نشر بتاريخ: 26/03/2017 ( آخر تحديث: 26/03/2017 الساعة:
قلقيلية- معا- أكد اللواء رافع رواجبة محافظ  قلقيلية على دور مؤسسات المحافظة في تعزيز صمود المواطنين من خلال تقديم الخدمات والمشاريع التنموية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها المحافظ لمجلس قروي النبي الياس، التقى خلالها رئيس المجلس جلال خليف، ورئيس النادي لؤي خليف، ورئيسة جمعية صبايا النبي الياس وصال خليف.
وأكد المحافظ على أهمية دور المجالس المحلية والجمعيات في عملية البناء والتنمية، مؤكدا ظروف المحافظة وما تعانيه من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه من خلال الاستيطان ومصادرة الأراضي والتضييق على المواطنين.
وقال إن قرية النبي الياس نموذج لسياسات الاحتلال الهادفة إلى مصادرة الأراضي والتضييق على المواطنين في سبل العيش، مشيرا إلى الشارع الالتفافي وآثاره السلبية على توسع القرية ونموها الاقتصادي.
واستمع المحافظ الى احتياجات القرية من مشاريع بنى تحتية ومشاريع تنموية، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع وبذل كافة الجهود من اجل النهوض بواقع القرية وتعزيز صمود المواطنين فيها.
بدوره، رحب رئيس المجلس بالمحافظ مثمنا زيارته واطلاعه على احتياجات القرية، شارحا عن القرية واحتياجاتها من مشاريع بنى تحتية ومشاريع تنموية والخطط المستقبلية للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

نشر بتاريخ: 26/03/2017 ( آخر تحديث: 26/03/2017 الساعة: 21:23
رام الله- معا- اصدرت لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحفيين بيانا حول ما ما كتبته صحيفة الحدث عن امتناع مجمع فلسطين عن اعطاء المعلومات للصحافيين بخصوص اوضاع مصابي مخيم الجلزون، واعتبرت النقابة ان د. احمد البيتاوي مدير المجمع لم يرتكب مخالفة ولم يغلق الباب في وجه الصجافيين عندما رفض اعطاء معلومات عبر الهاتف وطلب من الصحفي القدوم الى المستشفى. وطالب البيان وسائل الاعلام توخي الدقة وتحري المهنية العالية “في تعاطيها مع المعلومة “، كما اعلنت اللجنة عن انحيازها الكامل لصالح المشتكي ” وزارة الصحة”.

