نشر بتاريخ: 16/02/2017 ( آخر تحديث: 16/02/2017
رام الله- معا- استنكر الاتحاد العام لنقابات العاملين في قطاع البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرار الحكومة بإلغاء التأمين الصحي المجاني المخصص للعاطلين عن العمل.
وصرح المحامي محمد البدري الأمين العام للاتحاد أن خطوة الحكومة كانت بمثابة الضربة القاضية للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والفقراء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف البدري أنه كان من الأولى أن توفر الحكومة فرص عمل للكادحين والعاطلين عن العمل من حملة الشهادات، بدلا من أن تتركهم يتوسلون على أبواب سماسرة التصاريح ومكاتب الإدارة المدنية للعمل في الأراضي المحتلة 48.
وأكد أن الاتحاد يستنكر ويشجب هذه الخطوة غير المسؤولة والتي ترمي الى ضرب النسيج الاجتماعي والانتقاص من تضحيات الشعب الفلسطيني الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل أن تكون له دولة وحكومة مستقلة في القرار، وتحمي مقدراته وتؤمن له الحياة الكريمة بما فيها الرعاية الصحية والأمن.
وبين البدري أن السياسة التي تتبعها الحكومة في هذا الملف مجحفة وغير مرضية لشريحة واسعة من الشعب الفلسطيني، وأن النقابات ستلجأ للقانون وللرئيس من أجل وضع حد لما يجري من تغول على الفقراء وأصحاب الدخل المحدودأمؤكدا أن النقابات والنقابيين سيكونون دائما الى جانب الفقراء وأن هذا الملف لن يمر إلا بما يحفظ كرامة المواطن.

نشر بتاريخ: 17/02/2017 ( آخر تحديث: 17/02/2017 الساعة: 13:19
رام الله – معا -دعت “كتلة الوحدة العمالية” الحكومة إلى التراجع عن قرارها بشأن وقف نظام التأمين الصحي المعمول به، وطالبت بالعودة الى المشروع المقدم من قبل لجنة الحوار حول التامين الصحي للعام 2015 وإخضاعه للمناقشة والحوار لتطويره ومعالجة ثغراته.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته قيادة الكتلة وناقشت فيه عددا من الموضوعات العمالية وبخاصة القرار الحكومي الأخير. ووصفت الكتلة القرار بأنه “ظالم ومجحف” بحق الفئات العمالية من ذوي الأجور المتدنية التي تقل عن خط الفقر الوطني، والباحثين عن عمل، كما أنه، بحسب بيان صدر عن الكتلة، يتعارض مع التوجهات السياسية الحكومية والوطنية للمجتمع ولقواه الحية في تعزيز الصمود الوطني، وفي مقاومة الاحتلال وهجمته الشرسة لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني.
واكد اجتماع الكتلة على ان ما تحقق على امتداد السنوات الماضيه من أشكال تأمين صحي للعمال تحت تسميات مختلفه، تمثل حقوقا ثابتة ومكتسبة لا يجوز التراجع عنها او إيقافها إلا في سياق تطويرها وتحسين ادائها، والانتقال بها نحو الأحسن، وليس عبر التراجع لصالح تجارب واتفاقات مجحفة وغير قابلة للحياة والتطبيق، كما هو حال الاتفاق المقر الجديد بين الحكومة والاتحادين العماليين، أي الاتحاد العام لعمال فلسطين، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
واعتبرت الكتلة ان قرار إلغاء التأمين الصحي هو قرار متسرع، ويمثل تراجعا عن المسؤولية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة تجاه المجتمع الفلسطيني عموما وتجاه العاملين بأجر والباحثين عن عمل.
وتوقفت الكتلة في اجتماعها امام أسباب الحكومة والمدافعين عن قرارها بالإلغاء وتبريره استنادا إلى اتفاق جديد للتامين الصحي موقع بين الحكومة ممثلة بوزارة الصحه وبين الاتحادين العماليين. وسجلت استغرابها” للاجحاف والظلم المترتب على الاتفاق الجديد”، من حيث كون اشتراكات التأمين المطروحة تصل الى ضعف الرسوم التي كانت مقترحة في الحوار حول مشروع التامين المقترح للعام 2015، عدا عما يتبعه من تكاليف وأعباء مالية اخرى لا تنسجم مع مداخيل الفئات الادنى الواسعة جدا من العاملين ولا مع العاطلين عن العمل .
ورأت الكتله ان الاتفاق المعلن لا يلبي احتياجات العاملين ولا يوفر لهم علاجا كريما او ملائما وتشوبه مظاهر خلل وثغرات التطبيق.
وجددت الكتلة التذكير بموقفها حول أهمية التأمين الصحي الشامل والعلاج الكامل للعاملين ولأسرهم. وهو ما أعلن مرارا في الفريق الوطني للضمان الاجتماعي وفي الحوارات العمالية التي رافقت القانون، وفي الاتحادين، بأولوية التامين الصحي الذي تحول الى المنفعة الخامسة في المنافع العشر بعد ان كان في المرتبة الثامنة، وطالبت بأن يكون الأولوية الأولى.
وتعهدت الكتلة مواصلة النضال والعمل من أجل تامين صحي ملائم، وضمان اجتماعي شامل يرتقي بالخدمات والمنافع للعمال وأسرهم، بما يعزز دورهم في المقاومة وفي الصمود على طريق تحقيق الاهداف الوطنية

نشر بتاريخ: 06/02/2017 ( آخر تحديث: 06/02/2017 الساعة: 1
رام الله- معا- شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بدعوة من اتحاد عمال إيطاليا “UIL” في أعمال الدورة الأولى لــ (ملتقى لامبيدوزا) يوم 2 شباط 2017، وهو ملتقى أممي يعنى بحوار الحضارات بين دول الشمال والجنوب.

جاء ذلك تحت شعار الاجتماع العالمي الأول لدول حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل السلام والعمالة، بمشاركة الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية العامة المستقلة لعمال الجزائرواتحاد عمال المانيا، والاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، ودار الخدمات النقابية العمالية المصرية، اتحاد عمال ايطاليا والاتحاد التونسي للشغل.
وناقش الاجتماع مُعضلات الهجرة من دول الجنوب إلى دول الشمال، ومشكلاتها وأسبابها، وسبل التعاطي معها بشكل إنساني يكبح جماح التعامل العنيف مع المهاجرين من قبل بعض الدول التي ترفض استقبالهم، الأمر الذي ينذر بحدوث انتهاكات أشد من التي حصلت لغاية الآن مع اللاجئين؛ ومنها إغراقهم قواربهم في البحر، واحتجازهم في معسكرات تحاكي ظروفها معسكرات الاحتجاز النازية، وقتل بعضهم والاتجار بأعضاءهم.
وقال حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين “إن هذه المبادرة من قبل اتحاد عمال إيطاليا تستحق التقدير لأنها تلتئم في ظل انحياز العالم نحو التطرف، وتحول العنف للغة ووسيلة حوار تهدد المدنية حول العالم، وعند الحديث عن الهجرة فإن ذلك ينكأ في جراح شعبنا المفتحة، والناتجة عن تهجيره وهجرته القصرية وطرده من دياره بعد أن سلبها المحتل الإسرائيلي، في عام 1948، حدث ذلك بعد أقل من عامين على وقوع أوروبا تحت خطر القتل والذبح والتشريد النازي، لكن ذلك لم يدفعها لمنع حلول الكارثة فوق رأس شعبنا، ومنع المذبحة الصهيونية بحقه”.
وأضاف الفقهاء أنه عند الحديث عن الهجرة علينا تذكير العالم بأن الشعب من أكبر المجموعات البشرية المهاجرة قسرا من وطنها وفي داخل وطنها أيضاً، وهو في هجرة متواصلة منذ ماية عام خلت بعد أن منح “آرثر بلفور” وطننا لمن لا حق له فيه؛ واستلبه من ملاكه واصحابه الشرعيين، وأن منذ ذلك الوقت والشعب في هجرة مستمرة شهد عام 1948 أكبر جولاتها بعد أن شردت إسرائيل 800 ألف فلسطيني من مدنهم وقراهم، وعادت لتشرد 500 ألف آخرين في عام 1967، فضلاً عن الهجرة الداخلية لعشرات آلالاف منهم ممن تركوا قراهم واستقروا في قرى قريبة دون أن يخرجوا من فلسطين؛ ودون أن يتمكنوا من العودة لقراهم وبلداتهم الأصلية لأن الاحتلال قام بتدميرها بالكامل، فعرفوا باللاجئين داخل الوطن.
وأشار الى أن إسرائيل واصلت على مدار السبعين عاما الماضية مصادرة أراضي المواطنين وبناء المستعمرات عليها، وشيدت جدار الضم والتوسع الذي تراكمت خلفه طوابير العاطلين عن العمل، بعد أن خوت جيوبهم من أي ثمن لأي كسرة الخبز؛ وارتفع صراخ الأفواه الجائعة في المنازل، وتمكنت ضيق ذات اليد من أرباب الأسر الفلسطينيين، وأن بفضلِ هذهِ السياساتِ تمكنت إسرائيل من إحكامِ سيطرتِها على أكثرِ من 85% من أراضي فلسطينِ التاريخيةِ، وأضحى المستعمر اليهودي يستغلّ 85% من مساحةِ فلسطينِ الكليةِ، ويستغل الفلسطيني صاحب الأرض الأصلي 15% من مساحةِ الأرضِ فقط، وهذا يعني أنِّ الفردَ الفلسطيني يتمتعُ بأقلِّ منْ ربعِ المساحةِ التي يستحوذُ عليها نظيرهُ الإسرائيلي من الأرضِ نفسها.
ووفقاً لمُعطيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فإنّ الأراضي الفلسطينيّة أصبحت معزولة بين الجدار والخط ّ الأخضر وتقدر بــ (680كم) حتّى نهاية عام 2016 أي ما نسبتُه 12.0% من مساحةِ الضّفة، منها 454كم أراضٍ زراعيّة، و117كم مستغلّة كمناطقِ نفوذٍ للمستعمراتِ ومناطق عسكريّة مُغلقةٍ، و89كم غاباتٍ ومناطق خضراء و 20كم أراضٍ مستغلّة من قِبل الفلسطينيين كمساكنَ سبقت إقامة الجدار، ويعزلُ جدار الضّم بشكلٍ نهائيٍّ 37 تجمعًا سكّانياً عن محيطها الجغرافيّ والاجتماعيّ السابق، ويسكنُ تلك التّجمعاتِ 300.000 فلسطينيٍّ، ومعظمُ هذه التّجمعاتِ حول مدينةِ القدس وعددُها 24 تجمعاً يسكُنها 250.000 فلسطينيٍّ 50.000 منهم يحملون الهويّةَ الإسرائيليّة الزرقاء، لكنّه أصبحَ متعذّرًا عليهم الدّخول إلى القدس بحرّيّةٍ، ويحاصرُ الجدارُ أكثر من 173 تجمعاً سكانياً يقطُنها 850 ألفَ فلسطينيٍّ، وتُعتبُر مدينة ُ قلقيلية أكبر مثالٍ على هذا الأمر. 

وبين الاتحاد أن إسرائيل تمكنت من إحكامِ سيطرتِها على أكثرِ من 85% من أراضي فلسطينِ التاريخيةِ والبالغةِ 27000كم، بعد أن وصل عددُ المواقعَ الاستيطانيةِ والقواعدِ العسكريةِ الإسرائيليةِ مع نهايةِ عامِ 2016م في الضفةِ 882 موقعاً، والمستوطنين 536.932 مستوطناً يسكنُ منهم 567.643 أي 53.8% محافظةِ القدسِ، وتشكَّلُ نسبةُ المستوطنين إلى الفلسطينيين في الضفةِ الغربيةِ 21- 100 وفي القدسِ 68- 100، يعني هذا بأنْ نصفَ المستوطنين الإسرائيليين في الضفةِ يسكنونَ في مدينةِ القدسِ وجوارِها.
وقال الفقهاء” لقد شهدت سواحل هذا البحر أبشع عمليات التصفية والإغراق لسفن المهاجرين، الفارين من جحيم الحروب والفقر والبطالة في بلدانهم، دون تقديم المساعدة اللازمة لهم من قبل دول الشمال، وهي مسلكية مغايرة لثقافة وتقاليد دول هذا الحوض التي عُرفت خلال القرون الماضية بالتعاون البناء على المستويات الثقافية والتجارية، استنادا إلى تبادل وجهات النظر بين شعوب الحوض البحر الأبيض المتوسط”.
وأصدر الملتقى بياناً ختامياً أكد فيه على أهمية تجديد سبل وأوجه التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بعد سنوات من التخبط أمام ازمة المهاجرين، الذين فروا من البؤس والاضطهاد في بلدانهم، ونشوء ظواهر غير حميدة داخل هذه المياه لم تكن معروفة من قبل مثل ظاهرة الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء بوساطة تجار الموت الذين يستغلون حاجة وضعف المهاجرين.
كما وجه الموقعون على “اتفاق لامبيدوزا” نداءً للاتحاد الدولي للنقابات ليسهم بدوره في إنشاء صندوق دعم مكون من الدول الأعضاء فيه، ليضخ أموال “ضرائب التضامن” المطبقة من خلال نموذج يدعى (8×1000) بهدف تنفيذ مشاريع مستدامة ومناسبة لخلق فرص عمل في المناطق الفقيرة والمنكوبة

كما تعهد المؤتمرون بتشكيل لجنة دائمة لتحليل ورصد ظاهرة الهجرة وأثارها على التطور والعمالة، تشارك فيها الاتحادات النقابية والعمالية من دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بحيث تعقد اجتماعاتها بمعدل مرة واحدة في العام.
يشار الى أن لامبيدوزا مدينة ايطالية داخل جزيرة تحمل الاسم نفسه تتوسط المسافة الواقعة بين ليبيا وإيطاليا أي إنها تتلقى الموجات الأولى من عديد المهاجرين إلى شمال الكرة الأرضية.

نشر بتاريخ: 06/02/2017 ( آخر تحديث: 06/02/2017 الساعة:
الخليل – معا – عقدت اللجنة الفرعية لنقابة الاطباء في محافظة الخليل وبالتعاون مع المكاتب الحركية للأطباء يوم الإثنين 06/02/2017 يوما علميا لأطباء الإمتياز في مستشفى الخليل الحكومي.

 

وتخلل اليوم العلمي محاضرات قيمة في التخصصات الطبية المختلفة وشارك في هذا اليوم العلمي ما يقارب 80 طبيب وطبيبة يستعدون لدخول إمتحان مزاولة النقابة المزمع عقده في منتصف الشهر الجاري.

وبدأ اليوم العلمي بترحيب من رئيس اللجنة الفرعية لنقابة أطباء الخليل الدكتور خالد السراحنة ومدير مستشفى الخليل الحكومي د.وليد زلوم.
وتحدث الدكتور السراحنة عن أهمية هذه الأيام العلمية لما لها من قيمة علمية تهم هذه الشريحة من الأطباء حيث قدمت عدة محاضرات من نخبة مميزة من الاختصاصيين في تخصصات طبية مختلفة.

