نشر بتاريخ: 17/02/2018 ( آخر تحديث: 17/02/2018 الساعة: 18:18
رام الله-معا- استقبل الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ،في رام الله، وفدا من الاحزاب والنقابات الاسبانية.
وقدم البرغوثي شرحا وافيا للوفد الضيف عن طبيعة نظام الفصل والتمييز العنصري “الأبرتهايد” الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وفند البرغوثي الرواية الإسرائيلية والمزاعم التي تحاول تسويقها للعالم القائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ، ووضح الرواية الفلسطينية القائمة على الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني
وتعرض البرغوثي للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر.
ودعا البرغوثي الى ضرورة الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، ودعم حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل ونظام التمييز والفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني، و لثنيها عن ممارساتها وانتهاكاتها لحقوقه المشروعة .

 

نشر بتاريخ: 11/02/2018 ( آخر تحديث: 11/02/2018 الساعة: 09:48
طولكرم- معا- شارك الائتلاف النقابي العمالي امس في مناسبة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني (الحزب الشيوعي) في محافظة طولكرم.

وأقام الحزب تظاهرة وسط المدينة،  ورفع المشاركون يافطات الدعوة الى الوحدة الوطنية ومواجهة القرار الامريكي بخصوص القدس.
من جهة ثانية، شارك الائتلاف النقابي ممثلا بمنسق الائتلاف محمد العرقاوي ومنسقة الائتلاف في محافظة طولكرم مهدية الهمشري، وعدد من اعضاء الائتلاف في المحافظة في اعمال المنتدى العمالي الذي اقامه اتحاد النقابات العمالية الجديدة في طولكرم، والذي تحدث عن واقع العمال في سوق العمل الفلسطيني وسوق العمل الاسرئيلي وعن الواقع النقابي العمالي الفلسطيني.
وقدم منسق الائتلاف النقابي العمالي محمد العرقاوي مداخلة شاملة، مطالبا بالتاكيد على حق المرأة في العمل بشكل طبيعي ودون اي صعوبات.
كما طالب عرقاوي المرأة بالتوجه نحو المهن البعيدة عن الشكليات والمناظر والعمل ضمن مهن ايجابية اكثر انتاجية وفاعلية، مطالبا الحكومة عند اقرار اي تشريع او اي اجتهاد قانوني بخصوص العمال ان تتشاور مع العمال وممثليهم على الارض وعدم الاكتفاء بالممثلين التقليديين.
واكد عرقاوي على تناقض عدد من الاجتهادات القانونية مع العامل وخاصة في مجال المكافأة، وطالب محكمة النقد بالعمل ضمن المعايير الدولية والعالمية الخاصة بحرية العمل والتنظيم النقابي، مطالبا المنتدى بادانة عملية التجارة بتصاريح العمل ومعاقبة السماسرة الذين يتاجرون بالعمال،   حيث وصل سعر التصريح الى اكثر من 3000 شيكل ما يعادل حوالي اكثر من 700 دولار، ما يعتبر جريمة بحق العامل الفلسطيني.
من جهتها، اكدت منسقة الائتلاف في طولكرم مهدية الهمشري ان الائتلاف النقابي يؤكد على حق المرأة في العمل اسوة بالرجل والعمل على مشاركتها في كافة القضايا الحياتية. 

نشر بتاريخ: 11/02/2018 ( آخر تحديث: 11/02/2018 الساعة: 1
رام الله- معا- التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم الأحد، وفداً من اتحاد المعلمين ضم الأمين العام سائد ارزيقات وأعضاء الاتحاد؛ وذلك للتباحث بخصوص الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ومناصروه ضد المناهج الوطنية وآلية صد هذه الهجمة.
بدوره، أكد ارزيقات وقوف اتحاد المعلمين إلى جانب وزارة التربية في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال ضد قطاع التعليم بشكل عام والمنهاج بشكل خاص، موجهاً دعوةً لكافة المؤسسات المحلية والدولية وعموم الشعب الفلسطيني للوقوف في وجه كل المؤامرات التي يقودها الاحتلال، والتي تستهدف النيل من الهوية الوطنية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، ثمن صيدم موقف الاتحاد المناصر والمؤازر لوزارة التربية في ظل ما يتعرض له قطاع التعليم والمناهج بشكل خاص من حملات تحريض وتشويه تستهدف ضرب المنظومة التربوية برمتها.
وشدد صيدم” على أن المنهاج الوطني هو فخر لكل فلسطيني ولن نسمح لأي كان المساس به، وسنعمل على فضح وكشف انتهاكات الاحتلال والتحريض العنصري الذي يظهر جلياً في مناهجه التعليمية”.
وتم خلال اللقاء مناقشة العديد من القضايا التي تهم المعلمين؛ خاصة معلمي قطاع غزة، ووعد الوزير بمتابعة كافة القضايا التي طرحت خلال اللقاء، وتم التأكيد على حقوق العاملين في القطاع التربوي، كما تم مناقشة تشكيل مجلس وطني لأولياء الأمور.

نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر
الخليل- معا- عقدت اللجان المكلفة من قبل المجلس المحلي للتدريب والتشغيل في محافظة الخليل، اجتماع عمل تشاوري في مكتب عميد كلية المهن التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين، بهدف استكمال التحضيرات الخاصة بالندوة حول التشغيل والتدريب، والتي تقرر تنظيمها في مقر نادي بيت الطفل الفلسطيني يوم الثلاثاء 20/03/2018.
وكان المجلس المحلي للتشغيل في محافظة الخليل قد ناقش نهاية الشهر الماضي عدة قضايا تعنى بتطوير قطاع التشغيل والتدريب المهني والتقني، وقرر عقد مؤتمر مصغر “ندوة” تدرس زيادة فرص التشغيل بعد اكتمال التأهيل الفني والتقني من خلال التدريب وبالاستناد الى حاجة السوق المحلي ونحو تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
يذكر ان المجلس المحلي للتشغيل في محافظة الخليل قد تأسس عام 2009 بقرار من وزير العمل وبالتنسيق مع محافظة الخليل وبدعم فني من مؤسسة التعاون الالمانية “GIZ”، ويضم نحو 40 ممثلا لمؤسسات المحافظة في القطاعين العام والخاص.

نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر تحديث: 06/02/2018 الساعة: 15:00
رام الله -معا- استكمل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال توقيع اتفاقيات التعاون مع مؤسسات الإقراض الشريكة ضمن المرحلة الثانية من مشروع “Startup Palestine “، بعد ان وقع اتفاقيات تعاون مع كل من شركة فيتاس فلسطين للإقراض، وشركة أكاد للتمويل والتنمية وشركة أصالة للتنمية والإقراض لتنضم للشركات التي وقعت اتفاقيات مع الصندوق خلال الشهر الماضي وهي شركة فاتن، شركة الإبداع للتمويل متناهي الصغر وشركة ريف للتمويل.
وفي كلمة له، قال رئيس مجلس إدارة الصندوق وزير العمل مأمون أبو شهلا ان المرحلة القريبة القادمة ستشهد اقدام الصندوق على تنفيذ العديد من مشاريع الإقراض التنموية الكبيرة والنوعية بالتعاون مع البنوك المحلية تنفيذا لاستراتيجية الحكومة القاضية بتجنيد نصف مليار دولار لضخها على شكل قروض ميسرة للخرجين والعاطلين عن العمل.
وأوضح أبو شهلا في كلمة له، ان الصندوق يوشك على توقيع اتفاقية كبيرة مع بنك فلسطين بضمانات وزارة المالية في حكومة الوفاق لمنح الاف القروض الميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أبو شهلا أن “صندوق التشغيل” أصبح قوة أساسية، ولديه القدرة على انجاز عملية التشغيل ودعم المبادرات الشبابية الهادفة، التي توفر فرص عمل ذاتية من خلال توسيع قدرة المشاريع القائمة وانشاء مشاريع جديدة.
ودعا أبو شهلا جميع “شركات الإقراض” المتخصصة المنفذة للمشروع الى خلق أفكار إبداعية لتعظيم المنفعة للفئات المستهدفة والمحتاجة لهذا الدعم وتشجيعهم على الاستثمار وخلق فرص عمل ذاتية ومستدامة.
من جانبها، قالت ابتسام الحصري المدير التنفيذي لصندوق التشغيل إن المشروع هو عبارة مبادرة تعاون من خلال قرض مقدم من الوكالة الإيطالية للتعاون بقيمة 20 مليون يورو، حيث تم البدء بتنفيذ هذه المبادرة في العام 2014، بالشراكة مع وزارة المالية والتخطيط، حيث تهدف إلى تعزيز فرص الوصول والحصول على ائتمان للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وينفذ من خلال مؤسسات إقراض وطنية حاصلة على تراخيص من سلطة النقد.
وقالت إن القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية من المشروع تبلغ 10 مليون دولار من مخصص المرحلة الثانية، بالإضافة الى الدفعات المستردّة من قروض المرحلة الاولى، والتي تم توزيعها وفق مجموعة معايير، منها الاهتمام بشريحة الشباب، وقطاع غزة والمخيمات، القطاعات الإنتاجية وخاصة الزراعية.
ودعت الحصري كل من لديه الرغبة والحافزية لامتلاك مشروعه الخاص ويحتاج إلى دعم فني ومالي بالتوجه لأحد الشركات المنفذة والشريكة للصندوق وخاصة الخريجون الجدد للاستفادة من القروض المقدمة.

نشر بتاريخ: 06/02/2018 ( آخر تحديث: 06/02/2018 الساعة: 16:0

رام الله -معا- اطلع وكيل وزارة العمل سامر سلامة وفدا من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريدو على واقع التشغيل في فلسطين والتدخلات والسياسات التي تتبناها الوزارة لخلق فرص عمل جديدة والتخفيف من حدة البطالة.

جاء ذلك بحضور الخبير الاقتصادي جافيير سانشيز ديزا، والمختص في الحماية الاجتماعية فريدرك روثر، وسميرة حلس رئيسة برنامج من البنك الدولي، وهاني الشنطي رئيس وحدة العلاقات العامة والاعلام، ويسري حدوش مدير دائرة نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني، في مقر الوزارة.

وقال سلامة أن هناك خصوصية للواقع الفلسطيني وللاقتصاد الفلسطيني، فهناك استثمارات من جانب الحكومة والأجانب والمانحين، لكن نسب البطالة ما زالت في تزايد مستمر، ما يستلزم تبني اجراءات متكاملة وسياسات عمل نشطة لسوق العمل الفلسطينية.

وأشار سلامة إلى أن ما يصعّب تنفيذ خططنا واستراتيجياتنا وسياساتنا هو الوضع المتناقض لفلسطين، فهناك احتلال قائم وسلطة فلسطينية ليس لديها سيطرة على المعابر الحدودية والموارد الطبيعية وممنوعة من الاستثمار في المناطق المصنفة ( ج )، والاقتصاد الفلسطيني صغير وهش وتبعي للاقتصاد الاسرائيلي، قوامه المشاريع الصغيرة والعائلية، لذلك يجب الأخذ بالحسبان واقع هذا الاقتصاد وصفاته والتفكير بطريقة مختلفة قد تناقض القواعد الاقتصادية للوصول الى نتائج أفضل، وكما يجب بلورة استراتيجية متكاملة تراعي كافة الجوانب في فلسطين وليس فقط التعاطي أو التكيف معها كرفض الاحتلال وبلورة أدوات وسياسات من شأنها أن تدعم صمود شعبنا على أرضه وتحسين اقتصادنا.

وأضاف سلامة أن الوزارة من خلال سياساتها وتدخلاتها تعمل على تعزيز صمود الناس على أرضهم، وتقوم حاليا بإعادة الإدارة العامة للتشغيل للاهتمام بالعاملين داخل الخط الأخضر وحقوقهم وأوضاعهم والعمالة المحلية مع التركيز على التشغيل الذاتي حيث بدأنا بالاستثمار بالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية لتأمين قروض للشباب لإنشاء مشاريع انتاجية خاصة بهم للتخفيف من البطالة، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تقوم بها الوزارة خاصة في مجال التدريب المهني من أجل ضمان احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة.

وأشار سلامة إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة خاصة لجهة المانحين الذين يستثمرون في مجال معين دون آخر وفق وجهة نظرهم واستراتيجياتهم، لافتا إلى أنه تم تأسيس مجموعة العمل القطاعية برئاسة وزارة العمل بقرار من مجلس الوزراء لتصويب الوضع القائم وأن تكون المساهمة مكملة لمساهمة مانح آخر ولتفادي الازدواجية.

من جانبه، قال ريدو أننا بصدد جمع الوثائق والدراسات والتحليلات المتعلقة بخلق الوظائف والتشغيل، معربا أيضا عن اهتمامه بتدخلات الوزارة المتعلقة بتنظيم سوق العمل.

فبراير
05
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 05-02-2018

لا يتوفر نص بديل تلقائي.

نشر بتاريخ: 27/01/2018 ( آخر تحديث: 28/01/2018 الساعة: 10:54
رام الله -معا- صرح سمير زريق رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين “بأن القطاع الخاص الفلسطيني يطالب بازاحة الاحتلال الاسرائيلي الجاثم فوق أرضنا والذي يعمل وفق خطط ممنهجة لتعطيل مصالحنا والتضييق على أبناء شعبنا بكافة شرائحه”.
جاء ذلك رداً على زعم وزير الاحتلال ليبرمان بأن التجار الفلسطينيين يطالبون بازاحة الرئيس محمود عباس عن قيادة السلطة بحجة أن وجوده يقف عقبة في طريق السلام ويؤدي الى تعطيل مصالحهم التجارية.
وأضاف زريق: “بأن القطاع الخاص الفلسطيني بكافة مكوناته يقف خلف قيادته الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس في كافة الخطوات التي اتخذها منذ إعلان الرئيس الامريكي ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وأن القطاع الخاص في فلسطين يرفض قطعاً إعلان ترامب وما يترتب عليه، وأنه ملتزم وداعم لما تقرره القيادة الفلسطينية لمواجهة هذا الاعلان المشؤوم”
وأكد زريق “أن القطاع الخاص الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، وهو ملتزم بالاستمرار في دوره الوطني بمواجهة مختلف التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقيادته، وهو مصمم على القيام بواجباته ومسؤولياته بتوفير فرص العمل لأبناء شعبنا وتمكينهم وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم”.
وقال زريق: ” أن موقف القطاع الخاص واضح ومعلن بدعم موقف الرئيس محمود عباس وقرارات القيادة، واذا كان لدى ليبرمان ما يقوله بهذا الشأن فليصرح عنه بشكل واضح، وليشير إلى من يدعي أنهم يمثلون التجار الفلسطينيين ويطالبون بإزاحة الرئيس” وأضاف: “ان مثل هذه التصريحات والألاعيب الاسرائيلية مكشوفة وتهدف إلى حرف الاهتمام عن قضيتنا المركزية وهي القدس”.
وختم زريق بالتأكيد “على أن القطاع الخاص الفلسطيني لن يسمح بأن يمارس ليبرمان أو غيره إرهابهم الفكري بحقنا شعباً وقيادة، وأن القطاع الخاص الفلسطيني سيبقى كما كان على الدوام مكوناً وطنياً أصيلاً من مكونات شعبنا الفلسطيني”.

 

نشر بتاريخ: 28/01/2018 ( آخر تحديث: 28/01/2018 السا
رام الله- معا- زار وفد بعثة منظمة العمل الدولية (ILO) فلسطين للاطلاع على نظام إدارة العمل المعمول به في فلسطين.

وضم الوفد لوديك ريتشلي الخبير في إدارة العمل والحوار الاجتماعي، وأمين وريدات المستشار الإقليمي للتفتيش على العمل والسلامة والصحة المهنية في الدول العربية، ومنير قليبو مدير مكتب المنظمة في فلسطين، ورشا الشرفا مسؤولة الأنشطة والبرامج والمشاريع في مكتب القدس.
واستقبل الوفد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين برئاسة الأمين العام “شاهر سعد” ضم إلى جانبه نائبه الأستاذ “راسم البياري” و (د. أشرف الأعور ومحمد البدري) عضويء الأمانة العامة، و (عبد الرحيم العاروي و ماهرة البرغوثي) من مكتب رام الله.سلامة المهنية، مستعرضين المعيقات التي تحول دون وصول فلسطين إلى المستوى المرضي في هذا المضمار، في ضوء ارتفاع عديد الاصابات داخلها.
واتفق الجانبان على أن وسائل ومعدات الرقابة والتفتيش من قبل المراقبين المحلين تعد خط الإعاقة الأول في قصور انتاجية الرقابة، ومن ثم ضعف القوانين الرادعة بحق المخالفين من آرباب العمل، حيث لا تتجاوز العقوبات التي ينص عليها قانون العمل حد الــ (100) دينار، أو أقل من ذلك لمن يتم تقييد مخالفات بحقهم، وهذا يدعو إلى المطالبة بتحديث التشريعات وجعلها مناسبة لجسامة المخالفة، ما من شأنه دفع آراب العمل لتوفير معدات ووسائل السلامة داخل ورشهم ومصانعهم، كما ان الحكومة الفلسطينية مطالبة بزيادة عدد وعديد المراقبين ومعاداتهم بما في ذلك سيارت الحركة.
كما اتفق الجانبان على أن تفعيل نظام الضمان الاجتماعي، قد يساعد في إلزام آرباب العمل على منح عمالهم ومستخدميهم الحد الأدنى من الأجر، لأن كل مشترك في نظام الضمان الاجتماعي يجب أن يكون حاصلاً على الحد الأدنى للأجور، كما أوصى المشاركون في الحوار إلى ضرورة إيجاد آليات مراقبة ومتابعة ومسائلة لأرباب العمل الذين يمنحون مستخدميهم أقل من الحد الدنى للأجور، لتعزيز دافعيات الإلزام بهذا القانون وتفعيل محاكم العمل.
تفعيل لجان التسوويات
وطالب شاهر سعد تأسيس لجان للمصالحات العمالية مكونة من (العمال وأصحاب العمل والحكومة)، بهدف حل القضايا العمالية خلال فترة قصيرة بدل من بقائها في المحاكم سنين طوال، وهو ما لآقى القبول والترحاب لدى وفد المنظمة الأممية.
وناقش الحضور سبل تطوير آليات تدخل منظمة العمل الدولية في تطوير الحوار الثلاثي بين أطراف الانتاج في فلسطين، نظراً لخبرتها العميقة في هذا المضمار، وهي القائمة على الاطلاع والتدخل البناء في غير تجربة من هذا النوع على مستوى العالم.

نشر بتاريخ: 28/01/2018 ( آخر تحديث: 28/01/2018 السا
رام الله- معا- عقدت الهيئة الادارية لنقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي اجتماعا اليوم في رام الله ناقشت فيه عددا من القضايا التي تهم العاملين في هذا القطاع.
وبحثت الهيئة قرار محكمة النقض المتعلق بالتعويض عن الفصل التعسفي، والذي قررت فيه محكمة النقض بأن التعويض عن الفصل التعسفي يجب ان لا يتعدى أجر أربعة اشهر بدلا من اربعة وعشرين شهرا كما جاء في قانون العمل الفلسطيني مهما كانت سنوات العمل للعامل، واعتبرت النقابة بأن هذا القرار خطير وظالم ومجحف بحق العاملين وأسرهم، اسغربت صدوره عن محكمة النقض والتي كان من المفترض ان تقف الى جانب الطرف الضعيف وأن تمنع جرائم الفصل التعسفي والذي جعل من هذه المحكمة.
وناشدت النقابه المجلس التشريعي وكافة الاحزاب الساسية ومجلس القضاء الاعلى ومجلس منظمات حقوق الانسان تصويب ما حدث من هذه المحكمة من تجاوز ومخالفة لاحكام قانون العمل الفلسطيني وانشاء محاكم عمل متخصصة للبت في قضايا العمال .
وبحثت الهيئة الادارية اخر المستجدات المتعلقة بوحدة الحركة النقابية، واعتبرت ان وحدتها قائمه على مبادىء الاستقلالية والديمقراطية والفعالية التي تعتبر جزءا من الاهداف التي تطمح في الوصول اليها وليس الوحدة القائمة على اساس المحاصصة وتوزيع بغياب اي دور لممثلي العمال الحقيقيين.
واعتبرت النقابه ان ما يجري في بعض البنوك من تشجيع على اقامة منظمات نقابيه تخضع لسيطرة اصحاب العمل
سواء بتشجيعهم لحضور دورات نقابية تحت اشرافهم او باجبارهم على الانتساب لنقابة ما، هو وهم وتزييف للعمل النقابي الحقيقي وطالبت النقابه هذه البنوك بتثبيت سعر الصرف لموظفيها وتحسين ظروف وشروط العمل لهم هو افضل من تشكيل هذه المنظمات.
واعتبرت النقابه بأن اي قرار لا يكون صادرا عن العمال وقيادتهم هو قرار باطل ولا يمثل العمال .
كما ناقشت النقابه قضية فصل 157 مدرس من العاملين في وكالة الغوث واعتبرتها جريمة لا يمكن السكوت عليها لان ذلك لن يعزز السلم الاهلي والاستقرار وسيزيد من البطاله والفقر، وطالبت النقابه المفوض العام لوكالة الغوث بالتراجع عن القرار وناشدت المجلس التشريعي وجميع مؤسسات حقوق الانسان والاحزاب للتدخل لحل مشكلة المعلمين فورا .