وفيما يلي نص البيان

لا شك ان حالة فوضى المعلومات تواصل اجتياحها لوسائل اعلامنا المحلية، من خلال معبر ” وسائل الاتصال الاجتماعي” وهو الامر الذي بات يحتم على كل وسائل الاعلام الرسمية ( المسجلة رسميا) تحري المهنية العالية في تعاطيها وتعاملها مع المعلومات الاعلامية التي باتت تتناثر هنا وهنا دون رقيب او حسيب.
فقد وصلتنا في لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة شكوى سريعة، من قبل وزارة الصحة، حول ما نشرته صحيفة الحدث الاسبوعية اليوم الاحد، عن تعاطي مدير مجمع رام الله الطبي الدكتور احمد البيتاوي مع مراسل الصحيفة بشأن طلبه الحصول عن معلومات دقيقة بشأن مصابي مخيم الجلزون.
وبتقدير اللجنة فان مجمع رام الله الطبي لم يرتكب مخالفة في حجب المعلومات الاعلامية، وتود لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة التوضيح حول ما نشرته صحيفة الحدث من انتقادات للبيتاوي لرفضه اعطاء معلومات عن المصابين، مع العلم ان من ضمن ما نشرته الحدث ان البيتاوي طالب المراسل الحضور الى المشفى، بمعنى انه لم يغلق الباب امامه.
ففي البداية تود اللجنة الاشادة بكل وسائل الاعلام المحلية التي تحافظ على مهنيتها ومتابعتها للأحداث اليومية ان كانت سياسية او اجتماعية او سياسية، ومنها صحيفة الحديث، غير انه في ذات الوقت فان قواعد العمل الاعلامي في أي بلد في العالم تحتم على وسائل الاعلام التحلي بالمسؤولية الاجتماعية ازاء المجتمع الذي تعيش فيه، على الاقل من خلال الالتزام بالقواعد الاخلاقية والمهنية التي تحكم العمل الاعلامي.
كما وتثمن اللجنة عاليا الية تعامل وزارة الصحة مع وسائل الاعلام المحلية، ومتابعتها الدقيقة للأحداث، وهو ما لمسته اللجنة خلال عمل اعضائها في وسائلهم الاعلامية.
ان لجنة اخلاقيات وقواعد المهنة تقف وبشكل علني للمرة الاولى، وتنحاز في هذه القضية الى جانب المشتكي، على قاعدة ان الصحافي يجب ان يبذل جهده في الحصول على المعلومة لا ان يبقى رهين مكتبه في انتظار مكالمة هاتفية من هنا وهناك.
فقط اوردت الصحيفة ان البيتاوي رفض اعطاء تفاصيل عبر الهاتف عن وضعية المصابين الثلاثة، وانه طالب حضور المرسال الى المشفى للإفصاح عن المعلومات ومقابلته شخصيا، وباعتقادنا ان البيتاوي تصرف بشكل سليم، بل كان على الصحافي اصلا التوجه الى المستشفى ومقابلة البيتاوي شخصيا اضافة الى عائلات المصابين.
ان قضية مصابي مخيم الجلزون، ونحن نتمنى لهم الشفاء العاجل، لا زالت قضية امنية، مثلما تحدث الدكتور البيتاوي، غير ان بامكان أي صحافي التوجه الى المشفى او الى مخيم الجلزون للحصول على أي معلومات اضافية.

نشر بتاريخ: 26/03/2017 ( آخر تحديث: 26/03/2017 الساعة: 23:5
رام الله -معا- شارك اليوم عدد كبير من أعضاء الائتلاف النقابي العمالي في فلسطين في الاحتفالات الوطنية التي أقيمت بمشاركة مختلف المؤسسات الشعبية والنقابية في الاحتفال الوطني بمناسبة يوم الام الفلسطينية، وكان عدد كبير من العاملات من جميع انحاء المحافظات قد شاركوا في هذه الاحتفالية بدعوة من الائتلاف النقابي العمالي .
وأكدت سميحة أبو دية منسقة الائتلاف في شمال غرب القدس على أن مشاركة عشرات العاملات والعمال ومنسقي الائتلاف من عدد من المحافظات يعكس صورة الوضع النقابي المتقدم تجاه الثوابت الوطنية والمرأة والأسرى وان الائتلاف يقوم على أسس نقابية عمالية وينجح كل يوم في نشر رسالته رغم كل الميقات والتحديات التي يحاول البعض فرضها على الائتلاف النقابي .
هذا وشارك منسقو الائتلاف من محافظات جنين و شمال غرب القدس واريحا ونابلس وقلقيلية وسلفيت وطولكرم بهذه الفعالية.
وأشاد منسق الائتلاف محمد العرقاوي ​بهذا النشاط الوطني والتأكيد على قيمته النقابية والعمالية في فلسطين وانعكاساته على تعزيز مقاومة الاحتلال والتضامن مع ​ شعبنا وأسرانا وشهدائنا في فلسطين .

 

نشر بتاريخ: 26/03/2017 ( آخر تحديث: 26/03/2017 الساعة: 10:
بيت لحم- معا- لقي عامل (50 عاما) مصرعه، اليوم الأحد، في ورشة للبناء تقع بالقرب من مقر “هيئة اركان” الجيش الاسرائيلي في مدينة تل أبيب، وفقا لما نشرته المواقع العبرية.
وأشارت هذه المواقع إلى أن العامل لقي مصرعه بعد تعرضه للاصابة بجسم ثقيل في موقع البناء، حيث وصلت طواقم الاسعاف الاسرائيلي الى الموقع وسارعت باعلان وفاته، في حين فتحت الجهات المختصة مع الشرطة تحقيقا في ملابسات حادث العمل.

