الوزيرة المصري: ديوان الرقابة حقق في عملية التشهير التي تعرضنا لها

99 مشاهده

رام الله – وطن للانباء – علي دراغمة – اطلعت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عددا من نواب المجلس التشريعي على تطور العمل في الوزارة خلال السنوات الماضية والمشاريع المستقبلية.

وقالت المصري أثناء اجتماع ضم عددا من نواب المجلس التشريعي في وزارة الشؤون الاجتماعية صباح اليوم في رام الله :”بناءا على الحملات الإعلامية الأخيرة التي استهدفت الوزارة بالتشويش والتشهير على برامجنا أمام الجهات الممولة  فضلت اطلاع النواب والرأي العام المحلي على رؤية وبرامج الوزارة التي تستهدف فئة الفقراء التي هي الأضعف وعلى  المتأثرين بالآفات الاجتماعية  في المجتمع وحماية هذه الفئة وكرامتها “.

وأضافت المصري “تجاوزنا المنظور السابق الذي كان يعتمد على الهبات الاجتماعية إلى منظور حقوقي وما يرافق ذلك من قوانين وبرامج كون الوزارة هي بوابة السلطة لفئة الفقراء ، وأصبح لدينا مشاريع جاهزة تغطي الـ 3 سنوات القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار اتساع فئة الفقراء”.

وتحدثت المصري حول مأسسة الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني وشبكات الحماية التي تشكلت في التجمعات السكنية في مختلف المناطق الفلسطينية وتقديم مساعدات نقدية لحوالي 80 آلف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتشكيل سجل وطني حديث للفقراء لا زال قيد التدقيق.

وأكدت المصري على مضاعفة إعداد المستفيدين من المساعدات النقدية في الضفة الغربية  في حين لا تزال حصص قطاع غزة محجوزة كون الوزارة لا تتمكن من العمل هناك بحرية وقالت:”هم يتحملون ذلك ونحن لا نستطيع العمل بحرية نتيجة سيطرة حركة حماس على الأوضاع هناك”وتابعت”الوزارة طالبت الجهات المختصة في قطاع غزة بتزويد الوزارة بكشوفات أسماء ألا أن الاستجابة بطيئة جدا”.

وأوضحت المصري ان المساعدة المقدمة اقلها 750 شيكل وأكبرها 1800 شيكل للأسرة الواحدة بالإضافة الى التأمين الصحي الشامل وان برنامج المساعدات الطارئة الجديد في الوزارة يقدم المساعدة  للأسر التي تتعرض للاهتزاز المالي المفاجئ.

وقالت المصري لدينا برنامج تمكين الأسر بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 60 مليون دولار  يستفيد منه 12 آلف أسرة فلسطينية.

وشكت المصري من المشاكل التي تعترض عمل الوزارة نتيجة تزايد عدد الفقراء حيث أصبحت فئة الفقراء هي الأكبر في المجتمع في حين عدد الموظفين في الوزارة في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يزيد عن الـ 1500 موظف وهذا العدد من الموظفين غير كافي لدرجة ان الباحث الميداني الواحد يتعامل مع أكثر من 300 ملف ،ولولا وجود شراكة مع مؤسسات الأهلية لما تمكنت الوزارة  من التغلب على هذا العجز خاصة مع توقف الاعتمادات  المالية لموظفين جدد.

وأبدت المصري استغرابها من الحملات الإعلامية التي استهدفتها ووزارتها في الأشهر الأخيرة قائلة:” ما يتعلق بي شخصيا اعتبره حصتي من العمل العام، أما فيما يتعلق بعمل الوزارة فقد طلبت من ديوان الرقابة المالية والإدارية التحقيق بكل التهم التي نسبة لنا وقد ثبت سابقا براءة الوزارة من تقارير اعلامية لم يثبت صحتها”.

وأشارت المصري إلى أن الوزارة أثبتت براءتها من تهم التشهير التي نسبت أليها من جهات لديها أجندة سياسية وان تقرير نتائج التحقيق الذي سيخرج بعد أيام سيثبت ذلك.

Be Sociable, Share!

لا تعليقات

لا تعليقات لحد الآن

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash