قلقيلية- معا- تفقد اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية ووزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان المنطقة الشمالية من مدينة قلقيلية، المعزولة خلف جدار الفصل العنصري والمسماة بمنطقة “المروج” والتي يتبع جزء منها لبلدة جيوس.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الزراعة للمحافظة، اليوم الاثنين، وتأتي الجولة بهدف الإطلاع على النجاحات التي حققها القطاع الزراعي من خلال تضافر جهود أبناء المحافظة، وتفقد آبار المياه الارتوازية التي تسقي تلك المنطقة.
ورافقه خلال الجولة الدكتور ناصر الجاغوب رئيس صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية، وأمين سر حركة فتح محمود ولويل، وناديا الأشهب مدير عام ديوان وزير الزراعة، والمهندس أحمد عيد مدير مديرية الزراعة وطاقم من وزارة الزراعة ومدير عام الشؤون المدنية خليل الطنة، ورئيس بلدية جيوس غسان خريشة.
وخلال الجولة ثمن المحافظ الدور الذي تقوم به وزارة الزراعة، مثمنا دور المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، داعيا إلى ايلاء هذه المنطقة والمناطق المعزولة خلف الجدار أولوية في المشاريع، داعياً المؤسسات التنموية لتوجيه برامجها إلى هذه المناطق، مشدداً على ضرورة التركيز على قطاع المياه وتطويره ليصبح قادراً على تلبية حاجة قطاع زراعي متطور.
ووصف المحافظ المزارعين بالجنود المجهولين مشيراً إلى أنه لولا انغراسهم بالأرض ما كنا لنرى هذه النجاحات، وهذا الأمر جاء نتيجة لالتصاقهم بأرضهم، ما أدى إلى نهضة زراعية كبيرة، بالرغم من إجراءات الاحتلال الظالمة، منوهاً إلى أن هناك فعل فلسطيني واضح تمثل في عمليات استصلاح للأراضي، وزراعة أصناف جديدة من الفواكه الاستوائية والخضروات، وهذا يتطلب دعم وإسناد والبحث عن أسواق جديدة لتسويق المحاصيل المختلفة، خاصة محصول الجوافة.
من جهته، أشاد الوزير بصمود أهالي محافظة قلقيلية، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل ما باستطاعتها لدعم المزارعين خاصة في المناطق التي تخوض تحدي مع الاحتلال، مشيرا إلى أن المناطق المعزولة خلف الجدار لها أولوية وتحديدا في موضوع المياه حتى يبقى المزارعون منغرسون في أراضيهم، منوها إلى أن الوزارة لديها برامج واعدة لدعم القطاع الزراعي ومنها استصلاح الأراضي وشق طرق زراعية وتطوير قطاع المياه.
وأكد الوزير على ان التصدير يحتل سلم أولوياتنا ولهذا سعينا إلى توقيع اتفاقيات مع الدول الشقيقة ومنها المملكة الأردنية الهاشمية لتصدير محاصيل فلسطينية ومنها الجوافا القلقيلية التي تشتهر بها المحافظة، داعيا إلى ايلاء التسويق أهمية في البرامج، وقال “سنقوم بعقد اجتماع مع وزير الزراعة الأردني لبحث موضوع تسويق الجوافا”؛ مضيفا انه يجري العمل علة إنشاء الشركة الأردنية الفلسطينية لتصدير المنتجات الزراعية، مشددا على أهمية الأيام التسويقية لتسويق المنتجات الزراعية.
وكان الدكتور سلطان قد استهل زيارته للمحافظة بلقاء عقد في دار المحافظة، التقى خلاله المحافظ وأمين سر حركة فتح محمود ولويل، رئيس بلدية قلقيلية د.هاشم المصري، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور، ومدير عام الشؤون المدنية خليل الطنة وفعاليات زراعية وممثلون عن القطاع الزراعي، وجرى بحث عدة قضايا تتعلق بالواقع الزراعي في محافظة قلقيلية، وآليات دعم هذا القطاع الواعد، كما تم مناقشة موضوع الفواكه الاستوائية التي تنتجها المحافظة خاصة الجوافة التي تحتاج إلى تصدير كون المحافظة الأشهر في هذه الزراعة.
من ناحيتهم أكد المزارعون على أهمية مثل هذه الجولات، مثمنين الزيارة، مؤكدين على أن الاحتلال يمارس سياسة همجية بحقهم، بإعاقة حركتهم بشكل يومي، مطالبين مزيد من الدعم للمنطقة.
يذكر أن منطقة المروج والواقعة بين مدينة قلقيلية وبلدة جيوس يبلغ مساحتها (10000دونم) من الأراضي الخصبة، ويوجد بها 4 آبار ارتوازية تم عزلها خلف جدار الفصل العنصري في العام 2003، وهي منطقة مزروعة بمختلف أنواع البساتين والفواكه والخضروات والدفيئات البلاستكية.

رام الله- معا – تحت شعار “يدا تزرع ويدا تقاوم”، اطلقت جمعية مزارعي القدس وتحت اطارهم الجامع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين صرخة مناشدة موجهة للرئيس محمود عباس وكافة صناع القرار المختصين بسن وتشريع القوانين، ومطالبة ملحة بضرورة الاسراع بتشكيل لجنة فنية عليا من اتحاد المزارعين ووزارتي الزراعة والمالية لمتابعة تنفيذ هذه المطالب بالسرعة العاجلة.
مناشدة تحاكي احد المطالب التي رفعها الاتحاد ضمن جملة من المطالب التي اعتبرها المزارعون حق كفله لهم كافة القوانين والمواثيق للعيش بكرامة، بهدف تفعيل حق الاسترداد الضريبي.
وجاءت هذه المناشدة في رسالة رفعها المزارعون، مؤكدين فيها على حاجتهم الملحة من اجل حصولهم على حقوقهم في وقت باتوا فيه يعانون معاناة مركبة بفعل ويلات الاحتلال وآلامه وكد العمل وأمالهم في بناء وطن يواجه كل التحديات، بدءا من الحفاظ على الأرض والدفاع عنها من أطماع الاحتلال وافرازاته المتمثلة بالمصادرة والترحيل تحت ذرائع ” المناطق العسكرية والتوسع الاستيطاني” وصولا الى قطاع منتج يحلم بتحقيق امنه الغذائي وسيادته على ارضه وموارده.
وفيما يلي نص المناشدة كما وصلت معا”:
“نحن مزارعو هذا الوطن…نثمن دوركم العظيم في دعم مطالبنا ونقدر عاليا هذا الدعم والانحياز لصالح الفئات الاكثر فقرا وتهميشا وهذا ما نعهده بكم وبمواقفكم الداعمة للمزارع الفلسطيني المرابط على ارضه، واننا نناشدكم الان لنصرة المزارعين ومطالب مربوا الثروة الحيوانية بضرورة تشكيل لجنة فنية عليا من اتحاد المزارعين ووزارتي الزراعة والمالية لمتابعة تنفيذ هذه المطالب بالسرعة العاجلة.
وكان المزارعون قد ابرقوا بمناشدات سابقة تؤكد  ضرورة حل مشكلة ملفات ضريبة الدخل والتعويضات والاسترداد الضريبي وكل الحقوق العالقة على صعيد قطاعي الانتاج النباتي والحيواني، لنخصص هذه المناشدة اليوم لتحقيق اول مطلب من مطالب مزارعي القطاع النباتي بما يخص سرعة صرف الرديات الضريبية للقطاع النباتي ضمن اطار زمني واضح لانقاذ المزارعين من الانهيار، بضرورة الاستمرار في صرف التعويضات التي اقرتها الحكومة للمزارعين الذين تضررو بفعل الكوارث الطبيعية بما فيها الاضرار الناتجة عن كوارث الطبيعة والصقيع في السنوات الماضية والسنة الحالية. وصر التعويضات كاملة لأصحاب ملفات التعويضات التي تزيد عن 7000 شيكل.”
وتنمى المزارعون ان يصل صوتهم للرئيس وصناع القرار بتحقيق كافة مطالبهم، كونهم الخط الاول في الدفاع عن الارض وتعزيز الاقتصاد، فهل من مجيب؟.

نابلس – معا- منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، مزارعين من قرية جالود جنوب نابلس من حصاد محصول القمح في أراضيهم التي تقدر مساحتها بـ250 دونما في سهل القرية، وأجبرتهم على الخروج بالقوة من أراضيهم رغم التنسيق المسبق وتواجد الارتباط الإسرائيلي.
وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس لـ”وفا”، إنه بعد حجز المزارعين لأكثر من ساعتين أجبرتهم شرطة الاحتلال على الخروج من الأراضي ومنعتهم من نقل محصول القمح من الأرض.
وأشار إلى أنها سلمت أحد أصحاب الأراضي المزارع إبراهيم فوزي حج محمد، بلاغا لمراجعة معسكر “بيت إيل” غدا مع إحضار جراره الزراعي، وأعلنت وقف التنسيق ومنع المزارعين من العودة للحصاد حتى إشعارا آخر.
وأشار دغلس إلى أن هذا الإجراء الاحتلالي يتم للسنة الثانية على التوالي، حيث منعت قوات الاحتلال التنسيق لمدة شهرين في العام الماضي، ما أدى لضياع موسم الحصاد بشكل كامل.
وأكد أن سهول جالود الشرقية محل أطماع مستوطني بؤرتي ” إيش كودش وأحياه”، الذين سيطروا على هذه السهول لمدة 14 سنة (منذ عام 2000 حتى عام 2014) قبل أن يتم استرجاعها بقرار قضائي من المحكمة العليا في القدس، وهي سهل “خلة الوسطى” حوض (19) وسهل خلة “أبو شبرقة” حوض (22).
ونوه دغلس إلى أن الاحتلال يتعمد منذ العام 2014 مضايقة أهالي جالود والمزارعين في السهول الشرقية في ذروة المواسم وقت الزراعة وأيام الحصاد، وذلك لإجبار المواطنين على ترك أراضيهم القريبة من البؤر الاستيطانية ليسهل على المستوطنين السيطرة عليها.

د. زياد غانم بني شمسه/ أستاذ الأدب والنقد
الطالبة ملك شواهنة
جامعة بيت لحم
“نام الأولاد منذ قليل، وفرغت لتوي من ترتيب المنزل، وأغلقت باب الدار وصعدت لأستريح؛ غرفتك ما تزال مضاءة، لكن الظلام يتنفس في كل زاوية فيها، من أين ينبعث هذا لظلام، آه كم هي الأشياء تبدلت!! هي المشاهد تفاجئني، رباه! ما لهذه الدموع الساخنة لا تأخذ معها شيئا من حرارة النار الناشبة في قلبي؟
أنا لست بارعة في الكتابة يا ناجي، هل تتذكر؟ عندما كنت ترسم لوحة ذات مرة، وقد ارتكبت خطأ إملائيا في الحوار؟ وقلت لي مبتسما: لا يهمني “سيبويه” كل همي أن أنقل ذاك الجرح النازف لحنظلة وإخوته الصغار الحفاة العراة.
صدقت فكل هؤلاء البائسين الذين راهنت على رسمهم على جدار الحياة كسبوا الرهان،
حنظلة الآن بين إخوته ينقل الحجارة، ويسعف الجرحى..و يصلي على الشهداء، ويمارس الرجم حسب الأصول كما علمته، وما زالت الثورة تصعد، الثورة بألف خير.”
نم قرير العين يا حبيبي..ناجي لحظة واحدة كأني أسمع رنين جرس الباب، لحظة واحدة سأنزل ؛لأفتح..أظنك قد أتيت.” أم خالد زوجة ناجي العلي..
هذا الحضور الكبير للمرأة الذي حرص عليه ناجي العلي في أعماله الفنية، هي وجه واحد لعملته الفنية الكاريكاتورية؛ ذات الوجه النضالي ” أم الأرض”، والوجه الاجتماعي “أم الحياة”.
ناجي العلي شعلة النور, ونبي الثورة, من أدباء المقاومة, يرسم ويبتكر شخصيات لا تتأطر بكونها صورا وخطوطا منحنية على ورق؛ بل يترجم واقع شعبٍ بفرشاةٍ تستعصي على الكسر يجسم الواقع, وتزداد المقاومة شراسة بحضور المرأة الفلسطينية التي يولدُ من مخاضِ ريشته.
وهنا في هذا المقال نقف على حضور المرأة في أعمال ناجي الكاريكاتيرية بين المقاومة الكفاحية النضالية والمقاومة الاجتماعية بوجهها الإنساني، في قالبين أساسين فكان القالب الأول: “إضفاء نون النسوة على مراحل القضية”, والثاني” يجسدُ وجودها الإنساني “المرأة غلاف الكتاب المجتمعي “.
أولا-”اضفاء نون النسوة على مراحل القضية” :
فلسطينُ الأنثى , الثورة , صبرا, النكبة والنكسة, لو استحضرنا تلك الأسماء كاشتقاق دلالي؛ فإنها تحمل دالا لغويا نون النسوة يضفي عليها مدلولات أيدلوجية مقاومة.
وفي قاموسه المقاوم هناك معادلةٌ ثابتة تنص على “أن الوطن أنثى والأنثى وطن” فهي: المنيعة, الثكلى, المكلومة، المثخنة بالجراح، وهي في التصور الأعمق للصورة : الصابرة الصامدة المثمرة بالنضال.
ولم يقتصر الأمر على فلسطين بل تعداها إلى المخيمات والدول العربية المجاورة, فتمثلت عينُ الحلوةِ رمزاً نسائيا بمدلولٍ ساخرٍ معبِّرٍ عن المخيم والطعناتِ المميتة؛ حيث يتضرجُ وجه الحسناءِ”الحلوة” بالدماء وتتراشقُ قطراتٍ الألم على وجنتيها.
تتخطى الصورة لسرداب أعمق وأكثر عتمة؛ مذبحة صبرا وشاتيلا, التي تنطوي على جرائم بحق الإنسانية جمعاء ممثلة بالمرأة الحامل, زوجةُ الشهيد, التي بقروا بطنها وظل لسانها يتعجّل بالتشبثِ بما بقي من صبر وأملٍ يتفتّق من ألم، والزحف الخائن في طريقه يقدم لها الهلاك بطرقٍ مبتكرة.

يستلُّ العلي نفسه من خيباتِ بيروت التي أجهضت أمله، إلى عزيمةٍ جديدة وقفزةٍ إلى ورقات النصر ممثلا بالانتفاضة، امرأة أخرى بقدٍّ ممشوق, صبيةً تعاركُ المحتل وتدحرجِ الغاصبَ من أمامها. 

وفي رؤية فنية أخرى بإطار أيدولوجي تظهر صديقة البحرِ غزة, امرأة فلسطينية تُكوِّر على رأسها هاء الخيمة معقودة على حطامِ الذكريات قبل اللجوء، فربما أراد التعبير فيها عن الفعلِّ (غزّ) بانتفاضة السكين وبروزها من هاء الدلالة في يد الغاصبِ الإسرائيلي. 

 

كما تسلط الصورة الكاريكاتيرية عدستها شمالا، نائيةً عن جغرافية فلسطين، إلى أرضِ لبنان, وتسلم لبنان جنوبها طوعا ليدِ الناجي فيحولها امرأة تصبُّ الوفرةَ والماءَ على الحواس؛ فترويها وتشفي تعطش جلدها الجاف للثورات, فكأنها عشتارُ آلهة الوفرةِ والخصوبة. 

 

هذا هو الوعي الفكري المتمرد الذي يقف الناجي خلفه, يرسم الوطن والمنفى، صورة تتكسّر أغلاله على جيدِ امرأةٍ، تأخذ منهُ صفاتها فتقع بحالةِ التباسٍ وتوأمةٍ فكرية تجسيمية للمرأة على هيئة وطن، وللوطنِ الساكنِ على قدِّ امرأةٍ ممشوقٍ، وعنقٍ مشرئبة، وعينان متقدتان بوهجِ الثورة.
ثانيا-”المرأة غلاف الكتاب المجتمعي.
المرأة الفلسطينية تشارك بكثافةٍ في أعمال ناجي العلي، لا تغادر صغيرةً ولا كبيرة إلا أحصاها، وبرزت كينونتها حاضرة فاعلة كمنارةٍ فكرية, تقف إلى جنب الرجال يد بيد، وخطوةً بخطوة, فمن المجال العسكري، إلى التهيئة الاجتماعية، إلى المقاومة الفكرية, وصولا إلى دورها القيادي في صناعة القرارات، ورصد تنبؤات واعية يُبنى عليها مستقبل أوطان؛ كل ذلك تبقى الأم الحنون التي تهلِّلُ بأكثرِ العبارات روحانية على جبين طفلها, ومن جانبٍ آخر تعدًّ له العدّة والعتاد ليكون نصر فلسطين القادم.
* هي تخلِّف وفلسطين تأخذ؟
“أم سعد “كما جسدها الكنفاني ,أيقونة القضية، رحم الثورة “هي تُخلِّف وفلسطين تأخذ” وفي تجسيد رمزي آخر اختار الناجي اسم “فاطمة” توازي أمّ سعدٍ في الشقاءِ والكد وتحمل في طياتِ شخصيتها جوانباً للتناقضِ المنطقي,المتناسبِ مع لا منطقيةِ بقاء الأرض مغتصبة, تتغير في حالاتها الشعورية والنضالية، بما يتناسب مع الأزمة والوضع, فبعدَ أن تُثقلَ بمشاعر الأم الحريصة الخائفة على ولدها تتحول إلى الأم الشجاعةِ التي تلقي بابنها في غياهبِ الثورة,ليشربَ من الكرامةِ حتى يروى,,فكانت محوريّة في خلق حالةٍ من الصيرورة لتحويل الواقع من مجرّدِ امرأة تنجبُ الخصب إلى غرسهم ثوارا يستردون ما أُخذ بالقوة ويصلّون في محرابِ القضية.
*المرأة شجرة الحياة والمقاومة في رؤية ناجي العلي:
ومن أعظم الأعمال الترسيخية للمرأة الفلسطينية؛ هو خروجها من جذع شجرةٍ كدلالةٍ الرسوخ, ونقاء الروح المفعمة بالقوةِ، ورباطةِ الجأشِ، يقتاتُ الشعب على صمودها ويقاومُ ما بقيت هي واقفة صامدة تعطيه الأمل وتطعمه القوة, رغم أنها أشد الناس حاجةً إلى جرعةِ أملٍ ترويها،وإلى طعامٍ يقوي عودها, فتظل تمد المارين بالظل, تنظف الطريقَ للعابرين وتدحرج الحجارة بعيدا عن موطئ قدمها، في إشارة إلى مشاركة المرأة طفلةً وشابة في النضال ضد الاحتلال, ولفاطمة برناوي, وليلى خالد ودلال المغربي في بدايات الثورة الكلمة الحاسمة، ولعهد التميمي التي صفعت صفعة القرن، ورزان النجار التي لم يشفع لها غطاؤها الملائكي وهي تحملُ روحها على كفها لإسعاف الثوار، واقتُطِفت ياسمينةً من حقولِ فلسطين.
 

 

*وعي المرأة الفكري في الحوار الديني:
تعبر رسومات ناجي العلي عن الوحدة الدينية العقيدية الفلسطينية دون فروقٍ طائفية، يتآخى فيها المسيحي والمسلم..، اختار الناجي المرأة توأمة تجمع بين مسيحية ومسلمة في غطاء رأسٍ واحدٍ تعددت أسباب ارتدائه وكان ذاته,تستخدمه احداهنّ عقيديا والأخرى دفئا,في حالةٍ روحانية وتوأمة وطنية. 

 

المرأة صانعةُ الفرح على ترّهات الوعود:*
في اسكتشٍ كاريكاتيري آخر وعلى بساطِ الفن ننقادُ إلى حالاتٍ أيدولوجية تعكس رؤى متعددة, تخلَقُ المرأة فيها صانعة الفرحِ في الأعيادِ، يكلِّلُ رأسها كعكٌ؛ فيتحول الكعكُ قيداً يكبلها ويكبِّل من هتفوا للحرية، فتقابلهم السلاسل, وتندرجُ العبراتِ حزناً على الفقد, فقد الولد, ومأساةُ البلد. 

 

*قمعٌ مزدوج نسوي”شرقيٌّ وغربي”
في ظل هذا الحضور؛ كانت المرأة االفلسطينية تواجه قمعين يكبلانِ حريتها ويضيقان الخناق عليها، فكانت وما زالت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تسعى لإسكاتها وقمعها ليقف جدارا شائكا يحاول تثبي,فمن اعتقال المرابطة “خديجة خويص”, وانتهاك حرية الصحفيات، وإنهاء حياة المسعفات, ظل يشكل سلسلة تحطمه المرأة بتضحياتها . 

 

هذه هي المرأة الفلسطينية التي كان يجسدها الناجي بخطوطٍ منحنية؛ فتتحول الخطوطُ إلى قضية, كانت وستظل للأبد, امرأة واعية, صاحبةُ جَلَد, ووعي فكري عميق, تترصدُ الفكر؛ فتصنع واقعا فلسطينيا صامدا وجبّارا, فالثورة والمرأة توأمة وأيقونة كبرى في أعمال ناجي العلي الكاريكاتيرية.

نشر بتاريخ: 21/05/2018 ( آخر تحديث: 21/05/2018 الساعة: 13:49

طولكرم- معا – تحت شعار “يدا تزرع ويدا تقاوم”، اطلق مزارعي محافظة طولكرم تحت اطارهم الجامع اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين صرخة مناشدة موجة للرئيس محمود عباس وكافة صناع القرار المختصين بسن وتشريع القوانين، صرف التعويضات التي اقرتها الحكومة للمزارعين الذين تضررو بفعل الكوارث الطبيعية بما فيها الاضرار الناتجة عن كوارث الطبيعة والصقيع في السنوات الماضية والسنة الحالية.
مناشدة تحاكي احد المطالب التي رفعها الاتحاد ضمن جملة من المطالب التي اعتبرها المزارعون حق كفله لهم كافة القوانين والمواثيق للعيش بكرامة، بهدف تفعيل حق الاسترداد الضريبي.
وجاءت هذه المناشدة في رسالة رفعها المزارعون يؤكدون فيها على حاجتهم الملحة من اجل حصولهم على حقوقهم في وقت باتوا فيه يعانون معاناة مركبة بفعل ويلات الاحتلال وآلامه وكد العمل وأمالهم في بناء وطن يواجه كل التحديات، بدء من الحفاظ على الأرض والدفاع عنها من أطماع الاحتلال وافرازاته المتمثلة بالمصادرة والترحيل تحت ذرائع ” المناطق العسكرية والتوسع الاستيطاني” وصولا الى قطاع منتج يحلم بتحقيق امنه الغذائي وسيادته على ارضه وموارده.
وفيما يلي نص المناشدة كما وصلت معا
“نحن مزراعي هذا الوطن…نثمن دوركم العظيم في دعم مطالبنا ونقدر عاليا هذا الدعم والانحياز لصالح الفئات الاكثر فقرا وتهميشا وهذا ما نعهده بكم وبمواقفكم الداعمة للمزارع الفلسطيني المرابط على ارضه، واننا نناشدكم الان لنصرة المزارعين بضرورة الاستمرار في صرف التعويضات التي اقرتها الحكومة للمزارعين الذين تضررو بفعل الكوارث الطبيعية بما فيها الاضرار الناتجة عن كوارث الطبيعة والصقيع في السنوات الماضية والسنة الحالية. وصر التعويضات كاملة لأصحاب ملفات التعويضات التي تزيد عن 7000 شيكل
وكان المزارعون قد ابرقوا بمناشردات سابقة تؤكد على ضرورة حل مشكلة ملفات ضريبة الدخل والتعويضات والاسترداد الضريبي وكل الحقوق العالقة على صعيد قطاعي الانتاج النباتي والحيواني لنخصص هذه المناشدة اليوم لتحقيق اول مطلب من مطالب مزارعي القطاع النباتي بما يخص سرعة صرف الرديات الضريبية للقطاع النباتي ضمن اطار زمني واضح لانقاذ المزارعين من ألانهيار”
وتنمى المزارعون ان يصل صوتهم للرئيس وصناع القرار بتحقيق كافة مطالبهم، كونهم الخط الاول في الدفاع عن الارض وتعزيز الاقتصاد ، فهل من مجيب ؟”.

نشر بتاريخ: 17/05/2018 ( آخر تحديث: 17/05/2018 الساعة: 1

الخليل- معا- قامت قوات الاحتلال، يوم الاربعاء، بإشعال النيران في أكثر من 20 دونما من حقول القمح في منطقة مراح سعد غرب بلدة اذنا، بمحاذاة جدار الفصل العنصري.
وقالت بلدية إذنا ان هذه الحقول تعود ملكيتها للمواطن مصباح ابو زلطة، والمواطن وجيه الجياوي، وتأتي هذه الاعتداءات ضمن اعتداءات الاحتلال المستمرة بحق سكان بلدة اذنا بهدف تهجير السكان من هذه المناطق.

القدس – معا- حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في مناطق ج، حيث اصدرت “الادارة المدنية” للاحتلال امرا عسكريا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة ويعطي صلاحيات واسعة “للإدارة المدنية” بهدم أي مبنى لم تنته اعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الامر العسكري المذكور في المناطق المصنفة ج.
وأضاف المركز في بيان وصل معا: يشمل الامر أيضا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يوما من تاريخ سريان الامر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت او زراعية اخطارا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة”.
وبحسب الامر “يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق اثبات ان المبنى مرخص (رخصة بناء) او يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه “للإدارة المدنية”، الا ان هذا الاجراء مع ذلك ليس بالضرورة ان يحمي المنشاة من الهدم، لأن هذه الشروط لا تنطبق الا على الابنية الاستيطانية، اما فيما يتعلق بالفلسطينيين فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الاثباتات، ذلك أن سياسة الاحتلال منذ العام67 لم توافق سوى على عدد محدود جدا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق مصنفة ج، ولم تصادق على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدا، وهذا هو السبب الرئيسي لوجود بناء غير مرخص في هذه المناطق، حيث ان المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية بمجملها تقع في مناطق ب واي توسعة مقترحة ستمتد الى مناطق ج وصلاحيات المصادقة على هذه التوسعة تكون من صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى الذي يتبع الإدارة المدنية للاحتلال، مع العلم بان سياسة الإدارة المدنية تنطوي على رفض توسعة المخططات الهيكلية ورفض عمل مخططات جديدة منذ بداية الاحتلال”.
وبحسب نص الامر العسكري المذكور فإنه يمتد ليشمل أيضا مبان ومنشأت كانت قد أقيمت في سنوات سابقة الا انه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيها.
وقال البيان: يدخل هذا الامر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 16\6\2018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 17\4\2018 ومدة سريانة سنتين وكما هو معلوم فأن الامر العسكري قابل للتجديد.
“وإذا ما تمت المصادقة على قانون آخر كانت تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلية أيليت شاكيد في وقت سابق، والذي يقضي بتحويل صلاحية النظر في الالتماسات ضد القرارات الإدارية للإدارة المدنية من المحكمة العليا الى محكمة الصلح ومحاكم خاصة مع تضييق المجالات التي يمكن لهذه المحكمة النظر فيها فأن استخدام القانون لم يعد يشكل وسيلة حماية للفلسطينيين من التهجير في مناطق ج”. أضاف البيان.
وختم المركز: ان هذه الأوامر العسكرية تأتي ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال والتي ترمي الى تهجير السكان الفلسطينيين من ارضهم وتضييق الخناق عليهم في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال وهو يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الانساني ويرقى الى مستوى جريمة حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي.