نشر بتاريخ: 07/11/2018 ( آخر تحديث: 07/11/2018 الساعة: 13

الكاتب: عبد اله الاتيره

عضو المجلس الثوري لحركة فتح
بينما تصر السلطة التنفيذية على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي غير الناضج بما يكفي ويذهب الحراك الشعبي الى الغائه وتقر حركة فتح ممثلة بمجلسها الثوري ضرورة تأجيله والعمل الجاد والفوري على اجراء ما يلزم من تعديلات عليه لتحقيق العدالة والمصلحة العامة، يبدو ان الجميع يتفق على مسألة واحدة او سؤال واحد يمكن ببساطة تلخيصه بكلمتين: لماذا الاستعجال؟!.
ومن منطلق هذا التساؤل، يبدو ان هناك ضرورة لتقدير موقف ينطلق من واقع أن هذا القانون مفاجئ. وبالاضافة الى فجائية تطبيقه، نجد ان محاولة فرض تطبيقه يرافقها تقصير اعلامي وتوعوي واضح من مؤسسة الضمان لدى كافة الفئات المستهدفة من عاملين ومشغلين ورأي عام، وهذا التقصير يتجلى أيضا لدى الطاقم الذي تم اختياره للعمل في مؤسسة الضمان والذي ما زال لديه قصور واضح في الاجابة عن التساؤلات المتعلقة بالقانون، وحيث ان التثقيف والتوعية والورش التدريبية ضرورة وبما ينص عليه القانون نفسه، فان فرض القانون يسبق ضروراته القانونية والمنطقية. واضافة الى مساسه بالكثير من الحقوق المالية للعمال والسيولة التشغيلية لدى ارباب العمل، فان جلسات النقاش مع الاجسام النقابية والقانونية والادارية ومواءمة هذا القانون مع قوانين دول مجاورة او حتى مع قانون التقاعد لموظفي القطاع العام، تعكس عددا من الثغرات والعيوب والنواقص التي تمس ولا تخدم. السؤال الاهم الذي تقف عليه كل التحركات الان يتعلق بماهية الاسباب التي تدفع الى تطبيق قانون ناقص وعدم اللجوء الى توسيع قاعدة الحوار والنقاش، والاصرار على الذهاب الى حلول مجتزأة وغير مرضية، وحيث ان سؤالا يطرح ذاته بقوة حول مدى توافر الضمان لأي شئ في ظل الاحتلال ومدى تأثير الانقسام على التنفيذ القسري والمفاجئ لهذا القانون الذي يبدو انه سيطبق في شق واحد من الوطن وفي الوقت الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية للطحن. 

ان مكونات العلاقة بين اركان هذه القضية: الشعب، السلطة التنفيذية والحركة ينبغي ان تذهب نحو الحلول لا التعنت. ومن هنا، يمكننا حتى الان ان نصف الحراك بالحضاري، وموقف فتح بالمسؤول تجاه الشعب وتجاه الحفاظ على السلم الشعبي في وعدم السماح بمراكمة الغليان، والسلطة التنفيذية بعد ان وصلتها الرسالة متأخرة بالجيد حيث قام الامن بحماية المسيرات. موقف السيد الرئيس في الاجتماع الاخير للمجلس المركزي واضح ومباشر ومسؤول، حيث دعا الى اجراء تعديلات ولو بأثر رجعي. 

وفي هذا المقام، يتوجب ان أؤكد على موقف فتح الداعي الى تأجيل تطبيق القانون لمدة ستة اشهر يتم فيها توسيع قاعدة الحوار والنقاش مع كافة الاطراف ذات العلاقة للخروج بصيغ تجسد الشعار الذي رفعته السلطة التنفيذية “المواطن أولا” وبحيث يكون الانضمام للقانون طوعيا خلالها، فيما تؤكد فتح للشارع وقوفها الى جانب مصالحه وارادته على ان يلتزم بمرجعياته الحركية والتفاوضية وقراراتها وبشكل حضاري. 

هذه الاسئلة وغيرها برسم المتابعة والتحقق من قبل السلطة التنفيذية والسيد الرئيس الذي يدرك من خلال ادارته الحالية للأزمة نبض الشارع ويفهم اسباب حراكه ويعي تماما ان القواعد الشعبية هي الاهم في عملنا كحركة وكدولة. ربما لهذا ترك السيد الرئيس المنصة اثناء اجتماعات المجلس المركزي وجلس على دكة في القاعة بين مناضلي فتح وقادتها الميدانيين واصحاب اجندة المقاومة الشعبية والعودة الى القواعد الشعبية ونظرية استعادة الالتفاف والثقة والدعم الجماهيري لفتح في الميدان ومن خلاله، فهل وصلت رسالته؟ سؤال ليس برسم الاجابة بل برسم التنفيذ لنزع فتيل الازمه التي يتم جر البلد اليها في ظل محاوله تدمير المشروع الوطني وتحويل القضيه كلها لقضية انسانية وفِي ظل الانقسام الذي اصبح امرا واقعا وفِي ظل الازمه الاقتصاديه.

نشر بتاريخ: 07/11/2018 ( آخر تحديث: 07/11/2018 الساعة: 11

الكاتب: د.ماهر تيسير الطباع

صدر قانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لسنة 2016 بمدينة رام الله في ظل إنقسام فلسطيني وأوضاع إقتصادية متدهورة أدت إلى إرتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة في فلسطين.
ويعتمد قانون الضمان الإجتماعي بشكل كبير على تطبيق الحد الأدني للأجور الذي تم إقراره بقرار صادرة من مجلس الوزراء برقم (11) لسنة 2012م، بهدف اعتماد وتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وتبعه قرارات تنفيذية لوزير العمل لتحديد الاجر على الأقل (1450) شيكل شهريا، وهو دون خط الفقر الذي بلغ للأسرة الفلسطينية المكونة من 5 افراد (2 بالغين و3 اطفال) 2470 شيكل، وخط الفقر المدقع الذي بلغ 1974 شيكل لنفس الاسرة، وتم العمل على تطبيق القرار منذ بدء العام 2013 بالضفة الغربية، وحتى هذة اللحظة فهو غير مطبق بالشكل التام حيث أن نسبة تطبيقه في الضفة الغربية لا تتجاوز 60% وفي قطاع غزة غير مطبق كليا، فكيف لنا أن نطبق قانون الضمان الإجتماعي دون تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبموجب قانون الضمان الإجتماعي تنشأ ثلاثة صناديق كل منها مستقل عن الآخر:
صندوق التقاعد: يمول باشتراكات العامل بنسبة 7% من راتبه الشهري، يقابلها 9% من صاحب العمل.
صندوق اصابات العمل: يمول من صاحب العمل بنسبة 1.6% دون تحميل العامل اية اعباء.
صندوق الامومة: يمول باشتراكات بنسبة 0.003% من صاحب العمل و0.002% من العامل، وتشمل الاشتراكات في هذا الصندوق الذكور والاناث على حد سواء، متزوجين وغير متزوجين.
وبذلك يصبح إجمالي ما سوف يتحمله الموظف الموظف 7.2% من راتبه الشهري النهائي، بينما يتحمل رب العمل 10.9% لتكون النسبة الإجمالية عن كل موظف 18.1%، وهذه النسبة سوف تضيف أعباء مالية على الموظفين والعمال كذلك على أصحاب الأعمال في ظل أوضاع إقتصادية متدهورة.
وفي إعتقادي بأن الكل الفلسطيني ليس ضد قانون الضمان الإجتماعي، وليس ضد توفير حياة كريمة وتأمين متطلبات عيش كريم للعمال نظير جهودهم المبذولة في العمل وتحقيق عدالة إجتماعية، لكن المطلوب هو تعديل القانون بما يتواءم مع الظروف والواقع الإقتصادي في فلسطين حيث أنة يوجد العديد من الملاحظات والتساؤلات حول القانون ومن أهمها:
لم يتطرق القانون إلى الجهة المسئولة المكلفة بتوفير حياه كريمة للعاطلين عن العمل وتوفير شبكة أمان اجتماعي لهم ولأسرهم تحميهم من الفقر؟؟؟؟
من سوف يتحمل المصاريف التشغيلية لمؤسسة الضمان الإجتماعي والتي تقدر بحوالي نصف مليون دولار سنويا.
لا يوجد عدالة جغرافية في توزيع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الضمان والبالغ عددهم 18 عضو حيث تم إختيار 3 أعضاء فقط من قطاع غزة بمن فيهم وزير العمل.
إحدى مواد القانون تنص على أنة يجب ألا يقل راتب التقاعد الإلزامي للمؤمن علية المستحق لراتب التقاعد عن 75% من الحد الأدنى للأجر، أو قيمة خط الفقر الفردي أيهما أعلى، وهذا يتعارض مع تطبيق الحد الأدني للأجور المفروض في فلسطين.
ربط إستحقاق راتب التقاعد ببلوغ سن 60 سنة والا يقل مجموع اشتراكاته عن 180 اشتركا.
لايوفر أي حماية للعمال والموظفين.
التوصيات
ضرورة تأجيل العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وعرضه فوراً للحوار المجتمعي، على أرضية احترام سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا وأنة لم يتم مناقشته في قطاع غزة قبل صدوره.
يجب مراجعة العقوبات المشمولة بالقانون حيث تتضمت مبالغ مرتفعة يتكبدها منظمات أصحاب العمل، والأصل في العقوبات التوجيه والتوعية وليس الانتقام أو القضاء على المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة صاحبة الانتشار الأوسع في فلسطين.
ضرورة العمل وصب جهد الأطراف (مجتمعين ومنفردين) في اتجاه التوعية والترغيب في الانضمام لمنظومة الضمان الاجتماعي، وخاصة من خلال تقديم نظام واقعي ينسجم مع قدرات المنشآت من أصحاب العمل لتنفيذه والالتزام به، وهو ما يعتبر الأساس الأول والأخير في نجاح هذه المنظومة الهامة.

