نشر بتاريخ: 08/01/2019 ( آخر تحديث: 08/01/2019 الساعة: 1
قلقيليه- معا- عقد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة قلقيلية، اجتماع عمل مع مدير مديرية شرطة المحافظة.

وشارك فيه من طرف الاتحاد ممثلون عن نقابة عمال النقل ومن لجان الخطوط المتابعة لمناقشة مشكلة تعدي المركبات الخاصة على خطوط عمل المركبات والحافلات لموضوع العمومية، لأن تلك المشكلة ما زالت قائمة وفقاً لتقدير النقابيون المشاركون في الاجتماع، حيث طالبوا الشرطة بتجديد حملة ملاحقتها للمخالفين بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها بهذا الخصوص الصيف الماضي بين وزارة النقل والنقابة العامة لعمال النق والشرطة.
ووعد مدير الشرطة باستئناف العمل على هذا الملف حتى حل المشكلة بشكل تام، واتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين ومنها: مخالفات السير والحجز الإداري للمركبات الخاصة، سيما التي تنقل الركاب والمواطنين والعمال من الحاجز العسكري الشمالي إلى داخل المدينة.

نشر بتاريخ: 06/01/2019 ( آخر تحديث: 06/01/2019 الساعة:
جنين- معا- التقى محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأحد، وفداً من نقابة السائقين وأعضاء اللجنة المشرفة على عمل الكراج الغربي في مدينة جنين، حيث أطلعوه على العديد من المشكلات المتعلقة بإعاقة حركة السيارات في كراج القرى الغربي.
كما عرض الوفد النقابي أمام المحافظ أسباب تلك المشكلات من وجهة نظره، وهي التي تحول دون الاستخدام الأمثل للكراج بسبب الإعاقات المرورية التي تعترض حركة الحافلات والسيارات عند الدخول إلى المجمع والخروج منه، بسبب الانتشار العشوائي للبسطات والباعة المتجولون والتوقف غير النظامي للسيارات خارج المجمع وعلى جانبي الرصيفـ واضافة لذلك قيام أصحاب المحال التجارية بعرض بضاعتهم أمام محلاتهم ما يعني السيطرة على الأرصفة المخصصة للمشاة.

إلى ذلك طالب النقابيون وفي مقدمتهم أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة جنين محمد سعيد كميل، وكايد عواد رئيس نقابة عمال النقل وممثل لجنة سائقي المجمع، المحافظ الرجوب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين للمساهمة في تنظيم المنطقة بالتعاون مع البلدية والشرطة.
بدوره أكد المحافظ الرجوب أن الوضع في الشوارع بحاجة لتنظيم، وأن رؤيته بهذا الخصوص قائمة على إيجاد حل مستدام لها، من خلال التخطيط السليم وإشراك الجميع – كالشرطة والبلدية – في صياغة الخطة لكيلا يتضرر أي كان منها قدر المستطاع، وصولاً إلى بديل نظامي يلامس رغباتنا في تنظيم البلد وتخليصها من الفوضى وحماية حرمات الشوارع والأرصفة من أي إعتداء وتأمين حالة مرورية سلسلة للمواطنين والسائقين وزوار المدينة من باقي المحافظات والداخل الفلسطيني.

نشر بتاريخ: 06/01/2019 ( آخر تحديث: 06/01/2019 الساعة: 18:19 )
الخليل- معا- واصل موظفو وعمال بلدية يطا، اليوم الأحد، إضرابهم منذ الأربعاء المنصرم، احتجاجاً على الاعتداء اللفظي والممارسات والسلوكيات الذي يتعرضون لها من قبل رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي.
وأهابت نقابة العاملين في بلدية يطا برئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ووزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج، وما عاهدته فيهم من علم ومعرفة ومهنية في إدارة المؤسسات بضرورة التدخل العاجل والفوري لإنهاء معاناة الموظفين في بلدية يطا ورفع الظلم الواقع عليهم، وما يتبعه ذلك من انعكاس على المواطنين والخدمات المقدمة لهم، باتخاذ إجراءات صارمة بحق المجلس البلدي ووقف الفوضى وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبيل تحقق الكارثة.
وأكدت النقابة أنها” قررت خوض الإضراب بعد فترة طويلة من الصبر وتجاهل كثير من الإساءات منذ تاريخ تنصيب المجلس البلدي الحالي، الذي أخذ في إدارة البلدية والسير بها باتجاه الهاوية خصوصاً من خلال التمادي على الموظفين ونزع كامل صلاحياتهم القانونية وصولاً لحد السب والشتم وتحقيرهم بشكل متعمد ويومي من قبل رئيس البلدية وبعض أعضاء المجلس البلدي، حيث أصبحت البلدية جراء ذلك تقف على شفا جرف هاوي وعاجزة عن دفع التزاماتها المالية وعلى أبواب وقف صرف معاشات الموظفين بشكل محقق وإعلانها إفلاسها”، مؤكدين بأن الإضراب سيستمر حتى تنفيذ مطالبهم المشروعة.

نشر بتاريخ: 06/01/2019 ( آخر تحديث: 06/01/2019 الساعة: 15:16 )
بيت لحم- معا- عقدت الهيئة الإدارية المنتخبة لنقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اجتماعها الأول، تم خلالها الترحيب وتقديم التهنئة للهيئة المنتخبة من قبل رائد عميرة ممثلا عن الأمانة العامة، كما قدم شرحا مقتضبا حول مهام وادوار النقابة ولجانها الرئيسة، وتمنى للهيئة الإدارية الجديدة التفوق والنجاح في عملهم .
وبعد إفساح المجال أمام المجتمعين للحديث عن تطلعاتهم وتصوراتهم العامة للعمل المشترك، والتي تركزت حول أهمية النهوض بالعمل النقابي المهني والتشاركي تم التوافق على تسمية المناصب الإدارية بين الأعضاء السبعة، واتفق بالإجماع على وسام حمدان أمينا للسر، وحمادة ربيع نائبا له، عماد الصوباني أمينا للصندوق ومسؤولا عن العلاقات العامة، وفداء الأطرش نائبة له ومسؤولة عن اللجنة الثقافية، وعائد حوشية مسؤولا عن اللجنة المهنية، وجمانة كبلنيان مسؤولة عن لجنة العلاقات الدولية وفدوى سالم مسؤولة عن اللجنة الاجتماعية. 

وبعد الانتهاء من توزيع المهام والمناصب الإدارية، تم الاتفاق على عقد سلسلة من اللقاءات الدورية المتقاربة تناقش خلالها خطة العمل للعامين المقبلين .

نشر بتاريخ: 03/01/2019 ( آخر تحديث: 03/01/2019 الساعة: 12:50 )
رام الله- معا- تتجه أنظار الفلسطينيين وأحرار العالم إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به حركة طريق الفلاحين الفلسطينية (لافياكمبسينا – فلسطين) في النضال من أجل حقوق الفلاحين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مواجهة السياسات الاستعمارية التي دأب الاحتلال على إنتهاجها منذ عام 1967 عبر سياسات الاستيطان والتهويد واقتلاع الأشجار والسيطرة على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الأرض والمياه والثروات الطبيعية.

كما تتجه الأنظار أيضاً إلى دور هذه الحركة المتوقع في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطتي الأمر الواقع أزاء الفلاحين والصيادين في الضفة وغزة.
ففي التاسع عشر من شهر كانون أول 2018، انتخب 260 فلاحاً في الضفة وغزة يمثلون المئات من الفلاحين الذين انتسبوا للحركة خلال السنوات الماضية، 22 عضواً لسكرتاريا الحركة في الفرعين والذين سينتخبون من بينهم 13 عضواً يعملون كسكرتاريا للحركة في الضفة والقطاع، لينتهي بذلك دور الهيئة التأسيسية للحركة التي عملت خلال العام الماضي.
وبدأت مساعي تأسيس حركة اجتماعية فلسطينية تقدمية مستقلة للفلاحين الفلسطينيين منذ أن حصل اتحاد لجان العمل الزراعي على عضوية حركة طريق الفلاحين العالمية “لا فيا كمبسينا” في العام 2013، ممثلاً لفلسطين التي اعتبرت العضو العربي الأول في الحركة.
وكلف الاتحاد إثر ذلك من قبل سكرتاريا الحركة الدولية ببناء فرع لها في الوطن العربي، وقد انضمت منظمات فلاحية من تونس والمغرب إلى الحركة، ومن المتوقع انضمام منظمات أخرى من الجزائر وموريتانيا ومصر والسودان قريباً، ليعلن عن المنطقة كواحد من أقاليم الحركة في العالم، كذلك بذل مزيد من الجهود لإنضمام دول عربية أخرى من قارة آسيا.
يذكر أن حركة طريق الفلاحين الدولية تأسست في العام 1993 من قبل منظمات المزارعين في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وتدافع الحركة عن الزراعة المستدامة كوسيلة لتعزيز العدالة الاجتماعية والكرامة، وتعارض بشدة الزراعة التي تقودها الشركات الاحتكارية والعابرة للدول التي تنتج المبيدات والأسمدة الكيماوية والأغذية المعدلة وراثياً، التي تدمر الناس والطبيعة، وهي حركة مستقلة تناهض سياسات العولمة والرأسمالية العالمية واحتكارها للأسواق، وتناصر تثبيت السيادة على الغذاء كمفهوم سياسي يتطلب السيادة على الأرض والموارد والمياه وحق الدول والشعوب في استغلال مواردها.
وجاء في الوثيقة التأسيسية للحركة الفلسطينية التي اعتمدها المؤتمر الأخير أنها تناضل وفق منهج التنمية التحررية السيادية من أجل حماية حقوق المزارعين وتعزيز صمودهم على أراضيهم والحفاظ على السيادة الغذائية المتمثلة في حق الوصول إلى الأرض باعتبارها شرطاً أساسياً لترسيخ مبدأ السيادة على الغذاء، كذلك الحق في الحصول على المياه واختيار نوع الزراعة بما يتلاءم وحاجة المجتمع وتحقيق مفهوم الزراعة الآمنة والمستدامة وحماية البيئة.
كما تناضل من أجل سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية وثقافية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويتلاءم مع المكانة الاستراتيجية للزراعة، وضد السياسات النيوليبرالية والاستعمارية في فلسطين. 

وكان فرع الحركة في قطاع غزة قد نظم أوائل الشهر الجاري مسيرة بمشاركة الآلاف من الفلاحين والفلاحات والصيادين ضد الانقسام ومن أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبار الوحدة مدخلاً لتوفير الأمن الغذائي لهم، علماً أن تقريراً حديثاً لبرنامج الأغذية العالمي أشار أن حالة إنعدام الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية تطال ثلث الشعب الفلسطيني بينما تصل في قطاع غزة إلى ما نسبته 70% من المواطنين. 

إلى ذلك أكدت السكرتاريا المنتخبة لحركة طريق الفلاحين الفلسطينية أن أبواب الحركة مفتوحة لإنضمام كافة الفلاحين والصيادين الفلسطينيين الفقراء للنضال ضد السياسات النيوليبرالية للسلطة وسياسات الاحتلال الاستعمارية، ومن أجل العدالة الاجتماعية. 

وأشارت أنها تعكف على بلورة خطتها للعام 2019 التي ستضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تؤكد حضور ودور الفلاحين الفلسطينيين الفقراء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما بالشأن الوطني العام. 

يشار أخيراً أن إدارة اتحاد لجان العمل الزراعي أكدت مواصلة احتضانها ودعمها للحركة الاجتماعية الوليدة. مشددة على أن التحريض الاحتلالي لن يثني الاتحاد عن مواصلة دوره التنموي والوطني كجزء من المجتمع المدني الفلسطيني.

 

نشر بتاريخ: 05/01/2019 ( آخر تحديث: 05/01/2019 الساعة: 12:16
رام الله- معا- حذر شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، من قيام نقابة العمال الوطنية، التابعة لحزب الليكود من توقيع العمال الفلسطينيين؛ وعلى الحواجز العسكرية على نماذج لمعاملات مالية مبهمة؛ لأنها مصممة للتصرف بمستحقاتهم المالية، حيث يقوم ممثلوا النقابة المذكورة بإيهام العمال بأنهم سيحصلون لهم حقوقهم المالية من المشغلين الإسرائيليين، بعد توقيعهم على أوراق كثيرة ودون قراءتها بالكامل؛ تمهيداً للسطو على مدخراتهم، والتشويش على مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطيني.
وأوضح “سعد” أن النقابات الإسرائيلية- سيما اليمينية منها- لا يمكن أن تكون متعاطفةً مع العامل الفلسطيني، وهي التي تتماهي مع سياسات الحكومة والمشغلين الإسرائيليين الذي يتهربون من دفع مستحقات العمال الطبيعية. الذين لا تعرف غالبيتهم أي شىء عن الاستقطاعات المنفذة على أجورهم، ويعرفون فقط المبلغ الذي يقبضونه من رب عملهم مع نهاية كل شهر أو أسبوع، لأن حساب أجورهم يتم في غالبية الأحيان بين المقاول الإسرائيلي والمقاول الفلسطيني الذي يقوم بتأمين عمل العمال النظامين، ناهيك عن ضياع حقوق العمال غير النظامين من الذين يعملون في سوق العمل الإسرائيلي عن طريق التهريب، أو في المستعمرات المقامة فوق الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، ويشكلون 50% من عديد العاملين الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي.
وقال إن ذلك يعني أن تشغيل العمال الفلسطينيين في سوق العمل الإسرائيلي، يتسم بالفوضى العارمة التي تتسبب فيها إجراءات وتدابير الحكومة الإسرائيلية والمشغلين الإسرائيليين، بدلالة إزدهار وتفشي ظاهر بيع التصاريح للعمال الراغبين بالعمل في إسرائيل بمبالغ خيالية، تزيد عن نصف أجورهم الشهرية وهي في الأصل متاحة بالمجان لطالبيها من العمال.
فضلاً عن تلقي العمال لأجور متدنية تقل بكثير عن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل، والتلاعب السافر بعدد الأيام التي ينجزها العامل الفلسطيني، فيسجل له في التقارير التي تسلم لمكتب التشغيل بأن عمل (ثلاثة عشر يوماً بدلا من ثلاثة وعشرين يوماً) على سبيل المثال، وهذا التلاعب ينطبق على الحقوق الاجتماعية أيضاً، على الرغم من أن القانون الإسرائيلي ينص على وجوب معاملة جميع العمال في إسرائيل على قدم المساواة لكن ذلك لا يطبق على عمالنا، إنما العكس هو الصحيح.
وقال: من هنا تنبع خطورة ما تقوم به (نقابة العمال الوطنية)، التابعة لحزب الليكود من توقيع العمال الفلسطينيين على الحواجز العسكرية، لأن تصرفها هذا ينطوي على نية مبيتة تستهدف السطو على مستحقات ومدخرات العمال، بالتعاون مع المشغلين الإسرائيليين وبعض المحامين الذي باعوا ضمائرهم، وهذا يعني أن كل عامل يقبل بالتوقيع لممثلوا النقابة الإسرائيلية المذكورة بأنه تخلى عن مستحقاته وتركها عرضة للتلاعب من قبل النقابة نفسها ومن يتعاون معهم من المشغلون الإسرائيليون.
واختتم سعد تحذيره بالطلب من العمال عدم التوقيع على أي ورقة يعرضها عليهم ممثلوا نقابة العمال الوطنية الإسرائيلية، والعودة بالسؤال لجهات الاختصاص الفلسطينية ومنها: الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ووزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

نشر بتاريخ: 02/01/2019 ( آخر تحديث: 02/01/2019 الساعة: 09
غزة- معا- طالبت نقابة موظفي غزة وزارة المالية بالإعلان عن تفاصيل الدفعة المالية القادمة من المنحة القطرية للموظفين الحكوميين في القطاع.
ودعت النقابة في بيان صحفي وزارة المالية بغزة لتحسين نسبة الدفعة لجميع الموظفين، ورفع الحد الأدنى بما لا يقل عن مبلغ 1500 شيكل، وصرف فروقات الدفعة السابقة مع هذه الدفعة، وترحيل خصم من مستحقات الموظفين.
كما طالبت نقابة موظفي غزة وزارة المالية بصرف علاوة المخاطرة لمستحقيها من الموظفين في كل الوزارات بقطاع غزة.
ودعت في بيانها إدارات البنوك بوقف خصم قيمة المرابحات من الدفعة القادمة؛ نظرًا لاستمرار صعوبة الظروف المالية التي يمر بها الموظفون، وكثرة النفقات المطلوبة منهم.
وطالبت النقابة الجهات الحكومية لتثبيت موظفي العقود كافة؛ وفاء لهم وتعزيزا لصمودهم واخلاصهم في العمل.
وعينت حركة حماس خلال سيطرتها على غزة نحو اربعين الف موظف لا يتلقون رواتب منتظمة منذ أكثر من عامين فيما تبرعت قطر بدعم رواتب موظفي حماس لستة أشهر يمكن ان تمتد لعام.

نشر بتاريخ: 02/01/2019 ( آخر تحديث: 02/01/2019 الساعة: 14:2
رام الله- معا- أصدرت محكمة العدل العليا في جلستها المنعقدة اليوم في رام الله قراراً بوقف والغاء إضراب الأطباء الذي دعت له نقابة الأطباء الفلسطينيين، كونهم ممنوعين من الإضراب عملاً بأحكام المادة 4/1 من القرار بقانون رقم 11 لسنة 2017 والتي تنص على أنه (يحظر ممارسة الإضراب على موظفي القطاع الصحي ما عدا الإداريين منهم …) واستناداً ايضاً لقانون الخدمة المدنية وقانون الصحة العامة وما يتعلق بالنظام العام، وأن المحكمة وجدت أن ما قام به مجلس نقابة الأطباء من الدعوة إلى الإضراب فيه تجاوز لحدود الإختصاص والإساءة في استعمال السلطة والاعتداء على الأصول القانونية وهذا أمر مخالف للقانون وباطل ومستوجب وقفه وإلغاءه وبالتالي إلزام نقابة الأطباء بوقف الإضراب والعودة عنه والرجوع إلى العمل حفاظاً على المصلحة العامة وحياة وصحة المواطنين.
وبدوره أشاد نقيب الأطباء الفلسطينيين الدكتور نظام نجيب بقرار المحكمة ونزاهة القضاء الفلسطيني وأكد على أن النقابة تحترم قرارات المحاكم بالشكل الذي يرسخ ثقافة احترام القانون لدى كافة أطياف المجتمع الفلسطيني.
وفي ذات السياق، أشاد المحامون بقرار المحكمة ونزاهة القضاء وأكدوا ايضاً بدورهم على إحترام القضاء وقراراته .

 

نشر بتاريخ: 30/12/2018 ( آخر تحديث: 31/12/2018 الساع
رام الله – معا – اصدرت نقابة الاطباء “بيان رقم 6″ حول اجتماع مجلس نقابة الاطباء مساء الاحد الموافق 30/12/2018 واكد على المطالب النقابية الثلاثة.
واكد مجلس النقابة ان مطالبهم قوبلت بشكوى الحكومة الى محكمة العدل العليا والتي اخذت قرارا بوقف الاضراب، واحتراما من المجلس للقضاء ورفعته ورغم تحفظه على بعض الاجراءات الادارية في المحكمة، اعلنت نقابة الاطباء امتثالها للقرار بوقف الاضراب.
واضاف بيان النقابة “فوجئت نقابة الاطباء ببيان صادر عن وزارة الصحة والذي فيه من التهجم والتجني على الاطباء الشيء الكثير، وهنا تؤكد نقابة الاطباء انها الاحرص على سلامة وحياة المواطن وانه واثناء الاضراب تم تقديم العلاج لجميع الحالات الطارئة ومرضى السرطان والكلى والدم والولادة خلافا لما جاء في بيان الوزارة”.
وجاء في بيان مجلس النقابة “خضنا عدة جلسات وحوارات مطولة مع الحكومة وانه لم يتم الاستجابة لمطالبنا بل قوبلت بالرفض، مع العلم ان نقابة الاطباء هي ركن وشريك اساسي لوزارة الصحة ولكافة الهيئات الناظمة لمهنة الطب في فلسطين ولا يمكن تجاوزها”.
وعليه، قرر مجلس نقابة الاطباء وبعد القيام بخطوات قانونية ما يلي:
1. الاثنين الموافق 31/12/2018 : التوقف عن العمل بعد الساعه 12 مع مغادرة اماكن العمل ويشمل جميع الاطباء في القطاع الحكومي والاهلي والخاص .
2. ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 2/1/2019 اضراب شامل ومفتوح لكافة المؤسسات والعيادات الصحيه الحكوميه والخاصه والاهليه مع عدم التوجه لأماكن العمل ما عدا الاطباء المناوبين.
3. يستثنى من كافة الاجراءات الاحتجاجيه كل من مرضى السرطان وغسيل الكلى والولاده وامراض الدم والحالات الطارئة، والعيادات النفسية.
ان نقابة الاطباء تحذر من المساس بأي زميل او زميلة على خلفية التزامهم بقرار نقابتهم لأن ذلك سيؤدي الى خطوات غير مسبوقة وتحمل المسؤولين عن هذه الاجراءات تبعات هذه الخطوات.
وختم المجلس بيانه “الزملاء والزميلات، قوتكم بوحدتكم والتفافكم حول نقابتكم وستبقى نقابة الاطباء الام الحاضنه لمهنة الطب والاطباء…نقابة الاطباء تاريخ اصاله ومستقبل”..
ديسمبر
30
لانتاج الزراعي وضبط الاسواق ومضاعفة الرقابة لمنع تهريب المنتجات الاسرائيلية للاسواق الفلسطينية. كما ويرى الاتحاد ان هذا الاجراء هو فرصة لتبني سياسة دائمة تقضي بمنع المنتوجات الزراعية المستوردة من اي جهة كانت خلال موسم الانتاج لمثيلاتها الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة ايجاد اسواق بديلة لمنتوجاتنا الزراعية بتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة في الاردن الشقيق ولسد اية فجوة في الاسواق الزراعية الفلسطينية.
وفي نفس السياق اهاب الاتحاد بالتجار الفلسطينيين الى الالتزام بالقرار حفاظا على الكرامة الوطنية امام سياسات الغطرسة العنصرية لكيان ىالاحتلال وتنسيق الجهود من اجل الانعتاق من التبعية للمحتل وحماية السوق المحلي من منتوجات الاحتلال ومستوطناته
يدا بيد لحماية اسواقنا ودعم صمود مزارعينا
اتحاد المزارعين الفلسطينيين
تحريرا في 27/12/2018
لا يتوفر نص بديل تلقائي.