ا

2017-06-13

فلسطين- فازت دولة فلسطين اليوم الاثنين، ممثلة بأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 106 والمنعقد في قصر المؤتمرات في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة ما يزيد عن 4000 مندوب وممثل عن الحكومات والمنظمات العمالية والنقابية وأصحاب العمل وعدد من ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في العالم. كما فازت بعضوية المجلس عن المنطقة العربية الى جانب سعد، رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وعضوة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل آمال العمري. وحصل سعد على 89 صوتا من أعضاء المؤتمر، فيما حصلت العمري على 95 صوتا. يشار الى أن منظمة العمل الدولية هي منظمة أممية تعمل على ضمان تطبيق الحقوق الأساسية في العمل، والمساعدة على توفير مناصب الشغل للرجال والنساء على حد سواء، وتقوية الحوار بين مختلف الأطراف المهنية، ويبلغ عدد أعضائها 185 دولة. وتأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 وتحولت إلى وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبالضبط عام 1946. ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة جنيف السويسرية، ولديها نحو أربعين مكتبا جهويا في مناطق مختلفة بالعالم.

 

وجه “شاهر سعد” أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، رسالة شديدة اللهجة لأمين عام الأمم المتحدة ولمنظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الانسان، حول توحش الملاحقات الإسرائيلية للعمال الفلسطينيين والعاملات.

وقال: (سعد) “لقد تجاوزت اعتداءات الإسرائيليين العنصرية للعمال الفلسطينيين والعاملات حدود الازدراء والاحتقار، لتصل إلى حد الاعتداءات البدنية السافرة المفضية إلى (جرم) القتل العمد كما حدث مع العامل “محمد شماسنة” من بلدة قطنه، يحدث ذلك لعمالنا وعاملاتنا فقط لأنهم فلسطينييون، فالحقد عليهم يملاء الشوارع وأماكن العمل في إسرائيل، بسبب حملة التحريض الاثنية التي يقودها قادة اليمن في إسرائيل والمتمثلة هنا بحكومة (بنيامين نتنياهو)، وهي الحملة التي أدت إلى أن يصاب المجتمع الإسرائيلي بالعمى التام عمى الألوان وعمى الضمير، فأصبح اليهودي الأبيض يقتل اليهودي الملون فقط لأن ملامحه تشبه ملامح الإنسان العربي، فإسرائيل اليوم على وشك أن تغرق نفسها وتغرق المنطقة في حرب أثنية دامية لن تبقي ولن تذر، وستكون هي نفسها الخاسر الوحيد فيها”.

في ضوء ذلك فإنني أدعو هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات العالم كافة إلى المساهمة في رفع الظلم عن عمالنا وعاملاتنا من خلال الضغط الفاعل على حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأريد هنا تذكير العالم وتحذيره من مخاطر وتبعات ترك عمالنا وحدهم يواجهون قمع وبطش آلالة العسكرية الإسرائيلة، وتعسف المستوطنيين، الذين يتعاونون في ابتكار وخلق الذرائع الكيدية الواهية المتسسببة بملاحقة عمالنا وطردهم من أماكن عملهم والزج بهم في معسكرات الاعتقال ومراكز التوقيف.

ولعل العالم سيقف على قدم واحدة عندما يعلم بأن إسرائيل تحاكم العامل الفلسطيني والعاملة على مشاعرهم؛ وعلى ما يختلج صدورهم من أحاسيس تجاه شعبهم المعرض لرصاص جنود جيش الاحتلال، فتارة يتم طرد هذا العامل لأن دمع الحزن لمع في عينيه حزناً على هذا الشهيد أو تلك الشهيدة، أو لأن هذا العامل أو ذاك أبدى مشاعر التعاطف والحزن مع معتقل رأى صورته في جريدة أو على شاشة تلفاز، أو لأنه نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقاً له عبر فيه عن رأيه، ومن وجهة نظر المحتل الإسرائيلي فإن هذه أسباب كافية لطرد العامل من عمله، والسطو على أتعابه وتوفيراته، أو الزج به في المعتقل، وتقديمه للمحاكم العسكرية التي تفرض عليه الغرامات المالية باهضة، فقد وصل عدد المعتقلين من شريحة العمال منذ يوم 4 تشرين الأول 2015م لغاية تاريخه 540 معتقلاً.

إن خطر تزايد عديد العاطلين عن العمل يتهدد (100 الف) عامل وعاملة على رأس عملهم حالياً، بسبب سياسات إسرائيل الجديدة الهادفة إلى رفع معدلات البطالة وتعميق مستويات الفقر في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، هذا الخطر الذي بدأ بالتصاعد بعد دعوة الوزير الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” لحكومته البدء بطرد وتسريح للعمال الفلسطينيين، الأمر أعتبر ضرباً من ضروب العقاب الجماعي لشعبنا الفلسطيني، وهو إجراء باطل ولاغي من وجهة نظر القانون الدولي وقوانين العمل الدولية، التي تمنع السلطات الطبيعية أو القائمة بالاحتلال مثل دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي من حرمان العمال من (حق الوصول الحر لأماكن عملهم)، أو مقايضة هذا الحق بتنازلهم عن خيارتهم وقناعتهم الوطنية والسياسية أو التنكر لأصولهم الاثنية .

في حين إن المطلوب من دولة الاحتلال توفير فرص العمل للعمال الخاضعين لسلطات احتلالها العسكري وليس العكس، إن هذا الوضع المقلق والمميز بعدم إكتراث إسرائيل بأيً من معيار وقوانين العمل الدولية المتعاقد عليها بين أمم العالم يدفعنا إلى مطالبة دول العالم التوحد في التصدي لإجراءاتها اللإنسانية، ومحاكمة إسرائيل على هذه الجريمة المضافة إلى هرم انتهاكاتها التي لا تعد ولا تحصى بحق الشعب العربي الفلسطيني؛ وندعو أيضاً منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل الحماية لعمالنا وصون حقهم في الوصول الحر والآمن لأماكن عملهم سالمين وحمايتهم من مخاطر الاعتداءات المصاحبة لتوجههم للعمل، ونطالب بتطبيق تدابير الحماية الدولية لعمالنا وعاملاتنا فوراً قبل أن ترتكب إسرائيل مجازر جديدة بحقهم مثلما فعلت بهم في مجزرة (عيون قارة) في عام 1990م وغيرها.

نشر بتاريخ: 21/06/2017 ( آخر تحديث: 21/06/2017 الساعة: 06:29
القدس -معا- قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت بتوجيه كتب وإنذارات تطالب فيها المؤسسات والجمعيات والشركات والمراكز القائمة في شرقي القدس على اختلاف مجالات عملها، بإغلاق حساباتها المصرفية، وطلبت منهم الحضور لمراكزها لاستلام شيكات بما لها من أموال في تلك المصارف، بشكل مفاجئ وبدون أسباب تبرر هذه الاجراءات التعسفية الاحتلالية، دون مراعاة لأبسط قواعد التعامل.
ونددت دائرة شؤون القدس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، بإجراءات الاحتلال الاسرائيلي الغريبة التي اتخذتها بحق هذه المؤسسات الاجتماعية أو الثقافية أو التعليمية أو الاغاثية أو الإسكانية أو القانونية أو الهندسية للمقدسيين الصامدين على أرضهم، رغم كافة أشكال التضييق والعنصرية والهمجية التي تمارس بحقهم في المدينة المقدسة، لافتةً إلى خطورة هذه الاجراءات والممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة ضد شعبنا ومؤسساته والتي تأتي في سياق السياسة العنصرية والتطهير العرقي التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بشكل صارخ.
وأضافت أن ابلاغ هذه المؤسسات المقدسية العاملة في مدينة القدس على كافة اشكالها ومجالاتها، بإغلاق حساباتها البنكية هو اجراء تعسفي في سياق عملية تهجير المقدسيين وتهجير مؤسساتهم من المدينة المقدسة، رغم أن هذه المؤسسات تعمل وفق الاصول وحساباتها مكشوفة وتتطابق مع اهداف تأسيسها وغايات تسجيلها، ولديها مدققين حسابات قانونيين إسرائيليين، وتدفع رسومها السنوية بالكامل، متسائلة عن دوافع وغايات ابلاغ هذه المؤسسات الملتزمة بأغلاق حساباتها البنكية والتي تقدم خدماتها للفلسطينيين والمقدسيين.
واعتبرت الدائرة، أن هذه الخطوة التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي، سياسية بامتياز وليست لغرض مصرفي بل في اطار سياسة العقوبات الجماعية ضد الفلسطينيين المدنيين العزل وتهجيرهم وتهجير مؤسساتهم في سياق سياسة التهجير القسري.
من جهته اوضح زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لوكالة معا أن سلطات الاحتلال وجهت إنذارات ل5 مؤسسات مقدسية تطالب فيها بإغلاق حساباتها المصرفية، وهذه المؤسسات تعمل بعدة مجالات اجتماعية وثقافية وتعليمية.
واكد الحموري أن خطورة هذه القرارات تكمن في أن “الحساب البنكي في البنوك الاسرائيلية” يعتبر أحد الشروط للحصول على ترخيص لمزاولة العمل في المدينة، وبالتالي فإن اغلاق الحسابات المصرفية يعتبر مقدمة لاغلاق المؤسسات المقدسية وذلك يأتي مع تضييق الخناق على المقدسيين والمؤسسات العاملة.
وأضاف الحموري أن المؤسسات التي تم تبلغيها قدمت اعتراضاتها للجهات المختصة.

نشر بتاريخ: 20/06/2017 ( آخر تحديث: 20/06/2017 الساعة: 03:
رام الله- معا- عقدت جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية وحملة الحد الأدنى للأجور، بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ، ثالث دوراتها التدريبية للتوعية الحد الأدنى للأجور.
وأكدت الدورة على أهمية هذه الدورة وضرورة فهم موضوع القوانين والتشريعات التي تختص بالحد الأدنى ومدى موائمة القانون الفلسطيني للاتفاقيات الدولية.

نشر بتاريخ: 19/06/2017 ( آخر تحديث: 19/06/2017 الساعة: 13:
قلقيلية- معا- التقى اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية في مكتبه، اليوم الإثنين، رئيس سلطة الأراضي صائب نظيف ورئيس هيئة تسوية الأراضي القاضي موسى شكارنة والوفد المرافق لهما.
ورحب المحافظ بالوفد، مشيدا بالجهود التي تقوم بها سلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي، مؤكدا على دورهما الهام، مشيرا إلى واقع محافظة قلقيلية وما تعانيه من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه والمحاولات المستمرة لسلب الأرض ونهبها، مؤكدا على أهمية تسوية الأراضي في كافة مناطق المحافظة للحيلولة دون تسريبها وتعزيز السلم الأهلي في المحافظة.
بدوره، أشاد رئيس سلطة الأراضي بجهود المحافظين ودعمهم لعمل سلطة الأراضي وتسهيل مهامهم، مؤكدا على خصوصية محافظة قلقيلية، وقدم شرحا عن عمل السلطة والإشكاليات والإجراءات القانونية المتبعة.
من ناحيته، شكر القاضي شكارنة المحافظ على الزيارة، مطلعا الحضور على موضوع التسوية وأهميته في الحفاظ على الأراضي من التسريب، مشيرا إلى أن صراعنا مع الاحتلال هو صراع على الأرض، والتسوية تمنع أي معاملة خارج سلطة الأراضي، وهذه العملية تحد من البيع والتزوير وتعزز من السلم الأهلي والأمن المجتمعي.
وخلال الاجتماع تم مناقشة واقع الأراضي في محافظة قلقيلية والخطوات المستقبلية لعمل تسوية في كافة مناطق المحافظة.

نشر بتاريخ: 19/06/2017 ( آخر تحديث: 19/06/2017 الساعة: 15:
رام الله -معا- نعت الأمانة العامة والمجلس المركزي للإتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين أمينها العام ، وعضو المكتب الدائم لإتحاد الحقوقيين العرب ، المغفور له بإذن الله زُهير الخطيب، الذي وافته المنية يوم الأحد الموافق 18/6/2017 والذي كان من أبرز مؤسسي الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين منذ العام 1975 ، واستمر عطاءه للاتحاد كأمين عام منذ ذلك التاريخ حتى الآن، وقد كان مُناضلاً مؤمناً بقضيته الوطنية وصاحب بصمةٍ خاصة تشي بصدقه ووفائه لشعبه الفلسطيني و أُمته العربية، وفياً للمبادئ والثوابت الوطنية التي نشأ عليها وسلم الأمانة ولم يُسلم رايتها وحقه وحق كل فلسطيني وعربي في إحقاقها وكينونتها واقعاً لا يقبل الشك أو الجدل .

فقد الاتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للحقوقيين العرب شخصية حقوقية كبيرة كان لها بالغ الأثر في مسيرة كلا الاتحادين، كما فقده كُل أصدقاءه ومُحبيه .

 

كان لي الشرف بتمثيل مؤسسة عدل بتوقيع الاتفاقيات
مع جمعيات المزارعين التعاونية

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏2‏ شخصان‏، و‏‏‏أشخاص يجلسون‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏جلوس‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏2‏ شخصان‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏‏لحية‏‏‏‏
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏2‏ شخصان‏، و‏‏أشخاص يبتسمون‏، و‏‏أشخاص يقفون‏‏‏‏
تمت إضافة ‏‏4‏ صور جديدة‏ من قبل ‏برنامج العدالة الاقتصادية Economic Justice Programme‏.

قوم بتنفيذه مؤسسة اوكسفام و شركاؤها بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في تشبيك كل من جمعية الزيت العضوي التعاونية في بني زيد الغربية و الجمعية التعاونية لمزارعي الأشجار المثمرة غرب جنين مع الشركة الوطنية للتجارة العادلة (عدل) غير الربحية من اجل تسويق زيت الزيتون. المنتج من قبل المزارعين في الجمعيات المذكورة عبر قنوات شركة عدل التسويقية حيث ان الاتفاقية تمثل نموذجا تسويقيا رائدا لزيت الزيتون الفلسطيني بالسوق المحلي عبر تفاهم طويل الأمد ضمن شروط مناسبة لجميع الاطراف وحيث يضمن السعر العادل للمزارعين. ويعتبر هذا الاتفاق الاول من نوعه في فلسطين لتسويق زيت الزيتون وفق مبادئ التجارة العادلة و التي بنيت على السعر العادل و الشفافية في التعامل .

نشر بتاريخ: 15/06/2017 ( آخر تحديث: 15/06/2017 الساعة: 17:3
قلقيلية- معا- ترأس محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة اجتماعا في اقليم قلقيلية لتنظيم سوق المدينة في العشر الأواخر من رمضان.
وحضر الاجتماع أمين سر حركة فتح في قلقيلة محمود ولويل، ورئيس بلدية قلقيلية الدكتور هاشم المصري، ورئيس الغرفة التجارية طارق شاور، وأصحاب المحال التجارية.
ورحب اللواء رواجبة بالحضور، مؤكدا على أن مسؤولية تنظيم السوق في المدينة هي مسؤولية مشتركة من الجميع، وموضوع اشهار الأسعار مسؤولية وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية.
ودعا محمود ولويل التجار للتعاون فيما بينهم وعدم احداث ازمة مرورية بسياراتهم أو بضائعهم.
وأشار هاشم المصري الى أن كراج قلقيلية يبقى مفتوحا على مدار الساعة طالما هناك ركاب، وليس من حق البلدية التدخل بمواعيد إغلاقه، مشيرا الى أنه تم تجهيز مواقف سيارات مجانية في أربعة اماكن وهي (مدرسة الاسراء، ومدرسة الصديق، ومدرسة المرابطين، والكراج القديم)
مع وجود حراس لهذه المواقف وسيتم حصرالعربات المتنقلة في الكراج.
وتحدث طارق شاور عن معاناة المواطنين في أماكن اصطفاف سياراتهم في المواقف الخاصة، والعمل على تجهيز مواقف عامة للسيارات، وحمامات العامة للمتسوقين في السوق، وتنظيم الخيم في الشوارع
وطالب اصحاب المحال التجارية وضع خطة لتوسيع السوق وتنظيم الخيم والعربات، وجلب المتسوقين.
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق بين بلدية قلقيلة والغرفة التجارية على توفير مواقف سيارات مجانية في منطقة السوق مع توفير حراسة على مدار الساعة في كل من مدرسة الصديق والاسراء ، كذلك توفير الامن على مدار الساعة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية، بالاضافة الى تجهيز فريق عمل من المتطوعين لتوفير النظام وخدمة المتسوقين، وتهيئة الحمامات العامة وتجهيزها بشكل مناسب.

نشر بتاريخ: 08/06/2017 ( آخر تحديث: 08/06/2017 الساعة: 13
غزة- معا   أعلنت وزارة العمل يغزة أنها تستعد لإصدار نظام احصاءات العمل في فلسطين، والذي يهدف للوصول إلى البيانات والمعلومات الموثوقة عن حالة السوق، ومستويات ومعدلات العمالة والبطالة، وتمكين الوزارة من بناء أنظمة معلومات ومؤشرات احصائية تعطي الدلالات الواقعية الحديثة عن مركبات القوى العاملة، واتجاهات العرض والطلب على العمالة، ومؤشرات سوق العمل في كافة النواحي المتصلة بالقوة البشرية وقوة العمل، بما فيها التصنيفات الخاصة بفئات العاملين والعاطلين عن العمل، وظروف العمل في المنشآت الاقتصادية المحلية ضمن منهجية علمية تساعد صانعي القرار وراسمي السياسات على اتخاذ القرارات المناسبة، وتوجيه برامج التدريب والتشغيل ومشاريع الحكومة نحو التنمية الاقتصادية.
وقالت الوزارة في بيان وصل معا ان هذه الخطوة جائت ضمن التوجه الجديد للوزارة في استحداث نظم العمل وتطويرها، وصولاً إلي نظام سوق عمل يهدف إلى ترقية أساليب ونظم معالجة البيانات، وتوحيد المفاهيم ومصطلحات العمل المستخدمة، وآليات ربط المعايير والمقاييس، بما يتواءم والمعايير الدولية ومقاييس منظمة العمل العربية، وجعله قادراً على انتاج المخرجات التي تساهم في إعطاء صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع سوق العمل الفلسطيني، وصولاً إلى تحقيق ضبط وتنظيم سوق العمل كهدف استراتيجي تسعى الوزارة إلي تحقيقه ضمن خطتها الاستراتيجية ورؤيتها الشاملة.
ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في رفد أطراف الإنتاج، ومؤسسات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات والكليات والمعاهد الفلسطينية بالبيانات والمؤشرات اللازمة حول متطلبات سوق العمل الفلسطيني، لإعادة ترتيب أوضاع العمالة وسياسات التعليم، بما يسهم في مساعدة الشباب والباحثين عن عمل في الانخراط في سوق العمل، وتوجيه الخريجين والمهنين إلى التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وجسر الهوة بين مخرجات التعليم وبين الاحتياجات الحقيقة لسوق.

 

التصنيف (Uncategorized) بواسطة alsheraa في 08-06-2017    

نشر بتاريخ: 08/06/2017 ( آخر تحديث: 08/06/2017 الساعة: 0
بيت لحم- معا- ارتفع متوسط الأجور في الاقتصاد الاسرائيلي خلال شهر اذار الماضي ليصل الى 10,449 قبل الخصومات مسجلا ارتفاعا على اساس سنوي بنسبة 5% في شهري يناير- اذار، ومواصلا ارتفاعه الذي سجله على اساس سنوي خلال الاشهر اكتوبر – ديسمبر من عام 2016 بواقع 4.7% وفقا للمعطيات الاحصائية التي نشرها الاربعاء مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي.
ورغم هذا الارتفاع لا زال ثلثي الاجراء في اسرائيل “2.344 مليون” يعملون في فروع اقتصادية يبلغ متوسط الاجر فيها اقل من المتوسط العام في الاقتصاد الاسرائيلي، مقابل ثلث الاجراء “1.204 مليون” يعملون في فروع يحصلون منها على اجر اعلى من المتوسط العام.
وسجلت فروع التكنولوجيا المتقدمة “هاي تيك” والاتصالات اعلى متوسط للاجر بواقع 20,399 شيكل قبل الخصومات وقطاع الخدمات المالية والتأمين بواقع 20,674 شيكل، فيما جاءت قطاعات الخدمات الفندقية والطهو في اسفل القائمة بمتوسط اجر 4,818 شيكل.
وبلغ متوسط اجر العاملين في قطاع التعليم الذي يضم اكبر عدد للوظائف بواقع 519.8 وظيفة 7.670 شيكل قبل الخصومات.
وبلغ عدد الوظائف التي يشغلها الاجراء في الاقتصاد الاسرائيلي 3.548 مليون وظيفة خلال شهر اذار الماضي بزيادة نسبتها 0.4% على اساس سنوي في الاشهر يناير- اذار الماضيين وذلك بعد تسجيل شهري اكتوبر- ديسمبر من العام الماضي 2016 ارتفاعا في عدد الوظائف بنسبة 1.4 %.