خلل في الإجراءات…… والبيروقراطية والضريبة التي يدفعها المواطن دائما من يتحمل مسؤولياتها؟؟؟؟

429 مشاهده

خلل في الإجراءت يقضي بإصدار مذكرة حبس مواطن لمخافة سير دفعها في البنك

عنان الناصر

حادثة ليست بالغريبة والسبب خلل في الإجراءات كما تبين بعد أشهر من المعاناة…. الخلل في الإجراءات كاد يمكن أن يكلف مواطنا حبسا لمدة خمسين يوما والسبب أن مخالفة السير التي ارتكبها لعدم وضعه حزام الأمان بقيمة 150 شيقل لم تصل فاتورتها أو وصلها للجهات المعنية وصدر حكما غيابيا ضده بالسجن لعدم التزامه كما جاء في الحكم.

حار المواطن وانتفض عندما وصلته تلك المذكرة، وعاد ليفتش بين أوراقه المختلطة في زحمة عمله كسائق تاكسي ليعثر على وصل البنك الذي يموجبه تأكد أنه قام بدفع المخالفة ضمن المدة الزمنية المقررة واعتقدا واهما أن المشكلة ستحل سريعا.

المشكلة بدأت حين تلقى المواطن سميح نعيرات مذكرة من النيابة العامة في جنين بتاريخ 5/1/2012 تقضي بالحكم عليه بدفع مخالفة سير مقدارها 150 شيقل أو السجن مدة 50 يوما نظرا لارتكابه جرما “مخالفة سير/ عدم وضع حزام الأمان أثناء القيادة” وذلك بتاريخ 14/3/2011.

وبعدما تسلم المواطن نعيرات هذه المذكرة توجه إلى نيابة جنين سعيا لإثبات أنه قد قام بدفع المخالفة في بنك فلسطين وهو البنك المخصص لجباية هذه المخالفات إلا أن نيابة جنين رفضت وصل البنك و أبلغته عدم تطابق وصل المخالفة مع مخالفة السير، وطلب منه أن يتوجه لمحكمة نابلس لإستصدار كتاب يثبت ذلك رغم أن الأوراق تثبت ذلك.

وقال المواطن نعيرات: “توجهت فعلا إلى محكمة نابلس لإثبات ما طلب مني من نيابة جنين وقدمت طلبا بقيمة 22 شيقلا ولقيت تعاونا من قبل القائمين عليها لمساعدتي وحصلت على صورة الملف وتم إثبات أن المخالفة مطابقة للوصل الذي أحمله”.

وعاد المواطن من جديد إلى نيابة جنين وكان يظن أن كل شيء أصبح جاهزا، إلا أن المفاجأة كانت حين وصل إلى النيابة وأبلغه أحد العاملين هناك أنهم مقتنعين كنيابة أنه قام بدفع المخالفة لكن الأوراق التي يحملها غير كافية وبالتالي يتطلب منه أن يقوم بدفع المخالفة مرة أخرى أو أن يعمل على إحضار كتاب من القلم أو القاضي الذي نطق بالحكم غيابيا يثبت قيامه بدفع المخالفة.

طوال تلك المدة لم يلتفت المواطن نعيرات كم من وقت ضاع منه وكم من مصاريف دفعت ذهابا وإياب ولم يكن يفكر سوى في إثبات براءته، وعاد مجددا إلى محكمة نابلس وقام بتقديم طلب جديد بقيمة 18 شيقل كرسوم استصدار كتاب من القاضي وتوجه إلى القلم حيث لاقى مساعدة إيجابية من رئيس قلم السير وحاز بعد ساعتين من العمل والتعاون مع رئيس القلم على كتاب من رئيس قلم السير يفيد ويثبت بشروحات كاملة عن المخالفة ووصل البنك أن الأرقام الموجودة على وصل البنك مطابقة لمخالفة السير.

وهكذا اعتقد المواطن نعيرات أن المشكلة قد حلت وتوجه مسرورا إلى نيابة جنين عله ينتهي من هذه القضية ويثبت براءته مما نسب إليه غيابيا.

وقال نعيرات: “توجهت إلى نيابة جنين وقدمت لهم هذا الكتاب الصادر عن رئيس قسم  السير في محكمة صلح نابلس بتاريخ 52/1/2012 وكلي امل أن تنتهي هذه القصة وكانت الفاجعة عدم اعتماد هذا الكتاب والحجة “وجود جملة ناقصة”.

وعند سؤال المواطن نعيرات عن هذه الجملة أجاب: “طلبوا أن يتم وضع جملة تفيد بضرورة إعطاء هذا المواطن استرداد أمر حبس على نفس الكتاب الصادر عن رئيس قسم السير في محكمة الصلح في نابلس”.

وعاد المواطن المنكوب بخفي حنين دون جدوى إلى محكمة نابلس عله يجد إمكانية في وضع الجملة الناقصة على الكتاب المشار إليه وعند استفساره عن ذلك رفض طلبه لأن أمر الحبس صادر عن نيابة جنين وهي التي تقضي باسترداد الحكم.

وبقي المواطن عالقا على هذا الحال طوال أشهر وتقدم بطلب مباشر لإذاعة صوت النجاح للتدخل في متابعة قضيته وفعلا حدث ذلك وتم عرض الموضوع على محافظ نابلس الذي تعهد بمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة إضافة إلى حديث الإذاعة عن هذا الموضوع والذي أثار حفيظة البعض. وتوجهت في ذات اليوم إلى محكمة صلح نابلس والتقيت رئيس الديوان ورئيس قسم السير والذين رفضا التعقيب على الموضوع حتى الرجوع لرئيس المحكمة، وبعد ساعات تم الاتصال معي من قبل رئيس الديوان ليؤكد لي استعداد رئيس المحكمة للحديث معي والجلوس معي للتعقيب على الحادثة وابلغته أن الموضوع هو قضية المواطن ولماذا لم يتم وضع الجملة الناقصة كما تطلب نيابة جنين وتم الوعد بالمتابعة.

وبعد ذلك أبلغت المواطن المتضرر أنه بإمكانه المتابعة والمراجعة مع رئيس الديوان الذي وعد بمساعدته وفعلا تم ذلك وتم الإشارة على الكتاب بجملة “تسديد الملف الخاص بهذه القضية”……. وتوجه نعيرات وكله ثقة بأنه أنجز ما يتطلب منه لإثبات براءته من الحكم الغيابي وتوجه إلى نيابة جنين بيوم الاثنين 5/3/2012 وتفأجا أن النيابة قد تعاطفت معه لكثرة ما عاني ذهابا وإيابا وستحل هذه المشكلة شفقة على ما قام به من جهد وتعب رغم أن “الجملة ضعيفة” وكان يفترض أن تكون أمر استرداد حبس.

وقال المواطن نعيرات: “أبلغته أنني تمكنت من الدخول إلى المحكمة بعد حديث إذاعة صوت النجاح معهم بهذا الخصوص وهذا الكتاب منحوني إياه بعد تدخل الإذاعة فأبلغه أنه سيعمل على حلها والسماح بتمرير الكتاب وتم إصدار استرداد أمر حبس”.

هذه المشكلة بالتأكيد ليست الأولى وأعتقد حسب متابعاتي أنها ليست الأخيرة والسب يعود إلى وجود خلل في الإجراءات.

واحتل هذا الموضوع أهمية خاصة حيث توجهت إلى بنك فلسطين ووجدت العديد من المواطنين الذين يقومون بدفع مخالفات السير هناك، ولاحقا تابعت مع مراقب البنك في محافظة نابلس خالد الشافعي حول آلية الجباية والتواصل بهذا الخصوص.

وقال الشافعي: “البنك يقوم بالجباية ولا علاقة لأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالبنك بأية اجهزة أخرى فنحن نعمل على جباية الضرائب والرسوم والمخالفات ونحولها لوزارة المالية، وكل من يدفع يحصل على وصل خاص بما قام بدفعه”. نافيا بذلك أية مسؤولية للبنك عن هذا الموضوع.

ولمزيد من المتابعة توجهت بطرح أسئلة عديدة حول من يتحمل مسؤولية ذلك على الرائد أشرف مطلق مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة نابلس والذي أجاب أن الذي حدث مع هذا المواطن يعد نتيجة “خلل في الإجراءات”.

وحول من يتحمل مسؤولية هذا الخلل واحتمالية تكراره، أجاب أنه يفترض أن يقوم البنك أو وزارة المالية بتحويل قوائم المسددين لالتزاماتهم كي لا تتكرر هذه الحادثة.

وكان المواطن في منتصف المشوار قد سألني سؤالا مباشرا وقال لي: ” هل أذهب وأدفع المخالفة مرة أخرى وأنهي كل هذا الأمر……….. احترت في الاجابة آنذاك وقلت له تأنى لعل وعسى أن تنجز الجهات المختصة قضيتك وتبت بها”.

وتبقى هذه الإجراءات دون تغير يذكر حيث تمكن هذا المواطن من متابعة قضيته لتمتعه بطول النفس والصبر لإثبات براءته  فيما لجأ آخرون إلى دفع المخالفة مرة أخرى تجنبا لقضاء أوقات على حساب عملهم. والأسئلة التي تبقى معلقة دون إجابات من يتحمل عناء ومشقة هذا المواطن طوال الأشهر الماضية؟

ومن يتحمل مسؤولية تعرضه لا قدر الله للحبس رغم الدفع والالتزام؟

ومن يتحمل تعقيد الأمور والجملة الناقصة والمعترضة؟

ومن يستطيع تعويض هذا السائق عما أضاعه من عمل لصالح كل الوقت الذي سبق ذكره لإثبات براءته؟

ومن يتحمل مسؤولية انتهاء رخصة سياقته وعدم تجديدها رغم براءته؟

ومن يملك القدرة على تلك الإجابات؟

ومن يتحمل مسؤولية إصدار قوائم للشرطة بالذين قاموا بدفع الالتزامات والمخالفات عليهم كي لا تحول ملفاتهم غلى النيابة وإصدار أحكام بحقهم غيابا أهي وزارة المالية، أم أن البنك يتحمل ذلك؟ أعتقد أن البنك أجاب على هذا الموضوع حسب ما أودته سابقا وتبقى الإجابات عند الشرطة والمالية.

للعلم فقط  فإن مخالفة السير كانت نتيجة عدم وضع حزام الأمان بتاريخ 14/3/2011 وتاريخ دفع المخالفة في بنك فلسطين كان بتاريخ 14/4/2011 ولا تقف المشكلة عند هذا الحد بل تعدته وانتهت رخصة سير المواطن الحائر ولم يستطيع الحصول عليها لعدم قدرته على الحصول على شهادة حسن السلوك بسبب هذه القضية.

ومع إنتهاء مشكلة هذا المواطن البسيط لا بد من الإشارة هنا إلى أن عملية التعقيد والبيروقراطية والوقت المقيت الذي يضيع هباء منثورا من الصالح العام ووقت العاملين في مختلف القطاعات والذين ينتظرون لساعات لانجاز أوراقهم وملفاتهم لا بد أن يجد من يتوقف عنده لأن كل ساعة ضاعت من هذا المواطن كانت سببا في نقص قوت عياله وهكذا الأخرون ولا بد من التسهيل على المواطنين بدل تعقيد ملفاتهم فيكفينا ما نحن فيه من انقسام على ذاتنا واحتلال إسرائيلي لمقدساتنا وأراضينا ومحافظاتنا فكيف للمواطن البسيط أن يتحمل كل تلك الهموم ولا يجد من يقف إلى جانبه.

