نشر بتاريخ: 10/06/2018 ( آخر تحديث: 10/06/2018 الساعة: 13:35
طولكرم- معا- كرمت بلدية طولكرم العاملين بالنظافة العامة والصرف الصحي، في مقر البلدية، تحت رعاية ومشاركة محافظ طولكرم عصام أبو بكر.

جاء ذلك بدعم من رجل الأعمال مازن نصر الله، وبحضور ومشاركة كل من مدير عام الحكم المحلي م. إياد خلف، ورئيس البلدية م. محمد يعقوب، والجهات المختصة في مؤسسة المحافظة.
ونقل المحافظ أبو بكر لعمال البلدية تحيات الرئيس محمود عباس،  وتأكيده على الدور الذي يقع على عاتقهم من خلال الجهود التي يبذلونها في تجميل المدينة والحفاظ على نظافتها ومظهرها الحضاري، بالاهتمام بالصحة والترتيب العام، وخاصة أن هؤلاء العاملين يقومون بواجبات ذات أهمية كبيرة بالنسبة لكل مواطن، مشيداً بهذا التكريم، شاكراً رجل الأعمال نصر الله وكل رجال الأعمال والخير ومن يقدم ويعمل الخير لصالح هذه المحافظة، منوهاً إلى دور البلدية وعلمها في خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وثمن م. خلف هذه المبادرة لتكريم عمال النظافة في بلدية طولكرم، شاكراً المحافظ أبو بكر على اهتمامه ومتابعته لهذه الفئة التي تستحق كل التقدير والاحترام، شاكراً رجل الأعمال نصر الله على دعمه وتكريمه للعمال في كل عام، مضيفا “أنهم الجنود المجهولة التي تسهر ليكون بلدنا جميل ونظيف ونقي”.
وأشار رئيس البلدية م. يقوب إلى أهمية دور عمال النظافة بالحفاظ على البيئة الصحية السليمة الخالية من الأمراض والأوبئة، والذين يعملون على إظهار المدينة بصورة جميلة ونظيفة، مشيراً إلى ما يبذله المحافظ أبو بكر في خدمة المحافظة، من خلال دعمه ورعايته الدائمة لمسيرة البلدية، شاكراً رجل الأعمال مازن نصر الله على اهتمامه وتكريمه السنوي لعمال البلدية.
بدوره، اعتبر نصر الله أن الوقوف إلى جانب عمال النظافة يرفع من معنوياتهم، بتكريمهم على ما يبذلونه من عمل في خدمة المدينة والمواطنين، وهم الذين يستحقون أكثر من هذا العطاء والدعم، معبراً عن شكره وتقديره للمحافظ أبو بكر على جهوده وعمله الدؤوب في خدمة المحافظة والمواطنين.

نشر بتاريخ: 02/06/2018 ( آخر تحديث: 02/06/2018 الساعة: 11:04

موقع إطلاق النار

الخليل- معا- استشهد، اليوم السبت، عامل فلسطيني بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه في حي جابر بجوار المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.
وبحسب مصادر محلية فقد استشهد العامل رامي صبارنة (٣٥ عاما) وهو من سكان بيت أمر، بعد أن أطلق جنود الرصاص عليه خلال عمله في المنطقة.
من جانبه ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس، فأطلق الجنود النار عليه مما أدى إلى استشهاده، دون أن تقع إصابات في صفوف الجنود.

فيما قال الناشط في تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان عارف جابر: “لقد قتل الجنود العامل بشكل عامد ومتعمد”.
واضاف جابر لمراسل معا في الخليل: “كان العامل رامي صبارنة يقود جرافة “بوبكات” وكان عامل آخر يسير معه، وقد طلب الجنود منهما التوقف وكان يبعد عنهما مسافة لا تقل عن ١٠ امتار، وقد توقف العامل عن المشي، الا ان الشهيد وفيما يبدو لم يسمع صوت الجنود وواصل طريقه فتم اطلاق الرصاص عليه من قبل الجنود حتى استشهد”.
من جانبها قالت مصادر في الهلال الاحمر الفلسطيني ان الحنود منعوا طواقم سيارة اسعاف تابعة للهلال من الوصول الى المصاب وتقديم العلاجات له.