ولاقى عقد هذه المحاضرات كل الترحيب والجاهزية من قبل إدارة مستشفى الخليل حيث أعرب الدكتور وليد زلوم عن دعمه لما تقوم به اللجنة العلمية في النقابة مؤكدا دعمه المتواصل لهذه النشاطات والمحاضرات لما فيه مصلحة الأطباء.

بدوره أكد الدكتور رأفت الشلالدة رئيس اللجنة العلمية لنقابة أطباء الخليل على تواصل هذه الفعاليات للاطباء لتمكينهم من اجتياز إمتحان مزاولة المهنة بكل نجاح وان اللجنة العلمية في النقابة تقوم بجهود كبيرة لابقاء الأطباء على إطلاع دائم ومستمر على آخر المستجدات والأبحاث الطبية.

نشر بتاريخ: 06/02/2017 ( آخر تحديث: 06/02/2017 الساعة: 12:1
رام الله- معا- عقد مركز بيسان وجبهة العمل النقابي لقاء ناقش مسودة قانون التنظيم النقابي بحضور ممثلي الكتل والاتحادات النقابية.

وسجل الحضور جملة من الملاحظات على مسودة القانون المقدمة من وزارة العمل الفلسطينية التي تم اعتبارها، تدخل في شؤون العمل النقابي من حيث التعريفات الواردة بالقانون، وتحديد هيكل التنظيم النقابي وتقيد دور الهيئات العامة وأعضاء النقابات في اختيار آليات العمل النقابي التي يرونها مناسبة.
وعبر المشاركون عن تعارض مسودة القانون مع الاتفاقيات الدولية لحرية العمل والتنظيم النقابي المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية وتتعارض مع ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني والحريات العامة التي تمنح الحق في التنظيم والعمل النقابي بشكل حر ومستقل بعيدا عن أي تدخل من قبل الجهات الرسمية.
واتفق المشاركون على استمرار اللقاءات بهدف تسجيل الملاحظات بشكل قانوني وتقديم مذكرة للجهات الرسمية من حكومة وجهات اختصاص باسم اتحاد نقابات عمال فلسطين والاستمرار بخطوات عملية تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي والمشاركة الواسعة من قبل المجتمع المدني والنقابات وصولا إلى صياغة قانون تنظيم نقابي عصري يعزز الحريات العامة والنقابية.

