نشر بتاريخ: 20/08/2019 ( آخر تحديث: 20/08/2019
غزة- معا- قرر مجلس نقابة العاملين بجامعة الأزهر في مدينة غزة، إغلاق أبواب الجامعة اليوم الثلاثاء احتجاجا على تمديد الفترة الرئاسية للدكتور عبد الخالق الفرا لثلاث سنوات إضافية.
ودعت النقابة في بيان صحفي وصل معا، إلى تواجد جميع العاملين بالجامعة خارج بوابة الجامعة الرئيسي (المبنى الشرقي) للاعتصام.وكان رئيس مجلس الأمناء ابراهيم أبراش تقدم باستقالته الاسبوع الماضي على ذات الخلفية.
من جهتها، أكدت إدارة جامعة الازهر إن ما تقوم به مجموعة من نقابة العاملين في بيان بالإعلان عن إغلاق الجامعة في أول أيام عقد امتحانات الفصل الصيفي؛ هو عمل غير مسؤول بأبسط العبارات والتعبير، ويعد حرفاً لبوصلة العمل النقابي وتوظيفه لأهداف شخصية ومطامح أخرى، وسيؤدي إلى الإضرار بالجامعة وسمعتها ومسيرتها واستقرارها، ويترتب عليه المساس بقوت العاملين وأبناءهم.
ودعت إدارة الجامعة نقابة العاملين مراجعة الأنظمة والقوانين لتتعرف على اختصاصاتها.
واهلت إدارة الجامعة بجميع العاملين كل في موقعه ضرورة الالتزام بالدوام والعمل الأكاديمي والإداري.

نشر بتاريخ: 08/08/2019 ( آخر تحديث: 08/08/2019 الساعة: 11:
رام الله- غزة – أكد اتحاد لجان العمل الزراعي في تقرير أصدره أمس الأربعاء أن عدد المستفيدين من مشاريعه في النصف الأول من العام الحالي بلغ 11336 مزارعاً/ة منهم 4678 في قطاع غزة و6658 في الضفة الغربية، وقد استهدفت برامج الاتحاد ومشاريعه أكثر من 11000 دونم تم استصلاحها وتأهيلها وتحسين الوصول إليها وتحسين مواردها المائية، حيث وفرت 11623 يوم عمل ل 477 عاملًا.
وأشار المدير العام للمؤسسة فؤاد أبو سيف، “أن الاتحاد نفذ 33 مشروعاً، 19 مشروعاً منها في الضفة الغربية و14 في قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 9 مشاريع استكمالاً لمشاريع من العام المنصرم، إضافة الى تركيزه على دعم واسناد حركة طريق الفلاحين الفلسطينية وتعزيز العمل التعاوني وإبراز مبدأ السيادة على الغذاء، وذلك بالرغم من التحديات التي يواجها وفي مقدمتها تواصل تحريض الاحتلال ومؤسساته الاستيطانية ضده على خلفية دوره التنموي في المنطقة المصنفة “ج”، وتصعيد الاحتلال عدوانه ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة وأراضيهم الزراعية، وما تركه ويتركه الانقسام الكارثي من آثار سلبية مدمرة على الواقع الفلسطيني، مترافقة مع التدهور الاقتصادي في الضفة والقطاع، والمساعي الاحتلالية الأمريكية لإرغام شعبنا على التخلي عن حقوقه الوطنية والقبول بإملاءات صفقة القرن.
