نشر بتاريخ: 19/06/2022 ( آخر تحديث: 19/06/2022 الساعة: 10:30 )
شارك
رسالة من شي جين بينغ إلى والده

رام الله- معا- وجد بشكل بارز في مكتب شي جين بينغ، عدة صور عن حياته الأسرية الدافئة من عهود مختلفة. في إحداها، يظهر شي جين بينغ يدفع والده المسن على كرسي متحرك في نزهة مع زوجته وابنته.

وترك والده شي تشونغ شيون في قلب شي جين بينغ تأثيرات عميقة، ويتضح ذلك في رسالة كتبها شي جين بينغ إلى والده.

كان 15 أكتوبر عام 2001 يصادف عيد ميلاد شي تشونغ شيون الـ 88، وعُقد آنذاك لقاء عائلي كبير نادر، وغاب عنه فقط شي جين بينغ الذي كان يتولي منصب رئيس مقاطعة فوجيان آنذاك، بسبب أجندة عمله المزدحمة، فكتب رسالة إلى والده للمباركة له بعمر مديد وهو في حالة خجل لعدم تمكنه من حضور هذه المناسبة العائلية.

وفي رسالته، تحدث شي جين بينغ بمودة عن عواطفه القلبية العميقة والأبدية تجاه والديه، وذكر العديد من “الصفات النبيلة التي أدركها واستوعبها عن والده”.

وفي هذه الرسالة، كتب شي جين بينغ: “سواء كان ذلك في فترة الإرهاب الأبيض أو حقبة اليسار المتطرف، سواء كنت تتعرض لمفتريات الآخرين أو تواجه حالة محنة، فهناك دائمًا ضوء ساطع في قلبك، وتتمسك دائمًا بالاتجاه الصحيح.”

وفي رسالته، يصف شي جين بينغ والده بأن ادخاره في الحياة اليومية قاسياً تقريباً، وصرامة التربية الأسرية معروفة لدى الجميع. “هكذا، طورنا عادة التقشف منذ الطفولة تحت تعليم والدنا. هذا هو النمط العائلي النموذجي للبلاشفة والشيوعيين القدامى. ويجب أن ينتقل هذا النمط العائلي الجيد من جيل إلى جيل.”

وفي نظر شي جين بينغ، “تعتبر الأسرة أول حجرة درس في الحياة، والآباء هم أول المدرسين للأطفال.” في هذا الفصل الدراسي، تلقى شي جين بينغ من والديه تعليمًا قيمًا وصفات من شأنها أن تستمر معه مدى الحياة.

نشر بتاريخ: 19/06/2022 ( آخر تحديث: 19/06/2022 الساعة: 14:21 )
شارك
استشهاد شاب برصاص الاحتلال قرب جدار الضم في قلقيلية

قلقيلية- معا- استشهد عامل، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب جدار الفصل العنصري جنوب قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة، بأن العامل نبيل أحمد تيسير غانم من سكان نابلس استشهد برصاص الاحتلال أثناء محاولته الدخول عبر بوابة “جلجولية”، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز جثمانه في مستشفى مئير في كفار سابا داخل أراضي عام 1948.

 

نشر بتاريخ: 01/05/2022 ( آخر تحديث: 01/05/2022 الساعة: 16:02 )
شارك

الكاتب: عبد الناصر فروانة

 

 

 

نخفي ألماً ووجعاً ودموعاً أحياناً، ونحن نرى صوراً لعمال كادحين وقد ناضلوا معنا طويلاً، وقدموا إلى جانبنا الكثير من التضحيات خلال مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ورأيناهم في ساحات الاشتباك والمواجهة أبطالاً، وقد تذوقوا معنا قسوة حياة السجن لسنوات طويلة، وشاركونا النضال خلف القضبان، وكنا شهود على عذاباتهم وآهاتهم وقوة إرادتهم، واليوم جيوبهم فارغة وبطونهم خاوية وبيوتهم متواضعة!.

إن الكثير من الفلسطينيين كان الاعتقال وسنوات السجن ومضايقات الاحتلال سبباً رئيسياً في انتقالهم بعد الخروج من السجن، من مقاعد الدراسة الى سوق العمل والكدح، ومنهم من فقدوا القدرة على العمل بسبب كبر سنهم، أو جراء ما ورثوه من أمراض خلال فترة سجنهم، وقد غَزت الأمراض أجسادهم، فضاقت بهم الدنيا وتكالبت عليهم الديون وثقلت الهموم.

ان الاحتفاء بيوم العمال الذي يُصادف في الأول من آيار من كل عام، يتطلب منا الوفاء لأولئك العمال من الأسرى المحررين، والسعي إلى توفير مستوى لائق من الحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

لقد اثبتت تجارب الشعوب أن لا انتصار لثورة ولا حرية لوطن وازدهار لدولة، دون نضال ومشاركة العمال والكادحين. والطبقة العاملة الفلسطينية شاركت بفاعلية وكانت وقود للثورة الفلسطينية والانتفاضات الشعبية المختلفة وعماد المجتمع وحماة الوطن وبناة الدولة الفلسطينية، وكانت الأكثر تميزاً بنضالاتها وعطائها وتضحياتها، وقدمت، على مدى العقود الماضية، تضحيات جسام في كافة الظروف والأزمنة، ومئات الآلاف من الشهداء والجرحى والأسرى. ليس هذا فحسب، وانما رفدت الثورة الفلسطينية والانتفاضات كافة برموز بارزين وقادة مميزين، وجنود رائعين في كل المجالات، وقد شكَّلوا داخل السجون البنيان الأساسي للحركة الوطنية الأسيرة.

لقد شكّل العمال والكادحين النسبة الأكبر من مجموع الاعتقالات الإسرائيلية التي سُجلت منذ استكمال الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1967، وان تلك الاعتقالات لم تطال من انخرطوا مباشرة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي فقط، وانما امتدت وطالت العديد من أقاربهم وأحبتهم. كما وشملت من وهم في طريقهم لكسب رزقهم ورزق عائلاتهم وقوت أطفالهم، وأن الكثير من هؤلاء تعرضوا للاعتقال والاحتجاز بحجة عدم حصولهم على تصاريح عمل، وصدر بحقهم أحكاما مختلفة لبضعة شهور أو تفرض عليهم غرامات مالية باهظة، أو الاثنين معاً، وفي مرات كثيرة جرى احتجاز واعتقال العمال لغرض التضييق وبهدف الضغط عليهم ومحاولة لابتزازهم ومساومتهم مقابل منحهم تصاريح الحركة والسماح لهم بالتنقل والعمل في الداخل للحصول على لقمة العيش.

وهذا ما يحصل بشكل شبه يومي مع العمال الفلسطينيين، وخاصة الشباب منهم، اثناء توجههم من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الأراضي المحتلة عام 48 للعمل فيها، كما ولم يسلم العاملين في مهنة الصيد قبالة شواطئ غزة من هذا الاجراء التعسفي وبطش المُحتل ونيران الزوارق الإسرائيلية في عرض البحر. وتُفيد hلمعطيات الإحصائية أن غالبية الأسرى والمعتقلين القابعين اليوم في سجون الاحتلال هم من طبقة العمال والكادحين.

ان أوضاع الطبقة العاملة الفلسطينية لاسيما في قطاع غزة تزداد بؤساً ومعاناة، وهي الأكثر تضرراً وتدهوراً، جراء الحصار الخانق منذ سنوات طوال ومنع استيراد المواد الخام، وانعدام المشاريع التشغيلية وفرص العمل، وتدمير مئات المصانع، واستشراء البطالة، وتفكك النسيج الاجتماعي جراء “الانقسام”، حيث تُفيد التقارير الاقتصادية بأن السواد الأعظم منهم يعيشون تحت خط الفقر في أوضاع مزرية يرثى لها، في ظل مستقبل مجهول .

وهنا نُذكر بأن من بين “جيش البطالة” يوجد آلاف من الأسرى السابقين ممن أمضوا فترات مختلفة في الأسر، ويعانون عجزاً جسدياً أو نفسياً، وكثير منهم يعانون الحرمان من الحق في حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة بذريعة “المنع الأمني”، وهذا ما يُحرمهم الحق في العمل بالداخل الفلسطيني.

ان طبقة العمال والكادحين في فلسطين، وخاصة في قطاع غزة، تعيش في كابوس من الظلم والقهر يتطلب تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة لتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والإغاثية والقانونية وتفعيل دورهم بما يتناسب وحجم الكارثة التي يعيشها هؤلاء ومحيطهم الاجتماعي بما يكفل لهم مستوى لائق من الحياة الكريمة، في وطن حر بلا احتلال واستيطان، ودون سجون وحواجز وجدار، وبلا انقسام أيضاً.

نشر بتاريخ: 28/04/2022 ( آخر تحديث: 28/04/2022 الساعة: 18:30 )
شارك
مؤتمر الاتحاد النسائي العالمي يدعو لتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين

 

 

كراكاس- معا- دعا الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي منظمة الأمم المتحدة إلى وقف انتهاج سياسة الكيل بمكيالين، وتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السابع عشر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المنعقد في العاصمة الفنزويلية كراكاس، في الفترة ما بين 24-29 نيسان/ ابريل الجاري.

وقال إن “الشعب الفلسطيني تعرض لأكبر مؤامرة عرفتها البشرية على شعب في العالم، تمثلت بوعد بلفور، وتزوير التاريخ بأكذوبة “أرض الميعاد”، ثم طرد الشعب الفلسطيني من دياره ووطنه وتشتيته في أنحاء الأرض، ليكون الشعب الأكثر تعرضا للظلم في العالم”.

وطالب الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي بوقف “الهجمة الشرسة ضد الشعب الفلسطيني التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاك أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية، وجرائم قتل النساء والأطفال والشيوخ واقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وطردهم والتنكيل بهم، ومنع المسيحيين من الوصول لكنيسة القيامة، واستمرار تهويد القدس والتوسع في بناء المستوطنات وغض النظر عن عربدة المستوطنين، وتصاعد حجم الاعتقالات وفرض الحصار على قطاع غزة”.

كما جدد الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الطلب من الأمم المتحدة لإيقاف كل هذا الظلم، عبر تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجان تقصي حقائق للتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإلى الإفراج الفوري عن الأسرى، خاصة الأسيرات والأطفال والمرضى وتطبيق اتفاقية جنيف بحق الأسرى.

نشر بتاريخ: 29/04/2022 ( آخر تحديث: 29/04/2022 الساعة: 09:16 )
شارك
سلطة النقد: هذه أسباب تكرار خصم العمولة من حسابات الموظفين

 

رام الله -معا- أعلنت سلطة النقد عن مراجعتها شكاوى عدد من الموظفين بشأن قيام بعض البنوك باستيفاء عمولة تحويل راتب عن الراتب والمستحقات بشكل يخالف التعليمات الصادرة عنها.

وقالت سلطة النقد في بيان صدر عنها، مساء الخميس، إن نتيجة الفحص بينت أن هناك 107 حالات فقط تم فيها تكرار خصم العمولة، مضيفةً أنه وبفحص أسباب خصم العمولة بشكل متكرر في الحسابات المذكورة، تبين أن ذلك يعود لإشكاليات فنية تتعلق بتصنيف الحسابات على قواعد البيانات في البنوك.

وأكدت أنه تم عكس العمولات المستوفاة وإعادتها إلى حسابات الموظفين، موضحةً أنها تتابع عن كثب عملية صرف رواتب ومستحقات الموظفين.

وأشارت سلطة النقد إلى أنها تقوم بإجراءات احترازية لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، لافتةً إلى أن طواقمها الفنية تعمل على استقبال ومعالجة شكاوى الجمهور من خلال الرقم المجاني 1800500700 أو الرقم 022415250، ومعالجة أية إشكاليات أو تجاوزات يواجهها المواطنون أولا بأول.

‏وبينت أن حماية حقوق المتعاملين مع المصارف والشركات المالية المرخّصة يقع على رأس أولوياتها باعتبار ذلك حق يكفله القانون والتشريعات النافذة.

نشر بتاريخ: 24/04/2022 ( آخر تحديث: 24/04/2022 الساعة: 18:24 )
شارك
العربي للنقابات يندد بالجرائم الإسرائيلية

 

 

 

عمان- معا- ندد الاتحاد العربي للنقابات، بالجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وجاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الاتحاد ظهيرة هذا اليوم في العاصمة الأردنية عمان، وتسلمه أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين “شاهر سعد”.

وجاء فيه “أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية استفزازية جديدة على اقتحام المسجد الأقصى وارتكاب اعتداءات وايقافات ضد المصلين، وقد امتدت عمليات القمع لتطال المسيحيين من الشعب الفلسطيني بحرمانهم من إقامة شعائرهم ضمن سياسة ممنهجة لتفجير الأوضاع عبر استفزاز المشاعر الدينية لعموم الشعب الفلسطيني وإيجاد تبريرات جديدة لتوسيع عمليات الاستيطان ونسف أي مبادرات سلمية لحل القضية الفلسطينية”

كما جاء في البيان “أن الاتحاد العربي للنقابات يعبر عن إدانته الشديدة للممارسات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي ويجدد دعوته للمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتحمل مسؤوليته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني وفي التصدي للانتهاكات اليومية لقوات الاحتلال الإسرائيلي واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية”.

ودعا كافة المنظمات النقابية والهيئات المدنية العربية والدولية إلى تقديم كافة وسائل الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

نشر بتاريخ: 14/04/2022 ( آخر تحديث: 14/04/2022 الساعة: 12:46 )
شارك

الكاتب: صخر سالم المحاريق

تقع الجامعات في جدلية دائمة عندما تقوم ببناء استراتيجياتها وعلاقتها بمجتمعاتها عامة وسوق العمل خاصة، وهذه الجدلية تحمل وجهتي نظر؛ الأولى: والتي تجعل من الجامعات قائداً لسوق العمل وموجهاً لاحتياجاته ومُتطلباته، والثانية: والتي تجعل من الجامعات مقودة لسوق العمل ومرتهنة لتقلباته المُستمرة، فما هي شكل العلاقة الصحيحة التي يجب أن تربط الجامعات بمجتمعاتها عامة وسوق العمل خاصة لتحقيق أهدافها التعليمية والتنموية على حد سواء؟

ينقسم عزيزي القارئ التعليم الجامعي في مُستوياته للتأهيل إلى قسمين رئيسيين هُما: التعليم الأكاديمي (الجامعي)، والتعليم المهني والتقني (الفني)، إضافة إلى ثلاثة أدوار رئيسية يجب أن تلعبها المؤسسات التعليمية في مُجتمعاتها عبر أهدافها المرسومة وهي أولاً: الإنتاج المعرفي والبحثي، ثانياً: توفير كوادر بشرية مُتخصصة ومؤهلة نظرياً وتطبيقياً، ثالثاً: الخدمة المُجتمعية، ويجب عدم الخلط في ذلك عند بناء استراتيجياتها وأهدافها.

من هذا المُنطلق نستطيع بناء شكل العلاقة الفاعلة بين المؤسسات التعليمية من جهة والمُجتمع من جهة أخرى وخاصة العلاقة مع سوق العمل، حيث تُمثل المؤسسات التعليمية فيها جانب العرض من خلال (مُخرجات عملية التعليم وأهدافها) سابقة الذكر، ويمثل سوق العمل فيها جانب الطلب أي (المُتطلبات والحاجات التشغيلية والتقنية) كما يلي:

أولاً: يظهر شكل العلاقة الأولى والتي تكون فيها الجامعات عاملاً مُستقلاً يقود سوق العمل ويوجه دفته في مُستوى التعليم الأكاديمي(الجامعي) في مراحله المُختلفة البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه؛ بحيث يبرز دور المؤسسة التعليمية تحت مسمى جامعة أو معهد بحثي من خلال حجم الإنتاج المعرفي والبحث العلمي الناتج عنها، ومدى مُساهمته في عملية التنمية المُجتمعية الشاملة، إضافة إلى دورها في تشخيص المُشكلات التي يواجها سوق العمل وابتكار الحلول الناجعة لعلاجها، ناهيك عن الدور الرئيس المنوط بها وهو تأهيل الأفراد وتكوينهم كقادة ومؤثرين في مُجتمعاتهم في هذه المراحل والمُستويات التعليمية الثلاث.

ثانياً: وأما شكل العلاقة الثانية والتي تكون فيها الجامعات عاملاً تابعاً لسوق العمل ومقودةً له فتظهر في مُستوى التعليم المهني والتقني (الفني) مُتوسط الأجل (الدبلوم المتوسط) وقصير الأجل (الدورات التدريبية)؛ وفيها يبرز دور المؤسسة التعليمية تحت مسمى كُلية أو معهد تقني في تأهيل الأفراد وتزويدهم بمهارات “فنية وتقنية” للالتحاق بمهنة مُعينة في سوق العمل، بناءً على دراسات ميدانية استقصائية وفق منهجية علمية مُشتركة بين الطرفين للوفاء بمتطلبات سوق العمل المُتقلبة والمتغيرة باستمرار.

ولو قُمنا بتشخيص واقع تلك العلاقة ومدى فعاليتها وصحتها في مُجتمعاتنا العربية، سنجدُ بأنها يشوبها العديد من المُعيقات في شكلها الأول والثاني؛ فالمؤسسات التعليمية في بلادنا العربية تخلط بين المُستويات التعليمية (الأكاديمية والمهنية) سابقة الذكر إضافة إلى الأدوار المنوطة بها وفقها، وبالتالي تشوه شكل وكفاءة تلك العلاقة وفعاليتها مُجتمعياً، فنجدها تقتصر فقط على دور وعملية تأهيل الأفراد وتزويدهم بالمعارف والمهارات “النظرية والعملية” للالتحاق بسوق العمل فحسب في كلا المُستويينْ التعليميينْ، بحيث تتجسد تلك العلاقة من طرف واحد فقط وهو المؤسسة التعليمية ذاتها، دون مُشاركة وإشراك فاعل لسوق العمل ومُكونات المُجتمع في تطوير تلك “المعارف والمهارات” والحاجة الفعلية لها عند بناء الخُطط الدراسية والتعديل عليها، فنجدها تارةً تبنى اختصاصاتها بشكل بعيد كل البُعد عن واقع سوق العمل الفعلي وظروفه المُختلفة عبر خطط دراسية قد تكون في أحيان كثيرة “Overqualified”؛ أي تحتوي على مُتطلبات فيها زيادة لا داعي لها، أو قد تكون يشوبها الكثير من النقص والتنافر في أحيان أخرى بين المهارات المُكتسبة وحاجات سوق العمل الفعلية، وإن خيرَ دليلٍ ومؤشرٍ على ذلك هو الارتفاع الطردي الحاصل في نسب البطالة رُغم ارتفاع نسب التعليم والتعلم، وكذلك اختلاط الوصف والمواصفات الوظيفية لشاغلي الوظائف المختلفة فمثلاً نجد المُهندس يقوم بدور الفني والعكس صحيح رغم الفرق الواضح في مهام وواجبات كُلٍ مُنهما.

أضف إلى ذلك الضعف الحاصل والجلّي في مُخرجات الجامعات من الإنتاج المعرفي والبحث العلمي ومحدودية الميزانيات المرصودة لذلك، والذي حرم الجامعات العربية من دورها الفاعل في عملية التنمية الشاملة وقيادة مُجتمعاتها نحو التطور والنماء أُسوةً بالمجتمعات المُتقدمةِ والناميةِ الأخرى، وبالتالي فقدانها للدور القيادي في مُجتمعاتها والذي تُجسده العلاقة الأولى، وخير دليل على هذا المؤشر هو السباق العالمي في مواجهة جائحة كورونا ذلك الخطر الذي أَحْدَقَ بالمجتمعات كافة دون أي بصمة علمية وبحثية عربية فيه لإنتاج اللقاح المطلوب أو أي تجربة عربية ولو فاشلة نحوه.

وفي خُلاصة القول يجبُ علينا إعادة النظر في منظومة التعليم خاصتنا برمتها، وإلا فإننا نتجه باتجاه “تعليم نحو اللاتنمية” حقيقية في السنوات والعقود القادمة يزيد الطين بِلَّة، بحيث يجب مُراعاة خُصوصية كُل مُجتمع وحاجاته الفعلية على حدَّة دون استنساخٍ واستيرادٍ للتجارب المُتباينة في شكلها ومضمونها، من خلال إرساء وبناء قواعد لمنظومة تعليمية شاملة وتشاركية مُرتبطة بمكونات وقطاعات المُجتمع المعني واحتياجات كُل قطاع من تلك القطاعات عامٍ أو خاصٍ أو أهلي، ناهيك عن إعادة النظر في مُكونات العملية التعليمية وعناصرها كافة من (مُدرس، وطالب، وأسالب، وأدوات، وخطط، ومناهج تدريسية، وبيئات تعليمية)، تستند إلى تمايز فعلي في المُستويات التعليمية المذكورة سابقاً وعلاقتها بالأدوار والأهداف المنوطة بالمؤسسات التعليمية سابقة الذكر لإعادة تجسيد علاقة وازنة وسليمة بين المؤسسات التعليمية ومُجتمعاتها ومنها سوق العمل

نشر بتاريخ: 23/02/2022 ( آخر تحديث: 23/02/2022 الساعة: 22:30 )
شارك
مدير الاونروا بغزة: 81% من اللاجئين تحت خط الفقر في القطاع

غزة- معا -قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بغزة “توماس وايت” إن الوكالة تسعى للحصول على دعم بقيمة 1.6 بليون دولار من المجتمع الدولي، لتغطية “نفقاتنا وتقديم خدماتنا وبرامج التنمية الإنسانية للاجئين في مناطق العمليات الخمس”.

وأضاف وايت خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة غزة يوم الأربعاء، “ستكون حصة غزة 288 مليون دولار، للبرامج الاعتيادية من الموازنة العامة لللاجئين في غزة، أي للمدارس والعيادات والمراكز الصحية، بالإضافة إلى دعم إضافي لموازنة الطوارئ بسبب الوضع الخاص في القطاع”.

وأكد أن “أونروا” تمر بمراحل صعبة فيما يخص التمويل، ولا يتم منحها الأموال اللازمة، والتي كنا نرغب بالحصول عليها لأجل تقديم خدماتنا للاجئين في غزة.

وتابع “أردنا تأمين مبلغ مالي للطوارئ الخاصة في حال حدوث كوارث طبيعية أو أي حروب إسرائيلية جديدة على القطاع، وطالبنا أيضًا بدعم برنامج البطالة، لأننا نريد ضخ وظائف إضافية ولو كانت مؤقتة لجيل الشباب”.

وأوضح “نأمل أن يكون العام 2022، عام أفضل نستطيع تقديم خدمات أفضل للاجئين، لأن العام الماضي كان سيء جدًا بسبب الحصار الاقتصادي والاجتماعي، والوضع الاقتصادي السيء في غزة، بالإضافة إلى أزمة “كورونا”.

وفيما يخص المساعدات الغذائية، أوضح وايت أن الوكالة أجرت مسحًا للعائلات اللاجئة في القطاع، وتبين أن نسبة الفقر تبلغ 81.5% في صفوف اللاجئين، ما يعني أن 1.2 مليون لاجئ بغزة يعيشون تحت خط الفقر، لذلك علينا أن نضخ مزيدًا من المساعدات الغذائية والنقدية لهؤلاء اللاجئين موضحا أن “أونروا” قدمت مساعدات عينية خلال فصل الشتاء الحالي، لما يزيد عن 44 ألف لاجئ في القطاع، كما تم تخصيص 15 مليون يورو للعمل على البنية التحتية فيما يخص المياه والصرف الصحي داخل المخيمات.

وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، قال وايت إن “الوكالة صرفت دفعات مالية بقيمة 15.2 مليون دولار لما يزيد عن 6 آلاف منزل تضرر بشكل جزئي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، وجرى إصلاحها حتى الآن”.

وأضاف أن هناك 700 عائلة تجري الاستعدادات لإعادة بناء منازلهم المدمرة بالكامل، ونأمل أن ينتهي إعمارها قبل انتهاء هذا العام.

وتابع: “نحن جاهزون لخدمة جميع سكان قطاع غزة في حال حدوث أي كارثة طبيعية أو حرب جديدة، ونعمل من أجل توفير مراكز للإيواء، حيث أنهينا تجهيز 54 مركز إيواء لاستضافة ما يزيد عن 100 ألف شخص في حالة الطوارئ”.

وأردف قائلًا: “نحاول توسيع الجاهزية لدينا لاستيعاب 50 ألف شخص آخرين في حالة الطوارئ، وما نحاول عمله الآن، بدلًا من أن تكون مراكز الإيواء ثابتة، أن يكون لدينا الجاهزية لإنشاء مراكز إيواء متنقلة”.

وبين أنه موجود لدى “أونروا” حاليًا ما نسبته 30% مما يتم احتياجه في حالات الطوارئ من مواد ومساعدات غذائية وعينية، مضيفًا “سنقوم في القريب العاجل بعمل تجارب لاختبار مدى قوة أداءنا في حالة وجود طوارئ”.

وتطرق وايت خلال المؤتمر إلى برامج التعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم توظيف 750 معلمًا ومعلمة بعقود ثابتة مع بدء العام الدراسي الجديد، بالتزامن مع تعيين 250 معلمًا ومعلمة.

وبين أن 50 % من الأطفال بغزة بحاجة إلى الدعم النفسي، وستواصل أونروا تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي من خلال برامجها التعليمية والصحية، ولديها القدرة على تقديم جلسات دعم وإرشاد نفسي لـ25 ألف طالب وطالبة وأولياء أمورهم.

وأكد أن اللاجئين في القطاع يعيشون ظروفًا صعبة جدًا بسبب الحصار والحروب، لكن ستبقى “أونروا” ملتزمة بتقديم خدماتها، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها، وفي ظل غياب الحل السياسي.

شارك
نقابات العمال تطالب البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود

 

غزة- معا- طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود و”البسطات الصغيرة” وتركهم يمارسون أعمالهم وفق القانون والنظام.

وقال العمصي في بيان له، إن الأوضاع الصعبة المفروضة على القطاع وارتفاع نسبة البطالة، تدفع بآلاف الشباب والمتعطلين عن العمل وأرباب الأسر للبيع على بسطات لتوفير لقمة العيش للمواطن المحاصر الذي يعاني داخل قطاع غزة، وهذا أهم من المظهر الحضاري الذي تتحدث عنه البلديات.

وتساءل “أليس من الحضارة مساعدة المحتاجين في الحصول على لقمة العيش ؟.

وشدد على ضرورة تنظيم البلديات آلية تناسب أوضاع أصحاب الدخل المحدود في أي إجراء تقوم به بحيث لا يكون الأمر على حساب حياة هذه الفئة الهشة، والتكاتف في هذه المرحلة الحساسة في ظل استمرار الحصار وارتفاع أعداد المتعطلين عن العمل لربع مليون عامل وزيادة نسبة البطالة في صفوف العمال لنحو 55%.

ودعا وزارة الحكم المحلي والمجلس التشريعي لمراقبة الخروقات الفردية في التعامل مع أصحاب البسطات والعمل على انهائها وعدم تكرارها، ومنع الاعتداء على أي عامل أو صاحب بسطة.

شارك
إصدار جديد للهيئة حول الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة

 

رام الله- معا- صدر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” تقريراً خاصاً بعنوان “(لحق في حرية التنظيم النقابي، دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة)، بهدف توفير المعرفة المتعلقة بواقع التنظيم النقابي بشكل عام، وذلك المتعلق بالوظيفة العمومية بشكل خاص، من خلال دراسة التشريعات ذات الصلة، وآليات إعمال هذا الحق، والوقوف على التحديات والفجوات، وفحص مدى التزام الجهات الرسمية ذات العلاقة بحماية واحترام هذا الحق. وحاول التقرير الإجابة على سؤال حول مدى التزام الجهات الرسمية بحماية الحق في التنظيم النقابي في الوظيفة العمومية، وما هي أوجه القصور في إعمال هذا الحق، وآليات تعزيز الحق في التنظيم النقابي في الوظيفة العامة.

واستند التقرير في منهجيته على الأسلوب الوصفي التحليلي، والأسلوب البحثي الكيفي من خلال تحليل مضمون التشريعات، وإجراء المقابلات المعمَّقة مع ذوي العلاقة والاختصاص، واحتوى على مبحثين رئيسيين. يتناول المبحث الأول الحق في حرية التنظيم النقابي من ناحية مفهوم الحرية النقابية، وضماناتها الدولية، ومن ثم الضمانات الدولية الخاصة بحماية حرية التنظيم النقابي في الخدمة العامة، والحق في الإضراب. أما المبحث الثاني فيتناول الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة في فلسطين، وذلك من خلال مراجعة الأطر التشريعية الوطنية الناظمة لحرية التنظيم النقابي، ومعيقات إعمال الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العمومية، ودور القضاء في حماية الحق في التنظيم النقابي.

وخرج التقرير الذي أعده الباحث الحقوقي في دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية طاهر تيسير المصري باستنتاج مفاده أن غياب قانون خاص ينظم العمل النقابي، ويحمي الحريات النقابية، أدى إلى انتهاكات متعددة للحق في التنظيم النقابي من طرف السلطة التنفيذية، التي فرضت قيوداً كثيرة على ممارسة هذا الحق تخالف قواعد منظمة العمل الدولية التي تكفل حرية التنظيم النقابي مثل ضمان عدم ترخيص النقابات، وضمان عدم وضع شروط من شأنها أن تَمس من حق النقابات في اكتساب شخصيتها القانونية.

وأوصى التقرير بضرورة أن تقوم وزارة العمل، وبشكل فوري، وبالتنسيق الكامل مع شركاء الإنتاج، والمؤسسات الأهلية والشخصيات ذات العلاقة والاختصاص بإنجاز مشروع القرار بقانون الخاص بتنظيم العمل النقابي، بما يتوافق مع المعايير والمبادئ التي وضعتها منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحق في حرية التنظيم النقابي. وكذلك ضرورة العمل من طرف رئاسة الوزراء ووزارة العمل بتعديل القرار بقانون رقم (11) للعام 2017، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية، وهذا يتطلب تعديل نص المادة (67) من قانون العمل الفلسطيني بإزالة اشتراط وقف الإضراب أثناء المفاوضات الجماعية، وأيضاً عدم استثناء أي قطاع من العاملين في الوظيفة العمومية المدنية من ممارسة الحق في الإضراب.