نشر بتاريخ: 22/05/2018 ( آخر تحديث: 22/05/2018 الساعة: 1
رام الله- معا- وقعت جامعة القدس المفتوحة ونقابة المهندسين الزراعيين، يوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية القطاع الزراعي من خلال رفده بخريجين مؤهلين ومتميزين، والنهوض بالعملية الأكاديمية من جميع جوانبها النظرية والعملية.
ووقع الاتفاقية عن الجامعة رئيسها أ. د. يونس عمرو، وعن نقابة المهندسين الزراعيين النقيب م. فيصل شريم.
وحضر توقيع الاتفاقية من الجامعة: أ. د. سمير النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وأ. د. محمد شاهين مساعد الرئيس لشؤون الطلبة، ود. آلاء الشخشير مساعدة الرئيس لشؤون المتابعة، ود. معن شقوارة عميد كلية الزراعة، وأ. باسم قشوع مساعد عميد كلية الزراعة، وأ. سلافة مسلم مديرة دائرة العلاقات العامة، ود. وجدي بشارات عضو هيئة التدريس بكلية الزراعة. فيما حضرها من النقابة: م. سامر فرح وم. مقبل أبو جيش عضوا مجلس النقابة، وم. حسام الحج المدير الإداري.
وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بالتعاون المشترك الذي يخدم مهنة الهندسة الزراعية والقطاع الزراعي، وبتبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات التي تخدم أعمالهما، والتشارك في قضايا التطوير والتدريب والمشاريع وعقد المؤتمرات وورشات العمل في مجال الهندسة الزراعية.
ورحب أ. د. عمرو بالوفد الضيف، مشيراً إلى أن فلسفة كلية الزراعة بجامعة القدس المفتوحة تنبع من رؤية الجامعة ورسالتها التي تركز على توفير خريجين ذوي كفاءة وجودة عالية، قادرين على تلبية حاجات سوق العمل وتزويد قطاعات الزراعة بالمهارات والكوادر البشرية، مشيراً إلى سعي الجامعة من خلال كلية الزراعة إلى بناء منظومة متكاملة عبر مجموعة تخصصات تطرحها للوصول بخريجي الكلية إلى المعرفة النظرية السليمة والتطبيق العملي في القطاع الزراعي، ومن ثم إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنمية القطاع الزراعي، تلبية لاحتياجات المجتمع المحلي والعربي، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية الزراعية وفقاً لمنهج الجودة الشاملة.
وأشار م. شريم إلى أن النقابة والجامعة تهدفان من وراء توقيع هذه الاتفاقية إلى تذليل العقبات أمام الخريجين للحصول على عضوية نقابة المهندسين الزراعيين للولوج في سوق العمل، وللحفاظ على مهنة الهندسة الزراعية وحماية حقوق المهندس الزراعي، وفق الرؤى الاستراتيجية المبنية على التعاون المشترك.
مايو
20

نشر بتاريخ: 17/05/2018 ( آخر تحديث: 18/05/2018 ال
بيت لحم -معا- لقي عامل “30 عاما” مصرعه، يوم الخميس، جراء سقوطه في ماكينة للعجين داخل أحد المصانع في منطقة حولون الصناعية في اسرائيل.
وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” إن طواقم الاسعاف اعلنت عن وفاة العامل الذي لم تذكر هويته فور وصولها للمكان، فيما فتحت شرطة الاحتلال تحقيقا في الحادثة.

نشر بتاريخ: 16/05/2018 ( آخر تحديث: 17/05/2018 الساعة:
القدس – معا- حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في مناطق ج، حيث اصدرت “الادارة المدنية” للاحتلال امرا عسكريا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة ويعطي صلاحيات واسعة “للإدارة المدنية” بهدم أي مبنى لم تنته اعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الامر العسكري المذكور في المناطق المصنفة ج.
وأضاف المركز في بيان وصل معا: يشمل الامر أيضا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوما من تاريخ سريان الامر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت او زراعية اخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة”.
وبحسب الامر “يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق اثبات ان المبنى مرخص (رخصة بناء) او يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه “للإدارة المدنية”، الا ان هذا الاجراء مع ذلك ليس بالضرورة ان يحمي المنشاة من الهدم، لأن هذه الشروط لا تنطبق الا على الابنية الاستيطانية، اما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الاثباتات، ذلك أن سياسة الاحتلال منذ العام67 لم توافق سوى على عدد محدود جدا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق مصنفة ج، ولم تصادق على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدا، وهذا هو السبب الرئيسي لوجود بناء غير مرخص في هذه المناطق، حيث ان المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية بمجملها تقع في مناطق ب واي توسعة مقترحة ستمتد الى مناطق ج وصلاحيات المصادقة على هذه التوسعة تكون من صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى الذي يتبع الإدارة المدنية للاحتلال، مع العلم بان سياسة الإدارة المدنية تنطوي على رفض توسعة المخططات الهيكلية ورفض عمل مخططات جديدة منذ بداية الاحتلال”.
وبحسب نص الامر العسكري المذكور فإنه يمتد ليشمل أيضا مبان ومنشأت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة الا انه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيها.
وقال البيان: يدخل هذا الامر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 16\6\2018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 17\4\2018 ومدة سريانة سنتين وكما هو معلوم فأن الامر العسكري قابل للتجديد.
“وإذا ما تمت المصادقة على قانون آخر كانت تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلية أيليت شاكيد في وقت سابق، والذي يقضي بتحويل صلاحية النظر في الالتماسات ضد القرارات الإدارية للإدارة المدنية من المحكمة العليا الى محكمة الصلح ومحاكم خاصة مع تضييق المجالات التي يمكن لهذه المحكمة النظر فيها فأن استخدام القانون لم يعد يشكل وسيلة حماية للفلسطينيين من التهجير في مناطق ج”. أضاف البيان.
وختم المركز: ان هذه الأوامر العسكرية تأتي ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال والتي ترمي الى تهجير السكان الفلسطينيين من ارضهم وتضييق الخناق عليهم في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال وهو يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني ويرقى الى مستوى جريمة حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي.

نشر بتاريخ: 12/05/2018 ( آخر تحديث: 12/05/2018 الساعة: 18:
رام الله – معا -اختتم وفد اتحاد المعلمين اليوناني زيارته لفلسطين، اليوم السبت، بزيارة مدينة القدس والاطلاع على واقع العملية التعليمية فيها والانتهاكات المتواصلة بحق هذا القطاع بفعل سياسات الاحتلال “الإسرائيلي” الرامية لضرب المنظومة التعليمية في المدينة المقدسة ومحاولات السعي الدائم لأسرلة التعليم، والتحريض المتواصل ضد المنهاج الفلسطيني والسعي لفرض المنهاج “الإسرائيلي” على مدارس المدينة. وقد رافق الوفد في هذه الزيارة رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي سوسن الصفدي.
وقد استهل الوفد اليوناني زيارته لفلسطين بلقاء وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم وطاقم الوزارة، حيث بحث الوزير مع الوفد سبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على ضرورة استمرارية هذا التعاون بشكل دائم مع الوزارة واتحاد المعلمين الفلسطينيين لخدمة الغايات التربوية في كلا البلدين، كما التقى الوفد باتحاد المعلمين الفلسطينيين، وبحثا سوياً سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأطلع الوزير الوفد على واقع التعليم في فلسطين وما يعانيه هذا القطاع من صعوبات وعقبات بسبب سياسات الاحتلال الرامية لضرب الهوية الفلسطينية ومحوها، خاصةً من خلال حملات التحريض المتواصلة التي يقودها الاحتلال ضد المنهاج الفلسطيني وادعاءاته المتكررة بأن هذا المنهاج يحتوي على تحريض، حيث أكد الوزير للوفد أن مناهج الاحتلال التعليمية مليئة بالتحريض؛ وهو ما تؤكده الجرائم التي يقترفها جنود الاحتلال والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين بشكل شبه يومي.
ومن ثم أجرى الوفد زيارات ميدانية شملت؛ زيارة منزل الطالبة المعتقلة عهد التميمي، ومن ثم زيارة مدرسة زنوتا “التحدي 7″ ومدرسة الرماضين “التحدي 8″ في مديرية تربية جنوب الخليل والاطلاع على واقع هاتين المدرستين وواقع الطلبة؛ بعد أن دمر الاحتلال مدرسة زنوتا وصادر محتوياتها وترك الطلبة في العراء، حيث أعرب الوفد عن رفضه لهذا الانتهاك الواضح للقوانين والمواثيق الدولية التي تقدس وتكفل حق الطلبة في التعليم. وقد رافق الوفد في هذه الزيارة مدير تربية جنوب الخليل محمد سامي وطاقم المديرية، ورئيس قسم العلاقات الدولية في الوزارة ناريمان الشراونة.
كما أجرى الوفد جولة في محافظة بيت لحم؛ أطلع خلالها على واقع العملية التعليمية، وزار كنيسه المهد والبلدة القديمة وقصر المؤتمرات، حيث رافقهم في الجولة المدير الإداري في تربية بيت لحم بسام جبر، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام التربوي خلود دراس.

نشر بتاريخ: 30/04/2018 ( آخر تحديث: 30/04/2018 الساعة: 12:30
رام الله-معا- أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.
ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.
وجاء في البيان:
مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء
بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.
666 ألف عامل مستخدمون بأجر
يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.
القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين
52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.
أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.
حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة
بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.
معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص
بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).
سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.
حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين
16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.
أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.
في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.
حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد
21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل
25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.
حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية
17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

نشر بتاريخ: 22/03/2018 ( آخر تحديث: 22/03/2018 الساعة:
بروكسل- معا- شارك وكيل وزارة العمل سامر سلامة في اجتماع رفيع المستوى لمجموعة عمل “الاتحاد من أجل المتوسط” حول التشغيل والعمل ومشاركة النساء في سوق العمل، وذلك في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وسُيلقي الاجتماع الذي يستمر يومين الضوء على مختلف الفجوات من حيث النوع الاجتماعي في المنطقة، وكيفية جسرها في دول جنوب حوض البحر المتوسط، وكذلك تعزيز دور المرأة في المجتمع وتنمية الريادية النسائية والمشاركة الاقتصادية، بالإضافة إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل في دول حوض المتوسط وشمال أفريقيا.
كما تناول الاجتماع خارطة الطري الخاصة بالاتحاد من أجل المتوسط حول التشغيل والقابلية للتشغيل والعمل اللائق للأعوام 2017-2019، ومواجهة الاجراءات التنفيذية ذات الصلة والتي تمحورت حول التطورات الأخيرة الطارئة على الحوار الاجتماعي والاقتصادي وتحديات تشغيل الشباب في دول جنوب المتوسط.
جدير بالذكر، أن الاجتماع يركز على تمثيل البيان الوزاري للاتحاد عام 2016، والتحضير للمؤتمر الوزاري عام 2019.

نشر بتاريخ: 20/03/2018 ( آخر تحديث: 20/03/2018 الساعة: 18:57
رام الله-معا- عقدت كتلة نضال العمال و نقابة العاملين في البتروكيماويات اجتماعاً موسعا لهما في رام الله، وذلك بحضور محمد العطاونة عضو المكتب السياسي ومحمد عدوان رئيس النقابة الوطنية للعاملين في البتروكيماويات، حيث ناقش المجتمعون الأوضاع الداخلية لكتلة وللنقابة وكيفية التواصل مع الطبقة العاملة، وتم الاتفاق على أن يكون هناك مزيد من التواصل خلال الفترة القادمة وان يتم العمل على إيجاد خطط سريعة من شأنها تنمية القدرات لدى العمال وإيجاد مهن متخصصة تؤمن أسواق عمل مناسبة لهم مع إمكانية توفير التدريب اللازم تساعدهم على الانخراط في سوق العمل، والوقوف أمام أوضاع العمال وبعض حالات الإصابات والوفيات نتيجة لعدم توفر شروط السلامة والصحة المهنية وغياب تطبيق بنود قانون العمل على عمالنا من حيث الحد الأدنى للأجور وساعات العمل.
وندد العطاونة بالملاحقة اليومية للعمال من قبل الشرطة الإسرائيلية والاعتقالات التي يتعرضون لها، وناقش المجتمعون كيفية توعية الطبقة العاملة من حيث الصحة والسلامة المهنية باعتبارها من مسؤوليات أصحاب العمل وعليهم بالتالي الالتزام وفق القانون والمعايير بتوفير شروط السلامة تجنبا لحوادث العمل وتجنيبا للمخاطر المضرة بالعمال.
وناشد محمد عدوان المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والنقابات العمالية في العالم إلى رفع أصواتهم عالياً في وجه الحصار وسياسة التجويع والتنكيل والإذلال عن عمالنا وكافة أبناء شعبنا.
وأضاف عدوان أن هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية للعمل من خلال مؤسسات المجتمع الدولي من اجل توفير حماية دولية لأبناء شعبنا.
وقرر المجتمعون على ضرورة عقد ورشات عمل وندوات خاصة بالوضع النقابي وقضايا العمال وحقوقهم التي تستهدف خلق الشخصية العاملة الواعية والمدركة لحقوقها، بما يضمن تعزيز الدور العمالي والنقابي في مواجهة التحديات الكبيرة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.

 

نشر بتاريخ: 21/03/2018 ( آخر تحديث: 21/03/2018 الس
رام الله- معا- بحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم، مع رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك ومجلس إدارة الهيئة في اجتماعها الأول، أهمية دعم القطاع التعاوني لدوره في تحقيق التنمية الاقتصادية الفاعلة في فلسطين.
وأكد أبو شهلا أهمية هيئة العمل التعاوني لما لها من دور في وضع الأسس والقواعد للانطلاق بحركة تعاونية حقيقية تسهم في حشد الطاقات والامكانيات والتمويل والمساعدات من الحكومة الفلسطينية لتطوير المجتمع والمساهمة في انتعاش الوضع التنموي الفلسطيني، وفتح آفاق واسعة لعدد كبير من الشباب الفلسطيني للانخراط في التعاونيات وتوفير فرص عمل تتلاءم مع احتياجات السوق الفلسطينية وبالتالي التخفيف من معدلات البطالة المرتفعة.
وأشار أبو شهلا لأهمية الحملات الإعلامية للترويج للجمعيات التعاونية وتعريف المواطن الفلسطيني بها، باعتبارها رافعة اقتصادية مستقبلية للقضاء على البطالة سيما ما بين صفوف الخريجين الجامعيين من الشباب، بالإضافة إلى ضرورة توفير التحفيزات للجمعيات التعاونية من خلال الاعفاءات الجمركية.
من جهته، أكد الترك على أهمية دعم القطاع التعاوني في كافة محافظات الوطن من أجل الوصول إلى قطاع تعاوني ريادي يضم قطاعات جديدة تسهم في تشغيل فئات الشباب، مشيرا إلى ضرورة الاتصال والتواصل مع الشركاء الداعمين للقطاع التعاوني لخدمة هذا القطاع والعاملين فيه، منوها إلى وجود 750 جمعية تعاونية في الوقت الراهن، ويتم العمل على تصويب أوضاع 300 جمعية من ناحية الإطار القانوني.
وأشار الترك إلى بعض التحديات والمعيقات التي تواجه القطاع التعاوني من حيث عدم انتشار ثقافة العمل التعاوني بين المواطنين، بالإضافة إلى عدم ضبط عمليات التمويل لبعض الجمعيات التعاونية التي تتعامل مباشرة مع الممول.
وأوصى المجتمعون بضرورة رفع ثقافة التعاون ما بين المواطنين من خلال المناهج الدراسية والورش التوعوي، والعمل على تطبيق قانون التعاون الفلسطيني، بالإضافة لتصويب الأوضاع القانونية للجمعيات التعاونية، وتشجيع الاستثمار في العمل التعاوني باعتباره ذراعا اقتصادية فاعلة في تنمية المجتمع.