نشر بتاريخ: 04/01/2018 ( آخر تحديث: 04/01/2018 الساعة: 14:42
رام الله- معا- طالب الأطباء العاملون في مجمع فلسطين الطبي في رام الله اليوم الخميس، بضرورة وقف الاعتداءات التي يتعرض لها الأطباء خلال عملهم في المشافي الحكومية، وبضرورة سن قوانيين تحمي الاطباء في جميع مشافي الضفة وغزة من أي اعتداء عليهم.
جاء ذلك في الاعتصام الذي نظمه الأطباء في مجمع فلسطين الطبي بعد الاعتداء على 3 أطباء يوم أمس.
وفي هذا الصدد، أكد أمين سر المكتب الحركي للأطباء الدكتور معتصم محيسن أن 3 من الأطباء العاملين في قسم الباطني وقسم الطوارى وقسم الكلى في مجمع فلسطين الطبي تعرضوا للاعتداء.
وتوجه د. محيسن إلى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بضرورة سن قانون حماية للاطباء لوقف هذه الاعتداءات المستمرة بشكل يومي.
وأكد أن الأخطاء الطبية التي يتذرع بها بعض المعتدين يتم معالجتها ضمن الأطر الفنية الطبية والإجراءات المتبعة، وليس من خلال الاعتداءات وردات الفعل والاعتداء على الأطباء والأجهزة وتحطيمها.

نشر بتاريخ: 05/01/2018 ( آخر تحديث: 05/01/2018 الساعة: 15:57
القدس- معا- دانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ”الأونروا” اجراءات تم اتخاذها في 4 كانون الثاني 2018 وذلك عندما أوقف شخص ادعى أنه عضو في لجنة خدمات احد المخيمات موظفا يعمل لدى وكالة الغوث وأمره بتسليم مفتاح السيارة التي كان يقودها. وتم اتخاذ هذا الإجراء بزعم أنه يدعم محاولات منع مركبات “الأونروا” من استخدام الطرق في منطقة نابلس كجزء من الاحتجاجات ضد وكالة الغوث.
وأدانت الوكالة الإجراءات القسرية ضد الموظفين والتي تعطل تقديم الخدمات للاجئي فلسطين في وقت تشتد فيه الحاجة لهكذا خدمات.
ودعت “الاونروا” الحكومة الفلسطينية إلى التعامل مع مثل هذه التصرفات وضمان سلامة وأمن موظفيها وأصولها وفقا للإجراءات المتفق عليها.

 

نشر بتاريخ: 04/01/2018 ( آخر تحديث: 04/01/2018 الساعة: 15
رام الله- معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ورشة عمل حول قانون حماية الأسرة من العنف، في إطار حملة اطلقتها لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي منذ 25 تشرين الثاني تحت شعار ” بكفي سن سكاكين…لازم تسنوا القوانين”.
وتناولت الورشة التي حضرها طلبة من مختلف الجامعات اضاءة حول قانون حماية الاسرة الفلسطيني، والبنود الرئيسية في القانون حسب المسودة، وآليات الرقابة والمتابعة لتطبيقه، اضافة للتعريف بمفهوم العنف واهدافه وموجباته.
واوضحت المستشارة القانونية نجمة حداد بأن قانون حماية الاسرة من العنف غير سار ولا يزال مسودة قيد الدراسة رغم أن العمل عليه بدأ منذ عام 2005؛ وذلك نتيجة لعدة معضلات تتعلق بالخلل والفراغ التشريعي وتضارب في القوانين الفلسطينية ذات الأصول العثمانية والاردنية والمصرية والاوامر العسكرية الاسرائيلية، اضافة لتعطيل المجلس التشريعي، واصدار العديد من القوانين بمراسيم رئاسية تعتبر بدورها محط جدول كونها قوانين صادرة عن السلطة التنفيذية.
ومن جانب آخر، نوهت حداد الى ان سن قانون حماية الاسرة من العنف حاجة ملحة وضرورية لحماية نسيج المجتمع الفلسطيني لان الاسرة نواته الاولى وبالتالي سيوفر القانون بيئة آمنة تضمن لأفرادها نموا سليما وعيشا كريما، الى جانب انه قانون متخصص يساعد وحدات ومؤسسات حماية الاسرة من العنف على اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة في عملهم؛ كونه يحتوي تفاصيل واضحة بالنسبة لأفراد الاسرة الذين يشملهم القانون وطبيعة العقوبات الخاصة بأشكال العنف المختلفة.
كما تم التطرق الى الانتقادات الموجهة للنسخة النهائية لمشروع قرار قانون حماية الأسرة من العنف التي ومنها الابقاء على حق الضحية في وقف تحريك الدعوى في بعض القضايا الأمر الذي يبقي ضحايا العنف الأسري خاضعين للضغوط الاجتماعية، ويفقد مشروع القرار بقانون هدفه المتمثل في حماية ضحايا العنف الأسري، وكذلك يخلو مشروع القرار بقانون من المذكرة الإيضاحية التي تشرح الأسباب الموجبة له وأهمية إقراره، اضافة لعدم ايضاح مدى الحاجة المجتمعية له وفق متطلبات الخطة التشريعية للحكومة، وعدم الوضوح فيما يتعلق بالأولويات التشريعية للحكومة، حيث يحيل في الكثير من نصوصه إلى اختصاصات تتبع وزارة التنمية الاجتماعية، التي تعاني أصلا من نقص تشريعي حاد، كما ويفتقد مشروع القرار بقانون الفلسفة المرجوة منه بتحوله إلى مشروع قانون يغلب عليه الطابع العقابي الجنائي ويفتقد للفلسفة الخاصة بضحايا العنف الأسري القائمة على الوقاية والحماية والتأهيل.

وفي ختام الورشة قدم الطلبة مجموعة من المقترحات لتجاوز عثرات مشروع قرار قانون حماية الاسرة من العنف تبعا للانتقادات الموجهة للنسخة النهائية، واشاروا الى اهمية تفعيل الاعلام لتسليط الضوء على قانون حماية الاسرة من العنف، اضافة الى ضرورة توفير شبكة امان للنساء كي لا يخضعن للضغوط المجتمعية ويسقطن حقهن. 

 

التاريخ: 3/1/2018

الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينظر بقلق إزاء قرار محكمة النقض بشأن التعويض عن الفصل التعسفي للعمال

ينظر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق بالغ إزاء القرار القضائي الأخير الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/11/2017 بشأن التعويض عن الفصل التعسفي للعمال استناداً للمادة 47 من قانون العمل الفلسطيني.  إن الائتلاف إذ يؤكد احترامه للقضاء الفلسطيني وضمان استقلاليته، إلا أنه كان ينتظر في هذا الصددإنشاء محكمة قضايا عمالية مختصة وفقاً لقانون العمل لا الانتقاص من الحقوق العمالية المستقر عليها الفقه القضائي الفلسطيني والمعمول به في عشرات القضايا التي فصلت فيها المحكمة ذاتها.

إن الفصل التعسفي هو قرار يتخذه صاحب العمل من طرف واحد وبدون إبداء أسباب موجبة لعملية الفصل، مما يهدد الأمان الوظيفي للعمال ويمس بحقهم في التماس ضروب الحياة الكريمة، خلافاً لما كفله القانون الأساسي الفلسطيني وفق المادة (25/2) والتي نصت على أن: “تُنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع ويوفر للعمال الرعاية والأمن…”.

ويُشكل قرار محكمة النقض إلى جانب مساسه بمبدأ العدالة والأمان الوظيفي، تهديداً حقيقياً للعمل النقابي وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم (7) لعام 2000، والذي اعتبر أن انهاء عقد العامل لأسباب تتعلق بعمله النقابي داخل المنشأة أو تمثيله للعمال فصلاً تعسفياً يستوجب حقوق خاصة، حيث أصبحت حقوق العامل عن تضرره من الفصل التعسفي وفقاً لقرار محكمة النقض الأخير لا تُشكل رادعاً لصاحب العمل.

إن الانتقاص من الحقوق الخاصة للعمال المترتبة على الفصل التعسفي أو أية حقوق أخرى واردة في القانون يُشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون العمل والتي اعتبرت بأن مكتسبات العمال وحقوقهم الواردة فيه تمثل الحد الأدنى الذي يجب أن يتمتعون به ولا يجوز التنازل عنها، وعلى أن يُطبق أي تنظيم خاص يسعى لحقوق عمالية أفضل من القانون ذاته.

قرار محكمة النقض رقم (2017/813):

إن القرار المذكور يُخالف ما استقر له الفقه والممارسات القضائية خلال فصلها في عشرات القضايا السابقة، ومن محكمة النقض ذاتها، ومن شأنه المساس بحقوق عشرات عمال آخرين لجأوا للقضاء من أجل انصافهم وتعويضهم رغم طول مدة التقاضي.

وعليه، فإن الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يطالب بسرعة إنشاء محكمة قضايا عمالية مختصة وفقاً للقانون لضمان تمتع العاملين بحقوقهم الدستورية والقانونية، ولسرعة إنجاز قضاياهم الحقوقية المنظورة أمام المحاكم على مختلف مستوياتها، حيث أن تكدس عشرات الملفات العمالية أمام القضاء والبطء في انجازها يشكل اجحافاً بحق العمال اللاجئين للعدالة لانصافهم.

يضم الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عضويته المؤسسات التالية:

اتحاد النقابات المستقلة، مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، نقابة العاملين في شركة جوال والاتصالات، نقابة العاملين في شركة الكهرباء، نقابة العاملين في شركة المشروبات الوطنية، طاقم شؤون المرأة، حركة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية النجدة الاجتماعية، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، منتدى المؤسسات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد النساء، اتحاد النقابات العمالية الجديدة، اتحاد لجان العمل الزراعي، مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، نقابة العاملين في جامعة بيرزيت، نقابة العاملين في جامعة بيت لحم، الحراك الفلسطيني، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، جمعية نجوم الأمل، ملتقى الشراكة الشبابي، جبهة العمل النقابي، كتلة التضامن العمالية، كتلة الوحدة العمالية، جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، الكتلة العمالية التقدمية، ملتقى نبض الشبابي، مؤسسة مناجل، الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية،  مركز إبداع المعلم، مركز الإعلام المجتمعي- غزة، مؤسسة بال ثنك- غزة، مسرح الحرية- جنين، جمعية الشبان المسيحية، المؤسسة العربية للتنمية المستدامة- رواد التنمية، اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي، جمعية تنمية المرأة الريفية، جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، مؤسسة لجان التنمية والتراث، جمعية الشابات المسيحيات، جمعية التنمية النفسية، مركز الهدف الثقافي- بلعين، مركز الفن الشعبي، نقابة العاملين في القطاع المالي، نقابة الصناعات الدوائية، نقابة القطاع الصحي الخاص، نقابة العاملات الصحيات، نقابة العاملين في مصلحة المياه.

نشر بتاريخ: 02/01/2018 ( آخر تحديث: 02/01/2018
جنين- معا- أعلن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال والهيئة الاستشارية العليا الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، عن إطلاق المرحلة التجريبية من البرنامج الوطني للتشغيل والتمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، والذي يمتد لستة أشهر.
ويهدف البرنامج في مرحلته التجريبية إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول سوق العمل الفلسطيني، من خلال بناء قدراتهم، وتهيئة وموائمة البيئة الاقتصادية المحلية لتكون بيئة داعمة ومواتية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة جنين.
وأوضحت المدير التنفيذي للصندوق الأستاذة ابتسام الحصري ان البرنامج يرتكز على ثلاثة مخرجات رئيسية، وهي العمل على بناء قدرات ومهارات الأشخاص ذوي الإعاقة ليمتلكوا مهن تساعدهم وتمكنهم في المجتمع، والعمل على توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة الى مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء مشاريع صغيرة وواعدة.
اما فيما يتعلق في معايير وشروط المشاركة في البرنامج، قالت الحصري انه يستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك حسب عدد المعايير ابرزها ان يكون الشخص من ذوي الإعاقة من سكان محافظة جنين، وأن يكون عمره بين 18-35 عاما، والا يكون على رأس عمله /أو أن يكون موظفا حكوميا.
وأضافت الحصري أن إمكانية الاستفادة من البرنامج متاحة لكلا الجنسين وبشكل متساو على أن تتوفر لدى المتقدم/ة الجاهزية والدافعية والمبادرة للعمل، والالتزام الكامل بمراحل المشروع وفقا للمعايير التي تتضمنها خطة المشروع التفصيلية، إضافة الى ان يكون الشخص ذي الإعاقة قادرا على التعامل مع مخرجات البرنامج بما يحقق له التمكين المرجو.

نشر بتاريخ: 02/01/2018 ( آخر تحديث: 02/01/2018 الساعة: 16:

أرشيف معا

غزة- معا- طالب رئيس نقابة سائقي الاجرة جمال جراد الجهات المختصة اليوم الثلاثاء بتقديم تسهيلات للسائقين وتخفيض اسعار المحروقات.
وقال جراد في بيان وصل معا إن قطاع النقل والمواصلات يعاني من معيقات كبيرة وذلك بسبب الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة، بالإضافة إلى تدني في الأوضاع المعيشية والاقتصادية.
وأضاف أن السائقين يعيشون ظروفا قاسية نتيجة تشديد الحصار على القطاع.
وحول استمرار غلاء اسعار المحروقات، أوضح جراد أن الاحتلال يمارس أبشع أنواع الظلم ضد الشعب الفلسطيني بإغلاقه جميع المعابر والتحكم بتوقيت ودخول البضائع، مشيرا أن هذا يدلل على الوجه القبيح للاحتلال الذي يتحمل المسؤولية الكاملة بغلاء المحروقات، وقال” الاحتلال يعمل جاهدا على شل حركة قطاع النقل والمواصلات بغزة بكافة الوسائل والطرق”.
وطالب الجهات المسؤولة بضرورة التخفيف من معاناة الشعب والتخفيف من معاناة عمال سائقي الاجرة، مطالبا حكومة الوفاق بالوقوف على مسؤولياتها الى جانب عمال سائقي الاجرة.
ودعا المجتمع الدولي بالضغط علي الاحتلال لرفع الحصار والظلم عن قطاع غزة وفتح المعابر وادخال البضائع والمحروقات.

نشر بتاريخ: 29/12/2017 ( آخر تحديث: 29/12/2017 الساعة: 11:22
رام الله- معا- كرم الاتحاد العام للمعلمين الفلسطيني، المتقاعدين من اسرة التربية والتعليم العالي ومديرات ومدراء المدارس المتميزين في حفل مهيب اقيم في مسرح جمعية الهلال الأحمر بمدينة البيرة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله و بدعم من شركة الوطنية موبايل.

وحضر الحفل دولة رئيس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله ومحمود اسماعيل ابو اسماعيل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض المنظمات الشعبية اللواء د.توفيق الطيراوي و د.جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والوزير موسى أبو زيد رئيس ديوان الموظفبن العام، واللواء محمد منصور وكيل وزارة الداخلية ود.بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي وسائد ارزيقات أمين عام اتحاد المعلمين ود.ضرغام مرعي المدير التنفيذي لشركة الوطنية موبايل وأعضاء من المجلس الثوري وقيادة فصائل العمل الوطني بالاضافة الى المدراء العامون ومدراء التربية والتعليم وممثلين عن مجلس الادباء والكتاب والمثقفين العرب وأعضاء الامانة العامة وأمناء سر الفروع وحشد واسع من اسرة وزارة التربية والتعليم العالي .
ورحب الامين العام للاتحاد سائد ارزيقات بالمتقاعدين والمدراء المتميزين، داعيا للمتقاعدين دوام الصحة والعافية بعد سنوات العطاء التي قدموا فيها زهرة عمرهم خدمة للوطن في تربية الاجيال التي ما زالت تحمل راية الشهداء في بناء وحماية الوطن، كما بارك ارزيقات للمدراء المتميزين على التميز الذي حصلوا عليه معتبرا ان تميزهم هذا لم يكن لولا تفانيهم في اداء رسالتهم وانتمائهم لمهنتهم النبيلة.
وشكر ارزيقات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء ووزير التربية على جهودهم التي يبذلوها مع اتحاد المعلمين في تحسين مهنة التعليم، داعيا الى ضرورة العمل على الاسراع في تطبيق قانون التقاعد العصري والمنصف والذي من خلاله سيتمكن المتقاعد من العيش بكرامة بعد سنين العطاء، مؤكدا على أن الاتحاد ما زال على عهده في بذل الجهود من أجل إنصاف المعلمين وتلبية مطالبهم ودعمهم.
وفي سياق اخر،  اكد ارزيقات على وقوف الاتحاد مع القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية مؤكدا ان القدس ستبقى العاصمة الابدية لدولة فلسطين وان الاجيال الفلسطينية لن تسقط هذه الحقيقة المطلقة من عقولها ووجدانها، مبرقا التحية لكل الشعوب العربية والعالمية التي خرجت بمسيرات ومظاهرات دعما لفلسطين ورفضا لاعلان ترامب والتي استجابت لدعوة اتحاد المعلمين لها في هذا الشأن.
وفي ختام كلمته، شكر شركة الوطنية موبايل على دعمها المستمر للمعلمين، مؤكدا على الشراكة بينها وبين الاتحاد في خدمة قطاع التربية والتعليم.
وأكد اللواء د.توفيق الطيراوي ان شعبنا الفلسطيني وقيادته يواجهان مؤامرة على القضية من اجل تصفيتها وان وقوف الشعب الفلسطيني خلف قيادته برئاسة الرئيس محمود عباس سيفشل كل تلك المؤامرات، وان الدور الاكبر يقع على عاتق المعلم الفلسطيني الذي كان سببا للنصر بعد النكبة بفضل وطنيته وصموده وانه ما زال كذلك يؤدي هذه المهمة الوطنية والانسانية النبيلة.
كما أكد د. ضرغام مرعي وقوف الوطنية موبايل اتجاه دعم التعليم وتعاونها المستمر مع اتحاد المعلمين ووزارة التربية في دعم القضايا التربوية، مهنئا المعلمين بيومهم معبرا عن فخر الوطنية موبايل لدورها في دعم هذا الحفل المميز.
وبدوره قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله” إن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وهي تنهض بمنظومة التربية والتعليم، وتدعم المبادرة والريادية، وتعمل على الوصول بخدماتها التعليمية إلى كل شبر من أرضنا، فإنها ماضية كذلك في النهوض بواقع المعلمين وتحسين ظروف حياتهم، فنحن ندرك تماما أن حجر الأساس لأي نجاح نحققه هو المعلم الفلسطيني، وقد تمكنا بالاتفاق والتعاون مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، من إنهاء ملف اتفاق عام 2013، وتم هذا العام صرف العلاوة التي أقرها الرئيس، وأنجزنا أكثر من 80% من اتفاق المعلمين لعام 2016، وسنلتزم في بداية العام المقبل بالـ5% المتبقية. إننا نشكر في هذا السياق، اتحاد المعلمين على عملهم الدؤوب لإنصاف المعلمين وإعمال حقوقهم العادلة”.
وفي رده على طلب الامين العام لاتحاد المعلمين بضرورة تعديل قانون التقاعد ليكون عادلا وعصريا يضمن العيش الكريم للمعلمين عند التقاعد أعلن الحمدالله احالة دراسة هذا القانون الى لجنة حكومية لتقدم المقترحات ودراستها.
واضاف رئيس الوزراء” إنه لشرف وفخر لي، أن أتواجد بين هذه النخبة الملهمة من المعلمين المتقاعدين والمميزين من المدراء لعام 2017، ممن أثروا ليس فقط العملية التعليمية بل ومسيرة بناء الوطن وتطوير مؤسساته وتربية وتنشئة بناته وأبنائه، ويشرفني أن أنقل اعتزاز الرئيس محمود عباس بكم جميعا، فأنتم كنز وطني ومرجعية وإرث تربوي هام، فمن بين صخب وصخر الحياة، عبدتم طريقا للعلم والنور في مواجهة سياسة الطمس والتبديد التي تتعرض له قضيتنا الوطنية على مدار عقود طويلة ومتواصلة من الاحتلال والتشرد والظلم”. 

هذا وشمل الحفل الذي تولى عرافته المعلمة لميس أبو هشهش عدة فقرات لفرقة حرائر القدس بقيادة عيسى السلمان وغدير جابر التي ابدعت في اداء الغناء الوطني والتي استذكرت اغاني الثورة الفلسطينية، وفي نهاية الحفل تم تكريم المعلمات والمعلمين المتقاعدين والمديرات والمدراء المتميزين بالاضافة الى طاقم الشؤون الادارية في وزارة التربية والتعليم لجهودهم.

نشر بتاريخ: 28/12/2017 ( آخر تحديث: 28/12/2017 الساعة: 11:
أريحا- معا- عقد اتحاد لجان العمل الزراعي ورشة عمل متخصصة في اجراءات الإحتلال في مناطق “ج” وحقوق الفلاحين في الوصول إلى الأرض والمياه، وذلك بمشاركة مزارعي الأغوار.

