نشر بتاريخ: 20/07/2017 ( آخر تحديث: 20/07/2017 الساعة: 17
طولكرم- معا- أطلقت الإغاثة الزراعية مشروع تخضير الإقتصاد الفلسطيني والممول من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك بدار المحافظة تحت رعاية محافظ طولكرم عصام أبو بكر، بمشاركة كل من عاهد زنابيط مدير الاغاثة بطولكرم، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، إلى جانب حضور الشركاء من وزارات الزراعة والتربية والتعليم العالي، والاقتصاد الوطني “مؤسسة المواصفات والمقاييس”، وسلطة جودة البيئة، ورؤساء البلديات والمجالس المحلية، وفصائل العمل الوطني، وممثلي الجمعيات التعاونية والجمعيات النسوية، وفعاليات المحافظة.
وأكد المحافظ أبو بكر على أهمية مشروع تخضير الاقتصاد والذي تكون له فوائد كبيرة على البيئة، سواء بزراعة الأشجار الحرجية، أو انشاء الحدائق المنزلية، والحدائق في المدارس، علاوة على تنفيذ مشروع الكمبوست، منوهاً إلى امكانية أن يقوم كل مواطن بانتاج السماد العضوي في منزله، بحفر حفرة ووضع فضلات المنزل من الأعشاب وبقايا الطعام، مشيراً إلى أن مشروع الكمبوست والذي تنفذه جمعية ذنابه التعاونية ومن خلال الاغاثة الزراعية و يقوم على شكل أوسع باستخدام الأليات المساعدة بالانتاج، مما يساهم بالاعتماد على المنتج الوطني الفلسطيني بعيداً عن استهلال الكيماويات والأسمدة الصناعية الضارة للنباتات والانسان على حد سواء، ويعد بديلاً للكمبوست الاسرائيلي.
وشدد على جهود الاغاثة الزراعية من خلال تنفيذ العديد من المشاريع على مستوى المحافظة، بالتعاون مع مديرية زراعة طولكرم، والشراكة مع الجهات المختصة وذات العلاقة، مما يعود بالفائدة على المجتمع، مع توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، مضيفاً أن الصفة الغالبة على محافظة طولكرم هي الاعتماد على الزراعة، على الرغم من وجود مجموعة من التجارب والمصانع التي حققت نجاحاً وباتت تجربة نجاح لباقي المستثمرين.
وتابع” نحن بصدد إطلاق الخارطة الاستثمارية لمحافظة طولكرم، والتي تم انجازها والانتهاء منها، والتي جاءت من ضمن إحدى توصيات المجلس الإستشاري لمحافظة طولكرم، وبرعاية من الغرفة التجارية، والبنك الإسلامي العربي، وبتنفيذ من شركة أجلتلي للدراسات الإستشارية والمالية، حيث تشكل الخارطة دليلاً إجرائياً لرجال الأعمال والمستثمرين حول أكثر المشاريع نجاحاً، بالاعتماد على القطاعات المختلفة والاحتياجات لكل قطاع”.
من جانبه، تحدث زنابيط عن أهمية المشروع من خلال الانطلاق من جوانبه المتعددة وتأثيره المباشر على الزراعة والبيئة، واجراء تدخلات لانشاء حدائق منزلية، ومدرسية، وتطوير مشروع السماد العضوي “الكمبوست” باشراف ومتابعة من جمعية ذنابه التعاونية، معبراً عن شكره الجزيل للمحافظ أبو بكر وأسرة المحافظة على رعاية العملية التنموية، والتحرك الدائم والمستمر لدعم المزارعين.
وأوضح زنابيط أن مشروع تخضير الاقتصاد الفلسطيني يتم بالتعاون مع الزراعة، والتربية والتعليم، والاقتصاد، وسلطة جودة البيئة وبتمويل من الإتحاد الاوروبي، مشيراً ألى دور الشركاء جميعاً وتعاونهم وتقديم كل التسهيلات لانجاز المشاريع السابقة والتي تصب في خدمة المواطن ودعم صموده على الأرض في مواجهة الإحتلال.
إلى ذلك، ألقى م. باسم حماد مدير زراعة طولكرم كلمة بالنيابة عن الشركاء بمشروع تخضير الاقتصاد الفلسطيني، مقدماً تعريفاً عن مسأل تخضير الاقتصاد، وخاصة أن هذا المشروع من المداخل المهمة لتحقيق التنمية المستدامة، ويعمل على تكامل الاقتصاد بأبعاده الأربعة، من البعد الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي، والاداري، مضيفاً بان الاقتصاد الأخضر يشمل قطاع الطاقة البديلة من الرياح والطاقة الشمسية، وتصميم الانشاءات بطريقة صحيحة للحفاظ على البيئة، واداراة النفايات الصلبة، والادارة المتكاملة للعمليات الزراعية، والتوسع في القطاع النباتي والأشجار.
وعقب الإطلاق الرسمي، توجه المشاركون إلى مقر جمعية ذنابه التعاونية في جولة ميدانية للاطلاع على المشاريع التي تنفذها الجمعية ومنها مشروع الكمبوست.

نشر بتاريخ: 17/07/2017 ( آخر تحديث: 17/07/201
دمشق -معا- منح السفير عبد الهادي للسيد غسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب قلادة الرئيس محمود عباس .

جاء ذلك خلال زيارة الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن ويرافقه غسان سليمان الحسن الأمين العام المساعد للجان المختصة ، وزياد بدر مدير الشؤون الإدارية ، للسفير أنور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم في مقر الدائرة.

وتناول اللقاء بحث عدد من القضايا وعلى رأسها قضايا العمال الفلسطينيين، والوضع الحالي للاتحاد العام للعمال العرب ، إضافة إلى استعراض آخر مستجدات القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا ، وخاصة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق العمال الفلسطينيين وأيضاً بحق المقدسات وخاصة المسجد الأقصى الذي ارتكبت جريمة كبرى بإغلاقه ومنع رفع الأذان والصلاة فيه .
وقال عبد الهادي : بأنه يجب إدانة هذه الإجراءات من كل العالم لأنها خطيرة جداً وفي حال استمرار هذه الممارسات فأن كل عملية السلام ممكن أن تنهار ، وطالب الاتحاد بالتحرك الشعبي والجماهيري المناصر لصمود شعبنا في فلسطين والقدس بشكل كامل .

نشر بتاريخ: 15/07/2017 ( آخر تحديث: 15/07/2017 الساعة: 11:59
قلقيلية- معا- أطلق اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية اليوم، مرحلة “الحزم لتعداد السكان” في محافظة قلقيلية، وذلك من أمام عميد أسرى المحافظة الأسير محمد داود ” أبو غازي الذي المعتقل منذ العام 1987، والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة.
وشارك في إطلاق التعداد العقيد حسام أبو حمده نائب المحافظ، والعقيد شاهر شبيطة نائب قائد المنطقة وممثلون عن الأجهزة الأمنية، ورئيس البلدية د. هاشم المصري، ومدير التعداد في المحافظة زهران خليف وفريق التعداد، ونائل غنام مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ولافي نصوره مدير نادي الأسير.
وبدأ اطلاق المرحلة بوضع إشارة الحزم الأولى على منزل الأسير محمد داود، وشكر المحافظ جهاز على الجهود التي يقوم بها، قائلاً” نعلن اليوم عن انطلاق مرحلة الحزم من أمام منزل الأسير محمد داود أقدم أسير، وهذا إن دل على شيء فإنما يدلُ على أن قضية الأسرى حاضرة في ضمير الشعب الفلسطيني، وقضية الأسرى إحدى الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن التنازل عنها”.

