فبراير
14
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 14-02-2019

نشر بتاريخ: 13/02/2019 ( آخر تحديث: 13/02/2019 الساعة: 13:
رام الله- معا- نعى شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، أعضاء الأمانة العامة واللجنة التنفيذية، وأمناء سر الفروع ورؤساء النقابات الشعب عامة ولعائلة الفقيد خاصة، المناضل والنقابي والشاعر والمفكر خليل كارلوس توما.
وقال سعد “خسرت فلسطين برحيله قامة نضالية وأدبية كبيرة وعالية، تركت خلفها العديد من المساهمات النضالية المهمة، فقد كان فقيدنا قائداً نقابياً قديما وواحداً من رواد الحركة الأدبية الفلسطينية ومؤسس أول لاتحاد الكتاب الفلسطينيينفي الأراضي المحتلة، في ثمانينيات القرن العشرين، وظل في رئاسته إلى حين توحيده”.
وتابع “كما تعرض فقيدنا الكبير للاعتقال الجائر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بدءاً من 1974 إلى عام 1976، رحمه الله وألهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، وإن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شىء عنده بأجل مسمى، نسألك اللهم أن ترفع درجاته في المهديين، وأغفر له ولنا، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، بارك الله عز وجل في الباقين من أهله وآجرهم في فقيدهم”.

نشر بتاريخ: 13/02/2019 ( آخر تحديث: 13/02/2019 الساعة: 14:
رام الله- معا- أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي برعاية ومشاركة وزيرها د. صبري صيدم، وبالشراكة مع مؤسسة الرؤية العالمية، اليوم الاربعاء، دليل تشكيل البرلمانات الطلابية واعداد القيادات الشابة.
وحضر مراسم الإطلاق، المدير الوطني لمؤسسة الرؤية العالمية لورين تايلور، ومدير عام الإدارة العامة للإرشاد والتربية الخاصة محمد الحواش، وعدد من معلمي ومديري المدارس المشاركة في البرنامج.
وأشاد صيدم بكفاءات البرلمان الطلابي، مؤكداً أن كل طالب يستطيع إيصال الرسالة بالشكل الصحيح، موجهاً رسالة إلى الأهالي بضرورة الإيمان بموهبة هؤلاء الطلبة، ومنحهم الفرصة للإبداع، وتوفير المساحة الكافية من الحرية لإبراز شخصيتهم، معتبراً الطلبة مشروع فلسطين المستقبلي الناجح الذي يراهن عليه بالاستقلالية والاعتماد على النفس.
وشدد صيدم على ضرورة مواصلة المشوار وتكثيف الجهود، ليصبح في كل مدرسة برلمان طلابي، معلناً إطلاق البرلمان الطلابي الموحد من كافة المدارس، ليمثل الطلبة وينقل رسالتهم للوزارة، معبراً عن فخره بالشراكة مع “الرؤية العالمية” والتي أنتجت طلبة مدركين للواقع قادرين على التواصل والإقناع، وإرساء مفهوم الديمقراطية واحترام الرأي.
من جهتها، عبرت لورين عن فخرها بالشراكة مع “التربية”، وإعجابها بأعضاء البرلمان من خلال الزيارات الميدانية، موضحة قدرتهم على دراسة الواقع وصنع التغير وإيصال الرسالة، مؤكدة سعي “الرؤية العالمية” بالتعاون مع كافة الشركاء إيصال رؤية البرلمان الطلابي لكل مدرسة.
وشهد الحفل الذي أشرفت على إدارته رئيس قسم الإرشاد التربوي إلهام غنيم، فقرات متنوعة حملت رسائل مهمة، قدمها أعضاء البرلمانات الطلابية.

نشر بتاريخ: 13/02/2019 ( آخر تحديث: 13/02/2019 الساعة: 16:17
سلفيت- معا- بمبادرة شبابية من منتدى كفل حارس على موقع التواصل الاجتماعي- فيس بك ، تم امس تكريم عامل بلدية كفل حارس محمد نجيب صالح من بلدة كفل حارس بمحافظة سلفيت برحلة عمرة الى الديار المقدسة، وذلك تقديرا لجهوده وتفانيه وإخلاصه في العمل وخدمة البلدة وأهالي كفل حارس من خلال عمله في البلدية على مدار خمس وعشرين عاما.
وقال الناشط الشبابي المسؤول عن صفحة منتدى كفل حارس تيسير صالح ان هذه المبادرة جاءت تقديرا لجهود هذا العامل ورب الاسرة الذي خدم اهالي بلدته وقدم خدماته لكل حارات وازقة بلدته بجد ونشاط، وربا ابناءة وعلمهم في الجامعات وكان نموذجا للعامل الملتزم في عمله والمتعاون مع زملائه والمجد في اسرته المعطاء في كل المجالات الحياتية.
وأضاف صالح ان محمد نجيب صالح كان مثالا للعامل المجتهد النشيط لم يتأخر يوما عن دوامه وكانت علاقاته بزملائه مميزة.
وأوضح صالح ان فاعل خير حيث قدم للعامل محمد نجيب صلاح عمرة الى الديار المقدسة تقديرا لجهوده في خدمة البلدة وتفانيه في عمله.
وشكر صلاح القائمين على صفحة منتدى كفل حارس على الفيسبوك وفاعل الخير على تبرعه السخي بتقديمه العمرة وزيارته لبيت الله الحرام.
وأضاف انه خلال سنوات عمله الخمسة والعشرين كانت هذه افضل مكافأة له، وأكد انه سيواصل عمله الوظيفي الى حين تقاعده من العمل الذي خدم فيه اهالي بلدته لأكثر من عقدين من الزمن.

نشر بتاريخ: 12/02/2019 ( آخر تحديث: 12/02/2019 الساعة: 10:
باقة الغربية- معا- عثر صباح اليوم الثلاثاء، على عامل من بلدة مسلية جنوب مدينة جنين مشنوقا في بلدة باقة الغربية في أراضي 48.
وقالت مصادر محلية إن العامل عبد الفتاح أحمد أبو الرب وجد مشنوقا داخل مخزن قيد البناء في مفرق الشبرة بباقة الغربية.
وأشارت المصادر إلى أن طواقم الإسعاف حاولت إنقاذه دون جدوى.

نشر بتاريخ: 09/02/2019 ( آخر تحديث: 09/02/2019 الساعة: 14
غزة- معا- نظمت دائرة المرأة في النقابة العامة للغزل والنسيج في المحافظات الجنوبية لقاء تثقيفياً لمجموعة من المشاركات في دورة للتطريز في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
جاء ذلك بالتعاون مع الإطار النسوي للجبهة الديموقراطية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وقام بتدريب المشاركات المدرب النقابي “نايف الخالدي” عضو مجلس إدارة النقابة العامة لعمال فلسطين، الذي وضح لهن أبجديات العمل النقابي ومفاهيمه.
وقدم لهن شروحاً مسهبة حول التنظيم النقابي وأهميته بالنسبة للنساء العاملات، لما يقدمه لهن من حماية من تسلط وتجبر أرباب العمل، كما أن وجود التنظيم النقابي في مواقع العمل يساعد في إتاحة المجال للنساء العاملات المشاركة في صناعة القرارات الي تمس مستقبلهن وتحافظ على مكتسباتهن من خلال وجودهن في مواقع صنع القرار النقابي.
بدورها أثنت ألاء الدرة مسؤول الاتحاد النسائي في الجبهة الديموقراطية في محافظة الوسطى والمشرفة على الدورة، على هذا النشاط الذي أثار السرور والارتياح لدى جميع المشاركات، اللواتي أبدين رغبة عالية بالتعرف على العمل النقابي وعلى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وبدا ذلك من خلال الأسئلة والاستفسارات التي طرحنها حول الحقوق العمالية وقانون العمل الفلسطيني والتنظيم النقابي وغير ذلك من مواضيع، ما عمق مقاصد الدورة وزاد من فائدتها وإنتاجيتها.
وأكدت اعتماد أبو جلالة عضو مجلس إدارة النقابة ومنسقة دائرة المرأة المركزية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على أن دائرة المرأة وكافة الدوائر في النقابات العمالية تسعى لإعادة تفعيل دورها في خدمة العاملات والعمل على نشر الوعي النقابي بينهن؛ مشددة على أن دائرة المرأة والنوع الاجتماعي على جاهزية تامة لعقد المزيد د من ورش العمل واللقاءات التوعوية في كافة مواقع العمل.

نشر بتاريخ: 10/02/2019 ( آخر تحديث: 10/02/2019
قلقيلية- معا- نظم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة قلقيلية، لقاءات تثقيفية للنساء العاملات من مختلف قطاعات العمل.
وقدمت المدربة النقابية تمام عبد الحفيظ للمشاركات في اللقاءات شروحاً تعريفية موسعة بقانون العمل، وغيره من القوانين السارية في فلسطين والتي تصون حقوق النساء العاملات.
وبينت منافع ومحاسن التحاقهن بالتنظيم النقابي الأقرب إليهن، لما لذلك من تمكين لحقوقهن وتثبيتاً لها، لأن التنظيم النقابي مكلف بالسهر على راحتهن ومراعاة حقوقهن وحفظها من انتهاكات أرباب العمل.
وانتهت اللقاءات بتنسيب 37 سيدة عاملة للنقابات التي تخصهن، سيما قطاع رياض الأطفال، علماً أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في شطري الوطن أقر تدابير موحدة لتشجيع النساء على الالتحاق بالنقابات من خلال تخفيض رسم الانتساب بنسبة 50%، ما كان له عظيم الأثر في إقبال النساء العاملات على الالحاق بالنقابات وفقاً لأرقام الاتحاد وإحصائياته.

نشر بتاريخ: 05/02/2019 ( آخر تحديث: 05/02/2019 الساعة: 12:00 )
رام الله- معا- قام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باحتواء مشكلة نقابة خدمات الإسعاف والطوارىء في جمعية الهلال الأحمر، من خلال مبادرة نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين “راسم البياري” الذي بدأ باتصالات عاجلة مع إدارة الجمعية ممثلة بالدكتور “خالد جوده” مدير عام الجمعية، لمباشرة حوار جاد بين الفرقاء ينهي المشكلة، ويجنب الجميع تعطيل عمل أهم مؤسسة خدمية داخل فلسطين.
بدوره استهجن شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عدم اعتماد قانون العمل الفلسطيني من قبل إدارة الجمعية في التعامل مع العاملين، وترك حقوقهم عرضة للأهواء الشخصية والحلول الغامضة التي تلائم البعض ولا تلائم الآخرين.
ودعا إدارة الجمعية إلى الإعلان عن قبولها بقانون العمل كقاعدة ومنطلق لتنظيم علاقتها بالعاملين، ليسهل مستقبلا تسوية أي إشكال، طالما تم القبول بالقاعدة القانونية السارية على جميع العمال والعاملات داخل الوطن.
وكان نفذ أعضاء نقابة خدمات الإسعاف والطوارىء في جمعية الهلال الأحمر، اعتصاماً تحذيرياً أمام مبنى الجمعية في مدينة البيرة، بمشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة شاهر سعد.
ويأتي هذا الاعتصام في ضوء عدم وفاء إدارة الجمعية لما جاء في محضر الاتفاق المكتوب، الذي تم التوافق عليه في شهر تشرين ثاني 2018، في أعقاب خطوات احتجاجية مماثلة كرست للمطالبة بالعديد من الحقوق العمالية، وهي التي كررت النقابة التأكيد عليها في بيانها الصادر بتاريخ 2 شباط 2019، ومنها:
1- مراجعة قانون التقاعد العام، وفتح اتفاقية التقاعد مع هيئة التقاعد الفلسطينية، واطلاع النقابة على طبيعة الاتفاق، واحتساب سنوات الخدمة والأقدمية.
2- تقليص ساعات العمل على الوردية حسب النظام المعمول به في المقر العام لجمعية الهلال الأحمر.
3- زيادة الراتب الأساسي بنسبة (10%) لتصبح علاوة المخاطرة (50%) لطواقم الإسعاف لتتناسب مع طبيعة وخطورة العمل.
4- صرف المواصلات بأثر رجعي اعتبارا من 1 كانون ثاني 2013م.
5- تعديل درجات الموظفين بأثر رجعي اعتباراً من 1 كانون ثاني 2015م.
6- رفع قيمة السلفة المالية، لتصبح (8) أضعاف الراتب وتمديد فترة السداد.
7- صرف وجبات طعام أسوة بموظفي القطاع الخاص.
8- رفع كفاءة الموظفين من مستوى أول إلى مستوى ثاني.
9- إنشاء صندوق خاص بنظام المساهمة لتصبح نسبة مساهمة الجمعية 3%، مقابل الــ 3% التي يدفعها العاملون.
10- استثمار المبالغ المترصدة في صندوق المساهمة، على قاعدة الشراكة التامة بين النقابة وإدارة الجمعية، وإنشاء هيئة إدارية مشتركة لهذه الغاية.
11- تثبيت قيمة الراتب وما ينفذ عليه من حسومات ومشاركات بدءاً من يوم 1 كانون ثاني 2013م، وهو تاريخ إنشاء الصندوق.
12- الاعتراف بالشهادات العلمية لضباط الإسعاف، وتزويد النقابة بآخر المستجدات التي تحصل على ذاتيات الأفراد بعد الاعتراف بشهاداتهم.
13- رفع عدد سيارات الإسعاف والطواقم، بما يستقيم ويستجيب لحجم العمل في المحافظات.
كما قرر قادة النقابة تنفيذ تعليق جزئي للدوام يوم 6 شباط 2019 على الوردية الصباحية، على مدار ثلاث ساعات مع تواجد جميع الكوادر في مراكزهم.
كما قررت مواصلة التصعيد الجزئي وصولاً إلى الإضراب المفتوح والشامل في حال تمسكت إدارة الجمعية بإدارة ظهرها لمطالب العاملين، ما يعني إنها شرعت أبواب المواجهة معهم
فبراير
06

نشر بتاريخ: 05/02/2019 ( آخر تحديث: 06/02/2019 الساعة: 00:
جنين -معا- لقي عامل من بلدة يعبد جنوب غرب جنين مصرعه مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث دهس وقع على مدخل بلدة برطعة.
وقال الهلال الاحمر ان الشاب محمود يوسف كامل عبادة (20 عاما)، لقي مصرعه جراء حادث دهس.
واضافت الشرطة ان السائق لاذا بالفرار وانه جرى فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

نشر بتاريخ: 04/02/2019 ( آخر تحديث: 04/02/2019 الساعة: 14:3
رام الله- معا- اعلنت وزيرة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، عن اختتام عملية اجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية في المحافظات الشمالية والتي تمت بسلاسة وسهولة ويسر وكانت انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية بشهادة الجميع.
وبينت الوزيرة عودة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الاعلام، وبمشاركة رئيس اللجنة المركزية لادارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية القاضي بشار نمر، ان معدل نسبة الاقتراع بلغ ( 78%) من أصحاب حق التصويت في 7 غرف تجارية صناعية جرت فيها الانتخابات وهي(محافظة الخليل، محافظة رام الله والبيرة، محافظة نابلس، محافظة طولكرم، محافظة سلفيت، محافظة قلقليلة، محافظة جنين) وبقية الغرف وهي 6 غرف فازت بالتزكية تمت بالتوافق وفق النظام والقانون
وقالت الوزيرة ان انتخابات الغرف التجارية التي نفذت لأول مرة وفق قانون ونظام فلسطيني، تأتي كاستحقاق وطني وقانوني وديمقراطي، لتجديد مجالس إدارات الغرف التجارية، وضخ دماء جديدة، تتولى زمام إحداث التطوير والتغيير المطلوب في واقع الغرف التجارية والمراكمة على الانجازات التي حققتها المجالس السابقة، ووضع الخطط التي من شانها أن تستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية، والارتقاء بالخدمات التي تُقدم لمنتسبي هذه الغرف.
ووفق حديث الوزيرة نُفذت هذه الانتخابات وفق برنامج الإصلاح الداخلي الشامل الذي تقوده الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني بصفتها الوزارة صاحبة الاختصاص، وتكمن أهمية إجراء الانتخابات، نظراً لمساهمتها في توفير الخدمات المطلوبة، ليتمكن التجار، والصُناع والمستثمرون من أداء أعمالهم بالشكل الأمثل.
وأضافت الوزيرة عودة انه تم إعداد التحضيرات اللازمة لتنفيذ أهم عناصر البرنامج المتمثل بعقد الانتخابات، “منذ لحظة استلامنا لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء بالتحضير للانتخابات، بدأنا العمل ووضعنا خطة متكاملة من أجل ضمان الحد الأقصى لإنجاح عقد الانتخابات، وتم تشكيل اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التي تولت مهام اجراءات الانتخابات وفق النظام والقانون”.
وبشأن مشاركة المرأة الفلسطينية العملية الانتخابية بينت الوزيرة ان المرأة كانت حاضرة على صعيد الترشيح والانتخاب حيث فازت السيدة فاطمة الجدع بمقعد في انتخابات مجلس ادارة غرفة قلقليىة، كما فازت مريم ابو عين بمقعد في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، ونحن نؤكد على اهمية تمثيل المرأة في جميع المؤسسات واخذ دورها الحقيقي في تطوير وتحسين اقتصادنا. 

واعتبرت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور اللجنة المركزية للجنة الانتخاببات للغرف التجارية الصناعية، الانتخابات الرافعة الحقيقية لتحسين وتطوير مؤسسات الغرف التجارية وأداةً مهمةً لتعزيز الشراكة وتحمل المسؤوليات اتجاه تنمية الاقتصاد الوطني، ونحن ماضون قدماً في بناء اقتصاد وطني قوي، الامر الذي يستدعي وجود مؤسسات قوية تلبي متطلبات التحول الاقتصادي. 

وقالت الوزيرة نُعول على هذه الانتخابات في فرزها لكفاءات القادرة على الارتقاء بالخدمات وتقديمها بشكل متقدم، وتلبية احتياجات منتسبي الغرف وتنفيذ اهداف الغرف في خدمة الاقتصاد الوطني، مع تأكيدنا على أن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الخاص يلعب دور مهم في تطوير وتحسين اقتصادنا، وركيزة اساسية لمواجهة كافة التحديات، والمراكمة على الانجازات التي نحققها في مختلف المجالات. 

وأضافت “نحرص بان تكون مؤسسة الغرف التجارية بعد بلوغها هذا الاستحقاق الديمقراطي المتمثل بانجاز مشروع الانتخابات هي الركيزة الأساسية والإطار المؤسسي الأهم في تمثيل القطاع الخاص الفلسطيني”. 

وأكدت على أن انتخابات الغرف التجارية الصناعية تشكل مدخلاً مهماً وضرورياً في تقوية مؤسسات القطاع الخاص وخاصة الغرف التجارية والصناعية، كي تقوم بدورها وبمسؤولياتها اتجاه تنمية اقتصادنا ومواجهة كافة التحديات وخاصة في قطاع غزة الحبيب الذي يعاني من وضع اقتصادي كارثي. 

وأعربت الوزيرة في نهاية المؤتمر عن شكرها وتقديرها للجنة المركزية لادارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، ولجان الاشراف لكافة الناخبين الذين شاركوا بالعملية الانتخابية، ولمؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وممثلي والأجهزة الامنية وعلى رأسها جهاز الشرطة، وشؤون المحافظات ووسائل الإعلام، والمراقبين المحليين، ولجميع الطواقم التي ساهمت في انجاح العملية الانتخابية وعلى ما بذلوه من جهد لتحقيق انتخابات حرة وديمقراطية.

نشر بتاريخ: 03/02/2019 ( آخر تحديث: 03/02/2019 الساعة:

الكاتب: د.محمود الفطافطة

الضمان الاجتماعي حقٌ مقدس لكل إنسان كفلته الشرائع السماوية قبل أن تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية. فهذا الحق لا يُمكن له أن يسقط بالتقادم، أو تجاوزه بذرائعٍ واهية، أو مبررات لا تستند إلى المنطق والصواب.
هذا الحق الذي كان يُفترض تجسيده في مفاصل الحياة الفلسطينية منذ زمن طويل يجب أن يقوم على أسسٍ عادلة، ومقومات شفافة، بعيدة عن الاستغلال والإجحاف من قبل الحكومة أو أرباب العمل. فالضمان الاجتماعي هدفه حفظ الحقوق وإبقاء العدل الاجتماعي مُلازماً لشرائح العمال، سيما الفئات المهمشة والفقيرة التي تكتوي بنار الحرمان والجوع والقهر.
فالشعب الفلسطيني الذي يتعرض للمعاناة والظلم بكافة ألوانه ودرجاته من لدى أبشع احتلال عرفته البشرية يتوجب أن يُقدم له ما هو ممكن من حقوق واجبة، ورعاية مستحقة حتى يتم تخفيف هذه المعاناة الشديدة، خاصة في ظل نسب البطالة والفقر العاليتين بين أوساط الشباب والعائلات الفلسطينية عموماً.
إن الأموال التي تُقدر بأكثر من 20 مليار دولار التي تم ضخها لموازنة السلطة وأرصدة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من قبل الدول والمؤسسات المانحة الأجنبية والعربية على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية كان من المفروض أن تُستغل في التنمية الفلسطينية لا أن تكون أموال ذات أبعاد سياسية وحزبية تخدم ما يُعرف بـفئات “الاستزلام السياسي” القائم على حسابات الحزب والأيديولوجيا والثقة الشخصية والقرابة العائلية، لا على مبدأ الكفاءة والمهنية والمصداقية والشفافية.
هذا المال لم يكن أداة في تحقيق مثل هذه التنمية المفترضة، بل على العكس من ذلك زادت نسب البطالة والفقر في هذا المجتمع إلى نسبٍ خيالية، إلى جانب محدودية الاهتمام بقطاعات مجتمعية مهمة جداً، خاصة تلك القطاعات المتعلقة بالصحة والتعليم والزراعة والثقافة والصناعة. مثل هذه القطاعات، مجتمعة، تحصل على حصة مالية من الموازنة السنوية العامة أقل من الدعم المرصود للقطاع الأمني. وهذا، وللأسف، لم يُساهم في تحقيق أية تنمية منشودة، فعلى العكس من ذلك كان الهدف إغاثي دون أن يتحقق الهدف التنموي.
وعلى هذا الأساس، ووفق هذه الصورة فإن تحقيق مطلب وجود قانون للضمان الاجتماعي في فلسطين لا يُعتبر مطلباً عادياً، بل هو حقٌ يتوجب الإسراع فيه. هذا الحق لا يمكن، مطلقاً، أن يكون أداة لهذه الفئة أو تلك الجهة للعب في بنوده، أو السعي إلى نيل مكاسب فئوية أو شخصية على حساب العاملين الذين تتعرض نسبة ليست بالقليلة منهم إلى تعسفٍ واضطهاد يتمثل بصورٍ وأشكال متعددة، أخطرها الطرد من الوظيفة دون منح العمال مستحقاتهم.
وبعد أن أصدر الرئيس محمود عباس قراره بإيقاف العمل في قانون الضمان الاجتماعي نود التركيز على بعض النقاط التالية:
1. إن عملية التجميد المؤقت، أو التعليق المؤقت لهذا القانون لا يعني إبقاء الحكومة أو السلطة دون إعادة العمل بهذا القانون؛ بعيداً عن مطالب معارضيه في الحسبان. وفي حال تم الإقدام على ذلك، فإنه يتوجب على أصحاب الحراك ومعارضيه العودة مرة أخرى إلى الشارع والميدان لإجهاض هذا السلوك غير السوي… فلا يُمكن الالتفاف على الشعب، أو التطاول على حقوقه وأرزاقه.
2. أظهر عدم تطبيق القانون وتعليقه أن الشعب له القرار الأخير فيما يتعلق بحقوقه وأهدافه وتطلعاته. فالذين قاموا بـ (طُبخ) هذا القانون في ليلٍ؛ دون استشارة كافة المعنيين وأصحاب الشأن، لا سيما المجلس التشريعي (وإن كان مُغيباً ومُعطلاً) سيحسبون للأمر حسابه مستقبلاً في حال أقدموا على إقرار قوانين لا تمت لحقوق الجمهور بصلة.
3. لقد أظهر الحراك ضد القانون التزاماً أخلاقياً ملحوظاً وكبيراً في سلمية السلوك والفعل، فقد كان القائمون عليه نموذجاً للتحضر واتباع القيم السامية، بعيداً عن الإساءة المرفوضة أو التخريب الضار. مثل هذا السلوك يُدلل على وجاهة المطلب وسمو المطالبين.
4. إن الكثير من المكالب والحقوق العادلة أُجهضت في الساحة الفلسطينية بسبب التجاذب السياسي والاستقطاب الحزبي والأيديولوجي، ولكن في حالة الحراك ضد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي كان الأمر عكس ذلك، حيث لم يستطع القائمون على تطبيقه الدخول من هذا المسار، كما أن معظم الأحزاب والحركات الفلسطينية السياسية لم تستطع الولوج إلى هذا المعترك؛ لتسجل أهدافاً فشلت في تسجيلها فيما يتعلق بالأبعاد الوطنية كالفعل المقاوم، أو عبر الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وسواها.
5. تبين لنا من خلال هذا الحراك قوة المؤسسات الفلسطينية التي في حال تم التنسيق والتعاون بينها على أسسٍ منظمة ومتينة تستطيع أن تجند الكثير من أجل تحقيق مطالبها وأهدافها. فمناصرة القضايا العادلة والهامة تحتاج إلى وعيٍ وإدراك كبيرين، إلى جانب القدرة الواسعة والدائمة في تجنيد وتحشيد أكبر حجم ممكن من أصحاب الحقوق العادلة.
6. كذلك، فقد كانت قوة تضامن البعد الشعبي الواسع مع الحراك ومطالبه ملحوظة، في مقابل تراجع الفعل الحزبي الذي تتصارع أكبر حركتين فيه (حماس وفتح) على السياسة دون الالتفات إلى ما يجري في الوطن وقضايا الشعب.
7. لقد أكد الحراك وما انجزه من (مطلب نصف الطريق) أن القادم قد يكون أكثر تحدياً وصعوبة، وذلك بخصوص التفاوض والنقاش حول بنود التعديل أو التغيير في مواد هذا القانون. فمبادئ (العدالة، والثقة، والشمولية، والشفافية) ستبقى البوصلة التي ينطلق منها ويسير على أساسها قادة الحراك مستقبلاً. فالقانون حق مقدس للجميع، لكن ذلك يجب أن يكون على أسس صحيحة، ومنابت قويمة ذات مرتكزات عادلة ونافعة. فالقانون الذي لم يحقق العدالة فمن شأنه أن يحقق الظلم والقهر والتمرد والتفكك والتباعد الاجتماعي. وهذا ما لا يُمكن تصوره في الحياة الفلسطينية التي تواجه احتلالاً مجرماً، لا يرحم فينا إلاً ولا ذمة.
8. إن ما جرى في ” حادثة أو عملية) هذا القانون يفرض على الحكومة والسلطة عموماً أن تلتفت إلى جملة من الأبعاد، أهمها:
• العمل على الاستثمار في الإنسان، لا أن يبقى المواطن نسياً منسياً، مكانه الهامش، والتهميش. فالفلسطيني الذي لم تتحقق له العدالة الداخلية والدعم المادي والمعنوي سيكون، بالطبع، ضعيفاً أمام أبشع احتلال عرفته البشرية.
• على الحكومة أن تولي العامل التنموي أهمية كبيرة، فلا يصح، إطلاقاً، أن تنهال مليارات الدولارات منذ قيام السلطة دون أن تُقام المشاريع التنموية. فنحن نرى كم هي الأعداد الكبيرة من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المستعمرات الصهيونية، للأسف، والكثير، أيضاً، ممن يعملون في أراضي فلسطين الداخل، إلى جانب النسب الخطيرة والمقلقة فيما يتعلق بالبطالة والفقر. لو كان هنالك استراتيجية للتنمية لما وصلنا إلى هذا المشهد التراجيدي والضار بقضيتنا وسمعتها ومكانتها.
• في إطار ما جرى من أحداث ومجريات متعلقة بقانون الضمان الاجتماعي، فإن مطلب إعادة النظر في الكثير من القوانين التي صدرت بقرار من الرئيس بحاجة إلى إعادة النظر فيها، وهذا حق تشريعي ومطلب دستوري. ففي حال عاد المجلس التشريعي إلى عمله يتوجب عليه القيام بهذه المهمة.
9. القوة تكمن في العدالة والإيمان بها. فلا حق يمكن أن يتجسد على أرض الواقع إلا بحراك أو مناصرة منظمة وموحدة وواعية ومدركة لواقعها ولما يحيط بها من تحديات ومعيقات. قانون الضمان الاجتماعي تم تعليقه، ولا يمكن أن يعود على ما كان عليه طالما هناك نفس قوي وقويم لهذا الحراك.
10. على القائمين على تطبيق القانون أن يعوا أن احترامهم وثقة الشعب لهم لا تتأتى من قوانين تضر بشعبهم، بل على العكس من ذلك، فالقانون الذي يحقق ما يصبوا إليه الشعب من شأنه أن يكون رديفاً داعماً وسنداً قوياً للحكومة، وإلا فلا ثقة في الحكومة، ولا احترام لها إذا بقيت ترى في الشعب عنواناً للنهب، لا أداة للاحترام والدعم.