نشر بتاريخ: 03/01/2019 ( آخر تحديث: 03/01/2019 الساعة: 12:50 )
رام الله- معا- تتجه أنظار الفلسطينيين وأحرار العالم إلى الدور الذي يمكن أن تضطلع به حركة طريق الفلاحين الفلسطينية (لافياكمبسينا – فلسطين) في النضال من أجل حقوق الفلاحين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في مواجهة السياسات الاستعمارية التي دأب الاحتلال على إنتهاجها منذ عام 1967 عبر سياسات الاستيطان والتهويد واقتلاع الأشجار والسيطرة على الموارد الطبيعية وفي مقدمتها الأرض والمياه والثروات الطبيعية.

كما تتجه الأنظار أيضاً إلى دور هذه الحركة المتوقع في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطتي الأمر الواقع أزاء الفلاحين والصيادين في الضفة وغزة.
ففي التاسع عشر من شهر كانون أول 2018، انتخب 260 فلاحاً في الضفة وغزة يمثلون المئات من الفلاحين الذين انتسبوا للحركة خلال السنوات الماضية، 22 عضواً لسكرتاريا الحركة في الفرعين والذين سينتخبون من بينهم 13 عضواً يعملون كسكرتاريا للحركة في الضفة والقطاع، لينتهي بذلك دور الهيئة التأسيسية للحركة التي عملت خلال العام الماضي.
وبدأت مساعي تأسيس حركة اجتماعية فلسطينية تقدمية مستقلة للفلاحين الفلسطينيين منذ أن حصل اتحاد لجان العمل الزراعي على عضوية حركة طريق الفلاحين العالمية “لا فيا كمبسينا” في العام 2013، ممثلاً لفلسطين التي اعتبرت العضو العربي الأول في الحركة.
وكلف الاتحاد إثر ذلك من قبل سكرتاريا الحركة الدولية ببناء فرع لها في الوطن العربي، وقد انضمت منظمات فلاحية من تونس والمغرب إلى الحركة، ومن المتوقع انضمام منظمات أخرى من الجزائر وموريتانيا ومصر والسودان قريباً، ليعلن عن المنطقة كواحد من أقاليم الحركة في العالم، كذلك بذل مزيد من الجهود لإنضمام دول عربية أخرى من قارة آسيا.
يذكر أن حركة طريق الفلاحين الدولية تأسست في العام 1993 من قبل منظمات المزارعين في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، وتدافع الحركة عن الزراعة المستدامة كوسيلة لتعزيز العدالة الاجتماعية والكرامة، وتعارض بشدة الزراعة التي تقودها الشركات الاحتكارية والعابرة للدول التي تنتج المبيدات والأسمدة الكيماوية والأغذية المعدلة وراثياً، التي تدمر الناس والطبيعة، وهي حركة مستقلة تناهض سياسات العولمة والرأسمالية العالمية واحتكارها للأسواق، وتناصر تثبيت السيادة على الغذاء كمفهوم سياسي يتطلب السيادة على الأرض والموارد والمياه وحق الدول والشعوب في استغلال مواردها.
وجاء في الوثيقة التأسيسية للحركة الفلسطينية التي اعتمدها المؤتمر الأخير أنها تناضل وفق منهج التنمية التحررية السيادية من أجل حماية حقوق المزارعين وتعزيز صمودهم على أراضيهم والحفاظ على السيادة الغذائية المتمثلة في حق الوصول إلى الأرض باعتبارها شرطاً أساسياً لترسيخ مبدأ السيادة على الغذاء، كذلك الحق في الحصول على المياه واختيار نوع الزراعة بما يتلاءم وحاجة المجتمع وتحقيق مفهوم الزراعة الآمنة والمستدامة وحماية البيئة.
كما تناضل من أجل سياسات اقتصادية ومالية واجتماعية وثقافية بما يحقق العدالة الاجتماعية ويتلاءم مع المكانة الاستراتيجية للزراعة، وضد السياسات النيوليبرالية والاستعمارية في فلسطين. 

وكان فرع الحركة في قطاع غزة قد نظم أوائل الشهر الجاري مسيرة بمشاركة الآلاف من الفلاحين والفلاحات والصيادين ضد الانقسام ومن أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبار الوحدة مدخلاً لتوفير الأمن الغذائي لهم، علماً أن تقريراً حديثاً لبرنامج الأغذية العالمي أشار أن حالة إنعدام الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينية تطال ثلث الشعب الفلسطيني بينما تصل في قطاع غزة إلى ما نسبته 70% من المواطنين. 

إلى ذلك أكدت السكرتاريا المنتخبة لحركة طريق الفلاحين الفلسطينية أن أبواب الحركة مفتوحة لإنضمام كافة الفلاحين والصيادين الفلسطينيين الفقراء للنضال ضد السياسات النيوليبرالية للسلطة وسياسات الاحتلال الاستعمارية، ومن أجل العدالة الاجتماعية. 

وأشارت أنها تعكف على بلورة خطتها للعام 2019 التي ستضمن مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تؤكد حضور ودور الفلاحين الفلسطينيين الفقراء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كما بالشأن الوطني العام. 

يشار أخيراً أن إدارة اتحاد لجان العمل الزراعي أكدت مواصلة احتضانها ودعمها للحركة الاجتماعية الوليدة. مشددة على أن التحريض الاحتلالي لن يثني الاتحاد عن مواصلة دوره التنموي والوطني كجزء من المجتمع المدني الفلسطيني.

Be Sociable, Share!
أضف تعليقك

You must be logged in to post a comment.