نشر بتاريخ: 13/09/2017 ( آخر تحديث: 13/09/2017 الساعة: 16:03 )
أريحا- معا- عقدت كتلة الوحدة العمالية في محافظة أريحا مؤتمرها اللوائي، والذي جاء تتويجا لسلسلة من المؤتمرات القاعدية للجان العمالية ومنظمات الكتلة في مختلف القطاعات العمالية في المحافظة وبشكل خاص في قطاعات البناء، والزراعة والصناعات الغذائية، والخدمات العامة والنقل والمواصلات، والسياحة والمطاعم والفنادق.

كما جاء المؤتمر في سياق تحضيرات الكتلة لعقد مؤتمرها العام الخامس في الضفة بما فيها القدس.
وحضر المؤتمر المندوبون المنتخبون من قبل المنظمات العمالية القاعدية، وأشرف عليه كل من خالد عبد الهادي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومصطفى العوضات سكرتير المجلس اللوائي في محافظة أريحا.
وناقش المؤتمر التقرير المقدم من اللجنة اللوائية والذي تناول أبرز القضايا العمالية المطلبية التي تهم العمال ومن بينها التأمين الصحي وآلياته، والمشكلات التي يواجهها العمال المتعطلون عن العمل في الحصول على التأمين الصحي.
وناقش المؤتمر أوجه الاستغلال التي يتعرض له العمال في المشاريع الإسرائيلية وبخاصة العاملات، سواء من قبل أرباب العمل الإسرائيليين أو من قبل سماسرة العمل.
وجرى استعراض قضايا الصحة والسلامة المهنية وشروط العمل اللائق، وتطبيق قانون العمل وقانون الحد الأدنى للأجور حيث طالبوا الحكومة الفلسطينية بضرورة توفير تأمين صحي مجاني للعاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل بديلة للعاملين في المستوطنات، وتعزيز الرقابة والتفتيش على توافر شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وإلزام مؤسسات التشغيل الفلسطينية بتطبيق قانون الحد الادنى للاجور.
وناقش المؤتمر اوضاع النقابات العمالية وطرق ادائها وأسباب ضمورها، وخلص المجتمعون الى ان السبيل الامثل لتحقيق الدفاع عن مصالح العمال هو دمقرطة النقابات من خلال توسيع عضويتها واجراء انتخابات حرة فيها حسب نظام التمثيل النسبي.
وأقر المؤتمر خطة الكتلة للاعوام القادمة على كافة الاصعدة، واختتم أعماله بانتخاب الهيئة القيادية للكتلة في محافظة اريحا، كما انتخب مندوبو المحافظة للمؤتمر العام الخامس للكتلة المزمع عقده نهاية العام الجاري

بحضور الهيئة العامة ووفد من وزارة الاعلام وعدد من الشخصيات، اجتمعت الهيئة العامة لشبكة معا في الموعد المحدد لها، في احد قاعات فندق دار جاسر في بيت لحم .

ونوقش التقريرين الاداري والمالي قبل ان يقوم مجلس الادارة السابق بتقديم استقالته وفتح باب الترشيح لمجلس ادارة جديد.واستهل المؤتمر رئيس مجلس الادارة السابق الاعلامي سعد العاروري في كلمة اوضح فيها ما حققته “معا” على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكيف تمكنت من ترسيخ الاعلام الحر “الاعلام الشعبي”، باعتباره الضامن للسلم الاهلي، وتداول الحكم على ارضية المباديء الانسانية ومفهوم الشراكة.

من جانبه رئيس تحرير وكالة معا الدكتور ناصر اللحام قال في كلمة له امام الهيئة العامة إن “معا” مؤسس الاعلام الشعبي في فلسطين وجدت لتبقى وتتجاوز كل العثرات وتستمر.

واشار اللحام الى عزوف الدول المانحة عن مساعدة الشعب الفلسطيني، ومؤسساته لاسباب سياسية، لافتا الانتباه الى خطورة الوضع السياسي والمالي في كل الارض المحتلة، ما يعكس نفسه على “معا” بشكل مباشر ويسترعي خطة تقشفية اخرى واخرى لان “معا” ليست فقاعة ظهرت وستختفي وانما هي فكر اعلامي وشعبي.

واهاب بمجلس الادارة الجديد والهيئة العامة العمل بروح الفريق والابتعاد عن الفئوية والشللية والتمسك بالمفاهيم الانسانية والحضارية لانها هي الضمانة للبقاء ونجاح وسائل الاعلام وليست المال فقط.

في اعقاب ذلك فتح باب الترشيح حيث ادار السيد فائق مرشد مدير عام وزارة الاعلام في بيت لحم، عملية التنسيب ليساعده في ذلك الاعلامية رولا سلامة.

وقد ترشح 11 زميلا وزميلة لتسعة مقاعد في مجلس الادارة وفي وقت لاحق انسحب اثنان وبقي تسعة مرشحين فازوا تلقائيا وهم :

-سليم سويدان رئيسا

– سامح جبارة نائيا للرئيس

– فوزي دعنا امينا للصندوق

– سميح ابو زاكي امينا للسر

– سعد العاروري عضوا

نشر بتاريخ: 08/09/2017 ( آخر تحديث: 08/09/2017 الساعة: 20:5
غزة- معا – قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة بآثاره الخطيرة يصيب كل مناحي الحياة، ويؤدي لتراجع حاد في الواقع المعيشي، وأزمات غير مسبوقة زادت الوضع تعقيداً مع الإجراءات غير المسبوقة من قبل السلطة الفلسطينية.
وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة إن 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، ومعدلات البطالة بين الشباب تجاوزت الـ60%، والنسبتان الأعلى عالمياً.
وشدد على أن الحل الجذري يتطلب من الكل الفلسطيني أن يتدخل وبأقصى سرعة لإنقاذ هذا الواقع، مبينا أن المصالحة وإنهاء الانقسام سيزيل الكثير من هذه الأوضاع الكارثية، والتراجع الفوري عن جميع الخطوات والقرارات التي انعكست سلباً وأثرت في حياة المواطنين.
وأكد الخضري ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفتح جميع المعابر بلا قيود بما سيساهم في تراجع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى تأسيس صندوق طوارئ دولي لمعالجة أزمات القطاع، وتخصيص مشروعات حيوية لاستيعاب الخريجين والعمال، ومبالغ مالية لتكملة اعمار غزة.
وأشار إلى أن القطاعات المختلفة تدخل يوميا في وضع أصعب من سابقه، إلى جانب تفاقم أزمات الشباب خاصة خريجي الجامعات وهم بالآلاف، فلا يجدون أفق لفرص العمل وإمكانية الاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم.
وبين أن أزمة الكهرباء هي الأبرز والأخطر على حياة المواطنين، ولها تبعات على الواقع الصحي والبيئي والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الاقتصاد في حالة جمود كبرى وركود تام وكساد يسيطر على القطاع التجاري والصناعي، وخسائر بعشرات ملايين الدولارات، وتوقف لمئات المصانع والورش سواء بشكل كلي أو جزئي.
وتطرق الخضري لما أصاب قطاع المقاولات من أضرار بسبب تراجع كبير في طرح مشروعات جديدة من قبل المؤسسات الدولية والعربية.
وأشار إلى أن الوضع الصحي مؤلم، فمن تقليص التحويلات للعلاج في الخارج، إلى نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وأزمة الكهرباء التي تصاعد الواقع الخطير والكارثي.

