نشر بتاريخ: 14/08/2018 ( آخر تحديث: 14/08/2018 الساعة:
نابلس- معا- افتتح شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وعضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي، ورشة العمل الجديدة التي نظمتها المؤسسة في مدينة نابلس بالتعاون مع لجنة الضمان المنبثقة عن الاتحاد، وهي جزء من سلسلة ورش تعتزم المؤسسة تنظيمها في المحافظات الفلسطينية كافة بما فيها محافظات قطاع غزة.
وأشاد سعد”بجهود العاملين والعاملات في مؤسسة الضمان، بمن فيهم المجلس التأسيسي الأول الذين تمكنوا من إطلاق المؤسسة ضمن فترة عمل قياسية، ما يعد انجازاً وطنياً فريداً يستحقون عليه الشكر والثناء.
وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة الضمان أسامه حرزالله شرحاً وافياً للمشاركين في الورشة عن التحديات التي واجهت مساعي تأسيس المؤسسة، مقدما شرحاً مماثلاُ عن أبجديات عملها وعن آليات الانتساب إليها، من قبل العمال وأرباب عملهم وأصحاب الأعمال الحرة والخاصة.
وشدد حرزالله على أهمية الورش التي تعقدها المؤسسة تباعاً في المحافظات، لمساهمتها في إزالة أي التباس حولها، لأن هناك العديد من الأمور المغلوطة يتداولها الناس وجزء من المسؤولين للأسف الشديد، حول مبادىء عمل المؤسسة وآليات الاشتراك والمساهمة؛ وحول الفئات المستفيدة وغير المستفيدة ومتى تستحق المنفعة ومتى لا تستحق، وعن فائدة مؤسسة الضمان بشكل عام بالنسبة للمجتمع الفلسطيني.
وأدعى الكثير من المتحدثين بغير علم؛ أن مؤسسة الضمان ستكون بديلاً لقانون العمل، وهذا غير صحيح حسب ما أكدت عليه أيضاً المسشارة القانونية للمؤسسة المحامية “بثينة سالم”.
وأضاف “لم يكن من السهل العمل على إنشاء مؤسسة الضمان، سيما قانونها الذي خضع لسبعة عشر تعديلاً، حتى أمسى بما هو عليه الآن؛ قانوناً عصرياً مستجيباً لاحتياجات العاملين في القطاع الخاص. المتوقع أن يصل عددهم مع نهاية هذا العام الى مليون عامل وعاملة، يعملون في 158000 منشأة ومصنع وشركة”.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسة لم تنتهي بعد من صياغة التعليمات والشروح المتممة والمفسرة للقانون، وهي جزء أصيل منه لأنها تسهم في إزالة مع عُلق بالقانون عن قصد أو بدون قصد؛ من التباسات وغموض،

وأضاف “نقوم بذلك لقناعتنا التامة بأن الضمان الاجتماعي يشكل غطاء وحماية للعاملين في القطاع الخاص”.
وأعلن حرزالله انه ستتم المباشرة بتلق توريدات مؤسسات القطاع الخاص لاشتراكات العمال اعتباراً من الأول من تشرين أول 2018م، ليتزامن ذلك مع إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤسسة نفسها، وفتح شاشة التسجيل، وتشغيل خدمة الخط المجاني المخصص لاستقبال استفسارات وملاحاظات المواطنين.

