نشر بتاريخ: 02/09/2019 ( آخر تحديث: 02/09/2019 الساعة: 13
رام الله- معا – طالب الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية بسرعة اصدار قانون حماية الاسرة من العنف، وذلك تعقيبا على قضية المواطنة اسراء غريب.
واكد الاتحاد في بيان له اليوم الاثنين، على مراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من اجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الشراكاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة.
كما اكد على مراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، مؤكدا على تفعيل ادوات الوقاية من العنف من خلال تطوير انظمة التعليم وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف.

كما اكد على رفع مستوى الوعي الاسري من خلال وضع برامج موجهة تستند الى مبدا المساواة بين الجنسين وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وطالب الحكومة الفلسطينية واجهزتها الامنية بعدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شانها تشريع العنف ونخص بالذكر الاستخدام المسيئ للدين تحت مسميات مختلفة اهمها الشعوذة وبث الفكر الظلامي من خلال استغلال دور العبادة للتحريض على النساء وخلق ثقافة تشرع العنف والتمييز.
وختم البيان “ان وضع حد للعنف لا يقتصر على اقرار القانون بل يتطلب جهدا وطنيا بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية، الجميع مطالب حكومة ومؤسسات ومجتمع مدني العمل بشكل قوي وفاعل وتحمل المسؤولية اتجاه مجتمعنا الفلسطيني وتحقيق العدالة واقامة الدولة الفلسطينية، دولة القانون”.
Be Sociable, Share!
أضف تعليقك

You must be logged in to post a comment.