جاء وذلك بهدف تعزيز صمودهم في أراضيهم من خلال نشر الوعي القانوني الذي يحد إلى درجة ما من اجراءات الاحتلال ضدهم ويحقق للفلاحين سيادتهم على أراضيهم وغذائهم.
وشارك في الورشة 35 مزارعا/ة من مناطق الجفتلك ومرج نعجة وطمون والأغوار الشمالية، وتم تقسيمهم إلى مجموعات لبحث معيقات التنمية في مناطق “ج”، واجراءات الاحتلال التي يعانون منها يومياً جراء سياسات الاحتلال التي ترمي لترحيلهم من أراضيهم.
وأوضحت المحامية رمز الجمال للمشاركين القوانين الدولية والمواثيق التي كفلت للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال حقوقها في الوصول إلى مواردها ومن ضمنها اتفاقيات جنيف الدولية والقانون الإنساني الدولي.
وتأتي هذه الورشة ضمن أنشطة مشروع “الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الأرض والمياه في غور الأردن 2017″ والممول من الخارجية الألمانية عن طريق مؤسسة “ifa” وبالتعاون والشراكة مع مؤسسة مديكو الدولية.

نشر بتاريخ: 28/12/2017 ( آخر تحديث: 29/12/2017 الساعة: 08:2
بيروت- معا- أسفرت أعمال المؤتمر الأول للإتحاد العام لطلبة فلسطين في لبنان عن تشكيل هيئة إدارية من 15 مقعداً، احتلت فيها فتح الموقع الأول (7 مقاعد)، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الموقع الثاني (5مقاعد) بينما احتلت الجبهة الشعبية مقعدين، ومقعد لكل من حزب الشعب الفلسطيني وجبهة التحرير الفلسطينية وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني.
وكان المؤتمر قد عقد جلساته في قاعة الشهيد ياسر عرفات داخل سفارة فلسطين في بيروت، يوم 24/12/2017، ألقى فيه كلمات كل من أشرف دبور، سفير فلسطين، وطالب الصالح مسؤول دائرة العمل والتنظيم الشعبي الفلسطينية في لبنان، ويوسف أحمد نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ورئيس إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني (أشد) الذراع الطلابية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان، كذلك ألقى فتحي أبو العردات كلمة فصائل م.ت.ف.
تشكل المؤتمر من 165 عضواً على الشكل التالي:
• فتح 82 عضواً (47%) الكتلة الأولى
• الجبهة الديمقراطية 78 عضواً (46%) الكتلة الثانية
• باقي الفصائل 15 عضواً (7%).
وكانت اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد فتحت باب الإنتساب للإتحاد، والتي أسفرت عن النتائج التالية.
1) حركة فتح 1237 عضواً (الكتلة الأولى)
2) الجبهة الديمقراطية 1166 عضواً (الكتلة الثانية)
3) الجبهة الشعبية 103 أعضاء (الكتلة الثالثة)
4) جبهة التحرير العربية 3 أعضاء
5) جبهة النضال 35 عضواً
6) حزب الشعب 28 عضواً
وبلغ المجموع 2586 عضواً تمثلوا في المؤتمر وفق مبدأ التمثيل النسبي توزعوا، على الفصائل كما هو شار إليه أعلاه.
ومن الفترض أن تجتمع الهيئة الإدارية للفرع لتوزع المهام على أعضائها، بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه.

نشر بتاريخ: 26/12/2017 ( آخر تحديث: 26/12/2017 ا
رام الله- معا- أدان الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية في بيان صادر عن أمانته العامة إعتداء عضو الكنيست الصهيوني “آورن حزان” على أمهات الأسرى من قطاع غزة في طريقهن لزيارة أبنائهن الأسرى في سجون الإحتلال.

واعتبرت الأمانة العامة أن الإعتداء يمثل تطوراً خطيراً يدل على مستوى العنصرية التي وصل إليها المجتمع الإسرائيلي نتيجة للتحولات الجارية باتجاه اليمين المتطرف، وأن هذا الإعتداء يُعتبر اختراقاً للأعراف الدولية الخاصة بحقوق الأسرى وفقاً لإتفاقية جنيف وبروتوكولاتها، وينوه الإتحاد العام إلى أن هذه الممارسات العنصرية تحدث أمام عين وحماية الجيش الإسرائيلي.
ودعا الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى سحب الإعتراف الدولي بالكنيست الصهيوني نتيجة لقيام نوابه بتصرفاتٍ إرهابية وعنصرية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الأعزل، مطالباً الصليب الأحمر الدولي إلى تأمين الحماية لعائلات الأسرى.