|
|
بيت لحم- معا- قال خبير الخرائط الإسرائيلي الأول شاؤول أرئيلي، في مقال نشره في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن “مسيرة الحماقة في المستوطنات مستمرة، وإن الثمن سيكون باهظا بشكل مروّع”.
وأضاف أن دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل أسبوعين للمصادقة على بناء واسع في عشرات المستوطنات ما هي إلا ثمن سياسي للبقاء في سدة الحكم.
وأكد ارئيلي أنه “رغم كل الخطوات، فإن هذه السياسة الإسرائيلية عديمة المسؤولية الوطنية فشلت في خلق واقع ديموغرافي وجغرافي من شأنه أن يفرض على الفلسطينيين مبادرة ترمب، أو أي اقتراح آخر غير قائم على تبادل الأراضي بنسبة 1:1، أو يمنع تواصل جغرافي لأراضي الدولة الفلسطينية ويمس بنسيج حياة سكانها”.
وأضاف: “هي أيضا لم تنجح في تغيير سياسة الدول العربية، وحتى التي وقعت على اتفاقات مؤخرا، أو حتى سياسة دول العالم. حيث ما زالت ترى في خطوط 1967 أساسا للحدود المستقبلية، مع تبادل أراضي، كما لم تنجح في إلغاء احتمالية حل الدولتين، لأن اسرائيل يمكنها أن تبقي تحت سيادتها 80% من المستوطنين في أقل من 4% من أراضي الضفة الغربية، ويمكنها استيعاب من سيتم إخلاؤهم من ناحية السكن والتشغيل”.
وشدد أرئيلي على أن سياسة توسيع المستوطنات كانت وما زالت باهظة الثمن بشكل مروع على اسرائيل في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. منوها إلى أنه “كلما مر الوقت فإن هذه السياسة لا تحقق أي شيء باستثناء زيادة الثمن الذي ندفعه اليوم والذي سيكون علينا دفعه في المستقبل”.
وشدد على أن “سياسة نتنياهو هي تبذير عظيم للموارد على حساب المجتمع في اسرائيل، من خلال تعميق الوهم بأنه سيكون بالإمكان إملاء اتفاق سلام على الفلسطينيين، وإنهاء النزاع مع ضم كل المستوطنات لإسرائيل”.
وتابع: “القليلون سيحاولون أن يشرحوا المنطق في خريطة صفقة القرن التي تم تبنيها بشدة من قبل نتنياهو، والتي تفرض على اسرائيل بناء حدود جديدة، أطول بثلاث مرات من كل حدودها الأخرى، بتبريرات أمنية أكل الدهر عليها وشرب، وكثيرون آخرون سيشيرون الى أن السبب الرئيس وهو الرغبة في منع إخلاء للمستوطنات أو أي بؤر استيطانية غير قانونية، من اجل اعاقة تطبيق حل الدولتين”.
وحسب أرئيلي فإن “إسرائيل بكل رؤساء حكوماتها من اليسار واليمين اختارت سياسة أدت الى تضخيم العائق أمام إخلاء إسرائيليين، وذلك عن طريق تمكينها وتشجيعها للهجرة، والبناء وتوسيع المستوطنات بشكل عام، والمستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل الرئيسية بشكل خاص”.
وأوضح أن عدد المستوطنين زاد بـ289%، في حين أن عدد سكان إسرائيل كلها زاد بـ68%.
بيت لحم- معا- قالت إسرائيل إنها اتخذت كافة الاجراءات استعدادا لحلول موسم قطف الزيتون الذي يصادف سنويا في هذه الفترة، بين شهري أكتوبر وديسمبر.
وذكرت القناة السابعة العبرية أن مكاتب التنيسق والارتباط التابعة لما تسمى بالإدارة المدنية اتخذت الإجراءات اللازمة لوصول المزارعين الفلسطينيين الى اراضيهم لقطف الزيتون، خاصة تلك التي تقع بمحاذاة المستوطنات في الضفة الغربية.
ويشكل موسم قطف الزيتون، مصدر رزق لأكثر من 100 ألف عائلة فلسطينية، وتتويع التقديرات بأن يبلغ محصول العام الحالي حوالي 46 ألف طن من الزيتون، حيث تقل كمية الزيت هذا العام عن السنوات الماضية وتقدر بحوالي 8.5 آلاف طن، وذلك في أعقاب الأحوال الجوية.
وتمتد حقول الزيتون في الضفة على نحو 895 ألف دونم، وتوجد في جنين أكبر مساحة منها وتبلغ نحو 145 ألف دونم، بينما يوجد في نابلس 143 ألف دونم من الأراضي المثمرة أما في رام الله فمساحة أراضي الزيتون تصل إلى حوالي 118 ألف دونم، إلى جانب ذلك تغطي حقول الزيتون عشرات الالاف من الدونمات في طولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، وطوباس، وبيت لحم، وأريحا، والخليل، وكذلك قطاع غزة.
ونقلت القناة العبرية السابعة عن “منسق شؤون الزراعة في الإدارة المدنية”، سمير معدي، قوله، سنواصل افساح المجال أمام المزارعين الفلسطينيين لكي يقوموا بقطف الزيتون في كرومهم على أفضل نحو.الاستثنائية التي شهدها هذا العام خلال فترة الإزهار.
نابلس- معا- سرق مستوطنون، اليوم الاثنين، ثمار زيتون من أراضي قرية بورين جنوب محافظة نابلس.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن عددا من المستوطنين هاجموا أرضا تعود للمواطن يحيى الكردي في بورين، وسرقوا ثمار الزيتون منها.
بيت لحم- معا- إعتبر وزير الصحة الأسبق د. فتحي ابو مغلي أن نظام التأمين الصحي الحالي والمعمول به منذ العام ٢٠٠٤ في فلسطين بحاجة لتعديل وتطوير شامل يرتكز على العدل وأن يكون إلزاميا للجميع وليس مقتصرا على قطاعات معينة.
وأوضح د. ابو مغلي خلال حلقة برنامج “ستوديو السابعة” الذي يبث عبر فضائية معا بالتعاون مع ائتلاف أمان أن انتشار فيروس كورونا في فلسطين كشف عن الحاجة الملحة لتطوير النظام الصحي من ناحية ونظام التأمين الصحي من ناحية أخرى.
وقالت مديرة وحدة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان هامة زيدان إن ما لا يزيد عن ٣٨% من العائلات الفلسطينية مشاركة بالتأمين الصحي الحالي.
وطالبت زيدان بنظام تأمين صحي شامل وعادل يقدم الخدمات الصحية للجميع.
بيت لحم – تقرير معا – في كل عام ما بين شهري آب وأيلول ينتشر مزارعو العنب في شوارع وأسواق بيت لحم لبيع منتجاتهم التي يأتون بها من القرى المحيطة، وخاصة بلدة الخضر جنوب بيت لحم، ولكن قرارات بلدية بيت لحم خلال السنوات الأخيرة والتي منعتهم من بيع منتجاتهم بجانب شوارع سوق البلد وبقية الشوراع أثارت سخطاً واحتجاجاً واسعاً في صفوف المزارعين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتراجع الأنشطة الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا.
ويقول المزارع أبو جهاد إن المزارع يعاني من الكثير من المشاكل خلال موسم العنب سواء من خلال تقطيع الأشجار أو سرقتها من قبل المستوطنين أو تجريف الأراضي ومنعهم من الوصول إليها، مضيفاً أن المطلوب هو فتح الأسواق وتسويق العنب بشكل جيد خلال ساعات الصباح حيث ذروة الحركة في الأسواق.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية كان المزارع يحمل معه 100 كيلو من العنب لتسويقه، بينما هذا العام لا يحمل سوى 30-40 كيلو فقط، وأن منتجاته تتعرض للتلف وهو ينظر إليها نتيجة عدم وجوده في المكان المناسب للتسويق.
ويقول أبو أبراهيم إن مزارعي العنب في بيت لحم كانوا يسوقون منتجاتهم في مدن القدس وبيت لحم ورام الله، ولكن هذه الأسواق أغلقت في وجه المزارعين خلال السنوات الأخيرة لأسباب مختلفة، مضيفاً أن البائع يعرف المكان المناسب للتسويق، ولا يعمل على تشويه المناظر السياحية، فهو لا يأخذ من السوق إلا مساحة ضيقة.
وطالب البلدية بالسماح للمزارعين باختيار الموقع المناسب خلال موسم العنب لتسويق منتجاته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها.
ويقول المزارع ابو محمد، انه ينتظر عاما كاملا لبيع منتجات العنب، ولكن بلدية بيت لحم تضع العديد من المعوقات أمام تسويق منتجاته، في الوقت الذي أغلقت في وجهه بقية الأسواق، مطالباً البلدية والجهات المعنية إيجاد الحلول العاجلة لمساندتهم من خلال تخصيص موقع خاص للتسويق، مضيفاً أن المزارعين تلقو العديد من الوعود ولكنها لم تنفذ.
من جانبه قال رئيس بلدية بيت لحم الأستاذ انطون سلمان لمراسل معا، إن البلدية لم تمنع المزارعين والتجار من بيع منتجاتهم في أسواق بيت لحم، وأنما منعتهم من الجلوس ووضع البسطات في شوارع المدينة، حيث أن شوارع بيت لحم ضيقة بطبيعتها، وتعاني من ضغط كبير على مدار العام، وأن لدى البلدية أسواق خاصة للبيع والشراء، وهي السوق المركزي وسوق البلد، ولكن المزارعين يصرون على البيع بجانب الشوارع.
وأضاف سلمان، أن البلدية قامت بفتح السوق المركزي أمام المزارعين، ولكن فترة وجودهم كانت محدودة، وهي تعمل على تحقيق التوازن بين المزارع والمواطن والتاجر، والسوق المركزي مفتوح أمام المزارع، موضحاً أن الأوقات التي يدخل فيها المزارعين والتجار إلى سوق البلد نشهد حركة تجارية نشطة وبيع عالي للمنتجات، وعندما تم عقد الاجتماعات خلال الفترة الماضية سمح أصحاب المحلات التجارية للمزارعين بوضع منتجاتهم امام محلاتهم لتحقيق التعاون بين التاجر والمزارع، ولدى البلدية اثباتات حول ذلك حيث أن الجميع حقق الأستفادة من جميع النواحي، وعلى العكس عندما يكون المزارع خارج السوق فإن ذلك يحد من دخول المواطنين إلى السوق، ويعطل حركة السير.
رام الله- معا- احتفل المركز الفلسطيني للبحوث والتنمية الزراعية في نابلس أمس ببدء تنفيذ مشروع “IMPACT” الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي سيدخل حيّز التنفيذ خلال السنوات الثلاثة والنصف القادمة.
وصرّح صلاح أبو عيشة، مدير المركز الفلسطيني للبحوث الزراعية، بأن المشروع يستهدف سبع قطاعات زراعية استراتيجية في فلسطين، وهي قطاع التمور، والخضار، والأعشاب الطبية، والعنب واللوز، والعسل، إضافة لقطاع الزيتون، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين الجهات ذات العلاقة، وخلق علاقات تجارية محلياً ودولياً لصالح القطاعات المستهدفة.
من جهته، قال مسؤول العلاقات الاقتصادية والتجارية في الاتحاد الأوروبي اوريست توكاك، بأنهم “فخورين بدعم هذه المبادرة والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي في المنطقة وتحفيز الشراكات الزراعية والقدرات. وأوضح بأن “المشروع يأتي في توقيت هام جداً، ونرى أنه يؤكد على أن التعاون التجاري سيساهم في بناء الثقة، والتفاهم المشترك، ويؤدي في النهاية إلى التنمية الاقتصادية، والرفاهية والسلام”
يسعى المشروع أيضاً إلى رفع المستوى الفني للمنتجين الزراعيين الفلسطينيين في القطاعات المذكورة، والسعي إلى الارتقاء بالمنتج الفلسطيني كمّاً ونوعاً للتوافق مع متطلبات الدول المجاورة. كما سيعمل المشروع على تمكين الرياديين من المشاركة في المعارض العالمية المتخصصة بهدف عرض وتسليع منتجاتهم وتبادل الخبرات مع الرياديين في القطاعات المستهدفة في كافة أنحاء العالم.
بخصوص الهجمة على الناشطات والحقوقيات الفلسطينيات
رام الله
يستنكر طاقم شؤون المرأة بقوة الهجمة الشرسة التي يشنّها البعض مؤخرٍاَ اتجاه عدد من النسويات والحقوقيات الفلسطينيات، واللواتي يطالبن بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ومحاولاتهم تهديد حياة المواطنين للخطر لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بمسودة هذا القانون.
حيث يدين الطاقم فالتهديد والتنمر والتشهير بالناشطات النسويات والمحاميات والحقوقيات لمجرد تعبيرهن عن رأيهن في دعم مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، هو عنف و انتهاك صارخ لحق الأفراد بالتعبير وإبداء الرأي وهو مصادرة للحقوق ومحاولة فرض الرأي بالقوة.
واذ يؤكد الطاقم على موقفه الداعم لإقرار قانون حماية الأسرة من العنف كمطلب وطني وحاجة مجتمعية ملحة لمواجهة العنف الأسرى المقلق والمتزايد في مجتمعنا الفلسطيني، والذي وصل في حالات إلى حد القتل خاصة ضد النساء.
وإذ يرى الطاقم أن إقرار هذا القانون سيوفر الحماية لجميع أفراد الأسرة من نساء وأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، وفق إجراءات ونصوص قانونية واضحة تضمن الخصوصية والحفاظ على النسيج المجتمعي، وتحقّ الحقّ ولا تسمح بالإفلات من العقاب لمرتكبي الجرائم.
يرى الطاقم أهمية في التعجيل بإقرار هذا القانون، الذي سيساهم في حماية الأسرة في ظل غياب منظومة قانونية فلسطينية رادعة؛ وفي ظل عدم إقرار قانون عقوبات فلسطيني حتى الآن، حيث سيسهم هذا القانون في توفير الوقاية والحماية لأفراد الأسرة من كلّ أشكال العنف الأسري كافة، ويزيد من قدرة وصول ضحايا العنف الأسري للعدالة. مع مراعاة المصلحة الفضلى للضحية، ويهدف على تأهيل ضحايا العنف الأسري نفسياً وجسدياً واقتصادياً وإعادة اندماجهم، الأمر الذي سيحافظ على الأسرة الفلسطينية وتماسكها.
فما نراه ونتابعه من هجوم على النساء الناشطات والعمل النسوي تحديداً هو دليل واضح على ضرورة وجود قانون حامي يأخذ بعين الاعتبار حالة النساء، ويوسع النظرة لمفهوم العنف المشتملة على مصادرة حقنّا بالتعبير والتغيير، وعلى استسهال هذه الجهات بالتشهير ضد النساء والتنمر عليهن.
و يؤكد الطاقم على أن الحوار المجتمعي بين جميع مكونات المجتمع حول القانون مطلب أساسي، ويجب أن يكون الأساس لحل أي اختلاف دون المساس بالسلم الأهلي وحق المواطن بالتعبير عن رأيه وممارسة حقه الاساسي في ذلك.
وإذ يطالب الطاقم سيادة الرئيس والحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء، و الجهات الحقوقية ومؤسسات المجتمع الأهلي والقوى والأحزاب السياسية بضمان سلامة وأمن الناشطات الفلسطينيات من التهديدات، ويدعو الى احترام الرأي ووجهات النظر من كافة اطياف شعبنا الفلسطيني للوصول الى دولة القانون والديمقراطية الفلسطينية.
ويؤكد الطاقم تمسكه بمسيرته النضالية والحقوقية والوطنية والنسوية نحو القضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة، وعلى هدفه بمجتمع فلسطيني حرّ، يؤمن ويحمي حقوق أفراده دون تمييز.
ويدعو كافة المؤسسات النسوية والأهلية للاصطفاف معاً لحماية النساء والمطالبة بحماية النساء كمواطنات كاملات في هذا الوطن.
طاقم شؤون المرأة
رام الله- معا- التقى وفد من الاتحاد التعاوني لتسويق المنتجات التعاونية اليوم بوزير العمل/ رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني د. نصري أبو جيش في مقر وزارة العمل في رام الله، بحضور رئيس هيئة العمل التعاوني السيد يوسف الترك، ورئيس الاتحاد المهندس سمير المصري، وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية المؤسسة للإتحاد.
وقد رحب وزير العمل أبو جيش بالحضور، وبارك للوفد تسجيل الإتحاد التعاوني الجديد، موضحاً أن الإتحاد سيخلق انتعاشاً وتطوراً للعمل التعاوني، وأن الهيئة ومجلس إدارة هيئة العمل التعاوني سيكونان بجانب الاتحاد، مؤكداً أن الجمعيات ستستفيد من الإتحاد الجديد، وتمنى أبو جيش للاتحاد الجديد النجاح، وأن يكون له دور كبير كباقي الاتحادات.
ويشار إلى أن وزير العمل أبو جيش تحدث عن دور الجمعيات التعاونية المساهمة في التخفيف من آثار جائحة كورونا على شعبنا، وأكد على ضرورة فتح تعاونيات جديدة لتعزيز صمود شعبنا على أرضه خاصة في ظل الممارسات الاسرائيلية، والمتوقعة مستقبلاً فيما يتعلق بإجراءات الاحتلال الهادفة إلى ضم أراضٍ فلسطينية جديدة
وبدوره أكد رئيس الاتحاد الجديد سمير المصري على أهمية التسويق لمنتجات الجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها. وأوضح أن الاتحاد يعكف حاليا على وضع خطة استراتيجية لعمل الاتحاد في الخمس سنوات القادمة.
كما شكر المصري بدوره ونيابة عن الوفد معالي وزير العمل وهيئة العمل التعاوني على تسجيل الاتحاد، وتحدث بعض رؤساء الجمعيات المشاركة في الاجتماع عن تجربتهم في العمل التعاوني، وعن المبادرات التي تم تقديمها أثناء جائحة الكورونا.
وفي سياق حديثه عن التعاونيات، أكد رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك أنها تضع كافة إمكانياتها اللوجستية والفنية في خدمة القطاع التعاوني، وتحدث عن التسهيلات التي يمكن أن تقدم لتسجيل جمعيات تعاونية جديدة، خاصة النسوية منها.
وفي الختام، قام رئيس بلدية سلفيت السابق تحسين أبو سليمة بتكريم الوزير نيابة عن الوفد، بتقديم درع له.
للنشر والتوزيع والمشاركة
بيان صادر عن الاتحادات والنقابات الشعبية في فلسطين والتي تضم :
الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين ، نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، الاتحاد العام لعمال فلسطين ، الاتحاد العام لطلبة فلسطين ، الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين ، الاتحاد العام للفنانين التعبيريين الفلسطينيين ، الاتحاد العام للمعليمن الفلسطينيين ، اتحاد المهندسين ، نقابة المهندسين ، الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين ، نقابة المهندسين الزراعيين الفلسطينيين ، نقابة الأطباء الفلسطينيين ، نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية ، نقابة الصيادلة ، نقابة المحامين الفلسطينيين ، نقابة الطب المخبري ، نقابة التمريض ، الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين ، اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ، رابطة الجرحى الفلسطينيين ، التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين ، الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين (ذوي الإعاقة) ، الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين ، نقابة العاملين في الاتصالات ، نقابة الطب البيطري ، نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين ، نقابة العلاج الطبيعي ونقابة مدققي الحسابات .
(لا )كبرى ضد ” كي” الوعي الفلسطيني والعربي
ورفضاً للتطبيع الجنائزي
تشتدُّ الهجمة الاحتلالية وتمتد تسندها وتدعمها المظلَّة الأميركية السوداء ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في الوطن والشتات، وقد زادت فداحة الاستهداف منذ إعلان صفقة القرن المشؤومة ضد حق وحقيقة فلسطين ، لتطلَّ علينا حكومة الاحتلال بسياقات التوسع الاستيطاني وضمّ الأغوار ، تحت ستار جائحة كورونا وظلالها الكالحة .
سعى الاحتلال وما زال لكي الوعي الفلسطيني والعربي إذ يندرج مسلسل “أم هارون ” و”مخرج رقم 7″في هذا السياق لتضليل وتخريق الوعي والوجدان العربي وصياغتهما لتقبل الاحتلال وروايته كجسم طبيعي بين العرب.
وفي الوقت الذي يواجه شعبنا الفلسطيني يومياً أدوات واستطالات التهويد والتزييف والحصار والقتل والاعتقال والاستباحة ، نجد بعض الفضاءات والأصوات النشاز والملغومة التي تسعى لمسح الدم عن يد القاتل الاحتلالي ، وشيطنة الضحية من خلال مسلسل (أم هارون) و(مخرج رقم 7) . في محاولة للتضليل وحرف البوصلة عن ثوابت فلسطين وقضيتها العادلة .
إن ما رشح من هذين المسلسلين من تطبيع وتقديم رواية النقيض الاحتلالي بدلاً من الحكاية الفلسطينية المحمولة على التضحيات والفداء والبطولات الراسخة ، يأتي في سياق السقوط في اللحظة وتقديم خدمة مجانية للاحتلال الذي احتفل وروّج لهذه المقولات الناقصة والبائسة من خلال إعلامه الملغوم .
إن فلسطين كانت وما زالت وستبقى قضية العرب الأولى ، تعتزّ بعمقها العربي الأصيل الذي نزف الدم من أجل عروبة فلسطين وحريتها المشتهاة ، وما بطولات الأشقاء العرب على تراب فلسطين سوى دليل حق وصدق على هذه المواقف العربية المشرفة تجاه فلسطين مكاناً ومكانة ً وقضية .
إننا إذ نثمن موقف الأشقاء في الكويت لإدانتهم ورفضهم عرض المسلسل في الكويت ، نؤكد على نبل المواقف للأشقاء في السعودية الذين أدانوا كل ما يسيء للقضية الفلسطينية ، مؤكدين دورهم الجلي تجاه فلسطين الثابتة على ثابتها وثابت الأمة إذ يواصل شعبها منذ ما يزيد على قرن من الزمان نضاله من أجل حريته واستقلاله ضد الاحتلال الغاشم .
إن هذا الزيف وهذا التشويه الذي يحاول البعض تمريره في هذه اللحظات الصعبة من تاريخ فلسطين والعالم العربي إنما هو خنجر مسموم يصيب الوعي العربي والفلسطيني في مقتل ، ويستهدف البعد القومي لقضية فلسطين. فماذا سيقول مطبعو الخطاب الدرامي الكابي لمائة وخمسة وخمسين شهيدا سعوديا ومعهم المئات من الشهداء العرب رووا بدمائهم الطاهرة تراب فلسطين العام 1948؟
إن فلسطين أحوج ما تكون وهي تواجه الاستراتيجيات الحاسمة للاحتلال ومظلته الأمريكية ، إلى تسليط الضوء على معاناة شعبنا وما يتعرض له أسراه الصامدون من تعتيم وآلام ، وما يعاد إنتاجه على جسد فلسطين من ويلات وقتل وتدمير وإلغاء وتهويد للقدس ، بما يستوجب فضح الاحتلال وأدواته والانحياز الأكيد والجذري للحكاية الفلسطينية المعمدّة بحناء وردة الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى والمبعدين .
مطالبين كافة النقابات والاتحادات العربية لإدانة وعزل من أشرف وشارك في هذه المسلسلات المسيئة دفاعاً عن القدس التي هي كل عاصمة عربية واستهدافها هو استهداف لعواصم العرب .
وستظل فلسطين تسند روحها إلى عمقها العربي وأحرار العالم حتى الاستقلال والحرية والقدس العاصمة .
عاشت فلسطين حرة عربية
لا للتطبيع الجنائزي
وإنها لثورة حتى النصر
فلسطين في 3 أيار2020