نشر بتاريخ: 23/03/2017 ( آخر تحديث: 23/03/2017 الساعة: 14:2
قلقيلية- معا- اختتمت وزارة الثقافة مديرية محافظة قلقيلية ومدرسة بنات جيوس الثانوية الدورة التدريبية في فن التطريز، والتي تم افتتاحها في شهر شباط بمشاركة 35 طالبة وبواقع 30 ساعة تدريبية.
ورحبت أ. رجاء شماسنة مدير مدرسة بنات جيوس الثانوية بوفد مديرية الثقافة، مبدية سعادتها بإنجاز الطالبات والتزامهن طيلة فترة الدورة، وأخذ دورهن الريادي في الحفاظ على التراث الشعبي الفلسطيني.

وأبدت استعدادها لدورات وبرامج أخرى ثقافية يزيد من حصيلة الطالبات الثقافية وتعزيز وعيهن ودورهن في الثقافة الوطنية، ذاكرة أن الطالبات قمن بعمل هدايا مطرزات شعبية لأمهاتهن بمناسبة يوم الأم، لاقت من الأمهات ترحيباً كبيراً وسعادة غامرة.
بدوره، رحب أ. أنور ريان مدير مديرية الثقافة بالحضور من الهيئة التدريسية والطالبات، ناقلاً تحيات وزير الثقافة د. ايهاب بسيسو والدكتور صبري صيدم وزير التربية التعليم، شاكراً مديرة المدرسة أ. شماسنة وطاقم المتابعة من الهيئة التدريسية على رعايتهن لهذه الدورة،  مثمناً التزام وانضباط الطالبات طيلة أيام الدورة، وقدرتهن على التعلم والتعليم والذي بدا واضحاً من المطرزات المعروضة.
وتحدث أ. ريان عن أهمية الحفاظ على الموروث الثقافي للشعب الفلسطيني من خلالهن، وأخذ دورهن الريادي بالحفاظ والتطوير لهذه الثقافة، متمسكين بالأصالة جنباً إلى جنب مع الحداثة، مذكراً الطالبات بطبيعة الصراع القائم مع المحتلين.
من جانب آخر، ركز أ. أنور على أهمية العلاقة ما بين المعلم والطالب والتي يجب أن تكون الثقة والصدق والولاء ركائز لهذه العلاقة لما له من أثر ايجابي على التحصيل الأكاديمي والثقافي على حد سواء.
وفي ختام كلمته، تم تكريم أ. رجاء شماسنة مدير مدرسة بنات جيوس الثانوية بدرع تقديري على مساهمتها الفاعلة في تعزيز الثقافة الوطنية لدى طالباتها ومجتمعها.
كما تم تكريم المعلمتين المتميزتين أ. حنان بشير أ. وسناء عرار على دورهن في متابعة الطالبات، والطالبات المشاركات في الدورة، متمنياً لهم دوام التقدم والتفوق والرفعة والسمو، شاكراً المدربة أ. نادية نزال على ما قدمته للطالبات من مهارات وخبرات في هذه الدورة.

نشر بتاريخ: 23/03/2017 ( آخر تحديث: 25/03/2017 الساعة: 08:4
النقب – معا – قامت شرطة إسرائيل باغلاق مطعم في مدينة رهط بالنقب لمدة 14 يوما، بادعاء أنه قام بتشغيل عامل فلسطيني بدون تصاريح.

وقالت الشرطة في بيانها، إنه “استمرارا لنشاطات الشرطة الحثيثة الرامية الى الحفاظ على السلامة العامة وحالة الصفو والاستقرار الخاص والعام وذلك من خلال مناهضتها لشتى سياقات وجوانب دخول افراد ما الى اسرائيل دون تصاريح قانونية، بما يشمل دخولهم وتشغليهم ونقلهم وتوفير مساكن لهم، تم مؤخرا في رهط وبتوقيع من قائد المنطقة الجنوبية اللواء دافيد بيتان توقيع أمر إداري القاضي باغلاق مطعم، كان صاحبه قد شغل وآوى فلسطيني من الضفة الغربية، دون تصاريح قانونية، وذلك لمدة أسبوعين”.
وتابعت الشرطة، أن عناصرها كانوا اعتقلوا قبل أيام شاب فلسطيني وهو يقود سيارة في المدينة، دون تصاريح وتم التقدم ضده بلائحة اتهام بهذا الخصوص.

نشر بتاريخ: 24/03/2017 ( آخر تحديث: 25/03/2017 الساعة: 00:3
رام الله- معا- قررت حركة فتح في سجون الاحتلال بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، اعتماد يوم الأسير القادم 17 -4-2017 موعدًا لبدء الإضراب المفتوح عن الطعام في كافة السجون والمعتقلات.
وأكد البرغوثي في بيانه على ضرورة الوحدة والتلاحم في تنفيذ هذه الخطوة، والالتزام بعدد من البنود أبرزها: الانخراط في الإضراب منذ اليوم الأول وبعد تسليم مطالب الحركة الأسيرة في اليوم السابق لموعد الإضراب، وعدم التفاوض مع مصلحة السجون وأن الجهة المخولة بالتفاوض أو وقف الإضراب هو القائد مروان البرغوثي بصفته القيادية.
ودعا البيان الأسرى للتيقظ من الإشاعات والأكاذيب التي ستستعمها مصلحة السجون لضرب معنويات الأسرى المضربين عن الطعام، الذين استثني منهم الأسرى المرضى.
وطالب البرغوثي الفعاليات الوطنية والشعبية والتنظيمية على صعيد الوطن لتشكيل حالة من إسناد وطني من كافة المستويات.
● أما عن مطالب الإضراب فهي وفق ما يلي:
■ الزيارات:
المطالبة بعودة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من الصليب الأحمر، وأن تنتظم الزيارات ولا تُمنع من أية جهة، وألا يُمنع أي قريب من الدرجتين الأولى والثانية من الزيارة، وأن تزيد مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف، مع السماح لكل أسير بالتصوير مع أقربائه كل ثلاثة شهور.
■ الأسيرات:
التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات فيما يتعلق بالنقل الخاص واللقاءات المباشرة دون حواجز.
■ الملف الطبي:
-إغلاق مستشفى سجن الرملة لعدم صلاحيته للمعالجة.
-إجراء الفحوصات الدورية باستمرار والعمليات الجراحية بشكل سريع وفوري.
- السماح بدخول الأطباء من مختلف التخصصات لمعاينة الأسرى.
-إطلاق سراح الأسرى المرضى والأسرى من ذوي الاحتياجات الخاصة والأمراض المستعصية.
- عدم تحميل الأسير تكلفة المعالجة.
■ البوسطة:
- تأمين المعاملة الإنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة.
- إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر.
- تهيئة المعابر للاستخدام البشري وتقديم وجبات الطعام للأسرى خلال تواجدهم عليها.
● وطالب البيان المعمم على أبناء حركة فتح في سجون الاحتلال بجملة من المطالب المحددة:
1_ إضافة قنوات فضائية.
2_ إعادة المطابخ لكل السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى بشكل كامل.
3_ السماح بدخول الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة بالأسيرات والأسرى.
4_ إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
5_ إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
6_ إعادة حق التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
7_ السماح للأسرى بتقديم امتحانات الثانوية العامة بشكل رسمي متفق عليه.
8_ تركيب هاتف عمومي للأسرى من أجل التواصل الإنساني مع ذويهم.
واختتم البرغوثي البيان بالتأكيد على أن الإضراب “فرصة لتوحيد الحركة الأسيرة، وتعزيز وحدتها وقوتها وتعزيز التلاحم وإنجاز الحقوق وضمان ظروف معيشية تحفظ كرامة الأسرى”.

نشر بتاريخ: 25/03/2017 ( آخر تحديث: 25/03/2017 الساع
نيويورك -معا- اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة قرارا بعنوان “حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها”، والذي يُعنى بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.
وصوتت ثلاثون دولة لصالح القرار، بينما صوتت إسرائيل وبشكل منفرد ضده، مع امتناع اثنتي عشرة دولة عن التصويت، ما يعني أن القرار حصل على عشرة أصوات إضافية عما حصل عليه في العام الماضي.
جاء ذلك، على هامش أعمال الدورة الحادية والستين “للجنة وضع المرأة”، والتي عقدت أعمالها ما بين 13 إلى 24 من الشهر الجاري.
وأكد القرار على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يشكل العقبة الكبيرة أمام تمكين المرأة الفلسطينية وتقدمها. وأهاب بالمجتمع الدولي الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الملحة للتخفيف من حدة الأزمة التي تواجهها المرأة الفلسطينية، سيما تقديم المساعدات التي اعتمدها مؤتمر إعادة الإعمار المنعقد بالقاهرة عام 2014، مطالبا اسرائيل الوفاء بتعهداتها والتزاماتها المناطة بها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور إن اعتماد القرار رغم كل العقبات والعراقيل والتهديدات التي تتلقاها الدول الصديقة والأمم المتحدة نفسها، من قبل دول متنفذة داعمة للاحتلال الاسرائيلي ومن قبل دولة الاحتلال، يؤكد أن المسألة الفلسطينية العادلة والواضحة ما تزال حية في الضمير الجمعي العالمي.
واعتبر أن فشل اسرائيل في التحريض ضد هذا القرار دليل آخر على استمرار المجتمع الدولي في احترامه وقناعته بالمسألة الفلسطينية برمتها، والتزامه بمبادئ القانون الدولي.
وأشارت ممثلة فلسطين سحر ناصر إلى أن اعتماد هذا القرار يعيد التأكيد على التزام المجتمع الدولي تجاه تمكين المرأة الفلسطينية، إلى جانب تعبيره عن بالغ القلق حيال انتهاكات اسرائيل لحقوق المرأة الفلسطينية، ويؤكد الدور المميز الذي يمكن للمجموعة الدولية لعبه تجاه إعمال حقوق الإنسان، وتفعيل اتفاقيات حقوق الإنسان بمختلف تصنيفاتها.
يشار إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، تعد من أكبر التجمعات العالمية التي يشارك فيها قادة دوليون، وممثلو منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء الأمم المتحدة ونشطاء من مختلف أنحاء العالم، لبحث حقوق النساء والفتيات وتمكينهن في كل مكان.

بقلم د. مصطفى يوسف اللداوي

قبل أيام قليلة أبرم رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو اتفاقاً مع الحكومة الصينية، يقضي بجلب عشرين ألف عاملٍ صيني للعمل في قطاع البناء، ومن قبل استجلب والحكومات السابقة والمتعهدون الإسرائيليون والشركات الخاصة آلاف العمال من تايلند والهند وغيرهما، وذلك ضمن سياسةٍ جديدةٍ تقضي بجلب عشرات آلاف العمال الأجانب للعمل في قطاعات الزراعة والبناء والمعامل والمصانع وغيرها، لتعويض العمالة الفلسطينية والعمل على الاستغناء عنها، وعدم الاضطرار إليها إلا في أضيق الظروف، وضمن أشد الشروط الأمنية وأقساها، وذلك فقط في ظل الانفراجات السياسية والهدوء الأمني العام، بناءً على التسهيلات الخاصة التي يوصي بها وزير الحرب وتنفذها الحكومة.

يبرر بعض الاقتصاديين الإسرائيليين جلب حكومتهم لعمالةٍ أجنبية ومنها الصينية مثلاً، بالرغبة في تعويض النقص في سوق البناء والإنشاءات المدنية، خاصة في قطاع المستوطنات التي تقام وتشيد، أو توسع وترمم في القدس والضفة الغربية، حيث يرفض الكثير من العمال الفلسطينيين العمل في المستوطنات المزروعة في الضفة الغربية، ويصفون هذا العمل بأنه غير وطني، ولا يلجأون إليه إلا في أضيق الظروف وأصعب المراحل، ومع ذلك فإن قرابة عشرين ألف فلسطيني يعملون في شركاتٍ إسرائيلية تتعهد البناء والإعمار في مستوطنات الضفة الغربية، ولهذا فإن هؤلاء الخبراء الإسرائيليون يحملون الفلسطينيين بامتناعهم عن العمل في المستوطنات، المسؤولية الكاملة في دفع الحكومة مضطرة للتعاقد مع دول أجنبية لجلب عمال منها، لتغطية النقص والعجز الحادث في قطاعات البناء، وبعض الصناعات الدقيقة والحساسة.

إلا أن تقرير الخبراء الاقتصاديين يتجاهل الظروف الصعبة التي يتعرض لها العمال الفلسطينيون، والإجراءات الأمنية القاسية التي يمرون بها، إذ فضلاً عن أن مناطقهم مغلقة ومحاصرة بجدار الفصل العنصري، فإن جيش العدو ينصب حواجز أمنية كثيرة على مداخل البلدات ومخارجها، ولا تفتح هذه البوابات إلا في ساعاتٍ محددة من اليوم، مما يؤدي إلى حدوث حالات جمهرة وازدحام كبيرة على مداخل الحواجز الأمنية، ويحاول العمال الفلسطينيون تلافي الزحام الخانق بالخروج من بيوتهم في الساعة الثانية فجراً، ليتمكنوا من عبور الحواجز في الساعة السابعة صباحاً، علماً أن الحواجز متعددة، إليكترونية وعادية، إلى أن يصلوا إلى نقطة التدقيق في تصريحات المرور لجهة قانونيتها وسريان مفعولها.

بينما يعود العمال المتأخرون إلى بيوتهم، إذ لا يتمكنون من الوصول إلى أماكن عملهم بعد الساعة السابعة صباحاً، ولا يتفهم أرباب العمل أسباب التأخير، وهذه الإجراءات من شأنها أن تجعل العمال الفلسطينيين يزهدون في العمل وينأون بأنفسهم عن التعرض لكل هذه المضايقات والإهانات فضلاً عن صعوبة الحصول على الموافقة الأمنية أصلاً، التي تعتبر في كثيرٍ منها فخاخاً للإيقاع بالفلسطينيين وتوريطهم، واستغلال ظروفهم والضغط عليهم من باب حاجتهم، وهي من الخسة والنذالة بما يجعلها تستغل ظروف العمال وحاجتهم، والضغط عليهم من جهة ضائقتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

قد يرفض الفلسطينيون العمل في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية لدوافع قومية تمنعهم من العمل لدى أعدائهم، ولكن الواقع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يوجد عشرات آلاف العمال العاطلين عن العمل، في ظل جمود الأوضاع الاقتصادية، وتعطل عجلة الاقتصاد المحلي، وعدم وجود مشاريع ومرافق تستطيع استيعاب الأعداد المتزايدة من العمال الفلسطينيين، يبقى سوق العمل الإسرائيلي هو السبيل الوحيد والأقرب للفلسطينيين، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق هذا الباب، وتمنع إدخال الأيدي العاملة الفلسطينية، وتفرض على أرباب العمل الإسرائيليين غراماتٍ عاليةٍ في حال استخدامهم للعمالة الفلسطينية دون تراخيص أمنية وموافقاتٍ مسبقةٍ، وهذا الأمر من شأنه أن يزيد من حالة الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية، ويضاعف من درجة الاختناق التي يعيشها الفلسطينيون في مناطقهم.

لكننا لا نقلل من أهمية سوق العمل الإسرائيلي بالنسبة إلى العمالة الفلسطينية، حيث يعمل في الأراضي المحتلة في الظروف الحالية التي لا تعتبر هي الأفضل، قرابة مائة ألف عامل من سكان الضفة الغربية فقط، وبضعة آلاف من قطاع غزة، وحسب تقارير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن عوائد العمال الفلسطينيين العاملين في الأراضي المحتلة تشكل أكثر من 12% من حجم الدخل المحلي الفلسطيني، وبالتالي فإن أي استغناء عن هذه العمالة التي تعتبر في هذه الأيام في حدها الأدنى، يعتبر ضربةً قاسيةً للاقتصاد الفلسطيني، ويؤثر على مداخيل عشرات آلاف الأسر الفلسطينية، التي تعتمد كثيراً على عوائدها من سوق العمل الإسرائيلية، حيث يفوق كثيراً حجم مداخيلهم السنوية المليار دولار.

رغم الإجراءات الحكومية الإسرائيلية الهادفة إلى تقليل الاعتماد على العمالة الفلسطينية، والتضييق الأمني عليها، وفرض غراماتٍ على أرباب العمل الإسرائيليين المخالفين، وعقوباتٍ بالسجن والغرامة على العمال الفلسطينيين المخالفين، إلا أن حجم العمالة الفلسطينية غير المرخصة أمنياً تتجاوز عتبة ألــــــ 40%، حيث يفضل أرباب العمل وأصحاب المشاريع والمزارع والورش الصناعية العمال غير المرخصين لأن أجورهم تقل نسبياً عن غيرهم المقننة أوضاعهم، حيث لا يلتزم أرباب العمل تجاه العمال الفلسطينيين بالكثير من الحقوق والامتيازات، كتلك التي يلتزمون بها تجاه العمالة الأجنبية، التي ترعى سفارات بلادهم ونقاباتها العمالية وجودهم، وتراقب أوضاعهم، وتملك الحق للشكوى على الكيانات الاقتصادية الإسرائيلية لتحصيل حقوقهم، علماً أن الكثير من أرباب العمل يفضلون العامل الفلسطيني المؤهل والمدرب والماهر في عمله، على العامل الأجنبي الوافد قليل الخبرة وعالي الكلفة.

لا يحب الفلسطينيون أن يعملوا أجراء في أرضهم المحتلة لدى أعدائهم الإسرائيليين الغاصبين لحقوقهم والمحتلين لأرضهم، فلا يوجد فلسطينيٌ يحب العمل معهم أو عندهم، مهما بلغت أجورهم، وارتفعت علاواتهم، وكثرت امتيازاتهم، فالعمل لدى العدو المحتل لأرضنا مخزي ومذل، ومهين وغير كريم، وإن كانوا يعشقون زيارة بلداتهم الأصلية، والاستمتاع بالنظر إليها والتجوال فيها، وقد لا يكون من سبيلٍ للدخول إلى الأراضي المحتلة سوى من خلال العمل، فيكونون قريباً منها، وملاصقين لها ومرتبطين بها، وكلهم أملٌ أن يعودوا إليها يوماً أسياداً وملاكاً، وأصحاب أرضٍ وبناة وطن، يعملون في وطنهم، ويعمرون في أرضهم، ويرفعون راية وعلم بلادهم.

بيروت في 22/3/2017

https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

نشر بتاريخ: 14/03/2017 ( آخر تحديث: 14/03/2017 الساعة: 22
القدس- معا- استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اغلاق سلطات الاحتلال مكتب دائرة الخرائط ونظم المعلومات، بحجج باطلة تهدف الى ضرب العمل الاهلي في القدس.
وقالت الشبكة في بيان لها أن الهجمة الاحتلالية تفاقمت على مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني في المدينة خلال الفترة الأخيرة، وشهدت فصلا جديدا اليوم من خلال إغلاق دائرة الخرائط ونُظم المعلومات التابعة لجمعيّة الدراسات العربيّة، وجاء في قرار الإغلاق الذي أصدره وزير الأمن الاحتلالي أردان “أن دائرة الخرائط ونظم المعلومات تعمل بشرقي القدس تحت رعاية من السُلطة الفلسطينية، وبهذا تُخالف قانون تطبيق اتفاقيات المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة حسب اتفاق أوسلو الموقع عام 1994″. ، مؤكدة الشبكة أنّ مكاتب الدائرة تقع في حيّ ضاحيّة البريد والذي يُصنّف بأنّه من مناطق “ج” حسب اتفاقيّات أوسلو (وليس في بيت حنينا كما ادّعى بيان الوزير)، وبالتالي، فإنّ عمل الدائرة لا يخالف هذه الاتفاقيّات.
وأضاف البيان سُلطات الاحتلال دأبت على خرق هذه الاتفاقيّات بشكل دوري، وخاصة من خلال الاقتحامات المُستمرّة للمناطق المُصنّفة (أ) – والتي تخضع للسيادة الامنيّة الفلسطينيّة – لتنفيذ الاغتيالات والاعتقالات ضاربةً بِعرضِ الحائط مبادئ هذه الاتفاقيّات وجوهرها (أي احترام السيادة الفلسطينيّة على مناطق (أ)). ناهيك عن الإعلانات المُستمرّة من قِبل الساسة الإسرائيلييّن بأن هذه الاتفاقيّات قد أصبحت لاغيّة وغير مُلزِمة، مما يجعل الاتفاقيّات المرحليّة من دون قيمة فعليّة أو قانونيّة.
وأكدت شبكة المنظمات الأهليّة ان حجة اغلاق المكتب وقحة وباطلة، وأنّ الهدف الرئيسي هو ضرب العمل الأهلي الفلسطيني في القدس، كون دائرة الخرائط ونُظم المعلومات هي دائرة مُختصة هدفها التوثيق والتخطيط السكاني للمجتمع المقدسي، مستنكرة اغلاقها ، ومن قبلها اغلاق مؤسسة لجان العمل الصحي واعتبار عملها غير قانوني، إضافةً إلى مُلاحقة المُوظفين الذين يعملون بهذه المؤسسة في المدينة.
واعتبرت الشبكة في بيان لها مساء الثلاثاء التدخلات الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق والمُعاهدات الدولية التي تصون العمل الأهلي الفلسطيني في القدس كونها مدينة مُحتلة، مطالبة كافة المؤسسات والهيئات الدولية والدبلوماسيّة بالتدخل السريع والفوري لوقف هذه السياسات الاحتلالية اتجاه مؤسساتنا الأهلية في مدينة القدس، وضمان كافة الاجراءات التي تحمي مؤسسات مجتمعنا وأفراده من كل هذه الاجراءات العنصرية التعسفية، والعمل الجديّ للضغط على الاحتلال لإعادة فتح مقرّات هذه المؤسسات.
وأضاف البيان أن سُلطات الاحتلال الإسرائيلي، منذ احتلال مدينة القدس عملت على استهداف كافة مناحي حياة الإنسان الفلسطيني من بشرٍ وحجرٍ في المدينة، وانسجاماً مع الأيدولوجية التوسعية لتفريغ القدس من كل ما هو فلسطيني من خلال سياسة عنصريّة تتنافى مع كافة قوانين ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يعتبر القدس مدينة محتلة. ومِن ضِمن هذه السياسية الاحتلالية كان – ولا يزال – اغلاق المؤسسات الأهلية الفلسطينية – كمُكَوِّن رئيسي من المجتمع المدني الفلسطيني في القدس – وضِمن هذه السياسة تم اغلاق 26 مؤسسة أهلية فلسطينية تحت حُججٍ واهية ومزاعم لا صحة لها.