نشر بتاريخ: 13/09/2017 ( آخر تحديث: 13/09/2017 الساعة: 16:03 )
أريحا- معا- عقدت كتلة الوحدة العمالية في محافظة أريحا مؤتمرها اللوائي، والذي جاء تتويجا لسلسلة من المؤتمرات القاعدية للجان العمالية ومنظمات الكتلة في مختلف القطاعات العمالية في المحافظة وبشكل خاص في قطاعات البناء، والزراعة والصناعات الغذائية، والخدمات العامة والنقل والمواصلات، والسياحة والمطاعم والفنادق.

كما جاء المؤتمر في سياق تحضيرات الكتلة لعقد مؤتمرها العام الخامس في الضفة بما فيها القدس.
وحضر المؤتمر المندوبون المنتخبون من قبل المنظمات العمالية القاعدية، وأشرف عليه كل من خالد عبد الهادي عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ومصطفى العوضات سكرتير المجلس اللوائي في محافظة أريحا.
وناقش المؤتمر التقرير المقدم من اللجنة اللوائية والذي تناول أبرز القضايا العمالية المطلبية التي تهم العمال ومن بينها التأمين الصحي وآلياته، والمشكلات التي يواجهها العمال المتعطلون عن العمل في الحصول على التأمين الصحي.
وناقش المؤتمر أوجه الاستغلال التي يتعرض له العمال في المشاريع الإسرائيلية وبخاصة العاملات، سواء من قبل أرباب العمل الإسرائيليين أو من قبل سماسرة العمل.
وجرى استعراض قضايا الصحة والسلامة المهنية وشروط العمل اللائق، وتطبيق قانون العمل وقانون الحد الأدنى للأجور حيث طالبوا الحكومة الفلسطينية بضرورة توفير تأمين صحي مجاني للعاطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل بديلة للعاملين في المستوطنات، وتعزيز الرقابة والتفتيش على توافر شروط الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وإلزام مؤسسات التشغيل الفلسطينية بتطبيق قانون الحد الادنى للاجور.
وناقش المؤتمر اوضاع النقابات العمالية وطرق ادائها وأسباب ضمورها، وخلص المجتمعون الى ان السبيل الامثل لتحقيق الدفاع عن مصالح العمال هو دمقرطة النقابات من خلال توسيع عضويتها واجراء انتخابات حرة فيها حسب نظام التمثيل النسبي.
وأقر المؤتمر خطة الكتلة للاعوام القادمة على كافة الاصعدة، واختتم أعماله بانتخاب الهيئة القيادية للكتلة في محافظة اريحا، كما انتخب مندوبو المحافظة للمؤتمر العام الخامس للكتلة المزمع عقده نهاية العام الجاري

بحضور الهيئة العامة ووفد من وزارة الاعلام وعدد من الشخصيات، اجتمعت الهيئة العامة لشبكة معا في الموعد المحدد لها، في احد قاعات فندق دار جاسر في بيت لحم .

ونوقش التقريرين الاداري والمالي قبل ان يقوم مجلس الادارة السابق بتقديم استقالته وفتح باب الترشيح لمجلس ادارة جديد.واستهل المؤتمر رئيس مجلس الادارة السابق الاعلامي سعد العاروري في كلمة اوضح فيها ما حققته “معا” على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكيف تمكنت من ترسيخ الاعلام الحر “الاعلام الشعبي”، باعتباره الضامن للسلم الاهلي، وتداول الحكم على ارضية المباديء الانسانية ومفهوم الشراكة.

من جانبه رئيس تحرير وكالة معا الدكتور ناصر اللحام قال في كلمة له امام الهيئة العامة إن “معا” مؤسس الاعلام الشعبي في فلسطين وجدت لتبقى وتتجاوز كل العثرات وتستمر.

واشار اللحام الى عزوف الدول المانحة عن مساعدة الشعب الفلسطيني، ومؤسساته لاسباب سياسية، لافتا الانتباه الى خطورة الوضع السياسي والمالي في كل الارض المحتلة، ما يعكس نفسه على “معا” بشكل مباشر ويسترعي خطة تقشفية اخرى واخرى لان “معا” ليست فقاعة ظهرت وستختفي وانما هي فكر اعلامي وشعبي.

واهاب بمجلس الادارة الجديد والهيئة العامة العمل بروح الفريق والابتعاد عن الفئوية والشللية والتمسك بالمفاهيم الانسانية والحضارية لانها هي الضمانة للبقاء ونجاح وسائل الاعلام وليست المال فقط.

في اعقاب ذلك فتح باب الترشيح حيث ادار السيد فائق مرشد مدير عام وزارة الاعلام في بيت لحم، عملية التنسيب ليساعده في ذلك الاعلامية رولا سلامة.

وقد ترشح 11 زميلا وزميلة لتسعة مقاعد في مجلس الادارة وفي وقت لاحق انسحب اثنان وبقي تسعة مرشحين فازوا تلقائيا وهم :

-سليم سويدان رئيسا

– سامح جبارة نائيا للرئيس

– فوزي دعنا امينا للصندوق

– سميح ابو زاكي امينا للسر

– سعد العاروري عضوا

ت

نشر بتاريخ: 26/08/2017 ( آخر تحديث: 26/08/2017 الساعة: 16:0
رام الله- معا- قام منتدى سيدات الأعمال بتوقيع إتفاقية تعاون مع برنامج تطوير الأسواق الفلسطيني “PMDP” الممول من وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والاتحاد الاوروبي (EU)، بهدف تعزيز دور سيدات الأعمال والرياديات الفلسطينيات من خلال برنامج متكامل يستهدف 30 سيدة من الضفة وقطاع غزة لرفع قدراتهن وتشبيكهن مع الأسواق المحلية والخارجية ورفع القدرة التنافسية للمنتج مما يؤهلهن للحصول على منح قيمة لتنمية مشاريعهن القائمة.
كما يسعى المنتدى من خلال هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة لسيدات الأعمال والرياديات الفلسطينيات من خلال اشراكهن في المعرض السنوي للمنتدى والذي يعتبر من المنصات الهامة للترويج للصناعات اليدوية الفلسطينية وخاصة التي تنتجها النساء.
حيث أكدت دعاء وادي، مدير عام منتدى سيدات الأعمال على أهمية هذا الشراكة للسنة الثانية على التوالي والتي تخدم عدد أكبر من السيدات اللواتي يدرن ويرغبن في تطوير مشاريعهن والوصول الى أسواق محلية وعالمية جديدة.

نشر بتاريخ: 08/09/2017 ( آخر تحديث: 08/09/2017 الساعة: 20:5
غزة- معا – قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إن الحصار الإسرائيلي ضد قطاع غزة بآثاره الخطيرة يصيب كل مناحي الحياة، ويؤدي لتراجع حاد في الواقع المعيشي، وأزمات غير مسبوقة زادت الوضع تعقيداً مع الإجراءات غير المسبوقة من قبل السلطة الفلسطينية.
وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة إن 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر، ومعدلات البطالة بين الشباب تجاوزت الـ60%، والنسبتان الأعلى عالمياً.
وشدد على أن الحل الجذري يتطلب من الكل الفلسطيني أن يتدخل وبأقصى سرعة لإنقاذ هذا الواقع، مبينا أن المصالحة وإنهاء الانقسام سيزيل الكثير من هذه الأوضاع الكارثية، والتراجع الفوري عن جميع الخطوات والقرارات التي انعكست سلباً وأثرت في حياة المواطنين.
وأكد الخضري ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفتح جميع المعابر بلا قيود بما سيساهم في تراجع معدلات الفقر والبطالة، إضافة إلى تأسيس صندوق طوارئ دولي لمعالجة أزمات القطاع، وتخصيص مشروعات حيوية لاستيعاب الخريجين والعمال، ومبالغ مالية لتكملة اعمار غزة.
وأشار إلى أن القطاعات المختلفة تدخل يوميا في وضع أصعب من سابقه، إلى جانب تفاقم أزمات الشباب خاصة خريجي الجامعات وهم بالآلاف، فلا يجدون أفق لفرص العمل وإمكانية الاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم.
وبين أن أزمة الكهرباء هي الأبرز والأخطر على حياة المواطنين، ولها تبعات على الواقع الصحي والبيئي والاجتماعي والتعليمي والاقتصادي.
وأشار إلى أن الاقتصاد في حالة جمود كبرى وركود تام وكساد يسيطر على القطاع التجاري والصناعي، وخسائر بعشرات ملايين الدولارات، وتوقف لمئات المصانع والورش سواء بشكل كلي أو جزئي.
وتطرق الخضري لما أصاب قطاع المقاولات من أضرار بسبب تراجع كبير في طرح مشروعات جديدة من قبل المؤسسات الدولية والعربية.
وأشار إلى أن الوضع الصحي مؤلم، فمن تقليص التحويلات للعلاج في الخارج، إلى نقص الأدوية والمستهلكات الطبية، وأزمة الكهرباء التي تصاعد الواقع الخطير والكارثي.
التصنيف (اخبار محلية, التعاونيات) بواسطة alsheraa في 09-09-2017    
الان …. أول شاحنة جوافا
تحميل أول شاحنة جوافا إكسترا الى سوق الخليل عن طريق بيت التعبئة التابع للجمعية التعاونية للتسويق الزراعي والري في محافظة قلقيلية م.م
وتم التشبيك أيضا مع نخبة المزارعين في الخليل لتعود الشاحنة بأجوك أصناف العنب الخليلي الفاخر
………….
كل الشكر لك من ساهم في إنجاح هذا النشاط التسويقي
الممثلية الهولندية ….. دعم وتمويل
مؤسسة الفاو …. دعم وتمويل وارشاد
اتحاد لجان العمل الزراعي … ارشاد طاقم هندسي وتشبيك
وزارة الزراعة ….. تسهيلا طاقم وارشاد
مكتب العمل …. متابع وخبرة
الغرفة التجارية … تسهيلات وخدمات
بلدية قلقيلية …. تسهيلا وخدمات
……..
الاخوة المزارعين في محافظة قلقيلية وقراها
هذه أول شاحنة والشاحنات بإذن الله القادمة كثيرة
لديك محصول جيد نحن في خدمتك
فقط عليك الاتصال
0598802773
0597941526
التصنيف (اخبار محلية) بواسطة alsheraa في 07-09-2017    

نشر بتاريخ: 07/09/2017 ( آخر تحديث: 07/09/2017 الساعة: 12:22 )
رام الله – معا – أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أن على الأمم المتحدة وكافة أطراف المجتمع الدولي وعلى رأسها الإدارة الأمريكية اتخاذ موقف حازم تجاه استمرار وتصاعد الممارسات والسياسات غير القانونية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وإصرارها على تحدي المجتمع الدولي باستمرار مخططاتها الهادفة إلى ترسيخ احتلالها واستعمارها للأراضي الفلسطينية.
وفي هذا السياق، استنكر المجلس قرار تشكيل مجلس إدارة شؤون المستوطنين في مدينة الخليل، ومنحهم “سلطة إدارة شؤونهم البلدية” في انتهاك واضح للمواثيق الدولية ولبروتوكول الخليل الموقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والذي سبقه قرار تعزيز الإدارة المدنية الذراع الرئيس للاحتلال العسكري الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للتضييق على شعبنا الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية كافة، وترسيخ النظام الاستعماري من خلال منظومة الاستيطان غير الشرعي، ومصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تخصيص (60) مليون شيكل لإنشاء مستوطنة “عميحاي” على أراضي قرية “جالود” جنوب نابلس كبديل عن البؤرة الاستيطانية “عمونا” التي أخليت منذ أشهر، والتي كانت مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة شمالي شرق مدينة رام الله، بعد مصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون “التسوية” العنصري، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات، وقرار وزارة الإسكان الإسرائيلية على مخطط لبناء (4 آلاف) وحدة استيطانية، ومصادقة لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال على ترخيص بناء (176) وحدة استيطانية في قلب جبل المكبر بالقدس الشرقية، وإقدام سلطات الاحتلال بالقوة على طرد عائلة شماسنة من منزلها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بعد صدور قرار بالاستيلاء عليه، لصالح جمعيات استيطانية متطرفة في إطار سياسة التهجير وتعزيز الاستيطان لتهويد المدينة المقدسة.
وأشار المجلس إلى أن هذه الخطوات هي انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) الصادر في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، والذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تخل إسرائيلي واضح عن الاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يدفعنا إلى التحرك على كافة المستويات واتخاذ كافة الإجراءات لإلزام إسرائيل بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها الاستعماري لأرضنا، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية من أجل الوصول إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة، ومرجعيات عملية السلام، ومبادرة السلام العربية.
واطلع مجلس الوزراء على التحضيرات المتعلقة بعقد اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة التي يقودها مكتب رئيس الوزراء، وبعضوية ما يقارب 60 مؤسسة فلسطينية عامة، والتي ستعقد في رام الله يوم 11 أيلول 2017، وستركز على سبل الارتقاء بمستوى التعاون الفلسطيني الأوروبي في مجالات عديدة أهمها سيادة القانون وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، الاقتصاد والتجارة، المواصلات والطاقة والمياه والبيئة، التنمية الاجتماعية والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية، إضافة إلى سبل زيادة الدعم الأوروبي لأبناء شعبنا في القدس الشرقية، والمناطق المهمشة والمناطق المصنفة “ج”، بالإضافة الى دعم عملية إعادة إعمار قطاع غزة. كما ستتخلل اجتماعات اللجنة المشتركة مشاورات سياسية، والتي ستركز على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولياتها بناءً على قواعد القانون الدولي، وأن تعترف كذلك بدولة فلسطين كحل عملي وواقعي من أجل حماية وتطبيق حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على أرض الواقع، إضافة إلى دعم جهود سيادة الرئيس والقيادة الفلسطينية في المحافل الدولية. يذكر أن الاتحاد الأوروبي يشكل أكبر مانح، وأهم شريك مالي واقتصادي وسياسي لدولة فلسطين.
وثمّن المجلس المباحثات التي عقدها وزير الخارجية وشؤون المغتربين مع نظيره الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أطلعه خلالها على آخر التطورات على الأرض من تصاعد في وتيرة الاستيطان وتغيير الوضع القائم في مدينة القدس والقوانين والسياسات الإسرائيليه العنصرية والتي تنتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل كل هذه الانتهاكات الخطيرة، والتي تهدد حل الدولتين وأي إمكانية لتحقيق السلام في المنطقة، والتزام القيادة الفلسطينية بالتوصل إلى اتفاق على أساس حل الدولتين على حدود 1967. من جانبه أكد الوزير الفرنسي التزام بلاده والاتحاد الأوروبي بحل الدولتين وبضرورة إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وعلى إدانة بلاده للاستيطان ويؤدي إلى قتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية، وعبر عن التزامه بالعمل من أجل تعزيز موسسات الدولة الفلسطينية، ودعم التوجهات الفلسطينية في هذا المجال. وأعرب المجلس عن شكره على الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه فرنسا لفلسطين، وعلى دعم الشعب الفرنسي للحقوق الفلسطينية. واتفق الجانبان على اجراء جلسة مشاورات سياسية بين الوزارتين في القريب العاجل، وعلى عقد اجتماعات اللجنة الوزارية بين البلدين في شهر آذار من العام القادم في فلسطين.
وتوجه المجلس بالتهنئة إلى حجاج فلسطين بمناسبة أدائهم فريضة الحج لهذا العام، وتقدم بالشكر إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وإلى كافة الجهات المختصة لجهودهم في توفير كافة سبل الراحة والأمان، لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وطمأنينة والسهر على راحتهم، وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، مشيداً بحسن التنظيم والإدارة، وإنجاز كافة المراحل والإيفاء بكل متطلبات العمل من حيث اختيار الحجاج واستئجار الحافلات والفنادق، وعلى صعيد متابعة بعثة الحج الفلسطينية بطواقمها الإدارية والإرشادية والطبية والإعلامية والأمنية لكافة شؤون الحجاج. وتقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على المكرمة الملكية التي تقدم كل عام لأسر الشهداء، وللأشقاء في كل من مصر والأردن لجهودهم الكبيرة وتذليلهم لكافة العقبات أمام الحجاج وتسهيل عبورهم وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على مذكرة التفاهم في المجال الصحي الموقعة بين وزارتي الصحة الفلسطينية والتونسية، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الصحي، وتحقيق مزيد من التواصل بين المنظومتين الصحيتين للبلدين. وجدد المجلس شكره وتقديره لموقف تونس الثابت رئيساً وحكومةً وشعباً في دعم شعبنا، وحرصهم على تفعيل وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين في كافة المجالات، بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
وأحال المجلس مشروع قرار نقابة المحاسبين الفلسطينيين إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لعرضه على جلسة مجلس الوزراء واتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنه في الجلسات مقبلة.

نشر بتاريخ: 05/09/2017 ( آخر تحديث: 05/09/2017 الساعة:
بيت لحم- معا- في مؤتمره السنوي الذي عقد في مقاطعة مانيتوبا في كندا تحت شعار “التضامن من أجل عالم أفضل”، أعلن أكبر الاتحادات العمالية في القطاع الخاص بكندا، “Unifor”، والتي ينضوي فيه أكثر من 310 ألف عضو من مختلف القطاعات، قراره بمقاطعة إسرائيل.
ونص قرار الاتحاد على دعمه لــ”حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” حتى توقف إسرائيل توسعها الاستعماري-الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي بدأ منذ عام 1967″. كما نصّ القرار على معارضة كل الجهود الرامية لتجريم أو حظر أو تقويض أشكال التعبير والدعم لحركة المقاطعة.
وجاء في مسوغات القرار “لا نقبل بعنفٍ ضد مدنيين أبرياء أو خروقات أخرى لحقوق الإنسان من قبل أحد طرفي النزاع. والقرار يدعو الاتحاد إلى تأييد استخدام أساليب BDS من أجل ضرب القطاعات الاقتصادية المستفيدة منها إسرائيل. كما ستدعم مقاطعة كهذه إلى أن تتوقف إسرائيل بناء المستوطنات في المناطق المحتلة وتدخل في مفاوضات بأجواء طيبة مع الفلسطينيين بهدف التوصل لإقامة دولة فلسطينية مع تواصل إقليمي وسيادة حقيقية”.
وقال الاتحاد إنه “على الرغم من نجاح كندا وغيرها من الدول في ضمان احترام حقوق الإنسان في السابق من خلال فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية، كما حصل ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، إلا أن الحزبين الليبرالي والمحافظين قد أقرا مؤخراً مشروعاً يدين محاولات الكنديين بترويج حركة مقاطعة إسرائيل”.
بدوره رحب عماد طميزي، عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، بهذا الموقف قائلاً “نثمن جهود النقابة الكندية الكبيرة على هذا الموقف الصلب واستجابتها لنداء المجتمع المدني الفلسطيني عامة، والحركة النقابية خاصة لمقاطعة نظام الاحتلال والاضطهاد الإسرائيلي. فرغم التضييقات التي تشهدها حركة المقاطعة في أميركا الشمالية وأوروبا، يلهمنا أن نرى اتحادات عمالية تعمل وفقاً لضميرها وإيماناً بوحدة النضال العمالي والوقوف مع الشعوب المضطهدة حول العالم.
وأضاف طميزي أن تأييد “يونيفور” لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي هو “خير دليل على فشل جهود حكومة الاحتلال وداعميها لتقويض حركة المقاطعة، إذ تستمر الحركة في التوسع وتحقيق النجاحات المميزة حول العالم”، مضيفاً أن هذا التأييد المهم من كندا “يعزز صمود عمالنا ويؤكد أن التضامن مع العمال الفلسطينيين يعني بالدرجة الأولى مقاطعة دولة الاحتلال واقتصادها، القائم على تدمير الاقتصاد الفلسطيني ومحاصرته وحرمان الفلسطينيين من فرص العمل في وطنهم”.
واتحاد “يونيفور”، من أكثر الاتحادات تأثيراً في الحياة السياسية الكندية، يُعنى بحماية الحقوق الاقتصادية لأعضاءه وكل عضو من القوى العاملة. كما يسعى الاتحاد إلى تحسين حقوقهم في مكان العمل، وتوسيع نطاق فوائد النقابات للعمال غير النقابيين وغيرهم من الكنديين المهتمين.
يذكر أن التضامن النقابي العالمي كان ولا يزال أحد أهم أشكال دعم حركة المقاطعة BDS. فقد أعلن العديد من النقابات والاتحادات النقابية الوطنية حول العالم دعمها لحركة المقاطعة، من ضمنها: كونجرس نقابات العمال في جنوب أفريقيا (COSATU)، واتحاد العمال المركزي في البرازيل (CUT)، والكونغرس الإيرلندي للنقابات العمالية (ICTU)، وكونغرس نقابات العمال للمملكة المتحدة (TUC)، والاتحاد العام البلجيكي لنقابات العمال، والنقابات الفرنسية CNT وCGT Educ’Action، والاتحاد العام لنقابات العمال في النرويج (LO)، ونقابة عمال البريد الكندي وغيرها.-”الميادين”

نشر بتاريخ: 31/08/2017 ( آخر تحديث: 01/09/2017 الساعة: 09:09 )
رام الله – معا – اطلقت نقابة الاطباء حملة “كفى اعتداء على الطواقم الطبية”، اثر تكرار الاعتداءات على الاطباء والطواقم داخل المستشفيات، بالضرب والشتم، تمثلت بـ 3 اعتداءات على الاقل خلال الشهرين الماضيين في الخليل وجنين واليوم في قلقيلية.
وافادت النقابة في بيان لها ان هذه الحملة ستتضمن برنامج فعاليات رافضة للاعتداءات ومطالبة بالتدخل لحماية الاطباء وصون كرامتهم، وتأتي في ظل استمرار الاعتداءات الغاشمة من قبل “فئة ضالة” على الطواقم الطبية داخل المستشفيات والمرافق الصحية، والتي كان اخرها فجر يوم وقفة عرفة عشية عيد الاضحى المبارك، حيث كان زميل طبيب يعمل في مستشفى نزال في مدينة قلقيلية حين وصل شابان مصابان برصاص الاحتلال، حيث قيّمت الطواقم الطبية أن احد المصابين اصابته ستكون خطيرة ان لم يتم تقديم العلاج المناسب له بالسرعة القصوى، فيما المصاب الاخر اصابته طفيفة ويمكنه الانتظار قليلا حتى تتم السيطرة على جراح الاخر، الا انه وخلال تقديمه العلاج للجريح باصابة خطيرة تعرض الطبيب للاعتداء بالضرب والشتم وتحطيم وتكسير غرفة الطوارئ داخل المستشفى من قبل عائلة الشاب “جراحة طفيفة”.

واكدن النقابة انها ستبقى الدرع الحامي للاطباء اينما كانوا لتطلق شعار “كفى.. اعتداء على الاطباء”.. بعد عدة محاولات من قبل النقابة دعوة المسؤولين لتوفير الحماية وصون كرامة الاطباء داخل المرافق الصحية والمستشفيات، الا ان كل المطالب والمناشدات لم توفر هذه الحماية، ولم تردع المعتدين عن اعتداءاتهم.
ووجهت النقابة رسالة “المواطنون الاعزاء.. ابناء فلسطين الحبيبة… الاعتداء على الاطباء لا يمثل الكل الفلسطيني.. ولا يمثل عادات وتقاليد واعراف هذا الشعب المناضل المغوار… هم فئة تمثل ذاتها فقط.. فأي مبرر قد يكون لدى مواطن بضرب طبيب داخل غرفة طوارئ.. قد نستوعب خوف وقلق الاهالي على ابنائهم وعائلاتهم، لكن الضرب انتهى في الماضي البعيد.. ونحن اليوم في عصر التحضر والثقافة وفي عصر حماية الحريات وصون الكرامة.. كفى وكفى… هؤلاء الاطباء والطواقم الطبية يعملون ليل نهار ولا يسمح لهم بغفوة طوال الليل واحيانا 30 ساعة عمل متواصلة لتقديم افضل ما لديهم من خدمات وافضل علاج لحماية ارواح ابنائنا وبناتنا وارواحنا جميعا.. فهل هذه كلمة “شكرا” وهل هذا جزاؤهم بالضرب والشتم والاهانة، وكررناها مرارا ان من لديه اي شكوى على اي طبيب ان يتوجه للنقابة”.

وستمضي النقابة في حملتها هذه حتى منع هذه الاعتداءات واغتيال الظاهرة من جذورها، والمضي في مجتمع يحترم الطبيب والطواقم الطبية.
وكانت قد استنكرت نقابة الاطباء الاعتداء “الجبان” على طبيب في مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية، مؤكدة النقابة ثقتها بالاجهزة الامنية واللجنة الامنية المشتركة انها ستأخذ حق الطبيب الذي تم الاعتداء عليه من قبل فئة ضالة.
كان قد أدان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الاسبوع الماضي، الاعتداء على المشافي والطواقم الطبية الحكومية والخاصة، وأكد أن الحكومة ستقوم بتعزيز الحراسات والإجراءات الأمنية على المراكز الطبية، كما أكد على ملاحقة كافة الخارجين عن القانون في كافة المناطق، وتقديمهم إلى العدالة، وعدم السماح بالعودة إلى حالة الفلتان الأمني، مثمناً جهود أجهزتنا الأمنية وجهودها لفرض سيادة القانون والنظام العام.

نشر بتاريخ: 31/08/2017 ( آخر تحديث: 31/08/2017 الساعة: 14:3
رام الله – معا – استنكرت نقابة الاطباء الاعتداء “الجبان” على طبيب في مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية، مؤكدة النقابة ثقتها بالاجهزة الامنية واللجنة الامنية المشتركة انها ستأخذ حق الطبيب الذي تم الاعتداء عليه من قبل فئة ضالة اثناء تقديمه العلاج للجرحى خلال اقتحام الاحتلال للمدينة فجرا.

وفيما يلي بيان نقابة الاطباء بالنص:
“الزميلات والزملاء الكرام،
نحييكم وأنتم على أبواب عيد الأضحى ونتمنى لكم عيدا مليئا بالخير والبركات ولعائلاتكم التي تصبر على كدكم وسهركم الليالي في سبيل هذه المهنة النبيلة من أجل خدمة أبناء شعبنا المناضل الرازح تحت نير الاحتلال وحرابه.
إن ما حدث في مستشفى درويش نزال الحكومي في مدينة قلقيلية بإعتداء على زميل أثناء تأدية واجبه الوطني بعلاج الجرحى جراء اقتحام قوات الاحتلال، قامت فئة ضالة لا تمت لشعبنا ولا لتقاليده السامية ولا لنضالته وتحت حماية جيش الاحتلال وحرابه المسمومة بالاعتداء على طبيب أثناء تأديته الواجب الوطني النبيل وإصابته وكذلك على قسم الطوارئ والعبث وتكسير محتوياته من قبل هذه الشرذمة الخارجه عن الصف الوطني والتي تطوعت طواعية لخدمة المحتل وأهدافه.
إننا في نقابة الاطباء وإذ نستنكر هذا العمل الجبان والخسيس من خفافيش الليل لنؤكد على أن النقابة وحقها في حماية أعضائها لا ينفصم ولا ينفصل عن الحق الشخصي وأن الحق العام المطالب بتطبيقه ومعاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء أو المس بمهنتنا الانسانية النبيلة، ونحن لعلى ثقة من أن أجهزتنا الأمنية واللجنة الأمنية المشتركة ستأخذ حقها والقصاص من ثلة البغي والعدوان، وعليه فإننا سنرى وبالتنسيق مع اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في قلقيلية ما ستأؤول إليه الأمور”.
نعم للقصاص من الخونة والعملاء
نعم لحماية أطباءنا وأطقمنا الطبية من الأيادي العابثة.
الخزي والعار للعملاء وأذناب الاحتلال
دمتم ودام نضال شعبنا
نقابة الأطباء-مركز القدس

نشر بتاريخ: 29/08/2017 ( آخر تحديث: 29/08/2017 الساعة: 09:58
بيتونيا -معا- جرت انتخابات لجنة العاملين في بلدية بيتونيا، في قاعة البلدية، وبحضور واشراف رئيسها ربحي دولة.
وأوضحت اللجنة النقابية في بيتونيا، أن الإنتخابات بدأت الساعة الواحدة ظهراً، وأن نسبة المنتخبين وصلت لـ 80% ضمن اجواء انتخابية وصفتها بـ”الديمقراطية والشفافة والنزيهة”.
وأسفرت الانتخابات عن فوز 5 مرشحين من اصل 10، وهم كل من: كمال حسين عقل رئيساً للجنة النقابية، وخضير عوني شاهين نائب الرئيس ، وبلال هريش امينا للسر، وكريم ابو رداحة أمينا للصندوق، وسمير ابو رداحة للجنة الاجتماعية .
وأوضحت اللجنة أن تقسيم المهام، ومناقشة العديد من القضايا الملحة والضرورية، التي سيتم فيما بعد دراستها والعمل على تحسين أوضاع الموظفين والعمال ضمن المصلحة العامةجرى في الاجتماع الاول للجنة النقابية.