نشر بتاريخ: 19/10/2018 ( آخر تحديث: 19/10/2018 الساعة: 14:04 ) Facebook0Twitter

الكاتب: جهاد حرب
أحسن رئيس الحكومة د. رامي الحمدالله في إعلانه الخاص بقانون الضمان الاجتماعي الذي جاء حازما في التطبيق، ومرنا في الانفتاح على الحوار ونقاش المطالب والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي. وهو الامر الذي ذهبا اليه في مقالنا الأسبوع الفارط الداعي لعقلنة النقاش في الضمان الاجتماعي وتوسيع صدر الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي لضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم في القول وفي التجمع السلمي.
تكمن خلف الاحتجاج على تطبيق قانون الضمان من قبل العمال والموظفين في القطاع الخاص وجزء من منظمات المجتمع المدني أربعة أسباب. وهي تشير من ناحية تراتبية إلى أن الإشكاليات القانونية في قانون الضمان الاجتماعي تأتي في الدرجة الرابعة أي الأقل أهمية.
وتأتي في الدرجة الثالثة قصور وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي وتأخرها في برامج التوعية بشكل واسع عبر المنصات الالكترونية أو في وسائل الاعلام المختلفة. ناهيك عن عدم وجود إجابات شافية على أسئلة ضرورية وأحيانا غير مقنعة، واعتماد خطاب فوقي إما بلغة قانونية صرفه لا يفهمها المخاطبون أو بهنات الوصاية وحصالة التوفير. كما تتحمل مؤسسة الضمان الاجتماعي مسؤولية عدم انجاز جميع اللوائح التنفيذية لقانون حساس يمس مصالح الأشخاص وجيوبهم ومراقب من قبل كل شخص يخضع لهذا القانون، وعدم انجاز عطاء التأمين الصحي وتأمين إصابات العمل وهما عنصران اساسيان من أركان عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
في الدرجة الثانية من الأهمية جاء دور رأس المال الذي وجد نفسه متورطا في اجراء تسوية مكافئة نهاية الخدمة لجميع العمال والموظفين في شركاتهم ومؤسساتهم؛ فهو لم يحسب لمثل هذا اليوم ما دفع العديد منهم لمساومات ومحاولات تجاوز أو الانتقاص من حجم المكافئة والتحريض على القانون. ويعود جزء من المشكلة أن وزارة العمل لم ترعَ حقوق العمال في توفير حساب خاص في كل منشأة اقتصادية لضمان إيداع مكافئة نهاية الخدمة من قبل المشغلين لحساب المشتغلين.
وتأتي في الدرجة الأولى مسألة غياب الثقة بالنظام السياسي بمجمله وطرح تخوفات تتعلق بما ستؤول اليه أموالهم في حالة انهيار السلطة من جهة واستيلاء الحكومة على أموال مؤسسة الضمان من جهة ثانية. فالشعار المركزي الذي تردد في مظاهرة الاثنين الماضي “هي هي هي … شلة حرامية” وهو يحتاج الى عناية خاصة من قبل الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي في هذا الشأن.
لا أخال أن أحدا من المحتجين لا يرى أهمية لقانون الضمان الاجتماعي لحفظ كرامة العاملين في شيخوختهم. لكن القصور الكامن في عدم توضيح وشرح فكرة الضمان الاجتماعي القائمة على التضامن بين المواطنين؛ فهي فكرة لا تعتمد بالضرورة على تقسيم الإرث بقدر توفير الحماية للأسرة من بعده، أخلت بشكل كبير في فهم المواطنين لهذه الغاية.
في ظني أن الخروج من المأزق اليوم وبناء الثقة بالحكومة ومؤسسة الضمان يأتي من خلال عقلة النقاش والاسراع في فتح الحوار مع الأطراف المعنية أو المحتجة أولا، وثانيا: وضع مؤسسة الضمان الاجتماعي برنامج واضح وحازم بآجال زمنية محددة، على مدى عام أقل أو أكثر بما يتناسب مع قدراتها وامكانياتها، لتغطية التحاق مختلف المنشأت الاقتصادية بمؤسسة الضمان الاجتماعي في إطار تنفيذ القانون. وثالثا: الاستمرار في برامج التوعية وتوسيع استهدافها للفئات الاجتماعية المختلفة عبر وسائل إعلامية مختلفة وبطرقِ توضيحٍ متعددة، ورابعا: الإسراع في انجاز اللوائح والتعليمات التي نص عليها قانون الضمان الاجتماعي؛ وفي هذا السياق بات لزاما على مؤسسة الضمان الاجتماعي الانفتاح ومشاركة الجمهور في نقاش مسودات هذه اللوائح والتعليمات قبل إقرارها من الجهات الرسمية، وخامسا: بذل وزارة العمل جهود خارقة للعادة لضمان التزام المنشأت الاقتصادية بالحد الأدنى للأجور وسلامة العاملين.

نشر بتاريخ: 20/10/2018 ( آخر تحديث: 20/10/2018 الساعة: 00:
الخليل-معا- دعا حراك الخليل المستقل والمطالب بتجميد قانون الضمان الاجتماعي للمشاركة غدا السبت في التظاهرة الحاشدة على دوار ابن رشد وسط الخليل الساعة الخامسة مساءً.
ويتوقع مشاركة الالاف من العمال والموظفين والمناصرين لهم في الحراك، وقد اعلنت عدة نقابات واتحادات عن رفضها لهذا القانون وطالبوا الحكومة بتأجيل تنفيذه واعادة النظر في العديد من بنوده، كما أوصى المجلس الثوري لحركة فتح بتأجيل تطبيق القانون لستة أشهر وتعديل بنوده، في حين اعلنت الحكومة بأن القانون سيدخل حيز التنفيذ مطلع ابشهر القادم.
ويمثل حراك الخليل المستقل مؤسسات القطاع الخاص من مصانع وشركات ومنشئات تجارية وصناعي وزراعية، حيث تم اختيار لجنة تنسيقية تمثل عمال وموظفي هذه الشركات.
وقال الناشط محمد الزغير من حراك الخليل ان مطالبهم تتمثل في:
١. تجميد تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي حتى تعديله بما يتناسب مع حقوق العمال الكاملة وغير المنقوصه، وان يكون التنفيذ اختياريا وغير ملزم ليحفظ حق العامل في الاختيار ولضمان العيش بكرامة وبعيدا عن الفقر والحاجة.
٢. التأكيد على ان جميع نقابات واتحادات العمال بمسمياتها المختلفة لا تمثل الحراك والعمال في محافظة الخليل ، وسوف يتم انتخاب لجان عمالية في كل مصنع وشركة وورشة عمل لتمثيل العمال والموظفين وطلباتهم والدفاع عن حقوقهم المشروعه التي كفلها القانون الفلسطيني والقانون الدولي.
٣. الاستمرار في الفعاليات الشعبية السلمية وعدم تسيس الحراك وحمايته من المتسلقيين والمتآمرين، وسوف تتدرج الفعاليات حتى الوصول الى العصيان المدني الكامل.
٤. محاسبة من يستهزئ بالعمال وحقوقهم ومطالبهم حسب القانون الفلسطيني.
واضاف الزغير:” يتمنى الحراك والعمال على الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بجميع اطيافها التدخل لحماية حقوق العمال وضمان العيش الكريم لهم ولابنهائهم ، لان العامل هو اساس بناء الدولة المستقلة واساس مقاومة الاحتلال والاستيطان وحماية المشروع الوطني والصمود في وجه المجرم الامريكي دونالد ترامب وصفقته المشبوهة”. على حد تعبير حراك الخليل.

نشر بتاريخ: 17/10/2018 ( آخر تحديث: 17/10/2018 الساعة: 19
رام الله – معا- دعا الائتلاف المدني للسلم الأهلي وسيادة القانون رئيس الوزراء رامي الحمد الله مراجعة قراره القاضي بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي مع نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، وتمكين المواطنين من التعبير عن مخاوفهم، وهموهم في ظل حوار بنّاء يفضي الى أوسع ضمانة شعبية وجماهيرية لتطبيق القانون، والرقابة على الياته التنفيذية.

