مارس
12
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 12-03-2017    
‏10 مارس‏، الساعة ‏04:14 م‏

 

ماذا يمكن ان يقول الاقتصاديون والنقابيون الفلسطينيون الحقيقيون ،فيما قاله الوزير الى الوفد النقابي الدولي بمشاركة خبراء العمل لديه والامين العام للاتحاد العام لنقابات العمال ؟؟؟؟
بالرغم مما كتب ومما قيل لمعالي وزير العمل السيد مامون ابو شهلا في عدد من المناسبات .والتي تناولت مسؤوليته الشخصية والمباشره عن تجميد لجنة السياسات العمالية الفلسطينية وما ترتب على ذلك من انهاء دورها في الحوار الاجتماعي وفي تحقيق التكامل وتوافق المصالح وحماية المصلحة العامة والعليا لاطراف الانتاج الثلاث …وما رافق هذا من فوضى نقابيه وازمات اجتماعيه وصلت لحدود تهديد الامن والسلم الاجتماعي وتعريضه للخطر ….وهو ما حصل على صعيد حراك المعلمين وما ادى اليه ،والحمله الوطنية للضمان الاجتماعي وازمة طلبة جامعة بير زيت والعاملين في الصحة وفي البنوك وغيرهم …..عدا عن منع وتغييب دور اللجنة هذه في الحوار حول شروط وظروف وبيئة العمل وسوء حالة السلامة والصحة المهنية للعاملين في عدد من القطاعات كالبناء والزراعة وتزايد عدد الاصابات العمالية والامراض المهنية وحالات الوفاة لا سيما بين العاملين في سوق العمل الاسرائيلي .وهذه جميعها مسائل وقضايا من صلب صلاحيات ودور لجنة السياسات العمالية التي يجب ان يراسها ويديرها ويتابع دورها وزير العمل نفسه وفق القوانين الفلسطينيه ،وللعلم بمشاركة الاخوين الفلسطينيين المشاركين معه في هذا اللقاء مع الوفد الدولي اعلاه .
قيل الكثير لمعالي الوزير وقيل اكثر لموظفيه القياديين في وزارته وفي مختلف المجالات …لكنه لم يسمع ولم يستجب ولم يحرك ساكنا وفي عهده زاد الطين بلة في عالم العمل والعمال لا سيما وان تغيرات وتحولات كبرى وكثيره طالت جماعة الوزير ذاته في النقابات العمالية وفي الوزارة نفسها وتحولت النقابات في عهده وبجهد قياداته الادارية الى دائرة او غرفة ملحقة في الوزاره او الى مندوب عنه يوزع التعليمات والاوامر على الاطر والقيادات النقابية الضعيفة والمعزولة اصلا عن قواعدها وجمهورها …..واليوم وفي هذا اللقاء يكرر ما هو معروف ومكرر مرات عديده دون ان يقدم هو او من سبقه من حكومات متعاقبه اي حل او اجراء .بقدر ما يحول هو وغيره المصاعب والتحديات الى مجال للاستجداء وطلب الدعم والسناد الدولي وغيره
اليوم وفيما قاله الوزير اكتفي لحضرته ولوزارته من تقديم الملاحظات الثلاثه التاليه ،املا منه ومن حكومته ومن الحركة النقابية والعمالية الحوار والمناقشة الموضوعية بامل التوصل الى ما يمكن ان يخفف من اثار هذه المشكلات ان لم تسهم بتوفير الحلول لها
اولا – حول وهم الوزير والحكومه المتعلق بالتزام اسرائيل بتحيل الاستقطاعات اللصوصية التي تجبيها قسرا من العاملين في سوق العمل الاسرائيلي .يكر الوزير والحكومة الفلسطينية الغباء الذي احاط بالعمل من اجل قانون ضمان اجتماعي عادل وشامل .وفرضه هو وحلفاءه على الفريق الوطني قانونا مجحفا وغير قابل للحياة بسبب تسرعهم وقفزهم عن القضايا الجوهرية في الضمان وحجبهم المسودة عن العاملين وعن الحوار الاجتماعي قبل سلقها بالتوقيع المتسرع من الحكومة والرئاسة يومها .وكل هذا على اعتبار الوهم السائد لديه ولديهم ان الحكومه اليمينية الاسرائيلية وعلى راسها نتنياهو ستحول لهم المليارات المستحقة شخصيا للعاملين وبالاسم وبالرقم وبالتاريخ وليست اموال عامه وانما خاصة باصحابها وباشتراكاتهم واستقطاعاتهم اللصوصية ….قالوا نعلن مؤسسة ضمان فستاتي المليارات !!!!فسلقوا القانون ومسخوا الموسسة ولم ولن تات المليارات المنتظرة ….وصار حالهم كمن ينتظر طائر الرعد ولن يصل
ثانيا -حالة الاستغلال والظلم والتمييز وغياب العمل اللائق للعاملين في اسرائيل ومصادرة وانتهاك حقوق العاملين بلا تصاريح هناك وما يلحق بالعمال الفلسطينيين من تعسف وظلم واجحاف وضنك كلها امور تستدعي النضال بالصمود والكفاح العمالي للدفاع الفعلي عنهم ولانتزاع حقوقهم بالتنظيم النقابي العمالي وبالزام الهستدروت المتحالف مع اطراف عماليه يمثلها الوزير نفسه بالالتزام بالتوصيات والاتفاقات والمعايير الدولية تجاه العمال وحقوقهم وبوقف التمييز …والا لماذا الاتفاق بين الهستدروت الصهيوني الاحتلالي وبين التحاد العام لنقابات العمال الذي يشارك امينه في هذا اللقاء ….؟؟؟ونسال معالي الوزير والامين العام المشارك في اللقاء :لماذا تقبلون بما يفرضه الهستدروت عليكم من منع التنظيم النقابي داخل مدينة القدس ؟؟؟ويمنعكم من تنظيم العاملين في سوق العمل الاسرائيلي في نقابات مستقله وخاصه بهم رغم انكم تتقاسمون اشتراكاتهم مناصفة مع الهستدروت ؟؟؟ ونسال معالي الوزير والامين العام للاتحاد :مذا جنيت ؟؟وماذا تجني من لجانك المشتركه مع الهستدروت ؟؟؟لجان مشتركه للنقل والمواصلات وللعاملين في الزراعه وللعاملين في البناء وكلها معلنه ومكشوفه وبعضها الحق بنا وبشعبنا الخجل والعار في قضايا المقاطعة ومناهضة التطبيع ….لماذا الحديث عن الظلم والاستغلال لعمالنا وانتم انفسكم تشرعون ذلك وتؤمنون لها التغطية وما يؤدي ذلك الى تراجع واستنكاف او احراج دولي
ثالثا – حول البطالة في اوساط الشباب وراي الوزير ومن معه ووهمه القاتل حول القروض الدوارة والمشاريع الصغيرة وتشغيل مئات الالاف من هذه القروض !!!!فشعبنا صاحب ذاكرة حيه ويعرف كم حجم المليارات التي بددها الفساد الاداري الحكومي وغير الحكومي في هذا المجال على امتداد السنوات العشرين الماضيه ومن يرغب في التفاصيل حول ذلك فالى تقارير البنك الدولي والاتحاد الاوروبي في هذا ….ومن يجرب المجرب فعقله مخرب …..
التشغيل والمشاريع الصغيره والقروض بحاجة اولا الى الارادة السياسية للحكومة والقيادة وهي غير موجوده اولا .والى استراتيجيه وسياسات ملائمه اجتماعيه واقتصاديه وهذه مسؤوليوطنيه من الدرجة الكبرى وليست مسؤولية موظفين اداريين ينخرهم الفساد يعطون قروضا بشيكات بنكية لا تسمن ولا تغني من بطاله
محمود خليفه -نقابي
فلسطين
Be Sociable, Share!
أضف تعليقك

You must be logged in to post a comment.