نشر بتاريخ: 23/02/2022 ( آخر تحديث: 23/02/2022 الساعة: 22:30 )
شارك
مدير الاونروا بغزة: 81% من اللاجئين تحت خط الفقر في القطاع

غزة- معا -قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بغزة “توماس وايت” إن الوكالة تسعى للحصول على دعم بقيمة 1.6 بليون دولار من المجتمع الدولي، لتغطية “نفقاتنا وتقديم خدماتنا وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين في مناطق العمليات الخمس”.

وأضاف وايت خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة غزة يوم الأربعاء، “ستكون حصة غزة 288 مليون دولار، للبرامج الاعتيادية من الموازنة العامة لللاجئين في غزة، أي للمدارس والعيادات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى دعم إضافي لموازنة الطوارئ بسبب الوضع الخاص في القطاع”.

وأكد أن “أونروا” تمر بمراحل صعبة فيما يخص التمويل، ولا يتم منحها الأموال اللازمة، والتي كنا نرغب بالحصول عليها لأجل تقديم خدماتنا للاجئين في غزة.

وتابع “أردنا تأمين مبلغ مالي للطوارئ الخاصة في حال حدوث كوارث طبيعية أو أي حروب إسرائيلية جديدة على القطاع، وطالبنا أيضًا بدعم برنامج البطالة، لأننا نريد ضخ وظائف إضافية ولو كانت مؤقتة لجيل الشباب”.

وأوضح “نأمل أن يكون العام 2022، عام أفضل نستطيع تقديم خدمات أفضل للاجئين، لأن العام الماضي كان سيء جدًا بسبب الحصار الاقتصادي والاجتماعي، والوضع الاقتصادي السيء في غزة، بالإضافة إلى أزمة “كورونا”.

وفيما يخص المساعدات الغذائية، أوضح وايت أن الوكالة أجرت مسحًا للعائلات اللاجئة في القطاع، وتبين أن نسبة الفقر تبلغ 81.5% في صفوف اللاجئين، ما يعني أن 1.2 مليون لاجئ بغزة يعيشون تحت خط الفقر، لذلك علينا أن نضخ مزيدًا من المساعدات الغذائية والنقدية لهؤلاء اللاجئين موضحا أن “أونروا” قدمت مساعدات عينية خلال فصل الشتاء الحالي، لما يزيد عن 44 ألف لاجئ في القطاع، كما تم تخصيص 15 مليون يورو للعمل على البنية التحتية فيما يخص المياه والصرف الصحي داخل المخيمات.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، قال وايت إن “الوكالة صرفت دفعات مالية بقيمة 15.2 مليون دولار لما يزيد عن 6 آلاف منزل تضرر بشكل جزئي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وجرى إصلاحها حتى الآن”.

وأضاف أن هناك 700 عائلة تجري الاستعدادات لإعادة بناء منازلهم المدمرة بالكامل، ونأمل أن ينتهي إعمارها قبل انتهاء هذا العام.

وتابع: “نحن جاهزون لخدمة جميع سكان قطاع غزة في حال حدوث أي كارثة طبيعية أو حرب جديدة، ونعمل من أجل توفير مراكز للإيواء، حيث أنهينا تجهيز 54 مركز إيواء لاستضافة ما يزيد عن 100 ألف شخص في حالة الطوارئ”.

وأردف قائلًا: “نحاول توسيع الجاهزية لدينا لاستيعاب 50 ألف شخص آخرين في حالة الطوارئ، وما نحاول عمله الآن، بدلًا من أن تكون مراكز الإيواء ثابتة، أن يكون لدينا الجاهزية لإنشاء مراكز إيواء متنقلة”.

وبين أنه موجود لدى “أونروا” حاليًا ما نسبته 30% مما يتم احتياجه في حالات الطوارئ من مواد ومساعدات غذائية وعينية، مضيفًا “سنقوم في القريب العاجل بعمل تجارب لاختبار مدى قوة أداءنا في حالة وجود طوارئ”.

وتطرق وايت خلال المؤتمر إلى برامج التعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم توظيف 750 معلمًا ومعلمة بعقود ثابتة مع بدء العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع تعيين 250 معلمًا ومعلمة.

وبين أن 50 % من الأطفال بغزة بحاجة إلى الدعم النفسي، وستواصل أونروا تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي من خلال برامجها التعليمية والصحية، ولديها القدرة على تقديم جلسات دعم وإرشاد نفسي لـ25 ألف طالب وطالبة وأولياء أمورهم.

وأكد أن اللاجئين في القطاع يعيشون ظروفًا صعبة جدًا بسبب الحصار والحروب، لكن ستبقى “أونروا” ملتزمة بتقديم خدماتها، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وفي ظل غياب الحل السياسي.

شارك
نقابات العمال تطالب البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود

 

غزة- معا- طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود و”البسطات الصغيرة” وتركهم يمارسون أعمالهم وفق القانون والنظام.

وقال العمصي في بيان له، إن الأوضاع الصعبة المفروضة على القطاع وارتفاع نسبة البطالة، تدفع بآلاف الشباب والمتعطلين عن العمل وأرباب الأسر للبيع على بسطات لتوفير لقمة العيش للمواطن المحاصر الذي يعاني داخل قطاع غزة، وهذا أهم من المظهر الحضاري الذي تتحدث عنه البلديات.

وتساءل “أليس من الحضارة مساعدة المحتاجين في الحصول على لقمة العيش ؟.

وشدد على ضرورة تنظيم البلديات آلية تناسب أوضاع أصحاب الدخل المحدود في أي إجراء تقوم به بحيث لا يكون الأمر على حساب حياة هذه الفئة الهشة، والتكاتف في هذه المرحلة الحساسة في ظل استمرار الحصار وارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل لربع مليون عامل وزيادة نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 55%.

ودعا وزارة الحكم المحلي والمجلس التشريعي لمراقبة الخروقات الفردية في التعامل مع أصحاب البسطات والعمل على انهائها وعدم تكرارها، ومنع الاعتداء على أي عامل أو صاحب بسطة.

شارك
إصدار جديد للهيئة حول الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة

 

رام الله- معا- صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” تقريراً خاصاً بعنوان “(لحق في حرية التنظيم النقابي، دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة)، بهدف توفير المعرفة المتعلقة بواقع التنظيم النقابي بشكل عام، وذلك المتعلق بالوظيفة العمومية بشكل خاص، من خلال دراسة التشريعات ذات الصلة، وآليات إعمال هذا الحق، والوقوف على التحديات والفجوات، وفحص مدى التزام الجهات الرسمية ذات العلاقة بحماية واحترام هذا الحق. وحاول التقرير الإجابة على سؤال حول مدى التزام الجهات الرسمية بحماية الحق في التنظيم النقابي في الوظيفة العمومية، وما هي أوجه القصور في إعمال هذا الحق، وآليات تعزيز الحق في التنظيم النقابي في الوظيفة العامة.

واستند التقرير في منهجيته على الأسلوب الوصفي التحليلي، والأسلوب البحثي الكيفي من خلال تحليل مضمون التشريعات، وإجراء المقابلات المعمَّقة مع ذوي العلاقة والاختصاص، واحتوى على مبحثين رئيسيين. يتناول المبحث الأول الحق في حرية التنظيم النقابي من ناحية مفهوم الحرية النقابية، وضماناتها الدولية، ومن ثم الضمانات الدولية الخاصة بحماية حرية التنظيم النقابي في الخدمة العامة، والحق في الإضراب. أما المبحث الثاني فيتناول الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة في فلسطين، وذلك من خلال مراجعة الأطر التشريعية الوطنية الناظمة لحرية التنظيم النقابي، ومعيقات إعمال الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العمومية، ودور القضاء في حماية الحق في التنظيم النقابي.

وخرج التقرير الذي أعده الباحث الحقوقي في دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية طاهر تيسير المصري باستنتاج مفاده أن غياب قانون خاص ينظم العمل النقابي، ويحمي الحريات النقابية، أدى إلى انتهاكات متعددة للحق في التنظيم النقابي من طرف السلطة التنفيذية، التي فرضت قيوداً كثيرة على ممارسة هذا الحق تخالف قواعد منظمة العمل الدولية التي تكفل حرية التنظيم النقابي مثل ضمان عدم ترخيص النقابات، وضمان عدم وضع شروط من شأنها أن تَمس من حق النقابات في اكتساب شخصيتها القانونية.

وأوصى التقرير بضرورة أن تقوم وزارة العمل، وبشكل فوري، وبالتنسيق الكامل مع شركاء الإنتاج، والمؤسسات الأهلية والشخصيات ذات العلاقة والاختصاص بإنجاز مشروع القرار بقانون الخاص بتنظيم العمل النقابي، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ التي وضعتها منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحق في حرية التنظيم النقابي. وكذلك ضرورة العمل من طرف رئاسة الوزراء ووزارة العمل بتعديل القرار بقانون رقم (11) للعام 2017، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، وهذا يتطلب تعديل نص المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني بإزالة اشتراط وقف الإضراب أثناء المفاوضات الجماعية، وأيضاً عدم استثناء أي قطاع من العاملين في الوظيفة العمومية المدنية من ممارسة الحق في الإضراب.

أبو جيش: 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا

نشر بتاريخ: 16/02/2022 ( آخر تحديث: 16/02/2022 الساعة: 13:05 )
شارك
أبو جيش: 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا

رام الله -معا- وقع وزير العمل د. نصري أبو جيش مع وزير العمل والتأهيل الليبي م. علي العابد الرضا، اتفاقية استقطاب العمالة لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للفلسطينيين في ليبيا، وذلك على هامش الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء د. محمد اشتية والوفد المرافق له للجمهورية الليبية، لتبادل المحادثات مع كبار المسؤولين الليبيين حول العلاقات الثنائية وعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين الشقيقين، وآخر تطورات القضية الفلسطينية، ولبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وأكد أبو جيش أنه خلال زيارة دولة ليبيا تم توقيع خمس اتفاقيات، من بينها اتفاقية استقطاب العمالة، والتي تهدف إلى تعزيز وتسهيل استقطاب العمالة بين البلدين، والعمل على وضع إطار قانوني للعمل في البلد المضيف، وتسهيل الحصول على فرصة عمل وتأشيرة لدولة ليبيا، حيث تم الاتفاق على توفير 10 آلاف فرصة عمل سيما أن ليبيا تمر الآن بمرحلة إعادة البناء، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي بكافة الحقوق من حيث شروط وظروف بيئة العمل، مضيفا أن هناك تسهيلات للعامل الفلسطيني بحيث يمكن للعامل استقطاب عائلته معه، وكذلك تحويل الأموال لعائلته في فلسطين.

وأضاف أبو جيش إلى أنه سيتم تخصيص جزء كبير من فرص العمل لأهلنا في قطاع غزة وللعمالة المهنية وفق احتياجات السوق الليبية من أطباء ومهندسين وممرضين ومعلمين، بالإضافة إلى العمالة الفنية.

وأشار أبو جيش إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارتي العمل الفلسطينية والليبية وسفارة دولة فلسطين في ليبيا من أجل وضع معايير وشروط لاختيار هؤلاء العمال والكفاءات، مضيفا أن الاتفاقية ستكون لمدة عامين، وسيتم تنفيذها خلال عامي 2022 و2023، وسيكون للقطاع الحكومي والقطاع الخاص تعاون مشترك لتنفيذ الاتفاقية، حيث سيكون هناك ربط إلكتروني بين وزارتي العمل الفلسطينية والليبية، بحيث أن أي فرصة عمل سيتم الإعلان عنها من خلال رابط على صفحة وزارة العمل والتأهيل الليبي.

نشر بتاريخ: 16/02/2022 ( آخر تحديث: 16/02/2022 الساعة: 16:23 )
شارك
أعداد كبيرة من تصاريح العمال بإسرائيل ستصدر قريبًا

غزة- معا أعلنت وزارة العمل في غزة أن أعداد كبيرة من تصاريح العمل داخل إسرائيل ستصدر خلال الأسابيع القادمة.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة منال الحتة في تصريح وصل عا إنه سيتم توزيع الدفعة الأولى من تصاريح العمال الذين قدموا طلبات عبر الرابط الإلكتروني على مديريات الوزارة في محافظات القطاع.

وذكرت الحتة، أن هناك توافق بين الحكومة في غزة والضفة حول إصدار تصاريح العمال، مشيرةً إلى أن لجان فرز تعمل حاليًا لاختيار العمال المرشحين للعمل.

وأضافت أن آلاف العمال قدموا طلبات للحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وبينت الحتة، أنه سيتم اختيار العمال وفق الشروط التي تم الإعلان عنها عند التسجيل، وهي: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما، وألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت، وألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر، وحاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وكانت وزارة العمل، فتحت باب التسجيل للعمل داخل أراضي الـ 48 في 21 نوفمبر من العام الماضي ضمن جهودها المستمرة التي تهدف للحد من نسبة البطالة المرتفعة في قطاع غزة.

نشر بتاريخ: 09/02/2022 ( آخر تحديث: 09/02/2022 الساعة: 12:24 )
شارك
مصرع عاملين سقطا بورشة بناء في تل ابيب

القدس- معا- لقي عاملان مصرعيهما إثر سقوطهما من علو في تل أبيب، اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر ان العاملين في الثلاثينيات من العمر، سقطا عن ارتفاع شاهق (سقالات بارتفاع 30 مترا)، ووُجدا دون علامات للحياة، وأقرت وفاتهما في المكان بعد إصابتهما بجروح بالغة”.

نشر بتاريخ: 08/02/2022 ( آخر تحديث: 08/02/2022 الساعة: 16:11 )
شارك
اسرائيل تعتزم انشاء مركز تشغيل للعمال الفلسطينيين

بيت لحم-معا- تعتزم اسرائيل اقامة مركز تشغيل للعمال الفلسطينين وفحص القدرات المهنية لهم وذلك بالقرب من احد المعابر بين الضفة واسرائيل .

 

 

 

ووفقا لصحيفة هارتس فقد اعلن وزير التعاون عيساوي فراج عن اقامة ذلك المركز وتدريبهم في مجال المهن بالتعاون مع رئيس جمعية البنائين راؤول سروغو .

وقال فريج ” “الخطوة ستضمن دخول العمالة المحترفة والماهرة الى اسرائيل”.

سيتم رصد ميزانية المشروع بشكل مشترك من قبل الدولة ومؤسسة تشجيع وتطوير صناعة البناء في إسرائيل ، المملوكة للجمعية والهستدروت وفقا للصحيفة.

وقال رئيس الجمعية سروغو: “المركز الذي سيتم إنشاؤه سيسمح بضمان تدريب العمال على اجراءات الوقاية بشكل صحيح وسوف نضمن أنهم جاهزون للعمل الآمن”.

“سيسمح المركز بزيادة العمال الفلسطينيين وتوافرهم للعمل في إسرائيل. والهدف هو تمكين المقاولين من تشغيل العمال والحصول على الموافقة والوصول إلى مواقع البناء في غضون 24 ساعة من التقديم. واضاف سروغو “.في العام الماضي ، تمت زيادة حصة تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين في قطاعي البناء والبنية التحتية إلى 85 ألف عامل”.

وهناك 64 الف عامل بناء يدخلون بشكل رسمي مع تصاريح الى اسرائيل يوميا وبانهم يعملون في مجالات خطيرة مثل الطوبار والحديد والبلاط والقصارة.
الخطة لاقامة المركز تهدف الى زيادة عدد العمال المهنيين وكذلك لتوفير الارشاد الضروري باوامر الوقاية لمنع وقوع حوادث العمل.

نشر بتاريخ: 06/02/2022 ( آخر تحديث: 06/02/2022 الساعة: 13:54 )
شارك
الإتحاد العام للمرأة يرحب بزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات منظمة التحرير
رام الله– معا – رحب الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الأحد، بتنفيذ قرار المجلس الوطني والمركزي والقاضي يتمثيل المرأة كحد أدنى 30% في كافة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، والذي قد تم في دورة المجلس المركزي الفلسطيني ” الدورة 31″ بزيادة تمثيل المرأة بعدد 34 عضو، وبذلك تُصبح نسبة تمثيل النساء في المجلس المركزي مانسبته 25%.
وأضاف الإتحاد في بيان صحفي : نأمل أن يتم تطبيق القرار بالدورات اللاحقة وزيادة عدد النساء بما يُعزز دور المرأة في النضال الوطني والسياسي والإجتماعي. كما نؤكد على ضرورة تمثيل المرأة في كافة مؤسسات وهيئات وأطر منظمة التحرير الفلسطينية وكافة مؤسسات الدولة.

نشر بتاريخ: 02/02/2022 ( آخر تحديث: 02/02/2022 الساعة: 10:16 )
شارك
نقابات العمال: 90% من المنشآت العاملة في قطاع غزة تفتقد لعوامل السلامة والصحة المهنية

 

غزة- معا- أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، أن نحو 90% من المنشآت العاملة في قطاع غزة تفتقد لعوامل السلامة والصحة المهنية في العمل.

وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي معقبًا على حادثة إصابة عامل في موقع عمل بمدينة غزة بعد حدوث انهيار جزئي لدعامات السقف الخشبي قبل يومين، إن الحادثة تنبه إلى مخاطر واقع وإجراءات السلامة المهنية المتبعة، لافتا إلى أن ضعف الرقابة يجعل المقصر يستمر في عدم توفير عوامل السلامة المهنية.

وبحسب العمصي، يلزم قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م صاحب العمل بتوفير كافة وسائل الصحة المهنية للمحافظة على العمال وتقليل الخسائر المادية والبشرية.

ووفق نقيب العمال فإن قطاع غزة شهد منذ العام 2010 حتى اليوم أكثر من نحو 50 حالة وفاة لعمال أثناء مزاولة عملهم إلى جانب أكثر من ألف حالة إصابة، مبرزا في الوقت ذاته وجود حالات يتم التغاضي عن تسجيلها رسميا سواء من أصحاب المنشآت أو بإهمال من العمال بحقوقهم.

ودعا أي عامل يتعرض لإصابة أثناء العمل، أن يقوم بتبليغ وزارة العمل ونقابات العمال خلال 48 ساعة من وقوعها، بعدها تُجري الوزارة تحقيقًا حول كيفية وقوع الإصابة.

ولفت العمصي إلى أن بعض اصحاب العمل وشركات التأمين تجري مخالصات مع العمال قبل تحديد المبلغ المالي المستحق، معتبرًا ذلك اجحافا وظلما كبيرًا بحق العمال، إذ يتعرض العمال في كثيرٍ من الأحيان لعجزٍ.

وأشار إلى أن تلك الشركات تتجاهل التعامل مع مواد القانون (119، و120) والتي تنص على أن يستحق العامل إجازة مرضية بما لا يتجاوز 180 يومًا، و75% من أجره اليومي.

نشر بتاريخ: 25/01/2022 ( آخر تحديث: 25/01/2022 الساعة: 12:48 )
شارك
الشيخ يلتقي الأمين العام لإتحاد عمال فلسطين "

رام الله-معا- بحث رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ آخر المستجدات السياسية والتعاون المشترك مع الأمين العام لإتحاد عمال فلسطين شاهر سعد في مكتبه بمدينة رام الله بحضور رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد محمد البدري ووكيل الهيئة أيمن قنديل .
وأشاد الوزير الشيخ بالدور الهام الذي تلعبه النقابات في خدمة المجتمع الفلسطيني ، والدور الطليعي لاتحاد عمال فلسطين الذي له دوراً هاماً في حماية العمال والدفاع عن مطالبهم الاقتصادية والحياتية ، مشدداً على حرص الهيئة العامة للشؤون المدنية والاهتمام الشديد في إستمرارية التعاون والعمل الدائم مع إتحاد عمال فلسطين وكافة الاتحادات الوطنية .