وأنهى العمل الزراعي استصلاح وتأهيل 3061 دونماً في الأراضي المصنفة “ج” في مناطق الضفة الغربية وفي الأراضي المحاذية للسياج الأمني في قطاع غزة، حيث تم استصلاح 1507 دونمات وتأهيل 1654 دونماً وبناء أكثر من 33159 متراً مربعاً من السلاسل الحجرية والجدران الاستنادية، بالإضافة إلى شق وتأهيل 40.75 كم من الطرق الزراعية تخدم أكثر من 8000 دونم وذلك لتسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم في المناطق المصنفة “ج”، وزرعت تلك الأراضي ب 51562 شتلة مثمرة من أنواع مختلفة، ونتج عن العمل توفير 11623 يوم عمل ل 477 عاملاً.
وفي مجال حماية الموارد الطبيعية وخاصة مصادر المياه، وفي ظل ندرة الموارد المائية وسيطرة الاحتلال عليها، عمل اتحاد لجان العمل الزراعي على إنشاء وتأهيل 85 بئر مياه زراعي، وتم حصاد 5085 متراً مكعباً من مياه الأمطار والتي تستخدم للري التكميلي. بالإضافة إلى توريد وتركيب 5935 م من الخطوط الناقلة و120 دونماً من شبكات الري، وذلك بهف توصيل المياه الزراعية إلى الأراضي الصالحة للزراعة المروية.
أما في سعيه للحفاظ على الموروث الفلسطيني من البذور البلدية التي تتأقلم مع التغير المناخي، فقد عمل بنك البذور البلدية التابع لاتحاد لجان العمل الزراعي على تطوير وحدات إكثار البذور البلدية وذلك من خلال زراعة 47.5 دونم لتحقيق الفائدة لأكبر عدد ممكن من المزارعين، بالإضافة إلى توزيع بذور بلدية لزراعة 430 دونماً من المحاصيل البعلية، وتوزيع 4829 كغم من بذور الخضروات البلدية بهدف تقليل اعتماد المزارعين على البذور التجارية، وزراعة 694 دونماً ببذور الخضروات البلدية استفاد منها 347 مزارعاً/ة.
ولم يقتصر عمل الاتحاد على دعم المزارعين فقط بل كان للصيادين نصيباً من أجل تطوير امكانياتهم وقدراتهم، حيث استطاع الاتحاد أن يقدم الدعم لنسبة 5.6% من إجمالي عدد الصيادين في قطاع غزة والبالغ 3617 صياداً، فقد بلغ عدد الصيادين المستفيدين من مشاريع الاتحاد خلال النصف الاول من العام الحالي 203 صياد، وكان الدعم متنوعاً ما بين تأهيل مراكب صيد أو تأهيل محركات قوارب أو فرص تشغيل.
وفي مساهمة لتحسين دخل الأسر الزراعية، أدخل الاتحاد ممارسات وتقنيات زراعية جديدة، من خلال التوسع في زراعة أصناف جديدة من العنب اللابذري والتين، وزراعة ذكور النخيل كمزرعة انتاجية للقاح، وإدخال تقنيات التصنيف الحديثة لمحصول القمح والفريكة. وفي قطاع غزة قام الاتحاد بإدخال اصناف النخيل البرحي والتوسع في زراعته.
وفي دعمه لقطاع الثروة الحيوانية والمربين، واصل العمل الزراعي إدخال سلالات جديدة من الأبقار من خلال استخدام تقنية التلقيح الصناعي، حيث تم تلقيح 243 بقرة داخل 78 مزرعة أبقار وقد سجلت 56 حالة نجاح في قطاع غزة، وتم استهداف 2550 مزارعاً من مربي الأغنام و78 مزارعاً من مربي الأبقار، كذلك 30 مزارعاً من مربي الدجاج البياض حيث تم تركيب 30 وحدة طاقة شمسية لتحسين انتاجية مزارعهم في القطاع.

