا المعرض وبالسوق الفلسطيني بشكل عام.
ومن المتوقع حضور ما يزيد عن الفي تاجر فلسطيني من مختلف مناطق الضفة الغربية والداخل الفلسطيني وقطاع غزة، حيث وجهت الشركتان المنظمتان دعوات شخصية لهم، وسيتم ترتيب لقاءات عمل لهم مع المصانع الاردنية على مدى الايام الثلاث للمعرض.

كما وسيشكل هذا المعرض فرصه كبيرة للصناعيين الفلسطينيين للتواصل مع أقرانهم من المصانع الاردنية المختصة بالمواد الخام وقطاع التعبئة والتغليف وخطوط الانتاج الصناعي وغيرها.

وحول فكرة استمرار تنظيم المعرض للمرة الرابعة على التوالي تقول وردة الشامي ريادية العلاقات العامة في فلسطين وصاحبة والمدير التنفيذي لشركة ايفنتيف” نفتخر في شركة ايفنتيف كوننا من اوائل الشركات الفلسطينية التي استطاعت تصدير خدماتها لخارج حدود الوطن حيث نفذت الشركة عدة نشاطات مع عدد من المؤسسات في الاردن وتركيا والامارات العربية المتحدة”، واكدت على اهمية هذا المعرض كونه يقام للمرة الاولى في مدينة “السيد المسيح” بيت لحم.
وحول توجه الشامي واختيارها لمجال العلاقات العامة وإدارة الحدث في فلسطين رغم المعيقات الكثيرة في هذين المجالين ،قالت الشامي انها قامت بتأسيس شركة ايفنتيف التي استطاعت وضع بصمات مميزة في هذا المجال في فلسطين وكانت من اهم اعمالها هذا المعرض واطول سارية في فلسطين ومؤتمر ترميا بوابة فلسطين الى العالم والماراثون الوردي والعرس الجماعي.

وأضافت” نفتخر بكوننا مستشارين لكبرى الشركات الفلسطينية كما وتفتخر شركتنا كونها اولى الشركات الفلسطينية التي عملت في الاردن وتركيا.
وخلال لقاء الشامي تقدمت اولا بالشكر لاهلها الذين دعموها بكافة خطواتها منذ بداية عملها في هذا المجال، مشيرة الا ان هناك جملة من التحديات التي تواجه الفتاة الفلسطينية وهو ما يجب ان يكون حافز لها على الاستمرار في العمل من اجل النجاح اكثر واكثر. اننا كفلسطينين اثبتنا نجاحنا في كل مكان واكبر دليل على ذلك اننا حققنا نجاحا باهرا عندما تم اختيارنا للعمل في تركيا البلد المصنفه عالميا بالتميز بمجال العلاقات، وكذلك قدرتنا على منافسة هذه الشركات والنجاح بذلك، والقادم اكبر”.

وعبرت الشامي عن فخرها بجميع الطواقم العاملة في شركة ايفتتيف واضافت نفتخر كون ايفنتيف ليست مجرد شركة فهي عائلة متميزة بموظفيها الحاليين وبمن تخرجوا وتميزوا باماكن عملهم الحاليه.
وحول سؤالنا عن الرؤية المستقبليه، بينت أن التحدي القادم أمام شركتها الانطلاق بخدمات جديده واهمها خدمات رجال الاعمال وخدمات الاعلام والاعلام الاجتماعي التي ستتيح للمصانع والشركات العربيه عامه والاردنية خصوصا الراغبة بدخول السوق الفلسطيني الفرصة، حيث ستوفر لهم كافة الخدمات من تأسيس الشركة وعمل دراسات تسويقيه واستئجار مقرات وتشغيل طواقم وتسويق منتجاتهم بمعنى اخر كافة الخدمات التي تضمن نجاحهم في دخول السوق.
أما منذر التميمي خبير المعارض الدوليه وصاحب والمدير التنفيذي لشركة التميمي للمعارض التي تعمل منذ اكثر من عشرين عاما في هذا المجال وفي العديد من الدول اهمها مصر وسوريا ودبي وماليزيا، فقال” قمنا كشركة اردنية بالتوقيع مع غرفة صناعة عمان لتنفيذ المعرض الاردني في فلسطين، وتأتي اهمية السوق الفلسطينية مع اهتمام عدد كبير من الشركات والمصانع الاردنية على الدخول الى السوق الفلسطينية والحصول على حصة تسويقية مهمة”.
وأضاف التميمي ان السوق الفلسطيني ليس ببعيد عن نشاطات مؤسسته فقد نظمت الشركة وعلى مدى عامين المعرض الفلسطيني في دولة الكويت، مبديا استعداد شركته على تقديم خبرتها التي تزيد عن 25 عام في مجال المعارض لكافة المؤسسات الفلسطينية.
واضاف التميمي أنه وقع بصفته المدير العام لشركة التميمي للمعارض مع المدير التنفيذي لشركة ايفنتيف للعلاقات العامة وخدمات رجال الاعمال وردة شامي اتفاقية تعاون بين المؤسستين لتنفيذ معرض الصناعات والمنتجات الاردنية الرابع.
واشار التميمي انه ومن خلال عضوية الاتحاد العربي سيعمل على الدخول الى اسواق جديده وتنظيم عدد من المعارض الدوليه، مشيرا ان شركته نجحت بتنظيم معرض الصناعات الاردنية بالعراق هذا العام وتسعى لتنظيم معرض في سوريا، كما وستقوم بتنظيم عدة معارض دولية متخصصه في الاردن خصوصا بعد نجاح الشركة بتنظيم معرض الصناعات الدوائيه الدولي في الاردن.
وشكر التميمي فريق عمل شركته الذي هو سر نجاحها كما يقول.

لاقى المعرض دعما كبيرا وخاصة من محافظ بيت لحم السابق اللواء جبرين البكري الذي عمل على التواصل اليومي مع المنظمين، اضافة لغرفة صناعة بيت لحم لانجاح استضافة المعرض لهذا العام بشكل يليق مع تميز محافظة بيت لحم باستضافتها للفعاليات الكبرى.
لقد عملت شركتا ايفنتيف والتميمي للمعارض على توفير كافة السبل اللازمة لانجاح هذا المعرض من خلال التواصل مع كافة الغرف التجارية والاتحادات المختصه والنقابات، اضافة لتوفير كافة الخدمات اللوجستية للمصانع الاردنية المشاركة بالمعرض، وذلك استمرارا للنجاحات السابقة، كما ويمكن للراغبين بحضور المعرض التواصل من خلال صفحة “eventive” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، او التواصل مع غرفة بيت لحم حول تفاصيل المعرض كاملة والشركات المشاركة به.
وتعقد الشركتان اجتماعات مستمرة مع الجهات المعنية لوضعها بتفاصيل خطة العمل وكيفية إدارة الحدث في هذا النشاط الاقتصادي الهام على مستوى فلسطين والاردن.
وبينت الشركتان انهما ماضيتان في الشراكة معا من أجل تنظيم العديد من الفعالايت الهامة في فلسطين وخارجها.
يذكر ان فكرة إقامة معرض للصناعات والمنتجات الاردنية في فلسطين منذ العام 2015 بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري واقامة المشاريع الاستثمارية بين الجانبين، بالاضافة الى تفعيل دور القطاع الخاص في كلا البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية وحسن استخدام فرص الاستثمار القائمة، الى جانب تسهيل حركة رجال الاعمال.
يذكر أن إقامة هذا المعرض سنويا في الأراضي الفلسطينية، يشكل فرصة ثمينة لتعزيز التواجد في سوق يعتبر الأقرب جغرافيا للمصدرين الأردنيين، ولهذه الغاية تقام الدورة الرابعة للمعرض في مدينة بيت لحم.
يشارك في المعرض في كل عام حوالي 65 مصنعا يمثلون مختلف القطاعات الصناعية، كما ويحظى المعرض برعاية رسمية من الحكومة الاردنية ممثلة بوزير الصناعة والتجارة الاردني والذي سيكون على رأس وفد اقتصادي اردني عالي المستوى في افتتاح المعرض.

نشر بتاريخ: 14/08/2018 ( آخر تحديث: 14/08/2018 الساعة:
نابلس- معا- افتتح شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي، ورشة العمل الجديدة التي نظمتها المؤسسة في مدينة نابلس بالتعاون مع لجنة الضمان المنبثقة عن الاتحاد، وهي جزء من سلسلة ورش تعتزم المؤسسة تنظيمها في المحافظات الفلسطينية كافة بما فيها محافظات قطاع غزة.
وأشاد سعد”بجهود العاملين والعاملات في مؤسسة الضمان، بمن فيهم المجلس التأسيسي الأول الذين تمكنوا من إطلاق المؤسسة ضمن فترة عمل قياسية، ما يعد انجازاً وطنياً فريداً يستحقون عليه الشكر والثناء.
وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان أسامه حرزالله شرحاً وافياً للمشاركين في الورشة عن التحديات التي واجهت مساعي تأسيس المؤسسة، مقدما شرحاً مماثلاُ عن أبجديات عملها وعن آليات الانتساب إليها، من قبل العمال وأرباب عملهم وأصحاب الأعمال الحرة والخاصة.
وشدد حرزالله على أهمية الورش التي تعقدها المؤسسة تباعاً في المحافظات، لمساهمتها في إزالة أي التباس حولها، لأن هناك العديد من الأمور المغلوطة يتداولها الناس وجزء من المسؤولين للأسف الشديد، حول مبادىء عمل المؤسسة وآليات الاشتراك والمساهمة؛ وحول الفئات المستفيدة وغير المستفيدة ومتى تستحق المنفعة ومتى لا تستحق، وعن فائدة مؤسسة الضمان بشكل عام بالنسبة للمجتمع الفلسطيني.
وأدعى الكثير من المتحدثين بغير علم؛ أن مؤسسة الضمان ستكون بديلاً لقانون العمل، وهذا غير صحيح حسب ما أكدت عليه أيضاً المسشارة القانونية للمؤسسة المحامية “بثينة سالم”.
وأضاف “لم يكن من السهل العمل على إنشاء مؤسسة الضمان، سيما قانونها الذي خضع لسبعة عشر تعديلاً، حتى أمسى بما هو عليه الآن؛ قانوناً عصرياً مستجيباً لاحتياجات العاملين في القطاع الخاص. المتوقع أن يصل عددهم مع نهاية هذا العام الى مليون عامل وعاملة، يعملون في 158000 منشأة ومصنع وشركة”.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسة لم تنتهي بعد من صياغة التعليمات والشروح المتممة والمفسرة للقانون، وهي جزء أصيل منه لأنها تسهم في إزالة مع عُلق بالقانون عن قصد أو بدون قصد؛ من التباسات وغموض،

وأضاف “نقوم بذلك لقناعتنا التامة بأن الضمان الاجتماعي يشكل غطاء وحماية للعاملين في القطاع الخاص”.
وأعلن حرزالله انه ستتم المباشرة بتلق توريدات مؤسسات القطاع الخاص لاشتراكات العمال اعتباراً من الأول من تشرين أول 2018م، ليتزامن ذلك مع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤسسة نفسها، وفتح شاشة التسجيل، وتشغيل خدمة الخط المجاني المخصص لاستقبال استفسارات وملاحاظات المواطنين.

نشر بتاريخ: 02/08/2018 ( آخر تحديث: 02/08/2018 الساعة: 13
غزة- معا- نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وقفة احتجاجية نسوية اليوم الخميس، أمام مقر الاونروا رفضا للقرارات التي اتخذتها الاونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين تحت ذرائع الأزمة المالية ومن بينها فصل مئات الموظفين وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تؤكد ضرورة تراجع الاونروا عن قراراتها بوقف خدمات وانهاء خدمات العاملين فيها، مؤكدين انها جريمة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
بدورها أكدت تغريد جمعة المدير التنفيذي للاتحاد ان هذه الإجراءات المتسارعة الأخيرة هي مخططات لتصفية حق اللاجئين وإنهاء دور الوكالة التي تسعى إليه الإدارة الأمريكية والاحتلال في سياق تمرير صفقة القرن وبتواطؤ واضح من كبار المسئولين في المؤسسة الدولية.
وتابعت جمعة” تأتي محاولات أعضاء من الكونجرس الأمريكي إقرار قانون لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني والذي يتيح عودة 40 ألف لاجئ فلسطيني فقط ممن شهدوا النكبة وحرمان باقي اللاجئين وأجيال اللاجئين المتتالية ليعزز هذا الدور المشبوه لإنهاء قضية اللاجئين، والذي يساهم به مسئولون كبار في الأمم المتحدة”.
وقال اتحاد لجان المرأة في كلمة ألقتها تهاني الجمل عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد خلال الوقفة أمام مقر الاونروا ان القضم المتدرج لخدمات الوكالة لم تبدأ بعد القرار الأمريكي بوقف الدعم المالي لمؤسسة الأونروا بل منذ سنوات طويلة وبسياسة ممنهجة تقوم إدارة الأونروا بالتراجع التدريجي لدورها، ونطاق عملها ووقف سياسة التوظيف، وتخفيض عدد كبير من المعونات الاغاثية والخدماتية الأساسية خاصة في الصحة والتعليم والطوارئ تماشياً مع المخططات الاسرائيلية الرامية إلى إنهاء الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني.
ودعت الجمل إدارة الأونروا ان تتراجع فورا عن هذه الإجراءات التي لا مبرر لها.
وأكدت بأن هذه القضية سياسية بامتياز، وتأتي في سياق المؤامرات الأمريكية والاسرائيلية والتي تجري على قدم وساق بتواطؤ من قبل المسئولين الكبار في الأونروا، بهدف التمهيد لإنهاء ملف اللاجئين وشطب حق العودة وتوطينهم في أماكن تواجدهم.
وقالت ان إدارة الأونروا ترفض كافة الحلول التي عُرضت عليها من أجل حل مشكلة الموظفين، فضلاً عن عدم اتخاذها إجراءات لتسريح عشرات المستشارين الأجانب والعرب الذين يحمّلون ميزانية الوكالة مبالغ ضخمة على حساب الموظفين يؤكد تواطؤ هذه الإدارة في المخططات.
وأكدت الجمل في كلمتها ان الفعاليات مستمرة وستتواصل وستأخذ منحى تصاعدي وضاغط في الأيام القادمة، إلى أن تتراجع إدارة الأونروا عن إجراءاتها الظالمة فوراً، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات أخرى.
وطالبت الاشقاء العرب وأحرار العالم بضرورة التدخل العاجل من أجل دعم صمود شعبنا الفلسطيني والتأكيد على حقوق اللاجئين ومواجهة كل مخططات تصفية حقوقهم وكل إجراءات إدارة الأونروا، وضرورة الضغط على الدول المانحة من أجل الإيفاء بالتزاماتها حتى لا تصبح الأزمة المالية عقبة ومبرر لاتخاذ الإدارة هذه الإجراءات الظالمة.
وفي الختام أكدت أمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في كلمة لها في الوقفة بأن المؤامرة التي تستهدف حق العودة للاجئين لن تمر، وبأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المخططات المشبوهة المتمثلة بالخطوات المتسارعة للإدارة الأمريكية والاحتلال لتصفية خدمات الاونروا، وايضاً بالإجراءات الممنهجة من قبل إدارة الوكالة.
وشددت البطش على ان حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن المساومة عليها ولا تسقط بالتقادم، وكل من يساهم في هذه المؤامرة سيواجه بكل قوة.

نشر بتاريخ: 09/08/2018 ( آخر تحديث: 10/08/2018 الساعة: 08:16
الخليل-معا- وقعت اليوم، شركة الشرباتي الحديثة للرخام والحجارة ومقرها في الخليل، اتفاقية توريد حجر فلسطيني للصين مع شركة صينية وتستمر الاتفاقية لثلاثة أشهر.
وشارك في توقيع الاتفاقية اشرف الشرباتي مسؤول التصدير في الشركة و “سوغو تيان” ممثلاً عن الشركة الصينية، وبحضور محي الدين سيد احمد منسق العلاقات في غرفة الخليل، وأيوب الشرباتي من شركة الشرباتي من اصحاب شركة الشرباتي الحديثة.
وقال ممثل الشركة الصينية :” الحجر الخليلي والفلسطيني، يتمتع بألوان رائعة ، وجودته عالية وهناك طلب من أثرياء الصين على هذا الحجر، الذي دخل ويدخل في بناء قصور وأبنية فاخرة اضافة لبعض المباني الحكومية ، وفي الأبنية المميزة والهامة في الصين، وانا سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية اليوم، والتي ستنعكس بشكل ايجابي على شركتنا في الصين وتدفعنا لدخول سوق العقارات والابنية المميزة والهامة بشكل قوي خاصة واننا نقوم بعملية الاستيراد المباشر لهذا الحجر الهام من منبعه في فلسطين “.
من جانبه قال اشرف الشرباتي مسؤول التصدير في شركة الشرباتي :” هذه ليست الاتفاقية الاولى التي نقوم بتوقيعها مع شركات صينية او عالمية، ولدينا العديد من الاتفاقيات الدولية ، ونقوم بتصدير الحجر للصين ، حيث يستخدم في الابنية الفارهة الصينية بالإضافة الى بيعه لأسواق اخرى خارج الصين من قبل شركات صينية “.
وقال أيوب الشرباتي :” غرفة الخليل تقدم لنا الكثير من المساعدات وتسهيل معاملات التصدير اضافة الى حرصهم على دعوة شركتنا للمشاركة في المعارض الدولية، والتي تتيح لنا فرصة اللقاء المباشر مع ممثلي شركات البناء والشركات العقارية العالمية ، كما ان ممثل غرفة الخليل السيد أحمد ، شارك معنا في تلك المعارض وكان له دور ايجابي وكبير في الترويج للصناعات الفلسطينية”.
من جانبه عبر سيد احمد، عن سروره لحضور توقيع اتفاقية تصدير الحجر ، وقال:” انا مسرور جدا لتواجدي هنا في الشركة وحضور توقيع الاتفاقية مع الشركة الصينية، ومن الجيد والرائع ان تقوم الشركات الفلسطينية بعمليات التصدير المباشر للشركات في الصين وعبر العالم، وهذا يؤكد على أن رجال الاعمال والصناع في فلسطين ومن خلفهم الغرف التجارية وغرفة الخليل على وجه التحديد لديهم قدرة على الدخول لاسواق جديدة ومنافسة المنتجات والبضائع العالمية”.

نشر بتاريخ: 05/08/2018 ( آخر تحديث: 05/08/2018 الساعة: 15:29 )
رام الله- معا- عقدت الهيئة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي مؤتمرها العام وانتخبت مع نهاية أعماله مجلس إدارة جديد مكون من ثمانية أعضاء ورئيس للمجلس، حيث فاز برئاسة المجلس علي حسونة فيما كانت العضوية من نصيب كل من نجوى سعادة، وعمر نزال، ومازن الرنتيسي وحليمة أبو صلب، ومحمد كرم، وعيسى مصلح، وغسان عنبتاوي، ومحمود البربراوي.
وسبق الإنتخابات عقد جلسات متعددة حيث أستهلت الجلسة الأولى بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء مؤسسة لجان العمل الصحي وفي كلمة وزارة الصحة أكد الدكتور أسعد الرملاوي وكيل الوزارة على أهمية الشراكة بين جميع مقدمي الخدمات الصحية مستعرضاً أولويات الوزراة بالاستناد للاستراتيجية الوطنية (2017-2022) والتي شارك في إعدادها ونقاشها الجميع والتي توجت بقرار من مجلس الوزراء وجرى تعميمها من أجل الإلتزام بها مشيراً إلى أن أهم مكونات الخطة التأكيد على توطين الخدمة الصحية في فلسطين والعمل على تخفيض التحويلات العلاجية للخارج وتغيير ثقافة البعض حول التحويلات بالنظر لقدرة الأخر مقارنةً بالطبيب الفلسطيني.

وشدد على أن نهج وزارة الصحة قائم على التعاون والتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية بعيداً عن التنافس في إطار المفهوم الوطني للتكامل كجزء من توطين الخدمات الصحية، وأضاف عملنا على إستقطاب كوادر بعقود خاصة من الداخل والخارج وهذا خفف من التحويلات العلاجية ما وفر ملايين الشواقل. وتطرق إلى إدخال زراعة الأعضاء ومنها الكلى من خلال أطباء ومستشارين، وتعرض كذلك للعمل على إدخال جراحة القلب والأعصاب والتخصصات النادرة في المحافظات الأخرى التي لا توجد فيها هذه الخدمات.
وركز الرملاوي في كلمته على التغطية الصحية الشاملة وقال إن التأمين الصحي المعمول به في فلسطين لا يفي بالغرض في هذا الشأن ولذا يجري العمل مع شركاء آخرين لتكريس مفهوم التغطية الصحية الشاملة بإيجاد طب العائلة كأساس للتغطية الصحية الشاملة وفي هذا الإطار جرى دعم كلية الطب في جامعة النجاح لتزويد المجتمع بأطباء العائلة.
وفيما يخص الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث وما تتعرض له من مخططات لإنهاء وجودها ونحن لن نتخلى عنها وكذلك الحال بالنسبة للقدس الشرقية ومشافيها ورؤيتنا للتغطية الصحية الشاملة تشمل القدس، وعن المحددات الاجتماعية قال المسؤولية جماعية عن الوضع الصحي والوضع الصحي الجيد يتطلب إقتصاد وتعليم وبيئة وبنى تحتية ونحن في وزارة الصحة نؤمن بتوفير بنى تحتية صحية كمدخل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
أما شبكة المنظمات الأهلية فتحدث بإسمها في المؤتمر عصام العاروري حيث إستذكر الراحل الدكتور أحمد المسلماني مدير عام مؤسسة لجان العمل الأسبق كرجل صلب أرسى مداميك العمل في لجان العمل الصحي وساهم في تكريسها داخل شبكة المنظمات الأهلية.
وقال إننا في الشبكة نختلف في الرؤى ولكننا دوماً نصل للتفاهم ما مكننا من الحفاظ على وحدة الشبكة، وأضاف إن الظروف التي نمر بها أصعب مما كانت في السابق بسبب الإستعصاء الوطني مع إستمرار الإنقسام عدا عن التحديات أمام العمل الأهلي ونقل الولايات المتحدة لسفارتها للقدس المحتلة والحملة على وكالة الغوث الدولية غير المسبوقة وهو أمر غير صدفي ويصب في محاولات تصفية قضايا الحل النهائي مثل القدس واللاجئين والحدود مع مواصلة الاحتلال سرقة مقدراتنا حيث أن الاحتلال يسرق 85% من مصادر مياهنا المتجددة ويبيعنا الباقي ويكلفنا أكثر من 30% من المساعدات الولية للفلسطينيين.وأضاف لا نريد من المجتمع الدولي سوى مساعدتنا في إسترداد حقوقنا المنهوبة.
وحول الوضع الداخلي قال العاروري لم نعد نعلم ما يتم حول المصالحة وهل ما يدور مصالحة أم تعزيز للإنفصال بين الضفة وغزة مع الحديث عن هدنة مع غزة وحل مشاكلها، وما نسمعه يدور في إطار الإقتسام وتزيع الحصص ومن ذلك الحديث عن إستيعاب 20 ألف موظف محسوبين على حركة حماس في الجهاز الوظيفي للسلطة ولماذا لا يدور الحديث عن وظائف لكل الشعب وماذا عن فاتورة المصاريف في ظل العجز المالي.
وذكر كذلك بالحملة الشرسة التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من خلال وصمها بالإرهاب داعياً للتصدي لذلك من مغادرة مربع الدفاع عن النفس كوننا كفلسطينيين أصحاب حق.
من جهته تناول فريد مرة رئيس المجلس السابق واقع المؤسسة وخدماتها وتوجهاتها متعرضاً للواقع العام الذي يمر به الشعب الفلسطيني والمنطقة والعالم وقال: نحن نستمد ثقافتنا من روح الدكتور أحمد المسلماني وإنجازات المؤسسة ظاهرة للعيان. وأضاف لقد ‘إنطلقنا قبل 30 عاماً كإطار جماهيري حاملة للهم الوطني بالتعاون مع الآخرين بالاعتماد على العمل الطوعي وبعد السلطة توجهنا نحو المأسسه في إطار القانون وبات لديها موظفين وأداء إداري. وتطرق كذلك لاستراتيجيات عمل المؤسسة وتوجهاتها للاعتماد على الذات في التمويل وإستمرار رفضها التمويل المشروط رغم ما ترتب على ذلك من مسؤوليات واستحقاقات.
وكانت الجلسة الثانية خصصت لحصر العضوية والنصاب قبل المضي قدماً في فعاليات المؤتمر ومن ثم جرى فتح باب التنسيب والمصادقة على الأعضاء الجدد لعضوية الهيئة العامة.
وبعد ذلك استعرض مجلس الإدارة التقرير الإداري ودار عليه نقاش من قبل أعضاء الهيئة العامة قبل التصويت عليه ومن ثم قام كل من المدير التنفيذي طلال ملحم ومدير التدقيق عماد داوود من شركة طلال أبو غزالة بعرض تقرير تدقيق الحسابات كجهة تقوم بالتدقيق الخارجي بينا فيه قائمة المركز المالي، وقائمة الأنشطة والغير في صافي الأصول وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31/12/2017.
من جهته المدير المالي والإداري وليد أبو راس قدم التقرير المالي أمام الحضور حيث تناول فيها الواقع المالي للمؤسسة وتأثيرات الوضع المحلي والعربي والدولي على سبل وسياق التمويل للقطاع الأهلي الفلسطيني ومن ذلك مؤسسة لجان العمل الصحي وآفاق العمل المستقبلي والرؤية.
وتلى ذلك تقديم مجلس إدارة المؤسسة السابق بكامل هيته إستقالته للهيئة العامة وتم عقب ذلك تشكيل لجنة لإدارة المؤتمر والإنتخابات قبل رفع الجلسة لتلقي طلبات الترشح لرئاسة المجلس الجديد وعضويته.
وعقب ذلك جرت العملية الديمقراطية المعتادة في المؤسسة للإنتخابات التي أفرزت مجلساً إدارياً جديداً لمؤسسة لجان العمل الصحي.
وكانت الجلسة الأولى شهدت تقديم فرقة نادي المسنين التابع للمؤسسة وصلات من الغناء الوطني التراثي ألهبت الحضور ودفعته للإندماج مع الفرقة التي أرخت في إحدى فقراتها لنضالات الشعب الفلسطيني بكلمات كتبتها ولحنتها الفرقة بالإضافة لتقديمها فقرات غنائية أخرى.

نشر بتاريخ: 04/08/2018 ( آخر تحديث: 04/08/2018 الساعة: 12:03 )
رام الله- معا-  وزع الاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين المهام وتحديد المسؤوليات لأعضاء الأمانة العامة المنتخبة، وتم اسناد المسؤولية عن اللجان مع مراعاة التخصص والتوجه وقدرة كل عضو على أداء مهمته ودوره بالشكل الأمثل.
وجاء اسناد المهام للأعضاء على النحو التالي: نافذ الرفاعي الأمين العام، عبد الله تايه الأمين العام المساعد، عاطف أبو حمادة أمين السر، شهاب محمد نائب الأمين العام  الضفة، أحمد يعقوب أمين الصندوق، حسن عبد الله  الناطق الرسمي باسم الاتحاد والمسؤول عن إصدار مجلة “الكلمة”، حنان عواد مسؤولة دائرة العلاقات الدولية، جهاد صالح مسؤول العلاقات العربية، عصمت منصور مسؤول دائرة الأنشطة في الضفة، فيما تولت سهام أبو العمرين الأنشطة في غزة، عبد السلام العطاري مسؤول دائرة النشر في الضفة، وتوفيق الحاج النشر في قطاع غزة، ماجد أبو غوش مسؤول دائرة القدس، عصمت منصور دائرة العلاقات الداخلية في الضفة، وشفيق التلولي في غزة.
وتم اسناد المسؤولية عن ملف أدباء الداخل الفلسطيني الـ 48 إلى الأمانة العامة بشكل عام، عبد العزيز عرار – لجنة الحريات ومقاومة التطبيع في الضفة وفايق أبو شاويش في غزة.
وتولى مسؤولية دائرة العضوية صبحي عبيد في الضفة وسليم النفار في غزة، ناصر عطا الله مسؤول دائرة الإعلام، عمر عتيق مسؤول دائرة البحث العلمي والمؤتمرات، أحمد يعقوب أسندت إليه مسؤولية منتديات الشعراء والأدباء الشباب في الضفة وفايق أبو شاويش في غزة.

نشر بتاريخ: 29/07/2018 ( آخر تحديث: 29/07/2018 الس
رام الله – معا أصدرت الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين بياناً مهماً مع بداية توليها مهام عملها، بعد إجراء انتخابات الأمانة العامة وبشكل موحد ومتزامن بين الضفة والقطاع.
ولخص البيان رؤية الأمانة العامة في هذه المرحلة والتي يقوم في الأساس على الإيمان العميق بوحدة وتلاحم الكتاب والأدباء الفلسطينيين في كل الساحات، وأن هذه الوحدة قادرة على تخطي الحواجز والمعوقات والجغرافيا.
وأوضح البيان أن الانتخابات في الضفة والقطاع قد جرت في أجواء ديموقراطية وبإشراف مختصين وخبراء وشخصيات وطنية فلسطينية معروفة بنزاهتها واستقامتها وانتمائها الوطني وخبراتها الطويلة في العمل المؤسساتي.
واعتبر البيان أن نجاح الطلبة العملية الانتخابية في الضفة والقطاع يشكل مدخلاً صحيحاً لتعميق التجربة الديموقراطية الانتخابية في الساحات الأخرى وللفروع كافة، ضمن رؤية توحيدية تحت لواء اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وأن نجاح هذا التوجه يتطلب تضافر الجهود وتهيئة الظروف في الساحات الخارجية لضمان إجراء انتخابات نزيهة.
وأكد البيان، بأن الأمانة العامة مشدودة بعد انتخابها للعمل والإنجاز والتأسيس لعمل ثقافي وإبداعي جاد يستجيب لتحديات المرحلة وطموح الكتاب والمثقفين، وهي متفتحة على الحوارات البناءة التي تفيد وتعمق وتغني، بينما تنأى بنفسها عن أية مناكفات ومهاترات من شأنها أن تشتت الجهد وتحرف البوصلة.
وأعاد البيان التأكيد، أن القدس الشريف المقر الدائم للاتحاد، وأن رام الله هي المقر المؤقت، وأن الفروع الخارجية هي جزء لا يتجزأ من جسم الاتحاد، في ظل الحالة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وبما فرضه ذلك من تعدد للساحات وتشتتٍ للجغرافيا.
وأشارت الأمانة العامة للاتحاد، أنها بصدد التوقيع على اتفاقية تعاون وتكامل مع وزارة الثقافة، تتويجاً للقاء الذي عقد مؤخراً بين الوزارة والاتحاد، بحضور الوزير د.إيهاب بسيسو الذي أعلن أن الوزارة ستقدم الدعم والاسناد للاتحاد على صعيد الإصدارات والأنشطة على اختلاف مسمياتها.
وبينت الأمانة العامة، أن الاتحاد يحضر الآن لإعادة إصدار مجلة ” الكلمة، إضافة إلى تشجيع الأدباء الشبان والأقلام النسوية، إلى جانب إيلاء أهمية خاصة للتجربة الثقافية والإبداعية للمعتقلين الفلسطينيين.

نشر بتاريخ: 25/07/2018 ( آخر تحديث: 25/07/2018 الساعة: 15:
رام الله- معا- نظرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بخطورة تجاه الخطوات والاجراءات التي اقدمت عليها إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في قطاع غزة بانهاء عقود 100 من موظفي برنامج الطوارئ واحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية العام الحالي.
وفي الوقت الذي تطالب فية الشبكة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الازمة المالية الخانقة التي تمر بها الاونروا الناجمة عن عدم تسديد الولايات المتحدة الامريكية حصتها المالية للاونروا، في اطار مخطط الإدارة الامريكية الرامي إلى تصفية قضية اللاجئين، عبر العمل على توفير الدعم المالي المطلوب لها للاستمرار في تنفيذ برامجها.
ورأت الشبكة في خطوات واجراءات إدارة الاونروا بأنها لا تساهم في مواجهة المخطط الامريكي بل تشكل فرصة لتنفيذ هذا المخطط المعادي لحقوق الشعب وخاصة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 والذي يكفل ويضمن حق عودة اللاجئين للديار التي هجروا منها عام 1948 ، علماً بأن انشاء الأونروا تم ارتباطاً بتنفيذ هذا القرار.
وشددت الشبكة على إن الخطوات والاجراءات السريعة المتخذة من إدارة الاونروا تضع العديد من الاسئلة تجاهها بما يشير بأنها كانت قرارات قد اتخذت بصورة مسبقة دون محاولة العمل على تجاوزها.
واضاف “إننا بالوقت الذي نقف به إلى جانب اتحاد موظفي الأونروا بمطالبهم العادلة والمشروعة فإننا في ذات الوقت ندعو إدارة الأونروا للتراجع عن هذه القرارات التعسفية التي ستعمق من حدة الازمة المعيشية المتدهورة بقطاع غزة بسبب سنوات الحصار الطويلة المفروضة عليه” .
وطالبت الشبكة الكل الوطني من اجل التحرك على كل المستويات لدعم مطالب الموظفين العادلة ومواجهة المخطط الامريكي الاسرائيلي والتواصل مع المجتمع الدولي لتغطية العجز المالي الذي تتعرض له الاونروا.