سبتمبر
09
الان …. أول شاحنة جوافا
تحميل أول شاحنة جوافا إكسترا الى سوق الخليل عن طريق بيت التعبئة التابع للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي والري في محافظة قلقيلية م.م
وتم التشبيك أيضا مع نخبة المزارعين في الخليل لتعود الشاحنة بأجوك أصناف العنب الخليلي الفاخر
………….
كل الشكر لك من ساهم في إنجاح هذا النشاط التسويقي
الممثلية الهولندية ….. دعم وتمويل
مؤسسة الفاو …. دعم وتمويل وارشاد
اتحاد لجان العمل الزراعي … ارشاد طاقم هندسي وتشبيك
وزارة الزراعة ….. تسهيلا طاقم وارشاد
مكتب العمل …. متابع وخبرة
الغرفة التجارية … تسهيلات وخدمات
بلدية قلقيلية …. تسهيلا وخدمات
……..
الاخوة المزارعين في محافظة قلقيلية وقراها
هذه أول شاحنة والشاحنات بإذن الله القادمة كثيرة
لديك محصول جيد نحن في خدمتك
فقط عليك الاتصال
0598802773
0597941526
سبتمبر
07
التصنيف (اخبار محلية) بواسطة alsheraa في 07-09-2017

نشر بتاريخ: 07/09/2017 ( آخر تحديث: 07/09/2017 الساعة: 12:22 )
رام الله – معا – أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أن على الأمم المتحدة وكافة أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسها الإدارة الأمريكية اتخاذ موقف حازم تجاه استمرار وتصاعد الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإصرارها على تحدي المجتمع الدولي باستمرار مخططاتها الهادفة إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها للأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السياق، استنكر المجلس قرار تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل، ومنحهم “سلطة إدارة شؤونهم البلدية” في انتهاك واضح للمواثيق الدولية ولبروتوكول الخليل الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي سبقه قرار تعزيز الإدارة المدنية الذراع الرئيس للاحتلال العسكري الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للتضييق على شعبنا الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي، ومصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص (60) مليون شيكل لإنشاء مستوطنة “عميحاي” على أراضي قرية “جالود” جنوب نابلس كبديل عن البؤرة الاستيطانية “عمونا” التي أخليت منذ أشهر، والتي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق مدينة رام الله، بعد مصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون “التسوية” العنصري، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات، وقرار وزارة الإسكان الإسرائيلية على مخطط لبناء (4 آلاف) وحدة استيطانية، ومصادقة لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال على ترخيص بناء (176) وحدة استيطانية في قلب جبل المكبر بالقدس الشرقية، وإقدام سلطات الاحتلال بالقوة على طرد عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بعد صدور قرار بالاستيلاء عليه، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة في إطار سياسة التهجير وتعزيز الاستيطان لتهويد المدينة المقدسة.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوات هي انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، والذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تخل إسرائيلي واضح عن الاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يدفعنا إلى التحرك على كافة المستويات واتخاذ كافة الإجراءات لإلزام إسرائيل بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية.
واطلع مجلس الوزراء على التحضيرات المتعلقة بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة التي يقودها مكتب رئيس الوزراء، وبعضوية ما يقارب 60 مؤسسة فلسطينية عامة، والتي ستعقد في رام الله يوم 11 أيلول 2017، وستركز على سبل الارتقاء بمستوى التعاون الفلسطيني الأوروبي في مجالات عديدة أهمها سيادة القانون وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، الاقتصاد والتجارة، المواصلات والطاقة والمياه والبيئة، التنمية الاجتماعية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل زيادة الدعم الأوروبي لأبناء شعبنا في القدس الشرقية، والمناطق المهمشة والمناطق المصنفة “ج”، بالإضافة الى دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة. كما ستتخلل اجتماعات اللجنة المشتركة مشاورات سياسية، والتي ستركز على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولياتها بناءً على قواعد القانون الدولي، وأن تعترف كذلك بدولة فلسطين كحل عملي وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أرض الواقع، إضافة إلى دعم جهود سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية في المحافل الدولية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشكل أكبر مانح، وأهم شريك مالي واقتصادي وسياسي لدولة فلسطين.
وثمّن المجلس المباحثات التي عقدها وزير الخارجية وشؤون المغتربين مع نظيره الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أطلعه خلالها على آخر التطورات على الأرض من تصاعد في وتيرة الاستيطان وتغيير الوضع القائم في مدينة القدس والقوانين والسياسات الإسرائيليه العنصرية والتي تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل كل هذه الانتهاكات الخطيرة، والتي تهدد حل الدولتين وأي إمكانية لتحقيق السلام في المنطقة، والتزام القيادة الفلسطينية بالتوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين على حدود 1967. من جانبه أكد الوزير الفرنسي التزام بلاده والاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وبضرورة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وعلى إدانة بلاده للاستيطان ويؤدي إلى قتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وعبر عن التزامه بالعمل من أجل تعزيز موسسات الدولة الفلسطينية، ودعم التوجهات الفلسطينية في هذا المجال. وأعرب المجلس عن شكره على الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه فرنسا لفلسطين، وعلى دعم الشعب الفرنسي للحقوق الفلسطينية. واتفق الجانبان على اجراء جلسة مشاورات سياسية بين الوزارتين في القريب العاجل، وعلى عقد اجتماعات اللجنة الوزارية بين البلدين في شهر آذار من العام القادم في فلسطين.
وتوجه المجلس بالتهنئة إلى حجاج فلسطين بمناسبة أدائهم فريضة الحج لهذا العام، وتقدم بالشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإلى كافة الجهات المختصة لجهودهم في توفير كافة سبل الراحة والأمان، لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة والسهر على راحتهم، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشيداً بحسن التنظيم والإدارة، وإنجاز كافة المراحل والإيفاء بكل متطلبات العمل من حيث اختيار الحجاج واستئجار الحافلات والفنادق، وعلى صعيد متابعة بعثة الحج الفلسطينية بطواقمها الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية والأمنية لكافة شؤون الحجاج. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على المكرمة الملكية التي تقدم كل عام لأسر الشهداء، وللأشقاء في كل من مصر والأردن لجهودهم الكبيرة وتذليلهم لكافة العقبات أمام الحجاج وتسهيل عبورهم وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مذكرة التفاهم في المجال الصحي الموقعة بين وزارتي الصحة الفلسطينية والتونسية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتحقيق مزيد من التواصل بين المنظومتين الصحيتين للبلدين. وجدد المجلس شكره وتقديره لموقف تونس الثابت رئيساً وحكومةً وشعباً في دعم شعبنا، وحرصهم على تفعيل وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في كافة المجالات، بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وأحال المجلس مشروع قرار نقابة المحاسبين الفلسطينيين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في الجلسات مقبلة.
أغسطس
24

نشر بتاريخ: 23/08/2017 ( آخر تحديث: 23/08/2017 الساعة: 17:43
قلقيلية- معا- افتتح وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، اليوم الأربعاء، عدداً من المشاريع التنموية التطويرية في محافظة قلقيلية، بقيمة 1.5 مليون دولار، كما وتفقد سير العمل في عدد من المشاريع قيد التنفيذ.
واستهل الأعرج جولته الميدانية بلقاء محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، حيث اطلعه الاخير على طبيعة الأوضاع الميدانية والأمنية والاقتصادية في المحافظة، بالإضافة إلى احتياجات الهيئات المحلية فيها وأهمية العمل على تلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة، بالإضافة إلى استمرار تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظة والمديرية وذلك للمتابعة الدائمة للقضايا المتعلقة بعمل المجالس البلدية والقروية.
وافتتح الأعرج مشروع تعبيد الطرق الداخلية في كفر لاقف بتمويل من الوزارة، وبمساهمة من المجلس، بالإضافة إلى مشروع ترميم روضة جمعية نسوية ومشروع شق طرق زراعية بطول 800 متر.
ووضع حجر الأساس لمشروع تعبيد وتأهيل المدخل الرئيسي في جينصافوط، بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى تأهيل وتأثيث مختبر العلوم لمدرسة البنات، وشق طرق زراعية في البلدة بطول 200 متر.
وفي بلدة الفندق، افتتح الأعرج مشروع طرق داخلية بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية، بالإضافة إلى تأهيل روضة للأطفال وشق طرق زراعية.
كما وتفقد الأعرج مشروع تعبيد الطرق الداخلية في اماتين وفرعتا بتمويل من الوزارة، وبمساهمة من المجتمع المحلي، بالإضافة إلى افتتاح الملعب وبمساهمة من المجتمع المحلي أيضا، وشق طرق زراعية بطول 800 متر.
وافتتح حديقة في بلدة كفر قدوم بتمويل من الحكومة الألمانية عن طريق (GIZ) وبمساهمة من المجتمع المحلي، بالإضافة إلى افتتاح خزان للمياه بتمويل من الوزارة، وافتتاح الطرق الواصلة لخزان المياه بتمويل من الوزارة، كما وتفقد سير العمل بمشروع شبكة المياه المرحلة الثانية في البلدة.
وأعرب الأعرج عن سعادته بافتتاح هذه السلسلة من المشاريع في محافظة قلقيلية، والتي تأتي استكمالاً للعديد من المشاريع التي نفذتها الوزارة وتنفذها في كافة الهيئات المحلية بالمحافظات الشمالية، في إطار سعيها لتعزيز وتمكين البلديات والمجالس القروية من القيام بأدوارها في تلبية احتياجات الأساسية للمواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل مساعيها في حشد وتوفير الدعم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مثل هذه المشاريع التنموية سواء من خلال موازنة الحكومة الفلسطينية أو من خلال الجهات والدول المانحة والشريكة، بالإضافة إلى عملها على تشجيع وحث البلديات على التفكير بإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في زيادة الإيرادات المالية ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
وأثنى الأعرج على دور المجتمع المحلي في المساهمة بتوفير جزء من الأموال اللازمة لإقامة مشاريع تسهم في تحقيق التنمية المحلية، وأن هذه المساهمة مشكورة وتسهم في ترسيخ وتوطيد علاقة المواطن ببلده ومجتمعه وتدفعه للحفاظ على المنجزات وتعزز من انتمائه، وأن الوزارة تشجع مثل هذه المساهمات الإيجابية والبناءة.
وأضاف الأعرج أن الوزارة على إطلاع كامل بكافة الاحتياجات للبلديات والمجالس القروية، وتسعى لتلبيتها ضمن الإمكانات المتاحة وحسب الأولوية في التنفيذ.
وقال” إن الوزارة وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الزراعة وتحت رعاية رئيس الوزراء أطلقت صباح اليوم مشروع تخضير فلسطين من خلال زراعة شجرة في مدرسة فيصل الحسيني في رام الله، وأهمية هذا المشروع في حماية الأرض وتجميلها من خلال اشراك كل طالب وطالبة في زراعة الأشجار والاعتناء بها”.
كما والتقى الأعرج مع رئيس وأعضاء المجلس الأول للخدمات المشترك لجورة عمرة، واستعرض رئيس المجلس أبرز الاحتياجات الملحة وضرورة العمل على المساعدة في توسيع المخططات الهيكلية، بالإضافة إلى متابعة ملف الكهرباء ورفع القدرات، وتوفير سيارة للحركة للمجلس، والعمل على تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه لجورة عمرة، وغيرها من الاحتياجات.
ورافق الوزير خلال جولته الميدانية كل من مدير عام المشاريع المهندس عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي قلقيلية رائد مقبل، وطواقم من الوزارة والمديريات.

نشر بتاريخ: 20/08/2017 ( آخر تحديث: 20/08/2017 الساعة: 18
قلقيلية- معا- نظمت جمعية أطباء لحقوق الإنسان بالشراكة مع محافظة قلقيلية وحركة فتح ومؤسسات بلدة جينصافوط يوماً طبياً مجانياً، امس وذلك في مقر المدرسة الثانوية في البلدة.
وشمل اليوم الطبي عدة تخصصات: ” أمراض جلدية، جراحة عظام ، أخصائي أطفال، أخصائي أسرة، أخصائي سكري وغدد، طب عام، وعلاج طبيعي “.
ومنذ ساعات الصباح توجه مئات المواطنين إلى اليوم الطبي وأجريت لهم الفحوصات الطبية اللازمة، كما تم صرف الأدوية والعلاجات مجاناً.
وخلال افتتاحه اليوم الطبي ثمن المحافظ الجهود التي تقوم بها مؤسسة أطباء لحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية الأيام الطبية والتي تستهدف محافظة مثل محافظة قلقيلية التي تعاني من سلسلة إجراءات إسرائيلية ممنهجة، تهدف إلى سرقة الأرض لصالح المشروع الاستيطاني، مشيرا إلى أن هذا اليوم يجسد أهمية كبيرة كونه يلبي احتياجات طبية لعدد من ألمواطنين، داعياً إلى توسيع نطاق الأيام الطبية لضمان وصول الخدمة الطبية إلى كافة التجمعات، مشيراً الى معاناة بلدة جينصافوط في ظل سياسة الاستهداف الاسرائيلي للبلدة وسرقة أرضها لصالح المشروع الاستيطاني.


من جانبه شكرا الدكتور صلاح الحاج يحيى رئيس الجمعية المحافظ على رعايته للأيام الطبية التي تقوم بها الجمعية، مشيراً إلى أن تنظيم يوم طبي في محافظة قلقيلية هو ضمن أولويات الجمعية، التي تنشط منذ ثلاثين عاما في الأراضي الفلسطينية والداخل الفلسطيني وان جزء من عملنا هو نضال سياسي إلى جانب الشعب الفلسطيني لإنهاء معاناته وفضح الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس يوميا، وأشار إلى أن الهدف من الأيام الطبية هو تعزيز صمود المواطن الفلسطيني من خلال الدعم الصحي للفئات المهمشة، مضيفا أن استمرار الحملة الاغاثية يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما يشمل العلاج والتحويلات الطبية وتقديم الدواء.
من جانبه أطلع طارق بشير الحضور على واقع البلدة من خلال شرح تفصيلي عن البلدة وما تعانيه بفعل الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة الاستيطان، مستعرضاً التضييق على المواطنين في سبل العيش من الإغلاق المتكرر وحالة الحصار المفروضة على البلدة.
وفي كلمته عن فعاليات البلدة شكر نظام أيوب المؤسسة على اليوم الطبي وأكد أن هذه الفعاليات تساهم في بناء السلام وتعزز من حالة التواصل، مشيراً الى وضع البلدة ومعاناتها مع الاستيطان والمستوطنين.

نشر بتاريخ: 20/08/2017 ( آخر تحديث: 20/08/2017 الساعة: 15:0
قلقيلية- معا- أعلنت وزارة الأشغال العامة والاسكان من خلال بيان صادر عنها، الانتهاء من بناء جدران استنادية لتوسعة منعطف خطر على طريق عزون- صير، والذي اعتبرته شرطة المرور نقطه سوداء لخطورته وكثرة الحوادث فيه، فيما بلغ طوله 65 مترا وعرضه 15 متراً من مركز الشارع، وهو تمويل من الحكومة الفلسطينية.
فيما أكد المهندس محمود صالح مدير مديرية محافظة قلقيلية أن مشروع الجدار الاستنادي يأتي ضمن مشروع صيانة الطرق في محافظة قلقيلية للعام 2017، معقباً أن وزارة الأشغال في صدد الانتهاء من انشاء عبارة لتصريف مياه المطار في قرية كفرقدوم، حيث أن الانتهاء منها ستسهل على المواطنين الحركة فوقها.
وأكد م.صالح أنه ومن ضمن خطة صيانة الطرق التي وضعتها وزارة الأشغال في محافظة قلقيلية، أعطت الوزارة أمر مباشرة للبدء في أعمال اعادة انشاء طريق سنيريا- كفرثلث، حيث يخدم الطريق سكان محافظة سلفيت وقرى غرب محافظة قلقيلية، وتشتمل الأعمال به على أعمال توسعة وقشط الاسفلت وحفريات وبيسكورس وتعبيد واعمال باطون وقنوات تصريف للمياه، وقد بلغت التكلفة التقديرية للمشروع مليون وخمسمائة الف شيكل.
من جهة أخرى، وضمن مشروع تجهيز معسكر الامن الوطني في محافظة قلقيلية الذي تشرف عليه وزارة الأشغال وبتمويل من القنصلية الأمريكية، والذي يتكون من ثلاثة مراحل، تم الانتهاء من 98% من الرزمة الأولى ويتوقع تسليمها خلال شهر أكتوبر، حيث تتكون الرزمة الأولى من مباني المنامات وأعمال خارجية من ساحات وابراج.
فيما أكدت المهندسة نسرين نزال المشرفة على المشروع من وزارة الأشغال، أن تكلفة الرزمة الأولى بلغت عشرة مليون وخمسمائة الف شيكل، أما الرزمة الثانية المتوقع أيضاً تسليمها في شهر أكتوبر، بلغت تكلفتها التقديرية عشرة مليون وتسعمائة ألف شيكل، وتضمنت مبنى صالة الطعام ومبنى القيادة وأعمال خارجية.
وأضافت م.نزال أن الوزارة طرحت عطاء للرزمة الثالثة وهي في مرحلة الاجراءات، حيث تضمن مبنى الامداد والتجهيز والصيانة وأعمال خارجية، وقد بلغت المساحة الكلية للمشروع ثمن دونمات.
وقال وزير الأشغال العامة والاسكان د.مفيد الحساينة، إن وزارة الأشغال تولي أهمية خاصة لقطاعي الطرق والأبنية ، وتضعها ضمن سلم الأولويات وضمن خطة التنمية التي تسعى لها الوزارة، وذلك ضمن توجيهات الحكومة الفلسطينية.
أغسطس
20
التصنيف (اخبار محلية) بواسطة alsheraa في 20-08-2017
الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في مدينة قلقليه وبحضور اللواء رافع رواجبه محافظ قلقيليه وطارق شاور رئيس الغرفة التجارية ورئيس البلدية د. هاشم المصري ومحمود ولويل أمين سر اقليم حركة فتح وقادة الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية .. اطلقت الحملة التسويقية الأضخم بمشاركة نحو 150 محلا تجاريا .. يتخللها جوائز ومسابقات قيمة وثمينة من ضمنها سيارة من نوع بيجو ورحلات وغيرها الكثير .. تستمر حتى منتصف شهر أيلول القادم حيث يجري السحب على الجوائز في حفل أمام الجمهور في ساحة عامة .. فيما بلغت تكلفة الحملة الاجمالية نحو ثلاثمائة ألف شيكل !! @ـــنعيم سويلمــــــ@

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏7‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏‏أشخاص يقفون‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏7‏ أشخاص‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏‏أشخاص يقفون‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏3‏ أشخاص‏، و‏‏سيارة‏‏‏

نشر بتاريخ: 17/08/2017 ( آخر تحديث: 17/08/2017 الساعة: 13:4
قلقيلية- معا- ترأس اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية الاجتماع الثاني للمكتب الإعلامي للتعداد العام في دار المحافظة.
وحضر الاجتماع نائب مدير التعداد في المحافظة بسام أبو السعود ودينا طبيب المنسقة الإعلامية للتعداد، وممثلين عن التربية والتعليم والحكم المحلي والأوقاف والتوجيه السياسي والشرطة ووسائل الإعلام والبلديات في المحافظة.
ورحب المحافظ بالحضور، مشيدا بالجهود التي تقوم بها دائرة الإحصاء المركزي، مؤكدا على أهمية التعداد في عملية التنمية والتخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى أن التعداد عنوان للسيادة ويجب أن نعمل على إنجاحه، مؤكدا على دور وسائل الإعلام في تعزيز الثقافة الايجابية تجاه التعداد، مشدداً على أهمية وضع خطة إعلامية للوصول لكل بيت وتجمع في المحافظة.
من جانبه، اطلع بسام أبو السعود الحضور على مراحل التعداد، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من مرحلة الحزم، ويتم حاليا العمل على تدريب المراقبين للبدء بعملية حصر المباني، حيث تحتاج هذه المرحلة إلى 37 مراقب، وستبدأ مرحلة تعداد السكان بتاريخ 1/12/2017 وتنتهي بتاريخ 21/12/2017، وسيشارك في عملية التعداد 184 باحثا ميدانيا موزعين في كافة أرجاء المحافظة، مؤكدا على دور وسائل الإعلام في إيصال رسالة التعداد إلى الجمهور وأهمية التعداد في عملية التخطيط والتنمية.
وناقش الحضور المقترحات حول الحملة الإعلامية وطرق الوصول إلى كافة المواطنين في المحافظة.

نشر بتاريخ: 15/08/2017 ( آخر تحديث: 15/08/2017 الساعة: 2
قلقيلية – معا -قال اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية “إن قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الاونروا” إغلاق أقسام في مشفى الوكالة بمدينة قلقيلية، هو قرار ظالم، وهو يستهدف قضية اللاجئين” مطالباً الوكالة بالعدول عن هذا القرار ووضع خطة لتطوير المشفى الموجود، ليلبي احتياجات اللاجئين الصحية المتزايدة .
جاء ذلك خلال لقائه وفد من ممثلي العائلات والشخصيات الاعتبارية من مدينة قلقيلية، في مكتبه اليوم.
وأكد المحافظ خلال لقائه الوفد على أن هذا القرار الظالم والذي يتنافى وأبسط الحقوق للاجئين الفلسطينيين هو جزء من مخطط يستهدف قضية اللاجئين لتصفيتها تدريجياً، قائلاً ” إننا نشعر بأن الوكالة تخضع للضغوط الإسرائيلية من خلال الضغط على الوكالة لتقليص وتخفيض الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين من أجل التخلص من قضية اللاجئين، وأن هذا القرار – إغلاق أقسام في المشفى- هو بداية القرارات وصولاً إلى إنهاء كامل للخدمات”.
وأطلع المحافظ الحضور على التحركات والاتصالات التي قام بها منذ أن تم إبلاغه بالقرار يوم الخميس 10/8/2017م من خلال مدير عمليات الوكالة ” سكوت اندرسون ” ، ومنها اللقاء الذي عقد يوم أمس في مقر وزارة الصحة في رام الله بحضور كل من وزير الصحة الدكتور جواد عواد و مدير عمليات الوكالة، وأمين سر إقليم حركة فتح محمود ولويل، وممثلين عن الغرفة التجارية وبلدية قلقيلية، وممثلين عن اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في الوطن، مضيفاً لم يلمس أي تغيير في موقف الوكالة والعدول عن قرار إغلاق الأقسام.
من جانبهم عبرت الفعاليات عن استيائها من هذا القرار معتبره إياه قرار ظالم وجائر يمس قضية اللاجئين، مؤكدين أنه مقدمة لتخلي الوكالة عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين، وناشدوا الرئيس محمود عباس، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ودولة رئيس الوزراء التحرك العاجل لإجبار الوكالة العدول عن هذا القرار.
وناقش الحضور عدة قضايا تتعلق باللاجئين والأبعاد الخطيرة لقرار الوكالة بإغلاق أقسام في مشفى الوكالة بمدينة قلقيلية.
يذكر أن مشفى الوكالة الموجود في مدينة قلقيلية تم إنشاؤه في العام 1951 وهو تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الاونروا “، وهو يخدم اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

  • نبأ برس – ببساطة – أكرم عطاالله
  • 14 أغسطس 2017 ,10:51

يبدو أننا لم ننتبه أننا توقفنا منذ زمن عن الكتابة عن معاناة الناس في الضفة الغربية، هل لأن أزمات غزة جعلتنا غارقين فيها الى الحد الذي لم نستطع أن نرفع رؤوسنا؟ أم لأنه تم تطويع وعينا مثل الجميع على فكرة الفصل بين الضفة وغزة والتي تتكرس منذ سنوات كثقافة جارفة ولم نعد نر أبعد من هذا المكان؟

لكن رسالة على الفيسبوك من الضفة الغربية تصدم وعينا والذي روضه الانقسام ليصبح مع الزمن أحد شركائه هذه هي الحقيقة التي نحاول الهروب منها ، تلك الرسالة تطالب بالوقوف أمام قرار الأونروا باغلاق مستشفى الوكالة في قلقيلية والذي تم ابلاغه يوم الخميس الماضي والابقاء فقط على قسم الطواريء فيه.

 

كأن القدر يلاحق اللاجئين الفلسطينين أينما حلوا ليس في الشتات فقط بل في الوطن أيضاً هؤلاء اللاجئون الذين تكفلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بتحمل مسئوليتها الخدماتية تجاههم بدءاً من التعليم والصحة والنظافة والتغذية وكان مستشفى قلقيلية الذي أنشيء منذ بداية خمسينات القرن الماضي واحداً من تلك المؤسسات الخدماتية.

المستشفى يشمل على عدة أقسام، قسم أطفال، وقسم ولادة، وقسم عمليات وهو يخدم مجموع اللاجئين في نابلس ومخيماتها وقراها وجنين وطولكرم ومخيماتها وقراها وكذلك الأغوار بل وأيضاً يقدم الخدمة لكل من يحمل بطاقة تموين أي جميع اللاجئين بما فيها العمليات الجراحية أي أن القرار يلقي باللاجئين في الضفة الغربية الى العراء بلا رعاية صحية وخصوصاً أن المستشفى يخدم الأقاليم الخمسة في الضفة الغربية بمن فيهم لاجئيي رام الله.

والأسوأ أن هذا المستشفى مقام في قلقيلية وهي المدينة التي يلفها الجدار العازل من كافة اتجاهاتها الأربعة أي أنها معزولة وحاجتها للمستشفى ماسة جداً وتزداد تلك الحاجة مع الحواجز الاسرائيلية المنتشرة في كل مكان ليكتمل الحصار على المدينة لذا فان سحب الخدمات الصحية من قبل الأونروا من تلك المدينة بالذات أمر في غاية الخطورة.

الوكالة تنفي حتى الأمس قرارها باغلاقه بالرغم من أن الوكالات والمصادر تتحدث عن أنها وضعت سقفاً للاغلاق حتى الحادي والعشرين من هذا الشهر لكن وزارة الصحة الفلسطينية وهي المصدر الأكثر رسمية حسمت الأمر في بيانها الذي وزع مساء الأحد مستنكرة اغلاق المستشفى وبالتأكيد فان الوزارة تستند الى معلومات موثقة قبل أن تعلن موقفها هذا يعني أن بيان النفي الذي أصدرته الوكالة مشكوك فيه.

منذ سنوات هناك انحسار في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث وقد شهدت الأعوام الماضية كثير من الاعتصامات على بوابات مراكز الوكالة وبالمقارنة ما بين الخدمات التي كانت تقدم منذ عقدين والخدمات الحالية يمكن ملاحظة هذا الانحسار والذي يتزامن مع قلق فلسطيني كبير من تراجع الحديث عن حق العودة وحل مأساة اللاجئين وتراجع المفاوضات وحل الدولتين ما يعني تآكل في القضية الوطنية والتي شكل اللاجئون وعودتهم سبب انطلاق ثورتها لأن القضية هي بالأساس قضية لاجئين هجروا من وطنهم.

يجب ألا يقبل الفلسطينيون أي تغيير في عمل وكالة الغوث قبل أي حل سياسي فالأونروا أنشئت بقرار من الأمم المتحدة لمساعدتهم حتى ينتهي أمرهم بالعودة ولكنهم لازالوا لاجئين ويجب ألا تقبل السلطة التي أظهرت من خلال وزارة الصحة موقفاً استنكارياً حازماً ولكن لا يجب أن يتوقف الأمر عند اعلان الرفض أو الاستنكار لأن الدول الراعية للأمم المتحدة هي نفسها الدول التي تقف متفرجة على مأساة الشعب الفلسطيني ولأن في الأمر ما يحمل السلطة فوق طاقتها وهي بالكاد قادرة على توفير الحد الأدنى من الخدمات في ظل عدم سيطرتها على الاقتصاد.

هل للأمر علاقة بتمدد وتوسيع صلاحيات الادارة المدينة في الضفة الغربية؟ فقد جرى تمديد عام خامس على غير العادة للجنرال يوآف مردخاي منسق شئون المناطق وهذا يحمل مدلولات هامة للعام القادم الذي يجب أن يبقى فيه واحد من الذين أصبحوا خبراء في شئون ادارة السكان في الضفة وهي الادارة التي كان يجب الغاؤها وفقاً لنصوص اتفاقيات أوسلو نشهد الآن اعادة انتشار واعادة هيكلتها واتصالات مباشرة مع الجمهور والمؤسسات.

ربما لا يكون هناك رابط مع قضية المستشفى ولكن تلك القضية تثير عدد من الأسئلة الواجبة وضرورة تراجع الوكالة عن قرارها بكل السبل وخشية أن ينسحب الأمر على ما هو أبعد مستقبلاً.

خاص نبـأ برس|| نسمح بإعادة النشر شرط ذكر المصدر.. يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص

نشر بتاريخ: 13/08/2017 ( آخر تحديث: 13/08/2017 الساعة: 13:58
قلقيلية- معا- ناقش وفد من الادارة العامة للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم العالي تشكيلات واحتياجات مديرية قلقيلية للعام الدراسي 2017/2018.
وضم الوفد أيوب عليان مدير عام الادارة العامة للتعليم العام وموظفين من الادارة، وكان في استقبالهم خضر عودة نائب مديرة التربية والتعليم في محافظة قلقيلية ومنى عفانة رئيس قسم التعليم العام، ومنصور جبر رئيس قسم الشؤون الادارية، ووجيه يامين رئيس الاشراف التربوي وجمال ايوب رئيس قسم متابعة الميدان.
ورحب عودة بالوفد الضيف، مستعرضا الدراسة التي اعدتها المديرية لتشكيلات مدارس محافظة قلقيلية للعام 2017/2018 والاحتياجات المختلفة، والقائمة على تحليل عميق لبيئة العمل والاحتياجات، مثمنا دور وزارة التربية والتعليم العالي، والادارة العامة للتعليم العام في المتابعة الميدانية لاحتياجات المديرية والمدارس، وخاصة التشكيلات المدرسية.
من جانبه، استعرض عليان توجه الوزارة فيما يتعلق بالتشكيلات المدرسية، وضرورة تحري الدقة والموضوعية في تحديد الاحتياجات، وان تكون قائمة وفق اسس علمية وموضوعية.

كما ناقش عليان مع فريق العمل في تربية قلقيلية الدراسة الخاصة بالاحتياجات لمديرية ومدارس محافظة قلقيلية، وتم التوافق عليها.