نشر بتاريخ: 12/08/2019 ( آخر تحديث: 12/08/2019 الساعة: 12

الكاتب: هيثم زعيتر

نشر في جريدة الشرق الأوسط الأحد 11-8-2019
هواجس رفض اللاجئ الفلسطيني في لبنان إجازة العمل:
يُعاني الفلسطيني بشكل عام من ظروف مُختلفة عن شعوب العالم أجمع، فهو لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، ليكون الأطول منذ 71 عاماً.
ونتج عن هذا الاحتلال تشريد أعداد كبيرة من اللاجئين داخل المناطق الفلسطينية، أو إلى دول الجوار: لبنان، سوريا، الأردن ومصر، فضلاً عن أصقاع المعمورة.
يعيش اللاجئون الفلسطينيون تحت وطأة ضنك العيش، والظروف المعيشية والسياسية والقوانين التي تتفاوت بين بلد وآخر.
تزيد هذه المعاناة، مع العجز الذي تُواجهه وكالة “الأونروا”، المُستهدفة بإلغائها لشطب القضية الفلسطينية، وفي الطليعة قضية اللاجئين.
يُدرك الفلسطينيون أنّ مُؤامرة إنهاء القضية مُستمرة، ولن تُمرّر الإدارة الأميركية والكيان الإسرائيلي إفشال “صفقة القرن” مُرور الكرام، دون تدفيع الفلسطيني الثمن، كما لبنان، الذي أيّد الرفض الفلسطيني للصفقة.
يبرز في صدارة اللاجئين مَنْ اضطرَّ للنزوح إلى لبنان إثر نكبة العام 1948، والذين تمَّ إحصاؤهم في العام 1950 فبلغ عددهم 127600.
لكن بقيت أعداد الإحصاءات تتفاوت، حيث تشير إحصاءات وكالة “الأونروا” للعام 2017 إلى أنّ العدد هو 463664، فيما مديرية الشؤون السياسية للاجئين في الجمهورية اللبنانية، حدّدت أنّ عددهم هو 592711، بينما التعداد الذي جرى حتى كانون الأول/ديسمبر 2017، عبر شراكة بين “إدارة الإحصاء المركزي اللبناني” و”الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني”، تحت مظلّة “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، أحصى 174422.
تباين الأعداد يدل على عدم وضوح الرؤية لجهة إحصاء اللاجئين من قِبل جهات مُعتمدة، فكيف الحال بشأن القضايا التفصيلية المُتعلّقة بالوجود الفلسطيني في لبنان؟
لذلك، فإنّ الهواجس والحذر لدى اللاجئين الفلسطينيين ترتبط بركيزتين:
1- الواجبات: يلتزم بها اللاجئ الفلسطيني، ومطلوب منه إثبات براءته من اتهام دائم.
2- الحقوق: محروم من الكثير منها، تذرّعاً بمبدأ المُعاملة بالمثل بين الدول، وهو ما تمَّ تدارك بعض ما يتعلّق باستثناء الفلسطيني من ذلك، وفقاً لما نصّت عليه عدد من البروتوكولات.
المُؤسف أنّ التعامل مع الملف الفلسطيني هو وفق النظرة الأمنية، فأثبت أنّه لا يُوجد للفلسطيني أي مشروع، لا سياسياً ولا أمنياً في لبنان، بل تصدّى للإرهاب بكل أشكاله وبشهادة المسؤولين والقوى اللبنانية، ولعل تضحية الشاب الفلسطيني صابر ناصر مراد بنفسه، بالتصدّي للإرهابي عبد الرحمن مبسوط، عشية عيد الفطر المبارك في طرابلس، مساء الإثنين 3-6-2019، خير دليل.
أمام ذلك، مطلوب التعامل مع الملف الفلسطيني رُزمة مُتكاملة شاملة، بصراحة ووضوح.
برز في الآونة الأخيرة مع بدء تنفيذ وزارة العمل خطة تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان من 10/7/2019، إجراءات استهدفت عمل اللاجئين الفلسطينيين، وإقفال مؤسّستين إحداهما هي “مؤسّسة عارف للسيراميك” التي يملكها الشاب الفلسطيني زياد عارف في ضهر العين – رأسمسقا – قضاء الكورة في شمالي لبنان، ما أثار حراكاً جماهيرياً سلمياً داخل المُخيّمات والتجمّعات الفلسطينية، وتضامناً في مدن رئيسية لبنانية.
هذا الحراك وعناوينه، طرح أهمية تحديد توصيف وضع الفلسطينيين في لبنان: أهم أجانب أم لاجئون؟
- إنْ كانوا أجانب، فيجب عدم حرمانهم من حق التملّك، الذي يتمتّع به الأجنبي!
- إنْ كانوا لاجئين، فيجب عدم حرمانهم من حق العمل، الذي أقرّته وكفلته الأعراف والمواثيق الدولية!
المُستغرب هو الإصرار بأنْ يحصل الفلسطيني على إجازة عمل، وإنْ تغيّرت شروط الحصول عليها، ما يُثير الهواجس، لأنّه في أي دولة لا يحتاج المُواطن إلى إجازة عمل، فهو يحمل جنسيتها.
وفي دول العالم، فإنّ الحصول على إقامة، كفيل بمُزاولة العمل، ويكون مُرتبطاً بمدّة صلاحيتها، واللاجئ الفلسطيني يحمل بطاقة هوية صادرة عن وزارة الداخلية – مديرية الشؤون السياسية، والتي تُعتبر إقامة له، ما ينفي عن الفلسطيني صفة الأجنبي، لأنّ القانون نصَّ على اشتراط حصول الأجنبي على إقامة أو تأشيرة دخولها.
بالتالي فإنّ الفلسطيني ليس بحاجة لإجازة عمل.
كما أنّ تحديد الحاجة إلى العمل، يتطلّب دراسة حاجة السوق، والدورة الاقتصادية للاجئ الفلسطيني هي دائمة داخل لبنان، وما يُنتجه يصرفه، ولا يرسله إلى الخارج، بل إنّ أفراد العائلة يكدّون في لهيب الشمس وصقيع البرد، ويحوّلون أموالاً إلى عائلاتهم في لبنان، ما يُشكّل مورداً يُساهم بإنعاش الاقتصاد اللبناني.
ويبقى الحصول على إجازة العمل مُشروطاً بـ:
- مهن مُحدّدة، ولمدّة مُحدّدة، وفقاً لحاجة السوق.
- إنّ المستندات المطلوبة والرسوم من المُمكن أنْ تتغيّر وفق قرارات من الوزير، وحسب الاستنسابية، وإنْ كانت الآن مُعفاة من الرسوم، فمَنْ يضمن غداً تحديد رسوم، ولا يدري أحد قيمتها.
- إنّ مُدّة صلاحية الإجازة مُحدّدة بفترة عامين، ويُمكن تعديل صلاحيتها حتى 3 أو 5 أعوام، وتجديدها دورياً، وفق حاجة السوق، فمَنْ يضمن التجديد؟
- إنّ منحها وفق مهنة مُحدّدة، ويُحذّر الحاصل على الإجازة، العمل بمهنة أخرى، أو مؤسّسة أخرى، والطبيب والمهندس الفلسطيني في لبنان يعمل سائقاً أو بائعاً!
- تجديد إجازة العمل مُرتبط بالتسجيل في الضمان الصحي، ما يتوجّب دفع ما نسبته 25.5% من قيمة الراتب، علماً بأنّه لا يحصل إلا على 8.5% هي تعويض نهاية الخدمة، ما يؤدي إلى عدم تصريح رب العمل عن العامل الفلسطيني.
- ضرورة الحصول على عقد عمل بين رب العمل والعامل.
- أما رب العمل الفلسطيني، فعليه إيداع مبلغ 60 ألف دولار أميركي في المصرف.
- توظيف 75% من العمال اللبنانيين مُقابل عامل أجنبي.
- عدم تمكّن رب العمل الفلسطيني من التقدّم للحصول على قروض من المصارف، التي لا تُوافق على فتح اعتمادات لمَنْ تقترب مدّة انتهاء صلاحية إجازته.
- إنْ كانت إجازة العمل معفية من الرسوم، لكن من أجل الحصول عليها، قد يتكبّد طالبها “إكراميات”، أو دخول وسطاء يُطالبون بمبالغ مالية مُرتفعة!
خلال الاجتماع بين وزير العمل الدكتور كميل أبو سليمان وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وبحضور رئيس “لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني” الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة، الذي عُقِدَ يوم الإثنين في 15-7-2019 – وشاركتُ بحضوره – قدّم الوزير أبو سليمان الكثير من التسهيلات لجهة:
- إعفاء رب العمل الفلسطيني من إيداع مبلغ في المصرف.
- إلغاء اشتراط تشغيل 75% من العمال اللبنانيين.
- عدم ارتباط التسجيل في الضمان الصحي، للحصول على إجازة العمل.
لكن الموقف الفلسطيني كان واضحاً، رفض إجازة العمل، لأنّ الفلسطيني ليس أجنبياً.
أمام ذلك، فإنّ مُعالجة الأمر، تتوزّع على مراحل: منها ما هو سريع، وأخرى في مجلسي الوزراء والنوّاب.
* بشأن الخطوات السريعة، فقد قام الوزير أبو سليمان بإجراءات داخلية، بالإيعاز إلى المُفتشين في الوزارة، بعدم إقفال أي مُؤسّسة يملكها فلسطيني، أو توقيف العمال الفلسطينيين عن العمل.
* أما الخطوات المُرتقبة، فهي كما جرى الإعلان خلال جلسة مجلس النواب بين الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، بإحالة الملف على مجلس الوزراء، لاتخاذ المُقتضى.
ولأنّ الأفرقاء اللبنانيين كانوا يُطالبون بإجازة عمل، وإنْ كانت مُعفاة من الرسوم، وهو ما أُقر في الفقرة 3 من المادة 59 من القانون 129 الصادر بتاريخ 24-8-2010، والذي نصَّ على أنّ “يُعفى من رسوم إجازة العمل اللاجئون الفلسطينيون” – أي أنّهم أعفوا من الرسوم وليس من الإجازة، وإلغاء هذه المادة بحاجة إلى تعديل القانون من خلال التقدّم بذلك إلى المجلس النيابي، وباتت صيغته جاهزةً… كذلك تعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 128.
وبانتظار ذلك، فإنّ الحوار مُتواصل، ومحوره: الرئيس بري، الرئيس الحريري، الوزير أبو سليمان، رئيسة “كتلة المستقبل النيابية” النائب بهية الحريري، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الوزير السابق منيمنة والسفير دبور.
كما أنّ الحراك السلمي المطلبي مُتواصل، حيث أفشلت الجهود الفلسطينية – اللبنانية أكثر من مُخطّط توتيري، ومنها تحويل وجهة الحراك السلمي في مخيّم عين الحلوة عن المطالبة بإقرار الحقوق الفلسطينية إلى استهداف الجيش اللبناني، وأيضاً العمل الإرهابي، الذي قام به بلال العرقوب ومجموعته باغتيال الشاب حسين جمال علاء الدين “الخميني”، بعد مُشاركته في “جمعة الغضب” الثالثة بتاريخ 2-8-2019 وما أعقبها من تصفية بلال العرقوب واعتقال نجليه يوسف وأسامة وتسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني. 

ومنعاً لاستغلال الورقة الفلسطينية في التجاذبات الداخلية اللبنانية، والتي يكون ضحيتها الفلسطيني، فإنّ الضرورة أصبحت مُلحة إلى إطلاق حوار لبناني – فلسطيني لمُناقشة الحقوق الفلسطينية والمعيشية والمدنية، وحق العمل والتملك بما يؤدي إلى: 

- إلغاء الحصول على إجازة العمل. 

- تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 296 الذي أقر في مجلس النواب بتاريخ 21/3/2001، والذي استثنى اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شروط الملكية العقارية المُطبقة على سائر الرعايا العرب، بذريعة رفض التوطين. 

- السماح للفلسطيني بإنشاء الجمعيات والانتساب إليها وإلى النقابات. 

- الاستفادة من خدمات يدفعها اللاجئون الفلسطينيون كضرائب ورسوم إلى الخزينة اللبنانية، ولا يستفيدون منها. 

- الإلتزام بـ”بروتوكول الدار البيضاء” للعام 1965، الذي صادق لبنان على معظم بنوده، وينص على “استثناء مُعاملة الفلسطيني في الدول العربية التي يُقيم فيها مُعاملة شعوبهم من إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية”، لأنّ الفلسطيني يرفض التوطين أو التهجير – خاصة أنّ هناك مَنْ عاد إلى فتح أبواب الهجرة – ويتمسّك بالعودة إلى أرض وطنه، وبانتظار ذلك أنْ يعيش بكرامة. 

 

* عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني.

نشر بتاريخ: 12/08/2019 ( آخر تحديث: 12/08/2019 الساعة: 23:
بيت لحم-معا-رفض وزير العمل اللبناني وقف الإجراءات التي اتخذها في ملف “خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية”، والتي أثارت اعتراضا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقال الوزير كميل أبو سليمان في بيان أصدره، اليوم الاثنين، إنه “من المستغرب أنا يناقش مجلس الوزراء ملف إجازات العمل للاجئين الفلسطينيين بغيابه، إذ أنه كان خارج لبنان”.
وأضاف أن “الحكومة بحثت وقف الإجراءات التي يقوم بها وزير العمل ووضع يد مجلس الوزراء على الملف”، مشددا على أنه “لا ركيزة دستورية أو قانونية لاتخاذ مثل هذا القرار، إذ لا يمكن بقرار من مجلس الوزراء وقف تطبيق قانون أو كف يد وزير عن ممارسة صلاحياته الدستورية بتنفيذ القوانين المختصة بوزارته”.
وأكد الوزير اللبناني أنه “لا يزال منفتحا على مناقشة خطة وزارة العمل وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين في مجلس الوزراء، مع الأخذ بخصوصية وضعهم المكرس بالقوانين”.
وتعليقا على تصريحات وزير العمل، قالت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان، إن “كلامه يؤكد سعيه إلى خلق أزمة فلسطينية-لبنانية، وإصراره على توتير الأجواء، وتعمد إغلاق الباب أمام الحلول”، مشيرة إلى أن هذا الموقف “يعد خروجا عن حالة التفاهم التي جرت في المجلس النيابي أثناء الجلسة الأخيرة، وخلصت إلى المعالجة السريعة ومن داخل الحكومة”.
وأكدت لجنة المتابعة مضيها “في التحركات الشعبية، داعية إلى تجديد التحركات الشعبية يوم الجمعة المقبل، حتى تحقيق مطالب اللاجئين العادلة”.

نشر بتاريخ: 06/08/2019 ( آخر تحديث: 06/08/2019 ا
رام الله- معا- أعلن الإتحاد العام للمرأة الفلسطينية أن باب الإنتساب لعضويته مفتوحاً وسيتم إغلاقه بتاريخ 1-12-2019، لغايات حصر العضوية وعقد المؤتمرات تحضيراً لعقد المؤتمر العام السادس للإتحاد.

وأشار الاتحاد في بيان له أنه تنظيم جماهيري ديمقراطي، يمثل النساء الفلسطينيات داخل الوطن وفي الشتات، ويهدف إلى تعبئة طاقات المرأة من أجل حقوقها الوطنية والإجتماعية والإقتصادية والإنخراط الفاعل في النضال الوطني لإنجاز الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. الإتحاد قاعدة من قواعد منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومستمر بدوره بخطى ثابتة وتصميم وإرادة حتى دحر الإحتلال وإقامة دولتنا المستقلة، دولة الحرية والعدالة والمساواة، وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.

ودعا كل إمرأة فلسطينية تنطبق عليها شروط العضوية ولديها الإستعداد للإلتزام برؤية وبرنامج الإتحاد التوجه لمقرات الإتحاد في الفروع في كافة المحافظات لتعبئة طلب الإنتساب وتجديد العضوية، مبينا أن الهيئات الإدارية للفروع ستقوم بالإعلان عن أماكن وأوقات وآليات التنسيب كلٌ في فرعه.
التصنيف (الحركة العمالية والنقابات) بواسطة alsheraa في 04-08-2019    

مسح القوى العاملة مسحاً وهذا هو المطلوب
عدد المتعطلين عن العمل 360 ألف في الربع الأول من 2019، و30% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى للأجر 1450 شيقلا ، معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل 247 شيكل، 3 % من الاطفال عمالة الاطفال 4% في الضفة و1% في غزة، 53% من العاملات لا يحصلن على إجازة أمومة، عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات حوالي 127 ألف عاملا 68% من خلال التصاريح، عدد العاملين في المستعمرات الاسرائيلية 24 ألف عاملا، 73% لا يحصلون على تقاعد او مكافأة نهاية الخدمة، (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة في الربع الأول من العام 2019)
ومع هذه الأرقام كيف لا يتم مسح القوى العاملة والابقاء على غير العاملة

نشر بتاريخ: 03/08/2019 ( آخر تحديث: 03/08/2019 السا
سلفيت- معا- عقد اليوم في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين فرع محافظة سلفيت ، اجتماع لسكرتاريا الاتحاد ممثلة بمسئولي الكتل العمالية والنقابات الفرعية لمناقشة عدداً من القضايا العمالية. وحضر الاجتماع سكرتيىر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة سلفيت محمود البر ، وعدد من أعضاء السكرتاريا من الكتل العمالية ، إضافةً إلى روؤساء النقابات الفرعية وممثلين عن دوائر الاتحاد .
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة وضع اتحاد العمال في المحافظة والية اعادة هيكية النقابات الفرعية واستعراض العديد من القضايا التي تهم العمال في محافظة سلفيت وخاصة فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالاتحاد والنقابات الفرعية .
وأكد البر أن هذه الاجتماعات تأتي استكمالا للاجتماعات المستمرة التي يجريها الاتحاد في محافظة سلفيت لمتابعة وتقييم هذه الأنشطة من أجل الاستفادة من التجارب الناتجة والتركيز على الإيجابيات وتلافي السلبيات والتنسيق بين الدوائر المختلفة من أجل تعزيز تطبيق الأنشطة.
وفي ذات السياق عبر المجتمعون عن رفضهم لقانون العمل اللبناني الذي فرضه وزير العمل اللبناني والذي يعامل اللاجئين الفلسطينيين بصفتهم وافدين أجانب. وطالبوا الحكومة اللبنانية بالتراجع عن القانون، مؤكدين رفضهم لإجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق العمال وأرباب العمل ألفلسطينيين .
وقال ممثل كتلة الوحدة العمالية النقابي شادي زهد ان ” في لبنان هناك شيء مجحف بحق الفلسطيني حيث يجري حرمان الفلسطيني من الحقوق الإنسانية”.ودعا الى تنظيم سلسلة من الفعاليات الرافضة لقانون العمل اللبناني والذي يعامل اللاجئين الفلسطينيين بصفتهم وافدين أجانب.

نشر بتاريخ: 01/08/2019 ( آخر تحديث: 01/08/2019 الساعة: 13:40
طوباس-معا- عقد فرع نقابة البتروكيماويات في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مؤتمره الذي اختتم بانتخاب هيئة إدارية جديدة للنقابة، بعد عرض التقرير المالي والإداري من قبل الهيئة السابقة.
وأشرف على سير العملية الانتخابية محمد عدوان عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورئيس نقابة البتروكيماويات في فلسطين، وممثلاً عن وزارة العمل، والعديد من النقابيين والنقابيات في المحافظة.
وتم انتخاب النقابيين (نضال فقها وعماد فؤاد وفوزي دراغمة وبسام نجيب وغادة شريف وموفق دراغمة ومحمد أبو دواس) لتولي المهام الجديدة للنقابة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية.

رام الله- معا- بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش رئيس اللجنة الوطنية لتشغيل النساء مع أعضاء اللجنة، ماهية اللجنة الوطنية وكيفية تشكيلها وعضويتها وعملها، وأهمية الإعلام في إبراز دور اللجنة، والعلاقة ما بين وزارة العمل ووزارة شؤون المرأة في رسم السياسات الداعمة لرفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ووصولهن لمواقع صنع القرار، حيث تعتبر اللجنة الوطنية النساء جزءاً أساسياً في التمنية والتشغيل من خلال استراتيجية التشغيل، كما تُعتبر جامعة لكافة المؤسسات الموجودة في المجتمع الفلسطيني من مؤسسات حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وقطاع خاص.
واتفق المجتمعون على عدد من التوصيات، أبرزها: تمثيل اللجنة الوطنية في كافة اللجان المشكلة في الوزارة وخاصة هيئة العمل التعاوني والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، ودعوة منظمة العمل الدولية لدعم ومناصرة اللجنة الوطنية والحصول على تمويل لتنفيذ أنشطتها، وتقييم المرحلة السابقة والخروج بورقة موقف تقييمية يُوضح فيها عمل اللجنة وخطتها الوطنية ضمن رؤية الحكومة وتوجهاتها من أجل وصول النساء إلى مواقع صنع القرار، ورفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل وخفض نسبة البطالة، و تنسيق العمل مع وزارة شؤون المرأة من أجل ضمان التكاملية في العمل حول التشغيل والتمكين الاقتصادي للنساء.
جدير بالذكر، أن اللجنة الوطنية لتشغيل النساء أنشئت بقرار من وزير العمل لعام 2010، بهدف تعزيز البيئة الملائمة لتوفير فرص عمل لائقة بالنساء عن طريق تعزيز تطبيق الأجر المتساوي، والمساهمة في توسيع مشاركة الإناث في التعليم والتدريب المهني لفتح آفاق عمل جديدة، وكذلك المساهمة في استنهاض القطاع التعاوني وتعزيز دور التعاونيات النسائية التي تستوعب عدداً كبيراً من النساء.

نشر بتاريخ: 28/07/2019 ( آخر تحديث: 30/07/2019 الساعة: 08:42
بيروت- معا- عقدت بعض الجمعيات العاملة في الوسطين اللبناني والفلسطيني التي تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقضايا العدالة الاجتماعية إجتماعا ناقشت فيه خطة وزارة العمل اللبنانية المسماة “خطة مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية في لبنان” والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقرر المجتمعون اعتبار المشاركين في اللقاء نواة مجموعة عمل للتحضير لإجتماع موسع جميع يضم الجمعيات وشبكات حقوق الإنسان العاملة في الوسطين اللبناني والفلسطيني.
كما توصل المجتمعون الى ما يلي:
1- خطة وزارة العمل هروب من معالجة أزمة سوق العمل الفعلية في لبنان
وبينوا أن سوق العمل في لبنان يعاني من أزمة بنيوية تاريخية ومزمنة حيث لا تكافئ بين العرض والطلب في سوق العمل. فسوق العمل اللبناني لا يقدم سوى 3 ألاف فرصة عمل جديدة سنويا بالاضافة إلى إستعابه 9 ألاف فرصة عمل قديمة، في حين يصل عدد طالبي العمل إلى ما يزيد عن 40 ألف سنويا. ما يؤدي إلى تكدس عشرات الاف العاطلين عن العمل بسبب السياسة الاقتصادية اللبنانية التي تدفع بالمقيمين للهجرة. إن أزمة سوق العمل اللبناني هذه سابقة على الحرب السورية وعن هروب السوريين إلى لبنان، وهي ناجمة أساسا عن:
أ‌- طبيعة النظام الاقتصادي اللبناني الريعي الذي يركز على الاستثمار في الريوع المالية والمضاربات العقارية وإهمال الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي تولد فرص العمل.
ب‌- الهيمنة الطائفية على السلطة اللبنانية التي تعجز عن إقرار موازنة بشكل سليم وضمن المهل القانونية بسبب الصراع بين زعماء الطوائف على تناتش أموال الدولة. وتستفيد السلطة الطائفية في لبنان من النظام الريعي الذي يحقق لها أرباحا كبيرة على حساب عامة الشعب اللبناني، كذلك تكرس هذه السلطة الطائفية منظومة الفساد في الادارات اللبنانية وتمكنها من بسط هيمنتها وسلطتها على كل مقدرات الدولة تحت مبدأ المحاصصة ما يؤدي إلى هدرا كبيرا، ليس فقط في الأموال العامة إنما أيضا لطاقات الشباب وإفساد خطط إستثمارية قادرة على إنتاج فرص عمل.
ج‌- تعطيل المؤسسة الوطنية للاستخدام حيث أن جميع الحكومات المتعاقبة ووزراء العمل الذين توالوا على الوزارة عملوا على تهميش هذه المؤسسة وعدم تزويدها بالامكانيات المادية والبنيوية لتمكينها من القيام بعملها على أكمل وجه، خصوصا أن القانون أوكل إليها مهمة تنظيم سوق العمل وإجراء الدراسات اللازمة. وتعاني المؤسسة من نقص كبير في عدد الموظفين كذلك فإنها تحتاج إلى توسيع صلاحيتها للتمكن من تنظيم العمالة لاسيما غير اللبنانية.
2- العمالة الفلسطينية
إن العمالة الفلسطينية ليست عمالة أجنبية أو وافدة، فالفلسطينيين اللاجئين قد حضروا قسرا إلى لبنان، ويتمتعون بمكانة قانونية خاصة، ولهذا فإن مبدأ المعاملة بالمثل يجب ان لا يطبق عليهم كما لا يمكن معاملتهم كالعامل الاجنبي.
فالعمالة الفلسطينية عمالة مقيمة وهي بالتالي تنفق ما تجنيه من عملها في مكان إقامتها ولا تقوم بتحويله إلى الخارج كبقية العمالة غير اللبنانية، بل على العكس من ذلك، يقوم ألاف الفلسطينيين في الخارج بتحويل الأموال من الخارج إلى عائلاتهم المقيمة في لبنان تماما كما يحول اللبنانيون في بلدان الاغتراب الأموال إلى ذويهم في لبنان.
وقد بيّن الإحصاء الذي قامت به لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ان عدد الفلسطينيين في لبنان يقدر بحوالي 170 ألف نسمة وأن مجمل القوى العاملة الفلسطينية تصل إلى ما يقارب 50 ألفا، نصفهم عاطلين عن العمل. إن هذه الوقائع تبين أن العمالة الفلسطنينية لا تشكل عبئا على سوق العمل ولا تنافس العمالة اللبنانية سواء بسبب حجمها أو بسبب واقعها باعتبارها عمالة مقيمة.
إلى ما تقدم، فإن منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية لا يمكن أن يقود إلى التوطين الذي يرفضه الشعبان الفلسطيني واللبناني، بل على العكس من ذلك، فإن توفير المناخات اللازمة لتمكين الفلسطينيين من العيش الكريم والتمتع بحياة لائقة تمكنه من إيلاء القضية الفلسطينية المزيد من الاهتمام والمتابعة والنشاط لتحقيق حق العودة.
3- يرى المجتمعون بأن أقصر الطرق للحد من المنافسة في سوق العمل اللبناني هو تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية لناحية الاجر المتساوي للعمل المتساوي، بصرف النظر عن الجنس والجنسية، وينددون بخطة وزارة العمل التي تروج لخطاب شعبوي يحرض على العنصرية والتمييز وتخلق جوا من التوتر بين العمال، ويستنكرون كذلك مضمون الخطة التي تذر الرماد في العيون وتهمش المعالجة الحقيقية لأزمة سوق العمل
وطالب المجتمعون بما يلي:
- وضع سياسات إقتصادية ومالية تحفز الاقتصاد المنتج والمولد لفرص العمل.
- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل لجهة الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتمكين جميع العمال من الاستفادة من تقديمات الصندوق. خصوصا أن القانون يفرض على جميع العمال أن يدفعوا اشتراكاتهم كاملة للصندوق، لذلك عليهم أن يستفيدوا من جميع التقديمات المتاحة.
- تعديل جميع المواد في قوانين العمل والضمان الاجتماعي بحيث تصبح متجانسة مع الاتفاقيات الدولية.
- إلغاء مبدأ المعاملة بالمثل من كافة القوانين للعمال والمهنيين وأرباب العمل الفلسطينيين وإلغاء شرط الحصول على إجازة وعدم تطبيق الكوتا عليهم.
- توسيع دائرة المهن المسموح للفلسطينيين مزاولتها.