نشر بتاريخ: 28/02/2018 ( آخر تحديث: 28/02/2018 الساعة: 15:51
الاردن- معا- شارك وفد من نقابة المهندسين الزراعيين في فلسطين في افتتاح محطة نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين للبحث والتدريب والزراعة المستدامه في الاردن.

جاء ذلك بحضور وفد من نقابة المهندسين الزراعيين فرع القدس ممثلا باعضاء مجلس النقابه م. مقبل أبو جيش، وم. غازي كعكاني، وم. سامر فرح، وم. فراس بليه، تحت رعاية وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات، ونقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين المهندس محمود أبو غنيمة.
وتعتبر هذه المحطة المقامة على مساحة 30 دونما هي الأولى من نوعها من حيث الإنشاء والتصميم، والذي تم فيه مراعاة المحافظة على البيئة ومراعاة استخدام المواد المحلية المتوفرة في الموقع كالحجر والطين، وضمن المنطق الإنشائي التراثي ومصائد الرياح الطبيعية للتبريد والإعتماد بشكل كبير على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لتشغيل مرافق المحطة.
وثمن الحنيفات دور وجهد نقابة المهندسين الزراعيين في مجالات النهوض بالمهندس والقطاع الزراعي، مشيدا بالخدمات التي تقدمها النقابة لمنتسبيها وان علاقة الوزارة بنقابة المهندسين الزراعيين قائمة على اساس التعاون والمشاركة والدعم، موضحا ان النقابة تشكل بيت الخبرة والمعرفة على مستوى الوطن، وتشكل رافعة من روافع القطاع الزراعي.
وأكد أبو غنيمة أن المحطة تجسد نموذجا شموليا لتنمية اقتصادية محلية وإقليمية مستدامة ومتكاملة، توظف لغايات التدريب على مبادئ الزراعة المستدامة وتطوير المعرفة الخاصة بهذا الشكل من الإنتاج الزراعي من جهة وتطوير معارف القطاع الزراعي بشكل عام، بالإضافة الى إتاحة امكانية الاقامة للمتدربين داخل المحطة وفي بيئتها الطبيعية ومساكنها التراثية بشكل يروج لمفهوم سياحي جديد بحكم نمطها المعماري الفريد الذي يقدم استجابات تحاكي بيئة وادي الأردن.
واشاد وفد نقابة المهندسين الزراعيين في فلسطين إلى أن منطقة الكرامة تشهد مرة أخرى وحدة الدم الفلسطيني والأردني الذي روى هذه الأرض الطاهرة في معركة الكرامه، معبرا عن اهمية المشروع الذي سيفتح المجال أمام تدريب المهندسين الزراعيين من فلسطين والأردن والدول العربية، حيث كانت اول دورات هذه المحطه دورة تدريبية في مجال تأسيس و ادارة أنظمة الزراعة بدون تربة استفاد منها 92 مهندسا زراعيا منهم 20 مهندسا ومهندسة زراعية من فلسطين ضمن برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، الذي تقوم جمعية التنمية الزراعية الإغاثة الزراعية، حيث نفذت هذه الدورة بالتعاون مع نقابة المهندسين الزراعيين في فلسطين.

نشر بتاريخ: 27/02/2018 ( آخر تحديث: 27/02/2018 الساعة: 10:
رام الله- معا- زار وفد من جبهة العمل النقابي التقدمية وزارة العمل الفلسطينية يوم الاثنين، والتقى مدير عام علاقات العمل في الوزاره الذي تم تسليمه مذكرة تناولت الاشكاليات القائمة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والحوار بشأن قانون التنظيم النقابي.
وجاء في المذكرة المقدمة من جبهة العمل وممثليها في اللجنة التنفذية المنخبين من المؤتمر الخامس للاتحاد، الى وزير العمل مأمون ابو شهلا ومديرعام علاقات العمل بلال ذوابه.
وقدم المشاركون مذكرة تشرح أسباب رفضهم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الذي انعقد بتاريخ 25/11/2017 ورفض النتائج التي صدرت عنه والمرفقة مع هذا الكتاب، إضافة إلى الشكوى المقدمة باسم أعضاء اللجنة التنفيذية الى وزارتكم.

واكدوا على ان الموقف ما زال قائما كما عرض، وأن محاولات تسويق حل الإشكال غير صحيحة، وقد قدموا لحل الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وفق الورقة الملحقة مع الكتاب.
واوضحوا ان هيئات الاتحاد القيادية اللجنة التنفيذية والأمانة العامة المنتخبة من المؤتمر الخامس معطلة منذ أكثر من ستة شهور، ما أدى إلى ممارسة التفرد بكافة مقدرات الاتحاد الإدارية والمالية من قبل الأمين العام للاتحاد. وممارسة جملة الإجراءات التي تتسم بطابع عقابي ضد المنتخبين من المؤتمر العام للاتحاد والعاملين في فروعه سواء بعدم دعوتهم للاجتماعات النقابية، أو وقف رواتبهم أو استبدال مهامهم ومسؤولياتهم كما حدث على في دائرة النوع الاجتماعي “المرأة”.
واكد ذوابه ان الوزارة بصدد الاعداد لفتح حوار نقابي ومجتlعي واسع يضم النقابات والكتل النقابية ومؤسسات المجتمع المدني.

نشر بتاريخ: 27/02/2018 ( آخر تحديث: 27/02/2018 الساعة:
غزة- معا- تلقت معا نداء ومناشدة من لجان العمل الزراعي هذا نصها:
إننا في اتحاد لجان العمل الزراعي وحركة الفلاحين الفلسطينية، نطالب ونناشد مؤسسات المجتمع الدولي كافة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالعمل العاجل والسريع من أجل الكشف عن مصير الصياد إسماعيل صالح أبو ريالة والذي أعلنت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلية عن مقتله ظهر الأحد وهو يمارس عمله في البحر.
إن أبسط حقوق عائلة وذوي الصياد إسماعيل أبو ريالة، أن تكون على اطلاع ومعرفة بمصير ابنها، وأن من حقها استلام جثته إذا كان قد قُتل فعلاً، وإننا عبر هذه المناشدة العاجلة نضم صوتنا مع صوت أهل وذوي الصياد ونصرخ عالياً مطالبين كل من له علاقة أو يستطيع أو لديه الإمكانية لمساعدتنا في الكشف عن مصير الصياد.
اتحاد لجان العمل الزراعي
حركة الفلاحين الفلسطينية
فبراير
26

نشر بتاريخ: 25/02/2018 ( آخر تحديث: 25/02/2018 الساع

الكاتب: طارق ابو الفيلات

العنوان يرشد إلى المضمون والسطر يدل على المكنون ومع ذلك سأشرح زيادة علّ في التكرار إفادة.
الحكومة تعلن مؤشرات البطالة سنويا والواضح ان الحكومة لا خطة لديها لمحاربة البطالة.
او على الاقل تتجاهل خطر الاستيراد وتأثيره على مؤشر البطالة وتتهمنا بالانحياز والتشدد وكثيرا ما حملتنا المسؤولية عن تدهور صناعتنا..
لكن أليس من المنطق ان تفكر كما يفكر الطرف الأخر كي تعذره؟ أليس من الافضل ان تجلس في الطرف الأخر من الطاولة وترى الأمور من وجهة نظر أخرى لعلك ترى ما لم تكن تراه .أفضل طريقة لفهم من يقابلك هي ان تفكر بمنطقة وتنظر بعينية وترجع إلى عقلك.
مثال بسيط حاوية حجم 40 قدم مكدسة بنوع من الأحذية الصينية ولنقل مثلا بابوج ستأتي، الحاوية تستوعب 30000 زوج ولنقل 25000 زوج بابوج كمعدل.
تصل الحاوية يقوم عامل أو اثنين بتفريغها خلال ساعات يأخذان أجرهما عن تلك الساعات وتتربع البضاعة على الرفوف دون ان يستفيد مها عامل فلسطيني واحد غير عمال الشيالة “العتاله”.
لنفترض إننا نريد إنتاج 25000 زوج بابوج محلي.كيف تكون الصورة؟
مشغل أحذية يعمل به 20 عامل فلسطيني يعملون لمدة 8 ساعات يوميا ينتجون يوميا 200 زوج كمعدل طبيعي بساعات عمل وفق القانون وهي الحد الأدنى.كم يحتاج هذا المشغل لإنتاج حمولة حاوية واحدة من الصين”25000زوج”.
200 زوج يوميا *5 أيام أسبوعيا *4 أسابيع شهريا=4000 زوج شهريا أي ان هذا المشغل يحتاج إلى العمل ما ليقل عن 6 أشهر لإنتاج هذه الحاوية أو ان 6مشاغل ستعمل طوال الشهر لإنتاج حمولة (1) حاوية من الصين.
حاوية واحدة تتسبب في إغلاق مشغل من 20 عامل 6 أشهروسيل الحاويات لا ينقطع وإغراق السوق اغرق البيوت في الفقر ونسال كيف نحارب البطالة.
تخيلوا لو إننا أفلحنا في ضبط الاستيراد بحيث استغنينا عن 1,000 حاوية تأتي من الصين محملة بالأحذية وحدها فهذا يعني 1,000 مشغل وكل مشغل 20 عامل على الأقل أي إننا نخلق 20,000 فرصة عمل ولتواضع ولنقل 10,000 فرصة عمل ولنتنازل ونقبل 5,000 فرصة عمل في قطاع الأحذية وحدها فكيف إذا ضبطنا استيراد الملابس والأثاث وكيف إذا توقفنا عن أكل الشمينت وشرب التبوزينا وأكلنا مما نزرع ولبسنا مما نصنع فكل الأرقام سترقص صعودا وسيهوى خائبا رقم البطالة.
لغة الأرقام هي الأوضح والأفصح وبالأرقام أثبتنا ان مشكلة الاستيراد سببت البطالة وما ينتج عنها ورئيس حكومتنا محترف في لعبة الأرقام ضليع في فهم معانيها وأزيدكم من القرض بيتا.
مدينة الخليل كثر فيها المستوردون في كل المجالات وجدلا ومن قبيل الفرض أقول ان 70 حاوية تدخل المدينة يوميا بمعدل سعر “حقيقي”40,000 دولار فهذا يعني إننا ان الخليل تحول للصين يوميا مبلغ 2,800,000 دولار على الأقل من الخليل وحدها, ونسال بعدها لماذا نفتقد السيولة وأين تذهب أموال المانحين التي تضخ شهريا على شكل رواتب نحولها هي وجزء كبير من استقلاليتنا الاقتصادية والسياسية إلى الصين.
أعود فأقول قضيتي الصناعة والبطالة واكرر حاوية واحدة تسبب بطالة 20 فلسطيني.
ولان الأرقام أوضح مني بيانا وأفصح مني لسانا فهل يعني لكم رقم “6 أشهر كفالة على الحذاء المحلي و(0) كفاله على الحذاء الصيني ان المستهلك يجب ان يتعلم لغة الأرقام أيضا”؟؟؟
كثيرة هي الأرقام التي تدعم مقولتي وإحصائياتي ووزير ماليتنا رئيس وزرائنا ملك الأرقام ووزير اقتصادنا أستاذ في الإحصاء وهم بالتأكيد اعلم مني بكل ما ذكرت. ولكن ذكر ان نفعت الذكرى.
اخيرا اطالب الحكومة بايجاد الالية المناسبة لحماية الصناعه المحلية واعتقد جازما ان قرار مجلس الوزراء في عام 2013 قد اقر لكي يطبق بحيث يحدث فرقا كبيرا في واقع الصناعات واتمنى ان الحكومة بكل وزاراتها تتحمل مسؤولية وضع اليات التنفيذ التي تضمن حماية الصناعه كهدف اسمى للقرار واعتقد ان الحكومة ان صحت لديها العزيمة لن تعدم الوسيلة.

اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
م.طارق ابو الفيلات
اتحاد الصناعات الجلدية الفلسطينية

نشر بتاريخ: 17/02/2018 ( آخر تحديث: 17/02/2018 الساعة: 18:18
رام الله-معا- استقبل الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ،في رام الله، وفدا من الاحزاب والنقابات الاسبانية.
وقدم البرغوثي شرحا وافيا للوفد الضيف عن طبيعة نظام الفصل والتمييز العنصري “الأبرتهايد” الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وفند البرغوثي الرواية الإسرائيلية والمزاعم التي تحاول تسويقها للعالم القائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ، ووضح الرواية الفلسطينية القائمة على الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني
وتعرض البرغوثي للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر.
ودعا البرغوثي الى ضرورة الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل ونظام التمييز والفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني، و لثنيها عن ممارساتها وانتهاكاتها لحقوقه المشروعة .

 

نشر بتاريخ: 11/02/2018 ( آخر تحديث: 11/02/2018 الساعة: 09:48
طولكرم- معا- شارك الائتلاف النقابي العمالي امس في مناسبة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني (الحزب الشيوعي) في محافظة طولكرم.

وأقام الحزب تظاهرة وسط المدينة،  ورفع المشاركون يافطات الدعوة الى الوحدة الوطنية ومواجهة القرار الامريكي بخصوص القدس.
من جهة ثانية، شارك الائتلاف النقابي ممثلا بمنسق الائتلاف محمد العرقاوي ومنسقة الائتلاف في محافظة طولكرم مهدية الهمشري، وعدد من اعضاء الائتلاف في المحافظة في اعمال المنتدى العمالي الذي اقامه اتحاد النقابات العمالية الجديدة في طولكرم، والذي تحدث عن واقع العمال في سوق العمل الفلسطيني وسوق العمل الاسرئيلي وعن الواقع النقابي العمالي الفلسطيني.
وقدم منسق الائتلاف النقابي العمالي محمد العرقاوي مداخلة شاملة، مطالبا بالتاكيد على حق المرأة في العمل بشكل طبيعي ودون اي صعوبات.
كما طالب عرقاوي المرأة بالتوجه نحو المهن البعيدة عن الشكليات والمناظر والعمل ضمن مهن ايجابية اكثر انتاجية وفاعلية، مطالبا الحكومة عند اقرار اي تشريع او اي اجتهاد قانوني بخصوص العمال ان تتشاور مع العمال وممثليهم على الارض وعدم الاكتفاء بالممثلين التقليديين.
واكد عرقاوي على تناقض عدد من الاجتهادات القانونية مع العامل وخاصة في مجال المكافأة، وطالب محكمة النقد بالعمل ضمن المعايير الدولية والعالمية الخاصة بحرية العمل والتنظيم النقابي، مطالبا المنتدى بادانة عملية التجارة بتصاريح العمل ومعاقبة السماسرة الذين يتاجرون بالعمال،   حيث وصل سعر التصريح الى اكثر من 3000 شيكل ما يعادل حوالي اكثر من 700 دولار، ما يعتبر جريمة بحق العامل الفلسطيني.
من جهتها، اكدت منسقة الائتلاف في طولكرم مهدية الهمشري ان الائتلاف النقابي يؤكد على حق المرأة في العمل اسوة بالرجل والعمل على مشاركتها في كافة القضايا الحياتية. 

نشر بتاريخ: 11/02/2018 ( آخر تحديث: 11/02/2018 الساعة: 1
رام الله- معا- التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم الأحد، وفداً من اتحاد المعلمين ضم الأمين العام سائد ارزيقات وأعضاء الاتحاد؛ وذلك للتباحث بخصوص الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ومناصروه ضد المناهج الوطنية وآلية صد هذه الهجمة.
بدوره، أكد ارزيقات وقوف اتحاد المعلمين إلى جانب وزارة التربية في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال ضد قطاع التعليم بشكل عام والمنهاج بشكل خاص، موجهاً دعوةً لكافة المؤسسات المحلية والدولية وعموم الشعب الفلسطيني للوقوف في وجه كل المؤامرات التي يقودها الاحتلال، والتي تستهدف النيل من الهوية الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، ثمن صيدم موقف الاتحاد المناصر والمؤازر لوزارة التربية في ظل ما يتعرض له قطاع التعليم والمناهج بشكل خاص من حملات تحريض وتشويه تستهدف ضرب المنظومة التربوية برمتها.
وشدد صيدم” على أن المنهاج الوطني هو فخر لكل فلسطيني ولن نسمح لأي كان المساس به، وسنعمل على فضح وكشف انتهاكات الاحتلال والتحريض العنصري الذي يظهر جلياً في مناهجه التعليمية”.
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم المعلمين؛ خاصة معلمي قطاع غزة، ووعد الوزير بمتابعة كافة القضايا التي طرحت خلال اللقاء، وتم التأكيد على حقوق العاملين في القطاع التربوي، كما تم مناقشة تشكيل مجلس وطني لأولياء الأمور.

نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر
الخليل- معا- عقدت اللجان المكلفة من قبل المجلس المحلي للتدريب والتشغيل في محافظة الخليل، اجتماع عمل تشاوري في مكتب عميد كلية المهن التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين، بهدف استكمال التحضيرات الخاصة بالندوة حول التشغيل والتدريب، والتي تقرر تنظيمها في مقر نادي بيت الطفل الفلسطيني يوم الثلاثاء 20/03/2018.
وكان المجلس المحلي للتشغيل في محافظة الخليل قد ناقش نهاية الشهر الماضي عدة قضايا تعنى بتطوير قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني، وقرر عقد مؤتمر مصغر “ندوة” تدرس زيادة فرص التشغيل بعد اكتمال التأهيل الفني والتقني من خلال التدريب وبالاستناد الى حاجة السوق المحلي ونحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
يذكر ان المجلس المحلي للتشغيل في محافظة الخليل قد تأسس عام 2009 بقرار من وزير العمل وبالتنسيق مع محافظة الخليل وبدعم فني من مؤسسة التعاون الالمانية “GIZ”، ويضم نحو 40 ممثلا لمؤسسات المحافظة في القطاعين العام والخاص.

نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر تحديث: 06/02/2018 الساعة: 15:00
رام الله -معا- استكمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال توقيع اتفاقيات التعاون مع مؤسسات الإقراض الشريكة ضمن المرحلة الثانية من مشروع “Startup Palestine “، بعد ان وقع اتفاقيات تعاون مع كل من شركة فيتاس فلسطين للإقراض، وشركة أكاد للتمويل والتنمية وشركة أصالة للتنمية والإقراض لتنضم للشركات التي وقعت اتفاقيات مع الصندوق خلال الشهر الماضي وهي شركة فاتن، شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر وشركة ريف للتمويل.
وفي كلمة له، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير العمل مأمون أبو شهلا ان المرحلة القريبة القادمة ستشهد اقدام الصندوق على تنفيذ العديد من مشاريع الإقراض التنموية الكبيرة والنوعية بالتعاون مع البنوك المحلية تنفيذا لاستراتيجية الحكومة القاضية بتجنيد نصف مليار دولار لضخها على شكل قروض ميسرة للخرجين والعاطلين عن العمل.
وأوضح أبو شهلا في كلمة له، ان الصندوق يوشك على توقيع اتفاقية كبيرة مع بنك فلسطين بضمانات وزارة المالية في حكومة الوفاق لمنح الاف القروض الميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أبو شهلا أن “صندوق التشغيل” أصبح قوة أساسية، ولديه القدرة على انجاز عملية التشغيل ودعم المبادرات الشبابية الهادفة، التي توفر فرص عمل ذاتية من خلال توسيع قدرة المشاريع القائمة وانشاء مشاريع جديدة.
ودعا أبو شهلا جميع “شركات الإقراض” المتخصصة المنفذة للمشروع الى خلق أفكار إبداعية لتعظيم المنفعة للفئات المستهدفة والمحتاجة لهذا الدعم وتشجيعهم على الاستثمار وخلق فرص عمل ذاتية ومستدامة.
من جانبها، قالت ابتسام الحصري المدير التنفيذي لصندوق التشغيل إن المشروع هو عبارة مبادرة تعاون من خلال قرض مقدم من الوكالة الإيطالية للتعاون بقيمة 20 مليون يورو، حيث تم البدء بتنفيذ هذه المبادرة في العام 2014، بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط، حيث تهدف إلى تعزيز فرص الوصول والحصول على ائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وينفذ من خلال مؤسسات إقراض وطنية حاصلة على تراخيص من سلطة النقد.
وقالت إن القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية من المشروع تبلغ 10 مليون دولار من مخصص المرحلة الثانية، بالإضافة الى الدفعات المستردّة من قروض المرحلة الاولى، والتي تم توزيعها وفق مجموعة معايير، منها الاهتمام بشريحة الشباب، وقطاع غزة والمخيمات، القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية.
ودعت الحصري كل من لديه الرغبة والحافزية لامتلاك مشروعه الخاص ويحتاج إلى دعم فني ومالي بالتوجه لأحد الشركات المنفذة والشريكة للصندوق وخاصة الخريجون الجدد للاستفادة من القروض المقدمة.

نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر تحديث: 06/02/2018 الساعة: 16:0

رام الله -معا- اطلع وكيل وزارة العمل سامر سلامة وفدا من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريدو على واقع التشغيل في فلسطين والتدخلات والسياسات التي تتبناها الوزارة لخلق فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة البطالة.

جاء ذلك بحضور الخبير الاقتصادي جافيير سانشيز ديزا، والمختص في الحماية الاجتماعية فريدرك روثر، وسميرة حلس رئيسة برنامج من البنك الدولي، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام، ويسري حدوش مدير دائرة نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، في مقر الوزارة.

وقال سلامة أن هناك خصوصية للواقع الفلسطيني وللاقتصاد الفلسطيني، فهناك استثمارات من جانب الحكومة والأجانب والمانحين، لكن نسب البطالة ما زالت في تزايد مستمر، ما يستلزم تبني اجراءات متكاملة وسياسات عمل نشطة لسوق العمل الفلسطينية.

وأشار سلامة إلى أن ما يصعّب تنفيذ خططنا واستراتيجياتنا وسياساتنا هو الوضع المتناقض لفلسطين، فهناك احتلال قائم وسلطة فلسطينية ليس لديها سيطرة على المعابر الحدودية والموارد الطبيعية وممنوعة من الاستثمار في المناطق المصنفة ( ج )، والاقتصاد الفلسطيني صغير وهش وتبعي للاقتصاد الاسرائيلي، قوامه المشاريع الصغيرة والعائلية، لذلك يجب الأخذ بالحسبان واقع هذا الاقتصاد وصفاته والتفكير بطريقة مختلفة قد تناقض القواعد الاقتصادية للوصول الى نتائج أفضل، وكما يجب بلورة استراتيجية متكاملة تراعي كافة الجوانب في فلسطين وليس فقط التعاطي أو التكيف معها كرفض الاحتلال وبلورة أدوات وسياسات من شأنها أن تدعم صمود شعبنا على أرضه وتحسين اقتصادنا.

وأضاف سلامة أن الوزارة من خلال سياساتها وتدخلاتها تعمل على تعزيز صمود الناس على أرضهم، وتقوم حاليا بإعادة الإدارة العامة للتشغيل للاهتمام بالعاملين داخل الخط الأخضر وحقوقهم وأوضاعهم والعمالة المحلية مع التركيز على التشغيل الذاتي حيث بدأنا بالاستثمار بالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لتأمين قروض للشباب لإنشاء مشاريع انتاجية خاصة بهم للتخفيف من البطالة، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تقوم بها الوزارة خاصة في مجال التدريب المهني من أجل ضمان احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة.

وأشار سلامة إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة خاصة لجهة المانحين الذين يستثمرون في مجال معين دون آخر وفق وجهة نظرهم واستراتيجياتهم، لافتا إلى أنه تم تأسيس مجموعة العمل القطاعية برئاسة وزارة العمل بقرار من مجلس الوزراء لتصويب الوضع القائم وأن تكون المساهمة مكملة لمساهمة مانح آخر ولتفادي الازدواجية.

من جانبه، قال ريدو أننا بصدد جمع الوثائق والدراسات والتحليلات المتعلقة بخلق الوظائف والتشغيل، معربا أيضا عن اهتمامه بتدخلات الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل.