نشر بتاريخ: 20/07/2019 ( آخر تحديث: 20/07/2019 الساعة:
رام الله- معا- أطلقت النقابة الوطنية لعمال النقل في فلسطين، اليوم السبت، في مدينة رام الله، حملتها الوطنية لتنظيم قطاع النقل، بمشاركة شركاء النقابة وهم (بلدية رام الله ووزارة النقل والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF).
وبوشر بالفعالية في مجمع العجولي، المعروف بمجمع القرى الغربية في محافظة رام الله والبيرة، حيث استمع المشرفون على الحملة أمام وسائل الإعلام لعرض صريح من قبل السائقين للمشكلات التي يواجهونها في عملهم.
وقالت “ماهرة البرغوثي” المشرفة على الحملة بأن الهدف من هذا النشاط هو فحص احتياجات المجمع والاطلاع على مشكلاته ومشكلات السائقين، للوصول إلى بيئة عمل لائقة بالسائقين، للمساهمة في تقديم خدمة لائقة بالمواطنين.

نشر بتاريخ: 15/07/2019 ( آخر تحديث: 15/07/2019 الساعة: 21:57 )
لبنان – معا – توجه عشرات التجار الفلسطينيين في جنوب لبنان إلى بنك Blombank في مدينة صور لسحب أموالهم رداً على قرار وزارة العمل اللبنانية بمنع عمل الفلسطينيين دون حيازة إجازات عمل.
وقال التاجر أحمد الرشيد في حديث خاص مع “بوابة اللاجئين الفلسطينيين” إن البنك طلب إمهالهم يومين أو ثلاثة لإعطائهم أموالهم، وتواصل مع البنك المركزي في هذا الصدد”، مؤكداً أن “أموال التجار الذين شاركوا معه في هذه الخطوة التصعيدية تبلغ نحو مليار دولار أمريكي”.
وأشار الرشيد إلى أن التصعيد مستمر لحين تراجع وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان عن قراره، خصوصاً وأن الفلسطينيين هم عامل داعم للاقتصاد اللبناني.
كما كشف الرشيد عن اجتماع سيعقد مساء اليوم يشارك فيه تجار صور وصيدا بهدف الاتفاق على الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال الاستمرار بهذا القرار.
بدوره، أوضح التاجر قاسم حميد أن خطوة التجار وأغلبهم من مخيم “برج الشمالي” فردية تهدف إلى وقف قرار وزير العمل.
وأكد حميد عزمَ التجار تصعيد وتوسيع خطواتهم لحين التراجع عن القرار الذي وصفه بالتعسفي بحق اللاجئين الفلسطينيين.
أما التاجر أبو قاسم حمادي، فذكر في حديث مع “بوابة اللاجئين الفلسطينيين” أنهم كتجار وأصحاب مؤسسات ومنشآت تجارية لن يقبلوا بخطوة وزارة العمل اللبنانية، وأنهم تواصلوا مع البنك المركزي لسحب أموالهم من البنوك في حال الاستمرار بهذا القرار.
وأكد حمادي أن حق العمل حق طبيعي، وعلى وزارة العمل وقف إجراءاتها بحق الفلسطينيين.

نشر بتاريخ: 04/07/2019 ( آخر تحديث: 04/07/2019 الساعة: 15:
رام الله- معا- نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العمل، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان “دور مفتشي العمل في مكافحة الفساد”.
جاء ذلك بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. أحمد براك، ووزير العمل د. نصري أبو جيش، وبمشاركة مفتشي عمل من مختلف مديريات الضفة الغربية.

وتأتي هذه الورشة على ضوء التعاون المثمر ما بين الطرفين، وتدعيما لمبدأ تضافر الجهود الوطنية كأحد المبادىء الأساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومن باب تطوير وتعزيز التعاون المشترك لخلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني تقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة.
وقال المستشار براك أن هذه الورشة تأتي في إطار زيادة المشاركة المجتمعية ورفع مستوى الوعي بمخاطر الفساد ونشر ثقافة مكافحته، والتي تشكل محورا مهما من خطة الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد حتى العام ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن الهيئة عملت بالشراكة مع عدد من أطراف الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالوصول لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني لإشراكهم في عملية الكشف والتبليغ عن شبهات الفساد ومحاربته.
وأوضح بأن الهيئة تعمل بمنهجية عمل تشاركية لإشراك الكل الفلسطيني في تتفيذ الأولويات الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠١٩-٢٠٢٢.
وأشار المستشار براك إلى أن أهمية هذه الورشة تكمن بإستهدافها لشريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني، ألا وهي “مفتشو العمل” والذين يقومون بمهمات جسام ويتعرضون لعدة مخاطر، ومن أهمها خطر الوقوع بشبهات فساد.
وشدد براك على أهمية إدراك مفتشي العمل للإطار القانوني الناظم لعملهم وصلاحياتهم وواجباتهم، ليدركوا كيفية التعامل مع شبهات الفساد إن وجدت، موضحا أن هذه الورشة لا تعتبر الأولى التي تنفذها هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع وزارة العمل، ومؤكدا على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الطرفين.
من جانبه، شكر الوزير أبو جيش المستشار د. أحمد براك وهيئة مكافحة الفساد على تنظيمها للورشة، وعلى تعاونهم الدائم والمستمر مع وزارة العمل ودائرة التفتيش على وجه الخصوص، مشيرا إلى أهمية هذه الورشة، مشددا على أهمية توعية مفتشي العمل ليتمكنوا من أداء واجباتهم على أكمل وجه.
وأكد أبو جيش على إلتزام وزارة العمل الدائم والكامل بالقانون، ومشيرا إلى السلطة القضائية المخولة لمفتشي العمل، والتي تسمح لهم بالدخول لجميع منشآت الوطن للرقابة على أدائها وعملها، لافتا إلى أن الوزارة رفعت عدد المفتشين من 45 إلى 90 مفتشا، والذين قاموا بتنفيذ 14358 زيارة تفتيشية عام 2018، تم انذار 3057 منشأة وإحالة 256 إلى القضاء.
بدوره، قدم مدير دائرة الشكاوى والبلاغات في هيئة مكافحة الفساد اسامة السعدي لمحة حول قانون مكافحة الفساد المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ منذ آذار الماضي، موضحا جرائم التزوير والرشوة والإستثمار الوظيفي والإختلاس وغسل الأموال، وإختصاصات الهيئة وآلية عملها.
فيما استعرضت رئيس قسم الدراسات في الإدارة العامة للتخطيط في الهيئة رولا الكببجي مخاطر الفساد والتدابير الوقائية للحد منه.
وتحدثت مدير دائرة التوعية والإرشاد في وزارة العمل انغام سيف حول أهم المخاطر التي يتعرض لها مفتشو العمل، موضحة طرق الوقاية اللازمة.
وفي الختام، قُسّم المشاركون إلى “مجموعات عمل”، حيث ناقشت كل مجموعة مخاطر الفساد في قطاع تفتيش العمل وسبل الوقاية منها، وأدار النقاش رئيس قسم التخطيط في الإدارة العامة للتخطيط في هيئة مكافحة الفساد إياد حمدان، حيث ستعمل الهيئة على دراسة توصيات الورشة ونتائجها للإستفادة منها قدر الامكان.

نشر بتاريخ: 05/07/2019 ( آخر تحديث: 05/07/2019 الساعة: 19:
بقلم: محمود خليفه / رام الله
عضو المجلس الاعلى للاتحاد العام لعمال فلسطين
بعد مرسوم الرئيس حول وقف انفاذ القرار بقانون حول الضمان الاجتماعي. والدعوه لاستمرار الحوار بين الاطراف المعنيه للاتفاق وللتوحد على التعديلات الممكنه له . وهو القانون الذي قدمه وصاغه وعمل على اعداده الفريق الوطني للضمان الاجتماعي المشكل بمرسوم وزاري من حكومة سلام فياض بداية العام 2012 .وبرئاسة وزير العمل احمد مجدلاني .ويضم ممثلي النقابات العماليه الرسميه الحكوميه والقطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقه من المجتمع المدني وبعض الخبراء والمهتمين .والذي جرى تعطيله من قبل الحكومة حينها والاستعاضة عنه بما سمي باللجنة التوجيهية “التي لم توجه بشيء “بقدر ما تحولت الى لجنة للسياحة وللسفر .ومرافقة الوزير في جولات للتعرف على تجارب البلدان والشعوب حول الضمان .بدءا من بلاد الواق واق .وصولا الى اخر المطارات وشركات الطيران. القانون الذي الغي بمرسوم بعد 6 سنوات من ادعاء العمل الوطني .هو القانون الذي حوله المجدلاني الى حكومة رامي الحمد الله اذار 2016.وعلى عجل ودون مناقشه او حوار جدي ،كحق للعمال وللمجتمع ومن اجل ضمان بعض عدالته وامكانية ديمومته واستمرار منافعه . الحوار والمناقشه كانت ولا زالت ضروريه .حتى لا يلغى القانون بنصيحة من هنا او موقف من هناك . ولهذا السبب او ذاك . كما حصل مع مشروع قانون التامينات الاجتماعيه الموقع نظاميا 2003 والملغى من الرئيس نفسه الذي وضع عليه توقيعه الكريم بلا تدقيق ولا درايه..الغي بطلب وباقتراح من البنك الدولي او احد مؤسساته 2007 .. حينها كونه بلا ضمانات حياته واستمرار منافعه وتطبيقه .
صدر مرسوم الرئيس بوقف الانفاذ وبما يعني الغاء القانون. وعمليا سحب التوقيع الذي صدر على اساسه بداية وبعدها ،منتصف .2016 وبعد ان كان القانون نفسه قد خضع لحراك اجتماعي ومدني في الشارع بقيادة الحمله الوطنيه للضمان الاجتماعي .وبعد ان وافقت الحكومه على تاجيل التنفيذ وفتح الباب للحوار مع الحملة ومع المجتمع وادخال عدد من التعديلات وبعضها ضروري وجوهري عليه .صدر قانون الالغاء باسم وقف النفاذ والحوار والاتفاق على التعديل .
وبعد ان كان قد انطلق ما يسمى بالحراك الفلسطيني من اجل اسقاط قانون الضمان الاجتماعي .وبعد ان جرى الكثير من خلط الاوراق واختلاط الرؤى والمواقف .وبعد ان صار الصراع على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع بعماله وبفئاته الدنيا الفقيره والمهمشه هو العنوان وهو البارز والواضح ولا مجال لاختباء اي كان خلف اصبعه او خلف كلمات او شعارات انشائية فارغه ،ولا تقتل ذبابه .وبعد ان تحركت الحكومه تحت طلب وممالئة وتصريحات بعض الجهات السياسيه .استفاد الراسمال الطفيلي والريعي الفلسطيني العايش على السمسرة والاحتكار والوكالات الحصرية وعلى هامش الانتاج من شعارات الحراك المستندة على ثغرات ونواقص فعليه في القانون الموقع على عجل ومن خلف ظهر المجتمع والمسكون اصحابه بهواجس واوهام خارج وبعيده عن مصالح وحقوق العمال والمجتمع .من نمط استعادة استقطاعات العمال اللصوصية عند الجانب الاسرائيلي المشغل .والحاجة الى الكاش المالي من العمال وحقوقهم ومكافئاتهم وفق القانون من اجل الدوره الاقتصادية وحركة السوق والتخفيف من الازمة والمازق التي يرزح تحتها الجميع .ومسكون بعضهم ايضا بالرغبة بالسيطرة والهيمنه . وبالاستحواذ والاتجار والاستثمار بحقوق العمال والمجتمع… ومن اجل امتيازات ومكتسبات فئويه وذاتيه . مسكون بعضهم بامتيازات ومكتسبات ذاتيه من خلال عضويته في المؤسسه العامه للضمان او وظيفته فيها .او برغبة هذا الوزير او ذاك برئاسة المؤسسة ذاتها. وبما يعطيه هذاالموقع النبيل والعام من تزكية لمواقع استبدادية عربية ودوليه في منظمة العمل او في المؤسسه العربيه للضمان الاجتماعي او في لجان السياسات الاجتماعية والاقتصادية العربية والدولية . وبالتالي برغبة البعض الانتهازي والفاسد البيروقراطي المعادي للعمال وللطبقة العاملة ولحقوقها ومصالحها الاجتماعية والحياتية .وغير بذي صلة بمشكلاتها الحياتية والمعاشيه .رغبته باستخدام الحقوق والمصالح العمالية جسرا للعبور الى مواقع وطنية او عربية او دوليه او الى استثمارات وهمية يستغلها ويستحوذ على منافعها وعلى ظهور وحقوق العمال وغيرهم .
نجح الحراك باسقاط القرار بقانون وارتاح القطاع الخاص والحكومة كمشغل اكبر من التزاماتهم التي حددها ذاك القانون وبعد ان صار الدفع والتقديم للصندوق استحقاقا اواخر العام 2018 وزادت المعاناة العمالية وتفاقمت المازق والازمة الاقتصادية والمعاشية وخسر المجتمع وطبقته العامله قانون “سيء وناقص” لبعض الضمانات الاجتماعية “الناقصة” لكن والقابل للصراع وللنضال من اجل تعديله وتطويره دائما وسنويا واستنادا على موازين القوى الاجتماعية في الصراع على الحقوق وعلى المصالح الاجتماعيه
اليوم وبعد هذه الفترة الزمنية التي الغت القانون “مرسوم وقف النفاذ حتى …..الخ ” .نتبارى جميعنا بالحديث عن الحماية وعن الضمان الاجتماعي .ونتطرف لفظيا عن الحراكات والحركات واللوبيات والضغط في الشارع ..وعن فرض المصالح للفقراء فرضا . نتحدث عن التقييم وعن المسؤوليات وعن حجم المشاركة والنزول في الشارع على ايدي الحراك !!! وعن عدم النزول من اجل القدس او غزة او ضد ترامب وورشة البحرين او ضد التطبيع ومن اجل المقاطعة والمقاومة الشعبية وغيرها
اليوم تصوغ الاطر الاهلية وبعض الواجهات النقابية والمدنية المشاريع والاوراق وتضمن تغطيتها المالية ومصروفها المالي من هنا وهناك من الممولين ..هذا من اجل الحوار ومن اجل المناقشة.. ومن اجل التوصل الى حل ما حول الضمان الاجتماعي … ويستمر النقاش المجزوء والحوار مع الذات وتسجيل المواقف وقطع الوعود… ويبقى العامل الفلسطيني في اسوأ الظروف وفي اشد الحاجات للحماية وللضمان الاجتماعي .فماذا بعد الحوار على تعديلات ذلك القانون السيء والطافح بالنواقص والثغرات؟؟ .وماذابعد ِالتوافق على الممكن والمقبول ومايريده مجتمعنا من عناصر ومعايير ونصوص في هذا القانون؟؟هل نستمر في اعادة انتاج المنتوج ؟؟ام ننتظر ربع قرن اخر ،لنضمن للعامل حقه في العلاج وفي خبز اطفاله ؟؟
وبغير ذلك نبقى اسرى شعارات انشائية لا تسمن ولا تغن من جوع .وينطبق علينا المثل “اسمع جعجعة ولا ارى طحينا “والله من وراء القصد

نشر بتاريخ: 04/07/2019 ( آخر تحديث: 04/07/2019 الساعة
رام الله- معا- قال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الخميس، ان قانون شركات فلسطيني عصري ومتطور من المقرر ان يرى النور قبل نهاية العام الجاري نظراً لأهميته في تطوير اقتصادنا الوطني والاستجابة للمتغيرات والممارسات الدولية، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وأشار العسيلي لدى لقائه اللجنة الوطنية المختصة لانجاز مسودة مشروع قانون الشركات على ان تحديث ومراجعة البيئة القانونية الناظمة للاقتصاد الوطني الفلسطيني يحظى بأولوية عمل الوزارة مما يتطلب اتخاذ مزيد من الخطوات ذات الصلة بإصلاح وتطوير هذه المنظومة لافتاً الى اهمية التركيز على المنشات الصغيرة والمتوسطة والريادية في تطوير اقتصادنا والتي تتطلب توفير الحاضنة والبيئة المناسبة لتطويرها والحفاظ على ديمومتها.
بدوره بين مراقب الشركات الجهود المبذولة لانجاز قانون الشركات، ونتائج اجتماعات الفريق في وضع الملاحظات وبلورة الصياغة نحو انجاز مشروع القانون الذي سيعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار المصري ان القانون يحسن بيئة الأعمال والاستثمار في دولة فلسطين ويوحد الأحكام والإجراءات بين شقي الوطن، ويتيح التسجيل الالكتروني ويضيف أنواع جديدة من الشركات، ويحسن مستوى فلسطين في تقرير الأعمال السنوي الذي يصدر عن البنك الدولي.

نشر بتاريخ: 03/07/2019 ( آخر تحديث: 03/07/2019 الساعة: 20:07
الخليل-معا- ناقش أعضاء المجلس المحلي للتشغيل والتدريب المهني في محافظة الخليل خلال الاجتماع الدوري الشهري للمجلس استراتيجيات وبرامج العمل للمرحلة القادمة وآليات الانتقال من مرحلة التدريب إلى التشغيل ضمن احتياجات سوق العمل بالشراكة مع كافة المؤسسات والتأكيد على سياسة ومنهجية العمل المشترك بين كافة المؤسسات الشريكة في مجلس التشغيل بناءً على توجيهات المحافظ رئيس مجلس التشغيل للارتقاء في العمل وتحقيق أهداف المجلس خدمة للعاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل تتناسب مع إمكانيات كل شريحة وبما يتوافق مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق الكامل مع المشغلين وأرباب العمل ومن خلال المؤسسات ذات العلاقة.
كما تم التأكيد على ضرورة توسيع شريحة أعضاء المجلس لضمان أكبر قدر ممكن من توحيد كافة الجهود للنهوض بواقع سوق العمل والباحثين عن فرص عمل دون إغفال شريحة الخريجين الجدد والمتعطلين عن العمل في ضوء عدم موائمة التخصصات مع احتياج سوق العمل وتوحيد الجهود من خلال الجهات المانحة لإيجاد مداخلات إبداعية لإعادة تأهيل وتدريب هذه الشريحة لاستيعابها في سوق العمل مع مراعاة التخصصات المختلفة وضمن أفكار إبداعية ريادية في العديد من المجالات إضافة إلى تقوية قدرات القطاع النسوي وتوفير البيئة والمناخ المناسب لعملهن ضمن الواقع الاجتماعي في المحافظة حيث خرج المجتمعون وبالعديد من الأفكار والتوصيات للعمل عليها بعد اعتمادها من قبل المحافظ رئيس المجلس للعمل عليهما خلال المرحلة القادمة بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية للارتقاء بالواقع ضمن الإمكانيات المتاحة وبما يخدم ويحقق أهداف مجلس التشغيل في المحافظة.

نشر بتاريخ: 02/07/2019 ( آخر تحديث: 02/07/2019 الساعة: 11
رام الله- معا- بحثت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة ، في مقر الوزارة، مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة الأمين العام شاهر سعد والقيادة النقابية، آليات وسبل تطبيق بنود اتفاقية القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وأشادت د.حمد بالحركة النقابية وبالطبقة العاملة الفلسطينية، مثمنةً دورها في الوقوف أمام المؤامرات التي تحاك ضد المشروع الوطني الفلسطيني والهادفة إلى تصفيته، مؤكدةً على دعم الحكومة للمواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون للكثير من الضغوطات وتعزيز صمودهم على أرضهم والتغلب على هذه التحديات.
كما أكدت د. حمد على استعداد وجهوزية الوزارة للتعاون والحوار مع الاتحاد و الشركاء، في القضايا المشتركة التي تهم النساء العاملات بالقوانين والتشريعات العمالية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، مما يزيد كفائتهن وإلمامهن بحقوقهن، وبما يساهم في تمكين المرأة العاملة والحد من عدم المساواة والتمييز بين الجنسين في مكان العمل على أساس النوع الإجتماعي من خلال ترجمة بنود الاتفاقية إلى خطط وسياسات وإجراءات ملموسة.
من جهته، اوضح سعد ان هذه الإتفاقية تسعى الى رفع الظلم الموجه اتجاه العاملات والعمال، وفتح المجال امام الكشف عن هذه الانتهاكات، ورفع الحماية عمن يقوم بها، وتأمين مساحة تحفظ حقوق العامل في هذا الصدد، ومعاقبة كل من يعتدي على هذه الحقوق.
وأضاف سعد أن الاتحاد يشجع النساء العاملات للإنضمام إلى المنظمات النقابية الموجودة في مواقع عملهن، أو العمل على تشكيلها في حال لم تكن موجودة، حيث يكنّ عرضة للعنف في أماكن عمل فاقدة للأطر النقابية الداعمة للمرأة والمدافعة عن حقوقها، وأكد على أن نقابات العمال تعمل على توفير الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وهي حقوق لا تزال غير مكتملة وخاضعة للانتهاكات في عالم العمل، وخاصة للنساء العاملات في القطاعات غير النظامية.

نشر بتاريخ: 29/06/2019 ( آخر تحديث: 29/06/2019 الساعة: 1
رام الله- معا- بدعم من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي، عقدت ورزاة شؤون المراة في السابع والعشرين من حزيران الجاري مؤتمرا وطنيا تحت عنوان المرأة والنوع الاجتماعي في الاعلام الفلسطيني.

وشهد المؤتمر على مدار جلستيه الموسعتين دراسات وبحوث واوراق عدة للمشاركات والمشاركين فيه، تناولت بالتحليل والتشخيص صورة المرأة والنوع الاجتماعي في الاعلام المرئي والمقروء والمسموع واعلام وسائط التواصل الاجتماعي من حيث المضامين واللغة والصورة وخارطة المصادر للشخوص والمعلومات والجمهور المتلقي، مسلطة بذلك الضوء على ابرز التحديات التقنية والمهنية والاجتماعية التي تواجه المرأة، لتميكنها والاعلام الفلسطيني من التعاطي الخلاق مع قضاياها، وقضايا النوع الاجتماعي على نحو تكريس مفهوم المساواة، بقيمه المنتجة في الخطاب والسلوك، وفي الدور والوظيفة، وعلى قاعدة الكفاءة، وضد الواسطة ومخرجاتها الذكورية، ما يحقق في المحصلة، وعي الحرية، الضرورة الموضوعية، لتعزيز مسيرة التحرر الوطني الفلسطيني، الساعية لدحر الاحتلال الاسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحل العادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وفي جو مفعم بالثقة والأمل خلصت نقاشات المؤتمر التي اتسمت بالتروي والموضوعية الى الاتفاق على الاولويات التالية:
أولاً: على الصعيد الوطني والسياسي:
التأكيد على التمسك بالحقوق الشرعية الثابتة لشعبنا الفلسطيني ، التي جسدتها قرارات المجالس الوطنية المتعاقبة، التي تستند إلى قرارات الشرعية الدولية وفي هذا الاطار يعلن المؤتمر دعمه المطلق لموقف الشرعية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي رفض، وتصدى ، لصفقة الادارة الامريكية المتصهينة، التي اسمتها “صفقة العصر، واذ يسجل المؤتمر دعمه ومساندته لهذه الموقف، يؤكد ادانته للصفقة الفاسدة، التي تستهدف تصفية قضية شعبنا، وقتل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال، وفي السياق ذاته يسجل ادانته لورشة البحرين الاقتصادية التي مثلت محاولة امريكية لتسويق تلك الصفقة والتي انتهت الى فشل ذريع .
ودعا المؤتمر الى استمرار الفعاليات الوطنية المناهضة “لصفقة العار” وتحويلها الى مسار مستمر لاستنهاض الشعب، وحشد طاقاته، واستعادة حيويته، في تفعيل المقاومة الشعبية لسياسات الاحتلال الاستيطانية والتصدي لعمليات الأسرلة والتهويد في القدس وتغيير طابعها العربي وإلى نصرة قضية الأسرى والأسيرات وتضحياتهم ومقاومتهمالمستمرة لسياسات الاحتلال العنصرية.
ثانياً: على صعيد المرأة والاعلام:
أكد المؤتمر على أهمية الاعلام كسلطة رابعة، وكأحد الروافع التي تملك قوة تأثير على المجتمع، وجزء لا يتجزأ من عملية التحضر والتنور الاجتماعي المنشود، بما يستلزم إيلائه الاهتمام الكافي من أجل النهوض بالخطاب الاعلامي المعرفين الموضوعي والمتوازن والمسؤول، الذي يحقق الانصاف لجميع القطاعات والشرائح الاجتماعية، ومنها المرأة العاملة في الاعلام وصولاً إلى تحقيق العدالة والمساوة في الفرص الوظيفية، وفي الاجور والترقيات وتمكينها من المشاركة في مراكز صنع القرار الاعلامي، وصياغة السياسة الاعلامية، بما يسهِّل عملية إدماج سياسات وخطاب النوع الاجتماعي في الخطط والاستراتيجيات في القطاع الرسمي العام، والقطاع الخاص على حد سواء كما يدعو المؤتمر إلى تبني المؤسسات الاعلامية كافة التوصيات التالية:
1- وضع استرايجيات اعلامية واضحة وملزمة اتجاه إدماج النوع الاجتماعي في الاعلام تستند الى المرجعيات المحلية ممثلة بوثيقة الاستقلال والنظام الاساسي والى المرجعيات الدولية والتزامات دولة فلسطين اتجاه توقيعها وانضمامها على عدد من الاتفاقيات الحقوقية الدولية ومنها العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وعلى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
2- توسيع الشبكة الاعلامية لادماج النوع الاجتماعي وضم المؤسسات الفاعلة والمتقاطعة في الرؤية والاهداف وخلق شراكات حقيقية بين الجهات والاطراف المختلفة المعنية بقضايا المرأة وتغيير صورتها النمطية ومنها الشراكة مع الحركة النسائية.
3- انطلاقاً من أهمية الدور الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي وقدرته على التأثير ودوره في تشكيل الرأي العام طالب المؤتمرون إنشاء موقع تواصل اجتماعي موحّد خاص بالحملات الاعلامية والنوع الاجتماعي يجمع بين كافة الشركاء بإشراف ومتابعة الشبكة الاعلامية والجهات الشريكة.
4- اتخاذ مجموعة من التدخلات والنوصيات لرفع وعي القائمين ( الادمنز) على صفحات التواصل الاجتماعي في قضايا النوع الاجتماعي من خلال التدريب
5- استمرار العمل على تدريب الجسم الصحفي وبناء قدراته في قضايا النوع الاجتماعي والاعلام وخاصة الخريجات والخريجين الجدد والعمل على تعميم مخرجات التدريب ومنها ميثاق النوع الاجتماعي على المؤسسات الاعلامية بهدف تبنيه من قبلها والالتزام بمحدداته.
6- تطوير العمل النقابي في نقابة الصحفيين باتجاه تفعيل القضايا المطلبية من وجهة نظر النوع الاجتماعي وتعديل اللوائح الداخلية المنظمة لعمل النقابة باتجاه الالتزام بقرار المجلس الوطني الفلسطيني المتخذ في الدورة المنعقدة في نيسان 2018 بخصوص تبني كوتا للمرأة بنسبة 30% في جميع بنى وهياكل الدولة الفلسطينية.
7- العمل على تطوير أدلة مهنية للقطاع الاعلامي للمساعدة في تفعيل حضور المرأة الايجابي في مجال الاعلام والاتصال واستمرار تطوير الأدلّة لتتناسب مع الواقع المتحرك في الواقع العربي المحيط وتأثيراته على الواقع المحلي.
8- أن تقوم وزارة المرأة وبشراكة مع الشبكة الاعلاميةبالضغط من أجل تنقيح المناهج الدراسية من اشكال التمييز ضد المرأة وتخليصها من جميع الصور النمطية في المناهج انطلاقاً من الدور الذي تلعبه المناهج من تكوين وتشكيل الوعي والقيم السلبية اتجاه الفتيات وترسيخها.
9- ضرورة مراجعة مناهج كليات الاعلام من منظور النوع الاجتماعي لاعداد طلبة يمتلكون الوعي والقدرات اللازمة لتناول ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي في الاعلام
10-ستمرار دعم انتاجات اعلامية داعمة ومساندة للخطط الوطنية لتعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين بمساعدة المانحين والمهتمين
ودعا المؤتمر الحكومة الى قوننة شروطها المهنية والادارية والاخلاقية وتقدم المؤتمرون بالشكر والتقدير لرئيس الحكومة الدكنور محمد اشتية على رعايته للمؤتمر والتي استهدفت نجاح اعماله بما يخدم قضايا المراة والنوع الاجتماعي.

نشر بتاريخ: 27/06/2019 ( آخر تحديث: 27/06/2019 الساعة: 20
غزة- معا- انطلقت في قاعة الهلال الأحمر بمدينة غزة اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العام الثاني عشر لاتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، بعنوان “لا لصفقة القرن..لا لمخرجات ورشة البحرين ، نحو حركة نسوية فاعلة تعزز دور المرأة في النضال الوطني ومراكز صنع القرار، ومجابهة كل أشكال التمييز “.
ويستمر المؤتمر الذي ينظمه اتحاد لجان العمل النسائي، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، لمدة يومين.
وشارك في الجلسة الافتتاحية أعضاء وكوادر اتحاد لجان العمل النسائي وصف واسع من ممثلي الأطر والمؤسسات النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقادة العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني، يتقدمهم صف قيادي من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية برئاسة صالح ناصر أمين إقليم غزة إلى جانب أعضاء القيادة المركزية وكوادر الجبهة بقطاع غزة.
وأدار عرافة المؤتمر الإعلامية ياسمين أبو حليمة، والتي أكدت أن المؤتمر ينعقد في ظروف صعبة ومعقدة في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي وبالتوازي مع اختتام أعمال ورشة البحرين التطبيعية التي تهدف لتصفية المسألة الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني.
وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني.
من جهتها، دعت أريج الأشقر مسؤولة اتحاد لجان العمل النسائي بقطاع غزة، لإنصاف المرأة الفلسطينية ومنحها كافة حقوقها بما يعزز موقعها ودورها النضالي في الحياة السياسية.
وشددت الأشقر في كلمة الاتحاد، على أن قانون الأحوال الشخصية هو من أهم القوانين التي تنص على حقوق المرأة، وهو شمولي ويوازي قانون الأحوال المدنية، وينظم حقوق الزواج والطلاق والميراث والنفقة والحضانة.
وطالبت الأشقر بتنفيذ اتفاقية سيداو التي تقضي بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتحقيق المساواة مع الرجل، وتطوير القوانين والتشريعات بما فيها قانون الأحوال الشخصية، لتكون عادلة ومنصفة للمرأة.
وتوجهت بالتحية لأبطال الحركة الوطنية الأسيرة كافة وفي مقدمتهم الأسيرات القابعات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولنضالات المرأة الفلسطينية، وتوجهت بالتحية للشهيدات الماجدات وكافة شهداء شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتهم شهيدة الإنسانية الرفيقة المسعفة رزان النجار.
وختمت القيادية النسائية كلمة الاتحاد بالتأكيد على أن ورشة البحرين لا وظيفة لها سوى إبعاد الأنظار عن المشكلة الحقيقية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي، وشرعنة التطبيع مع دولة الاحتلال. وتوجهت بالتحية لشعب البحرين الشقيق في مواقفه القومية المشرفة ورفضه انعقاد الورشة الاقتصادية على أرضه.
ومن ناحيته، حيا عطية صالحة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول الجبهة في محافظة شمال قطاع غزة، المشاركين في مؤتمر اتحاد لجان العمل النسائي الذي بدأ بعملية ديمقراطية راسخة، مؤكداً أن المرأة الفلسطينية تثبت قدرتها على تحمل كافة أعباء الحياة، وأنها واحدة من أهم الدعائم الأساسية في العملية النضالية جنبا إلى جنب مع الرجل وعلى كافة الأصعدة.
وأكد صالحة أن الجبهة الديمقراطية ترفض وتدين مخرجات ورشة البحرين، موجهاً التحية للدول العربية التي رفضت المشاركة في المؤتمر، وإلى الجماهير العربية التي عبرت عن رفضها وإدانتها لعقد ورشة البحرين. وثمن وحدة الموقف الفلسطيني الرسمي والشعبي في رفض ورشة البحرين.
ودعا صالحة لإطلاق خارطة طريق فلسطينية بخطوات عملية ميدانية عبر استئناف الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، بالدعوة لاجتماع الإطار القيادي لـ م.ت.ف، بمشاركة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والمستقلين، لاعتماد إستراتيجية وطنية بديلة، إستراتيجية الخروج من أوسلو، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تشرف على انتخابات رئاسية وتشريعية والمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.
وعبر صالحة عن أمله بنجاح أعمال مؤتمر اتحاد لجان العمل النسائي بالمضي قدماً في تنفيذ ما جاء في وثائق المؤتمر، من خطط عمل وديمقراطية داخلية وتأهيل للاتحاد بالشراكة مع كافة الأطر النسوية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية لتكون هذه الوثائق برنامجاً وطنياً جامعاً لانجاز حقوق المرأة الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.
بدورها، عبرت عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فوزية الحويحي، عن اعتزازها بالدور الوطني الذي يلعبه اتحاد لجان العمل النسائي في إطار الحركة النسوية الفلسطينية ونضاله العادل على البعدين الوطني والاجتماعي.
وشددت الحويحي على ضرورة إنصاف المرأة الفلسطينية بما يعزز من موقعها ودورها في المجتمع. مؤكدةً أهمية مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة، لثقتها العالية بقدرتها على القيام بهذا الواجب الوطني.
ودعت الحويجي لتفعيل كافة المؤسسات والاتحادات المختصة بشؤون المرأة عبر عملية ديمقراطية تفسح المجال لكل الطاقات والكفاءات النسوية أن تأخذ دورها وموقعها على كافة الأصعدة.
وتخلل الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، فقرة فنية للدبكة الشعبية، لفرقة العودة التابعة لاتحاد لجان العمل النسائي إلى جانب فقرة شعرية للشاعرة روان أبو عصر.

نشر بتاريخ: 25/06/2019 ( آخر تحديث: 25/06/2019 الساعة:
رام الله- معا- اعرب الاتحاد عن معارضته  بقوة لورشة البحرين التي تعرض فيها الادارة الأمريكية المكون الاقتصادي لصفقة القرن الكارثية والمرفوضة جملة وتفصيلا.

ويتصدر الورشة الداعي لها والمشرف على اعداد الورقة الأمريكية وهو جاريد كوشنر المبتدىء في العمل السياسي  والدبلوماسي المعادي للشعب وحقوقه والمتماهية مواقفه وممارساته وتصريحاته، مثل رئيسه ترامب، مع اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة نتنياهو الذي يعارض حل الدولتين ويعزز الاستيطان الكولونيالي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 ويطبق سياسة الفصل العنصري، ويعيق من خلال الاحتلال البغيض واحكام السيطرة على الموارد الفلسطينية تطور الاقتصاد الفلسطيني.
ويبين الاتحاد أن الورقة الأمريكية المعنونة “السلام للازدهار”الواقعة في 40 صفحة لا يرد فيها ذكر لانهاء الاحتلال وهي مقترح لانشاء صندوق استثمار عالمي بمبلغ 50 بليون دولار لتنفيذ مشاريع على مدى 10 سنوات بقيمة 6.3 بلايين دولار لفلسطينيي لبنان و27.5 بليون في الضفة الغربية وقطاع غزة و9.1 بليون في مصر خاصة في مناطق مجاورة لغزة في سيناء أي وفقا للمقترح الاسرائيلي المرفوض مصريا وفلسطينيا بضم أجزاء من سيناء لغزة و7.4 بليون في الأردن (المجموع 50.3 بليون دولار منها 2.75 بليون كمعدل سنوي في الضفة وغزة لصنع ازدهار سنغافورة الذي وعدنا به بعد اتفاق أوسلو والماثل للعيان بالطبع بين المستعمرات وحواجز الاحتلال في الضفة وضم القدس وفي ركام الحروب الاسرائيلية والحصار المستمر على غزة!).
ويبين الاتحاد أن الورقة الأمريكية لا تتضمن أي تعهدات أو تخصيصات مالية من أي طرف للمشاريع، كما أن تنفيذها في الأرض الفلسطينية المحتلة مرهون بموافقة قوات الاحتلال التي لم تلتزم حتى تاريخه بأي من الاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب الفلسطيني بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية عام 1994. وفي غياب خطة للانماء الاقتصادي وتخصيصات مالية علاوة على المقاطعة الفلسطينية على المستوى الرسمي وكذلك الشعبي، يجعل من ورشة البحرين اجتماعا فاشلا خاليا من أي عناصر النجاح.كما لا يتوقع كوشنر أن يصدقه أحد بأن ادارة ترامب معنية بتوفير تمويل للاقتصاد الفلسطيني بعدما قامت بوقف المساعدات الأمريكية للمؤسسات والمشاريع الفلسطينية علاوة على الأونروا التي تقدم خدماتها للاجئي فلسطين.
ومن الواضح حاجة الاقتصاد الفلسطيني للتعزيز المالي خاصة بسبب الاجراءات والسياسات الاسرائيلية.
ويأمل الاتحاد من الدول العربية الشقيقة أن تفعل شبكة الأمان المالية لفلسطين المقرة على مستوى القمة وليعلم ترامب وكوشنر أن أرض فلسطين بما فيها القدس المقدسة ليست للبيع وأن الشعب الفلسطيني المناضل لن يقايض حتى قطعة أرض صغيرة من وطنه بأي ثمن ، كما يرفض قطعيا مقترح اسرائيل بتوسيع غزة جنوبا ويرحب بتوسعيها شمالا لاعادة لاجئي فلسطين المقيمين في غزة لبيوتهم.
واكد الاتحاد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حق اقامة دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة للاجئي فلسطين، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، وأن انهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية هو المتطلب السياسي الذي يجب تحقيقه أولا، وبعده يمكن الحديث عن الوضع الاقتصادي، خلافا لطرح ادارة ترامب التي تنادي بالسلام الاقتصادي أولا دون التطرق لمطلب انهاء الاحتلال.