نشر بتاريخ: 05/09/2017 ( آخر تحديث: 05/09/2017 الساعة:
بيت لحم- معا- في مؤتمره السنوي الذي عقد في مقاطعة مانيتوبا في كندا تحت شعار “التضامن من أجل عالم أفضل”، أعلن أكبر الاتحادات العمالية في القطاع الخاص بكندا، “Unifor”، والتي ينضوي فيه أكثر من 310 ألف عضو من مختلف القطاعات، قراره بمقاطعة إسرائيل.
ونص قرار الاتحاد على دعمه لــ”حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” حتى توقف إسرائيل توسعها الاستعماري-الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي بدأ منذ عام 1967″. كما نصّ القرار على معارضة كل الجهود الرامية لتجريم أو حظر أو تقويض أشكال التعبير والدعم لحركة المقاطعة.
وجاء في مسوغات القرار “لا نقبل بعنفٍ ضد مدنيين أبرياء أو خروقات أخرى لحقوق الإنسان من قبل أحد طرفي النزاع. والقرار يدعو الاتحاد إلى تأييد استخدام أساليب BDS من أجل ضرب القطاعات الاقتصادية المستفيدة منها إسرائيل. كما ستدعم مقاطعة كهذه إلى أن تتوقف إسرائيل بناء المستوطنات في المناطق المحتلة وتدخل في مفاوضات بأجواء طيبة مع الفلسطينيين بهدف التوصل لإقامة دولة فلسطينية مع تواصل إقليمي وسيادة حقيقية”.
وقال الاتحاد إنه “على الرغم من نجاح كندا وغيرها من الدول في ضمان احترام حقوق الإنسان في السابق من خلال فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية، كما حصل ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، إلا أن الحزبين الليبرالي والمحافظين قد أقرا مؤخراً مشروعاً يدين محاولات الكنديين بترويج حركة مقاطعة إسرائيل”.
بدوره رحب عماد طميزي، عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، بهذا الموقف قائلاً “نثمن جهود النقابة الكندية الكبيرة على هذا الموقف الصلب واستجابتها لنداء المجتمع المدني الفلسطيني عامة، والحركة النقابية خاصة لمقاطعة نظام الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي. فرغم التضييقات التي تشهدها حركة المقاطعة في أميركا الشمالية وأوروبا، يلهمنا أن نرى اتحادات عمالية تعمل وفقاً لضميرها وإيماناً بوحدة النضال العمالي والوقوف مع الشعوب المضطهدة حول العالم.
وأضاف طميزي أن تأييد “يونيفور” لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي هو “خير دليل على فشل جهود حكومة الاحتلال وداعميها لتقويض حركة المقاطعة، إذ تستمر الحركة في التوسع وتحقيق النجاحات المميزة حول العالم”، مضيفاً أن هذا التأييد المهم من كندا “يعزز صمود عمالنا ويؤكد أن التضامن مع العمال الفلسطينيين يعني بالدرجة الأولى مقاطعة دولة الاحتلال واقتصادها، القائم على تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومحاصرته وحرمان الفلسطينيين من فرص العمل في وطنهم”.
واتحاد “يونيفور”، من أكثر الاتحادات تأثيراً في الحياة السياسية الكندية، يُعنى بحماية الحقوق الاقتصادية لأعضاءه وكل عضو من القوى العاملة. كما يسعى الاتحاد إلى تحسين حقوقهم في مكان العمل، وتوسيع نطاق فوائد النقابات للعمال غير النقابيين وغيرهم من الكنديين المهتمين.
يذكر أن التضامن النقابي العالمي كان ولا يزال أحد أهم أشكال دعم حركة المقاطعة BDS. فقد أعلن العديد من النقابات والاتحادات النقابية الوطنية حول العالم دعمها لحركة المقاطعة، من ضمنها: كونجرس نقابات العمال في جنوب أفريقيا (COSATU)، واتحاد العمال المركزي في البرازيل (CUT)، والكونغرس الإيرلندي للنقابات العمالية (ICTU)، وكونغرس نقابات العمال للمملكة المتحدة (TUC)، والاتحاد العام البلجيكي لنقابات العمال، والنقابات الفرنسية CNT وCGT Educ’Action، والاتحاد العام لنقابات العمال في النرويج (LO)، ونقابة عمال البريد الكندي وغيرها.-”الميادين”

نشر بتاريخ: 31/08/2017 ( آخر تحديث: 01/09/2017 الساعة: 09:09 )
رام الله – معا – اطلقت نقابة الاطباء حملة “كفى اعتداء على الطواقم الطبية”، اثر تكرار الاعتداءات على الاطباء والطواقم داخل المستشفيات، بالضرب والشتم، تمثلت بـ 3 اعتداءات على الاقل خلال الشهرين الماضيين في الخليل وجنين واليوم في قلقيلية.
وافادت النقابة في بيان لها ان هذه الحملة ستتضمن برنامج فعاليات رافضة للاعتداءات ومطالبة بالتدخل لحماية الاطباء وصون كرامتهم، وتأتي في ظل استمرار الاعتداءات الغاشمة من قبل “فئة ضالة” على الطواقم الطبية داخل المستشفيات والمرافق الصحية، والتي كان اخرها فجر يوم وقفة عرفة عشية عيد الاضحى المبارك، حيث كان زميل طبيب يعمل في مستشفى نزال في مدينة قلقيلية حين وصل شابان مصابان برصاص الاحتلال، حيث قيّمت الطواقم الطبية أن احد المصابين اصابته ستكون خطيرة ان لم يتم تقديم العلاج المناسب له بالسرعة القصوى، فيما المصاب الاخر اصابته طفيفة ويمكنه الانتظار قليلا حتى تتم السيطرة على جراح الاخر، الا انه وخلال تقديمه العلاج للجريح باصابة خطيرة تعرض الطبيب للاعتداء بالضرب والشتم وتحطيم وتكسير غرفة الطوارئ داخل المستشفى من قبل عائلة الشاب “جراحة طفيفة”.

واكدن النقابة انها ستبقى الدرع الحامي للاطباء اينما كانوا لتطلق شعار “كفى.. اعتداء على الاطباء”.. بعد عدة محاولات من قبل النقابة دعوة المسؤولين لتوفير الحماية وصون كرامة الاطباء داخل المرافق الصحية والمستشفيات، الا ان كل المطالب والمناشدات لم توفر هذه الحماية، ولم تردع المعتدين عن اعتداءاتهم.
ووجهت النقابة رسالة “المواطنون الاعزاء.. ابناء فلسطين الحبيبة… الاعتداء على الاطباء لا يمثل الكل الفلسطيني.. ولا يمثل عادات وتقاليد واعراف هذا الشعب المناضل المغوار… هم فئة تمثل ذاتها فقط.. فأي مبرر قد يكون لدى مواطن بضرب طبيب داخل غرفة طوارئ.. قد نستوعب خوف وقلق الاهالي على ابنائهم وعائلاتهم، لكن الضرب انتهى في الماضي البعيد.. ونحن اليوم في عصر التحضر والثقافة وفي عصر حماية الحريات وصون الكرامة.. كفى وكفى… هؤلاء الاطباء والطواقم الطبية يعملون ليل نهار ولا يسمح لهم بغفوة طوال الليل واحيانا 30 ساعة عمل متواصلة لتقديم افضل ما لديهم من خدمات وافضل علاج لحماية ارواح ابنائنا وبناتنا وارواحنا جميعا.. فهل هذه كلمة “شكرا” وهل هذا جزاؤهم بالضرب والشتم والاهانة، وكررناها مرارا ان من لديه اي شكوى على اي طبيب ان يتوجه للنقابة”.

وستمضي النقابة في حملتها هذه حتى منع هذه الاعتداءات واغتيال الظاهرة من جذورها، والمضي في مجتمع يحترم الطبيب والطواقم الطبية.
وكانت قد استنكرت نقابة الاطباء الاعتداء “الجبان” على طبيب في مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية، مؤكدة النقابة ثقتها بالاجهزة الامنية واللجنة الامنية المشتركة انها ستأخذ حق الطبيب الذي تم الاعتداء عليه من قبل فئة ضالة.
كان قد أدان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي، الاعتداء على المشافي والطواقم الطبية الحكومية والخاصة، وأكد أن الحكومة ستقوم بتعزيز الحراسات والإجراءات الأمنية على المراكز الطبية، كما أكد على ملاحقة كافة الخارجين عن القانون في كافة المناطق، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بالعودة إلى حالة الفلتان الأمني، مثمناً جهود أجهزتنا الأمنية وجهودها لفرض سيادة القانون والنظام العام.

نشر بتاريخ: 31/08/2017 ( آخر تحديث: 31/08/2017 الساعة: 14:3
رام الله – معا – استنكرت نقابة الاطباء الاعتداء “الجبان” على طبيب في مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية، مؤكدة النقابة ثقتها بالاجهزة الامنية واللجنة الامنية المشتركة انها ستأخذ حق الطبيب الذي تم الاعتداء عليه من قبل فئة ضالة اثناء تقديمه العلاج للجرحى خلال اقتحام الاحتلال للمدينة فجرا.

وفيما يلي بيان نقابة الاطباء بالنص:
“الزميلات والزملاء الكرام،
نحييكم وأنتم على أبواب عيد الأضحى ونتمنى لكم عيدا مليئا بالخير والبركات ولعائلاتكم التي تصبر على كدكم وسهركم الليالي في سبيل هذه المهنة النبيلة من أجل خدمة أبناء شعبنا المناضل الرازح تحت نير الاحتلال وحرابه.
إن ما حدث في مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية بإعتداء على زميل أثناء تأدية واجبه الوطني بعلاج الجرحى جراء اقتحام قوات الاحتلال، قامت فئة ضالة لا تمت لشعبنا ولا لتقاليده السامية ولا لنضالته وتحت حماية جيش الاحتلال وحرابه المسمومة بالاعتداء على طبيب أثناء تأديته الواجب الوطني النبيل وإصابته وكذلك على قسم الطوارئ والعبث وتكسير محتوياته من قبل هذه الشرذمة الخارجه عن الصف الوطني والتي تطوعت طواعية لخدمة المحتل وأهدافه.
إننا في نقابة الاطباء وإذ نستنكر هذا العمل الجبان والخسيس من خفافيش الليل لنؤكد على أن النقابة وحقها في حماية أعضائها لا ينفصم ولا ينفصل عن الحق الشخصي وأن الحق العام المطالب بتطبيقه ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء أو المس بمهنتنا الانسانية النبيلة، ونحن لعلى ثقة من أن أجهزتنا الأمنية واللجنة الأمنية المشتركة ستأخذ حقها والقصاص من ثلة البغي والعدوان، وعليه فإننا سنرى وبالتنسيق مع اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في قلقيلية ما ستأؤول إليه الأمور”.
نعم للقصاص من الخونة والعملاء
نعم لحماية أطباءنا وأطقمنا الطبية من الأيادي العابثة.
الخزي والعار للعملاء وأذناب الاحتلال
دمتم ودام نضال شعبنا
نقابة الأطباء-مركز القدس

نشر بتاريخ: 29/08/2017 ( آخر تحديث: 29/08/2017 الساعة: 09:58
بيتونيا -معا- جرت انتخابات لجنة العاملين في بلدية بيتونيا، في قاعة البلدية، وبحضور واشراف رئيسها ربحي دولة.
وأوضحت اللجنة النقابية في بيتونيا، أن الإنتخابات بدأت الساعة الواحدة ظهراً، وأن نسبة المنتخبين وصلت لـ 80% ضمن اجواء انتخابية وصفتها بـ”الديمقراطية والشفافة والنزيهة”.
وأسفرت الانتخابات عن فوز 5 مرشحين من اصل 10، وهم كل من: كمال حسين عقل رئيساً للجنة النقابية، وخضير عوني شاهين نائب الرئيس ، وبلال هريش امينا للسر، وكريم ابو رداحة أمينا للصندوق، وسمير ابو رداحة للجنة الاجتماعية .
وأوضحت اللجنة أن تقسيم المهام، ومناقشة العديد من القضايا الملحة والضرورية، التي سيتم فيما بعد دراستها والعمل على تحسين أوضاع الموظفين والعمال ضمن المصلحة العامةجرى في الاجتماع الاول للجنة النقابية.

نشر بتاريخ: 29/08/2017 ( آخر تحديث: 29/08/2017 الساعة: 12:3
رام الله- معا- أعلنت أكبر النقابات العمالية في القطاع الخاص بكندا “Unifor” في مؤتمرها السنوي الذي عقد في 18 من الشهر الجاري في مقاطعة مانيتوبا، والتي تمثل أكثر من 310 ألف عضو في مختلف القطاعات، أعلنت مساندتها لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتأييدها للحق في الدعوة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).
وقد نص قرار النقابة على دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) حتى توقف إسرائيل توسعها الاستعماري-الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وبالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على حركة المقاطعة (BDS)، بالتحالف مع حكومات مثل كندا والولايات المتحدة، ينص قرار اتحاد “Unifor” على معارضة النقابة لكل الجهود الرامية لتجريم أو حظر أو تقويض أشكال التعبير والدعم لحركة المقاطعة (BDS).
وأشار نص القرار إلى” المعايير المزدوجة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فرغم نجاح كندا وغيرها من الدول في ضمان احترام حقوق الإنسان في السابق من خلال فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية، كما حصل ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلا أن الحزبين، الليبرالي والمحافظين قد أقرا مؤخرا مشروعا يدين محاولات الكنديين لترويج حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)”.
وكان حزب الخضر الكندي قد أعلن العام الماضي دعمه لحركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ومعارضته محاولات تجريم أنصارها.
بدوره، رحب عماد طميزي أمين سر الاتحاد العام لنقابات البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، بهذا الموقف قائلاً” نثمن جهود النقابة الكندية الكبيرة يونيفور على هذا الموقف الصلب واستجابتها لنداء المجتمع المدني الفلسطيني عامة والحركة النقابية خاصة بخصوص مقاطعة نظام الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي. فرغم التضييقات التي تشهدها حركة المقاطعة (BDS) في أميركا الشمالية وأوروبا، يلهمنا أن نرى اتحادات عمالية تعمل وفقاً لضميرها وإيماناً بوحدة النضال العمالي والوقوف مع الشعوب المضطهدة حول العالم. إن تأييد يونيفور لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي هو خير دليل على فشل جهود حكومة الاحتلال وداعميها لتقويض حركة المقاطعة، إذ تستمر الحركة في التوسع وتحقيق النجاحات المميزة حول العالم”.
وأضاف” أن هذا التأييد المهم من كندا يعزز صمود عمالنا ويؤكد أن التضامن مع العمال الفلسطينيين يعني بالدرجة الأولى مقاطعة دولة الاحتلال واقتصادها القائم على تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومحاصرته وحرمان الفلسطينيين من فرص العمل في وطنهم”.
يذكر أن التضامن النقابي العالمي كان ولا يزال أحد أهم أشكال دعم حركة المقاطعة “BDS”، فقد أعلن العديد من النقابات والاتحادات النقابية الوطنية حول العالم دعمها لحركة المقاطعة، من ضمنها: كونجرس نقابات العمال في جنوب أفريقيا (COSATU)، واتحاد العمال المركزي في البرازيل (CUT)، والكونغرس الايرلندي للنقابات العمالية (ICTU)، وكونغرس نقابات العمال للمملكة المتحدة (TUC)، والاتحاد العام البلجيكي لنقابات العمال، والنقابات الفرنسية ”CNT وCGT Educ’Action”، والاتحاد العام لنقابات العمال في النرويج (LO)، ونقابة عمال البريد الكندي وغيرها.

نشر بتاريخ: 26/08/2017 ( آخر تحديث: 26/08/2017 الساعة: 16:
رام الله- معا- قام منتدى سيدات الأعمال بتوقيع إتفاقية تعاون مع برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني “PMDP” الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الاوروبي (EU)، بهدف تعزيز دور سيدات الأعمال والرياديات الفلسطينيات من خلال برنامج متكامل يستهدف 30 سيدة من الضفة وقطاع غزة لرفع قدراتهن وتشبيكهن مع الأسواق المحلية والخارجية ورفع القدرة التنافسية للمنتج مما يؤهلهن للحصول على منح قيمة لتنمية مشاريعهن القائمة.
كما يسعى المنتدى من خلال هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة لسيدات الأعمال والرياديات الفلسطينيات من خلال اشراكهن في المعرض السنوي للمنتدى والذي يعتبر من المنصات الهامة للترويج للصناعات اليدوية الفلسطينية وخاصة التي تنتجها النساء.
حيث أكدت دعاء وادي، مدير عام منتدى سيدات الأعمال على أهمية هذا الشراكة للسنة الثانية على التوالي والتي تخدم عدد أكبر من السيدات اللواتي يدرن ويرغبن في تطوير مشاريعهن والوصول الى أسواق محلية وعالمية جديدة.

بسم الله ارحمن الرحيم بيان رقم 2 صادر عن اللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات الوطنية في الضفة الغربية وصولا للغايات والاملاءات التي تلقتها وكالة الغوث من قبلا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة إنهاء دور ووجود وكالة الغوث كتجسيد وشاهد على وجود قضية اللاجئين وبالتالي على حق العودة، فقد عمدت وكالة الغوث بتمرير هذا المشروع على مراحل، مستهدفة في كل مرحلة جانبا من الجوانب الصحية والاغاثية والتشغيلية والتعليمية، مستترة بذلك خلف حجج الأزمة المالية المفتعلة، والتي لم يكن ولن يكون أخرها قرار وكالة الغوث بتعليق تقديم الخدمات في أقسام مستشفى الوكالة. ولعنا إذ نقف عند هذا القرار بإصرار على رفضنا لها فإننا نوضح لكم الأسباب الموجبة لرفضه والتصدي له، من خلال وضعكم في صورة التداعيات المترتبة عليه لا سيما وأنها تتعلق بحياة أبناء شعبنا ، وجدير بالذكر ان هذا القرار لم يكن وليد اللحظة ولم يأتي لسد ذريعة وفاة مولود في هذا المستشفى ، بل كان قد اعد له مسبقا من خلال: 1-تم إيقاف سيارة الإسعاف تحت حجة حاجتها للصيانة رغم ان العديد من الخيرين من أبناء محافظة قلقيلية قد تطوعوا لإعادة تأهيلها ، بل وحتى شراء سيارة جديدة مجهزة وفق احدث المواصفات ، إلا أن وكالة الغوث قد رفضت ذلك. 2-بشكل تدريجي عمدت وكالة الغوث على إفراغ صيدلية المستشفى مما يقارب 105 أنواع من الأدوية الأساسية الواجب توافرها في أي مستشفى 3- عمدت وكالة الغوث إلى تخفيض نسبة إشغال الأسرة في مختلف أقسام المستشفى، من خلال عدم توفير الأدوية في المستشفى، لغرض إشعار المريض بعدم جدوى التوجه للمستشفى 4- عمدت وكالة الغوث إلى التعاقد مع العديد من المستشفيات لشراء بعض الخدمات المتوفرة أصلا في المستشفى، أيضا لتقلل نسبة إشغال الأسرة، للتناقض بذلك مع ادعاءاتها وذرائعها بالعجز المالي 5- عمدت وكالة الغوث لإتباع نظام توظيف لا يشجع الطواقم الطبية على التعاقد معها، من خلال العقود المؤقتة أو برامج المياومة، بل وعمدت إلى عدم تعيين أخصائيين وأطباء الطب العام والتمريض بدل الموظفين المتقاعدين، وإضافة لذلك قامت بنقل عدد من الأطباء العاملين في المستشفى للعمل في العيادات الخارجية لإفراغ المستشفى من الكادر الطبي. كل ذلك كان خطوات مبرمجة وممنهجة تهدف لإقناع الدول المانحة بعدم جدوى وجود هذا المستشفى بعد أن عمدت من خلال ما تقدم لتخفيض نسبة إشغال الأسرة فيه. التداعيات المترتبة على اللاجئ الفلسطيني جراء إغلاق هذا المستشفى: أولا:تدعي وكالة الغوث بأنها ستقوم بتغطية نسبته تتراوح من 50% 70% لأي حالة يتم تحويلها للمستشفيات التي تعاقدت معها، وهذا يعني إن اللاجئ الفلسطيني سيتكبد ما نسبته من 30%-50% ثانيا: زمن باب العلم فإن اللاجئ الفلسطيني سيقوم بدفع المبلغ كاملا للمستشفى الذي سيتم تحويله له، على أن يقدم الفواتير لاحقا للوكالة لصرفها من قبل الوكالة ثالثا: في حال كانت تكلفة العملية