نشر بتاريخ: 26/03/2017 ( آخر تحديث: 26/03/2017 الساعة: 21:23
رام الله- معا- اصدرت لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحفيين بيانا حول ما ما كتبته صحيفة الحدث عن امتناع مجمع فلسطين عن اعطاء المعلومات للصحافيين بخصوص اوضاع مصابي مخيم الجلزون، واعتبرت النقابة ان د. احمد البيتاوي مدير المجمع لم يرتكب مخالفة ولم يغلق الباب في وجه الصجافيين عندما رفض اعطاء معلومات عبر الهاتف وطلب من الصحفي القدوم الى المستشفى. وطالب البيان وسائل الاعلام توخي الدقة وتحري المهنية العالية “في تعاطيها مع المعلومة “، كما اعلنت اللجنة عن انحيازها الكامل لصالح المشتكي ” وزارة الصحة”.

وفيما يلي نص البيان

لا شك ان حالة فوضى المعلومات تواصل اجتياحها لوسائل اعلامنا المحلية، من خلال معبر ” وسائل الاتصال الاجتماعي” وهو الامر الذي بات يحتم على كل وسائل الاعلام الرسمية ( المسجلة رسميا) تحري المهنية العالية في تعاطيها وتعاملها مع المعلومات الاعلامية التي باتت تتناثر هنا وهنا دون رقيب او حسيب.
فقد وصلتنا في لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة شكوى سريعة، من قبل وزارة الصحة، حول ما نشرته صحيفة الحدث الاسبوعية اليوم الاحد، عن تعاطي مدير مجمع رام الله الطبي الدكتور احمد البيتاوي مع مراسل الصحيفة بشأن طلبه الحصول عن معلومات دقيقة بشأن مصابي مخيم الجلزون.
وبتقدير اللجنة فان مجمع رام الله الطبي لم يرتكب مخالفة في حجب المعلومات الاعلامية، وتود لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة التوضيح حول ما نشرته صحيفة الحدث من انتقادات للبيتاوي لرفضه اعطاء معلومات عن المصابين، مع العلم ان من ضمن ما نشرته الحدث ان البيتاوي طالب المراسل الحضور الى المشفى، بمعنى انه لم يغلق الباب امامه.
ففي البداية تود اللجنة الاشادة بكل وسائل الاعلام المحلية التي تحافظ على مهنيتها ومتابعتها للأحداث اليومية ان كانت سياسية او اجتماعية او سياسية، ومنها صحيفة الحديث، غير انه في ذات الوقت فان قواعد العمل الاعلامي في أي بلد في العالم تحتم على وسائل الاعلام التحلي بالمسؤولية الاجتماعية ازاء المجتمع الذي تعيش فيه، على الاقل من خلال الالتزام بالقواعد الاخلاقية والمهنية التي تحكم العمل الاعلامي.
كما وتثمن اللجنة عاليا الية تعامل وزارة الصحة مع وسائل الاعلام المحلية، ومتابعتها الدقيقة للأحداث، وهو ما لمسته اللجنة خلال عمل اعضائها في وسائلهم الاعلامية.
ان لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة تقف وبشكل علني للمرة الاولى، وتنحاز في هذه القضية الى جانب المشتكي، على قاعدة ان الصحافي يجب ان يبذل جهده في الحصول على المعلومة لا ان يبقى رهين مكتبه في انتظار مكالمة هاتفية من هنا وهناك.
فقط اوردت الصحيفة ان البيتاوي رفض اعطاء تفاصيل عبر الهاتف عن وضعية المصابين الثلاثة، وانه طالب حضور المرسال الى المشفى للإفصاح عن المعلومات ومقابلته شخصيا، وباعتقادنا ان البيتاوي تصرف بشكل سليم، بل كان على الصحافي اصلا التوجه الى المستشفى ومقابلة البيتاوي شخصيا اضافة الى عائلات المصابين.
ان قضية مصابي مخيم الجلزون، ونحن نتمنى لهم الشفاء العاجل، لا زالت قضية امنية، مثلما تحدث الدكتور البيتاوي، غير ان بامكان أي صحافي التوجه الى المشفى او الى مخيم الجلزون للحصول على أي معلومات اضافية.

نشر بتاريخ: 26/03/2017 ( آخر تحديث: 26/03/2017 الساعة: 23:5
رام الله -معا- شارك اليوم عدد كبير من أعضاء الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين في الاحتفالات الوطنية التي أقيمت بمشاركة مختلف المؤسسات الشعبية والنقابية في الاحتفال الوطني بمناسبة يوم الام الفلسطينية، وكان عدد كبير من العاملات من جميع انحاء المحافظات قد شاركوا في هذه الاحتفالية بدعوة من الائتلاف النقابي العمالي .
وأكدت سميحة أبو دية منسقة الائتلاف في شمال غرب القدس على أن مشاركة عشرات العاملات والعمال ومنسقي الائتلاف من عدد من المحافظات يعكس صورة الوضع النقابي المتقدم تجاه الثوابت الوطنية والمرأة والأسرى وان الائتلاف يقوم على أسس نقابية عمالية وينجح كل يوم في نشر رسالته رغم كل الميقات والتحديات التي يحاول البعض فرضها على الائتلاف النقابي .
هذا وشارك منسقو الائتلاف من محافظات جنين و شمال غرب القدس واريحا ونابلس وقلقيلية وسلفيت وطولكرم بهذه الفعالية.
وأشاد منسق الائتلاف محمد العرقاوي ​بهذا النشاط الوطني والتأكيد على قيمته النقابية والعمالية في فلسطين وانعكاساته على تعزيز مقاومة الاحتلال والتضامن مع ​ شعبنا وأسرانا وشهدائنا في فلسطين .

 

نشر بتاريخ: 26/03/2017 ( آخر تحديث: 26/03/2017 الساعة: 10:
بيت لحم- معا- لقي عامل (50 عاما) مصرعه، اليوم الأحد، في ورشة للبناء تقع بالقرب من مقر “هيئة اركان” الجيش الاسرائيلي في مدينة تل أبيب، وفقا لما نشرته المواقع العبرية.
وأشارت هذه المواقع إلى أن العامل لقي مصرعه بعد تعرضه للاصابة بجسم ثقيل في موقع البناء، حيث وصلت طواقم الاسعاف الاسرائيلي الى الموقع وسارعت باعلان وفاته، في حين فتحت الجهات المختصة مع الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث العمل.

نشر بتاريخ: 23/03/2017 ( آخر تحديث: 25/03/2017 الساعة: 08:4
النقب – معا – قامت شرطة إسرائيل باغلاق مطعم في مدينة رهط بالنقب لمدة 14 يوما، بادعاء أنه قام بتشغيل عامل فلسطيني بدون تصاريح.

وقالت الشرطة في بيانها، إنه “استمرارا لنشاطات الشرطة الحثيثة الرامية الى الحفاظ على السلامة العامة وحالة الصفو والاستقرار الخاص والعام وذلك من خلال مناهضتها لشتى سياقات وجوانب دخول افراد ما الى اسرائيل دون تصاريح قانونية، بما يشمل دخولهم وتشغليهم ونقلهم وتوفير مساكن لهم، تم مؤخرا في رهط وبتوقيع من قائد المنطقة الجنوبية اللواء دافيد بيتان توقيع أمر إداري القاضي باغلاق مطعم، كان صاحبه قد شغل وآوى فلسطيني من الضفة الغربية، دون تصاريح قانونية، وذلك لمدة أسبوعين”.
وتابعت الشرطة، أن عناصرها كانوا اعتقلوا قبل أيام شاب فلسطيني وهو يقود سيارة في المدينة، دون تصاريح وتم التقدم ضده بلائحة اتهام بهذا الخصوص.

نشر بتاريخ: 24/03/2017 ( آخر تحديث: 25/03/2017 الساعة: 00:3
رام الله- معا- قررت حركة فتح في سجون الاحتلال بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، اعتماد يوم الأسير القادم 17 -4-2017 موعدًا لبدء الإضراب المفتوح عن الطعام في كافة السجون والمعتقلات.
وأكد البرغوثي في بيانه على ضرورة الوحدة والتلاحم في تنفيذ هذه الخطوة، والالتزام بعدد من البنود أبرزها: الانخراط في الإضراب منذ اليوم الأول وبعد تسليم مطالب الحركة الأسيرة في اليوم السابق لموعد الإضراب، وعدم التفاوض مع مصلحة السجون وأن الجهة المخولة بالتفاوض أو وقف الإضراب هو القائد مروان البرغوثي بصفته القيادية.
ودعا البيان الأسرى للتيقظ من الإشاعات والأكاذيب التي ستستعمها مصلحة السجون لضرب معنويات الأسرى المضربين عن الطعام، الذين استثني منهم الأسرى المرضى.
وطالب البرغوثي الفعاليات الوطنية والشعبية والتنظيمية على صعيد الوطن لتشكيل حالة من إسناد وطني من كافة المستويات.
● أما عن مطالب الإضراب فهي وفق ما يلي:
■ الزيارات:
المطالبة بعودة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من الصليب الأحمر، وأن تنتظم الزيارات ولا تُمنع من أية جهة، وألا يُمنع أي قريب من الدرجتين الأولى والثانية من الزيارة، وأن تزيد مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف، مع السماح لكل أسير بالتصوير مع أقربائه كل ثلاثة شهور.
■ الأسيرات:
التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات فيما يتعلق بالنقل الخاص واللقاءات المباشرة دون حواجز.
■ الملف الطبي:
-إغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته للمعالجة.
-إجراء الفحوصات الدورية باستمرار والعمليات الجراحية بشكل سريع وفوري.
- السماح بدخول الأطباء من مختلف التخصصات لمعاينة الأسرى.
-إطلاق سراح الأسرى المرضى والأسرى من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المستعصية.
- عدم تحميل الأسير تكلفة المعالجة.
■ البوسطة:
- تأمين المعاملة الإنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة.
- إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر.
- تهيئة المعابر للاستخدام البشري وتقديم وجبات الطعام للأسرى خلال تواجدهم عليها.
● وطالب البيان المعمم على أبناء حركة فتح في سجون الاحتلال بجملة من المطالب المحددة:
1_ إضافة قنوات فضائية.
2_ إعادة المطابخ لكل السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى بشكل كامل.
3_ السماح بدخول الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة بالأسيرات والأسرى.
4_ إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
5_ إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
6_ إعادة حق التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
7_ السماح للأسرى بتقديم امتحانات الثانوية العامة بشكل رسمي متفق عليه.
8_ تركيب هاتف عمومي للأسرى من أجل التواصل الإنساني مع ذويهم.
واختتم البرغوثي البيان بالتأكيد على أن الإضراب “فرصة لتوحيد الحركة الأسيرة، وتعزيز وحدتها وقوتها وتعزيز التلاحم وإنجاز الحقوق وضمان ظروف معيشية تحفظ كرامة الأسرى”.

نشر بتاريخ: 25/03/2017 ( آخر تحديث: 25/03/2017 الساع
نيويورك -معا- اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة قرارا بعنوان “حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها”، والذي يُعنى بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.
وصوتت ثلاثون دولة لصالح القرار، بينما صوتت إسرائيل وبشكل منفرد ضده، مع امتناع اثنتي عشرة دولة عن التصويت، ما يعني أن القرار حصل على عشرة أصوات إضافية عما حصل عليه في العام الماضي.
جاء ذلك، على هامش أعمال الدورة الحادية والستين “للجنة وضع المرأة”، والتي عقدت أعمالها ما بين 13 إلى 24 من الشهر الجاري.
وأكد القرار على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الكبيرة أمام تمكين المرأة الفلسطينية وتقدمها. وأهاب بالمجتمع الدولي الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الملحة للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها المرأة الفلسطينية، سيما تقديم المساعدات التي اعتمدها مؤتمر إعادة الإعمار المنعقد بالقاهرة عام 2014، مطالبا اسرائيل الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المناطة بها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن اعتماد القرار رغم كل العقبات والعراقيل والتهديدات التي تتلقاها الدول الصديقة والأمم المتحدة نفسها، من قبل دول متنفذة داعمة للاحتلال الاسرائيلي ومن قبل دولة الاحتلال، يؤكد أن المسألة الفلسطينية العادلة والواضحة ما تزال حية في الضمير الجمعي العالمي.
واعتبر أن فشل اسرائيل في التحريض ضد هذا القرار دليل آخر على استمرار المجتمع الدولي في احترامه وقناعته بالمسألة الفلسطينية برمتها، والتزامه بمبادئ القانون الدولي.
وأشارت ممثلة فلسطين سحر ناصر إلى أن اعتماد هذا القرار يعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي تجاه تمكين المرأة الفلسطينية، إلى جانب تعبيره عن بالغ القلق حيال انتهاكات اسرائيل لحقوق المرأة الفلسطينية، ويؤكد الدور المميز الذي يمكن للمجموعة الدولية لعبه تجاه إعمال حقوق الإنسان، وتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان بمختلف تصنيفاتها.
يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، تعد من أكبر التجمعات العالمية التي يشارك فيها قادة دوليون، وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء الأمم المتحدة ونشطاء من مختلف أنحاء العالم، لبحث حقوق النساء والفتيات وتمكينهن في كل مكان.

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

قبل أيام قليلة أبرم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو اتفاقاً مع الحكومة الصينية، يقضي بجلب عشرين ألف عاملٍ صيني للعمل في قطاع البناء، ومن قبل استجلب والحكومات السابقة والمتعهدون الإسرائيليون والشركات الخاصة آلاف العمال من تايلند والهند وغيرهما، وذلك ضمن سياسةٍ جديدةٍ تقضي بجلب عشرات آلاف العمال الأجانب للعمل في قطاعات الزراعة والبناء والمعامل والمصانع وغيرها، لتعويض العمالة الفلسطينية والعمل على الاستغناء عنها، وعدم الاضطرار إليها إلا في أضيق الظروف، وضمن أشد الشروط الأمنية وأقساها، وذلك فقط في ظل الانفراجات السياسية والهدوء الأمني العام، بناءً على التسهيلات الخاصة التي يوصي بها وزير الحرب وتنفذها الحكومة.

يبرر بعض الاقتصاديين الإسرائيليين جلب حكومتهم لعمالةٍ أجنبية ومنها الصينية مثلاً، بالرغبة في تعويض النقص في سوق البناء والإنشاءات المدنية، خاصة في قطاع المستوطنات التي تقام وتشيد، أو توسع وترمم في القدس والضفة الغربية، حيث يرفض الكثير من العمال الفلسطينيين العمل في المستوطنات المزروعة في الضفة الغربية، ويصفون هذا العمل بأنه غير وطني، ولا يلجأون إليه إلا في أضيق الظروف وأصعب المراحل، ومع ذلك فإن قرابة عشرين ألف فلسطيني يعملون في شركاتٍ إسرائيلية تتعهد البناء والإعمار في مستوطنات الضفة الغربية، ولهذا فإن هؤلاء الخبراء الإسرائيليون يحملون الفلسطينيين بامتناعهم عن العمل في المستوطنات، المسؤولية الكاملة في دفع الحكومة مضطرة للتعاقد مع دول أجنبية لجلب عمال منها، لتغطية النقص والعجز الحادث في قطاعات البناء، وبعض الصناعات الدقيقة والحساسة.

إلا أن تقرير الخبراء الاقتصاديين يتجاهل الظروف الصعبة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، والإجراءات الأمنية القاسية التي يمرون بها، إذ فضلاً عن أن مناطقهم مغلقة ومحاصرة بجدار الفصل العنصري، فإن جيش العدو ينصب حواجز أمنية كثيرة على مداخل البلدات ومخارجها، ولا تفتح هذه البوابات إلا في ساعاتٍ محددة من اليوم، مما يؤدي إلى حدوث حالات جمهرة وازدحام كبيرة على مداخل الحواجز الأمنية، ويحاول العمال الفلسطينيون تلافي الزحام الخانق بالخروج من بيوتهم في الساعة الثانية فجراً، ليتمكنوا من عبور الحواجز في الساعة السابعة صباحاً، علماً أن الحواجز متعددة، إليكترونية وعادية، إلى أن يصلوا إلى نقطة التدقيق في تصريحات المرور لجهة قانونيتها وسريان مفعولها.

بينما يعود العمال المتأخرون إلى بيوتهم، إذ لا يتمكنون من الوصول إلى أماكن عملهم بعد الساعة السابعة صباحاً، ولا يتفهم أرباب العمل أسباب التأخير، وهذه الإجراءات من شأنها أن تجعل العمال الفلسطينيين يزهدون في العمل وينأون بأنفسهم عن التعرض لكل هذه المضايقات والإهانات فضلاً عن صعوبة الحصول على الموافقة الأمنية أصلاً، التي تعتبر في كثيرٍ منها فخاخاً للإيقاع بالفلسطينيين وتوريطهم، واستغلال ظروفهم والضغط عليهم من باب حاجتهم، وهي من الخسة والنذالة بما يجعلها تستغل ظروف العمال وحاجتهم، والضغط عليهم من جهة ضائقتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

قد يرفض الفلسطينيون العمل في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية لدوافع قومية تمنعهم من العمل لدى أعدائهم، ولكن الواقع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يوجد عشرات آلاف العمال العاطلين عن العمل، في ظل جمود الأوضاع الاقتصادية، وتعطل عجلة الاقتصاد المحلي، وعدم وجود مشاريع ومرافق تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة من العمال الفلسطينيين، يبقى سوق العمل الإسرائيلي هو السبيل الوحيد والأقرب للفلسطينيين، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق هذا الباب، وتمنع إدخال الأيدي العاملة الفلسطينية، وتفرض على أرباب العمل الإسرائيليين غراماتٍ عاليةٍ في حال استخدامهم للعمالة الفلسطينية دون تراخيص أمنية وموافقاتٍ مسبقةٍ، وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من حالة الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية، ويضاعف من درجة الاختناق التي يعيشها الفلسطينيون في مناطقهم.

لكننا لا نقلل من أهمية سوق العمل الإسرائيلي بالنسبة إلى العمالة الفلسطينية، حيث يعمل في الأراضي المحتلة في الظروف الحالية التي لا تعتبر هي الأفضل، قرابة مائة ألف عامل من سكان الضفة الغربية فقط، وبضعة آلاف من قطاع غزة، وحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن عوائد العمال الفلسطينيين العاملين في الأراضي المحتلة تشكل أكثر من 12% من حجم الدخل المحلي الفلسطيني، وبالتالي فإن أي استغناء عن هذه العمالة التي تعتبر في هذه الأيام في حدها الأدنى، يعتبر ضربةً قاسيةً للاقتصاد الفلسطيني، ويؤثر على مداخيل عشرات آلاف الأسر الفلسطينية، التي تعتمد كثيراً على عوائدها من سوق العمل الإسرائيلية، حيث يفوق كثيراً حجم مداخيلهم السنوية المليار دولار.

رغم الإجراءات الحكومية الإسرائيلية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الفلسطينية، والتضييق الأمني عليها، وفرض غراماتٍ على أرباب العمل الإسرائيليين المخالفين، وعقوباتٍ بالسجن والغرامة على العمال الفلسطينيين المخالفين، إلا أن حجم العمالة الفلسطينية غير المرخصة أمنياً تتجاوز عتبة ألــــــ 40%، حيث يفضل أرباب العمل وأصحاب المشاريع والمزارع والورش الصناعية العمال غير المرخصين لأن أجورهم تقل نسبياً عن غيرهم المقننة أوضاعهم، حيث لا يلتزم أرباب العمل تجاه العمال الفلسطينيين بالكثير من الحقوق والامتيازات، كتلك التي يلتزمون بها تجاه العمالة الأجنبية، التي ترعى سفارات بلادهم ونقاباتها العمالية وجودهم، وتراقب أوضاعهم، وتملك الحق للشكوى على الكيانات الاقتصادية الإسرائيلية لتحصيل حقوقهم، علماً أن الكثير من أرباب العمل يفضلون العامل الفلسطيني المؤهل والمدرب والماهر في عمله، على العامل الأجنبي الوافد قليل الخبرة وعالي الكلفة.

لا يحب الفلسطينيون أن يعملوا أجراء في أرضهم المحتلة لدى أعدائهم الإسرائيليين الغاصبين لحقوقهم والمحتلين لأرضهم، فلا يوجد فلسطينيٌ يحب العمل معهم أو عندهم، مهما بلغت أجورهم، وارتفعت علاواتهم، وكثرت امتيازاتهم، فالعمل لدى العدو المحتل لأرضنا مخزي ومذل، ومهين وغير كريم، وإن كانوا يعشقون زيارة بلداتهم الأصلية، والاستمتاع بالنظر إليها والتجوال فيها، وقد لا يكون من سبيلٍ للدخول إلى الأراضي المحتلة سوى من خلال العمل، فيكونون قريباً منها، وملاصقين لها ومرتبطين بها، وكلهم أملٌ أن يعودوا إليها يوماً أسياداً وملاكاً، وأصحاب أرضٍ وبناة وطن، يعملون في وطنهم، ويعمرون في أرضهم، ويرفعون راية وعلم بلادهم.

بيروت في 22/3/2017

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

نشر بتاريخ: 13/03/2017 ( آخر تحديث: 13/03/2017 الساعة: 12:5
رام الله- معا- طالب المشاركون في مؤتمر “تعزيز دور المرأة في العمل النقابي” اليوم الاحد، بضرورة العمل الجاد على تعزيز دور وحضور المرأة في العمل النقابي.
وقال نقيب المحامين حسين شبانه، خلال المؤتمر الذي عقدته النقابة في مدينة رام الله، إن “نسبة المحاميات 40% من مجموع الهيئة العامة، وقررنا أن لا تقل مشاركة المرأة في مجلس النقابة على مقعدين من اصل 9 ومقعد في غزة، وأن المؤتمر اليوم ضمن انشطة لجنة المرأة وتأكيدا على أهمية دور المرأة صمام الأمان وحارسة الحلم ورمز لديمومة العطاء”.
وقالت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، “نسعى لأن تكون المرأة حاضرة في شتى المجالات، وأن لا يقتصر دورها كونها ام”، مضيفة ان الرئيس محمود عباس “يؤمن بالمرأة، وهو يوافق على أي اجراء من شأنه ان ينهض بواقعها ولا يخالف الشرع”.
وفي كلمة رئيس الوزراء، قالت وزيرة السياحة والاثار رولا معايعة، إن “اجندة الحكومة الفلسطينية ارتأت ان يكون للمرأة دور هام”، مؤكدة أن القيادة تسعى الى تحقيق العدالة والمساواة.
واضافت، “بالرغم من مكانة المرأة الفلسطينية في كل الميادين الا ان انخراطها في العمل النقابي يحتاج لبذل مزيد من الجهد لتحقيق شراكة في العمل”.
وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، إن المرأة الفلسطينية “تميزت بقدرتها على القيام بوظائفها المختلفة، وقد عانت من الاحتلال ومن العادات والتقاليد”.
وتابع، ان فلسطين وقعت على اتفاقية منع اشكال التمييز ضد النساء وقبل ايام صادق الرئيس على التقرير الاول لرصد الالتزام ببنود الاتفاقية الذي اعدته وزارة المرأة ووزارة الخارجية.
واشار العوري، الى اهمية ان تأخذ النساء دورا في العمل النقابي لإنجاح عمل المؤسسات والنقابات.
وأفاد رئيس المحكمة الدستورية محمد الحاج قاسم، ان المرأة هي الاساس في التنمية، داعيا الى ضرورة تمثيل المرأة في المؤسسات وفي المحكمة الدستورية، وان تكون النساء حاضرة في النقابات.
من جهته، قال قاضي القضاة محمود الهباش، “ان الاسلام اكرم المرأة ولا يوجد ما يحول دون ان تأخذ المرأة حقوقها ودورها الحقيقي”. مشيرا الى ان دور المرأة مهم وان تراجع دورها يدل على تخلف المجتمع.
وفي كلمة رئيس مجلس القضاء الاعلى عماد سليم، التي قرأتها ايمان ناصر الدين نيابة عنه، قال “ان للمرأة دور ريادي، حيث تتقلد درجات مختلفة وريادية في قطاع العدالة”.
واضاف، ان مجلس القضاء ادرج دائرة النوع الاجتماعي، وان نسبة العاملين من النساء في المجلس 35 %. مؤكدا على سعي المجلس لمضاعفة العدد وتحقيق التعاون مع الوزارات ذات الاختصاص.
واشار الى ان المجلس يعمل على اعادة قراءة التشريعات التي تصون حقوق المرأة. داعيا الى مزيد من التقدم والنجاح.
وفي كلمة النائب العام، قالت دارين صالحية من النيابة العامة، ان “لجنة المرأة في نقابة المحامين كانت تهدف لجمع اكبر عدد من المحامين، ونسعى من خلال المؤتمر الى توسيع مشاركة النساء لتكون صاحبة قرار في النقابة”.
واضافت، ان تراجع ارقام المحاميات العاملات والمنتسبات الى النقابة يتطلب دراسة وتحليل للأرقام لبحث اسباب التراجع. معتبرة ان توقيع فلسطين على اتفاقية “سيداو”، واقرار نظام “الكوتا” خطوات ايجابية يجب البناء عليها.
من جانبه، طالب وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، برفع نسبة مشاركة المرأة بنظام “الكوتا” الى 50% وتذليل الصعوبات لزيادة مشاركة المرأة.
واضاف، أن قرار الحكومة اعتبار يوم الثامن من اذار اجازة رسمية مدفوعة الاجر هو اقرار بأهمية دور المرأة. مشيرا الى ان فلسطين انضمت الى اتفاقية “سيداو” التي ضمنت المادة 7 حق المرأة في المشاركة في كافة النشاطات وخاصة العمل النقابي.
واشار الى ان اقرار نظام الكوتا بنسبة 20% ساهم في التأثير في مشاركة المرأة وانه يجب العمل عليه، مشيرا الى ان العديد من النقابات وحتى نقابة المحامين لم تلتزم برفع نسبة الكوتا الى 30% التي وافق عليها الرئيس.
ولفت الى ضرورة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الاحوال الشخصية لمعالجتهم القضايا التي تمس واقع المرأة وقضاياها.
من جهته، قال ممثل برنامج سواسية بالشراكة مع نقابة المحامين مأمون عتيلة، ان دور المرأة في العمل النقابي قليل بالرغم من ان عضويتها تتجاوز في بعض النقابات من 30% الى 40%. مشيرا الى ضرورة تعزيز عضوية النساء في النقابات والامانات العامة والمجالس النقابية.

نشر بتاريخ: 12/03/2017 ( آخر تحديث: 12/03/2017 الساعة: 12:
الخليل- معا- أقرت اللجنة الوطنية العليا للسلامة والصحة المهنية وبالشراكة بين جامعة بوليتكنك فلسطين ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واتحادات النقابات العمالية والنقابات المهنية والمؤسسات الاجتماعية ذات العلاقة عقد المؤتمر الوطني الثالث للسلامة والصحة المهنية في مدينة رام الله في الفترة ما بين 27-26نيسان 2017.

جاء ذلك انطلاقاً من توجهات اللجنة الوطنية  والتي تشمل ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات والنقابات التي تمثل أطراف الإنتاج الثلاثة، وتنفيذا للسياسات المنبثقة عنها وللبرنامج الوطني بهذا الخصوص، كأولويات تعزيز الشراكة بين الجهات ذات العلاقة ، وتعزيز الترويج لثقافة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وعلى مستوى المنشآت.

وعقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عدة اجتماعات بالخصوص برئاسة الدكتور محمد غازي القواسمي بمشاركة ممثلين من المؤسسات الشريكة، وذلك من أجل بدء التحضيرات العملية لعقد المؤتمر وتوزيع المهام على اللجان التي تم تشكيلها.
وبين القواسمي أن أهمية المؤتمر تكمن في المساهمة في نقل الخبرات والتجارب وتبادل المعارف، إلى جانب أنه لقاء تفاعلي بين الخبراء في المنظمات التي تعنى بأمور السلامة والصحة المهنية والمختصين والجهات التنظيمية والمهتمين بمجال السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى طرح آخر المستجدات والاستفادة من بيوت الخبرة في هذا المجال.
ويهدف المؤتمر الى تمكين الهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص من فهم الدور الكبير الذي تلعبه الصحة والسلامة المهنية في جميع جوانب قطاع الأعمال، وذلك للتعرف على التحديات التي تواجه مختلف القطاعات وتمكين المشاركين من مواكبة هذه التحديات وايجاد الحلول لها.
مارس
12
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 12-03-2017
‏10 مارس‏، الساعة ‏04:14 م‏

 

ماذا يمكن ان يقول الاقتصاديون والنقابيون الفلسطينيون الحقيقيون ،فيما قاله الوزير الى الوفد النقابي الدولي بمشاركة خبراء العمل لديه والامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال ؟؟؟؟
بالرغم مما كتب ومما قيل لمعالي وزير العمل السيد مامون ابو شهلا في عدد من المناسبات .والتي تناولت مسؤوليته الشخصية والمباشره عن تجميد لجنة السياسات العمالية الفلسطينية وما ترتب على ذلك من انهاء دورها في الحوار الاجتماعي وفي تحقيق التكامل وتوافق المصالح وحماية المصلحة العامة والعليا لاطراف الانتاج الثلاث …وما رافق هذا من فوضى نقابيه وازمات اجتماعيه وصلت لحدود تهديد الامن والسلم الاجتماعي وتعريضه للخطر ….وهو ما حصل على صعيد حراك المعلمين وما ادى اليه ،والحمله الوطنية للضمان الاجتماعي وازمة طلبة جامعة بير زيت والعاملين في الصحة وفي البنوك وغيرهم …..عدا عن منع وتغييب دور اللجنة هذه في الحوار حول شروط وظروف وبيئة العمل وسوء حالة السلامة والصحة المهنية للعاملين في عدد من القطاعات كالبناء والزراعة وتزايد عدد الاصابات العمالية والامراض المهنية وحالات الوفاة لا سيما بين العاملين في سوق العمل الاسرائيلي .وهذه جميعها مسائل وقضايا من صلب صلاحيات ودور لجنة السياسات العمالية التي يجب ان يراسها ويديرها ويتابع دورها وزير العمل نفسه وفق القوانين الفلسطينيه ،وللعلم بمشاركة الاخوين الفلسطينيين المشاركين معه في هذا اللقاء مع الوفد الدولي اعلاه .
قيل الكثير لمعالي الوزير وقيل اكثر لموظفيه القياديين في وزارته وفي مختلف المجالات …لكنه لم يسمع ولم يستجب ولم يحرك ساكنا وفي عهده زاد الطين بلة في عالم العمل والعمال لا سيما وان تغيرات وتحولات كبرى وكثيره طالت جماعة الوزير ذاته في النقابات العمالية وفي الوزارة نفسها وتحولت النقابات في عهده وبجهد قياداته الادارية الى دائرة او غرفة ملحقة في الوزاره او الى مندوب عنه يوزع التعليمات والاوامر على الاطر والقيادات النقابية الضعيفة والمعزولة اصلا عن قواعدها وجمهورها …..واليوم وفي هذا اللقاء يكرر ما هو معروف ومكرر مرات عديده دون ان يقدم هو او من سبقه من حكومات متعاقبه اي حل او اجراء .بقدر ما يحول هو وغيره المصاعب والتحديات الى مجال للاستجداء وطلب الدعم والسناد الدولي وغيره
اليوم وفيما قاله الوزير اكتفي لحضرته ولوزارته من تقديم الملاحظات الثلاثه التاليه ،املا منه ومن حكومته ومن الحركة النقابية والعمالية الحوار والمناقشة الموضوعية بامل التوصل الى ما يمكن ان يخفف من اثار هذه المشكلات ان لم تسهم بتوفير الحلول لها
اولا – حول وهم الوزير والحكومه المتعلق بالتزام اسرائيل بتحيل الاستقطاعات اللصوصية التي تجبيها قسرا من العاملين في سوق العمل الاسرائيلي .يكر الوزير والحكومة الفلسطينية الغباء الذي احاط بالعمل من اجل قانون ضمان اجتماعي عادل وشامل .وفرضه هو وحلفاءه على الفريق الوطني قانونا مجحفا وغير قابل للحياة بسبب تسرعهم وقفزهم عن القضايا الجوهرية في الضمان وحجبهم المسودة عن العاملين وعن الحوار الاجتماعي قبل سلقها بالتوقيع المتسرع من الحكومة والرئاسة يومها .وكل هذا على اعتبار الوهم السائد لديه ولديهم ان الحكومه اليمينية الاسرائيلية وعلى راسها نتنياهو ستحول لهم المليارات المستحقة شخصيا للعاملين وبالاسم وبالرقم وبالتاريخ وليست اموال عامه وانما خاصة باصحابها وباشتراكاتهم واستقطاعاتهم اللصوصية ….قالوا نعلن مؤسسة ضمان فستاتي المليارات !!!!فسلقوا القانون ومسخوا الموسسة ولم ولن تات المليارات المنتظرة ….وصار حالهم كمن ينتظر طائر الرعد ولن يصل
ثانيا -حالة الاستغلال والظلم والتمييز وغياب العمل اللائق للعاملين في اسرائيل ومصادرة وانتهاك حقوق العاملين بلا تصاريح هناك وما يلحق بالعمال الفلسطينيين من تعسف وظلم واجحاف وضنك كلها امور تستدعي النضال بالصمود والكفاح العمالي للدفاع الفعلي عنهم ولانتزاع حقوقهم بالتنظيم النقابي العمالي وبالزام الهستدروت المتحالف مع اطراف عماليه يمثلها الوزير نفسه بالالتزام بالتوصيات والاتفاقات والمعايير الدولية تجاه العمال وحقوقهم وبوقف التمييز …والا لماذا الاتفاق بين الهستدروت الصهيوني الاحتلالي وبين التحاد العام لنقابات العمال الذي يشارك امينه في هذا اللقاء ….؟؟؟ونسال معالي الوزير والامين العام المشارك في اللقاء :لماذا تقبلون بما يفرضه الهستدروت عليكم من منع التنظيم النقابي داخل مدينة القدس ؟؟؟ويمنعكم من تنظيم العاملين في سوق العمل الاسرائيلي في نقابات مستقله وخاصه بهم رغم انكم تتقاسمون اشتراكاتهم مناصفة مع الهستدروت ؟؟؟ ونسال معالي الوزير والامين العام للاتحاد :مذا جنيت ؟؟وماذا تجني من لجانك المشتركه مع الهستدروت ؟؟؟لجان مشتركه للنقل والمواصلات وللعاملين في الزراعه وللعاملين في البناء وكلها معلنه ومكشوفه وبعضها الحق بنا وبشعبنا الخجل والعار في قضايا المقاطعة ومناهضة التطبيع ….لماذا الحديث عن الظلم والاستغلال لعمالنا وانتم انفسكم تشرعون ذلك وتؤمنون لها التغطية وما يؤدي ذلك الى تراجع واستنكاف او احراج دولي
ثالثا – حول البطالة في اوساط الشباب وراي الوزير ومن معه ووهمه القاتل حول القروض الدوارة والمشاريع الصغيرة وتشغيل مئات الالاف من هذه القروض !!!!فشعبنا صاحب ذاكرة حيه ويعرف كم حجم المليارات التي بددها الفساد الاداري الحكومي وغير الحكومي في هذا المجال على امتداد السنوات العشرين الماضيه ومن يرغب في التفاصيل حول ذلك فالى تقارير البنك الدولي والاتحاد الاوروبي في هذا ….ومن يجرب المجرب فعقله مخرب …..
التشغيل والمشاريع الصغيره والقروض بحاجة اولا الى الارادة السياسية للحكومة والقيادة وهي غير موجوده اولا .والى استراتيجيه وسياسات ملائمه اجتماعيه واقتصاديه وهذه مسؤوليوطنيه من الدرجة الكبرى وليست مسؤولية موظفين اداريين ينخرهم الفساد يعطون قروضا بشيكات بنكية لا تسمن ولا تغني من بطاله
محمود خليفه -نقابي
فلسطين