نشر بتاريخ: 05/02/2017 ( آخر تحديث: 05/02/2017 الساعة: 09:30

الكاتب: د. سلامة أبو زعيتر

إلى قيادة العمل النقابي، يا من تمثلون العمال بكل الميادين والمواقع والمستويات في عصر التجديد والثورات، وما كان يسمى بالربيع العربي؟؟!! ومحاولات التغيير ورفض كل أشكال الاستبداد والظلم والاستغلال، والمتاجرة بحقوق الشعوب.
إن الحالة النقابية العمالية لا تصر عدو أو صديق، فحالة التشرذم، والخلافات الداخلية، وصراع المصالح، والانقسامات ساهم في الابتعاد عن العمل النقابي الحقيقي، وأثر سلبياً على العمال وواقعهم؛ لذا أود بهذه الرسالة أن أضعكم أمام مسئولياتكم في ظل تعاظم هموم وقضايا العمال، وارتفاع نسبة البطالة، ومعدلات الفقر والغلاء الفاحش للأسعار، وتآكل القيمة الشرائية للرواتب التي بالأساس كانت لا تفي بتوفير الحد الأدنى لمتطلبات المعيشة؛ بالإضافة لاستغلال المشغلين للظروف وإهدار الحقوق العمالية والتلاعب بالأجور؛ فمن ينظر لحال العمال وواقعهم بحرص وتمعن تدمع عيناه، ويرتعش قلبه حزناً وألماً لما وصلت إليه أوضاعهم وأحوالهم، خاصة هذه الأيام، والقيادات النقابية مشغولة أحيانا برحلات السفر والعلاقات العامة، أو التناحر على المواقع القيادية والخلافات الداخلية والشرذمة التي يتم اعادة انتاجها في كل موسم؛ وإن تحركوا نقابياً لقضايا عمالية او نقابية أو وطنية، تأتي هذه التحركات كردة فعل أو محاولات للحفاظ على البقاء، أو محاولة لسرقة أضواء أي تحرك عمالي من القواعد، وكأن العمل النقابي هدفه وضع القيادات النقابية تحت الأضواء وأمام وسائل الإعلام، ونشر صورهم على صفحات الفيس بوك والتويتر وشبكات التواصل Social media بدون أي تحقيق إنجاز ملموس ومؤثر.
برغم كل الهموم المثقلة والمشاكل التي يعيشها العمال ويعانون فيها صعوبة الحال تغيب المبادرات النقابية الفعالة والخطط عن ميادين العمل، وكأن ما يحدث برنامج مٌعد من قبل النظم الرأسمالية المستبدة والمستغلة لإهدار حقوق العمال والتجنب عن إثارتها، وخلق الأزمات والعثرات لها، لقتل أي محاولة ثورية في مهدها، وقبل تشكيل أي قوة تأثير و ضغط لتحسين أوضاع العمال والنهوض بهم نحو الامل والتغيير الفعال والايجابي والبنيوي.
إن العمل النقابي مبادأة ومبادرة ومساهمة إيجابية لصالح الأعضاء، وهدف وجودها الأساسي ومبررات استمرارها هو حماية مصالح العمال والنهوض بواقعهم وتنميته، ويأتي ذلك وفق فلسفة ثورية مطلبية قائمة على أسس علمية ومنهجية، وبمشاركة عمالية ، عبر تلمس لأهم قضاياهم، وتحديد الأولويات للتدخل؛ فأعمى من يعتقد أن العمال في حالة مستقرة، وسيستمر ويطول صمتهم، فهناك الكثير من قضاياهم ومشاكلهم التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المجتمع، فحجم معاناتهم خلق لهم الأزمات النفسية والاجتماعية والأمراض، وانعكس على حياتهم، وعلاقاتهم الأسرية، وقدراتهم الإنتاجية، ونظراتهم للآخرين؛ وبخاصة ما يتعلق بالعمل النقابي، وهذا الصبر لن يطول، فالعمال أمسوا كالبالون ممتلئ بالهموم والالام، ويكاد ينفجر من كثر الضغط، في وجه الجميع وقياداتهم النقابية في البداية، وهذا ما يؤكده الوضع القائم والمعلومات المتوفرة من العمال أنفسهم .
إن العمل النقابي تضحية وانتماء ونضال من أجل قضية عادلة تؤمنون بها لصالح العمال، ولقد مر زمن طويل، ولم نسمع عن انتصارات عمالية حقيقية، وانجازات نقابية مهمة وذات ثقل عمالي، وتضامن حقيقي جدي بين العمال كما كان الوضع في الماضي.
هذه الرسالة للتذكير التنويه بهدف إعادة النظر والتفكير باهتمام أكبر بالعمال وقضاياهم، فلن يستطيع القيادي الذي يعيش في قصر عاجي أن يلتمس معاناة من يعيش بالفقر المدقع أو بين الآلات وزيوتها ورائحة العرق الزكية، فلن يشعر بهم من ينام على ريش النعام، إلا إذا احتك بشكل حقيقي بواقعهم، واستمع جيدا لهم وجسد كل طاقاته وقدراته وإمكانياته لصالح قضاياهم وهمومهم ومطالبهم، وعلاجها بطرق منتجة وبأقل التكلفة والخسائر، وتحقيق انجازات ملموسة لصالحهم من خلال تخطيط علمي بمشاركتهم، وتنفيذه بمهارات عالية، وتقييم وتقويم للعمل دائما، وإعادة النظر في البرامج المقدمة فعلى سبيل المثال: لا يجوز أن ينحصر العمل النقابي في أنشطة تدريبية غير هادفة على حسب رؤية التمويل، وتكون بعيدة عن الواقع والتخطيط والحاجة العمالية، فالنتيجة ستكون سلبية حتماً على العمل النقابي والعمال، كما يجب أن نقيم بنية وهياكل العمل النقابي، وأنشطته، ووظائفه التقليدية؛ بهدف التجديد والتحديث في العمل، وإعادة النظر بأشكال الاتصال والتواصل، والأدوات التنفيذية للبرامج النقابية، والتثقيفية والترويحية والاجتماعية والرياضية والصحية، والقانونية ….الخ من مهام تقوم بها النقابات العمالية لخدمة أعضائها، ومهم التفكير جيداً بالحفاظ على البعد الثوري للعمل النقابي، فالنقابات العمالية نضالية مطلبية ثوريه بخدماتها وتحتاج للتضامن والتشبيك والتمكين، ولاستراتيجية ورؤية واضحة لتطوير عملها وجمع العمال تحت رايتها والحفاظ على علاقاتها وخاصة بالتضامن العربي والدولي …
لا أريد أن أطيل فأنتم كادر مميز لديه معرفة جيدة بالعمل النقابي، وهذه رسالتنا للتذكير؛ ومحاولة لإعادة العمل لطبيعته، فلا يجوز لورثة العمل النقابي أن يحيدوا عن تاريخ مؤسسيه، والمناضلين الأوائل الذين قدموا التضحيات لإنشاء حركة نقابية قوية تستطيع أن تعبر عن هموم وقضايا العمال .
نصيحتي لكم انطلقوا واخرجوا من عنق الزجاجة، وفكروا بطرق للنضال النقابي تتناسب وحجم مشاكل العمال، وتنسجم مع البيئة الاجتماعية والمتغيرات السياسية والاقتصادية؛ التي تحدث حتى لا يدفع العمال ثمن تناحر ومصالح أفراد في العمل النقابي، أخيراً أمل أن توحد جهودكم النقابية وتجمعكم قضايا العمال وتصطفوا بقوة رجل وصوت واحد في مواجهة برامج الاستغلال والاستعباد الجديدة فالبشر ولدوا أحرار.
دمتم… وعاشت نضالات العمال

