شارك
سعد: اللقاح مجاني للعمال حتى نهاية آذار و"الكرت الاخضر" شرط للحصول على تصاريح العمل
بيت لحم- معا- قال شاهر سعد الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين انه تم الاتفاق على تطعيم كافة العمال الفلسطينيين العاملين داخل مناطق ال48 من قبل الطواقم الطبية الفلسطينية والمطلوب من الجهات الاسرائيلية تامين اللقاحات ,وسيتم تطعيم كافة العمال اللذين هم بحاجة للتطعيم بشكل مجاني لكافة العمال حتى نهاية الشهر الجاري.
واضاف سعد لبرنامج معا24 ان التطعيم اختياري ولكنه مرتبط بالحصول على تصاريح العمل , حيث سيمنع دخول العمال غير الحاصلين على ” الكرت الاخضر” أي اللقاح الى اماكن عملهم بعد الاول من شهر نيسان.
وأوضح سعد ان العمال في المستوطنات والمناطق الصناعية الحدودية سيتم تطعيمهم من خلال الطواقم الطبية الاسرائيلية .

بخصوص تجديد انتخاب الاخ شاهر سعد … أمينا عاما لاتحاد نقابات عمال فلسطين … ووسائل الإعلام تناقلت هذا الخبر … من باب الإنصاف وقول الحقيقه … وكوني كنت عضو نقابه في ثمانينات القرن الماضي … اقول …
اولا … شاهر سعد بعام الثمانية والثمانين تم تعينه وليس انتخابه وبتوافق وطني آنذاك … ورغم اني شخصيا كنت في سجون الاحتلال …
ثانيا … مؤسسات البلد ليست ملك تنظيم بعينه أو ملك لاي عائلة أو لأي شخص كان … وعليه عندما يكون اخونا شاهر سعد أمين عام اتحاد النقابات لمدة تصل إلى ثلاثة وثلاثين عام … وينتخب لدورة جديده لا احد يعرف مدى انتهاء تلك الدورة … ارى بذلك استخفاف ليس بالعمال فقط لا بل بكل فلسطيني حر …
ثالثا … الأمانة العامه دخلها المادي ممكن أن تفوق راتب وزير للأسف … وعليه اخونا شاهر سعد يعيش برغد طيلة تلك السنوات … وعمالنا ليس لديهم المقدرة لجلب قوت يومهم .. وهنا لكي لا يفهم من حديثي وكان الموضوع شخصي … أنا ما عندي اي مشكلة مع الاخ شاهر بل أقول شقيقه سعد الذي عايشته في سجون الاحتلال صديقي …
رابعا … بعد قدوم السلطة الوطنية حاول الاخ شاهر سعد أن يحصل حقوق عمالنا اللذين يعملون بالداخل الفلسطيني … وتحديدا بمطلع انتفاضة الأقصى والحديث بدور عن عشرات المليارات من الدولارات … وتواصل آنذاك اخوانا شاهر مع الهستدروت ممثلي النقابات (باسرائيل) وعمل لقاءات عدة بالداخل والدنمارك والنتيجة أسفرت عن خلاف مع وزير العمل الفلسطيني … وبالنهاية حقوق العمال بالداخل المسؤول عنهم الحكومة الفلسطينيه وليس اتحاد النقابات … خامسا … اتساءل كمواطن اين دور الاتحاد عندما الحكومة الفلسطينية أقرت تشكيل لجنة لتحديد الحد الأدنى للأجور عام ألفين وتسعه … وخرجت تلك اللجنة بتوصيه أن يكون الحد الأدنى للأجور ألفين وست مائة وخمسين شيقل … والخلاصة اتفق أصحاب رأسمال مع أصحاب القرار السياسي بتحديد الحد الأدنى للأجور بالف واربع ماءة وخمسين شيقل آنذاك … وهذا المبلغ اصرفه شهريا بنزين على السياره … يعني حرام شرعا … مع العلم أن الحكومة الفلسطينية مشكوره رفعت الحد الأدنى للأجور قبل أيام إلى ألف وتسع ماءة وخمسين شيقل على أن ينفذ هذا القرار من بداية هذا العام … وللتوضيح الحد الأدنى للاجور (باسرائيل) يصل حوالي ستة آلاف شيقل … ولمن لا يعرف اقتصاد مشترك …
سادسا … بتاريخ البشرية جمعاء لم يحصل ولمن كان يقرأ عن تاريخ الشعوب أن يتحالف العمال وأصحاب رأس المال الا بفلسطين وبعهد شاهر سعد … عندما الحكومة أقرت قانون الضمان الاجتماعي … والذي هو قانون بمعظم دول العالم اليوم … وحينها كان المشهد وكان أصحاب رأس المال هم من يحمون العمال من (الغوله) الحكومه …
سابعا … الاتحاد العام فيه اشكاليات ماديه منذ سنوات طوال … وانا حسب معلوماتي أن هذا الملف وصل إلى هيئة مكافحة الفساد ….
ثامنا … حصول مؤتمر تغيب عنه مؤسسات نقابية كبيره كنقابة موظفي بلدية الخليل … إذن المؤتمر لم يمثل كافة العمال لا بل يمكن القول إنه غير قانوني … ولم يحصل هذا المؤتمر لولا أحدا كبير برام الله وراء هذا المؤتمر …
واختم بالقول يا سادتي أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بحاجة إلى إعادة بناء كما حال تنظيماتنا … وانا شخصيا لا احترم اي مسؤول كان … يمكث بموقعه عقود من الزمن على اعتبار اني انظر لذلك من باب المرض … واليوم باوروبا أحد زعماء هذه الدول عمره اقل من اربعين عام … ولنتذكر عمر جمال عبدالناصر عندما كان زعيما … وعليه ليفتح المجال للجيل الشاب الذي ينوي العمل والعطاء … واختم أن لا مشكله شخصيه مع الاخ شاهر سعد كإنسان … وربنا يصلح حالنا …

