نشر بتاريخ: 24/07/2017 ( آخر تحديث: 24/07/2017 الساعة: 15:0
رام الله معا –  عقد ديوان الموظفين العام اليوم، الإثنين، ورشة عمل لمناقشة مقترحات نماذج تقييم الأداء تقييم الأداء لعدد من المسميات الوظيفية التخصصية الدينية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، والتي تشمل المسميات: (إمام، خطيب ومحفظ)، (واعظـ/ة) و (مؤذن وخادم)، والتي تم إعدادها من قبل ديوان الموظفين العام بالشراكة مع اللجنة الفنية الداخلية التي تم تشكيلها في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية لهذا الشأن.
وقال رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد خلال افتتاحه الورشة ” رغم الظروف الصعبة التي يفرضها الاحتلال على مدينة القدس والأقصى الشريف الى اننا عازمون على المضي قدما في بناء مؤسساتنا وترسيخ الركائز الاساسية لنظام الخدمة المدنية في دولة فلسطين , لأننا شعب اعتاد على التحدي والانتصار في ظل الاحتلال”.
واضاف ” عمل ديوان الموظفين العام منذ العام 2011 على تطوير نموذج تقييم الاداء من نموذج واحد لجميع الفئات الى خمسة نماذج تشمل كافة الفئات الوظيفية , ويعمل اليوم على استحداث نماذج تقييم اداء لعدد من المسميات الوظيفية التخصصية الدينية في وزارة الاوقاف”.
وأكد ” وجود نموذج تقييم موضوعي وواقعي وفق معايير محددة وسليمة وشاملة يشكل اهمية بالغة لمؤسساتنا ويؤدي الى انعكاسات ومخرجات مهمة تحسن من اداء مؤسسات الدولة الكل”.
ومن جانبه، أشاد  الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بالإنجازات التي يحققها ديوان الموظفين العام في المجال الإداري، معبراً عن سعادته بالشراكة مع ديوان الموظفين العام، للإرتقاء بالوظيفة العامة، وبناء مؤسسات الدولة.
وأضاف ان ديوان الموظفين العام يصبو نحو العالمية ووضع خطة لقييم الموظف بما يستحق , يسمح له بالإطلاع ومناقشة التقييم الخاص به مع اللجان المختصة , وذلك تعزيزا للشفافية ومنح الموظف مايستحق من تقييم .
وبدوره، استعرض عبد الله عليان نائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون موظفي الخدمة المدنية أهمية الدور المحوري الذي يتوأه ديوان الموظفين العام في مجال العمل الإداري، مشيراً إلى ديوان الموظفين يعتبر بمثابة الحاضنة الإدارية التي تتولى مهمة الإشراف على التطوير الإداري.
كما أكد عليان على أن الاستمرارية في تطوير عملية تقييم الأداء، يعود لكونها إحدى عوامل القوة في تعزيز قدرات الموظف ومعالجة نقاط ضعفه، ممايسهم في تجويد الخدمة المقدمة للمواطن، وهذا يتقاطع مع توجهات الحكومة نحو تجويد الخدمات العامة.
كما أشار عليان إلى إعداد نظامٍ فعّال لتقييم الأداء، يستند إلى التوجهات الإدارية الحديثة، يعتبر من أبرز التوجهات الإستراتيجية للخدمة المدنية للأعوام (2017 – 2022)، موضحاً انه تم تضمين مشروع تقييم الأداء ضمن المشاريع المزمع تنفيذها في هذه الاستراتيجية.
وتطرق عليان إلى أبرز الأسس التي تم تضمينها في نماذج تقييم الاداء المقترحة، بما ينسجم مع الإطار القانوني الحالي الناظم لتقييم الاداء، وأيضا يتناغم مع ما جاء في مشروع القانون الجديد.
وفي ذات السياق، قام الشيخ حسن شحادة، مدير عام الإدارة العامة للمساجد، بتسليط الضوء على اهمية وخصوصية الوظائف الدينية، لما لها من أبعاد عقائدية، ومجتمعية وإرشادية في كافة مجالات الحياة.
وفيما يتعلق بتجارب ديوان الموظفين العام المماثلة في مجال استحداث نماذج تقييم أداء للمسميات التخصصية، قامت إسراء عمر مدير دائرة تقييم الأداء الوظيفي باستعراض تجربة ديوان الموظفين العام باستحداث نموذج تقييم اداء اعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وأيضاً تجربة الديوان مع وزارة الصحة، منوهةً إلى ان العمل ما يزال مستمراً على استحداث نموذج لتقييم أداء الأطباء.

نشر بتاريخ: 24/07/2017 ( آخر تحديث: 24/07/2017 الساعة: 15:2
طولكرم-  معا –  لقي المواطن جهاد محمد عنتري(36 عاما) مصرعه صباح اليوم واصيب مواطن اخر باصابات وصفت بالخطيرة نتيجة عملهم بتفتيت الصخور بكسارة كور غرب طولكرم.
وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة بان غرفة عمليات شرطة محافظة طولكرم تلقت بلاغا حول وفاة مواطن واصابة اخر داخل كسارة كور غرب طولكرم نتيجة وقوع راس باجر “ازميل” اثناء تكسيره صخور حيث وقع هذا الرأس مما ادى الى تكسره واصابة المذكورين، على الفور تم توجيه مركبات الهلال الاحمر والدفاع المدني ووحدة هندسة المتفجرات والمباحث العامة للمكان، وعند وصولها تبين مصرع المواطن عنتري واصابة اخر تم نقله للمشفى لتلقي العلاج.

واضاف البيان بان الشرطة والنيابة العامة باشرتا اجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته.

نشر بتاريخ: 17/07/2017 ( آخر تحديث: 17/07/201
دمشق -معا- منح السفير عبد الهادي للسيد غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قلادة الرئيس محمود عباس .

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ويرافقه غسان سليمان الحسن الأمين العام المساعد للجان المختصة ، وزياد بدر مدير الشؤون الإدارية ، للسفير أنور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم في مقر الدائرة.

وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا وعلى رأسها قضايا العمال الفلسطينيين، والوضع الحالي للاتحاد العام للعمال العرب ، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ، وخاصة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين وأيضاً بحق المقدسات وخاصة المسجد الأقصى الذي ارتكبت جريمة كبرى بإغلاقه ومنع رفع الأذان والصلاة فيه .
وقال عبد الهادي : بأنه يجب إدانة هذه الإجراءات من كل العالم لأنها خطيرة جداً وفي حال استمرار هذه الممارسات فأن كل عملية السلام ممكن أن تنهار ، وطالب الاتحاد بالتحرك الشعبي والجماهيري المناصر لصمود شعبنا في فلسطين والقدس بشكل كامل .

نشر بتاريخ: 11/07/2017 ( آخر تحديث: 11/07/2017 الساعة: 16:
رام الله- معا- عقدت دائرة الشباب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورشة عمل استمرت ليومين حول التنظيم النقابي والعمل اللائق، تحت رعاية الاتحاد العام وبتمويل من الاتحاد العربي للنقابات واتحاد نقابات عمال النرويج، بحضور 14 شابا وشابة من مختلف محافاظات الضفة.
واختتمت اعمال الورشة بحضور الامين العام شاهر سعد، ونائب الامين العام راسم البياري، وسكرتير دائرة الشباب سامي الفقهاء، وتم خلالها تسليم شهادات للمشاركين.
وفي كلمته، أكد الامين العام شاهر سعد على دور الشباب في استنهاض الحركة النقابية لما يقع على عاتقهم من مسؤوليات وخاصة ان الشعب الفلسطيني شعب فتي وان المستقبل للشباب.
كما اكد على ان الاتحاد العربي للنقابات والذي يضم في عضويته كبرى الاتحادات النقابية في الوطن العربي يولي اهمية بالشباب والمرأة وعلى الشباب العمل بجد واستنهاض قدراتهم للوصول الى صنع القرار في مختلف مستويات الهيئات القيادية في الاتحاد.
وقدم سكرتير الدائرة سامي الفقهاء نبذة مختصرة عن الورشة التي كانت أولى خطواتها بعقد دورة تدريب مدربين في الاردن في ايار من عام 2016 بمشاركة مجموعة من الشباب من مختلف الدول العربية ومن ضمنها فلسطين، وجاءت هذه الورشة تتويج بنقل الخبرة والمهارات الى مختلف الشباب في الاتحاد.

وتمحورت الورشة حول موضوع التنظيم النقابي والعمل اللائق قدمها المدربون الشباب مجد سمارو، وشرين سالم، ومحمد كميل.

نشر بتاريخ: 06/07/2017 ( آخر تحديث: 06/07/2017 الساعة: 12:32 )
الخليل-معا- أصيب صباح اليوم العامل رامي فهمي احمد عبد اللطيف بحر 34 عاما، برضوض وكدمات طفيفة في صدره ويديه بعد أن صدمته رافعة في ورشة بناء في مدينة الرملة داخل اراضي الـ 48.
وبحسب الناشط محمد عياد عوض من بيت امر شمال الخليل، فقد ادخل العامل لاحد المشافي الاسرائيلية لتلقي العلاج، ووصف وضعه الصحي بالمستقر.

نشر بتاريخ: 04/07/2017 ( آخر تحديث: 04/07/2017 الساعة: 09:4
غزة- معا – وقع مأمون أبو شهلا وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مع منظمة العمل الدولية ممثلة بممثلها في فلسطين منير قليبو، اتفاقية تنفيذ لإنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة لإدارة نظام الضمان الاجتماعي الجديد، بقيمة 500,000 دولار أمريكي، والتي تهدف للبدء المباشر بتأسيس المؤسسة وإدارتها.
وأشاد أبو شهلا، خلال مراسم التوقيع، بجهود منظمة العمل الدولية لجهة دعم برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مؤكدا على حرص المجلس على استمرار العلاقة الوثيقة مع المنظمة للاستفادة من خدماتها ودعمها الفني للمؤسسة الناشئة.

نشر بتاريخ: 04/07/2017 ( آخر تحديث: 04/07/2017 الساع

الكاتب: د. سلامة أبو زعيتر

مرت الحركات النقابية العمالية عبر مراحلها التاريخية؛ بالعديد من الصعوبات والتحديات التي كانت تعصف بها على صعيد بنيتها، ومدى قدرتها على القيام بواجباتها ودورها لخدمة العمال، والنضال لتحصيل حقوقهم، وتحقيق مصالحهم، وصولاً لبيئة عمل لائقة تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، وأصبحت الحركة النقابية العمالية من أهم المؤسسات الاجتماعية ذات البعد المطلبي التي أسسها العمال للدفاع عن مصالحهم وحمايتها.
ويعتبر حرية تأسيس النقابات والانتماء النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية، وأكدتها التشريعات والقوانين، كنتاج طبيعي لمراحل النضال، والكفاح، والصراع المرير الذي خاضته الحركات العمالية تاريخياً، الى أن بدأ الاعتراف رسمياً في بريطانيا وفرنسا بالنقابات العمالية في أواخر القرن الثامن عشر، ومن ثم توالى الاعتراف بعد ذلك في أوربا وغيرها من بلدان العالم.
ولقد رسخت الأعراف و القوانين الدولية الحق في حرية العمل النقابي، كقيمة إنسانية تحافظ على بقاء الانسان واستمراريته، باعتبار التنظيم النقابي الإطار الموجه، والمنظم للعمل النقابي الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال المادية والمعنوية وحماية كرامتهم، ويعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، التي تنص على حقه في التجمع والاشتراك مع الآخرين بالدفاع عن المصالح المشتركة، سواء بالتعبير أو النشر أو الضغط والمناصرة، وهذه الحقوق ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، حيث أكدت المادة الثالثة والعشرين صراحة في فقرتها الثانية أنه : ” لكل شخص الحق في أن يُنشئ وينضم إلى نقابات حمايةً لمصلحته”، كما أكد العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1961، الذي يشمل تعهد الدول الأعضاء بأن تكفل الحق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختاره منها، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق، سوى ما ينص عليه القانون مما يكون ضرورياً في المجتمع الديموقراطي، كما تضمن إعلان التقدم والتنمية الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1969 في الفقرة ( أ ) من المادة العشرين : “النص على كل الحريات الديموقراطية للنقابات وحرية التجمع لكل العمال”.
لقد مَثَل الاهتمام بالعمل الركيزة الاساسية التي قامت عليها أحد أهم المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة العمل الدولية ILO، والتي تمثل الشراكة الحقيقية لأطراف الانتاج على قاعدة التعاون الدولي، باعتبار العمل رابط يساهم في توحيد الجهد العالمي باعتباره مجرد من كل النزعات العصبية والطائفية والدينية والعرقية؛ يتحد فيه الجميع على الرغم من اختلافاتهم.
وقد أولت المنظمة اهتماماتها بالسعي لحماية الحقوق والحريات النقابية والنهوض بها في مجتمع العمل سواء للعمال أو أصحاب العمل، من خلال ما يصدر عنها من معايير واتفاقيات دولية تهدف لتجسيد العدالة الاجتماعية، وتحسين واقع التنظيم النقابي للقيام بمهامه ودوره لحماية أعضاءه.
حيث أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقيات عمل وتوصيات لحماية التنظيم النقابي، ومن أبرزها كانت اتفاقيتا 87 و98 لحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وتعد الاتفاقية رقم 98 الصادرة سنة 1949 مكملة للاتفاقية رقم 87 لسنة ،1948، والتي تعالج بشكل أوسع مسائل تتعلق بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ تحمي العاملين من ممارسات التمييز في التوظيف المغايرة للوائح النقابات؛ وتقضي بشكل خاص أن من حق التنظيمات العمالية التمتع بحماية كافية ضد تدخل أصحاب العمل، كما وتعتبر الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع والتنظيم من الاتفاقيات الأساسية التي تكفل هذا الحق للبشر، وأبرز ما تنص عليه اتفاقيتا 87-98 حول حرية التنظيم النقابي التالي:
تمتع العمال بحقهم في إنشاء منظمات نقابية يختارونها وفي الانضمام إليها وبالمثل بالنسبة لأرباب العمل.
ضرورة أن تبذل الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة، الجهود لخلق المناخ وتوفير الظروف التي تسمح بتشجيع المفاوضة الجماعية.
تمتع العمال بحماية ضد أعمال التمييز المناهض للنقابات، ومن ذلك الحماية ضد رفض الاستخدام بسبب العضوية النقابية أو المشاركة في الأنشطة النقابية.
حماية منظمات العمال من سيطرة أصحاب الأعمال أو منظماتهم وتدخل الحكومة في الشؤون الداخلية لها.
أما على صعيد المعايير العربية التي تنص على حرية التنظيم النقابي، فقد أصدرت منظمة العمل العربية الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية وأبرز ما جاء فيها:
لكل من العمال وأصحاب الاعمال، أياً كان القطاع الذي يعملون فيه، أن يُكونوا دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات نقابية أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم.
تمارس منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها
يضع كل من العمال وأصحاب الأعمال المؤسسين للمنظمة نظامها الأساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص أهدافها، ووسائل تحقيقها، وكذلك أجهزتها وطرق تمويلها وإدارتها دون تدخل أو تأثير من أي جهة كانت.
لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في أن تشكل فيما بينها وفي مجال عملها نقابات عامة أو اتحادات نوعية أو فرعية، ولها الحق في تكوين اتحاد عام واحد.
أما على الصعيد الفلسطيني وما ينص حول الحريات والحق بالتنظيم في الدستور، يقر القانون الأساسي بالحريات العامة والحق في التنظيم، حيث ورد في المادة (19) أنه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون، وقد ورد في مادة (25) تأكيد على الحق بالعمل لكل مواطن، وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه، والعمل على تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع، ويوفر للعمال الأمن والاستقرار الوظيفي والرعاية الصحية والاجتماعية، كما ونص على أن التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه، والحق في الإضراب يمارس في حدود القانون؛ كما ان المادة (26) فقرة (2) منها تنص على الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون؛ وتجسد ذلك بقانون العمل الفلسطيني الذي أكد على الحق بالتنظيم النقابي وكفل حريته، فبرغم أنه استثنى من أحكامه في المادة (3) فقرة (1) موظفي الحكومة والهيئات المحلية؛ إلا أنه كفل حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم، كما أكد في المادة (5) على حق العمال وأصحاب العمل في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
في ظل الاهتمام بحرية التنظيم النقابي دولياً وعربياً ومحلياً، ولكي تتجاوز الحركة النقابية العمالية الفلسطينية الصعوبات والأزمات والتحديات؛ يجب إدارك الأخطار التي تحدق بالعمل النقابي في ظل الظروف المختلفة والمتغيرات السريعة والتي بلورة الواقع النقابي الحالي بكل مكوناته وخصوصيته، فالاعتراف بالأزمة والشعور بحقيقتها أول خطة نحو التدخل والعلاج الفعال، ويمكن أن يأتي ذلك بالسعي الحثيث من الجميع لإعادة تنظيم العمل النقابي على أسس سليمة تكفل حريته واستقلاليته وبما يضمن استمراريته، وذلك بمراعاة المعايير الدولية التي تنص على ذلك والاستفادة من التجارب السابقة التي مرت بها النقابات، وذلك بإرادة متجددة وروح نضالية تستمد طاقاتها من الانتماء والايمان بالقوة الذاتية للنقابات والتي تقوم على أساس الممارسة الديمقراطية والاستقلال بالقرار.
إن الحرية النقابية على المستوى الوطني بحاجة لتجسيد حقيقي على أرض الواقع في ظل تكرار أزمات تكاد تعصف بالعمل النقابي، وبمقدرة النقابات على القيام بدورها وواجباتها كممثل حقيقي للعمال يساهم في العملية التنموية وتطوير علاقات العمل واستقرارها، وهذا يدعو إلى ضرورة الإسراع في إصدار تشريع بقانون عصري ومدني وديمقراطي للنقابات العمالية، يقوم على حرية التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل الدولية 87و98، وبما يحد من أي تدخل في عمل النقابات أو محاولة تقويضها او احتوائها، فإعطاء النقابات العمالية الحرية يساهم في توسيع خياراتها النقابية والنضالية ويفسح المجال لاستعمال الوسائل المتاحة والمشروعة بحرية، بهدف تطوير نشاطاتها النقابية وبما يعزز الثقة مع القواعد العمالية ويساهم في مواجهة التحديات والمعوقات بالعمل.
أخيراً إن التجربة النقابية على المستوى الدولي والعربي تؤكد على أهمية الحفاظ على حرية التنظيم النقابي واستقلاليته، وضرورة منحه الحريات والحقوق التي تكفل له الأرضية السليمة لممارسة العمل النقابي بشكل ديمقراطي وحر، وبدون التدخل في شؤونه وتقييد حريته، بهدف النهوض بالواقع العمالي، بما يساهم بالمشاركة الفعالة في رسم السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة، في ظل تنامي الجهود الوطنية للبناء والتحرر وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، انسجاماً مع المعايير والقوانين والتشريعات الدولية، ومبادئ حقوق الانسان؛ ولتحقيق ذلك لا بد من إيمان والتزام السلطة الفلسطينية، وكافة مكونات المجتمع المدني الفلسطيني بتلك المبادئ ومنها حق حرية التنظيم النقابي وصولاً لمجتمع ديمقراطي مدني متحضر.
عضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 

ا

2017-06-13

فلسطين- فازت دولة فلسطين اليوم الاثنين، ممثلة بأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 106 والمنعقد في قصر المؤتمرات في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة ما يزيد عن 4000 مندوب وممثل عن الحكومات والمنظمات العمالية والنقابية وأصحاب العمل وعدد من ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في العالم. كما فازت بعضوية المجلس عن المنطقة العربية الى جانب سعد، رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وعضوة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل آمال العمري. وحصل سعد على 89 صوتا من أعضاء المؤتمر، فيما حصلت العمري على 95 صوتا. يشار الى أن منظمة العمل الدولية هي منظمة أممية تعمل على ضمان تطبيق الحقوق الأساسية في العمل، والمساعدة على توفير مناصب الشغل للرجال والنساء على حد سواء، وتقوية الحوار بين مختلف الأطراف المهنية، ويبلغ عدد أعضائها 185 دولة. وتأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 وتحولت إلى وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبالضبط عام 1946. ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة جنيف السويسرية، ولديها نحو أربعين مكتبا جهويا في مناطق مختلفة بالعالم.

 

وجه “شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، رسالة شديدة اللهجة لأمين عام الأمم المتحدة ولمنظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الانسان، حول توحش الملاحقات الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين والعاملات.

وقال: (سعد) “لقد تجاوزت اعتداءات الإسرائيليين العنصرية للعمال الفلسطينيين والعاملات حدود الازدراء والاحتقار، لتصل إلى حد الاعتداءات البدنية السافرة المفضية إلى (جرم) القتل العمد كما حدث مع العامل “محمد شماسنة” من بلدة قطنه، يحدث ذلك لعمالنا وعاملاتنا فقط لأنهم فلسطينييون، فالحقد عليهم يملاء الشوارع وأماكن العمل في إسرائيل، بسبب حملة التحريض الاثنية التي يقودها قادة اليمن في إسرائيل والمتمثلة هنا بحكومة (بنيامين نتنياهو)، وهي الحملة التي أدت إلى أن يصاب المجتمع الإسرائيلي بالعمى التام عمى الألوان وعمى الضمير، فأصبح اليهودي الأبيض يقتل اليهودي الملون فقط لأن ملامحه تشبه ملامح الإنسان العربي، فإسرائيل اليوم على وشك أن تغرق نفسها وتغرق المنطقة في حرب أثنية دامية لن تبقي ولن تذر، وستكون هي نفسها الخاسر الوحيد فيها”.

في ضوء ذلك فإنني أدعو هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات العالم كافة إلى المساهمة في رفع الظلم عن عمالنا وعاملاتنا من خلال الضغط الفاعل على حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأريد هنا تذكير العالم وتحذيره من مخاطر وتبعات ترك عمالنا وحدهم يواجهون قمع وبطش آلالة العسكرية الإسرائيلة، وتعسف المستوطنيين، الذين يتعاونون في ابتكار وخلق الذرائع الكيدية الواهية المتسسببة بملاحقة عمالنا وطردهم من أماكن عملهم والزج بهم في معسكرات الاعتقال ومراكز التوقيف.

ولعل العالم سيقف على قدم واحدة عندما يعلم بأن إسرائيل تحاكم العامل الفلسطيني والعاملة على مشاعرهم؛ وعلى ما يختلج صدورهم من أحاسيس تجاه شعبهم المعرض لرصاص جنود جيش الاحتلال، فتارة يتم طرد هذا العامل لأن دمع الحزن لمع في عينيه حزناً على هذا الشهيد أو تلك الشهيدة، أو لأن هذا العامل أو ذاك أبدى مشاعر التعاطف والحزن مع معتقل رأى صورته في جريدة أو على شاشة تلفاز، أو لأنه نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً له عبر فيه عن رأيه، ومن وجهة نظر المحتل الإسرائيلي فإن هذه أسباب كافية لطرد العامل من عمله، والسطو على أتعابه وتوفيراته، أو الزج به في المعتقل، وتقديمه للمحاكم العسكرية التي تفرض عليه الغرامات المالية باهضة، فقد وصل عدد المعتقلين من شريحة العمال منذ يوم 4 تشرين الأول 2015م لغاية تاريخه 540 معتقلاً.

إن خطر تزايد عديد العاطلين عن العمل يتهدد (100 الف) عامل وعاملة على رأس عملهم حالياً، بسبب سياسات إسرائيل الجديدة الهادفة إلى رفع معدلات البطالة وتعميق مستويات الفقر في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، هذا الخطر الذي بدأ بالتصاعد بعد دعوة الوزير الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” لحكومته البدء بطرد وتسريح للعمال الفلسطينيين، الأمر أعتبر ضرباً من ضروب العقاب الجماعي لشعبنا الفلسطيني، وهو إجراء باطل ولاغي من وجهة نظر القانون الدولي وقوانين العمل الدولية، التي تمنع السلطات الطبيعية أو القائمة بالاحتلال مثل دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي من حرمان العمال من (حق الوصول الحر لأماكن عملهم)، أو مقايضة هذا الحق بتنازلهم عن خيارتهم وقناعتهم الوطنية والسياسية أو التنكر لأصولهم الاثنية .

في حين إن المطلوب من دولة الاحتلال توفير فرص العمل للعمال الخاضعين لسلطات احتلالها العسكري وليس العكس، إن هذا الوضع المقلق والمميز بعدم إكتراث إسرائيل بأيً من معيار وقوانين العمل الدولية المتعاقد عليها بين أمم العالم يدفعنا إلى مطالبة دول العالم التوحد في التصدي لإجراءاتها اللإنسانية، ومحاكمة إسرائيل على هذه الجريمة المضافة إلى هرم انتهاكاتها التي لا تعد ولا تحصى بحق الشعب العربي الفلسطيني؛ وندعو أيضاً منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الحماية لعمالنا وصون حقهم في الوصول الحر والآمن لأماكن عملهم سالمين وحمايتهم من مخاطر الاعتداءات المصاحبة لتوجههم للعمل، ونطالب بتطبيق تدابير الحماية الدولية لعمالنا وعاملاتنا فوراً قبل أن ترتكب إسرائيل مجازر جديدة بحقهم مثلما فعلت بهم في مجزرة (عيون قارة) في عام 1990م وغيرها.

نشر بتاريخ: 20/06/2017 ( آخر تحديث: 20/06/2017 الساعة: 03:
رام الله- معا- عقدت جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية وحملة الحد الأدنى للأجور، بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ، ثالث دوراتها التدريبية للتوعية الحد الأدنى للأجور.
وأكدت الدورة على أهمية هذه الدورة وضرورة فهم موضوع القوانين والتشريعات التي تختص بالحد الأدنى ومدى موائمة القانون الفلسطيني للاتفاقيات الدولية.