واكد الائتلاف انه تابع الحراك المتصل بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وما رافقه من تجاذبات ارتبطت بمدى استجابة القانون لاحتياجات الجمهور الفلسطيني في نطاق ولاية القانون، وعكسه لاحتياجات وتطلعات المواطن الفلسطيني -سيما الفئات الضعيفة والأقل حظاً- للعيش بكرامة وأمان.
واشار البيان الذي وصل معا نسخة عنه ان الائتلاف ليس لديه شك بأن وجود قانون الضمان الاجتماعي يشكل جذراً راسخاً من جذور بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وان شراكة المكونات المختلفة في بنية تلك المؤسسات هي واجب على كل فلسطيني، وان انجاز القانون بالطريقة التي تلبي احتياجات الفلسطينين تؤسس لفرص نجاح اعلى لتطبيقه، وتحتم على كل فلسطيني حماية ذلك القانون كونه استحقاق وطني ومحل اجماع.
كما دعا الائتلاف وقف كافة أساليب الاقصاء، والتخوين، التي تصدر هنا وهناك، والتي تحد من قدرة المواطنيين عن التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم المشروعة في قانون يمس لقمة عيشهم، وكرامتهم، وتضع المجتمع الفلسطيني في حالة اصطفافية واستقطابية يواجه فيها المكونات المجتمعية المختلفة أطرهم التمثيلية.
واكد البيان انه يرى بأن حراك الشارع الفلسطيني باتجاه قانون الضمان يشف عن وعي المواطن، ويجب على الجميع اسناده وتطويره، والمراكمة عليه في مسعى لتأصيل المشاركة الشعبية في صناعة السياسة العامة، وتجذير دور المواطن كمصدر للسلطات ورقيب عليها.
واكد على ضرورة ايجاد صيغة تشاورية تشاركية قادرة على ضمان مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني في اطار ولاية القانون للمشاركة في تنقيح وعلاج المواد التي يراها الجمهور مجحفة بحقوقه، وتأجيل تطبيق القانون الى حين استكمال تلك المشاورات، والاليات التنفيذية ذات العلاقة.
ودعا الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك، حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.

نشر بتاريخ: 17/10/2018 ( آخر تحديث: 17/10/2018 الساعة: 15:
رام الله- معا- افتتح د. ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الاربعاء، الورشة الخاصة بمناقشة المسودة الأولى لقانون مزاولة مهنة الاخصائيين الاجتماعيين.
وعقدت الورشة في فندق الكرمل بمدينة رام الله، بحضور نقيب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعدد من الخبراء والأكادميين في الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
خلال كلمته الافتتاحية قال الشاعر “الحاجة لايجاد قانون عصري لمزاولة المهنة في مجال الخدمة الاجتماعية للاخصائيين الاجتماعيين أصبح ضرورة ملحة، ونحن اليوم نلتقي واياكم كجهات اختصاص وأكادميين لمناقشة المسودة الأولى لهذا القانون وفقا لمعايير وطنية ومهنية عقلانية وعلمية وواقعية للوصول الى قانون ملائم وعصري وقادر على تنظيم هذه المهنة التي عانت كثير من الخلط المفاهيمي والمهني لاعادة الاعتبار للخدمة الاجتماعية وعمل الاخصائي الاجتماعي”.
وأكد الشاعر أن الأخصائيين الاجتماعيين يشكلون رأس الحربة في تحقيق التنمية، وفي تحقيق اجندة السياسات الوطنية (الانسان اولا)، وانجاز مبدأ لا يترك أحدا خلف الركب، ومساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات علي تعزيز قدراتهم وتطوير ادائهم الإجتماعي، وخلق الظروف الاجتماعية المناسبة للوصول الى هذا الهدف، وفق مبادئ الكرامة والمساواة واحترام قرارات وخيارات الناس، والاعتراف بجوانب القوة والضعف، والاعتراف بالطاقات الكامنة.
وأضاف الشاعر ان الذهاب نحو التنمية الاجتماعية، يمثل خيارا استراتيجيا ويؤسس لتنمية مقاتلة وانعتاقية، تحاول الخروج عن النمط السائد في العمل الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار بكل الموارد والرأس المال البشري والمادي والاجتماعي، هذه التنمية محورها تعزيز صمود المواطن الفلسطيني فوق ارضه من خلال محاربة الفقر والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز المنعه والصمود وتقليص الفوارق الاجتماعية والهشاشة.
وأوضح الشاعر أن فكر التنمية الاجتماعية الجديد يقوم على إعلاء شأن مقاربة التمكين ومقاربة الحقوق ومقاربة الاستثمار بالموارد المحلية ومقاربة التشاركية، من خلال رزمة أولويات هي التخطيط مع المواطن، حيث أسست الوزارة مجموعات التخطيط على المستوى المحلي، اضافة للعمل وفقا لمنهج ادارة الحالة، واصدار موازنة المواطن لتعزيز قيم الشفافية في ادارة المال العام وانشاء البوابة الموحدة للخدمات والمساعدات الاجتماعية لتحقيق أكبر تغطية وممكنة، ومنعا للازدواجية.
بدوره، قال نقيب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين د. اياد عثمان “نحن في النقابة نسعى بشكل متواصل لتطوير الجانب المهني والأكاديمي في مجال الخدمة الاجتماعية وتنظيمه في المؤسسات المهنية والاكاديمية ، حيث تم تشكيل لجنة مهنية متخصصة على مستوى الوطن عملت على تعديل النظام الداخلي للنقابة وكذلك الميثاق الأخلاقي للمهنة بما يتلائم مع الواقع والمعطيات وصولا لصياغة مسودة القانون التي نضعها بين أيديكم اليوم”.
وثمن عثمان الدور المميز للشاعر، ودعمه المتواصل للنقابة واللجنة من أجل الاسراع في صياغة القانون، موجها لأعضاء اللجنة الفنية لصياغة القانون بالشكر الجزيل لما بذلوه من جهد حثيث في انجاز مسودة القانون.
وعرض د. عماد اشتية مسودة القانون التي تضمنت الاهداف والتعريفات ومعايير منح الترخيص لمزاولة مهنة الاخصائي الاجتماعي وانشاء سجل بأسماء الاخصائيين الاجتماعيين على أن يكون مكشوفا وعلنيا، وبنود مراعاة خصوصية المهنة وسرية المعلومات وشروط اللجان التأديبية في حال مخالفة الشروط.
واختتمت الورشة بفتح باب النقاش وخلصت الى تقديم التوصيات وهي كالآتي ان قانون مزاولة المهنة للعامليين الاجتماعيين في فلسطين أصبح ضرورة ملحة بما يشكله من حماية للمهنة والعالمين فيها والمستفيدين منها، وضرورة الاستمرار في مناقشة مسودة القانون للوصول الى قانون مهني وعصري يخدم جميع أطراف العملية المهنية.
ودعا المشاركون الجامعات الفلسطينية الى ضرورة اعادة النظر في الرامج والتخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي لتستجيب لمتطلبات المهنة