وفي الختام …ألا تعتقدون أن اتصالا هاتفيا فقط  من قبل نيابة جنين على محكمة صلح نابلس كان كفيلا بحل كل هذه التعقيدات والبيروقراطية وإراحة هذا المواطن المغلوب على أمره والذي انتصر لبراءته بعد أشهر طوال من كل ما سبق من جولات وصولات وخسائر مادية وأوقات عمل؟؟؟؟؟؟؟؟

الإجابة لديكم يا سادة ………………….والدعوة تستمر “ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء”

واستكمالا للموضوع ولمعرفة تفاصيل أوفى حول هذا الإطار قمت باستشارة مختصين في القضاء والقانون والشرطة حيث تبين أن هناك حسابات لم يأخذها المواطن المغلوب على أمره بعين الاعتبار والحسبان أن تاريخ المخالفة كان بـ 14/3/2011 والمدة القانونية حسب ما ورد بالمخالفة هي 30 يوما من تاريخ المخالفة وليس شهر كامل وبالتالي كان يفترض أن يقوم المواطن بدفع المخالفة بتاريخ 12/4/2011 كأقصى حد في بنك فلسطين أو الانتظار لحين تاريخ المحاكمة المحددة بمخالفة السير والتي كانت بتاريخ 19/4/2011 إلا أن المواطن عندما قام بدفع قيمة الغرامة في بنك فلسطين كان يظن أنه ضمن المدة القانونية.

وحسب الاستشارات القانونية فإن المواطن ومع تجاوزه للمدة القانونية مدة يومين حيث قام بدفع المخالفة بتاريخ 14/4/2011 لم يحضر للمحاكمة التي كانت بتاريخ 19/4/2011 ولم يثبت حينها دفعه للمخالفة وبالتالي أدين غيابيا كما تم توجيه خلاصة حكم جزائي له ولم يقوم بالمتابعة والاعتراض حسب الأصول القانونية رغم تبلغه خلاصة الحكم وبالتالي كان المواطن أيضا مدانا بعدم مبالاته واهتمامه بما شرعه وحفظه له القانون حيث كان يفترض على حد تعبير القانون خلال ثلاثين يوما من يوم المخالفة كما لم يحضر جلسة المحاكمة وتبلغ بالحضور ولم يحضر ولم يقدم أي اعتراض.

وأكد هؤلاء المستشارن والقانونيين في إجاباتهم عن تساؤلاتي أن استرداد أمر الحكم كان يفترض أن يتم من محكمة نابلس وليس من نيابة جنين كما حدث، وعن تساؤلي عن كيفية منحه هذا الاسترداد من نيابة جنين؟ كانت إجاباتهم غير مقنعة أنه ربما تم التعاطف معه.

وبالتالي يا جماعة حسب عمل وعلم القانونيين فإن من يتعرض لأية مخالفة سير عليه أن يحزم اموره بجدية كي لا يتعرض لهذه الورطة وعليه أن يقوم بدفع المخالفة خلال 30 يوما وليس شهر من يوم المخالفة وأن يتم حساب تاريخ المخالفة وألا يتجاوز الفترة القانونية وإذا تجاوزها أن يذهب وكله محبة إلى المحكمة ويقوم بالدفع في المحكمة وأن لا يتغيب عن دعوة الحضور.

مرفق صور لكل الأوراق الثبوتية التي حملها هذا المواطن….

Be Sociable, Share!

تعليقات4

  • بقلم حسني, 2012/02/28 @ 5:24 ص

    كان الله في عون هذا المواطن وقد حدث الامر نفسه مع ابن عمي وقد انا من دفع له المخالفة بسبب دوامه وحصل مع نفس الامر وجاء بكتاب من البنك بدفعه المخالفة ولن لم يقتنع اصحاب السيادة بذلك وانتهى به الامر ان اختصر الموضوع ودفع المخالفة مرة اخرى وكما قالوا عنزة ولو طارت

  • بقلم محمد أبو علان, 2012/02/28 @ 5:00 م

    صديقي العزيز
    هذه ليست بيروقراطيه هذا تخلف مع سبق الإصرار والترصد، وكل من أدعى سابقا بأن مؤسساتنا جاهزة لإعلان الدولة عليه تقديم الاعتذار بعد قراءة هذه القصة لهذا السائق صاحب الحظ المتعثر.

  • بقلم odai, 2012/02/28 @ 5:26 م

    انا كمان صارت مع ابوي نفس القصة وراح للمحكمة وجبلهم كتاب ونفس الشي و بالاخر ما فدر يعمل شي ودفع المخالفة كمان مرة يعني على الفاضي الواحد بوجع راسو وبطارد من المحكمة للنيابة عشر مرات وعلى الفاضي كل واحد بحمل مسوولية للتاني وانتا مش عارف وين تروح اصلن الشاطر اللي بحكيلك مش عندي

  • بقلم Iyad, 2012/04/08 @ 6:15 ص

    ..وبالتالي يا جماعة حسب عمل وعلم القانونيين فإن من يتعرض لأية مخالفة سير عليه أن يحزم اموره بجدية كي لا يتعرض لهذه الورطة وعليه أن يقوم بدفع المخالفة خلال 30 يوما وليس شهر من يوم المخالفة وأن يتم حساب تاريخ المخالفة وألا يتجاوز الفترة القانونية وإذا تجاوزها أن يذهب وكله محبة إلى المحكمة ويقوم بالدفع في المحكمة وأن لا يتغيب عن دعوة الحضور.
    هكذا أنهى الصحفي عنان الناصر مقالته.. فهنا يقر ويثبت المدون العزيز أنه لا يوجد خلل بالإجراءات كما عنون مقالته!؟ وإنما يوجد عدم إهتمام ولا مبالاة من قبل الأخ سميح نعيرات حيث أقر بذلك المدون بعبارته “…. وبالتالي كان المواطن أيضا مدانا بعدم مبالاته واهتمامه بما شرعه وحفظه له القانون…” .
    كما وكان من الأولى على المدون المحترم ولكي يخرج بسبق صحفي أن يتحرى دقة كلامه من قبل أطراف (أبطال) مقالته جميعاً وهم بالإضافة لسميح نعيرات والمحكمة.. النيابة العامة أيضاً, وهل صحيح المحكمة ساعدت المواطن بادئ ذي بدء أم قالت له وحسب معلوماتي في هذه القضية :(يجب أن تتقدم باستشكال بالتنفيذ) هكذا تم إجابة المواطن سميح نعيرات من قبل محكمة نابلس، وهذا ما حصل فعلاً حيث أن المحكمة رفضت إعطاء كتاب للمواطن مفاده إعتبار المخالفة مسددة بالبنك أو على الأقل الإيعاز للنيابة باسترداد الحبس الصادر عنها كون المخالفة مسددة..
    وإنما قامت المحكمة بتطبيق أحكام القانون بإعتبار المواطن قام بسداد المخالفة بعد المدة القانونية الممنوحة له (وهذا مذكور في مقالتكم) وايضاً إعتبرت وحسب قانون الإجراءات الجزائية أن الحكم الصادر بمخالفة السير بات وقعطي بسبب تبلغ المواطن لخلاصة الحكم الجزائي الصادرة ورغم ذلك لم يقم بمراجعة المحكمة خلال المدة القانونية وهي مدة 15يوم من تاريخ تبلغه لتقديم الطعون أو الإعتراضات القانونية على الحكم..
    وفي هكذا أحوال وحسب معلوماتي كان من الأولى على المحكمة منذ اللحظة الأولى أن تحذو حذو بقية المحاكم وتذكر كلمة عليه سداد المخالفة بالملف في كتابها الموجه للينابة (على سيبل المثال محكمة صلح جنين ) التي تقوم باستصدار كتاب موقع من القاضي للنيابة العامة مفاده.. العمل على استرداد أمر الحبس لسداد المخالفة على رقم الشرطة في البنك..

روابط أخرى لهذا الموضوع

RSS اشترك في تعليقات هذا الموضوع TrackBack URI

أكتب تعليقا

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-Spam Image

Powered by WP Hashcash