أعلى من قيمة الصفقة المتفق عليها بين الوكالة والمستشفيات المتعاقدة ، يتكبد اللاجئ الفلسطيني الفارق المادي الذي يفوق المبلغ المتفق عليه رابعا: أن هناك كثير من العلاجات والفحوصات والتحاليل والصور والأدوية غير مشمولة في قيمة تغطية الوكالة خامسا: إن نسبة ال 50%-70% التي ستغطيها الوكالة ليست من القيمة الإجمالية للفاتورة بل من قيمة السقف الأعلى للصفقة المتفق عليها بين الوكالة والمستشفى المتعاقدة معه سادسا: إن نسبة مساهمة الوكالة لا تغطي تكلفة وإثمان أي قطعة يتم زرعها في الجسم، مثل المفاصل والشبكيات ومنظم ضربات القلب والبلاتين، وغيره من المواد ويبقى السؤال الأكثر أهمية وخطورة، انه وفي ضوء التذرع الدائم والكاذب لوكالة الغوث بالأزمة المالية، فهل من المستبعد أن تعلن وكالة الغوث بعد سنتين أو ثلاث سنوات عن إلغاء تعاقداتها مع تلك المستشفيات ، أو أن تقوم تلك المستشفيات المتعاقد معها بوقف استقبال الحالات المحولة من وكالة الغوث بسبب تراكم الديون على الوكالة؟ كما حدث مع بعض المستشفيات الخاصة التي سبق للوكالة وان تعاقدت معها ولم توفي بالتزاماتها المالية المترتبة عليها. وكما حصل في برامج الإغاثة والتشغيل والتي عمدت وكالة الغوث بتقليصها تدريجيا حد الاندثار، أو كما لوحت الوكالة منذ عامين عن رغبتها بالمساس بالعملية التعليمية من خلال تلويحها بعزمها إغلاق 50 مدرسة تديرها وتشغلها يا أهلنا يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن اللجوء في الوطن والشتات: ليس هناك أكثر دلالة ووضوح من حقيقة الأهداف التي تسعى وكالة الغوث لتحقيقها، إلا وهي طمس وتذويب قضية اللاجئين، بل والإسهام في ارتكاب جريمة القتل العمد من خلال تقليص الخدمات الصحية وإغلاق المستشفى الوحيد للوكالة ، وفي إتباع سياسة التجهيل ومضاعفة أزمة البطالة والتجويع. ان اللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات الوطنية في الضفة الغربية، وهي تضعكم في صورة سياسات وكالة الغوث المستهدفة لمعنى الوجود الإنساني والوطني المتمثل في الإبقاء على قضية اللاجئين حية وصولا لنيل حقنا في العودة، فإنها تعاهدكم بان تقف أمام مسؤولياتها الوطنية والإنسانية في التصدي لهذه السياسات، ليس لهدف استعادتها كحقوق انسانية ووطنية ، بل ولأجل تطويرها على نحو يستجيب ويتواءم مع حجم ونسبة التزايد السكاني لشعبنا وبما يتلاءم مع المعايير الوطنية والدولية لمثل هذه الحقوق، ولا نقول ذلك من باب المناورة لاستعادة ما كان قائما ، بل على قاعدة التهيئة لخوض جولات من المعارك المطلبية التي ستتواصل مهما كلف الثمن، متسلحين في معاركنا هذه بالاستناد لكافة القوانين الدولية والإنسانية المتعلقة بحقوقنا كلاجئين، وبإرادتكم الصلبة لخوض هذه المعارك دون كلل أو ملل حقوقنا المعيشية مقدسة وخط احمر….كما هو حق العودة مقدس وغير قابل للتصرف اللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات الوطنية في الضفة الغربية 25/8/2017