نشر بتاريخ: 04/02/2017 ( آخر تحديث: 04/02/2017
بيت لحم- معا- كرمت نقابة أدلاء السياحة العربية الأدلاء السياحيين الأوائل، وذلك في حفل كبير حضره عدد من ممثلي القطاع السياحي وعدد من الأدلاء السياحيين وكادر من وزارة السياحة والأثار، في قاعة نيسان بمدينة بيت لحم، تحت رعاية وحضور وزيرة السياحة والأثار رُلى معايعة.
وتحدثت معايعة عن أهمية الدليل السياحي الفلسطيني في امتلاكه على كافة المعلومات والإمكانيات اللازمة لضمان نقل الصورة الكاملة للسياح القادمين لفلسطين سياحيا وأثريا وتراثيا وتاريخيا ودينيا، علاوة على ما تتمتع به فلسطين من تنوع طبيعي فريد على مستوى العالم، بالإضافة للمعلومات التاريخية والأثرية والثقافية والتراثية التي وجب على الدليل السياحي الفلسطيني امتلاكها وكيفية نقل الرواية لكافة السياح القادمين لفلسطين، ومن هنا برزت أهمية مهنة الدليل السياحي، معتبرة اياهم واجهة فلسطين السياحية وسفراء فلسطين أمام الوفود السياحية.
وأكدت أهمية التعاون بين وزارة السياحة والأثار مع الجمعيات والهيئات الممثلة للقطاع السياحي وخاصة نقابة الأدلاء من أجل تحقيق الشراكة الاستراتيجية والأهداف المرجوة للنهوض بقطاع السياحة الفلسطيني.

وشكرت الأدلاء السياحيين الأوائل الذين حملوا راية هذه النقابة في ظل أحلك الظروف التي مرت على فلسطين، مشيرة الى أن إسرائيل لا تسمح لجميع الأدلاء المرخصين بالعمل بحرية في جميع الأراضي الفلسطينية، مؤكدة ضرورة إلزام إسرائيل بالسماح لهم بالعمل بحرية دون قيود او شروط او معيقات. 


وأشاد ريمون مخلوف رئيس نقابة أدلاء السياحة العربية بجهود الوزارة للنهوض بالدليل السياحي، مؤكدا على ضرورة استمرار الشراكة والتعاون مع وزارة السياحة والأثار في مختلف المجالات، ليكون الدليل الواجهة الأمامية لفلسطين والشريك الأساسي في نقل الصورة الحقيقية للزوار، مبرقا الشكر للجيل المؤسس لنقابة الأدلاء السياحيين الذين عملوا برغم الظروف والمعيقات منذ العام 1963 على النهوض بهذا الجزء المهم والمكمل للقطاع السياحي الفلسطيني.
وقدم سامي خوري رئيس جمعية الأراضي المقدسة للسياحة الوافدة عرضا مصورا عن أهمية إدخال التكنولوجيا الى مهنة الدليل السياحي، من خلال استخدام موقع الكتروني يعمل على تنظيم عمل الدليل السياحي الفلسطيني، وتوفير أكبر قدر ممكن من الفرص في مرافقة الوفود السياحية للعاملين في هذا القطاع السياحي المهم.

نشر بتاريخ: 03/02/2017 ( آخر تحديث: 03/02/2017 الساعة: 1
بيت لحم – معا – لقي شاب 40 عاما مصرعه يوم الجمعة في ورشة للبناء في مدينة بئر السبع جراء سقوط جسم صلب عليه من ارتفاع عال وفقا لما نشرته المواقع العبرية.
وأشارت هذه المواقع أن طواقم الاسعاف التي وصلت الى الموقع اعلنت أن العامل قد فارق الحياة، في حين فتحت الشرطة الاسرائيلية تحقيقا في ملابسات وقوع حادث العمل، وقد توقف العمل في ورشة البناء بعد وقوع الحادث.
فبراير
01

نشر بتاريخ: 01/02/2017 ( آخر تحديث: 01/02/2017 الساع
بيت لحم- معا- لقي عامل (64 عاما) مصرعه إثر سقوطه في كسارة للحجر في قرية زعترة شرق بيت لحم.

وهرعت إلى مكان الحادث طواقم الدفاع المدني والاسعاف، وتقوم بجمع اشلاء العامل التي تقطعت داخل الآلة  التي تسخدم لتكسير الحجارة.
وفتحت النيابة العامة والشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وحولت ما تبقى من الجثمان الى الطب الشرعي.
وفتحت النيابة العامة والشرطة في بيت لحم تحقيقا بمصرع المواطن عبد العزيز ظاهر محمد احمد 64 عاما من سكان بيت لحم والذي سقط بماكنة كسارة في بلدة زعترة.
وذكر المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات انه وبعد ورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة المحافظة يفيد بمصرع مواطن داخل كسارة ببلدة زعترة شرقي بيت لحم، على الفور تحركت قوة من الشرطة وتم توجيه مركبات الهلال الاحمر والدفاع المدني وابلاغ النيابه العامة والتي حضرت للمكان وباشرت اجراءات التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
واضاف ارزيقات انه بالكشف الاولى من قبل النيابه والشرطة تبين ان المواطن سقط في ماكنة داخل الكسارة الامر الذي ادى لوفاته.
وقررت النيابه التحفظ على الجثمان لحين عرضها على الطب العدلي.