أبريل
28
التصنيف (التعاونيات) بواسطة alsheraa في 28-04-2010    

حسب إحصائية لوزارة العمل الفلسطينية ،بلغ عدد الجمعيات التعاونية المسجلة حتى تاريخ 19/10/2008 (1423) جمعية تعاونية الجمعيات العاملة (542) جمعية.وغير عاملة والتي تحتاج إلى تفعيل وإعادة تنشيط (309) جمعيات،وقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية قيد إجراء التحقيق والتصفية (200) جمعية تعاونية .
أما عدد الجمعيات التعاونية المسجلة في عهد السلطة الوطنية فقد بلغ (498) جمعية تعاونية .وقامت بشطب وإلغاء تسجيل (572) جمعية من السجلات الرسمية.
وفي نشرة لدائرة الإحصاء المركزية بلغ عدد الجمعيات الزراعية عام 2005تم اختزال عدد الجمعيات إلى 240 جمعية تعاونية زراعية موزعة كالتالي:
• إنتاج نباتي:31 تعاونية.
• تربية ثروة حيوانية ودواجن:30 تعاونية.
• خدمات زراعية:55 تعاونية.
• تربية نحل: 12 تعاونية.
• عصر زيتون 15 تعاونية.
• تسويق:26 تعاونية.
• توريد مستلزمات إنتاج وإقراض:10 تعاونيات.
• تعاونيات أخرى:25 تعاونية.
وهذه الجمعيات منضوية تحت لواء عدد من الاتحادات (الجمعيات )فالقانون أعطى مستوى واحد للجمعيات التعاونية ، ولذا فهذه الاتحادات هي جمعيات ولكن أعضاء هيئتها العامة مكون من شخصيات معنوية لجمعيات تعمل في ذات القطاع الإنتاجي الواحد.
د. احمد مجدلاني وزير العمل الفلسطيني، وفي ورشة “التعاونيات المهنية والحرفية كأداة للتشغيل الذاتي” التي عقدت في أواسط شهر شباط الماضي صرح “أن عدد الجمعيات التعاونية أكثر من 200 منضوية في إطار 6 اتحادات تعاونية تضم حوالي 55 ألف مشترك ويستفيد منها 350 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن وزارة العمل وضعت في صلب رؤيتها تحويل هذا القطاع إلى قطاع إنتاجي يسهم في التنمية الاقتصادية ويشكل رافعة للاقتصاد الوطني ودوره وقادر على استيعاب الفائض من العمالة مما يحد من نسب البطالة والفقر ويكون مفيدا للتشغيل الذاتي وخصوصا للخريجين الجدد.”
اما د.سمير عبدالله وزير العمل السابق وفي ذات الورشة فقد
“أشار الى النهوض الذي طرأ على الحركة التعاونية في العالم مؤخرا أعاد الاعتبار لهذا القطاع وللنهوض به، وساق مقتطفات من تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن هذا القطاع على الصعيد العالمي مشيرا إلى وجود قرابة 800 مليون عضو في 100 بلد منضم إلى الإتلاف التعاوني الدولي حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 100 مليون وظيفة في العالم.
فكيف اتحدت هذه الجمعيات ؟ وما ذا اتاح لها قانون رقم 17 للعام 1956 الذي ما زال يحتكم اليه؟ فقد قامت بتسجيل جمعية تعاونية أسمتها الاتحاد لحل مشكلة لهذا الجمعيات الولية الضعيفة ، وثار سؤال جديد ، هل هذا الشكل الوحيد للوحدة حسب التجربة التعاونية العالمية ،
فكما هو معروف فانه ومنذ عام 2008 م تم اقامة اتحاد عام تعاوني ضم في عضويته اتحادات تعاونية مثل اتحاد الاسكان ، واتحاد الحسابات واتحاد الثروة الحيوانية والاتحاد التعاوني الزراعي واتحاد جمعيات عصر الزيتون واتحاد جمعيات التوفير والتسليف فما هو دور هذا الاتحاد .بالطبع ان عدم اقرار قانون تعاون فلسطيني لغاية الان يساعد في استمرار الضبابية وعدم الوضوح ولا ينهي بالمقابل القوانين المتعددة التي لا يزال معمول بها في شقي الوطن الفلسطيني (المحتل). فكما هو معروف فان الوضع القانوني لغاية الان يحكمه
القوانين التعاونية السارية المفعول والمطبقة حالياً:-

اولاً: المحافظات الشمالية (ضفة غربية)

1- يطبق القانون التعاوني الأردني قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956.
2- ونظام جمعيات التعاون رقم “1″ لسنة 1957 صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956.
3- نظام جمعيات الإسكان التعاونية رقم 42 لسنة 1959 صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956.

ثانياً : المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة)

1- قانون جمعيات التعاون رقم 50 لسنة 1933- قانون التعاون من زمن الانتداب البريطاني على فلسطين.
2- نظام صادر من المندوب السامي بمقتضى المادة 65 من قانون جمعيات التعاون رقم 50 لسنة 1933.
علماً بأن الإدارة العامة للتعاون ومن خلال لجنة فنية تعاونية فلسطينية أعدت مسودة قانون تعاوني فلسطيني وقد عقدت له العديد من الورش وهو قيد الدراسة في ديوان الفتوى والتشريع ولسوء طالع التعاونيين الفلسطينيين فقد حالت الأوضاع السياسية دون نقاشه في المجلس التشريعي لغاية ألان..
رغم ان المسئولين يؤكدون على أهمية وجود القانون الفلسطيني لينهي ظاهرة التعددية القانونية القائمة، د.سمير عبد الله في ورشة في رام الله عقدت في 18/2/2010يوكد:
“على ضرورة إقرار القانون التعاوني الجديد والذي يجب ان يضمن حوكمة وشفافية جيدة للمؤسسات التعاونية، مشددا على ضرورة أن تلعب السلطة الفلسطينية دور تمكيني، منوها الى ضرورة توفر الذراع التمويلي كي تستطيع التعاونيات الوصول إلى التمويل بسهولة ويسر”.
ان هذا بالطبع لا يعيق نقاشنا حول التجربة التعاونية العالمية وما تقول في الوحدة والاندماج بين التعاونيات:حيث يتمثل السبب الرئيسي لاندماج تعاونيتين أوليتين أو أكثر، بهدف :
1. التوصل إلى منظمة اكبر، تكون أكثر قدرة على الاستمرار والتصدي لمهمة اكبر من إمكانياتهن منفردة ..
2. قد يتمثل في سبب آخر هو تحويل تعاونيتين ضعيفتي الأداء والتشغيل، إلى منظمة أكثر قوة من المنظور الاقتصادي، حيث يمكن لتضافر الأفكار والإدارة والموارد، حيث يساعد الوليد المنظمتين المندمجتين كلتيهما.
فغالبا ما ترتكز المزايا الاقتصادية، علميا، على قوة الموقع في السوق أكثر من استنادها على خفض التكاليف.
ويتم من الناحية القانونية توقيع الاتفاق بين الجمعيتين على عقد مكتوب بالاندماج، بعد اجتماعات تمهيدية بين مجلسي التعاونيتين(ولجنتي الرقابة فيهما في حال وجودهما). وبالطبع يتوجب ان يصوت الأعضاء في الجمعيتين على مواصلة عملية الاندماج المقترح، او عدمها.
وفي حال إتمام العملية ينتقل أعضاء المنظمتين كلتيهما، وتنتقل ممتلكاتهم، الى التعاونية الجديدة التي انبثقت نتيجة عملية الدمج، والتي تدخل بدورها في دائرة العلاقات القانونية.
وتحتاج عملية الاندماج إلى تنظيم جديد، وخطط أعمال جديدة، تمكن من الإفادة بفعالية من مزايا الاندماج.

سلبيات لا بد من أخذها بعين الاعتبار

كما تعلمون التعاونية الأولية ترتكز أساسا على كونها طيعة الإدارة فقد تواجه إدارة الجمعية الناشئة الجديدة صعوبات في التواصل مع أعضاء الجمعيتين . ومن شان الدمج أيضا ان يخفف من الشعور بالانتماء الذي كانت الجمعية تتمتع به على المستوى المحلي ،مما يجعل العلاقات الاجتماعية أكثر تقلقلا وتغايرا. وبالطبع توجد سبل للتخفيف من الشعور بالاغتراب بين الأعضاء، وإدارة التعاونية في المنظمات الكبيرة الناجمة عن عملية الدمج. فبغية الحفاظ على الروح الأصيلة لانتماء أعضاء التعاونيات المحلية الأولية السابقة، تستدعى الضرورة تمثيلا ملائما في التعاونية الناشئة الجديدة. ومن إشراك الأعضاء في لجان تخصصية واستشارية محلية ، وعقد الاجتماعات الموسعة بين الحين والآخر بالإضافة الى انعقاد الجمعية العمومية ، والاجتماعات المشتركة، الخ….. أن تساعد كلها في الحفاظ على التغلب على الشعور باستقلال ذاتي نسبي.

الاتحادات التعاونية

الاتحادات التعاونية كما تعلمون هي رابطات او تجمعات تضم عددا من الجمعيات التعاونية الأولية ذات المصالح المشتركة الرامية، عبر العمل الموحد الى تعزيز وتمثيل المصالح الخاصة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية لأعضاء التعاونيات التي تنتمي إليها. ويمكن للتعاونيات ان تتوحد داخل اتحادات على مستوى المنطقة، قادرة بدورها على تشكيل اتحاد مركزي على المستوى الوطني .

حيث يعود لتفويض الاتحادات المركزية بمهمات معينة، ان يكون خطوة كبرى نحو جعل بعض الخدمات أكثر كفاءة، وان يزيد من القدرة التنافسية مع القطاع الخاص في السوق. وتعزز النجاحات المتحققة الوحدة الداخلية في الاتحاد من خلال وحدة المصالح، اذ ان الاتحادات لا تؤثر مباشرة على الأمور المالية للتعاونيات المنتمية اليها.

من الناحية العملية ترتبط المصالح في الاتحادات الوطنية بالسلطة والنفوذ الاجتماعي والاقتصادي، نظرا لما تملك هذه الاتحادات من المعرفة والمعلومات التفصيلية بالمشكلات. ويزداد تأثير الحركة التعاونية الضاغط وبأساليب الضغط والمناصرة المعروفة كما ان فرصة دعوة الاتحادات في أحيان كثيرة، للمشاركة في صياغة وثائق قانونية للهيئات الرسمية والمجموعات السياسية، كما أنها تتمتع، في أحوال كثيرة، بحق المراجعة والتدقيق في الحسابات والشؤون الإدارية للتعاونيات المنتسبة إليها او على الأقل هذا من المفروض ان يسند لها . ففي ألمانيا، يفرض القانون على التعاونيات الأولية الانتماء الى اتحاد ما، من اجل المراجعة والتدقيق في الحسابات، الأمر الذي يجعل التفتيش الحكومي غير ضروري. او يخفف من التدخل المباشر الذي يحدث حاليا في التعاونيات واجتماعاتها وحتى في قراراتها.

هكذا، يمكن لقيام الاتحادات التعاونية الوطنية أن يفضي إلى نظام تعاوني مناطقي أو قطري، حيث يضطلع بمهمات تمثيلية واقتصادية، ويمكن الفصل بينهما تنظيميا. ففي الحالة الأولى تقع على الاتحاد التعاوني بصورة رئيسية، مهمة التمثيل لدى الدولة والجمهور والإشراف على التعاونيات المنتمية إليه، والتشاور معها فيما يخص العمل والحفاظ على المبادئ التعاونية.
ويمكن تلخيص دور ومهمة الاتحادات التعاونية في :
1. تقديم المشورة بشأن مراجعة حسابات التعاونية.
2. تقديم المشورة بشأن، المواضيع الإدارية والتنظيمية.
3. إنشاء مرافق تعليمية لتدريب الأعضاء ومسئوليهم والمدراء، والإنفاق عليها.
4. إنشاء علاقات واتصالات مع المنظمات والمؤسسات الأخرى.
5. تبادل الأعضاء للمعلومات الاقتصادية والمهنية والتقنية.
6. العلاقات العامة وأنشطة الدعاية والإعلان.
7. جمع البيانات الإحصائية وتقييمها.
8. الدفاع عن المصالح التعاونية.
9. التأثير السياسي في الانتخابات العامة وعلى أعضاء البرلمان (المجلس التشريعي ) من اجل إعطاء الاهتمام اكبر بالقطاع الزراعي والريفي أو التعاوني ،
باحترام والى اللقاء في الحلقة القادمة ، فيصل هندي قلقيلية في 26/4/2010

Be Sociable, Share!
أضف تعليقك

You must be logged in to post a comment.