نشر بتاريخ: 24/09/2017 ( آخر تحديث: 24/09/2017 الساعة: 14:
رام الله- معا- وقع وكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح ومديرة برامج ايفاد في فلسطين انابيل، اليوم الاحد ،في مقر وزارة الزراعة مذكرة مساعدة ضمن مشروع تعزيز صمود المزارعين على اراضيهم وادارة مصادرها المتمثلة بتطوير ا الاراضي الزراعية ومصادر المياه.
ويركز المشروع على تطوير الاراضي الزراعية بما يتاقلم مع ظاهرة التغير المناخي، وربط المزارعين مع القنوات التسويقية “التشبيك” وتحسين الخدمات العامة التي تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين في مجال تطوير الانتاج الزراعي وتحقيق الدخل للمزارعين في المناطق الريفية و الفقيرة .
واثنى وكيل الوزارة م. عبد الله لحلوح على الدعم الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتطوير القطاع الزراعي وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “ايفاد”، مبينا اهمية توجيه الدعم ليتوافق مع استراتيجية القطاع الزراعي المقبلة ويلبي اولوياتها.

واعتبر لحلوح تطوير الاراضي الزراعية والمياه والتسويق ضمن اولويات القطاع الزراعي.
ومن جانبه، اكد مدير عام تطوير الاراضي الزراعية م. عمار صلاحات على اهمية ان تكون مشاريع تطوير الاراضي الزراعية متاقلمة مع التغير المناخي، مضيفا انه سيتم استهداف فئة الشباب والنساء في مشاريع زراعية مدرة للدخل وتقلل من انعدام الامن الغذائي وذلك ضمن المشروع الذي يتم تصميمه حاليا.
سبتمبر
09
الان …. أول شاحنة جوافا
تحميل أول شاحنة جوافا إكسترا الى سوق الخليل عن طريق بيت التعبئة التابع للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي والري في محافظة قلقيلية م.م
وتم التشبيك أيضا مع نخبة المزارعين في الخليل لتعود الشاحنة بأجوك أصناف العنب الخليلي الفاخر
………….
كل الشكر لك من ساهم في إنجاح هذا النشاط التسويقي
الممثلية الهولندية ….. دعم وتمويل
مؤسسة الفاو …. دعم وتمويل وارشاد
اتحاد لجان العمل الزراعي … ارشاد طاقم هندسي وتشبيك
وزارة الزراعة ….. تسهيلا طاقم وارشاد
مكتب العمل …. متابع وخبرة
الغرفة التجارية … تسهيلات وخدمات
بلدية قلقيلية …. تسهيلا وخدمات
……..
الاخوة المزارعين في محافظة قلقيلية وقراها
هذه أول شاحنة والشاحنات بإذن الله القادمة كثيرة
لديك محصول جيد نحن في خدمتك
فقط عليك الاتصال
0598802773
0597941526

بسم الله ارحمن الرحيم بيان رقم 2 صادر عن اللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات الوطنية في الضفة الغربية وصولا للغايات والاملاءات التي تلقتها وكالة الغوث من قبلا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة إنهاء دور ووجود وكالة الغوث كتجسيد وشاهد على وجود قضية اللاجئين وبالتالي على حق العودة، فقد عمدت وكالة الغوث بتمرير هذا المشروع على مراحل، مستهدفة في كل مرحلة جانبا من الجوانب الصحية والاغاثية والتشغيلية والتعليمية، مستترة بذلك خلف حجج الأزمة المالية المفتعلة، والتي لم يكن ولن يكون أخرها قرار وكالة الغوث بتعليق تقديم الخدمات في أقسام مستشفى الوكالة. ولعنا إذ نقف عند هذا القرار بإصرار على رفضنا لها فإننا نوضح لكم الأسباب الموجبة لرفضه والتصدي له، من خلال وضعكم في صورة التداعيات المترتبة عليه لا سيما وأنها تتعلق بحياة أبناء شعبنا ، وجدير بالذكر ان هذا القرار لم يكن وليد اللحظة ولم يأتي لسد ذريعة وفاة مولود في هذا المستشفى ، بل كان قد اعد له مسبقا من خلال: 1-تم إيقاف سيارة الإسعاف تحت حجة حاجتها للصيانة رغم ان العديد من الخيرين من أبناء محافظة قلقيلية قد تطوعوا لإعادة تأهيلها ، بل وحتى شراء سيارة جديدة مجهزة وفق احدث المواصفات ، إلا أن وكالة الغوث قد رفضت ذلك. 2-بشكل تدريجي عمدت وكالة الغوث على إفراغ صيدلية المستشفى مما يقارب 105 أنواع من الأدوية الأساسية الواجب توافرها في أي مستشفى 3- عمدت وكالة الغوث إلى تخفيض نسبة إشغال الأسرة في مختلف أقسام المستشفى، من خلال عدم توفير الأدوية في المستشفى، لغرض إشعار المريض بعدم جدوى التوجه للمستشفى 4- عمدت وكالة الغوث إلى التعاقد مع العديد من المستشفيات لشراء بعض الخدمات المتوفرة أصلا في المستشفى، أيضا لتقلل نسبة إشغال الأسرة، للتناقض بذلك مع ادعاءاتها وذرائعها بالعجز المالي 5- عمدت وكالة الغوث لإتباع نظام توظيف لا يشجع الطواقم الطبية على التعاقد معها، من خلال العقود المؤقتة أو برامج المياومة، بل وعمدت إلى عدم تعيين أخصائيين وأطباء الطب العام والتمريض بدل الموظفين المتقاعدين، وإضافة لذلك قامت بنقل عدد من الأطباء العاملين في المستشفى للعمل في العيادات الخارجية لإفراغ المستشفى من الكادر الطبي. كل ذلك كان خطوات مبرمجة وممنهجة تهدف لإقناع الدول المانحة بعدم جدوى وجود هذا المستشفى بعد أن عمدت من خلال ما تقدم لتخفيض نسبة إشغال الأسرة فيه. التداعيات المترتبة على اللاجئ الفلسطيني جراء إغلاق هذا المستشفى: أولا:تدعي وكالة الغوث بأنها ستقوم بتغطية نسبته تتراوح من 50% 70% لأي حالة يتم تحويلها للمستشفيات التي تعاقدت معها، وهذا يعني إن اللاجئ الفلسطيني سيتكبد ما نسبته من 30%-50% ثانيا: زمن باب العلم فإن اللاجئ الفلسطيني سيقوم بدفع المبلغ كاملا للمستشفى الذي سيتم تحويله له، على أن يقدم الفواتير لاحقا للوكالة لصرفها من قبل الوكالة ثالثا: في حال كانت تكلفة العملية أعلى من قيمة الصفقة المتفق عليها بين الوكالة والمستشفيات المتعاقدة ، يتكبد اللاجئ الفلسطيني الفارق المادي الذي يفوق المبلغ المتفق عليه رابعا: أن هناك كثير من العلاجات والفحوصات والتحاليل والصور والأدوية غير مشمولة في قيمة تغطية الوكالة خامسا: إن نسبة ال 50%-70% التي ستغطيها الوكالة ليست من القيمة الإجمالية للفاتورة بل من قيمة السقف الأعلى للصفقة المتفق عليها بين الوكالة والمستشفى المتعاقدة معه سادسا: إن نسبة مساهمة الوكالة لا تغطي تكلفة وإثمان أي قطعة يتم زرعها في الجسم، مثل المفاصل والشبكيات ومنظم ضربات القلب والبلاتين، وغيره من المواد ويبقى السؤال الأكثر أهمية وخطورة، انه وفي ضوء التذرع الدائم والكاذب لوكالة الغوث بالأزمة المالية، فهل من المستبعد أن تعلن وكالة الغوث بعد سنتين أو ثلاث سنوات عن إلغاء تعاقداتها مع تلك المستشفيات ، أو أن تقوم تلك المستشفيات المتعاقد معها بوقف استقبال الحالات المحولة من وكالة الغوث بسبب تراكم الديون على الوكالة؟ كما حدث مع بعض المستشفيات الخاصة التي سبق للوكالة وان تعاقدت معها ولم توفي بالتزاماتها المالية المترتبة عليها. وكما حصل في برامج الإغاثة والتشغيل والتي عمدت وكالة الغوث بتقليصها تدريجيا حد الاندثار، أو كما لوحت الوكالة منذ عامين عن رغبتها بالمساس بالعملية التعليمية من خلال تلويحها بعزمها إغلاق 50 مدرسة تديرها وتشغلها يا أهلنا يا جماهير شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن اللجوء في الوطن والشتات: ليس هناك أكثر دلالة ووضوح من حقيقة الأهداف التي تسعى وكالة الغوث لتحقيقها، إلا وهي طمس وتذويب قضية اللاجئين، بل والإسهام في ارتكاب جريمة القتل العمد من خلال تقليص الخدمات الصحية وإغلاق المستشفى الوحيد للوكالة ، وفي إتباع سياسة التجهيل ومضاعفة أزمة البطالة والتجويع. ان اللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات الوطنية في الضفة الغربية، وهي تضعكم في صورة سياسات وكالة الغوث المستهدفة لمعنى الوجود الإنساني والوطني المتمثل في الإبقاء على قضية اللاجئين حية وصولا لنيل حقنا في العودة، فإنها تعاهدكم بان تقف أمام مسؤولياتها الوطنية والإنسانية في التصدي لهذه السياسات، ليس لهدف استعادتها كحقوق انسانية ووطنية ، بل ولأجل تطويرها على نحو يستجيب ويتواءم مع حجم ونسبة التزايد السكاني لشعبنا وبما يتلاءم مع المعايير الوطنية والدولية لمثل هذه الحقوق، ولا نقول ذلك من باب المناورة لاستعادة ما كان قائما ، بل على قاعدة التهيئة لخوض جولات من المعارك المطلبية التي ستتواصل مهما كلف الثمن، متسلحين في معاركنا هذه بالاستناد لكافة القوانين الدولية والإنسانية المتعلقة بحقوقنا كلاجئين، وبإرادتكم الصلبة لخوض هذه المعارك دون كلل أو ملل حقوقنا المعيشية مقدسة وخط احمر….كما هو حق العودة مقدس وغير قابل للتصرف اللجان الشعبية والمؤسسات والفعاليات الوطنية في الضفة الغربية 25/8/2017

صباح الخير للجميع من ارض فلسطين من خير بلادي عنب الخضر فلسطيني يا عنب
الف تحية في هذا الصباح بداية شروق شمس يوم جديد ومع ذهاب المزارع الى ارضه من قطف ثمار العنب مع عرق هذا الفلاح الذي يعمل طول العام من حراثة الارض والتقليم رش العنب الذي تعمل به جميع العائلة من المراة الى الابناء الجميع يعمل من المحافظة وحماية الارض ومن اجل توفير العيش الكريم والعمل في الارض شرف تاتي فترة التسويق يذهب المزارع صباحا الى سوق بيت لحم ورام الله حيث تقوم البلدية في بيت لحم و رام الله بتطرد المزرعات…

عرض المزيد

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏‏نبات‏، و‏شجرة‏‏، و‏‏زهرة‏، و‏‏سماء‏، و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏ و‏طبيعة‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏‏نبات‏، و‏شجرة‏‏، و‏‏زهرة‏، و‏‏سماء‏، و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏‏ و‏طبيعة‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏‏‏شجرة‏، و‏نبات‏‏، و‏‏سماء‏، و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏ و‏طبيعة‏‏‏

نشر بتاريخ: 18/08/2017 ( آخر تحديث: 18/08/2017 الساعة: 08:57
طوباس- معا- اطلع احمد الاسعد القائم باعمال محافظ طوباس والاغوار الشمالية، وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات على واقع الزراعة في المحافظة التي تعد زراعية بالدرجة الأولى.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير الاردني برفقة وزير الزراعة د. سفيان سلطان ومدير زراعة المحافظة وعدد من المزارعين شملت مزارع ومصانع زراعية بالمنطقة.
وأشار الاسعد الى ان مساحة المحافظة الاجمالية والبالغة 410 كيلومترمربع يسيطر الاحتلال على ما نسبته 70% منها مشيرا الى ان المحافظة تقع على ثاني اكبر حوض مائي بالضفة الغربية.
وأوضح الاسعد ما يعانيه قطاع الزراعة بالمحافظة من مشاكل وعقبات يقف الاحتلال الإسرائيلي وراءها سيما وانه يسيطر على الغالبية العظمى من المصادر المائية والتي تعد عصب الحياة الزراعية.
وقال” ان الاحتلال الإسرائيلي يسعى جاهدا الى افراغ الأرض من السكان وتهجيرهم وذلك من خلال السيطره على الأرض والمياه”، مشيدا بصمود المزارعين في وجه هذه المحاولات الإسرائيلية الفاشلة التي تسعى الى ترحيلهم عن ارضهم.
وقال وزير الزراعة د.سفيان سلطان ان هذه الجولة تأتي لإطلاع وزير الزراعة الاردني على انواع المحاصيل التي يتم زراعتها في فلسطين، ويتم تسويقها للخارج اضافة لاطلاعه على الواقع الزراعي الفلسطيني بشكل عام في ظل المعيقات التي تواجه الزراعة الفلسطينية نتيجة اجراءات الاحتلال التعسفية، مضيفا انه تم الاتفاق مع وزير الزراعة الاردني على روزنامة زراعية للبلدين اضافة لعقد مجموعة من اللقاءات لمناقشة القطاعات الزراعية المختلفة.
وأشار سلطان الى اهمية انشاء شركة زراعية تسويقية فلسطينية اردنية براس مال مشترك لتخدم المزارع في كلا البلدين وتفتح اسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وبدوره، اعرب وزير الزراعة الاردني عن اعجابه بتطور القطاع الزراعي الفلسطيني، مؤكدا ان العلاقة بين البلدين هي تكاملية وان المملكة الاردنية الهاشمية لن تدّخر جهدا في سبيل تطوير التعاون الزراعي المشترك.
واستُهلّت الجولة بزيارة لمحطة التبريد (ثلاجات شركة الفرات في طمون ) التي تهتم بحفظ وتخزين المنتجات الزراعية المختلفة من الخضار والفواكه ويتم تصديرها للاسواق الخارجية .
وتفقد الوزيران الواقع الزراعي في سهل البقيعة وعاطوف وتم مشاهدة المزارع التي تمت زراعتها بالعنب اللابذري وهي تجربة تم تطبيقها من قبل وزارة الزراعة في تلك المنطقة.
واختتمت الجولة بزيارة الى مصنع ومزارع النباتات الطبية في قشدة، وقُدم شرحاً حول انواع النباتات الطبية التي يتم زراعتها في محافظة طوباس ويتم تسويقها للخارج.

نشر بتاريخ: 18/08/2017 ( آخر تحديث: 18/08/2017 الس
رام الله- معا- أعلن د. معن شقوارة عميد كلية الزراعة ومركز البحوث الزراعية بجامعة القدس المفتوحة، أن المحصول العلفي البقولي “القوار” (GUAR) قد أُدخل إلى فلسطين وزُرع بنجاح في محطة مركز البحوث الزراعية للجامعة الذي يقع في المشروع الإنشائي بأريحا.
وبين شقوارة أن المحصول لقي نجاحاً من حيث إنتاجه ومكوناته الغذائية بعد مرحلة فحص، إذ تم تحليل عيّنة مثلت المحصول في مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية بمدينة جنين، وبلغت نسبة البروتين فيه (25%)، ما يشكل مصدراً غذائياً علفياً بروتينياً يدخل في علائق الأغنام والأبقار (على شكل دريس).
وأوضح أهمية زراعة المحصول العلفي البقولي تكمن في المساهمة في حل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعين الزراعي والحيواني المتمثلة بالعجز الكبير في كميات الأعلاف المستوردة بنسبة (85%) من الاحتياجات السنوية بالعملة الصعبة، الأمر الذي يرهق الحكومة والمستوردين والمزارعين.

وأكد شقوارة على أن مركز البحوث الزراعية بدأ فعالياته ونشاطاته في زراعة المحصول العلفي (القوار) في شهر حزيران الماضي، وعلى الرغم من الظروف البيئية الصعبة التي تسببها درجات الحرارة وملوحة التربة المرتفعة، فقد أظهر المحصول قدرته على تحمل تلك الظروف، ما يشير إلى الحصول على نتائج إيجابية وبنجاح.
وقال إن المرحلة اللاحقة ستتضمن تنفيذ تجربة استخدام المحصول (القوار) في تسمين الأغنام بالتعاون مع الخبراء المختصين في كلية الزراعة بجامعة النجاح الوطنية، لتقييم هذا المنتج وبيان تأثيره على الثروة الحيوانية في فلسطين.
وتمت زراعته في أراضي المزارعين بالتعاون مع جمعية دير شرف التعاونية الزراعية، باستخدام المياه المعالجة في محطة تنقية نابلس تأكيدا على لأهمية نشر فكرة إدخال هذا المحصول وزراعته، وسيُزرع قريباً في محطة تنقية جنين باستخدام الريّ تحت التربة مقارنة بأسلوب طريقة الري بالتنقيط، وذلك بالتعاون مع جمعية مرج ابن عامر التعاونية للريّ للحصول على أعلى كفاءة له.
مختبرات المركز الوطني للبحوث الزراعية بمدينة جنين، وبلغت نسبة البروتين فيه (25%)، ما يشكل مصدراً غذائياً علفياً بروتينياً يدخل في علائق الأغنام والأبقار (على شكل دريس).
وبين د. شقوارة أن أهمية زراعة المحصول العلفي البقولي تكمن في المساهمة في حل المشكلات والتحديات التي تواجه القطاعين الزراعي والحيواني المتمثلة بالعجز الكبير في كميات الأعلاف المستوردة بنسبة (85%) من الاحتياجات السنوية بالعملة الصعبة، الأمر الذي يرهق الحكومة والمستوردين والمزارعين.
وأكد شقوارة أن مركز البحوث الزراعية بدأ فعالياته ونشاطاته في زراعة المحصول العلفي (القوار) في شهر حزيران الماضي. وعلى الرغم من الظروف البيئية الصعبة التي تسببها درجات الحرارة وملوحة التربة المرتفعة، فقد أظهر المحصول قدرته على تحمل تلك الظروف، ما يشير إلى الحصول على نتائج إيجابية وبنجاح.
وقال إن المرحلة اللاحقة ستتضمن تنفيذ تجربة استخدام المحصول (القوار) في تسمين الأغنام بالتعاون مع الخبراء المختصين في كلية الزراعة بجامعة النجاح الوطنية، لتقييم هذا المنتج وبيان تأثيره على الثروة الحيوانية في فلسطين.
وتمت زراعته في أراضي المزارعين بالتعاون مع جمعية دير شرف التعاونية الزراعية، باستخدام المياه المعالجة في محطة تنقية نابلس تأكيداً لأهمية نشر فكرة إدخال هذا المحصول وزراعته، وسيُزرع قريباً في محطة تنقية جنين باستخدام الريّ تحت التربة مقارنة بأسلوب طريقة الري بالتنقيط، وذلك بالتعاون مع جمعية مرج ابن عامر التعاونية للريّ للحصول على أعلى كفاءة له.

نشر بتاريخ: 16/08/2017 ( آخر تحديث: 17/08/2017 الساعة: 00:02
رام الله- معا- يبحث الجانبان الفلسطيني والأردني، فكرة إنشاء شركة تسويق زراعي مشتركة بينهما، تساهم في تعزيز التعاون الزراعي والتسويق الزراعي بين الجانبين، وفقا لما أكده وزير الزراعة الاردني خالد الحنيفات خلال لقاء جمعه بالرئيس محمود عباس.
واستقبل الرئيس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الاربعاء، وزير الزراعة الاردني والوفد المرافق له. وثمن الرئيس، الدعم الكبير الذي تقدمه الأردن ملكاً وحكومة وشعباً، للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بما فيها التعاون المثمر بين القطاعين الزراعي الاردني والفلسطيني.

وأشاد الرئيس، بالدور الهام الذي تقوم به الاردن بالسامح بانسياب المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأردن وعبرها إلى الدول العربية الشقيقة، مؤكدا دعمه لكل الأفكار الهادفة إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
بدوره اطلع الوزير الاردني، الرئيس، على نتائج زيارته لفلسطين، وإطلاعه على الواقع الزراعي الفلسطيني، والمشاركة في افتتاح موسم التمر الفلسطيني.
وأشار، إلى أن بحث فكرة إنشاء شركة تسويق زراعي مشتركة، تساهم في تعزيز التعاون الزراعي والتسويق الزراعي بين الجانبين الفلسطيني والاردني.
وحضر اللقاء: أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ووزير الزراعة سفيان سلطان، والسفير الأردني لدى دولة فلسطين خالد الشوابكة.

  • نبأ برس – ببساطة – أكرم عطاالله
  • 14 أغسطس 2017 ,10:51

يبدو أننا لم ننتبه أننا توقفنا منذ زمن عن الكتابة عن معاناة الناس في الضفة الغربية، هل لأن أزمات غزة جعلتنا غارقين فيها الى الحد الذي لم نستطع أن نرفع رؤوسنا؟ أم لأنه تم تطويع وعينا مثل الجميع على فكرة الفصل بين الضفة وغزة والتي تتكرس منذ سنوات كثقافة جارفة ولم نعد نر أبعد من هذا المكان؟

لكن رسالة على الفيسبوك من الضفة الغربية تصدم وعينا والذي روضه الانقسام ليصبح مع الزمن أحد شركائه هذه هي الحقيقة التي نحاول الهروب منها ، تلك الرسالة تطالب بالوقوف أمام قرار الأونروا باغلاق مستشفى الوكالة في قلقيلية والذي تم ابلاغه يوم الخميس الماضي والابقاء فقط على قسم الطواريء فيه.

 

كأن القدر يلاحق اللاجئين الفلسطينين أينما حلوا ليس في الشتات فقط بل في الوطن أيضاً هؤلاء اللاجئون الذين تكفلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتحمل مسئوليتها الخدماتية تجاههم بدءاً من التعليم والصحة والنظافة والتغذية وكان مستشفى قلقيلية الذي أنشيء منذ بداية خمسينات القرن الماضي واحداً من تلك المؤسسات الخدماتية.

المستشفى يشمل على عدة أقسام، قسم أطفال، وقسم ولادة، وقسم عمليات وهو يخدم مجموع اللاجئين في نابلس ومخيماتها وقراها وجنين وطولكرم ومخيماتها وقراها وكذلك الأغوار بل وأيضاً يقدم الخدمة لكل من يحمل بطاقة تموين أي جميع اللاجئين بما فيها العمليات الجراحية أي أن القرار يلقي باللاجئين في الضفة الغربية الى العراء بلا رعاية صحية وخصوصاً أن المستشفى يخدم الأقاليم الخمسة في الضفة الغربية بمن فيهم لاجئيي رام الله.

والأسوأ أن هذا المستشفى مقام في قلقيلية وهي المدينة التي يلفها الجدار العازل من كافة اتجاهاتها الأربعة أي أنها معزولة وحاجتها للمستشفى ماسة جداً وتزداد تلك الحاجة مع الحواجز الاسرائيلية المنتشرة في كل مكان ليكتمل الحصار على المدينة لذا فان سحب الخدمات الصحية من قبل الأونروا من تلك المدينة بالذات أمر في غاية الخطورة.

الوكالة تنفي حتى الأمس قرارها باغلاقه بالرغم من أن الوكالات والمصادر تتحدث عن أنها وضعت سقفاً للاغلاق حتى الحادي والعشرين من هذا الشهر لكن وزارة الصحة الفلسطينية وهي المصدر الأكثر رسمية حسمت الأمر في بيانها الذي وزع مساء الأحد مستنكرة اغلاق المستشفى وبالتأكيد فان الوزارة تستند الى معلومات موثقة قبل أن تعلن موقفها هذا يعني أن بيان النفي الذي أصدرته الوكالة مشكوك فيه.

منذ سنوات هناك انحسار في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث وقد شهدت الأعوام الماضية كثير من الاعتصامات على بوابات مراكز الوكالة وبالمقارنة ما بين الخدمات التي كانت تقدم منذ عقدين والخدمات الحالية يمكن ملاحظة هذا الانحسار والذي يتزامن مع قلق فلسطيني كبير من تراجع الحديث عن حق العودة وحل مأساة اللاجئين وتراجع المفاوضات وحل الدولتين ما يعني تآكل في القضية الوطنية والتي شكل اللاجئون وعودتهم سبب انطلاق ثورتها لأن القضية هي بالأساس قضية لاجئين هجروا من وطنهم.

يجب ألا يقبل الفلسطينيون أي تغيير في عمل وكالة الغوث قبل أي حل سياسي فالأونروا أنشئت بقرار من الأمم المتحدة لمساعدتهم حتى ينتهي أمرهم بالعودة ولكنهم لازالوا لاجئين ويجب ألا تقبل السلطة التي أظهرت من خلال وزارة الصحة موقفاً استنكارياً حازماً ولكن لا يجب أن يتوقف الأمر عند اعلان الرفض أو الاستنكار لأن الدول الراعية للأمم المتحدة هي نفسها الدول التي تقف متفرجة على مأساة الشعب الفلسطيني ولأن في الأمر ما يحمل السلطة فوق طاقتها وهي بالكاد قادرة على توفير الحد الأدنى من الخدمات في ظل عدم سيطرتها على الاقتصاد.

هل للأمر علاقة بتمدد وتوسيع صلاحيات الادارة المدينة في الضفة الغربية؟ فقد جرى تمديد عام خامس على غير العادة للجنرال يوآف مردخاي منسق شئون المناطق وهذا يحمل مدلولات هامة للعام القادم الذي يجب أن يبقى فيه واحد من الذين أصبحوا خبراء في شئون ادارة السكان في الضفة وهي الادارة التي كان يجب الغاؤها وفقاً لنصوص اتفاقيات أوسلو نشهد الآن اعادة انتشار واعادة هيكلتها واتصالات مباشرة مع الجمهور والمؤسسات.

ربما لا يكون هناك رابط مع قضية المستشفى ولكن تلك القضية تثير عدد من الأسئلة الواجبة وضرورة تراجع الوكالة عن قرارها بكل السبل وخشية أن ينسحب الأمر على ما هو أبعد مستقبلاً.

خاص نبـأ برس|| نسمح بإعادة النشر شرط ذكر المصدر.. يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص

نشر بتاريخ: 06/08/2017 ( آخر تحديث: 06/08/2017 الساع
بقلم: تحسين يقين
نحن بحاجة كبيرة لها..لمواردنا الاقتصادية والبشرية قبلها..
وللأخلاق أكبر!
يأخذنا العنوان إلى تذكر أحداث العنف التي أدت إلى الخسائر، والتي ما زالت للأسف، ولكل منا ذكرياته المؤلمة؛ كيف ننسى نتائج كثيرا من النزاعات، التي كان من الممكن تجنبها؛ ربما لا نذكر ما حدث في محيطنا منها، لكن تأمل ما حدث في محيط كلّ منا، يؤكد أننا مستهدفون جميعا، وأن آثار العنف لا تقتصر على محيط أسريّ أو عائلي صغير، بل يمتد إلى ما هو عام وطني وقومي ودولي وكوني؛ ولعلي هنا أكرر ما اقتبسته من قبل للزعيم التركي مصطفى كمال “سلام في البيت سلام في العالم”.
قبل أيام احتضنت العاصمة الأردنية عمان ورشة عمل تحت عنوان مشاورات وطنية حول تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في دولة فلسطين، بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
لماذا المرأة؟
لسبب جوهريّ موضوعي، وهو أنه كلما تعرض المجتمع لأية ضربة، ستكون المرأة والأطفال دوما الأكثر تعرضا للعنف كونهما الحلقة الأضعف في مجتمعنا، فما بالك بمجتمعنا الذي يتعرض للاحتلال من جهة، وللتنازع السياسي من جهة أخرى!
ولعل ما ذكرته وزيرة شؤون المرأة د. هيفاء الأغا في الافتتاح لا يبعد عما نتحدث به هنا، بالتركيز على خصوصية العنف الكولينيالي على المجتمع الفلسطيني ومنه المراة الفلسطينية، الرافضة والمقاومة للاحتلال، والتي تستحق المساندة والحماية. فليس هناك من تناقض من الحماية من أي نوع من العنف الواقع على المرأة، بل إن الأولى حمايتها من العنف المجتمعي، لأنه بأيدينا ومن الممكن إحداث تغيير فيه. لذلك فإن الوعي الحكومي ممثلا بوزارة شؤون المرأة إنما يطمح إلى تنفيذ عملية حساب تكلفة العنف، للتأكيد على ضرورة مناهضته كونه مكلفا للأفراد والأسر والحكومة، حيث لا بدّ أن يشكل ذلك دافعا قويا نحو خفض معدلات العنف ضد المرأة، لتوفير تلك التكاليف التي نحن بأمسّ الحاجة لها، في طريقنا نحو البناء من جهة، والتحرر الوطني من جهة أخرى.
ثمة إجماع وطني وأممي على إنصاف المرأة الفلسطينية، حيث انسجمت أقوال نائب الأمين التنفيذي للإسكوا د.خولة مطر، في عدم كفاية الإجراءات المتبعة رغم القوانين، بسبب منظومة المجتمع التقليدية، والمغلفة بتفسيرات اجتماعية ودينية، مع أقوال الوزيرة د. هيفاء الأغا التي ترى أن أحد أسباب العنف ضد المرأة هو النظرة الدونية والخاطئة لها، والتي منبعها الثقافة والتنشئة الاجتماعية، إضافة الى عدم استقرارها ماديا، وعدم وجود قوانين وتشريعات راجعة للعنف ضد المرأة من قبل الحكومات. ويمكن قراءة حديث المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الأستاذ محمد الناصري حول الموضوع من منظور التنمية والاستثمار، وذلك لتلازم الفعل العضوي-الموضوعي بين آثار العنف في إعاقة النمو، والتأثير على عملية الاستثمار بشكل سلبي، وذلك بجعل الرفاه الاجتماعي في حدوده الدنيا، حيث أن من الطبيعي أن يقطف المجتمع ثمارها في رفاهية أفراده واستقرارهم/ن.
لذلك، ومن منطلق المسؤولية العربية، فقد ثمّنت نائب الأمين التنفيذي للإسكوا د.خولة مطر جلسة المشاورات الوطنية، والتي ضمن الشركاء الحكوميين/ات وغير الحكوميين، والمنظمات الدولية، بل وشجعت هذا النقاش من أجل تعميم التجربة عربيا؛ من منطلق أن تقدير كلفة العنف في فلسطين، كما تم في مصر من قبل (كلفة العنف الزوجي 2 مليار و700 مليون جنيه)، سيسهّل إجراؤها في الدول العربية فيما بعد.
العنف يكلف مالا…..معادلة رقم 1
تخفيف العنف يوفّر مالا…..معادلة رقم 2
إن مجموع التكلفة الكلية لتقديم الخدمات= تكلفة تقديم الخدمات التكلفة التي تتكبدها النساء والأسر التكلفة التي تتكبدها الشركات وأصحاب الأعمال.
كما يشكل العنف ضد المرأة خسارة لدخل لنساء وخسارة فرص الحصول على العمل، ويرتبط به خسارة الاستثمار في التعليم، المسكن، وخسارة المقتنيات المنزلية، وخسائر اللجوء الى الاسرة الممتدة.
إن المشاورات الوطنية-الأممية (من خلال لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة) حول تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في دولة فلسطين، كفيلة بدفع المجتمع ككل، بالتفكير الجدي بمحاصرة أسباب النزاعات، والبحث عن حلول بديلة للعنف في حل المشاكل والنزاعات، بدءا بمحاصرة العنف السياسي الداخلي الذي أثّر سلبا، وضاعف من الكلفة الاقتصادية. واتجاه المجتمع معا نحو تخفيف حدة العنف بشكل عام والعنف ضد المرأة بشكل خاص، سيحصّن المجتمع وهو ينشد خلاصه الوطني من الاحتلال.
كل وبيئته وبيئتها، فمن نزاع على لعبة، إلى آخر عن حبات ثمر، إلى نزاع على الطريق، إلى نزاع على دور، أو مكتسب ما، أو قيادة؛ فكل نزاع وعنفه الذي يواكبه وينسجم عنه ويعبّر عنه، حين يتم استسهال اختياره حلا أو مدخلا للحل بالإكراه، أكان اجتماعيا أو سياسيا، أو كولينياليا، فهي منظومة أخلاقية وفكرية لها تجليات اقتصادية.
لعل تأمل المثل الشعبي “مش ع رمانة بس القلوب مليانة”، سيقودنا عصريا إلى مقاربته بعلاقات القوة والمنظور الاقتصادي، كون أن المصلحة المادية ما زالت الأكثر إثارة للنزاعات، والتي يدخل فيها نزعات السيطرة والتحكم الاجتماعي، والذي يكمن أو يظهر بوضوح، البعد الاقتصادي.
خسارة الأرواح والممتلكات والخسارة الأخلاقية وخسارة الأمن الاجتماعي والأسري، كلها تقودنا نحو العقلانية والحكمة، ليس لتوفير التكاليف المباشرة وغير المباشرة، بل لأن الخسارة الأخلاقية والإنسانية هما الأكبر والأكثر مأساوية؛ فكما قال الشاعر: فإذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا!
حجتان لمناهضة العنف أخلاقية واقتصادية، وإن شئت البدء بالشق الاقتصادي فلا ضير؛ فبالرغم من أن الاخلاق تعد الأولوية الأولى لدى قياس تكلفة العنف، إلا أننا معنيون باحتساب التكلفة الاقتصادية بسبب أثر الاقتصاد على الحياة الاجتماعية؛ فما زالت الأبحاث تجد رابطا بين مستوى الدخل وأثره على العنف داخل الأسرة، مما يقودنا إلى عدم عزل ما يحدث داخل البيوت عما يحدث في المجتمع من علاقات قوة، ومن أسلوب حكم، ونظام الاقتصاد فيه، بحيث لا يصبح الحديث عن العدالة اكتشافا!
إن اختيار نظام الحكم السياسي والاقتصادي يعدّ خلقا، وما الأخلاق ببعيدة عن منظومة قيم الحكم والإدارة، لذلك حينما نتحدث عن المنطلقات الإنسانية والأخلاقية لمناهضة العنف، فإنما نعني عدم الالحاح على الاقتصاد فقط، بل إن الاخلاق والانسانية والمعرفة اضافة للقوانين وتنفيذها تشكل جميعها ضمانات استراتيجية للتخفيف من العنف وإنهائه.
نحن بحاجة كبيرة مورد من مواردنا لتحقيق البناء والتحرر والرفاهية، والنمو الثقافي والحضاري..
وللأخلاق دوما سنظل بحاجة لها، فهي المنطلق والغاية، وهي ضمان العيش الكريم!
فهل يحتاج المعنف لمعارف كبيرة وقوانين رادعة حتى يسلك سلوكا إنسانيا مع أقرب الناس إليه؟!
الإنسانية تظل الضمان..ومنطلق عظيم للوقاية.
إن تأمل تكلفة العنف، وآثاره كفيلة بالحد منه، من هنا فإن المشاورات الوطنية لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة التي قادتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) بشكل خاص، بالتعاون والشراكة مع وزارة شؤون المرأة، تشكل بوصلة تؤكد على الأهمية القصوى لنعرف كم حجم التكلفة، وصولا لتوفيرها مستقبلا، كي يستفيد منها مجتمعنا بالشكل الأمثل.
Ytahseen2001@yahoo.com

نشر بتاريخ: 20/07/2017 ( آخر تحديث: 20/07/2017 الساعة: 17
طولكرم- معا- أطلقت الإغاثة الزراعية مشروع تخضير الإقتصاد الفلسطيني والممول من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بدار المحافظة تحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر، بمشاركة كل من عاهد زنابيط مدير الاغاثة بطولكرم، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، إلى جانب حضور الشركاء من وزارات الزراعة والتربية والتعليم العالي، والاقتصاد الوطني “مؤسسة المواصفات والمقاييس”، وسلطة جودة البيئة، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وفصائل العمل الوطني، وممثلي الجمعيات التعاونية والجمعيات النسوية، وفعاليات المحافظة.
وأكد المحافظ أبو بكر على أهمية مشروع تخضير الاقتصاد والذي تكون له فوائد كبيرة على البيئة، سواء بزراعة الأشجار الحرجية، أو انشاء الحدائق المنزلية، والحدائق في المدارس، علاوة على تنفيذ مشروع الكمبوست، منوهاً إلى امكانية أن يقوم كل مواطن بانتاج السماد العضوي في منزله، بحفر حفرة ووضع فضلات المنزل من الأعشاب وبقايا الطعام، مشيراً إلى أن مشروع الكمبوست والذي تنفذه جمعية ذنابه التعاونية ومن خلال الاغاثة الزراعية و يقوم على شكل أوسع باستخدام الأليات المساعدة بالانتاج، مما يساهم بالاعتماد على المنتج الوطني الفلسطيني بعيداً عن استهلال الكيماويات والأسمدة الصناعية الضارة للنباتات والانسان على حد سواء، ويعد بديلاً للكمبوست الاسرائيلي.
وشدد على جهود الاغاثة الزراعية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع على مستوى المحافظة، بالتعاون مع مديرية زراعة طولكرم، والشراكة مع الجهات المختصة وذات العلاقة، مما يعود بالفائدة على المجتمع، مع توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، مضيفاً أن الصفة الغالبة على محافظة طولكرم هي الاعتماد على الزراعة، على الرغم من وجود مجموعة من التجارب والمصانع التي حققت نجاحاً وباتت تجربة نجاح لباقي المستثمرين.
وتابع” نحن بصدد إطلاق الخارطة الاستثمارية لمحافظة طولكرم، والتي تم انجازها والانتهاء منها، والتي جاءت من ضمن إحدى توصيات المجلس الإستشاري لمحافظة طولكرم، وبرعاية من الغرفة التجارية، والبنك الإسلامي العربي، وبتنفيذ من شركة أجلتلي للدراسات الإستشارية والمالية، حيث تشكل الخارطة دليلاً إجرائياً لرجال الأعمال والمستثمرين حول أكثر المشاريع نجاحاً، بالاعتماد على القطاعات المختلفة والاحتياجات لكل قطاع”.
من جانبه، تحدث زنابيط عن أهمية المشروع من خلال الانطلاق من جوانبه المتعددة وتأثيره المباشر على الزراعة والبيئة، واجراء تدخلات لانشاء حدائق منزلية، ومدرسية، وتطوير مشروع السماد العضوي “الكمبوست” باشراف ومتابعة من جمعية ذنابه التعاونية، معبراً عن شكره الجزيل للمحافظ أبو بكر وأسرة المحافظة على رعاية العملية التنموية، والتحرك الدائم والمستمر لدعم المزارعين.
وأوضح زنابيط أن مشروع تخضير الاقتصاد الفلسطيني يتم بالتعاون مع الزراعة، والتربية والتعليم، والاقتصاد، وسلطة جودة البيئة وبتمويل من الإتحاد الاوروبي، مشيراً ألى دور الشركاء جميعاً وتعاونهم وتقديم كل التسهيلات لانجاز المشاريع السابقة والتي تصب في خدمة المواطن ودعم صموده على الأرض في مواجهة الإحتلال.
إلى ذلك، ألقى م. باسم حماد مدير زراعة طولكرم كلمة بالنيابة عن الشركاء بمشروع تخضير الاقتصاد الفلسطيني، مقدماً تعريفاً عن مسأل تخضير الاقتصاد، وخاصة أن هذا المشروع من المداخل المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويعمل على تكامل الاقتصاد بأبعاده الأربعة، من البعد الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، والاداري، مضيفاً بان الاقتصاد الأخضر يشمل قطاع الطاقة البديلة من الرياح والطاقة الشمسية، وتصميم الانشاءات بطريقة صحيحة للحفاظ على البيئة، واداراة النفايات الصلبة، والادارة المتكاملة للعمليات الزراعية، والتوسع في القطاع النباتي والأشجار.
وعقب الإطلاق الرسمي، توجه المشاركون إلى مقر جمعية ذنابه التعاونية في جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع التي تنفذها الجمعية ومنها مشروع الكمبوست.