ونوه إلى أن عملية الإحصاء يستفاد منه في التخطيط والتنمية من أجل بناء الدولة الفلسطينية ومؤسساتها، مهيباً بالمواطنين الحفاظ على الإشارات التي يضعها موظفو الإحصاء و التعاون مع العدادين وبذل كل جهد مستطاع من أجل تسهيل عملية العد، مضيفاً أن العبث بالإشارات وإعاقة عمل العدادين هو خارج إطار القانون وسيتم محاسبة من يحاول العبث أو التخريب أو الإعاقة لعملية الإحصاء.
من جهته، شكر مدير التعديد الحضور على حضورهم إطلاق مرحلة الحزم، شاكراً المحافظ على ما قدمه من دعم للتعداد لوجستياً ومعنوياً، منوهاً إلى أن هذه المرحلة مرحلة الحزم ستستمر إلى 7/8/2017م يليها مرحلة الحصر ثم مرحلة التعداد ، مطالباً المواطنين التعامل بايجابية مع العدادين وتوفير البيانات اللازمة لهم.
يذكر أن هذا التعداد يضم ثلاث مراحل وهي مرحلة الحزم وهي تقسيم مدينة قلقيلية إلى مربعات، والمرحلة الثانية ترقيم المنازل تمهيداً للتعداد، المرحلة الثالثة مرحلة العد للسكان والمنشآت.
التصنيف (اخبار محلية) بواسطة alsheraa في 15-07-2017    

لا يتوفر نص بديل تلقائي.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏طبيعة‏ و‏طعام‏‏‏

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏‏نبات‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏‏

نشر بتاريخ: 11/07/2017 ( آخر تحديث: 11/07/2017 الساعة: 16:
رام الله- معا- عقدت دائرة الشباب في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورشة عمل استمرت ليومين حول التنظيم النقابي والعمل اللائق، تحت رعاية الاتحاد العام وبتمويل من الاتحاد العربي للنقابات واتحاد نقابات عمال النرويج، بحضور 14 شابا وشابة من مختلف محافاظات الضفة.
واختتمت اعمال الورشة بحضور الامين العام شاهر سعد، ونائب الامين العام راسم البياري، وسكرتير دائرة الشباب سامي الفقهاء، وتم خلالها تسليم شهادات للمشاركين.
وفي كلمته، أكد الامين العام شاهر سعد على دور الشباب في استنهاض الحركة النقابية لما يقع على عاتقهم من مسؤوليات وخاصة ان الشعب الفلسطيني شعب فتي وان المستقبل للشباب.
كما اكد على ان الاتحاد العربي للنقابات والذي يضم في عضويته كبرى الاتحادات النقابية في الوطن العربي يولي اهمية بالشباب والمرأة وعلى الشباب العمل بجد واستنهاض قدراتهم للوصول الى صنع القرار في مختلف مستويات الهيئات القيادية في الاتحاد.
وقدم سكرتير الدائرة سامي الفقهاء نبذة مختصرة عن الورشة التي كانت أولى خطواتها بعقد دورة تدريب مدربين في الاردن في ايار من عام 2016 بمشاركة مجموعة من الشباب من مختلف الدول العربية ومن ضمنها فلسطين، وجاءت هذه الورشة تتويج بنقل الخبرة والمهارات الى مختلف الشباب في الاتحاد.

وتمحورت الورشة حول موضوع التنظيم النقابي والعمل اللائق قدمها المدربون الشباب مجد سمارو، وشرين سالم، ومحمد كميل.

نشر بتاريخ: 06/07/2017 ( آخر تحديث: 06/07/2017 الساعة: 12:32 )
الخليل-معا- أصيب صباح اليوم العامل رامي فهمي احمد عبد اللطيف بحر 34 عاما، برضوض وكدمات طفيفة في صدره ويديه بعد أن صدمته رافعة في ورشة بناء في مدينة الرملة داخل اراضي الـ 48.
وبحسب الناشط محمد عياد عوض من بيت امر شمال الخليل، فقد ادخل العامل لاحد المشافي الاسرائيلية لتلقي العلاج، ووصف وضعه الصحي بالمستقر.

نشر بتاريخ: 04/07/2017 ( آخر تحديث: 04/07/2017 الساعة: 09:4
غزة- معا – وقع مأمون أبو شهلا وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مع منظمة العمل الدولية ممثلة بممثلها في فلسطين منير قليبو، اتفاقية تنفيذ لإنشاء مؤسسة ضمان اجتماعي فلسطينية مستقلة لإدارة نظام الضمان الاجتماعي الجديد، بقيمة 500,000 دولار أمريكي، والتي تهدف للبدء المباشر بتأسيس المؤسسة وإدارتها.
وأشاد أبو شهلا، خلال مراسم التوقيع، بجهود منظمة العمل الدولية لجهة دعم برامج الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، مؤكدا على حرص المجلس على استمرار العلاقة الوثيقة مع المنظمة للاستفادة من خدماتها ودعمها الفني للمؤسسة الناشئة.

نشر بتاريخ: 04/07/2017 ( آخر تحديث: 04/07/2017 الساع

الكاتب: د. سلامة أبو زعيتر

مرت الحركات النقابية العمالية عبر مراحلها التاريخية؛ بالعديد من الصعوبات والتحديات التي كانت تعصف بها على صعيد بنيتها، ومدى قدرتها على القيام بواجباتها ودورها لخدمة العمال، والنضال لتحصيل حقوقهم، وتحقيق مصالحهم، وصولاً لبيئة عمل لائقة تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، وأصبحت الحركة النقابية العمالية من أهم المؤسسات الاجتماعية ذات البعد المطلبي التي أسسها العمال للدفاع عن مصالحهم وحمايتها.
ويعتبر حرية تأسيس النقابات والانتماء النقابي من الحقوق الأساسية التي نصت عليها القوانين الدولية، وأكدتها التشريعات والقوانين، كنتاج طبيعي لمراحل النضال، والكفاح، والصراع المرير الذي خاضته الحركات العمالية تاريخياً، الى أن بدأ الاعتراف رسمياً في بريطانيا وفرنسا بالنقابات العمالية في أواخر القرن الثامن عشر، ومن ثم توالى الاعتراف بعد ذلك في أوربا وغيرها من بلدان العالم.
ولقد رسخت الأعراف و القوانين الدولية الحق في حرية العمل النقابي، كقيمة إنسانية تحافظ على بقاء الانسان واستمراريته، باعتبار التنظيم النقابي الإطار الموجه، والمنظم للعمل النقابي الذي يهدف إلى تحسين أوضاع العمال المادية والمعنوية وحماية كرامتهم، ويعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان، التي تنص على حقه في التجمع والاشتراك مع الآخرين بالدفاع عن المصالح المشتركة، سواء بالتعبير أو النشر أو الضغط والمناصرة، وهذه الحقوق ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، حيث أكدت المادة الثالثة والعشرين صراحة في فقرتها الثانية أنه : ” لكل شخص الحق في أن يُنشئ وينضم إلى نقابات حمايةً لمصلحته”، كما أكد العقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في 16 ديسمبر 1961، الذي يشمل تعهد الدول الأعضاء بأن تكفل الحق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختاره منها، ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق، سوى ما ينص عليه القانون مما يكون ضرورياً في المجتمع الديموقراطي، كما تضمن إعلان التقدم والتنمية الذي أجازته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر 1969 في الفقرة ( أ ) من المادة العشرين : “النص على كل الحريات الديموقراطية للنقابات وحرية التجمع لكل العمال”.
لقد مَثَل الاهتمام بالعمل الركيزة الاساسية التي قامت عليها أحد أهم المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وهي منظمة العمل الدولية ILO، والتي تمثل الشراكة الحقيقية لأطراف الانتاج على قاعدة التعاون الدولي، باعتبار العمل رابط يساهم في توحيد الجهد العالمي باعتباره مجرد من كل النزعات العصبية والطائفية والدينية والعرقية؛ يتحد فيه الجميع على الرغم من اختلافاتهم.
وقد أولت المنظمة اهتماماتها بالسعي لحماية الحقوق والحريات النقابية والنهوض بها في مجتمع العمل سواء للعمال أو أصحاب العمل، من خلال ما يصدر عنها من معايير واتفاقيات دولية تهدف لتجسيد العدالة الاجتماعية، وتحسين واقع التنظيم النقابي للقيام بمهامه ودوره لحماية أعضاءه.
حيث أصدرت منظمة العمل الدولية اتفاقيات عمل وتوصيات لحماية التنظيم النقابي، ومن أبرزها كانت اتفاقيتا 87 و98 لحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وتعد الاتفاقية رقم 98 الصادرة سنة 1949 مكملة للاتفاقية رقم 87 لسنة ،1948، والتي تعالج بشكل أوسع مسائل تتعلق بالعلاقة بين العامل وصاحب العمل، إذ تحمي العاملين من ممارسات التمييز في التوظيف المغايرة للوائح النقابات؛ وتقضي بشكل خاص أن من حق التنظيمات العمالية التمتع بحماية كافية ضد تدخل أصحاب العمل، كما وتعتبر الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية حول حرية التجمع والتنظيم من الاتفاقيات الأساسية التي تكفل هذا الحق للبشر، وأبرز ما تنص عليه اتفاقيتا 87-98 حول حرية التنظيم النقابي التالي:
تمتع العمال بحقهم في إنشاء منظمات نقابية يختارونها وفي الانضمام إليها وبالمثل بالنسبة لأرباب العمل.
ضرورة أن تبذل الأطراف المعنية، بما فيها الحكومة، الجهود لخلق المناخ وتوفير الظروف التي تسمح بتشجيع المفاوضة الجماعية.
تمتع العمال بحماية ضد أعمال التمييز المناهض للنقابات، ومن ذلك الحماية ضد رفض الاستخدام بسبب العضوية النقابية أو المشاركة في الأنشطة النقابية.
حماية منظمات العمال من سيطرة أصحاب الأعمال أو منظماتهم وتدخل الحكومة في الشؤون الداخلية لها.
أما على صعيد المعايير العربية التي تنص على حرية التنظيم النقابي، فقد أصدرت منظمة العمل العربية الاتفاقية العربية رقم 8 لعام 1977 بشأن الحريات والحقوق النقابية وأبرز ما جاء فيها:
لكل من العمال وأصحاب الاعمال، أياً كان القطاع الذي يعملون فيه، أن يُكونوا دون إذن مسبق، فيما بينهم منظمات نقابية أو ينضموا إليها لترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم.
تمارس منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال نشاطها بمجرد إيداع أوراق تكوينها
يضع كل من العمال وأصحاب الأعمال المؤسسين للمنظمة نظامها الأساسي الذي يتضمن على وجه الخصوص أهدافها، ووسائل تحقيقها، وكذلك أجهزتها وطرق تمويلها وإدارتها دون تدخل أو تأثير من أي جهة كانت.
لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في أن تشكل فيما بينها وفي مجال عملها نقابات عامة أو اتحادات نوعية أو فرعية، ولها الحق في تكوين اتحاد عام واحد.
أما على الصعيد الفلسطيني وما ينص حول الحريات والحق بالتنظيم في الدستور، يقر القانون الأساسي بالحريات العامة والحق في التنظيم، حيث ورد في المادة (19) أنه لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون، وقد ورد في مادة (25) تأكيد على الحق بالعمل لكل مواطن، وهو واجب وشرف وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر عليه، والعمل على تنظم علاقات العمل بما يكفل العدالة للجميع، ويوفر للعمال الأمن والاستقرار الوظيفي والرعاية الصحية والاجتماعية، كما ونص على أن التنظيم النقابي حق ينظم القانون أحكامه، والحق في الإضراب يمارس في حدود القانون؛ كما ان المادة (26) فقرة (2) منها تنص على الحق في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون؛ وتجسد ذلك بقانون العمل الفلسطيني الذي أكد على الحق بالتنظيم النقابي وكفل حريته، فبرغم أنه استثنى من أحكامه في المادة (3) فقرة (1) موظفي الحكومة والهيئات المحلية؛ إلا أنه كفل حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم، كما أكد في المادة (5) على حق العمال وأصحاب العمل في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.
في ظل الاهتمام بحرية التنظيم النقابي دولياً وعربياً ومحلياً، ولكي تتجاوز الحركة النقابية العمالية الفلسطينية الصعوبات والأزمات والتحديات؛ يجب إدارك الأخطار التي تحدق بالعمل النقابي في ظل الظروف المختلفة والمتغيرات السريعة والتي بلورة الواقع النقابي الحالي بكل مكوناته وخصوصيته، فالاعتراف بالأزمة والشعور بحقيقتها أول خطة نحو التدخل والعلاج الفعال، ويمكن أن يأتي ذلك بالسعي الحثيث من الجميع لإعادة تنظيم العمل النقابي على أسس سليمة تكفل حريته واستقلاليته وبما يضمن استمراريته، وذلك بمراعاة المعايير الدولية التي تنص على ذلك والاستفادة من التجارب السابقة التي مرت بها النقابات، وذلك بإرادة متجددة وروح نضالية تستمد طاقاتها من الانتماء والايمان بالقوة الذاتية للنقابات والتي تقوم على أساس الممارسة الديمقراطية والاستقلال بالقرار.
إن الحرية النقابية على المستوى الوطني بحاجة لتجسيد حقيقي على أرض الواقع في ظل تكرار أزمات تكاد تعصف بالعمل النقابي، وبمقدرة النقابات على القيام بدورها وواجباتها كممثل حقيقي للعمال يساهم في العملية التنموية وتطوير علاقات العمل واستقرارها، وهذا يدعو إلى ضرورة الإسراع في إصدار تشريع بقانون عصري ومدني وديمقراطي للنقابات العمالية، يقوم على حرية التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية وخاصة اتفاقيتي العمل الدولية 87و98، وبما يحد من أي تدخل في عمل النقابات أو محاولة تقويضها او احتوائها، فإعطاء النقابات العمالية الحرية يساهم في توسيع خياراتها النقابية والنضالية ويفسح المجال لاستعمال الوسائل المتاحة والمشروعة بحرية، بهدف تطوير نشاطاتها النقابية وبما يعزز الثقة مع القواعد العمالية ويساهم في مواجهة التحديات والمعوقات بالعمل.
أخيراً إن التجربة النقابية على المستوى الدولي والعربي تؤكد على أهمية الحفاظ على حرية التنظيم النقابي واستقلاليته، وضرورة منحه الحريات والحقوق التي تكفل له الأرضية السليمة لممارسة العمل النقابي بشكل ديمقراطي وحر، وبدون التدخل في شؤونه وتقييد حريته، بهدف النهوض بالواقع العمالي، بما يساهم بالمشاركة الفعالة في رسم السياسات الوطنية الاجتماعية والاقتصادية وبناء أسس الدولة المدنية الحديثة، في ظل تنامي الجهود الوطنية للبناء والتحرر وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، انسجاماً مع المعايير والقوانين والتشريعات الدولية، ومبادئ حقوق الانسان؛ ولتحقيق ذلك لا بد من إيمان والتزام السلطة الفلسطينية، وكافة مكونات المجتمع المدني الفلسطيني بتلك المبادئ ومنها حق حرية التنظيم النقابي وصولاً لمجتمع ديمقراطي مدني متحضر.
عضو الامانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 

التصنيف (التعاونيات, مؤسسات العمل الاهلي) بواسطة alsheraa في 28-06-2017    

منقولة عن المهندس مجدي عودة
مدير مديرية زراعة محافظة طوباس والأغوار

الاخوه المزارعين كل عام وانتم بالف خير
نظرا لارتفاع درجات الحراره باعلى من معدلها السنوي نرجو منكم اخذ الاحتياطات والتدابيرالواجب اتخاذها لتفادي أثر موجة الحر:
اولا :- قطاع الانتاج النباتي
الاحتياطات و التدابير الواجب اتخاذها لتفادي أثر موجة الحر

الزراعة المحمية:
1- ينصح بالري صباحا أو مساء على فترات متقاربة.
2- ينصح بتفادي الري في ساعات الظهيرة.
3- ينصح بعدم التسميد خلال فترة موجة الحر لتفادي تأثيرها الضار على النباتات.
4- لتوفير رطوبة جوية وتخفيض درجة الحرارة داخل البيوت البلاستيكية يفضل الري الضبابي في ساعات النهار فقط.
5- ينصح باستخدام الري الضبابي عند ارتفاع درجة الحرارة في ساعات النهار فقط.
6- ينصح بالري بكمية من 60-70% من السعة الحقلية أثناء ارتفاع درجات الحرارة.
7- ينصح بالري للبندورة عند قراءة تنشوميتر من 25-35 سنتيبار والخيار من 20-25 سنتيبار.
8- ينصح بتفقد النقاطات لتفادي تسكيرها وعدم وصول المياه للنباتات.
9- ينصح بتظليل البيوت البلاستيكية برش الشيد أو التراب.
10- ينصح بإجراء عملية غسيل للشبك (الريشت) من الداخل لزيادة التهوية.
11- ينصح بعدم إغلاق البيوت بالنايلون وتركها مفتوحة في جميع الاتجاهات ( عدم إنزال المناولات).
12- لتفادي سقوط أزهار البندورة ينصح الري على فترات متقاربة صباحا.
13- لتفادي سقوط أزهار البندورة يفضل تزحيف النباتات بحيث أن لا يزيد ارتفاع النباتات عن 1.5متر.

الزراعة المكشوفة:
1- ينصح بري الخضار المكشوفة مساء وبكمية وافرة من المياه وعلى فترات متقاربة.
2- ينصح بعدم التسميد أثناء فترة موجة الحر لتأثيرها الضار على النباتات.

الخضار البعلية:
1- ينصح باستخدام أسلوب الري التكميلي مساء لري الأشتال خلال موجة الحر.
2- ينصح بإزالة ومقاومة الأعشاب بين الأشتال.
3- ينصح بعزق التربة حول الأشتال لتقليل فقد المياه من التربة.
4- ينصح بتظليل الثمار ببقايا النباتات وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

الأشجار المثمرة:
1- ينصح باستخدام أسلوب الري التكميلي مساء لري الأشجار خلال موجة الحر.
2- ينصح بعزق التربة وطمر الشقوق تحت الأشجار.
3- ينصح بإزالة الأعشاب الجافة من تحت الأشجار لتفادي الحريق.
4- ينصح بتظليل الثمار وتجنب تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.
5- ينصح بإجراء عملية التوريق للعنب لزيادة التهوية.

ثانيا:- قطاع الانتاج الحيواني :
1- تأمين مياه نظيفة و وضع مشارب إضافية بما يعادل النصف أو أكثر داخل الحظائر مع وضع قطع من الثلج في الماء لتعديل درجة حرارتها و ليس لتبريدها .
. 2- التقليل من حركة القطيع أثناء فترة الحر و التوقف عن القيام بأعمال مجهدة للقطيع كالتحصين و غيره .
. 3- عدم تقديم الأعلاف في فترة الحر الشديد و التي تمتد ما بين الساعة العاشرة حتى الساعة السادسة مساءا
4- العمل على رش الماء داخل الحظائر بشكل خفيف لتلطيف الجو .
. 5- تأمين مساحات جيدة للحيوانات و تخفيف الإزدحام بين الحيوانات ما أمكن مع طلاء الحظائر و أماكن التربية بالجير .
. 6- التخلص الدائم من الفضلات داخل الحظائر
7- من الضرورة عدم إخراج الأغنام إلى المرعى في ساعات الحر و لمسافات طويلة و الإكتفاء بالرعي فقط في أوقات الصباح الباكر و المساء التأخرة.

قطاع النحل:
الاجراءات الواجب مراعتها لتفادي موجه ارتفاع درجات الحراره للتقليل من تاثير درجات الحرارة المرتفعه يجب على النحالين ما يلي
1. توسيع مداخل الخلايا لزيادة التهوية داخل الخلية.
2- تقريب النحل من الاماكن المظلله تحت الاشجار، ووضع الخلايا في منطقة الاغوار تحت المظلات ان امكن لمن لم يتمكن من نقل منحله الى مناطق اخرى خارج الاغوار.
3. وضع الغذايات فوق العاسله لعزل العاسله عن الجو الحار المحيط.
4-توفير مصدر مياه نظيف، قريب ومتجدد، لعدم اجهاد النحل بالبحث عن مصادر مياه في الطقس الحار.
5- رش الماء البارد على ارضية المنحل في ساعات الظهيره، اثناء موجات الحر.
6-ازالة جميع البراويز الزائده عن حاجة النحلخوفا من انصهارها، وبالتالي خسرانها ، وخوفا من اضعاف الخلايا
7- بتوفير مصدرللمياه نقي و متجدد
8- توفير مظلات للخلايا و توسيع فتحة الخليه
9- بالنسبه للخلايا التي تم قطفها تغذى بالمحلول السكري بنسبة 1 سكر 2ماء.

قطاع الدواجن :

الدجاج اللاحم
1- رفع المعالف في الفترةمنتصف النهار و هي فترة إشتداد الحراره
2- وزياده عدد المشارب
3- تقليل المربى من الدواجن في المتر المربع
4- محاوله بيع الاوزان الثقيله
5- عزل خزانات المياه بماده عازله للحراره او ادخالها داخل البركسات
6-وتقديم مياه بارده نسبيا
7- ترطيب اسقف وجدران المزرعه من الخارج(وضع خيش مبلل من السقف والجدران) .

الدجاج البياض.

1- تبريد مياه الشرب بلف اغطيه خيش مبللة على تنكات الماء .
2- عدم ازعاح الدجاج .
3- تشغيل رذاذ مياه فوق الدجاح .
3?زيادة الفيتامينات والمعادن عن طريق المياه .
5- رش اسطح البركسات بالمياه . زيادة عدد المراوح في البركسات .

Majdi Odeh

ا

2017-06-13

فلسطين- فازت دولة فلسطين اليوم الاثنين، ممثلة بأمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، بعضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. جاء ذلك في ختام أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته 106 والمنعقد في قصر المؤتمرات في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة ما يزيد عن 4000 مندوب وممثل عن الحكومات والمنظمات العمالية والنقابية وأصحاب العمل وعدد من ممثلي المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في العالم. كما فازت بعضوية المجلس عن المنطقة العربية الى جانب سعد، رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب وعضوة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل آمال العمري. وحصل سعد على 89 صوتا من أعضاء المؤتمر، فيما حصلت العمري على 95 صوتا. يشار الى أن منظمة العمل الدولية هي منظمة أممية تعمل على ضمان تطبيق الحقوق الأساسية في العمل، والمساعدة على توفير مناصب الشغل للرجال والنساء على حد سواء، وتقوية الحوار بين مختلف الأطراف المهنية، ويبلغ عدد أعضائها 185 دولة. وتأسست منظمة العمل الدولية عام 1919 وتحولت إلى وكالة متخصصة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وبالضبط عام 1946. ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة جنيف السويسرية، ولديها نحو أربعين مكتبا جهويا في مناطق مختلفة بالعالم.