نشر بتاريخ: 20/05/2020 ( آخر تحديث: 21/05/2020 الساعة: 07:53 )
شارك
توضيح من وزارة العمل حول مساعدة العمال

رام الله – معا- قالت وزارة العمل انه في ضوء صرف الدفعة الأولى من برنامج مساعدة العمال المتضررين من جائحة كورونا، والمدار من قبل الوزارة والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، فانها تتفهم الجدل الدائر والملاحظات حول البرنامج.

واكدت الوزارة في بيان وصل معا على ما يلي:

1. نظراً للإمكانيات المحدودة ان الوزارة صرفت مساعدات مالية لحوالي (40) الف عامل، من اصل ما يزيد عن (120) الف متضرر، علماً ان عدد من سجل على النظام قد بلغ 270 الف.

2. استهدف عملية الصرف عمال السوق المحلي المياومة ضمن معايير محدودة، أعلنت عنها الوزارة سابقاً.

3. في اطار الشفافية والنزاهة التي اخذتها الوزارة منذ بداية عملها كفلسفة ونهج؛ حيث اطلقنا دعوة الى المتضررين الذي سجلوا على الموقع الإلكتروني ولم يتمكنوا من الاستفادة من المساعدة، بتسجيل شكواهم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وتنطبق عليهم الشروط التي أعلنت للمستفيدين، وستتعامل الوزارة مع كافة الشكاوى والملاحظات الواردة اليها حسب الأصول.

نشر بتاريخ: 08/05/2020 ( آخر تحديث: 08/05/2020 الساعة: 16:22 )
شارك
اسرائيل: 10 آلاف عامل فلسطيني عادوا إلى أماكن عملهم

بيت لحم-معا-في اطار استراتيجية الخروج من أزمة الكورونا أدخلت إسرائيل خلال الأسبوع الأخير نحو عشرة آلاف عامل فلسطيني.

وقالت المواقع العبرية أن تلك الخطوة تمت بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني لجهة تنظيم حركة تنقل العمال وفقا لتعليمات وزارة الصحة بتوزيع العمال إلى مجموعات مع الحفاظ على مسافة مترين وتوزيع الكمامات على العمال الذين دخلوا عن طريق ثمانية معابر في أنحاء الضفة الغربية.

ويشار إلى أن العمال الذين دخلوا هذا الأسبوع إلى إسرائيل ينتمون إلى القطاعات التي تم تعريفها كحيوية وهي الطب والتمريض، والبناء، والزراعة، والصناعة. ووفقاً للإجراء الجديد المتبع، فإن العمال سيمكثون في إسرائيل حتى حلول عيد الفطر، حيث لن يُسمح خلال هذه الفترة بالتنقل اليومي. وبالتالي، فإن ارباب العمل في إسرائيل يتولون مسؤولية توفير أماكن المبيت للعمال الفلسطينيين، وذلك مع الحرص على الظروف المعيشية المناسبة والتي يجب أن تستوفي التعليمات الصحية

“أن دخول آلاف العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل يساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة. قال ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية كميل ابو ركن لموقع واللاه العبري. مضيفا “تمت الخطوة بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتضافر الجهود على أرض الواقع في سبيل الحفاظ على الصحة العامة للطرفين لجهة عودة الحياة بشكل اعتيادي في قادم الأيام”.

نميمة البلد: مواصلات الموظفين وبسام زكانه الذي اختلف معه بمحبة

جهاد حرب

لم أكن انتوي أن اكتب عن تعميم أمين عام مجلس الوزراء المتعلق بمواصلات الموظفين وعلاوة المخاطرة، من باب ان هذا الامر قد طُرقَ في الحكومات السابقة، ولم يجدي نفعا، ومن باب اخر ان الحكومة الحالية لا تؤمن بالنقد والتعقيب والتقييم لأعمالها وقراراتها، ومن باب ثالث ان ما كتبه صديقي بسام زكارنه، الذي اختلف معه كثيرا  بمحبة، في مقاله الأخير كان وافيا وهو على حق، ومن باب آخر انني كتبت أكثر من مرة في هذا الموضوع في عهد الحكومات السابقة لوضع حدٍ يساعد الحكومة والموظفين على السواء، ومن باب رابع أن هذا الشهر هو الشهر الأخير لي في الوظيفة العامة، في ظني، فقد تقدمت بطلب تقاعد مبكر قبل أكثر من شهرين  (أي قبل اعلان حالة الطوارئ بقليل) وانتظر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وتخوفي الدائم من إصرار الحكومة على هذه القضية يعود الى مسألتين الأولى جر الموظفين الى جريمة التحايل لترتيب أوراق السكن، والثانية جعل الموظفين عسسا على بعضهم البعض والثانية أسوء من الأولى ففيها تغيب الثقة بين الزملاء أو جعلهم يغضون الطرف عن مخالفة ما يعني مستقبلا غض النظر عن مخالفات أخرى أكثر مقتا. إن المساهمة في النقاش هنا تتطلب الجرأة في الطرح ووضع حلول عقلانية لهذه المسألة التي تؤرق الاثنين الحكومة والموظف.

ان إعادة الحديث عن مواصلات الموظفين، يفتح نقاشا دائما في جلسات الموظفين دون حسما لهذا الامر كما حصل على مدار السنوات السبعة الفارطة. هذا الامر “عدم الحسم” يهدر الوقت ويٌثير المشاعر رفضا وقبولا هنا وهناك. أجزم أنني لدي القدرة على التصريح والقول علنا وليس في السر، كما يحدث في دهاليز وأروقة المؤسسة الفلسطينية، مؤيدا أو معارضا لقرار أي حكومة دون خوف منها أو من خصومها. لكن المسألة لا تتعلق بالمعارضة أو التأييد للحكومة أو الاجراء بل في المساهمة في نقاش الموضوع أو الاجراء للحصول على أفضل النتائج من جهة، والتقليل من الاثار السلبية التي تنعكس على الأطراف المختلفة لأي قرار من جهة ثانية.

اتفق تماما مع الحكومة ببحث مسألة المواصلات ودفعها في إطار اصلاح شامل بخطة ترشيد وتقشف للنفقات معلنة وواضحة، وعدم تحميل الخزينة العامة أعباء مالية وإرهاقها بنفقات غير ضرورية من جهة، والاستقرار الاجتماعي من جهة ثانية. وهي مسألة مركزية في تفكير أي حكومة رشيدة تتطلع الى المستقبل بنظر ثاقب، وبخطة قادرة على النهوض بمؤسسات الدولة للحفاظ على مكتسباتها ومتانتها.

وبغض النظر عن الأرقام المتداولة لحجم توفير هذا القرار على خزينة الدولة، والتي تحتاج الى تمحيص أكبر، فإن اعادة النظر في مواصلات الموظفين في إطار خطة ترشيد للنفقات يمكن العمل من أجلها والوقوف معها مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الاطراف المختلفة والتجارب السابقة. إن تفهم الترشيد أو التقشف ضروري لكن تفهم ظروف الحياة لمن “استوطن” العاصمة ضرورة ايضا. ما ستقول الحكومة في غلاء اسعار الشقق في العاصمة “رام الله الحلم” أهي ستدفع فروق الاسعار بين المدن وفوائد البنوك، أو ستدفع غلاء الاسعار الباريسية في العاصمة، أو تحسين جودة التعليم في المدارس الحكومية لوقف عبئ رسوم المدارس الخاصة المبالغ بها في كثير من المدارس. أم هي قادرة على تحمل عبئ عودتهم الى الديار وتحمل تأخير الاحتلال لهم على الحواجز؛ فأغلب من هرول الى العاصمة هرب من اذلال الاحتلال على الحواجز في سنوات الانتفاضة الثانية من ناحية، والقيام بواجبهم الوظيفي بالحضور في مواقيت الدوام وتقديم الخدمات من ناحية ثانية.

كما أن هذا الامر يتطلب قراءة التطورات التي حصلت لهذه المسألة منذ نشأة السلطة الوطنية وإصدار قانون الخدمة المدينة عام 1998؛ فعند نقاشه لقانون الخدمة المدنية لسنة 1998، هدف المُشَرّعُ الفلسطيني، لوضع علاوة المواصلات ضمن الراتب، إلى زيادة الراتب للموظفين خاصة اصحاب الدرجات الدنيا لتتلاءم مع ظروف المعيشة، وهي امتياز يحظى به الموظف على رأس عمله، لكن بخبث تشريعي، لأنها لن تحسب في الراتب التقاعدي عند انتهاء سنوات الخدمة بمعنى اخر لا يثقل كاهل صندوق التقاعد. وقد فات على المشرعِ عام 2005 عند تعديل القانون ذاته النظر في هذا الامتياز حينما عدل جدول الرواتب ورفعه بنسبة 8% التي هي تشكل تقريبا نسبة المواصلات من مجمل رواتب الموظفين.

في ظني أن العقلنة في مسألة اصلاح مواصلات الموظفين لن تأتي بضربة واحدة بل تحتاج الى خطوات وإجراءات على المدى الطويل لإنهائها، ويمكن النظر في خطوات اصلاحية كبيرة اتخذتها الحكومات الفلسطينية في مجال الخدمة المدنية، وذلك في إطار استلهام العبر، وهي:

أولا: في العام 2000 اتخذت الحكومة قرارا بوقف التعيين على مالية رام الله للتخلص من الاعباء التقاعدية على الخزينة العامة المعمول به في قانون التقاعد الاردني القديم، بحيث يصبح موظفو السلطة الفلسطينية جميعا على “ديوان غزة” مرتبطين بصندوق التقاعد العام دون انتهاك لحقوق الاشخاص الذين عينوا على مالية رام الله. هذا يعني اجراء تعديل تشريعي لقانون الخدمة المدنية بإلغاء بند المواصلات في احتساب الراتب عند التوظيف الجديد، والتعاقد مع الموظفين على مكان العمل بغض النظر عن مكان الاقامة للموظف الذي قبل بشروط الاعلان لهذه الوظيفة أو تلك.

ثانيا: التخلص من عبئ تكلفة المواصلات إما بعمل مقاصة مع علاوة الدرجة عند الترقية في نفس الفئة والانتقال الى الفئة أعلى الى أن ينتهي بند المواصلات للموظف على غرار التخلص من سنوات “التنظيم”.

ثالثا: في العام 2010 وضعت الحكومة شروطا لضبط صرف هذا النوع من الامتياز “المواصلات” لكنها فشلت في عملية الضبط هذه بسبب ايجاد وسائل للتحايل عليها. في كثير من الاحيان يؤمن الناس ان القانون وضع لخرقه، خاصة عند الحاجة وهي قادرة على التكيف مع هذا الخرق. لذا الوضوح عدل والقواعد التشريعية المُحكمة قد توفر أو تسعى لتوفير هذا العدل. لكن أيضا الانصاف لازم عند النظر في المسائل الاجتماعية، والحكمة مطلوبة عند النظر في مصالح الافراد. وأجزم انها ثَلاثُتها، العدل والإنصاف والحكمة، مطلوبة عند النظر في مسألة مواصلات الموظفين. من نافل القول “لن يصلح العطار ما أفسده الدهر”. في المقابل الدهرُ وحده كفيلٌ بإصلاح ما أفسده لكن كي يستقيم هذا الامر يحتاج الى خطة (طويلة الامد)، واضحة (في إجراءاتها)، وصارمة وعادلة ومنصفة.

   في ظني، أن الحكومة الحالية تحتاج الى عقلنة المسألة على المستوى الآني ووقف الحديث عن مسائل قد تثير قلقا وتوترات داخل الوظيفة العامة لأسباب لا تتعلق بالمال فقط بقدر ما تتعلق بتعزيز شرعيتها بعد أن هزت القرارات بقوانين الخاصة بكبار الموظفين الثقة القائمة بين الحكومة وبين الموظفين الذين في اغلبهم من ضعاف الرواتب، وان الحكومة تحتاج الى تقديم التشجيع لهؤلاء الموظفين، حين العودة، دون وجود أية احباطات إضافية، بعد عزل طويل إثر جائحة كورونا، لمزيد من العمل والنشاط.

ملاحظة أولى: الجانب الأكبر من هذا المقال تم تناوله في مقالين سابقين للكاتب نشرا عام 2016 يتناولان المساهمة في التفكير، ويوفران أرضية للنقاش للأطراف المختلفة.

ملاحظة ثانية: أعتذر من القراء عن طول هذا المقال لأسباب تقنية ليس أكثر.

…………………………………
Jehad Harb

 

للنشر والتوزيع والمشاركة

بيان صادر عن الاتحادات والنقابات الشعبية في فلسطين والتي تضم :
الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين ، نقابة الصحفيين الفلسطينيين ، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، الاتحاد العام لعمال فلسطين ، الاتحاد العام لطلبة فلسطين ، الاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين ، الاتحاد العام للفنانين التعبيريين الفلسطينيين ، الاتحاد العام للمعليمن الفلسطينيين ، اتحاد المهندسين ، نقابة المهندسين ، الاتحاد العام للاقتصاديين الفلسطينيين ، نقابة المهندسين الزراعيين الفلسطينيين ، نقابة الأطباء الفلسطينيين ، نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية ، نقابة الصيادلة ، نقابة المحامين الفلسطينيين ، نقابة الطب المخبري ، نقابة التمريض ، الاتحاد العام للمقاولين الفلسطينيين ، اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية ، رابطة الجرحى الفلسطينيين ، التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين ، الاتحاد العام للمعاقين الفلسطينيين (ذوي الإعاقة) ، الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين ، نقابة العاملين في الاتصالات ، نقابة الطب البيطري ، نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين ، نقابة العلاج الطبيعي ونقابة مدققي الحسابات .

(لا )كبرى ضد ” كي” الوعي الفلسطيني والعربي
ورفضاً للتطبيع الجنائزي

تشتدُّ الهجمة الاحتلالية وتمتد تسندها وتدعمها المظلَّة الأميركية السوداء ضد شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة في الوطن والشتات، وقد زادت فداحة الاستهداف منذ إعلان صفقة القرن المشؤومة ضد حق وحقيقة فلسطين ، لتطلَّ علينا حكومة الاحتلال بسياقات التوسع الاستيطاني وضمّ الأغوار ، تحت ستار جائحة كورونا وظلالها الكالحة .
سعى الاحتلال وما زال لكي الوعي الفلسطيني والعربي إذ يندرج مسلسل “أم هارون ” و”مخرج رقم 7″في هذا السياق لتضليل وتخريق الوعي والوجدان العربي وصياغتهما لتقبل الاحتلال وروايته كجسم طبيعي بين العرب.
وفي الوقت الذي يواجه شعبنا الفلسطيني يومياً أدوات واستطالات التهويد والتزييف والحصار والقتل والاعتقال والاستباحة ، نجد بعض الفضاءات والأصوات النشاز والملغومة التي تسعى لمسح الدم عن يد القاتل الاحتلالي ، وشيطنة الضحية من خلال مسلسل (أم هارون) و(مخرج رقم 7) . في محاولة للتضليل وحرف البوصلة عن ثوابت فلسطين وقضيتها العادلة .
إن ما رشح من هذين المسلسلين من تطبيع وتقديم رواية النقيض الاحتلالي بدلاً من الحكاية الفلسطينية المحمولة على التضحيات والفداء والبطولات الراسخة ، يأتي في سياق السقوط في اللحظة وتقديم خدمة مجانية للاحتلال الذي احتفل وروّج لهذه المقولات الناقصة والبائسة من خلال إعلامه الملغوم .
إن فلسطين كانت وما زالت وستبقى قضية العرب الأولى ، تعتزّ بعمقها العربي الأصيل الذي نزف الدم من أجل عروبة فلسطين وحريتها المشتهاة ، وما بطولات الأشقاء العرب على تراب فلسطين سوى دليل حق وصدق على هذه المواقف العربية المشرفة تجاه فلسطين مكاناً ومكانة ً وقضية .
إننا إذ نثمن موقف الأشقاء في الكويت لإدانتهم ورفضهم عرض المسلسل في الكويت ، نؤكد على نبل المواقف للأشقاء في السعودية الذين أدانوا كل ما يسيء للقضية الفلسطينية ، مؤكدين دورهم الجلي تجاه فلسطين الثابتة على ثابتها وثابت الأمة إذ يواصل شعبها منذ ما يزيد على قرن من الزمان نضاله من أجل حريته واستقلاله ضد الاحتلال الغاشم .
إن هذا الزيف وهذا التشويه الذي يحاول البعض تمريره في هذه اللحظات الصعبة من تاريخ فلسطين والعالم العربي إنما هو خنجر مسموم يصيب الوعي العربي والفلسطيني في مقتل ، ويستهدف البعد القومي لقضية فلسطين. فماذا سيقول مطبعو الخطاب الدرامي الكابي لمائة وخمسة وخمسين شهيدا سعوديا ومعهم المئات من الشهداء العرب رووا بدمائهم الطاهرة تراب فلسطين العام 1948؟
إن فلسطين أحوج ما تكون وهي تواجه الاستراتيجيات الحاسمة للاحتلال ومظلته الأمريكية ، إلى تسليط الضوء على معاناة شعبنا وما يتعرض له أسراه الصامدون من تعتيم وآلام ، وما يعاد إنتاجه على جسد فلسطين من ويلات وقتل وتدمير وإلغاء وتهويد للقدس ، بما يستوجب فضح الاحتلال وأدواته والانحياز الأكيد والجذري للحكاية الفلسطينية المعمدّة بحناء وردة الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى والمبعدين .
مطالبين كافة النقابات والاتحادات العربية لإدانة وعزل من أشرف وشارك في هذه المسلسلات المسيئة دفاعاً عن القدس التي هي كل عاصمة عربية واستهدافها هو استهداف لعواصم العرب .
وستظل فلسطين تسند روحها إلى عمقها العربي وأحرار العالم حتى الاستقلال والحرية والقدس العاصمة .
عاشت فلسطين حرة عربية
لا للتطبيع الجنائزي
وإنها لثورة حتى النصر
فلسطين في 3 أيار2020

نشر بتاريخ: 03/05/2020 ( آخر تحديث: 03/05/2020 الساعة: 18:00 )
شارك
هدية العمال في عيدهم من رواتب إخوانهم، وما دور صناديق التبرع أم مجرد أسماء وهميه؟
الكاتب: أسامة أبو عواد

يبقى الأمل مهما تعكرت سبل الحياة وإن ضاقت بنا يوماً ستفرج يوماً ما ، سيبقى الأمل بكم لإعادة عجلة الحياة ، فوجود هذه الطبقة كقاعدة أساسية في أي مجتمع ، فهي بحد ذاتها عمود الدولة والإقتصاد.

على الصعيد الفلسطيني وما جرى من اقتطاع يومي عمل من الموظفين من أجل التكاتف الإجتماعي بين أبناء الوطن،وما يتغنون به عبر منصات الإعلام اليومين حسب الراتب سيكون من بين 200 أو 350 شيكل حسب الراتب .

أمر الإقتطاع ليس فيه مشكلة وإن كان توقيتها ليس عادلاً ونحن الآن على أبواب تنفيذ قرارات سلطة النقد الموعد أصبح قريب وليس ببعيد، يسعى كل موظف لإدراك قيمة الشكات الملتزم بها مع حالة الطوارئ التي ستنتهي مع مرور الأيام القادمة ولا نعرف ماذا سيحدث هل نحن أمام تمديد أخر أم لا .

السؤال هنا.

بعد خصم يومي عمل على الموظف لدعم صندوق التكافل الإجتماعي أو المتضررين والعاطلين عن العمل هل يكفي راتب الموظف تغطية مستلزمات البيت الأساسية ونحن في بداية شهر رمضان وهل يمكن تغطية الالتزامات المفروضة عليهم إتجاه البنوك؟.

((الموظف الاّن أمام خيارين بين الدعم الإجباري وبين قرار سلطة النقد ؟ رغم أن التبرع ليس إجباري كما أفصح الدكتور محمد أشتيه رئيس الحكومة ، لكن يبقى الدعم المنشود مجرد تصريح عابر ملزم للجميع.))

لا يكاد هذا الأمر يتناسب مع الموظفين ذوي العائلات الكبيرة, فإذا نظرنا إلى راتب الموظف لا يكفيه لنصف الشهر لذلك نجده غارقاً في الديون والقروض البنكية, لأن هذا الراتب المتلاشي لا يستطيع تسديد مستلزماته من مصروفات مدرسية و أقساط جامعية إن كان لديه أولاد في الجامعات وأجرة منزل إن كان مستأجراً، وفواتير كهرباء ومياه وهاتف !

ظروف قاسية يعيشها الموظف الحكومي نظراً للأوضاع السائدة هنا وحالة الطوارئ من جهه أخرى بسبب تفشي فايروس كورونا.

فكيف إذا نظرنا إلى العامل الفلسطيني من جهه أخرى السواد الأعظم تكمن هنا منذ شهرين وجزء كبير من تلك الطبقة عاطلون عن العمل ملتزمون بقرارات الحكومة والصحة، والحكومة حتى اللحظة لا تكاد تجد مخرج لهذه الفئة وما يترتب عليها من دعم ومساندة .

تصريحات من هنا وهناك ودعم مصرح عبر منصات الإعلام ونسب متفاوتة من 800 إلى 1000 شيكل لكل عامل ومن هي الفئة التي ستحصل على هذا الدعم السخي والهزيل وتصريحات غير مفهومة ولا منسقة حتى في ممطالتهم بتأخيرها لما بعد 20من شهر رمضان ستكون بمثابة عيدية هزيلة لا قيمة لها مقابل إنجاح خطط الحكومة في الحد من إنتشار فايروس كورونا.

لا أدري والحكومة تراقب بشكل رائع ما يجري على منصات التواصل الإجتماعي ، فإذا كانت الحكومة مهتمه بما يتم مناقشته عبر منصات التواصل ، فلتسرع إذن بالدعم وترفع نسبته، فالمبلغ لا يحتاج إلى مماطله وتأخير في الصرف فهو لا يكفي لإعالة أسرة من مواد تموينية أساسية.

وماذا عن قرار إسرائيل بسماح إدخال 30 ألف عامل من حملة التصاريح اليوم الأحد 3/5/2020 بشرط المبيت لشهر رمضان ، بعد فترة تنفيذ أوامر الحكومة ووعودها بتقديم المساعدة وتصريحات الناطق باسم الحكومة “ابقوا في منازلكم” ، لكن فقدان الثقة وتهميش العمال على مدار الوقت ستخرج تلك الطبقه من الحجر الصحي والعودة إلى أعمالهم وتضرب جميع القرارات بعرض الحائط، لإدراكها بأن الحكومة أصبحت عاجزة عن تقديم يد العون وتنتظر اقتطاع رواتب موظفيها لدعم صندوق عز بحجة التكاتف ودعم المتضررين من جائحة كورونا.

 

موقف الحكومة من قرار فتح المعابر، لم يخالف التوقعات والتزمت بالصمت حيال ذلك ولم تعلق على هذا الأمر، لأنها أخطأت في السابق لذلك ستعطي الطبقة العامله حرية الإختيار، حتى تخرج ما في جعبتها من سهام ومبررات في مواقفها لخدمة قرار سلطة النقد المزعم تنيفذه وربما يكون إلغاء ما تم سابقاً من وعود ودعم بعد قرار فتح العابر.

 

ضربة يتلقاها العامل الفلسطيني من جهة الحكومه وإن لم تساهم خلال الأيام القادمة بصرف الأموال للمتضررين، ستكون الحكومة بعد أن اخذت منبر الإعلام وحب الشعب وثقته، سيتلاشى هذا الحب وهذه الثقة بمجرد صرف الأموال وصناديق التبرع وصندوق وقفة “عز” الذي حتى اللحظة لا نعرف كيف ومتى يتم توزيع هذه الأموال، النقابة الحاضره الموجوده وغائبة عن الشارع والرأي العام بصورتها الحالية وغير المجدية فاقده للوعي والمطالب.

نشر بتاريخ: 03/05/2020 ( آخر تحديث: 04/05/2020 الساعة: 02:11 )
شارك
8500 عامل دخلوا اسرائيل-وقرار بادخال فوج اخر الثلاثاء

بيت لحم-معا- ذكرت مصادر إسرائيلية بأنه منذ صباح (الأحد) دخل حوالي 8500 عامل فلسطيني من الضفة الغربية الى اسرائيل، من العاملين في قطاعات البناء، والصناعة والزراعة. وسيمكث هؤلاء العمال في إسرائيل حتى حلول عيد الفطر، على أن يقوم أرباب العمل بترتيب مكان مبيت لهم لمدة شهر على الأقل والحرص على توفير شروط تشغيل تستوفي التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة الاسرائيلية.

واضافت المواقع العبرية أنه، ومن أجل إتاحة مزيد من الوقت أمام العمال في هذه القطاعات وأرباب العمل بهدف الاستعداد لتنسيق دخولهم إلى إسرائيل، تقرر السماح للعمال في القطاعات الثلاثة بالمرور خلال موعد إضافي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 05.05.20 وذلك بناءً على طلب العمال وأرباب العمل.

ووفقا للمواقع العبرية فإنه لن يُسمح خلال يوم الثلاثاء أيضًا بمرور العمال إلا بالتنسيق المسبق، ولن يستطيع أيّ عامل يعود إلى الضفة الغربية، بعد أن غادرها للعمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترة الزمنية المذكورة، العودة مجددًا إلى إسرائيل كما سيحظر دخوله عن طريق المعابر.
ودخل فوج العمال الاحد ومن خلال معبر الظاهرية دخل حوالي 3100 عاملم اما معبر ترقوميا فقد حوالي 1400 عامل.

شارك
بلدية قلقيلية توفر إجراءات الامن والسلامة على المعبر الشمالي تمهيدا لدخول العمال

قلقيلية- معا- عملت بلدية قلقيلية وبالتعاون مع مديرية هيئة الشؤون المدنية ونقابة العمال والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية على توفير إجراءات الامن والسلامة على المعبر الشمالي تمهيدا لدخول العمال فجر يوم غد الاحد، بإشراف ومتابعة اللواء رافع رواجبه محافظ قلقيلية.

وتفقد محافظ قلقيلية المعبر الشمالي ورافقه كل من د. هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية، والعميد غازي بشارات قائد منطقة قلقيلية، ومهند شاور مدير عام هيئة الشؤون المدنية. وشاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين ود. عماد ابتلي عضو المجلس البلدي رئيس لجنة المساندة

وأكد محافظ قلقيلية على اكتمال الاستعدادات لدخول العمال عبر المعبر، مشيدا بجهود كافة المؤسسات التي ساهمت في توفير كافة إجراءات الامن والسلامة والوقاية الصحية، مهيبا بالعمال الالتزام بكافة الإجراءات والتي تهدف الى توفير الحماية لهم وللمجتمع الفلسطيني.

د. هاشم المصري رئيس بلدية قلقيلية أشار الى ان البلدية عملت وبالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة على تعقيم المعبر وتوفير كافة إجراءات الامن والسلامة والوقاية الصحية تمهيدا لدخول العمال الى مناطق 1948، مؤكدا ان طواقم البلدية على جهوزية تامة لتوفير كافة اللوجستيات والتسهيلات لتوفير دخول آمن للعمال مضيفا انه تم تنظيم عملية الدخول بأرقام الكترونية لضمان التباعد مما يحقق السلامة العامة ، داعيا إياهم الى الالتزام بإجراءات الامن والوقاية والسلامة.

ابو بكر: غالبية الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

نشر بتاريخ: 30/04/2020 ( آخر تحديث: 30/04/2020 الساعة: 14:31 )
شارك
ابو بكر: غالبية الاسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

رام الله-معا- قال رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، اليوم الخميس، ان غالبية الأسرى القابعين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية هم من العمال والكادحين الذين ناضلوا وضحوا بسنوات طويلة من اعمارهم فداء للوطن والقضية.

وجاءت تصريحات ابو بكر عشية « عيد العمال » العالمي، الذي يصادف الاول من ايار كل عام ويعتبر عيدا سنويا في العديد من دول العالم، تخليدا لذكرى سقط عدد من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل في استراليا والولايات المتحدة الامريكية وكندا في القرن التاسع عشر.

وبين ابو بكر: “إن أكثرية الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا شملت العمال والكادحين والباحثين في الصخر عن قوت أبنائهم وقوتهم.

واوضح: إن الاعتقالات الإسرائيلية لم تستهدف فقط من انخرطوا في النضال ضد الاحتلال بشكل مباشر، بل امتدت وشملت الآلاف من العمال وهم في طريقهم لكسب رزقهم بحجة عدم حصولهم على تصاريح بالدخول للمناطق الإسرائيلية والعمل فيها.

وأكد ابو بكر، بأن العمال هم عنوان فخر الامم، وهم وقود الثورة الفلسطينية، وبناة الدولة، وهم دوماً طليعة متقدمة في ساحة النضال والمواجهة في كافة الظروف والأزمنة، وقدموا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين، ورفدوا الثورة الفلسطينية والانتفاضات كافة برموز وقادة بارزين، وشكَّلوا البنيان الأساسي للحركة الوطنية الأسيرة.

نشر بتاريخ: 01/05/2020 ( آخر تحديث: 02/05/2020 الساعة: 04:15 )
شارك
عمال غزة.. كورونا ضاعفت الفقر والبطالة

 

غزة- خاص معا- تقضي العاملة سميرة طومان يومها في مطبخ التصنيع الغذائي لتوفير قوت يوم عائلتها التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة، فزوجها أيضا عامل في سوبرماركت يبقي طوال نهاره من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية عشرة ليلا على مبلغ ٢٠ شيكلا.
وتتحدث طومان وهي من سكان حي النصر بغزة خلال مقابلة مع “معا” أن أزمة كورونا وخوف المواطنين من الاكل خارج المنزل، قلت الطلبيات وأثر ذلك على توفير لقمة العيش لأفراد أسرتها المكونة من ستة أفراد.
وتخرج طومان يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة السادسة مساءا لعل وعسى يأتي أحد بطلب طلبية، وتقول: “لكن بسبب كورونا الطلبيات محدودة جدا بالكاد نخرج ب١٠ شيكل فقط”.
وحال طومان لم يختلف كثيرا عن الصياد كامل عودة”٦٠”عاما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة والذي يعمل صباحا في مهنة الصيد رغم قلت موسمه هذه الأيام، وأصبح عاملا في أرض زراعية.
ويقول عودة:”إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي أعاني منه جراء الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة أثناء تواجدنا في البحر، بالإضافة إلى عدم وجود مصدر دخل ثابت، ضاعف من معاناة الحياة وقدرتنا على تحمل ذلك”.
وفي الأول من آيار، يتمنى عودة النظر إلى فئة العمال لأنهم الفئة المهمشة بالمجتمع، مطالبا الجميع خاصة الحكومة الوقوف بجانب العمال والتخفيف من معاناتهم.
من جهته، يقول دكتور سلامة أبو زعيتر عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بمناسبة الأول من آيار:”إن الحركة العمالية تعاني الكثير من مشاكل وتحديات خاصة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة لاسيما بعد جائحة كورونا هناك الكثير من القطاعات توقفت بشكل مباشر.
ويؤكد ابو زعيتر أن الأرقام التي أصدرها جهاز الإحصاء المركزي خطيرة جدا وتنذر بوضع كارثي على العمال الفلسطينيين خصوصا أن عمال القطاع يعانون قبل أزمة كورونا.
ويوضح أبو زعيتر أنه في ظل ارتفاع مستوى الفقر ومعدلات البطالة والتي بلغت في فلسطين نسبة ٢٥% حتى نهاية عام 2019، منها ١٥ % في الضفة الغربية، و ٤٥% في القطاع وما تبعها من تداعيات جائحة كورونا وإعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي والمنزلي، وإغلاق العديد من المؤسسات والقطاعات التشغيلية، وما ترتب على ذلك من تداعيات وانعكاسات أثرت سلباً على أكثر من ٥٠٠ ألف عامل وعاملة من الذين يعملون في سوق العمل المحلي ومعظمهم فقد مصدر رزقه من نصف شهر مارس حتى الآن.
ويضيف أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على مدار سنوات طويلة يناضل من أجل حقوق العمال، فهو مؤسسة نقابية مطلبية دورها نضالي مطلبي للتأثير في تحسين واقع العمال من جانب والمطالبة بالنهوض في واقعهم وتطوير السياسات الوطنية المتعلقة بالقوانين والتشريعات بالعمال من جانب آخر.
ويطالب أبو زعيتر الحكومة بتحمل المسؤولية اتجاه العمال خاصة انه لا يوجد قانون للحماية الاجتماعية، وعليها التركيز على تعويض العمال المتضررين لأنهم الفئة الأضعف في بنية المجتمع والأكثر هشاشة، بالإضافة إلى أنهم الأكثر حاجة للتعويض، مضيفا من المفترض أن يكون هناك خطة إنقاذ لتعويض العمال وتعزيز صمودهم في هذه الأوقات الحرجة والصعبة.
ويدعو أبو زعيتر السلطة الوطنية إلى دعم صندوق وقفة عز وكافة صناديق الدعم والمساعدات لدعم القطاع الصحي الحكومي والأهلي، مطالبا وزارة العمل بالزام أصحاب العمل بدفع أجور العاملين خلال فترة الاغلاق بسبب الطوارئ عملاً بنصوص القانون والاتفاقية الجماعية التي وقعت بين اطراف الانتاج الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.
ويتابع، المفترض من الحكومة إيجاد برامج تمويل لتعويض العمال بشكل عادل ودون تمييز، قائلا العالم في الأول من آيار العمال يبحثون عن الحد الأدنى لمتطلبات أسرهم وذلك لتأمين قوت يومهم.
ويشير إلى أن قضايا العمال هي قضايا مهمة تكمن في توفير بيئة عمل لائقة وسن قوانين وتشريعات تحمي العمال، مشددا على أهمية وجود قانون ضمان اجتماعي يوفر الحماية الاجتماعية للعمال خاصة في المخاطر والكوارث.
يذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أصدر بيانا بمناسبة يوم العمال العالملي، بإن عدد العاملين في فلسطين بلغ 1,010,000 عامل، بواقع 616 ألفا في الضفة الغربية و261 ألفا في قطاع غزة، و133 ألفا في الأراضي التي يُسيطر عليها الاحتلال والمستعمرات.

نشر بتاريخ: 01/05/2020 ( آخر تحديث: 01/05/2020 الساعة:

بيت لحم- معا- طالبت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) المؤسسات الحكومية والجهات المختصة بضرورة العمل على توفير شبكة أمان وحماية للطبقة العاملة التي تتعرض الى الانتهاكات .
جاء ذلك في بيان صادر عن جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بمناسبة يوم العمال العالمي.

وطالبت الجمعية الحكومة الفلسطينية بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين من الإنتهاكات أو المتضررين من الظواهر الطبيعية حيث تحمي هذه الصناديق العاملين في القطاع الزراعي و تحمي أسرهم .

واليكم نص البيان كما وصلنا:

تحتفل الطبقة العاملة والكادحين في العالم أجمع بيوم العمال العالمي. وهو اليوم الذي تحول بفعل نضال العمال في مواجهة كل اشكال الاستغلال والاضطهاد والقهر ومن أجل المساواة والعيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى عيد أممي لهم.
الأول من أيار هذا العام يحمل في طياته الكثير من المعاناة للعمال حيث تأتي هذه الذكرى في ظل أوضاع وظروف أثقلت من كاهل العامل، وزادت من معاناته لاسيما العامل الفلسطيني الذي يعاني الظروف ذاتها اضافة الى ممارسات الاحتلال الاسرائيلي التى لا تتوقف للحظة، فهو يواجه في كل يوم مضايقات الاحتلال من منع وحصار وملاحقة في قوت الأبناء، بل إن الاحتلال لم يتورع عن استغلال جائحة كورونا في سبيل ممارسة مزيد من عنفه واجرامه بحق كل فلسطيني، وعلى رأسهم العمال، كما أن تغول و توحش رأس المال لعب دورا في التضييق على العمال و أسرهم في ظل هذه الظروف .
تأتي هذه الذكرى في وقت يعاني فيه العمال في القطاع الزراعي على وجه الخصوص، من ظروف عصيبة أزّمتها جائحة “كورونا” وأثرت سلبًا على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وسببت ضررًا تجلّى في ضعف القدرة الشرائية للمستهلك وتغيير أولوياته الغذائية، فضلاً عن اضطرار أصحاب المزارع إلى توقيف بعض عمال المياومة عن العمل تماشيًا مع الظروف القاهرة.
النساء العاملات و خصوصًا في القطاع الزراعي و التي تقارب نسبتهن 60% من العاملين في هذا القطاع محرومات من حقوقهن و يقعن ضحية لجشع أرباب العمل ورأس المال ، حيث أنهن محرومات من الحد الأدنى للأجور بشكل رئيسي و محرومات من التأمين الصحي و تأمينات اصابات العمل ، بالإضافة لانتهاك الخصوصية و الحرمان من الإجازات و على رأسها اجازة الامومة ، وإن غياب الرقابة و غياب تطبيق التشريعات يزيد من معاناة النساء العاملات كما يعطي المجال للتوحش ضدهن و ضد حقوقهن .
.
كما واننا في الاغاثة الزراعية نطالب بما يلي:
اولا: السعي بكافة الوسائل المتاحة إلى توفير حقوق العامل الفلسطيني في توفير مصدر رزق ليعتاش هو وأسرته ويحيا حياة كريمة.
ثانيا : نطالب المؤسسات الحكومية والجهات المختصة بضرورة العمل على توفير شبكة أمان وحماية للطبقة العاملة التى تتعرض الى الانتهاكات .
ثالثا : نطالب الحكومة الفلسطينية بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين من الإنتهاكات أو المتضررين من الظواهر الطبيعية حيث تحمي هذه الصناديق العاملين في القطاع الزراعي و تحمي أسرهم .
رابعا : نطالب المجتمع الدولي والعربي والإقليمي بالضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات ضد العمال و القطاع الزراعي وصولاً إلى فك الحصار الخانق على قطاع غزة.
خامسا : نطالب بتسليط الضوء على عمال المياومة في القطاع الزراعي والذين تضرروا وفقد غالبيتهم مصدر دخلهم جراء جائحة “كورونا” وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
سادسا : نطالب الجهات الحكومية و الرقابية بالضغط على أرباب العمل و الزامهم بدفع مستحقات العمال و توفير بيئة ملائمة للعمل لا تنتقص من كرامة و إنسانية العمال .
سابعا : يكمن الحل للمزارعين و المزارعات بتشكيل الجمعيات التعاونية درءا لاستغلالهم من قبل التجار و أرباب العمل و أصحاب رأس المال ، حيث أن عمليات الشراء و البيع الجماعية للمزارعين و المزارعات من خلال التعاونيات تقلل من خطر إستغلالهم كما تزيد من ارباحهم و تعزز اوضاعهم الإقتصادية
ثامنا : ضرورة العمل على خلق وعي لدى العاملين و العاملات للانضمام أو تأسيس نقابات عمالية تحفظ لهم حقوقهم و تحميهم من الاستغلال و التمييز
تاسعا : نطالب بتبني برامج تحويلات نقدية لحماية عمال المياومة في القطاع الزراعي وانتشال أسرهم من الفقر والجوع جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
عاشرا : ندعو الإعلاميين والحقوقيين إلى تفعيل دورهم ليشكلوا ورقة ضغط على الاحتلال من خلال كسب التعاطف العالمي مع العامل الفلسطيني المحروم من أرضه و حقوقه .

إن الإغاثة الزراعية بفكرها ووعيها المنحاز للمزارعين و العمال و النساء ستبقى دائما الى جانبكم و ستعمل بكل المتاح بين أيديها من أجل الوصول الى مجتمع حر تسوده قيم المساواة و العدالة الإجتماعية .

عشتم و عاش الأول من أيار