رام الله- معا- اعتبر شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، منح الجمعية العامة للأمم المتحدة صلاحيات إضافية لفلسطين خلال فترة ترأسها لمجموعة (77 الصين) نصراً إضافيا لشعبنا، تم ذلك بعد تصويب الدول الأعضاء في الجمعية العامة حول هذا المقترح، الذي حظي بتأييد 146 دوله وعارضته 3 دول، وامتنعت عن التصويت عليه 15 دولة.
وأضاف” وهو ما يستوجب منا توجيه الشكر والعرفان لشعوب الدول التي صوتت لصالحنا، سيما التي لديها نقابات حية ومؤثرة في الحياة العامة داخل بلدانها، وهو ما نجده من تلك الدول في المؤتمرات والتجمعات النقابية والعمالية التي يشارك فيها الاتحاد العام لنقابات عال فلسطين، ونلمس من زملائنا فيها رغبتهم الصادقة ورغبة قادتهم السياسين بمد يد العون لمساعدة شعبنا ومناصرة كل أشكال كفاحه من أجل الحرية والاستقلال.”
وتابع سعد: لعل هذا النصر الجديد يحمل رسائل مفعمة بالمعاني والدلالات الصادمة لأعدائنا؛ ولكل من يحاول حذف فلسطين من الوجود وتصفية أعمدة وأركان وجودها السياسي والتاريخي والحضاري والإنساني.
وبين أن هذه اللفتة الكريمة من المجتمع الدولي ستسهم في تمكين مساعينا بقيادة الرئيس أبو مازن الهادفة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه التي يرتكبها ضد شعبنا، بما فيها جرائمه ضد العمال الفلسطينيين والعاملات، التي تهدد مسعاهم اليومي للحصول على لقمة عيش شريفة، ويزرع في دروب ذهابهم وإيابهم من وإلى أماكن عملهم كل أنواع المخاطر المميتة، وهي انتهاكات نطالب بإضافتها لملف الإحالة لمحكمة الجنايات الدولية كملف مستقل، من الممكن مساءلة إسرائيل بسببه ومحاسبتها.

نشر بتاريخ: 18/10/2018 ( آخر تحديث: 18/10/2018 الساعة: 08:19
رام الله- معا- رحب شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بقرار المحكمة الدستورية الذي طال انتظاره، حول نهاية خدمة العمال والعاملات، وهو ما اعتبره قادة الاتحاد تفسيراً بناء لنص المادة (116 من قانون الضمان الاجتماعي، المخصصة لشرح تدابير، استبدال مكافأة نهاية الخدمة والحفاظ على الحقوق المكتسبة) بالنسبة للعمال والموظفين الذين سيشتركون في مؤسسة الضمان الاجتماعي، وخلاصة هذا القرار تعني وبكلمات بسيطة أن يتلق العامل راتب شهر عن كل سنة بصرف النظر عن عدد السنوات قبل اشتراكه بمؤسسة الضمان؛ تدفع مرة ودفعة واحدة من قبل رب العمل للعامل، أو ضمن جدول زمني متفق عليه ومحدد بسقف أعلى، على أن تبدأ التسوية مع نهاية شهر تشرين أول 2018م، وأن يدفع أرباب العمل العمل فرق القيمة الشرائية عند دفع الأتعاب.
إلى ذلك، أثنى سعد على قرار المحكمة الدستورية، واعتبره ملبياً لتطلعات العمال حول هذه الجزئية بالتحديد، وهو ما يمنحهم التأكيد الوافي على أن العمال وممثليهم كانوا على حق عندما اعتبروا تفسير هذه المادة جوهر القانون، والمساس بها ينطوي على تلاعب غير مرحب به بقانون الضمان.
وأضاف أن مناصرة وتأييد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لقانون الضمان لم ينبع من الفراغ، إنما من ملامسته لاحتياجات العمال وتفهمه لمطالبهم في العمل اللائق والعيش الكريم، عدا عن أن قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تعميق فلسفة التكافل المجتمعي ويعمق مقاصده ويثري أهدافه، وهذا يعني أن يبقى باب النقاش والحوار مشرعاً أمام الشباب والشابات وفعاليات المجتمع المدني الفلسطيني كافة، لمراقبة تطبيق القانون والمطالبة بتحديثه على الدوام، كمحصلة للنقاش الوطني العام حول هذا القانون وغيره من القوانين.

 

نشر بتاريخ: 15/10/2018 ( آخر تحديث: 15/10/2018 الساعة:
رام الله- معا- استنكرت نقابة الصحافيين اعتداء قوات الاحتلال بشكل مباشر على الزميل المصور جعفر اشتية عضو الامانة العامة مصور وكالة الانباء الفرنسية واصابته بقنبله غاز بالرأس صباح اليوم.
كما وثقت نقابة الصحفيين استهداف عدد من الصحفيين في قطاع غزة يوم اول امس وهم: ياسر الطويل وبدر النجاتي بأعيرة نارية واستهداف طاقم فضائية الأقصى والمصور الصحفي بلال الصباغ بطلق ناري بالقدم والزميل يوسف اصليح بشظية في القدم والمصور الصحفي بدر النجادي بطلق ناري في القدم أثناء التغطية الاعلامية لمسيرات العودة شرق رفح.
وطالبت النقابة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعّالة من أجل وقف معاناة الصحافيين من الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحقهم، والتي كان اخرها اليوم، حيث تم استهداف المصور اشتية في قرية اللبن جنوب مدينة نابلس.
وأكدت نقابة الصحفيين ان جنود الاحتلال يتعمدون استهدافهم للصحفيين وخاصة المصورين، ولم تتوقف الاعتداءات المستمرة والممنهجة ضد الصحافيين الفلسطينيين رغم الاحتجاجات المستمرة من قبل الاتحادات العربية والدولية، ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تدعو الى احترام حرية الصحافة.

وقالت النقابة” إنها ستتوجه برسالة الى الاتحاد الدولي للصحافيين حول الاعتداء لمطالبته باعتباره المرجعية الدولية ان يتدخل لدى دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها على الصحافيين وإبلاغ كافة النقابات المنضوية في الاتحاد بالانتهاكات الاسرائيلية التي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

نشر بتاريخ: 15/10/2018 ( آخر تحديث: 16/10/2018 الساعة: 08:
ام الفحم – معا – لقي عامل 50 عاما من أم الفحم مصرعه اثر تعرضه للدهس بجرار زراعي، صباح الاثنين، في منطقة “ايفن يهودا”.
ووصلت طواقم الاسعاف الى المكان الا ان المواطن نعمان دعدوش كان قد فارق الحياة نتيجة اصابته الخطيرة تحت عجلات الجرار.
وباشرت الشرطة الاسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث.

نشر بتاريخ: 16/10/2018 ( آخر تحديث: 16/10/2018 الساعة:
بيت لحم- معا- أصيب عامل بجروح خطيرة جدا، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه في موقع للبناء في مدينة نتانيا.
وذكرت مصادر إسرائيلية أن العامل البالغ من العمر (30 عاما) سقط من علو في موقع للبناء، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الاولي له في المكان.
ونقل العامل إلى مستشفى بيلنسون في بيتاح تيكفا للعلاج، وهو يعاني من ضربات في الرأس، وتم إيصاله بأجهزة التنفس الاصطناعي، ووصفت المصادر الطبية حالته بالصعبة جدا.
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 16-10-2018    

نشر بتاريخ: 16/10/2018 ( آخر تحديث: 16/10/2018 الساعة: 09:

الخليل- معا- توفي العامل عماد ارزيقات (50 عاما) من تفوح قضاء الخليل صباح اليوم الثلاثاء، اثر اصابته بجلطة قلبية حادة على حاجز الجبعة شمال غرب بلدة صوريف.
وقال النقابي محمد العطاونة مسؤول دائرة الاعلام في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن العامل ارزيقات توفي اثر جلطة قلبية أثناء توجهه الى عمله عبر حاجز الجعبة وتم نقل جثمانه الى المستشفى الأهلي بالخليل.
يشار الى أن 3 عمال لقوا مصرعهم أمس أثناء عملهم في مواقع عمل مختلفة في الداخل وهم: محمد برغوث من الولجة، ونعمان دعدوش من ام الفحم، ومحمد شواهنة جلجولية.
وبحسب المعطيات والإحصائيات، فإنه قتل منذ مطلع العام الجاري 2018 ولغاية اليوم 38 عاملا في حوادث العمل المختلفة داخل إسرائيل.