د. سحر القواسمي استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة يرقى الى درجة الجريمة

319 مشاهده

رام الله –علي دراغمة  - وصفت الدكتورة سحر القواسمي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عمليات استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة في المجتمع الفلسطيني”بالجريمة” التي يعاقب عليها القانون الفلسطيني .وقالت

القواسمي لبرنامج رأي عام الذي ينتجه تلفزيون” وطن”  المعاق يتمتع بحقوق وواجبات، ويجب على المجتمع حمايته”وأضافت:”استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقات بحجة التخوف من تعرضهن للاغتصاب والحمل،او بحجة عدم قدرة الفتاة العناية بنفسها عند دخول الدورة الشهرية  يرتقي إلى الجريمة ، وهذه المبررات ما هي الا مبررات لارتكاب الجريمة، لان المفروض ان يقوم الأهل بالعناية بابنتهم في كل الظروف،ومنع الاعتداء عليها، فهم في مثل هذه الحالة يتخوفون من حمل الفتاه ولا يتخوفون من اغتصابها على أيدي الوحوش البشرية “.

وأشارت القواسمي إلى ان مجلس الإفتاء الأعلى تراجع عن فتواه بهذا الخصوص ، وان مجلس الإفتاء تعرض للتضليل بهذا القضية من خلال رسالة مكتوبة توجه بها سماحة المفتي بطلب المغفرة من الله اذا كان قد اخطأ في فتواه.

وقالت القوسمي ” بعد مراجعتي لسماحة الشيخ محمد حسن رئيس مجلس الإفتاء الأعلى ، أجابني بأنه تراجع عن الفتوى الشرعية بإجازة استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة ، وان الفتوى تمت لمرة واحد فقط ، وانه تم استغلال هذه الفتوى من بعض الأهالي والمستشفيات”.

ووصفت القواسمي الجهات التي تقوم على تأييد هذه العملية بالعنصرية وقالت ” إذا كنا نؤيد عمليات استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة فنحن نتشبه بالنازي هتلر الذي اصدر أمر بقتل كل من يعاني من إعاقة “وتابعت:” استئصال الرحم والمبيض يؤثر على نمو الفتاة ، ويؤدي إلى هشاشة العظام ، ويحصل لديها نقص في الهرمون الأنثوي ، وقد صدر قرار من وزير الصحة بمنع إجراء مثل هذه العمليات في جميع المستشفيات “.

وطالبت القواسمي الأجهزة التنفيذية بتكثيف المراقبة على كل المستشفيات والمراكز الصحية حتى لا تجرى مثل هذه العمليات وإخضاع المخالفين لحكم القانون كونه الفاصل في كل القضايا التي تخص المجتمع .

من جانبه اكد الدكتور محمد بريغيت المختص في علم النفس الكلينيكي لـ ” وطن”  ان 50 عائلة في الضفة الغربية تنتظر إجراء عمليات استئصال أرحام بنات من ذوات الإعاقة وقال ” هذه جريمة يجب وقفها “.

وحول القوانين المعمول بها في فلسطين قالت الدكتورة القوسمي” قانون المعاقين الصادر عام 1999 لا يتم تطبيقه حتى الآن ،والجمعيات والمؤسسات المتخصصة في مجال المعاقين لا تقدم  إلا  الحد الأدنى من الخدمة المطلوبة”

Be Sociable, Share!

تعليق واحد

روابط أخرى لهذا الموضوع

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash