نشر بتاريخ: 18/06/2020 ( آخر تحديث: 18/06/2020 الساعة: 13:46 )
شارك
بدعم من الاتحاد الاوروبي- المركز الفلسطيني للبحوث والتنمية الزراعية يطلق مشروع “IMPACT”

رام الله- معا- احتفل المركز الفلسطيني للبحوث والتنمية الزراعية في نابلس أمس ببدء تنفيذ مشروع “IMPACT” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال السنوات الثلاثة والنصف القادمة.

وصرّح صلاح أبو عيشة، مدير المركز الفلسطيني للبحوث الزراعية، بأن المشروع يستهدف سبع قطاعات زراعية استراتيجية في فلسطين، وهي قطاع التمور، والخضار، والأعشاب الطبية، والعنب واللوز، والعسل، إضافة لقطاع الزيتون، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين الجهات ذات العلاقة، وخلق علاقات تجارية محلياً ودولياً لصالح القطاعات المستهدفة.

من جهته، قال مسؤول العلاقات الاقتصادية والتجارية في الاتحاد الأوروبي اوريست توكاك، بأنهم “فخورين بدعم هذه المبادرة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة وتحفيز الشراكات الزراعية والقدرات. وأوضح بأن “المشروع يأتي في توقيت هام جداً، ونرى أنه يؤكد على أن التعاون التجاري سيساهم في بناء الثقة، والتفاهم المشترك، ويؤدي في النهاية إلى التنمية الاقتصادية، والرفاهية والسلام”

يسعى المشروع أيضاً إلى رفع المستوى الفني للمنتجين الزراعيين الفلسطينيين في القطاعات المذكورة، والسعي إلى الارتقاء بالمنتج الفلسطيني كمّاً ونوعاً للتوافق مع متطلبات الدول المجاورة. كما سيعمل المشروع على تمكين الرياديين من المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة بهدف عرض وتسليع منتجاتهم وتبادل الخبرات مع الرياديين في القطاعات المستهدفة في كافة أنحاء العالم.

نشر بتاريخ: 20/06/2020 ( آخر تحديث: 20/06/2020 الساعة: 19:27 )
شارك
رام الله في ظل كورونا (أرشيف معا)

رام الله في ظل كورونا (أرشيف معا)

 

رام الله- معا-قال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال إن برنامج الإقراض الطارئ “صمود” الذي أطلقه في مطلع شهر مايو الماضي بمحفظة مالية بلغت أربعة ملايين دولار رقماً قياسياً بعدد القروض الميسرة الممنوحة للمنشأت الصغيرة ومتناهية الصغر المتضررة من جائحة كورونا.

وقال الصندوق خلال بيان صحفي إن اجمالي عدد القروض التي منحها “البرنامج” الذي ينفذه بالشراكة مع مؤسسة “فاتن” للمتضررين وصل إلى نحو 140 قرضاً بقيمة اجمالية بلغت أكثر من مليوني دولار أميركي.

وشملت القروض الممنوحة، معظم القطاعات وأبرزها، الخدمات والتجارة والصناعات والحرف والسياحة في معظم محافظات الوطن.

وأوضح الصندوق أن البرنامج ينفذ بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة المالية والتخطيط وبدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي AICS من خلال مشروع Start up Palestine

وأكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش ان القروض ستساهم بدعم المنشآت المتضررة للحفاظ على قدراتها التشغيلية وللتعافي من آثار الإغلاق خلال فترة إعلان الطوارئ وإعادة إحياء المشاريع المتضررة.

وعزا أبو جيش في تصريح صحفي الارتفاع النسبي في أعداد المقترضين إلى المزايا والتسهيلات الكثيرة التي يقدمها “البرنامج” والذي لم يمض على انطلاقته أكثر من شهر، ومن أبرز هذه التسهيلات، فترة السماح التي تصل الى ستة شهور، وانخفاض نسبة الفائدة وثباتها وعدم استيفاء أية رسوم وعمولات، بالإضافة الى شموله كل القطاعات المتضررة.

واكد أبو جيش أن البرنامج سيسهم بشكل كبير في مساعدة أصحاب المنشآت الصغيرة المتضررة في استعادة عافيتها ودخولها معترك العمل مرة أخرى بعد أن تعرضت لنكسة بسبب الإجراءات الاحترازية التي واكبت انتشار الجائحة مطلع شهر اذار مارس الماضي.

وأكد أبو جيش أن البرنامج استجاب بشكل سريع واستثنائي لاحتياجات الفئات الاقتصادية والتنموية المتضررة من “كورونا” بفضل العمل المشترك المميز بين صندوق التشغيل ومؤسسة فاتن ووزارتي العمل والمالية والوكالة الإيطالية للتعاون.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق التشغيل الأستاذ مهدي حمدان إن (برنامج صمود) تم إطلاقه خلال وقت قياسي، حيث تم العمل عن كثب مع بداية الإعلان عن الإجراءات الإحترازية لتصميم البرنامج ويعتبر باكورة البرامج والمشاريع التي تنفذ في الوطن لصالح المنشآت الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا بما يتواءم واحتياجات هذه المنشآت وضمن إمكانيات الصندوق المتاحة، وهو ما جعله يحقق نجاحاً كبيراً ويلقى اقبالاً من المتضررين، مبيناً أن حجم القروض الممنوحة خلال هذه الفترة القصيرة كان متوقعا، مبيناً أن العمل جار عن كثب مع كثير من الشركاء الخارجيين والمحليين لحشد الدعم لهذا البرنامج وتطوير محفظته المالية، وأشار إلى أن ما لا يقل عن 73% من عدد المنشآت في فلسطين قد تضرر بشكل كبير وخاصة الصغيرة منها و”أن الحاجة ملحة لدعمها بالسيولة غير المكلفة لدعم عملياتها الانتاجية وقدرتها على تقديم خدماتها بما يضمن الحفاظ على قدرتها التشغيلية والعمالة لديها والتعافي”

وبين حمدان أن البرنامج سيكون جزء من حزمة برامج ومشاريع أخرى سيتم تنفيذها في المستقبل القريب عملاً بتوجيهات وزير العمل وانسجاماً مع خطة الاستجابة الطارئة لقطاع العمل والهادفة الى احتواء التداعيات السلبية لأزمة كورونا على الاقتصاد الوطني، وتعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، والمساهمة في انعاش واستدامة عمليات قطاع المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار حمدان إلى أن البرنامج يأتي ضمن برنامج (START UP Palestine) والذي أطلقه صندوق التشغيل في مطلع عام 2014 بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي AICS.

نشر بتاريخ: 18/06/2020 ( آخر تحديث: 18/06/2020 الساعة: 20:20 )
شارك
رسالة من الجالية الفلسطينية إلى رئيس الوزراء اليوناني

اليونان – معا – وجهت الهيئة الادارية للجالية الفلسطينية في اليونان أمس الأربعاء رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حول زيارته الى اسرائيل، ووزعتها على عدد من البرلمانيين اليونانيين من كل الاحزاب، وعلى وسائل الإعلام اليونانية.

وفيما يلي نص الرسالة:
رسالة مفتوحة الى رئيس الوزراء اليوناني، السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس

معالي رئيس الوزراء السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس،

تودّ الهيئة الإدارية للجالية الفلسطينية في اليونان، تعقيباً على زيارتكم الى اسرائيل، ان تعرب بصراحة وصدق عن المشاعر التي تنتاب أعضاء جاليتنا، الذين يقيم العديد منهم في اليونان لعقود طويلة، وكثيرون منّا لديهم عائلات يونانية-فلسطينية مختلطة، وكثيرون أيضاً أصبحوا مواطنين يونانيين.

إسمحوا لنا، معالي الرئيس، ان نبدأ رسالتنا بملاحظة شخصية.

خلال زيارتكم هذه، وفي مناسبات أخرى أيضاً، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي الى دور والدكم، رئيس الوزراء سابقاً، المرحوم قسطنطين ميتسوتاكيس، وأشاد بقراره الإعتراف بإسرائيل، في عام 1990.

نودّ ان نؤكد لكم ان الفلسطينيين أيضاً يحترمون ذكرى والدكم، خاصة وأنه في نفس ذلك القرار للإعتراف بإسرائيل بشكل قانوني (De Jure)، وفي الفقرة التي تليها في القرار ذاته، تم رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في اليونان، وتم تغيير تسمية البعثة الفلسطينية في اليونان من “الممثلية الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية” الى “الممثلية الدبلوماسية لفلسطين”، وذلك للتعبير عن تأييده الشخصي، وتأييد اليونان، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

كما كان لوالدكم مواقف ايجابية أخرى تجاه القضية الفلسطينية، حيث كان من أوائل رؤساء الوزراء الأوروبيين الذين وجّهوا دعوة رسمية للقائد الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات لزيارة اليونان، في عام 1993. وتلك الزيارة لم تتم في حينه بسبب الإعلان عن انتخابات مبكّرة في اليونان، لكنها تمّت بعد الانتخابات، وكان والدكم قد غادر منصبه وأصبح زعيماً للمعارضة، وطبعاً التقى بياسر عرفات في جوّ من الصداقة، في فندق “غراند بريطان”.

السيد الرئيس،

لا نخفي عليكم خيبة أملنا الكبيرة، حيث ان قضية الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لعام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ونيّة اسرائيل المعلنة لضمّ جزء من هذه الأراضي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، غابت تماماً عن البيان المشترك الذي صدر حول زيارتكم

نحن على قناعة تامة ان الوزن والهيبة التي تتمتّع بها اليونان في العالم، تنبع من أهمية تاريخها وحضارتها، ومن إلتزامها وتمسّكها طيلة تاريخها الحديث بمبادىء العدالة والحرية والسلام، وأن هذه الهيبة لا تزداد قوة، بل على العكس فهي تضعف من جراء إقامة تعاون استراتيجي وثيق، بدأته وللأسف الحكومة اليونانية التي سبقتكم، مع دولة احتلال، ودولة ابارتهايد، ودولة متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودولة محبّة للحرب، ودولة توسعية، ودولة استعمارية، هي دولة اسرائيل الصهيونية.

نحن نتفهّم تماماً، وندعم ونؤيد موقف اليونان، التي اصبحت وطناً للكثيرين منّا، في التصدي لمطامع تركيا في بحر إيجه وفي قبرص. لكننا على قناعة تامة ان التعاون الإستراتيجي مع اسرائيل لا ولن يقدّم أي حماية لليونان بل على العكس، فهو سيضرّ بصورة اليونان في عيون مئات الملايين من المواطنين العرب ومن الشعوب الأخرى، وعلى المدى البعيد سيكون له تبعات سلبية لصورة اليونان، وقبرص أيضاً، لدى الرأي العام في دول الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وباقي دول العالم.

الرأي العام العالمي اليوم يتخذ من القضية الفلسطينية معياراً يحكم من خلاله على مدى إلتزام الدول والحكومات بالأخلاق السياسية من خلال موقفها تجاه المأساة المستمرّة للشعب الفلسطيني، تماماً كما كان يتخذ من قضية جنوب افريقيا معياراً لموقف الدول والحكومات تجاه النظام العنصري فيها، والذي أُجبر في النهاية، بعد العقوبات السياسية والاقتصادية، على إلغاء التمييز العنصري والاعتراف الكامل بحقوق الإنسان لشعبها.

نحن على قناعة تامة ان اليونان، منفردة ومن خلال الاتحاد الاوروبي، ومع باقي دول الاتحاد الاوروبي، ستقف الى جانب قوة القانون، وليس قانون القوة الذي تنتهجه اسرائيل.

السيد الرئيس،

إن للرموزيّات أهميتها الخاصة، ولاحظنا أنكم خلال زيارتكم لإسرائيل وضعتم كمامة عليها علم اليونان وعلم إسرائيل. فاسمحوا لنا ان نطلب منكم ان نتشرّف بزيارتكم لنهديكم كمامة عليها علم اليونان وعلم فلسطين، كبادرة محبّة وصداقة منّا، ولفتة منكم للتأكيد على وقوف اليونان والشعب اليوناني الى جانب العدالة، والحرية، والسلام، في فلسطين، وفي قبرص، وفي كل مكان في العالم.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

الهيئة الإدارية للجالية الفلسطينية في اليونان

نشر بتاريخ: 14/06/2020 ( آخر تحديث: 14/06/2020 الساعة: 23:15 )
شارك
اتحاد المقاولين يقاطع مؤسسة الاغاثة الاسلامية – فرنسا لمخالفتها العقود والأعراف

غزة-معا-أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، المقاطعة الشاملة لمؤسسة الاغاثة الاسلامية- فرنسا، نظرا لخروج هذه المؤسسة عن كافة الأعراف المتبعة ومخالفتها للعقود التي توقعها، وبنود العقد الموحد والفيديك.

واعتبر الاتحاد في كتاب موجه للمقاولين، اليوم الأحد، أن اجراءات المؤسسة غير قانونية وظالمة ومستهترة بمصالح المقاولين، ورفضها التام للانصياع لكافة المطالبات والحلول والاصرار على مواقفها العبثية، والتلاعب بحقوق المقاولين دون أي سند قانوني.

وقرر الاتحاد وقف أي تعامل مع هذه المؤسسة، وعدم شراء أي عطاءات تطرحها، ووقف تسليم وتسعير أي عطاء مطروح من طرفها، وعدم توقيع أي عقود جديدة معها، ووقف العمل في المشاريع تحت التنفيذ إن وجدت.

ونوه الاتحاد أن مخالفة القرار يستدعي تطبيق العقوبة المنصوص عليها في قانون مقاولي الانشاءات رقم 2018/21.

نشر بتاريخ: 12/06/2020 ( آخر تحديث: 12/06/2020 الساعة: 12:39 )
شارك
استقالة رئيس وأحد أعضاء اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة قلقيلية
قلقيلية – قدم نعيم سويلم رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة قلقيلية وعضو اللجنة وائل ياسين، استقالتيهما من اللجنة بعد فشل كافة الجهود التي هدفت إلى العزوف عن هذه الاستقالة طيلة الأربعة أشهر الأخيرة .
وقال سويلم في كتاب الاستقالة، ” لأننا لم نأتي بحثاً عن جاهِ ولا منصبِ ولا عن مالٍ هنا وهناك , بل جئنا لنكون خدماَ للاجئين في هذه المحافظة , لكن على ما يبدو هناك من لم يُعجبهُ هذا الأمر , لذلك ومن منطلق احترامنا لأنفسنا وحفاظا على كرامتنا وللاجئين الذين نُمثلهم , ووفاءً منا للأرض الطيبةِ وحقِ العودة , ودماءِ الشهداء الأكرم منا جميعا وآهاتِ الأسرى وأنَّات الجرحى , وبعد نفاذ صبرِنا بانتظارنا الطويل , وحفاظاً على العلاقة الطيبة , فقد قررنا تقديم استقالتنا من اللجنة ” .
وتمنى المُستقيلان في ختام كتاب الاستقالة على أعضاء اللجنة الذين ما زالوا على رأس عملهم، التوفيق والسداد في تحقيق الأهداف وخدمة اللاجئين في المحافظة” .

 بخصوص الهجمة على الناشطات والحقوقيات الفلسطينيات

رام الله

يستنكر طاقم شؤون المرأة بقوة الهجمة الشرسة التي يشنّها البعض مؤخرٍاَ اتجاه عدد من النسويات والحقوقيات الفلسطينيات، واللواتي يطالبن بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ومحاولاتهم تهديد حياة المواطنين للخطر لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بمسودة هذا القانون.

حيث يدين الطاقم فالتهديد والتنمر والتشهير بالناشطات النسويات والمحاميات والحقوقيات لمجرد تعبيرهن عن رأيهن في دعم مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، هو عنف و انتهاك صارخ لحق الأفراد بالتعبير وإبداء الرأي وهو مصادرة للحقوق ومحاولة فرض الرأي بالقوة.

 

واذ يؤكد الطاقم على موقفه الداعم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف كمطلب وطني وحاجة مجتمعية ملحة لمواجهة العنف الأسرى المقلق والمتزايد في مجتمعنا الفلسطيني، والذي وصل في حالات إلى حد القتل  خاصة ضد النساء.

وإذ يرى الطاقم أن إقرار هذا القانون سيوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة من نساء وأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، وفق إجراءات ونصوص قانونية واضحة تضمن الخصوصية والحفاظ على النسيج المجتمعي، وتحقّ الحقّ ولا تسمح بالإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم.

 

يرى الطاقم أهمية في التعجيل بإقرار هذا القانون، الذي سيساهم في حماية  الأسرة في ظل غياب منظومة قانونية فلسطينية رادعة؛ وفي ظل عدم إقرار قانون عقوبات فلسطيني حتى الآن، حيث سيسهم هذا القانون في توفير الوقاية والحماية لأفراد الأسرة من كلّ  أشكال العنف الأسري كافة، ويزيد من قدرة وصول ضحايا العنف الأسري للعدالة. مع مراعاة المصلحة الفضلى للضحية، ويهدف على تأهيل ضحايا العنف الأسري نفسياً وجسدياً واقتصادياً وإعادة اندماجهم، الأمر الذي سيحافظ على الأسرة الفلسطينية وتماسكها.

فما نراه ونتابعه من هجوم على النساء الناشطات والعمل النسوي تحديداً هو دليل واضح على ضرورة وجود قانون حامي يأخذ بعين الاعتبار حالة النساء، ويوسع النظرة لمفهوم العنف المشتملة على مصادرة حقنّا بالتعبير والتغيير، وعلى استسهال هذه الجهات بالتشهير ضد النساء والتنمر عليهن.

و يؤكد الطاقم على أن الحوار المجتمعي بين جميع مكونات المجتمع حول القانون مطلب أساسي، ويجب أن يكون  الأساس لحل أي اختلاف دون المساس بالسلم الأهلي وحق المواطن بالتعبير عن رأيه وممارسة حقه الاساسي في ذلك.

 

وإذ يطالب الطاقم سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء، و الجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقوى والأحزاب السياسية بضمان سلامة وأمن الناشطات الفلسطينيات من التهديدات، ويدعو الى احترام الرأي ووجهات النظر من كافة اطياف شعبنا الفلسطيني للوصول الى دولة القانون والديمقراطية الفلسطينية.

ويؤكد الطاقم تمسكه بمسيرته النضالية والحقوقية والوطنية والنسوية نحو القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة، وعلى هدفه بمجتمع فلسطيني حرّ، يؤمن ويحمي حقوق أفراده دون تمييز.

ويدعو كافة المؤسسات النسوية والأهلية للاصطفاف معاً لحماية النساء والمطالبة بحماية النساء كمواطنات كاملات في هذا الوطن.

 

طاقم شؤون المرأة

نشر بتاريخ: 08/06/2020 ( آخر تحديث: 08/06/2020 الساعة: 11:49 )
شارك
معايعة تلتقي اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية

بيت لحم- معا- التقت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة رئيس وأعضاء اتحاد الصناعات التقليدية والسياحية في فلسطين، وذلك في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.

ورحبت الوزيرة معايعة برئيس الاتحاد ماجد ابو فرحة وبالأعضاء، مؤكدة الأهمية التي تحتلها الصناعات التقليدية والسياحية في فلسطين، فهي تُعبر وبشكل حقيقي عن تاريخ وثقافة الشعب الفلسطيني من حيث تجسيدها لوجوده على أرضه عبر حضارات متواصلة، كما تشكل هذه الصناعات مصدراً حقيقياً لتنمية الدخل القومي الفلسطيني.

معايعة أكد اهمية العمل للوصول الى أفضل السبل والإجراءات الضرورية واللازمة للحفاظ على القطاع السياحي وضمان استمراريته وثباته، فضلا عن بحث سبل تخفيف آثار وباء الكورونا على القطاع السياحي، وضع خطط مستقبلية تراعي أفضل الاجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية، ليكون القطاع السياحي الفلسطيني جاهزاً لاستقبال الوفود السياحية في حال تحسنت الاوضاع الحالية وانتهى هذا الوباء.

وأعرب رئيس الاتحاد ماجد ابو فرحة عن شكره للوزيرة معايعة على الاهتمام الكبير الذي حظي به قطاع الصناعات التقليدية والسياحية خصوصا في ظل جائحة كورونا

وتحدث ابو فرحة عن التعاون الذي تحقق سابقا بين الاتحاد والوزارة حيث شارك الاتحاد بدعم من وزارة السياحة والاثار في معرض الجزائر للصناعات التقليدية والسياحية والذي اكد على اهمية ومتانة هذا القطاع الفلسطيني الواعد امام العالم، فضلا عن النجاح في تسجيل الخليل كمدينة حرف عالمية والذي احدث فرق في عملية تسويق الحرف التقليدية والسياحية عالميا وما يجري حاليا من العمل على دعم مدينة بيت ساحور لتكون مدينة حرفية عالمية في الفترة القادمة، علاوة على مصادقة الحكومة الفلسطينية على ميثاق الجودة على الصناعات الحرفية والمصادقة على آلية الرقابة على الصناعات الحرفية

 

وأخيرا وبعد شهرين من المماطلة أصدرت محكمة العدل العليا قرارها الرافض للإلتماس بخصوص تعويض العمال الفلسطينيين عن تعطيل العمل خلال فترة وباء كورونا. وتجدر الإشارة الى ان قرار محكمة العدل العليا القاضي برفض الإلتماس جاء تلبية لموقف الحكومة الذي تجاهل تمامًا الإدعاء الأساسي الذي قدمه الملتمسون وهو معاناة العمال الفلسطينيين الكبيرة في هذه الازمة.

المنظمات الملتمسة الى المحكمة – جمعية عنوان للعمال وجمعية حقوق المواطن بالتعاون مع نقابة معًا – طالبت بصرف تعويضات للعمال من صندوق الأيام المرضية والذي يحتوي على مبلغ 515 مليون شيكل. واعتبرت ان الازمة الحالية هي افضل فرصة لصرف هذه الأموال التي تراكمت في هذا الصندوق التابع لقسم المدفوعات (ما يسمى بمكتب العمال وهي في الحقيقة مؤسسة “قسم المدفوعات” التابعة لسلطة الهجرة).
وجاء رد النيابة باسم المؤسسات الحكومية والذي عبر في الواقع عن قمة الاستهتار. فبدل جواب عيني وموضوعي على الطلب لصرف التعويضات لحسابات العمال، كرد عل معاناة عشرات الالاف منهم والذين بقوا دون مصدر رزق، كتبت النيابة بانه هناك خلاف على هذا المبلغ وانه ليس الوقت الملائم للبت بالسؤال حول كيف يجب التصرف به.
يذكر ان التركيز في الإلتماس كان على وضع العمال المأساوي في ظل الاغلاق وبالتالي المطالبة من المحكمة النظر بالموضوع بطريقة نزيهة وان ترى في المبلغ المحفوظ بالصندوق منذ سنوات حلًا للازمة ويمكن إستخدامه في هذا الظرف لتخفيف المعاناة التي المت بالعمال الفلسطينيين. الإلتماس أكد أيضًا على حقيقة بان هناك مبلغ كبير من المال والذي ليس هناك خلاف بان ملكيته تعود للعمال الفلسطينيين الذين عملوا خلال عشرات السنين في إسرائيل، وبما أنه الظرف الحالي هو ظرف إستثنائي خلقيته وباء خطير فذلك يعتبر الظرف الأنسب لصرف هذا المبلغ.

لكن يبدو ان لا حياة لمن تنادي. المحكمة سمحت للنيابة بان ترسل ردها بتأخير شهرين (الالتماس قدم في 30/3 والنيابة قدمت الرد فقط في 25/5). رد النيابة كان هزيلا وإحتوى على صفحتين ونصف فقط ولم تتبين منه اية نية لتقديم أجوبة على السؤال – ما العمل مع 100 الف عامل إلتزموا بيوتهم منذ شهرين دون اي مصدر رزق؟
الحجة التي قدمتها محكمة العدل العليا في قرارها من يوم 1/6 نصت على ضرورة ان يبقى من حق الجهات المعنية في الحكومة ان تبت في القضية وتقرر كيف يجب صرف 515 مليون شيكل. غير ان هذه الحجة بحد ذاتها تعبيرًا واضحًا لموقف سلبي ومستهتر بحقوق العمال الفلسطينيين.

في الواقع اذا كان هناك الحد الأدنى من المنطق والإنسانية والفهم لظروف العمال واذا كان هناك طرف بين قضاة المحكمة العليا قد اظهر بادرة ولو صغيرة لادراك الإجحاف بحق العمال من طرف السلطات المسؤولة لتم تعيين جلسة طارئة بحضور كل الأطراف خلال أيام قليلة. في جلسة من هذا النوع كان بإمكان قضاة المحكمة فرض النقاش مع المسؤولين الحكوميين حول مصير المبلغ الذي يقبع في خزينة المالية دون استعمال منذ عشرات السنين. غير انه وللأسف المحكمة قررت غير ذلك واظهرت من طرفها تجاهلا كاملا للحقيقة وللحاجة الإنسانية لهؤلاء العمال.

Image may contain: 17 people

نشر بتاريخ: 04/06/2020 ( آخر تحديث: 04/06/2020 الساعة: 15:42 )
شارك
العمصي: البطالة في صفوف اللاجئين تجاوزت 54%

غزة- معا- قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي إن جائحة “كورونا” كشفت وأظهرت هشاشة إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” لتوفير ظروف عملٍ لائق للعمال من اللاجئين في قطاع غزة.

وأفاد العمصي في تصريح صحفي أن نسبة البطالة في صفوف اللاجئين بلغت أكثر من 54%، فيما تستمر الوكالة بتقليص خدماتها في مجالات وقطاعات مختلفة، مبينا أن ذلك أدى لتدهور الظروف المعيشية لدى آلاف اللاجئين.

في السياق ذاته، استنكر نقيب العمال قرار “الأونروا” إنهاء عقود 106 موظفين يعملون في 7 مراكز تأهيل لذوي الإعاقة.

ولفت إلى أن القرار يأتي بعد 6 أشهر على فصل 24 موظفاً آخر من موظفي البطالة العاملين في مراكز التأهيل.

واستهجن العمصي تذرع “الأونروا” أن سبب القرار هو العجز المالي المتفاقم لديها وعدم قدرتها على الإنفاق، في وقت تعطي رواتب باهظة لكبار موظفيها الأجانب، الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تتعلق بطريقة توجيه الأموال والصرف.

واعتبر أن القرار “ظالم” ومجحف، لأن هذه الشريحة (ذوي الاحتياجات الخاصة) يجب إعطاؤها الأولوية والاهتمام والمتابعة.

وبين أن الوكالة ستتسبب بمعاناة اقتصادية واجتماعية لـ 106 موظفين وعائلاتهم.

وأشار إلى أن “الأونروا” تسببت بمعاناة 800 مدرس من مدرسي المياومة، بعدما امتنعت عن صرف رواتبهم نتيجة “جائحة” كورونا، وتركتهم يواجهون أسوأ الظروف المعيشية بدلا من الاستمرار بصرف رواتبهم كون التعطل عن العمل كان قسريا بسبب جائحة صحية، لكنها استغلت القانون والعقد المبرم مع المدرسين للتنصل من التزاماتها بحقهم.

نشر بتاريخ: 27/05/2020 ( آخر تحديث: 27/05/2020 الساعة: 18:01 )
شارك
أكثر من سُدس شباب العالم فقدوا وظائفهم خلال أزمة كورونا

بيت لحم- معا- أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن أكثر من سُدس شباب العالم فقدوا وظائفهم خلال أزمة كورونا، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وكشفت منظمة العمل الدولية فى تحليل لآثار أزمة وباء كورونا على القطاعات المختلفة للعمل فى العالم، أن الأزمة كان لها أثر مدمر على جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية حيث طالت العمال وأصحاب العمل فى جميع القطاعات.

وأكدت المنظمة، أن العاملين فى الخدمات الأساسية مثل الصحة والاستجابة للطوارئ بالخطوط الأمامية يتعرضون لخطر الإصابة بالعدوى فى حين هددت الأزمة صحة ومعيشة عمال البقالة والعاملين بالضيافة الجوية والعمال المستقلين.

وأشارت منظمة العمل، إلى أن أزمة كورونا أثرت على قطاعات الخدمات الصحية والتعليم وخدمات الطوارئ العامة وتجارة المواد الغذائية بالتجزئة والسيارات والسياحة والطيران المدنى والزراعة والشحن البحرى وصيد الأسماك وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية مؤكدة أن هناك خسائر فادحة سواء من حيث الناتج والوظائف فى جميع القطاعات وأن البلدان النامية هى الأشد تضررا فى الوقت الذى يزداد الفقر.

وقالت المنظمة فى أرقامها الصادرة اليوم الثلاثاء فى جنيف إن قطاع السياحة والسفر الذى كان من المتوقع أن يشكل حوالى 11.5 % من الناتج المحلى قبل أزمة كورونا هو الأكثر تضررا حيث تشير التقديرات إلى أن صناعة السياحة فى الاتحاد الأوروبى تخسر حوالى مليار يورو من الإيرادات شهريا نتيجة تفشى المرض.

ولفتت إلى تأثير كبير للأزمة على العمالة فى قطاع الشحن والعاملين فى قطاع الرحلات البحرية الذى يضم حوالى 250 ألف شخص, حيث نصحت بعض البلدان بعدم السفر على السفن السياحية وأوقفت شركات الرحلات البحرية الرئيسية عملياتها.

وأوضحت المنظمة أن صناعة السيارات كذلك عانت من توقف مفاجئ وواسع النطاق فى النشاط الاقتصادى بعد الطلب من العمال البقاء فى المنزل وتوقف سلاسل التوريد وإغلاق المصانع منوهة بأن العمالة المباشرة فى هذة الصناعة قدرت فى عام 2017 بنحو 14 مليون عامل على مستوى العالم.

وقالت إنه وبسبب شدة قيود السفر والركود العالمى المتوقع فإن اتحاد النقل الجوى الدولى (اياتا) قدر أن إيرادات الركاب فى هذه الصناعة يمكن أن تنخفض بمقدار 252 مليار دولار, وذلك بنحو 44%.

وأشارت إلى تأثير كبير لأزمة كورونا على صناعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية حيث أدت إجراءات الحجر الصحى إلى انخفاض الطلب من المستهلكين بشكل كبير لافتة إلى أن إلغاء الطلبات فى بلد مثل بنجلاديش أدى إلى خسارة بحوالى 3 مليارات دولار مما أثر على ما يقرب من 2.17 مليون عامل.