يناير
13

يان صادر عن الكتل النقابية نعم لتطوير قانون الضمان الجتماعي نعم لاستقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي يا جماهير شعبنا المناضل يا عمالنا الصامدين البواسل ان ناضلنا ومنذ فتره طويله من اجل اقرار وتطبيق قانون عادل وعصري للضمان الاجتماعي جاء استنادا لقناعتنا بأن الحماية الاجتماعيه خاصة للفئات المهمشه هي حق اساسي من حقوق الانسان الاساسيه , ولذلك فقد بذلنا وسنبذل كل الجهود من اجل بقاء مؤسسة الضمان الاجتماعي مستقله ماليا واداريا ولن نسمح تحت اي من الظروف سيطرة وتغول الحكومه على قرارات هذه المؤسسه والتي تعتبر مؤسسه للعمال والمهمشين وعماد وجودها واستقلاليتها هو اموال العمال سواء ما تم اقتطاعه من العامل مباشرة اوما تم اقتطاعه من صاحب العمل وهو اصلا مكافأة نهاية الخدمه التي تم حرمانه منها . واستنادا الى الاجتماع الموسع والذي نظمته الكتل النقابيه في مدينة رام الله يوم امس على خلفية استقالات ممثلين للعمال من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوغل الحكومه في قرارات مجلس الاداره فقد اكدت الكتل العماليه والتي تعتبر جزء اصيل من الحركة النقابيه العمالية على ما يلي :

1- إن الضمان الإجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان إستناداً الى القانون الأساسي الفلسطيني و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق الإجتماعية و الإقتصادية و إتفاقيات العمل العربية و الدولية.

2- إن قرار بقانون الضمان الإجتماعي رقم 19 لعام 2016 بحاجة الى تعديل و تطوير ليصبح قانوناً عادلاً و عصرياً و منسجماً مع إتفاقيات العمل العربية و الدولية.

3- بما أن قانون الضمان الإجتماعي وضع من أجل توفير الحماية الإجتماعية للعاملين في القطاع الخاص و الأهلي و معظم الإشتراكات من هؤلاء العاملين، فمن الضروري اعادة هيكلة مجلس ادارة المؤسسه بما يحفظ استقلاليتها وديمومتها بزيادة تمثيل العمال تمثيل عادلاً في المجلس وان يكون الممثلين ذوي اراده حره همهم الاول الحفاظ على حقوق العمال وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية .

4- التأكيد مره اخرى على إستقلالية مؤسسة الضمان الإجتماعي مالياً و ادارياً عن السلطة و التزام مجلس الإدارة الأمين و الصادق بهذه الاستقلالية و عدم الاستحواذ من قبل السلطة على المؤسسة و الإلتزام بأنظمتها و خاصة نظام الحوكمة الرشيدة و الشفافية و المصداقية.

5- إن أقالة المدير العام السايق و تعيين مدير عام او ما سمونه مشرف عام واستقالة ممثلين عن العمال على خلفية تدخل الحكومه وتوغلها في قرارات المجلس هو مس خطير في استقلالية المؤسسة و نظام الحوكمة و الشفافية و استحواذ من قبل الحكومة على قرارات مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية.

6- إن ما يجري من حوار من قبل المدير العام الجديد د. ماجد الحلو لاجراء تعديلات على القانون هو غير قانوني و غير دستوري و الحوار حسب معايير العمل الدولية يتطلب حوار جديا بين أطراف الإنتاج الثلاث برعاية شخصيات وطنيه ذات كفاءه ومصداقية او اعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية .

7- نرى في الكتل النقابية أن هدف الضمان الإجتماعي يجب أن يكون توفير الحماية الإجتماعية لجماهير عمالنا و خلق فرص عمل و تجسيد العدالة الإجتماعية و تعزيز صمود المواطنين على تراب وطنهم الغالي فلسطين.

8- نؤكد حرصنا على حرية الرأي و التعبير كحق مقدس و نؤكد على تجسيد و صون الحريات النقابية استناداً الى وثيقة إعلان الإستقلال و القانون الأساسي و إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تؤكد على حرية العمل و النشاط النقابي بما في ذلك إختيار ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الإجتماعي و اللجان الثلاثية دون تدخل من السلطات.

9- نؤكد على مواصلة النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في نسبة غلاء المعيشة لتوفير حياة كريمة لعمالنا، والنضال من أجل تطبيق قانون العمل و المطالبة باقرار قانون التنظيم النقابي.

10- مواصلة النضال من أجل قانون ضمان إجتماعي عادل و عصري يتوائم مع الاتفاقيات الدولية و يوفر الحماية الإجتماعية و الكرامة الإنسانية لجمهور عمالنا و النضال من أحل أن تكون مؤسسة الضمان الإجتماعي مؤسسة مستقلة مالياً و إدارياً و تتمتع بالحوكمة الرشيدة و الشفافية و تحافظ على أموال عمالنا .

جبهة العمل العمالية كتلة الوحدة العمالية الكتلة العمالية التقدمية منظمة التضامن العمالية كتلة المبادرة العمالية كتلة التحرير الفلسطينية كتلة كفاح العمل كتلة نضال العمال

Be Sociable, Share!
أضف تعليقك

You must be logged in to post a comment.