 

نشر بتاريخ: 06/11/2018 ( آخر تحديث: 06/11/2018 الساعة: 23:
نابلس -معا – لقي عامل فلسطيني حتفه دهسا قرب حاجز جبارة في طولكرم مساء اليوم الثلاثاء .
وقالت مصادر محليه لمعا “ان العامل طالب محمود محمد ابو مازن ٥٣ عاما من بلده بيتا جنوب نابلس توفي نتيجة تعرضه للدهس قرب حاجز جبارة في طولكرم.
واضافت المصادر ان العامل تعرض لحادث دهس من قبل مركبة، وعندما سقط ارضاً دهسته مركبة أخرى. ووصلت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقا لمعرفه ملابسات الحادث ويذكر أن العامل أب لثمانية اولاد .
نوفمبر
05
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 05-11-2018

نشر بتاريخ: 04/11/2018 ( آخر تحديث: 04/11/2018 الساعة: 16
نابلس -معا - لقي مواطن مصرعه عصر الاحد، اثر سقوطه عن بناية قيد الانشاء في قرية اوصرين جنوب نابلس.

وقالت مصادر محلية في قرية اوصرين لـ معا ان المواطن عمر محمود عديلي (57 عاما) توفي اثر سقوطه عن الطابق الثاني في بناية قيد الانشاء في القرية.
وقال الدكتور قاسم دغلس مدير مستشفى رفيديا الحكومي لـ معا ان المواطن وصل إلى المشفى جثة هامدة بعد إصابته بعدة كسور في مناطق مختلفة من جسده.
واضاف مراسل معا ان الشرطة فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

نشر بتاريخ: 03/11/2018 ( آخر تحديث: 03/11/2018 الساعة: 20
رام الله –معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية “مفتاح” مؤخرا لقاءين طلابيين في جامعتي الخليل وبيرزيت حول الاتحاد العام لطلبة فلسطين: دوره وسبل تطويره، بمشاركة العشرات من طلبة الجامعة وممثلي الحركة الطلابية وعدد من أساتذة العلوم السياسية في الجامعتين المذكورتين.
وقال حسن محاريق منسق مشاريع في “مفتاح”، أن عقد هذين اللقاءين يندرج في إطار سعي “مفتاح” في التأثير بالسياسات العامة والأنظمة الداخلية للأطر الفاعلة في على الساحة الفلسطينية، بما يضمن تمثيل عادل للشباب داخل هذه الأطر، كأسس لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة وتكريس أسسالديمقراطية والحكم الصالح، واستعادة الجسم الوحيد الممثل للشباب ضمن أطر المنظمة لأصحابه الحقيقيين.
وتم خلال اللقائين استعراض لما تضمنته ورقة الحقائق التي أعدت بهدف تسليط الضوء على أهم مراحل تاريخ الحركة الطلابية الفلسطينية التي توجت بتأسيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين، حيث جرى التطرق إلى أهم المحطات التي مر بها الاتحاد والمؤتمرات التي عقدت، واستمرار تطور هياكله وتفعيل دوره بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاجتماعية في فلسطين.
وفي هذا الإطار جرى نقاش حول هيكلية الاتحاد ومؤتمره الوطني ومجلسه الإداري وهيئتيه الإدارية والتنفيذية، وما يترتب على هذه الهيكلية من تمثيل للفروع والوحدات التي يتشكل منها الاتحاد. بالإضافة إلى استعراض للواقع الحالي للاتحاد خاصة بعد توقف انعقاد مؤتمراته في العام 1990 والتي أعقبها محاولات لإعادة إحياء المسيرة الديمقراطية للاتحاد في العام 1998 بانعقاد مجلسه الإداري بغزة، والذي تمخض عنه انتخاب هيئة تنفيذية جديدة. 

 

وتنوعت توصيات المشاركين في اللقاءين بخصوص التدخلات الواجب القيام بها لتفعيل الاتحاد، ومن أبرزها: المطالبة بتعديل النظام الانتخابي الحالي للاتحاد، والضغط على صنّاع القرار في م. ت. ف من خلال استنهاض قوى الحركة الطلابية على اختلاف أطيافها والمطالبة بإعمال حقوقها في تولي إدارة الأجسام التي تمثلها. والضغط أيضا على الأحزاب السياسية والفصائل للوقوف أمام مسؤولياتها في تفعيل الاتحاد والأخذ على محمل الجد مطالب الحركة الطلابية في استنهاض دور الاتحاد كجامع لهذه الحركة، واعتماد تمثيل أكبر للإناث فيه، وتحديد عمر الرئيس وعدد المرات التي يتم انتخابه فيها. 

 

كما ونوه الحضور إلى أن الترهل الذي أصاب الأحزاب السياسية المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير يكمن في التغيب الواضح لدور الشباب داخل هذه الأطر ومنعها من تطور أنظمتها بما يتناسب مع المتطلبات والتحديات المستقبلية، وهو ما يستدعي تدخل صناع القرار داخل هذه الأحزاب بإعادة الدور الحقيقي للحركة الطلابية وضمان استقلالية قرارها. 

 

يذكر أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين من أهم الاتحادات الشعبية الجامعة للحركة الطلابية حيث يعتبر القناة الشرعية لضمان تمثيل الحركة الطلابية في هياكل منظمة التحرير الفلسطيني، إضافة إلى انه صانع السياسات التي تتعلق باستنهاض الهمم الشابة وإدماجها ومشاركتها في الشأن العام.

نشر بتاريخ: 04/11/2018 ( آخر تحديث: 04/11/2018 الساعة: 17
رام الله – معا- كرّم وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، الموظف النشيط في ديوان الوزارة زهير نعيم ذياب على تفانيه في عمله ونشاطه اليومي المتمثل في ترتيب وتزيين حدائق الوزارة قبل بدء ساعات الدوام الرسمي.
وأشاد صيدم بعمل ذياب الدؤوب وإخلاصه لوظيفته، موضحاً أن هذا التكريم يندرج في سياق الاهتمام بموظفي الوزارة وتحفيزهم وتقدير جهودهم الكبيرة.
بدوره، عبر الموظف ذياب عن شكره للوزير صيدم على هذه اللفتة الكريمة، مؤكداً على استمراره في الحفاظ على جمالية حدائق الوزارة وساحاتها الخضراء. 

وحضر مراسم التكريم ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير ديوان الوزارة إبراهيم مقبول، والقائم بأعمال مدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح، ورئيس قسم الصيانة علي عليان.

نشر بتاريخ: 04/11/2018 ( آخر تحديث: 04/11/2018 الساعة: 17:

الكاتب: د.عبد الله كميل

المتخصص بالقانون الدستوري
لا اود الدخول بتفاصيل قانون الضمان الاجتماعي من الزاوية الموضوعية او البحث المعمق في نقاط القوة او الضعف الواردة في هذا القانون انما سأدخل من باب محاكمة هذا القانون من الزاوية الدستورية وعليه يبرز السؤال الكبير وهو : هل يتسم هذا القانون بصفة الضرورة والاستعجال غير القابلة للتأخير؟؟ اي هل ان عدم وحود قانون ضمان يؤدي الى كوارث لا تحمد عقباها او يؤدي الى المساس بمنظومة حماية السلم الاهلي والامن الفردي والجماعي؟؟
للاجابة على هذا السؤال بالامكان الاطلالة بموضوعية على المظاهرات والاحتجاجات الغاضبة على هذا القانون والتي اخذت بالاتساع في الاونة الاخيرة ما يؤكد ان القانون وبدلا من ان يساهم بارساء قواعد السلم الاهلي وخلق حالة من الاستقرار فانه ساهم بتأجيج مشاعر المواطنين وخلق حالة من اللا استقرار.
ان القانون الاساسي (الدستور) قد اعطى الرئيس صلاحية اصدار القرارات بقوانين وفق المادة ٤٣ في ظل غيبة التشريعي في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأجيل او التأخير وتكون هذه القوانين مؤقتة وتعرض على المجلس التشريعي وفي هذه الحالة فان التشريغي اما ان يعتمدها وتصبح قوانين دائمة او ان يسقطها وتصبح كأنها لم تكن.. وفي الحالة التي نتحدث عنها والمتمثلة بقانون الضمان الاجتماعي فهل تنطبق عليه صفة الضرورة غير القابلة للتأجيل او التأخير .. بالتأكيد لا وبما انه قانون مؤقت وغير مضمون اعتماده من قبل المجلس التشريعي في المستقبل فان تطبيقه يرتب اثارا ومراكز قانونية خطيره تمس حقوق الناس الفردية وكذلك اتفاقيات ترتب اثارا قانونية ومالية بين مجلس ادارة الصندوق وجهات اخرى وفي هذه الحالة من هي الجهة التي ستتكفل بتعويض الافراد عن حقوقهم المهدوره بفعل تنفيذ قانون مؤقت قد يبطله المجلس التشريعي ؟؟وبما ان قانون كهذا غير مضمونة استمراريته اذن لماذا الاصرار على تنفيذه؟؟

وبما ان امكانية ابطاله واردة عبر المجلس التشريعي القادم وما يحمله الابطال من آثار وخسائر فان من الافضل عدم الذهاب لتنفيذ هذا القانون ناهيكم عن ان هذا القانون وحسب تقديري لا ينسجم مع ما نصت عليه المادة ٤٣ في القانون الأساسي ما يؤكد على عدم دستورية هذا القانون..
حيث ان قيام حالة الضرورة لا تخضع لتقدير السلطة التنفيذية وانما تخضع لرقابة الجهة المخولة بحكم القانون وهي المحكمة الدستورية التي تتحمل مسؤولية حماية الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات عملا بالمادة ٢ من القانون الأساسي والتي نصت صراحة على ان الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ..وعلى المحكمة ان تقوم بواجبها للحد من قيام السلطة التنفيذية بالتعسف باستخدام الحق او السيطرة على تملك السلطه التقديريه فيما يتعلق بشرط الضرورة الوارد في المادة ٤٣ من القانون الأساسي .

نشر بتاريخ: 04/11/2018 ( آخر تحديث: 04/11/2018 الساع
رام الله- معا- أعلن مجلس ادارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم الاحد، تعليق عضويته في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لحين انهاء الحوار والإستجابة لمطالب اتحاد المقاولين، وإجراء التعديلات اللازمة على القانون.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره مجلس الاتحاد، أكد فيه ضرورة تأجيل تنفيذ وسريان العمل بالقانون لحين الاستجابة وتحقيق المطالب التي طالب بها مجلس ادارة الاتحاد والهيئة العامة والتي ستقدم للجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وطالب الاتحاد بتشكيل لجنة من مجلس ادارة الاتحاد وأمناء سر الفروع وأعضاء من الهيئة العامة، لرفع المطالب التي تم التوافق عليها في اجتماع الهيئة العامة التشاوري والحوار حول هذه المطالب مع اللجنة الوزارية ومؤسسة الضمان الاجتماعي. 

وأكد الاتحاد ان مصالح الهيئة العامة لاتحاد المقاولين وقطاع الانشاءات في فلسطين هي جزء اصيل من مصالح الشعب الفلسطيني، ودعا مجلس الادارة اعضاء الهيئة العامة الى المشاركة الفاعلة التي تهدف لتحقيق المطالب المتعلقة بتعديل القانون قبل التنفيذ والتي تضمن العدالة لجميع شرائح المجتمع.

نشر بتاريخ: 05/11/2018 ( آخر تحديث: 05/11/2018 الساعة: 08
رام الله- معا- طالب اتحاد شركات انظمة المعلومات “بيتا” بتأجيل تطبيق قانون الضمان الاجتماعي حفاظا على السلم الاهلي.

واكد الاتحاد على موقفه الثابت بدعمه للحماية الاجتماعية المجتمعية، ومنها قانون الضمان الاجتماعي المتوافق عليه.

واضاف الاتحاد في بيان له وصل معا نسخة عنه “في ضوء تتبعنا لتفاصيل هذا القانون بصيغته الحالية، والعديد من الملاحظات المهنية بخصوصه، والثغرات و الغموض الذي اعترى بعض نصوصه، والرأي العام المثار ضده من قبل معظم قطاعات الشعب الفلسطيني، عمالاً وأرباب عمل، فأننا ومن منطلق الحفاظ على السلم الأهلي، وحرصنا على عدم حرف البوصلة الشعبية عن القضايا الوطنية الكبرى في هذه المرحلة المفصلية من نضال الشعب الفلسطيني، فأننا نضم صوتنا إلى الرأي المسؤول في الشارع الفلسطيني، والداعي إلى تأجيل تطبيق القانون”.
ودعا الاتحاد كافة فتح حوار معمق مع كافة القطاعات المتأثرة به ليشمل الحوار ايضا اللوائح التنفيذية والتعديلات اللازمة على قانون العمل واليات التدرج في تطبيق القانون للوصول إلى توافق وطني يلبي الغايات المنشودة من وجود هذا القانون.