نشر بتاريخ: 28/02/2021 ( آخر تحديث: 01/03/2021 الساعة: 10:25 )
شارك
الاتحاد العام للمرأة يعقد حدثاً دولياً للضغط على ممثلي الدول

 

رام الله- معا- نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالشراكة مع رابطة النساء الدولية للحرية والسلام “ويلف” ومكتب الأمم المتحدة للمرأة، بدعم من الممثلية النرويجية، ضمن مشروع تمكين المدافعين والمدافعات عن المساواة بين الجنسين لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن في فلسطين، حدثاً دولياً هاماً قبيل انعقاد الجلسة 46 لمجلس حقوق الانسان.

وهدف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من تنظيم الحدث هو التأثير في قناعات الدول المشاركة في جلسة مجلس حقوق الانسان 46، وتعزيز إمكانية أن يدلوا ببيانات متضامنة مع دولة فلسطين خلال الجلسة، بحيث قام شمل الحدث تقديم عروض وأوراق بحثية تقدم للحضور معلومات عن الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال على صعد مختلفة وتأثيرها على النساء بشكل خاص. وتمثلت هذه الأوراق البحثية بثلاثة عنوانين وهي، أثر عملية الضم على النساء في الضفة الغربية وأثر الحصار على النساء في قطاع غزة، وأثر ممارسات الاحتلال وأجهزته الأمنية وسياساته السريّة على المرأة المقدسية، واستعراض أثر انتهاكات الاحتلال على البيئة.

وشارك في الحدث من فلسطين رئسية الاتحاد العام للمرأة انتصار الوزير، وبروفيسورة نادرة كيفوركيان استاذة علم الجريمة في الجامعة العبرية، ودكتور شداد العتيلي مستشار برتبة وزير في وحدة المفاوضات، ودعاء نوفل من البعثة الفلسطينية في جنيف، كما شارك كل من السيدة ماريس جيموند مديرة مكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة في فلسطين، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 السيد مايكل لينك.

وفي الجلسة الافتتاحية تحدثت السيدة ماريس جيموند مديرة مكتب الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين حول تأثير الاحتلال على حياة النساء الفلسطينيات وممارساته، الأمر الذي يؤدي الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم المأساة التي تعيشها الأسر، كما نوهت السيدة جيموند إلى مرسوم إجراء الانتخابات الفلسطينية والتطور الذي حدث على صعيد توافق الفصائل، معتبرة ان خطوة الرئيس أساسية لتحقيق الوحدة.

وأشارت انتصار الوزير في عرضها حول أثر الضم والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة عام 1967 وما يتبعه من انتهاكات على حقوق النساء، وطرحت السيدة انتصار الأغوار كمثال لبيان أثر الانتهاكات على النساء وما لذلك من اثار على الحق في الحركة والتنقل، والحق في المياه، والحق في الصحة. كما تطرقت السيدة الوزير إلى الانتهاكات في قطاع غزة وأثر الحصار المستمر منذ عام 2006 على النساء الفلسطينيات في القطاع مثل التأثير على الحق في التعلم، وازدياد نسبة الفقر بين النساء، والحق في الصحة، مركزة على تأثير الحرب العدوانية على غزة عام 2014 والتي أدت الى موجة هجرة داخلية كبيرة وإلى ارتفاع أعداد العائلات التي لا تملك السكن. إضافة الى تقييد الحركة على السكان في القطاع مع الضفة ومدى تأثير ذلك على ارتفاع عدد الوفيات للمصابات بالأمراض المزمنة، وخاصة السرطان نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية في غزة.

وعرضت البروفيسورة نادرة مسألة استخدام الاحتلال المعلومات السرية في تعنيف ضحاياه، راصدة الأثر على الفتيات والنساء في القدس من أجل إحكام الخوف والسيطرة والابتزاز انطلاقا من منظور النوع الاجتماعي، وكذلك تأثيره على النسيج الاجتماعي وفقدان الثقة بين المواطنين. ولمزيد من الايضاحات قامت بروفيسورة كيفوركيان بعرض قصص وشهادات مقدسيات عن عمليات التحقيق وتهديدهن بالمعلومات، لترهيبهن واشعارهن بأنهن مراقبات تحت السيطرة وتهديدهن بالاعتقال والحد من حركتهن وابتزازهن بمنعهم من رؤية أطفالهن وعائلاتهن.

بدوره استعرض د. شداد العتيلي سياسة الاحتلال في أثر منع وحرمان المياه عن المواطنات الفلسطينيات اللاتي يبلغ تعدادهن نصف الشعب الفلسطيني، هذه السياسة التي تتمثل بالاستغلال والسيطرة على الموارد المائية الفلسطينية من قبل سلطة الاحتلال، مما يضطر الفلسطينيين الى شراء الماء. كما نوه إلى أن المياه في غزة ملوثة وغير صالحة للشرب فضلاً عن كونها مكان غير صالح للعيش.

بدوره استعرض د مايكل لينك في ختام الحدث العواقب الجندرية للاحتلال، مبيناً أن النساء قد تحملن مصاعب غير متكافئة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المتعددة والانتهاكات غير الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال، مذكراً بتصريحات المقررة الخاصة للعنف ضد المرأة في تقريرها في 2017 بأن هدم المنازل يحمل آثار نفسية شديدة على النساء. وأيضاً تعرض السيد لينك إلى موضوع تقييد الحرية في الحركة ولم الشمل التي تعد من الانتهاكات التي تحمل أثر مختلف مبني على النوع الاجتماعي. بالإضافة الى العنف الناتج من المستوطنين وتأثيره الجنساني. وقد أثنى على التغييرات التي قامت بها دولة فلسطين في قوانينها المحلية مثل تغيير المادة 308 من قانون العقوبات، معتبراً أن الإصلاحات هي نتيجة العمل الدؤوب التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية التي تدافع عن حقوق المرأة، وأكد على ضرورة إحداث المزيد من الإصلاحات القانونية والتشريعية في فلسطين.

نشر بتاريخ: 23/02/2021 ( آخر تحديث: 24/02/2021 الساعة: 00:00 )
شارك
فلسطين تطلب عقد مؤتمر دولي لتعديل بروتوكول باريس

 

رام الله -معا- طلبت فلسطين بعقد مؤتمر دولي لتعديل اتفاق باريس الاقتصادي مع إسرائيل، وحشد الدعم الدولي للاقتصاد الفلسطيني في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة وزير المالية شكري بشارة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع افتراضي للجنة ارتباط تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين.

وقال بشارة: “مر 26 عاما منذ تطبيق بروتوكول باريس، وحان الوقت لإصلاح أساليب عمله وبنوده”، مضيفا “إنها مسألة بقائنا اقتصاديا”.

وأضاف أن “البروتوكول يضيف مزيدا من القيود على أذرع الاقتصاد المحلي (الفلسطيني)، وتستغل إسرائيل بنوده لتحقيق مصالحها”.

وترأس النرويج لجنة تنسيق المساعدات التي تضم دولا عربية وأوروبية، إضافة للبنك وصندوق النقد الدوليين، والولايات المتحدة عضوا في اللجنة، وشاركت اليوم في الاجتماع لأول مرة منذ قاطعتها وأوقفت المساعدات للشعب الفلسطيني في عام 2018.

ودعا بشارة المانحين إلى “إعادة الزخم للمساعدات المالية الدولية للموازنة بمتوسط 800 مليون إلى مليار دولار سنويا، كما كانت عام 2013″.

ولفت إلى أن حجم المساعدات الدولية للموازنة الفلسطينية في 2020 لم يتجاوز 350 مليون دولار.

وقال “خلال 2020 انكمش الاقتصاد بنسبة 11%، وتراجعت المنح المالية بنسبة 33% عن العام 2019، وتراجعت كافة إيراداتها بنسبة 20% نتيجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا”.

وبلغ عجز الميزانية الفلسطينية 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، بينما بلغ الدين العام المحلي إلى 15%، ارتفاعا من 13% في 2019.

وأضاف بشارة أن نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 50% خلال العام 2020 بينما بلغت 19% في الضفة الغربية.

واعتبر أن مهمة الحكومة في الوقت الراهن، تتمثل في استعادة الزخم الاقتصادي المحلي، مبينا أنها “مهمة لن تكون سهلة بسبب التطورات السلبية على الاقتصاد خلال العامين الماضيين” في إشارة لأزمتي المقاصة، وجائحة كورونا.

وأرسل بشارة للمانحين إشارات إيجابية، تتمثل في تنفيذ إصلاحات هيكلية وإعلان استراتيجية الضرائب للسنوات 2021 – 2025، والتي تعتمد على البسط الأفقي للضرائب والحد من ظاهرة التهرب الضريبي، وموازنة العام 2021 تعتمد على توجهات الحكومة للتعايش مع جائحة كورونا ودعم التعافي الاقتصادي، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين ودعم صمودهم ودعم برامج التنمية.

 

شارك
نقابة العاملين في شركة كهرباء الشمال تنتخب هيئتها الجديدة

 

نابلس- معا- اختتمت نقابة العاملين في شركة توزيع كهرباء الشمال في محافظة نابلس، مؤتمرها الفرعي الرابع، وهو الذي عقد في قاعة سليم أفندي في المدينة صباح هذا اليوم 21 شباط 2021.

