نشر بتاريخ: 23/02/2021 ( آخر تحديث: 24/02/2021 الساعة: 00:00 )
شارك
فلسطين تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس

 

رام الله -معا- طلبت فلسطين بعقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل، وحشد الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع افتراضي للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين.

وقال بشارة: “مر 26 عاما منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده”، مضيفا “إنها مسألة بقائنا اقتصاديا”.

وأضاف أن “البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها”.

وترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات التي تضم دولا عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين، والولايات المتحدة عضوا في اللجنة، وشاركت اليوم في الاجتماع لأول مرة منذ قاطعتها وأوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني في عام 2018.

ودعا بشارة المانحين إلى “إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013″.

ولفت إلى أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.

وقال “خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا”.

وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي إلى 15%، ارتفاعا من 13% في 2019.

وأضاف بشارة أن نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 50% خلال العام 2020 بينما بلغت 19% في الضفة الغربية.

واعتبر أن مهمة الحكومة في الوقت الراهن، تتمثل في استعادة الزخم الاقتصادي المحلي، مبينا أنها “مهمة لن تكون سهلة بسبب التطورات السلبية على الاقتصاد خلال العامين الماضيين” في إشارة لأزمتي المقاصة، وجائحة كورونا.

وأرسل بشارة للمانحين إشارات إيجابية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعلان استراتيجية الضرائب للسنوات 2021 – 2025، والتي تعتمد على البسط الأفقي للضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وموازنة العام 2021 تعتمد على توجهات الحكومة للتعايش مع جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين ودعم صمودهم ودعم برامج التنمية.

نشر بتاريخ: 14/02/2021 ( آخر تحديث: 14/02/2021 الساعة: 14:20 )

شارك

الكاتب:

المؤسسات الأهلية هي السلطة الخامسة لمكانتها المهمة في المجتمعات ودورها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

يعيش العالم منذ أكثر من عام ظاهرة انتشار فيروس كورونا، فالمؤسسات الاهلية إن صح التعبير عنها انتشرت كالهشيم بسرعة مطردة في السنوات الاخيرة، وساعد في ذلك التطور التكنولوجي العالمي الذي طال مختلف جوانب الحياة كل ذلك ارتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: الأول: شبكة الاتصالات الواسعة المترامية النطاق، والثاني: حجم المعلومات المتزايد و المتدفق بلا حدود، والثالث: امتزاج تكنولوجيا النقل والاتصالات والمعلومات معاً.

ومن ذات النهج فإننا نؤمن بأن نتعلم لنكون في هذا الزمن الكوني والذي لا ينتظرنا لنتغير، ونؤمن أيضا بالتغير في العنصر البشري الذي يعتبر حجر الزاوية في عملية التطوير داخل المؤسسات الاهلية، ونعني بذلك قيادة الجهد المخطط والمنظم لتحقيق أهداف التغيير من خلال توظيف الموارد البشرية والإمكانيات المادية والوسائل الفنية والتقنية المتوفرة في المؤسسات الاهلية رغم قلة توافرها، خاصة ما نعيشه في ظل جائحة كورونا وحالة الانقسام الفلسطيني الذي أدى إلي خفض التمويل الدولي للسطلة الوطنية الفلسطينية وبالتالي الي المؤسسات الاهلية.

فالمؤسسات الاهلية في فلسطين من أهم القطاعات الفاعلة في المجتمع المدني الفلسطيني. حيث تلعب دور حيوي وفعال في إطار تنشيط الحراك الديموقراطي داخل المجتمع الفلسطيني، فهي أهم قنوات المشاركة الشعبية، و هي البنية التحتية التي تؤسس لأن تكون الديموقراطية نظاما للحياة، وأسلوباً لتسيير المجتمع.

ان زيادة حجم ودور المؤسسات الأهلية في فلسطين جاء نتيجة لأزمةالانقسام وأزمة العمل الوطني وعدم وضوح الفكر المستقبلي، حيث يوجد أزمة عزوفللمثقفين عن العمل السياسي، وحيث لا يوجدسياسة بدون عمل حزبي، وفي فترة أزمة العمل الحزبي بشكل خاص تزداد الحاجة إلى مثقفين، وهروب هؤلاء بما يسمى بالمنظمات الأهلية وغيرها هو هروب مأزوم وخطير جداً.

إذاً فالاتجاهات الحديثة الان توضح لنا دور المؤسسات الأهلية وأهمية المورد البشري (الشباب) لعملية التغيير على أنها التوجه السائد لتطوير وتغيير أسلوب ومفاهيم العمل التقليدي في المؤسسات الاهلية الفلسطينية، وبالتالي الاستجابة بطريقة أفضل ليكون لها دور كبير خاصة في الانتخابات التشريعية القادمة 2021، وهذا يعني أن التغيير هو في الأساس عملية قيادية بالدرجة الأولى، وهي قوة تُؤثر في المجتمع و تحثهم على أن ينجزوا أهدافهم بكل كفاءة، وبذل قصارى الجهود المستمرة لتطويرها بما يؤدي الى تحقيق الاهداف.

و يجب علينا أن نملك معرفة أن الإرادة لوحدها لا تغير أو تطور ما هو موجود أو قائم ولكن نحن الذين نستطيع أن نغير ونطور، إذن فمن المهم في مجتمعنا الفلسطيني أن نركز على الشباب طالما هو الأساس وهو الطاقة للتطوير والإبداع والتقدم.

إن هذا يُلقى بتحدٍ أساسي للمؤسسات الاهلية، يتمثل في تطوير المؤسسات الأهلية التي تأخذ في اعتبارها استعداد الشباب، في أن يطور ويراجع خططها وأهدافها وأدواتها لتتوافق مع الاتجاهات والسياسات الحديثة للمؤسسات الاهلية بعد أن كان دور المؤسسات الاهلية يمثل دور المشاهد والمراقب في الانتخابات التشريعية عام 2006م دون أي تأثير كبير في توجهات ونتائج الانتخابات وإن جاز لنا التعبير أن الاعلام هو السلطة الرابعة فان المؤسسات الاهلية السلطة الخامسة لمكانتها المهمة في المجتمعات.

نشر بتاريخ: 09/02/2021 ( آخر تحديث: 10/02/2021 الساعة: 07:20 )
شارك
تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة

القدس – معا- حصلت وكالة معا على وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة .

واكدت الوثيقة على التزام الجميع بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على اجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

كما واكدت على إطلاق الحريات العامة والحرية السياسية المكفولة قانونياً والإفراج الفوري عن كل المعتقلين بخلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة.

وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة القدس والضفة وغزة على أن يصدر الرئيس مرسوم بتشكيله وتوضيح مهامها وفق التوافق.

واكدت الوثيقة على ان ” تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.”

وقررت إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

-واكدت الوثيقة على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

وتعهدت الوثيقة بتوفير فرص متكافئة في أجعزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

واوصت الوثيقة للرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح.

وقررت الوثيقة رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

واكدت الوثيقة على اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة
تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة
تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة

نشر بتاريخ: 04/02/2021 ( آخر تحديث: 04/02/2021 الساعة: 20:41 )
شارك
اتفاقية توأمة بين جمعيتي "منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين" و"سما الثقافة" الأردنية

 

بيت لحم – معا- في إطار الحرص على المساهمة في خدمة الحركة الأدبية والثقافية في الأردن وفلسطين وسائر أنحاء بلاد الشام وتعزيز وحدتها، كمكون أصيل من الثقافة العربية، وبما ينسجم مع النظام الداخلي للمنبر، تم يوم الأحد 31/1/2021 التوقيع على اتفاقية توأمة وشراكة بين جمعية “منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين” المسجلة لدى وزارة الداخلية في دولة فلسطين بتاريخ 2/3/2020 وجمعية “سماء الثقافة ” الأردنية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 12كانون الثاني 2017.

وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة الأدبية والثقافية المتنوعة بشكل تشاركي، وفق النظام الداخلي المقر من الجهات الرسمية في الأردن وفلسطين. كما تنص الاتفاقية على أن تقوم كل جمعية برعاية مصالح الجمعية الأخرى في القطر الذي تقيم فيه ، بما يتفق مع القوانين المحلية.

وقد وقع الاتفاقية ممثلاً عن منبر أدباء بلاد الشام في فلسطين رئيس مجلس الإدارة الشاعر محمد شريم، في حين وقعتها ممثلة عن الهيئة الإدارية لجمعية سماء الثقافة الأردنية رئيسة الهيئة الإدارية الأديبة هيام فؤاد ضمرة.

وبناء عليه، فقد رشحت الهيئة الإدارية لجمعية سماء الثقافة رئيسة الهيئة الإدارية لتمثلها في الإجراءات التنسيقية المترتبة على هذه التوأمة.

نشر بتاريخ: 17/01/2021 ( آخر تحديث: 18/01/2021 الساعة: 08:32 )
شارك
نقابة المحامين تقرر مقاطعة مجلس القضاء الأعلى وتعليق العمل غدا

بيت لحم – معا- قررت نقابة المحامين في بيان لها مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي حسب وصف البيان.

كما وقررت النقابة تعليق العمل شامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس .

وهذا نص البيان كاملا

 

بيان للرأي العام وحراس العدالة صادر عن نقابة المحامين النظاميين
بشأن القرارات بقوانين الماسة بالسلطة القضائية

جماهير شعبنا الصامد ،،،
لاحقاً لبيان نقابة المحامين بخصوص القرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي وما انطوت عليه من حالة تغول وانتهاك لاستقلال القضاء وإعادة صياغة مصالح المتناحرين على تبوء قيادة دفة القضاء خارج إطار القواعد الدستورية التي أرساها القانون الأساسي الفلسطيني وما تضمنته بعض النصوص ولا سيما الفقرة (ه) من المادة 5 من القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 والتي جاءت بصياغة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة أمام القانون وعدم التمييز بسبب الاعاقة التي وضعت لحرمان المحامين وغيرهم من رجال القانون من ذوي الاعاقة من تولي المناصب القضائية ، فإن نقابة المحامين وبما خصها المشرع من واجب وطني وأخلاقي بحماية مبدأ سيادة القانون ومبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات تجدد وقوفها عند حدود تخومها كحارسة للعدالة دون تراجع أو مواربة .
وتؤكد نقابة المحامين وانطلاقاً من شرعية فخامة الرئيس وقناعة نقابة المحامين وثقتها بموقفه تجاه استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون كفيصل واضح بين السلطات العامة والشعب كمصدر وحيد لهذه السلطات، تطالب بضرورة التراجع ووقف العمل بالقرارات بقانون 39 و 40 و 41 لسنة 2020 لما تضمنته من انتهاكات لكافة المثل والقيم التي طالما آمن بها فخامته وضرورة ايلاء الأولوية لانجاز العرس الديمقراطي بالانتخابات العامة والرئاسية واعادة بناء منظمة التحرير لحماية المشروع الوطني وتصعيد المواجهة مع المحتل .

حراس العدالة ،،،
أنتم أيها القابضون على جمر العدالة في ظل واقع ملتبس طغت عليه الشهوة باتجاه السلطة والتسلط ، فإننا بكم ومعاً حراس العدالة ومقاتليها حتى بزوغ فجرها وبما يليق بتضحيات شعبنا وحقه في عدالة ناجزة تساوي بين المواطنين أمام القانون والقضاء، وإذ يتوجه إليكم مجلس النقابة بعد التوافق مع الكتل النقابية واللجان الفرعية ومن حضر من المحامين من أعضاء الهيئة العامة بضرورة الوقوف صفاً واحداً كجدار صلب، وسياج عز بما تقتضيه جسامة الانتهاكات، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن قلعة المحامين ذات جذور عميقة لا يمكن اقتلاعها، وأن القول الفصل هو لمن يستبسل في الدفاع عن كرامة الانسان والمحامي الفلسطيني .
إن تمرير القرارات بقانون المذكورة هو مقدمة لتمرير ما عداها من رزمة قرارات بقانون ستجهز على ما تبقى من استقلال للقضاء.

شركائنا في المجتمع المدني والأحزاب السياسية ،،،
أنتم شركاء في العدالة والدفاع عن حقوق الانسان وكرامة المواطن الفلسطيني وإذ يؤكد مجلس النقابة على مواقفكم الصلبة والمعلنة الرافضة لهذه القرارات بقانون لما لها من انعكاس على حاضر ومستقبل الحقوق والحريات العامة والتي لا يمكن تحقيقها دون أن تستظل بقضاء مستقل وكفؤ وقادر على كبح جماح السلطة التنفيذية ونزعتها الفطرية بالتغول على ما عداها من سلطات وتضييق هامش الحريات العامة ومصادرة الحق بالتعبير عن الرأي والانتقاد لسلوكها .
وإذ يدعو مجلس النقابة مؤسسات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني والاسلامي لدعم وتأييد نقابة المحامين في معركتها النقابية العادلة وإعلاء الصوت لإلغاء هذه القرارت بقانون والانتصار لمبدأ المشروعية.

زملائنا القضاة وأعضاء النيابة العامة ،،،
ولما كان الدفاع عن حصون القضاء والعدالة هو مسؤولية مشتركة لجموع العاملين في منظومة العدالة، وإذ يذكر مجلس النقابة بالبيان المشترك والذي جمع نقابة المحامين بالسادة القضاة وأعضاء النيابة سابقاً عندما حاولت السلطة التنفيذية الاقتراب من المساس بقانون السلطة القضائية، ومعاً اسقطنا هذه المحاولة التي تكسرت على صخرة وحدتنا وموقفنا المشترك، وإذ يؤكد مجلس النقابة أن المناصب القضائية هي تكليف وليس تشريف وأن خط الدفاع الأول عن استقلال القضاء هم القضاة أنفسهم وأعضاء النيابة العامة وهذا يتطلب ودون مواربة الخروج عن مقتضيات القوانين الجائرة انتصاراً لكرامة القضاة واستقلالهم .
ولجميع ما تم بيانه فإن مجلس النقابة يعلن باسم جموع المحاميات والمحامين نضاله النقابي المشروع والمتصاعد كما يلي :
أولاً : مقاطعة مجلس القضاء الأعلى المشكل بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 باعتباره مجلس غير شرعي.

ثانياً : تعليق العمل شامل طيلة يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات العامة المدنية ويستثنى من ذلك طلبات تمديد التوقيف وطلبات الافراج بالكفالة والطلبات المستعجلة وطلبات الاسترداد المتعلقة بأوامر الحبس .

ثالثاً : دعوة فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني يوم غدٍ الاثنين الموافق 18/1/2021 للاجتماع العاجل الساعة الواحدة في مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله .

رابعاً : عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 19/1/2021 في مقر نقابة المحامين الرئيسي/ رام الله ودعوة جميع وسائل الاعلام لتغطية المؤتمر.

خامساً : تعليق تحذيري شامل للعمل طيلة يومي الاربعاء والخميس 20 +21/1/2021 أمام جميع المحاكم والنيابات العامة وجميع المؤسسات العامة ودعوة الزميلات والزملاء المحامين للاعتصام داخل مقرات المحاكم بالزي الرسمي في اليومين المذكورين من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءاً .

سادساً : تكليف جميع اللجان الفرعية في كافة المحافظات بالاشراف والمتابعة الكاملة لجميع الفعاليات المذكورة .

سابعاً : يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف على أن يلتئم مجلس النقابة يوم السبت الموافق 23/1/2021 للتقييم واتخاذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة .

المجد للشهداء … والحرية لأسرانا البواسل … والشفاء للجرحى…
مع الاحترام
تحريرا في 17/01/2021
مجلس النقابة

نشر بتاريخ: 04/01/2021 ( آخر تحديث: 04/01/2021 الساعة: 15:09 )
شارك
الإغاثة الزراعية توقع ثلاث اتفاقيات تعاون

 

 

رام الله – معا- وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ممثلة بمديرها العام أ.منجد ابو جيش اتفاقيات استفادة مع جمعية بتير الزراعية التعاونية وجمعية التطوير والنهضة الأسرية الخيرية و نقابة العاملين في قطاع الخياطة والنسيج في مدينة يطا، وذلك في مقرها الرئيسي بمدينة رام الله .

وأكد مدير عام الإغاثة الزراعية أ. منجد أبو جيش على أن هذه الاتفاقيات جاءت بهدف تعزيز الأوضاع الاقتصادية للجمعيات و لأعضائها ، كما أنها التزام من الإغاثة الزراعية تجاه رؤيتها الإستراتيجية التي تهدف للنهوض بالقطاع التعاوني الفلسطيني من خلال مجموعة من التدخلات التي من شأنها رفع الوعي بأهمية القطاع التعاوني الفلسطيني و أهمية الانضمام لجمعيات تعاونية او تشكيل جمعيات جديدة و تصويب أوضاع الجمعيات التعاونية المتعثرة ، وذلك على الرغم بأن المستفيدين من هذا المشروع ليسوا كلهم جمعيات تعاونية .

وشملت اتفاقية جمعية بتير الزراعية التعاونية في محافظة بيت لحم على تزويدهم بخلايا نحل و ممستلزماتها بالإضافة لماكينات تصنيع غذائي ، و التي يعمل أعضائها في مجال النحل و انتاج العسل و التصنيع الغذائي .

كما استفاد اعضاء جمعية التطوير و النهضة الأسرية الخيرية في دير سامت بمحافظة الخليل من الإتفاقية بتزويدهم بمعدات ومستلزمات لإنشاء مكتبة عامة ، حيث ستكون هذه المكتبة الأولى لأهالي البلدة والتي ستوفر لأهالي البلدة خدمات الطباعة ومستلزمات طلاب الجامعات والمدارس .

وتشمل اتفاقية نقابة العاملين في قطاع الخياطة و النسيج في مدينة يطا بمحافظة الخليل على معدات و مستلزمات إنشاء مطبخ والذي سيقدم مختلف انواع الوجبات و التي ستغطي مناسبات واحتياجات المواطنين في مختلف المناطق .

ويهدف مشروع ” استدامة ، عدالة ، تكافؤ ، استهلاك محلي ، استهلاك فلسطيني ” الى تعزيز دور و مشاركة أصحاب الحقوق اجتماعيا و اقتصادية و سياسيا .

ويشمل مشروع ” استدامة، عدالة، تكافؤ، استهلاك محلي استهلاك فلسطيني – المرحلة الثالثة” على تدريبات إدارية ومتخصصة في مجالات التسويق ، حقوق الإنسان ، القيادة ، التغير المناخي والدعم النفسي ، بالإضافة لتنظيم معارض محلية وحملة للترويج للمنتج الوطني الفلسطيني و منتجات الفئات المستهدفة من المشروع .

يشار الى ان المشروع ممول من مقاطعة فالنسيا العظمى من خلال مؤسسة التنمية من أجل السلام ACPP

نشر بتاريخ: 27/12/2020 ( آخر تحديث: 27/12/2020 الساعة: 16:10 )
شارك
الإغاثة الزراعية تعقد دورة تدريبية لتحضير مستحضرات التجميل

 

رام الله- معا- عقدت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) دورة تدريبية لتحضير مستحضرات التجميل، وذلك ضمن نشاطات مشروع “تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم ضمن سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة AMENCA /3 ” الذي تنفذه الإغاثة الزراعية في الضفة والقطاع بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية (DFAT).

واستهدفت الدورة التدريبة نحو 15 شابة حيث تراوح أعمار المشاركات من ٢٠ إلى ٢٩ سنة تم تدريبهم على مجموعة من الصناعات التحويلية وهي مستحضرات التجميل القائمة على زيت الزيتون بشكل أساسي لإعتباره صحي للاستخدام على الجسم، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية الطبيعية مضاف اليها بعض الزيوت والمواد الطبيعية الأخرى .

وتضمن التدريب الذي يعد خطوة رئيسية في دمج المستهدفات إلى الأسواق المحلية على انتاج 12 صنفاً من مستحضرات التجميل والمزاوجة بين الجانب النظرى والعملى بواقع 36ساعة تدريبية .

واشتملت الأصناف على صناعة صابون بزيت الزيتون،شامبو،حمام زيت،كريم مرطب للوجه،واقي شمس وغيرها.

وأكد منسق المشروع م. محمد ابو عودة على أهمية التدريبات المتنوعة والمتخصصة القائمة علي زيت الزيتون وتشجيع الصناعات التحولية علي هذا المنتج المتأصل في فلسطين قائلا :” أن المجموعة الشابة التي تم استهدافها ستتمكن من دخول الأسواق بمنتجات جديدة و أن هذا التدريب بمثابة حجر الأساس للانطلاق في مشاريعهم الريادية وتعزيز مفهوم الريادة لدي الشابات واعطاءهم جواز سفر لانطلاقهم من خلال ربطهم. في الأسواق .

بدورها قالت المتدربة مها أبو مرسة أن هذا التدريب يعد نوعياً سيما وانه غير تقليدى ومن شانه أن يفتح الآفاق أمامنا للانطلاق بمشروع غير تقليدي سيما وان انتاجه يستهدف كل افراد المجتمع.

وأكدت أن التدريب أضاف إلى خبراتها السابقة لافتة إلى أنها ستعمل على افتتاح مشروعها الخاص بمستحضرات التجميل الذي سيخلق فرصه عمل لها ولمجموعه من الفتيات في هذا المجال .

وشكرت المشاركات القائمين على الدورة لنوعية التدريب الهادف والذي تطرق إلى موضوعات جديدة ساهم في تعزيز وتنويع مهاراتهن بتركيب بمنتجات جديدة .

نشر بتاريخ: 28/12/2020 ( آخر تحديث: 28/12/2020 الساعة: 08:47 )
شارك
الأغوار: أصحاب أراضي "القاعون" يعودون لأراضيهم لأول مرة منذ 46 عاما

 

الاغوار- معا- أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، مساء الأحد، أنه سيكون باستطاعة أصحاب أراضي سهل القاعون في الأغوار الشمالية الدخول إلى أراضيهم، الإثنين لزراعتها، وذلك لأول مرة منذ عام 1974.

وذكرت الهيئة أن إتاحة زيارة أصحاب الأراضي، لأراضيهم، جاءت بعد إصدار قرار بإخلائها من المستوطنين وإعادة الأراضي لأصحابها.

وأضافت الهيئة أنه سيدخل غدا 13 جرارا زراعيا ليبدأ المزارعون زراعة أراضيهم، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العام للشؤون المدنية ومجلس بردلة والمحافظة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع السلطات الإسرائيلية على فتح طريق وتأهيله بين قرية بردلة وسهل القاعون لاستعماله من قبل المزارعين، وسيتم العمل به قريبا.

ديسمبر
27
التصنيف (التعاونيات, مؤسسات العمل الاهلي) بواسطة alsheraa في 27-12-2020
Image may contain: 2 people
بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)
“التعاون” تطلق حملة “زيتوننا..رمز صمودنا” لزراعة أشجار الزيتون
رام الله-أطلقت مؤسسة “التعاون”، اليوم الأربعاء، حملة “زيتوننا..رمز صمودنا” لزراعة أشجار الزيتون في مناطق متعددة شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية، خاصة الأراضي المتضررة من اعتداءات المستوطنين والاحتلال.
وتنفذ الحملة بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية)، وتستهدف في مرحلتها الأولى زراعة 20 ألف شتلة زيتون وتسييج 500 دونم من الأراضي الزراعية وإنشاء 100 بئر لجمع مياه الأمطار، وبالتالي المساهمة في تحسين أوضاع المزارعين الفلسطينيين في المواقع المستهدفة وتعزيز صمودهم في مواجهة محاولات الاحتلال للاستيلاء على المزيد من الأراضي من خلال زيادة مساحة الرقعة الزراعية المستغلة وحمايتها.
وقالت مدير عام “التعاون” يارا السالم خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المؤسسة برام الله إن الاعتداءات تتواصل يوميًا على شجرة الزيتون، وملايين الأشجار اقتلعها الاستيطان والجدار، مضيفةً “هم يقتلعون الزيتون ويحرقونه ونحن نزرعه من جديد”.
وتابعت السالم: “زيتوننا هو أحد عناوين تمسكنا بالأرض وبالحياة، وحين يكون زيتون فلسطين مهددًا علينا أن نحميه، ونزرعه من جديد”.
وذكرت السالم أن “التعاون” نجحت في زراعة 40 ألف شتلة زيتون عام 2017، واليوم تجدد هذه الحملة، التي نسعى أن تكون سنوية وصولًا إلى هدف زراعة مليون شتلة زيتون، داعيةً جميع أبناء شعبنا في الوطن والشتات وأصدقائنا في العالم للمساهمة في هذه الحملة.
وأكدت أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية 2020-2022 والتي تحمل شعار “الصمود والتمكين”، وتضع نصب أعينها هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تمكين الانسان الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني اجتماعيا واقتصاديا في فلسطين ولبنان، وتعزيز صمود الفلسطينيين والحفاظ على هويتهم الحية.
ولفتت السالم إلى أن “التعاون” تولي أهمية قصوى لقطاع الزراعة وتمكين المؤسسات والمشاريع الزراعية، نظرًا لدور هذا القطاع بتعزيز صمود الفلسطينيين وتعزيز ارتباطهم بأرضهم، مشيرةً إلى أن جائحة “كورونا” أثبتت أهمية الاعتماد على الذات والعودة إلى الأرض وزراعتها والاهتمام بها ضمن رؤية اقتصادية وتنموية.
بدوره، قال مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش إنه “لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع أو نرى ممارسات الاحتلال ومستوطنيه بحق القطاع الزراعي الفلسطيني، والتي لا هدف لها الا اقتلاع الفلسطيني من أرضه تماما كاقتلاع أشجاره”، مشيرًا إلى أن حملة “زيتوننا..رمز صمودنا” تهدف لزراعة أشتال الزيتون في المناطق المهددة بالمصادرة والقريبة من المستوطنات تشجيعًا للمزارعين من أجل البقاء في أرضهم والاستثمار فيها وعدم تركها فريسة سهلة للاستيطان.
وذكر أبو جيش أن الاحتلال ومنذ العام 2001 اقتلع عشرات آلاف أشجار الزيتون “وهو مدرك بأن عواقب وأثر هذه الاعتداءات كبير نظرًا لكون قطاع الزيتون هو القطاع الزراعي الأكبر في فلسطين ومصدر دخل لما يزيد عن 100 ألف أسرة فلسطينية بشكل كلي أو جزئي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الحاق الضرر بهذا القطاع سوف يزيد من تدهور الاقتصاد الفلسطيني ويجعله أكثر انكشافًا وتبعية لاقتصاد الاحتلال ويجعل الأراضي التي يتم اهمالها فريسة للاستيطان”.
وأكد أبو جيش أن الإغاثة الزراعية تولي قطاع الزيتون الفلسطيني اهتمامًا بالغا، ويظهر هذا جليًا من خلال “برنامج تطوير الأراضي الزراعية” والذي يتم العمل فيه على شق الطرق الزراعية واستصلاح وتأهيل الأراضي، حيث تشكّل الأراضي المزروعة بالزيتون 50% من الأراضي التي يتم العمل فيها من خلال هذا البرنامج، مشيرًا الى أن غالبيته منفذ في الأراضي المهددة بالمصادرة والمناطق المسماة (ج).
ولفت أبو جيش إلى أن هذه الحملة تأتي نصرة للمزارع الفلسطيني في ظل ما يعانيه من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، وتفاقم الأعباء الاقتصادية مع تفشي جائحة كورونا التي حدت من وصول المزارعين للأسواق ودفعت بعضهم للعمل في قطاعات أخرى بعيدًا عن الزراعة، مثمنًا الشراكة مع مؤسسة “التعاون” في تنفيذ هذه الحملة، التي ستسهم في تغطية جزء من الطلب المتزايد على الأشتال في ظل جائحة كورونا.
حول “التعاون”
“التعاون” هي مؤسسة مستقلة مسجّلة كفرع في فلسطين، تأسست عام 1983 بمبادرة مجموعة من الشخصيات الاقتصادية والفكرية الفلسطينية والعربية، لتغدو أحد أكبر المؤسسات العاملة في فلسطين ومخيمات اللاجئين في لبنان، حيث تلامس حياة أكثر من مليون فلسطيني سنويًا نصفهم من النساء، باستثمارها ما يقارب 800 مليون دولار منذ تأسيسها في تنفيذ البرامج التنموية والإغاثية في مناطق عملها. وتتواجد “التعاون” في كل من فلسطين والأردن ولبنان وسويسرا، وفي بريطانيا من خلال المؤسسة الشقيقة.
حول “الإغاثة الزراعية”
انطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) من قبل مجموعة محدودة من المهندسين الزراعيين والمزارعين الرياديين التي انبثقت من رحم الحركة التطوعية، وتميزت بحضور وانجاز قل نظيره في الأراضي الفلسطينية منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، وذلك بهدف سد الفراغ الخدماتي والتنموي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حيث عمدت ما تسمى “الإدارة المدنية” في حينه الى حرمان الفلسطينيين من برامج الارشاد المتخصص وإنشاء محطات البحوث ومواكبة تكنولوجيا العصر في الزراعة، بهدف تهميش قطاع الزراعة الفلسطيني وفك عرى الارتباط ما بين المزارع الفلسطيني وأرضه من أجل مصادرتها لأغراض الاستيطان .
وفي العام 1983 اصبحت الإغاثة مؤسسة، حملت على عاتقها العمل على المساهمة في حماية الأراضي الفلسطينية من المصادرة، بزراعتها وإعادة استخدامها وتزويد المزارعين الفلسطينيين المحرومين من برنامج الإرشاد الفني المتخصص.

نشر بتاريخ: 29/11/2020 ( آخر تحديث: 29/11/2020 الساعة: 15:33 )
شارك
الإغاثة الزراعية تؤكد على دورها في مناصرة المرأة الريفية

رام الله- معا- أكدت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) في بيان لها على دورها في دعم ومناصرة المرأة الفلسطينية على وجه العموم والمرأة الريفية على وجه الخصوص. وجاء ذلك في ظل إطلاق الحملة العالمية التي بدأت يوم 25 نوفمبر ومن المقرر ان تنتهي يوم العاشر من ديسمبر القادم يوم حقوق الانسان.

وأكدت الإغاثة الزراعية على انها ومنذ انطلاقتها عام 1983 تناصر المرأة الفلسطينية والريفية وتسعى دائماً لتوسيع حجم مشاركتها المجتمعية من خلال برامجها وانشطتها، كما ان المرأة تحتل في مكانتها اهتماماً كبيراً ضمن استراتيجيات عملها المستقبلية، والهادفة الى إيصال المرأة الى موقع صنع القرار في السياسات الفلسطينية والتأثير فيه بما يحقق طموحها وامالها وامال شعبنا الفلسطيني.

وتشرك الإغاثة الزراعية المرأة الفلسطينية في كافة ميادين عملها الإدارية والتنفيذية وفي ادارتها لبرامجها وانشطتها باعتبارها مكون لا يمكن تجاوزه في المجتمع ، وان التنمية لا يمكن ان تسير على قدم واحدة ايماناً منها بان مشاركة المرأة ومساهمتها في العمل التنموي يسرع من وتائر النمو الاقتصادي ويقلل من حجم البطالة في المجتمع الفلسطيني، الامر الذي يحد من حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وأكدت الإغاثة الزراعية وتؤكد الإغاثة الزراعية على أن الفقر وضيق الحال المعيشي يعتبر أحد أهم الأسباب التي تؤدي الى العنف ضد النساء في كافة المجتمعات ومن بينها المجتمع الفلسطيني.

كما أوضحت الإغاثة الزراعية موقفها وتأييدها الكامل لحملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، ودعم المبادرة التي أطلقها المجتمع المدني، حملة “اتحدوا” لإنهاء العنف ضد المرأة بحلول عام 2030، حيث تنادي حملة “اتحدوا” بتحرك عالمي لزيادة الوعي وتحصين جهود المناصرة ومشاركة المعرفة والأفكار الإبداعية.

وتشير الإغاثة الزراعية الى انها تعتزم إطلاق فعاليات تؤكد على حجم مساهمتها في الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الستة عشر يوماً من خلال اجراء عدد من اللقاءات المتلفزة والاذاعية وتنظيم لقاءات مع النساء الريفيات عبر تقنية الزوم حول حقوقهن وفق القوانين المحلية والنهج القائم على حقوق الانسان واتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التميز ضد المرأة. كما انها ستتفاعل مع الاعلام الرقمي من خلال اعداد مجموعة من الفيديوهات المصورة وتصاميم متنوعة سيتم تناولها عبر منصات الاعلام الاجتماعي بهدف توعية مجتمعنا بقضايا المرأة وانهاء حالة العنف ضدها.