نشر بتاريخ: 02/08/2018 ( آخر تحديث: 02/08/2018 الساعة: 13
غزة- معا- نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وقفة احتجاجية نسوية اليوم الخميس، أمام مقر الاونروا رفضا للقرارات التي اتخذتها الاونروا بحق اللاجئين الفلسطينيين تحت ذرائع الأزمة المالية ومن بينها فصل مئات الموظفين وتقليص الخدمات المقدمة للاجئين.
ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تؤكد ضرورة تراجع الاونروا عن قراراتها بوقف خدمات وانهاء خدمات العاملين فيها، مؤكدين انها جريمة بحق اللاجئين الفلسطينيين.
بدورها أكدت تغريد جمعة المدير التنفيذي للاتحاد ان هذه الإجراءات المتسارعة الأخيرة هي مخططات لتصفية حق اللاجئين وإنهاء دور الوكالة التي تسعى إليه الإدارة الأمريكية والاحتلال في سياق تمرير صفقة القرن وبتواطؤ واضح من كبار المسئولين في المؤسسة الدولية.
وتابعت جمعة” تأتي محاولات أعضاء من الكونجرس الأمريكي إقرار قانون لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني والذي يتيح عودة 40 ألف لاجئ فلسطيني فقط ممن شهدوا النكبة وحرمان باقي اللاجئين وأجيال اللاجئين المتتالية ليعزز هذا الدور المشبوه لإنهاء قضية اللاجئين، والذي يساهم به مسئولون كبار في الأمم المتحدة”.
وقال اتحاد لجان المرأة في كلمة ألقتها تهاني الجمل عضو مكتب تنفيذي في الاتحاد خلال الوقفة أمام مقر الاونروا ان القضم المتدرج لخدمات الوكالة لم تبدأ بعد القرار الأمريكي بوقف الدعم المالي لمؤسسة الأونروا بل منذ سنوات طويلة وبسياسة ممنهجة تقوم إدارة الأونروا بالتراجع التدريجي لدورها، ونطاق عملها ووقف سياسة التوظيف، وتخفيض عدد كبير من المعونات الاغاثية والخدماتية الأساسية خاصة في الصحة والتعليم والطوارئ تماشياً مع المخططات الاسرائيلية الرامية إلى إنهاء الشاهد على نكبة الشعب الفلسطيني.
ودعت الجمل إدارة الأونروا ان تتراجع فورا عن هذه الإجراءات التي لا مبرر لها.
وأكدت بأن هذه القضية سياسية بامتياز، وتأتي في سياق المؤامرات الأمريكية والاسرائيلية والتي تجري على قدم وساق بتواطؤ من قبل المسئولين الكبار في الأونروا، بهدف التمهيد لإنهاء ملف اللاجئين وشطب حق العودة وتوطينهم في أماكن تواجدهم.
وقالت ان إدارة الأونروا ترفض كافة الحلول التي عُرضت عليها من أجل حل مشكلة الموظفين، فضلاً عن عدم اتخاذها إجراءات لتسريح عشرات المستشارين الأجانب والعرب الذين يحمّلون ميزانية الوكالة مبالغ ضخمة على حساب الموظفين يؤكد تواطؤ هذه الإدارة في المخططات.
وأكدت الجمل في كلمتها ان الفعاليات مستمرة وستتواصل وستأخذ منحى تصاعدي وضاغط في الأيام القادمة، إلى أن تتراجع إدارة الأونروا عن إجراءاتها الظالمة فوراً، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات أخرى.
وطالبت الاشقاء العرب وأحرار العالم بضرورة التدخل العاجل من أجل دعم صمود شعبنا الفلسطيني والتأكيد على حقوق اللاجئين ومواجهة كل مخططات تصفية حقوقهم وكل إجراءات إدارة الأونروا، وضرورة الضغط على الدول المانحة من أجل الإيفاء بالتزاماتها حتى لا تصبح الأزمة المالية عقبة ومبرر لاتخاذ الإدارة هذه الإجراءات الظالمة.
وفي الختام أكدت أمال البطش نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في كلمة لها في الوقفة بأن المؤامرة التي تستهدف حق العودة للاجئين لن تمر، وبأن الشعب الفلسطيني سيتصدى لكل المخططات المشبوهة المتمثلة بالخطوات المتسارعة للإدارة الأمريكية والاحتلال لتصفية خدمات الاونروا، وايضاً بالإجراءات الممنهجة من قبل إدارة الوكالة.
وشددت البطش على ان حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن المساومة عليها ولا تسقط بالتقادم، وكل من يساهم في هذه المؤامرة سيواجه بكل قوة.

نشر بتاريخ: 09/08/2018 ( آخر تحديث: 09/08/2018 الساعة: 08:45
غزة- معا- دخل عشرات الموظفين التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”، إضراباً مفتوحاً عن الطعام داخل مقر الوكالة في مدينة غزة، ضمن خطواتهم التصعيدية من قرار فصلهم عن العمل.

نشر بتاريخ: 07/08/2018 ( آخر تحديث: 07/08/2018 الساعة:
الخليل-معا- احتضنت نقابة المهندسين في الخليل اليوم الاثنين، ورشة عمل حول” نظام الابنية والتنظيم للهيئات المحلية” ، الذي تم اقراره من قبل مجلس الوزراء عام 2011، استناداً الى القانون الفلسطيني الاساسي المعدل لسنة 2003.
وافتتح الورشة، نقيب المهندسين في الخليل، د.رمزي القواسمي، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على العلاقة التكاملية مع كافة الجهات التي يتقاطع عملها مع النقابة، وبصورة خاصة وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية، لما لذلك من اثر على جودة الخدمة التي يحصل عليها المواطن، ويساهم في تطوير واقع العمل الهندسي في فلسطين.
جاء ذلك بحضور م.ليالي مقدادي مديرة الهندسة والتطوير في وزارة الحكم المحلي، وم.رشيد عوض مدير عام مديرية الحكم المحلي في الخليل، و م.انور شبانة مدير دائرة التنظيم والبناء في المديرية، اللذين اجابوا على اسئلة المشاركين بالورشة وناقشوا معهم تفاصيله الهندسية، مشددين على اهمية تطبيق النظام.
يذكر بأن نقابة المهندسين في الخليل كانت قد شاركت في نقاش المخطط الهيكلي لمدينة الخليل المقترح من قبل بلدية الخليل اواخر شهر يوليو الماضي.

نشر بتاريخ: 05/08/2018 ( آخر تحديث: 05/08/2018 الساعة: 15:29 )
رام الله- معا- عقدت الهيئة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي مؤتمرها العام وانتخبت مع نهاية أعماله مجلس إدارة جديد مكون من ثمانية أعضاء ورئيس للمجلس، حيث فاز برئاسة المجلس علي حسونة فيما كانت العضوية من نصيب كل من نجوى سعادة، وعمر نزال، ومازن الرنتيسي وحليمة أبو صلب، ومحمد كرم، وعيسى مصلح، وغسان عنبتاوي، ومحمود البربراوي.
وسبق الإنتخابات عقد جلسات متعددة حيث أستهلت الجلسة الأولى بالسلام الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني وشهداء مؤسسة لجان العمل الصحي وفي كلمة وزارة الصحة أكد الدكتور أسعد الرملاوي وكيل الوزارة على أهمية الشراكة بين جميع مقدمي الخدمات الصحية مستعرضاً أولويات الوزراة بالاستناد للاستراتيجية الوطنية (2017-2022) والتي شارك في إعدادها ونقاشها الجميع والتي توجت بقرار من مجلس الوزراء وجرى تعميمها من أجل الإلتزام بها مشيراً إلى أن أهم مكونات الخطة التأكيد على توطين الخدمة الصحية في فلسطين والعمل على تخفيض التحويلات العلاجية للخارج وتغيير ثقافة البعض حول التحويلات بالنظر لقدرة الأخر مقارنةً بالطبيب الفلسطيني.

وشدد على أن نهج وزارة الصحة قائم على التعاون والتنسيق مع مقدمي الخدمات الصحية بعيداً عن التنافس في إطار المفهوم الوطني للتكامل كجزء من توطين الخدمات الصحية، وأضاف عملنا على إستقطاب كوادر بعقود خاصة من الداخل والخارج وهذا خفف من التحويلات العلاجية ما وفر ملايين الشواقل. وتطرق إلى إدخال زراعة الأعضاء ومنها الكلى من خلال أطباء ومستشارين، وتعرض كذلك للعمل على إدخال جراحة القلب والأعصاب والتخصصات النادرة في المحافظات الأخرى التي لا توجد فيها هذه الخدمات.
وركز الرملاوي في كلمته على التغطية الصحية الشاملة وقال إن التأمين الصحي المعمول به في فلسطين لا يفي بالغرض في هذا الشأن ولذا يجري العمل مع شركاء آخرين لتكريس مفهوم التغطية الصحية الشاملة بإيجاد طب العائلة كأساس للتغطية الصحية الشاملة وفي هذا الإطار جرى دعم كلية الطب في جامعة النجاح لتزويد المجتمع بأطباء العائلة.
وفيما يخص الأزمة التي تعاني منها وكالة الغوث وما تتعرض له من مخططات لإنهاء وجودها ونحن لن نتخلى عنها وكذلك الحال بالنسبة للقدس الشرقية ومشافيها ورؤيتنا للتغطية الصحية الشاملة تشمل القدس، وعن المحددات الاجتماعية قال المسؤولية جماعية عن الوضع الصحي والوضع الصحي الجيد يتطلب إقتصاد وتعليم وبيئة وبنى تحتية ونحن في وزارة الصحة نؤمن بتوفير بنى تحتية صحية كمدخل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
أما شبكة المنظمات الأهلية فتحدث بإسمها في المؤتمر عصام العاروري حيث إستذكر الراحل الدكتور أحمد المسلماني مدير عام مؤسسة لجان العمل الأسبق كرجل صلب أرسى مداميك العمل في لجان العمل الصحي وساهم في تكريسها داخل شبكة المنظمات الأهلية.
وقال إننا في الشبكة نختلف في الرؤى ولكننا دوماً نصل للتفاهم ما مكننا من الحفاظ على وحدة الشبكة، وأضاف إن الظروف التي نمر بها أصعب مما كانت في السابق بسبب الإستعصاء الوطني مع إستمرار الإنقسام عدا عن التحديات أمام العمل الأهلي ونقل الولايات المتحدة لسفارتها للقدس المحتلة والحملة على وكالة الغوث الدولية غير المسبوقة وهو أمر غير صدفي ويصب في محاولات تصفية قضايا الحل النهائي مثل القدس واللاجئين والحدود مع مواصلة الاحتلال سرقة مقدراتنا حيث أن الاحتلال يسرق 85% من مصادر مياهنا المتجددة ويبيعنا الباقي ويكلفنا أكثر من 30% من المساعدات الولية للفلسطينيين.وأضاف لا نريد من المجتمع الدولي سوى مساعدتنا في إسترداد حقوقنا المنهوبة.
وحول الوضع الداخلي قال العاروري لم نعد نعلم ما يتم حول المصالحة وهل ما يدور مصالحة أم تعزيز للإنفصال بين الضفة وغزة مع الحديث عن هدنة مع غزة وحل مشاكلها، وما نسمعه يدور في إطار الإقتسام وتزيع الحصص ومن ذلك الحديث عن إستيعاب 20 ألف موظف محسوبين على حركة حماس في الجهاز الوظيفي للسلطة ولماذا لا يدور الحديث عن وظائف لكل الشعب وماذا عن فاتورة المصاريف في ظل العجز المالي.
وذكر كذلك بالحملة الشرسة التي تستهدف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من خلال وصمها بالإرهاب داعياً للتصدي لذلك من مغادرة مربع الدفاع عن النفس كوننا كفلسطينيين أصحاب حق.
من جهته تناول فريد مرة رئيس المجلس السابق واقع المؤسسة وخدماتها وتوجهاتها متعرضاً للواقع العام الذي يمر به الشعب الفلسطيني والمنطقة والعالم وقال: نحن نستمد ثقافتنا من روح الدكتور أحمد المسلماني وإنجازات المؤسسة ظاهرة للعيان. وأضاف لقد ‘إنطلقنا قبل 30 عاماً كإطار جماهيري حاملة للهم الوطني بالتعاون مع الآخرين بالاعتماد على العمل الطوعي وبعد السلطة توجهنا نحو المأسسه في إطار القانون وبات لديها موظفين وأداء إداري. وتطرق كذلك لاستراتيجيات عمل المؤسسة وتوجهاتها للاعتماد على الذات في التمويل وإستمرار رفضها التمويل المشروط رغم ما ترتب على ذلك من مسؤوليات واستحقاقات.
وكانت الجلسة الثانية خصصت لحصر العضوية والنصاب قبل المضي قدماً في فعاليات المؤتمر ومن ثم جرى فتح باب التنسيب والمصادقة على الأعضاء الجدد لعضوية الهيئة العامة.
وبعد ذلك استعرض مجلس الإدارة التقرير الإداري ودار عليه نقاش من قبل أعضاء الهيئة العامة قبل التصويت عليه ومن ثم قام كل من المدير التنفيذي طلال ملحم ومدير التدقيق عماد داوود من شركة طلال أبو غزالة بعرض تقرير تدقيق الحسابات كجهة تقوم بالتدقيق الخارجي بينا فيه قائمة المركز المالي، وقائمة الأنشطة والغير في صافي الأصول وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 31/12/2017.
من جهته المدير المالي والإداري وليد أبو راس قدم التقرير المالي أمام الحضور حيث تناول فيها الواقع المالي للمؤسسة وتأثيرات الوضع المحلي والعربي والدولي على سبل وسياق التمويل للقطاع الأهلي الفلسطيني ومن ذلك مؤسسة لجان العمل الصحي وآفاق العمل المستقبلي والرؤية.
وتلى ذلك تقديم مجلس إدارة المؤسسة السابق بكامل هيته إستقالته للهيئة العامة وتم عقب ذلك تشكيل لجنة لإدارة المؤتمر والإنتخابات قبل رفع الجلسة لتلقي طلبات الترشح لرئاسة المجلس الجديد وعضويته.
وعقب ذلك جرت العملية الديمقراطية المعتادة في المؤسسة للإنتخابات التي أفرزت مجلساً إدارياً جديداً لمؤسسة لجان العمل الصحي.
وكانت الجلسة الأولى شهدت تقديم فرقة نادي المسنين التابع للمؤسسة وصلات من الغناء الوطني التراثي ألهبت الحضور ودفعته للإندماج مع الفرقة التي أرخت في إحدى فقراتها لنضالات الشعب الفلسطيني بكلمات كتبتها ولحنتها الفرقة بالإضافة لتقديمها فقرات غنائية أخرى.

نشر بتاريخ: 04/08/2018 ( آخر تحديث: 04/08/2018 الساعة: 11:59
رام الله- معا- أكد راسم البياري نائب أمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، على وقوف الاتحاد إلى جانب موظفي وموظفات البنك الأردني الكويتي، وفقاً للبيان الذي أصدره الاتحاد بالشراكة مع نقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين الفلسطينيين.
وأعلن أصحاب البيان عن دعمهم ومؤازرتهم التامة لمطالب الموظفين في ضوء إندماج البنك الأردني الكويتي مع بنك القدس، وبالتالي انتقال العاملين وخضوعهم لإدارة جديدة، ما قد يعرض بعضهم لخطر الفصل التعسفي.
إلى ذلك أكد البياري على أن الاتحاد ونقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين شكلوا لجنة لمتابعة الأزمة على مدار الساعة للدفاع عن الموظفين في البنك الأردني الكويتي، وفقاً للنظام والقانون ومراعاة تطبيق القوانين الفلسطينية التي تتعامل مع هذا النوع من المشكلات، سيما المادة (37) من قانون العمل الفلسطيني، والمادة (67) من قانون المصارف الفلسطيني، والكتاب الصادر عن وزارة العمل الفلسطينية بخصوص إعادة الهيكلة، أخذين بعين الاعتبار بطلان رسالة البنك لوزارة العمل لأنها أرسلت بعد بدء عملية الاندماج وإعادة الهيكلة.
بناء عليه فإن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين يصرون على أن تشمل عملية الانتقال كافة الموظفين دون استثناء، أو أي انتقاص من حقوقهم ودرجاتهم الوظيفية وامتيازاتهم.
وهاب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ونقابتي العاملين في البنوك والمحاسبين، بالموظفين عدم الرضوخ لأي ضغوط أو التوقيع على أي تسويات أو استقالات أو عقود جديدة خارج نطاق القانون، وإبلاغ لجنة المتابعة بما يستجد مع الموظفين أولاً بأول.

نشر بتاريخ: 04/08/2018 ( آخر تحديث: 04/08/2018 الساعة: 12:03 )
رام الله- معا-  وزع الاتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينين المهام وتحديد المسؤوليات لأعضاء الأمانة العامة المنتخبة، وتم اسناد المسؤولية عن اللجان مع مراعاة التخصص والتوجه وقدرة كل عضو على أداء مهمته ودوره بالشكل الأمثل.
وجاء اسناد المهام للأعضاء على النحو التالي: نافذ الرفاعي الأمين العام، عبد الله تايه الأمين العام المساعد، عاطف أبو حمادة أمين السر، شهاب محمد نائب الأمين العام  الضفة، أحمد يعقوب أمين الصندوق، حسن عبد الله  الناطق الرسمي باسم الاتحاد والمسؤول عن إصدار مجلة “الكلمة”، حنان عواد مسؤولة دائرة العلاقات الدولية، جهاد صالح مسؤول العلاقات العربية، عصمت منصور مسؤول دائرة الأنشطة في الضفة، فيما تولت سهام أبو العمرين الأنشطة في غزة، عبد السلام العطاري مسؤول دائرة النشر في الضفة، وتوفيق الحاج النشر في قطاع غزة، ماجد أبو غوش مسؤول دائرة القدس، عصمت منصور دائرة العلاقات الداخلية في الضفة، وشفيق التلولي في غزة.
وتم اسناد المسؤولية عن ملف أدباء الداخل الفلسطيني الـ 48 إلى الأمانة العامة بشكل عام، عبد العزيز عرار – لجنة الحريات ومقاومة التطبيع في الضفة وفايق أبو شاويش في غزة.
وتولى مسؤولية دائرة العضوية صبحي عبيد في الضفة وسليم النفار في غزة، ناصر عطا الله مسؤول دائرة الإعلام، عمر عتيق مسؤول دائرة البحث العلمي والمؤتمرات، أحمد يعقوب أسندت إليه مسؤولية منتديات الشعراء والأدباء الشباب في الضفة وفايق أبو شاويش في غزة.

نشر بتاريخ: 03/08/2018 ( آخر تحديث: 04/08/2018 الساعة:
رام الله – معا – قرر مجلس نقابة الاطباء بعد اجتماع طاريء له صباح الجمعة، التوافق مع قرارات اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة بوقف اعتماد بطاقات التأمين الصحي لشركات التأمين لحين حل الإشكال والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بما فيها التعديلات التي قدمت من قبل النقابة واتحاد المستشفيات.
وافاد بيان مجلس النقابة انه بما أن فترة المفاوضات قد طالت وقد أعطيت شركات التأمين المهلة اللازمة منذ عدة شهور فقد جاء قرار النقابة متوافقا مع قرارات اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة.
واضاف مجلس النقابة انه وبناء على عدة اجتماعات ولقاءات ما بين لجنة التفاوض النقابية واتحاد شركات التأمين ولاحقا لاجتماعات ولقاءات اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة بشركات التأمين أيضا ونتيجة لتعنت شركات التأمين وعدم إلتزامها بالاتفاقيات الموقعه مع الأطباء والمستشفيات مما يؤثر على مسيرة تقديم الخدمات الطبية للمواطن الفلسطيني ومنها الآتي:
أولا: المماطلة في الموافقة على الاجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية.
ثانيا: التدخل في رفض أو قبول الاجراءات الطبية بما يؤثر على عملية التشخيص الطبي للمريض وعلاجه.
ثالثا: القيام بالخصومات على أجور الاجراءات الطبية ورسومها من طرف واحد.
رابعا: التأخر في دفع المستحقات للأطباء والمستشفيات والمراكز الطبية.
واضاف مجلس نقابة الاطباء بما أن فترة المفاوضات قد طالت وقد أعطيت شركات التأمين المهلة اللازمة منذ عدة شهور فقد جاء قرار النقابة متوافقا مع قرارات اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة بوقف اعتماد بطاقات التامين الصحي لشركات التأمين لحين حل الإشكال والالتزام بالاتفاقيات المبرمة بما فيها التعديلات التي قدمت من قبل النقابة واتحاد المستشفيات.
وحفاظا على الأمن الصحي للمواطن، فإن النقابة تبقى الحريصة على تقديم خدمات طبية مثلى للمواطن الفلسطيني دون الالتفات إلى بعض المزاودين من هنا وهناك والمتسلقين على ظهر ومصلحة المواطن وصحته وأن الخدمات الطبية الطارئة وحوادث السير ستبقى على ما هي عليه.
وعليه، فإن النقابة تطالب كافة الزميلات والزملاء الأطباء الالتزام بهذا القرار اعتبارا من 1/08/2018 حتى تفيء شركات التأمين إلى الالتزام بالاتفاقيات وتعديلاتها.

وفيما يلي نص البيان:

 

نشر بتاريخ: 30/07/2018 ( آخر تحديث: 01/08/2018 ا

الكاتب: هبة بيضون

لم يكن يتصور الموظفون الذين يعملون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في غزة، بأنهم سيكونوا الضحية لحل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، والتي بلغ العجز فيها 800 مليون دولار أمريكي العام الماضي. تلك الأزمة الناتجة عن عدم تسديد العديد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلتزاماتها المالية المقررة نحو الوكالة.
لقد تسببت هذه الأزمة المفتعلة والتي تم إختلاقها لهدف سياسي بالدرجة الأولى هو تصفية قضية اللاجئين، تسببت في وقف العديد من الخدمات التي تمس حياة اللاجئين في مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان وقطاع غزة والضفة الغربية، حيث توقفت الوكالة عن تقديم الخدمات الصحية وعن صرف الأدوية في المستشفيات التابعة لها.
كما طالت التقليصات رواتب العاملين في الأونروا خاصة المعلمين والمعلمات في مدارس الوكالة، وتعرّضت مدارسها في غزة إلى القصف الصاروخي من قبل الطيران الإسرائيلي، وأصبح هناك حاجة لإعادة بناء تلك المدارس.
كان آخر الإجراءات التي قامت بها إدارة الأونروا في مكتب غزة الإقليمي هو تسليم 125 موظف دائم لديها رسائل إستغناء عن خدماتهم إبتداءً من نهاية شهر آب، كما أنه سيتم تحويل 570 موظف إلى الدوام الجزئي بنصف الراتب حتى نهاية العام، وحوالي 280 موظف سيبقون على رأس عملهم أو يتم نقلهم إلى دوائر أخرى بعقود حتى نهاية العام، بمعنى أنه تم الإستغناء عن خدمات ما يقارب 1000 موظف ممن كانوا يعملون في خدمة اللاجئين. هذا بالإضافه إلى فصل 154 موظف آخر يعملون في الضفة الغربية على ميزانية الطوارىء. وهنا أنوه إلى أن ميزانية الأونروا توزع على ثلاثة أنواع من العمل: البرامج والمشاريع والطوارىء، ولسبب ما، تم إختيار تقليص عدد الموظفين من العاملين على ميزانية الطوارىء.
وهنا أتساءل، هل فصل عدد من الموظفين ينهي الأزمة المالية التي تمر بها الأونروا؟ هل هذا هو الحل؟ !
إن استجابة الإدارة السلبية على المقترحات المقدمة من قبل إتحاد الموظفين لأنهاء الأزمه وعدم إستعدادهم لمناقشتها يعني أن الهدف كان فصل الموظفين وليس إيجاد مخرج للأزمة المالية بدراسة جميع الخيارات والحلول المقترحة.
أما حالات الإغماء والإنهيار التي تعرض لها بعض المفصولين، فهي ردة فعل طبيعية، ففي الوقت الذي تجاوزت مدة الخدمة للبعض 15 سنة و20 سنة للبعض الآخر، نجد أن القرار له نتائج إجتماعية كارثية، خاصة بالنسبة للموظفين الذين أخذوا قروضاً بضمانة راتبهم وأعطوا شيكات التزموا بسدادها في تاريخ الإستحقاق، إلا أن الحال قد اختلف بين عشية وضحاها، وأصبح البعض مهدداً بالسجن في حال عدم تسديد إلتزاماته المالية.
إن المسؤول عن هذه القرارات التي قد تكون تعسفية حسب القانون – وأقول قد تكون لأنني لا أعرف إن كانت تعتبر تعسفية من ناحية قانونيه أم لا – هو المكتب التنفيذي للمفوض العام، حيث صدرت القرارت من مكتب المفوض العام إلى مدراء المناطق لتنفيذها، والسؤال هنا هو ألم يكن بإمكان مدراء المناطق الرفض والدفاع عن موظفيهم وحمايتهم؟ ألم يكن بإمكانهم أن يقولوا بأنهم لا يستطيعون الإستغناء عن موظفيهم ؟! أم أن هناك من الإدارة من تواطأ وتآمر على زملائه ومرؤوسيه وساعد في تسريع وتنفيذ فصلهم دون أن يأبه لظروفهم المعيشية وما يمكن أن تؤول إليه حالهم ؟! مع العلم أن ما تم التصريح به من قبل الناطق الإعلامي للأونروا بأن عقود المفصولين قد انتهت هي معلومات غير صحيحة وتم نفيها من قبل مسؤولة إتحاد الموظفين.
ما هي يا ترى مصلحة البعض في التآمر على فصل الموظفين، وما هو المقابل الذي حصلوا عليه؟ أهو مكافأه ماليه أم ترقيه؟ لا بد وأن يكون هناك غنيمه من وراء قطع أرزاق الآخرين.
والأمر المهم من وجهة نظري هو أن نعرف إن كان الإجراء الذي اتخذته الأونروا بحق الموظفين يعتبر قانونياً؟ وهل يحق الفصل الفوري لبعض الموظفين دون إعطاء فترة إنذار ليرتب الموظف أموره ويحاول إيجاد فرصة عمل أخرى؟ هل يجوز إنهاء العقد بهذه البساطة؟ وهل يعتبر سبب مرور الوكالة بأزمة مالية كافياً لفصل الموظفين؟ وعلى أي معايير تم إختيار الموظفين المفصولين؟ هل ستدفع الأونروا لهؤلاء تعويضات نهاية الخدمه حسب القانون؟ .
وفي حال كان الإجراء غير مبرر قانونياً ويقع ضمن فئة الفصل التعسفي، هل يمكن للموظفين اللجوء إلى القضاء وتقديم دعوى بأنهم فصلوا فصلاً تعسفياً؟ ما هو دور وزارة العمل في هذه الحالة ؟.
الموظفون الآن في حالة إعتصام وإضراب بدعم من إتحاد الموظفين، ويطالبون برحيل مدير عمليات الوكالة في غزة وكذلك كل من ساهم ويسهم في المؤامرة عليهم، آملين أن يتم التراجع عن القرار، وفي حال عدم تحقيق مطلبهم، سيتم إتخاذ إجراءات تصعيديه…فهل ينجحون؟
من حق اللاجئين أن يحصلوا على الخدمات التي اعتادوا عليها، لا ذنب لهم في أي أزمة مالية ولا أزمة سياسية، لا بد أن تستمر الخدمات التي يتلقونها إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة، ولكن، كيف يتحقق ذلك وقد فصلوا ما يقارب الألف موظف ممن يقدمون تلك الخدمات !.
القضية كبيرة وجادة، والوضع يتطلب التدخل على أعلى المستويات، على الأمين العام للأمم المتحده أن يتدخل ويتحمل مسؤولياته في تأمين التمويل اللازم للوكالة وتعويض ما تم إقتطاعه، وعلى الدول المانحة أن تتدخل وتساهم في حل الأزمة بالإيفاء بإلتزاماتها، ولكن لن يحصل ذلك إلا عندما يدرك الجميع بأنهم لن ينجحوا في تصفية القضيه الفلسطينيه ولن ينجحوا في تصفية قضية اللاجئين كما القدس .

نشر بتاريخ: 30/07/2018 ( آخر تحديث: 31/07/2018 الساعة: 09:18 )
رام الله- معا- اجتمع وكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين يوم الإثنين، وبحضور مراقب المرور العام موسى رحال مع نقابات مكاتب التكسي للمحافظات الشمالية، لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم هذا القطاع.
ورحب ياسين بالحضور من ممثلي النقابات، مشيراً الى أن هذا اللقاء جاء بناء على طلب النقابة، مضيفا “قمنا بتلبية هذا الطلب حرصاً منا على ترسيخ وتعميق أسس الشراكة الحقيقية ما بين الوزارة وكافة الأطراف التي تقع تحت مظلة وإشراف الوزارة”.
وأضاف ياسين ان الوزارة تؤمن ان جسم النقابة يشكل شريك أساسي ونعمل معهم ونساندهم ونقف بجانبهم وفق الأصول والقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكداً ان الجميع لديه مسؤوليات منوطة به، لابد من القيام بها بالشكل الحثيث وصولا الى تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وخدمة المواطن.

وطرحت النقابات العديد من المطالب والمشكلات التي تواجه هذا القطاع أبرزها موضوع الحوافز المتعلق بنظام تمليك رخص التشغيل العمومية المستأجرة وإعادة النظر في ذلك وفق الاجراءات أصولاً، بالاضافة الى بحث مسألة توحيد الرسوم على المنتسبين لمكاتب التكسي، وايضا موضوع العداد ورسوم صيانته وملحقاته.
وبحث اللقاء امكانية تخفيض رسوم إذن تغيير عقد الايجار لرخص التشغيل العمومية المستأجرة، وموائمة التسعيرة مع المستجدات التي تطرأ.
وناقش الاجتماع دور دوريات السلامة على الطرق وفاعليتها على أرض الواقع في سبيل الحد والقضاء على مجمل الظواهر السلبية والتي تؤثر سلباً على عمل المركبات العمومية بشتى فئاتها، لا سيما ظاهرة المركبات الخصوصية التي تعمل بأجر، والمركبات غير القانونية والمشطوبة والمسروقة والمزوره.
وأكد ياسين ان الوزارة تعمل على إيجاد تفاهمات وحلولا وسطية لكافة المشكلات والعقبات ووفق دراسات معمقة وبما يحقق رضى الجميع، مشدداً ان الوزارة تحرص تماما على إستمرارية إستخدم مركبات السفريات الخاصة للعدادات وفق الأصول باعتبارها الميزان الذي يحفظ حق السائق والراكب على حد سواء، كما كرر دعوته الى اصحاب مكاتب التكسي الى ضرورة إستمرارية الإستنهاض وتطوير الآداء والأستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ايضا لجنة الحوار لبحث ودراسة كافة مطالب النقابات وفق الأصول وعلى رأسها نظام الحوافز والتنازل، بالإضافة الى التواصل مع النقابات بشأن مخرجات عمل الوزارة فيما يتعلق بالتطبيقات الذكية وسبل الإستفادة منها وتحسين جودة الخدمات المقدمة.