وانتهت العملية الديمقراطية بانتخاب (9) مرشحين، هم: بسام يعيش الذي حاز على (205) صوتاً، وحسام عوادة الذي حاز على (201) صوتاً، وخلود عنبتاوي التي حازت على (190) صوتاً، والمعتصم بالله اشتية الذي حاز على (185) صوتاً، وأيمن عبدالله الذي حاز على (184) صوتاً، وناصر دويكات الذي حاز على (169) صوتاً، ولنا الحلبوني التي حازت على (160) صوتاً، وعماد زعتر الذي حاز على (160) صوتاً، وعميد المصري الذي حاز على (148) صوتاً.

وقدم “شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، التهنئة للفائزين خلال استقباله لهم في مقر الاتحاد بمدينة نابلس، وتم ذلك بحضور ومشاركة مدير مديرية العمل في المحافظة المهندس “محمد ذيب”.

وأوضح الأمين العام للفائزين بأن العملية الدميقراطية هي أساس العمل النقابي السليم، وهي خطوة مؤسسة لوضع خطة عمل فعالة لفترة العمل المقبلة.

كما بين أهمية الدور النضالي الذي خاضته النقابة خلال الفترة الماضية من خلال عقد اتفاقيات العمل الجماعية مع إدارة شركة توزيع كهرباء الشمال، مؤكداً على أهمية الاستمرارية في متابعة قضايا العاملين، وتوعيتهم وتثقيقهم في ظل الظروف الصعبة التي سببتها جائحة كورونا.

وأشرف على العملية الإنتخابية عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام “ساهر صرصور”، وسكرتير المجلس اللوائي “عبد الكريم دويكات”، وعضو الدائرة القانونية في قضايا النساء “نسرين اشتية”، ومسؤول علاقات العمل بوزارة العمل في نابلس “شيرين اشتيوي”.

 

نشر بتاريخ: 10/02/2021 ( آخر تحديث: 10/02/2021 الساعة: 22:02 )
شارك
وفاة عامل تعرّض للدهس بالقرب من مستوطنة في سلفيت

 

نابلس- معا- أُعلن رسميا عن وفاة عامل فلسطيني، مساء الأربعاء، إثر تعرضه للدهس من قبل مستوطن بالقرب من مستوطنة أرائيل في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية: إن الشاب عزام جميل عزات عامر من قرية كفر قليل جنوب نابلس تعرض للدهس من قبل مستوطن بالقرب من مستوطنة ارائيل ووصفت حالته بالحرجة، حيث وتم نقله إلى المستشفيات الإسرائيلة لتلقي العلاج حيث أعلن عن وفاته.
وتحقق الشرطة الإسرائيلية حول ما إذا كان حادث سير عادي أم عملية دهس متعمدة نفذها مستوطنون على خلفية عدائية للفلسطييين.

نشر بتاريخ: 10/02/2021 ( آخر تحديث: 10/02/2021 الساعة: 21:19 )
شارك
نقابيون يطالبون  بإدراج ممثلي العمال والخريجين والشباب في قوائمهم الانتخابية

غزة-معا- طالب نقابيون ومختصون الأحزاب والفصائل السياسية بأن يراعوا عند اختيار مرشحيهم في القوائم الانتخابية بإدراج من يمثل العمال والخريجين والشباب

وأوصى المشاركون في لقاء حواري نظمه مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حول الانتخابات الفلسطينية وأثرها على حقوق العمال والخريجين بتخفيض رسوم الاشتراك في العملية الانتخابية أو الاعفاء للقوائم وخاصة قوائم العمال والشباب والخريجين.
وشدد المشاركون على أهمية أن يكون في المستقبل قائمة عمالية وأخرى شبابية تقود غمار المعركة الانتخابية لاختيار ممثلين عنهم يعكسون همومهم وقضاياهم.
وأكد المشاركون على ضرورة أن تكون القوانين الاجتماعية والاقتصادية على أولويات برامج الكتل الانتخابية مع ضرورة توعية الشباب والعمال وتطوير مهاراتهم وإعداد كوادر شبابية وعمالية قوية.

نشر بتاريخ: 09/02/2021 ( آخر تحديث: 10/02/2021 الساعة: 07:20 )
شارك
تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة

القدس – معا- حصلت وكالة معا على وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني للفصائل الفلسطينية في القاهرة .

واكدت الوثيقة على التزام الجميع بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية مع التأكيد على اجرائها في مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة دون استثناء، والتعهد باحترام وقبول نتائجها.

كما واكدت على إطلاق الحريات العامة والحرية السياسية المكفولة قانونياً والإفراج الفوري عن كل المعتقلين بخلفية سياسية أو المعتقلين على خلفية الرأي والتوقف عن الملاحقة على هذه الخلفيات، وضمان حق الفصائل بالعمل في الضفة وغزة.

وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات بالتوافق من قضاة القدس والضفة وغزة على أن يصدر الرئيس مرسوم بتشكيله وتوضيح مهامها وفق التوافق.

واكدت الوثيقة على ان ” تتولى الشرطة الفلسطينية (دون غيرها) في الضفة وغزة بزيها الرسمي تأمين مقار الانتخابات ويكون تواجدها وفقاً للقانون.”

وقررت إطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي.

وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الاجتماعات السياسية والانتخابية وتمويلها وفقاً لما ورد بقانون الانتخابات دون مضايقة.

-واكدت الوثيقة على ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف.

وتعهدت الوثيقة بتوفير فرص متكافئة في أجعزة الإعلام الرسمية دون تمييز لجميع القوائم الانتخابية.

واوصت الوثيقة للرئيس بالنظر في تعديل النقاط التالية في قانون الانتخابات: تخفيض رسوم التسجيل والتأمين- طلبات الاستقالة – عدم المحكوميات – نسبة مشاركة النساء – تخفيض سن الترشح.

وقررت الوثيقة رفع توصية للمجلس التشريعي الجديد بمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.

واكدت الوثيقة على اتخاذ الآليات كافة لضمان إجراء الانتخابات في القدس بما في ذلك ترشحاً وانتخابا.

تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة
تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة
تفاصيل وثيقة البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني بالقاهرة

نشر بتاريخ: 07/02/2021 ( آخر تحديث: 07/02/2021 الساعة: 12:15 )
شارك

الكاتب: مروة عدوي

 

وقع رئيس دولة فلسطين القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، والذي نشر في الوقائع الفلسطينية في العدد الممتاز رقم (22) بتاريخ 11/1/2021 .

وقد وسع المشرع للقرار بقانون السابق من النطاق الموضوعي لإختصاص محاكم القضاء الإداري، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية للموظف العام الفلسطيني، وذلك وفقاً لنص المادة (20) / د والتي نصت على أن :” تختص المحاكم الإدارية دون غيرها، بالآتي :- د . الطعون بالقرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث ….. الرواتب والعلاوات أو الزيادات السنوية أو الحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين أو المتقاعين منهم أو لورثتهم بموجب التشريعات النافذة …”..

ويتضح من المادة السابقة، بأن القضاء الإداري الفلسطيني أصبح يملك النظر في طلبات الموظف العام المالية، والتي تتعلق بالراتب أو العلاوات أو المكافأة وفقاً لقضاء الحقوق من خلال دعوى التسوية، وليس وفقاً لقضاء المشروعية من خلال دعوى الإلغاء كما هو مطبق حاليا، إذ يلجأ المتقاضي إلى المحاكم العادية للحصول على مستحقاته المالية على اعتبار أن الرواتب والعلاوات التي يستحقها الموظف العام تعتبر في ذمة الخزينة حتى يتقاضاها، على اعتبار أن النزاع حولها هو نزاع مدني من اختصاص المحاكم العادية وليس من ضمن اختصاص القضاء الإداري، وذلك لحصر قاضي الاداري سابقا اختصاصه في قضاء الالغاء فقط مع أن النص السابق كان يتيح له النظر في كافة المنازعات الادارية والتي من ضمنها المنازعات التي نص عليها القانون الجديد.

ولقد أيّد القانون الجديد لما أوردنا سابقا في رسالة الماجستير والتي جاءت بعنوان دعاوى تسوية الحالة الوظيفية -كلية الحقوق – جامعة القدس ، حيث بينا فيها كافة دعاوى التسوية بالتفصيل مقارنة مع النظام المصري وناشدنا المشرع في حينه بضرورة النص على دعاوى التسوية بشكل صريح وكذلك ضرورة أن يكون القضاء الإداري على درجتين.

وقد أحسن المشرع للقرار بقانون السابق بالنص بشكل صريح على اختصاص القضاء الإداري بالحقوق المالية للموظف العام لما تتميز به دعوى التسوية من خصائص تسهل وتيسر على الموظف العام المتقاضي من خلال عدم شغل القضاء العادي مرة أخرى بدعوى تم فحصها وتدقيقها من قبل من خلال محكمة القضاء الإداري هذا من جانب وتكبد مصاريف جديدة من جانب آخر، وذلك لأن سلطة القاضي الإداري في دعاوى التسوية واسعة تمتد للحكم بالحقوق المالية للموظف مقارنة بسلطة القاضي في دعوى الإلغاء والتي تنحصر في فحص مشروعية القرار الإداري فقط هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ذا الشأن المتقاضي يستطيع أن يرفع دعواه في أي وقت طالما أن حقه لم يسقط بالتقادم، مقارنة بضيق النطاق الزمني لرفع دعوى الإلغاء .

ووفقاً لما سبق، فإن موضوع دعوى التسوية لا يتعلق بالطعن في مشروعية أحد القرارات الإدارية المتصلة بشؤون الموظفين وإنما هو عبارة عن نزاع ذو طابع مالي ما بين الموظف أو (ورثته) وبين الإدارة، يطالب فيها – إذا كان مدعيا- تعديل مرتبه أو معاشه أو مكافآته وتسويته وفقاً لما يمنحه القانون مباشرة دون أن يكون للإدارة أي سلطة في المنح أو المنع إذ لا يعدو القرار الصادر بها سوى محض قرار تنفيذي بناءً على سلطة مقيدة .

ويجدر الإشارة إلى أن حقوق الموظف العام تقسم إلى شقين، الشق الأول حقوقه وهو على رأس عمله وتتمثل بحقه في الراتب، والعلاوات ، أما الشق الثاني حقوقه بعد انتهاء الخدمة أي مستحقاته التقاعدية وتتمثل في الراتب أو المعاش التقاعدي، والمكافآة – في حالة توفر شروطها – وبالتالي عند حدوث أي نزاع حول تلك الحقوق فإنه يتم المطالبة بها وفقاً لدعوى التسوية ضمن قضاء الحقوق .

وأخيراً، كانت خطوة في غاية الأهمية بتوسيع صلاحيات محاكم القضاء الإداري وفقاً للقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 ، ولا سيما في الأمور المتعلقة بحقوق الموظف العام، كون أن الطعون الوظيفية سواء التي يتم الطعن بها عن طريق دعوى الإلغاء أو دعوى التسوية تشكل الغالبة من الطعون، ولذلك لا بد أن تعمل الجهات المختصة على الإسراع بتشكيل المحاكم الإدارية حتى تقوم بدورها تنفيذا لما جاء في نصوص القانون وكذلك ليصبح التقاضي على درجتين .

نشر بتاريخ: 04/02/2021 ( آخر تحديث: 04/02/2021 الساعة: 10:20 )
شارك

الكاتب: مالك سلهب- مدرب واستشاري للسلامة والصحة المهنية وإدارة البيئة

 

نظراً للثورات التقنية والصناعية التي شهدها العالم، وما صاحب ذلك من تطور الصناعات المختلفة، فقد نتج عن هذا التطور الكثير من المخاطر التي ينبغي على الإنسان إدراكها وأخذ الحيطة والحذر من الوقوع في مسبباتها.

“حفظ النفسوالمال” من مقاصد الشريعة الإسلامية

جاءت الشريعة الإسلامية لتحفظ هذه الضرورات: النفس والدين والنسب والعقل والمال، وتركيزي هنا عن حفظ النفس والمال، حيث أوجب الشرع العناية بتوفير كل ما تتحقق به حمايتها وبقاؤها، قال تعالى: (وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيمًا)، وكذلك الحفاظ على ممتلكاتنا وأموالنا من الهدر والاتلاف.

وحيث أرشدنا المولى عز وجل إلى الأخذ بكل الوسائل المؤدية للنهوض في كل مجالات الحياة، وقد نبَّه إلى أهمية العمل، وبين أنه سبحانه يطلع على كل ما يعمله الإنسان، قال تعالى: (وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥوَٱلْمُؤْمِنُونَ)، وأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰوَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

وقد خلق الله عز وجل البشر واستخلفهم على هذه الأرض التي أودع فيها الخيرات والثروات، طالبًا منهم عمارتها واستخراج أرزاقهم منها بما وهبهم من قدرات وإمكانات، قال سبحانه: (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا). وقال عز وجل: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)، وقد امتنّ علينا بخلق ما يحمينا ويحفظنا؛ فقد خلق الظلال التي نتقي بها أشعة الشمس، والمنازل التي نتقي بها الريح والمطر وتحفظنا آمنين؛ والملابس التي تقينا أضرار الحر والبرد؛ والدروع التي نتقي بها الحروب؛ فقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ﴾.

وسأستعرض هنا ما ورد في فتوى أمانة مجمع الفقه الاسلامي الدولي حول أهمية السلامة والصحة المهنية للعاملين ومشروعية أهدافها، ولزوم الالتزام بمعاييرها ووجوب تطبيق إجراءاتها، وعليه فإن أمانة مجمع الفقه الاسلامي الدولي تؤكد على التالي:

أولا: إن من المصالح المعتبرة شرعا وجود المؤسسات والهيئات والمنظمات المتخصصة التي ترعى قضايا السلامة والصحة المهنية للعاملين. وتتابع شؤونها؛ وتوليها الاهتمام اللائق بها، ولعلها تدخل ضمن الداعين إلى الخير الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين وصفهم المولى عز وجل بالمفلحين. قوله سبحانه: (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ).

ثانيا: إن وضع الإجراءات والمعايير والاشتراطات المتعلقة بسلامة العاملين وصحتهم أمر مطلوب شرعا وإن تنفيذ هذه الاشتراطات واتباعها واجب على كل ذوي الشأن؛ من عاملين وإداريين وأصحاب العمل على جميع المستويات. حيث قد أمرنا المولى عز وجل بالإحسان وحذرنا من الوقوع في التهلكة بشتى أنواعها قال تعالى: (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ). وورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان بسنديهما عن ابن عمر عن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

ثالثا: تهيب أمانة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بالمؤسسات والمنظمات والهيئات ذات العلاقة بالاستمرار في بذل الاهتمام اللائق بكل قضاياها، وتدعو حكومات الدول الإسلامية إلى العمل على استصدار الأنظمة والقوانين واللوائح التي تراعي قضايا السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع المصلحة العامة للعاملين في كل المجالات، مع العمل على وضع الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذها، فهذا كله يدخل ضمن حفظ اثنتين من الضروريات الخمس, وهما: حفظ النفس وحفظ المال، ومقصود الشرع من الخلق خمسة؛ وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة”، والقاعدة الفقهية تنص على أن تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة.

وفي النهاية، وبناء على هذه الفتوى، فإن تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية أمر واجب شرعاًمن حيث المبدأ، وينعكس هذا التطبيق في الحفاظ على العمالة الماهرة، وزيادة الإنتاجية، وتقليل وقت العمل الضائع، وخفض التكلفة المباشرة وغير المباشرة للحوادث؛ والذي بدوره يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة.